المحاسب الشرقاوى

ماهى العوامل المحددة لدور المراجع ( داخلى - خارجى) ودور المراجعة فى ظل الازمة المالية ؟ هل معيار القيمة العادلةكاف للقروض المقدمة كضمانات ؟ ماهى مسئولية المراجعة والمراجع ( داخلى - خارجى) تجاه نظام فحص وتقييم نظم متابعة سداد القروض ؟ وماهى هى بصفة عامة فى ضوء الازمة ؟ شكرا ياريت تساعدنى يادكتور ظاهر وشاكر لمجهود حضرتك عبدالعزيز عبدالرؤف عطوة دبلومة المحاسبة والمراجعة جامعة الزقازيق 2009 الفرقة الثانية

Expired ExpiredExpired

ماهو الهيكل الادارى للحكومة الالكترونية ماهى مجالات تطبيق الحكومة الالكترونية ماهو تاثير الحكومة الالكترونية على معايير المحاسبة والمراجعة ماهى تصوراتك بالنسبة لمراجعة الحكومة الالكترونية المراجعه فى ظل بيئة الحكومة الالكترونية يا ايها الاستاذ المعلم لك اجرنا يوم القيامة فياريت لا تبخل عنى باى معلومة فى هذا الموضوع 0165014063

1- اولا فهرسة البحث والمقدمة مع العلم ان مقدمة بحث المشروع يتم كتابتها بعد مايتم اعداد البحث ويعرض فيهاالباحث ملخص ماقام كتابته فى البحث بسرد سريع 2-مشكلة البحث التى يعالجها 3- فرضيات البحث 4- منهجية البحث : من حيث المنهج الاستقرائى او الاستنباطى 5- يتم تقسيم البحث الى عدة مباحث : مثل المبحث الاول 6- الدراسات السابقة 7-الخلاصة 8- المراجع وبذلك تكونى ايها الاخت الفاضلة قد اعددت بحث كما يقول الكتاب واى مراجع او كتب تحتاجيها منى متوفر على الايميل معظم الوقت zizo_mmm31@yahoo.com 0165014063

تحليل الموضوع الى نقاط يمكن مناقشتها: 1-ماهو ائتمان الرهن العقارى وكيف يتم؟ 2- ماهى مخاطر هذ الرهن ؟ وكيف تعلم ادراة البنوك بها بهذه المخاطر؟ 3- ماهو دور قسم المراجعة الداخلية ؟ وماهو دور المراجع الداخلى؟ 4- واين تلك الرقابه الداخلية وماهو دورهاعلى الحد المسموح به للائتمان؟ ياريت جميع الناس تشارك فى الرأى حتى نستطيع ليس وحدى وانما جميع الناس الاستفادة واين هو دور المراجع

