Hameed

المدقق "خلصني احبك" راجل مدقق خالص و هوه شهرته "خلصني احبك" فعلاً بس ده مش اسمه الحقيقي ، يا جماعة الراجل ده مش عادي و مش طبيعي ، عنده قدرات خارقة في عمله و عنده قاعدة بسيطة خالص هي دي منهجه في حياته العملية القاعدة هي " الشغلانة اللي حتاخد مني اكتر من يوم ما تلزمنيش يا اكسلنس " خلصني احبك بدا يومه بكباية شاي خمسينة من قهوة حمؤه ( بيخلص فيها بيزنس كتير القهوة دي ) و بدأ التيليفون بتاعه يرن و كان على الخط واحد عايز شغلانة تدقيق الحاج حنكورة ابو كرش : ألو الاستاذ "خلصني احبك" معاياً خلصني : ايوه انا معاك اتفضل يا فندم أنت تؤمر الحاج حنكورة ابو كرش : أنا اسمي الحاج حنكورة ابو كرش انا سمعت بيك يا استاذ خلصني انك شاطر و بتخلص اي شغلانة بسرعة خلصني : الله يكرمك يا رب أحنا دايما بنعمل اللي علينا و الباقي على ربنا الحاج حنكورة ابو كرش : من الاخر كده يا استاذ خلصني أنا عايز اخد تسهيلات من البنك و عايزك تظبطني في تقرير سريع كده اقدمه للبنك علشان التسهيلات دي ، تقدر تخلص التقرير ده امتى ؟ خلصني : انا تحت امرك أنا ممكن اطلع ليك التقرير بكرة انشاء الله الحاج حنكورة ابو كرش : جميل يا ترى اتعابك كام يا استاذ خلصني ؟ خلصني : و الله شوف احنا مش حنختلف بس المهم ان كل حاجة تكون جاهزة الحاج حنكورة ابو كرش : تقدر تبتدي الشغل امتى ؟ خلصني : النهاردة لو عايز الحاج حنكورة ابو كرش : تمام تحب تيجي المكتب عندي و لا ابعتلك المستندات اللي عايزها خلصني : لا مش لازم تتعب نفسك ابعت المستندات بالفاكس او بالبريد الالكتروني و الشغل بكره يكون جاهز الحاج حنكورة ابو كرش : يا سلام يا استاذ خلصني انا كنت سامع عنك كتير بس فعلا خدماتك دي حتحللي مشكلة كبيرة واقع فيها خلصني : احنا دايما بنعمل اللي علينا و الباقي كله على ربنا ، المهم انك تدعيلنا دعوة صالحة يبعد عننا ولاد الحلال ( اسف اقصد ولا الحرام ) الحاج حنكورة ابو كرش : اكيد يا استاذ خلصني بكرة حمر عليك ان شاء الله تكون التقارير جاهزة و تستلم اتعابك خلصني : احنا تحت امرك في اي شغل خلصني استلم المستندات و عنده على اللابتوب بتاعة فورمة حلوة بتاعة تقارير مضبطها على الاكسيل و بسرعة راح مضبط الارقام و عمل ملف كده و كده حط فيه شوية اجراءات و شوية كلام فارغ علشان قال يعني ايه انه عامل شغل خلصني في نهاية اليوم مع مراته تفيدة بيعد الغلة و زعلان لأنه ما كسبش غير تلات او اربع تلاف في اليوم و بيكلم مراته بيقولها احنا لازم ننجز اكتر في الشغل ، اصلي ضغط الشغل عليا كتير يا تفيدة الحاج حنكورة ابو كرش اياه اللي اخد التقارير من الاستاذ خلصني احبك مطبوعة و مختومة من مكتب اختم و شركاه للمحاسبة و المراجعة راح على البنك و هوه طاير من الفرح و قدم التقرير للموظف اللي اخد التقرير بلهفة لأنه حيخلص القرض للحاج حنكورة ابو كرش و طبعاً حياخد عمولة ( من الحاج حنكورة ابو كرش و البنك ) و الحاج حنكورة ابو كرش استلم الفلوس و خلصت الشغلانة و الكل فرحان و سعيد و مبسوط بعد شهر من الفرح و الانبساط و الفخفخة بدأ الداينين يطالبوا الحاج حنكورة ابو كرش بفلوسهم و راحو رافعين قضايا عليه ، البنك اياه عرف الحكاية و راح فاتح تحقيق لأن التقارير المالية المدققة اللي قدمها الحاج حنكورة ابو كرش بتقول انه غني جداً و عنده فلوس مرطرطة و وضعه المالي احلى من الشرف مافيش التحقيق تم مع الموظف المسئول و تم فتح بلاغ في النيابة و النيابة مسكت الاستاذ خلصني احبك و مسكت الحاج حنكورة ابو كرش و و كمان الموظف بتاع البنك و اتحطو سوا في الكاراكون الحاج حنكورة ابو كرش : الله يخربيتك يا استاذ خلصني زي ما خربت بيتي خلصني : ليه بس يا حج ما انا عملت اللي انت عايزة بالظبط موظف البنك : يا جماعة صلوا على النبي الحاج حنكورة ابو كرش : وديتني في داهية بتقاريرك ياض يا خلصني ، طب و ديني لانا مرتكب فيك جناية النهاردة خلصني : ليه بس يا حج ده انا خدمتي معروفة للناس كلها و شعاري دايما في الحياة " اختم و انجز" الحاج حنكورة ابو كرش: الله يخربيت اختامك و يخرب بيت اللي سمحلك تبوظ السوق و تورطني و تورط اللي زيي معاك خلصني : جرى ايه يا حج ما انت اللي عايز كده ، السوق عايز كده و احنا ناس على باب الله ارزقية و بناكل عيش و ما فيش حد بيسأل الحاج حنكورة ابو كرش : ده مش اكل عيش ياض يا خلصني ده اكل سحت و حرام و انت و اللي زيك هما مصيبتنا خلصني : انا مش لوحدي اللي بعمل كده ، فيه كتير بيعملوا زيي بس انت اللي حظك دكر الحاج حنكورة ابو كرش : انا اللي حظي دكر ، طب خد ( طاخ طوخ طيخ ، اه يا عيني ، الحقوني) انتهي المشهد و البنك اللي كان بيطالب بفلوسه خسرها كلها و اعدمها في نهاية السنة و برضه الداينين رافعين قضايا في المحاكم و مافيش حد فيهم هياخد حاجة و الاستاذ خلصني اتحكم عليه و موظف البنك المرتشي برضه اتحكم عليه و اتحبسو كلهم و انتهى المشهد بخسارة الكل الحكمة : انتبه جيداً لممارساتك المهنية قبل ان تتورط فما ستكسبه سريعاً تأكد انك ستخسره سريعاً و لو ان مدقق الحسابات من البداية قام بعمله بشكل مهني و ذكر في التقرير حقيقة الوضع المالي لعميله لما حدثت كل هذه المصائب و ربما كانت التقارير المالية السليمة ستوعي العميل بحقيقة مركزة و ستساعده على اتخاذ التدابير السليمة لانقاذ نفسه بشكل سليم الفساد لا يبني الدول و لكن بالامانة و المحافظة على موارد الدول ستزدهر و تتقدم الشعوب و سيعيش الجميع في رخاء و سعادة

