Jump to content

محاسب 3444

Members
  • Content Count

    11
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

10 Good

About محاسب 3444

  • Rank
    عضو جديد

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. ارجو من الاساتذة الكرام : الإ جابة عل ى سوال مالفرق بين المخصص والاحتياطي وشكرا مقدما .
  2. جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية(إختبار المحاسبة 1)والاجابة النموذجية منقول للأمانة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية(إختبار المحاسبة 1)والاجابة النموذجية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية دور المتحان المتوسط – إبريل 2003 ‏ الأختبار المرحلى الاول الزمن المقرر – ســـــــــاعتـــــان مادة : المحاسبة المالية السؤال الأول 15 درجة) أ‌. عرف المصطلحات التالية كما عرفتها المعايير المحاسبية المصرية مع إيضاح المعالجات المحاسبية المتعلقة بها وكيفية إظهارها بالقوائم المالية والمعلومات التى يجب الافصاح عنها بشأنها. - البنود غير العادية. - الأنشطة أو العمليات التى توقفت. - التغيير فى السياسات المحاسبية. - التغيير فى التقديرات المحاسبية. - الأخطاء الجوهرية. ب‌. أكتب بإيجاز عما يلى فى ضوء المعايير المحاسبية المصرية - معالجة الفروق بين تكلفة إقتناء إستثمار فى شركة تابعة ونصيب الشركة المستثمرة فى صافى أصول الشركة المستثمر فيها فى تاريخ الأقتناء. - معالجة توزيعات الأرباح فى دفاتر الشركة المستثمرة سواء كانت فى صورة توزيعات نقدية او الحصول على أسهم مجانية فى ضوء المعالجة القياسية الواردة بالمعايير المصرية. - الفرق بين مفهوم التأثير الجوهرى والسيطرة عند إفتناء إحدى الشركات لأسهم رأس المال. - محددات التفرقة بين الأصول والإلتزامات المتداولة والأصول والإلتزامات غير المتداولة. السؤال الثانى: (20 درجة) بصفتك مراقبا لحسابات إحدى الشركات المساهمة الكبرى ناقش أو إقترح المعالجات المحاسبية للأمور التالية: 1. إتفقت الشركة على بيع بضاعة بمبلغ مليون جنيه خلال ديسمبر عام 2000 على أن يقوم العميل بسداد 50 % مقدما و 25% عند الشحن و 25% عند الأستلام ، هذا وقد تم شحن البضاعة للعميل فى 12 ديسمبر عام 2000 إلا انه لم يستلمها إلا فى 7 فبراير 2001 علما بان الشركة مسئولة عن تسليم البضاعة سليمة لدى العميل طبقا لشروط الاتفاق وقد اثبتت الشركة ما قيمته 750 ألف جنيه كإيراد خلال عام 2000. 2. عند فحص مذكرة الشئون القانونية بشأن القضايا القائمة فى تاريخ الميزانية بالشركة تبين ما يلى: - وجود دعوى قضائية مرفوعة من الشركة ضد أحد مورديها مطالبة بتعويض قدره 300 ألف عن تاخير توريد المواد الخام لمخازنها فى التوقيتات المناسبة ويرى المستشار القانونى للشركة انه من المحتمل بدرجة كبيرة الحكم لصالح الشركة فى الدعوى المشار اليها بمبلغ 100 ألف جنيه الأمر الذى ادى الى قيام المدير المالى بإثبات ذلك التقدير كإيراد بقائمة الدخل. - وجود دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضد الشركة احدهما بمبلغ مليون جنيه يرى المستشار القانونى للشركة انه من المحتمل بدرجة كبيرة ان تخسرها الشركة وقد حدد الخسارة ما بين 400 الف جنيها و 600 ألف جنيها وفى أفضل الاحوال سيتم تحمل 500 الف جنيه. وقد حدد المستشار القانونى للشركة إحتمال خسارة الدعوى الثانية بأنه متوسط الأحتمال علما بان الدعوى الثانية عن تعويض أحد العاملين وبمبلغ 30 ألف جنيه. هذا ولم يقم المدير المالى بإثبات أية قيود بشأن الدعاوى المشار إليها حيت لم يتم الحكم فيها بعد. 3. بلعت تكلفة الاستثمارات فى الاوراق المالية بغرض المتاجرة فى تاريخ الميزانية 700 الف جنيه كما بلغت قيمتها السوقية المسجلة فى نشرة بورصة الاوراق المالية مبلغ 720 ألف جنيه فى ذلك التاريخ ، وعند قيامك بأعمال المراجعة للأحداث التالية لتاريخ الميزانية إكتشفت إنخفاض قيمة تلك الاستثمارات لدى البورصة فى اليوم التالى لتاريخ الميزانية حيث أصبحت قيمتها 600 ألف جنيه. 4. بلغت تكلفة المخزون من الأنتاج التام فى تاريخ الميزانية 10 مليون جنيه وصافى القيمة البيعية له 12 مليون جنية فى ذلك التاريخ ، وعند قيامك بأعمال المراجعة تبين أن الشركة قد تعرضت لحريق كبير خلال شهر يناير من العام التالى أدى الى إحتراق نصف المخزون كما تبين لك ان صافى القيم البيعية للمخزون قد إنخفضت الى 80% من تكلفته. 5. قامت الشركة ببيع بضاعة خلال العام بمبلغ 2 مليون جنيه لأحد مساهميها تسدد بكمبيالة تستحق بعد 3 سنوات بدون فوائد . علما بان سعر الفائدة السائد بالسوق على الإقراض بلغ 12% ومحدد له معامل خصم قدره 8, على دفعة الاموال التى تستحق بعد 3 سنوات. السؤال الثالث: (30 درجة) فيما يلى القوائم المالية للشركة العالمية الحديثة فى 31/12/1999 (المبالغ بالألف جنيه) البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 1999 1998 الأصـــــــــــــــــــول النقدية وما فى حكمها 4500 4000 المدينون 6800 7200 المخزون 7500 8000 الاستثمارات فى شركات تابعة 2500 2000 الأراضى 12000 12000 الآلات والمعدات 24000 20500 مجمع إهلاك الآلات (3800) (3000) المبانى 70000 70000 مجمع إهلاك المبانى (14000) (12000) إجمالى الاصول 109500 108700 الإلتزامات وحقوق المساهمين الدائنون التجاريون 7800 7000 الاجور المستحقة 1050 1000 ضريبة الدخل المستحقة عن العام 500 1500 سندات طويلة الاجل 30000 30000 رأس المال المدفوع (10 جنيه للسهم) 33000 30000 علاوة إصدار الاسهم 21000 19200 ارباح محتجزة 16150 20000 إجمالى الإلتزامات وحقوق المساهمين 109500 108700 وفيما يلى بيانات مستخرجة من قائمة الدخل عن عام 1996 المبيعات 38000 إهلاك الأصول الثابتة (2800) مصروفات تشغيل أخرى (35000) أرباح بيع أراضى 800 صافى أرباح العام قبل الضريبة 1000 ضريبة الدخل عن العام 500 وفيما يلى بعض المعلومات الاضافية الاخرى: توزيعات الارباح المعلنة والتى سددتها الشركة خلال العام مبلغ 4350 ألف جنيه. بلغت المبالغ المحصلة من بيع الأراضى 1800 ألف جنيه. بلغت تكلفة الآلات المشتراه 3500 ألف جنيه سددت نقدا. بلغت تكلفة الاراضى الشتراه مقابل إصدار اسهم راس المال مبلغ 1000 ألف جنيه. المبالغ المحصلة نقدا من إصدار الاسهم العادية 3800 ألف جنيه. المطلوب: إعداد قائمة التدفقات النقدية بإستخدام الطريقة غير المباشرة مع الإفصاحات المطلوبة بشأنها والتعليق على دلالات قائمة التدفق النقدى. السوال الرابع: (15 درجة) 1. فى 1/4/99 قامت شركة توتو بشراء سندات قيمتها الاسمية 200000 جنيه بسعر فائدة 9% وذلك مقابل مبلغ 198500جنيه متضمنة فوائد قيمتها 4500 جنيه. وتستحق السندات المذكورة فى 1/7/2000 وتسدد الفوائد نصف سنويا فى 1/1 و 1/7 من كل عام. فإذا علمت ان الشركة تنوى الاحتفاظ بتلك السندات حتى تاريخ الاستحقاق وتقوم بإستهلاك خصم أو علاوة الاصدار بإستخدام طريقة القسط الثابت فما هى القيمة الدفترية لتلك السندات التى يجب ان تظهر بميزانية شركة توتو فى 31/10/1999. 