اذهب إلى المحتوى

guendouz

المشرفين السابقين
  • إجمالي الأنشطة

    21
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

كل منشورات العضو guendouz

  1. الترجمة الصحيحة لمصطلح (Hedging) هي التحوط، و لها العديد من التعريفات، أورد فيما يلي بعضا منها: "الإجراءات التي تُتخذ لحماية المال من التقلب غير المتوقع و غير المرغوب للعاقد، و هو يعرف أحياناً بالخطر المالي". أو هو: "فن إدارة مخاطر الأسعـار، من خلال أخذ مراكز عكسية عند التعامل في أدوات المشتقات".
  2. السلام عليكم ألا تعتقد أن ما اشرت إليه أشبه ما يكون بالمسابقات الهرمية أو ما يعرف بالتسويق الشبكي و الذي أفتت المجامع الفقهية بتحريمه، كما هو الحال مع شكرة بيزناس الرجاء التوضيح و شكرا
  3. guendouz

    الدرس الاول ()

    السلام عليكم ورحمة الله مشكور على المعلومات في انتظار الفائدة بخصوص "الاقتصاد الإسلامي" أخوك عبد الكريم
  4. السلام عليكم و رحمة الله أؤيدكم تماما فيما ذهبتم إليه المنتدى منتداكم، فهو منكم و بمجهوداتكم في انتظار مساهماتكم و اقتراحاتكم تحياتي
  5. أخي و صديقي العزيز حاج قويدر السلام عليكم و رحمة الله شكرا لك على مساهماتك و إفادتك و ليتك تتكرم بإفادتنا بمراجع البحوث إن أمكن شكرا مرة أخرى
  6. السلام عليكم الغالب أنه لا علاقة لسعر صرف عملة دولة ما و قوتها الاقتصادية و على العكس مما يعتقده الكثيرون، أحياناً يكون قوة الاقتصاد (خاصة إذا كان يعتمد على التجارة الخارجية أي التصدير) سبباً في تخفيض الدولة لسعر صرف عملتها السبب هو لأن انخفاض سعر صرف عملتها يعني أن تكون منتجاتها المحلية (الموجهة غالباً للتصدير) رخيصة مقارنة بالعملات الخارجية، فيكثر الطلب ألا ترى أن سعر الين الياباني أقل بكثير من سعر صرف عملات معظم الدول العربية رغم أن مجموع اقتصاديات الدول العربية لا يساوي نصف حجم الاقتصاد الياباني إن المغالاة في تقييم سعر الصرف للعملة المحلية قد يؤدي إلى تكبد الدولة خسائر كبيرة تتحملها غالباً الخزينة العامة
  7. الإخوة الأعضاء السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد أود أن أطرح هنا موضوعا مهماً يتعلق بالتمويل و الصيرفة الإسلامية، و هو سؤال يمكن أن يعطي فكرة للباحثين في موضوع التحديات التي تواجه العمل المالي و المصرفي الإسلامي سوف نحاول الاجابة على التساؤل التالي: ما هو أهم تحد يواجه العمل المالي و المصرفي الإسلامي؟ يمكن لكل من لديه فكرة أن يوضح و لو بشكل موجز لماذا يعتبر العنصر الذي يراه أهم تحد يواجه المؤسسات المالية الإسلامية و نخرج في النهاية بمجموعة من التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي في انتظار مساهماتكم الفعالة بإذن الله تحياتت
  8. الجزء الأول:أسس التعريف بالتضخم أولاً: التعريف المبني على النظرية النقدية (الكمية). إن التضخم النقدي بناءا على هذه النظرية يعني "كل زيادة في كمية النقد المتداول تؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار" بمعنى الزيادة في كمية النقد المتداول تؤدي إلى ارتفاع الأسعار السائدة في السوق ويعد ذلك سببا في ظهور الظواهر التضخمية. وقد سيطرت مفاهيم النظرية النقدية الكمية على مناقشات معظم اقتصاديي القرن 19 وأوائل القرن 20 وتفسيراتهم لنشوء الحركات التضخمية حيث نسبوا ظهورها لازدياد النقد المتداول في السوق مؤيدين أرائهم، بحجج ومبررات اقتصادية كارتفاع الأسعار بعد الحرب العالمية الأولى وانخفاض قيمة العملات نتيجة ارتفاع الأسعار في بلدان هذه العملات.... كما حصل في المانيا سنة 1923 حيث شكلت هذه الأزمة مادة خصبة وأساسا مؤيدا لأنصار النظرية الكمية، حيث ساد التضخم واستفحل لدرجة كبيرة وذلك كأثر للتوسع في الإصدار النقدي، وكثرة التداول النقدي في الأسواق الألمانية حتى كانت الأسعار ترتفع بشدة بين لحظة وأخرى حتى هبطت القوة الشرائية لتلك النقود لدرجة أنها فقدت قيمتها كوسيط للتبادل، ومن ثم فقدت ثقة الشعب بها ، مما دفع الحكومة الألمانية إلى إلغاء النقد واستبداله كأحد الاجراءات للحد من انتشار الظواهر التضخمية. اذ يمكن حصر أهم الدعائم التي ارتكزت عليها نظرية الكمية في النقاط التالية: • كمية النقود هي العامل الهام والفعال في التأثير على حركات الأسعار. • تتناسب كمية النقود تناسبا طرديا مع الأسعار بمعنى أنه اذا زادت الكمية النقدية المتداولة يترتب عليها ارتفاع في مستوى الأسعار السائدة وبنفس النسبة والعكس. • تتناسب الكمية عكسيا مع قيمة النقود التي تمثلها فهي العامل الرئيسي والهام في التأثير على القوة الشرائية للوحدة النقدية. • تتناسب الكمية النقدية تناسبا طرديا مع الطلب على السلع وعكسيا مع العرض بمعنى أنه اذا ازدادت كمية النقود المتبادلة فاٍنه يترتب عليه ارتفاع في معدل الطلب على السلع، ونقصه في العرض عليها. • تفترض هذه النظرية التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج. • تفترض هذه النظرية أن هناك عوامل رئيسية تؤثر في السعار هي: كمية النقد، سرعة التداول النقدي، كمية المبادلات. ان الأثر الوحيد للتغير في كمية النقود "طبقا للكلاسيك" هو التغير في المستوى العام للأسعار ولذلك فقد استخدمو معادلة التبادل لاثبات هذه العلاقة الارتباطية النسبية والطردية بين التغير في كمية النقود "متغير مستقل" والتغير في المستوى العام للأسعار "متغير تابع" وذلك في فترة قصيرة مع بقاء العوامل الأخرى ثابة. وقد عبر فيشر عن هذه العلاقة بالمعادلة التالية: Mv=tp حيث: V: سرعة دوران النقود. M: كمية النقود. T: كمية المبادلات. P: المستوى العام للأسعار. ورغم أهمية تطوير معادلة التبادل لـ"فيشر" كمعبر عن النظرية الكمية الا أن مدرسة "كمبريدج" لم تختلف على المدى القصير عن النظرية الكمية الكلاسيكية في اطار معادلة للتبادل التي تربط بعلاقة طردية بين المستوى العام للأسعار وكمية النقود. فعلى المدى القصير يترتب عن زيادة عرض النقود على الطلب عليها ارتفاع متناسب في المستوى العام للأسعار. غير أن العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار التي تضمنها هذه النظرية ليست بالبساطة التي تصورتها، فقد ترتفع الأسعار لأسباب لا علاقة لزيادة كمية النقود فيها. ذلك أن أزمة الكساد (1929-1933) أثبتت عدم صحة هذا التحليل للتضخم. ثانياً: التعريف المبني على النظرية الكينزية. يبنى هذا التعريف على العلاقة ما بين العرض والطلب بحيث يكون التضخم ثمرة هذه العلاقة المقصودة وهي العلاقة السلبية التي تمثل الخلل التوازني فيما بين العرض والطلب، فمن العلماء الاقتصاديين من بنى تعريفه وتحليله للتضخم على القوى التي تحكم هذه العلاقة فعرف التضخم بأنه "زيادة الطلب على العرض زيادة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار" ولقد بنى أصحاب هذه النظرية تحليلهم لمفهوم التضخم على نظرية الأسعار وتغيراتها، فهم يفترضون مستوى معين من الأثمان السائدة في الأسواق، بحيث أنه لو زاد الطلب النقدي على العرض السلعي عند ثمن معين فاٍن الأسعار ستميل للارتفاع أي إذا كان هناك فائضا ايجابيا في الطلب وفائضا سلبيا في العرض والعكس. ويعتمد التحليل الكينزي على طريقة قياس الفروق الموجودة بين حجم السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، والقوة الشرائية المتوافرة في أيدي المستهلكين . ويتميز التحليل الكينزي في تفسيره للتضخم بمرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى: لا تكون فيها كل المواد الإنتاجية للاقتصاد مستغلة، في هذه الحالة عند زيادة الإنفاق الوطني بزيادة إنفاق الحكومة مثلا: فاٍن ذلك سيؤدي إلى زيادة الدخول، وبالتالي يزيد الإنفاق على الاستهلاك أي يزيد الطلب الكلي، فينعكس ذلك على زيادة الإنتاج، مما يسبب ارتفاعا بسيطا في السعار، لأن فائض الطلب يمتصه التوظيف والإنتاج. غير أن مع زيادة الإنفاق يتجه الاقتصاد الوطني من التشغيل التام حيث لا يقابل فائض الطلب زيادة في الإنتاج، حيث تبدأ الاتجاهات التضخمية في الظهور، وهذا التضخم هو "التضخم الجزئي" يظهر قبل الوصول إلى مستوى التشغيل التام. وسببه هو عجز بعض عناصر الإنتاج عن مواجهة الطلب المتزايد عليها، وضغوط نقابات العمال على أصحاب العمال الأعمال لرفع الأجور، وكذا الممارسات الاحتكارية لبعض المنتجين، وهذا التضخم لا يثير المخاوف لأنه يحفز على زيادة الإنتاج