البحث في الموقع

بسم الله الرحمن الرحيم توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات وتجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard العناوين الرئيسية يتوقع للعملات يوم صعب بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية التحليل الاقتصادي الدولار الامريكي USD فقد الدولار قوته امام اغلب العملات الاخرى، ولكنه لا يزال داخل مجالات تداوله الأخيرة. كان سبب ضعف الدولار الأخير هو تجدد التوقعات لدى بعض التجار بارتفاع سعر الفائدة الامريكية بعد البيانات الاقتصادية المخالفة لذلك وعدم تنفيذ التوقعات بالارتفاع . استمر زخم تداول الدولار الهبوطي بعد الخسائر التي تكبدها يوم الثلاثاء والتي نتجت عن انخفاض تقرير المنازل المبدؤ بناؤها الى ادنى مستوى لها خلال 17 عام. وبالتالي انخفض الدولار بنسبة 0.1% أمام الين وكان تداوله يقع عند 107.80، كما تراجع امام اليورو الى 1.5528 من 1.5462. كما ارتفعت يوم امس اسعار النفط الخام، بحيث تجاوزت 136 دولار بعد أن جاءت أنباء عن الاتجاه الى الاضراب في نيجيريا. ارتفع اسعار النفط الخام أيضًا نتيجة لتراجع البيانات الخاصة بمخزونات النفط الخام والتي تراجعت بمقدار 1242 ألف برميل في الاسبوع المنتهي يوم 13 يونيو. نتوقع الاعلان اليوم عن عدد من البيانات الأمريكية المختلفة. من المتوقع ارتداد المعدلات الاسبوعية للشكاوى من البطالة الى 375 الف، كما سيعلن البنك الفيدرالي في فيلادلفيا عن المؤشر الصناعي لشهر يونيو والذي من المتوقع ان يرتفع الى مستوى -10 بالمقانة مع قراءة شهر مايو التي كانت عند - 15.6. كما نتوقع تصريحات مؤيدة لرفع الفائدة من "بولسون" سركتير الخزانة الأمريكية و"دونالد كوهن" نائب محافظ البنك الفيدرالي، والذي سيتحدث عن إدارة المخاطر. ونظرًا لأنه من المتوقع تحسن جميع المؤشرات اليوم، فقد يرتد الدولار الامريكي عما كان عليه في ايام التداول الماضية. اليورو الاوروبي EUR أغلق اليورو تداول يوم أمس مع اشارات بالقوة امام اغلب العملات الأخرى، وذلك على الرغم من قلة البيانات الاقتصادية الجديدة والتوقعات التي تفيد بان البنك المركزي الأوروبي سوف يبدأ في رفع سعر الفائدة لكبح الضغوط التضخمية خلال شهر يوليو. ارتفع اليورو بمقدار 18 نقطة الى 1.5528 أمام اليورو بعد انخفاضه في وقت مبكر إلى 1.5462. ولا يزال هذا الزوج محورًا في مدى التداول الواقع بين 1.5300 و 1.5550 بسبب قلة البيانات الاقتصادية الجديدة. وأمام الين، ارتفع اليورو بمقدار 20 نقطة ليصل إلى 167.61 وبلغ مستوى 168.00، وارتفع امام الباوند الى 1.2605 على الرغم من تصريحات البنك البريطاني بأن سعر الفائدة سوف يبقى عند 5%. من المتوقع ارتفاع معدل التذبب في السوق، حيث يتوقع المحللون أن تكون هناك سلسلة رفع لأسعار الفائدة الامريكية والاوروبية منكلاً من البنك الفيدرالي والبنك المركزي الاوروبي قبل نهاية العام، ولكن من المحتمل أن يحافظ البنك الفيدرالي على المستوى المستهدف لسعر الفائدة عند 2% بعد تخفيضها بشكل حاد من 3.5%. وتفيد آراء العامة أن البنك المركزي الاوروبي سوف يرفع سعر الفائدة الى 4.25% في يوليو. واليوم لا نتوقع الاعلان عن بيانات هامة من منطكقة اليورو، وسيكون البيان الوحيد هو معدل البطالة الايطالية والذي من المتوقع الاعلان عنه في الساعة 8:00 بتوقيت جرينتش، ويتوقع الخبراء أن ينخفض هذا المعدل بنسبة 0.1% عن القراءة السابقة التي كانت عند 6.1%. ويتوقع التجار نشاط حركة اليورو اليوم استجابة للبيانات الامريكية الهامة اليوم. الين اليابني JPY شهد الين الياباني نتائج متضاربة أمام العملات الرئيسية. وقد ارتفع الين امام الدولار متجاوزًا مستوى 107.60، ولكنه تراجع أمام اليورو. كانت البيانات اليابانية الوحيدة يوم امس عن مؤشر جميع الصناعات اليابانية، والذي ارتفع بنسبة 0.8% بالمنقارنة مع قراءة شهر مارس والتي كانت عند 0.3%. ومن الجدير بالذكر أن ان البنك الياباني قد نشر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده البنك مؤخرًا. وقد وردت ملاحظة هامة في هذا المحضر تقول بأن البنك الياباني قد رفع الدرجة التنبه للمخاطر التضخمية في الاقتصاد العالمي، مما زاد من التوقعات الخاصة برفع سعر الفائدة اليابانية قبل نهاية العام. واليوم لا ننتظر بيانات هامة من الأسواق الآسيوية فيما عدا الحديث الذي سيدلي به محافظ البنك الياباني في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لبنوك "شينكن" في طوكيو. من المتوقع ارتفاع معدل تذبذب الحركة في السوق بعد حديث "شيراكاوا". لابد أن يركز التجار على حديثه للحصول على اشارة بالاتجاه الذي ستتخذه العملة في المستقبل القريب. التحليل الفني : اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD ظهر على الرسم البياني اليومي والرسم البياني للأربع ساعات أن زخم التداول لا يزال صعوديًا. يتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني للاربع ساعات بالقرب من الحد العلوي مما يدل على ان الاتجاه الحالي قد يقترب من نهايته. على الرسم البياني للساعة، لا يزال التصحيح الهبوطي قائمًا. ويقرّ التقاطع الهبوطي للاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة على صحة هذا التصحيح أيضًا. الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD يظهر على الرسم البياني اليومي ان هذا الزوج ليس له اتجاه واضح، حيث يظهر ان السعر يتحرك عليه على شكل أفقي خلال الاسبوعين الماضيين. يتسع البولنجر باند، ولا يقدم مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للاربع ساعات اي اشارات واضحة. على الرسم البياني للساعة، يتحرك هذا الزوج في مدى محدد مع ارتفاع