2. فى 2/1/1998إمتلكت شركة البربرى 30% من اسهم رأسمال شركة الرواد بمبلغ 400000 جنيها الامر الذى يوفر لها تاثير جوهرى على سياساتها المالية والتشغيلية. خلال عام 1998 حققت شركة الرواد أرباحا قدرها 80000 جنيه وقامت يسداد توزيعات الى مساهميها بلغت 50000 جنيه. كما حققت شركة الرواد ارباحا خلال الستة أشهر الاولى من عام 1999 بلغت 100000 جنيه و 200000 جنيه خلال عام 99 . وفى 1/7/1999 باعت شركة البربرى نصف أسهمها فى شركة الرواد مقابل 150000 جنيه وقامت شركة الرواد بسداد توزيعات أرباح لمساهميها فى 1/10/99 بلغت 60000 جنيها. والمطلوب تحديد ما يلى: - ما يجب تسجيله بقائمة الدخل لشركة البربرى عن عام 1998 - ما هى القيمة الدفترية التى يجب تسجيلها فى ميزانية شركة البربرى للأستثمار المذكور فى 31/12/98. - ما قيمة ارباح البيع التى يجب تسجيلها فى قائمة الدخل لشركة البربرى عن عام 1999. السؤال الخامس 20 درجة) فيما يلى محفظة الأستثمارات لشركة الأخوة الأبطال فى 31/12/99 علما بأن الشركة تستخدم سياسة إثبات الأرباح والخسائر غير المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية.(الارقام يالالف جنيه) نوع الاستثمار التكلفة القيمة العادلة معاملات خلال عام 99 القيمة العادلة 31/12/98 شراء بيع 31/12/ 99 حتى تاريخ الأستحقاق 100 95 للمتاجرة 150 160 155 متاحة للبيع شركة الإسراء 190 165 175 شركة الانوار 170 175 160 المطلوب: تحدبد المبالغ التالية التى تسجل فى القوائم المالية لشركة الخوة الأبطال فى 31/12/1999 1. القيمة الدفترية للإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فى 31/12/99. 2. القيمة الدفترية للأستثمارات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة فى 31/12/99 3. القيمة الدفترية للأستثمار فى شركة الانوار فى 31/12/99 4. الارباح أو الخسائر المحققة من بيع الاستثمارات فى شركة الإسراء. 5. الارباح او الخسائر غير المحققة والتى يجب إدراجها بقائمة الدخل. 6. الارباح او الخسائر غير المحققة والتى يجب إدراجها ضمن حقوق الملكية. ************************************************* الاجابة *********************** جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية الدورة التدريبية للمتقدمين لامتحان المتوسط الإجابة النموذجية للاختبار التجريبى الأول (21 إبريل 2003) مادة : المحاسبة المالية إجابة السؤال الأول 1. تعرف البنود غير العادية بأنها الربح أو الخسارة الناتجة عن أحداث أو معاملات تختلف بشكل واضح عن الأنشطة العادية للمنشأة ومن غير المتوقع تكرار حدوثها بصفة دورية أو منتظمة، وتحدد طبيعة الحدث أو المعاملة بأنها تختلف بوضوح عن الأنشطة العادية للمنشأة بناء على علاقتها بالأعمال العادية التي تمارسها المنشاة وليس بعدد المرات المتوقع تكرار حدوث مثل هذه الأحداث وبالتالي فإن الحدث أو المعاملة يمكن أن يكون غير عادى بالنسبة لمنشاة ويكون عاديا لمنشاة أخرى. ومن أمثلة الأحداث التي تعتبر بنودا غير عادية بالنسبة لمعظم المنشآت الأرباح أو الخسائر الناتجة نزع ملكية الأصول أو الناتجة عن الزلازل أو أية كوارث طبيعية أخرى. يتم إدراج البنود غير العادية سواء كانت ربح أو خسارة بقائمة الدخل بعد خصم الضرائب المتعلقة بها وتظهر منفصلة في بند مستقل بقائمة الدخل ويتم الإفصاح عن طبيعة وقيمة كل بند غير عادى. 2. تعرف الأنشطة أو العمليات التي توقفت بأنها تلك العمليات أو الأنشطة التي تنشأ عن بيع أو استبعاد جزءا منفصلا وجوهريا من أنشطة المنشأة والتي يمكن فصل أصولها وصافى ربحها أو خسارتها وأنشطتها عن باقي أعمال المنشاة ماديا وتشغيليا ولأغراض إعداد التقارير المالية. تدرج نتيجة العمليات التي توقفت سواء الناتجة عن تشغيل تلك العمليات خلال الفترة المالية وكذا الناتجة عن عملية التخلص منها ببند مستقل بقائمة الدخل وذلك بعد خصم الضرائب المتعلقة بها. وعندما يكون من المعلوم في الوقت الذي سيتم فيه اعتماد وإصدار القوائم المالية أن هناك عملية توقفت بعد تاريخ الميزانية أو أنها ستتوقف فيتم عرض نتائج تلك العملية بقائمة الدخل باعتبارها من العمليات التي توقفت والى المدى الذي يمكن تقدير المعلومات بطريقة موثوق فيها. يجب الإفصاح عما يلي بالنسبة لكل عملية توقفت: - طبيعة العملية التي توقفت والتاريخ الفعلي للتوقف للأغراض المحاسبية. - طريقة التوقف (بيع أو استبعاد) والربح أو الخسارة عن التوقف والسياسة المحاسبية المستخدمة لقياس هذا الربح أو الخسارة. - الإيراد والربح أو الخسارة عن الفترة والناتجة من الأنشطة العادية للجزء المتوقف مع أرقام المقارنة لها. 3. يعرف التغيير في السياسات المحاسبية بأنها التغيير في المبادئ والأسس والأعراف والممارسات التي تقوم المنشاة بتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية. ولا يجوز إجراء تغيير في السياسات المحاسبية إلا إذا كان هناك تشريع أو معيار محاسبي يتطلب ذلك أو إذا كان هذا التغيير سيؤدى إلى إظهار الأحداث أو المعاملات بالقوائم المالية بطريقة اكثر وضوحا، وتتم معالجة اثر التغييرات في السياسات المحاسبية كما يلي: - المعالجة القياسية: يجب أن يتم تطبيق التغيير في السياسات المحاسبية بأثر رجعى إلا إذا لم يمكن تحديد قيمة التسوية المتعلقة بالفترات السابقة بدرجة معقولة. ويجب إظهار أية تسوية ناتجة عن التغيير في السياسات المحاسبية كتسوية لرصيد أول المدة الخاص بالأرباح المرحلة بعد تأثيرها بالضرائب الخاصة بها مع إعادة عرض المعلومات المقارنة. ويجب الإفصاح عن سبب التغيير وقيم التسوية الخاصة بالفترة الجارية وكل فترة ظاهرة بالقوائم المالية وكذا التسوية المتعلقة بالفترات السابقة وحقيقة أن معلومات المقارنة قد تم تعديلها. - المعالجة البديلة المسموح بها: يجب تطبيق التغير في السياسات المحاسبية بأثر رجعى ويجب أن يتضمن صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية أية تسوية تنتج عن ذلك، كما تظهر معلومات المقارنة كما هي ظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة السابقة. 