وائل مراد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة تلبية لطلب الأخت شهوده قمت بوضع هذا الموضوع راجياً من الله أن يفيد أختنا الكريمة والجميع كما أطلب من جميع من يقرأ الموضوع أن يدعوا لأختنا الكريمة بالتوفيق الضوابط الشرعية للإنفاق والاستهلاك في ضوء السنة النبوية رابط المادة : ________ ______________ ______________ ____________.doc - 0.32MB الضوابط الشرعية للتمويل و لاستثمار الأموال رابط المادة : ______________ ______________.doc - 0.13MB آيات قرآنية اقتصادية رابط المادة : ________ ____________ ________________.ppt - 0.83MB صكوك الاستثمار تأصيلها ، وضوابطها الشرعية ودورها في تمويل البنية التحتية والمشاريع الحيوية رابط المادة : ________ __________________ ______________ __ ________________ ______________.ppt - 0.20MB أخوكم : وائل مراد

رابط المادة : _________________________________________________________________________________________________.doc - 0.09MB

زكاة مكافأة نهاية الخدمة د:عبد الستار أبو غدة المقدمــة الحمد لله ، والصلاة والسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ، فإن من القضايا المعاصرة التي لها مساس بتطبيق أحكام الزكاة في مجال أوعية الوجوب ( جمع الزكاة ) مكافأة نهاية الخدمة والراتب ( أو المعاش ) التقاعدي ، الذي أدرج في موضوعات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة. ولا شك أن تسليط الضوء على هذا الموضوع يقدم حلولاً تتيح الوصول بعد المناقشة إلي رأي فقهي مختار ينتهي إليه الموظفون في دواوين الحكومة والعاملون في القطاع الخاص ،. ويحسم الجدل والتساؤل الكثير حول هذين العنصرين من العناصر المالية المندرجين في ( زكاة النقود ) أو ( الديون ) بعد تحقق شروط الوجوب وانتفاء الموانع. ومن الجدير بالإشارة أن هذا الموضوع لم يحظ ببيانات ذات بال في الكتب الكثيرة المصنفة في الزكاة حتى أن كتاب فقه الزكاة ـ مع أنه الكتاب الذي يسعف الباحثين في مسائلها بوضع أرضية وافية لموضوعات الزكاة ـ لم يرد فيه من مكافأة نهاية الخدمة إلا بضعة أسطر تناولت الإشارة إلي طبيعة مكافآت الموظفين متبوعة برأي الإسناد الدكتور يوسف القرضاوي فيها بعبارة وجيزة أفصحت عن رأيه في الموضوع ثم تابعه فيها كثيرون ممن كتبوا في الزكاة دون إضافة المزيد في التوضيح أو الرأي، بل أوردها بعضهم دون أن يعزوها إليه ولم يرد فيه عن زكاة المعاش التقاعدي أي بيان. والله أسأل أن يهدينا لما اختلف من الحق بإذنه وأن يوفق الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وكل المهتمين بالتنظير لفريضة الزكاة إلى مواصلة الجهد في تحقيق أهداف الهيئة وهو الهادي إلى سواء السبيل. تمهيد إن الإلزام الرسمي ـ أو الالتزام الطوعي الثابت ـ بأداء مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي للموظفين والعاملين ويستلزم أن تكون لهما مخصصات لدي المؤسسات الملزمة بها . ولهذا تثور مسألتان للنظر في علاقة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي بالزكاة. أحدهما: علاقة المؤسسة بالمبالغ المخصصة لنهاية الخدمة والراتب التقاعدي للعاملين فيها. الثانية: علاقة العاملين لدي المؤسسة بمكافأة نهاية الخدمة والراتب التعاقدي وهذه العلاقة الثانية تنشطر إلي مرحلتين هما: أ ـ منذ ابتداء الخدمة إلى آخر مدتها ، أي قبل تسلم (المكافأة) أو صرف (الراتب التقاعدي ) . ب ـ عقب انتهاء الخدمة أو قبض مكافأتها ،. أو بعد الشروع في صرف الراتب التقاعدي وسوف يتم تناول كل من المكافأة والراتب علي حده ، بعد التعريف بكل منهما وبيان التكييف القانوني والشرعي لهما وسبب الفصل بين هذين العنصرين الماليين ـ وبالرغم من التشابه بينهما ـ هو اختلاف الأسباب المؤثرة عليهما من حيث الحرمان أو السقوط أو إمكانية التصرف زيادة ونقصا وتعجيلاً … كما أن الأهمية الاجتماعية لهما متفاوتة ، فالراتب التقاعدي يحظى بعناية خاصة لأنه يؤثر مباشرة على أسرة الموظف أو العامل فضلاً عن أن بعض الأنظمة أدرجته في صور الضمان الاجتماعي الذي يشمل شتي مواطني الدولة. على أن هناك تماثلاً في بعض الأحكام بين المكافأة والراتب التقاعدي تقتضي توحيد الكلام عنهما أحياناً. تعريف مكافأة نهاية الخدمة وتكييفها والشرعي. تعريف مكافأة نهاية الخدمة يجدر تعريف أجراء هذا المصطلح (مكافأة نهاية الخدمة) قبل بيان المراد منه. فالخدمة هي الوظيفة أو العمل وهما السبب لثبوت المكافأة. والمكافأة لغة الجزاء بنظير العمل. والمراد بنهاية الخدمة - أو ترك الخدمة - الانقطاع عن العقد أو الارتباط الوظيفي والتوقف عن تقديم العاملين المهام المتعاقد على أدائها ، سواء كانت الخدمة لدى جهة حكومية أو جهات خاصة أو أفراد ، وانتهاء الخدمة هو الشرط للحصول على المكافأة. وأما تعريف هذا المركب (مكافأة نهاية الخدمة) فهو أنها المبالغ المستحقة لمنسوبي المنشأة عند تركهم الخدمة ، نظير الخدمات التي حصلت عليها المنشأة منهم خلال مدة الخدمة . وذلك وفقاً لمتطلبات نظامية ، أو نتيجة التزام طوعي من المنشأة (1) مناقشة ما طرح في تكييف المكافأة الخدمية هناك عدة احتمالات يمكن أن تتطرق في تكييف المكافأة الخدمية (وهل هي دين للموظف أو استحقاق معلق؟) وهي: أ - أن تكون جزءاً من الأجرة باعتبار ما ، وعليه تكون ديناً للعامل على صاحب العمل. ب - أن تكون علاوة تشجيعية معلقة على بعض الاشتراكات فتكون استحقاقاً لا يثبت إلا بتحققها .. ج - أن تكون نوعاً من التعويض يقدمه صاحب العمل إلى العامل عند ترك الخدمة لما قد يلحقه من ضرر بذلك. د - أن تكون التزاماً من صاحب العمل بالتبرع - أو إلزاماً من ولي الأمر - مع تعليقه على تحقق بعض الأمور على هذا الاحتمال أيضاً تكون استحقاقاً للعامل لا يثبت إلا بتحقق ما علق عليه. وفيما يلي مناقشة هذه الاحتمالات: أ - اعتبار المكافأة الخدمية من أجرة العامل: لا يستقيم القول بأن المبالغ التي يقبضها الشخص عند نهاية خدمته الوظيفية هي من قبيل الأجر عن عمله ، لأنه يقبضها بعد أن يتوقف عن العمل فعلياً ، والاستخدام بأجر يقع فيه التقابل التام بين المنفعة المقدمة والأجرة المستحقة ، وقد جاءت الشبهة من احتساب صاحب العمل لا بشكل مواكب لمدة العمل . ومن اشتمال مبلغها على نسبة تقتطع تدريجياً من أجر العامل وأما نهايتها فهي شرط الحصول عليها. قد يقال: إن هناك تقابلاً عقدياً بين المكافأة وبين الخدمة ولكنه ليس بمعيار زمني بالربط بين أجزاء مدة الاستخدام وما يقابلها من جزاء مادي ، وإنما هو ربط إجمالي ، فالمكافأة المستحقة هي عن الخدمة من حيث هي ويشبه ذلك ما لو عقدت إجارة لعدة سنوات مثلاً واتفق على أن تكون الأجرة مكونة من عنصرين: أحدهما مقسط على أجزاء من مدة الإجارة والآخر على جملة المدة وما كان من هذا القبيل بل الأجرة المقسطة ونفسها يمكن تعجيلها أو تأجيلها ،.وهي هنا مؤجلة. والجواب عن هذا الإيراد أن التكامل ليس قائماً لأن المكافأة الخدمية ليست لها خصائص الأجر المستحق بمجرد أداء العمل وذلك لأنها لا تستحق دائماً فقد يطرأ عليها أحد الأسباب المستحقة التي ستأتي الإشارة إليها ، ثم هي غير معلومة والأجرة ـ بأي صورة كانت ـ لابد أن تكون معلومة لحديث " من استأجر أجيراً فليعلمه أجره ". يقول الدكتور طلبه وهبة خطاب : " لا نعتقد أن مكافأة نهاية لخدمة تعد أجرا إضافيا ، إذ لو كانت كذلك لاستحقها العامل في جميع الحالات عند انتهاء العقد ، ومعروف أن هناك حالات يحرم العامل فيها من المكافأة . (2) ب ـ أن تكون علاوة تشجيعية: ربط المكافأة الخدمية بحد أدني من سنوات الخدمة وتحديد حجم المكافأة ومعيار حسابها بعدد تلك السنوات هو في حد ذاته تشجيع على استمرار الخدمة وتطويل أمدها ، لكن مع هذا لا تتوافر في المكافأة صفة ( العلاوة التشجيعية ) التي تخصص في العادة لجودة الأداء أو تحقيق مستويات عليا من الأرباح بحصولها دون أن تتأخر بعوامل الحرمان أو السقوط التي توجد في نظام المكافأة الخدمية. ج ـ أنها نوع من التعويض: استبعد الباحثون في قانون العمل أن تكون مكافأة نهاية الخدمة نوعا من التعويض، إذ أن استحقاقها لا يتوقف على ارتكاب صاحب العمل خطأ معيناً، كما أنها ليست من شروطها إصابة العامل بضرر(3) د ـ إنها دين مرجو ( إن كانت حقاً للموظف غير قابل للإلغاء): أورد الدكتور يوسف القرضاوي احتمالاً في تكييف المكافأة الخدمية بأنه ( دين مرجو )، ولكن علق رأيه هذا على كون المكافأة حقاً للموظف ووضع مؤشرين على ذلك هما عدم قابليتها للإلغاء ، و استطاعة الموظف صرفها بإرادته إن كانت منحة وهبة فإنها لا تملك بالقبض وإن كانت حقاً للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه أن ملكه في هذه الحالة ملك تام ، وهي كالدين المرجو الذي قال فيه أبو عبيد أنه بمنزلة المال الذي في يده وحينئذ تجب فيه الزكاة في كل حول إذا بلغت نصاباً وتوافرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه .(4) هـ / التكييف المختار للمكافأة الخدمية ( التزام أو إلزام بالتبرع) : التكييف المختار للمكافأة الخدمية هو أنها التزام مالي بحكم القانون له ( سببه ) وهو ( الخدمة الوظيفية أو العمل ) مطلقاً ، أو بما لا يقل عن سنة مثلاُ ( في الكويت ) وله ، (شرطه) للحصول عليه وهو (انتهاء مدة الخدمة) أي هو التزام بالتبرع إما طوعاً وإما بإيجاب ولي الأمر بما يحقق المصلحة العامة ولا يعارض نصاً شرعياً أو قاعدة عامة أو خاصة من القواعد المستمدة من النصوص. وقد حظي موضوع ( الالتزام بالتبرع ) بأهمية كبيرة في فقه المالكية على وجه الخصوص حتى اعتبروه من موجبات الاستحقاق المالي (5) وقد عبر بعض الباحثين القانونيين عن هذا بأنه ( ضمان ) للعامل يتمكن بمقتضاه من مواجهة ظروف الحياة والمعيشة (6) وهذا يذكر بالأساس الذي يقوم على الضمان الاجتماعي وهو التعاون والتبرع بمتطلباته وهذا التبرع وأن كان في الأصل من قبيل المباح ـ وهو ما يحصل في حال الالتزام الطوعي من المنشأة ـ فإن ولي الأمر قد يتكفل به أو يلزم به المنشآت. تعريف الراتب التقاعدي و تكييفه الشرعي: التعريف: الراتب أو المعاش التقاعدي هو مبلغ مالي يصرف للموظف حال حياته بعد بلوغه سناً معينة ( يفترض أنها مظنة العجز والشيخوخة ) وينتقل من بعد وفاته للمستحقين. التكييف الشرعي للراتب التقاعدي: لابد من الإشارة في البداية إلى أن الراتب التقاعدي ليس أجراً مؤجل التسليم بدليل أن هناك شروطا لاستحقاقه وهناك أسباب للحرمان منه ولو كان جزءاً من الأجرة لكانت له صفاتها من الاستحقاق المؤكد ، وإمكانية المطالبة بها بمجرد تقديم العمل الذي تعتبر مقابلاً له كما أن الأجرة يجب أن تكون معلومة وهذه الصفة مفقودة في الراتب التقاعدي إذ لا سبيل لمعرفة مقداره لربطه بالباقي من عمر الإنسان بعد الإحالة إلى المعاش، وبهذا يتبين أن تسميته ( راتباً ) ما هي إلا علي سبيل التجاوز، لمشابهته الراتب في الربط بفترات شهرية. فإذا انتفت عن الراتب التقاعدي صفة ( الأجرة ) ظهر أنه ليس حقاً ثابتاً للموظف وليس له حكم الأجرة في الاستحقاق والوجوب. وقد جاء تعريف الراتب التقاعدي في بيان معايير المحاسبة الأمريكية رقم 87 بأنه : وعد من المنشأة بتقديم معاشات لمنسوبيها مقابل خدماتهم الماضية والحالية. وقد اختلف وجهات النظر في كيفية معالجتها محاسبيا ، ففي حين تعترف بها بعض الاتجاهات كما هي تراكميا ، تري بعضها أن الاعتراف بها ليس مطلوباً لأنه قد يطرأ فرق جوهري بين كلفة معاشات التقاعد المجمعة والمبالغ الفعلية التي يدفعها رب العمل لصندوق المعاشات (7) على أنه لابد من الإشارة إلى أن في مكونات مبالغ الراتب التقاعدي عنصرين آخرين من خارج جهة العمل الملزمة بالمكافأة ، وهما: أ ـ نسبة معينة من مرتب الموظف أو العامل تضاف إلى الوعاء المخصص لتغطية الراتب التقاعدي وهذه النسبة هي حسب نظام التأمينات الكويتي 5% . ب ـ مساهمة سنوية تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض دعم صندوق التأمين الاجتماعي المنوط به صرف الراتب التقاعدي . (8) مدي تحقق شروط وجوب الزكاة وشروط أدائها في المكافأة الخدمية والراتب التقاعدي تبين مما سبق أن المكافأة الخدمية والراتب التقاعدي ( مال مستفاد ) لكنه غير مقبوض من جهة ، ومضاف إلي المستقبل ( نهاية الخدمة ) وهذا يجعلها من قبيل مال الضمار الذي يفتقد شرط ( المالك التام ) من شروط وجوب الزكاة. كما أن هناك شائبة التعليق ( التوقف على وجود أمر خارجي ) وهذا التعاون ليس لأصل الثبوت وإنما هو لكيفية الثبوت بمقدار أو بآخر لطروء بعض الأمور التي ليس في الوسع تحديدها قبل حصولها. وفيما يلي بيان بعض الجوانب الفنية التي جرت الإشارة إليها إجمالاً فيما سبق: في مجال السبب المؤدي للاستحقاق أو تحديد حجم المكافأة الخدمية: ـ المكافأة الخدمية، في بعض الأنظمة ـ كالكويت مثلاُ لا يستحق للموظف المواطن إلا في حال عدم استحقاقه المعاش التقاعدي. ـ ثم لا يستحق تلك المكافأة الخدمية في الحالة المشار إليها إلا إذا لم تقل الخدمة عن سنة. ـ يختلف مقدار المكافأة الخدمية من حيث النسبة فهي 8% عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي و12% من كل سنة إضافية من السنوات الخمس التالية و15% من الخمس التالية و20% من بقية السنوات بما لا يزيد عن 30 سنة. ـ لا يستحق الموظف مكافأة من مدة التجربة التي تقضي بغير نجاح . (9) في مجال الموانع المؤدية للحرمان من الجزئي من المكافأة الخدمية: ـ يحرم الموظف من ربع المكافأة المستحقة له إذا استقال أو ترك الخدمة قبل نهاية مدة العقد دون مراعاة مواعيد الأخطار الواردة في العقد وهذا المانع المؤدي للحرمان الجزئي يمكن تجاوزه إذا رأت الجهة الحكومية المختصة فتصرف المكافأة حينئذ كاملة. ـ يجوز حرمان الموظف من نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 5-% من المكافأة الخدمية إذا فصل الموظف لإخلاله بواجبات وظيفته. (10) ـ وفي بعض الأنظمة يصل الحرمان إلى 33% وأحياناً إلى 36 % في حالة الاستقالة كما في قانون العمل السعودي : " في العقود غير المحددة المدة يستحق العامل ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة ( المتعلقة بعقد عمل مجرد المدة أو حالة الفسخ من صاحب العمل في عقد غير محدد المدة ) إذا استقال من العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة جميع الأحوال …… قبل ) .(11) في مجال السبب المؤدي لاستحقاق الراتب التقاعدي وتحديد حجمه: يستحق الراتب التقاعدي بأسباب عديدة ، حسب اختلاف الأنظمة في الدولة المختلفة وهي في الجملة لا تخرج عما يلي بإيجاز يستغني فيه عما هو من قبيل الإجراءات والكيفيات. 1 ـ انتهاء الخدمة لسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل غير التأديبي أو الوفاة ، أو العجز . 2 ـ انتهاء الخدمة لسبب استنفاد الاجازة المرضية أو عدم اللياقة الصحية . 3 ـ لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله ( بعد مضي عشر سنوات ) 4 ـ ببلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي ( بعد مضي خمس عشرة سنة). ومن يتبين تشعب الأسباب واحتفافها بقيود كثيرة بعضها ليس في وسع الموظف تحقيقه لارتباطه بالزمن المستقبل. ومن المقرر أن كثرة الأسباب والقيود تقلل من وجود الماهية ، لأنه لابد من توافر جميع الأسباب والشروط مهما تعددت لأن المشروط لا يوجد إلا بعد وجود الشروط ولا أثر للعكس. في مجال الموانع المؤدية للحرمان الجزئي أو الكلي من الراتب التقاعدي: ترتبط هذه الموانع بالأسباب السابق ذكرها ،. وهي تسهم أيضاً في أضعاف جانب الاستحقاق ،. وفيما يلي أهم ما يتعلق بتلك الأسباب حسب ترتيبها: ـ في الحالة الثانية للاستحقاق ( عدم اللياقة الصحية ) يوقف صرف المعاش إذا لم يقدم الموظف نفسه للفحص المطلوب ،. وبعد فحصه تختلف كيفية استحقاقه بما لا مجال الآن لتفصيله. ـ في الحالة الثالثة ( المخاطر على الحياة ) يشترط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة وإلا فقد حقه. هذا ويحسب الراتب التقاعدي في الحالات ( 1 ، 2 ، 3 ) على أساس مدة الاشتراك أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر …. وهذا التفاوت في تحديد كمية الراتب له مظاهرة كثيرة متشعبة في صور كل حالة بما لا مجال لتفصيله أيضاً وترتبط بعوامل منها عامل السن. وعامل مدة الاشتراك وعامل مقدار الراتب الأصلي. كما أن هناك ما يسمي ( إعادة التسوية ) بالزيادة أو بالإضافة لكنها ليست فرصة عامة للجميع ولا هي تلقائية بل أجازتها الأنظمة لبعض الفئات،. وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في القرارات الوزارية التي تتغير من جهة ، و تخضع من جهة أخري لموافقة مجالس متخصصة تضع الحدود مما جعل بعض الباحثين في النظام المتبع في الكويت يقول : كنا نفضل أن تكون إجازة التسوية بالنسبة لجميع الفئات دائماً حتى لا يكون هناك مجال للتفرقة التي قد توجد عدم الاستقرار . (12) كيفية زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي ومتى تجب وهل تزكي جميع الأعوام. سبقت الإشارة إلى أن هناك مرحلتين لعلاقة العاملين بمكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي وهما: أ ـ منذ تبدأ الخدمة إلي آخر مدتها، أي قبل تسلم المكافأة. ب ـ عقب انتهاء الخدمة وقبض العامل للمكافأة. وفيما يلي تفصيل كل مرحلة: أ ـ لا تتوافر في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها شروط وجوب الزكاة ، التي منها الملك التام وهو قدرة المالك على التصرف أصلاً في المبالغ المخصصة في الميزانية لمكافأته في نهاية خدمته. ولا سيما في الحالات التي يطرأ على تلك المبالغ الانتقاص بسبب الاستقالة ونحوها من الأسباب المسقطة جزئياً أو كلياً. وقد تقرر في الفقه أنه لا زكاة في مال الضمار ، وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، وليس المراد بعدم معرفة المكان حقيقة ذلك مادياً بل الأثر المترتب على ذلك وهو العجز عن التصرف، ونحو ذلك الدين على المعسر. ب ـ إذا قبض العامل أو ورثته بعد وفاته ومكافأة نهاية الخدمة أو الراتب التقاعدي وجب حينئذ إخراج الزكاة عن تلك المبالغ المقبوضة لعام واحد فقط حسب الرأي المختار في زكاة الدين غير المرجو إذا قبض ، فإنه يزكي عن سنة واحدة ولو مكث قبل ذلك سنين . (13) تكييف أموال مكافآت نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانية الشركات قبل صرفها هل هي ديون على الشركة وأثر ذلك في زكاة أموال الشركة يمثل هذا المخصص الالتزامات الناتجة عن تطبيق القانون الخاص ( قانون العمل مثلاً ) حيث أوجب على صاحب العمل دفع مكافأة للعامل أو الموظف عند تركه الخدمة تحتسب طبقاً لمعادلة معينة حسب مدة الخدمة ويتخذ الأجر الأخير للموظف أو العامل أساساً لاحتساب المكافأة . (14) . تقتضي الأعراف المحاسبية من المؤسسة تكوين مخصصات لنهاية الخدمة للعاملين لديها وذلك لأنها ملزمة بموجب قانون العمل والعمال بأن تدفع لكل عامل من عمالها عند انتهاء خدماته مبالغ محسوبة بنسب معينة عن كل سنة خدمة ولذلك فإن المؤسسات ترصد في ميزانياتها مخصصات سنوية لكل واحد من عمالها فتتراكم مخصصات كل عام طيلة مدة خدمته وهذه المبالغ المرصدة في مخصصات نهاية الخدمة تصرف كاملة للعامل إذا أنهت الشركة خدماته لاستغنائها عنه . أما إن كان سبب انتهاء خدماته الاستقالة فإنه يأخذ نصف تلك المخصصات بموجب القانون والذي تجري عليه أكثر المؤسسات أن تدفع جميع تلك المخصصات حتى في حال الاستقالة. وطبقاً للتقويم المحاسبي فإن مخصص مكافأة نهاية الخدمة يحتسب للعاملين حسب مدة الخدمة المتراكمة لكل منهم ،. كما بتاريخ الميزانية العمومية ،. وفقاً لأحكام قانون العمل ويظهر هذا المخصص ضمن ( المطلوبات في الميزانية العمومية ) . (15) . أما التكييف الشرعي لأموال مكافآت نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانية الشركات قبل صرفها فهو أنها دين على الشركة وأثر ذلك التكييف للمخصصات المشار إليها في زكاة أموال الشركات والمؤسسات بأنها ديون عليها هو أنها تحسم بكاملها من الموجودات الزكوية وذلك بحسب الأصل ، لا عبرة بما قد يطرأ على المبالغ من انتقاص في حالة الاستقالة فإنها حالة استثنائية لا يبني عليها الحكم . (16) . وهذا بالنسبة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص. اعتبار أموال مكافآت نهاية الخدمة والرواتب التقاعدية من المال العام في ميزانية الدولة وأثر ذلك على زكاتها. أما بالنسبة لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانية الدولة فهي أيضاً ديون على الجهات والمؤسسات الحكومية ، وهي لا تدخل في الوعاء الزكوي أيضاً إن لم يكن للسبب المشار إليه في أموال القطاع الخاص وهو حسمها في الموجودات الزكوية فذلك لسبب أقوي وهو أنه لا تجب الزكاة أصلاً في موجودات ميزانيات المال العام . فما بالك بما هو من المطلوبات في تلك الميزانيات. استبدال جزء من الراتب التقاعدي وأثره على الزكاة: اشتملت خطة البحث المقترحة استفساراً ذا شقين يسهم في توضيح الطبيعة الشرعية للراتب التقاعدي . بالنسبة للزكاة، ونص الاستفسار الموضح بالأرقام هو التالي: إذا قام الموظف باستبدال جزء من راتبه التقاعدي على أن يسدد مبلغ الاستبدال على أقساط تستقطع من راتبه كما في المثال الآتي: المعاش الافتراضي 100 د.ك المبلغ الافتراضي 250 د.ك المبلغ المسموح باستبداله 250د.ك قيمة دينار المستفيد 51 د.ك مبلغ الاستبدال 250 × 51 = 12750 د.ك السداد لمدة خمس سنوات 250× (5×12) = 15000 د.ك أ ـ ما حكم زكاة مبلغ الاستبدال في حال ما إذا تم الاستبدال أثناء الخدمة أو بعد انتهائها؟ ب ـ هل يدخله هذا في وصف الغرم؟ هذا هو الاستفسار وفيما يلي إبداء الرأي الفقهي في شقي السؤال: إن الاستبدال إذا تم أثناء الخدمة فإن المبلغ يحصل عليه الموظف حينئذ ليس جزءاً من الراتب التقاعدي ، وإنما هو التزام مالي يستحقه الموظف بموجب عملية الاستبدال التي هي بمثابة تنظيم متفرع من التنظيم العام للتأمينات . وهو عبارة عن مال مستفاد تم قبضه فعلاً ، فيضمه المزكي إلي سائر أمواله في الحول والنصاب ويزكيه معها. ولم يعتبر مبلغ الاستبدال جزءً من الراتب التقاعدي لأن القول بذلك يؤدي إلى تسويغ مبادلة المال بالمال متفاضلاً ، فتصبح عملية الاستبدال من قبيل الربا ، و ليس الأمر كذلك كما انتهت إليه هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت وعلى هذا يكون المطلوب سداده هو وجيبة مالية التزم بها الموظف طبقاً للتنظيم المتبع في الاستبدال ويحصل مقابل بين الالتزامين : ذلك الالتزام الصادر لصالح الموظف ، وهذا الالتزام الصادر منه ،. وهما التزامان معلقان على متطلبات لم تحصل بعد ، وهي انقضاء الأزمنة ( سنوات الخدمة الباقية ، والمواعيد الزمنية لسداد الأقساط ) وبما أن مبالغ كل من الالتزامين لم تدخل في الوعاء الزكوي فإن الفرق لا يحسم ، لأن الحسم من الوعاء متلازم مع دخول المحسوب منه فيه. أما لو حصل الاستبدال بعد نهاية الخدمة أي بعد حصول الأمر المعلق عليه الاستحقاق ، فإن مبلغ الاستبدال هو مال مستفاد مقبوض فيضم إلى مال المزكي ، ويحسم منه حينئذ القسط السنوي فقط من أقساط السداد طبقاً لفتوى ندوة الزكاة الثانية . لقضايا الزكاة المعاصرة (بند ثالثاً) التي اختارت أن لا يحسم من الديون الطويلة الأجل إلا القسط السنوي لئلا يؤدي حسم جميع الدين إلى تعطيل إخراج الزكاة . ومن هذا يتبين أن الموظف يعتبر غارماً بنسبة الفرق بين ما يستحقه وبين ما يلتزم بسداده. هذا ما يتبادر من الرأي في السؤالين ، وقد يقال بعدم الغرم بالنظر إلى طبيعة الراتب التقاعدي من حيث عدم التمام في الملك ، وكذلك عدم استقرار الالتزام بالسداد ، لاقتضاء النظام سقوطهما ، أي الراتب التقاعدي لو مات الموظف وليس وراءه من يعيله ، وكذلك أقساط السداد لو مات الموظف والله أعلم. ---------------------------------------------------------- (1 ) المواد التدريبية لاختبار زمالة المحاسبة السعودية 7/55. (2) عقد العمل في المملكة العربية السعودية. د. طلبة وهبة خطاب 178. (3) عقد العمل في المملكة العربية السعودية ، دراسة لنظام العمل والعمال لسنة 1989م، د. طلبة وهبة خطاب 179. (4) فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي 1/139 : والزكاة د. محمد السعيد وهبة وعبد العزيز محمد جمجوم 141. (5) ألف الخطاب المالكي في تفصيل ما يتعلق بالالتزام بالتبرعات كتاباً مستقلا سماه " تحرير الكلام في مسائل الالتزام " ويورد فقهاء المالكية قواعد وفروع هذا الموضوع في باب الهبة. (6) عقد العمل في المملكة العربية السعودية د. طلبة وهبة خطاب 179. (7) المواد التدريبية لاختبار المحاسبة السعودية 7/60. (8) قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد ، دراسة تطبيقية. د. عادل الطبطبائي 223. (9) المادة 25 ـ 26 من قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي ، قرار مجلس المدينة رقم 6/1979م ( قانون الخدمة الكويتي الجديد ، دراسة تطبيقية ، د. عادل الطبطبائي. (10) قرار مجلس الخدمة المدنية بالكويت رقم 6 لسنة 1979م. (11) المادة 88 من نظام العمل والعمال السعودي بالمرسوم 21 لتاريخ 6/9/1389هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 745 بتاريخ 24/8/1389هـ وشرح قانون المعدل من الدكتور محمد لبيب شنب 470 رقم 304 والوسيط في شرح نظام العمل السعوديةد. نزار كيالي 370 ـ 373. (12) قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي وشروحه رقم 61 لسنة 1976م المعدل بالقانون 126 لسنة 1977م وقرار مجلس الخدمة المدنية بالكويت رقم6 لسنة 1679م قانون التأمينات الاجتماعية . د. عبد الرسول عبد الرضا 11 ـ 17. (13) دليل الإرشادات إلي حساب زكاة الشركات 47. (14) المواد التدريبية لاختبار زمالة المحاسبة السعودية (7/56 ) . (15) وثيقة المادة العلمية لمشروع فقه ومحاسبة الزكاة بالحاسوب ( البند 2 ـ 2 ـ 7 ) . (16) دليل الإرشادات 47 محضر الهيئة الشرعية لبيت الزكاة رقم 15/87 بتاريخ 7/11/87. * أصل البحث قدم إلى بيت الزكاة الكويتي ضمن ندوة أبحاث و أعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة عام 1415هـ وانتهت الندوة إلى الفتاوى والتوصيات التالية: الفتاوى والتوصيات أولا: زكاة المكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1- مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها. 2- مكافأة التقاعد هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلي الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي. 3- الراتب التقاعدي مبلغ مالي ، يستحقه شهريا ، الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها. 4- لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة. 5- هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاما ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد وقد سبق في مؤتمر الزكاة الأول أن المال المستفاد يزكي بضمه إلى ما عند المزكي من الأموال من حيث النصاب والحول. 6- أما التكييف الشرعي لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي في ميزانيات الشركات قبل صدور قرار صرفها هل هي ديون على الشركة أم لا ؟ وأثر ذلك في زكاة أموال الشركة ، فقد أرجئ البت فيها لمزيد من البحث بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية من خلال لجنتها الشرعية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة تفضوا الموضوع : المحاسبة المتقدمة أنا أمس قد حصلت علية من احد زملائي http://www.mlfnt.com/download.php?id=264809

