Hameed

اشكر الاستاذ محمد على طرح الموضوع بالفعل البرنامج يستحق الاهتمام و يستحق الاشارة إليه نظراً لقوته و رصانته في معالجة البيانات و هو مناسب للشركات المتوسطة و الصغيرة الحجم بحد اقصى 10 مستخدمين على ما اعتقد و يعد من البرامج الرخيصة و السهلة الاستخدام و متوافق مع المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية IFRS و معتمد من معهد المحاسبين القانونين بأنجلترا و ويلز فنعم نتمنى ان تضع بعض الشروح و تحدثنا عن تجربتك في استخدام البرنامج هذا الفيديو هو فيديو عبارة عن احد الشروح الخاصة بالبرنامج بالتوفيق

على ما اعتقد انه تمت مناقشة هذا الموضوع سابقاً على الرابط التالي المخزون يسجل بسعر الصرف الفوري Spot Rate في وقت انتقال ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية للبضاعة و هناك احداث او اوقات معينة يجب ان تسوى فيها اسعار الصرف بالنسبة للذمم الدائنة المتولدة عن هذا الشراء 1- عند نهاية السنة المالية 2- عند الدفع و هذه التسوية يجب ان تسجل عند اي حدث من الحدثين السابقة ايهما يأتي اولاً و لتوضيح ذلك لو ان لديك ذمة دائنة بالعملة الاجنبية و مرت الايام لياتي وقت نهاية السنة المالية اولاً فإنه يجب على المحاسب تسوية هذه الذمم بالفروقات الناتجة عن سعر الصرف الفوري في نهاية النسة المالية و عند الدفع ايضاً يكون هناك تسوية مع سعر الصرف الفوري ------------------> نهاية السنة المالية ( يتم تسجيل فروق صرف العملات ) ------------------------> وقت الدفع ( يتم تسجيل فروق صرف العملات ) في حالة ان وقت الدفع جاء قبل نهاية السنة المالية فإنه يتم تسوية فروق الصرف بشكل طبيعي عند الدفع فقط ------------------> وقت الدفع ( يتم تسجيل فروق صرف العملات ) ------------------------> نهاية السنة المالية ( لا يتم تسجيل اي قيود تخص فروق الصرف لأن العملية انتهت خلال السنة المالية ) بالتوفيق

الاجابة على هذا السؤال تحتاج إلى بعض التصحيح و لقد وجدت هذا السؤال الهام عند بحثي داخل المنتدى و رغم قدمه إلا انه يجب ان نحاول الاجابة عليه بشكل واضح لكل من يحتاجه و لكل من يعمل في مجال محطات البنزين

ربما تفيدك هذه الصفحة http://www.alargam.com/measures/

اخي الفاضل انصحك بأن تقوم بزيارة موقع منتديات جريت بلينز العربية لأن بها متخصصين في Microsoft GP و يمكنك زيارتهم على الرابط التالي http://www.gp4arab.com/forum/ بالتوفيق

الرجاء كتابة طبيعة النشاط بمعنى ان تشرح بالتفصيل طبيعة الايراد و مصادره مثال ( اعلانات ، اعانات ، مطبوعات ورقية ، إلخ ) و ايضاَ حاول ان تصف طبيعة التكاليف التي تتكبدها الجريدة و رؤية الادارة و متطلباتها فيما يخص مخرجات قسم المحاسبة ما سبق مهم لتحديد الاجابة لأنه في رايي الشخصي كل نشاط له طبيعته و له سمته الخاصة لذا يجب ان تحدد خصائص النشاط حتى يتسنى للاعضاء الاجابة على سؤالك بالتوفيق