4. نظرا لعوامل عدم التأكد المرتبطة بأنشطة الأعمال فإن العديد من بنود القوائم المالية لا يمكن قياسها بدقة تامة ولكن يمكن تقديرها، ويعتمد التقدير على الحكم الشخصي طبقا لآخر معلومات متاحة ويتم مراجعة التقدير عند حدوث تغييرات في الظروف التي بنى عليها التقدير أو عند ظهور معلومات جديدة أو وجود خبرات أكثر أو تطورات لاحقة. يظهر أثر التغير في التقديرات المحاسبية عند تحديد صافى الربح أو الخسارة في: - الفترة التي حدث فيها التغير إذا كان التغير يؤثر في هذه الفترة فقط. أو - الفترة التي حدث فيها التغير والفترات اللاحقة إذا كان التغير يؤثر في كليهما. ويجب أن يظهر أثر التغير في التقديرات المحاسبية في قائمة الدخل بنفس التبويب الذي كان يظهر فيه التقدير من قبل. يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة التغير في التقديرات المحاسبية إذا كان لها تأثير جوهري في الفترة الجارية أو يتوقع أن يكون لهل تأثير جوهري في الفترات اللاحقة، وإذا كان من الصعوبة تحديد قيمة التغير فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة. 5. تعرف الأخطاء الجوهرية بأنها الأخطاء التي تم اكتشافها في الفترة الجارية والتي تكون من الأهمية بحيث تصبح القوائم المالية الصادرة عن فترة أو فترات سابقة لا يمكن الاعتماد على مصداقيتها في تاريخ إصدارها، ويجب معالجة أثر اكتشاف الأخطاء الجوهرية كما يلي: - المعالجة القياسية: يتم تعديل رصيد أول المدة للأرباح أو الخسائر المرحلة بالمبلغ اللازم لتصويب الخطأ الجوهري الخاص بفترات سابقة كما يجب تعديل المعلومات المقارنة ما لم يكن ذلك عمليا. ويجب الإفصاح عن طبيعة الخطأ الجوهري وقيمة التصويب عن الفترة الجارية وكل فترة سابقة ظاهرة بالقوائم المالية وحقيقة انه قد تم تعديل المعلومات المقارنة. - المعالجة البديلة المسموح بها: يظهر قيم تصويب الخطأ الجوهري عند تحديد صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية كما تظهر المعلومات المقارنة كما هي ظاهرة في القوائم المالية عن الفترة السابقة. 6. تختلف في بعض الأحوال تكلفة اقتناء استثمار ما في شركة تابعة عن نصيب المنشاة المستثمرة في صافى أصول الشركة التابعة والمقابلة للاستثمار ويبرر هذا الاختلاف بأنه أحد الأسباب التالية: - عند زيادة تكلفة اقتناء الاستثمار عن نصيب المنشاة المستثمرة في صافى أصول الشركة التابعة، فيعتبر الفرق بمثابة شهرة محل موجبة أو نتيجة زيادة القيمة العادلة لأصول المنشاة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية أو نقص القيمة العادلة لالتزامات الشركة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية في تاريخ الاقتناء. - عند نقص تكلفة اقتناء الاستثمار عن نصيب المنشاة المستثمرة في صافى أصول الشركة التابعة، فيعتبر الفرق بمثابة شهرة سالبة أو نتيجة انخفاض القيمة العادلة لأصول المنشاة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية أو زيادة القيمة العادلة لالتزامات الشركة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية في تاريخ الاقتناء. وفى جميع الأحوال يتعين على الشركة المستثمرة التي تتبع طريقة حقوق الملكية في إثبات تلك الاستثمارات بأن تستهلك الفروق المشار إليها، حيت تستهلك شهرة المحل وبحد أقصى على مدار 20 سنة، في حين يتم استهلاك أي زيادة في القيمة العادلة للأصول الملموسة على مدار أعمارها الافتراضية المحددة فيما عدا إذا كانت الزيادة ناتجة عن بند الأراضي. 7. يتم الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن توزيعات الأرباح التي تتم في صورة نقدية وذلك حينما يصدر الحق لحاملي الأسهم في تحصيل مبالغ هذه التوزيعات. في حين يتم معالجة توزيعات الأرباح التي تتم في صورة أسهم مجانية طبقا للمعالجة القياسية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية بأن تظل قيمة الاستثمار بسجلات المنشاة المستثمرة كما هي بدون تعديل ويتم زيادة عدد الأسهم التي تمتلكها المنشاة المستثمرة بقدر عدد الأسهم المجانية التي حصلت عليها وبالتالي تخفيض القيمة الدفترية للسهم. 8. يعرف التأثير الجوهري بأنه القدرة على المشاركة في اتخاذ الفرارات المتعلقة بالبيانات المالية وسياسات التشغيل للمنشاة المستثمر فيها ولكن لا تصل إلى درجة السيطرة على تلك السياسات، في حين تعرف السيطرة بأنها القدرة على التحكم في السياسات التشغيلية لمنشاة بغرض الحصول على منافع من الأنشطة الخاصة بها. 9. تتمثل المحددات الرئيسية للتفرقة بين الأصول والالتزامات المتداولة والأصول والالتزامات غير المتداولة في علاقة تلك الأصول والالتزامات بدورة التشغيل العادية للمنشأة والغرض من الاحتفاظ بتلك الأصول والالتزامات ودرجة سيولتها. وبالتالي يبوب الأصل أو الالتزام باعتباره من البنود المتداولة في الحالات التالية: - عندما يكون من المتوقع تحقيق قيمته أو تسويته أو محتفظ به لأغراض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشاة. أو - عندما يحتفظ به أساسا لغرض الاتجار أو لفترة قصيرة الأجل ويتوقع تحقيق أو سداد قيمته خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية، أو إذا كان الأصل نقدي أو ما شابهه ولا توجد قيود على استخدامه. وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة. إجابة السؤال الثاني: 1. نظرا لأن الشركة مسئولة عن تسليم البضاعة سليمة للمشترى وهو الأمر الذي لم يحدث إلا بعد تاريخ الميزانية في 7 فبراير 2001 ، فإن المكاسب والمخاطر المتعلقة بالبضائع لم تنتقل حتى تاريخ الميزانية من البائع (الشركة) إلى المشترى. ومن ثم لا يجب إثبات هذه العملية كإيراد مبيعات بل تعتبر كافة المبالغ المستلمة من العميل كدفعة مقدمة تدرج ضمن الدائنون بالميزانية في 31/12/2000 ، وبالتالي فإن التسوية المقترحة هي إلغاء المسجل بالخطأ ضمن إيرادات المبيعات بمبلغ 750000 جنيها. 