منقول للأمانة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية(إختبار المحاسبة 1)والاجابة النموذجية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية دور المتحان المتوسط – إبريل 2003 ‏ الأختبار المرحلى الاول الزمن المقرر – ســـــــــاعتـــــان مادة : المحاسبة المالية السؤال الأول 15 درجة) أ‌. عرف المصطلحات التالية كما عرفتها المعايير المحاسبية المصرية مع إيضاح المعالجات المحاسبية المتعلقة بها وكيفية إظهارها بالقوائم المالية والمعلومات التى يجب الافصاح عنها بشأنها. - البنود غير العادية. - الأنشطة أو العمليات التى توقفت. - التغيير فى السياسات المحاسبية. - التغيير فى التقديرات المحاسبية. - الأخطاء الجوهرية. ب‌. أكتب بإيجاز عما يلى فى ضوء المعايير المحاسبية المصرية - معالجة الفروق بين تكلفة إقتناء إستثمار فى شركة تابعة ونصيب الشركة المستثمرة فى صافى أصول الشركة المستثمر فيها فى تاريخ الأقتناء. - معالجة توزيعات الأرباح فى دفاتر الشركة المستثمرة سواء كانت فى صورة توزيعات نقدية او الحصول على أسهم مجانية فى ضوء المعالجة القياسية الواردة بالمعايير المصرية. - الفرق بين مفهوم التأثير الجوهرى والسيطرة عند إفتناء إحدى الشركات لأسهم رأس المال. - محددات التفرقة بين الأصول والإلتزامات المتداولة والأصول والإلتزامات غير المتداولة. السؤال الثانى: (20 درجة) بصفتك مراقبا لحسابات إحدى الشركات المساهمة الكبرى ناقش أو إقترح المعالجات المحاسبية للأمور التالية: 1. إتفقت الشركة على بيع بضاعة بمبلغ مليون جنيه خلال ديسمبر عام 2000 على أن يقوم العميل بسداد 50 % مقدما و 25% عند الشحن و 25% عند الأستلام ، هذا وقد تم شحن البضاعة للعميل فى 12 ديسمبر عام 2000 إلا انه لم يستلمها إلا فى 7 فبراير 2001 علما بان الشركة مسئولة عن تسليم البضاعة سليمة لدى العميل طبقا لشروط الاتفاق وقد اثبتت الشركة ما قيمته 750 ألف جنيه كإيراد خلال عام 2000. 2. عند فحص مذكرة الشئون القانونية بشأن القضايا القائمة فى تاريخ الميزانية بالشركة تبين ما يلى: - وجود دعوى قضائية مرفوعة من الشركة ضد أحد مورديها مطالبة بتعويض قدره 300 ألف عن تاخير توريد المواد الخام لمخازنها فى التوقيتات المناسبة ويرى المستشار القانونى للشركة انه من المحتمل بدرجة كبيرة الحكم لصالح الشركة فى الدعوى المشار اليها بمبلغ 100 ألف جنيه الأمر الذى ادى الى قيام المدير المالى بإثبات ذلك التقدير كإيراد بقائمة الدخل. - وجود دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضد الشركة احدهما بمبلغ مليون جنيه يرى المستشار القانونى للشركة انه من المحتمل بدرجة كبيرة ان تخسرها الشركة وقد حدد الخسارة ما بين 400 الف جنيها و 600 ألف جنيها وفى أفضل الاحوال سيتم تحمل 500 الف جنيه. وقد حدد المستشار القانونى للشركة إحتمال خسارة الدعوى الثانية بأنه متوسط الأحتمال علما بان الدعوى الثانية عن تعويض أحد العاملين وبمبلغ 30 ألف جنيه. هذا ولم يقم المدير المالى بإثبات أية قيود بشأن الدعاوى المشار إليها حيت لم يتم الحكم فيها بعد. 3. بلعت تكلفة الاستثمارات فى الاوراق المالية بغرض المتاجرة فى تاريخ الميزانية 700 الف جنيه كما بلغت قيمتها السوقية المسجلة فى نشرة بورصة الاوراق المالية مبلغ 720 ألف جنيه فى ذلك التاريخ ، وعند قيامك بأعمال المراجعة للأحداث التالية لتاريخ الميزانية إكتشفت إنخفاض قيمة تلك الاستثمارات لدى البورصة فى اليوم التالى لتاريخ الميزانية حيث أصبحت قيمتها 600 ألف جنيه. 4. بلغت تكلفة المخزون من الأنتاج التام فى تاريخ الميزانية 10 مليون جنيه وصافى القيمة البيعية له 12 مليون جنية فى ذلك التاريخ ، وعند قيامك بأعمال المراجعة تبين أن الشركة قد تعرضت لحريق كبير خلال شهر يناير من العام التالى أدى الى إحتراق نصف المخزون كما تبين لك ان صافى القيم البيعية للمخزون قد إنخفضت الى 80% من تكلفته. 5. قامت الشركة ببيع بضاعة خلال العام بمبلغ 2 مليون جنيه لأحد مساهميها تسدد بكمبيالة تستحق بعد 3 سنوات بدون فوائد . علما بان سعر الفائدة السائد بالسوق على الإقراض بلغ 12% ومحدد له معامل خصم قدره 8, على دفعة الاموال التى تستحق بعد 3 سنوات. السؤال الثالث: (30 درجة) فيما يلى القوائم المالية للشركة العالمية الحديثة فى 31/12/1999 (المبالغ بالألف جنيه) البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 1999 1998 الأصـــــــــــــــــــول النقدية وما فى حكمها 4500 4000 المدينون 6800 7200 المخزون 7500 8000 الاستثمارات فى شركات تابعة 2500 2000 الأراضى 12000 12000 الآلات والمعدات 24000 20500 مجمع إهلاك الآلات (3800) (3000) المبانى 70000 70000 مجمع إهلاك المبانى (14000) (12000) إجمالى الاصول 109500 108700 الإلتزامات وحقوق المساهمين الدائنون التجاريون 7800 7000 الاجور المستحقة 1050 1000 ضريبة الدخل المستحقة عن العام 500 1500 سندات طويلة الاجل 30000 30000 رأس المال المدفوع (10 جنيه للسهم) 33000 30000 علاوة إصدار الاسهم 21000 19200 ارباح محتجزة 16150 20000 إجمالى الإلتزامات وحقوق المساهمين 109500 108700 وفيما يلى بيانات مستخرجة من قائمة الدخل عن عام 1996 المبيعات 38000 إهلاك الأصول الثابتة (2800) مصروفات تشغيل أخرى (35000) أرباح بيع أراضى 800 صافى أرباح العام قبل الضريبة 1000 ضريبة الدخل عن العام 500 وفيما يلى بعض المعلومات الاضافية الاخرى: توزيعات الارباح المعلنة والتى سددتها الشركة خلال العام مبلغ 4350 ألف جنيه. بلغت المبالغ المحصلة من بيع الأراضى 1800 ألف جنيه. بلغت تكلفة الآلات المشتراه 3500 ألف جنيه سددت نقدا. بلغت تكلفة الاراضى الشتراه مقابل إصدار اسهم راس المال مبلغ 1000 ألف جنيه. المبالغ المحصلة نقدا من إصدار الاسهم العادية 3800 ألف جنيه. المطلوب: إعداد قائمة التدفقات النقدية بإستخدام الطريقة غير المباشرة مع الإفصاحات المطلوبة بشأنها والتعليق على دلالات قائمة التدفق النقدى. السوال الرابع: (15 درجة) 1. فى 1/4/99 قامت شركة توتو بشراء سندات قيمتها الاسمية 200000 جنيه بسعر فائدة 9% وذلك مقابل مبلغ 198500جنيه متضمنة فوائد قيمتها 4500 جنيه. وتستحق السندات المذكورة فى 1/7/2000 وتسدد الفوائد نصف سنويا فى 1/1 و 1/7 من كل عام. فإذا علمت ان الشركة تنوى الاحتفاظ بتلك السندات حتى تاريخ الاستحقاق وتقوم بإستهلاك خصم أو علاوة الاصدار بإستخدام طريقة القسط الثابت فما هى القيمة الدفترية لتلك السندات التى يجب ان تظهر بميزانية شركة توتو فى 31/10/1999. 2. فى 2/1/1998إمتلكت شركة البربرى 30% من اسهم رأسمال شركة الرواد بمبلغ 400000 جنيها الامر الذى يوفر لها تاثير جوهرى على سياساتها المالية والتشغيلية. خلال عام 1998 حققت شركة الرواد أرباحا قدرها 80000 جنيه وقامت يسداد توزيعات الى مساهميها بلغت 50000 جنيه. كما حققت شركة الرواد ارباحا خلال الستة أشهر الاولى من عام 1999 بلغت 100000 جنيه و 200000 جنيه خلال عام 99 . وفى 1/7/1999 باعت شركة البربرى نصف أسهمها فى شركة الرواد مقابل 150000 جنيه وقامت شركة الرواد بسداد توزيعات أرباح لمساهميها فى 1/10/99 بلغت 60000 جنيها. والمطلوب تحديد ما يلى: - ما يجب تسجيله بقائمة الدخل لشركة البربرى عن عام 1998 - ما هى القيمة الدفترية التى يجب تسجيلها فى ميزانية شركة البربرى للأستثمار المذكور فى 31/12/98. - ما قيمة ارباح البيع التى يجب تسجيلها فى قائمة الدخل لشركة البربرى عن عام 1999. السؤال الخامس 20 درجة) فيما يلى محفظة الأستثمارات لشركة الأخوة الأبطال فى 31/12/99 علما بأن الشركة تستخدم سياسة إثبات الأرباح والخسائر غير المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية.(الارقام يالالف جنيه) نوع الاستثمار التكلفة القيمة العادلة معاملات خلال عام 99 القيمة العادلة 31/12/98 شراء بيع 31/12/ 99 حتى تاريخ الأستحقاق 100 95 للمتاجرة 150 160 155 متاحة للبيع شركة الإسراء 190 165 175 شركة الانوار 170 175 160 المطلوب: تحدبد المبالغ التالية التى تسجل فى القوائم المالية لشركة الخوة الأبطال فى 31/12/1999 1. القيمة الدفترية للإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فى 31/12/99. 2. القيمة الدفترية للأستثمارات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة فى 31/12/99 3. القيمة الدفترية للأستثمار فى شركة الانوار فى 31/12/99 4. الارباح أو الخسائر المحققة من بيع الاستثمارات فى شركة الإسراء. 5. الارباح او الخسائر غير المحققة والتى يجب إدراجها بقائمة الدخل. 6. الارباح او الخسائر غير المحققة والتى يجب إدراجها ضمن حقوق الملكية. ************************************************* الاجابة *********************** جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية الدورة التدريبية للمتقدمين لامتحان المتوسط الإجابة النموذجية للاختبار التجريبى الأول (21 إبريل 2003) مادة : المحاسبة المالية إجابة السؤال الأول 1. تعرف البنود غير العادية بأنها الربح أو الخسارة الناتجة عن أحداث أو معاملات تختلف بشكل واضح عن الأنشطة العادية للمنشأة ومن غير المتوقع تكرار حدوثها بصفة دورية أو منتظمة، وتحدد طبيعة الحدث أو المعاملة بأنها تختلف بوضوح عن الأنشطة العادية للمنشأة بناء على علاقتها بالأعمال العادية التي تمارسها المنشاة وليس بعدد المرات المتوقع تكرار حدوث مثل هذه الأحداث وبالتالي فإن الحدث أو المعاملة يمكن أن يكون غير عادى بالنسبة لمنشاة ويكون عاديا لمنشاة أخرى. ومن أمثلة الأحداث التي تعتبر بنودا غير عادية بالنسبة لمعظم المنشآت الأرباح أو الخسائر الناتجة نزع ملكية الأصول أو الناتجة عن الزلازل أو أية كوارث طبيعية أخرى. يتم إدراج البنود غير العادية سواء كانت ربح أو خسارة بقائمة الدخل بعد خصم الضرائب المتعلقة بها وتظهر منفصلة في بند مستقل بقائمة الدخل ويتم الإفصاح عن طبيعة وقيمة كل بند غير عادى. 2. تعرف الأنشطة أو العمليات التي توقفت بأنها تلك العمليات أو الأنشطة التي تنشأ عن بيع أو استبعاد جزءا منفصلا وجوهريا من أنشطة المنشأة والتي يمكن فصل أصولها وصافى ربحها أو خسارتها وأنشطتها عن باقي أعمال المنشاة ماديا وتشغيليا ولأغراض إعداد التقارير المالية. تدرج نتيجة العمليات التي توقفت سواء الناتجة عن تشغيل تلك العمليات خلال الفترة المالية وكذا الناتجة عن عملية التخلص منها ببند مستقل بقائمة الدخل وذلك بعد خصم الضرائب المتعلقة بها. وعندما يكون من المعلوم في الوقت الذي سيتم فيه اعتماد وإصدار القوائم المالية أن هناك عملية توقفت بعد تاريخ الميزانية أو أنها ستتوقف فيتم عرض نتائج تلك العملية بقائمة الدخل باعتبارها من العمليات التي توقفت والى المدى الذي يمكن تقدير المعلومات بطريقة موثوق فيها. يجب الإفصاح عما يلي بالنسبة لكل عملية توقفت: - طبيعة العملية التي توقفت والتاريخ الفعلي للتوقف للأغراض المحاسبية. - طريقة التوقف (بيع أو استبعاد) والربح أو الخسارة عن التوقف والسياسة المحاسبية المستخدمة لقياس هذا الربح أو الخسارة. - الإيراد والربح أو الخسارة عن الفترة والناتجة من الأنشطة العادية للجزء المتوقف مع أرقام المقارنة لها. 3. يعرف التغيير في السياسات المحاسبية بأنها التغيير في المبادئ والأسس والأعراف والممارسات التي تقوم المنشاة بتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية. ولا يجوز إجراء تغيير في السياسات المحاسبية إلا إذا كان هناك تشريع أو معيار محاسبي يتطلب ذلك أو إذا كان هذا التغيير سيؤدى إلى إظهار الأحداث أو المعاملات بالقوائم المالية بطريقة اكثر وضوحا، وتتم معالجة اثر التغييرات في السياسات المحاسبية كما يلي: - المعالجة القياسية: يجب أن يتم تطبيق التغيير في السياسات المحاسبية بأثر رجعى إلا إذا لم يمكن تحديد قيمة التسوية المتعلقة بالفترات السابقة بدرجة معقولة. ويجب إظهار أية تسوية ناتجة عن التغيير في السياسات المحاسبية كتسوية لرصيد أول المدة الخاص بالأرباح المرحلة بعد تأثيرها بالضرائب الخاصة بها مع إعادة عرض المعلومات المقارنة. ويجب الإفصاح عن سبب التغيير وقيم التسوية الخاصة بالفترة الجارية وكل فترة ظاهرة بالقوائم المالية وكذا التسوية المتعلقة بالفترات السابقة وحقيقة أن معلومات المقارنة قد تم تعديلها. - المعالجة البديلة المسموح بها: يجب تطبيق التغير في السياسات المحاسبية بأثر رجعى ويجب أن يتضمن صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية أية تسوية تنتج عن ذلك، كما تظهر معلومات المقارنة كما هي ظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة السابقة. 4. نظرا لعوامل عدم التأكد المرتبطة بأنشطة الأعمال فإن العديد من بنود القوائم المالية لا يمكن قياسها بدقة تامة ولكن يمكن تقديرها، ويعتمد التقدير على الحكم الشخصي طبقا لآخر معلومات متاحة ويتم مراجعة التقدير عند حدوث تغييرات في الظروف التي بنى عليها التقدير أو عند ظهور معلومات جديدة أو وجود خبرات أكثر أو تطورات لاحقة. يظهر أثر التغير في التقديرات المحاسبية عند تحديد صافى الربح أو الخسارة في: - الفترة التي حدث فيها التغير إذا كان التغير يؤثر في هذه الفترة فقط. أو - الفترة التي حدث فيها التغير والفترات اللاحقة إذا كان التغير يؤثر في كليهما. ويجب أن يظهر أثر التغير في التقديرات المحاسبية في قائمة الدخل بنفس التبويب الذي كان يظهر فيه التقدير من قبل. يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة التغير في التقديرات المحاسبية إذا كان لها تأثير جوهري في الفترة الجارية أو يتوقع أن يكون لهل تأثير جوهري في الفترات اللاحقة، وإذا كان من الصعوبة تحديد قيمة التغير فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة. 5. تعرف الأخطاء الجوهرية بأنها الأخطاء التي تم اكتشافها في الفترة الجارية والتي تكون من الأهمية بحيث تصبح القوائم المالية الصادرة عن فترة أو فترات سابقة لا يمكن الاعتماد على مصداقيتها في تاريخ إصدارها، ويجب معالجة أثر اكتشاف الأخطاء الجوهرية كما يلي: - المعالجة القياسية: يتم تعديل رصيد أول المدة للأرباح أو الخسائر المرحلة بالمبلغ اللازم لتصويب الخطأ الجوهري الخاص بفترات سابقة كما يجب تعديل المعلومات المقارنة ما لم يكن ذلك عمليا. ويجب الإفصاح عن طبيعة الخطأ الجوهري وقيمة التصويب عن الفترة الجارية وكل فترة سابقة ظاهرة بالقوائم المالية وحقيقة انه قد تم تعديل المعلومات المقارنة. - المعالجة البديلة المسموح بها: يظهر قيم تصويب الخطأ الجوهري عند تحديد صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية كما تظهر المعلومات المقارنة كما هي ظاهرة في القوائم المالية عن الفترة السابقة. 6. تختلف في بعض الأحوال تكلفة اقتناء استثمار ما في شركة تابعة عن نصيب المنشاة المستثمرة في صافى أصول الشركة التابعة والمقابلة للاستثمار ويبرر هذا الاختلاف بأنه أحد الأسباب التالية: - عند زيادة تكلفة اقتناء الاستثمار عن نصيب المنشاة المستثمرة في صافى أصول الشركة التابعة، فيعتبر الفرق بمثابة شهرة محل موجبة أو نتيجة زيادة القيمة العادلة لأصول المنشاة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية أو نقص القيمة العادلة لالتزامات الشركة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية في تاريخ الاقتناء. - عند نقص تكلفة اقتناء الاستثمار عن نصيب المنشاة المستثمرة في صافى أصول الشركة التابعة، فيعتبر الفرق بمثابة شهرة سالبة أو نتيجة انخفاض القيمة العادلة لأصول المنشاة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية أو زيادة القيمة العادلة لالتزامات الشركة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية في تاريخ الاقتناء. وفى جميع الأحوال يتعين على الشركة المستثمرة التي تتبع طريقة حقوق الملكية في إثبات تلك الاستثمارات بأن تستهلك الفروق المشار إليها، حيت تستهلك شهرة المحل وبحد أقصى على مدار 20 سنة، في حين يتم استهلاك أي زيادة في القيمة العادلة للأصول الملموسة على مدار أعمارها الافتراضية المحددة فيما عدا إذا كانت الزيادة ناتجة عن بند الأراضي. 7. يتم الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن توزيعات الأرباح التي تتم في صورة نقدية وذلك حينما يصدر الحق لحاملي الأسهم في تحصيل مبالغ هذه التوزيعات. في حين يتم معالجة توزيعات الأرباح التي تتم في صورة أسهم مجانية طبقا للمعالجة القياسية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية بأن تظل قيمة الاستثمار بسجلات المنشاة المستثمرة كما هي بدون تعديل ويتم زيادة عدد الأسهم التي تمتلكها المنشاة المستثمرة بقدر عدد الأسهم المجانية التي حصلت عليها وبالتالي تخفيض القيمة الدفترية للسهم. 8. يعرف التأثير الجوهري بأنه القدرة على المشاركة في اتخاذ الفرارات المتعلقة بالبيانات المالية وسياسات التشغيل للمنشاة المستثمر فيها ولكن لا تصل إلى درجة السيطرة على تلك السياسات، في حين تعرف السيطرة بأنها القدرة على التحكم في السياسات التشغيلية لمنشاة بغرض الحصول على منافع من الأنشطة الخاصة بها. 9. تتمثل المحددات الرئيسية للتفرقة بين الأصول والالتزامات المتداولة والأصول والالتزامات غير المتداولة في علاقة تلك الأصول والالتزامات بدورة التشغيل العادية للمنشأة والغرض من الاحتفاظ بتلك الأصول والالتزامات ودرجة سيولتها. وبالتالي يبوب الأصل أو الالتزام باعتباره من البنود المتداولة في الحالات التالية: - عندما يكون من المتوقع تحقيق قيمته أو تسويته أو محتفظ به لأغراض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشاة. أو - عندما يحتفظ به أساسا لغرض الاتجار أو لفترة قصيرة الأجل ويتوقع تحقيق أو سداد قيمته خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية، أو إذا كان الأصل نقدي أو ما شابهه ولا توجد قيود على استخدامه. وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة. إجابة السؤال الثاني: 1. نظرا لأن الشركة مسئولة عن تسليم البضاعة سليمة للمشترى وهو الأمر الذي لم يحدث إلا بعد تاريخ الميزانية في 7 فبراير 2001 ، فإن المكاسب والمخاطر المتعلقة بالبضائع لم تنتقل حتى تاريخ الميزانية من البائع (الشركة) إلى المشترى. ومن ثم لا يجب إثبات هذه العملية كإيراد مبيعات بل تعتبر كافة المبالغ المستلمة من العميل كدفعة مقدمة تدرج ضمن الدائنون بالميزانية في 31/12/2000 ، وبالتالي فإن التسوية المقترحة هي إلغاء المسجل بالخطأ ضمن إيرادات المبيعات بمبلغ 750000 جنيها. 2. بفحص الحالات الواردة بمذكرة الشئون القانونية فمن رأينا ما يلي: - على الرغم من أنه من المحتمل بدرجة كبيرة الحكم لصالح الشركة في الدعوى المقامة ضد أحد مورديها إلا أن الأمر في تاريخ الميزانية ينطوي على ظروف عدم التأكد الناتجة عن أمور قائمة في تاريخ الميزانية ومتوقف حدوثها على الحكم لصالح المنشاة في المستقبل، وحيث أن الأمر يتضمن أرباح محتملة فيتعين إلغاء الإيرادات التي تم إثباتها مع الاكتفاء بالإفصاح عن الحدث وقيمته واحتمالاته بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية. - بالنسبة للدعوى البالغ قيمتها مليون جنيه فيتعين إثبات التزام (مخصص) 500 ألف جنيها يمثل تقدير المستشار القانوني الذي حدده في افضل الأحوال مع الإفصاح الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة الالتزام ومدى الخسارة التي يمكن أن تتحقق وأنها ما بين 400 ألف جنيه و 600 ألف جنيه. أما بالنسبة للدعوى الثانية فنظرا لأن احتمالها متوسط فيجب الإفصاح فقط بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة الالتزام المحتمل والرأي القانوني بشأنه وقيمة الالتزام المحتملة والبالغة 30 ألف جنيه. 3. تسجل الاستثمارات بغرض المتاجرة بالميزانية بقيمتها العادلة البالغة 720 ألف جنيه مع إدراج الفروق بين القيمة العادلة وتكلفة الاقتناء البالغة 20 ألف جنيه بقائمة الدخل باعتبارها أرباح غير محققة. ويتم الإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن قيمة الاستثمارات بأنها أصبحت خلال الفترة التالية لتاريخ الميزانية بمبلغ 600 ألف جنبه حيث أنها تمثل أحداث هامة حدثت بعد تاريخ الميزانية لا تتطلب تعديل القوائم المالية وإنما تتطلب الإفصاح عنها فقط بالقوائم المالية. 4. يقيم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما اقل. وعلى الرغم من عدم انخفاض صافى القيمة البيعية للمخزون في تاريخ الميزانية عن تكلفته إلا أن انخفاضها في الفترة التالية لتاريخ الميزانية يعتبر من الأحداث التي تتطلب تعديلا لقيمة المخزون بالميزانية لتسجيل انخفاض صافى القيمة البيعية له عن التكلفة ومن ثم يتعين تخفيض قيمة المخزون بمبلغ 2 مليون جنيه وتحميلها على قائمة الدخل لتصل قيمته إلى 8 مليون جنيه. كما يتعين الإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الحريق الذي تعرضت له الشركة والذي أدى إلى فقد نصف المخزون القائم في تاريخ الميزانية. 5. تتضمن قيمة الكمبيالة البالغة 2 مليون جنيه قيمة فوائد فترة تأجيل السداد التي يتعين فصلها عن إيرادات المبيعات حيت تتمثل في إيرادات فوائد يجب إدراجها بقائمة الدخل على مدار فترة الائتمان الممنوح للعميل وقدرها ثلاث سنوات، وبالتالي يجب أن تسجل المبيعات بالقيمة الحالية لمبلغ الكمبيالة وتبلغ 1600000 جنيه (2 مليون جنيه * 8, ) ويتم إدراج الفرق وقدره 400 ألف جنيه كإيراد فوائد على مدار الثلاث سنوات التالية. إجابة السؤال الثالت: الشركة العالمية الحديثة قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1999 ألف جنيــــــه التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل صافى أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل 1000 تسويات لمطابقة صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل إهلاك الآلات والمعدات 800 إهلاك المباني 2000 أرباح بيع أراضى (800) ضرائب مسددة (1500) ------------ أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل 1500 النقص في المدينين 400 النقص في المخزون 500 الزيادة في أرصدة الدائنون والأجور المستحقة 850 ------------- التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 3250 ======== التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار متحصلات من بيع ارضى 1800 مدفوعات لشراء آلات (3500) مدفوعات لشراء استثمارات طويلة الأجل (500) ------------ التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار (2200) ======= التدفقات النقدية من أنشطة التمويل مقبوضات من زيادة رأس المال – اسهم عادية 2000 مقبوضات من زيادة رأس المال – علاوة إصدار 1800 مدفوعات توزيعات الأرباح (4350) ------------- التدفقات النقدية من المستخدمة في أنشطة التمويل (550) ======== النقص في أرصدة النقدية وما في حكمها خلال العام 500 أرصدة النقدية وما في حكمها أول العام 4000 ------------ النقدية وما في حكمها آخر العام 4500 ======= إيضاح عن المعاملات غير النقدية " لم تتضمن كل من أنشطة الاستثمار والتمويل مبلغ مليون جنيه قيمة شراء أراضى مقابل إصدار أسهم عادية" إجابة السؤال الرابع: 1. تسجل الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بالتكلفة المستهلكة. المدفوع لشراء السندات في 1/4/1999 198500 جنيه يخصم: الفوائد المستحقة عن الفترة السابقة على الشراء 4500 جنيه --------------- المدفوع مقابل سندات قيمتها الاسمية 200000 جنيه 194000 جنيه القيمة الاسمية للسندات 200000 جنيه قيمة خصم الإصدار في تاريخ الشراء 6000 جنيه يستهلك خصم الإصدار على مدار الفترة من تاريخ الشراء وحتى تاريخ الاستحقاق (15 شهرا) قيمة الاستهلاك = 6000 * 7 شهور / 15 شهرا = 2800 جنيه القيمة الدفترية للاستثمار في 31/10/1999 = 194000 + 2800 = 196800 جنيه. 2. قيمة الاستثمار في تاريخ الشراء في 2/1/1998 400000 جنيه يضاف: نسبة 30% من أرباح الشركة التابعة عن عام 1998(قائمة الدخل) 24000 جنيه يخصم: نسبة 30% من توزيعات أرباح الشركة التابعة المحصلة 15000 جنيه -------------- القيمة الدفترية للاستثمار في 31/12/1998 409000 جنيه يضاف: نسبة 30% من أرباح الشركة التابعة حتى تاريخ البيع 30000 جنيه -------------- القيمة الدفترية للاستثمار في تاريخ البيع (1/7/1999 ) 439000 جنيه ======== خسائر بيع نصف الاستثمار = 439000 / 2 – 150000 = 69500 جنيه ( قائمة الدخل) القيمة الدفترية للاستثمار بعد البيع في 1/7/ 1999 = 439000 جنيه / 2 = 219500 جنيه إجابة السؤال الخامس: 1. القيمة الدفترية للاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (التكلفة المستهلكة) 100000 جنيه 2. القيمة الدفترية للاستثمارات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة (القيمة العادلة) 155000 جنيه 3. القيمة الدفترية للاستثمار في شركة الأنوار (القيمة العادلة) 160000 جنيه 4. الخسائر المحققة من بيع الاستثمار في شركة الإسراء = التكلفة وقدرها 190000 جنيه ناقصا سعر البيع وقدره مبلغ 175000 جنيه = 15000 جنبها. 5. الخسائر غير المحققة التي تدرج في قائمة الدخل قدرها 5000 جنيه تتمثل في فروق تقييم الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة بالقيمة العادلة (160000 جنيه ناقصا 155000 جنيها). 6. رصيد الخسائر غير المحققة التي يجب إدراجها ضمن بنود حقوق الملكية في 31/12/1999 تتمثل في فروق تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع القائمة في تاريخ الميزانية بالقيمة العادلة – الاستثمار في شركة الأنوار – البالغة 10000 جنيها (التكلفة وقدرها 170000 جنيها ناقصا القيمة العادلة 160000 جنيها).