الاصول و الاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 متاحة باللغة الانجليزية في المشاركة اعلاه بالنسبة للترجمة وجدت الترجمة التالية منشورة و لكني غير واثق منها و يمكنك التحقق منها و من دقتها و مقارنة النسخة الانجليزية بالعربية هنا الاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية اصدار رقم600 ( النسخة العربية ) الصادر عن غرفة التجارة الدولية ، يبدأ سريانها اعتباراً من 1 / 7 / 2007 المادة 1 نطاق تطبيق الاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية تنقيح عام 2007 منشور غلافة التجارة الدولية رقم600 هي القواعد التي تطبق على اي اعتماد مستندي ( الاعتماد ) بما في ذلك الى الحد الذي يمكن ان ينطبق اعتماد الضمان ) عندما ينص الاعتماد صراحة على أنه يخضع لهذه القواعد ، هذه القواعد ملزمة لجميع اطرافها مالم تعدل او تستثنى صراحة في الاعتماد . المادة 2 التعاريف لأغراض هذه القواعد : "المصرف المبلغ" : يعني المصرف الذي يقوم بتبليغ الاعتماد بناء على طلب المصرف المصدر "طالب الاصدار" يعني الطرف الذي اصدر الاعتماد بناء على طلبه "اليوم المصرفي" يعني اليوم الذي يفتح فيه المصرف عادة في المكان الذذي يتم فيه تنفيذ عمل ما خاضع لهذه االقواعد " المستفيد " يعني الطرف الذي صدر الاعتماد لصالحه . "التقديم المطابق" يعني التقديم الذي يتطابق مع ازمنة وشروط الاعتماد ، ومع النصوص المطبقة من هذه القواعد ومع المعيار الدولي للأصول المصرفية . "التعزيز(التأكيد)" يعني تعهد محدد من المصرف المعزز(المؤكد) بالاضافة الى تعهد المصرف المصدر للوفاء أو تداول تقديم مطابق " المصرف المعزز (المؤكد)" يعني المصرف الذي يضيف تعزيزه ( تأكيده) على الاعتمادد بناء على طلب أو تفويض من المصرف المصدر " الاعتماد " يعني اي ترتيب ، مهما كان اسمه أو وصفه ، ويكون غير قابل للنقض وبالتالي يشكل تعهد محدد من المصرف المصدر للوفاء بتقديم مطابق . " الوفاء" يعني : أ- الدفع بالاطلاع اذا كان الاعتماد متاحاً بالدفع بالاطلاع . ب- التعهد بالدفع الآجل والدفع في تاريخ اذا كان الدفع متاحاً بالدفع الآجل ج- قبول السحب المسحوب من قبل المستفيد ودفعه في تاريخ الاستحقاق اذا كان الاعتماد متاحاً بالقبول " المصرف المصدر" يعني المصرف 2الذي يصدر اعتماداً بناء على طالب الاصدار أو بالاصالة عن المصرف نفسه . " التداول " يعني الشراء من قبل المصرف المسمى لسحوبات ( مسحوبة على لمصرف غير المصرف المسمى ) و /أو مستندات بموجب تقديم مطابق وذلك إما بدفع قيمتها مقدماً أو الموافقة على دفع قيمتها مقدماً الى المستفيد في أو قبل اليوم المصرفي الذي تكون فيه التغطية قد استحقت للمصرف المسمى . " المصرف المسمى " يعني المصرف الذي يكون الاعتماد متاحاً لديه أو أي مصرف في حال كان الاعتماد متاحاً لدى المصرف. " التقديم" يعني إما تسليم مستندات على اعتماد الى المصرف المصدر أو المصرف المسمى أو المستندات كما سلمت. "المقدم" يعني مستفيد أو مصرفاً أو طرفاً آخر يقوم بالتقديم . المادة 3 التفسيرات لأغراض هذه القواعد : تشمل الكلمات المفردة كلمات الجمع وكلمات الجمع تشمل الكلمات المفردة متى كان ذلك قابلاً للتطبيق. الاعتماد هو غير قابل للنقض بالرغم من عدم وجود دلالة على ذلك . يجوز توقيع أي مستند بخط اليد أو بالفاكسميلي أو بالتخريم أو بالختم أو بالرمز أو بأي طريقة توثيق أخرى ميكانيكية أو إلكترونية. إن طلب تصديق مستند أو إجازته أو توثيقه أو ما شابه ذلك تتحقق بواسطة توقيع أو علامة أو ختم او لاصق على المستند بشكل يدل على استيفاء ذلك الطلب . تعتبر فروع مصرف ما في البلدان المختلفة على انها مصارف مستقلة . مصطلحات مثل "درجة اولى " أو " معروف جيداً " أو " مؤهل" أو "مستقل" أو رسمي" أو "كفؤ" أو محلي" والتي تستخدم للدلالة على مصدر المستند ، يسمح لأي مصدر عدا المستفيد بإصدار ذلك المستند. سيتم تجاهل كلمات مثل "عاجل " أو "فوراً " أو " بأسرع وقت ممكن" ما لم يطلب استخدامها في متن مستند ما. سيتم تفسير مصطلحات " في أو حوالي " أو أي مصطلح مشابه كشرط مفاده وقوع حدث ما خلال الأيام الخمسة السابقة للتاريخ المحدد ، وحتى خمسة أيام لاحقة للتاريخ المحدد ، كلا تاريخي البدء والانتهاء مشمولان . عندما تستعمل الكلمات التالية لتحديد مدة الشحن " إلى " أو "حتى" أو "من" أو "بين" فإنها تشمل التاريخ أو التواريخ المذكورة ، أما الكلمات " قبل" و"بعد" فإنها لا تشمل التاريخ المذكور. عندما تستخدم الكلمات "من" و"بعد" لتحديد تاريخ الاستحقاق فإنها لا تشمل التاريخ المذكور. سيفسر المصطلحان " النصف الأول" و "النصف الثاني" من الشهر على التوالي على أنهما من اليوم الاول الى اليوم الخامس عشر من الشهر ومن اليوم السادس عشر إلى آخر يوم في الشهر وتشمل جميع التواريخ . ستفسر مصطلحات " بداية" و" منتصف" و"نهاية" الشهر على التوالي على أنها اليوم الأول إلى اليوم العاشر من الشهر واليوم الحادي عشر الى اليوم العشرين من الشهر واليوم الواحد والعشرون إلى آخر يوم في الشهر وتشمل جميع التواريخ المادة4- الاعتمادات والعقود أ- الاعتماد بطبيعته عملية مستقلة عن عقد البيع أو غيره من العقود التي قد يستند اليها، المصارف باي حال غير معنية او ملزمة بمثل ذلك العقد حتى لو تضمن الاعتماد أي إشارة بأي شكل إلى ذلك العقد ، وبناء عليه ، فإن تعهد المصرف بالوفاء أو بالتداول أو بأداء أي التزام آخر بموجب الاعتماد لايكون خاضعاً لأي ادعاء او حجج من طالب الاصدار ناتجة عن علاقاته بالمصرف المصدر أو بالمستفيد . لا يحق للمستفيد باي حال من الاحوال أن ينتفع من العلاقات التعاقدية القائمة بين المصارف أو بين طالب الإصدار والمصرف المصدر . ب- يجب على المصرف المصدر ان لا يشجع أي محاولة من قبل طالب الاصدار بان يضمن ، كجزء مكمل ، للاعتماد نسخاً من العقد التحتي أو عن الفاتورة المبدئية أو أي شيء مماثل . المادة 5 -المستندات والبضائع والخدمات والأداء تتعامل المصارف بمستندات ولاتتعامل ببضائع او خدمات أو أداء التي من الممكن ان تتعلق بها المستندات المادة6 - الاتاحة وتاريخ الانتهاء من مكان التقديم أ- أ- يجب ان يبين الاعتماد المصرف المتاح لديه الاعتماد او فيما اذا كان الاعتماد متاحا لدى اي مصرف ، اعتماد متاح لدى المصرف المسمى يعني انه متاح ايضاً لدى المصرف المصدر. ب- ب- يجب ان يبين الاعتماد فيما إذا كان متاحاً بالاطلاع أو بالدفع الآجل أو بالقبول أو بالتداول . ج- يجب أن لا يصدر اعتماد متاح لقاء سحب مسحوب على طالب الاصدار. د-1. يجب أن ينص الاعتماد على تاريخ انتهاء للتقديم . يعتبر تاريخ الانتهاء المذكور للوفاء أو للتداول هو تاريخ الانتهاء للتقديم . 2- يكون مكان المصرف المتاح لديه الاعتماد هو مكان التقديم ، ويكون مكان التقديم الخاص بالاعتماد المتاح لدى أي مصرف هو مكان أي مصرف ، ويكون مكان التقديم غير مكان التقديم للمصرف هو بالاضافة الى مكان المصرف المصدر. ه- فيما ما عدا ما نصت عليه المادة 29(أ) ، يجب أن يتم التقديم من السمتفيد أو بالنيابة عنه في أو قبل تاريخ الانتهاء. المادة 7 – تعهد المصرف المصدر أ- يتعهد المصرف المصدر بالوفاء شريطة أن تقدم المستندات المنصوص عليها الى المصلاف المسمى أو الى المصرف المصدر وأن تشكل تقديماً مطابقاً ، إذا كان الاعتماد متاحاً بـ: 1- الدفع بالاطلاع أو بالدفع الآجل أو بالقبول لدى المصرف المصدر 2- الدفع بالاطلاع لدى مصرف ممسمى ولم يقم ذلك المصرف المسمى بتعهده بالدفع 3- الدفع المؤجل لدى مصرف مسمى ولم يف ذلك المصرف المسمى بتعهده بالدفع الآجل أو أنه أوفى بتعهده بالدفع الآجل ولكنه لم يقم بالدفع في الاستحقاق 4- القبول لدى مصرف مسمى ولم يقم ذلك المصرف المسمى بقبول السحب المسحوب عليه ، أو قام بقبول السحقب ولكنه لم يقم بالدفع في الاستحقاق 5- التداول لدى مصرف مسمى ولم يقم ذلك المصرف المسمى بالتداول. ب- يلتزم المصرف المصدر بشكل غير قابل للنقض بالوفاء منذ وقت إصداره للاعتماد . ج- يعهد المصرف المصدر بتغطية المصرف المسمى الذي قام بالوفاء أو بتداول تقديماص مطابقاً وأرسل المستندات الى المرف المصدر . تستحق التغطية بقيمة التقديم المطابق على الاعتماد المتاح بالقبول أو بالدفع الآجل في الاستحقاق سواء قام المصرف المسمى بالدفع مقدماً أو بالشراء قبل تاريخ الاستحقاق أم لا . يعتبر تعهد المصرف المصدر بتغطية المصرف المسمى تعهداً مستقلاً عن تعهد المصرف المصدر للمستفيد . المادة 8 تعهد المصرف المعزز أ- شريطة أن تقدم المستندات المنصوص عليها الى المصرف المعزز أو إلى أي مصرف مسمى آخر وان تشكل تقديماً مطابقاً ،يتعهد المصرف المعزز بـ: 1- الوفاء إذا كان الاعتماد متحاً عن طريق : أ ) الدفع بالاطلاع او بالدفع الآجل أو بالقبول لدى المصرف المعزز . ب ) الدفع بالاطلاع لدى مصرف مسمى آخر ولم يقم ذلك المصرف المسمى بالدفع ج) الدفع الآجل من قبل مصرف مسمى آخر ولم يف ذلك المصرف المسمى بتعهده بالدفع الآجل أو أنه أوفى بتعهده بالدفع الآجل ولكنه لم يقم بالدفع في الاستحقاق. د ) القبول لدى مصرف مسمى آخر ولم يقم ذلك المصرف المسمى بقبول السحب المسحوب عليه ، أو قام بقبول السحب ولكنه لم يقم بالدفع في الاستحقاق. 2- التداول دون حق الرجوع إذا كان الاعتماد متاحاً بالتادول لدى المصرف المعزز. ب- يلتزم المصرف المعزز بشكل غير قابل للنقض بالوفاء أو بالتداول من وقت إضافة تعزيزه للاعتماد . ج- يتعهد المصرف المعزز بتغطية المصرف المسمى الذي قام بالوفاء أو بتداول تقديم مطابق وأرسل المستندات الى المصرف المعزز . تستحق التغطية بقيمة التقديم المطابق والخاص باعتماد متاح بالقبول أو بالدفع الآجل في الاستحقاق سواء قام المصرف المسمى بالدفع مقدماً أو بالشراء قبل موعد الاستحقاق أم لا ، يعتبر تعهد المصرف المعزز بتغطية المصرف المسمى تعهداً مستقلاً عن تعهد المصرف المعزز للمستفيد . د- إذا فوض مصرف أو طلب منه من قبل المصرف المصدر تعزيز اعتماد ولم يكن ذلك المصرف مستعداً للقيام بذلك ، يجب عليه في هذه الحالة وبدون تأخير اعلام المصرف المصدر ومن الممكن أن يقوم بتبليغ الاعتماد بدون تعزيز. المادة 9 تبليغ الاعتمادات والتعديلات أ- يمكن تبليغ اعتماد أو أي تعديل للمستفيد من خلال مصرف مبلغ ، يقوم المصرف المبلغ غير المعزز بتبليغ الاعتماد وأي تعديل دون أي تعهد من قبله بالوفاء أو التداول. ب- بتيليغ الاعتماد أو التعديل يعتبر المصرف المبلغ مقتنع بالصحة الظاهرية للاعتماد أو التعديل وان ذلك التبليغ يعكس بشكل دقيق شروط وأزمنة الاعتماد أو التعديل المستلمة. ج-يمكن للمصرف المبلغ أن يستخدم خدمات مصرف آخر ( المصرف المبلغ الثاني) لتبليغ الاعتماد أو أي تعديل الى المستفيد . ويعتبر تبليغ الاعتماد أو أي تعديل دلالة على أن المصرف المبلغ الثاني مقتنع بالصحة الظاهرية للاعتماد أو التعديل وان ذلك التبليغ يعكس بشكل دقيق شروط وأزمنة أو التعديل مستلمة . د- على المصرف الذي يستخدم خدمات مصرف مبلغ أو مصرف مبلغ ثان لتبليغ اعتماد استخدام نفس المصرف لتبليغ أي تعديل على ذلك الاعتماد. هـ- اذا اختار المصرف الذي طلب منه تبليغ اعتماد أو تعديل عدم القيام بذلك ،فيجب عليه أن يعلم دون تأخير المصرف الذي استلم منه الاعتماد أو التعديل أو الاشعار. و- اذا لم يتمكن المصرف الذي طلب منه تبليغ اعتماد أو تعديل من التأكد من الصحة الظاهرية للاعتماد أو التعديل أو الاشعار ، فيجب عليه دون تأخير أن يعلم المصرف الذي يبدو ان التعاليمات وردت منه ، أما اذا اختار المصرف المبلغ او المصرف المبلغ الثاني بالرغم من ذلك تبليغ الاعتماد أو التعديل فيجب عليه أن يعلم المستفيد او المصرف5 المبلغ الثاني بانه لم يقتنع نفسه من الصحة الظاهرية للاعتماد او التعديل أو الاشعار. المادة 10 التعديلات أ- باستئناء ما تم ذكره في المادة 38 لا يعدل أو يغى اعتماد ما دون موافقة كل من المصرف المصدر والمصرف المعزز إن وجد والمستفيد ب- يلتزم المصرف المصدر بشكل قطعي بالتعديل من وقت اصداره لذلك التعديل ، يمكن المصرف المعزز أن يشمل التعديل بتعزيزه وعليه يصبح ملتزماً بشكل غير قابل للنقض من وقت تبليغه للتعديل ،بالرغم من ذلك يستطيع المصرف المعزز أن يختار تبليغ التعديل دون شموله التعزيز في هذه الحالة عليه ان يعلم دون تأخير المصرف المصدر والمستفيد في اشعار تبليغ التعديل ج-تبقى شروط وأزمنة الاعتماد الاصلي ( أو الاعتماد الذي تضمن تعديلات مقبولة سابقاً) سارية المفعول بالنسبة للمستفيد الى أن يبلغ المستفيد المصرف الذي قام بتبليغ التعديلات قبوله لتلك التعديلات ، على المستفيد أن يعطي إشعاراً بقبول او رفض التعديل ، إذا فشل المستفيد في إعطاء ذلك الاشعار فإن التقديم المطابق للإعتماد ولاي تعديلات لم يتم قبولها بعد يعتبر اشعاراً من المستفيد بقبول التعديل . ومنذ تلك اللحظة سيعتبر الاعتماد معدّلاً . د- على المصرف الذي يقوم بتبليغ تعديل ما ، إعلام المصرف الذي استلم منه ذلك التعديل باي اشعار قبول أو رفض هـ- لايسمح بالقبول الجزئي للتعديل ويعتبر ذلك اشعاراً برفض التعديل. و- -سيتم تجاهل أي نص في التعديل يشير الى أن التعديل يصبح ساري المفعول ما لم يتم رفضه من المستفيد خلال مدة معينة . المادة 11 الاعتمادات والتعديلات المرسلة بوسائل الاتصال عن بعد والمبلغة مبدئياً أ- يعتبر الاعتماد أو التعديل الموثق والمرسل بوسائل الاتصال عن بعد على عبارة " التفاصيل الكاملةسوف تتبع" ( او على كلمات ذات معنى مماثل) أو نصت على أن التعزيز البريدي عو الاعتماد أو التعديل النافذ المفعول ، عندئذ فإن الرسالة المرسلة بوسائل الاتصال عن بعد لا تعتبر هي الاعتماد أو التعديل نافذ المفعول دون تاخير بشروط لاتتعارض مع الرسالة المرسلة بوسائل الاتصال عن بعد. ب- التبليغ الأولي بإصدار أو تعديل ( تبليغ مبدئي) يجب أن يرسل من المصرف المصدر فقط إذا كان ذلك المصرف مستعداً لاصدار الاعتماد أو التعديل النافذي المفعول ، يعتبر المصرف المصدر الذي اصدر تبليغاً مبدئياً ملزماً بشكل غير قابل للنقض بإصدار اعتماد أو تعديل نافذي المفعول ، دون تأخير بشروط لاتتعارض مع التبليغ المبدئي. المادة 12- التسمية أ – ما لم يكن المصرف المسمى هو المصرف المعزز ، فإن تفويضه بالوفاء أو بالتداول لا يشكل التزاماًُ على ذلك المصرف المسمى بالوفاء او بالتداول ، إلا عندما يوافق ذلك المصرف المسمى على ذلك صراحة ويتم تبليغه للمستفيد ب - تعتبر تسمية مصرف لقبول أو سحب او ليتعهد بدفع آجل تفويضاً له من قبل المصرف المصدر بالدفع مقدماً أو بالشراء لسحب قبل من ذلك المصرف المسمى أو لدفع آجل التزم به . ج - إن استلام أو فحص أو تمرير المستندات من قبل مصرف مسمى ليس معززاً لا يجعل من ذلك المصرف ملتزماً بالوفاء أو بالتداول ولا يتعبر ذلك وفاءً أو تداولاً . المادة 13 – ترتيبات التغطية بين المصارف أ – إذا نص الاعتماد على ان يتم الحصول على التغطية من قبل مصرف مسمى " المصرف المطالب " مطالبة طرف آخر " المصرف المغطي" ، يجب ان يذكر الاعتنماد ما إذا كانت التغطية خاضعة لقواعد غرفة التجارة الدولية للتغطية بين المصارف سارية ابلمفعول في تاريخ اصدار الاعتماد . ب - إذا لم ينص الاعتماد على خضوع التغطية لقواعد غرفة التجارة الدولية للتغطية بين المصارف فإنه سيتم تطبيق الآتي: 1- يجب على المصرف الصدر أن يزود المصرف المغطي بتفويض تغطية يطابق الاتاحة المنصوص عليها في الاعتماد ، يجب ان لاينص تفويض التغطية على تاريخ انتهاء. 