بسبب ارتفاع الأرباح. المرحلة الثانية: هي مرحلة التشغيل التام حيث تكون الطاقات الإنتاجية قد وصلت إلى أقصى حد من تشغيلها. فاٍذا افترضنا أي زيادة في الطلب الكلي لا تنجح في احداث أي زيادة في الإنتاج أو العرض الكلي للسلع والخدمات، حيث تكون مرونة العرض الكلي قد بلغت الصفر. ويسمى الفرق بين الطلب الكلي والناتج الوطني فائض الطلب الذي ينعكس على ارتفاع الأسعار. ومن الملاحظ أن الارتفاع في الأسعار يستمر باستمرار وجود فائض الطلب "القوة التضخمية" ويسمي كينز هذا التضخم "التضخم البحت". ثالثاً: نظرية التضخم الناشئ عن دافع النفقة. تتلخص هذه النظرية في أن ارتفاع نفقة الإنتاج هو الذي يدفع بالأسعار إلى الارتفاع. وترى هذه النظرية أن مصدرالقوى التضخمية هو في جانب العرض فاِرتفاع الأجور بشكل مستقل عن ظروف الإنتاج والطلب الكلي، يدفع الاتحادات العمالية إلى ممارسة ضغوطها على أصحاب الأعمال والمطالبة برفع الأجور. رابعاً: النظرية المعاصرة لتفسير التضخم. أعادت مدرسة شيكاغو بزعامة " ميلتون فريدمان " النظرية الكمية إلى الحياة في صورة جديدة، وانتشار هذه النظرية في الواقع لا يرجع فقط إلى مساهمات "فريدمان" في هذه الصياغة الجديدة، بل أيضا إلى المناخ الاقتصادي الذي ساد اقتصاديات الدول الرأسمالية في السبعينات، وخاصة انتشار ظاهرة التضخم الركودي حيث صاحب الارتفاع المتواصل للأسعار تزايد معدلات البطالة، وهو ما يناقض منحنى "فليبس". تنظر هذه النظرية إلى التضخم على أنه ظاهرة نقدية بحتة، وان مصدره هو نمو كمية النقود بسرعة أكبر من الإنتاج، ويتصور "فريدمان" أن التغير في كمية النقود يدعمه تغير في سرعة دورانها في نفس الاتجاه، وينعكس اجمالي أثر التغير في كمية النقود وسرعة دورانها في أحداث تغير في كل من الناتج الوطني والأسعار بنسب متفاوتة. ونخلص من هذا أن مصدر الارتفاع التضخمي في النظرية المعاصرة لكمية النقود، يرجع إلى زيادة الرصيد النقدي في المجتمع عن "الحجم الأمثل" الذي يحقق الاستقرار في المستوى العام للأسعار. إن المعدل الأمثل للتغير في كمية النقود هو ذلك المعدل الذي يقابل التغير في كل من الناتج الوطني والتغير في سرعة دوران النقود. الجزء الثاني: التضخم، أنواعه، أسبابه . أولاً: أنواع التضخم. 1. التضخم الطليق (المكشوف): يتسم هذا النوع من التضخم في ارتفاع واضح في الأسعار دون تدخل من قبل السلطات الحكومية للحد من هذه الارتفاعات أو التأثير فيها، حيث تتجلى مواقف هذه السلطات بالسلبية،مما يؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة التضخمية، والتسارع في تراكمها فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من زيادة التداول النقدي للكميات النقدية المعروضة. 2. التضخم المقيد (المكبوت): يتجلى هذا النوع من التضخم بالتدخل من قبل السلطات الحكومية في سير حركات الأثمان، فتحدد الدولة المستويات العليا للأسعار حتى تتعدى الحد الأقصى من ارتفاعاتها، فدور الدولة هنا يتمثل في منع استمرارية الارتفاعات السعرية واستفحالها، اذ أن الظواهر التضخمية تبقى موجودة، والدولة بتدخلها لا تقض عليها ، وانما يكون هدفها هو الحد من حركات الاتجاهات التضخمية المتفشية، بصفة مؤقتة، ومن ثم الحد من استفحال آثارها في المجتمع، عن طريق اجراءات متعددة مثل تجميد الأسعار لمنعها من الارتفاع، الرقابة على الصرف، تثبيت أسعار الفائدة.. 3. التضخم الزاحف: هو الارتفاع المتواصل للأسعار الذي يحدث على مدى فترة طويلة من الزمن نسبيا، أي أن هذا الارتفاع يكون بطيئا وفي حدود 2 % سنويا. 4. التضخم الجامع: هو أشد أنواع التضخم آثارا وضررا على الاقتصاد الوطني، حيث تتوإلى ارتفاعات الأسعار دون توقف، وبسرعة قد تصل إلى 50 % سنويا أو أكثر، فتفقد النقود قوتها الشرائية وقيمتها كوسيط للتبادل ومخزن للقيم، مما يدفع بالسلطات الحكومية إلى التخفيض من قيمتها وما يصحب ذلك من آثار سلبية على بعض النتعاملين الاقتصاديين أو التخلص منها باٍبدالها بعملة جديدة. ثانياً: أسباب التضخم.  العوامل الدافعة بالطلب الكلي إلى الارتفاع 1. زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري: ان النظريات الخاصة بالتوازن، والخاصة بالعرض والطلب الكلي وجهاز الأثمان تفترض اقتران الخلل في التوازن بالزيادة في الإنفاق الكلي عن مستوى التشغيل الكامل، ويتمثل في زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي، وعند هذا المستوى يحدث التضخم، والمتمثل في الزيادة في الإنفاق الكلي الذي تقابلها زيادة مماثلة في المنتجات والسلع المعروضة، على فرض الوصول إلى حجم التشغيل الكامل، وبالتالي فاٍن حجم الإنفاق الكلي هو الحاسم كسبب من أسباب التضخم. 2. التوسع في فتح الاعتمادات من قبل المصارف. 3. العجز في الميزانية: تعتبر هذه الطريقة سهلة تلجأ اليها الحكومات والدول من أجل تمويل مشروعاتها الإنتاجية وتشغيل العناصر الإنتاجية المعطلة في المجتمع. والعجز في الميزانية لا يحدث صدفة بقدر ما تتعمد الدول إحداثه، لتمويل خطط تمويلية تنوي الحكومة القيام بها، فتلجأ إلى توفير النفقات الضرورية اللازمة لها بوسائل كثيرة. ويقصد بإحداث عجز في الميزانية هو زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة بالقدر الذي تقترضه الحكومة من البنك المركزي. وان عجز الميزانية هو وسيلة متعمدة تلجأ اليها الحكومة وهي على علم بآثارها السيئة، ومن قبيل الاقتراض أن ذلك في سبيل انعاش الحركة الاقتصادية، وتوفير رواج الأشغال وتنفيذ برامجها المدنية والعسكرية هذا في حالة ما قبل مستوى التشغيل الكامل. أما إذا كانت جميع العناصر الإنتاجية مشتغلة، فاٍن النفقات العامة في هذه الحالة لا تجد لها منفذ سليما وتكون في هذه الحالة سببا في ارتفاع الأسعار، والتي كانت كنتيجة لعدم التوازن ما بين فيض النقد المتداول المتمثل باٍزدياد الإنفاق العام، والمعروض السلعي. 4. تمويل العمليات الحربية 5. الارتفاع في معدلات الأجور: السبب المباشر والفعال في ارتفاع معدلات الأجور، ونفقات المعيشة يكمن في صلب الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية ذاتها التي تسمح بجرية النقابة العمالية واعطائها حق التكاليف الإنتاجية مما يخفض من معدلات الأرباح عند مستوى التشغيل الكامل. 6. التوقعات والأوضاع النفسية: قد يرجع الارتفاع في الطلب الكلي الفعال إلى عوامل نفسية وتقديرية أكثر من عوامل اقتصادية، فكثيرا ما يكون للحالات النفسية للأفراد الأثر الكبير في نشوء بعض الظواهر التضخمية ولعل أفضل الحالات التي يكون فيها للظروف النفسية آثارها الفعالة هي فترات الحروب حيث تكون الظروف مهيأة لتقبل الأقاويل والتنبؤات بارتفاع الأسعار مستقبلا الذي يزيد من حركة النشاط والانتعاش، وفي قطاع الاستثمار يترتب على التنبؤ بارتفاع الأسعار، إقدام المنتجين على تجنيد أصولهم الحالية للحصول على معدلات أكبر من الأرباح، فترتفع الكفاية الحدية لرأس المال المستثمر، مما يزيد من حدة الارتفاع الطلب الكلي الفعال والعكس عند التنبؤ بانخفاض الأسعار.  ثانيا: العوامل الدافعة بالعرض الكلي نحو الانخفاض 1. تحقيق مرحلة الاستخدام التام: قد يصل الاقتصاد الوطني لمرحلة من الاستخدام والتشغيل الكامل والتام لجميع العناصر الإنتاجية بحيث يعجز الجهاز الإنتاجي عن كفاية متطلبات الطلب الكلي المرتفع عن ذلك المستوى بحيث يبقى الجهاز الإنتاجي عاجزا، عن دون المستوى المرتفع للطلب الكلي. 2. عدم كفاية الجهاز الإنتاجي: قد يتصف الجهاز الإنتاجي بعدم المرونة والكفاية في تزويد السوق بالمنتجات والسلع الضرورية ذات الطلب المرتفع، وقد يعود عدم المرونة إلى نقص الفن الإنتاجي المستخدم في العمليات الإنتاجية، وقد تكون الأساليب المتبعة قديمة، ولا تفي بمتطلبات الأسواق الحديثة. قد يكون النقص في العناصر الإنتاجية كالعمال، والموظفين المختصين والمواد الأولية. 