4 ـ بعض الحلول المقترحة لتضييق فجوة التوقعات: 4 ـ بعض الحلول المقترحة لتضييق فجوة التوقعات: تتجه معظم الدراسات نحو التسليم بأن استبعاد أو تضييق فجوة التوقعات في المراجعة ينصب على إزالة الغموض لدى مستخدمي القوائم المالية حول تعريف المراجعة وأهدافها ومعاييرها والدور المراجعون مسئوليات أكثر لتلبية توقعات المستفيدين من تقارير المراجع وخاصة في مجالات اكتشاف الغش والأخطاء والمخالفات والتصرفات غير القانونية والتقرير عن مدى استمرارية الشركة، ومن هنا يجب إعادة النظر في تحديد دور المراجع ومسئولياته وأن يؤخذ ذلك في الاعتبار ضمن معايير المراجعة، وهو الأمر الذي يتطلب من المهنة اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه ( * ) ويتطلب من المراجعين في ذات الوقت قبول التحدي والتأكد على قبول مسئولياتهم الإيجابية في البحث عن والحماية من التلاعب وذلك لعبور فجوة التوقعات. ( Godsell, 1991 , p. 26; Tony, 1997; p. 99; Zeune, 1997, p. 31 ). ثانيا: زيادة فعالية الاتصال في بيئة المراجعة وتنمية البعد التعليمي والإعلامي عن دور المراجع ومسئولياته: هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بتضييق فجوة التوقعات من خلال تحسن عملية الاتصال في بيئة المراجعة ، سواء بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية ، أو بين المراجع والإدارة أو بين المراجع ولجنة المراجعة، ولعل أهم هذه الدراسات هي محاولة مجلس معايير المراجعة التابع لمجمع المراجعين القانونيين الأمريكي A I C P A بإصدار تسعة معايير ( 53 ـ 61 ) حيث أختص كل من المعيارين رقم ( 53 ) ( 54 ) بزيادة دور المراجع في اكتشاف الغش والتصرفات غير القانونية فيما اختصت المعايير أرقام ( 55 ) ، ( 56 ) ، ( 57 ) بزيادة فعالية المراجعة، في حين عنيت المعايير ( 58 ) ، ( 59 ) ، ( 60 ) ، ( 61 ) بتحسين الاتصالات في بيئة المراجعة. واقتناعا من مجلس معايير المراجعة بأن أحد الأسباب الرئيسية لوجود فجوة التوقعات هو عدم الوعي بعمل المراجع ودوره ومسئولياته من قبل مستخدمي القوائم المالية ، وبالإضافة إلى حاجة جمهور المستخدمين وتوقعهم إلى معلومات أكثر فائدة عن طبيعة ونتائج المراجعة ، فضلا عن أ ن المديرين ومجالس الإدارة ولجان المراجعة في مختلف المنشآت يتوقعوا الحصول على معلومات أكثر عن الأمور المتعلقة بالمحاسبة والمراجعة لمساعدتهم في تقاريرهم المالية والقيام بمسئولياتهم الإشرافية والرقابية، كان أن أصدر ثلاثة معايير مراجعة للتغلب على فجوة الاتصال في بيئة المراجعة ( محمد سامي راضي ، مارس ، 1997) حيث عنون المعيار رقم ( 58 ) بتقرير المراجعة النموذجي الجديد والمطور ، والذي كان الدافع الأساسي من إصداره مساعدة المهتمين بتفهم الدور الذي يلعبه المراجع بصورة أفضل وبيان أهمية هذا الدور ، ولعل من أبرز التغيرات الملموسة الناتجة عن هذا المعيار تضمن تقرير المراجعة صراحة النقاط التالية: أ- مسئوليات المراجع. ب- العمل الذي يقوم المراجع بأدائه. ج- التأكيدات التي يقدمها المراجع. بالإضافة إلى تطلب المعيار إحداث تغييرين أساسيين للممارسة السائدة هما: 1- الطريقة الجديدة للتقرير عن الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية. 2- الطريقة الجديدة للتقرير عن ظروف عدم التأكد الجوهرية . ولعل أهم التغيرات التي طرأت على تقريرالمراجعة. - عنونة التقرير، بحث يحتوى العنوان على كلمة مستقل - تقرير المراجع المستقل " وذلك للتأكيد على مفهوم الاستقلال. - احتواء التقرير على ثلاث فقرات هي: فقرة استهلالية وفقرة نطاق الفحص وفقرة إبداء الرأي. من المسئول عن ماذا ؟ يعكس التقرير الجديد بشكل صريح مسئولية الإدارة عن إعداد القوائم المالية ومسئولية المراجع في إبداء الرأي في مدى عدالتها ، ولا شك أن هذه الفقرة الاستهلالية أريد بها إزالة اللبس غالبا ما يثار لدى مستخدمي القوائم المالية ، فالمراجع ليس مسئولا عن مدى تمثيل القوائم المالية والذي هو من مسئولية الإدارة ، ولكن المراجع مسئول عن إبداء الرأي المحايد عن تلك القوائم. - التأكيدات في نطاق محدود: التقرير الجديد يصف مسئولية المراجع في تخطيط وأداء عملية المراجعة لكي يحصل تأكيد معقول Reasonable Assurance داخل سياق الأهمية النسبية في أن القوائم المالية لا تحتوي على تحريفات أو أخطاء جوهرية ، وبالإضافة إلى الاعتراف الصريح بهذه فإن التقرير الجديد يناقش أيضا بعض حدود هذه المسئولية بإدخال مفهوم التأكيد المعقول والأهمية النسبية ، ولا شك أن القصد من وراء ذلك أن يكون مفهوما أن ذلك مختلف عن التأكيد المطلق Absoluter Assurance. كما أن كلمة " في كل الجوانب الجوهرية " أضيفت إلى فقرة الرأي في سبيل التأكيد على مفهوم الأهمية النسبية. - كيف يتم القيام بعملية المراجعة؟