alaaaboulela

يستاهل ....

حل إفتراضي يتم تجزئة العمليه إلى حركتين أو قيدين قيد إستحقاققيد سداد قيد إستحقاق بتاريخ الفاتوره ويكون نفس تاريخ قيد الإستحقاق . قيد سداد بتاريخ السداد وهو نفس تاريخ إستلام الفاتوره (المتأخره )

ولكن هناك من ينادي بإستخدام التكلفة الفعليه برغم التكلفة العاليه في التشغيل (التشغيل اليدوي للبيانات ) ويتم ذلك في حالة المعرفة بوحدات المنتج وعدم تجانسها ومحدوديه العدد مثال ذلك تجارة الموبيليا (غرف النوم ) والتوكيلات والـ (وان بيس ) القطعة الواحده والماركات العالميه وملابس الموضه والسبب أو الداعي هو دقة حساب ت الإنتاج بحيث تكون واقعيه ولكن الأن في ظل التقدم الفزيع (خخخخ ) في نظم المعلومات بحيث أصبح من الممكن حساب تلكفة الوحدات أو متوسط التكلفة المرجحه في كل عملية صرف وهي أفضل الطرق .

في ظل التقدم التكنولوجي والحوسبه هناك توصيه بإستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح من قبل المعايير المحليه أو الدوليه وبالفعل هناك برمجيات وحلول ماليه كثير تستخدم طريقة متوسط التكلفة المرجح في الصرف من المخزون ويتم تقييم المخزون حسب طريقة الجرد المستمر بمتوسط التكلفة المرحجه .

من ضمن الإشتراطات لقبول عميل أن يكون المستخدم أياً كان المسمى الوظيفي له على دراية بـ إستخدام الحاسب الأليإستخدام شبكة المعلومات الدوليه إستخدام البريد الإلكترونيالدرايه بشاشات البرنامج وكيفيه إستخدامه من خلال تدريبه على قراءة التقارير والقوائم الماليهكيفية طباعة كشف حساب الصندوق أو البنكالمتابعة اللحظيه لأرصدة الحسابات وموازين المراجعه

بالطبع سيسمح وإلا لن يكون هناك مستوى معقول من الإفصاح وهو أحد متطلبات الحوكمه لن يقوم المحاسب بإرجاع المستندات لكونها لا تتعدى نسخ إلكترونيه ديجيتال لأصول المستندات المحفوظه مقر الشركه ولن يقوم أيضاً بحمل اوراق ولا ميزانيات مقر العميل وإنما كل ما يحدث هو دخول العميل على أحد البرامج المصممه على إس كيو إل سيرفر أو برامج الريموت أكسيس ليستطيع أن يتصفح حساباته وقوائمة الماليه وذلك من خلال صلاحيات مستخدم لحماية القوائم الماليه من إجراء التعديلات عليها وقد وافقت مؤخراً مصلحة الضرائب العامه المصريه إمكانيه إعتماد الميزانيات الإلكترونيه على موقع المصلحه من خلال إنشاء حساب خاص بالشركه محمي بكلمة مرور وكذلك إعتماد البرمجيات والأنظمة المحاسبيه .

وأعتقد إنها شبيه بذلك ولكن في ظل التطور السريع لابد من إستخدام التكنولوجيا والسكرتيره لابد أن يكون لها دور ...كيف ؟؟ التكنولوجيا من خلال إستخدام السكانر والسكرتيره تقوم بإستخدام الميل في إرسال المستندات وصورها بعدها يقوم المحاسب بإستخدام المستندات في شكل بي دي إف (حماية أكثر من التغيير أو التعديل ) وطبعتها أو تحويلها إلى أي نوعية من الملفات وذلك يوفر كثيرا على المحاسب عناء التنقل ويخفض تكاليف العمل وكذلك يقلل من عبء الأتعاب الأوفر على العميل وتحقيق وفورات لجذب العملاء ويستطيع المحاسب في مصر تشغيل بيانات وأدخال بيانات شركه سعوديه وهو في بيته وسط أولاده دون حاجه إلى تذكره طيران وسفر و وو وووووو