 تطور الفكر المحاسبي: 16 / 02 / 1429 H السبت يتصف الفكر المحاسبي بخاصيتين هما:  خاصية الاستمرار: يقصد بهذه الخاصية أن هناك مبادئ أو فروض أو مفاهيم أو بديهيات محاسبية ذات منفعة في الواقع العملي لذالك يتم الاستمرار بالعمل بها وبالتالي تعتبر مقبولة بحكم العادة أو الممارسة حيث يطلق عليها المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً ( GAAP ).  خاصية التغيير: يقصد بها أن المحاسبة تستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من العلوم الاجتماعية.  مراحل تطور الفكر المحاسبي: 1. المرحلة المهنية ( الفنية ): في هذه المرحلة كانت المحاسبة تركز على تدوين الملاحظات والتعاملات المالية في السجلات ثم ظهر القيد المزدوج وتم تنظيم الحسابات في أواخر القرن الرابع عشر. وقد جاء تعريف جمعية المحاسبة الأمريكية واصفاً، ليصف في هذه المرحلة المحاسبة بأنها تعتبر فن التسجيل و التبويب للعمليات و الأحداث التي لها طبيعة مالية و تفسير نتائج هذه العمليات و الأحداث للمرحلة الأولى. 2. المرحلة الأكاديمية: 18 / 02 / 1429 H الاثنين تم الاهتمام في هذه المرحلة بالمحاسبة كعلم وذلك في بداية القرن التاسع عشر وذلك للأسباب التالية: • ظهور الثورة الصناعية وما ترتب عليها من زيادة الإنتاج و الثروة مما دفع الأكاديميين إلى وضع قواعد وأسس للمحافظة على رأس المال و التفرقة بين الدخل ورأس المال. • ظهور الشركات المساهمة حيث ترتب عليها انفصال الإدارة عن الملاك ( أصحاب رأس المال ) مما أدى إلى وضع مبادئ وفروض تتفق مع طبيعة الشركات المساهمة. مثـــــــــــــــــل: فرض الاستمرار و فرض الشخصية المعنوية. 3. مرحلة نظم المعلومات: تعتبر هذه المرحلة بمثابة تطور للمحاسبة في بداية القرن العشرين حيث ظهرت المحاسبة الإدارية و الأساليب الكمية و الإحصائية لتوفير بيانات تفيد الإدارة في اتخاذ القرارات. وفي هذه المرحلة تم تعريف المحاسبة من جانب جمعية المحاسبة الأمريكية في عام ( 1970م ) بأن المحاسبة نظام لتوفير معلومات كمية عن الوحدات الاقتصادية وأن هذه المعلومات تعتبر مفيدة في مجال اتخاذ القرارات. 4. مرحلة المسئولية الاجتماعية: تركز هذه المرحلة على المسئولية الاجتماعية وذلك بقياس التكلفة و العائد الاجتماعي والإفصاح عنها لجميع فئات المجتمع. وقد جاء تعريف المحاسبة لجمعية المحاسبة الأمريكية في عام ( 1977م ) بأن المحاسبة توفر معلومات تفيد في عملية اتخاذ القرارات على نحو يؤدي إلى مزيد من الرفاهية الاجتماعية.  خصائص النظرية: تعرف النظرية بأنها بيان منظم للأفكار الأساسية و المبادئ العامة التي ترتبط معاً في إطار منطقي متماثل  أهداف النظرية: 20 / 02 / 1429 H الأربعاء تهدف النظرية إلى ما يلي: • الوصف : يقصد به وصف ظاهرة معينة. • التفسير: يعني به تحديد المتغيرات و الأسباب لظاهرة معينة. • التنبؤ : يعني به التعرف على ما يقع مستقبلاً إذا توافرت شروط معينة.  مكونات النظرية: تتكون النظرية من أربع عناصر هي ما يلي: أ/ الأهداف ب/ المفاهيم ج/ الفروض د/ المبادئ وتعتبر الأهداف و المفاهيم بمثابة الإطار المفاهيمي للنظرية المحاسبية. "البحث العلمي" يقصد بالبحث العلمي أنه ذلك المنهج المتبع لتكوين أو بناء نظرية ويوجد منهجين هما ‌أ- المنهج العملي: وفقاً لهذا المنهج يتم التوصل إلى المبادئ عن طريق ملاحظة التطبيق العملي. ووفقاً لهذا المنهج يتم اختيار مجموعة من الممارسات العملية ذات الفائدة ( المنفعة ) واختيار أفضلها فائدة ، ويطلق على هذا المنهج بالمنهج النفعي، حيث تمثل النظرية وفقاً لهذا المنهج بيان بالممارسات المتعارف عليها في التطبيق العملي وبالتالي فهي تحقق هدف الوصف فقط من أهداف النظرية ولا تحقق هدفي التفسير والتنبؤ. ويتم تطبيق هذا المنهج في المحاسبة من خلال استخدام بعض البدائل المحاسبية فقد يتم استخدام مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل لتقييم المخزون وذلك لتحقيق منفعة تتمثل في تطبيق الحيطة و الحذر كما أنه يتم استخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (FIFO) لتحقيق منفعة تتمثل في الوفر الضريبي وخاصة عند ارتفاع الأسعار. J انتقادات ( عيوب ) المنهج العملي: 1. يحقق المنهج العملي هدف واحد فقط من أهداف النظرية وهو هدف الوصف ولا يحقق باقي الأهداف. 2. من الصعب تحديد المقصود بالمنفعة وإن لم تتحقق هذه المنفعة فتقرير عدم كفاءة التشغيل قد يكون نافعاً للإدارة ولكنه قد يكون غير نافع للمساهمين. 3. لا يوجد تحديد واضح للأهداف والمفاهيم. 4. قد يتجمد الفكر المحاسبي لارتباطه بالممارسات العملية التي قد لا تتغير. ‌ب- المنهج العلمي: يقصد بهذا المنهج استخدام الأسلوب العلمي في البحث للوصول إلى مكونات النظرية ويوجد مدخلين يتم استخدامهما في إطار المنهج العلمي هما.  المدخل الاستقرائي: وفقاً لهذا المدخل يتم دراسة الحالات المراد دراستها للوصول إلى نتيجة عامة أو دراسة جزئيات أو عينة للوصول إلى العموميات. ومن المعروف فإنه في المحاسبة يتم دراسة ظاهرة ما للتعرف على تكرارها للوصول إلى العموميات. J انتقادات ( عيوب ) المدخل الاستقرائي: 23 / 02 / 1429 H السبت 1. أنه من الصعب وجود مسح شامل للظاهرة و بالتالي يتم الاعتماد على عينه قد لا تمثل المجتمع ومن ثم تعتبر النتائج احتمالية وليست نتائج حقيقية قاطعة. 2. قبل إجراء عملية الملاحظات و المشاهدات فإنه يتوافر لدى الباحث افتراض مسبق يعني الوصول إلى العموميات لظاهرة معينة.  المدخل الاستنباطي: وفقاً لهذا المدخل يتم الاستدلال بالعموميات للوصول إلى الجزئيات. حيث يتطلب تطبيق المدخل الاستنباطي في المحاسبة الخطوات التالية: ‌أ- تحديد أهداف القوائم المالية. ‌ب- تحديد المفاهيم و المصطلحات المحاسبية. ‌ج- اشتقاق الفروض المحاسبية. ‌د- الوصول إلى المبادئ العامة. J انتقادات ( عيوب ) المدخل الاستنباطي: 1. إن تحديد أهداف مختلفة للقوائم المالية تؤدي إلى اختلاف المفاهيم ، الفروض ، المبادئ المحاسبية. 2. يبتعد هذا المدخل عن الواقع العملي وبالتالي يعتبر نموذج مغلق لا يضيف إلى المعرفة المحاسبية أي أهمية تذكر. 3. قد يتم الاتفاق على الإطار الفكري للنظرية المحاسبية ولكن قد لا يتفق ذلك مع التطبيق العملي.  نماذج من العبارات المتوقعة في الاختبارات: فيما يلي مجموعة من العبارات حدد ماذا كانت صائبة أو خاطئة مع التبرير فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر: 1- تعتبر النظرية جيدة إذا كانت قادرة على التنبؤ بالإضافة إلى ترابط عناصرها. ( خطأ ) التبرير: لأن النظرية الجيدة يجب أن تكون قادرة على الوصف و التفسير و التنبؤ. 2- يعتبر المنهج العلمي منهجاً نفعياً حيث ينفع في بناء النظرية المحاسبية. ( خطأ ) التبرير: لأن المنهج العلمي يعتبر منهجاً غير نفعياً حيث يقصد بالنفع فائدة المبادئ و القواعد، والمنهج العملي هو المنهج النفعي. 3- تعتبر صعوبة إجراء مسح شامل من عيوب المنهج العملي. ( خطأ ) التبرير: لأن صعوبة إجراء مسح شامل من عيوب المدخل الاستقرائي. 4- يبدأ المنهج الاستقرائي من الجزئيات للوصول إلى العموميات. ( صح ) التبرير: لأن المدخل الاستقرائي يقوم بدراسة الجزئيات للوصول إلى العموميات. 5- يبدأ بناء النظرية بتحديد المفاهيم ثم الأهداف. ( خطأ ) التبرير: لأن النظرية تبدأ بتحديد الأهداف ثم المفاهيم ويلي ذلك الفروض ثم يشتق بعدها المبادئ. " الإطار المفاهيمي لنظرية المحاسبة " يتكون الإطار المفاهيمي لنظرية المحاسبة من الأهداف و المفاهيم للوصول إلى الفروض و المبادئ. وتتكون المفاهيم من أربعة أنواع هي : ‌أ- مفاهيم خاصة بالقوائم المالية. ‌ب- مفاهيم خاصة بعناصر القوائم المالية. ‌ج- مفاهيم ترتبط بجودة المعلومات المحاسبية. ‌د- مفاهيم ترتبط بطبيعة الوحدة المحاسبية. أولاً: أهداف القوائم المالية: 25 / 02 / 1429 H الاثنين  تطور أهداف القوائم المالية من الناحية التاريخية: 1. كانت وجهة نظر الإدارة هي الغالبة في تحديد أهداف القوائم المالية حيث كان الهدف الأساسي لها هو الإفصاح عن مدى وفاء الإدارة بمسؤولياتها. 2. بعد ذلك أخذت وجهة نظر المراجع تؤثر في أهداف القوائم المالية حيث كان هدف القوائم هو الإفصاح عن الالتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً وبالتالي يتم مراجعتها للتحقق من ذلك حيث يفترض أن تكون المعلومات الواردة بها موضوعية. 3. في الوقت الحاضر أصبحت وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية هي السائدة في تحديد أهداف القوائم المالية ويطلق على هذا الاتجاه بالاتجاه النفعي. ويتم وفقاً لأهداف القوائم المالية تلبية احتياجات المستخدمين من المعلومات المفيدة والنافعة. وتكون المعلومات نافعة و مفيدة إذا توافرت فيها خصائص معينة تعكس جودتها وقد قامت جمعية المحاسبة الأمريكية ( AAA ) بمحــاولة لوضع نظــرية محاسبية تعتمد على جــودة المعلومات المحاسبية وذلك في عام 1966 م. # مستخدمي القوائم المالية: ‌أ- المستخدمين الداخليين: يقصد بذلك أن المعلومات تستخدم داخل المنشأة وتكون تلك المعلومات محددة وقاطعة ولا تسبب أي مشــــــــــاكل عند الحصول عليها حيث تتوافر سلطة الحصول على المعلومات في الوقت الملائــــم وبالتفصيل المطلوب. وتقوم الشركات بإنشاء نظام للمعلومات يفي باحتياجات كل مستوى إداري من المعلومات. ‌ب- المستخدمين الخارجيين : هذا النوع من المستخدمين ( الخارجيين ) ينقسم إلى قسمين:  القسم الأول : لهذه المجموعة احتياجات خاصة من المعلومات ولديها سلطة للحصول على المعلومات التي تريدها مثل : الجهات الحكومية ، البنوك الدائنة ، المقرضين.  القسم الثاني : إن احتياجات هذه المجموعة من المعلومات غير محددة وبالتالي يتم إصدار قوائم مالية لتفي باحتياجــــات هذه المجموعة وتعتبر تلك القوائم المصدر الوحيد لتلك المعلومات. وهناك تعارض في الاحتياجات بين تلك الفئات المختلفة في هذه المجموعة وتعتبر احتياجات تلك المجموعة الجوهر الأساسي للمشاكل المحاسبية وبالتالي يتم إصدار القوائم ( التقارير ) المالية التالية: 1. تقارير داخلية لمقابلة احتياجات الإدارة. 2. تقارير خارجية ذات أغراض خاصة. 3. تقارير خارجية ذات أغراض عامة.  العوامل المؤثرة عند تحديد أهداف القوائم ( التقارير ) المالية: 27 / 02 / 1429 H الأربعاء هناك عاملين أساسيين يؤثران في أهداف القوائم المالية هما الظروف البيئية و تحديد مستخدمي القوائم المالية 1. الظروف البيئية: تتأثر عملية وضع أهداف القوائم ( التقارير ) المالية بالظروف الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في المجتمع حيث تختلف أهداف التقارير المالية في النظام الرأسمالي عنه في النظام الاشتراكي. ويترتب على اختلاف أهداف التقارير اختلاف ماهية التقارير المالية و محتوياتها. 2. تحديد مستخدمي القوائم المالية: يجب عند تحديد أهداف القوائم ( التقارير ) المالية التعرف على من هم مستخدمي القوائم المالية وهناك مدخلين لتحديد من هم مستخدمي القوائم المالية: • المدخل الأول: وفقاً لهذا المدخل يكون المستخدمين غير معروفين واحتياجاتهم من المعلومات غير متجانسة وبالتالي يتم إصدار قوائم مالية عامة تمثل بيانات ولا تمثل معلومات. • المدخل الثاني: وفقاً لهذا المدخل فإن المستخدمين معروفين ويمكن تحديد احتياجاتهم الخاصة من المعلومات ويؤدي ذلك إلى إعداد قوائم تحتوي على معلومات موجهه لاستخدامات محددة مما يعني إصدار عدد لانهائي من القوائم لكي تلبي الاستخدامات المختلفة.  الاتجاه الحديث المعمول به حالياً هو الجمع بين المدخلين حيث يتم تحديد الاحتياجات المشتركة للمستخدمين وإصدار قوائم مالية ذات أغراض عامة تلبي الاحتياجات المشتركة. # محدودية المعلومات التي توفرها القوائم ( التقارير ) المالية: يجب عند تحديد أهداف القوائم المالية يتم التعرف على محدودية المعلومات التي توفرها القوائم المالية حيث تتمثل هذه المحدودية فيما يلي:  لا توفر القوائم المالية معلومات للمستخدمين عن النتائج الاقتصادية التي تترتب عن كافة البدائل المتاحة بل توفر معلومات عن النتائج الاقتصادية للبديل الذي تم اختياره.  توفر القوائم المالية معلومات ذات الطبيعة المالية ولكن هناك معلومات غير مالية قد تكون ذات أهمية لا تظهر في القوائم المالية. مثل: رضاء الموظفين واتجاهاتهم نحو الإدارة ، كفاءة ومهارة الإدارة ، سمعة الشركة.  لا تميز معلومات القوائم المالية بين أداء المنشأة و أداء الإدارة.  لا يمكن أن توفر القوائم المالية كل المعلومات اللازمة عن الأحداث التي تعتبر هامة للمستخدمين حيث أن تلك القوائم ذات غرض عام وهي تمثل معلومات يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للتحقق و المراجعة. # محاولات تحديد أهداف القوائم المالية: 27 / 02 / 1429 H السبت ‌أ- محاولة مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي: قام المجمع عام 1971 م بتكوين لجنة ( True Blood ) حيث جاءت أهداف التقارير وفقاً لعدة مستويات  المستوى الأول: يتضمن هذا المستوى الهدف الأول للتقارير المالية وهو توفير معلومات مفيدة في مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية  المستوى الثاني: هذا المستوى يشمل كل من الأهداف رقم 2 ، رقم 3 ، رقم 11 ، رقم 12 : 1) الهدف رقم 2 : هو أحد أهداف القوائم المالية حيث يخدم المجموعة من المستخدمين الذين ليس لهم سلطة أو مقدرة على طلب المعلومات مباشرة. 2) الهدف رقم 3 : هو أحد أهداف التقارير المالية ويتمثل في توفير معلومات للمستخدمين من المقرضين و المستثمرين وذلك لإجراء التنبؤات والمقارنات للتعرف على التدفقات النقدية المتوقعة. 3) الهدف رقم 11 : تهدف القوائم المالية إلى توفير معلومات مفيدة للأجهزة الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح في مجال قياس كفاءة الأداء من حيث استخدام الموارد للتحقيق الأهداف. 4) الهدف رقم 12 : تهدف القوائم المالية إلى التقرير عن الأنشطة التي تقوم بها المنشأة وذات تأثير على المجتمع بصفة عامة. ب- محاولة وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية: قامت وزارة التجارة السعودية في عام 1406 هـ بإصدار بيان بأهداف ومفاهيم للمحاسبة المالية هي: 1. تقديم المعلومات الملائمة لحاجات المستفيدين الرئيسين. 2. القياس الدوري لدخل المنشأة. 3. تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي. 4. تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها. 5. تقديم معلومات عن مصادر واستخدامات الأموال. " المفاهيم المحاسبية " 02 / 03 / 1429 H الاثنين يمثل المفهوم بصفة عامة فكرة توضح خصائص وصفات معينة: أولا ً: مفاهيم مرتبطة بعناصر القوائم المالية: يمكن تقسيم المفاهيم الخاصة بعناصر القوائم المالية إلى مفاهيم خاصة بالأرصدة ، ومفاهيم خاصة بالتغيرات.  المفاهيم الخاصة بالأرصدة: هي التي تمثل الأرصدة في لحظة معينة وتتضمن عناصر قائمة المركز المالي وتشتمل على ما يلي:  أولاً : الأصول: التعريف الصادر من مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985 م : عرف مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985م الأصول بأنها "منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في المستقبل و أن الوحدة المحاسبية قد اكتسبت حق الحصول على هذه المنافع نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي.  ووفقا لهذا التعريف نجد أن الأصول يجب أن يتوافر فيها ثلاث خصائص رئيسة هي: 1. يجب أن يكون الأصل قادراً على تزويد المنشأة بالخدمة أو المنفعة في المستقبل سواءً بمفرده أو بالتضامن مع غيره من الأصول. 2. المنشأة تستطيع التحكم والسيطرة على هذه المنافع ( أي الحصول على المنفعة في أي وقت). 3. أن الحصول على الأصول قد تم نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي. @ ملاحظة: يشترط توافر الخصائص الثلاث معاً و إلا خرج عن نطاق الأصل. وتأخذ منافع الأصول الصور التالية:  استخدام الأصل داخلياًً لتحقيق نشاط إنتاجي له قيمة للمنشأة.  استخدام الأصل للوفاء ببعض التزامات المنشأة.  مبادلة الأصل بأصل آخر له قيمة للمنشأة وهو أكثر منفعة. قد تحصل المنشأة على أصل نقداًً أو عيناً وهذا يعني تحملها لتكلفة ولكن في بعض الأوقات قد تحصل على أصل دون تحمل تكلفة أي الحصول على الأصل في شكل هبات أو تبرعات أو نتيجة النمو الطبيعي في الموارد أو الاكتشافات الطبيعية. التعريف الصادر بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية في عام 1406هـ: عرف بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الأصول بأنها " هي أي شيء له القدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل اكتسبت الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي شريطة أن يكون قابلاً للقياس المالي حالياُ بدرجة مقبولة من الثقة وبشرط ألا يكون مرتبطاً بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس. يلاحظ من التعريف السابق أن الأصل يتميز بخمس خصائص هي: 04 / 03 / 1429 H الأربعاء  قدرة الأصل على تقديم منفعة أو خدمة سواءً بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من الأصول.  