2. بفحص الحالات الواردة بمذكرة الشئون القانونية فمن رأينا ما يلي: - على الرغم من أنه من المحتمل بدرجة كبيرة الحكم لصالح الشركة في الدعوى المقامة ضد أحد مورديها إلا أن الأمر في تاريخ الميزانية ينطوي على ظروف عدم التأكد الناتجة عن أمور قائمة في تاريخ الميزانية ومتوقف حدوثها على الحكم لصالح المنشاة في المستقبل، وحيث أن الأمر يتضمن أرباح محتملة فيتعين إلغاء الإيرادات التي تم إثباتها مع الاكتفاء بالإفصاح عن الحدث وقيمته واحتمالاته بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية. - بالنسبة للدعوى البالغ قيمتها مليون جنيه فيتعين إثبات التزام (مخصص) 500 ألف جنيها يمثل تقدير المستشار القانوني الذي حدده في افضل الأحوال مع الإفصاح الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة الالتزام ومدى الخسارة التي يمكن أن تتحقق وأنها ما بين 400 ألف جنيه و 600 ألف جنيه. أما بالنسبة للدعوى الثانية فنظرا لأن احتمالها متوسط فيجب الإفصاح فقط بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة الالتزام المحتمل والرأي القانوني بشأنه وقيمة الالتزام المحتملة والبالغة 30 ألف جنيه. 3. تسجل الاستثمارات بغرض المتاجرة بالميزانية بقيمتها العادلة البالغة 720 ألف جنيه مع إدراج الفروق بين القيمة العادلة وتكلفة الاقتناء البالغة 20 ألف جنيه بقائمة الدخل باعتبارها أرباح غير محققة. ويتم الإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن قيمة الاستثمارات بأنها أصبحت خلال الفترة التالية لتاريخ الميزانية بمبلغ 600 ألف جنبه حيث أنها تمثل أحداث هامة حدثت بعد تاريخ الميزانية لا تتطلب تعديل القوائم المالية وإنما تتطلب الإفصاح عنها فقط بالقوائم المالية. 4. يقيم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما اقل. وعلى الرغم من عدم انخفاض صافى القيمة البيعية للمخزون في تاريخ الميزانية عن تكلفته إلا أن انخفاضها في الفترة التالية لتاريخ الميزانية يعتبر من الأحداث التي تتطلب تعديلا لقيمة المخزون بالميزانية لتسجيل انخفاض صافى القيمة البيعية له عن التكلفة ومن ثم يتعين تخفيض قيمة المخزون بمبلغ 2 مليون جنيه وتحميلها على قائمة الدخل لتصل قيمته إلى 8 مليون جنيه. كما يتعين الإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الحريق الذي تعرضت له الشركة والذي أدى إلى فقد نصف المخزون القائم في تاريخ الميزانية. 5. تتضمن قيمة الكمبيالة البالغة 2 مليون جنيه قيمة فوائد فترة تأجيل السداد التي يتعين فصلها عن إيرادات المبيعات حيت تتمثل في إيرادات فوائد يجب إدراجها بقائمة الدخل على مدار فترة الائتمان الممنوح للعميل وقدرها ثلاث سنوات، وبالتالي يجب أن تسجل المبيعات بالقيمة الحالية لمبلغ الكمبيالة وتبلغ 1600000 جنيه (2 مليون جنيه * 8, ) ويتم إدراج الفرق وقدره 400 ألف جنيه كإيراد فوائد على مدار الثلاث سنوات التالية. إجابة السؤال الثالت: الشركة العالمية الحديثة قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1999 ألف جنيــــــه التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل صافى أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل 1000 تسويات لمطابقة صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إهلاك الآلات والمعدات 800 إهلاك المباني 2000 أرباح بيع أراضى (800) ضرائب مسددة (1500) ------------ أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل 1500 النقص في المدينين 400 النقص في المخزون 500 الزيادة في أرصدة الدائنون والأجور المستحقة 850 ------------- التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 3250 ======== التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار متحصلات من بيع ارضى 1800 مدفوعات لشراء آلات (3500) مدفوعات لشراء استثمارات طويلة الأجل (500) ------------ التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار (2200) ======= التدفقات النقدية من أنشطة التمويل مقبوضات من زيادة رأس المال – اسهم عادية 2000 مقبوضات من زيادة رأس المال – علاوة إصدار 1800 مدفوعات توزيعات الأرباح (4350) ------------- التدفقات النقدية من المستخدمة في أنشطة التمويل (550) ======== النقص في أرصدة النقدية وما في حكمها خلال العام 500 أرصدة النقدية وما في حكمها أول العام 4000 ------------ النقدية وما في حكمها آخر العام 4500 ======= إيضاح عن المعاملات غير النقدية " لم تتضمن كل من أنشطة الاستثمار والتمويل مبلغ مليون جنيه قيمة شراء أراضى مقابل إصدار أسهم عادية" إجابة السؤال الرابع: 1. تسجل الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بالتكلفة المستهلكة. المدفوع لشراء السندات في 1/4/1999 198500 جنيه يخصم: الفوائد المستحقة عن الفترة السابقة على الشراء 4500 جنيه --------------- المدفوع مقابل سندات قيمتها الاسمية 200000 جنيه 194000 جنيه القيمة الاسمية للسندات 200000 جنيه قيمة خصم الإصدار في تاريخ الشراء 6000 جنيه يستهلك خصم الإصدار على مدار الفترة من تاريخ الشراء وحتى تاريخ الاستحقاق (15 شهرا) قيمة الاستهلاك = 6000 * 7 شهور / 15 شهرا = 2800 جنيه القيمة الدفترية للاستثمار في 31/10/1999 = 194000 + 2800 = 196800 جنيه. 2. قيمة الاستثمار في تاريخ الشراء في 2/1/1998 400000 جنيه يضاف: نسبة 30% من أرباح الشركة التابعة عن عام 1998(قائمة الدخل) 24000 جنيه يخصم: نسبة 30% من توزيعات أرباح الشركة التابعة المحصلة 15000 جنيه -------------- القيمة الدفترية للاستثمار في 31/12/1998 409000 جنيه يضاف: نسبة 30% من أرباح الشركة التابعة حتى تاريخ البيع 30000 جنيه -------------- القيمة الدفترية للاستثمار في تاريخ البيع (1/7/1999 ) 439000 جنيه ======== خسائر بيع نصف الاستثمار = 439000 / 2 – 150000 = 69500 جنيه ( قائمة الدخل) القيمة الدفترية للاستثمار بعد البيع في 1/7/ 1999 = 439000 جنيه / 2 = 219500 جنيه إجابة السؤال الخامس: 1. القيمة الدفترية للاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (التكلفة المستهلكة) 100000 جنيه 2. القيمة الدفترية للاستثمارات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة (القيمة العادلة) 155000 جنيه 3. القيمة الدفترية للاستثمار في شركة الأنوار (القيمة العادلة) 160000 جنيه 4. الخسائر المحققة من بيع الاستثمار في شركة الإسراء = التكلفة وقدرها 190000 جنيه ناقصا سعر البيع وقدره مبلغ 175000 جنيه = 15000 جنبها. 5. الخسائر غير المحققة التي تدرج في قائمة الدخل قدرها 5000 جنيه تتمثل في فروق تقييم الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة بالقيمة العادلة (160000 جنيه ناقصا 155000 جنيها). 6. رصيد الخسائر غير المحققة التي يجب إدراجها ضمن بنود حقوق الملكية في 31/12/1999 تتمثل في فروق تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع القائمة في تاريخ الميزانية بالقيمة العادلة – الاستثمار في شركة الأنوار – البالغة 10000 جنيها (التكلفة وقدرها 170000 جنيها ناقصا القيمة العادلة 160000 جنيها).