2- لايًطلب من المصرف المطالب تزويد المصرف المغطى بشهادة تثبت التقيد بشروط وأزمنة الاعتماد. 3- يكون المصرف المصدر مسؤولباً عن أي خسارة في الفائدة بالاضافة غلى أية مصاريف تتحقق إذا لم تتم التغطية من المصرف المغطي عند عند أول طلب وفقاً لشروط وازمنة الاعتماد. 4- تكون عمولات المصرف المغطي على حساب المصرف المصدر ومع ذلك إذا كانت العمولات على حساب المستفيد تكون مسؤولية المصرف المصدر ان يذكر ذلك في الاعتماد وفي تفويض التغطية ، اذا كانت عمولات المصرف المغطي على حساب المستفيدفإنها ستتطع من المبلغ المستحق للمصرف المطالب عند القيام بالتغطية ، اذا لم تتم التغطية فان عمولات المصرف المغطي ستظل التزاماً على المصرف المصدر. ج - لن يعفى المصرف المصدر من أي التزاماته بتوفير التغطية إذا لم تتم التغطية من قبل المصرف المغطي عند أول طلب . المادة 14 – معبار فحص المستندات أ – يجب على المصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته والمصرف المعزز إن وجد والمصرف المصدر أن يفحصوا التقديم استناداً الى السمتندات وحدها لتحديد ما إذا كانت المستنادت تشكل في ظاهرها تقديماً مطابقاً أم لا. ب – يكون لكل من المصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته والمصرف المعزز إن وجد والمصرف المصدر مدة أقصاها خمسة ايام عمل مصرفية تلي يوم التقديم لتحديد ما إذا كان التقديم مطابقاً ، إن هذه المدة لا تختصر أو تتأثر بوقوعها في أو بعد تاريخ التقديم باي تاريخ انتهاء أو بأخر يوم التقديم .ج - إن التقديم الذي يحتوي على واحد أو أكثر من مستندات النقل الأصلية والتي تخضع لأاي من المواد 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 أو 25 يجب أن يقدم من قبل السمتفيد أو بالنيابة عنه خلال مدة أقصاها واحد وعشرون يوماً شمسياً ( تقويماً) بعد تاريخ الشحن كما تم شرحه في هذه القواعد ، وعلى أي حال أن لا يتجاوز تاريخ انتهاء الاعتماد . د-بيانات في مستند ما عندما تقراً في سياق الاعتماد ، ومع المستند نفسه ومع المعيار الدولي للأصول المصرفية لايتوجب أن تكون متماثلة تماماً ولكن يجب أن لا تتعارض مع البيانات في ذلك المستند أو في أي مستند مطلوب آخر أو مع الاعتماد . هـ- في المستندات ما عدا الفاتورة التجارية يمكن أن يكون وصف البضائع أو الخدمات أو الاداء إذا نص عليه بصيغة عامة شريطة ألا يتعارض مع وصفها في الاعتماد . و – إذا تطلب الاعتماد تقديم مستند غير وثائق النقل أو مستند التأمين او الفاتورة التجارية دون تحديد الجهة المصدرة للمستند او البيانات التي يجب أن يحتويها المستند ، ستقبل المصارف المستند كما قدم إذا تبين أن محتواه يفي بغرض المستند الذي طلب وانه يطابق نص المادة 14 ( د) ز- سيتم تجاهل أي مستند يتم تقديمه دون أن ينص عليه في الاعتماد ومن المممكن إعادته الى مقدمه ج- إذا تضمن الاعتماد شروط دون تحديد المستند الذي يشير الى مطابقة الشرط ، سوف تعتبر المصارف ذلك الشرط كأن لم يكن وسوف تتجاهله . ط – من الممكن أن يؤرخ المستن قبل تاريخ إصدار الاعتماد ولكنه يجب أن لا يؤرخ بتاريخ لاحق لتاريخ التقديم . ي – ليس من الضروري أن تكون عناوين المستفيد وطالب الغصدار في أي مستند مطلوب هي نفس العناوين المبنة في الاعتماد أو في أي مستند آخر ، ولكن يجب أن تكون نفس البلد الذي نصت عليه العناوين في الاعتماد ، سيتم تجاهل تفاصيل الاتصال ( تلفاكس ،هاتف ، بريد الكتروني وما شابه) والتي نصت علبيها كجزء من عناوين المستفيد وطالب الإصدار ، بالرغم منذلك عندما يظهر عنوان أو تفاصيل الاتصال لطالب الاصدار كجزء من بيانات المرسل اليه أو من بيانات الطرف الذي سيتم إعلامه في وثيقة النقل الخاضعة للمواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 فإنه يجب ذكر تلك العناوين كما هي مبينة في الاعتماد . ك – من غير الضروري أن يكون الشاحن أو مرسل البضاعة الظاهر في أي مستند هو نفسه المستفيد من الاعتماد . ل – من الممكن أن تصدر وثيقة النقل عن أي شخص آخر غير الناقل او المالك أو ربان السفينة أو المؤجر شريطة أن تتوافق وثيقة النقل مع متطلبات المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 أو 24 من هذه القواعد . المادة 15 التقديم المطابق أ- على المصرف المصدر أن يقوم بالوفاء متى قرر ان التقديم مطابق . ب- على المصرف المعزز ، متى قرر ان التقديم مطابق أن يقوم بالوفاء أو بالتداول ، فعليه أن يقوم بإرسال المستندات إلى المصرف المعزز أو المصرف المصدر . ج - متى قرر المصرف المسمى أن التقديم مطابق وقام بالوفاء أو بالتداول ، فعليه أن يقوم بإرسال المستندات إلى المصرف المعزز أو المصرف المصدر. المادة 16 المستندات المخالفة والموافقة والاشعار أ- عندما يقرر المصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته او المصرف المعزز إن وجد أو المصرف المصدر بأن التقديم غير مطابق يمكن أن يرفض الوفاء أو التداول . ب- عندما يقرر المصرف المسمى بان التقديم غير مطابق يمكن له بمحض اختياره أن يتصل بطالب الإصدار ويطلب منه التنازل عن المخالفات . هذا الإجراء لا يمدد الفترة المحددة بموجب الفقرة (ب) من المادة 14 . ج - إذا قرر المصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته أو المصرف المعزز إن وجد أو المصرف المصدر رفض الوفاء أو التداول ، يجب عليه أن يرسل اشعاراً واحداً بذلك الى المقدم . يجب أن يتضمن الاشعار : 1- ب7أن المصرف يرفض الوفاء أو التداول أو 2- جميع المخالفات التي بناء عليها يرفض المصرف الوفاء أو التداول و 3- أ) ان المصرف يحتفظ بالمستندات بانتظار تعليمات المقدم أو ب) ان المصرف المصدر يحتفظ بالمستندات الى حين حصوله على موالفقة طالب الإصدار ويوافق على قبولها ، أو حين حصوله على تعليمات لاحقة من المقدم قبل موافقته على قبول الموفقة أو ج) أن المصرف يعيد المستندات أو د) أن المصرف يتصرف بناء على التعليمات المسبقة المستلمة من المقدم د-يجب أن يرسل الاشعار المذكور في الفقرة (ج) من المادة16 بوسائل الاتصال عن بعد ، أو إن تعذر ذلك بوسائل سريعة أخرى وعلى ان لايتجاوز ذلك وقت اغلاق اليوم المصرفي الخامس الذي يلي يوم التقديم. هـ– يحق للمصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته او المصرف المعزز إن وجد أو المصرف المصدر وبعد تقديم الاشعار المنصوص عليه في المادة 19 (ج) (3) الفقرتين أ وب أن يعيد المستندات الى مقدمها في أي وقت . و- إذا أخفق المصرف المصدر أو المصرف المعزز في العمل وفقاً لأحكام هذه المادة سيمتنع عليه أن يدعي بأن المستندات لاتشكل تقديماً مطابقاً ز – حين يرفض المصرف المصدر الوفاء أو حين يرفض المصرف المعزز الوفاء او التداول وقد قام بارسال اشعار بذلك وفقاً لأحكام هذه المادة فإنه يحق له المطالبة بإعادة قيمة أية تغطية نفذت مع الفائدة . المادة 17 المستندات الأصلية والنسخ أ- يجب أن تقدم نسخة أصلية واحدة على الاقل من كل مستند منصوص عليه في الاعتماد ب- سيعتبر المصرف أي مستند أنه اصلي إن كان يحمل في ظاهره توقيع أصلي ، علامة اصلية ، ختم أصلي أو لاصق أصلي لمصدر مستند إلا إن دل المستند نفسه على أنه غير اصلي . ج - ما لم يدل المستند على غير ذلك سيقبل المصرف أي مستند على أنه أصلي في الحالات التالية: 1- إذا ظهر أن المستند كتب أو طبع أو خرّم أو ختم بيد مصدر المستند أو 2- إذا ظهر ان المستند على الأوراق الأصلية لمصدر المستند أو 3- إذا نص المستند أنه أصلي مالم يتبين أن هذا النص لاينطبق على المستند المقدّم ح- إذا اشترط الاعتماد تقديم نسخ عن المستندات فغنه يسمح بتقديم أصول أو نسخ . هـ - إذا اشترط الاعتماد تقديم مستندات متعددة باستعمال مصطلح مثا " ثنائية" أو "في ملفين"أو "على نسختين" فإنه يفي بالغرض تقديم نسخة أصلية واحدة على الاقل والعدد المتبقي نسخ ،الا إذا بين المستند نفسه خلاف ذلك . المادة 18 الفاتورة التجارية أ- الفاتورة التجارية : 1- يجب أن تبدو أنها أصدرت من قبل المستفيد ( الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 38) 2- يجب أن تصدر باسم طالب الاصدار ( الا في الحالات المنصوص عليها في الفقة (ز) من المادة 38 3- يجب أن تصدر بنفس عملة الاعتماد و 4- ليست بحاجة الى توقيع ب – يمكن للمصرف المسمى الذي يتصرف بناء على تسميته أو المصرف المعزز إن وجد أو المصرف المصدر أن يقبل فاتورة تجارية صادرة بمبلغ يزيد عن المبلغ المسموح به في الاعتماد ويكون قراره هذا ملزماً لجميع الاطراف شريطة ان لايكون المصرف المعني قد أوفى أو تداول أي مبلغ يزيد عن المبلغ المسموح به في الاعتماد . ج- يجب أن يطابق وصف البضائع او الخدنات ألاداء في الفاتورة التجارية لوصفها في الاعتماد . المادة 19 مستند نقل يشمل واسطتي نقل مختلفتين على الأقل أ – مستند النقل الذي يشمل واسطتي نقل مختلفتين على الأقل ( مستند نقل متعدد الوسائط ) مهما كانت تسميته يجب أن يظهر أنه : 1- يبين اسم الناقل وأن يتم توقيعه من قبل : · الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن الناقل ،أو · الربان أو وكيل معين بالنيابة عن الربان إن اي توقيع من الناقل او الربان أو الوكيل يجب أن يعرّف على أنه توقيع ذلك الناقل أو الربان أو الوكيل إن أي توقيع للوكيل يجب أن يبين فيما إذا كان الوكيل قد وقّع بالنيابة عن الناقل أو بالنيابة عن الربان . 2- يبين أن البضاعة تم ارسالها أو تسلمها بالعهدة أو تحميلها على متن السفينة في المكان المنصوص عليه في الاعتماد وذلك بموجب : · عبارات مطبوعة مسبقاً أو · ختم أو تدوين يبين التاريخ الذي تم فيه ارسال البضاعة أو تسلمها بالعهدة او تحميلها على متن السفينة . يعتبر تاريخ إصدار مستند النقل هو تاريخ الارسال او تسلم بالعهدة أو التحميل على متن السفينة وتاريخ الشحن ، ولكن اذا بين مستند النقل بموجب ختم أو تدوين تاريخ الارسال أو تسلم بالعهدة أو التحميل على متن السفينة في هذه الحالة يعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ الشحن . 3-يبين مكان الارسال أو تسلم بالعهدة أو التحميل ومكان الوصول النهائي المحددين في الاعتماد حتى لو : أ) نص مستند النقل بالاضافة الى ذلك على مكان آخر للارسال أو تسلم بالعهدة أو التحميل أو مكان وصول نهائي ، أو ب)نص مستند النقل على عبارة " مقصود " أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بالسفينة أو ميناء التحميل أو ميناء التفريغ . 3-يكون مستند النقل الاصلي الوحيد أو إذا أصدر مستند النقل من أكثر من نسخة أصلية واحدة او تكون المجموعة الكاملة كما هو مبين في مستند النقل . 4-أن يضمن شروط وأحكام النقل أو أن يشير الى مرجع آخر يحتوي على شروط وأحكام النقل ( مستند نقل مختصر أو خالي من البيانات على خلفه ) ولن يتم فحص شروط واحكام النقل . 5-أن لايحتوي على أي بيان إلى أنه خاضع لعقد استئجار . ب-لغايات هذه المادة تعني كلمة ( transhipment ) " تغيير الناقلة " التفريغ من واسطة نقل وإعادة التحميل في واسطة نقل أخرى ( سواء كانت واسطة نقل مختلفة أم لا ) خلال عملية النقل من مكان الارسال أو تسلم العهدة أو الشحن الى جهة الوصول النهائي المنصوص عليها في الاعتماد . ج – 1- يمكن أن يشير مستند النقل ان البضاعة سوف أو من الممكن أن يتم تغيير ناقلتها شريطة أن يتم تغطية كامل عملية النقل بنفس مستند النقل الواحد . ج- إشارة مستند النقل أن تغيير الناقلة سوف او من الممكن أن يحصل يعتبر مقبولاً حتى لو منع الاعتماد تغيير الناقلة . المادة 20 بوليصة الشحن أ-بوليصة الشحن مهما كانت تسميتها يجب ان تظهر إنها : 1-تبين اسم الناقل وأن يتم توقيعها من قبل : · الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن الناقل، أو · الربان أو وكيل معين بالنيابة عن الربان إن اي توقيع من الناقل او الربان او الوكيل يجب ان يعرف على انه توقيع ذلك الناقل أو الربان أو الوكيل . ان اي توقيع للوكيل يجب أن يبين فيما اذا كان الوكيل وقع بالنيابة عن الناقل أو بالنيابة عن الربان 2-تبين ان البضاعة قد تم شحنها على متن سفينة مسماة قي ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد بموجب : · عبارات مطبوعة مسبقاً ، أو · تدوين التحميل على المتن يبين التاريخ الذي تم فيه شحن البضاعة على متن السفينة يعتبر تاريخ اصدار بوليصة الشحن هو تاريخ الشحن ، الا إذا احتوت بوليصة الشحن على تدوين التحميل على متن السفينة الذي يبين تاريخ الشحن في هذه الحالة يعتبر التاريخ المبين على التدوين هو تاريخ الشحن . إذا نصت بوليصة الشحن على عبارة " سفينة مقصودة" أو ما شابه ذلك فيما يتعلق باسم السفينة فإن تدوين التحميل على متن السفينة الذي يبين تاريخ الشحن واسم السفينة التي حملت البضاعة فعلاً مطلوب . 