لقد قرأت هذا المقال للدكتور جمال شحات الذي يشد فيه من عضد زملاء مهنة التدقيق الداخلي بسبب المتاعب التي يتعرضون لها من مجالس الإدارة الخاصة بالشركات و جال في خاطري ان ارد ببعض الملاحظات ليس على ما كتب و لكن هذه الملاحظات اوجهها إلى كل العاملين في مجال مهنة التدقيق الداخلي مهنة التدقيق الداخلي ليست مهنة المتاعب و لكنها في وطننا العربي مهنة خلقت كي تطبق المقولة الشائعة " انا لا اكذب و لكني اتجمل " في كل مخرجاتها و رغم نبل هدف مهنة التدقيق الداخلي فإن هذه المهنة في وطننا العربي ينقصها الكثير من التشريعات و القوانين التي يجب ان تسن حتى لا يواجه اعضاؤها مخاطر الاستقلالية التي تعصف بهذه المهنة و ربما في رأيي المتواضع تهدد الثقة في اي مخرجات يمكن ان تقدم نعم مشكلة مهنة التدقيق الداخلي الاساسية هي الاستقلالية ، فالمدقق الداخلي هو في النهاية موظف يملكه اصحاب المؤسسة او الشركة فإن اعجبهم و سار على اهوائهم استمر و إن لم يعجبهم اقالوه و هذه هي الكارثة الحقيقية و الخلل الخطير في هذه المهنة التي ارى انها مثلها مثل الجنين المشوه الذي ولد كي يموت و رغم الجهود الدولية الحثيثة التي تحاول بشتى الطرق ان تقنع العالم بأنها مهنة ذات كيان و شأن فإنني كمهني لازلت غير مقتنع بأهمية وجود هذه المهنة من الاساس اذا لم تتوفر للعاملين فيها الاستقلالية التامة و هو الامر الذي اشك في وجوده على مستوى الوطن العربي للاسف الشديد في النهاية كامل احترامي و تقديري لكل مراجع داخلي يواجه مخاطر الاستقلالية و يحاول ان يقاوم و يتشبث بما لديه من اخلاق مهنية في ضوء غياب البنية التشريعية التي تحميه و اخيراً لكل من يعمل في مهنة التدقيق الداخلي أشدد انه مهنياً و اخلاقياً إذا واجهت مشاكل تهدد استقلاليتك في ابداءك لرأيك المهني لا تستمر حتى و إن كانت لديك ضغوط خاصة تدعوك إلى ذلك لأنه باستمرارك ستعطي مجالس الادارة المبررات الكافية للاستمرار في الفساد و خداع المساهمين و هذا ما لا ارجوه لك أو لأي مهني بأي حال من الاحوال و اعلم دائما ان الله هو الرزاق و لا احد يملك رزق العباد و الحمد لله على ذلك

