البحث في الموقع

أسئلة امتحانات لوظيفة المحاسبة بفلسطين لعام 2008 / قدمها وكتبها : همام عابدين أولا : اختر الاجابة الصحيحة مما يلى من الاجابات التالية : 1- من مزايا استخدام الاساس النقدى : أ-تسهيل اعداد التقارير المالية عن الفترة المالية المقبلة ز ب-الموضوعية والابتعاد عن التقدير الشخصى . ج- تحقيق مبدا استقلال السنوات المالية . ء- تصوير الحسابات الختامية بشكل عادل وسليم . 2- الطريقة التى لا تعتمد قيمة الخردة فى حساب الاستهلاكات السنوى هى : أ- طريقة القط الثابت ب- طريقة القسط المتناقص ج-طريقة مجموع ارقام السنين ء-طريقة عدد وحدات الانتاج 3- الجهة الوحيدة فى الوطن العربى التى يحق لها اصدار معايير محاسبية موحدة هى : أ- اتحاد المحاسبن العرب ب- المجمع العرى للمحاسبين القانونيين ج-الجامعة العربية ء- لا شىء مما ذكر 4- الموازنة العامة فى فلسطين تعتبر : أ- موازنة تخطيط وبرمجة ب- موازنة بـنـود ج- موازنة صفرية ء- موازنة برامج واداء 5- أى من الخصائص التالية ليبست من خصائص الضريبة : أ- تدفع بصورة جارية ب- تدفع بدون مقابل ج-تفرض على الاشخاص العاديين والاعتباريين ء- يمكن دفعها عينا 6- أى من التالى لا يعتبر من الدخل الخاضع للضريبة الدخل : أ- الفوائد البنكية الدائنة ب- الدخل الناتج عن تاجير عقار لمؤسسة خيرية ج-الارباح الناتجة عن بيع أصول ثابتة ء- الارباح الناتجة عن التصدير 7- تختلف الضريبة عن الزكاة فى أن : أ-الاولى مرتبطة بالذمة المالية والثانية مرتبطة بالذمة الشخصية ب-الاولى سعرها ثابت واالثانية سعرها متغير ج-الاولى تسقط بالوفاة والثانية لا تسقط بالوفاة ء-الاولى اوجة انفاقها ثابتة والثانية اوجه انفاقها متغيرة 8 -تعتمد المحاسبة كعلم من العلوم الاجتماعية فى ظهورها وتطورها على : أ-النظريات الرياضية والاحصائية ب- الابحاث العلمية والمعملية ج-تعدد وتنوع الانشطة الاقتصدية وتطويرها ء- شىء مما ذكر 9- أى مما يلى يجب ان يصنف من الاصول المتداولة : أ- القيمة الاجمالية لوثيقة تأمين مدتها 10 سنوات . ب-النقدية المودعة بالبنك قى حساب مخصص لسداد مكافات نهاية الخدمة . ج-التأمين المدفوع مقدما لوثيقة تأمين مدتها 3 سنوات تنتهى فى السنة الحالية . ء-الاستثمارات فى أوراق مالية بهدف السيطرة . 10- بلغ اجمالى المشتريات 38000 دينار ,بضاعة أول المدة 2600 دينار, وبضاعة اخر المدة 4200 دينار , ومصاريف نقل المشتريات 600 دينار ,وم. نقل المبيعات 400 دينار , ومردود المشتريات 1800 دينار فإن تكلفة البضاعة المباعة تساوى : أ- 35600 دينار ب-35200 دينار ج-34800 دينار ء- 37000 دينار 11- أى مما يلى لا يصنف ضمن المخزون السلعى : أ- مخزون البضاعة التامة ب- مخزون اللوازم والعدد ج- مخزون المواد الخام للتصنيع ء- مخزون وحدات تحت التشغيل . 12- من السياسات المتعلقة بالمخزون والتى يجب الافصاح عنها فى التقارير المالية : أ- اثار أرباح المخزون الناتجة عن حالة التضخم ب- مكونات المخزون من سلع تامة وتحت التشغيل ومواد خام ج- التعريف بأسماء الموردين الاساسيين ء- الطريقة المستخدمة فى التسعير . 13- باعت احدى المنشات بضاعة بمبلغ 5000 دينار على الحساب بخصم تجارى 10% , وبخصم نقدى 5% إذا تم السداد خلال عشرة ايام , فان قيمة المبيعات التى سوف يتم اثباتها عند البيع هى : 4500 -أ دينار ب- 5000 دينار ج- 4750 دينار ء- 4250 دينار 14- تظهر قائمة الميزانية العمومية : أ‌- الايرادات والالتزامات وحقوق الملكية ب- المصاريف والالتزامات وحقوق الملكية ج- الايرادات والمصاريف والمسحوبات ء- الاصول والالتزامات وحقوق الملكية 15- عند عمل التسويات البنكية ,فإن احد الخالات التالية لا تتطلب عمل قيد تسوية : أ‌- شيكات معادة لعدم كفاية الرصيد ب- تحصيل ورقة قبض من قبل البنك ج- مصروفات الفوائد . ء- شيكات مصدرة للغير ولم تقدم للصرف وتم إلغاؤها . 16- أي من السياسات التالية تعكس رغبة ادارة الشركة فى تطبيق سياسة اليطة والحذر : أ- تطبيق قاعدة التكلفة أو السوق ايهما اقل عند تقييم المخزون . ب- تكوين المخصصات والاحتياطات . ج- إظهار الالتزامات الحالية والمتوقعة . ء-جميع ما سبق صحيح . 17- الطريقة التى تؤدى الى اظهار ارباح مرتفعة فى ظل ظروف ارتفاع الاسعار هى طريقة : أ-Fifo ب- LiFo ج- WA ء- لا توجد علاقة 18- الهدف الاساسى من عملية التدقيق الخارجى هو التحقق من : أ‌- عدالة القوائم المالية ب- دقة القوائم المالية ج- دقة التقرير السنوى ء- عدالة الميزانية وقائمة الدخل . 19- يطلق على التكاليف التى لا يمكن ان تتغير أو تتأثر بأى قرار يتخذ الان أو فى المستقبل : أ‌- تكاليف غير مباشرة ب- تكاليف اعادة التصنيع ج- تكاليف غارقة ء- تكاليف ملائمة . 20- أى من التالى لا يعتبر ضريبة مباشرة : أ‌- ضريبة الدخل على الارباح ب- ضريبة الدخل على الرواتب و الاجور ج- الرسوم الجمركية ء- ضريبة التركات . 21- تمارس الرقابة الداخلية على الوحدات الادارية الحكومية فى فلسطين من قبل : أ‌- ديوان الرقابة المالية والادارية ب- دائرتى الرقابة والتدقيق بوزارة المالية ج- المجلس التشريعى ء- جميع ما سبق ذكره صحيح . 22- وفقا لمبدأ الاستحقاق فأنة يتم الاعتراف بفاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2007 والتي دفعت في شهر يناير 2008 في: أ‌- مصروفات عام 2008 ب- مصروفات عام 2007 ج- التزامات عام 2008 ء- لا يتم الاعتراف بهذا المصروف . 23- عند شراء أثاث بمبلغ 2500 دينار وسداد 1500 دينار نقدا والباقى على الحساب فإنه يحدث : أ‌- زيادة فى جانبى الاصول والخصوم بمبلغ 1000 دينار. ب‌- زيادة فى جانب الاصول بمبلغ 1000 دينار ونقص فى جانب الخصوم بمبلغ 1500 دينار . ج- نقص فى جانبى الاصول والخصوم بمبلغ 1000 دينار . ء-نقص فى جانب الاصول بمبلغ 1500 دينار وزيادة فى جانب الخصوم بمبلغ 1000 دينار . 24- وفقا لمعادلة الميزانية فإنه أى الحالات التالية صحيحة : أ‌- زيادة فى جانب الاصول 1500 دينار يقابلها نقص فى جانب الخصوم بنفس القيمة . ب‌- زيادة فى الاصول 1500 دينار يقابلها زيادة فى جانب الاصول بنفس القيمة . ج- نقص فى جانب الاصول 1500 دينار يقابله زيادة فى جانب الأصول بنفس القيمة . ء-نقص فى جانب الخصوم 1500 دينار يقابله زيادة فى جانب الأصول بنفس القيمة . 25- بلغ ثمن المشتريات البضاعة 600000 دينار ومصاريف نقلها 15000 والفوائد المستحقة للمورد عن المشتريات بلغ 6000 دينار ومردود المشتريات 3000 دينار . بناء على مما سبق فإن تكلفة البضاعة بالمخازن هى : أ‌- 600000 دينار ب- 603000 دينار ج- 612000 دينار ء- 618000 دينار مــلاحــظــة / هــذا جـــزء مـــن الامــتحــان وليست الامتحان بالكامل مـــن اعــداد / هـمـام عــابــديــن