في معدل التذبذب منذ فترة. قد يكون من المناسب اليوم انتظار اشارة أوضح قبل دخول السوق. الدولار الامريكي/اليين اليابني USD/JPY يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك هذا الزوج في منتصفه. تشير جميع مؤشرات التذبذب الى الزخم الهبوطي، ويضيق البولنجر باند على الرسم البياني للاربع ساعات مما سدل على ان الحركة القادمة ستكون مزيد من الحركة الهبوطية. يقع الهدف المستهدف التالي للسعر عند 107.10. الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF لا يزال مدى التداول مستمر على الرسم البياني اليومي. يتحرك كلاً من مؤشر القوة النسبية ومؤشر الاستوكاستك البطيء في المنطقة المحايدة. تقدم المؤشرات الفنية على الرسم البياني للساعة اشارات متضاربة مع عدم وضوح الاتجاه. قد تكون الاستراتيجية المناسبة اليوم هي انتظار اشارة اكثر وضوحًا قبل دخول السوق. تحليل الذهب والمعادن : الذهب Gold اخترق الذهب مستوى 883.50. يتحرك الذهب في اتجاه صعودي ويدعمه المتوسطات المتحركة الأسيّة للساعة. ويتسع البولنجر باند مما يدل على تزايد معدل التذبذب. ونتوقع أن نرى اليوم نموذج صعودي. كما تدل نماذج أليوت على الرسم البياني للساعة وللأربع ساعات على أن الذهب سيقوم بتجميع زخم التداول خلال اليوم. من المتوقع ان يكون هدف السعر عند 894. وهذا يقدم لتجار الفوركس فرصة للاستفادة من التصحيح الصعودي. الكلمات الدليلية : الفوركس ، تجارة العملات ، تداول عملات ، تجارة عملات ، فوركس ، حسابات تجارة اسلامية ، التحليل الفني ، تحليل السوق ، forex ، forexyard

بسم الله الرحمن الرحيم أريد المساعدة فى حل هذا المثال مثال 1 تعاقدت منشأة عقارية على بناء نادى رياضى فى مدينة العاشر بقيمة 30 مليون وقد قدرت الشركة تكلفة إتمام تنفيذ النادى بمبلغ 24 مليون ومده التنفيذ 3 سنوات بداية من عام 2005 وفى السنة الثانية وافق العميل على إجراء تعديل ترتب عليه زيادة القيمة التعاقدية 8 مليون تقابلها زيادة تكاليف التعاقد بمبلغ 4 مليون وقد بلغت التكاليف الفعلية خلال سنوات العقد 12 مليون عن عام 2005 ومبلغ 8 مليون عن عام 2006 وملبغ 8 مليون عن عام 2007 المطلوب 1 - تحديد مستوى الإنجاز للعقد عن السنوات الثلاث 2 - بيان الأثر على قائمة دخل الشركة عن الثلاث سنوات 3 - بإفتراض بيانات المثال السابق عدا البيانات الخاصة بالتعديلات تم مايلى - زيادة فى التكاليف المقدرة فى نهاية السنة الثانية بلغت 11 مليون - زيادة فى التكاليف الفعلية فى السنة الثالثة بلغت 13 مليون ما قدرت أحل هذا المثال أنا أقدر أحل الأمثلة لو فى حالة ثبات تقديرات التكلفة والقيمة التعاقدية لكن فى حالة التغيير ما أعرف فرجاء المساعدة :mad:

يمتلك العالم الإسلامي العديد من المقومات الاقتصادية كالثروات الطبيعية والموارد البشرية الكبيرة التي تمكّنه من تكوين هياكل إنتاجية ضخمة، وسوقاً واسعة لتبادل منتجات العمل كما يمكن أن يكون مراكز مالية عالمية للتمويل والاقتراض والاستثمار. وهذا يؤيّد إمكانية تكتل اقتصادي إسلامي عالمي يقوّي من إمكاناته التفاوضية مع التكتلات الاقتصادية العالمية القائمة حالياً. وهذا يؤدي بدوره إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات كبيرة نسبياً تحقق التقدم والرفاهية في الدول الإسلامية. يتم تصنيف الدول الإسلامية ضمن مجموعة البلدان النامية، فهي تعاني من التخلّف والتبعية والنشاط الاقتصادي فيها متعثّر. لذلك فان أي تكامل اقتصادي بينها سيؤدي إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي والنهوض باقتصادياتها، ما قد يشكّل تهديداً للمصالح الاقتصادية للدول الصناعية المتقدمة التي ترغب بأن تبقى الدول الإسلامية كسوق لتصريف منتجاتها، ومورداً لمصادر الطاقة والمواد الخام. قبل الحديث عن التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية أو السوق الإسلامية المشتركة لابدّ من تعريف التكامل الاقتصادي ومراحله وأشكاله. أشكال ومراحل التكامل الاقتصادي: يعرّف التكامل الاقتصادي على أنه تنسيق بين دولتين، أو مجموعة من الدول يقوم على أسس الغرض منها إلغاء التباين والتمايز بين الوحدات الاقتصادية وتكتيل النشاط الاقتصادي لهذه الدول. يمرّ التكامل الاقتصادي يبن دولتين أو مجموعة من الدول بأشكال ومراحل عديدة: تبدأ المرحلة الأولى بالتفضيل الجزئي، ويقصد به مجموعة من الإجراءات التي تتخذها دولتان لتخفيف القيود المعرقلة لتبادل المنتجات فيما بينها، كأن تتفق دول منطقة معينة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع له المبادلات التجارية فيما بينها، مع إبقاء الرسوم الجمركية، أو أن تتفق دول معينة على أن يعطي بعضها بعضاً امتيازات جمركية متبادلة. المرحلة الثانية - منطقة التجارة الحرة: وهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر يتمّ بموجبه تحرير التجارة الخارجية وإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية فيما بينها، مع احتفاظ كل دولة بحريتها في فرض القيود أو الرسوم الجمركية في علاقاتها التجارية مع بقية دول العالم (غير الأعضاء في اتفاق منطقة التجارة الحرة). وتعد منطقة التجارة الحرة أحد صور التكامل الاقتصادي، ومن الأمثلة البارزة لمنطقة التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة الأوروبية. المرحلة الثالثة - الاتحاد الجمركي: اتفاق يتمّ بين دولتين أو مجموعة من الدول حول إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع التي يتمّ مبادلتها بين دول الاتفاق. وهذا يعني أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بتحرير التجارة الخارجية، وإزالة القيود الجمركية على المبادلات التجارية فيما بينها، وتطبيق التعرفة الجمركية الموحّدة والمشتركة على البضائع التي ترد إلى دول الاتحاد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد. ومن أهم مزايا الاتحاد الجمركي: 1 - يساعد على توسيع رقعة السوق بالنسبة لبضائع ومنتجات الدول الأعضاء في الاتحاد. 