كل رجل اعمال يمر بمرحلة مهمة قبل فتح مشروعه الجديد و هذه المرحلة هي مرحلة التخطيط و التجهيز لبدء النشاط و للاسف الشديد الكثيرين من رجال الاعمال ينسون اهم عنصر في اي مشروع جديد و هو ان يكون لديه بيانات مسجلة الكترونيا لكافة المعاملات الخاصة بهذا النشاط نعم ربما يكون لدى الكثرين تحفظ في هذا الامر و ربما ايضاً يبدي بعض المتخصصين اراءهم في هذا الخصوص بتشجيع رجل الاعمال او صاحب المشروع على ان يكون لديه دفاتر محاسبية منتظة سواء كانت دفاتر ورقية او الكترونية و يا حبذا لو ان صاحب المشروع استعان بمتخصصين أو محاسبين لتسجيل المعلومات و هنا لي وقفة بسيطة من خلال الواقع العملي الخاص بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة ألا و هي انه كثير من اصحاب المشاريع يرغبون بشدة في توفير النفقات إلى اقل حد ممكن في المرحلة الاولى حتى تبدأ الدورة النقدية بفاعلية لديه و يتم توليد النقد من انشطة المشروع و لا استطيع ان اخالف هؤلاء الرأي أو حتى ان اوصي بغير ذلك و لكني في الوقت الحالي اوصي اي رجل اعمال ان يحتفظ دائما بسجلات الكترونية لكل الحركات و المعاملات التي تنتج عن ممارسة نشاط المشروع لا يهم من سيسجل هذه المعاملات في المرحلة الاولى ، فالمهم ان تكون مسجلة الكترونياً كبداية على الاكسيل Excel أو يتم التطوير بعد ذلك للانتقال إلى اكسس Access أو اي برنامج حسابات و هذه التوصية اطرحها لأي رجل اعمال يريد البدء في مشروع جديد قائم على اسس قوية لأنه سيحتاج بالتأكيد كل هذه البيانات في وقت لاحق بالتأكيد في صورتها الالكترونية و هذه الحاجة الماسة إلى ان تكون البيانات مسجلة الكترونياً تنبع من ان الممارسات المهنية اللمحاسبين و المراجعين اضحت تعتمد بشكل واضح على تكنولوجيا المعلومات و هذه اهم الفوائد التي ستشجع اي رجل اعمال في ان يسجل بياناته الكترونياً 1- تسجيل البيانات الكترونياً سيتيح لرجل الاعمال القيام بالعديد من التحليلات و الرسوم البيانية التي ستوضح اداء الشركة بفاعلية و سيساعد ذلك على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 2- تسجيل البيانات الكترونياً سيساعد في عملية التخطيط المستقبلي و مقارنة الاداء 3- تسجيل البيانات الكترونياً سيمكن مدققي الحسابات من ان يكتشفوا العديد من المخالفات من خلال مؤشرات و تحليلات الاحتيال 4- سهولة تبادل البيانات بالوسائل الحديثة مثل البريد الالكتروني أو خدمات تبادل الملفات و نشرها و هذا سيعزز من التكامل بين جميع العاملين في المشروع الان بعد ان قرأت هذا المقال إذا كنت رجل اعمال و ترغب في فتح مشروع جديد فلا تهمل التسجيل الالكتروني مهما كان و اجعل من هذا الامر ضرورة و اولوية لديك سواء قمت به بنفسك او من خلال مساعدينك او الموظفين لديك أو حتى بالاستعانة بمكاتب المحاسبة و التدقيق فإن هذا الامر سيسهم بشكل فعال في تقدم اعمالك التجارية و التخطيط لها و اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب باتوفيق

الرجاء الاطلاع على هذا الكتاب بالتوفيق alaatmadat-almstndeh-alm-ar_ptiff.pdf

كتاب المحاسبة المالية المتوسطة لكيسو مترجم للعربية متاح لدينا حالياً و فعلا لقد تفاجأت بأنه هناك نسخة من هذا الكتاب متاحة على صفحات الانترنت و لأني اعتبر هذا الكتاب من الكتب الرائدة في المحاسبة فأردت أن أشارككم هذا الكتاب الرائع ملحوظة : لا اعرف اصدار الكتاب لذا يرجى ملاحظة انه يتعين على القارئ ان يكون متيقظاَ للتغير في معايير إعداد التقارير المالية الدولية المستمر *** الكتاب من جزئين منفصلين KiesoArabic-Part1.pdf KiesoArabic-Part2.pdf