3-تبين الشحن من ميناء التحميل الى ميناء التفريغ المنصوص عليهما في الاعتماد . اذا لم تبين بوليصة الشحن ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد على أنه هو ميناء التحميل أو إذا تضمنت عبارة "مقصود" أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بميناء التحميل ، فإن تدوين التحميل على المتن الذي يبين ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد وتاريخ الشحن واسم السفينة مطلوب يطبق هذا النص أيضاً حتى لو كان التحميل او الشحن على متن سفينة مسماة عن طريق عبارة مطبوعة مسبقاً على بوليصة الشحن . 4-تكون بوليصة الشحن الأصلية الوحيدة أو إذا اصدرت بوليصة شحن أكثر من نسخة أصلية واحدة أن تكون المجموعة الكاملة كما هو مبين في بوليصة الشحن . 5-أن تتضمن شروط وأحكام النقل او أن تشير الى مرجع آخر يحتوي على شروط وأحكام النقل ( بوليصة شحن مختصرة أو خالية من البيانات على خلفها) ، ولت يتم فحص شروط واحكام النقل . 6-لا تحتوي على أي اشارة الى أنها خاضعة لعقد استئجار. ب-لغايات هذه المادة تعني كلمة ( transhipment ) " تغيير الناقلة" التفريغ من سفينة واعادة التحميل الى سفينة اخرى خلال النقل من ميناء التحميل الى ميناء التفريغ المنصوص عليهما في الاعتماد . ج – 1- يمكن لبوليصة الشحن ان تبين ان البضاعة سوف او من الممكن ان يتم تغيير ناقلتها شريطة ان يتم تغطية كامل عملية النقل بنفس وثيقة النقل الواحدة. 2- ان اشارة بوليصة الشحن أن تغيير الناقلة سوف أو من الممكن أن يحصل يعتبر منقولاً حتى لو منع الاعتماد تغيير الناقلة شريطة ان يكون قد تم شحن البضائع في حاويات أو عربة مقطورة أو صندل كما هو مثبت في بوليصة الشحن . د-سيتم تجاهل أي نصوص في بوليصة الشحن تنص على ان الناقل يحتفظ بحقه في تغيير الناقل. المادة 21- بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول أ - بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول مهما كانت تسميتها يجب ان تظهر إنها : 1- تبين اسم الناقل وأن يتم توقيعها من قبل : · الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن الناقل، أو · الربان أو وكيل معين بالنيابة عن الربان إن اي توقيع من الناقل او الربان او الوكيل يجب ان يعرف على انه توقيع ذلك الناقل أو الربان أو الوكيل . ان اي توقيع للوكيل يجب أن يبين فيما اذا كان الوكيل وقع بالنيابة عن الناقل أو بالنيابة عن الربان 2-تبين ان البضاعة قد تم شحنها على متن سفينة مسماة قي ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد بموجب : · عبارات مطبوعة مسبقاً ، أو · تدوين التحميل على المتن يبين التاريخ الذي تم فيه شحن البضاعة على متن السفينة يعتبر تاريخ اصدار بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول هو تاريخ الشحن ، الا إذا احتوت بوليصة الشحن على تدوين التحميل على متن السفينة الذي يبين تاريخ الشحن في هذه الحالة يعتبر التاريخ المبين على التدوين هو تاريخ الشحن . إذا نصت بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول على عبارة " سفينة مقصودة" أو ما شابه ذلك فيما يتعلق باسم السفينة فإن تدوين التحميل على متن السفينة الذي يبين تاريخ الشحن واسم السفينة التي حملت البضاعة فعلاً مطلوب . 3- تبين الشحن من ميناء التحميل الى ميناء التفريغ المنصوص عليهما في الاعتماد . اذا لم تبين بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد على أنه هو ميناء التحميل أو إذا تضمنت عبارة "مقصود" أو ما شابه ذلك فيما يتعلق بميناء التحميل ، فإن تدوين التحميل على المتن الذي يبين ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد وتاريخ الشحن واسم السفينة مطلوب يطبق هذا النص أيضاً حتى لو كان التحميل او الشحن على متن سفينة مسماة عن طريق عبارة مطبوعة مسبقاً على بوليصة الشحن . ح-تكون بوليصة الشحن البحري الغير قابلة للتداول الأصلية الوحيدة أو إذا اصدرت بوليصة شحن أكثر من نسخة أصلية واحدة أن تكون المجموعة الكاملة كما هو مبين في بوليصة الشحن . 5- أن تتضمن شروط وأحكام النقل او أن تشير الى مرجع آخر يحتوي على شروط وأحكام النقل ( بوليصة شحن مختصرة أو خالية من البيانات على خلفها) ، ولت يتم فحص شروط واحكام النقل . 3- لا تحتوي على أي اشارة الى أنها خاضعة لعقد استئجار. ب-لغايات هذه المادة تعني كلمة ( transhipment ) " تغيير الناقلة" التفريغ من سفينة واعادة التحميل الى سفينة اخرى خلال النقل من ميناء التحميل الى ميناء التفريغ المنصوص عليهما في الاعتماد . ج – 1- يمكن لبوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول تبين ان البضاعة سوف او من الممكن ان يتم تغيير ناقلتها شريطة ان يتم تغطية كامل عملية النقل بنفس وثيقة النقل الواحدة. 2- ان اشارة بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول أن تغيير الناقلة سوف أو من الممكن أن يحصل يعتبر منقولاً حتى لو منع الاعتماد تغيير الناقلة شريطة ان يكون قد تم شحن البضائع في حاويات أو عربة مقطورة أو صندل كما هو مثبت في بوليصة الشحن . خ-يتم تجاهل أي نصوص في بوليصة الشحن البحري غير القابلة للتداول تنص على ان الناقل يحتفظ بحقه في تغيير الناقل. المادة 22- بوليصة الشحن الخاضعة لعقد ايجار أ- بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار مهما كانت تسميتها يجب أن تظهر أنها: 1-موقعة من قبل : · الربان أو وكيل معين بالنيابة عن الربان ، أو · المؤجر أو وكيل معين بالنيابة عن المؤجر إن أي توقيع من الربان أو المالك أو المؤجر أو الوكيل يجب أن يعرف على أنه توقيع ذلك الربان أو المالك أو المؤجر أو الوكيل . إن أي توقيع للوكيل يجب أن يبين فيما اذا كان الوكيل يوقع بالنيابة عن الربان أو المالك أو المؤجر. 2. تبين أن البضاعة قد تم شحنها على متن سفينة مسماة في ميناء التحميل المنصوص عليه في الاعتماد بموجب: · عبارات مطبوعة مسبقاً أو · تدوين التحميل على المتن يشير الى التاريخ الذي تم فيه شحن البضاعة على متن السفينة يعتبر تاريخ اصدار بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار هو تاريخ الشحن ، الا إذا احتوت بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار على تدوين التحميل على المتن الذي يبين تاريخ الشحن ، في هذه الحالة يعتبر التاريخ المبين على التدوين هو تاريخ الشحن . 3-تبين الشحن من ميناء التحميل الى ميناء التفريغ المنصوص عليهما في الاعتماد يمكن أن يكون ميناء التفريغ عبارة عن سلسلة من الموانئ أو منطقة جغرافية معينة كما هو منصوص عليه في الاعتماد . 4- تبين أنها بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار الأصلية الوحيدوة او المجموعة الكاملة إذا صدرت بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار من أكثر من نسخة واحدة كما هو مبين في بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار. ب- لن يقوم المصرف بفحص عقود الاستئجار حتى لو طلب تقديمها وفقاً لنصوص الاعتماد. المادة 23 مستند النقل الجوي أ- مستند نقل جوي مهما كانت تسميته جب أم يظهر أنه : 1. يبين اسم الناقل وأن يتم توقيعه من قبل : · الناقل أو · وكيل معين بالنيابة عن الناقل أي توقيع من الناقل أو الوكيل يجب أن يعرّف على أنه توقيع ذلك الناقل او الوكيل . أي توقيع للوكيل يجب أن يبين فيما إذا مان الوكيل يوقع بالنيابة عن الناقل . 2- بيبن أن البضائع قد تم قبولها للنقل 3- يبين تاريخ الاصدار وسيعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الشحن الا إذا تضمن مستند النقل الجوي على تدوين خاص بتاريخ الشحن الفعلي ، في هذه الحالة ، سيكون ذلك التاريخ هو تاريخ الشحن. لن تؤخذ بعين الاعتبار أية معلومات أخرى تظهر علة مستند النقل الجوي والمعتلقة برقم وتاريخ الرحلة لتحديد تاريخ الشحن . 4- يبين مطار الاقلاع ومار الوصول المنصوص عليهما في الاعتماد. 5- يكون مستند النقل الأصلي للمرسل أو للشاحن ، حتى إذا اشترط الاعتماد تقديم المجموعة الأصلية الكاملة . 6- يضمن شروط وأحكام النقل أو يتضمن اشارة الى المرجع آخر يحتوي على شروط وأحكام النقل لن يتم فحص شروط وأحكام النقل. ب-لغايات هذه المادة تعني كلمة ( transhipment ) " تغيير الناقلة" التفريغ من طائرة وإعادة التحميل في طائرة أخرى خلال عملية النقل من مطار الاقلاع الى مطار الوصول المنصوص عليهما في الاعتماد. ج-1- من الممكن أن يفحص مستند النقل الجوي على أن البضائع سيتم أو من الممكن تغيير ناقلتها شريطة أن تكون كامل عملية النقل مشمولة بمستند نقل جوي واحد . 2-مستند النقل الجوي الذي يبين ان تغيير الناقلة سوف أو من الممكن أن يحصل هو مشتند مقبول حتى لو منع الاعتماد تغيير الناقلة . المادة 24 -مستندات النقل عن طريق البرأو السكك الحديدية أو الطرق المالية الداخلية أ- مستند النقل البري أو السكك الحديدية أو الطرق المائية الداخلية مهما كانت تسميته يجب أن يظهر أنه : 1-يبين اسم الناقل وأن يتم توقيعه من قبل : *الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن الناقل ، أو · يبين استلام البضائع بموجب التوقيع أو الختم أو التدوين من قبل الناقل أو وكيل معين بالنيابة عن الناقل. أي توقيع أو ختم أو تدوين على استلام البضائع من الناقل أو الوكيل يجب أن يعرف على أنه توقيع أو ختم أو تدوين ذلك الناقل أو الوكيل . أي توقيع أو ختم أو تدوين على استلام البضائع من الوكيل يجب أن يبين فيكا إذا كان الوكيل يوقع أو يصرف بالنيابة عن الناقل. إذا لم يحدد مستند النقل بالسكك الحديدية إسم الناقل ، فإن أي توقيع أو ختم من شركة السكك الحديدية سيكون مقبلاً كدليل على توقيع المستند من قبل الناقل. 3- يبين مكان الشحن ومكان الوصول المنصوص عليهما في الاعتماد ب-1- يجب أن يظهر مستند النقل البري بأنه المستند الأصلي للمرسل أو الشاحن أو أن لا يحمل أي دلالة تبين لمن نظم هذا المستند. 2- سيتم قبول مستند النقل بالسكك الحديدي المؤشر عليه " نسخة ثنائية" كمستند أصلي . 4- سيتم قبول مستند النقل بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية كمستند أصلي ، سواء وضعت عليه عبارة أصلي أم لا . ج- في حال غياب أي إشارة على مستند النقل الى عدد النسخ الأصلية التي صدرت منه ، فإن العدد المقدم من المستند يعتبر على أنه المجموعة الكاملة . د- لغايات هذه المادة تعني كلمة ( transhipment ) " تغيير الناقلة" التفريغ من واسطة نقل وإعادة التحميل في واسطة نقل أخرى ، من خلال نغس أسلوب النقل ، من مكان الشحن أو الارسال أو النقل الىمكان الوصول المنصوص عليهما 2في الاعتماد. هـ-1- من الممكن أن ينص مستند النقل البري أو السكك الحديدية أو الطرق المائية الداخلية على أن البضائع سيتم أو من الممكن تغيير ناقلتها شريطة أن تكون كامل عملية النقل مشمولة بنفس مستند النقل الواحد . 2- أي مستند نقل بري أو سكك حديدية أو طرق مائية داخلية يبين أن تغيير الناقلة سوف أو من الممكن أن يحصل هو مستند مقبول حتى لو منع22 الاعتماد تغيير الناقلة . المادة 25 إيصال الناقل الخاص والايصال البريدي وشهادة ارسال بالبريد أ-ايصال الناقل الخاص ، مهما كانت تسميته ، والذ2ي يثبت استلام البضائع لنقلها يجب أن يظهر أنه : 1- يبين اسم الشركة التي تقدم خدمة النقل الخاص وأن يتم ختمه أو توقيعه من قبل شركة النقل الخاص المسماة ، في المكان الذي نص عليه الاعتماد لشحن البضاعة منه ، و 2- يبين تاريخ الالتقاط أو الاستلام أو أي نص يفيد ذلك المعنى ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الشحن ب- إذا طلب ان يتم دفع أجور النقل الخاص أو أن تدفع مسبقاً ، سيكتفي بإصدار مستند نقل من شركة النقل الخاص يبين ان اجور النقل الخاص هي على حساب شخص آخر غير المرسل اليه . ج- الايصال البريدي أو شهادة الارسال البريدية مهما كانت تسميتها واللذان يدلان على استلام البضائع لنقلها يجب أن يظهرا بأنهما مختومان أو موقعان ، ويجب أن يؤرخا في المكان الذي نص عليه الاعتماد ستشحن منه ، ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الشحن . المادة 26 " على سطح السفينة" "التحميل والعد بمعرف الشاحن"،"تحتوي حسب قول الشاحن"و"أجور الشحن الاضافية". أ- يجب أن لايبين مستند النقل بأن البضائع محملة أو سوف تحمل على سطح السفينة . ب- يقبل مستند نقل يتضمن عبارة " التحميل والعد بمعرفة الشاحن " و " تحتوي حسب قول الشاحن" ج-يمكن ان يتضمن مستند النقل اشارة ، سواء عن طريق ختم أو غير ذلك الى مصاريف إضافية لأجور الشحن . المادة 27 مستند النقل النظيف تقبل المصارف مستند النقل النظيف فقط ، مستند النقلل النظيف هو ذلك الذي يخلو من أي عبارة أو إشارة تبين صراحة وجود عيب في حالة البضائع أو تغليفها، لاحاجة لأن تظهر كلمة " نظيف" على مستند النقل حنى لو نص الاعتماد على أن يحمل مستند النقل عبارة " نظيفة على المتن" . المادة28- مستند التأمين والغطاء التأميني أ- مستند التأمين ، مثل بوليصة التامين أو شهادة التأمين أو الإقرار الصادربموجب غطاء تأمين مفتوح يجب أن يظهر أنه صادر وموقع من قبل شركة تأمين أو مكتتبي تامين أو وكلائهم أو المفوضين عنهم . أي توقيع من قبل الوكيل أو المفوضين يجب أن يبين إن كان الوكيل أو المفوض يوقع بالنيابة عن شركة التامين أو مكتتبي التأمين . ب-عندما يشير مستند التأمين أنه صادر من أكثر من نسخة أصلية ، فيجب تقديم جميع النسخ الأصلية . ج- لاتقبل اشعارات التأمين . د- -تقبل بوليصة التأمين بدلاً من شهادة التأمين أو الإقرار الصادر بموجب غطاء التامين المفتوح. هـ- يجب أن لايتجاوز تاريخ مستند التامين تاريخ الشحن ، الا إذا بين مستند التأمين أن التغطية التأمينية فعالة من تاريخ لايتجاوز تاريخ الشحن . و- 1- يجب أن يبين مستند التأمين مبلغ التأمين المغطى وأن يكون بنفس عملة الاعتماد . 