3. النقص في رأس المال العيني: قد يعود عدم المرونة للجهاز الإنتاجي إلى نقص في رأس المال العيني المستخدم عند مستوى التشغيل الكامل، مما يباعد ما بين النقد المتداول، وبين المعروض من السلع، والمنتجات والثروات المتمثلة في العرض الكلي المتناقص، وبالتالي ظهور التضخم كمؤشر على وجود الخلل التوازني في الأسواق المحلية الذي يعبر عن النقص في العرض الإنتاجي. الجزء الثالث: أثار التضخم. أولاً: الآثار الاقتصادية 1. الأثار في الجهاز النقدي الداخلي: يعبر التضخم عن فشل النقود في تأدية وظائفها الأساسية كوسيط للمبادلة، مخزن للقيمة، مقياس للقيمة، فأول وظيفة تفقدها هي قدرتها على القيام بدور مخزن للقيمة وبالتالي تدهور في قيمتها الحقيقية ومعنى ذلك أن التدهور في القيمة الحقيقية لوحدة النقد هو الوجه الأخر للتضخم،فإذا كان التضخم جامعا كان التدهور في القيمة الحقيقية للنقود جامحا ، وإذا كان التضخم زاحفا كان التدهور في القيمة الحقيقية للنقود كذلك 2. الآثار في هيكل الإنتاج : إن التضخم وما يترتب عليه من ارتفاع مستويات الأسعار والأجور و الأرباح في القطاعات الإنتاجية المخصصة الاستهلاك يؤدي إلى انجذاب رؤوس الأموال والعمالة إلى تلك القطاعات على حساب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية ،ويترتب على ذلك أن بعض القطاعات سوف تعاني من عجز في الطاقة الإنتاجية ،في حين أن القطاعات الصناعية الاستهلاكية و قطاعات الخدمات سوف تعاني من الطاقة الزائدة وتحتاج لان تعمل بمبادلات تشغيل مرتفعة وإذا كان الاقتصاد في مرحلة قريبة من مستوى التوظيف الكامل فإن الطلب الكلي و إرتفاع الأسعار يمكن ان يؤدي إلى الزيادة في الإنتاج لكن بمعدلات منخفضة وكلما إقترب الإقتصاد من مستوى التشغيل الكامل ، كلما إقتربت مرونة الإنتاج من الصفر مما يزيد في حدة أرتفاع الأسعار و إنتشار المضاربة وتخزين السلع بغية بيعها في وقت لاحق الآثار المتعلقة بالقطاع الخارجي للإقتصاد : من أهم الآثار الضارة بالاقتصاد القومي والتي يسببها التضخم : الأثر على ميزان المدفوعات حيث يؤدي التضخم إلى خفض الصادرات وزيادة الواردات وبالتالي ينشأ العجز في ميزان المدفوعات. 4. اثر التضخم على تقويم المشاريع الإستثمارية : في حالة التضخم تكون الأسعار في إرتفاع مستمر ومن ثم فإن القوة الشرائية للنقود تكون في إنخفاض وتكون القوة الشرائية للمدخولات أيضا الدخل السنوي المتحصل بها في حالة إنخفاض من سنة لأخرى فإذا كان من المتوقع مثلا يرتفع المستوى العام للأسعار في العام القادم إلى ضعف ما هو عليه الأن فإن هذا يعني أن الجنيه المصري العام القادم لن يكفي لشراء نصف مقدار السلع و الخدمات التي يشتريها في العام الحالي . 5. اثر التضخم على الإستثمار و الإدخار : - إنخفاض مردودية المشاريع نتيجة إرتفاع تكاليف عوامل الإنتاج - تشجيع الأفراد على الإستثمار في المشاريع الخدماتية و الإقلاع عن المشاريع السلعية - إضعاف ثقة الأفراد في العملة الوطنية كحافز على ادخار حيث يزيد التفاصيل السلعي على التفصيل النقدي في حالة انخفاض قيمة النقود. 6. أثر التضخم على توزيع الدخل الوطني : حيث لا يؤثر التضخم على أصحاب الدخول المتميزة من تجار ومنتجين بمقدار ما يؤثر على أصحاب الدخول الثابتة والذين تختلف دخولهم عن الآخرين بتصاعد الأسعار المستمر فالتضخم إذن يعمق التفاوت في توزيع الأجور والثروات . ثانياً: الآثار الاجتماعية للتضخم. • إرتفاع الدخل النقدي بمعدل أكبر من معدل إرتفاع معدل الأسعار وبالتالي يزداد الدخل الحقيقي بمعدل يتحدد بمدى إرتفاع الدخل النقدي من جهة ومستوى الأسعار من جهة أخرى. • إرتفاع الدخل النقدي بمعدل مساوي لمعدل ارتفاع الأسعار،وفي هذه الحالة يبقى الدخل الحقيقي ثابت. • تناقص الدخول الحقيقية لدى أصحاب الدخول الثابتة نتيجة ارتفاع الأسعار. • انخفاض الدخول الحقيقية لدى أصحاب المرتبات (موظفي المؤسسات). • أصحاب الأجور أقل تعرضا لانخفاض القوة الشرائية لدخولهم نظرا لوجود الاتحادات العمالية التي تطالب برفع الأجور النقدية. • الأثر على إعادة توزيع الثروة، حيث تستفيد الأفراد الذين تتجسد ثرواتهم في أصول عينية (أراضي، عقارات، ذهب....) من التضخم حيث تزيد القيمة الحقيقية لهذه الأصول بنفس نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار تقريبا
  9. السلام عليكم و رحمة الله يمكنك أن تجد بعض ما تبحث عنه على الرابط: http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=1019 تحياتي
  10. الدرس الثاني: البنك المركزي السلطة النقدية- البنك المركزي. أولاً: تعريف المصرف المركزي. يعتبر البنك المركزي السلطة العليا التي تأتي على هرم النظام النقدي في أي دولة كانت ، وعلى هذا فإنه يعتبر مؤسسة تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد ، وهذا بخلاف الحال عن البنوك التجارية ، فمن البديهي والمسلم به أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي ، إنما يكمن في خدمة الأهداف الاقتصادية العامة حتى في البلدان التي تتخذ من الربح كشعار لمبادئها ومقومات وجودها ، ومن هذا المنطلق فإنه يمكننا أن نقدم بعض التعاريف الاصطلاحية للبنك المركزي ، التي هي كثيرة ومتنوعة ، ولكن أغلبها مستمد من الوظائف التقليدية والحديثة للبنوك المركزية : " البنك المركزي مؤسسة تقف على قمة النظام المصرفي جميعه بسوقيه النقدي و المالي ويطلق عليه في نفس الوقت بنك البنوك وبنك الحكومة، ويقوم البنك المركزي بوظيفة أساسية هي الرقابة والتحكم في عرض النقود والإشراف على السياسة الائتمانية بصفة عامة" "البنك المركزي هو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في النظام المصرفي، والهدف الرئيسي من سياسته ليس تحقيق الأرباح بل خدمة المصالح الاقتصادية والمالية العامة". ثانياً: وظائف المصرف المركزي. قد تتشابه الوظائف التي تقوم بها البنوك المركزية في معظم بلدان العالم ولكن الواضح أن درجة تطبيق هذه الوظائف تختلف من بيئة اقتصادية لأخرى ويمكننا أن نجمل الوظائف التي تقوم بها البنوك المركزية في العصر الحديث في الوظائف التالية: 1. وظيفة الإصدار(بنك الإصدار):ويعني هذا أن البنك المركزي ينفرد بوظيفة إصدار النقود القانونية ، ووظيفة إصدار أوراق البنكنوت هي أولى وظائف البنك المركزي والوظيفة الأساسية التي تميزه عن البنوك التجارية العادية ، وهذا ما يفسر في هيمنة سلطته على جميع البنوك في الجهاز المصرفي ، فعندما أصبحت أوراق النقود (البنكنوت) عملة قانونية ذات قوة إبراء غير محدودة زادت مكانة البنك المركزي داخل الجهاز المصرفي، كما أن تركيز وظيفة الإصدار في بنك واحد نتج عنه ما يلي:  زيادة ثقة جمهور المتعاملين في الأوراق النقدية المصدرة (صفة القبول العام)،  تمكين البنك المركزي من التأثير على حجم الائتمان من خلال التأثير على حجم الاحتياطات النقدية لدى البنوك التجارية. 2. وظيفة المقرض الأخير( بنك البنوك):إن هذه الوظيفة تمثل علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية الأخرى، فعلى اعتبار أن البنك المركزي يقع على قمة الجهاز المصرفي فهو يمثل بذلك سلطة رقابة على جميع البنوك المندرجة ضمن الجهاز المصرفي، وتتلخص سلطته فيما يلي:  تلتزم البنوك التجارية بإيداع جزء من رصيدها النقدي لدى البنك المركزي يعادل نسبة معينة من التزاماتها، وهذه النسبة تحددها إدارة البنك المركزي قصد حفظ حقوق المودعين وتحقيق رقابة فعالة على البنوك خاصة فيما يخص خلق الودائع.  يلتزم البنك المركزي بإتاحة وحدات النقد القانونية لتحقيق السيولة اللازمة لمواجهة المصارف، أي أن نشاطها يخص خلق الودائع ، أما البنك المركزي فإنه يمثل قمة السيولة ، والبنوك التجارية تتوقع إن عاجلا أم آجلا ضرورة تحويل نقود الودائع إلى نقود قانونية ، وهي بذلك تلجأ إلى البنك المركزي الذي يمثل بذلك المقرض الأخير للبنوك التجارية في حالة الأزمات المالية المتعلقة بالسيولة والتي تهدد كيان النظام المصرفي.  يقوم البنك المركزي بدور الوسيط بين البنوك التجارية لتسوية الديون والحقوق الناشئة عن تعدد المعاملات، ويقوم بذلك عن طريق غرفة المقاصة. 3. وظيفة تقديم الاستشارة للحكومة (بنك الحكومة):يعتبر البنك المركزي وكيل الحكومة ، ومستشارها المالي في جميع عملياتها المالية ، وتتلخص خدماته فيما يلي:  يقرض الحكومة عند الحاجة عن طريق إصدار عملات ورقية جديدة مضمونة بالسندات.  مسك حسابات المصالح والمؤسسات الحكومية، حيث أن الحكومة تودع كل أو بعض أموالها لديه، وتسدد ديونها بشيكات مسحوبة عليه.  إصدار ودفع الفوائد وتسديد القروض نيابة عن الحكومة  تقييم الاستثمارات المالية والنقدية للحكومة بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة .  المساهمة في صنع القرارات المالية للدولة والعمل على تنفيذها.  القيام بعمليات التمويل الخارجية ، وتجميع العملات الأجنبية والعمل على توظيفها.  