استاذ جمال ، لا تنظر للامر بهذه الكيفية و لا تعتبر المخالفات الكثيرة التي نقرأ عنها انها مخالفات تشمل كل شركات التدقيق الكبرى و ذلك لأن هيكل الشركات الكبرى يعتمد على الشراكات المهنية و هذه الاخطاء قد تخص شريك تدقيق معين في ظل وجود العديد من شركاء التدقيق في نفس الشركة او الفرع التابع للاربعة الكبار نعم انا اختلف مع ممارساتهم و لكن ذلك لا يعني على الاطلاق أنهم لا يقودون المسيرة المهنية على مستوى العالم نحو ممارسات مهنية متقدمة و هم في النهاية يهمهم السيطرة و الربح اكثر من المهنية حتى و إن كان الشكل الخارجي يدل على غير ذلك و نحن كمهنيين و ممارسين للمهنة نتعظ من هذه الممارسات و نضعها دائما نصب اعيننا و لكن لا يجب ان نلقي كل المشاكل المهنية على عاتقهم ، فالاربعة الكبار إذا كانت لديهم مخالفات جسيمة معلنة فهناك للاسف في الدول العربية كلها بلا استثاء واحد مصائب تحدث في كل المكاتب المهنية الصغيرة و المتوسطة و انا اعني كلمة مصائب حتى و إن كانت التشريعات في أي دولة تكفل وجود رقابة مهنية او توطين فإن الممارسة المهنية على ارض الواقع تدل على ان المهنة يراد لها ان تسير في اتجاه واحد و هو ان تعمل بأسلوب " لا أرى لا أسمع لا أتكلم " أخي العزيز لا احد في اي مكان يستطيع ان يجبر المهني على ان يقوم بشيئ يخالف قواعد مهنته و لكن المرض المهني للاسف هو مرض من داخلنا نحن كمهنيين و يستغل من الخارج فتجد ان المحاسب الخريج لا يعرف اهمية و قيمة مهنته و إذا التحق بأحد المكاتب ستجد ان من لهم خبرة لا يكفون عن تشويه المفاهيم لدى المحاسبين الجدد فتجدنا في دائرة " اجيال و را اجيال " أي اجيال تسلم اجيال الممارسات المهنية الغير سليمة و ذلك بعكس البلاد الاخرى خارج المنطقة العربية حيث اني وجدت ان فيها مبدأ لدى اي مهني كبير في السن و القيمة و هو انه يحرص تماماً على ان يورث معرفته المهنية إلى المحاسبين الجدد و ذلك من خلال نشر المقالات و الابحاث و التصاميم الهموم المهنية كبيرة و لو بدأنا بمناقشتها لن ننتهي اليوم لذلك بالرجوع لموضوعنا فإن ما طرحته ليس فكرة جديدة و لكنه اسلوب لتطبيق طريقة لتسعير المخزون و تكلفة البضاعة المباعة و أنا احببت ان اشاركم هذه الملاحظة لأرى إن كانت لدى احدكم اي خبرات أو تجارب تخص تطبيق طريقة االتعريف المحدد لأني بالفعل لا ارى اي مناقشات فعالة في هذا الموضوع و عندما احببت ان ابحث في جوجل عن طريقة التعريف المحدد وجدت ان الموضوع الذي نكتب فيه الأن هو احدهم و اخر كنت قد كتبته سابقاً في رد على سؤال منشور في الفيسبوك

اعتقد ان ما ذكرته من فتح اكواد منفصلة تبعاً لتغير سعر كل صنف هو البديل في البرامج المحاسبية لأنه الخيار الثاني ان تكون هناك طريقة لتعريف كل كمية من نفس الصنف تتساوى في ثمن التكلفة و ربما لذلك هذه الطريقة من حيث التطبيق اجدها طريقة بها بعض الصعوبة و لكنها نفس الوقت تعتبر خياراً متاحاً للمحاسبين و لم تناقش مناقشة معمقة حتى الان في اي مكان اخر على الانترنت

في طريقة التعريف المحدد الفكرة الاساسية هي ان تكود البضاعة ذات السعر الواحد من نفس الصنف بكود واحد بمعنى أنه لو اننا لدينا البضاعة A و كانت الاسعار و الكميات المشتراة من هذا الصنف كالتالي العملية 1 - في تاريخ 01/01/2014 كانت الكمية المشتراة 300 بسعر 50 وحدة نقد العملية 2 - في تاريخ 05/02/2014 كانت الكمية المشتراة 400 بسعر 50 وحدة نقد العملية 3 - في تاريخ 10/03/2014 كانت الكمية المشتراة 200 بسعر 60 وحدة نقد لاحظ هنا ان العمليات السابقة تحت طريقة الوارد اولاً صادر اولا FIFO أو تحت طريقة المتوسط المرجح WAV تسجل تحت كود واحد و ليكن مثلاً 1001 لكن تحت عملية التعريف المحدد فإن الممارسة السليمة هنا تقتضي ان يكون التكويد للعمليات 1 ، 2 تحت كود واحد و هو 1001 و العملية رقم 3 تكود تحت كود اخر مثلاً 1002 و المحاسب في هذه العمليات سيعتمد بشكل اساسي ليس على الكود و لكن على الوصف الخاص بالبضاعة في برنامج الحسابات لو ان لدى المحاسب امكانية تعريف و تحديد من اين تصرف كل عملية صرف سيكون ذلك بالتأكيد طريقة اخرى مرادفة لما سبق و لكن في حالة لم تتوفر هذه الامكانية في برنامج الحسابات فإن الطريقة المثلى هي أو يتم التكويد طبقاً للصنف و السعر كما سبق و يمكن للمحاسب في هذه اللحظة ان يعين طريقة التسعير على أساس انها طريقة المتوسط و لكن عند توصيف الطريقة بشكل فعلي فإن الطريقة المتبعة هي طريقة التعريف المحدد حيث ان السعر سيكون ثابت بالنسبة لكل كود من الاصناف و بالتالي فإن السعر سيتساوى بالتأكيد مع متوسط السعر و ايضاً لن يختلف الامر لو انك حددت ان طريقة التسعير هي الوارد اولاً صادر اولاً FIFO أو أنك حددت طريقة السعر على انها الوارد اخيراً صادر اولاً LIFO و بالتالي فإنه في برامج الحسابات ليس بالضرورة ان تجد ان طريقة التسعير هي طريقة التعريف المحدد و لكن أن اردت ان تستخدم هذه الطريقة يجب عليك ان تقوم بتكويد البضاعة لديك بكود واحد للصنف الواحد ذو السعر الموحد فهذه هي القاعدة البسيطة التي يجب ان تتبع ما سبق هو بعض الخواطر اتشاركها معكم لأننا كثيراً نقرأ عن طريقة التعريف المحدد و لكن في الممارسات العملية قلما ان اجد احد من المحاسبين يستخدمها ربما لو ان لديكم اراء اخرى يسعدني ان اقرأها هنا في هذا الموضوع