ارتباط الأصل بالمنشأة وبالتالي تستطيع المنشأة الحصول على الخدمات أو المنافع من الأصل متى شاءت.  وقوع حدث أو انجاز عملية في الماضي ترتب عليها حصول المنشأة على حق الاستفادة بخدمات ومنافع الأصل.  يجب أن يكون الأصل قابلاً للقياس النقدي بدرجة مقبولة من الثقة لخاصية أو أكثر من الخصائص التي يتميز بها الأصل.  إمكانية قياس الالتزامات المباشرة التي تتحملها المنشأة مقابل الحصول على الأصل قياساً نقدياً بدرجة مقبولة من الثقة.  ثانياً : الخصوم: عرف مجمع المحاسبة القانونيين الأمريكي الصادر في عام 1985 م الخصوم بأنها " منافع اقتصادية يتم التضحية بها مستقبلاً في شكل التزام قائم على المنشأة بالفعل بتحويل أصل أو تقديم خدمة لوحدات أخرى نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي ".  يلاحظ أن الخصوم تتميز بالخصائص التالية: 1. تمثل منافع اقتصادية يتم التضحية بها في المستقبل. 2. هناك ارتباط بين المنشأة والخصوم حيث لا تستطيع المنشأة تجنب الخصوم التي وقعت فعلاً. 3. تحمل المنشأة للخصوم كان نتيجة عمليات أو أحداث وقعت في الماضي. وعرف بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الصادر في عام 1406هـ الخصوم بأنها " التزام حالي على المنشأة بتحول أصل أو تقديم خدمات لوحدات أخرى في المستقبل نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي شريطة أن يكون الالتزام قابل للقياس المالي بدرجة مقبولة من الثقة وبشرط ألا يكون مرتبطاً بصورة مباشرة بحق ( أصل ) غير قابل للقياس".  يلاحظ أن الخصوم تتميز بالخصائص التالية: 1. تمثل منافع اقتصادية يتم التضحية بها في المستقبل. 2. هناك ارتباط بين المنشأة والخصوم حيث لا تستطيع المنشأة تجنب الخصوم التي وقعت فعلاً. 3. تحمل المنشأة للخصوم كان نتيجة عمليات أو أحداث وقعت في الماضي. 4. يجب أن يكون الالتزام قابل للقياس النقدي بدرجة مقبولة من الثقة. 5. يجب ألا يكون الالتزام مرتبطاً بأصل غير قابل للقياس النقدي.  ثالثاً : الإيرادات : 07 / 03 / 1429 H السبت عرف مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985م الإيرادات بأنها " التدفقات الداخلة للمنشأة بمعنى أي زيادة في الأصول أو نقص ( تسديد ) التزامات أو كلاهما التي تنشأ عن إنتاج وبيع السلع أو تأدية الخدمات للغير أو أي أنشطة أخرى مما يشكل الأعمال الرئيسة العادية المستمرة". وعرف بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الإيرادات بأنها " بأنها مقدار الزيادة في الأصول أو النقص في الالتزامات أو كلاهما خلال فترة زمنية معينة ناتجة عن إنتاج وبيع السلع ( للمنشآت الصناعية ) أو بيع السلع ( للمنشآت التجارية ) أو تأدية الخدمات (للمنشآت الخدمية ) للغير أو السماح للغير باستخدام أصول المنشأة أو تأدية أنشطة أخرى تستهدف الربح مما يشكل أعمال رئيسة مستمرة للمنشأة ".  يلاحظ أن الإيرادات تتميز بالخصائص التالية: 1. أن زيادة الأصول أو نقص الالتزامات أو كلاهما ينشأ عنها إيراد وذلك من وراء الأنشطة التي تستهدف تحقيق الربح. 2. أن الإيرادات تنتج عن الأنشطة الرئيسة المستمرة وقد تكون إنتاج وبيع السلع أو تقديم خدمات أو أي أنشطة أخرى في إطار الأنشطة الرئيسة العادية المستمرة. 3. طالما أن الإيرادات تؤدي إلى زيادة الأصول أو نقص الالتزامات فلابد من أن تنطبق خصائص الأصول وخصائص الالتزامات على الزيادة أو النقص. 4. يرتبط الإيراد بفترة زمنية معينة ( خاصة بتعريف بيان أهداف ومعايير المحاسبة السعودي ).  رابعاً : المصروفات : عرف مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985م المصروفات بأنها " التدفقات الخارجة من المنشأة بمعنى أنها نقص في الأصول أو زيادة في الالتزامات أو كلاهما والتي تنشأ عن إنتاج وبيع السلع أو تأدية الخدمات للغير أو أي أنشطة أخرى مما يشكل الأعمال الرئيسة العادية المستمرة". وعرف بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الصادر في عام 1406هـ المصروفات بأنها " بأنها مقدار النقص في الأصول أو الزيادة في الالتزامات أو كلاهما خلال فترة زمنية معينة ناتجة عن إنتاج وبيع السلع ( للمنشآت الصناعية ) أو بيع السلع ( للمنشآت التجارية ) أو تأدية الخدمات (للمنشآت الخدمية ) للغير أو السماح للغير باستخدام أصول المنشأة أو تأدية أنشطة أخرى تستهدف الربح مما يشكل أعمال رئيسة مستمرة للمنشأة ".  يلاحظ أن المصروفات تتميز بالخصائص التالية: 1. أن نقص الأصول أو زيادة الالتزامات أو كلاهما ينشأ عنها مصروف وذلك من وراء الأنشطة التي تستهدف تحقيق الربح. 2. أن المصروفات تنتج عن الأنشطة الرئيسة المستمرة وقد تكون إنتاج وبيع السلع أو تقديم خدمات أو أي أنشطة أخرى في إطار الأنشطة الرئيسة العادية المستمرة. 3. طالما أن المصروفات تؤدي إلى نقص الأصول أو زيادة الالتزامات فلابد من أن تنطبق خصائص الأصول وخصائص الالتزامات على الزيادة أو النقص. 4. يرتبط الإيراد بفترة زمنية معينة ( خاصة بتعريف بيان أهداف و معايير المحاسبة السعودي ).  خامساً : المكاسب : 09 / 03 / 1429 H الاثنين عرف مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985م المكاسب بأنها " هي الزيادة في حقوق الملكية الناتجة عن العمليات العرضية أو الفرعية أو عن أن عمليات أو أحداث أخرى بخلاف تلك المتمثلة في الإيرادات أو زيادة الاستثمار في حقوق الملكية ( التوزيعات ). ووفقاً لتعريف بيان أهداف ومعايير المحاسبة الصادر من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الصادر في عام 1406 هـ المكاسب بأنها " هي الزيادة في حقوق الملكية الناتجة عن العمليات العرضية أو الفرعية والظروف و الأحداث الأخرى خلال فترة زمنية محددة وذلك بخلاف الزيادة في صافي الأصول الناتجة من الإيرادات أو من استثمارات أصحاب رأس المال.  سادساً : الخسائر : عرف مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985م الخسائر بأنها " هي النقص في حقوق الملكية الناتجة عن العمليات العرضية أو الفرعية أو عن أن عمليات أو أحداث أخرى بخلاف تلك المتمثلة في المصروفات أو زيادة الاستثمار في حقوق الملكية ( التوزيعات ). ووفقاً لتعريف بيان أهداف ومعايير المحاسبة الصادر من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الصادر في عام 1406 هـ الخسائر بأنها " هي النقص في حقوق الملكية الناتجة عن العمليات العرضية أو الفرعية والظروف و الأحداث الأخرى خلال فترة زمنية محددة وذلك بخلاف النقص في صافي الأصول الناتجة من الإيرادات أو من استثمارات أصحاب رأس المال.  من التعريفات السابقة يتضح أن المكاسب والخسائر تتميز بالخصائص التالية: 1. تؤثر المكاسب أو الخسائر على حقوق الملكية بالزيادة أو النقص. 2. تنتج المكاسب أو الخسائر من عمليات عرضية أو فرعية أو أحداث أو أنشطة أخرى. 3. ترتبط المكاسب و الخسائر بفترة زمنية محددة ( وفق تعريف بيان و أهداف المحاسبة ).  العمليات التي يترتب عليها مكاسب أو خسائر: ‌أ- العمليات التبادلية ( التحويلية ) حيث تتم من جانب واحد فقط مثل بيع الأصول الثابتة ( الإنتاجية ). ‌ب- العمليات غير التبادلية ( التحويلية ) حيث تتم من جانب واحد فقط مثل الإعانات ، الغرامات ، التعويضات. ‌ج- عمليات الحيازة حيث يترتب على عملية الحيازة للأصول أو الالتزامات مكاسب أو خســائر غير محققة نتيجة ارتفاع أسعار الصرف. ‌د- الظروف البيئية حيث يترتب على بعض الظروف البيئية مكاسب أو خسائر مثل الاكتشافات الطبيعية غير المتوقعة أو الانقضاء الجبري لبعض الأصول (كأن تجبر الدولة بعدم استخدام السيارات القديمة).  سابعاً: حقوق الملكية: ويطلق عليها ( حقوق المساهمين ) وتتمثل في صافي الأصول أو الحقوق المتبقية وتمثل الفرق بين الأصول والالتزامات. " المفاهيم الخاصة بالقوائم المالية " 11 / 03 / 1429 H الأربعاء تعتبر القوائم المالية ناتج أو مخرجات من النظام المحاسبي ويمكن تقسيم هذه القوائم إلى ما يلي: أ‌- قوائم مالية أساسية : تفصح هذه القوائم المالية عن الحد الأدنى من المعلومات وتتضمن عدة قوائم هي قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة التغيرات في حقوق المساهمين أو قائمة الأرباح المبقاة ( أي أن المنشأة مخيرة بين قائمة التغيرات في حقوق المساهمين أو قائمة الأرباح المبقاة ). ب‌- القوائم المالية : هي التي تفصح عن معلومات إضافية وتعتبر هذه القوائم إلزامية ومن أمثلتها القوائم المالية المعدلة بالتغيرات في مستوى الأسعار ، التقارير الدورية ( الفترية ) ، بالإضافة إلى بيان بالتفاصيل لبعض العناصر الإجمالية في القوائم المالية. أولاً : قائمة الدخل : تهدف قائمة الدخل إلى بيان نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة ويتم إعدادها وفقاً لمفهومين هما: 1. مفهوم الربح التشغيلي : وفقاً لهذا المفهوم تتضمن قائمة الدخل العناصر العادية و المتكررة التي تتعلق بنشاط الفترة الحالية و بالتالي العناصر عير المتكررة و غير الدورية والتي لا ترتبط بالنشاط في الفترة الحالية حيث يتم استبعادها. ويرى أصحاب مفهوم الدخل التشغيلي أن تقييم الأداء وفقاً لهذا المفهوم يعتبر ملائماً ومن أمثلته العناصر غير الدورية ( غير المتكررة ) التي لا ترتبط بالنشاط ، أرباح الأوراق المالية في الشركات التجارية ، الأرباح الرأسمالية في الشركات التجارية والصناعية ، تصحيح الأخطاء عن سنوات سابقة. 2. مفهوم الربح الشامل: وفقاً لهذا المفهوم تتضمن قائمة الدخل جميع الإيرادات و المصروفات ويرى أصحاب هذا الرأي أن التفرقة بين الإيرادات والمصروفات العادية المتكررة وتلك غير المتكررة وغير العادية يعتبر رأي غير موضوعي ويعتمد على التقدير الشخصي للإدارة. والمعمول به حالياً هو إعداد قائمة الدخل متعددة المراحل بحيث يظهر في المرحلة الأولى الدخل التشغيلي وفي المرحلة الثانية يظهر الدخل الشامل. ثانياً: قائمة المركز المالية: تتضمن قائمة المركز المالي الموارد الاقتصادية كحقوق للمنشأة و الحقوق التي على هذه الموارد كالالتزامات و تضم قائمة المركز المالي عناصر لحظية حيث تعد في لحظة زمنية معينة. يتم تبويب قائمة المركز المالي بالنسبة للأصول على أساس درجة السيولة، أما الخصوم فيتم تبويبها وفقاً لتاريخ استحقاقها. ويمكن تقسيم الالتزامات بطريقة مختلفة لتشمل الالتزامات الأخرى كما يلي: ‌أ- التزامات تعاقدية: 14 / 03 / 1429 H السبت تنشأ هذه الالتزامات نتيجة التعاقد بين المنشأة والغير وبالتالي فهي تعتمد على أسانيد قانونية. ‌ب- التزامات تقليدية: تعتبر هذه الالتزامات غير قانونية وبالتالي لا تعتمد على أسانيد قانونية بل تكون نتيجة أوضاع بيئية مثل: منح إجازة بأجر، مكافأة نهاية الخدمة. ‌ج- التزامات احتمالية ( شرطية ): تعتبر هذه الالتزامات غير مؤكدة من حيث المبلغ وتاريخ الاستحقاق حيث أن الالتزام بها متوقف على حدوث أو وقوع حدث في المستقبل مثل الهدايا للعملاء، الخسائر الناتجة عن الدعاوى القضائية، ضمان المنتجات. ‌د- أرصدة دائنة أخرى: تنتج هذه الالتزامات نتيجة التسويات المترتبة على تطبيق مبدأ المقابلة مثل: الإيراد المقدم ، المصروف المستحق ، الأرباح الوجلة ، الوفورات الضريبية المرحلة.  مكونات حقوق الملكية: تتكون حقوق الملكية من العناصر التالية : 1 - رأس المال المدفوع : ينقسم إلى قسمين هما ‌أ- رأسمال قانوني ويمثل القيمة الاسمية للأسهم المصدرة. ‌ب- رأس المال الإضافي ويمثل علاوة أو خصم إصدار الأسهم والهبات والتبرعات غير النقدية. 2 - رأس المال المكتسب : يتحقق رأس المال المكتسب نتيجة الأرباح التي تحققها الشركة ويتمثل في الأرباح المحتجزة والاحتياطيات. 3 - رأس المال المحتسب : هـو الذي ينتـج عن عمليات حسـابية يترتب عليهـا مكاسب أو خسـائر تعتبـر ضمن حقوق الملكيـة مثل المكاسب و الخسائر غير المحققة عن حيازة العملات الأجنبية و كذلك مكاسب و خسائر الأوراق المالية و مكاسب و خسائر إعادة تقييم الأصول. س/ ما هي العلاقة بين قائمة الدخل و قائمة المركز المالي ؟ راجع المرجع ( كتاب د. الشيرازي ) مهم في الاختبار. ثالثاً: قائمة التغيرات في حقوق الملكية (حقوق المساهمين ): 16 / 03 / 1429 H الاثنين توضح هذه القائمة التغيرات في كل من رأس المال المدفوع ورأس المال المكتسب و رأس المال المحتسب. وتأتي التغيرات في حقوق الملكية بالزيادة من خلال الاستثمارات الإضافية المقدمة من أصحاب رأس المال سواء كانت نقداً أو عيناً. وتأتي التغيرات في حقوق الملكية بالنقص من خلال توزيعات الأرباح سواء كانت نقداً أو عيناً وقد تأتي من توزيعات رأس المال وتتمثل في تخفيض رأس المال أو توزيعات التصفية. ويلاحظ أن توزيعات الأرباح في شكل أسهم منحة لا تؤثر على حقوق الملكية حيث تؤدي إلى زيادة رأس المال ونقص الأرباح المحتجزة بنفس القيمة وكلاهما من مكونات حقوق الملكية. رابعاً : قائمة التدفقات النقدية : قد يقصد بالتدفقات النقدية أنها النقدية الموجودة في الصندوق و الحساب الجاري ، أو قد يقصد بها الأصول السريعة ، أو قد يقصد بها الأصول المتداولة ، أو قد يقصد بها صافي رأس المال العامل ، أو الأصول. وقد جرى العرف المحاسبي على اعتبار النقدية في الصندوق و النقدية في الحساب الجاري باعتبارها هي النقدية التي يعتمد عليها في إعداد قائمة التدفقات النقدية. وتوضح قائمة التدفقات النقدية مصادر واستخدامات النقدية بحيث توضح صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية وتفيد قائمة التدفقات النقدية في ما يلي : ‌أ- التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية بما يفيد الإدارة في اتخاذ القرارات. ‌ب- تحديد قدرة المنشأة على إجراء توزيعات نقدية في المستقبل بما يفيد المستثمرين. ‌ج- تحديد قدرة المنشأة على سداد التزاماتها الجارية مما يفيد الدائنين. @ وفقأ لمعايير المحاسبة السعودية يتم إعداد قائمة تغيرات في حقوق الملكية أو قائمة الأرباح المحتجزة. وتبين قائمة الأرباح المحتجزة رصيد بداية الفترة و الزيادة نتيجة الأرباح والنقص نتيجة التوزيعات على أن يتم الوصول إلى رصيد نهاية الفترة. # مفهوم جودة المعلومات المحاسبية : تعتبر المعلومات المحاسبية مخرجات أو منتج للنظام المحاسبي و يجب أن يتوافر بها خصائص معينة حتى تكون ذات جودة. وتكون المعلومات المحاسبية ذات جودة إذا كانت ملائمة وذات ثقة ( إمكانية الاعتماد عليها ).  خاصية الملائمة: 18/ 03 / 1429 H الأربعاء يقصد بها وجود ارتباط منطقي بين المعلومات والقرار موضع الدراسة. والمعلومات الملائمة هي التي تكون قادرة على التأثير في اتخاذ القرار ويتحقق ذلك من خلال ‌أ- مساعدة متخذ القرار على تكوين التوقعات. ‌ب- تعزيز أو تأكيد التوقعات الموجودة لدى متخذ القرار. ‌ج- تغيير التوقعات لدى متخذ القرارات إن وجدت. وتتوقف الملائمة على القرار الذي يتم اتخاذه فقد تكون معلومة ملائمة لقرار معين لكنها غير ملائمة لقرار أخر وحتى تتحقق الملائمة يجب أن تتوافر ثلاث خصائص فرعية هي: 1. القدرة على التنبؤ ويعني ذلك أن المعلومات لكي تكون ملائمة ومرتبطة بالقرار يجب أن تساعد على التنبؤ في المستقبل لأنها تستخدم في اتخاذ قرارات لها نتائج في المستقبل. 2. التوقيت الملائم حيث يجب أن تتوافر المعلومات في توقيت مناسب أمام متخذ القرار حتى يكون هناك ارتباط بينها وبين القرار المتخذ وبالتالي تكون ملائمة. 3. التغذية العكسية ( الارتداد العكسي ) ويجب أن تكون المعلومات ذات تأثير سلوكي على متخذ القرار ويفضل أن يكون هذا التأثير إيجابي ويقصد بالارتداد العكسي هو رد التقارير بعد إبداء ملاحظات عليها إلى من قام بإعدادها. وتتحقق الملائمة إذا أثرت المعلومات تأثيراً ايجابياً على متخذ القرار.  خاصية الثقة ( إمكانية الاعتماد عليها ): تعتبر الثقة الخاصية الثانية من الخصائص الرئيسة التي يجب أن تتوفر في المعلومات حتى تكون ذات جودة. وتتعلق الثقة بكيفية إنتاج المعلومات وتعبر عن أمانة المعلومات. وحتى تكون المعلومات ذات ثقة يجب أن تتوافر ثلاث خصائص فرعية هي: 16 / 03 / 1429 الاثنين 1. الصدق في التعبير ويعني ذلك أن يتم قياس الجوهر أو الخاصية الرئيسة فمثلاً قياس الالتزامات يتم التعبير عنه بصدق إذا تم قياس التضحية المتوقعة في المستقبل نتيجة الالتزام. ويتحقق الصدق في التعبير إذا تم تجنب نوعين من التحيز هما: أ‌- التحيز في عملية القياس ويقصد به استخدام طريقة واحدة فقط للقياس. ب‌- التحيز من جانب من يقوم بعملية القياس حيث يجب على المحاسب ألا يفضل طريقة معينة على طريقة أخرى. 2. إمكانية التحقق من المعلومات ويقصد بذلك أن تتوافر الموضوعية ولا يوجد تقدير أو حكم شخصي ويعني التحقق ، الوصول إلى نفس النتائج بصرف النظر عن من يقوم بعملية القياس ويعتبر عمل المراجع بمثابة التحقق من عمل المحاسب وبالتالي يعطي القوائم المالية صفة الثقة. 