القيام بعملية السداد فيما يخص القروض العامة ، والعمل على تنظيم الدين العام. 4. وظيفة الإشراف على الائتمان وتوجيهه: تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الحديثة للبنوك المركزية ، إذ أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية خلق نقود الودائع من قبل البنوك التجارية ، حيث يمارس البنك المركزي رقابة توجيهه على أعمال البنوك التجارية التي تتنوع أهدافها ووظائفها بتنوع الأعمال الاقتصادية داخل الدولة ، ويكون ذلك عن طريق إجراء الفحص الدوري والمفاجئ ، ومراجعة أعمال الإدارة ، والتحقق من كفاية رأس المال والأموال الخاصة ، كما انه يحق له حسب بعض التشريعات الإطلاع على الحسابات المدينة ، كما يمكنه أن يؤثر في السياسة الائتمانية للدولة بفعل أدوات معينة سواء مباشرة أو غير مباشرة ، وعليه يمكننا القول بأن البنك المركزي يشترك مع الحكومة في رسم أهداف السياسة النقدية والعمل على إيجاد الوسائل اللازمة لتحقيقها. ثالثاً: استقلالية البنك المركزي. نقصد باستقلالية المصرف المركزي: "استقلالية الصيرفة المركزية مرتبطة باستقلالها في إدارة السياسة النقدية بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية بما لا يسمح بتسخير السياسة النقدية لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وترتبط استقلالية البنك المركزي بطبيعة أهداف السياسة النقدية ، فبقدر ما تكون ملتصقة بهدف استقرار الأسعار بقدر ما تكون مستقلة ، وعندما يكلف بأهداف أخرى ، فذلك يحد من استقلاليته". فالاستقلالية إذن تعني حجم السلطة والحرية المخولة أو الممنوحة للبنك المركزي في رسم و تصور السياسة النقدية، ومن ثم إمكانية مساءلته و بالتالي فنحن في حاجة إلى أشخاص آخرين لإدارة أعمال البنوك المركزية بخلاف المسؤولين عن الإنفاق العام يتمتعون بوضع قانوني مستقل و يعملون من أجل تحقيق المصلحة العامة. رابعاً: دوافع الاتجاه نحو استقلالية البنوك المركزية هناك عدة دوافع للاتجاه نحو استقلالية البنوك المركزية وهذه الأسباب نتجت عن العلاقة بين البنوك المركزية والسلطات التنفيذية، و المتمثلة أساسا في الخزينة العامة ،وهناك عدة دراسات و تجارب أثبتت ضرورة التوجه نحو استقلالية البنوك المركزية عن السلطات التنفيذية للدولة، ونذكر من بين هذه الأسباب والدراسات ما يلي:  سعي الحكومة للسيطرة على البنوك المركزية لتوجيه السياسة النقدية بما يخدم سياستها المالية والاقتصادية، بصفة عامة، ووصل الأمر إلى حد فرض تطبيق بعض السياسات النقدية التي تساهم في التضخم وتخدم الموازنة العامة ( كالإصدار النقدي بدون مقابل للعملة).  انهيار نظام (بروتن وودز) وظهور ظاهرة التضخم في كل من الدول الرأسمالية المتقدمة وكذا الدول النامية ، حيث كان ينظر إلي ظاهرة التضخم كنتاج للسياسة النقدية المطبقة من قبل البنوك المركزية ، تحت ضغط السلطات السياسية وكل هذا أدى إلى إعادة النظر في ترتيب السياسة النقدية للبنوك ،بما يؤدي إلى تخفيض معدلات التضخم ، وهذا يعني الاستقلال عن السلطات التنفيذية.  تأثير الاقتصاد السياسي على السياسة النقدية ، وذلك ما يسمى ( الدورة السياسية للنشاط الاقتصادي )، والتي يرجع أساسها إلى ما لوحظ من تأثير لنتائج الانتخابات على الوضع الاقتصادي قبل وأثناء الانتخابات، وذلك بهدف إحداث رواج اقتصادي قبل تاريخ الانتخابات حتى ولو كان رواجا قصير المدى، فالمهم عندهم أن يستمر الرواج لحين نجاحهم في الانتخابات.  نتائج بعض الدراسات التي قامت بقياس استقلالية البنك المركزي، وكل هذه الدراسات اجتمعت على أن وجود بنك مركزي مستقل في دولة ما، من شأنه أن يؤدي إلى خفض معدلات التضخم دون التأثير السلبي على معدلات النمو ، وبالتالي هذه الدراسات نادت بضرورة استقلالية البنوك المركزية.  الارتباط بين استقلالية البنك المركزي، وبين استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية.  إن استقلالية البنوك المركزية عن الحكومة تجعله لا يخضع لها ، وذلك في حالة طلبها و إلحاحها على الإصدار النقدي الفائض ،لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل إقليم الدولة ( زيادة التضخم ). خامساً: مؤشرات استقلالية المصرف المركزي هناك عدة مؤشرات لقياس درجة استقلالية البنك المركزي منها:  طول مدة تعيين المحافظ و مدى قابليتها للتجديد  الجهة التي تقوم بتعيين المحافظ  إ مكانية إقصاء المحافظ  مدى إمكانية ممارسة المحافظ لمهام أخرى ، والجهة المخولة لها إصدار الإذن بذلك  مدى إنفراد البنك المركزي بصياغة السياسة النقدية  الجهة المخولة بحل التعارض في مجال السياسة النقدية  مدى مساهمة البنك المركزي في إعداد الموازنة العامة  أهداف البنك المركزي.  مدى إمكانية منح قروض للخزينة العامة  طبيعة القروض الممكن منحها، و شروطها  حدود الإقراض الممكن منحه، و شروطه
  11. الدرس الأول: السيساة النقدية أولاً: ماهية السياسة النقدية و أنواعها. تعريف: إذا تعبر السياسة النقدية عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتماشى وحاجة المتعاملين الإقتصاديين وهي هدف البنك المركزي في ممارسته للرقابة على النقود. أنواع السياسات النقدية: 1. السياسة النقدية الإنكماشية: يهدف أساسا هذا النوع من السياسات النقدية إلى علاج الحالة التضخمية التي يعاني منها إقتصاد بلد ما وبالتالي فإن هدف السياسة النقدية إتجاه التضخم هو الحد من خلق أدوات نقدية أي الحد من خلق النقود وتخفيض المعروض النقدي وبالتالي يتم الحد من إنفاق الأفراد والمؤسسات على شراء السع والخدمات . 2. السياسة النقدية التوسعية: تهدف في مجملها إلى علاج حالة الركود أو الإنكماش التي يمر بها الاقتصاد أي أن التدفق الحقيقي أكبر من التدفق التقدي وهنا تسعى السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات. ثانياً: أهداف السياسة النقدية. 1. تحقيق الإستقرار في الأسعار. 2. تحقيق الإستقرار النقدي و الإقتصادي : إذ من الضروري أنى تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الإقتصادي. 3. المساهمة في تحقيق توازن في ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة. 4. المساهمة في تحقيق هدف التوظيف الكامل : وتشترك في ذلك مع السياسة المالية وتقوم على زيادة عرض النقود في حالة البطالة والكساد لتزيد من الطلب الفعال فيزداد الإستثمار والتشغيل في الإقتصاد القومي. 5. مكافحة التقلبات الدورية : من بين الأهداف الرئيسية هدف علاج التقلبات الدورية التي يتعرض لها الإقتصاد القومي من تضخم و انكماش والتخفيف من حدتها حتى لا يتأثر الإقتصاد الوطني لهزات عنيفة تنعكس سلبا على مستوى التوازن الاقتصادي العام. ثالثاً: أدوات السياسة النقدية. الأدوات الكمية: 1. سياسة سعر الخصم سعر الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي تقديم القروض وخصم الأوراق التجارية للبنوك التجارية. في حالة التضخم يرفع البنك المركزي معدل إعادة الخصم ليحد من قدرة البنوك على التوسع في الإئتمان أما في حالة إتباع البنك المركزي لسياسة توسعية، فإنه يقوم بخفض معدل إعادة الخصم حتى تسنى للبنوك خصم ما لديها من أوراق تجارية أو الإقتراض منه للتوسع في عملية منح الإئتمان. تتوقف فعالية هذه السياسة على تحقيق عدة شروط أهمها: أولا: أن تقوم البنوك التجارية بتغيير أسعار فائدتها مع تغير سعر الخصم وفي نفس الإتجاه وهذا الشرط لا يتحقق في كل الأحوال والواقع أن فعالية هذه السياسة تستدعي ألا تكون هناك مصادر أخرى للسيولة أو الإئتمان سواء في السوق النقدية ذاتها أو في الأسواق الجانبية بخلاف البنك المركزي من شأنها أنم تقلل من أهمية قروض الأخير وتكلفة هذا الأخير كان لدى المشروعات المختلفة الإحتياطات النقدية السائلة المخصصة للتمويل الذاتي ، أو وردت للإقتصاد القومي رؤوس أموال أجنبية بغرض التوظيف، فإن رفع سعر الخصم لا يؤثر. ثانيا : أن يكون الطلب على القروض حساس للتغير في سعر الفائدة. بمعنى أنه يزيد إذا إنخفض وينقص إذا إرتفع لكن هذه الحساسية ليست كبيرة في جميع الأوقات. فمجرد رفع سعر الخصم من طرف البنك المركزي ليس كافيا لأن يجعل البنوك التجارية تحجم عن تقديم الإئتمان ومع ذلك فإن لسياسة سعر إعادة الخصم تأثيرا نفسيا،إذ ترى البنوك في تغييره إيعازا لها من البنك المركزي بإتخاذ سياسة معينة، وتهديدا بإتخاذ إجراءات فعالة أخرى إذا لم تفلح هذه السياسة. 