القناعة والإقناع لا تتأتي إلا بالمعرفة الكامله لجوانب المشكله وأركانها تتمثل في عميل (الشركه ) ووسيط (المنتدى ) والقائم على تقديم الخدمه (المحاسب ) الأسئله هي ماهي ابعاد الفكرهماهو العائد من تنفيذ الفكرههل هناك دراسة جدوى للمشروع كيف تحصل على عميلك وكيف تقنعهماهي أفضل الوسائل لتنفيذ الفكره هل هناك دور للموقع أم إنه دور إشرافي على الأعمالمن الأكثر إستفاده المحاسب أم المشروع الصغير أم الموقع أسئلة العميل ماهي مدى الإستفاده هل هي توفير عمالة وتكاليف أم سرعة في تشغيل البيانات أم ماذا كيف سيتم التنسيق فيما بين الأطراف الثلاثه موقع ومحاسب وعميلماهو مقدار الأتعاب الواجب دفعها نظير الخدمهماهي إجراءات التعاقد على الخدمهما هي مخاطر المتوقعه وما مزايا التعاقد على الخدمهكيفية التواصل والفيد باك من المحاسب هل هناك دور تنفيذي وأخرإستشاري للمحاسب أم التواصل فقط عبر الهاتف أو الميل ما هي الخدمات الملحقه بالمشروع في حالة التعارض أو الخلاف من سيقوم بفض تلك النزاعاتإلى أي المحاكم تنظر الدعاوى في حالة تسرب معلومات مهمه تؤثر على التنافسيه المؤسسيهماهي شروط دفع الأتعابعلى أي أساس سيتم تقدير الأتعاب رأس المال أو رقم الأعمال أو عدد المستندات وحجم البيانات أم أن هناك حد أدنى وخدمات إضافيه

ليس هناك تقسيم أو تصنيف شائع للمصروفات أو إرتباط ما بين مراكز التكلفة والمصروفات وإنما قد يتم تبويب المصروف على إنه مباشر وفي قسم أو مركز تكلفة أخر في نفس الشركه يعتبر مصروف أو ت غير مباشره مثال ذلك م الكهرباء والإناره في مباني المصنع هي مصروف مباشر م الكهرباء والإناره في المخازن هي مصروف غير مباشر مرتب المشرف على تصنيع اللانشون م مباشر على اللانشون مرتب المشرف على محطة توزيع الكهرباء الخاصه بالمصنع غير مباشر يتم تحميله حسب استفاده أقسام المصنع المختلفه .

القرطاسية هي أ.كتابية ومطبوعات وخلافه وهذا المصروف يعتبر مصروف عمومي مالم يستخدم في العملية الإنتاجيه أو التصنيعيه ويتم تحميله على قائمة الدخل . أما لو أن هذه المطبوعات أو الأدوات الكتابية تدخل في العمليه التصنيعيه أو الإنتاج كأن تكون خامات يتم إجراء عليها بعض العمليات التصنيعيه أو تدخل ماده وسيطه في عملية التصنيع مثل الشركات التي تقوم على صناعة الهدايا التي تستخدم فيها الأقلام والأدوات الكتابيه ثم تقوم بإعادة بيعها في هذه الحاله الأدوات الكتابيه هي ت إنتاج وتعتبر بمثابة الخامات وتعتبر تكاليف مباشره على عملية التصنيع .

إذا إستطعت تخصيص التكلفة فليس هناك مشكله يتم تحميل مركز التكلفة بكامل قيمة المصروف مثال ذلك التكاليف المباشره وليس غرابة في ذلك مثلا تلك الخامات التي تسخدم في تصنيع المنتج تحمل على مراكز الإنتاج أو مركز التكلفة للمنتج الفلاني حيث هناك دليل لمراكز التكاليف ودليل المنتجات . أما لو أن التكلفة غير مباشره على المركز أو المنتج فهناك اكثر من طريقة للتحميل إما بطريقة التوزيع النسبي فيما بين مراكز التكلفة والمنتجات أو بطريقة التحميل على أساس النشاط حسب إستفادة كل منتج أو نسبة الإستفاده للمنتج من التكلفه عن طريق إختيار محرك أو مسبب تكلفة مناسب وحساب معدل التحميل وكذلك نسبة الإستفاده للمركز من إجمالي التكلفة لينتج نصيب المنتج أو مركز التكلفة من التكاليف غير المباشره وأحياناً تسمى التكاليف الإضافيه أو التكاليف الصناعية غير المباشره على المنتج أو مركز التكلفه ..