بسم الله الرحمن الرحيم توصيات وتحليلات لسوق تداول العملات وتجارة العملات والمعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard العناوين الرئيسية أسعار النفط المرتفعه تشعل الاسواق المالية التحليل الاقتصادي: الدولار الامريكي USD اتخذ الدولار الامريكي اتجاه هبوطي الاسبوع الماضي، بسبب ارتفاع اسعار النفط وتردد البنك الفيدرالي في رفع سعر الفائدة لمحاربة المخاوف التضخمية في الولايات المتحدة. وقد كان المستثمرون بفترضون خلال الاسبوع الماضي ان الولايات المتحدة سوف تتغلب على منطقة اليورو فيماي تعلق برفع سعر الفائدة. وكان هذا مع بعض البيانات الضعيفة من منطقة اليورو في بداية الاسبوع سببًا في ارتفاع الدولار امام اغلب العملات الاخرى. ولكن مع مرور الاسبوع لم يتمكن الدولار من الحفاظ على اتجاهه وبدأ في الانخفاض بشكل ثابت أمام اغلب العملات الاخرى. وكان ضعف البيانات الامريكية سببًا في عدم تمكّن الدولار من تدبر أمره مع بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي تم الاعلان عنه في نهاية الاسبوع. بالإضافة الى ذلك، لم يكن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واضحًا فيما يتعليق بكيفية معاناة الولايات المتحدة من التضخم. وبالتالي استمرت اسعار الدولار في تسجيل انخفاضات مستمرة أمام اليورو والين. وبينما استمر الدولار في الانخفاض حتى نهاية الأسبوع، سجلت اسعار النفط الخام اعلى مستوياتها على الإطلاق، وتلقت اسواق الاسهم الأمريكية صدمة كبيرة. سيكون هذا الأسبوع أكثر أهمية للدولار، حيث أننا ننتظر بيانات هامة خلال أسبوع قصير بسبب وجود أجازة أمريكية. نتوقع الاعلان هذا الاسبوع عن مؤشر ISM الصناعي وتقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي وطلبيات المصانع ومخزونات النفط الخام ومتوسط الاجور في الساعة والشكاوى الاسبوعية من البطالة ومعدل البطالة. وأبرز هذه البيانات هو تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي يوم الخميس.مؤشر ISM الصناعي المركب. من المتوقع ان تزود هذه الأحداث السوق بتذبذب في الحركة. كما ستكون هناك عدة أحاديث من الأعضاء الفيدراليين خلال هذا الأسبوع.ونظرًا لأن قرار سعر الفائدة التالي للدولار الامريكي سيكون بعد شهر تقريبًا من الآن، فسوف يستجيب الدولار ويتحرك اعتمادًا على البيانات الخارجية. نرى اليوم غياب الولايات المتحدة الامريكية عن جدول البيانات في الغالب. فلن يتم الاعلان سوى عن مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو والذي لن يكون له تأثير كبير على حركة السوق. وبالتالي ننصح المستثمرين بمراجعة العملات الاخرى امام الدولار قبل إجراء أي تعاملات. اليورو الاوروبي EUR تعافى اليورو بشكل جيد خلال الاسبوع الماضي، وخاصةً أمام الدولار الأمريكي. وقد كانت البيانات الضعيفة التي صدرت من المنطقة في بداية الاسبوع قد أعطت انطباع سيء لدى المتحمسين لعملة اليورو. وحالما تم الاعلان عن بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بدون تغيير، استخدم التجار ما لديهم من يورو لشراء الدولار والين. علاوة على ذلك، عادت الكرة الى ملعب اليورو خاصةً بعد أن تسبب ارتفاع اسعار النفط الخام في الإضرار بالدولار الأسبوع الماضي. نتوقع أن يكون هذا الأسبوع كبيرًا لليورو، حيث سيتم الاعلان عن بيانات هامة من الاثنين وحتى الجمعة. من أبرز هذه البيانات تقرير مبيعات التجزئة الألمانية، ومؤشر مديري المشتريات الصناعي، ومؤشر اسعار المنتجين، ومؤشر طلبيات المصانع الألمانية، وبيان سعر الفائدة. من المتوقع ارتفاع اليورو في حال صدور نتائج ايجابية عن تلك البيانات، إلا أن الحدث الأساسي سيكون هو قرار البنك المركزي الاوروبي بشأن سعر الفائدة. فنجد ان "جان كلاود تريشيه" محافظ البنك المركزي الاوروبي متردد فيما يتعلق بالرفع المحتمل في سعر الفائدة وذلك منذ الاعلان عن تغيير السياسة النقدية منذ عدة اشهر عندما قال بأن يوليو سيكون هو السعر الذي سيتم فيه تغيير سعر الفائدة. والآن يوليو أمامنا، وبالتالي سيسعد المستثمرون بالدخول في السوق في ظل هذه الاوضاع الايجابية. ننتظر اليوم في الساعة 09:00 صباحًا الاعلان عن تقييم مؤشر اسعار المستهلك ومؤشر اسعار المستهلك من منطقة اليورو. سيكون لكل منهما تأثير ضئيل على حركة السوق. وبالتالي سيستمر تجار اليورو في التطلع للارتفاعات الفائضة من الاسبوع الماضي. ولكن على اي حال، قد تكون هذه الارتفاعات في نطاقات أصغر حتى يوم الخميس. التحليل الفني : اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD يوجد قناة سعرية صعودية واضحة للغاية على الرسم البياني للساعة، ويتحرك هذا الزوج الآن حول الحد السفلي منها. يدل مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للاربع ساعات على أن الاتجاه قد يستمر في الارتفاع. سيؤدي اختراق مستوى 1.5815 إلى الارتفاع الى الهدف التالي عند 1.5855. الجنيه الاسترليني/الدولار الامريكي GBP/USD تشير جميع المؤشرات على الرسم البياني للساعة الى أننا قد نشهد تصحيح هذا الزوج بالعودة الى مستوى 1.9850.كما يدعّم التقاطع الهبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات هذه الفكرة، مما يدل على التصحيح قد يكون وشيكًا. قد يكون البيع مع نقاط وقف قريبة هو الاختيار الأمثل اليوم. الدولار الامريكي/اليين اليابني USD/JPY لا تزال القناة السعرية الهبوطية على الرسم البياني اليومي قائمة، حيث يتحرك هذا الزوج عند الحد السفلي منه. زخم التداول الآن هبوطي وقوي للغاية. كما يدعّم الرسم البياني للساعة الفكرة الهبوطية، ويبدو أن هذا الزوج لا يزال لديه مجال للانخفاض. وبالتالي يبدو أن البيع هو الاستراتيجية المفضلة اليوم. الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USD/CHF لا يزال زخم التداول على الرسم البياني للساعة الذي شهدناه بعد اختراق القنة السعرية على الرسم البياني اليومي مستمرًا. يظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي استمرارية الاتجاه، بينما تؤكد المؤشرات على الرسم البياني للساعة على الفكر الهبوطية. يبدو أن البيع هو الاختيار الأمثل اليوم. تحليل المعادن : الذهب Gold يبدو أن الاتجاه الصعودي الأخير قد بلغ ذروته، وتشير جميع المؤشرات على الرسم البياني للأربع ساعات الى أن التصحيح الهبوطي قد التنفيذ. لدى تجار الفوركس فرصة كبيرة الآن للانضمام الى الحركة التصحيحية في مرحلة مبكرة. الكلمات الدليلية : الفوركس ، تجارة العملات ، تداول عملات ، تجارة عملات ، فوركس ، حسابات تجارة اسلامية ، التحليل الفني ، تحليل السوق ، forex ، forexyard