2. سياسة السوق المفتوحة: تعني عمليات السوق المفتوحة إمكانية لجوء البنك المركزي إلى السوق النقدية بائعا أو مشتريا للأوراق المالية * ففي سياسة سعر إعادة الخصم يحاول البنك المركزي التأثير في سيولة البنوك التجارية وبالتالي التأثير في سيولة السوق النقدية لمحاولة تقييد أو توسيع الإئتمان بحسب الأهداف الإقتصادية. * في حالة سياسية السوق المفتوحة فيحاول البنك المركزي التأثير في سيولة السوق النقدية في هيكل هذه السوق،بهدف التأثير في سيولة وقدرة البنوك التجارية على خلق الإئتمان * سياسة سعر الخصم التي يتم إجراءها داخل البنك المركزي. * سياسة السوق المفتوحة يتم التعامل خارج البنك المركزي أي في السوق ومن هنا أطلق على هذا التعامل سياسة السوق المفتوحة أثر سياسة السوق المفتوحة *في حالة التضخم يتدخل البنك المركزي بصفته بائعا للأوراق المالية التي بحوزته الأمر الذي من شأنه أن يمتص الفائض من الكتلة النقدية نتيجة قيام البنوك بشراء تلك الأوراق المالية كبدائل للنقود فيتقلص حجم السيولة وتنخفض قدرة البنوك التجارية على التوسع في منح الإئتمان. *في حالة الركود يتدخل البنك المركزي بصفته مشتريا للأوراق المالية التي بحوزته الأمر الذي من شأنه أن يزيد من السيولة المصرفية لدى البنوك وبالتالي زيادة قدرة البنوك التجارية على التوسع في منح الإئتمان تتوقف فعالية السوق المفتوحة على ما يلي : أ.وجود أسواق مالية متطورة ب.توفر الأوراق المالية لدى البنك المركزي لطرحها في السوق ج.عدم عرقلة البنوك التجارية لهدف البنك المركزي من هذه السياسة وذلك بإقدامها على خصم أوراقها التجارية لدى البنك المركزي. 3. سياسة الإحتياطي القانوني إن نسبة الإحتياطي القانوني عي تلك النسبة التي من النقود التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع  ففي أوقات التضخم،وعن طريق رفع نسبة الإحتياطي القانوني من طرف البنك المركزي تقل سيولة البنوك التجاري،فتنخفض قدرتها على الإقراض.  في حالة الركود الإقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض هذه النسبة أي الإفراج عن جزء كبير من سيولة البنك التجاري وبالتالي تزيد قدرة هذا الأخير على خلق الإئتمان. تتوقف فعالية السياسة الاحتياطي القانوني على:  عدم وجود تسرب نقدي.  عدم وجود طرق أخرى أمام البنوك التجارية للحصول على موارد نقدية خارج إطار البنك المركزي.  مدى إستجابة ومرونة القطاعات الإنتاجية لتلك التغيرات المطبقة من طرف السلطات النقدية الأدوات الكيفية 1. تأطير الإئتمان : وهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف القروض. 2. تخصيص التمويل : يعني إتجاه السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في إتجاه القطاعات الأكثر حيوية. 3. قيام البنك المركزي ببعض العمليات المصرفية. 4. الرخص المشروطة للاستيراد. 5. الإقناع الأدبي : هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات البنك المركزي أدبيا بخصوص تقديم القروض وتوجيهها.
  12. المبحث الثاني : العمل الإقتصادي المشترك. المطلب الأول:التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق. نود في البداية أن نشير إلى أن مفهوم التكامل الإقليمي مفهوم حديث نسبياً حيث لم يبدأ استعماله إلا في النصف الثاني من القرن العشرين ورغم هذه الحداثة فإن أدبيات الاقتصاد تزخر بالعديد من الاجتهادات الفكرية التي تحاول أن ترسم أبعاد التكامل، وتأثيراته على هياكل الإنتاج واتجاهات التبادل التجاري والاتفاق العام بين الاقتصاديين هو النظر إلى موضوع التكامل من ثلاث زوايا : الأولى: هي معالجته باعتباره من أوجه تقسيم العمل بين المناطق الجغرافية، والثانية هي معالجته من زاوية تأثيره على حركة السلع وعوامل الإنتاج، أو كليهما والثالثة من زاوية المفاضلة، أو عدم المفاضلة في المعاملة ، بين السلع أو عوامل الإنتاج، وهذه النظرة لا تعني بالضرورة الاتفاق على تعريف محدد للتكامل(06). تختلف مبررات التكامل الإقليمي بين الدول الصناعية والدول النامية ، فبينما نجد أن تحرير التجارة بين الدول الأوروبية وبالتالي زيادة الإنتاج كان سبباً رئيسياً في قيام السوق الأوروبية،وهو يعني فتح الأسواق وزيادة التبادل لمواكبة التطور الهائل للصناعة ،أما في الدول النامية فإننا نجد أن مبررات التكتلات الإقليمية هو انعكاس للأوضاع السلبية التي مرت بها هذه الدول(07) ومن ناحية أخرى ساهم تدهور شروط التجارة الدولية بالنسبة للمواد الأولية وارتفاعها بالنسبة للسلع الصناعية في خلق الحاجة لإيجاد تكتلات بين الدول النامية المصدر الرئيسي للمواد الأولية بهدف تحسين موقفها التفاوضي وإيجاد صيغة تمكنها من الاستفادة من الزيادة في التجارة الدولية ، والسيطرة على موادها الأولية وتسخيرها لتطوير هياكلها الإنتاجية لتحقيق أهداف التنمية. المطلب الثاني:اقتصاديات دول المجلس ونظرية التكامل. تصنف دول المجلس ضمن الدول النامية من حيث الهياكل الاقتصادية ، ويمكن أن نذكر هنا بعض المؤشرات التي تدل على ضعف تلك الهياكل .(انظر الملحق في نهاية البحث:بعض المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية حول دول الخليج العربية) أول هذه المؤشرات الاعتماد بدرجة كبيرة على مصدر واحد للدخل ، فدول المجلس أحادية الدخل ، تبلغ مساهمة قطاع التعدين في معظمها حوالي 50% من الناتج الإجمالي 1983م (08). بينما تقل مساهمة الصناعة عن 7% لنفس الفترة ، كما أن حصيلة إيرادات القطاع النفطي تسيطر بشكل رئيسي على إجمالي الإيرادات العامة المؤشر الثاني اختلال عناصر الإنتاج المتاحة حيث توضح مراجعة التركيبة الهيكلية لعناصر الإنتاج اثاراختلالات جوهرية لها انعكاسات سلبية على مسار التنمية، فبينما تتمتع دول المجلس بوفرة نسبية في الموارد المالية نجدها تعاني من نقص حاد في القوى العاملة الوطنية ، وقد استدعت برامج التنمية الاعتماد بشكل رئيسي على العمالة الأجنبية بلغ 79% في دولة الإمارات العربية المتحدة، و 62% في كل من دولة قطـر،61% ودولة الكويت، و 47% في المملكة العربية السعودية، و 38% في سلطنة عمان ، وذلك من مجموع الأيدي العاملة 1999م (09) ، وقد أدى هذا الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية، والمخاطر التي تتولد عنها إلى الاهتمام بتنمية برامج التعليم والتدريب الفني، وترشيد الاستقدام إلا أن حل تلك المشكلة يدخل ضمن حسابات الأجل الطويل على فرض استمرار الحماس وتوفر الديناميكية الإدارية القادرة على استيعاب مخرجات برامج التدريب وتطويرها . نظراً لحداثة برامج التنمية وتطوير أجهزة الإنتاج والتعليم والتدريب فإنه لم تتوفر لدول المجلس القدرات الإدارية الكافية ، في مجال الأعمال للقيام بالاستثمارات الإنتاجية القادرة على إحداث نقلة نوعية من مسارات التنمية. وتأتي مشكلة ضيق السوق كإحدى العقبات الرئيسية التي حالت دون قيام استثمارات إنتاجية فعالة ، فالنظر إلى حجم السكان في كل دولة على حده ، لا يتناسب والتطورات التي حدثت في الاقتصاد العالمي الحديث ، الذي يقوم على مبدأ الوحدات الإنتاجية الكبيرة ويتطلب بالتالي أرصدة ضخمة للصرف على مجالات الأبحاث والتطوير. من جهة أخرى فإن ظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية ، التي تفرض صوراً متباينة للحماية في وجه المنتجات الخارجية وتضع لنفسها سياسات مشتركة إزاء علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى، تضعف القوة التفاوضية للدول الصغيرة ، وتحد بالتالي من إمكانية نمو فعالياتها الإنتاجية مما ينعكس سلبياً على فرص التنمية في تلك الدول . المحصلة النهائية لكل هذه العوامل هي عدم إمكانية قيام تنمية صحيحة في دول المجلس بدون تحقيق تشابك بينها، رغم الوفرة النسبية للموارد المالية ، وهذا يقود إلى حتمية قيام مجلس التعاون كمنظمة اقتصادية إقليمية لاستثمار الظروف الدولية الراهنة وتوجيه موارد الدول النامية نحو خلق قاعدة إنتاجية ذاتية تكون قادرة على تسيير عجلة الحياة الاقتصادية عندما تنضب مصادر البترول والغاز .هذه النتيجة يعززها التشابه في السياسات الاقتصادية، التي تتبناها جميع دول المجلس بشأن تنويع مصادر الدخل ، وتشجيع مبادرات القطاع الخاص ، للإسهام في عملية التنمية وكذلك سياسات تطوير الموارد البشرية المواطنة لتتولي مسؤولياتها في تشغيل وإدارة كافة المرافق الاقتصادية.