3. حيادية المعلومات ويقصد بها ألا تؤثر القوائم المالية على سلوك متخذ القرار وبالتالي فإنه يتم إعداد قوائم مالية ذات أغراض عامة. # التعارض بين خصائص جودة المعلومات: 1. هناك تعارض بين الخاصيتين الرئيستين وهما الملائمة والثقة فقد تكون المعلومات ملائمة وغير موثوق بها فالتكلفة الجارية أو المعدلة تعتبر ملائمة ولكن غير موثوق بها وقد تكون المعلومات موثوق بها ولكنها غير ملائمة فمثلاً بيانات التكلفة التاريخية تعتبر ذات ثقة ولكنها غير ملائمة في حالة تغير الأسعار. 2. هناك تعارض بين خاصيتين فرعيتين للخاصية الرئيسة ( الملائمة ) هما التوقيت الملائم و التنبؤ فقد تكون البيانات غير دقيقة لتحقيق السرعة والملائمة وبالتالي فإن التنبؤ سيكون به أخطاء. 3. هناك تعارض بين الصدق في التعبير وإمكانية التحقق منها فاستخدام الأرقام القياسية للأسعار للوصول للتكلفة التاريخية المعدلة للتعبير بصدق عن جوهر الأصول والالتزامات تعتبر معبرة بصدق ولكن لا يمكن التحقق منها ولا تتصف بالموضوعية. # المفاهيم الخاصة بطبيعة الوحدة المحاسبية: 25 / 03 / 1429 H الأربعاء يقصد بالوحدة المحاسبية أي منشأة تزاول نشاط تجاري، أو صناعي ، أو خدمي ، سواء كانت منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركات أموال أو وحدات حكومية وقد تهدف الوحدة المحاسبية إلى تحقيق الربح وقد لا تهدف لذلك. وهناك ثلاث مفاهيم أساسية لتفسير الوحدة المحاسبية ويترتب على الثلاث مفاهيم اختلاف في بعض المصطلحات المحابية وهذه المفاهيم هي: ‌أ- مفهوم حقوق الملكية : طبقاًَ لمفهوم حقوق الملكية تعطى الأهمية لعنصر الملكية يترتب على ذلك ما يلي: 1. الأصول تعتبر ملكاً لصاحب أو أصحاب المنشأة وليست ملكاً للمنشأة نفسها. 2. الخصوم تمثل ديون على صاحب أو أصحاب المنشأة وليست على المنشأة. 3. معادلة الميزانية تأخذ الشكل التالي ( حقوق الملكية = الأصول ¬– الخصوم ). 4. الإيرادات تمثل عناصر موجبة تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية. 5. المصروفات تمثل عناصر سالبة تؤدي إلى نقص حقوق الملكية. 6. صافي الدخل يمثل الزيادة الصافية في حقوق الملكية وذلك بمقارنة الأصول في نهاية الفترة بالأصول في بداية الفترة. ‌ب- مفهوم الشخصية المعنوية : وفقاً لهذا المفهوم تعتبر الوحدة المحاسبية بمثابة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أصحابها ويترتب على ذلك ما يلي: 1. الأصول تمثل ممتلكات للمنشأة باعتبارها شخصية معنوية منفردة عن أصحابها. 2. الخصوم تعتبر ديون على المنشأة وليست على أصحاب المنشأة. 3. معادلة الميزانية تأخذ الشكل التالي ( الأصول = الخصوم + حقوق الملكية ). 4. الإيرادات تمثل قيمة الجهود المبذولة ويتم قياسها مالياً بالزيادة في الأصول أو النقص في الالتزامات أو كليهما. 5. المصروفات تمثل تكلفة الحصول على الإيرادات وتقاس مالياً بالنقص في الأصول أو الزيادة في الالتزامات أو كليهما. 6. صافي الدخل يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات ويتم حسابه من خلال الفرق بينهما. ‌ج- مفهوم الإعتمادات أو الأصول المخصصة : 28 / 03 / 1429 H السبت ينطبق هذا المفهوم على الوحدات الإدارية الحكومية حيث أن هذه الوحدات ليس لها شخصية معنوية مستقلة نظراً للفائض أو العجز الذي يتم تسويته عن طريق الموازنة العامة ووفقاً لهذا المفهوم ينظر إلى الوحدة المحاسبية على أنها مجموعة من الأموال أو الإعتمادات تم تخصيصها لتحقيق هدف أو غرض محدد. ويترتب على الأخذ بهذا المفهوم ما يلي: 1. الأصول تمثل مجموعة من الموارد المعتمدة لاستخدامها في مجال محدد ولذلك تعتبر إيرادات مستحقة. 2. الخصوم تمثل الإعتمادات المحددة لكافة مجالات الإنفاق المختلفة وبالتالي تعتبر مصروفات مستحقة. 3. تأخذ الميزانية الشكل التالي ( الإيرادات المستحقة = المصروفات المستحقة ). 4. الإيرادات تمثل الجزء الذي تم تحصيله من الإيرادات المقدرة. 5. المصروفات هي ما تم إنفاقه وفقاً للاعتماد المقدرة. 6. نتائج الأعمال تمثل مدى التزام الوحدة بالحدود المقدرة في استخدام الموارد المخصصة طبقاً الإعتمادات المقدرة. " الفروض المحاسبية " تمثل الفروض المحاسبية أفكار أو مسلمات تؤدي إلى اشتقاق المبادئ . وتمثل الفروض المحاسبية أفكار منطقية لا تحتاج إلى إثبات وتعتبر أساساً للوصول إلى المبادئ المحاسبية وتسهل الفروض المحاسبية و لا توجد فروض متفق عليها بصفة عامة ولكن يتم الاعتماد عليها في الوقت الحاضر في الممارسة المحاسبية وتتمثل فيما يلي:  أولاًً: فرض الاستمرار: نشأ هذا الفرض نتيجة ظهور الشركات المساهمة ويعني هذا الفرض أن الوحدات المحاسبية مستمرة في نشاطها الطبيعي وليس هناك اتجاه في الوقت الحاضر لتصفيتها أو تخفيض نشاطها بشكل ملحوظ. ويفترض أن الحد الأدنى للاستمرار أطول من عمر أي أصل تمتلكه الشركة وبما يكفي للوفاء بأي التزام من التزامات الشركة وتنفيذ العقود والتعهدات القائمة. ويتم وإعداد قوائم مالية على أساس الاستمرار اعتماداً على توافر هذا الفرض حيث يتم استخدام القيم الدفترية ومبدأ التكلفة التاريخية لإعداد القوائم المالية في ظل الاستمرار. ويرتبط فرض الاستمرار ببعض المصطلحات المحاسبية وذلك كما يلي: 16 / 03 / 1429 H الاثنين ‌أ- تعرف الأصول بأنها منافع اقتصادية يتم الحصول عليها في المستقبل ويعني هذا الاستمرارية. ‌ب- قائمة المركز المالي تمثل أرصدة مرحلة إلى الفترة القادمة وهذا يؤكد على الاستمرار. ‌ج- المقدمات والمستحقات تعني فترة سابقة أو فترة حالية حيث يدل ذلك عل الاستمرار. ‌د- التفرقة بين المصروف الرأسمالي والمصروف الإيرادية تتماشى مع فرض الاستمرار حيث تعتبر المصروفات الرأسمالية جزء من تكلفة الأصل والأصول تمثل منافع اقتصادية يتم الحصول عليها في المستقبل وبالتالي فإن هناك تحقق لفرض الاستمرار. ويرتبط فرض الاستمرارية مع مبدأ التكلفة التاريخية حيث أن عدم الاستمرارية يؤدي إلى استخدام القيم السوقية عند إعداد القوائم المالية أما في حالة الاستمرار فيتم استخدام التكلفة التاريخية لإعداد القوائم المالية.  ثانياً: فرض الدورية ( الفترات المحاسبية ): يعني هذا الفرض تقسيم حياة المشروع إلى فترات زمنية غالباً ما تكون الفترة مساوية لسنة ويتم في نهاية كل فترة إعداد القوائم المالية. وقد نشأ هذا الفرض نتيجة الاعتبارات العملية حيث لا يمكن لمستخدمي المعلومات المحاسبية الانتظار حتى نهاية المشروع للحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات. وقد أدى وجود الفرض إلى خلق كثير من المشاكل المحاسبية وخاصة تلك المرتبطة بالتسويات الجردية حيث قد تنتهي هذه المشاكل إذا لم يكن هناك هذا الفرض. وقد ينظر إلى القوائم المالية وفقاً لهذا الفرض بعتباها حلقة في سلسلة من القوائم المالية وبالتالي قد تكون تقريبية وتتضمن عدم التأكد. وقد يتم إعداد قوائم مالية فترية ( أقل من سنة ).  ثالثاً: فرض القياس النقدي: يقصد بالقياس النقدي تحديد الخصائص الرئيسة المميزة للشيء محل القياس وقد يكون القياس ترتيبي أو وصفي أو كمي. في المحاسبة يتم إبراز الخصائص الرئيسة للأصول باعتبارها منافع للشركة والخصائص الرئيسة للالتزامات باعتبارها تضحيات للشركة وذلك في شكل بيانات كمية. ويتطلب القياس اختيار وحدة القياس وفي المحاسبة تستخدم النقود كوحدة عامة للقياس. ويتطلب الأمر حتى تكون نتائج القياس صحيحة وسليمة أن تكون أداة القياس وهي النقود ثابتة لا تتغير ولكن في حالة ارتفاع وانخفاض الأسعار تكون وحدة النقود كأداة للقياس غير ثابتة وبالتالي تكون نتائج القياس غير دقيقة , ويترتب على ذلك أنه لا يوجد تجانس بين الأرقام المحاسبية حيث قد تكون معبرة عن منافع أو مصروفات أو إيرادات ليست ذات قوة شرائية واحدة. ويعني فرض القياس أنه يتم التركيز على العمليات التي يمكن التعبير عنها نقدياً وهذا يعني أن القوائم المالية لا تفصح عن كافة المعلومات التي تفيد في تقييم الأداء واتخاذ القرارات. فمثلاً: قدرة ومهارة الموارد البشرية المتاحة للشركة لا يفصح عنها في القوائم المالية لأنها غير قابلة للقياس النقدي رغم أنها تفيد في تقييم الأداء واتخاذ القرارات، وكذلك العوامل السلوكية المرغوبة وغير المرغوبة لا تدرج في القوائم المالية رغم أهميتها في اتخاذ القرارات.  رابعاً: فرض الوحدة المحاسبية: يحدد هذا الفرض علاقة الوحدة المحاسبية بأصحاب رأس المال ( هنا يوجد ثلاثة تفسيرات هي الشخصية المعنوية ، الملكية ، الأموال المخصصة ، وتم التعرض لها عند تناول مفهوم طبيعة الوحدة المحاسبية ) كما يتناول هذا الفرض علاقة الوحدة مع الوحدات الأخرى وبالتالي يتم التعرف على العمليات التي يجب تسجيلها في الدفاتر عند تعامل الشركة مع الغير. ويوجد نوعين من التعامل مع الغير بالإضافة إلى العمليات الداخلية حيث تنقسم العمليات الخارجية إلى عمليات تبادلية ( وتعني تدفق أموال أو موارد من وإلى الشركة ) وعمليات تحويلية وقد تكون في اتجاه واحد فقـــــــــط ( أموال أو موارد من الشركة إلى الخارج أو العكس ). مثل: التبرعات، الإعانات، التعويضات.  ملاحظـــــــــة: العمليات التبادلية لها مقابل أما العمليات التحويلية فليس لها مقابل. " المبادئ المحاسبية " 20 / 04 / 1429 H السبت تعتبر المبادئ المحاسبية ناتج الفروض المحاسبية وتعتبر ذات أهمية في الممارسة العملية والمهنية حيث يترتب عليها تضيق الخلاف بين المحاسبين ، كما أنها هي الإطار العام الذي يمكن المراجع من الحكم على عدالة و صحة القوائم المحاسبية ، ولا تعتبر المحاسبة ومبادئها ذات مفهوم علمي دقيق لما يقصد بالمبادئ المحاسبية ، وما تم الإجماع عليه بين المحاسبين في الوقت الحاضر. وأهم المبادئ المحاسبية هي ما يلي:  أولاً: مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات: يتم مقابلة الإيرادات بالمصروفات لتحديد الربح وذلك للمحافظة على رأس المال ويوجد مفهومين للمحافظة على رأس المال هما : ‌أ- مفهوم رأس المال النقدي: يعني هذا المفهوم المحافظة على رأس المال في صورة مالية ( قيمة الأموال المستثمرة في تاريخ تكوين الوحدة المحاسبية ). ‌ب- مفهوم رأس المال العيني ( الإنتاجي ): ويعني هذا المفهوم المحافظة على الطاقة الإنتاجية التي بدأت بها الوحدة المحاسبية نشاطها. ويتم تحديد الربح باستخدام مدخلين هما:  مدخل الميزانيات ( المدخل الاقتصادي ): حيث يتم مقارنة صافي الأصول في بداية ونهاية الفترة مع الأخذ في الاعتبار الاستثمارات أو المسحوبات من رأس المال. ويتطلب استخدام هذا المدخل الاهتمام بتعريف الأصول و الخصوم بشكل دقيق حتى يتم إعداد المركز المالي على أساس علمي سليم.  مدخل العمليات ( المدخل المحاسبي ): في هذا المدخل يتم مقارنة الإيرادات والمصروفات الخاصة بالفترة المحاسبية لتحديد ربح أو خسارة الفترة. ويتطلب تطبيق هذا المدخل تعريف دقيق للإيرادات والمصروفات حتى تعد قائمة الدخل على أساس علمي. ويتساوى الدخل وفقاً للمدخلين وذلك في نهاية حياة المشروع. ويتم تطبيق مدخل العمليات في الحياة العملية وفقاً لأساسين هما: 1. أساس الاستحقاق : يأخذ هذا الأساس في الاعتبار الإيرادات والمصروفات التي تحص الفترة بغض النظر عن التحصيل أو السداد النقدي لها ويطبق هذا المدخل في المنشآت التجارية والمنشآت الصناعية، حيث توجد علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات. 2. الأساس النقدي: وفقاً لهذا الأساس يتم مقابلة المتحصلات النقدية بالمدفوعات النقدية سواء كانت تخص الفترة أو لا تخصها وذلك لتحديد الربح النقدي. و لا توجد علاقة سببية بين الإيرادات و المصروفات، ونتائج كل من الأساسين متساوية وذلك على مدى حياة المشروع. ويعتبر الأساس النقدي غير ملائم لتقييم الأداء ولكن أساس الاستحقاق يعتبر ملائماً لتقييم أداء المنشأة.  ثانياُ: مبدأ تحقق الإيراد: 22 / 04 / 1429 H الاثنين  تعريف الإيراد: يمثل الإيراد تدفقات نقدية داخلة تؤيدي تعريف الإيراد : يمثل الإيراد تدفقات نقدية داخلة تؤدي إلى زيادة الأصول أو نقص الالتزامات أو كليهما نتيجة إنتاج وبيع السلع و الخدمات أو تأدية خدمات لوحدات أخرى في إطار الأعمال الرئيسة العادية المستمرة.  مكونات الإيرادات: تختلف مكونات الإيراد باختلاف وجهات النظر وهناك وجهتي نظر هما:  وجهة النظر الشاملة: وفقاً لهذه الوجهة فإن الإيرادات تمثل التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التي تقوم بها المنشأة سواء كانت رئيسة أو فرعية أو متكررة أو غير متكررة. لا تفرق وجهة النظر الشاملة بين الإيرادات و المكاسب.  وجهة النظر المحدودة: وفقاً لهذه الوجهة فإن الإيرادات تمثل التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات الرئيسة المستمرة وهذا يعني التفرقة بين الإيرادات و المكاسب. وتعتبر وجهة النظر المحدودة ذات أفضلية من وجهة النظر الشاملة وذلك عند تقييم الأداء و اتخاذ القرارات.  قياس الإيرادات: تقاس الإيرادات على أساس القيمة التبادلية لناتج النشاط من السلع و الخدمات وهو ما يعني أن قياس الإيرادات يكون على أساس قيمة الزيادة في الأصول أو النقص في الالتزامات أو كليهما. ولكن هناك استثناءات من هذه القاعدة العامة تتمثل فيما يلي: ‌أ- الديون المعدومة ( المشطوبة ) وخصومات البيع تعتبر نقص في الإيرادات وليست مصروفات وهذا يعني تسجيل الإيرادات بأقل من قيمتها التبادلية. ‌ب- عمليات التبادل غير النقدي ( تبادل الأصول ) يتم قياس الإيراد على أساس القيمة العادلة للأصول الذي حصلت عليه المنشأة أو الأصل الذي تم تنازلت عنه المنشأة أيهما أيسر و أدق وهذا يعني عدم الاعتماد على القيمة التبادلية و بالتالي فهو خروج أو استثناء من القاعدة العامة لقياس الإيراد. ‌ج- المبيعات الآجلة عندما تكون فترة الائتمان طويلة تقاس هذه المبيعات على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها في المستقبل.  اكتساب الإيراد: 24 / 04 / 1429 H الأربعاء يتم اكتساب الإيراد إذا قامت الشركة بجميع الأنشطة المختلفة و التي تمثل دورة تبدأ بالنقدية و تنتهي بالنقدية.  تحقق الإيراد: يقصد بتحقق الإيراد الاعتراف بالإيراد وإثباته في السجلات المحاسبية و الوضع التقليدي للاعتراف بالإيراد في المنشآت التجارية و المنشآت الصناعية يكون عند نقطة التسليم بمعنى حدوث عملية التبادل بين المنشأة و الغير أما في المنشآت الخدمية فالإيراد يتحقق عند تقديم الخدمة. ويعتبر توفر دليل موضوعي يعتمد عليه في قياس الإيراد و إثباته في الدفاتر بمثابة الأساس لتحقق الإيراد. وتحقق الإيراد يعني أنه إيراد مكتسب حيث أن جميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة تؤدي إلى اكتساب الإيراد فمثلاً ( بيع البضاعة يمثل إيراد مكتسب لأنه أحد أنشطة الشركة و في نفس الوقت إيراد محقق لأنه توافر الدليل الموضوعي للاعتراف بالإيراد وتم تسجيله في الدفاتر. نظراً لاختلاف وتنوع الأنشطة نجد أن هناك عدة بدائل لتحقق الإيرادات ويمكن تقسيم هذه البدائل إلى مجموعتين هما:  المجوعة الأولى: وفقاً لهذه المجموعة فإن الإيراد يتحقق من خلال مرور الزمن بمعنى أنه مجرد مرور الزمن يؤدي ذلك إلى تحقق إيراد ويندرج تحت هذه المجموعة ما يلي: 1. الاستحقاق الدوري للإيراد: يتحقق الإيراد على أساس كل دورة أو فترة زمنية وذلك في ظل عقود واتفاقيات ويتحقق الإيراد سواء تم تحصيله في نهاية الدورة أو لم يتم تحصيله ومن أمثلة هذه الإيرادات الإيجارات الدائنة والفوائد الدائنة. 2. الزيادة الطبيعية في القيمة: يستخدم هذا الأساس في منشآت الصناعات الاستخراجية و كذلك المنشآت الزراعية و في منشآت الصيد و تربية الأسماك حيث تعتبر الزيادة في القيمة بمثابة إيراد بشرط أن يتوافر سعر سوقي للمنتج في مراحله و تقدير للتكاليف الإضافية اللازمة للوصول إلى مرحلة النمو المثالية. 3. أساس نسبة الإتمام ( نسبة الإنجاز ): 27 / 04 / 1429 H السبت تطبق نسبة الإتمام في شركات المقاولات للمشروعات طويلة الأجل حيث يتحقق الإيراد بمرور الوقت والذي يتحقق من خلاله الإيرادات.  