  3. المحاسبة عن المخزون - Inventor مخزون والأعمال تحت التنفيذ Stock and work in Progress واحد من المفاتيح الأساسية في عمليات الوحدة الأقتصادية او المنشاة هو المخزون والأعمال تحت التنفيذ . انه كثير ما يكون هناك كميات من المواد الخام ويظهرقوة الشركة على المبيعات في الفترات التالية ولذلك فهو عناصر مهمة في القوائم المالية وهي تدخل ضمن الأوصول . في طرحنا هذا سوف نستعرض المخزون والأعمال تحت التنفيذ وسوف نراجع مالذي يجعل المخزون مهم كذلك لماذا هي هامه في القوائم المالية ؟ أن كلمة المخزون والأعمال تحت التنفيذ يمكن ان تغطي سلسلة كبيرة من المنتج التي تتوفر للوحدة الأقتصادية والمتوفرة في المستقبل للبيع والربح المخزون يمكن ان يظهر في فئات مختلفة :  مخزون مواد خام  مواد إستهلاكية  المنتجات والخدمات في المراحل المتوسطة من الانتهاء- أعمال تحت التنفيذ  بضاعة جاهزة  بضاعة للبيع مرة ثانية تقرير المخزون والأعمال تحت التنفيذ في القوائم المالية Reporting Stocks and work in progress in the Financial Statements ان تقرير المخزون والأعمال تحت التنفيذ في القوائم المالية لها ثلاثة أهداف العامّة :  تطبيق مبدأ الأستحقاق ومبدأ الحيطة والحذر  حصول على تثمين حقيقي وعادل للأصول  تزويد معلومات التدفقات المالية لمستعملين البيانات المالية في البيانات المالية، كلفة السلع يقارن إلى العائدات التي ينتجونها بدلا من الإعتراف فورا بالكلفة المتحمّلة يعني ان سعر شراء المخزون لا يتم تحميله مباشرة كمصاريف على الشركة بل عند بيع هذه البضاعة يتم خصم تكلفته من المبيعات وذلك عن طريقة تكلفة البضاعة المباعة . القوائم المالية الدورية او على فترات تحتاجه في نهاية الفترة لقيمة البضاعة المتوفرة للمبيعات المستقبلية يجب ان يتم إظهارها في القوائم المالية . يجب تطبيق مبدأ الحيطة والحذر Prudence هنا ومع ذلك الأيرادات المستقبلية يتوجب تحقيقة بثقة ويتوجب ان يغطي على الأقل التكلفة التي وقعت . واية تكاليف يتعذر إستردادها يجب ان يتم تحميله على الأيرادات الحالية او الفعلية . ان تعريف الأصول " حق أو وسيلة وصول الي منافع إقتصادية مستقبلية كنتائج او جزء من الفعاليات أو الصفقات وهو ما يتم تطبيقه مباشرة على المخزون . نحن نقوم بشمل وإدراج المخزون في الميزانية حيث انها سوف تنتج إيرادات في الفترات الأحقه . يتوجب تقييم المخزون بتوافق وعلى نحو ملائم حقيقي وعادل للمستخدمين الخارجين . هناك عدة قضايا متشابكة هنا وسوف نقوم بذكرها لاحقا . أن كيفية التقييم متعلقة ومفتوحه لتفسيرات كثيرة منتشرة . من المعلوم أن المستخدمين يريدون معرفة التدفقات النقدية المستقبلية للوحدة الأقتصادية . أنه كما هو معروف انه من الصعب تحقيق هذا الهدف حيث عموما القوائم المالية يتم إعدادها على اساس التكلفة التاريخية وهي بذلك لا تعطي معلومات عن النقدية التي سوف يتم إستلامها من الأصول عند بيع المخزون الذي يعتبر اصلا من اصول المنشاة او الوحدة الأقتصادية – القيمة التي سوف يتم تحقيقها او التدفقات النقدية التي سوف تحدث عندما يتم إستبدال الأصول " قيمة الأستبدل". أن قانون الشركات مع ذلك لا يتطلب كشف تكلفة الأستبدال إذا كانت ماديا تختلف عن التكلفة التاريخية . تأثيرالمخزون والأعمال تحت التنفيذ في القوائم المالية The Effect of stocks and work in progress in the Financial Statements المخزون والأعمال تحت التنفيذ عناصر مهمة في القوائم المالية لجميع الوحدات الأقتصادية . ان طريقة إدخال المخزون في القوائم المالية لها تأثير مباشر على الربح . أي تغير في القيمة المقدرة للمخزون سوف تؤثر على تقرير الربح . أن تحقيق الهدف المقصود من عادلة وحقيقية تكون من الصعوبة ولذلك لعدد من الأسباب :  انه تكون مغرية للأدارة التلاعب بقيمة المخزون وإظهار النتائج من أعمال الفترة في أفضل صورة  أن طبيعة المخزون متعددة الأشكال ويمكن ان تحتوى على مواد خام ، سلع ، أراضي ، حيوانات ، منتجات زراعية ، بضاعة لأعادة البيع ، بضاعة للتأجير ، أعمال تحت التنفيذ وأكثر من ذلك وهذا يعتمد على طبيعة نشاط الصناعة . تطبيق مبدأ معالجة ثابتة يحتاج لحلول وسط لأبداء الراي لافضل التفسيرات للقوانين التي تم تطبيقها من قبل المنشاة  المخزون والأعمال تحت التنفيذ في غالب الحالات يكونا من القيد المزدوج خلال النظام المحاسبي . هناك عادة الجرد في نهاية الفترة . التقييم النهائي للمخزون والأعمال تحت التنفيذ تعتمد على الكمية الجرد المادي ثم يتم إدماجها في القوائم المالية بسبب حجم الصفقات و مشاكل الرقابة على المخزون وصعوبة التقييم هذه المنطقة تكون مفتوحه ومسرح للأخطاء الكثيرة والتلاعب من قبل الأدارة. الممارسات الواسعة لتلاعب في تقييم المخزون يضبط الي حد ان الزيادة تعكس في الفترة المالية التالية هناك قوائم مالية يذكر ذلك في تقرير المدققين . علاوة على ذلك المخزون يجب ان يعالج بالتوافق من سنة الي السنة التي تليها أي تغيرات في طريقة المعالجة سوف يؤثر مباشرة على الربح يعني يجب ان تكون السياسة المحاسبية لتقييم المحزون ثابتة الطريقة واحدة لا يجوز تغيرها كل سنة مالية . القوانين في هذه القطاع منعت المنشاة او الوحدة الأقتصادية من إستخدام أشكال مختلفة في تقييم المخزون .