  13. المطلب الثالث:مجلس التعاون كمنظمة إقليمية. إن أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية على النحو التالي : 1.تحقيق التنسيق والتكامل ولترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها 2 .تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات . 3 .وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك : أ.الشئون الاقتصادية والمالية . ب.الشئون التجارية والجمارك والمواصلات . ووفقا لهذه الأهداف الشاملة ، جاءت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ،لتضع الخطوات العملية لتنفيذها فإن التنسيق والتكامل يتناول جوانب متعددة في المجال الاقتصادي ، الأمر الذي يستدعي وجود قنوات متعددة على المستويين الفني والإداري لاستيعاب تلك الجوانب .وقد تصورت ورقة عمل حول العمل الخليجي المشترك المرفق في البيان الختامي للاجتماع الأول للمجلس الأعلى أن يتم تنسيق هذه الأهداف من خلال خمس لجان وزارية ولكن ما أن بدأت الخطوات العملية للتنسيق حتى ظهرت الحاجة إلى إيجاد لجان وزارية أخرى ، كما أن هذه اللجان شكلت لها لجاناً فرعية وفنية من المسؤولين والخبراء لحصر الجوانب الفنية، والإجرائية ، وإعطاء الرأي بشأنها للجنة الوزارية المعنية.هناك حالياً أربع عشرة لجان وزارية عاملة، في إطار الشئون الاقتصادية وتعتبر هذه اللجان بمثابة قنوات تنسيق العمل التكاملي تعمل على إيجاد وسائل تنفيذ الأهداف التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية ، كما تتولي هذه اللجان تنفيذ القرارات والتوصيات التي يوافق عليها المجلس الأعلى والمجلس الوزاري. إلى جانب ذلك فإن اللجان الوزارية تنظر إلى المبادرات والقضايا التي ترد إليها من: -الدول الأعضاء -اللجان الوزارية الأخرى . -الأمانة العامة ترفع هذه اللجان للمجلس الوزاري توصياتها بشأن القضايا التي تعرض عليها وتقوم اللجان بما يلي : 1 .اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات . 2 .تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ (05) المطلب الرابع: ألاهداف الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي. يشكل العمل الاقتصادي محوراً أساسياً من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون، وقد وردت الأهداف الاقتصادية للمجلس في خمس وثائق رئيسية هي :  النظام الأساسي.  الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.  أهداف وسياسات خطط التنمية.  الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية.  السياسة الزراعية المشتركة. وتحدد المادة (الرابعة) من النظام الأساسي أهداف مجلس التعاون فيما يلي: • تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها. • تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. • دفـع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجــالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها. • وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون الآتية: 1. الشئون الاقتصادية والمالية. 2. الشئون التجارية والجمارك والمواصلات. 3. الشئون التعليمية والثقافية. 4. الشئون الاجتماعية والصحية. 5. الشئون الإعلامية والسياحية. 6. الشئون التشريعية والإدارية. وتعكس هذه المادة مدى شمولية أهداف المجلس واتساع أبعادها كما تظهر في نفس الوقت أهمية الأهداف الاقتصادية للمجلس. وقد جاءت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتحديد المنهاج الاقتصادي لمجلس التعاون في مختلف تفصيلاته، حيث تطرقت موادها المختلفة إلى معالجة القضايا التالية:  التبادل التجاري وانتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي.  التنسيق الإنمائي و التعاون الفني.  التنسيق البترولي والصناعي والزراعي ودعم المشروعات المشتركة.  النقل والمواصلات.  التعاون المالي والنقدي و التعاون الجمركي و التعاون والتنسيق في مجال الاتصالات هذا التفصيل الواسع لجوانب العمــل الاقتصادي المشترك يعطي صورة واضحة عن المكانة التي يحتلها التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كوسيلة لدمج اقتصادياتها. ويأتي الاهتمام بالتنسيق والتكامل من واقع الاحتياجات الفعلية لتركيبة اقتصاديات دول المجلس التي يعتمد معظمها على مصدر وحيد للدخل وهو النفط الذي يشكل نسبة عالية من دخلها القومي. ويتيح تكامل السوق بدول المجلس الفرصة لقيام العديد من المشاريع التي لم يكن بالإمكان قيامها في حالة السوق المجزأ. إن تعدد قيام المشروعات الإنتاجية يحقق هدفاً أساسياً، وهو تنويع القاعدة الإنتاجية والتقليل بالتالي من الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، مع ضمان استمرار المنافسة الشريفة وتكثيف الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح وزيادة فرص العمل أمام الإعداد المتزايدة من المواطنين الذين يدخلون سوق العمل سنوياً. وتحقيقاً لهذه الغايات، فقد وقع المجلس الأعلى في دورته الثانية (الرياض ـ نوفمبر 1981م) على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وفي دورته الثالثة (المنامة / نوفمبر 1982م) وافق المجلس على أن يبدأ تنفيذ بعض موادها اعتباراً من الأول من مارس 1983م. كما وافق المجلـس الأعلى في دورتيه السادسة والسابعة على برنامج لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحــدة، الأمر الذي يعكس تصميم قادة دول المجلس على توسيع آفاق ومجالات العمـــل المشترك، ومنذ بدء تطبيق الاتفاقية توالت خطوات تنفيذها من قبل الدول الأعضاء بالمجلس.
  14. المطلب الثاني:مكان مجلس التعاون في التنظيم الدولي. حين وضع فقهاء القانون الدولي ، معايير تقسيم المنظمات الدولية وتنويعها إنما كانوا يعبرون عن التجارب ، التي مر بها المجتمع الدولي، في فترات من تاريخه ، حيث قامت حركات تهدف إلى ربط الدول ببعضها ، من أجل التكاتف وتحقيق مزيد من القوة والتأثير في المحيط الدولي، ولعل من المفيد في هذا المجال الإشارة إلى أهم تقسيمين عمليين وضعهما الفقهاء للمنظمات الدولية. من حيث الصلاحيات ، التي تتمتع بها المنظمة في كل منهما ، وهما الدول الأعضاء المتعاهدة،أو الاتحاد الكونفدرالي والدول التعاهدية أو الاتحاد الفدرالي(03). ففي منظمة الدول المتعاهدة الاتحاد الكونفدرالي تتمتع الدول الأعضاء في المنظمة، بكامل سيادتها داخلياً وخارجياً،وتتكون هيئة مشتركة من الدول تقوم بالتشاور والتنسيق فيما يخدم مصالح دولها داخلياً وخارجياً وقراراتها في هذا المجال توصيات لا تتمتع بصفة الإلزام إلا بموافقة الدول الأعضاء عليها بالإجماع واتخاذ الإجراءات القانونية، في الداخل لتنفيذها ومن لم يوافق من الدول الأعضاء لا يلزم بالتنفيذ. كما أن لكل عضو حق تصريف شئونه الداخلية ، والخارجية باستقلال قانوني تام. أما في منظمة الدول التعاهدية الاتحاد الفدرالي،فإنه يتمتع الاتحاد بسيادة وصلاحيات أقوى، حيث تتنازل الدول الأعضاء في المنظمة،عن ممارسة شئون السيادة في الميدان الدولي، وعن بعض شئونها الداخلية ،ذات الصفات المشتركة، لمنظمة حكومة الاتحاد ويبقي للدول الأعضاء ممارسة الشئون الداخلية الخاصة،وتختلف الشئون الداخلية زيادة ونقصاناً حسبما يتفق عليه في النظام الأساسي ،أي الدستور الاتحادي، ومنظمة حكومة الاتحاد هي التي تعرف في الميدان الدولي وهي التي تمارس جميع الشئون الخارجية والدفاعية ، كما أنها تمارس يعض الشئون الداخلية ذات الصفات المشتركة العامة كالعملة والجنسية والخدمة العسكرية وبعض أنواع الضرائب. وواضح أنه في هذا النوع من التنظيم تنتهي الشخصية الدولية للأعضاء وتوجد شخصية دولية فدرالية تمثلهم جميعاً، ونقوم بالنيابة عنهم بممارسة أعمال السيادة ، ومن الأمثلة على هذا النوع دولة الإمارات العربية المتحدة أما مكان مجلس التعاون في التنظيم فإن ديباجة النظام الأساسي للمجلس تنص على أن الدول الأعضاء فيما بينها ، ولتحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وافقت على إنشاء المجلس ، ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون .فإذا طبقنا المعايير التي وضعها الفقهاء للمنظمات الدولية ولأنواعها وجدنا أن مجلس التعاون منظمة ذات شخصية معنوية . اتحدت إرادات مجموعة من الدول على إنشائها لتحقيق مصالحها المشتركة الدائمة ، ووضعت لها ميثاقاً يحدد أهدافها واختصاصاتها والفروع العاملة فيها مع احتفاظ كل من الدول الأعضاء ، بسيادتها التامة داخلياً وخارجياً.فالمهمة الراهنة هي التنسيق والتكامل والترابط وتحقيق وتوثيق الروابط والصلات، وأوجه التعاون القائمة في مختلف المجالات لتتمكن الدول الأعضاء من الوصول إلى المرحلة اللاحقة وهي مرحلة الوحدة .وإذا كان المعيار الاتحاد الكونفدرالي هو الأقرب إلي صيغة مجلس التعاون ،كما يقضي بذلك تنظيمه ونظامه الأساسي فإن الفارق الذي يتميز به مجلس التعاون ويضفي عليه شيئاً من الخصوصية هو ما أفرزته تجربة الممارسة بين أعضائه من عدم الالتزام بحرفية النصوص في مراعاة ظروف كل دولة عضو وتفضيل روح التعاون والقبول بالقليل الممكن بالإجماع، بدلاً من الكثير الذي لا يتأتي إلا بالأغلبية الملزمة في بعض الأمور إلا أن صيغة العمل في المجلس سارت على ممارسة قاعدة الإجماع بقدر الإمكان، كما سار العمل في المجلس على تلمس الأمور الممكن تنفيذها وتأجيل تلك التي تبدو غير ممكنة التنفيذ حتى وأن كانت طموحة ومرغوبة.