: في فقره نطاق المراجعة احتوى التقرير الجديد على توضيح مختصر لما تتضمنه عملية المراجعة والتي تؤثر على تأكيدات المراجع المقدمة عن القوائم المالية ، ولا يريب أن المعيار رقم ( 58 ) قد ساعد على تحسين الاتصال في بيئة المراجعة ووضوح الرؤى لمستخدمي القوائم المالية حول دور المراجع الخارجي ومسئوليات ونطاق فحصه وخطه عملة وحدود مسئولياته، وكذلك الأمر بالنسبة لمسئوليات الإدارة. - وفي صدد ذلك فإن نتائج إحدى الدراسات التي أجريت على عينة من العاملين في البنوك بغرض استطلاع آرائهم حول تقرير المراجعة الجديد الذي تضمنه المعيار ( 58 ) اتضح أن هذا التقرير قد ساعد في تحسين استيعاب وفهم هؤلاء العاملين بخصوص مسئوليات وواجبات المراجع الخارجي، بالإضافة إلى مسئولية الإدارة عن القوائم المالية وأن هذا التقرير أكثر قابلية للفهم من التقرير القديم ( miller , et al , 1990 pp. 68 – 72 ). - وأيضا تتضمن المعيار رقم ( 59 ) واجبات المراجع بخصوص قدرة المنشأة على الاستمرار وفقا للمعايير المهنية كما تضمن المعيار رقم ( 60 ) الخاص بالاتصال بشأن هيكل الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالأمور التي ملاحظتها في عملية المراجعة، حيث وضع بداية جديدة فيما يتعلق بتقرير أوجه القصور الجوهرية في هيكل الرقابة الداخلية والمعروفة ب " الظروف التي ينبغي التقرير عنها Reportable conditions مع استبعاد نقاط الضعف الجوهرية ، كما سمح المعيار للمراجع بإصدار خطاب " عدم وجود نقاط ضعف جوهرية " بشكل منفصل عن التقرير عن الظروف التي ينبغي التقرير عنها، كما نظم المعيار رقم ( 61 ) الاتصال مع لجان المراجعة، الأمور التي ينبغي على المراجعين توصيلها إلى لجان المراجعة، والمداخل التي تحقق فعالية مثل هذا الاتصال . ( محمد سامي راضي ، مايو، 1997) - كما أن هفي إطار الجهود التي بذلها ويبذلها مجلس معايير المراجعة في المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين أن قام في أكتوبر 1997 بإصدار تقرير معايير المراجعة رقم ( 83 ) وتقرير في المعايير المتعلقة بخطاب الارتباط رقم ( 7 ) . حيث يتطلب المعيارين من المراجع أن يضع تصور واضح مع العميل لكل ارتباط يتم وأن يقدم التفاصيل عن طبيعة هذا التصور ـ فضلا عن ضرورة توثيق هذا التصور في أوراق عمل المراجعة، ويجب أن يوضح ÷ذا التصور أربعة مجالات هي: ( Gibson, et al, 1998, pp. 55 – 58 أ ـ أهداف الارتباط. ب ـ مسئوليات الإدارة. ج ـ مسئوليات المهنيين . د ـ حدود الارتباط. ويتضح مما سبق أن الاتصالات التي تنطوي عليها تلك المعايير تجعل من اليسير بالنسبة للمستخدمين تفهم دور المراجع، وتقدم تعبيرا أوضح عن مسئوليات المراجع، والإجراءات التي يؤديها ودرجة القناعة والتأكيد الذي يقدمها فيما يتعلق بالقوائم المالية ألتي يقوم بمراجعتها وهو الأمر الذي يساهم في تضييق فجوة التوقعات. ثالثا : تدعيم استقلال المراجع: يجب على المراجع أن يحافظ على استقلاله عند ممارسة عملية المراجعة كما يجب على المهنة أن تكثف جهودها للتأكيد على استقلال المراجع. ولعل أحد التعديلات التي أدخلت على تقرير المراجعة النموذجي عنونه التقرير ب " تقرير المراجع المستقل " يعتبر أحد جهود المهنة في سبيل ذلك بيد أن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك ، فلا شك أن تدعيم استقلال المراجع وقناعة مستخدمي القوائم المالية بذلك يعتبر عاملا هاما في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة ويعمل على زيادة الثقة والمصداقية لتقرير المراجع. وهناك العديد من العوامل والمقترحات التي يمكن أن تمثل مدعمات لاستقلال المراجع هي: 1- زيادة وعي المساهمين في تفعيل الجمعيات العامة للشركات المساهمة لتدعيم استقلال المراجع: حيث أنه بالرغم من أن القوانين في معظم الدول تقرر تعيين وعزل المراجع بواسطة الجمعية العامة للشركة ، غلا أن الواقع العملي يظهر تقاعس المساهمين عن ممارسة دورهم في ذلك، ومن ثم انفراد الإدارة بممارسة هذا الدور ، وهو الأمر الذي يمكن الإدارة من