وأود منكم مساعدتي بخصوص ما هو مطلوب مني كالتالي : المطلوب هو تحليل قوائم مالية لشركة ما (الميزانية و قائمة الدخل) بواسطة التحليل المالي وهذه الخطوة سهلة ومفروغ منها والثاني هو حساب الـ (pro forma ) وهو ما تفضلتم بتوضيحه لي ولكن أريد منكم توضيح أكثر لأنني طالب في الجامعة تخصص تمويل واستثمار وهذه أول مرة لي أقوم فيها بعمل تحليل للقوائم والمطلوب الثالث هو تقييم المركز المالي للشركة وهذا يتم من خلال حساب النسب المالية ولكن هل توجد نسب مثالية يتم المقارنة بها والمطلوب الرابع هو توقع أداء الشركة المستقبلي فكيف يتم ذلك وتقبلوا تحياتي

استمرارية المنشأة ودور مراجع الحسابات:- حددت معايير المراجعة الأمريكية رقم 34 ورقم 59 بعض المؤشرات المالية وغير المالية التي تساعد المراجع في الحكم على مقدرة المنشأة على الاستمرار وتتمثل هذه المؤشرات في : - معلومات معاكسة:وهي التي تثير الشك في استمرار المنشأة. - عوامل مخففة: وهي التي تقلل من حدة المعلومات السابقة وتؤيد استمرار المنشأة. أولاً: المؤشرات التي تثير الشك في استمرار المنشأة: 1- مؤشرات سلبية: - نقل المبيعات. - زيادة التكاليف - خسائر التشغيل المتكررة. - عجز في رأس المالي العامل. - التدفقات النقدية السالبة من العمليات. - النسب المالية الرئيسية في غير صالح المنشأة. 2- مؤشات أخرى: - التخلف عن سداد القروض والالتزامات. - الحاجة الماسة إلى مصادر جديدة للتمويل. - عدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات المالية. - رفض الالتزام بالنواحي القانونية والنظامية لرأس المال. 3- أمور داخلية: - توقف العمل بصورة متكررة. - الاعماد بشكل أساسي على مشروع معين. - الحاجة لتعديل العملية بشكل أساسي. 4- أمور خارجية: - القضايا القانونية. - القوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة. - فقد امتياز أو ترخيص أو حق الختراع رئيسي. - كارثة على مؤمن عليها أو مؤمن عليها بأقل من اللازم. - فقدان مورد أو عميل رئيسي. ثانياً: خطط الإدارة للتخفيف من حدة المشكلة: 1- خطط الإدارة للتخلص من الأصول: 2- خطط الإدارة لإقتراض أموال جديدة. 3- خطط الإدارة للتخفيض النفقات وتأجيلها. 4- خطط الإدارة لزيادة حقوق الملكية. ومسئولية المراجع تجاه مقدرة المنشأة على الاستمرار كالتالي: 1- تقييم مدى جوهرية المعلومات المعاكسة والظروف التي تسببت فيها وأثرها على مقدرة المنشأة على الاستمرار. 2- تقييم العوامل المخففة من الشكل في مقدرة المنشأة على الاستمرار مثل إمكانية التصرف في الأصول أو الحصول على قرضو. 3- فحص وتقييم خطط الإدارة للتغلب على الظروف التي تهدد استمرارية المنشأة. 4- إذا استمر شك المراجع في مقدرة المنشأة على الاستمرار فيجب عليه تقييم مدى إمكانية تغطية قيم الأأصول وسداد الإلتزامات عند استحقاقها. وإجراءات المراجعة الملائمة لتقييم مدى مقدرة المنشأة على الاستمرار تتثمل في : 1- الفحص التحليلي (تحليل الاتجاه، النسب، والسلاسل الزمنية والانحدار) يمكن الحصول على معلوما أكثر من خلال كتب أو من خلال موقع jps-dir 2- إجراءات فحص الأحداث التالية لتاريخ إعداد الميزانية. 3- إجراءات فحص الإلتزامات المشروطة مثل القروض برهن عقاري. 4- فحص محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. 5- فحصل ملفات القضايا المرفوعة على المنشأة. 6- طلب المصادقات من أطراف خارج المنشأة لها علاقة مالية بالمنشأة. كذلك هناك مسئولية مراجع الحسابات نحو التصرفقات غير القانونية لمنشأة العميل .....واكتشافها ودى عشان خاطر عيون كل عضو فى المنتدى وكل باحث من المحاسب/ عبدالعزيز عبدالرؤف عطوة دبلوم المحاسبة والمراجعه ... ج الزقازيق