2 - يساعد على تقسيم العمل بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بحيث تتخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تتمتّع بميزة نسبية في إنتاجها. ويعد الاتحاد الجمركي أحد صور التكامل الاقتصادي، ومن الأمثلة البارزة للاتحاد الجمركي (السوق الأوروبية المشتركة ). المرحلة الرابعة - السوق المشتركة: وهي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول يتمّ من خلالها إلغاء القيود على انتقال عناصر الإنتاج، كالعمل ورأس المال، وانتقال المنتجات والبضائع فيما بين دول السوق، وبذلك تكون الدول الأعضاء في الاتفاق سوقاً موحدة يتمّ في إطارها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال بحرية تامة. وهي تُعد إحدى صور التكامل الاقتصادي. ومن الأمثلة البارزة على السوق المشتركة، (السوق الأوروبية المشتركة). المرحلة الخامسة - الاتحاد الاقتصادي: وهو عبارة عن اتفاق بين دولتين أو مجموعة من الدول تتسّع فيها إجراءات التكامل الاقتصادي إلى جانب ميزات السوق المشتركة فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاق، لتشمل تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسات الاجتماعية وتشريعات العمل والضرائب. ويعد الاندماج الاقتصادي أعلى مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي، فهو يتضمن إضافة إلى ما نصت عليه اتفاقية الاتحاد الاقتصادي والسوق المشتركة في المراحل السابقة، توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهاز إداري مسؤول عن تنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة من التكامل الاقتصادي توافق كل دولة عضو على تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية وخضوعها في كثير من المجالات للسلطة الإقليمية العليا، وهذا يعني الوصول إلى التكامل الاقتصادي التام. مبررات التكتل الاقتصادي الاسلامي: لا شكّ أن الدول الإسلامية تعاني الكثير من المشاكل والصعوبات الاقتصادية، كما في باقي الدول النامية لذلك، فهي بحاجة ماسة لإقامة تكتل اقتصادي عالمي فيما بينها. وتبدو أهمية ومبررات قيام هذا التكتل بالعوامل التالية: • اختلاف وتباين الموارد الطبيعية والبشرية التي تملكها كل دولة. • اختلاف الموارد المالية (دول عجز ودول فائض). • ضيق حجم الأسواق الداخلية لكل دولة منفردة وعدم قدرتها على إقامة مشروعات حديثة وكبيرة الحجم. • ضعف المركز التفاوضي والتنافسي لهذه الدول في علاقاتها الاقتصادية الدولية. • انخفاض الإنتاجية، وشدة التبعيّة للدول المتقدمة. • بلغ عدد سكان الدول الإسلامية في عام 1994 حوالي 1.15 مليار نسمة يتوزعون على 53 دولة. بنسبة 21.5% من إجمالي سكان العالم. • تملك الدول الإسلامية حوالي 73.0% من الاحتياطي العالمي من النفط وتنتج 38.5% من الإنتاج العالمي. كما تملك حوالي 40% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. يُلاحظ أن 90% من صادرات هذه المواد تتم كمادة خام غير مصنعة. • تمتلك الدول الإسلامية مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة تصل إلى حوالي 80 مليون هكتار، ولم يتم استغلالها حتى الآن وتستورد الدول الإسلامية مواداً غذائية من الخارج بمبالغ كبيرة جداً تزيد عن 35 مليار دولار سنوياً. • تمتلك الدول الإسلامية فوائض مالية كبيرة قد تصل إلى أكثر من 800 مليار دولار مودعة في البنوك الغربية. • لم يتجاوز حجم التجارة البينية للدول الإسلامية 11,5% من إجمالي تجارتها الخارجية. • يمكن أن يلعب العامل الديني دوراً كبيراً في تآزر الدول الإسلامية من أجل التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات المشتركة التي تفرضها الظروف العالمية، وبخاصة الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية الكبيرة والعولمة. أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية: تبدو أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية من خلال عدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نذكر منها: 1 ـ الموارد الغنية التي تمتلكها الدول الإسلامية. 2 ـ مقوّمات التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الإسلامية. 3 ـ الطبيعة الدينية لهذا التكتل الاقتصادي. 5 ـ نتائج التكامل الاقتصادي الإسلامي. يستمد التكامل الاقتصادي الإسلامي مشروعيته من عناصر كثيرة أهمها: أن الدين الإسلامي دعا المسلمين إلى التعاون والوحدة والإخاء في مختلف جوانب الحياة، ومنها النشاط الاقتصادي. حيث دعا الإسلام إلى حرية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وإلغاء الرسوم الجمركية، (لا يدخل الجنة صاحب مكس). ومنع فرض الرسوم على المبادلات التجارية بين الدول الإسلامية له ما يبرره، فهذا المال هو لمسلم ويخضع لالتزام مالي هو الزكاة، فإذا فرضت رسوم جمركية فإن هذا يعني تكرار فرض الالتزام المالي (الزكاة + الرسم الجمركي). وهكذا يصبح تشريع حرية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية متعلقاً بالتكامل الاقتصادي الإسلامي، عندما ينطلق من أن الدول الإسلامية تُعد بلداً واحداً، فلا تفرض رسوماً عند عبور الحدود بين الدول الإسلامية، وهي من وجهة نظر الإسلام حدود غير شرعية. ـ الطباع الإسلامية تكاد تكون متماثلة مستندة إلى الشريعة الإسلامية، وهذه الطباع يمكن أن تُترجم إلى سلوك اقتصادي متشابه إلى حد ما. ـ للمسلمين تاريخ مشترك خلق مصالح مشتركة، ومنها المصالح الاقتصادية وأنشأ بين المسلمين أنماطاً متشابهة من السلوك الاقتصادي، وهو واضح في عقود البيوع والمرابحة. أهم المزايا التي يحققها التكامل الاقتصادي الاسلامي: ومن الممكن أن يحقق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية العديد من المزايا أهمها: ـ تقسيم العمل الإسلامي الدولي: وهذا يعني إقامة المشروعات الإنتاجية الضخمة على أساس التخصص والمزايا النسبية، ما يؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف، وهذا يحقّق مصلحة المنتج والمستهلك. ـ اتّساع السوق وإقامة مشروعات إنتاجية كبيرة: مما يؤدي إلى حدوث وفورات في الإنتاج وزيادة في المنافسة بين المشروعات التي كانت تقوم في أسواق تواجه صعوبات كبيرة في تصريف منتجاتها. كما أن اتساع السوق ينمّي روح الإبداع والمبادرة والاهتمام بموضوع البحث العلمي والدخول في استثمارات مهمة وكبيرة في مصلحة الجميع. ـ زيادة إمكانية وحجم الاستثمار في ظلّ التكامل الاقتصادي، الأمر الذي يؤدّي إلى زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الدخول، وبالتالي تزايد المدّخرات التي تساعد على زيادة الاستثمارات. ـ يؤدي التكامل الاقتصادي إلى حرية انتقال رأس المال والعمال من الدول التي تقلّ فيها الإنتاجية الحدية إلى الدول التي ترتفع فيها هذه الإنتاجية.وبذلك يكون انتقال رأس المال والعمال في مصلحة الدول المرسلة والدول المستقبِلة، ويؤدّي إلى زيادة الدخل الفردي في الدولتين. ـ زيادة القدرة التفاوضية للدول الإسلامية في ظلّ التكامل الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين معدل وكفاءة التبادل التجاري مع الدول الخارجية. ويضع حداً لتقلّبات الأسعار الخاصة بصادرات الدول الإسلامية ووارداتها، والتي تحدث نتيجة التقلبات الدورية في مستوى التشغيل والإنتاج في الدول الصناعية المتقدمة. إن المشروعات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وتنسيق خطط التنمية الشاملة فيما بينها قد يؤدّي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، ولا بدّ من الإشارة إلى العامل السياسي والإرادة السياسية التي قد تؤدي إلى إعاقة التكامل الاقتصادي، كما قد تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية. ومن الأفضل التدرّج في مراحل التكامل الاقتصادي بين دولتين أو مجموعة من الدول، ولكن هذا لا يمنع من تطبيق شكل متقدم من أشكال التكامل الاقتصادي دون المرور بتطبيق الشكل الأقل درجة من درجات التكامل، كأن يطبق الاتحاد الجمركي دون المرور بمرحلة منطقة التجارة الحرة، أو تطبيق السوق المشتركة دون المرور بمرحلة الاتحاد الجمركي. ويختلف التكامل الاقتصادي عن التعاون، لأن التعاون يعني تقليل التباين بين اقتصاديات دولتين أو مجموعة من الدول، في حين يتضمّن التكامل إلغاء التباين أو التفاوت أو التمايز بين هذه الاقتصاديات إلغاءً تاماً. بعد انتهاء قمة طهران للدول الإسلامية تجدّدت الدعوة إلى قيام تكامل اقتصادي أو تكتل اقتصادي إسلامي. هل تستطيع الدول الإسلامية أن تحقّق ذلك ؟ وهل تسمح الظروف العالمية الخارجية بذلك ؟ وهل تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لقيام مثل هذا التكامل الاقتصادي. مع التأكيد على الحاجة الى اتخاذ تدابير فعالة من أجل تقليص الآثار السلبية للنظام الاقتصادى العالمي على اقتصادات الدول الاسلامية، وضمان مشاركتها على قدم المساواة فى الفوائد المترتبة على العولمة بما يحقق توازناً بين الفوائد والمسؤوليات التى تضطلع بها البلدان النامية، وأهمية مواجهة التحديات التى تفرضها العولمة من خلال المشاركة الكاملة للبلدان النامية فى عملية صنع القرار على الصعيد الدولى فيما يتّصل بالسياسات الاقتصادية والمالية. ومن الضروري تعزيز سياسة التنسيق الاقتصادى بين الدول الإسلامية من أجل تفادي مزيد من التهميش على الصعيد الدولي، ولاسيما في مجالات دخول السوق والتمويل والاستثمارات، ونقل التكنولوجيا وحث الدول على تعزيز تكتّلاتها الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل البرامج الحالية الرامية الى تحقيق شكل من أشكال التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية. إن التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وقيام السوق المشتركة أصبح ضرورة ملحة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة نحو الأمام ورفع المكانة السياسية والاقتصادية لهذه المجموعة من الدول، ويُعد التكامل الاقتصادي من أفضل الوسائل لإنجاح عملية التنمية الشاملة. منقول من http://www.aliqtisad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=205

بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الاحبه لقد وفقني الله بأن استطعت ان ابتكر آلية جديدة تمكنكم من التدرب على امتحان الكفاءة بشكل سهل وممتاز ان شاء الله، وما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية: اولا: الذهاب الى موقع الجامعة (البوابة الالكترونية) عبر الرابط التالي: http://web-server.philadelphia.edu.jo/website/ ثانيا: الدخول الى صفحة (E-Course) ستظهر لك صفحة جديدة (في أعلاها باليسار اختار اللغة العربية (arالعربي) في خانة اسم المستخدم (ادخل رقمك الجامعي) في خانة كلمة المرور (ادخل رقمك الجامعي) ثم اضغط على كبسة (دخول) عند دخول الصفحة اضغط على اسم الكلية وهو: Faculty of Administration & Financial Sciences سوف تظهر لك صفحة جديدة بها اسماء عديدة (اضغط على اسم ظاهر شاهر القشي) في الداخل اضغط على ايقونة (امتحان الكفاءة – نسخة تجريبية) وباشر باتباع التعليمات لحل الامتحان (ارجو التنبه خلال المحاولة الاولى بأن تنتقي الاجابات بكل دقة) وبعد ان تنتهي من اجابة الاسئلة الستون اضغط في اسفل الصفحة على كبسة (سلم الجميع وانتهي) بعد ان تنتهي ستعرض لك العلامة التي حققتها والاجابات الخاطئة والصحيحية يمكنك التدرب بالتقدم للامتحان لعدد من النرات غير المحدودة وادعو لكم التوفيق بالتدرب على الاسئلة وقريبا ان شاء الله سانزل لكم المزيد من الامتحانات ملاحظة مهمة على الجميع تنفيذ التعليمات اعلاه وسوف اقوم باغلاق الامتحان التجريبي بعد اسبوعين من الان، ومن لم يستغل هذه الفرصة، سوف اعاتبه معاتبة شديدة، وطبعا سوف يظهر لدي كل من تقدم وكم محاولة حاول بالتقدم د ظاهر القشي

