alaaaboulela

إستثمارات طويلة الأجل مثلها في ذلك مثل أي أصول طويلة الأجل أو إستثمارات في أوراق ماليه سؤال ماذا لو إرتفع سعر المتر أراضي وتضاعف في الوقت الذي تستطيع به الشركه أن تعيد البناء في مكان أخر بتكلفة أقل ؟؟!! بالفعل عندما تقوم الشركه ببيع البدروم أو العقار ستحقق مكاسب طائله ويمكنها من خلال تلك المكاسب الإسراع في بناء البدورم ووتوفير سيوله وحل مشاكل عديده وتأجير البدروم يعد إستثمار للعقار حتى يكتمل بناء المبنى يعد صالحاً للإستخدام بعدها يتحول الإستثمار طويل الأجل إلى أصل ثابت عندما تقوم الإداره بإستخدامه كمبنى إدارة لإدارة شئون الشركه . القيود بإمكانك أن تستشف المعالجه من خلال التوضيح هي المعايير بيقي فيها توجيه للقيد ولا إنت بتستشفه ؟؟

بالفعل يوجد ويسمى مخصص إنخفاض أسعار بضاعة أو مخزون وهذا المخصص يظهر في قائمة المركز المالي مخصوما من ت المخزون أخر المده لا يظهر في جانب الخصوم بعكس باقي المخصصات ...

ليس هناك حل نموذجي على الإطلاق فلكل منا تفضيلاته ولكل مدير متطلباته ولابد من خطأ حتى نتعلم منه فحتى ألوان الشاشات قد يكون لها إيحاء لكل منا وقد تكون الألوان أحد الأسباب الخفيه لرفض أحد البرامج والحلول دون غيرها دون أن نشعر وصولاً إلى ما يسمى الحل المالي فريندلي يوزر أو صديق المستخدم الذي يجد في المستخدم راحة في الإستخدام ولاننا قد نعمل لما يزيد عن ثمان ساعات فلابد أن يراعي مصمموا البرامج تصميم البرنامج بما يتوائم مع تقليل وقت التشغيل وإضافة كل ما يسهل على المحاسب أعماله فلو قام المصمم بترتيب الشاشات أو ترتيب الأيقونات حسب اولويات الإستخدام أو كثرة الإستخدام سيسهل كثيرا ولو أن المصمم راعى أن يكون للمستخدم رأي في الحل المالي وترتيب السجلات أو حتى الكابشرز بحيث يسهل للمستخدم التعرف بسهوله أو التعديل على المسميات بما يتوافق مع مفاهيم المحاسب حسب طبيعة نشاط العمل وإمكانية نقل الحقول الغير المستخدمه أو إمكانية أغلاق بعض الشاشات الغير مستخدمه أو إيقاف بعض مراكز التكلفة غير المستخدمه أو الموسميه أو إغلاق وعدم ظهور بعض العملاء القدامى ضمن قواعد بيانات الشركه إمكانية تحديث قواعد البيانات وأيضاً دليل الحسابات بما يتوافق مع متطلبات ومجال العمل من خلال إجراء عدد أكبر من التعديلات وإعطاء صلاحيات للمحاسب بما لا يضر نظام المعلومات المحاسبيه

يجب أن يراعي الحل المالي النظم الضريبية للدوله وكذلك القوانين والسبب في ذلك إختلاف في تطبيق السياسات المحاسبيه من بلد لاخر حسب النظام الضريبي للدوله وكذلك في حالة إختلاف المعايير المحليه عن معايير المحاسبة الدولية بما يتوافق مع قوانين البلاد فمثلا يتم يختلف طريقة إهلاك الأصول الثابته من دوله لاخرى وكذلك رسملة المصروفات الرأسماليه وعدد السنوات وكذلك طرق تقييم الإستثمارات طويلة الأجل ومعالجة العقود طويلة الأجل وكذلك تقييم المخزون وأيضاً الصرف من المخزون وطريقة تقييم الصرف ..

مثل التنبيه مواعيد تسديد فواتير الكهرباء والتليفون التنبيه بمواعيد إستحقاق أ.القبض والشيكات للحصول على الخصومات .التذكير بمواعيد سداد الإستحقاقات والمرتبات والإلتزمات قبلها بوقت كاف .التذكير بقيود التسويه والتسويات الجرديه التذكير بتسوية العهد والسلف والحسابات المعلقة