التأثير على المراجع ومن ثم يفقد استقلاله 2- تفعيل دور لجان المراجعة في تدعيم استقلال المراجع الخارجي حيث يناط بها ترشيح تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه ومناقشة تقارير المراجعة، ولعل أقرب التجارب في هذا الصدد تجربة المملكة العربية السعودية، حيث صدر قرار وزير التجارة رقم ( 903 ) بتاريخ 12/ 8/ 1414 ه القاضي بتشكيل لجنة للمراجعة بالشركات المساهمة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ، وبحث يصدر بقواعد اختيار أعضاءها ومدة عضويتهم وأسلوب عملها قرار الجمعية العامة للشركات بناءا على اقتراح مجلس الإدارة، وتحدد الجمعية العامة مهام لجنة المراجعة على أن يكون من بينها ترشيح المحاسب القانوني للسنة المالية التالية وفقا للضوابط الاسترشادية المرفق بالقرار ، فضلا عن دراسة الملاحظات والتقارير التي يقدمها ذلك المحاسب ( الوابل ، 1996 ، ص 441 ). 3- اقتراح مقياس للاستقلال يتمثل في نسبة حجم الأتعاب المدفوعة من العميل المعين إلى إجمالي أتعاب مكتب المراجعة، بحيث كلما قلت هذه النسبة كلما زاد استقلال المراجع والعكس صحيح ( Defond, 1992 ). ومن البديهي أن الحكمة في هذا المقياس هو عدم اعتماد مكتب المراجعة بدرجة كبيرة على أحد العملاء ، ومن ثم الشكل في فقدان استقلاله. 4 - تغيير المراجع الخارجي، وذلك بتحديد حد أقصى لقيام المراجع بمراجعة أحد الشركات وذلك بدعوى أن طول مدة ارتباط المراجع بالشركة موضع المراجعة ، يمكن أن يؤثر على استقلاله وبالرغم من تحفظ الباحث تجاه هذه المقولة استنادا إلى وجود معايير مهنية وقواعد للسلوك المهني من شأنها المحافظة على استقلال المراجع، إلا أن هناك هيئات مهنية توصي بضرورة التغيير الالتزامي للمراجعين ( ) . ويرى الباحث أن المقترحات السابقة وعيرها من الاقتراحات إنما تهدف لتدعيم استقلال المراجع الخارجي ومن ثم زيادة الثقة والمصداقية في الدور الذي يلعبه وفي التقارير التي يعدها، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على تضييق فجوة التوقعات في المراجعة. رابعا: تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات المهنية في تنظيم ورقابة المهنة: ويمثل هذا العامل ضرورة العمل على تطوير الدور الذي تلعبه المنظمات المهنية في تنظيم المهنة بحيث يمكنها ترجيه مهنة المحاسبة والمراجعة في المسار الصحيح في الممارسة العملية ، وذلك من خلال تنامي وسائل المسائلة القانونية للمراجعين ، وسبل توفير الاستقلال الكافي للمراجعين والعمل على توفير جودة المراجعة.. الخ. بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه تلك المنظمات في وضع معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني ورقابة مدى الالتزام بتطبيقها بواسطة برامج جودة الأداء المهني لمكاتب المراجعة. وفي هذا الصدد يرى الباحث أن هناك دورا حيويا يجب أن تلعبه تلك المنظمات المهنية في مجال تحديد دور المراجع ومسئولياته تذكر منها ما يلي: أ- العمل على تدعيم استقلال المراجع وتنمية وتطوير الوسائل الكفيلة بذلك مثل لجان المراجعة والتغيير الإلزامي للمراجع الخارجي. ب- تحديد مسئولية المراجع المتعلقة باكتشاف الغش والأخطاء، وبحيث تكون واضحة وكافية للوفاء باحتياجات مستخدمي القوائم المالية . ج- تحديد دور المراجع ومسئوليته نحو اكتشاف التصرفات غير القانونية د- تحديد دور المراجع في إبداء الرأي حول مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها في المستقبل القريب . ه- تحديد الأنشطة الأخرى التي يمكن أن يقوم بها المراجع ، وتحديد علاقتها بعملية المراجعة ومدى تأثيرها على استقلاله. و- تطوير تقارير المراجعة وتقييمها بصورة مستمرة بما يؤدي إلى الوفاء باحتياجات المستفيدين، والتأكد من زيادة فعاليتها في الاتصال بين المراجع والأطراف المستفيدة في بيئة المراجعة. أخيرا يرى الباحث أن الإطار السابق يمثل استراتيجية شاملة ذات أربعة عوامل متكاملة ومتداخلة مع بعضها البعض ، وهو الأمر الذي يعني العمل على تطوير تلك العوامل الأربعة معا وفي نفس الوقت حتى يمكن تضييق فجوة التوقعات عند حدها الأدنى، وأيضا أن تطبيق هذه الاستراتيجية تتطلب إعادة النظر بصورة مستمرة في مفهوم المراجعة وفي توقعات المستفيدين حيث أنه ـ كما سبق القول ت فإن الممارسة الاجتماعية تكون متلازمة لعدم الاستقراروعدم الثبات، كما أن مفهوم المراجعة يخضع للتفاوض والتغيير.

