اذهب إلى المحتوى

mohmedsalama

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    5
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

كل منشورات العضو mohmedsalama

  1. شكراً أستاذ محمد مرورك علىالموضوع أذا رغبتفى تقرير خاص عن أى شركة من شركات الأسمنت يمكننى أمدادك به مباشرة ثانياً بالنسبة لتقرير سوق الأسهم لا يمكننى عمل تحليل للأسهم السعودية يومياً نظراً لأنشغالاتى المتعددة ولكننى سأفكر فى رفع تقرير أسبوعى عن السوق السعودى يشمل نتائج الأسبوع بكامله مع بعض التوصيات التى أراها مفيدة للمستثمرين أن شاء الله وتقبل تحياتى وتقديرى
  2. النسب المالية المساعدة فى تقييم الشركات المستخرجة من القوائم المالية النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة. ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب. تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى : نسب السيولة نسب الربحية نسب الكفاءة نسب الرفع المالى نسب السيوله Liquidity Ratios وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر. 1. نسبة التداول (Current Ratio) نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد. إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين. لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى. 2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio) نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر. 3. نسبة النقدية (Cash Ratio) نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل. وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة. نسب الربحية Profitability Ratios وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح 1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin) هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه. 2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin) هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه. وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية. 3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity) معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً. ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى. ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى : معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1 أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى : مخاطر الأعمال Bussines Risk مخاطر التمويل Financial Risk مخاطر السيولة Liquidity Risk وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة. ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا). 4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment) معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل). وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير. ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى : بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2) رأس المال % العائد المطلوب % % قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % % الإجمالي 100% % وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة. 5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets) معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع. وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها. العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول) ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول. نسب النشاط Activity Ratios وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها 1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover) معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة. 2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover) معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها. 3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover) معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة. 4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover) معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة. 5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover) معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين. 6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period) متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365) وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية. 7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period) متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365) وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد. 8. فترة التخزين (Storage Period) فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه. نسب الرفع المالى Leverage Ratios وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية 1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين. 2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity) إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية. 3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio) معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل ، وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة. 4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital) القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل. م/ محمد سلامة المستشار المالى شركة دار الخليج للأستشارات المالية الرياض - المملكة العربية السعودية
