تواصل النيابة العامة بدولة البحرين التحقيق في قضية المستندات التي يدعى بتزويرها والمقدمة من المؤسسة المصرفية الدولية العائدة ملكيتها إلى شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
كانت النيابة قد أحالت هذه المستندات إلى قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، لفحصها وبيان حقيقة تزويرها، وقامت النيابة بالاستماع إلى اثنين من المسئولين في مصرف البحرين المركزي، الذي كان قد تقدم بالشكوى من أن هذه المستندات مزورة، ومن المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة استدعاء عدد من المسئولين في بنوك بحرينية للاستماع إلى شهادتهم حول هذه المستندات.
وكان محامي شركة القصيبي قد ذكر أن تقرير قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، لم يحدد أو يسمي من قام بهذا التزوير من القائمين على المؤسسة المذكورة من ملاك أو إداريين، وقال أن كل من يشير تصريحا أو تلميحا إلى أسماء كبيرة في عالم المال والأعمال ويوجه إليهم اتهامات، ليس لها سند أو واقع أو قانون يعرض نفسه للمساءلة الجنائية والمدنية. وأشارت إحدى الصحف السعودية إلى أن، نتائج فحص قسم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، لمضاهاة التواقيع على المستندات المقدمة من «المؤسسة المصرفية الدولية» والعائدة ملكيتها إلى مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» و«مجموعة سعد» المملوكة للملياردير السعودي معن الصانع. واثبتت نتائج النظر في صحة التواقيع أن سليمان حمد القصيبي، لم يحرر التوقيعات المنسوبة إليه في مجموعه من الاتفاقيات مع بنوك عالمية، وكذلك التوقيعات على قرارات مجلس الإدارة التي تم عرضها على الفحص.
واشتملت المستندات التي تم النظر في صحتها ، اتفاقيات صادرة من عدد من البنوك العالميه والاسلاميه، وتفويضات مجالس الادارة أن التواقيع المنسوبة الى سليمان حمد القصيبي هي تواقيع مزوره تمت باستخدام نظام كمبيوتري كامل (أي صورة لتواقيع أخذت بالكمبيوتر)، ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق. وكان مصرف البحرين المركزي كان قد وضع «المؤسسة المصرفية العالمية» تحت الوصاية الإدارية في يوليو 2009، بعد إعلان مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» عن اكتشاف مخالفات مالية وجنائية في «المؤسسة المصرفية الدولية»، والتي كانت تحت إدارة رجل الأعمال معن الصانع. وفي 10 أغسطس 2009، عين المصرف المركزي شركة «تراورز آند هاملينز» مديراً خارجياً، كشركة متخصصة للقيام بعمل تحقيق محاسبي جنائي.
وكانت «مجموعة القصيبي» قد وضعت في أغسطس 2009 أمام البنوك الخليجية والعربية والعالمية، عدداً من الوثائق والأدلة التي تثبت وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل «المؤسسة المصرفية الدولية» وأحد فروع المجموعة (الصرافه) في السعوديه، من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية، وذلك في إطار جهودها لتوضيح موقفها تجاه البنوك الدائنة، وتبرئة ساحتها في الوقت نفسه من ارتباطها بالمبالغ المالية التي حصلت عليها «المؤسسة المصرفية» والصرافه تحت إدارة معن الصانع.
وقد طلبت المجموعة في هذا السياق من البنوك أكثر من مرة، الكشف عن المستندات التي تم بموجبها منح قروض لذراعها المصرفية في البحرين والصرافة في السعودية، حتى يسهل الرد عليها .
http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=2945