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ** خطوات التخطيط الجيد في الإدارة:- 1. تحديد الاهداف بشكل واضح. 2. تحديد الظروف المحيطة وهي:- 2 - 1: ظروف لا أستطيع السيطرة عليها. 2 - 2: ظروف أستطيع السيطرة عليها. 2 - 3: ظروف لا أستطيع السيطرة عليها ولكنني أستطيع التأثير عليها. 3. تحديد الوظائف الرئيسة. 4. تحديد الحلول أو البدائل. 5. إعداد الخطة. 6. إعداد التقرير ورفعه إلى الإدارة العليا. 7. متابعة تنفيذ الخطة. --------------------------------- أخوكم المحب الإدارجي

الاخوه مرفق بحث عن دور الانظمة المحاسبية الحكومية في تقييم الأداء الحكومي من خلال تنفيذ الموازنات في مجال الإنفاق الحكومي..... الموازنه الصفرية unpan026505.pdf

السياسة المحاسبية لعقود الإيجار طويلة الأجل بما يتلائم مع الظروف العملية في المملكة العربية السعودية . · أولاً : أسس تصنيف عقود الإيجار :- يمكن تصنيف عقود الإيجار من وجهة نظر المستأجر الى نوعين :- 1- عقود إيجار رأس مال . 2- عقود إيجار تشغيل . ويتم تحديد المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار في ضوء تصنيفه في تاريخ نشأة المستأجر ، ولأغراض تصنيف عقود الإيجار ، فإن تاريخ نشأة الإيجار هو تاريخ التعاقد أو بدء الإلتزام به إن كان سابقاً على التعاقد . ويصنف عقد الإيجار كإيجار رأس مالي اذا توافرت فيه أي من الحالات الآتية في تاريخ نشأة الإيجار :- 1- اذا كان الإيجار ينتهي بتمليك الأصل للمستأجر مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً كدفعات ايجار للأصل المؤجر خلال فترة الإيجار . 2- اذا تضمن العقد وعداً من المؤجر ببيع الأصل للمستأجر في نهاية فترة الإيجار بسعر مجزئ للمستأجر يحدد في العقد . 3- اذا كانت فترة الإيجار تغطي نسبة 75% أو أكثر من العمر الإقتصادي للأصل المستأجر بشرط ألا يبدأ العقد خلال الربع الأخير من العمر الإفتراضي للأصل . 4- اذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار في تاريخ نشأة الإيجار تساوي 90% أو أكثر من القيمة العادلة للأصل المستأجر في ذلك التاريخ . ويعتبر الإيجار إيجاراً تشغيلياً في حالة عدم توافر أي من الشروط السابقة . · قياس واثبات الإيجار في دفاتر المستأجر :- اذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار رأس مالي فإنه يجب أن تتم المحاسبة عن عقد الإيجار كما لو كان الأصل قد تم شراؤه في تاريخ نشأة الإيجار . ويترتب على ذلك ضرورة اثبات الإيجار الرأس مالي في الدفاتر كأصل مستأجر وكإلتزام في نفس الوقت وذلك بالقيمة الأقل من بين قيمتين . أ‌- القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار مع مراعاة استبعاد تكلفة تنفيذ العقد . ب‌- القيمة العادلة للأصل المستأجر في تاريخ نشأة الإيجار . ويرجع السبب في ذلك الى أن لا يجوز اثبات قيمة الأصل بقيمة تزيد عن قيمته العادلة . ويتطلب احتساب الحد الأدنى لدفعات الإيجار ومعرفة معدل الخصم الملائم . ويقصد بالحد الأدنى لدفعات الإيجار تلك المبالغ التي يلتزم المستأجر بسدادها أو يتوقع سدادها وهو يتضمن ما يلي :- 1- دفعات الإيجار مستبعداً منها تكلفة تنفيذ العقد اذا كانت ضمن الدفعات الدورية للإيجار . 2- القيمة المبقاة المضمونة وهي عبارة عن :- أ‌- المبلغ المؤكد أو الذي يمكن تحديده والذي يكون للمؤجر الحق في الزام المستأجر بشراء الأصل به . أو : ب‌- المبلغ الذي يضمن المستأجر أو طرف ثالث للمؤجر الحصول عليه عند بيع الأصل في نهاية فترة الإيجار . 3- الغرامات المترتبة على عدم تجديد العقد اذا كان العقد ينص على ضرورة تجديد فترة الإيجار أو مدها ولم يقم المستأجر بذلك. 4- القيمة التي يعد المؤجر ببيع الأصل بها للمستأجر اذا رغب المستأجر في ذلك . ويتطلب احتساب القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار ضرورة استخدام معدل ملائم للخصم ويقوم المستأجر بإحتساب هذه القيمة الحالية عادة بإستخدام معدل العائد الذي تتضمنه دفعات الإيجار ما دام على علم به أو يمكنه تقديره . ونظراً لأن الأصل الذي يتم الإعتراف به هو أصل طويل الأجل بطبيعته فإنه يجب استنفاذه ، وتتحدد فترة الإستنفاذ بمقدار العمر الإقتصادي المتبقي للأصل المستأجر مع ضرورة التمييز بين الأصول المستأجرة ايجاراً رأس مالياً وأية التزامات تتعلق بها وبين الأصول والإلتزامات العادية في قائمة المركز المالي ، كما يجب تمييز استنفاذ الأصول المستأجرة عن استهلاك غيرها من الأصول في قائمة الدخل . من ناحية أخرى فإنه خلال فترة الإيجار يجب استخدام طريقة معدل العائد السائد لتجزئة كل دفعة من دفعات الإيجار الى شقين :- 1- الشق الأول يمثل النقص في قيمة الإلتزام عن عقود الإيجار . 2- الشق الثاني يمثل المصروف التمويلي والذي يجب تحميله على الفترة . واذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تشغيلي فإنه يجب الإعتراف بإيجار الأصل كمصروف خلال الفترة التي تستفيد من خدمات هذا الأصل مع مراعاة تطبيق أساسي الاستحقاق بطريقة صحيحة .