على أية حال تقييم المخزون والأعمال تحت التنفيد لا زال يحتاج الي إبدء الراي شخصيا جدا خصوصا في المنطقة التالية : o إختيار طريقة تقرّب حساب تكاليف من تكلفة فعلية o إدراج المصاريف الأدارية في تثمين المخزون o تقييم القيمة الصافية القابلة للتّحقيق للمخزون ومقارنتها إلى الكلفة لقد تم إصدار SSAP9 ليتم التغلب على المشاكل المتعلقة بتقييم المخزون ولكن المعيار قد تم تعديله في 1990 من أجل ان يتوافق مع قانون الشركات لسنة 1985 البريطاني مع ذلك لا زالت هناك بعض المشاكل قائمةوتحتاج لمعالجه . الأن سوف نقوم بمراجعة القوانين والتشريعات فيما يتعلق بالمخزون والأعمال تحت التنفيذ وفحص بعض مشاكل العملية لبعض التطبيقات . تقييم المخزون Valuation of Stocks : SSAP9 القاعدة الأساسية The Basic Rule المخزون تدون بأقل الأسعار وصافي القيمة القابلة للتحقق NRV المادة الواحدة للمخزون أو من مجموعة المواد المماثلة . أي إنخفاض في التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق يوجّه إلى العائدات كلّ مادة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار منفصلا كتقييم إن آر في NRV وإجمالي التكليف. تعريف الشروط Definition of Terms التكلفة Cost االمصاريف وما تم إنفاقه تحمّل او تقيد في سياق الطبيعي للعمل في جلب المنتج إلى موقعه الحالي والحالة النهائية للمنتج معني تكلفة وصول البضاعة إلى المخزن او تكلفة التى حدثت في تصنيع المنتج حتى وصوله لهذه الحالة . هذا الإنفاق يجب أن يتضمّن، بالأضافة إلى كلفة الشراء، مثل هذه الكلفة من التحويل. يعني كافة المصاريف التي ترافق المنتج او البضاعة من تاريخ الشراء حتى وصولها للموقع او الي حالتها المطلوبة ونعني هنا الشكل النهائي لها . تكلفة الشراء Cost of Purchase كجزء يضاف لسعر الشراء الأصلي للبضاعة او المخزون يضافي التالي : • مصاريف الأستيراد • النقليات والتحميل • أية مصاريف مباشرة يمكن نسبها الي المشتريات أية خصومات او حسومات او إعانات مالية يجب أن يتم خصمها من تكلفة الشراء . سعر التحويل Cost of Conversion التكاليف المباشرة مضاف إليها مصاريف عبء الأنتاج Production Overhead و أية أعباء أخرى حدثت من اجل إحضار المنتج الي الحالة او الموقع صافّي القيمة القابلة للتّحقيق Net Realizable value الإيرادات المخمّنة او المتوقع حدوثها من بيع مواد المخزون ناقص كلّ الكلفة الأخرى إلى الأتمام وناقص كلّ الكلفة الّتي ستتحمّل في التسويق، البيع والتوزّع مباشرة الممتعلّقة بالمواد. Implementing SSAP9 المعيار رقم 9 وقانون الشركات تركوا مجال لأبداء الراي والحكم في تقييم المخزون . لم يتم التقيد بطريقة معينة في تقييم المخزون بكل تركوا لك وحدة ان تختار الطريقة المناسبة لتقييم المخزون . عند المحاولة في تقييم المخزون على التكلفة الغاية هي الحصول على طريقة التي تكون تعادل التكلفة الفردية الي كل مادة في المخزون . العديد من الوحدات الأقتصادية تحتفظ بملايين من مواد المخزون تم شرائها في اوقات مختلفة ولتقييم كل مادة فرديا يصبح غير عملي وغير قابل للتنفيذ . الطريقة التي تقرب الي التلكفة لذلك مقبولة حسب التشريعات والقوانين المعمول بها . تكلفة الوحدة Unit Cost كلفة شراء أو تصنع وحدات مميّزة من المخزون متوسط التكلفة average Cost حساب كلفة المخزون على أساس تطبيق معدل حساب بتقسيم تكلفة كلية تلك الوحدات بالعدد الكليّ لكل من هذه الوحدات يعني يجمع تكلفة سعر الشراء للوحدات المختلفة وييقسم على مجموع عدد الوحدات المتوفر لدينا يكون الناتج هو متوسط تكلفة سعر الوحدة الوارد اول صادر اول FIFO –First in first out حساب كلفة المخزون على أساس تلك الكميات في المخزون تمثّل آخر شراء أو إنتاج يعني ان البضاعة المشتراة اولا تباع اولا ما يرد المخزن يصدر أولا التكلفة المعيارية Standard Cost إنّ تثمين او تسعير المخزون مستند على الكلف المحدّدة مسبقا بشكل دوري هذه طريقة مقبولة بشرط أن التكاليف المعيارية تراجع بإنتظام ويحمل علاقة معقولة إلى التكاليف الفعلية للفترة .هذه عادة تكون في مصانع الكبيرة حيث أن التصنيع يكون بتكلفة ثابتة ويتم تخزين المخزون على اساس تكلفة التصنيع يعني تكلفة ثابتة . الكلفة الحالية Current Cost إنّ الكلفة الحالية للمخزون هي الأقل من التكلفة البديلة وقيمتها الصافية القابلة للتّحقيق . هذه الطريقة مسموحة إذا تنتج الشركة حسابات كلفة حالية. في كلّ الحالات، يتطلّب قانون الشركات بأنّ الإختلاف بين التكلفة البديلة من المخزون وقيمته الدفترية معلنة إذا كانت مادية. طريقة البيع بالمفرد The Retail Method في مخزون الصناعة البيع بالمفرد يسيطر عليها بإستعمال أسعار البيع عادة. الأعمال التجارية التي تستعمل هذه الطريقة يجب أن تحتفظ بكلتا الكلفة وسعر البيع يسجّلان من اجل التثمين يحمل العلاقة إلى تكلفة فعلية المخزون. الوراد أخر صادر أول LIFO –Last in first out حساب كلفةالمخزون على أساس تلك الكميات في السهم تمثّل الشراء أو الإنتاج الأسبق الأقدم .