السعودية: أزمة «شح» محاسبين قانونيين تلوح في الأفق مع تزايد عدد الشركات
الرياض: محمد الحميدي
تلوح في السعودية أزمة محاسبين قانونيين ومكاتب مراجعة مع تزايد أعداد الشركات المساهمة العامة، وتوجه مئات الشركات الأخرى إلى تنظيم أعمالها، والالتزام بقوانين الحكومة، والإفصاح والشفافية.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر عاملة في نشاط المحاسبة ومكاتب المراجعة القانونية أن عدد مكاتب المحاسبين القانونيين المصرح لها لا يتجاوز 130 مكتبا مرخصا من قبل «الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين» ـ الجهة المخولة بامتحان الزمالة، ومنح الترخيص - في وقت تزيد فيه أعداد الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة في البلاد بشكل دراماتيكي، تبرز في مقدمتها عملية الإدراج في سوق الأسهم المحلي.
وشهدت سوق الأسهم السعودية خلال السنوات الثلاث المنصرمة تضاعف أعداد الشركات المدرجة مع استمرار آلية إدراج الشركات المساهمة العامة في سوق المال، وفقا لما أكدته هيئة السوق المالية أكثر من مرة.
وذكرت المصادر (رفضت الإشارة إلى اسمها هنا) إلى أن ما سيزيد من وطأة الوضع القائم التشريعات الجديدة بتنظيم نشاط الجمعيات الخيرية، حيث سنت القوانين مؤخرا بضرورة وجود قوائم مالية قانونية رسمية تصدر عن تلك الجمعيات، من خلال مكاتب مراجعة معتمدة. أمام ذلك، يؤكد الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن هناك حاجة للمحاسبين القانونيين، ولكن الحصول على زمالة يحتاج إلى قدر من الكفاءة والمهنية والأداء العالي في تطبيق وتنفيذ آليات العمل المحاسبي الدقيق على الشركات، مفيدا بأن إجمالي عدد الخريجين الحاصلين على الزمالة في السعودية حتى الآن لا يتجاوز 290 محاسبا قانونيا.
وعاد المغامس إلى التوضيح بأن العدد الحالي نجح حتى الآن في تغطية السوق، إذ لا يزال 15 إلى 20 مكتبا للمراجعة القانونية قادرا على تغطية الشركات المدرجة في سوق الأسهم، بينما تتفرغ الشركات الأخرى التي تزيد على 110 شركات لتغطية باقي الشركات والمنشآت.
وأضاف المغامس أن هناك من بين الاشتراطات ضرورة عمل الحاصل على الزمالة مدة لا تقل عن 5 سنوات، ليتسنى له الحصول على خبرة مهنية عملية على أرض الواقع، بينما لا تزال هناك شريحة من الحاصلين على الزمالة مستمرة في العمل بقطاعات وأجهزة الدولة.
من ناحيته، يفصح الدكتور توفيق السويلم أحد أوائل السعوديين المعتمدين كمحاسب قانوني ورئيس مجلس إدارة «دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية» أن 56 مكتبا مرخصا من إجمالي المكاتب هي التي تقوم بالعمل، بينما جزء منها يتمثل لديه شريك أجنبي دولي، تتقدمها شركات المراجعة العالمية التي يطلق عليها (البيق فور)، وهي 4 شركات دولية عالمية كبرى، في حين يوجد 16 مكتبا دوليا عالميا آخر، ولكنها ليست من المكاتب العالمية الكبرى.
وأضاف السويلم أن هناك بين 35 إلى 37 شركة ليست لها ارتباطات دولية وعالمية، بل تقارع وتسعى لبذل جهود مهنية عالية في ساحة المنافسة، واستطاعت إثبات نفسها، لكن شدد على أن الشركات المساهمة السعودية تلجأ إلى الشركات الأربع الكبرى العالمية الموجودة في المملكة، مما سبب لها ضغطا، منتقدا توجهات بعض الجهات الرسمية والقطاع الخاص لدعم هذا التوجه (التعامل مع 4 شركات) في وقت كان ينتظر تعزيز دور المحاسبين القانونيين الوطنيين ذوي المهنية العالية. وكان عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة، الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قد أكد خلال مارس (آذار) المنصرم خلال فعاليات المؤتمر الدولي للمحاسبة الذي نظمته الهيئة بأن تداعيات الأزمة تؤكد حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المنتسبين إلى مهنة المحاسبة والمراجعة، مشددا على الدور المطلوب منهم لحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين مع المنشآت التجارية، بل وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني ككل، وذلك من خلال الحرص على التحقق من صحة ودقة البيانات المالية، وإبداء الرأي المهني حيالها بكل وضوح وموضوعية وتجرد، دون محاباة لأحد.
ومعلوم أن «الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين» التي تقع تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، والتي أنشئت في عام 1992 تمثل الجهاز الرسمي للتشريع وابتكار المعايير المحاسبية في البلاد، كما أن مناط بها النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة، وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة، والارتفاع بمستواها. وتختص الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة ومعايير المراجعة، وتنفيذ امتحان شهادة الزمالة، وتنظيم برنامج التعليم المستمر، وتنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير المهنية، والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة، وما يتصل بهما. من جهته، أكد عبد الله بن حمد الفوزان الشريك الرئيسي لـ كي بي إم جي العالمية ـ إحدى شركات البيغ فور - أن نظام الشركات السعودي والأنظمة الخاصة بهيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك مصلحة الزكاة والدخل تلزم جميع الشركات بجميع أشكالها، وحتى المؤسسات الفردية، بتقديم قوائم مالية مدققة، مضيفا «إذا ما أخذنا في الحسبان أن عدد السجلات التجارية في المملكة تجاوز مئات الآلاف، فإن أعداد الشركات المطالبة بتقديم القوائم المالية يتجاوز عشرات الآلاف، مما يجعل نسبة الشركات المدرجة، أو التي تحت الإدراج، لا تمثل إلا عددا قليلا. وفقا للبيانات الإحصائية الحكومية الرسمية، يبلغ عدد الشركات 18.8 ألف شركة بين مساهمة عامة، ومقفلة، وتوصية، وذات مسؤولية محدودة، بينما توجد قرابة 500 جمعية خيرية عاملة في مناطق المملكة الشاسعة. ويضيف الفوزان بأنه عند النظر إلى عدد المكاتب المحاسبية القائمة والأشخاص المهنيين، فإنه لا يتعدى 300 شخص مهني، مما يدل على وجود حاجة إلى زيادة هذا العدد، لكنه أضاف بأن المشكلة لا تكمن في عدد المكاتب المحاسبية، بل في نوعية الخدمة المقدمة، حيث إن أغلب المكاتب لا تملك الإمكانات الفنية والمهنية للقيام بهذا الكم الهائل من عمليات التدقيق، مما يستوجب دعمها من قبل جهات عدة.
ولفت الفوزان إلى أن الشركات المدرجة التي لا يتجاوز عددها 130 شركة توزع أعمال تدقيق قوائمها المالية على مكاتب محاسبية قليلة، وهي تلك المكاتب التي لديها الإمكانات المهنية والفنية للقيام بتلك المهام، مؤكدا أنه باستطاعة تلك الشركات المهنية ـ خصوصا العالمية منها ـ أن تستوعب أعدادا أكبر من أعمال التدقيق، لأن تركيبتها تسمح لها باستيعاب أعداد أكبر من المهنيين، وتوجد بها خطط ارتقاء مهني واضحة، تسمح لكل مهني بالوصول إلى أعلى المناصب، حتى يصبح شريكا في الشركة.
وقال الفوزان في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «بالرغم من المجهود الجيد الذي تقوم به «الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين»، فإن عدد المهنيين الذين يجتازون اختبار الزمالة ما زال قليلا، وهو ـ كما هو معروف ـ شرط أساسي للحصول على الترخيص لمزاولة المهنة، مما يجعل ذلك أكبر المحددات».
واعترف الفوزان بصعوبة الموقف حينما أكد أنه من الواضح أن شروط الإفصاح والحوكمة وما يتطلب لتطبيقها يقلل فرص المكاتب الصغيرة على القيام بالمهمة المطلوبة، مفيدا أن من الحلول التي قد تساعد على زيادة أعداد المهنيين والمرخصين في الشركات المحاسبية أن يتم تعديل نظام الشركات المهنية، ليسمح بتغيير شكل الشركات المهنية، لتصبح شركات ذات مسؤولية محدودة، وهو شكل معمول به في كل الاقتصادات الكبرى.
وزاد الفوزان أن الشركات المحاسبية لا تقوم فقط بأعمال التدقيق، وإنما تقوم أيضا بتقديم خدمات أخرى، مثل أعمال التدقيق الداخلي، والأنظمة والإجراءات المالية، وأعمال التحقيقات واستشارات الزكاة والضريبة وغيرها، مشيرا إلى أنه يجب النظر إليها في تعديل نظام الشركات ليعطي الجمعيات العمومية ولجان المراجعة الحق في السماح للمدققين في تقديم بعض الاستشارات التي لا تتعارض مع مبدأ الاستقلالية.
يذكر أن لدى السعودية جمعية علمية متخصصة في المحاسبة تحت مظلة جامعة الملك سعود، باسم «الجمعية السعودية للمحاسبة»، تم إنشاؤها في عام 1980، متضمنة من بين أهدافها تنمية الفكر العلمي في مجال المحاسبة وتطويره، وإتاحة الفرصة للعاملين في مجال المحاسبة للإسهام في حركة التقدم العلمي المحاسبي، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال المحاسبة بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل وخارج المملكة، وتقديم المشورة، والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجال المحاسبة في المؤسسات والهيئات المختلفة.
وهذا رابط الخبر من جريدة الشرق الاوسط
http://aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=11129&article=519618&feature=
