محمد السيد ابراهيم عوض

جميع الفتواى لمجلس الدولة وطبقا للقانون الخاص بعدم خضوع مكافاة ترك الخدم للضريبة كانت تعفى مقابل رصيد الاجازات التى تصرف بمناسبة انتهاء خدمة العاملين. بل الان فى ظل تعديل قانون العمل وقانون الضريبة على الدخل 91/2005 فقامت بعض الشركات بتسوية رصيد الاجازات بصرفة بمقابل نقدى برجاء الافادة ماذا نعمل؟

اصدر مجلش الدولة بتاريخ ابريل 2007 فتوى الموجهة الى السيد / رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعدم خصوع اعانات التصدير التى تمنحا الدولة للمصدرين للضريبة على الدخل مستندة الى انها لا تمثل ربحا للمصدر بل تمثل تعويضا لهم عن تكاليف التصدير بغية مساعتهم على المنافسة فى الاسواق العالمية. ثم اصدر مجلس الدولة بتاريخ 22/7/2009 كتابه للسيد الدكتور / وزير المالية جاء فيها ان اعانات التصدرير لاتخضع بذاتها للضريبة على الدخل وانما تندمج ضمن عناصر الايراد للمنشأة. إلا ان الجهاز المركزى للمحاسبات راى ان اعانة التصدير تخضع للضريبة على اعتباره ايرادا مخالفا لايراد التصدير. ومازال الامر بين مصلحة الضرائب وهيئة الاستثمار وصندوق دعم الصادرات والمصدرين لم نجد له حل فمن له حل له الشكر فى موافاتنا به

مدى خضوع دعم واعانات التصدير التى تحصل عليها شركات التصدير والمصدرين للضريبة على الدخل من عدمه ، علما بان هذا الدعم يقيد تحت بند ايرادات اخرى بقائمة الدخل ؟

عندى سؤال قد يكون جديد مدى خضوع مقابل رصيد الاجازات المنصرفة للعاملين اثناء اداء عملهم وليس فى نهاية الخدمة للضريبة على الدخل ، علما بان قانون العمل اوجب على صاحب العمل تسوية رصيد الاجازات كل ثلاثة سنوات ؟ برجاء الرد للاهمية القصوى

برجاء توضيح اكثر عن حوكمة الشركات فى مصر

نود ان نساعدك حدد الموضوع المراد فى بحثك وسوف نمدك بما تحتاج إليه اذن الله