السلام عليكم ياريت تساعدونى وبارك الله فيكم جميعا اخوكم اكرم ابوصاع

تقييم استخدام المنهج المعياري والمنهج الايجابي في البحث المحاسبي وبناء معاييرالمحاسبة وتحليل بواعث الادارة في تبني السياسات المحاسبية(*)[1] د. محمد شريف توفيق استاذ المحاسبة – كلية التجارة جامعة الزقازيق – مصر [1] مستخلص ومطور من بحث المؤلفين التالي في نظرية المحاسبة: محمد شريف توفيق وحمدي محمود قادوس، "دراسة اختبارية لاستخدام المدخل الايجابي في بناء المعايير المحاسبية في المملكة العربية السعودية"، مجلة الادارة العامة (الرياض: مجلة الادارة العامة، العدد 72، اكتوبر 1991)، ص 93 -162. معياري ايجابي.pdf

اعمل كمسؤوول مخازن(( حديد)) حيث ان الاسعار تتم على اساس المنوسط المرجح و لدى عملية الجرد النهائية للمواد تبين ان هناك فارق كبير ما بين الاسعار في قسم ادارة المخزون و الادارة المالية حيث اننا نتبع الجرد المستمر في اعمالنا المحاسبية و الاسباب تعود الى وجود كميات كبيرة من الحديد الصغيرة ( قليلة الاستخدام في عمليات الانتاج) و تمثل تقريباً 10 % من اجمالي المخزون لدي لم تكن مجرودة من فترة كبيرة وتم اضافتها للتقارير و باتالي اخذت اسعار كل صنف و سعر المتوسط له الحالية و تم اضافة قيمة كل صنف الى التقارير و بالتالي ارتفع كلف المواد لدي مما ادى الى ارتفاع قيمة هذه المواد (قليلة الحركة ) نواتج قص هل من المفروض تسعيرها بسعر يتناسب مع وجودها في المستودعات كقيمة اقل لعدم استخدامها كثيرا هل من المفروض اعادة تقييم اسعار البضاعة كاملة في المخازن نظرا لارتفاع اسعار الحديد العالمي و ذلك من اجل تسعير المواد المصروفة للمشاريع بسعر يتناسب مع اسعار الحديد الفعلية ما هو تأثير اعادة التقييم او عدم اعادة التقييم على الاعمال

خلال نحو العشر سنوات الماضية قفزت قيمة العقار في الولايات المتحدة الأميركية بنحو 12 تريليون دولار، مولدة فقاعة لم يسبق لها مثيل في قطاع الإسكان. ولذلك، مثلها مثل الفقاعات المالية الأخرى، كان على البنوك والمستثمرين أن يتحملوا تبعات هذه الأزمة نتيجة إهمالهم تقييم المخاطر المترتبة على التوسع في هذا النوع من الإقراض بدون مبالاة والاعتقاد الخاطئ بأن أسعار العقار ستبقى دائماً مرتفعة. وعندما تعثر المقترضين عن السداد على رهونهم العقارية، انتشر الذعر وعم الاضطراب ليولد عجزاً في بعض جوانب النظام المالي ومهدداً استقرار الاقتصاد العالمي. لقد كانت أسواق العقارات مراراً في عمق الأزمات المالية، إلا أن الانهيار في قطاع الإسكان عادة ما يبقى محدوداً في الدولة التي يقيم فيها المقترضين والمقرضين. ولكن ليست هذه المرة، فقد اتسعت شهية المستثمرين الدوليين لسوق الإسكان بالولايات المتحدة، إذ ساهمت البنوك الاستثمارية من خلال أنواع جديدة من الهندسة المالية والتسنيد بتشكيل أي نوع من أدوات الدين في أصول يتم بيعها وشراؤها على مستوى العالم. وللأسف فإن الكثير من هذه الديون كانت قروض عالية المخاطر لمشتريي المنازل من ذوي الائتمان الضعيف أو محدودي الدخل، حيث يطلق عليهم المقترضين ذوي الملاءة المالية المتدنية. ولجعل هذه الأوراق المالية أكثر جاذبية لمتجنبي المخاطر مثل البنوك، أدمجت هذه القروض العالية المخاطر مع قروض أخرى من المفترض أن تكون أكثر جودة، في أدوات مالية يطلق عليها التزامات بضمان الدين «Collateralized Debt Obligations» حيث اندفع المستثمرون من جميع أنحاء العالم لشراء هذه الأدوات المالية. إن تركيبة هذه الرهون العقارية المتدنية الجودة كانت كارثية من الأساس حيث كانت تسعر بفائدة بسيطة و ثابتة خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأولى وذلك عندما كانت أسعار الفائدة متدنية في بداية الألفية، على أن يتم إعادة تسعير هذه الرهونات تبعاً لمستويات الفائدة السائدة بعد ذلك. ومع ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنتين الماضيتين ومن ثم تباطأ الاقتصاد الأميركي، فقد تبع ذلك تراجع في أسعار المساكن، حيث قفزت معدلات تعثر الرهون العقارية بشكل كبير(15%). وبالنتيجة انتقلت هذه الأزمة من الرهونات العقارية إلى الأوراق المالية التي تم تركيبها على أساس هذه الرهونات مثل «الالتزامات بضمان الدين ـ CDO». وفي غياب السيولة في سوق الالتزامات بضمان الدين «CDO» فإن هذه الأدوات يتم تسعيرها على أساس النماذج الحسابية والتصنيفات. ومع استمرار الخسائر في الرهون العقارية التي تعتمد عليها هذه الأدوات، لم يعد هناك أحد يثق بتلك النماذج الرياضية أو التصنيفات في تسعير «الالتزامات بضمان الدين». وبالنظر إلى الانتشار الواسع في ملكية أدوات «الالتزامات بضمان الدين»، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع مخاطر عدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها في النظام المالي. ونتيجة لهذه التطورات، ارتفعت وبشكل حاد كلفة الإقراض للشركات، وانحسرت عمليات الدمج والحيازة، وهبطت أسعار الأسهم. كما أن صناديق التحوط «Hedge Funds» والتي تقترض بكثافة من أجل تحقيق عوائد عالية، هي الأخرى واجهت ضغوطاً من مقرضيها تطالبها بدفع الفرق على مديونياتها، مما دفعهم إلى بيع الأصول الجيدة للحصول على النقد. وحتى المؤسسات المالية الكبيرة أصبحت مترددة في الإقراض إلى بعضها في سوق الإقراض البنكيInterbank Market. ومع اهتزاز النظام المالي الدولي، قامت البنوك المركزية في الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا وآسيا بضخ السيولة في اقتصاداتها للمحافظة على أدائها وتجنب حدوث ركود اقتصادي. وأما البحث عن العوائد العالية الذي كان يغري المستثمرين بإهمال المخاطر لشراء الأسهم في روسيا والسندات في مصر، فقد انعكس الحال بالنسبة لهم، إذ اتجهوا إلى إعادة تسعير هذه المخاطر. إن حوادث الأسابيع الماضية أوضحت لنا أنه بينما قامت البنوك بالتحول إلى خفض مخاطرها من خلال الاستثمار مباشرة والاستغناء عن دور الوسيط Disintermediation of Risk، إلا أنه بلا شك لا يمكن إلغاء المخاطر تماماً. ويمكن القول إن هذه المخاطر تم نقلها إلى عناصر أخرى في النظام المالي مثل صناديق التحوط، وصناديق التقاعد والتأمينات، والتي ربما كانت أقل كفاءة لإدارة هذه المخاطر. أما بالنسبة للبنوك والتي يعتقد أنها أصبحت أكثر أمناً نتيجة التحول من دور الوسيط إلى الاستثمار Disintermediation of Risk فإنها تواجه الآن زيادة في انكشافها على المخاطر، والبعض منهم يتحمل هذه المسؤولية في التزامات خارج الميزانية العمومية، والتي لا يمكن إعادة تمويلها. والأخرى تركت في حوزتها ديون كبيرة من أجل شراء الأسهم بأموال مقترضة Leverage Buy Out، والتي تعهدوا بتغطية هذه الإصدارات، إلا أنهم لا يستطيعون مشاركة هذه المديونية مع مؤسسات أخرى في أوضاع السوق الحالية. د. سعيد الشيخ * كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري السعودي