2- إذا تطلب الاعتماد ان تكون تغطية التأمين نسبة من قيمة البضائع او من قيمة الفاتورة أو ماشابه ذلك ، فإن ذلك يعتبر الحد الأدنى المطلوب من التغطية . إذا لم ينص الاعتماد على نسبة الغطاء التاميني المطلوب ،فإن الحد الادنى للتغطية سيكون 110% من قيمة البضاعة (سي اي اف CIF) أو ( سي اي بي cip). في حال عدم التمكن من تحديد قيمة البضاعة ( سي اي اف CIF) أو ( سي اي بي CIP) من خلال المستندات ، يجب احتساب مبلغ الغطاء التاميني على اساس المبلغ المطلوب الوفاء به أو تداوله أو من القيمة الاجمالية للبضائع كما هي ظاهرة في الفاتورة أيهما أكبر. 3- يجب أن يبين مستند التأمين ان الاخطار المغطاة على الاقل هي بين مكان استلام البضائع أو شحنها وبين مكان تفريغها أو مكان وصولها كما هو منصوص عليهما في الاعتماد . ز- يجب أن ينص الاعتماد على نوع التأمين المطلوب وكذلك الأخطار الإضافية المطلوب تغطيتها ، إن وجدت ،سيقبل مستند التامين بصرف النظر عن أي أخطار غير مغطاة إذا تضمن الاعتماد استخدام عبارات غير دقيقة مثل "الاخطار العادية " أو الاخطار المعتادة" . ح- عندما ينص الاعتماد على أن يكون التامين " ضد كافة الأخطار " وتم تقديم مستند تامين يحتوي على عبارة " كافة الإخطار" سواء كان معنوناً " كافة الاخطار" أم لا فإن مستند التأمين سيكون مقبولاً بغض النظر عن أية أخطار مستثناة . ط- من الممكن أن يشير مستند التأمين الى أي استثناء. ي- من الممكن أن يتضمن مستند التأمين إشارة الى أن الغطاء التأميني خاضع للإعفاء النسبي أو الإعفاء المخصوم. المادة 29 – تمديد تاريخ الانتهاء أو آخر يوم للتقديم أ- إذا وقع تاريخ الانتهاء أو آخر يوم للتقديم في يوم يكون فيه المصرف الذي سيتم له التقديم معلقاً لأسباب غير ذلك المشار إليها في المادة36 ،فإن تالايخ الانتهاء أو آخر يوم للتقديم حسب الحال ، يمدد إلى أول يوم مصرفي لاحق. ب- إذا تم التقديم في أول يوم مصرفي لاحق ، فإنه يجب على المصرف المسمى أن يزود المصرف المصدر أو المصرف المعزز ببيان يبين فيه بأن التقديم قد تم في حدود التمديد المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 29. ج- لن يتم تمديد آخر يوم للشحن نتيجة للفقرة (أ) من المادة 29. المادة 30 – التفاوت في مبلغ الاعتماد والكمية وأسعار الوحدة. أ- إن الكلمات "حوالي" أو "تقريباً" المستخدمة بالترابط مع مبلغ الاعتماد او الكمية أو سعر الوحدة المذكورة في الاعتماد يجب أن تفسر على أنها تسمح بتفاوت لايتجاوز نسبة 10% زيادة أو نقصاناً عن المبلغ أو الكمية أو سعر الوحدة التي يشير اليها. ب- يصسمح بنسبة تفاوت لاتتجاوز5% زيادةأو 5% نقصاناً عن كمية البضائع المسموحة ،شريطة أن لا ينص الاعتماد على أعداد محددة من وحدات التعبئة أو البنود المنفردة وشرط أن لاتتجاوز قيمة المسحوبات الإجمالية قيمة الاعتماد. ج- حتى عندما لا تكون الشحنات الجزئية مسموحاً بها، فإنه يسمح بنسنة لاتتجاوز نسبة 5% نقصاناً من قيمة الاعتماد ، شريطة أن كمية البضاعة ، إذا تم النص عليه في الاعتماد ،قد شحنت بالكامل أو أن سعر الوحدة ، إذا تم النص عليها في الاعتماد ،قد شحنت بالكامل أو أن سعر الوحدة، إذا تم النص عليه في الاعتماد ، أن لايكون قد خفض أولا ينطبق عليها نص الفقرة (ب) من المادة 30، لا يسري هذا التفاوت في حال أن الاعتماد نص على نسبة تفاوت معينة أو استعمل العبارات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة 30. المادة 31 – السحوبات و الشحنات الجزئية أ- السحوبات والشحنات الجزئية مسموحة . ب- إن التقديم المكون من اكثر من مجموعة واحدة من مستندات النقل تبين أن الشحن قد تم على نفس وسيلة النقل والمرحلة نفسها شريطة أن يتم ذكر نفس جهة الوصول ، لن يعتبر أنه يغطي شحناً جزئياً حتى لو تضمن تواريخ شحن مختلفة أو موانئ تحميل مختلفة أو أماكن استلام بالعهدة أو ارسال بضائع مختلفة ، إذا تضمن التقديم أكثر من مجموعة واحدة من مستندات النقل ، يعتبر آخر تاريخ شحن كما هو مبين في أي مجموعة من مستندات النقل هو تاريخ الشحن التقديم المكون من أكثر من مجموعة واحدة من مستندات النقل والذي يبين بأن الشحن قد تم على أكثر من واسطة نقل ، سوف يعتبر شحناً جزئياً حتى لو أن وسائط النقل تحركت في نفس اليوم ولتفس جهة الوصول. ج- لن يعتبر التقديم المكون من أكثر من ايصال ناقل خاص واحد أو ايصال بريد واحد أو شهادة ارسال بريددي واحدة على أنه شحن جزئي اذا تبين أن ايصالات الناقل الخاص أو ايصالات البريد أو شهادات الارسال البريدي قد ختمت أو وقعت من قبل نفس الناقل الخاص أو شركة البريد في المكان ذاته ولنفس جهة الوصول . المادة32- السحب أو الشحن على دفعات إذا نص الاعتماد على السحب على أقساط أو الشحن على دفعات خلال فترات محددة ولم يتم السحب على أقساط أو الشحن على دفعات خلال الفترة المسموح بها لتلك الدفعة ، يتوقف الاعتماد من أن يكون متاحاً لتلك الدفعة ولأي دفعات لاحقة . المادة 33- ساعات التقديم لايكون المصرف ملزماً بقبول أي تقديم خارج ساعات عمله . المادة 34 عدم المسؤولية عن فعالبة المستندات لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن الشكل أو الكفاية أو الدقة أو الصحة أو الزيف أو الأثر القانوني لأي مستند ، أو عن الشروط العامة او الخاصة المنصوص عليها في المستند أو المضافة اليه ، كما لا يتحمل المصرف اي التزام أو مسؤولية عن الوصف أو الكمية أو الوزن أو النوعية أو الحالة أو التغليف أو التسليم أو القيمة أو وجود البضائع أو الخدمات أو أي أداء آخر يمثله أي مستند ، أو عن حسن النية أو الافعال أو الاغفالات أو الملاءة أو الاداء أو مكانة المرسل او الناقل أو وسيط الشحن أو المرسل اليه أو مؤمن البضائع أو أي شخص آخر . المادة 35 - عدم المسؤولية عن الارسال والترجمة لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن النتائج الناجمة عن التأخير أو الفقدان خلال الارسال أو التشويه أو أي أخطاء اخرى ناجمة عن ارسال أية رسائل أو تسليم أية رسائل أو تسليم أية رسائل أو مستندات عندما تكون هذه الرسائل والمستندات قد تم ارسالها أو نقلها طبقاً لمتطلبات الاعتماد ، أو عندما يكون المصرف قد بادر في اختيار طريقة الارسال في حال غياب مثل هذه التعليمات في الاعتماد. إذا اعتبر المصرف المسمى أن التقديم مطابق وقام بإرسال المستندات الى المصرف المصدر أو المصرف المعزز ، سواء قام المصرف المسمى بالوفاء أو بالتداول أم لا، فإنه على المصرف المصدر أو المصرف المعزز الوفاء أو التداول أو تغطية ذلك المصرف المسمى حتى لو ضاعت المستندات وهي في طريقها من المصرف المسمى الى المصرف المصدر أو المصرف المعزز او في طريقها بين المصرف المعزز والمصرف المصدر. لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن أخطاء الترجمة أو التفسير للمصطلحات الفنية ، ويجوز له أن يعزز مصطلحات الاعتماد دون ترجمتها. المادة 36 - القوة القاهرة لا يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن النتائج الناجمة عن انقطاع أعماله بسبب القضاء والقدر أو أعمال الشغب أو الاضطرابات المدنية أو التمرد أو الحروب أو أعمال الارهاب أو أي اضرابات أو إغلاقات تعجيزية أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرته . لن يقوم المصرف بعد استئناف أعماله بالوفاء بـ أو تداول أي اعتماد انتهت مدته خلال فترة انقطاع أعماله بسبب تلك الأحداث. المادة 37 – عدم المسؤولية عن الافعال التي يقوم بها أحد الأطراف بناء على تعليمات تلقاها أ – إن المصرف الذي يلجأ الى خدمات مصرف آخر بغرض تنفيذ تعليمات طالب الإصدار ، يقوم بذلك لحساب وعلى مسؤولية طالب الإصدار. ب – لا يتحمل المصرف المصدر أو المصرف المبلغ أي التزام او مسؤولية إذا لم يتم تنفيذ التعليمات التي ارسلها لمصرف آخر ، حتى لو كان هو الذي بادر الى اختيار ذلك المصرف الآخر. ج- يكون المصرف الذي أصدر تعليمات إلى مصرف آخر لتأدية خدمات مسؤولاً عن أي عمولات أو رسوم أو تكاليف أو مصاريف ( " العمولات"") التي يتكبدها ذلك المصرف نتيجة هذه التعليمات . إذا نص الاعتماد على أن تكون مثل هذه العمولات على حساب المستفيد وتعذر تحصيل هذه العمولات أو خصمها من المستحقات في هذه الحالة يبقى المصرف المصدر مسؤولاً عن دفع هذه العمولات . أن لا ينص اعتماد ما أو تعديل على أن تبليغ الاعتماد أو التعديل للمستفيد مشروط باستيفاء المصرف المبلغ أو المصرف المبلغ الثاني لعمولاته. د- سيكون طالب الإصدار ملزماً ومسؤولاً عن تعويض المصرف عن جميع الألتزامات والمسؤوليات التي تفرضها القوانين والاعراف الأجنبية . المادة 38 – الاعتمادات القابلة للتحويل أ – لا يكون المصرف ملزماً بتجحويل الاعتماد الى المدى وبالكيفية المقبولة صراحة من ذلك المصرف ب- لغايات هذه المادة. الاعتماد القابل للتحويل هو الاعتماد الذي ينص صراحة على أنه "قابل للتحويل" والذي يمكن أن يكون متاحاً إما كلياً أو جزئياً لمستفيد آخر ( " المستفيد الثاني") بناء على طلب المستفيد (" المستفيد الاول") المصرف المحوّل هو المصرف المسمى الذي يحول الاعتماد أو ، في الاعتماد المتاح لدى أي مصرف هو المصرف المخول بشكل صريح من قبل المصرف المصدر بتحويل الاعتماد ويقوم بتحويل الاعتماد ، يمكن أن يكون المصرف المصدر هو المصرف المحوّل. الاعتماد المحول هو الاعتماد الذي أصبح متاحاً الى مستفيد ثاني من قبل المصرف. ج- ما لم يتمك الاتفاق على خلاف ذلك عند التحويل فغن جميع العمولات ( مثل العمولات او الرسوم او التكاليف او المصاريف) الناشئة عن التحويل يجب ان يتم دفعها من قبل المستفيد الاول. د-يمكن أن يتم تحويل الاعتماد بشكل جزئي لأكثر من مستفيذ ثاني واحد بشرط أن تكون السحوبات أو الشحنات الجزئية مسموحاً بها. لايمكن تحويل الاعتماد المحول بناء على طلب المستفيد الثاني الى مستفيد آخرلاحق ،لايعتبر المستفيد الأول على أنه مستفيد لاحق. هـ- يجب ان يبين في أي طلب للتحويل ماهية الشروط التي ستبلغ بها التعديلات للمستفيد الثاني ، يجب أن يبين صراحة الاعتماد المحوّل تلك الشروط. و- إذا تم تحويل الاعتماد الى أكثر من مستفيد ثاني ، لايبطل رفض واحد أو أكثر من المستفيدين الثانيين لاحد التعديلات قبول باقي المستفيدين الثانيين لذلك التعديل الذي يصبح ساري المفعول إزاءهم ، يبقى الاعتماد غير معدل بالنسبة لأي مستفيد ثاني رفض التعديل . ز- يجب أن يعكس الاعتماد المحول بشكل دقيق شروط وازمنة الاعتماد ، بالإضافة إلى التعزيز ، إن وجد باستثناء مايلي: · مبلغ الاعتماد · أي سعر وحدة مذكور في الاعتماد · تاريخ الانتهاء · فترة التقديم ، أو · آخر موعد للشحن أو الفترة المعطاة للشحن . يمكن تقليص أو تخفيض اي واحد أو أكثر منها. يمكن زيادة نسبة غطاء التأمين بحيث يصل الى مبلغ التغطية المنصوص عليه في الاعتماد الأصلي أو في هذه المواد . يمكن استبدال اسم طالب الاصدار باسم المستفيد الاول. إذا اشترط الاعتماد الأصلي أن يظهر اسم طالب الاصدار بالتحديد على أي مستند من المستندات خلاف الفاتورة ، فيتوجب أن يظهر ذلك الشرط في الاعتماد المحول. ح-يحق للمستفيد الأول ان يستبدل فاتورته وسحوباته ، إن وجدت بفاتورة وسحوبات المستفيد الثاني وذلك في حدود مبالغ لاتتجاوز المبلغ الاصلي المنصوص عليه في الاعتماد ، بهذا الاستبدال ، يمكن للمستفيد الأول أن يسحب بموجب الاعتماد بالفرق إن وجد بين فاتورته وفاتورة المستفيد الثاني . ط- إذا طلب من االمستفيد الاول تقديم فاتورته وسحوباته ولكنه لم يقم بذلك عند أول طلب ، أو في حال أن الفواتير المقدمة من المستفيد الاول أنشأت مخالفات لم تكن موجودة في مستنندات المستفيد الثاني ولم يقم المستفيد الأول بتصحيح هذه المخالفات عند أول طلب ، فإنه يحق للمصرف المحول أن يقدم المستندات كما تم استلامها من المستفيد الثاني الى المصرف المصدر بدون أي مسؤولية إضافية تجاه المستفيد الاول. ي- يجوز للمستفيد الأول عند طلبه التحويل، أن يطلب ان يتم الوفاء أو التداول الى المستفيد الثاني في المكان الذي حول الاعتماد اليه ، لغاية تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد ، هذا دون الاجحاف بحق المستفيد الأول كما هو منصوص عليه في الفقرة (ح) من المادة 38. ك- يجب أن تقدم المستندات من قبل أو بالنيابة عن المستفيد الثاني الى المصرف المحول. المادة 39 – التنازل عن المستحقات يجب ألا يؤثر كون الاعتماد قابلاً للتحويل على حق المستفيد في التنازل عن أي مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب الاعتماد وفقاً لأحكام القانون المطبق ، إن هذه المادة تتعلق فقط بالتنازل عن المستحقات وليس بالتنازل عن الحق في التنفيذ بموجب الاعتماد . النهاية