  3. أن شاء الله سأرد على ما أرعف من هذه الأسئلة وسأبدأ من النهاية القيمة السوقية للسهم هى قيمة السهم فى تاريخ أقفال السوق المالية لتاريخ معين مثال القيمة السوقية لسهم سابك اليوم 27/12/2007 هو 199.7 هلله حسب أقفال شركة تداول يوم الأربعاء 26/12/2007 . وبذلك يتم معرفة القيمة السوقية للسهم المعين فى تاريخ معين نسبة القيمة السوقية لسهم الى ربحية السهم = القيمة السوقية لسهم /الربح السهم هذه المعادلة يتم فيها حساب مكرر أرباح الشركات ويتم بالطريقة التالية العائدج على السهم = متوسط أرباح أربعة أرباع عن السنة / على عدد حصص الأسهم مكرر الأرباح للشركة = القيمة السوقية للسهم / العائد على السهم ويتم أستخدام مكرر الأرباح فى تقييم الشركة وتقييم مستوى أستمراريتها ويساعد فى القرار فى بيع وشراء الأسهم . الأرباح المقرر توزيعها لا نقوم بتطليعها نحن ولكن يتم تحديدها من مجلس أدارة الشركة وهى عادة قيمة الأرباح بعد خصم الزكاة وبعد عمل مخصص الأرباح المبقاه يكون الأرباح القابلة للتوزيع ويتم توزيعهخا على الأسهم بصورة متساوية ما لم ينص على خلاف ذلك فى عقد التأسيس بأن مثلاً يتم أحتساب نسبة 5% من الأرباح كتوزيعات أرباح أو خلافه . الأرباح على رأس المالى العائد المالى المحاسبى للشركة هو عبارة عن صافى الأرباح الأرباح/ رأس مال الشركة الفرق بين عدد الأسهم الصادرة والأسهم العادية الأسهم الصادرة تشمل أسهم الملكية وأسهم التأسيس أما الأسهم العادية فهى الأسهم التى تم أمتلاكها عن طريق الأكتتاب العام أو البيع والشراء ولكن للجميع حق التصويت فى الجمعية العمومية . الفرق بين حقوق المساهمين وحقوق الملكية لا يوجد فرق غير أن هذا المصطلح يستخدم فى شركات الأسهم أما حقوق الملكية فتستخدم فى باقى الشركات ( التوصية أو المحدودة أو الخاصة )
  4. تتعدد المناهج وطرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ومنثم تسعير أسهمها، ورغم ان تلك الطرق لها اساس دولي متعارف عليه، فإن ذلك لا يعنيابداً مثالية تلك الطرق في ان تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عمليةتقييم لشركة وبالتبعية لسهمها، سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة فيالبورصة أو تقييماً يخص عملية طرح جديدة أو استكمال متطلبات عملية الخصخصة لإحدىالمؤسسات المملوكة للدولة.اولاً: طريقة التقييم بصافيالقيمة الدفترية للشركةوهي تعني صافي ثروة الملاكالتاريخية، أو بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أيالتزامات او ديون أو خصوم على الشركة - طرف الغير - من إجمالي أصول الشركة في لحظةالتقييم.تلك الطريقة تعتمد على التكلفة التاريخيةللأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول، حيث لا تراعي عوامل التضخمالسعري والتغيرات في الاسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو فيالمستقبل.ثانياً : طريقة القيمة الدفتريةالمعدلةيتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركةباستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الاصل دفترياً، آخذة في الاعتبار نسبةالتضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتىتاريخ التقييم، ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء على ذلك، ويُعاب على تلكالطريقة انها لا تراعي ما يعرف باسم التقادم التكنولوجي للآلات، وخصوصاً مع ما تتصفبه معظم ش ركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً، بحيث تعطي قيماً غيرموضوعية، كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تأخذها فيالاعتبار.ثالثاً : طريقة القيمةالاستبداليةوتقوم فكرة تلك الطريقة على تقدير تكلفةإنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم، ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقومعليه هذه الطريقة، وخصوصاً مع خصائص شركات قطاع الأعمال العام التي مرت معظمهابظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب افتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها،فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة، ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفةالتأسيس الحالية مع الاعتماد على العامل البشري في التقدير.رابعاً: طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية أكثرهماستخداماًوتقوم تلك الطريقة على وضع فروض من خلالهايتم التنبؤ بالوضع المالي للشركة حتي نهاية أجل معين - قد يزيد على 10 سنوات - يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة، وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركةومركزها المالي والوضع النقدي لها، ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركةبمعامل خصم يتم تقديره، وتراعى فيه معدلات فائدة الاقتراض - تكلفة مصادر التمويل - ومخاطر النشاط.خامساً: طريقة التقييم بمضاعفالربحيةوفيها يتم تقدير قيمة السهم بالاعتماد علىاحتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركاتالمتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط. وتلك الطريقة تعتمدعلى عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة، وتقوم علىظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق،أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي. عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الاحتياطيات + ما يحتجر من أرباحمضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهمالساري مقسوماً على نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد علىالاستثمار.