الدكتور / خالد الحسيني تحية طيبة وبعد بداية يشرفني مراسلتك على المنتدي في القسم الخاص بك المصمم حديثا وأتمنى أن أجد طلب لديك هو : أحتاج أي معلومات أو أبحاث أو دراسات ومراجع عن موضوع بطاقة الأداء المتوازن حيث أنني أحضر موضوع رسالة الدكتوراة في المحاسبة والتمويل في هذا المجال وقد اقترحت عنوان: أمكانية استخدام بطاقة الأداء المتوازن في تقييم شركات المقاولات في فلسطين أتمنى أن تفيدني بمعلومات قيمة في الموضوع ولكم جزيل الشكر أحمد العفيفي - فلسطين - غزة

هذا العنوان لهذا الموضوع هو خلاصة موضوع طرحته اليوم في الشركة حول معالجة إعادة تقييم الأصول و أين يتم إقفالها . منهم من قال تقفل في قائمة الدخل و منهم من قال تقفل في الميزانية العمومية في حقوق الملكية. و كان خلاف شديد و لم يكن عندنا تقييم أصول ولا حاجة بس طرحت السؤال من باب تنشيط الذاكرة و إيجاد جو من الحوار و المناقشة البناءة بعيدا عن ضغوط العمل. و خلاصة ما توصلنا إليه؟ If you are good accountant you can'nt survive If you are want to be good accountant you will not work as accountant لماذا هذا كله لإختلاف المعالجات و إختلاف الرؤى و تمسك كل طرف بمعالجته و تمسك كل طرف برأيه .و أيضا إختلاف القوانين من كل دولة و إختلاف أنظمة الشركات و آخر كلامي أننا لا بد من الرجوع إلى المعايير الدولية ( لإننا في الكويت نطبق هذا المعايير ) وليأتي كل طرف برايه ولا مجال للإجتهادات الشخصية.

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته عندي استفسار و هو بخصوص معالجة فروق اعادة تقييم العملة اخر العام. من المعلوم انه في اخر العام نقوم بتغير اسعار التثبيت للعملات التي نقوم باستخدامها حسب سعر الصرف الحالي و لذلك نقوم بعمل قيود تسوية للأرصدة حسب اسعار التثبيت الجديدة السؤال هو هل نقوم بوضع هذه القيود في 31 / 12 / 2007 ام بوضع هذه القيود في 1 / 1 / 2008 ؟؟ سؤال اخر يوجد في الحسابات الختامية لعام 2007 تحت ح/ فروق عملة (دائن) مبلغ ( مليون ومائة الف ) وهو ناتج عن ارتفاع سعر الصرف الحالي عن سعر التثبيت خلال العام السؤال هو هل اقوم بإظهار هذا الرقم كما هو مع انه يعتبر ربح وهمي و سوف يؤثر على صافي الربح الخاضع للضريبة ام انه يوجد معالجات خاصة لمثل هذه الفروق الكبيره؟؟ مع العلم بأن هذه الشركة هي شركة سياحية ارجو من سيادتكم التوضيح مع الاستناد بما يتوافق مع المعايير المصرية شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم و جزاكم الله خيرا محمد عمار

اخى الفاضل/ فوزى البنا ردك متفق معه تماما الا فى نقطة ان المراجع الداخلى يتبع المدير المالى فنيا واداريا فلو حدث ذلك لما اصبح لعمل المراجع الداخلى اى قيمة مهنية تؤخذ فى الاعتبار عند القيام باعمال المراجعة الخارجية وهو اساس من اساسايات ومعايير لجنة الكوسو COSO فى تقييم الرقابة الداخلية

ممكن مساعدتى فى بحث بعنوان: دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشأت ارجو المساعدة ضرورى سواء بمراجع او ابحاث او مواقع وانا مشكووووووووووور جدا اخوكم pipo 2000

الاخوه مرفق بحث عن دور الانظمة المحاسبية الحكومية في تقييم الأداء الحكومي من خلال تنفيذ الموازنات في مجال الإنفاق الحكومي..... الموازنه الصفرية unpan026505.pdf