الشراء Purchasing يقصد بالشراء في معناه الواسع ذلك النشاط الأداري الذي يتعدى حدود نشاط الشراء وإجراءاته المبسطة ، ليشمل التخطيط ورسم السياسات التي تغطي مجالات واسعة من الأعمال المكملة والمرتبطة بهذا النشاط من حيث أعمال البحث والتطوير التي تستهدف الأختيار الملائم للمواد ومصادر الحصول عليها ، والمتابعة لضمان التسليم الملائم ، والفحص والتدقيق على الشحنات التي تصل لضمان تطابق الكمية والجودة مع ما هو محدد في امر الشراء وتطوير وتنمية وسائل أفضل يمكن ان تزيد من قدرة وكفاءة إدارة المشتريات على تنفيذ سياسات الشراء ، والتنسيق مع الأدارات الأحرى ، والأتصال مع الأدارة العليا وذلك لغرض تسهيل العمليات وتنفيذ البرامج المتعلقة بنشاط الشراء . وظيفة الشراء هي الوظيفة المسؤولة عن توفير أو تدبير احتياجات المشروع من المواد ، والأمدادات والأجزاء والتجهيزات المختلفة التي يكون المشروع في حاجة إليها وفق سياسات محدودة وواضحة بما يخدم النشاطات الأخرى في المشروع للوصول إلى الأهداف المرسومة له . أهمية الشراء : ولتحديد أهمية وظيفة الشراء في مظهرها الحديث ، فأنه من المناسب في هذ السياق تقديمم عرض لمجموعة من المفاهيم ذات العلاقة بهذه الوظيفة تدلل على مدى أهميتها للمشاريع في الوقت الحاضر . من هذه المفاهيم مايلي : الشراء كنشاط هام في المشروع الصناعي : يمكن توضيح ذلك من خلال دراسة مفهوم القيمة المضافة Value –added Concept ( القيمة المضافة في الصناعة : يقصد بها المنافع التي تتحقق على مادة خام معينة من جراء العمليات الأنتاجية والعمليات التسويقية على هذه المادة . مثال ذلك الحديد الخام يحول الحديد صلب ب) هذا المفهوم عادة يستخدم للدلالة على الفرق بين تكلفة المواد الداخلة في الأنتاج وبين قيمة المنتج النهائي (سعر البيع في السوف Selling Price ) وهذا الفرق يمثل مساهمة المشروع في العملية الأقتصادية ككل . وعندما يصبح الأقتصاد أكثر تعقيدا ، تتجه المشروعات إلى درجة أكبر التخصص بحيث تتخصص بعض الشركات في تصنيع المواد والمهمات والآلآت والعدد التي تحتاجها شركات أخرى، وقد تصل قيمة ما تشتريه بعض الشركات إلى 50% من قيمة المبيعات ، بمعني أخر ان القيمة المضافة التي تحققها هذه الشركات عن طريق العمليات الأنتاجية تكون أقل من 50% وهنا تظهر أهمية كفاءة نشاط الشراء في توفير تلك المواد والتجهيزات بالأسلوب الذي يساهم في ربحية المشروع . ومن هنا يمكن القول أن وظيفة الشراء يمكن أن تحقق قيمة مضافة للمشروع الصناعي خاصة ، لا تقل في أهميتها عن القيمة المضافة التي تحققها العمليات الأنتاجية لهذا المشروع . أثر كفاءة الشراء في تحقيق الأرباح : إذا كان المفهوم القيمة المضافة ينظر له بعمومية وشمول بحيث نجد صعوبة في تحديد نسبة مساهمة وظيفة الشراء في القيمة المضافة للمشروع ، فإن مفهوم مضاعف ربح الشراء " المعني مضاعف ربح الشراء يشيرا إلى مقدار الزيادة في المبيعات إذا تم توفير دينار واحد في تكاليف المشتريات " مضاعف ربح الشراء Purchasing profit Multiplier قد ينفى تلك الصعوبة ويؤكد على أهمية نشاط الشراء في هذا المجال . ولتوضيح تأثير نشاط الشراء على الربحية ، نقول ان مضاعف الشراء يمكن أن يكون لخ دور مهم في ذلك ، فهذا المضاعف يشير إلى مقدار الزيادة في قيمة المبيعات في مقابل التوفير في تكاليف الشراء بما يساوي دينا رواد ( مع ثبات العوامل الأخى : الطلب في السوق ، تكاليف النقل تكاليف التخرين ) والحقيقة ان العلاقة بين الربح الصافي والمشتريات يعتمد على هامش الرح الأجمالي للمشروع . فعلى إفتراض أن هامش الربح الأجمالي في إحدى المنشات 10% هذا يعني ان كل 10 دينار زيادة في قيمة المبيعات تؤدي إلى زيادة دينار واحد إلى الربح الصافي . المعني ان كل دينار توفير في المشتريات يساوى دينار زيادة في الأرباح . إذا أستعملنا هامش ربح 5% فما هي مقدار الزيادة في قيمة المبيعات للوصوف إلى ما يساوي دينار توفير في المشتريات ليضيف زيادة على صافي الربح ؟ يمكن أستخدام المعادلة الجبرية التالية : 5% × ؟ = دينار زيادة في الأرباح يوضع " س" محل المجهول (؟) تصبح المعادلة : 0.05× س= 1 دينار س= 1دينار ÷ 0.05 = 20 دينار معني ذلك أن توفير دينار واحد في المشتريات يؤدي إلى زيادة مقدارها 20 دينار في المبيعات وبالتالي يضيف دينار واحد الي الربح الصافي . بالنسبة لمنشأة يكون فيها هامش الربح الإجمالي يساوي 5% . هذا يوضح ان تكلفة الشراء في المشاريع الصناعية تشكل نسبة كبيرة من التكاليف الأجمالية لمبيعاتها ،وبالتالي فإن كفاءة وظيفة الشراء في إدارة موارد المشروع تسهم في ربحيته بشكل ملموس ومن هنا يرى البعض أن وظيفة الشراء في المشاريع الصناعية ليست مركزا للتكاليف Cost-Center وحسب ، بل هي أيضا مركزا للربح للمشروع Profit –Center وعلى هذا الأساس أختلفت النظرة إلى هذا النشاط من النظرة الضيقة إلى نظرة أشمل وأعم تمثلت في الأهتمام المتزايد للدور الذي تمارسه إدارة المشتريات في المشروعات المختلفة في الوقت الحاضر . الشراء كعنصر هام في العمل المنتج : الهدف في المشروع الصناعي يتلخص في تطوير وتصنيع المنتجات التي تلائم رغبات وحاجات المستهلك النهائي او المشتري النصاعي مما يمكن هذ المشروع من تسويق تلك المنتجاب بسعر مناسب يحقق له عائدا مجزيا . هذا الهدف تشترك في تحقيقه عناصر مختلفة ، حيث تشترك فيه التجهيزات والآلآت والمعدات والمواج الخام والأولية والأجزاء (ملتزمات الأنتاج) ، والكفاءات والخبرات البشرية ، الموراد المالية ، وعنصر الأدارة . وتعتبر مستلزمات الأنتاج العنصر الحيوي والهام في هذا المجال . وهنا يأتي دور إدارة المشتريات في توفير تلك المستلزمات بكفاءة ومهارة ، بالكميات المناسبة ، والسعر المناسب والوقت المناسب والجودة المناسبة ومن مصدر التوريد المناسب ، بحيث تكون جاهزة للأستخدام وفق برامج وعمليات إدارة الأنتاج في المشروع . ان التوسع حجم الأنتاج يؤدي إلى خفض تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج النهائي وتخفيض كلفة الوحدة من المنتج يسهم في تخفيض إجمالي التكاليف في أقسام التصنيع . لأخيرا يمكن إجمال النقاط التي تعبر عن اهمية وظيفة الشراء في التالية : 1. كبر حجم المشروعات وتوسع نشاطها 2. الميل للتخصص استجابة للظروف والمستجدات في الوقت الحاضر 3. ارتفاع تكاليف المشتريات إلى التكاليف الأجمالية في المشاريع الصناعية 4. ظهور بعض المواد والأجهزة التي افرزتها التكنولوجيا والتي بحاجة إلى متخصصين وفنيين على مستوى عال من الخبرة والكفاءة في مجال الشراء للتعامل معها 5. الأهتمام المتزايد من قبل المشاريع بتقديم أفضل الخدمات والسلع للمستهلكين بما ينسجم وسلوكاتهم . يتبع بعون الله

هي عبارة عن نظام معلومات له اصول وقواعد في تسجيل المعلومات الاقتصادية ضمن اطار مجموعة من المبادئ الاساسية وهي على سبيل المثال استمرارية المشروع -مقابلة الايرادات مع النفقات - الشخصية الاعتبارية- استقلال الدورات المالية ومقابلة ايرادات كل سنه بمصاريفها وكما تعلمون ان اي نظام يتألف من مدخلات ومخرجات وعمليات المدخلات : هي المعلومات الاقتصاديةالقابله للقياس في الوحدة الاقتصادية المخرجات : هي التقارير الصادرة عن قسم المحاسبة سواء حسابات ختامية او قوائم مالية او دراسات محاسبية العمليات : وهي جميع القواعد والمبادئ والمعايير التي يلتزم بها المحاسب خلال تنفيذ مهمته

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. أنا محاسب قانونى منذ عام 1996 و لدى خبرة لفترة 16 عام من العمل فى المكاتب المهنية الدولية و حاصل على عضوية العديد من الجمعيات المهنية من مصر و الخارج مثل IFRS عام 2006 و حاليا أقوم بالتحضير لإمتحان CPA خلال عام 2007 . أرغب فى عمل مكتب لتقديم الخدمات المهنية فى مجال المحاسبة و المراجعة و الإستشارات المالية مع أحد الأصدقاء من إحدى الدول العربية و أيضا توفير Out Source لنفس الخدمات للدول العربية. على أن يكون مقر المكتب فى مصر مع الأخذ فى الإعتبار دراسة مدى إمكانية إنشاء مكاتب أخرى فى الدول المجاورة لتقديم نفس الخدمات. أرجو فى حالة الرغبة فى مناقشة و كيفية تنفيذ الفكرة الإتصال بى من خلال البريد الإلكترونى التالى: mohamedsalah2@gmail.com و لكم التحية. :idea: :idea:

أهمية البحث : Research Importance : لقد عانت مهنة التدقيق وجمهورها من ظهور ما سمي بفجوة التوقعات ،، وما أفرزته من اتهامات للمهنة بقصور خدماتها لعملائها عن توقعاتهم منها ، وما تبعها من محاولات ودراسات لجسر الفجوة ، لذا فالمهنة معنية بعدم ظهور فجوة توقعات جديدة . لقد استجابت لجنة ممارسة التدقيق التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين ، فأصدرت بيانا حول مراعاة المسائل البيئية في تدقيق البيانات المالية ، مما يجعل المدقق اليمني مسؤولا عن عدم اخذ ذلك في الاعتبار باعتبار المدقق اليمني ملزم بتطبيق معايير التدقيق الدولية في عمله , لذا فان مهنة التدقيق مطالبة بتوسيع خدماتها ومسؤولياتها لتشمل خدمة المجتمع بشكل عام ، او ما يسمى التدقيق الاجتماعي 0 هدف البحث : : Research Objective يهدف البحث إلى :- 01 تحديد مفهوم المراجعة الاجتماعية ( التدقيق الاجتماعي ) 0 02 بيان أهمية وجود قواعد وأسس قانونيه يستند إليها المدقق في تنفيذ وإنجاز التدقيق الاجتماعي 0 03 تحديد متطلبات وإجراءات تنفيذ التدقيق الاجتماعي 0 04 تحديد وقياس مدى وعي المدققين اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي 0 05 التعرف على مدى ممارسة المدققين