تحياتي للاستاذ محمد بشارة في البداية انتم الاثنين تتحدثون عن خطوات متكاملة لإدارة المخاطر بمعنى انه من المفيد ان يتم تحديد مؤشرات الاداء الرئيسية لجميع الاقسام و القطاعات في المؤسسة التي تعمل بها و هذه المؤشرات هي بمثابة وحدات المقياس التي سيتم تحديد اداء الاقسام او القطاعات بناءاً عليها و اتفق معك في انه يجب دراسة جميع المخاطر التي تحيط بنشاط المؤسسة و خاصة تلك التي لها انعكاسات على الجانب المالي و لكن هذا لا يعني ان يتم اهمال تحديد مؤشرات الاداء الرئيسية للقطاعات و الاقسام لديك اي انه طرح زميلك في العمل طرح جيد و لا يجب الاعتراض عليه و هو لا يتعارض بأي حال من الاحول مع طرحك و الذي يعد طرح اساسي في دراسة المخاطر في المؤسسة

نموذج التقارير المالية التوضيحية أو Illustrative IFRS consolidated financial statements for 2014 year ends هو نموذج متوافق معايير إعداد التقارير المالية الدولية لسنة 2014 و هو صادر من PWC هذا النموذج يعد احد النماذج التي يمكن ان يستعين بها المتخصصين في اصدار التقارير المالية المدققة و هو محدث طبقاً لأخر اصدارات ساريعة لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية IFRS لسنة 2014 بالتوفيق 0000018068383937.pdf