لسنا بحاجه لإقتراحات وإنما بحاجه لدعاية أعتقد أن السبيل الوحيد لها هو الحصول على قاعدة بيانات عريضه وإيميلات خاصة برجال الأعمال وأصحاب تلك الشركات والمحاسبين بها وإدارتها فلو إستطعنا إقناعهم عن طريق إيميلات دعائية توضح الفكره بطريقة مبسطه سهلة ستسهل الأمر كثيراً وتجعله أبسط مما نتصور...

أعتقد إن الأزمه لم تتأثر بها مصر وحدها بل العديد من دول العالم مما دعى الحكومات إلى تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها التأثير على الإستثمارات وحماية رؤس الأموال وكذلك إنخفاض أسعار الصرف للعملات أهم مظاهر تلك الأزمه حتى تحمي البورصه من الإنهيار الكامل لان إرتفاع أسعار الصرف مقارنه بأسعار الأسهم يعمل على زيادة حدة الإنهيار وتخفيض معدل الفائده يقلل من حدة الإنهيار لانه لو رأي المستثمر أن العائد المستقر على أمواله في حالة إيداعها في البنوك يحميك من المخاطره الجسيمه في الإٍستثمار في البورصه ويحمية من الإنخفاض الحاد في أسعار الأسهم يجعل من البنوك الملاذ الوحيد لحماية تلك الإستثمارات وكان من أهم تلك الأدوات خفض 6 بنوك مركزيه لدول عظمى معدل الفائده على الإستثمار في البنوك . ولأن مصر ضمن منظومة الإستثمار لكون بورصه القاهره الإسكندريه تعد من أكبر البورصات العربيه والجاذبة للإستثمار العربي والأجنبي والذي يحقق معدل نمو بمقدار 7% سنوياً كان لزاماً على الحكومه التأثير في أليات السوق والتأثير على بعض الأدوات الماليه من سعر صرف ومعدل فائده لحماية الإستثمارات ... ولك أن تسألني ما أثر ذلك على المراجع وما علاقته بالإستقلاليه ؟؟ كل الشركات المساهمه مطالبة بالقيد في البورصه وإنهيار البورصه وأسعار الأسهم وإنهيار الإقتصاد العالمي يؤثر قطعاً على الإستثمارات والشركات ويتأثر بذلك الشركات التجاريه والصناعيه والسبب هو أن تلك الشركات مرتبطه بالإقتصاد العالمي من شقين الأول هو الماده الخام التي في الغالب هي مستوره وتذبذب الإقتصاد العالمي يجعل هناك حالة من اللا إستقرار في أسعار الخامات والشق الأخر هو ان منتجات تلك الشركات وخاصة القائمه على التصدير ستتأثر بإنخفاض أسعار الصرف والعملات الأجنيبه للدول وبالتالي سيكون هناك خسائر أو إنخفاض في رقم المبيعات وهذا أيضاً يؤثرعلى سمعة الشركه مما يؤدي ويودي بمستقبلها ويؤثر على سعر السهم لتلك الشركات ويأتي دور المراجع الذي هو واجبه أن يعكس حقيقه الأرقام الماليه ويقرر عن مدى قدرة الشركه على الإستثمار وذلك بالطبع يكون محط نظر مجلس الإداره وكيف للمراجع أن يقدم تقرير سلبي في حالة عدم إستقرار الأوضاع الماليه أو الكساد أو حتى التحفظ في تقريره وكل ذلك يؤثر على إستقلال المراجع عن الإدارة ...