استمرارية المنشأة ودور مراجع الحسابات:- حددت معايير المراجعة الأمريكية رقم 34 ورقم 59 بعض المؤشرات المالية وغير المالية التي تساعد المراجع في الحكم على مقدرة المنشأة على الاستمرار وتتمثل هذه المؤشرات في : - معلومات معاكسة:وهي التي تثير الشك في استمرار المنشأة. - عوامل مخففة: وهي التي تقلل من حدة المعلومات السابقة وتؤيد استمرار المنشأة. أولاً: المؤشرات التي تثير الشك في استمرار المنشأة: 1- مؤشرات سلبية: - نقل المبيعات. - زيادة التكاليف - خسائر التشغيل المتكررة. - عجز في رأس المالي العامل. - التدفقات النقدية السالبة من العمليات. - النسب المالية الرئيسية في غير صالح المنشأة. 2- مؤشات أخرى: - التخلف عن سداد القروض والالتزامات. - الحاجة الماسة إلى مصادر جديدة للتمويل. - عدم القدرة على الوفاء بالمتطلبات المالية. - رفض الالتزام بالنواحي القانونية والنظامية لرأس المال. 3- أمور داخلية: - توقف العمل بصورة متكررة. - الاعماد بشكل أساسي على مشروع معين. - الحاجة لتعديل العملية بشكل أساسي. 4- أمور خارجية: - القضايا القانونية. - القوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة. - فقد امتياز أو ترخيص أو حق الختراع رئيسي. - كارثة على مؤمن عليها أو مؤمن عليها بأقل من اللازم. - فقدان مورد أو عميل رئيسي. ثانياً: خطط الإدارة للتخفيف من حدة المشكلة: 1- خطط الإدارة للتخلص من الأصول: 2- خطط الإدارة لإقتراض أموال جديدة. 3- خطط الإدارة للتخفيض النفقات وتأجيلها. 4- خطط الإدارة لزيادة حقوق الملكية. ومسئولية المراجع تجاه مقدرة المنشأة على الاستمرار كالتالي: 1- تقييم مدى جوهرية المعلومات المعاكسة والظروف التي تسببت فيها وأثرها على مقدرة المنشأة على الاستمرار. 2- تقييم العوامل المخففة من الشكل في مقدرة المنشأة على الاستمرار مثل إمكانية التصرف في الأصول أو الحصول على قرضو. 3- فحص وتقييم خطط الإدارة للتغلب على الظروف التي تهدد استمرارية المنشأة. 4- إذا استمر شك المراجع في مقدرة المنشأة على الاستمرار فيجب عليه تقييم مدى إمكانية تغطية قيم الأأصول وسداد الإلتزامات عند استحقاقها. وإجراءات المراجعة الملائمة لتقييم مدى مقدرة المنشأة على الاستمرار تتثمل في : 1- الفحص التحليلي (تحليل الاتجاه، النسب، والسلاسل الزمنية والانحدار) يمكن الحصول على معلوما أكثر من خلال كتب أو من خلال موقع jps-dir 2- إجراءات فحص الأحداث التالية لتاريخ إعداد الميزانية. 3- إجراءات فحص الإلتزامات المشروطة مثل القروض برهن عقاري. 4- فحص محاضر اجتماعات الجمعية العمومية. 5- فحصل ملفات القضايا المرفوعة على المنشأة. 6- طلب المصادقات من أطراف خارج المنشأة لها علاقة مالية بالمنشأة. كذلك هناك مسئولية مراجع الحسابات نحو التصرفقات غير القانونية لمنشأة العميل .....واكتشافها ودى عشان خاطر عيون كل عضو فى المنتدى وكل باحث من المحاسب/ عبدالعزيز عبدالرؤف عطوة دبلوم المحاسبة والمراجعه ... ج الزقازيق