أهمية الرقابة الداخلية : لقيت الرقابة الداخلية اهتماما كبيرا من المراجعين وإدارات المنشآت الاقتصادية منذ أمد طويل وذلك للأسباب التالية :1- تعقد وتشعب نطاق الأعمال جعل الإدارة تعتمد على التقارير والتحليلات لإحكام الرقابة على العمليات.2- الضبط الداخلي والفحص المتأصل في الرقابة الداخلية يقلل من مخاطر الضغط البشري واحتمال الأخطاء والغش.3- من المستحيل أن يقوم المراجع بمراجعة داخل المنشأة بطريقة اقتصادية بدون الاعتماد على الرقابة الداخلية للعميل. كذلك زاد اهتمام الجهات الرقابية بالرقابة الداخلية للمنشآت الاقتصادية للتحقق من التزامها باللوائح والقوانين ذات العلاقة. ازداد هذا الاهتمام مع مرور الزمن والدليل على ذلك أنه استنت عدة قوانين ومعايير ، في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، مثلاً ، تحدد مسئولية المراجع الداخلي نحو تقييم الرقابة الداخلية لأغراض تخطيط المراجعة وتصميم برامج المراجعة التي تمكنه من تقليل مخاطر المراجعة وإبداء الرأي المهني السليم ، وكذلك استنت عدة قوانين تلزم الشركات المتداولة أسهمها في أسواق الأوراق المالية بأن يكون لها نظم رقابة داخلية فعالة. وللمراجع الداخلي اهتمام خاص بتقويم الرقابة الداخلية للمنشأة وذلك لتقليل مخاطر المراجعة لأقل حد ممكن ولتنفيذ المراجعة بالكفاءة المطلوبة. إن المراجع في تقويمه للرقابة الداخلية يعتمد كثيرا على حكمه المهني واعتبارات الأهمية النسبية وذلك لكي يتأكد من فعالية برنامج المراجعة الذي يمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن القوائم المالية للمنشأة. وهذا يعني أن على المراجع أن يهتم بخصائص الجودة لأدلة الإثبات التي يحصل عليها من خلال تقويمه للرقابة الداخلية لتحديد مخاطر الرقابة ومن ثم تصميم الاختبارات التفصيلية التي تمكنه من الحصول على أدلة وقرائن إضافية تمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن القوائم المالية. إن للمراجع الخارجي مسؤوليات مهنية وقانونية تحتم عليه ممارسة الحرص المهني اللازم في عملية المراجعة لإبداء الرأي المهني عن القوائم المالية وإيصال نقاط الضعف عن الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والجهات الرقابية ذات العلاقة.

أحبائي اريد ان اطرح موضوع مهم وارجو ان يشاهم به الجميع من منطلق ان تقييم الاصول الثابتة يتم بواسطة التكلفة التريخية التي لها عيوب كبيرة جدا ولا تكون ملاءمة وعادلة بالافصاح ورغم ان القيمة العادلة خيارا مسموح به الا انه صعب الاستخدام نظرا لعدم وجود اسواق جاهزة وهنا اطرح على الجميع سؤال: ما هي الطريقة المثلى اللتي يمكن ان يقترحها اي احد بايجاد طريقة تقييم بالقيمة العادلة للاصول الثابتة والابتعاد عن التكلفة التاريخية؟