سؤال اريد ان اعرفه من السادة المحاسبين في مصر هل طريقة الوارد اخيراً صادر اولاً LIFO معترف بها ضريبياً أو محاسبياً في مصر عند حساب تكلفة البضاعة المباعة و تكلفة المخزون في نهاية الفترة ؟

سؤال اسأله إلى السادة اعضاء الموقع عن طريقة التعريف المحدد لحساب تكلفة البضاعة المباعة و المخزون في نهاية الفترة و هذه الطريقة بالانجليزية Specific Identification Method - كيف يمكننا ان نطبق هذه الطريقة بشكل عملي ؟ أو ما هي افضل الطرق لتطبيق هذه الطريقة

هذا الفيديو استفذني اكثر مما اعجبت به ، شركة جوجل و كيف بدأت و سياستها في الإدارة و كيف ان قيمة الفرد لديها كبيرة ، هذه الشركة تستحق التدريس في مناهجنا لصغارنا و كبارنا و اتمنى ان يحاول كل رجل اعمال عربي ان يتعلم كيف تدار الاعمال و ما هي الاسس الحقيقية لنجاح أي عمل http://youtu.be/KlhHcUW0wow بالتوفيق

هذا الموضوع يستحق الرد ، فقط اضع هذه الملاحظة لعله يتسنى لي لاحقاً الرد عليه و اشكر صاحب السؤال رغم تأخرنا عليه في الرد كل ذلك الوقت

كل عام و انتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك لسنة 1435 هجريا ، 2014 ميلادية و اتنمنى ان يكون جميع اعضاء المنتدى بخير وصحة و سلامة من كل سوء و تقبل الله اعمالكم و دعائكم و أسأل الله ان ينصر عباده في كل مكان في الأرض و ان يبعد الشر عن الامة العربية و الإسلامية

الزميل الفاضل يجب ان تعمل فيما تحب ، فهذا هو اساس النجاح و عملك كمندوب مبيعات كان محكوم عليه بالفشل بسبب انك لا تحب ما تعمل و بالتالي لن تبدع في هذا المجال بالنسبة للبداية التي انصحك بها هي ان تقوم بالبحث عن اي عمل في مجال الحسابات فهذه هي البداية و يجب ان تقوم بمراجعة دورية للمراجع العلمية أو كتب الكلية الخاصة بك مرة اخرى حتى تكون جاهزاً لسوق العمل و بالتأكيد يجب ان تكون لديك اساسيات التعامل مع الحاسب الآلي و التطبيقات الشائعة التي يستخدمها المحاسبين مثل الاكسيل و الورد اخيراً لا تيأس و لا تقل انك كبرت على هذه المهنة و يجب ان تشمر عن ساعديك و تبدأ اليوم ، قم باحضار كتبك و اقرا و شارك في المنتديات العلمية و حاول ان تستشير من له خبرة في مجال الحسابات و لا تلتفت بمن يقول لك ان المحاسبة ليست في الكتب و ان الحياة العملية مختلفة لأن القاعدة هي ان العلماء دائما يعطونك المبادئ و انت عليك ان توافقها مع الواقع العملي و ليس العكس اتمنى لك التوفيق و اتمنى ان تجد ما تسعى اليه انت و كل زملائنا حديثي التخرج بإذن الله تعالى و كن فخوراً بكونك محاسب فأنت على اعتاب مهنة من ارقى المهن إذا كنت تنوي ان تعمل فيها بجد بالتوفيق

بالرجوع إلى نفس القواعد التي تمت مناقشتها سابقاً في حالة ان يتم توسيط حساب شيكات تحت التحصيل ( اعتماد تاريخ الايداع الحقيقي للورقة التجارية كتاريخ التحويل إلى نقدية في الدفاتر المحاسبية) من الممكن أن يتم فصل هذه الشيكات المقبولة الدفع أو شيكات المدير الصادرة و المضمونة من البنوك و تصنيفها و فقط تصنيفها على انها نقد معادل أي ان القيود المحاسبية تبقى كما هي و لكنها مسألة تصنيف في نهاية السنة المالية و ذلك في حالة كان قيد الايداع خلال السنة الماليه و لو أن تاريخ الاستحقاق خلال الثلاثة اشهر الاولى من السنة المالية الجديدة فإنه يتم التصنيف خصما من حساب شيكات تحت التحصيل على أنه نقد معادل و ذلك بشرط ان يكون تاريخ استلام الورقة التجارية قبل نهاية السنة المالية في حالة عدم توسيط حساب شيكات تحت التحصيل ( اعتماد تاريخ استحقاق الورقة التجارية كتاريخ التحويل إلى نقدية في الدفاتر المحاسبية) لن يوجد تأثير في حالة ان تاريخ الاستحقاق الورقة المالية قبل نهاية السنة المالية و بالتالي لن يكون هناك عملية اعادة تصنيف لأنها ستكون معتمدة و مسجلة داخلياً كنقدية بالفعل أما إذا كان تاريخ الاستحقاق خلال الثلاثة اشهر الأولى من السنة المالية الجديدة فإنه يتم التصنيف خصما من حسابات العملاء أو اوراق القبض على انه نقد معادل و ذلك بشرط ان يكون تاريخ استلام الورقة التجارية قبل نهاية السنة بالتوفيق