  15. تجربة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. المبحث الأول: نظرة عامة عن مجلس التعاون الخليجي. المطلب الأول: الخلفية التاريخية لإنشاء المجلس. إن المطلع على تاريخ الأمة العربية يتبين له بوضوح عمق الروابط التي جمعت هذه الأمة في كيان وحدوي متماسك يشتد أحياناً ، ويفتر حيناً، وكلما تحققت هذه الوحدة في زمن معين دفعت بالأمة نحو إنجاز حضاري مثمر وقدرة فعالة على مواجهة التحديات المختلفة، وحين يمر بها زمن الفرقة والشتات ينشط المخلصون من أبنائها في بذل جهود للعودة بها إلى الوحدة والتماسك ، ذلك أنها أمة تمتلك من عوامل الوحدة الحقيقية ما يجعل من فرقتها نشازاً في التاريخ والواقع الإنساني(01) .وضمن هذا المفهوم العام، يأتي إنشاء مجلس التعاون كمحاولة للسير نحو تحقيق نوع من الوحدة المرحلية في سبيل الوحدة العربية الشاملة. ولقد سبق إنشاء المجلس كمنظمة سياسية تكوين منظمات أو مجالس أو هيئات خليجية متخصصة تعمل على تحقيق الوحدة بمفهومها الفني الخاص، كمنظمة وزراء الصحة، ومنظمة وزراء العمل ومنظمة وزراء التربية وغيرها. إن الوحدة ومحاولتها ليس بالأمر الغريب على منطقة الخليج ذلك أنه عندما تكونت الدولة الإسلامية، كانت تشمل منطقة الجزيرة العربية بكاملها، وظل هذا هو الوضع الطبيعي للمنطقة وشعوبها، مما صهرها في بوتقة وحدوية متكاملة تجمعها عوامل الدين واللغة والتاريخ ومواجهة التحديات وتسهم جهودها في إنجازات الحضارة العربية والإسلامية.وحين مرت بها فترات من التجزئة والانقسام كان من الواضح إنها حالات استثنائية، لا تلبث أن تتبدد وتزول ليعود الوضع الطبيعي إلى مواجهة التحدي والبروز مدعوماً بعوامل الوحدة المتعددة وخاصة عامل الإسلام: ومن الأمثلة القريبة الواضحة ما حدث عندما كانت المنطقة في حالة من الفوضى والتجزئة في الفترة السابقة لظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، فما انطلقت تلك الدعوة المباركة حتى تجاوبت معها القلوب والعقول والتقت حولها على وحدة الهدف، والمصير مما مكن الدولة السعودية الأولي بقيادة الأمام محمد بن سعود وأنجاله من تحقيق وحدة الجزيرة العربية بكاملها(02). وعندما أعاد الملك عبد العزيز رحمه الله ، تكوين الدولة السعودية، كان من أهم أهدافه العودة بهذه الجزيرة إلى طبيعتها الوحدوية وإزالة ما اعتراها من تجزئة وبذل محاولات تحقق معظمها، ولم تتحقق بالكامل لأن العوامل الخارجية وخاصة الاستعمار البريطاني كان قد أوجد تحديات أقوى من محاولات الملك عبد العزيز، الأمر الذي حال دون تحقيق الهدف بكامله .ولما بدأ واضحاً أن الاستعمار البريطاني لابد أن يرحل من المنطقة،إذ أن صورته القبيحة، وأفعاله الاستغلالية الشنيعة كانت تؤجج الشعور الوطني، وخاصة بعد مأساة الشعب الفلسطيني على يد البريطانيين ، وبصفة رئيسية عندما بدأ ذلك واضحاً جرت محاولات متعددة ومخلصة لضم دول الخليج التي كانت مستعمرة لبريطانيا – إمارات الساحل – قطر – البحرين – الكويت – في إطار دولة واحدة لكن الظروف لم تساعد على تحقيق ذلك كاملاً وكانت حصيلة الجهود الأولي قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971م وبقاء كل من الكويت وقطر والبحرين دولاً مستقلة . إلا أن رغبة شعب الخليج في تحقيق وحدة تتناسب ومتطلباته المرحلية لم تضعف فعملت دولـه على تكوين نوع من الوحدة يتجاوب مع رغبات شعبه ويتمشى مع حالة استقلالية دوله وسيادتها . وفي زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1975 – حدد سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح ـ وكان حينذاك ولياً للعهد ـ الحديث عن موضوع وحدة الخليج، وتمت مناقشة الموضوع مع المسئولين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وصدر بيان مشترك يدعو إلى تشكيل لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزيرا خارجية الدولتين ويجتمع مرتين كل سنة على الأقل وعلى أثر ذلك نشطت جهود المسئولين في دول الخليج العربية – وخاصة دولة الكويت – في الدعوة إلى تكوين تنظيم خليجي موحد تؤدى إلى تحقيق تعاون أقوى في المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والإعلامية .ظل الاتصال مستمراً بين المسئولين في الدول المعنية من أجل التفاهم الوصول إلى الصيغة المقبولة، لتحقيق الفكرة وفي مواجهة تحديات خارجية متعددة وبحلول سبتمبر عام 1978، قام ولي عهد الكويت الشيخ سعد العبد الله بزيارات لكل من المملكة العربية السعودية ودولة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان داعياً إلى اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحقيق تنظيم مشترك نحو وحدة دول الخليج العربية، التي تجمعها عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية متشابهة وكان يعقب كل زيارة صدور بيان مشترك يدعو إلى تحقيق هذا التنظيم والوصول به إلى أرض الواقع وأثناء انعقاد مؤتمر القمة العربي الحادي والعشرين في العاصمة الأردنية –عمان – في نوفمبر 1980م اجتمع سمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد بزعماء دول الخليج العربية وشرح لهم تصور دولة الكويت لإيجاد تنظيم مشترك للتعاون بين دول الخليج العربية. وأثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في الطائف في يناير1981, أجتمع زعماء كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، ودولة البحرين ودولة الكويت في قمة خليجية خاصة بهم، وتداولوا حول تحقيق تنظيم تعاوني يجمعهم وكان أمامهم مشاريع حول الموضوع مقدمة من كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان، وتناقشوا حولها واستعرضوا الجوانب المختلفة لكل مشروع ثم أحيلت إلى لجنة من وزراء خارجية الدول الست للوصول بها إلى صيغة موحدة. وفي الرابع من فبراير1981اجتمع وزراء خارجية الدول الست في الرياض، وتدارسوا الموضوع وصدر بيان مشترك، واتفقوا على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما قرر وزراء الخارجية عقد اجتماع آخر لهم في مسقط، بتاريخ 8 مارس 1981م على أن يسبقه اجتماعان للخبراء، بتاريخ 24 فبراير 1981م وتاريخ 4 مارس 1981 في كل من الرياض ومسقط لوضع نظام متكامل لما اتفق عليه بشأن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية " وفور صدور هذا البيان، قامت وزارات الخارجية، في الدول الست، الأعضاء في مجلس التعاون، بإبلاغ سفراء الدول العربية به، وإيضاح طبيعة التعاون، ودوره في التعاون الخليجي، وارتباطه بالتعاون العربي الشامل وتنفيذاً لما اتفق عليه اجتمعت لجنة من الخبراء لاستكمال وضع الإطار الفني لأجهزة التنظيم الجديد، ثم اجتمع الوزراء في شهر مارس من نفس العام، في مدينة مسقط لمناقشة مشروع النظام الأساسي للمجلس، والنظام الداخلي، لكل من المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، والأمانة العامة، وهيئة حسم المنازعات، وفي 23 مايو عقد اجتماع لوزراء الخارجية في مدينة مسقط، لوضع اللمسات الأخيرة على الأنظمة الأساسية، ثم عقد اجتماع لهم في مدينة أبو ظبي بتاريخ 24 مايو للتمهيد لعقد اجتماع الرؤساء، ووضع جدول أعمالهم.في 25 مايو بدأ الاجتماع الأول، للرؤساء في مدينة أبو ظبي – القمة الأولي – وقد حضر الاجتماع أمين عام جامعة الدول العربية ، وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي ، وتم في هذا الاجتماع إنشاء مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، وإقرار تنظيمه الأساسي وإنشاء الأمانة العامة للمجلس، وأن يكون مقرها الرياض، وتسمية أول أمين عام له عبد الله يعقوب بشارة .
  16. بحث من إعداد: عبد الكريم قندوز السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد أقدم للاخوة الاعضاء هذا البحث حول موضوع العمل الاقتصادي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أرجو أن يكو مفيداً و سنعتمد خطة البحث التالية المبحث الأول: نظرة عامة عن مجلس التعاون الخليجي. المطلب الأول: الخلفية التاريخية لإنشاء المجلس. المطلب الثاني: مكان مجلس التعاون في التنظيم الدولي. المطلب الثالث: مجلس التعاون كمنظمة إقليمية. المطلب الرابع: أهداف مجلس التعاون الخليجي. المبحث الثاني : العمل الإقتصادي المشترك. المطلب الأول: التكامل الإقليمي بين النظرية والتطبيق. المطلب الثاني: اقتصاديات دول المجلس ونظرية التكامل. المطلب الثالث: خيارات التكامل في إطار المجلس. 1.المواطنة الاقتصادية. 2.توحيد أسعار ورسوم الخدمات. 3.التوحيد المؤسسي. 4.السياسات والإستراتيجيات المشتركة. 5.ربط البني الأساسية. 6.المشاريع المشتركة. 7.المؤسسات المشتركة. 8.التعامل مع العالم الخارجي. المبحث الثالث : الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. المطلب الأول: الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون. المطلب الثاني: التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي ، في ظل الاتفاقية الاقتصادية. المبحث الرابع: انجازات مجلس التعاون الخليجي و افاقه المستقبلية. المطلب الأول: المشاريع المستقبلية لمجلس التعاون في اطار التكامل الاقتصادي. المطلب الثاني: الاتحاد الجمركي. المطلب الثالث: العملة الخليجية المشتركة. -عوائق وفوائد للعملة الموحدة. -مزايا توحيد العملة في الأسواق الخارجية.