المجموعة الثانية: تتحقق الإيرادات عند قيام الشركة بعملية أو حدث معين ويندرج تحت هذه المجموعة ما يلي: 1. عملية البيع و التسليم: تعتبر عملية البيع و التسليم الأساس التقليدي لتحقق الإيراد و القاعدة العامة أنه يتم البيع إذا نقل البائع للمشتري منافع ومخاطر الأصل. وعند عمليات البيع بالتقسيط فإن ملكية الأصل لا تنتقل إلى إلا بسداد القسط الأخير ولكن يتم الاعتراف بالإيراد حيث تنتقل منافع و مخاطر الأصل للمشتري. 2. عملية الإنتاج: يتم الاعتراف الكامل بالإيراد عند إتمام الإنتاج ودون الانتظار إلى أن تتم عملية التبادل مع طرف خارجي ويستخدم هذا الأساس إذا كان هناك سوق نشطة تستوعب الإنتاج ويمكن تقدير تكاليف التسويق ويطبق هذا الأساس في حالة إنتاج السلع الثمينة كما يطبق في شركات المقاولات عند استخدام أسلوب العقد التام. 3. عملية التحصيل النقدي: تعتبر عملية التحصيل النقدي الحدث الهام للاعتراف بالإيراد وتسجيله في الدفاتر ويطبق هذا الأساس في المشروعات الخدمية.  ثالثاً: مبدأ التقويم على أساس التكلفة: يتناول هذا المبدأ كيفية تحديد قيمة الأصول و الخصوم التي تدرج في قائمة المركز المالي وهي:  تقييم الأصول: يختلف تقييم الأصول باختلاف توقيت الحصول عليها وطريقة الحصول عليها وذلك كما يلي: ‌أ- تقييم الأصول عند الاقتناء: 1. إذا تم الحصول على الأصل نقداً فإن قيمته تساوي المبالغ المدفوعة. 2. إذا تم الحصول على أصل وتم تحمل التزام فإن قيمة الأصل تساوي القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد قيمة هذا الالتزام. 3. إذا تم الحصول على أصل نتيجة مبادلة فإن قيمة الأصل تساوي القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه. 4. إذا تم الحصول على أصل مقابل إصدار أسهم أو سندات فإن قيمة الأصل تساوي القيمة العادلة للأسهم أو السندات. ‌ب- تقييم الأصول بعد الاقتناء: 29 / 04 / 1429 H الاثنين يتم الاستمرار في استخدام التكلفة التاريخية لتقييم الأصول بعد الاقتناء للأسباب التالية: 1. تغيرات أسعار البيع و الشراء للأصول المملوكة للشركة لا تؤثر على الطاقة الإنتاجية لهذه الأصول. 2. طبقاً لمبدأ تحقق الإيراد فإن هذه التغيرات في الأسعار لا تمثل أساس سليم للإثبات المحاسبي ذلك لأن الشركة لم تشارك في تغيرات الأسعار وأنه لم يحدث تبادل حتى يتم الاعتراف بالزيادة أو النقص في قيمة الأصول. 3. طبقاً لأساس المنفعة, فإنه يتم تحديد قيمة المنفعة المستمدة من الأصل، و التي تساوي استهلاك الأصل. وهذه المنفعة يتم استبعادها من تكلفة الأصل للوصول إلى القيمة الدفترية للأصل و هي التي تساوي قيمة الخدمات المتوقع الحصول عليها من الأصل.  تقييم الخصوم: يتم تحديد قيمة الخصوم وفقاً لما يلي: 1. الخصوم قصير الأجل يتم تقيمها على أساس قيمتها الاسمية وذلك تطبيقاً لمبدأ التكلفة و المنفعة. 2. الخصوم طويلة الأجل يتم تقيمها على أساس القيمة الحالية للمبالغ المتوقع سدادها وذلك لسداد قيمة هذه الخصوم. 3. الخصم مقابل أصل عير نقدي يتم تقييم هذا الخصم بالقيمة العادلة للأصل أو القيمة الحالية للخصم أيهما أكثر وضوحاً. 02 / 05 / 1429 H الأربعاء  انتقادات مبدأ التكلفة التاريخية: 05 / 05 / 1429 H السبت 1. يؤدي الاعتماد على التكلفة التاريخية إلى قياس غير سليم للربح لسببين هما:  السبب الأول: أنه يتم مقابلة الإيرادات التي تمثل قيم جارية مع مصروفات تمثل قيم تاريخية و بالتالي فإن المقابلة بين الإيرادات و المصروفات تعتبر غير سليمة حيث تختلف أسس القياس لكل منهما.  السبب الثاني: إن تأجيل الاعتراف بالتغيرات في قيم الأصول حتى يتم تبادل حقيقي مع طرف خارجي سوف يؤدي إلى تداخل نتائج الفترات المحاسبية و بالتالي عدم تحقيق مقابلة سليمة بين الإيرادات و المصروفات و هو ما يتعارض أيضاً مع فرض الدورية. 2. الاعتماد على أساس التكلفة التاريخية يؤدي إلى عدم ظهور بعض الأصول الثابتة غير الملموسة في القوائم المالية نظراً لعدم حدوث تبادل مثل ( الشهرة، الأصول البشرية، المزايا الاحتكارية ). 3. الاعتماد على أساس التكلفة التاريخية في حالة ارتفاع الأسعار بشكل كبير يجعل الأرقام المحاسبية بعيدة جداً عن القيم الجارية و بالتالي تعتبر المعلومات المحاسبية غير ملائمة لاتخاذ القرار. 4. الاعتماد على أساس التكلفة التاريخية في حالة تغيرات الأسعار يعني استخدام وحدة قياس غير ثابتة ويمكن استخدام وحدة قياس ثابتة ولا يعد ذلك خروجاً على أساس التقويم وذلك على سبيل الحصول على معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات.  الاستثناءات من مبدأ التكلفة التاريخية: وفقاُ لهذا المبدأ يتم الاعتماد على التكلفة التاريخية كأساس لتقييم الأصول و الخصوم ولكن هناك بعض الاستثناءات لتطبيق مبدأ التكلفة التاريخية و تتمثل فيما يلي: 1. المدينون: حيث يتم تقييم المدينون على أساس القيمة المنتظر تحصيلها من العملاء وليست التكلفة التاريخية حيث يتم استبعاد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من رصيد المدينون في قائمة المركز المالي كما يقيم المدينون في حالة البيع بالتقسيط على أساس قيمة الأقساط المنتظر تحصيلها وليست التكلفة التاريخية. 2. المخزون: ويتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل. 3. الأصول الثابتة التي ما زالت تعمل وهي مستهلكة دفترياً، يتم إعادة تقيمها وكذلك ينطبق الأمر في حالة الثروات السمكية و الثروات الحيوانية، حيث يتم إعادة تقيمها كاستثناء لمبدأ التكلفة التاريخية. 07 / 05 / 1429 H الاثنين 4. الاستثمارات المالية طويلة الأجل: إذا حدث انخفاض دائم و جوهري في التكلفة فإن التكلفة تعدل بقيمة الانخفاض و تمثل القيمة المعدلة الأساس الجديد للتكلفة وإذا حدث انخفاض جوهري آخر فإنه يتم تعديل القيمة المعدلة مرة أخرى وهكذا. أما إذا حدث انخفاض مؤقت في تكلفة الاستثمارات فإنه يتم تقيمها على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل. 5. عمليات شركات المقاولات ( في حال استخدام نسبة الإتمام / الانجاز ): يتم إضافة جزء من الأرباح بما يتناسب مع ما تم انجازه إلى التكلفة الخاصة بالجزء المنجز ( التام ). وبالتالي فإن حساب مشروعات تحت التنفيذ يظهر بقيمة أكبر من التكلفة مما يعد خروجاً عن مبدأ التكلفة التاريخية.  رابعاً: مبدأ الإفصاح: يرجع الاهتمام بمبدأ الإفصاح إلى ظهور الشركات المساهمة وانفصال الإدارة عن الملاك مما استدعى ضرورة الإفصاح وتوصيل المعلومات المحاسبية إلى الملاك حتى يتمكن الملاك من تقييم أداء الإدارة وذلك على النحو التالي: ‌أ- يُلزم قانون الشركات في معظم دول العالم الشركات المساهمة بضرورة نشر القوائم المالية ‌ب- تحدد المعايير المحاسبية الحد الأدنى من المعلومات التي يجب الإفصاح عنها.  فروض مبدأ الإفصاح: 1. إن احتياجات المستخدمين الخارجيين يمكن مقابلتها بالقوائم المالية ذات الغرض العام. 2. هناك احتياجات مشتركة للأطراف الخارجية يمكن مقابلتها إذا ما اشتملت القوائم المالية على معلومات ملائمة عن الدخل و الثروة. 3. نقتصر دور المحاسب في تحقيق الإفصاح على إعداد وعرض القوائم المالية. 4. يعتبر أسلوب القوائم المالية ذات الغرض العام أنسب وسائل الإفصاح من حيث تكلفة ومنفعة الإفصاح.  خصائص المعلومات التي تدرج في القوائم المالية: ‌أ- التعريف ( بالعنصر المدرج في القوائم ). ‌ب- القابلية للقياس. ‌ج- الملائمة. ‌د- الثقة.  أنواع الإفصاح: 09 / 05 / 1429 H الأربعاء يمكن تقسيم الإفصاح إلى عدة أنواع وفقاُ لأسس معينة وقد تكون هذه الأسس على النحو التالي:  أولاً: تصنيف الإفصاح لحماية المجتمع و تثقيفه: يمكن أن ينقسم الإفصاح وفقاً لهذا الأساس إلى نوعين هما: ‌أ- الإفصاح الوقائي: ويعرف بأنه الإفصاح التقليدي ويهدف إلى حماية المستثمرين والدائنين وغيرهم من مستخدمي المعلومات المحاسبية من اتخاذ قرارات غير ملائمة. ويجب أن تكون المعلومات وفقاً لهذا الإفصاح على أعلى درجة ممكنة من الموضوعية. ويتطلب الإفصاح الوقائي الكشف عن الأمور التالية:  السياسات المحاسبية.  التغير في السياسات المحاسبية.  تصحيح الأخطـــــاء.  المكاسب و الخسائر المحتملة.  الارتباطات المالية.  الأحداث اللاحقة. ‌ب- الإفصاح التثقيفي: ويعرف بأنه الإفصاح الإعلامي وقد ظهر هذا الإفصاح نتيجة زيادة أهمية الملائمة باعتبارها أحد الخصائص الرئيسة لجودة المعلومات المحاسبية. ويوفر الإفصاح التثقيفي كمية من المعلومات تفوق المعلومات المتوفرة في الإفصاح الوقائي ولكن مع التخلي عن بعض الموضوعية في سبيل تحقيق الملائمة. ومن أمثلة الإفصاح التثقيفي، الإفصاح عن أثر التغيرات في مستوى الأسعار، إعداد التقارير المرحلية، إعداد التقارير القطاعية، الإفصاح عن التنبؤات المالية.  ثانياً: تصنيف الإفصاح وفقاً لكمية المعلومات: يمكن تصنيف الإفصاح وفقاً لكمية المعلومات إلى عدة أنواع هي: ‌أ- الإفصاح الكافي: ويمثل هذا الإفصاح الحد الأدنى الواجب إظهاره من المعلومات ويمثل إفصاح وقائي ويعتبر الإفصاح الكافي إلزامي من خلال تطبيق معايير المحاسبة. ‌ب- الإفصاح العادل: ويعني الإفصاح عن معلومات تفوق المعلومات الواردة وفقاً للإفصاح الكافي ويهتم هذا الإفصاح بالرعاية المتوازنة لاحتياجات جميع الأطراف المستخدمة للمعلومات المحاسبية. ‌ج- الإفصاح الكامل: ويعني الإفصاح عن معلومات شاملة وبالتالي فإنه قد تكون المعلومات من التفاصيل بحيث تؤدي إلى إرباك مستخدمي المعلومات المحاسبية. ويتوقف نوع الإفصاح على تحليل التكلفة و المنفعة.  الأهمية النسبية في تفسير نطاق الإفصاح: 12 / 05 / 1429 H السبت تعني الأهمية النسبية أنه إذا ترتب علة استبعاد أو حذف المعلومات المحاسبية من القوائم المالية فإنها تكون مضللة ويتم الاسترشاد بالأهمية النسبية عن طريق ما يلي: ‌أ- الاعتبارات الكمية حيث يتم تحديد نسبة أو رقم معين للتعرف على الأهمية النسبية فقد يتم تحديد نسبة 10% من الأساس لتحديد الأهمية النسبية. ‌ب- الاعتبارات النوعية حيث قد يكون البند أو العنصر لا يحقق الاعتبارات الكمية ولكنه يعتبر ذات أهمية نسبية فمثـــــلاً ( التعويضات قد لا تتجاوز نسبة 1% من إجمالي المصروفات ولكنها ذات أهمية و بالتالي تدرج في القوائم المالية.  معيار العرض والإفصاح العام: تم إصدار بيان أهداف و مفاهيم المحاسبة عن وزارة التجارة في عام 1404 هـ ويتضمن في جزءه الأخير معيار العرض و الإفصاح العام. ويتناول معيار العرض والإفصاح العام كل مما يلي:  العرض العام.  العرض الخاص بكل قائمة.  الإفصاح العام.  أولاً: العرض العام: 1. يجب على الشركة أن تقوم بإعداد القوائم المالية التالية: ‌أ- قائمة المركز المالي. ‌ب- قائمة الدخل. ‌ج- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين أو قائمة الأرباح المحتجزة ( المبقاة ). ‌د- قائمة التدفقات النقدية. ويضاف إلى ما تقدم ضرورة وجود إيضاحات متمة للقوائم المالية. 2. يتم عرض وترتيب القوائم المالية على النحو التالي: ‌أ- قائمة المركز المالي. ‌ب- قائمة الدخل. ‌ج- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين أو قائمة الأرباح المحتجزة ( المبقاة ). ‌د- قائمة التدفقات النقدية. 3. الأسس العامة للعرض و الإفصاح وتتضمن قواعد تطبق عند إعداد جميع القوائم المالية: ‌أ- يجب إعداد القوائم المالية بشكل مناسب حتى يمكن استيعاب المعلومات وذلك عن طريق تجميع العناصر المتجانسة وكذلك تقريب الأرقام المحاسبية إلى أقرب ريال ‌ب- يتم إعداد قوائم مالية مقارنة حتى يتم الاستفادة من المعلومات الواردة في القوائم المالية. ‌ج- يجب أن يعطى لكل قائمة عنوان يوضح محتوياتها و اسم الوحدة المحاسبية وشكلها القانوني بحيث يذكر ما إذا كانت شركة مساهمة أو شركة تضامن هذا بالإضافة إلى المدة الزمنية التي تغطيها القائمة المالية. ‌د- يجب إعطاء عناوين للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بحيث يوضح كل عنوان ما يحتويه من معلومات، كما يتم ترقيم هذه الإيضاحات والإشارة إليها في القوائم المالية، ويجب الإشارة إلى عبارة مضمونها أن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزئ من القوائم المالية.  ثانياً: العرض الخاص بكل قائمة مالية: ‌أ- عرض المعلومات في قوائم المركز المالي: 14 / 05 / 1429 H الاثنين 1. يجب أن تتضمن قائمة المركز المالي كافة الأصول و الخصوم وعناصر حقوق الملكية ولا يجوز إجراء مقاصة بين الأصول و الخصوم إلا إذا كان هناك نظام أساسي يتطلب ذلك. 2. تبرز الأصول في صلب قائمة المركز المالي وحسب الترتيب التالي: • أصول متداولة. • أصول واستثمارات مالية. • أصول ثابتة. • أصول غير ملموسة. 3. تبرز مجموعة الخصوم في صلب قائمة المركز المالي و حسب الترتيب التالي: • خصوم متداولة . • خصوم غير متداولة. 4. تبرز حقوق الملكية في صلب قائمة المركز المالي و حسب الترتيب التالي: • رأس المال المدفوع. • المنح الرأسمالية. • الاحتياطيات ( أرباح مبقاة مخصصة ). • أرباح مبقاة غير مخصصة. 5. تبوب الأصول والخصوم إلى أصول و خصوم متداولة و أصول وخصوم غير متداولة و تشمل الأصول المتداولة النقدية و غيرها من الأصول التي تتحول إلى نقدية خلال سنة أو فترة تشغيل (دورة التشغيل العادية ) أيهما أطول. 6. تبرز الأصول المتداولة في مجموعات رئيسة في قائمة المركز المالي على أساس طبيعة كل منها، فعلى سبيل المثال ( النقدية، المدينون، أوراق القبض، المخزون ). 7. يجب إبراز الأصول غير المتداولة في صلب قائمة المركز المالي وفقاً لطبيعتها العامة و تدرج تحت العناوين ا لتالية: • أصول و استثمارات مالية. • أصول ثابتة. • أصول غير ملموسة. 8. يتم إبراز جملة الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي. 9. يتم إبراز جملة الخصوم المتداولة في صلب قائمة المركز المالي. 10. يجب طرح مخصصات تقويم الأصول من قيمة الأصول التي ترتبط بها ومن أمثلة ذلك ( مخصص الاستهلاك، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها). 11. يجب أن تشمل الخصوم المتداولة المبالغ المستحقة السداد خلال سنة أو دورة تشغيل أيهما أطول. ‌ب- عرض المعلومات في قائمة الدخل: 16 / 05 / 1429 H الأربعاء 1. يجب أن تتضمن قائمة الدخل الإيرادات و المصروفات و الفرق بينهما من أرباح أو خسائر. 2. يجب أن تعرض نتائج العمليات وذلك على النحو التالي: • نتائج العمليات المستمرة. • نتائج العمليات غير المستمرة ( يقصد بها الأنشطة التي توقفت، بما في ذلك المكاسب و الخسائر المترتبة على تلك الأنشطة غير المستمرة ). • المكاسب و الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية و الانقضاء الجبري لاستخدام الأصول لأسباب خارجة عن سيطرة الشركة. 3. يجب إبراز نتائج الأعمال المستمرة في أجزاء مستقلة في قائمة الدخل كما يلي: • نتائج الأعمال الخاصة بالأنشطة الرئيسة. • نتائج الأعمال العرضية أو الفرعية. ويقصد بالعمليات أو الأنشطة الرئيسة تلك الأنشطة التي تعتبر مصدر رئيس للإيرادات. ويقصد بالعمليات الفرعية تلك العمليات التي تقوم بها المنشأة ولكن لا تمثل المصدر الرئيس للحصول على الإيرادات مثل ( الإيجارات التي تحصل عليها المنشآت التجارية أو الصناعية وأرباح بيع الأسهم للمنشآت التجارية أو الصناعية )، أم العمليات العرضية فتمثل عمليات بخلاف العمليات الرئيسة و العمليات الفرعية مثــل ( بيع الأصول الثابتة لشركة تجارية، بيع خردة في شركات المقاولات ). 4. يجب إظهار البنود التالية في صلب قائمة الدخل كجزء من نتائج العمليات المستمرة وحسب الترتيب التالي: • صافي المبيعات. • تكلفة المبيعات. • إجمالي الربح / الخسارة. • مصروفات التشغيل. • الدخل من العمليات الرئيسة المستمرة. • مكاسب أو خسائر العمليات العرضية أو الفرعية. • الدخل من العمليات المستمرة. ‌ج- عرض المعلومات في قائمة التدفقات النقدية: 1. يجب عند إعداد قائمة المركز المالي إعداد قائمة التدفقات النقدية عن نفس الفترة. 2. يجب أن تعرض قائمة التدفقات النقدية صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية و الأنشطة الاستثمارية و الأنشطة التمويلية. ‌د- عرض المعلومات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ( المساهمين ): 1. يجب أن توضح قائمة التغيرات في حقوق الملكية التغيرات في كل من رأس المال المدفوع و المنح الرأسمالية و الاحتياطيات ( الأرباح المبقاة المخصصة ) و الأرباح المبقاة غير المخصصة. 2. يتم عرض بنود حقوق الملكية كبنود منفصلة بحيث يظهر رصيد بداية الفترة و الإضافات و الإستبعادات للوصول إلى رصيد نهاية الفترة. ‌ه- عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة: 1. توضح هذه القائمة التغيرات في الأرباح المبقاة سواء كانت مخصصة أو غير مخصصة. 2. توضح هذه القائمة البنود المختلفة للأرباح المبقاة المخصصة و غير المخصصة. 3. توضح هذه القائمة بداية الفترة لكل بند و التسويات خلال الفترة.  ثالثاً: الإفصاح العام: 19 / 05 / 1429 H السبت ‌أ- ‌أ-