رغم تأخرنا في الرد عليك و لكن حتى يستفيد الجميع في حل مسائل البرمجة الخطية بأستخدام طريقة M الكبرى

اخي او اختي الطالبة سياسة الموقع لا تلزمنا بالرد على تساؤلات الطلبة نظراً لاختلاف اولويات البحث بالنسبة للمهنيين و ضيق وقتهم للرد على مثل هذه الاسئلة و ايضاً تشجيعاً من ادارة الموقع لأبناءنا الطلبة على البحث و التطوير الذاتي و تشجيعاً على الحوار بين الطلبة بعضهم ببعض أو بين الطلبة و اساتذتهم الاكاديميين و لذا نحن نشجع و نرحب بمناقشات الطلبة في الموقع على ان يكون الرد متاحاً لأي طالب زميل لك أو استاذ اكاديمي مع اثراء المناقشة العلمية للوصول إلى الاهداف التعليمية المنشودة بالتوفيق

إدارة الاعمال من المناهج المهمة التي يجب على كل مهني الاهتمام بها لزيادة معرفته بأساليب الإدارة الحديثة و الممارسات الإدارية السليمة و الحكم عليها خلال ممارسة اعمال المحاسبة و التدقيق و هذا الكورس هو منهاج كامل لأساسيات إدارة الاعمال تقديم الدكتورة امل عبدالرحمن من مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة أتمنى لكم مشاهدة ممتعة الفيديو الأول http://youtu.be/y8250VzGEjw الفيديو الثاني http://youtu.be/MDmP5rISbtA الفيديو الثالث http://youtu.be/yxsDYR032-Y الفيديو الرابع http://youtu.be/CWel_rOuiu0 الفيديو الخامس http://youtu.be/aaiSpAkSH5U الفيديو السادس http://youtu.be/wtEGoqzCSr4 الفيديو السابع http://youtu.be/ebdhLpb59ks الفيديو الثامن http://youtu.be/fWfypZ-snbo الفيديو التاسع http://youtu.be/dB_tDqusj7Q الفيديو العاشر http://youtu.be/lGcJZI_OPpo الفيديو الحادي عشر http://youtu.be/_zfZXn-kxQk الفيديو الثاني عشر http://youtu.be/laiYoRTC7zo

اشكرك على تعليقك و كما ذكرت سابقاً فإن ما ذكرته هو من باب الاجتهاد في الرأي و لي بعض الأسباب في اني اعتمدت عدم تسجيل القيمة العكسية للخسائر كإيراد و لاحظ انني ذكرت هنا القيمة العكسية للخسائر لأن هذا هو بيت القصيد كنت قديما مرتبطاً بعض الشيء ببعض المصطلحات و لكن مع مرور الوقت تولدت لدي بعض القناعات بعدم الاقتناع بالمطلق في علم المحاسبة و ان كل بند من البنود في القوائم المالية طبيعته ليست مطلقة و لكن نسبية و من هذا المنطلق اجتهدت في الرأي السابق المشكلة الأساسية هنا هي في تعريف الدخل الذي يعرف على انه " الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية في صورة تدفقات على الداخل او زيادة في الأصول ينتج عنها زيادات في حقوق الملكية " و في الحقيقة ما حدث في القيد السابق هو بمثابة قيد عكسي للمصروفات او الخسائر التي حدثت كان الهدف منه تحميل طرف خارجي به و اعتقد و الله اعلم انه لا يصح ان نثبت ذلك على انه دخل او ايراد في قائمة الدخل و لكن عوضاً عن ذلك فإن الحساب هنا نتيجته ستكون نتيجة عكسية للمصاريف أو الخسائر و الآلية هنا مماثلة لما نمارسه بخصوص مجمع اهلاك الأصول الثابتة حيث اننا نعتبر ان ذلك الحساب حساب عكسي او Contra Account للأصول الثابتة و لا نعتبره مثلاً على انه خصم من الخصوم رغم ان طبيعته دائنة و بالنسبة للحالة السابقة فإن رقم المبيعات مطروحاً منه تكلفة البضاعة المباعة و المصاريف الخاصة بالعملية ستكون نتيجتها اجمالي خسائر قدرها 20000 و لقد اردت ان اخفض هذه الخسائر بمبلغ 6000 لذا رأيت ان هذا التخفيض في الخسائر لا يجب ان يصنف على انه دخل او ايراد لأننا هنا لسنا بصدد زيادة في المنافع في صورة تدفقات على الداخل و لكننا بصدد قيد يراد به تحميل نصيب الممول من الخسائر طبقاً للتعاقد و من ناحية أخرى فإنك رياضياً عندما تسجل الخسائر في حسابين مختلفين بقيم متعاكسة 20000 - 6000 فإن ذلك يماثل تسجيلك لنفس الخسائر بصافي القيمة 14000 بالنسبة لظهور أي بند في القوائم المالية بشكل لا يتفق مع طبيعته فنعم هذا الامر يلفت نظرنا بل و ازيد على ذلك فإن هذا الامر يجب ان نتحرى عنه جيداً لنعرف ما هي الملابسات التي أدت بحساب ان يكون مخالف لطبيعته و الامر هنا يخضع لعدة اعتبارات أهمها الأهمية النسبة و المبررات المنطقية حول هذا الامر التي ستسوقها الإدارة لنا و أيضا تصنيف البنود ، فأحيانا يكون هناك بالفعل بنود في غير طبيعتها و لكن مع التصنيف و التجميع قد يختفي هذا الشذوذ قد أكون مخطأ و قد أكون مصيب و لكن هذا ما أراه في الوقت الحالي و ربما تتغير القناعات لو انني قرأت أو تعلمت شيء جديد في المستقبل في هذا الخصوص