تمام الكلام وشكرا يا دكتور طاهر وياريت طلب صغير منة حضرتك عايزك تساعدنى فى الموازنات فى المحاسبه الاداريه

مساء الخير عليكم شوية مواضيع انما ايه عايزين كله يجتهد ويساعد فى وضع الموضوعات فى نفس الصفحه دى بعض الموضوعات اللى تكون موجوده عنده ياريت مايبخلش على الناس احنا عايزين نفيد ونستفيد 1-مسئولية مراقب الحسابات 2-استقلالية المراجع 3-مشكلة فجوة التوقعات 4-اثر تكنولوجيا المعلومات 5-تقرير ماقب الحسابات 6-الرقابه الداخليه والمراجعه(معيار 6 ) 7- التقرير عن مدى استمرارية المنشأة بواسطة مراقب الحسابات(معيار 23 الاستمراريه) 8- مراجعة التنبؤات الماليه ومدى استقلالية المراجع عنها( معيار 26) المحاسب الشرقاوى

موضوع تمام ياباشا تسلم اليادى وياريت نوجد مكان للنقاش بين الاعضاء بعضهم البعض واقترح ان نعمل كلنا من اجل التزويد والافاده للجميع المحاسب الشرقاوى زيزوو

إهــــــــــــداء ألى كــــــل من كــــــــان له فضـــــل علي “وكان فضل الله عليك عظيما “ إلى والـــــداي ووالدتى ست الكل وأســـــأتـــذتي إلى كل من أعطى دون أن ينتظر الجـــــزاء إلى كل ما ساهم في بناء عقلي و تفكيري إلى كل من علــموني وكل من أحب إليهم جميعاً أقدم هذا العمل المتواضع راجياً من الله أن يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يوم الأم العظيم.rar

الملف متاح للجميع من زيزو وبس ودى هديه لدبلوم المحاسبة والمراجعة جامعة الزقازيق كمان عشان مناسبه عيد الام

للاخ او الاخت دموع الغيم شكرا لطبكم واتمنى ان اكون قد وفقت فى تلبية طلبكم انا هارفع الملف فى المرفقات وعلى فكرة انا عامل موضوع التكاليف على اساس الانشطة بس مش هارفعه دلوقتى لما ييجى وقته ان شاء ولكل منتدانا الحبيب اسلوب التكلفة المستهدفةفى ادارة التكاليف.doc

اولا: **** اطار المعلومات المحاسبيه .... ويتم من خلال هذا الموضوع تناول ما يلى : 1_ التعريف بنظام المعلومات واهدافه ودوره 2_مصدر الحاجه الى المعلومات وخصائصها 3_البيانات والمعلومات والمعرفه والذكاء وتعريف كل منها 4_المعلومات المحاسبيه وانماطها 5_المعلومات المحاسبيه وعملية اتخاذ القرارات 6_اثر التطورات المعاصرة لبيئة الاعمال على حاجة الادارة للمعلومات المحاسبية 7_جودة المعلومات المحاسبيه 8_ جودة المعلومات المحاسبية وتخفيض درجة تردد متخذى القرارات 9_ المستخدمون واحتياجاتهم من المعلومات المحاسبيه 10_ وسائل نقل وتوصيل المعلومات 11_ المقومات الاساسيه اللازمة لانتاج معلومات محاسبيه سليمة وجيده