وهذه الطريقة المشترى أخيرا مباع اولا المخزون الأساسي Base Stock إذا كانت الوحدة الأقتصادية تستعمل او تبيع المنتج الذي يتقلب في السعر كثيرا خلال الفترة ، على سبيل السلع ,طريقة المخزون الأساسي قد تستعمل لتقييم المخزون أحيانا . تحت هذه الطريقة كمية ثابتة من المخزون او البضاعة تظهر بأسعار ثابتة واية مبالغ فوق الكمية الثابتة تثمن وتسعر بأستعمال الطرق المالوفه . ومن ناحية ثانية SSAP9 لا يزكي هذه الطريقة حيث انه لا علاقة لها بالأسعار الحالية . طريقة إجمالي الربح The Gross Profit method هذه الطريقة تخمين الذي قيمة المخزون مستندة على هامش ربح الشركة. من الواضح هذه لن تحمل أي علاقة إلى التكلفة الفعلية من المخزون والهامش تخمينات صافية مستندة على تجربة وصفقات ماضية. نحن يمكن أن نعرض إستعمال طرق حساب التكاليف وتأثيراتهم الناتجة على إجمالي الربح بإستعمال المثال التالي: مثال س المحدودة شركة مبيعات بالجملة لنوعية عالية من الألعاب الأطفال . المعلومات التالية يتصل بخط القطار الخشبي . هذا خط إنتاج جديد لهذا السبب س المحدودة تسعى مصادر مختلفة لتزويد واسعار بيع : المشتريات يناير 10 وحده بسعر 25 فبراير 25 وحده بسعر 30 إبريل 20 وحده بسعر 35 المبيعات مارس 15 وحدة بسعر 50 مايو 18 وحدة بسعر 60 من أجل حساب هامش الربح للشهور 5 الي نهاية شهر مايو نستطيع إستخدام عدة طرق لتقييم المخزون وهي كالتالي : الوارد اولا صادر أولا First in First Out (FIFO) ان الفرضية هنا ان الوحدات الموجودة في المخزون هي التي تم شرائها اخيرا بهذا التعريف تكلفة الواحدات المباعة هي تكلفة الشراء الأولية : المبيعات (15×50) (18×60) 1830 تكلفة المبيعات المشتريات (250+750+700) 1700 ناقص: رصيد اخر المدة (*) (760) (940) ===== 890 * حل رصيد أخر المدة الكميات المشتراة 55 الكميات المباعة 33 رصيداخر المدة 22 العدد 22 المتبقي في المخزون يمكن تقييمه كالاتي : (1) 20 وحدة تم شرائها في شهر إبريل لذلك أخر سعر شراء هو (35) 700 (2) الوحدات 2 المتبقية يفترض انها تنتمي الي الدفعة الأخيرة شهر فبراير لذلك يكون مشتراه على سعر 30 60 بذلك يكون رصيد أخر المدة 760 ========== الوارد أخيرا صادر أولا Last in First Out (LIFO) الفرضية هنا ان المواد المتبقية في المخزون هي المواد التي تم شرائها اولا بذلك تكون تكلفة المبيعات هي اخر سعر شراء المبيعات (كما اعلاه) 1830 تكلفة المبيعات المشتريات (كما اعلاه) 1700 ناقص رصيد اخر المدة(*) (620) (1080) 750 ====== حل رصيد اخر المدة حسب هذه الطريقة (1) 22 وحدة متبقية في المخزون مع ذلك الدفعة الأولي مشتراه 10 وحدات بسعر 25 لذلك اول 10 وحدات تسعر على 25 250 (2) الوحدات 10 التالية من الشحنة الثانية بسعر 30للوحدة 300 (3) المتبقى2 هي من اخر دفعة على سعر 35 70 بذلك يكو رصيد اخر المدة 620 === متوسط السعر Average Cost (AVCO) متوسط السعر يستعمل لتكلفة المبيعات ووزن في ذلك إذا كان المخزون يحتوي على كميات مختلفة من المنتج مع اسعار مختلفة هذه الكميات المختلفة يأخذ في الوصول إلى التثمين : المبيعات (كما اعلاه) 1830 تكلفة المبيعات المشتريات (كما اعلاه) 1700 ناقص رصيد اخر المدة(*) (680) (1020) 810 ====== حل رصيد اخر المدة حسب هذه الطريقة متوسط سعر المخزون = 1700÷55 وحدة = 30.9 لذلك المخزون المتبقي هو 22 وحدة باستعمال السعر أعلاه 22 وحدة × 30.9 = 680 لنقم بعمل مقارنة بين الطرق الثلاثة وتأثيرها الطريقة المستخدمة FIFO LIFO AVCO هامش الربح 890 750 810 تقييم رصيد اخر المدة 760 620 680 أن طريقة الوارد اخير صادر اولا LIFO نتائجها تكلفة مبيعات عالية وقيمة منخفظة للمخزون و عندما يحدث إرتفاع ترتفع . بعض الشركات تفضل أن يكون تكلفة المبيعات تكون قريبة الي الأسعار الحالية في ذلك هي اكثر تعقل والأسعار الأقل تحمل الي الفترة المستقبلية الأحقه . مع ذلك إذا الأسعار إنخفضت من إحتمال إنخفاض المبيعات LIFO سوف تكون محصلتها في هذه الحالة أسعار مبيعات منخفضه ومخزون عالي القيمة أن إستخدام AVCO الطريقة مستندة على كلّ المشتريات أثناء الفترة لذلك التثمين بين أولئك ينتج عن إستعمال FIFO و LIFO وهي الطريقة مبقوله ومطبقه مع غالبية الشركات كيفية تقيد المخزون حسابيا : هناك طريقة تستعملان لتقيد المخزون . مبدأ الأستحقاق يوصى بها الي المنشاة او الوحدة الأقتصادية التي تتابع رصيد المخزون . هذه الوحدات الأقتصادية يعلمون رصيد نهاية المدة للمخزون ولكنهم ليس واثقون عن سعر تكلفة البضاعة المباعة COGS . الطريقة الثانية هي طريقة التعديلات او التسويات يوصى بها للوحدات الأقتصادية التي تتابع تكلفة البضاعة المباعة COGS . في حالة المنشاة لديها نظام يستطيع متباعة ومعرفة رصيد أخر المدة Ending Inventory وتكلفة البضاعة المباعة COGS اي من هذه الطرق يتم إستعمالها . في حالة المنشاة لا يوجد لديها نظام داخلي يستطيع متابعة ومعرفة المخزون يتوجب عليهم عمل جرد شهري للمخزون . المعادلة التالية تستعمل لحساب تكلفة البضاعة المباعة بغض النظر عن الطريقة المستعمة رصيد المخزون في أول المدة يضاف المشتريات المخزون خلال المدة (بعد خصم المرتجعات المشتريات ) = تكلفة البضاعة المتوفرة للبيع يخصم رصيد أخر المدة ------------------------------------------------------------- تكلفة البضاعة المباعة Cost of Goods Sold أستعمال إجراء المخزون في حسابات ما يعرف بتي T-Accounts تسجيل الخصومات المراتجعات المصروفات ممكن ان تكون معقّد لأن القيد يتَطلّبَ و يَعتمدَ على دورِكَ في الحالةِ . انه من المهم جدا ان تفهم ما تقوم به الشركة من تسجيل للصفقات كل تعرف إذا كانت شكتك هي المشتري ام البائع . إذا كانت شركتك هي التي تشتري المخزون فانه هو دورُ المشتري بأَنْك يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مهتم بشأنه وإذا كانت شركتك البائع فان دور البائع التي يجب ان تركز عليه . الطريقة المهمة أن تستطيع تحديد إذا كنت البائع او المشتري إذا كنت استطعت ان تعرف ان شركتك هي المشتري الشروط الملحقة بعملية الشراء : • خصومات