كمحاسب لا يهم شكل الفاتوره بقدر ما يهم تقرير بإجمالي المبيعات بشكل يومي أو شهري أما كصاحب عمل ما يهم هو إجمالي قيمة المبيعات بشكل فتري أو إجمالي سنوي أما مايخص العميل فقط ما يخص عملية البيع الخاصه به فقط دون أي معلومات أخرى وبيانات الشركه عنوانها وتليفونها وإسم مسئول المبيعات وقيمة الفاتوه والخصم وكذلك عدد الوحدات وتكلفة الوحده يجب الأخذ في الإعتبار الإحتفاظ بكافة التفاصيل دون حذف أي منها زيادة لثقة الإدارة في نظم المعلومات المحاسبيه (حفظ الأطر المرجعيه )

من حيث نوعية التقارير وحجمها مستوى الإدارة التشغيليه >> تقارير أكثر وتفاصيل أكثر مستوى الرقابة الإداريه (الوسطى )>>تقارير تفاصيل + تقارير إجماليات مستوى الإدارة العليا >> تقارير مدمجة وإجماليات وقليل جداً من التفاصيل .................................................... من حيث طبيعة التقارير نماذج وصفيه للعاملين عن طريقة العمل والأداء في شكل رسائل نصيه أو كلاميه نماذج مصغره للتنفيذيين (ماكيت أو هياكل مصغره ) نماذج رياضيه وخرائط تدفق وبحوث عمليات توضح العلاقات للمديرين أو الإستشاريين . ....................................................

درجة الأمان مقتصره على حسابات البنوك وأرصده البنوكجاري الشركاءالتحويلات والإعتمادات المستنديهالمشتريات وأسعار المشتروات المرتبات والأجور القوائم الماليه وبالأخص حسابات النتيجه .الموازنات الرأسماليه

إستقلال المراجع الداخلي أمر مطلوب في كل الحالات بكل صوره وهو مادعت إليه الحوكمه ومن أهم أهداف أو مهام المراجع الداخلي هو فحص نظام الرقابة الداخليه وكشف الثغرات ومواطن الضعف وكذلك المراجعه الحسابيه للمستندات وكماذكر د/ظاهر التاكد من تطبيق السياسات والمبادئ المحاسبيه

من المفترض أن هناك إجتماع للجمعية العموميه وإجتماع للمجلس الإدارة غير أن هناك إجتماع طارئ في حالة الحاجه لمناقشه الأمور الطارئه وموضوع الأسرار والفواتير والأرقام كل هذا وارد وكل هذا مطروح لوجهة نظر المراقب المالي أو المراجع الداخلي ويتم التصرف بناء على توقيع المدير المالي ورئيس مجلس الإداره أو العضو المنتدب في كثير من الأمور والشيكات في بعض الشركات يشترط فيها التوقيع من كلاهما وهذا أيضا من أساليب الرقابة المانعه والموازنه نفسها والإعتمادات في شركات قطاع الأعمال والقطاع العام رقابة مانعه . أنا أعرف أساتذه جامعيين يقومون بمراجعه حسابات بنوك شهيره ولايقدم على الإستقاله أو عدم التقرير عن الحسابات إلا في حالة المعرفة بوجود خلل أو غش أو تدليس بالحسابات لان مثل هذه الأمور قد تودي بسمعة تلك البنوك وموضوع الغش والتدليس وأثباته ليس بالأمر الهين كما تعتقد ولكن هناك من الأساليب ما تنفي أو تؤكد على وجود تحريف أو غش في القوائم الماليه مع الأخذ في الأعتبار كثير من الأمور منها الظروف الإقتصاديه وكذلك طبيعة النشاط وحجم الإستثمار توسعاً أو إنكماشاً وحتى أساليب المراجعه التحليليه نفسها لاتصلح في حالة ما أن تعتاد الإداره على إرتكاب نفس الغش أو التحريف في القوائم لأكثر من فتره ماليه وهذا لا يعني أن نغمض الطرف عن كل غش أو تدليس وإنما التحري والتدقيق وكذلك مراجعة الإدارة في مثل هذه الأمور ووجود المستندات الداله عن الغش والتدليس

زميلي العزيز أحيطك علماً بإنني أتوخى الدقه في كتاباتي وأعلم جيداً ما أكتبه وأعرف أيضاً مايتم في مثل هذه الحالات ولو أنك تكرمت بزياره أحد شركات القطاع العام أو أحدى مستشفيات القطاع العام لوجدت هناك مندوب من الجهاز المركزي يقوم بمراجعه المستندات ويتدخل أيضاً في وضع الإعتمادات والموازنات الماليه كأحد أساليب الرقابة المانعه وهذا ليس كلام نظري وإنما واقع عملي يلمسه كل من عمل في شركات قطاع العام أو قطاع الأعمال .

http://www.infotechaccountants.com/forums/attachment.php?attachmentid=2670&stc=1&d=1228632661 كل عام وأنتم بخير

