من المنطقي في ظل استخدام طريقة القسط الثابت تساوي قسط الإهلاك الأخير مع القيمة الدفترية للأصل ، إلا أن هناك إعتبار محاسبي وهو تسجيل القسط الأخير بقيمة أقل من واحد ريال بمعني أن يكون القيمة الدفترية للأصل 1 ريال وهو ما يعنى وجود الأصل وعدم تعرضه للسرقة لأنه في حالة تساوى القيمة مع الاستهلاك فإن الأصل لم يكون موجود بالسجلات المالية