رابط المادة : http://www.mlfnt.com/do.php?id=452059 أخوكم في الله وائل مراد

Financial Accounting: Tools for Business Decision Making, 4th Ed. Kimmel, Weygandt, Kieso[/LEFT] CHAPTER 1 Prepared by Ellen L. Sweatt Georgia Perimeter College رابط المادة : http://www.mlfnt.com/do.php?id=448849 أخوكم في الله وائل مراد

أشكرك أخي كلي دلع وبارك الله فيكي

تم تجميع الجزء السابق كله على هذا الرابط http://www.mlfnt.com/do.php?id=456927 أخوكم في الله وائل مراد المحاسبة المال.doc

حمل المادة من هنا : __________________.doc - 0.23MB أو من هنا : http://www.mlfnt.com/do.php?id=438922

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اليوم مع

رابط المادة على ملف وورد : __________ ____________ 31.doc - 0.15MB

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اليوم مع الباب الثالث العمليات الإيرادية Revenue Transaction المحاسبة عن عمليات المنشأة التجارية ( البضاعة )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة إخواني وأخواتي كيف الحال إن شاء الله تكون في اتم صحه وأفضل حال اليوم مع الباب الثاني العمليات الرأسمالية ( Capital Transactions ) الملف بصيغة الوورد بالمرفق وعلى الرابط التالي : __________ ____________.doc - 0.05MB