يا استاذ جمال نحن جميعاً نتعلم من خلال هذه المواضيع و لا يوجد مجال للتشبث بالرأي هنا في موقع محاسبة دوت نت فلكل عضو اراؤه و كل شخص يستطيع ان يعبر عن ارائه المهنية بكل حرية لأنه هذا هو الاساس الذي بني عليه الموقع ، و أنا اتعلم كثيراً من هذه المناقشات لأنها تجبرني على الاطلاع و نظراً لضيق الوقت لذلك تجدني لا اقوم بالرد على اي موضوع لأن الرد على اي موضوع يأخذ مني الكثير من البحث ( و كفاية ضيعتوا عليا اجازة الاسبوع ) و لكن بشكل اساسي عملية الاطلاع عند الرد على سؤال تصلح الكثير من المفاهيم التي اجد نفسي افهمها بشكل خاطئ يمكنك اعتبار أنني عندما ارد على اي موضوع فإنني اتعلم من الرد و اتعلم من اختلاف وجهات النظر و اثارتك للجوانب التي طرحتها فيها وجهة نظر تحترم و ربما اكون مخطأ في بعض ما اوردته سابقاً و لكن لو راجعت مشاركاتي منذ 2006 ستجد انه بعضاً من وجهات نظري التي كتبتها قد تغيرت تبعاً لتطور خبراتي و تعلمي و هذا امراً لا يعيب على الاطلاق و لكن العيب و الشيئ الذي اخشى منه دائما هو ان اكون على خطأ دون ان يصوبني امثالك اشكرك على نقاشك