ثانياً - متطلبات نظام تكاليف محاسبة المسؤولية على قاعدة البيانات: محاسبة المسؤولية هي أداة تهدف إلى رقابة وتقييم أداء العاملين في المنظمة بمختلف مستوياتهم الإدارية من خلال الربط بين نشوء التكاليف وبين تصرفات العاملين المسببة لهذه التكاليف ( كحالة وحنان ، 1997 ، ص. 411 ) . وتتم عملية الرقابة من خلال تحديد مراكز التكلفة أو مراكز الإيرادات أو مراكز الربحية أو مراكز الاستثمار كمركز مسؤولية تسجل فيه كل عناصر التكلفة التي يكون مدير المركز مسؤولا عنها بشكل معياري (الموازنات التخطيطية) كما يتم الإثبات الفعلي للتكاليف الناشئة في هذا المركز من واقع سجلا ت نظام المحاسبة المالية. وبالتالي فهو نظام يقدم معلومات تعكس مدى الفعالية والكفاءة الاقتصادية لمراكز المسؤولية في المنظمة والعمليات وتقويم أداء المراكز المختلفة داخل المنظمة بهدف دعم جهود التحسين المستمر ( Continuous Improvement ) على مستوى المراكز والأقسام. يستخدم نظام محاسبة المسؤولية من أجل الرقابة التشغيلية على مستوى الأقسام والمراكز، لذلك يجب إثبات وحساب هذه التكاليف بشكل دقيق وكذلك تحديث بيانات النظام بشكل مستمر، بما يضمن أن تكون المعلومات التي يقدمها النظام حديثة ودقيقة، تعكس التكاليف الفعلية في هذه الأقسام والمراكز، لذلك يجب أن تكون المعلومات التي يعتمد عليها وقتية ودقيقة ومختصة بمركز المسؤولية . يتضمن هذا النظام بالإضافة إلى المعلومات المالية مثل بنية التكاليف في المركز، نتائج عمل المركز، معلومات أخرى غير مالية مثل زمن دورة العمليات والأعطال والتالف في مركز المسؤولية، ويقوم النظام بإصدار تقارير يومية أو في نهاية كل أمر إنتاجي يتضمن مثل هذه المعلومات بغرض تزويد العاملين بتغذية عكسية حول فعالية وكفاءة ونوعية العمليات المسؤولين عنها. كما أنه يقدم معلومات مالية ملائمة حول المستهلك من الموارد المخصصة أثناء تنفيذ العمليات التشغيلية. يقدم هذا النظام الرقابي إضافة إلى ما سبق تقارير حول مقاييس الأداء على مستوى الأقسام ومراكز المسؤولية مثل كمية الأعمال المنجزة وقيمتها بالإضافة إلى بعض المعايير الأخرى مثل ربحية المركز والعائد على رأس المال المستثمر. إن نظام محاسبة المسؤولية يمكن أن يتضمن تعريفاً للأنشطة المنفذة داخل الأقسام والمراكز، ولكن تعريف النشاط داخل المراكز والأقسام هو أكثر تفصيلا من تعريف النشاط في نظام تكاليف الأنشطة، لأن البيانات التفصيلية ضرورية لتقديم تغذية عكسية من أجل تحسين العمليات الفرعية داخل الأقسام والمراكز. تتطابق التكاليف وفق نظام محاسبة المسؤولية مع النفقات المثبتة في نظام المحاسبة المالية، والتي تقيس النفقات الفعلية التي تخص مركز المسؤولية والتكاليف المستقبلية التي تكون تحت تأثير وسيطرة العاملين في المركز. وبالتالي فإن التكاليف تمثل نفقات الحصول على الموارد المخصصة لهذا المركز . يتطلب تطبيق هذا المدخل التمييز بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة على الأمد القصير، فالتكاليف المتغيرة هي التكاليف التي يمكن للعاملين في المركز التأثير عليها ، أما التكاليف الثابتة فهي التكاليف التي لا يمكن للعاملين التأثير عليها في الأمد القصير. ثالثاً - متطلبات نظام تكاليف الأنشطة على قاعدة البيانات: إن الهدف من نظام تكاليف الأنشطة هو تمكين الإدارة العليا من تقويم ربحية المنتجات والعملاء ووحدات المنظمة المختلفة، وذلك بتخصيص التكاليف على أساس توزيع موارد المنظمة بشكل شامل، أي أنه يعمل على قياس تكاليف الأنشطة والعمليات و مدى استغلال الطاقة المخططة. لذلك يقدم نظام تكاليف الأنشطة معلومات تسمح بتكوين نظرة استراتيجية حول