  17. 3 – شهادات الإستثمار للبنك الإسلامي للتنمية: قام البنك الإسلامي للتنمية بإصدار شهادات تمثل ملكية المستثمرين، وجاء في وصف شهادات الإستثمار في محفظة البنوك الإسلامية التي يديرها البنك بأنها:المستندات التي تمثل نصيباً في ملكية المحفظة ويصدرها البنك الإسلامي للتنمية وتسجل في سجل الشهادات بأسماء مالكيها. وتخصص هذه المحفظة لتمويل تجارة الدول الإسلامية وتكون موجوداتها تحت يد البنك بصفته مضاربا، وهذه الشهـادات نوعان: النوع الأول: شهادات الإصدار الأساسي وهي مجموع الشهادات التي تصدر عند تأسيس المحفظة و تقتصر ملكيتها على البنك الإسلامي للتنمية، والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى . النوع الثاني: وهي مجموع الشهادات التي تصدر بعد تأسيس المحفظة وتطرح للاكتتاب العام.وهذه الشهادات تتمتع بإمكانية التسييل بإحدى الوسيلتين : أ – البيع إلى مؤسسة مصرفية إسلامية بالسعر الذي يتفق عليه، وذلك بعد فترة الإكتتاب، ويعد التشغيل الفعلي لعمليات المحفظة. ب – تعهد البنك الإسلامي بشراء ما قد تعرض البنوك الإسلامية بيعه مما تملكه من شهادات وذلك بحد أقصى 50% مما يملكه البنك الواحد من الإصدار الأساسي، وبالنسبة لصافي أرباح المحفظة نصت اللائحة على أن يتم توزيعها سنويا على الأساس التالي: 5% للبنك الإسلامي للتنمية بصفته مضارباً، و5% ربح مستبقى لدعم المركز المالي للمحفظة، و90 % لأصحاب الشهادات، الكل بنسبة ما يملك.
  18. - شهادات ودائع إستثمارية : أصدر بيت التمويل الكويتي ثلاثة أنواع من شهادات الودائع الإستثمارية، وتتميز هذه الشهادات بأنها تقوم على أساس عقد المضاربة المطلقة أو عقد المضاربة المقيدة أو المخصص لنشاط معين، وفي الشهادات المصدرة على أساس المضاربة المطلقة، يبلغ الحد الأدنى للقيمة الإسمية للشهادة الواحدة ألف دينار كويتي ويتفق على مدتها مع مشتريها، بشرط ألا تقل عن سنة واحدة.ويجوز تحديد مدة الشهادة بناءاً على رغبة صاحبها، ولا يجوز لصاحب الشهادة أن يسحب أي جزء من قيمة الشهادة خلال المدة المتفق عليها.وبهذا الشكل تصبح المضاربة المطلقة محددة الأجل.والإصدار القائم على التقييد فإنه مخصص للإستثمارات العقارية.وتتم المحاسبة سنوياً على الأرباح، بعد إستقطاع مصاريف الصيانة الفعلية وأجرة الإدارة بنسبة % 2,5 من الدخل السنوي، ويتم الاستثمار لمدة غير محددة، والمستثمر له حق التصرف في هذه الشهادة بالبيع أو بالتنازل ولكن بشرط إثبات ذلك في سجلات بيت التمويل الكويتي، وهذه الشهادة المصدرة على أساس المضاربة المطلقة تصدرها البنوك الإسلامية في السودان أيضا (بنك فيصل الإسلامي، والبنك الإسلامي للسودان، وبنك التنمية التعاوني الإسلامي) وتسمى" شهادات ودائع الاستثمار "، وفي هذه الشهادة يأذن صاحبها للجهة المصدرة التصرف وفق ما يحقق المصلحة للطرفين (صاحب الشهادة بصفته رب المال، والبنك بصفته مضارباً)، وتقسم الأرباح على أساس 70 % لصاحب شهادة الوديعة الإستثمارية، 30% للبنك ويلاحظ أن صاحب الشهادة يتحمل المصروفات المباشرة لعمليات الإستثمار فقط ولا يشارك في أية أرباح للبنك من موارد واستخدامات أخرى.ولا يجوز لصاحبها التنازل عن شهادته أو تحويلها لأي شخص آخر إلا بموافقة البنك، وكذلك لا يحق للبنك أن يطالب بالقيمة النقدية الإسمية للشهادة قبل إنتهاء أجلها المتفق عليه.
  19. سنقتصر هنا على عرض أنواع الأوراق المالية التي خرجت من نطاق الفكر إلى حيز الوجود الفعلي، حيث قامت جهات معينة ( بنوك إسلامية أو شركات إسلامية أو هيئات أخرى ) بإصدارها وطرحها للبيع ولقيت قبولا لدى الأفراد فإشتروها وتبادلوها. وهذه الأوراق المالية الإسلامية هي: 1- سندات المقارضة: سندات المقارضة عبارة مؤلفة من مضاف ومضاف إليه، المضاف فيها لفظ "السندات "، وهو مصطلح مستخدم في القوانين والأعراف السائدة اليوم بمعنيين، الأول:سندات لأمر( سندات إذنية ) وهي أحد أنواع الأوراق التجارية المعروفة في القوانين التجارية الوضعية (السفاتج والسندات والشيكات )، وهذا المعنى غير مراد هنا، والمعنى الآخر هو سندات قرض (سندات مالية )، وهي أحد نوعي الأوراق المالية المعروفة ( الأسهم والسندات )، وهو المعنى المراد هنا . ويبدو أن لفظ " سندات " قد أختير بدل "الأسهم" لان العملية تجمع بين القرض والشركة، والقرض دل عليه لفظ السندات، والشركة دل عليها لفظ المقارضة.والقرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة القطع وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله.أما المضاف إليه فهو المقارضة وهو إصطلاح فقهي إسلامي يعني (القراض )، والمقارضة هي المضاربة وزنا ومعنا، وهي أحد ضروب الشركة المعروفة في الفقه الإسلامي، والتي لقيت من إهتمام الفقهاء على إختلاف مذاهبهم، ما يزيد على ضروب الشركة الأخرى، حتى إن كتب الفقه أفردت لها كتابا أو فصلا خاصا. إن مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي يختلف عن مصطلحها في الإقتصاد الحديث، فالمضاربة التقليدية بالمفهوم الكنزي ترتبط بسعر الفائدة وتوقع أسعار السندات، أما في الفقه الإسلامي فالمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، ويقول سبحانه وتعالى : ﴿وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله﴾، وتسمى قراضا وهو مشتق من القرض، وهو القطع لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتاجر فيها وقطعة من ربحه.وتسمى أيضا: معاملة والمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتاجر فيه، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع. جاء في نشرة إصدار سندات المقارضة في الأردن التأكيد أنها لا تدر فوائد وأنه ليس لصاحبها حق المطالبة بأية فوائد، وأن مالك السند يحصل على نسبة محددة من الأرباح الصافية للمشروع، كما هو محدد في نشرة الإصدار في نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد فترة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع. ومن مزايا هذه السندات التي ضمنتها وزارة الأوقاف أن أرباحها وقيمتها الإسمية قابلة للتحول خارج الأردن، و أنها غير خاضعة لضريبة الدخل في الأردن، وكذلك هذه السندات تخضع لعملية "إطفاء" منظمة كما ورد في النشرة ( أي حق الجهة المصدرة لإسترداد السندات من مالكيها بقيمتها الأصلية في مواعيد مقررة لذلك ).ولهذا الغرض فالجهة المصدرة ستخصص نسبة من الأرباح الصافية لإطفاء السندات، ومن شروط إصدار سندات المقارضة أيضا أنها قابلة للتداول، فقد جاء في المادة 18 من القانون بأنه يتم تداول سندات المقارضة في سوق عمان المالي حسب أحكام قانونه وأنظمته وتعليماته كما يتم نقل ملكيتها حسب هذه الأحكام، وكذلك يجوز للجهة المصدرة وهي وزارة الأوقاف شراء سندات المقارضة من السوق المالي دون أي قيد أو شرط.
  20. و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته، و بعد أدوات السوق المالي الإسلامي. عبر بعض الباحثين عن الأدوات المالية الإسلامية بـ " الأوراق المالية " تارة و "شهادات الاستثمار" تارة أخرى، كما فرق البعض الآخر بين " الأوراق المالية" و " الأدوات المالية "، إذ أن الأولى تعني الأوراق المالية التقليدية، أي الأسهم والسندات. وأما الثانية فتعني الأوراق المالية المستحدثة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.ويرى بعض الباحثين أن هذه العبارات متقاربة في المعنى وبالتالي يمكن تعريف الورقة المالية الإسلامية كما قال الدكتور حسين حامد حسن هي: صك يمثل حصة شائعة في مل جمع بقصد إستثمار للحصول على ربح، يصدره الشخص المستثمر بصفته مضاربا، أو يصدره شخص آخر لحساب المستثمر، يقبل التداول والتحويل إلى نقود . ولقد شهدت الفترة 1976-1989 بصفة عامة والثلاث سنوات الأخيرة بصفة خاصة، إجتهادا ملحوظا في مجال الفكر الإسلامي الخاص بالأوراق المالية.ومن خلال هذا الإجتهاد بزغت إقتراحات عديدة بأنواع من الأوراق المالية لها قيمتها و وزنها من الناحيتين العملية والعلمية وسندها من الناحية الشرعية.
  21. ما هي الحالات التي لا تدخل فيها مصاريف الشراء ضمن سعر تكلفة منتج؟ بارك الله فيكم و جزاكم كل خير
×
×
  • أضف...