السلام عليك كيف أخباركم زملائي وزميلاتي الكرام اليوم مع : الفصل الثالث العمليات المالية في المنشآت التجارية الباب الأول : العمليات التمويلية Financial Transaction ملف الوورد على هذا الرابط : ________________ ______________ ____ ______________ ________________ .doc - 0.13MB وأيضاً بالمرفقات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة إخواني وأخواتي اليوم بإذن الله مع 1- التسويات الجردية 2- القوائم المالية Financial Statement التسويات الجردية بعد الإنتهاء من إعداد ميزان المراجعة وكتمهيد لتحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة عن الفترة المالبة المنتهية ، يبدأ المحاسب بمقارنة إيرادات الفترة بمصروفاتها بغض النظر عما تم تحصيله من أيرادات وعما تم دفعة من مصروفات ، وتم ذلك في حساب ختامي يسمى حساب ملخص الدخل ، الذي يتكون جانبين دائن ومدين ، يخص الجانب المدين لإقفال مصروفات الفترة بينما يخصص الجانب الدائن لإقفال إيرادات الفترة ، فيعمل المحاسب على قياس نتيجة أعما الفترة المالية عن طريق مقابلة الإيرادات المحققة خلال الفترة عن الأعمال أو السلع أو الخدمات التي قدمتها المنشأة للغير خلال الفترة أو خلال فترة أخرى . سابقة أ, لاحقة مع مصروفات الفترة التي تمثل تكلفة الحصول على إيرادات الفترة سواء دفعت هذه المصروفات خلال الفترة أوخلال أي فترة "أخرى سابقة أو لاحقة وبهذا يكون المحاسب بصدد تطبيق أساس الإستحقاق في المحاسبة التي تعمل على تحميل كل فترة مالبية بالإيرادات والمصروفات المستحقة عن هذه الفترة بغض النظر عن ما تم تحصيلة أو ما تم دفعة من نقدية . ولما كانت المنشأة في الحياة العملية قد تقوم بسداد بعض النفقات مقدماً ، كما تحصل على بعض السلع أو الخدمات من الغير دون أ، تقوم بسداد ثمن هذه السلع أ, الخدمات خلال الفترة المالية على أن تقوم بسدادها خلال الفترات المالية القادمة ، فإن يتعين على المحاسب أن يأخذ في الإعتبار المصروفات المدفوعة مقدماً والمصروفات المستحقة التي لم تدفع بعد ، بحيث يعمل المحاسب على إستبعاد المصروفات المدفوعة مقدماً و إضافة المصروفات المستحقة حتى يمكن التوصيل إلى مصروفات الفترة من جهة إخرة فإن المنشأة قد تقوم بتحصيل بعض الإيرادات مقدما عن سلع أو خدمات لم يتم تقديمها للعملاء بعد فيكون من الضروري إستبعاد هذه الإيرادات المقدمة من إيرادات الفترة . كما تقوم بتقديم بعض الخدمات للغير دون أن تحصل على الإيرادات المستحقة عنها في فيكون من الضروري إضافة هذه الإيرادات المستحقة لإيرادات الفترة المالية . قد يحدث أن يكون مستحق للمنشأة بعض الحقوق تجاه الغير في صورة مدينون أ, أوراق قبض أو قد يفلس بعض المدينون أو العملاء فيترتب على ذلك عدم إمكانية تحصيل هذه الحقوق أ, إعدامها فيكون من الضروري على المحاسب أن يأخذ في إعتباره الديون المعدومة خلال الفترة المالية حتى يتمكن من قياس نتائج أعمال الفترة المالية . وتطبيقاً لسياسة الحيطة والجذر في المحاسبة فإن المحاسب علية أيضاً أن يحتاط لأي خسائر محتملة فيعمل غلى تكوين مخصص لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها أو مخصص الأجيو ........ الخ . وأخيرا ًفإن على المحاسب أن يأخذ في إعتبارة قيمة النقص الذي يطرأ على قيم الأصول الثابتة نتيجة عوامل الإستعمال ومضي المدة والتقادم فيكون المحاسب بحساب إستهلاك الأصول الثابثة في نهاية الفترة المالية . فالمحاسب يقوم بإجراء التسويات الجردية وعند الإنتهاء منها يقوم بإعداد ميزان المراجعة بعد التسويات الجردية The Adjusted Trial Balance كل ما سبق تسمى إجراءات التسوية الجردية لحساب النتيجة وعناصر قائمة المركز المالي . القوائم المالية Financial Statement بعد الإنتهاء من إعداد ميزان المراجعة بعد التسويات يقوم المحاسب بإعداد القوائم المالية : - 1- قائمة الدخل Income Statement صافي الربح الذي تحققه المنشأة خلال فترة مالية معينة يمثل الفرق بين الإيرادات التي تحققها المنشأة خلال الفترة ومصروفات هذه الفترة التي تمثل تكلفة الحصول على هذه الإيرادات فإن زادت إيرادات الفترة عن مصروفاتها كانت النتيجة تحقيق تحقيق أرباح ، أما إذا إنخفضت إيرادات الفترة عن مصروفاتها كانت النتيجة تحقيق خسارة . فتعرف قائمة الدخل بإنها قائمة توضح نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة خلال فترة مالية محدده وهذه القائمة التي ستقوم بإعدادها هي قائمة دخل لمنشأة الخدمات ، وعادةً ما يتم تبويب بنود القائمة إلى مجموعتين هما الإيرادات والمصروفات والفرق بينهما يمثل صافي الربح أو صافي الخسارة ويطلق على هذا الشكل من أشكال التبويب قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة ، أما قائمة الدخل في المنشأة التجارية فإنها تحتوي عادةً على عدة مراحل لتحديد الربح وتعطي المزيد من التفصيلات لبنود الإيرادات والمصروفات . 2- قائمة المركز المالي Financial Position Statement هي قائمة تبين الوضع المالي للمنشأة في تاريخ معين ، وتحتوي على إصول المنشأة ( الموجوجات التي تمتلكها المنشأة والتي تعبر عن أوجة إستخدامات الأموال ) ومصادر تمويل هذه الإصول والتي تتمثل في الخصوم أو الإلتزامات ( مصادر التمويل من الإقتراض ) وحقوق الملكية ) المادة أيضاً على هذا الرابط : ________________ ______________ .doc - 0.06MB - لا تنسوني من صالح دعائكم إخواني وأخواتي الكرام أخوكم في الله وائل مراد elmosaly7@gmail.com

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اليوم مع : التلخيص ميزان المراجعة (The Trail Balance ) في نهاية الفترة المالية يتم إعداد ميزان المراجعة وهو كشف خارج عن المجموعة الدفترية المحاسبية وليس حساباً ولا يعتبر من القوائم المالية الأساسية ولذلك لا يتم توزيعها على أصحاب المنشأة والمستثمرين بل هي ورقة عمل تفيد المحاسب في التأكد من الدقة الحسابية فقط . وتحتوي على جميع الحسابات المفتوحة بدفتر الإستاذ سواء الحسابات المتعلقة بالأصول ، المصروفات ، الخصوم ، حقوق الملكية والإيرادات ومن الضروري تساو يالجانبيان الدائن والمدين في ميزان المراجعة وهي دلالة مبدئية على الصحة الحسابية للقيود التي سجلت بدفتر القيود اليومية ورحلت إلى دفتر الإستاذ ، ومع ذلك فإن توازن الميزان ليس مهناه عدم وجود أخطاء في القيود أو الترحيل ، ويتم إعداده في نهاية الفترة المالية لإستخدامه في إعداد القوائم المالية . • أنواع ميزان المراجعة 1- ميزان المراجعة بالأرصدة : وهو كشف يتضمن أسماء الحسابات المختلفة بدفتر الإستاذ وأرصدة تلك الحسابات مبوبة إلى أرصدة مدية وأرصدة دائنة حسب طبيعة كل حساب . فالأصول والمصروفات حسابات طبيعتها مدينة ولذلك أرصدتها المنقولة تكون مدينة ، والخصوم ، وحقوق الملكية ولااإيرادات طبيعتها دائنة ولذلك أرصدتها المنقولة تكون دائنة فيتم تحضير ميزان المراجعة في نهاية الفترة المالية بعد أن يتم تسجيل العمليات المالية بدفتر القيود اليومية وترحيلها وترصيد جميع الحسابات في دفتر الإستاذ ويتم إعداد ميزان المراجعة مرة على الأقل في نهاية الفترة المالية للمنشأة " عادة سنة " ، وذلك من أجل التمهيد لإعداد القوائم المالية وتحديد نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة وتحديد المركز المالي للمنشأة . ومن فوائد ميزان المراجعة بالأرصدة إنة يوفر إثباتا لتوازن الحسابات بدفتر الإستاذ وإن توافق إجمالي الأرصدة المدينة مع إجنالي الأرصدة الدائنة يؤكد ما يلي ، 1- إن كل العمليات المالية المسجلة تتساوى فيها لالأطراف الدائنة مع المدينة 2- إن الرصيد المدين أو الدائن لكل حساب تم تحديدة بطريقة صحيحة 3- إن إثبات أرصدة الحسابات في ميزان المراجعة تم تم بطريقة صحيحة من ناحية أخرى فإن إعداد ميزان المراجعة لايبرهن على صحة تحيلي وتسجيل العمليات في الحسابات المناسبة ، على سبيل المثال إذا تم إثبات تحصيل إيبرادات للمنشأة بشيكبالخطأ بحساب السيارات بدلا من حساب البنك فإن ميزان المراجعة سيظل متوازن ، وكذلك الحال إذا حذفت عملية بالكامل من دفتر الإستاذ ، فمثل هذا الخطأ لا يكتشف عند إعداد ميزان المراجعة وبإختصار يمكننا القول إن ميزان المراجعة هو مجرد برهان على إن الأرصدة المدينة بدفتر الإستاذ تتساوى مع الأرصدة الدائنة . ويتضمن ميزان المراجعة بالإرصدة على ثلاث أعمدة ريئيسية ، العمود الأيمن يتضمن الأرصدة المدينة والعمود الأيسر يتضمن الأرصدة الدائنة وعمود ثالث يمثل أسماء الحسابات التي ستظهر أرصدتها بيمزان المراجعة بالأرصدة . وكتطبيق عملي نستمر مع منشأة سعد لخدمات النقل نجد إنة تم ترصيد حسابات المنشأة ويمكننا تصوير ميزان للمراجعة بالأرصدة لهذه المنشأة وهي : 2- ميزان المراجعة بالمجامبع هو عبارة عن كشف أو قائمة بمجموع المبالغ المدينة ومجموع المبالغ الدائنة المرحلة إلى كل حساب من الحسابات المفتوحة في دفتر الإستاذ ثم المجموع الكلي للمبالغ المدينة والدائنة رابط المادة : ______________.doc - 0.11MB

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى ألة وصحبة أجمعين وبعد تسجيل العمليات المالية ( Recording Financial Transaction ) الملف منسق وواضح بالمرفق __________ ________________ ______________.doc - 0.11MB ييتم التسجيل في دفتر القيود اليومية The Journal حسب تسلسلها الزمني موضحاً فيها التغيرات التي تطراأ على الجانين الدائن والمدين للحسابات بدفتر الأستاذ ، وتتضمن هذه اليومية تفسيراً موجزاً عن كل عملية ، فدفتر قيود اليومية يوضح كل المعلومات عن العملية المعينة في مكان واحد ويوفر أيضاً شرحاً لهذه العملية ، ففي اليومية تسجل العملية بكامل طرفيها المدين والدائن ولهذا دفتر اليومية سجل يفصح عن الحقائق الكاملة عن العمليات المعينة في قيد واحد ، وكذلك يوفر سجلاً زمنياً لكل أحدث الوحدة الإقتصادية . ويطلق تعبير القد المزدوج Double Entry على طريقة تسجيل العملية الالية بتحليلها إلى طرفين ، الطرف المدين والطرف الدان / وهذين الطرفين يتم التعبير عن بالقيد المحاسبي ويستخدم مفهوم المعادلة المحاسبية في تحليل العملية المالية غلى الطرف المدين والطرف الدائن وذلك بالربط بين أثر العمليات المالية على قامة المركز المالي وبين مفهوم المدين والدائن حيث أن المعادلة المحاسبية : - الأصول = الخصوم +حقوق الملكية تعني المعادلة أن طبيعة حسابات الأصول التي تظهر على الجانب الأيمن من المعادلة تختلف عن طبيعة حسابات الخصوم ( الإلتزامات ) وقحقوق الملكية التي تظهر في الجانب الأيسر من المعادلة ، فينظر إلى الأصول على طبيعتها مدينة وأرصدتها مدينة أيضاً ، وحسابات الخصوم وحقوق الملكية على طبيعتها دانة وأرصدتها دائنة أيضاً . بإسخدام قاعدة إعداد القيد المزدوج يتم تحديد الطرف الدائن والمدين وهذه القاعدة هي : - - الأصول والمصروفات في حالة زيادة تسجل ( مدينة ) - الأصول والمصروفات في حالة نقصان تسجل ( دائنة ) - الخصوم وحقوق النملكية والإيرادات في حالة الزيادة تسجل ( دائنة ) - الخصوم وحقوق النملكية والإيرادات في حالة النقصان تسجل ( مدينة ) القيد البسيط Simple Entry هو القيد الذي يتكون من حسابين فقط ، أحدهما في الطرف المدين والأخر في الطرف الدائن ، أو بمعنى أخر هو القيد الذي يكون في كل طرفة المدين وطرفة الدائن حساباً واداً فقط ونوضح ذلك من خلال عرض تسطيرة دفتر قيود اليومية . المبلغ اليان رقم القيد رقم السند رقم صفحة الإستاذ التاريخ المدين الدائن xxxx حـ / الطرف المدين x xx x xxxxxx xxxx حـ / الطرف الدائن شرح القيد القيد المركب Compound entry هو القيد الذي يكون أحد طرفية ( المدين والدائن ) أو كلاهما مكون من اكثر من حساب واحد ، وبغض النظر عن عدد الحسابات التي تظهر في القيد المركب ، فإن مجموع المبالغ المدينة يجب أن يساوي دائماً محموع المبالغ الدائنة ، لتوضيح القيد المركب نورد المثال التوضيحي التالي : - في 6-6-2006 أشترت المنشأة سيارات بمبلغ 30,000 من شركة وائل ، وسددت نصف المبلغ نقداً والباقي على الحساب نلاحظ في هذه العملية أ، السيارات أصل قد زاد بمقدار 30,000 وبالتالي جعل مديناً بهذا المبلغ ، أما الطرف الدان للعملية فيتكون من حسابين هما الصندوق والدائنون ، الصندوق عبارة عن اصل في حالة نقصان يجعل دائن بميلغ 15,000 والدائنون خصم في حالة زيادة يجعل دائناً بمقدار 15,000 وبالتالي يكون قيد اليومية لهذه العملية المبلغ اليان رقم القيد رقم السند رقم صفحة الإستاذ التاريخ المدين الدائن 30,000 حـ / السيارات 12 88 9 6-6 15,000 حـ / الصندوق 15,000 حـ / الدائنين ( وائل ) شراء سيارات نقداً وعلى الحساب فيما يلي مجموعة من الأمثلة على تطبيق نظام القيد المزدوج لإثبات العمليات المالية بدفتر اليود اليومية : مثال رقم 1 في 1-1 بدأ فيصل أعمالة التجارية برأس مال وقدة 50,000 ، وتم إيداع المبيلغ بصندوق المنشأة . هذه الجملة عبارة عن عملية مالية أثرت على طرفين ، الطرف الأول الصندوق عنصر من عناصر الأصول وهي في حالة زيادة وحسب القاعدة تسجل مدينة وهو الطرف المدين الطرف الثاني رأس المال فهو في حالة زيادة وحسب القاعدة تسجل دائنة ، بذلك الطرف الدائن . والأن يمكننا تسجيل العملية بدفتر القيود اليومية : المبلغ اليان رقم القيد رقم السند رقم صفحة الإستاذ التاريخ المدين الدائن 50,000 حـ/ الصندوق (البنك ) 1 1-1 50,000 حـ / رأس المال إثبات بداية العمل التجاري فعملية التسجيل مرات بالمراحل التالية : 1- تحديد العناصر التي تأثرت بالعملية المالية 2- تحديد نوعية هذه العناصر 3- تحديد حالة الزيادة والنقصان 4- تطبيقلاقاعدة ومن ثم إعداد القيد وتسجيلة بدفتر القيود اليومية مثال رقم 2 في 3-1 إشترت المنشأة أثاث بمبلغ 1000 نقداً هذه الجملة عبارة عن عملية مالية أثرت على طرفين ، الطرف الأول الأثاث من الأصول فهو في حالة زيادة وحسب القاعدة تسجل مدينة بذلك حددنا الطرف المدين . الطرف الثاني الصندوق عنصر من عناصر الأصول وهو في حالة نقصان وحسب القاعدة تسجل دائنة وهو الطرف الدائن . والأن يمكننا تسجيل العملية بدفتر القيود اليومية المبلغ اليان رقم القيد رقم السند رقم صفحة الإستاذ التاريخ المدين الدائن 1000 حـ/ الأثاث 2 1-3 1000 حـ/ الصندوق (البنك ) شراء أثاث نقداً مثال رقم 3 في 5-1 أشترت المنشأة الآت بمبلغ 3000 من منشأة جهاد على الحساب ( باالأجل ) العملية مالية أثرت على طرفين الطرف الأول الآلات من الأصول فهي في حالة زيادة وحسب القاعدة تسجل مدينة وبذلك حددنا الطرف المدين . الطرف الثاني الدائنين – منشأة جهاد عنصر من عناصر الخصوم وهي في حالة زيادة وحسب القاعدة تسجل دائنة وهو الطرف الدائن ، والأن يمكننا تسجيل العملية بدفتر قيود اليومية المبلغ اليان رقم القيد رقم السند رقم صفحة الإستاذ التاريخ المدين الدائن 3000 حـ/ الآلات 3 1-5 3000 حـ/ الدائنين منشأة جهاد شراء الآلات على الحساب مثال رقم 4 في 7-1 سددت المنشأة رواتب الموظفين مبلغ 4000 وفاتورة الكهرباء 200 بشيك العملية المالية أثرت على طرفين ، الطرف الأول الرواتب ومصروفات الكهرباء من المصروفات فهي في حالة زيادة وحسب القاعدة تسجل مدينة بذلك حددنا الطرف المدين . الطرف الثاني البنك عنصر من عناصر الأصول وهو في حالة نقصان وحسب القاعدة تسجل دائنة وهو الطرف الدائن والأن يمكننا تسجيل العملية بدفتر القيود اليومية . المبلغ اليان رقم القيد رقم السند رقم صفحة الإستاذ التاريخ المدين الدائن 4000 حـ/ الرواتب 4 1-7 200 حـ/ فاتورة كهرباء 4200 حـ/ البنك سداد مصروفات مختلفة بشيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة والأن مع الجزء الثاني من الدورة ألا وهو إجراءات التسجيل ( Recording Procedures ) الحساب The Account يعتبر الحساب بمثابة وسيلة لتجميع كل المعلومات المتعلقة بالمتغيرات التي تطرأ على أي عنصر من عناصر الأصول ، الخصوم ، وحقوق الملكية ، والمصروفات ، والإيرادات في إطار مستقل . كمثال حساب الصندوق وهو أص تتجمع فيه كل المدفوعات والمتحصلات النقدية في المنشأة من خلال مراجعة هذا الحساب . والحساب يتكون من ثلاثة عناصر أساسية : 1- العنوان Address 2- الجانب الأيمن من ويسمى الجانب المدين Debit 3- الجانب الايسر ويسمى الدائن Credit وهذه العناصر الثلاثة في حساب أي عنصر ، سواء العنصر كان من الأصول ، الخصوم ، حقوق الملكية ، المصروفات والإيرادات . ويأخذ الحساب شكل T باللغة الإنجليزية ويعرف T Account الجانب المدين إسم الحساب الجانب الدائن والبقية بالمرفق http://www.mlfnt.com/download.php?id=259468 أتمنى من الله أن تنال إعجابكم وأن تستفيدوا منها لا تنسوني من صالح دعائكم إجراءات التسجي.doc

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة إخواني وأخواتي تم تجميع جميع الدروس في ملف واحد حتى يسهل حصر الدورة للإعضاء رابط المادة : ________________ ______________.doc - 0.62MB

كل الشكر لك اخي الكريم ............ وبارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك جاري التجربة ..............................

كل الشكر لك اخي الكريم ............ وبارك الله فيك وجعله الله في ميزان حسناتك جاري التجربة ..............................

أشكر مرورك أخي الكريم

إخواني وأخواتي إليكم النسخة المعربة من البرنامج لكي يسهل التعامل معها الربنامج على الرابط : ________ __________ ________________ ________________ ________.rar - 0.46MB وأيضاً بالمرفقات