امتحان الكفاءة الجامعية مقدمة: تضمنت الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام 2004-2006 رؤيةً تقوم على إيجاد نظام تربوي ذي جودة عالية قادر على تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في مختلف حقول المعرفة تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية بما يتواءم مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة". كما تضمنت الأهداف العامة لهذه الاستراتيجية ضرورة تحسين نوعية ومواءمة التعليم العالي لمتطلبات المجتمع من خلال وضع معايير وأسس للاعتماد وضبط الجودة تطبق على مؤسسات التعليم العالي كافة وتتطابق مع المعايير الدولية. ومن هنا كان لا بد من إيجاد آليات ووسائل تستطيع من خلالها الدولة الأردنية ومؤسساتها المعنية تقييم مخرجات التعليم العالي بهدف قياس مدى تأثير العمليات التي تجري على مدخلات ذلك التعليم في مؤسسات التعليم العالي. وبذلك قرر مجلس التعليم العالي الذي يضطلع بوضع السياسات العامة للتعليم العالي في المملكة استحداث "امتحان الكفاءة الجامعية" لجميع الطلبة الأردنيين الخريجين في الجامعات الأردنية، وفي الجامعات غير الأردنية ممن يرغبون في معادلة شهاداتهم. ما الذي يهدف إليه الامتحان؟ يهدف " امتحان الكفاءة الجامعية" إلى ما يلي: * تزويد الطالب الخريج بشهادة كفاءة في مجال تخصصه معترف بها دولياً. * تزويد الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بمعلومات معتمدة يمكن استخدامها في تقييم المناهج وتطويرها وتحسين طرق التدريس، وبالتالي تحقيق معايير الاعتماد وضمان الجودة والنوعية في مخرجات التعليم العالي. * المساعدة في الحصول على فرص عمل لدى الجهات الإقليمية والدولية التي تعتمد بالإضافة إلى الشهادة الجامعية نتائج امتحانات الكفاءة الجامعية الدولية. ما الذي يقيسه الامتحان؟ تهدف أسئلة "امتحان الكفاءة الجامعية" إلى تقييم مستوى المعرفة الأساسية للطالب في حقل تخصصه عن طريق استكشاف قدرته على : * تحليل المعضلات وحلّها ضمن إطار تخصصه. * فهم العلاقات التي تربط بين المعلومات والمعارف في الجوانب المختلفة من تخصصه. * تفسير البيانات او الأرقام المجدولة او التي تظهر على شكل رسومات بيانية او أشكال توضيحية. استراتيجية التعامل مع أسئلة الامتحان : تحدّد علامات " امتحان الكفاءة الجامعية " وفقاً لعدد الإجابات الصحيحة من الاختيارات المعطاة. ولا تُخصم علامات مقابل الإجابات الخاطئة. ولذا، فمن الأفضل ألاّ يترك الطالب الإجابة عن أي سؤال في الامتحان، لأن هناك فرصة الحصول على إجابة صحيحة عن السؤال. ملاحظة: يجب أن يجيب الطالب عن نصف الأسئلة على الأقل من الامتحان حتى تُعتمد علامات الطالب في التقارير المرفوعة للقسم أو في تقارير العلامات الفرعية. لا يجوز اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال حيث يتم إلغاء السؤال نهائياً في مثل هذه الحالة. من يضع أسئلة الامتحان؟ تشارك نخبة من أساتذة كل تخصص في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في وضع مكونات ومفردات "امتحان الكفاءة الجامعية"، وتقوم المؤسسة الدولية لخدمات الاختبارات التربوية (“ETS”Educational Testing Services) بالمشاركة في ذلك وفي تنظيم عقد الامتحان، كما تقوم اللجنة العليا المشكلّة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق والتعاون في هذا الأمر. إن مشاركة جهة دولية في الامتحان أمر هام لتوفير البعد الدولي لـه والاعتراف بنتائجه، بغية تحقيق بعض أهدافه مثل مساعدة الخريجين على الحصول على قبول للدراسات العليا في الجامعات خارج الوطن، والحصول على المنح المقدمة من الجهات الإقليمية والدولية. مدة الامتحان ساعتان من يقدّم الامتحان؟ *وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي، فإن على جميع الطلبة الأردنيين المتوقع تخرجهم في فصل ما أن يتقدموا "لامتحان الكفاءة الجامعية" كلُّ في تخصصه. ويكون الامتحان اختيارياً للطلبة غير الأردنيين. نتيجة الامتحان * تصدر شهادة للطالب الخريج وتظهر في هذه الشهادة الترتيب الذي حصل عليه بين زملائه في نفس التخصص . * وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي، لا يعتبر النجاح في هذا الامتحان شرطاً للتخرّج، لكن تقديمه يعتبر شرطاً لذلك. ما الفائدة من نتائج الامتحان؟ تصنَّف نتائج " امتحان الكفاءة الجامعية" على خمسة مستويات كما يلي : 1. مستوى الطالب بالنسبة لأقرانه في نفس الجامعة. 2. مستوى الطالب بالنسبة لأقرانه في نفس التخصص في الجامعات الأردنية الأخرى. 3. مستوى الطالب بالنسبة لأقرانه في نفس التخصص في الجامعات على مستوى العالم. 4. مستوى الجامعة بالنسبة للجامعات الأردنية . 5. مستوى الجامعة بالنسبة لجامعات العالم ككل. * ومن هنا فإنه يمكن استخدام نتائج "امتحان الكفاءة الجامعية" لإفادة الطالب، والقسم الأكاديمي، والجامعة، والتعليم العالي على مستوى الوطن، إضافة إلى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية التي توفر فرص عمل للخريجين كما يلي: * يستطيع الطالب تقييم مستواه ذاتياً بمقارنة نتيجته في الامتحان بنتائج زملائه في نفس التخصص في جامعته. * يستطيع القسم الأكاديمي تقييم خطته الدراسية (فيما يخص مواد التخصص) ومدى تقدّم طلبة القسم فيها بمقارنة نتائج خريجيه بنتائج زملائهم في نفس التخصص في الجامعات الأردنية الأخرى، وكذلك بمقارنة نتائجهم بنتائج نظرائهم من الأردنيين خريجي الجامعات غير الأردنية. * تستطيع الجامعة تقييم مستوى برامجها التخصصية بمقارنة نتائج خريجيها في حقول التخصص المختلفة بنتائج نظرائهم في الجامعات الأردنية الأخرى. * تستطيع المؤسسات المهتمة بالتعليم العالي في المملكة إجراء مقارنات بين نتائج الطلبة الأردنيين في الامتحان في تخصص معين ونتائج نظرائهم في جامعات في دول أخرى. * سيؤدي التفوق المتكرر لنتائج طلبة أحد التخصصات في جامعة معينّة إلى اكتساب تلك الجامعة سمعةً متميزةً بين الجامعات الأردنية في ذلك التخصص. * نظراً لشدة التنافس في الحصول على فرص عمل في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن نتائج امتحان الكفاءة سوف تمكن الخريج من الحصول على فرص عمل افضل تتفق مع مقدرته. * سيؤدي الامتحان في نهاية الأمر إلى خلق التنافس بين التخصصات المتناظرة في الجامعات المختلفة نحو تحقيق مستويات افضل من خلال تطوير الخطط الدراسية، وأساليب التدريس، وزيادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس، وتوفير متطلبات العملية التدريسية على افضل وجه. أين يُعقد الامتحان؟ * يُعقد "امتحان الكفاءة الجامعية" في الجامعة التي ينتمي إليها الطالب، ويتم الترتيب له بالتعاون بين الجامعة واللجنة العليا للامتحان ومؤسسة (ETS). محتوى الامتحان؟ * تهدف ما نسبته (25%-40%) من أسئلة الامتحان إلى اختبار قدرة الطالب الخرّيج على معرفة أو التعرف إلى تعابير، حقائق، أفكار، توجهات، طرق، أساليب، مبادئ، وتعاميم في مجال تخصصه. * تهدف ما نسبته (25%-40%) من أسئلة الامتحان الى اختبار قدرة الطالب الخرّيج على فهم معلومات مكتوبة، تقارير مكتوبة، جداول، رسومات بيانية، تعليمات، وقوانين لها علاقة بتخصصه. * كما تهدف ما نسبته حوالي (30%-50%) من أسئلة الامتحان إلى اختبار قدرة الطالب الخريج على تطبيق أفكار معينة، إجراءات معينة، أساليب، معادلات، مبادئ، ونظريات في مجال تخصصه. رسوم الامتحان؟ تم تحديد الرسوم بواقع20 دينار للامتحان.:eek::eek: -- --------------------------------------------------- :rolleyes:

إعداد الخطة السنوية مهم وخاصة لمدراء الإدارات( المالية أو التدقيق ) أو مشرفي أقسام الحسابات التكاليف اللإعتمادات ألخ بالمؤسسات الخاصة أو الحكومية أو من يطمح للوصول لهذه المناصب. وحقيقة نحن العرب لا نخطط ويغلب على أعمالنا العشوائية ومن يقوم بإعداد خطتة السنوية تكون ديكور للوظيفة ولا يكون هناك إطار زمني محدد للتنفيذ والمتابعة ، المؤسسات المحترمة تطلب من موظفيها خطة عمل وموازنة وجدول زمني واضح للتنفيذ. مع الأخذ بعين الإعتبار أنه من الصعب الإلتزام الدقيق 100% بالخطة السنوية لأن الخطة يجب أن تكون مرنة لمواجهة أي طارئ . ويوجد هناك إنحرافات مقبولة عند تقييم تنفيذ الخطة السنوية من قبل إدارة المؤسسة . أنا أريد بهذا المنتدى أن نأخذ جزء من وقتنا للتدرب على إعداد الخطط السنوية ونطالب الأخوة الذين لديهم تجارب بهذا المجال أن يدلو بدلوهم بعيد عن الجوانب النظرية والأكاديمية ( وأفضل أن يكون برنامج عملي أو نماذج لخطط سنوية سابقة لللإستفادة العلمية ) وشكراً

بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الكرام/ الموضوع:المخزون فى المؤسسات الى تعمل فى الحجر الطبيعى استيراد ثم تصنيعه كيف يتم تقييم المخزون من الحجر لان الدورة المخزنيه للحجر الطبيعى من الصعوبه حصرها لانها تعتمد على خبرات معينه فى العمل بهذا النشاط وبالتالى يكون هو المتحكم فى عملية قياس الحجر من كتل وخلافه لذا نرجو منكم التوضيح فى هذا النشاط من ناحية المخزون كوجهة نظر وطريقه محاسبيه. جزاكم الله عنا خيرا وجعله فى ميزن حسناتكم ، علي الصعيدي