مشتريات • مرتجعات مشتريات نت يَجِبُ أَنْ تدين / خصما إلى حساب المخزون مباشرة المخزون مدين دائن خصم مشتريات مرتجعات مشتريات لتقييد خصومات المشتريات او مرتجعات القيد يكون كالاتي : من ح/ الذمم الدائنة إلى ح/ المخزون إلى ح / النقدية عادة الصيغة التالية تكتب على الفاةورة 3/10 صافي 30 وهي يعني كالاتي : • 3 % خصم مكتسب في حالة السداد خلال فترة الخصم المسموح بها • فترة الخصم هي 10 ايام • الفاتورة مستحقة بعد 30 يوم ملاحظة : لأغراض هذا العرض فترة الخصم سوف تبدأ من تاريخ إستلام البضاعة الأصول رصيد بداية المدة + المشتريات + الضرائب و الجمارك +النقليات للمخزن - مرتجعات مشتريات - خصومات متشريات = تكلفة البضاعة المتوفرة للبيع COGAFS تكلفة البضاعة المباعة COGS رصيد نهاية المدة ENDING INVENTORY المصاريف ( حساب الأرباح والخسائر ) Cost of Goods Sold Expenses مدين دائن تكلفة البضاعة المباعة النقاط الرئيسية في المخزون قيد كل االتكاليف ذات العلاقة في حساب المخزون  المشتريات و الضرائب – النقليات – الجمارك مدين  خصومات المشتريات – مرتجعات المشتريات دائن  تجاهل عبارة صافي التلكلفة أوليا قم بتقيد إجمالي قيمة المشتريات قبل الخصم في حساب المخزون . فقط قيد الخصم عندما يتم سداد الفاتورة خلال فترة الخصم  قم بحساب تلكفة البضاعة المباعة COGS في نهاية الفترة فقط نَستعملُ الجردَ الدوريةَ فقط، مقابل الجرد الدائمة .  مصاريف النقليات تحدث عند تسليم البضاعة لزبون في حساب مصاريف منفصل مصاريف التسليم – عكس مصاريف النقليات لأستلام البضاعة من المورد المعالجة لزيادة او النقصان في المخزون يتم التعرف على الزيادة او النقص من خلال الجرد السنوى - يتم سحب هذه الزيادة الي مستودع أخر – يتم عمل سند إستلام بضاعة جديد – إدخالها على مخزن الزيادة او النقصان يتم تقرير إعادة البيع او إتلاف هذه البضاعة من ح / بضاعة تالفة او منتهية ( مصاريف ) الي ح/ المخزون من ح/ مخزن البضاعة التالفة أو المنتهية الي ح/ المبيعات هذه مقدمة بسيطة على المخزون وسوف نتعمق بصورة أفضل أن شاء . أشكر أخي الأستاذ / حميد على ما يطالعني عليه مباشرة من ملاحظات على المواضيع التي تدرج فهذا ان دل إنما يدل على متابعته وحبه للمادة وحبه للخير جزاه الله خيرا بما يقوم به من متابعة ومشاركات وسوف نعمل بنصيحتك في الحلقة القادمة من سلسلة التعريف بالمخزون . (منقول من منتدى مجلة الابتسامة ) الرجاء من اساتذتنا الكرام ايضاح النقطة الاخيرة بخصوص الجرد وشكرا
  4. الاخوة الاعزاء : بخصوص المعالجة للبضاعة التالفة كيف تتم وهل يتم توزيع جزء منها ماهو مقبول على التكلفة والباقي مصروف ام يتم عمل مخصص لها ام تعتبر مصروف ام خسارة نرجو الايضاح وشكرا
  5. السؤال: فيما يلي بعض الأرصدة التي أظهرتها سجلات مؤسسة أبها التجارية في 1/3/1425هـ: 27000 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 150000 مدينون، 250000 أوراق دفع (تمثل كمبيالة مسحوبة على منشأة القادسية تستحق السداد في 30/5/1425هـ. 1. في 2/3 اشترت المؤسسة بضاعة من محلات نجد بمبلغ 650000 ريال بخصم 10% تم السداد خلال أسبوع. 2. في 5/3 باعت المؤسسة بضاعة إلى محلات الأندلس بمبلغ 300000 ، وقد قبلت محلات الأندبس كمبيالة الصالح المؤسسة بالمبلغ تستحق السداد بعد شهرين. 3. في 7/3 قامت المؤسسة بتظهير الكمبيالة المسحوبة على منشأة القادسية (بمقدمة السؤال) محلات نجد (فقرة 1) كما قبلت المؤسسة كمبيالة جديدة بمبلغ 150000 ريال لصالح محلت نجد، وسددت الباقي بشيك. 4. في 9/3 سددت المؤسسة نقداً الكمبيالة المسحوبة عليها لصلاح محلات الوحدة (بمقدمة السؤال) قبل حلول موعد استحقاقها ، مقابل حصولها على خصم قدرة 2%. 5. في 15/3 تم إشهار إفلاس أحد مديني المؤسسة والذي كان عليه ديناً للمؤسسة قدره 100000 ريال، وقد تم تحصيل ربع هذا المبلغ بشيك، وحصلت المؤسسة على بضاعة بالربع الثاني وتم إعدام الباقي. 6. في 20/3 حصلت المؤسسة نقداً مبلغ 30000 ريال تمثل ديون سبق إعدامها على أحد العملاء منذ سنتين. 7. في 25/3 أبلغت محلات نجد المؤسسة ب بتحصيلها بشيك الكمبيالة المسحوبة على منشأة القادسية والمظهرة لها (فقرة 3). 8. في 27/3 قدم أمين صندوق المصروفات النثرية مستندات تفيد صرف الآتي 5000 ريال مصاريف بيعيه وإدارية 3000 ريال لوازم مكتبية، وقد تم استعاضة المنصرف بشيك. 9. في 29/3 ألغت المؤسسة بقية حملة إعلانية سبق أن سددتها مقدماً في 1/1/1425هـ لأحدى الصحف، حيث كان مبلغ الحملة الإعلامية 100,000 ريال، وقد تم الاستفادة بإعلانات من هذه الحملة بمبلغ 60000 ريال واستردت المؤسسة الباقي بشيك. المطلوب: 1. تسجيل العمليات السابقة بدفتر يومية مؤسسة أبها التجارية . 2. تصوير حسابي أوراق القبض ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
  6. عفوا المطلوب من السؤال تحديد تكلفة الالة
  7. الاخوة الكرام : انا مشترك جديد وابحث عن بعض الاجوبة لبعض المسائل كالمثال التالي وشكرا أ. في 1/1/1423هـ اشترت شركة الصرح آلة من الخارج مبلغ 700000 ريال تسليم محل البائع، وقد بلغت مصاريف النقل والشحن والتأمين 100000 ريال، وبلغت مصاريف تركيبها 50000 ريال (منها 20000 أتعاب المهندسين والعمال القائمين بالتركيب ) وبلغت مصاريف الوقود اللازم لتشغيلها عن 1423هـ 35000 ريال (منها 15000 ريال وقود مستخدم في تجربة وضبط الآلة أثناء عملية تركيبها). ما الحل
×
×
  • Create New...