المنظمة وتساعد الإدارة العليا في فهم اقتصاديات المنظمة المستقبلية المحتملة عند تصنيع المنتجات أو خدمة العملاء. تقوم نظم تكاليف الأنشطة بربط تكاليف الموارد ضمن المنظمة بالأنشطة الإنتاجية والإدارية والمعلوماتية والفنية المختلفة اللازمة لإتمام عمليات الإنتاج والبيع مثل أنشطة تصميم المنتجات وتخطيط الإنتاج ورقابة النوعية.. الخ. النشاط هو مجموعة من العمليات التي تقوم بإنجاز عمل محدد مثل شراء مواد، صيانة الآلات، تصميم المنتج، الإشراف على العملية الإنتاجية، …الخ. وتقوم هذه النظم بعملية ربط التكاليف الصناعية المساندة (التكاليف غير المباشرة) التي تنشأ ضمن المنظمة بالأنشطة، وذلك بافتراض أن الأنشطة هي التي تسبب نشوء تكاليف الصنع المساندة . وبما أن الأنشطة هي التي تسبب نشوء التكاليف، فإن ربط الموارد بالأنشطة المستهلكة لهذه الموارد يقدم آلية أفضل لفهم طبيعة نشوء التكاليف والرقابة عليها. إن تحليل أعمال المنظمة على شكل مجموعة من الأنشطة ودراسة العلاقات فيما بين هذه الأنشطة يساعد في تحديد الأهمية النسبية لهذه الأنشطة لإتمام عمليات الإنتاج والبيع، كما يساعد في تحديد الطاقة المتاحة والمطلوبة من كل نشاط من الأنشطة، مما يساعد في تحديد الموارد التي يجب تخصيصها على هذه الأنشطة من أجل تحقيق أهداف المنظمة. يرى (Miller and Vollman ,1985, pp. 142-150 ) أن المرحلة الحاسمة في إدارة ورقابة تكاليف الصنع المساندة تتمثل في تطوير نموذج يمكن من خلاله التعرف على القوى المحركة لهذه التكاليف ، فهما يفترضان أن الذي يحرك هذه التكاليف ويسبب حدوثها ليس حجم الإنتاج وإنما العمليات والأنشطة المساندة مثل عمليات الإمداد وعمليات الجودة وعمليات الحصول على المعلومات. لذلك يصنفان الأنشطة بحسب الهدف من النشاط. يطلق على هذه العوامل المحركة "محركات تكاليف النشاط"، لأن حجم المحرك في كل نشاط هو الذي يحدد تكاليف النشاط، حيث يرتبط المستهلك من مورد معين مرن مع مستوى تشغيل النشاط، فمثلا يتعلق حجم الكمية المستخدمة من الوقود والزيوت بعدد ساعات عمل الآلة، كما تتعلق مصاريف إعداد وتهيئة الآلات بعدد مرات الإعداد والمدة الزمنية لكل عملية إعداد، كما تتعلق تكاليف التصميم الفني للمنتج بعدد التصميمات المنفذة والزمن الذي يحتاجه إعداد كل تصميم، كما تتعلق تكاليف قسم النقل بالكميات التي تم نقلها. يطلق على هذه المقاييس محركات تكلفة النشاط ( Activity Cost Drivers )، لأن تكاليف الأنشطة تتحرك تزايداً أو تناقصاً مع التغيير في هذه المقاييس (مسببات نشوء التكاليف ). محرك تكلفة النشاط ( Activity Cost Driver ): هو وحدة قياس لتحديد المستوى أو الكميات التي ينجزها النشاط. أي أنه الكمية المنجزة من تنفيذ نشاط معين، وبالتالي فإن محرك تكلفة النشاط هو تعبير عن أسباب نشوء التكلفة في نشاط معين. أما معدل محرك تكلفة النشاط ( Activity Cost Driver Rate ): فهو عبارة عن نسبة تكاليف الموارد من أجل تأمين أو تنفيذ نشاط معين إلى مستوى الطاقة الذي يمكن جعله متاحا بواسطة هذه الموارد.

ياجماعه التوفيق بس من عند الله وعشان ربنا يوفقنى ويوفق جميع الناس اللى بتدور على مواضيع التكاليف انا هجيب لكم ان شاء الله اللى هقدر علي وياريت اللى عند استفسار انا جاهز ومستنى الردودعلى المواضيع وبدل ماهجيب روابط مواضيع انا هجيب ملفات مرفقه محدده لكل اللى عايز يستفاد انشاء الله وخاصة طلبه دبلوم المحاسبه والمراجعة جامعة الزقازيق عشان عيونكم هاعمل المستحيل كلمونى اوراسلونى 0165014063 055371399 zizo_mmm31@hotmail.com zizo_mmm31@yahoo.com

thank you

المنتدى حميل جدا واجمل مافيه ان الواحد انضم لاسرة جميله