تحية لكل الاخوة الاعضاء ... أنا لدي سؤالين كالتالي : 1- لدي محفظة اسهم مثلا بقيمة 100000 دينار ، عند ورود تقرير المحفظة من شركة الاستثمار المضاربة بها بنهاية السنة افادت ان هناك خسائر غير محققة بقيمة 2500 دينار ، لكي اقيم المحفظة تقييم صحيح عملت القيد التالي : 2500 من حـ / ارباح و خسائر غير محققة 2500 الى حـ / المحفظة الاستثمارية السؤال هل يتم اقفال مبلغ ال 2500 ام اتركه للسنة التالية ليتم تعديله برصيد الارباح/الخسائر الغير محققة كما يكون وقتها (تسوية جردية ) ؟ ( علما بأن شركة الاستثمار المصاربة تبدأ السنة التالية برصيد المحفظة الفعلي و هو في مثالنا السابق 97500 دينار و ليس الاسمي 100000 دينار ) 2- بالنسبة لارباح و خسائر تقييم الاستثمارات ، هل يمكن عملها بنفس الطريقة ؟ ( ارباح و خسائر تقييم استثمارات غير محققة ) ؟ و لكم جزيل الشكر سلفا

كيف تتم معالجة إستهلاك الاصول في مرحلة تأسيس المنشأة ؟ هل يتم معالجة الإستهلاك بنفس الطريقة في مرحلة التأسيس ومرحلة بدء النشاط الفعلي علما بأن الاصول في مرحلة التأسيس لم يتم إستخدامها وتعتبر في حكم الموضوعة بالمخازن ؟ أم يتم إعادة تقييم الأصول عند بدء النشاط ويعالج الفرق بين القييمة الحالية والقيمة الشرائية كإستهلاك للأصول ؟

عند إعادة تقييم أصول وألتزامات شركة ما لأغراض الدمج مع شركة أخرى مما ينتج عنة فائض لأعادة التقييم هل يتم أحتساب ضرائب للدخل على هذا الفائض ؟ مع أنة فائض غير محقق فعلياً أى دفترى وليس ربح فعلى محقق ولو تم أحتساب ضرائب هل من حق الشركة خصم الخسائر المرحلة من هذا الفائض ليتم أحتساب الضرائب على الفرق بين الفائض - الخسائر المرحة ؟ ولو كانت الشركة قد قامت بأطفاء الخسائر المرحلة خلال الفترة السابقة فى رأس المال هل من حق الشركة خصم هذة الخسائر التى تم خصمها سابقا من رأس المال من هذا الفائض ؟ أفيدونى أفادكم الله مع الشكر

أعزائي أعضاء المنتدى أريد مراجع و أبحاث عن هذا الموضوع رجاء

ارجو مساعدتي في كتابة بعض البحوث في المحاسبة الاداريه . والبحوث هي: -الرقابة على تكاليف الجوده الشامله -تقييم الاداء في ظل بيئة التصنيع الحديثه -نظم الرقابه الاداريةالحديثه ولكم جزيل الشكر مقدما..

مقدمة تهتم الكثير من دول العالم بتنظيم السياسة المحاسبية من خلال اصدار معايير المحاسبة. ويتزايد هذا الاهتمام – بصفة عامة – بهذا المجال الوطني الهام من منطلق ان تنظيم االسياسة المحاسبية علي مستوي المجتمع يؤدي الي تنظيم الممارسات المحاسبية بحيث تحقق نفعا عاما للمجتمع. ويتمثل هذا النفع في توفير الاداة المناسبة لقياس نتائج النشاطات الاقتصادية لوحدات المجتمع، ثم عدالة ايصالها الي الاطراف او الطوائف المعنية بهذه النشاطات. وهذا في مجمله يؤثر بصفة مباشرة علي اتخاذ العديد من القرارات المرتبطة بحجم ونوعية النشاط الاقتصادي الكلي. وفي مجال بناء معايير تنظيم السياسة المحاسبية عادة ما تواجه الجهة المعنية ببناء المعايير بعدة بدائل تتركز من ناحية علي الاستراتيجية العامة التي ستتبع في التنظيم، وهي تتراوح عادة بين التوحيد الجزئي والتوحيد شبه الكامل لمقومات المحاسبة المالية (تجربة النظام المحاسبي الموحد المصري). ومن ناحبة اخري تتناول – بصفة تفصيلية - اسلوب التنفيذ من حيث تحديد الجهاز الذي سبعني بتنظيم السياسة المحاسبية ومسئولياته وتنظيمه، وتحديد اولوية ونوعية المعايير التي يتعين بناؤها، واخيرا تحديد الاسلوب الذي سيتبع في بناء المعايير من حيث توصيف اجراءات الاصدار وتفاصيل كل معيار من حيث المكونات ونطاق التطبيق والسريان [1]. وفي هذا الشأن بمكن ان يستخدم المنهج المعياري اوالمنهج الايجابي في نظرية المحاسبة لبناء اطار المعايير. وتقديرا من الحكومة المصرية للدور الحيوي الذي تلعبه معايير المحاسبة في خدمة الاقتصاد القومي – اتخذت قرار تنظيم السياسة المحاسبية وذلك اولا من خلال اصدار معايير الجهاز المركزي للمحاسبات ومعايير وزارة الاقتصاد (في ضوء المعايير الدولية للمحاسبة). واخيرا اصدرت وزارة الاستثمار الاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية الجديدة في عام 2006 – 35 معيارا محاسبيا ليبدأ سريانها مع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات من 1/1/2007 [2]. وفي ضوء ذلك يتناول هذا البحث تقييم كل التجربة المصرية في اصدار معايير المحاسبة ، وتقييم استخدام المنهج الايجابي في قياس بواعث الادارة في تبني السياسات المحاسبية وعلاقته بالمعايير المحاسبية السائدة، ثم علاقة الاخيرة بتطبيق القواعد التنفيذية الصادرة اخيرا عام 2006 من هيئة سوق المال بشأن حوكمة الشركات المصرية. [1]محمد شريف توفيق، "رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسية لتطوير بناء المعايير المحاسبية في المملكة العربية السعودية: منهج تنظيمي للسياسة المحاسبية علي المستوي الكلي"، مجلة الادارة العامة (الرياض: مجلة الادارة العامة، العدد 55، سبتمبر 1987)، ص 167 - 235. [2]http://www.cao.gov.eg http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/accounting_criteria.htm http://www.mstawfik.7p.com/pscg.pdf