أوراق القبض تشتمل على الاوراق التجارية مثل الكمبيالة و الشيك و السند الاذني و يمكنك ايضاً ان تخصم الشيكات لدى البنوك في حالة وجود حد ائتمان متاح لك الشيك اداة وفاء فوري و لكن البنوك غير ملزمة بصرفها طالما أن محرر الشيك لا يوجد لديه رصيد كافي و بالتالي فإن الشيك يمكن ان يكون مضمون الصرف و لكن بشرط وجود رصيد مضمون لمقابلته في تعليقك السابق لم تذكر هذا الشرط الذي يعتبر شرطاً جوهرياً حساب الشيكات برسم التحصيل بالفعل يخص الشيكات و كما ذكرت لك سابقاً فإن الشيك يعد من الاوراق التجارية و بالتالي الشيك يعد من اوراق القبض و مبدأ ان الشيك اداة وفاء فورية و الاعتماد عليها في ان يصنف الشيك تحت التحصيل على أنه نقدية معادلة هو مبدأ غير مكتمل و يجب ان يكون المبدأ هو أن الشيك اداة وفاء فورية مشروطة بتوفر رصيد في الحساب البنكي إذ ان البنك غير مسئول عن دفع قيمة الشيك طالما انه غير مغطى بالكامل أو حتى بشكل جزئي إلا إذا كان محرر الشيك له اتفاق ائتمان مع البنك يخوله السحب على المكشوف سأدرج لك نفس ما كتبته سابقاً : من خلال التعريف السابق فإن النقد يكون الغرض منه مواجهة الالتزامات النقدية قصيرة الأجل و بالنسبة للنقد المعادل فإنه عبارة عن الاستثمارات ذات الاجال القصيرة اقل من ثلاثة اشهر مثل الودائع البنكية تحت الطلب و الاستثمارات القصيرة الاجل اقل من ثلاثة شهور بخلاف الاستثمارات في حقوق الملكية الشق المهم في هذا التعريف و الذي لا يمكن تجاهله هو انه هناك شرط مهم للنقد المعادل و هو أن لا يكون الاستثمار عرضة لمخاطر هامة بالنسبة للتغير في القيمة و قس على ذلك بالنسبة للشيكات تحت التحصيل ، فأنت تودع الشيك في البنك و لا يوجد لديك ادلة موثقة على ان هذا الشيك لن يرتجع و بالتالي فإنه هناك مستوى من المخاطر الكامنة موجود في هذه العملية و لا يمكن تأكيد تحصيله و لا يمكن ايضاً تعميم ذلك على كل الشيكات المودعة نظراً لاختلاف قوة سمعة العملاء و تباين ادائهم الائتماني من ضوء ما سبق من تعريف يخص النقد و النقد المعادل في معيار المحاسبة الدولي رقم 7 الخاص ببيان التدفقات النقدية فإن الشيكات تحت التحصيل لا يمكن اعتبارها نقداً معادلاً نظراً لوجود مخاطر كامنة في عملية التحصيل لا يمكن التكهن بها في كثير من الاحيان و تختلف من عميل لآخرو ذلك مقارنة بالاستثمارات المضمونة من البنوك المركزية أو البنوك العامة مثل الودائع تحت الطلب مثلاً بالتأكيد المعايير يجب ان تتفق مع المبادئ المحاسبية و لكن المعايير حتى تاريخه لا تتسم بالشمول و هي لم تعالج كافة القضايا الخلافية لذلك دائما نرجع إلى مراجع اخرى منها القوانين التجارية أو المهنية ذات العلاقة و احياناً نرجع إلى القواعد التي تسن بواسطة المحاكم العليا من خلال بعض الاحكام لاحظ انني ذكرت سابقاً انه هناك اسلوب اخر في التسجيل و لكل اسلوب مقال و لو كان المحاسب يتبني فكرة ان الشيك مستحق في تاريخه و انه ارسل الشيك غلى البنك في نفس تاريخ الاستحقاق فإنه في هذه الحالة سيسجل قيد وحيد يخص الشيكات ( مثال ان يكون قد باع بضاعة بقيمة 1000 وحدة نقد بتاريخ 01/10/2013 و استلم الشيك بتاريخ 01/11/2013 بقيمه 1000 وحدة نفد بتاريخ استحقاق 31/12/2013) الحالة الأولى : حالة ان لا يكون في برنامج الحسابات امكانية تحديث بيانات الرصيد الائتماني مع اوراق القبض المستلمة مع عدم وجود آلية لضبط الرقابة على الشيكات المؤجلة عند البيع بتاريخ 01/10/2013 1000 من حـ / العملاء 1000 إلى حـ / المبيعات اثبات ايداع الشيك بتاريخ 31/12/2013 1000 من حـ / البنك 1000 إلى حـ / العملاء لاحظ هنا هنا ان المعالجة السابقة تعد من المعالجات الجيدة في أنها تعطي الإدارة دائما رصيد الائتمان الصحيح للعميل إذا ان كشف حساب العميل لا يخصم منه قيمة الشيك إلا في حالة ان الشيك تم ايداعه و في تاريخ الايداع و يشترط عند اتباع المعالجة السابقة ان يكون لدى قسم الحسابات كشف مطبوع بالقيود المستقبلية ( الشيكات ذات التواريخ المستقبلية) مستخرج من برنامج الحسابات في تاريخ 01/01/2014 و قبل إدخال استلام اي شيك في السنة الجديدة و يتم تسوية حساب العملاء بقيمة اوراق القبض من خلال الكشف بقيد واحد ليكون كالتالي ××× من حـ / أوراق القبض ××× إلى حـ / العملاء ، و يلاحظ ايضاً في المعالجة السابقة انه تم اهمال حدث استلام الشيك و تراقب حركة الشيكات في هذه الحالة بيانياً بدون اثبات استلامها في الدفاتر المحاسبية الحالة الثانية : حالة ان ليكون في برنامج الحسابات امكانية تحديث بيانات الرصيد الائتماني مع اوراق القبض المستلمة مع وجود آلية لضبط الرقابة على الشيكات المؤجلة عند البيع بتاريخ 01/10/2013 1000 من حـ /العملاء 1000 إلى حـ / المبيعات عند استلام الشيك بتاريخ 01/11/2013 1000 من حـ / أوراق القبض 1000 إلى حـ /العملاء اثبات ايداع الشيك بتاريخ 31/12/2013 1000 من حـ / البنك 1000 إلى حـ / أوراق القبض المعالجة السابقة تعد من المعالجات الجيدة في الحالة السابقة و ذلك لأن كشف حساب العميل دائما يكون به كشف بأوراق القبض المستلمة و يكون فيه حد الائتمان المتاح بعد تجميع الرصيد الغير مستلم اوراق قبض في مقابله مع اوراق القبض المستلمة و يمكن للمحاسب ايضاً ان يحصل على كشف بأوراق القبض في اي لحظة و في اي تاريخ بدون ضوابط كالتي تم ذكرها في الحالة السابقة في كلاً من الحالتين السابقتين نعم اعترفنا بقيمة الشيك في تاريخ استحقاقه و لكن هذه الحالة هي الحالة التي ينطبق عليها معيار التدقيق الدولي رقم 10 الخاص بالاحداث اللاحقة بعد تاريخ الميزانية حيث اننا يمكننا اعتبار ان الشيك المودع في الحالة السابقة نقد لأن المدقق في حقيقة الامر سيكون لديه المعرفة الدقيقة بحالة ايداع الشيك و ايضاً و هذا هو المهم ان الحدث نفسه يتبع السنة المالية أو في حدود السنة المالية و ربما استشهد بتعريف الاحداث التي يجب ان يعترف بها في انها تلك الاحداث التي تولد ادلة اضافية فيما يتعلق بالظروف التي وجدت في تاريخ الميزانية و تؤثرعلى التقديرات الملازمة لعملية إعداد التقارير المالية و بالتالي لو فرضنا بأن الشيك قد ارتجع في تاريخ 02/01/2014 فإن القيد هنا سيكون في نفس تاريخ الإيداع كالتالي اثبات الارتجاع ( في تاريخ استحقاق الشيك ايضاً ) اي في تاريخ 31/12/2013 1000 من حـ / العملاء 1000 إلى حـ / البنك لاحظ انه يجب التفرقة بشكل كبير بين المعالجة التي تم استخدام الشيكات تحت التحصيل بين المعالجات التي ذكرتها سابقاً و الفرق الاساسي هنا هو ان المحاسب في المعالجة الخاصة بالشيكات تحت التحصيل يرغب في اثبات حركة الايداع و التحصيل من البنوك للرقابة عليها و بعتمد تاريخ الإيداع كأثبات على النقدية المحصلة ، بينما في المعالجة الثانية التي لم يوسط فيها حساب شيكات تحت التحصيل و المحاسب هنا يعتمد تاريخ الاستحقاق كأثبات على النقدية المحصلة لا يهتم بتسجيل حركة الايداع و التحصيل و يكتفي بالقيود السابقة و ربما هناك اعتبارات كثيرة تدخل في تحديد المحاسب للمنهاج الذي سيتبعه و دائما على المحاسب ان يوازن بين امكانياته و قدرته على يكون عمله محدث دائما لذلك هناك بعض المحاسبين الاذكياء في اعمالهم يختصرون عملية التسجيل و يجعلونها في حدها الادنى الذي يضمن لهم الوفاء بمتطلبات الابلاغ المالي في الوقت المناسب أخيرا اخلص من كل ما سبق إلى ما سيلي ذكره: الحالة الأولى : في حالة كانت السياسة المحاسبية هي اعتماد تاريخ الاستحقاق للورقة التجارية كتاريخ للاعتماد كنقدية في حسابات البنوك في السجلات المحاسبية فإنه يتعين على الشركة في هذه الحالة تحديث هذه السجلات بما سيحدث للورقة التجارية في نفس تاريخ استحقاق الورقة ( تاريخ التسجيل ) الحالة الثانية : في حالة كانت السياسة المحاسبية هي اعتماد تاريخ الايداع الحقيقي للورقة التجارية كتاريخ لأعتمادها كنقدية في حسابات البنوك في السجلات المحاسبية فإنه يتعين على الشركة في هذه الحالة تحديث هذه السجلات في تاريخ الارتجاع الحقيقي في حالة الارتجاع التباين بين الطريقتين ( طريقة توسيط حساب شيكات تحت التحصيل ) و ( طريقة عدم توسيط حساب شيكات تحت التحصيل ) هو اختلاف مبدأ التسجيل ، فالتسجيل في الاولى اعتمد على تاريخ الحدث أو المرحلة الفعلية التي تمر بها الورقة التجارية و لكن التسجيل في الثانية اعتمد على تاريخ استحقاق الورقة المالية و في كلاً من الحالتين فإن استخدام التكنولوجيا بواسطة البنوك المركزية اسهم بشكل فعال في تضييق هذه الفجوة اذ اصبح من الممكن ان تودع الشيك و يتم اضافته في حسابك البنكي في نفس اليوم و ذلك في حالة ان يكون البنك المسحوب عليه الشيك من البنوك العاملة في الدولة و المربوطة مع البنك المركزي بنظام مقاصة آلكتروني بالتوفيق