سادساً: طريقة صافي القيمة السوقيةللشركةوهي تتشابه مع الطريقة الاستبدالية والتي سبق انتحدثنا عنها، إلا انها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس،بمعنى اهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوى والتي يجبان تراعى في القيمة الاستبدالية، وتوجه لها نفس الانتقادات التي توجة إلى طرقالتقييم التاريخية والحالية.سابعاً: طريقة القيمةالمتبقية للشركةوالتي تتماثل مع نموذج خصم التدفقاتالنقدية إلا أنها تكتفي بعدد محدود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجيةللأصول على ان تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم، وقد تستخدمأكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة.. بالإضافة إلى الطرق السابقةفإنه توجد أكثر من طريقة، إلا ان الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرقاستخداماً في تقييم الأسهم. علاوة الأصدار أن تحديد قيمة الطرح الأولي تعتبر عملية تقييم مهنية فنية يتضافر فيها مجموعة من الخبرات والمعارف والجهود. ومن الناحية العلمية والعملية فإنه يوجد ثلاثة طرق (مداخل) محاسبية لتقييم الشركات. فهناك طريقة السوق، وطريقة خصم الربح الاقتصادي، وطريقة تقييم الأصول والخصوم. والواقع أن لكل طريقة منهجية وآلية في التقييم، كما أن كل طريقة تُستخدم في ظل ظروف وحالات معينة، ولا يمكن الاختيار العشوائي دون مراعاة لحال الشركة محل التقييم. ويعتمد مدخل (طريقة) السوق في تحديده لقيمة الشركة السوقية على استخدام مكرر الأرباح من خلال استخدام مكرر الأرباح لشركة أو مجموعة من الشركات المماثلة للشركة محل التقييم. ومن المحاذير في استخدام هذه الطريقة اعتمادها على أرقام لا تتوافر فيها مصداقية وجودة محاسبية. ونقصد بذلك ضعف النظام المحاسبي الذي أنتج هذه الأرقام، ففي حال عدم وجود مهنة محاسبية متكاملة ومتطورة في البلد، فإنه لا يمكن الثقة بالأرقام المحاسبية أصلاً. والواقع أن هذا فخ يقع فيه كثير من المهتمين - غير المحاسبين - بشأن تحديد علاوة الإصدار حتى الاقتصاديين منهم. أما الطريقة الثانية التي تستخدم في تحديد قيمة شركة فهي طريقة خصم الربح الاقتصادي. وتعتبر هذه الطريقة أكثر الأساليب شيوعا في التطبيق العملي، وأعتقد أن هذه الطريقة تستخدمها هيئة السوق المالية هنا في المملكة. وهذه الطريقة تعتمد على إمكانية تحديد الربح الاقتصادي للمنشأة، وإمكانية تقدير معامل خصم أو رسملة للأرباح المستقبلية. ومن هنا فإن هذه الطريقة تعتمد على متغيرين أساسيين، الأول الربح الاقتصادي، والثاني المعدل المستخدم في خصم أو رسملة الربح الاقتصادي. وتكمن مشكلة هذه الطريقة في تحديد معنى الربح الاقتصادي، فمصطلح الربح الاقتصادي للمنشآت مصطلح غير متفق عليه من الناحية فوضع هذا التعريف موضع التنفيذ في الواقع العملي يكتنفه صعوبات كثيرة، ونتيجة لهذه الصعوبات فإنه عند التطبيق العملي تطبق قياسات بديلة للربح الاقتصادي، منها: الربح المحاسبي، والتوزيعات النقدية، والتدفقات النقدية. ولا شك أن موضوعية كل قياس تعتمد على جودة ومصداقية المعلومات والبيانات المتاحة للمقيم، فمدخلات عملية التقييم تحدد نتائج العملية سلفاً. أما الطريقة الثالثة لتقييم الشركة فهي طريقة تقييم الأصول والخصوم، وتعتبر الميزانية المعدة على أساس التكلفة التاريخية هي الأساس في عمل المقيم ويبدأ المقيم من عناصر تلك الميزانية. وبالتالي فإن المقيم يقوم تعديل قيم الأصول والالتزامات المعدة على أساس التكلفة طبقا لما تسفر عنه نتائج التقييم من قيم جارية. كما أنه قد يسفر التقييم عن ضرورة إضافة أصول والتزامات لم تكن موجودة من قبل في ميزانية التكلفة. والواقع أن هذه الطريقة تعتبر أكثر الطرق تعقيداً وجهداً ويصعب استخدامه في الشركات الكبيرة ذات الأصول المتعددة. وباختصار فإنه لا بد من التنبيه إلى أن تحديد علاوة الإصدار يعتبر في الأساس عملية محاسبية مالية بحتة إلا أنها تحتوي على بعض الاجتهادات والتقديرات الشخصية. وبسبب هذه الاجتهادات، فإنه من الممكن أن يكون هناك بعض الأخطاء خصوصاً فيما يتعلق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تعتبر حجر الزاوية في تقدير قيمة الطرح. ومع أن استخدام هذه الطرق في التقييم يستخدم على نطاق واسع في العمليات التجارية الخاصة مثل تقييم الحصص العينية، والاندماج، والاستحواذ، والتخصيص وغيرها. إلا أن المسؤولية القانونية تكون عند مستواها الأعلى في عمليات الطرح العام، ولهذا فإن مخرجات التقييم في حالة الطرح الأولي تكون محل نقاش وجدل على المستوى الاقتصادي والإعلامي.
  5. أخوانى هذى أول مشاركةلى فى منتداكم أولاً بالنسبة للقوائم المالية المذكورة أعتقد بأننا ننظر الى قائمة مهمة وهى قائمة التدفقات النقدية أولاً وذلك لسببين الأول هو من قائمة التدفقات النقدية يمكننى معرفة القيمة الحالية للشركة (NPV ) ثانياً هو من قائمة التدفقات النقدية يمكننى معرفة الفترة المتبقية لأستراداد رأس المال ثالثاً من قائمة التدفقات النقدية يمكننى معرفة نقطة التعادل الخاصة بالمنشأة رابعاً من قائمة التدفقات النقدية يمكننى معرفة التكلفة والمنفعة ( دليل الربحية ) خامساً من قائمة التدفقات النقدية يمكننى معرفة معدل العائد الداخل (IRR ) سادساً معرفة العائد على الأستثمار ومدى أستمرارية المنشأة وبالتالى يمكننى تقييم الوضع لمعرفة أمكانية أعطاء القلرض أم لا أتمنى من الأخوة الأعضاء تصحيح ما قمت به أذا كان فيه خطاء والشكر للجميع وخاصة أبو عبد الله ( أذا أصابك هم كبير فلا تقل يا رب عندى هم كبير ولكن قل يا هم عندى رب كبير )
×
×
  • أضف...