اليمنيين للتدقيق الاجتماعي 0 6 0 يتأثر مدى وعي وتطبيق مكاتب التدقيق اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي بمجموعة من المتغيرات مثل حجم مكتب التدقيق ، العمر الزمني لمكتب التدقيق ، وجود علاقة لمكتب التدقيق بأحد مكاتب التدقيق الدولية ، عدد العاملين في مكتب التدقيق ظاهرة البحث (المشكلة) : Research Phenomena : أصبحت المنشآت مطالبة بتقديم المعلومات الملائمة حول إسهامها ودورها في خدمة المجتمع ، باعتبار ذلك مطلبا اجتماعيا مما أظهر الحاجة إلى خدمات مهنة التدقيق لفحص الأداء الاجتماعي لعملائها إلى جانب أدائها الاقتصادي ، وتقديم التقارير الملائمة للجهات المعنية ، وهو ما يسمى التدقيق الاجتماعي0 لقد أدركت المجامع المهنية في الكثير من الدول مثل هذه التبعة والمسؤولية ، فأصدرت معايير التدقيق الاجتماعي على مستوى دولي ، وبذلك أصبح المدققون اليمنيون مطالبون باعتماد هذه المعايير0 فرضيات البحث : Research Hypothesis : الفرضية الأولى :-تتبنى مكاتب التدقيق اليمنيين رؤية واضحة ومتكاملة للتدقيق الاجتماعي الفرضية الثانية :- توجد علاقة ذات دلاله أحصائيه بين مستوى وعي المدققين اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي ومجموعة من المؤشرات الفرضية الثالثة :- تحظى مجالات التدقيق الاجتماعي المتمثلة في فحص المخالفات القانونية للعملاء وفحص قدرة العملاء على الاستمرار ، ومدى قيام العملاء بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه موظفيهم وعملائهم وجمهور المنشأة والمجتمع بشكل عام بنفس درجة الاهتمام لدى مكاتب التدقيق اليمنية

أهمية الأدارة The Importance of Manangement كان ومازال علم الأدارة لا غنى عنه منذ ان بدأ الأفراد بتشكيل الجماعات لتحقيق أهداف لم يكن بمقدورهم تحقيقها فرادى ، لضمان تنسيق جهودهم وتوجيهها نحو الأهداف المرغوبة . ونظر لتزايد اعتماد المجتمع في حياته على الجهود الجماعية وبخاصة بعد اصبح حجم الجماعات اكبر ، اكتسب المديرين وانشطتهم أهمية خاصة ، من منطلق ان العملية الأدارية هي ذات طابع أجتماعي وانساني من جهة واقتصادي في مجتمع صناعي . من هذا المنطلق اصبحت الأدارة ضرورية للفرد يحتاجها لرعاية شؤون أسرته وتحتاجها المنشا لتديبر احتايجاتها من الأموال . فالمديرون يؤثرون على جميع اوجه منظماتنا الحديثة ، حيث نجد مديري المصانع يديرون عمليات الأنتاج بكافة انواعها . في حين ان مديري المبيعات يشرفون على رجال البيع الذين يقومون بتسويق السلع ، أما مديروا الأفراد فيقومون بتزويد منظماتهم بالقوى العاملة الماهرة والمنتجة . إذن الأدارة عملية جوهرية بالنسبة للمنظمة سواء كانت صغيرة او كبيرة وسواء كانت مؤسسات تجارية او صناعية مدرسة او جامعة بغض النظر عن طبيعة النشاط هل هو نشاط ربحي او غير ربحي فهي مهمة فالدارة تطبق في جميع مجالات واوجه النشاط الأنساني ، وقد وصفها علماء الأدارة مثل هربرت سايمون " بانها تعتبر عنصرا من عناصر الأنتاج غير الملومسة الي جانب العناصر الأخرى وهي الموارد البشرية ، المواد الخام ،ووسائل الأنتاج ورأس المال ." دور الأدارة The Role of Management أن الدور الأساسي للمديرون هو توجيه المنشاة او الوحدة الأقتصادية نحو تحقيق أهدافها ا، وتقع عليهم مسؤولية تجميع وأستعمال موارد الشركة لضمان تنفيذ هذه الأهداف . وتقوم الأدارة بدفع الوحدات الأقتصادية نحو تحقيق اغراضها او أهدفها وتحديد النشاطات التي يقوم الأفراد بإنجازها. لذلك يجب ان تكون الأدارة قريبة من الأهداف التي يتوجب عليها تحقيقها . ان الأدارة وضعت لتحقيق الأهداف . إذ لا معني للأدارة وهي بعيدة عن أهدافها . على الأدارة ان تضع نصب أعينها الأهداف المطلوبة منها وكيف تسعى لتحقيقها . والأدارة الناجحة الكفؤة صفات ومميزات يمكن من خلالها الأستدلال على دورها وأهميتها في الوحدات الأقتصادية منها على سبيل المثال 1- النمو المتزايد في مدخلات العملية الانتاجية والأفراد العاملين 2-النمو المتزايد في حجم المبيعات 3-التخطيط المسبق لاقتراض الأموال وتحديد طريقة صرفها وكيفية العمل على سدادها 4-تحقيق الربح الملائم 5-الأحتفاظ بسجلات توثق نشاطات الوحدة الأقتصادية 6-اختيار الموظفين بعناية ليتناسب مع طبيعة العمل وأنخفاض معدل دوران القوى العاملة في الوحدة الأقتصادية 7-وجود هيكل تنظيمي يغطي كافة أنشطة المنشاة ويعمل على ربط كافة اجزائها بعضها ببعض 8-المحافظة على البيئة التي تعيش ضمنها المنشاة 9-السمعة الجيدة لدى المستهلكين عن المنشاة 10- انتاج سلع ذات جودة عالية وأمنة يرضى عنها العملاء والمستهلكين هذا بعض مظاهر النجاح في الوحدات الأقتصادية وهي كلها تقع على عاتق الأدارة المرجع : أساسيات علم الأدارة - الدكتور على عباس قسم إدارة الأعمال