البدروم لو تم تأجيره قبل بدء النشاط يتم إستنزاله من التكاليف الإستثماريه للمشروع (قرارات إدارية )قرارات إستثمار . أما لو تم تأجيره بعد إفتتاح المشروع فهناك أكثر من حاله وأكثر من معالجه وينص المعيار الخاص بالأصول بأن يتم إستنزال كافة الإيرادات الناتجه عن استغلال الأصل قبل الإستخدام مثلما يحدث في حالة بيع عينات التجربه قبل إستخدام الأصل في الإنتاج داخل المصانع الأعلان في هذا الحاله يعالج على إنه مصروف عمومي وليس مصروف تشغيل ( إنتاج ) لانه ليس نشاط الشركه تأجير عقارات ولا يعتبر ضمن ت الإنتاج . من ح/ م عموميه (م إيرادي ) إلى ح / الصندوق أو البنك بالتالي فإن أي تكاليف تضاف على ت المشروع تحت التنفيذ ويتم خصم أي إيرادات من قيمة الأصل (ت المبني أو العقار ) تأجير البدروم يعد إستثمار عقاري(إستثمارات طويلة الأجل ) لحين إكتمال المشروع (المبنى ) ليتم إستغلاله في الغرض الذي إنشئ من أجله (صيانه السيارات أو خدمات ما بعد البيع ) .

بالعكس المراجع الداخلي يتحمل المسئوليه بأنواعها مسئوليه جنائيه في حالة اضرار أحد الأطراف أو وجود غش أو تدليس أو تواطء بالقوائم الماليه ..فهو مسئول مع الإدارة عن أي غش إلا إذا قام بالتقرير عنه وعرض على مجلس الإداره مواطن الخلل وطلب منها أتخاذ اللازم ويقوم أيضاً بعرض ملاحظاته على لجنة المراجعه حيث أنها الحد الفاصل في حالة وجود خلاف بين المراجع والإدارة . وكذلك يقوم بتقييم مواطن القوه والضعف في نظام الرقابة الداخليه بالشركه والتقرير عنه وقد يستند المراجع الخارجي إلى أعمال المراجع الداخلي في حالة وجود نظام رقابة داخليه صارم وقوي حيث يسهل أعمال المراجعه الخارجيه

في الغالب ومن خلال تجربة شخصيه مع بعض شركات قابضه وشركات مساهمه يتم توقيع المستندات والشيكات من رئيس مجلس الإداره أو العضو المنتدب مع المدير المالي للشركه ولا يتم الصرف إلا من خلال توقيع كلاهما معاً.. المراجع الداخلي مسئول تجاه الإدارة عن التحقق من دقة الحسابات والقوائم الماليه وأن القوائم معده طبقاً للمبادئ وكذلك التحقق من صحة الأرقام ويقوم بالمراجعه الحسابيه فنطاق مراجع الحسابات الداخلي قد يكون أشمل ويحقق أيضا الضبط الداخلي والتحقق من السياسات الإداريه في الوقت الذي يتنقص فيه إستقلاليته عن الإدارة لان تعيينه يتم عن طريق الإدارة التنفيذية للشركه التي هو يقوم على التحقق من مزاعمها ...

دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر دور رقابي صرف ومن ضمن وسائل الرقابة الرقابة المانعه بمعنى إنه يتم الرقابة قبل الصرف بتحديد مبلغ الصرف وإعتماده قبل الصرف ويكون في حدود المسموح والموازنه وهناك برامج كثيره تقوم على هذه الفكره فلا يتم إدخال مصروف أكبر من مبلغ كذا إلا من خلال صلاحيه معينه أويقوم بإدخاله رئيس الحسابات ويتم إعتماده من أكثر من شخص . هذا هو الدافع من وراء حوكمة الشركات وهذا من أهم مبادئها هو حماية الشركات من نفوذ رؤساء مجلس الإدارة وواجب المراجع الخارجي (وليس الداخلي بسبب الإستقلال عن مجلس الإدارة ) أو مراقب الحسابات أن يقوم بالتقرير أو التحفظ في تقريره أو إصدار رأي سلبي أو الإمتناع عن إبداء رأي في حالة وجود مثل هذه المعاملات أو وجود علاقات مع أطراف ذات صله سواء عملاء أو موردين أو أعضاء مجلس الإداره

مبروك العوده وكل عام وأنتم بخير

مش دول بس وفي كمان أوميجاألفا إي أر بي المتكامل ودلتا .وهناك المتخصص مثل شادي سوفت في المستشفيات وحسابات المرضى والعيادات .وهناك تقييم الأداء المالي من شركة هوريزون إس إي و بي إي (تقييم الأداء المتوازن ) وتقييم الإستراتيجيه ستراتيجي إيفليوشن و برفورمانس إيفليوشن .هذا بالإَضافة لبرامج المخازن المنفصله عن الحسابات .