ما دمت مصرا يا استاذ جمال سوف اقوم بذلك على الرحب و السعة في مشاركة اخرى و اتمنى بالفعل ان يكون النقاش في جميع المواضيع مثل هذا النقاش البناء في هذا الموضوع و تحياتي

فقط احببت ان اعلق على هذه النقطة بتساؤل يمكن ان يضعه الاستاذ جمال في الحسبان و هو انه لطالما اننا اعتمدنا على مبدأ ان خبر تحصيل الشيك اليقين سيأتي سريعاً خلال الفترة قبل اصدار التقارير المالية فلماذا لا نعتبر ارصدة بعض العملاء التي تحصل خلال نفس الفترة على انها نقدية في التصنيف !؟ ، مع العلم ان الخبر اليقين بتحصيل ارصدة هؤلاء العملاء ستكون مثلاً خلال شهر يناير " أي قبل أصدار القوائم المالية " سؤال يحتاج إلى تفكير

أنا الذي اشكرك على النقاش البناء و اعتقد اننا امام حالة خلاقية تحتمل التأويل محاسبياً و بما انني اعتبر نفسي من انصار التحفظ في عملي أي ان اميل إلى اكثر المعالجات اماناً فأنا ارى ان رأيي الخاص بعدم ادراج الشيكات تحت التحصيل ضمن تصنيف النقدية هو من قبيل التحفظ حتى لا يفتح الباب أمام الكثير من المحاسبين أو حتى مجالس الإدارة للتلاعب بالارصدة بغرض تجميل القوائم المالية و ذلك لأنك عندما تبرر نقل تصنيف اصل من فئة اقل في السيولة إلى فئة أكبر في السيولة فأنك كمحاسب يجب ان تكون حذراً بشأن ذلك لأن انعكاسات هذه الممارسة ستنعكس بشكل مباشر على القرارات التي سيتخذها مستخدموا التقارير المالية ( دائنون ، ملاك ، ......) في حالة التقارير المالية التي ناقشناها في هذا الموضوع كانت المبالغ بسيطة و ربما غير هامة و هذا يثبت ان المدقق في الحالتين KPMG و EY كانت لديه نفس الميول التحفظية و إن كانت الارقام في القوائم المالية تظهر عدم حسم هذا الخلاف إلا اننا يجب ان نتوخى الحذر بشأن التصنيفات نقل حساب من تصنيف إلى أخر من الممكن ان يغير الاستدلالات التي يمكن ان ستنبطها المستخدم النهائي من القوائم المالية في النهاية اشكرك مرة اخرى و يمكن للقارئ الكريم ان يحكم بين وجهتي النظر في ضوء ما سبق من مناقشات و المهم في النهاية انه عند تبني فكرة او اسلوب معين يجب ان يكون المحاسب على دراية كافية بمسببات تبنيه هذا المنهج او هذا الاسلوب و لا يجب علينا كمحاسبين او كمراجعين ان نأخذ تقارير مالية من احد المكاتب على انه مرجع من المراجع و خاصة المكاتب الاربعة الكبار و ذلك لأن لهذه المكاتب فضائح مهنية عالمية معلومة للقاصي و الداني من المهنيين و لكن يجب ان نبحث عن الاسباب و نحللها و نحاول ان نصل إلى قناعة مهنية بما نؤمن به من معالجات اتمنى لكم التوفيق