للأسف الشديد هناك نقص شديد في المراجع و حاجة ماسة لدراسة التقارب و المعالجات المحاسبية لصيغ التمويل الإسلامية مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و لكن من باب الاجتهاد في الرأي سأدرج لك صيغتين يمكن ان تستخدمهما في رأيي و ربما يختلف معي من يختلف و لكن هذا هو الرأي حالياً و ربما يتغير لو انني وجدت مراجع تدعم اراء اخرى سيتم فتح حساب يسمى عمليات التمويل بالمشاركة ( اسم او إشارة للعملية ) و هذا الحساب سيكون بمثابة أرباح و خسائر للعملية و سيصنف طبقاً للنتيجة على انه أرباح او خسائر عمليات التمويل بالمشاركة ضمن قائمة الدخل سيتم فتح حساب جاري شريك عمليات المشاركة ( اسم الشريك ) هذا الحساب سيسجل فيه المعاملات ذات العلاقة بشريك عمليات المشاركة الآخر ( الذي لا يسجل ) و سيصنف على انه ذمم دائنة 1- في حالة انك استلمت مبلغ و قدره 100000 وحدة نقد من الطرف الاخر في عمليات التمويل بالمشاركة 100000 من حـ / البنك ( النقدية ) 100000 إلى حـ / جاري شريك عمليات المشاركة 2- في حالة شراء البضاعة بنفس المبلغ 100000 وحدة نقد 100000 من حـ / عمليات التمويل بالمشاركة 100000 إلى حـ / البنك ( النقدية ) 3- في حالة تكبد مصاريف تخص عملية التمويل بالمشاركة قدرها 2000 وحدة نقد 2000 من حـ / عمليات التمويل بالمشاركة 2000 إلى حـ / البنك ( النقدية) 4- في حالة بيع البضاعة بمبلغ و قدره 150000 وحدة نقد 150000 من حـ / البنك ( النقدية ) أو المدينون 150000 إلى حـ / عمليات التمويل بالمشاركة 5- انتهاء العملية و تصفية النتيجة و توزيع الأرباح بنسبة 30% على الشريك الممول من صافي الربح البالغ قدره 48000 14400 من حـ / عمليات التمويل بالمشاركة 14400 إلى حـ / جاري شريك عمليات المشاركة يلاحظ ان نتيجة القيود السابقة سيكون رصيد حساب عمليات التمويل بالمشاركة بقيمة 33600 و حيث اننا صنفنا هذا الحساب من البداية على انه يتبع قائمة الدخل فإنه لا حاجة بنا إلى التغير إلا اذا أراد المحاسب ان يغلق الحساب بشكل نهائي في حساب اخر يرصد فيه نتيجة العملية بالنسبة للشركة التي تدير عمليات التمويل بالمشاركة المعالجة السابقة متشابهة مع ما سبق ادراجه و الذي تغير هو فقط المسميات و لكن المعالجة في هذه الحالة تعبر تعبيراً دقيقاً عن الحالة التي نحن بصددها هناك معالجة أخرى اعتمدت فيها على منهاج التمويل الربوي 1- في حالة انك استلمت مبلغ و قدره 100000 وحدة نقد من الطرف الاخر في عمليات التمويل 100000 من حـ / البنك ( النقدية ) 100000 إلى حـ / حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية ) 2- في حالة شراء البضاعة بنفس المبلغ 100000 وحدة نقد 100000 من حـ / المشتريات ( المخزون ) 100000 إلى حـ / البنك ( النقدية ) 3- في حالة تكبد مصاريف تخص عملية التمويل قدرها 2000 وحدة نقد 2000 من حـ / المصاريف 2000 إلى حـ / البنك ( النقدية) 4- في حالة بيع البضاعة بمبلغ و قدره 150000 وحدة نقد 150000 من حـ / البنك ( النقدية ) أو المدينون 150000 إلى حـ / المبيعات 5- انتهاء العملية و حساب العمولة بنسبة 30% على الشريك الممول من صافي الربح البالغ قدره 48000 14400 من حـ / مصاريف عمولات (فائدة ) متفق عليها نظير التمويل 14400 إلى حـ / مصاريف عمولات (فائدة ) مستحقة متفق عليها نظير التمويل ثم 14400 من حـ / مصاريف عمولات (فائدة) مستحقة متفق عليها نظير التمويل 14400 الى حـ / حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية ) 6- عند رد المبلغ 114400 من حـ / حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية ) 114400 الى حـ / النقدية ( البنك ) في حالة انه هناك خسارة قدرها 20000 5- انتهاء العملية و حساب الخسارة بنسبة 30% على الشريك الممول من صافي الخسارة البالغ قدرها 20000 6000 من حـ / حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية ) 6000 الى حـ / مصاريف عمولات ( فائدة ) متفق عليها نظير التمويل 6- عند رد المبلغ 94000 من حـ / حسابات دائنة أو دائنون ( ممولي عمليات تجارية ) 94000 الى حـ / النقدية ( البنك ) في العملية السابقة تمت معالجة نصيب الشريك الممول من الخسائر في نفس الحساب المختص و هو حساب مصاريف عمولات و قد يفضل البعض معالجة هذه الخسائر لتظهر على انها مكاسب و لكن هي في الحقيقة ليست مكاسب حقيقية و لكنها عوضاً عن ذلك تخفيض للمصاريف و لا تعد مكسب او ايراد و لاحظ انه و كما ان مصاريف العمولات ( الفائدة ) المتفق عليها نظير التمويل ستظهر برصيد دائن قدره 6000 وحدة نقد فإنه في المقابل هناك خسائر ضمنية قدرها 20000 محتسبة بالكامل في الحسابات المختصة و النتيجة الخاصة بعملية التمويل ستكون 20000 - 6000 = 14000 خسائر ستتحملها الشركة لديك

الزميل الفاضل لا ادري ما هي المشكلة لديك و لكن التحميل يعمل بكفاءة و لا توجد به مشاكل و قد تم اختباره ، لو ان المشكلة مازالت تواجهك الرجاء تصوير صفحة الخطأ لديك و ارفاقها في رد لك و سنقوم باللازم بإذن الله تعالى بالتوفيق

لا شكر على واجب يا أستاذ جمال و ربما اطرح هنا فكرة تلح علي منذ بداية المناقشة هنا و هي لماذا لا نعتبر هذه العملية هي نوع من أنواع التمويل الإسلامي المتمثل بالمشاركة بالمضاربة و التي يقدم فيها احد الشركاء المال و الاخر يقدم المجهود او العمل اعتقد ان هذا التوصيف هو التوصيف الأقرب للدقة في حالتنا هذه لأن عقد المشاركة بالمضاربة يحتمل الاعتراف بالأرباح و الخسائر في شروط العقد

اشكركم جميعاً على مشاركاتكم و مساهماتكم و سوف أقوم بوضع معالجة محاسبية و لكن للأسف هناك عدم تكامل في هذه الحالة و هو الامر الذي يدعوني إلى القول بأنه نعم يمكننا ان نستفيد في هذه الحالة من IFRS11 و لكن للأسف التعريفات التي وردت في المعيار لا تتطابق مع حالتنا هنا و لعل السطور القادمة ستوضح ما أقول في ضوء ما ورد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 بعنوان الترتيبات المشتركة Joint Arrangements تم تعريف الترتيبات المشتركة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 على انها " تلك الترتيبات التي تتكون من اثنان او اكثر من الأطراف بحيث يكون لهم سيطرة مشتركة " ( البند 4 من IFRS11 ) و لاحظ كلمة سيطرة مشتركة التي أحاول ان اسأل عليها و مؤخراً انضم الي الأستاذ جمال سويدان بخصوص هذا التساؤل تم تعريف السيطرة المشتركة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 على انها " ذلك الاتفاق التعاقدي لمشاركة السيطرة على الترتيب و هذا الاتفاق التعاقدي لمشاركة السيطرة يدخل حيز الوجود فقط عندما تكون القرارات التي تخص الأنشطة المعنية تتطلب الموافقة بالإجماع من جميع الأطراف المشتركين في السيطرة " البند 7 من IFRS11 ) تم تعريف العمليات المشتركة في المعيار الدولي لأعداد التقارير المالية رقم 11 على انها " تلك الترتيبات المشتركة التي يكون للأطراف المشتركة فيه و التي لها سيطرة مشتركة على الترتيبات الحق في الأصول و الالتزام بالخصوم ذات العلاقة بالترتيب و هؤلاء الأطراف يسمون بالمشغلين المشتركين " (البند 15 من IFRS11 ) في ضوء التعريفات السابقة و بمطابقتها مع ما جاء في حالتك و لو ان الطرف الاخر مانح التمويل لا يوجد لديه أي نوع من السيطرة على العمليات أي انه لا يستطيع مثلاً ان يقول ان لا تبيع البضاعة إلى التاجر A بينما يمكنك البيع للتاجر B و بعبارة أخرى لا يستطيع ان يتشارك معك في القرار او ان يمنع قرار لك فيما يخص أنشطة العملية المشتركة فإنه لا توجد سيطرة مشتركة في هذه العملية و نحن امام عملية بها طرف وحيد هو انت المتحكم الأول و الأخير في العملية و الطرف الاخر الممول ما هو إلا ممول لا دخل له بأي قرار يخص العملية ( لذلك عالجت الامر في المشاركة الأولى لي على انها عملية تمويل ) هذا لو اننا افترضنا ان المعايير الدولية هي الفيصل في هذا الامر و الأن لو اننا اردنا ان ندخل المبادئ المحاسبية المقبولة محلياً و لو فرضت مثلاً ان هذه الحالة حدثت في الإمارات فإن الأولوية هنا ستكون للقوانين التشريعية السارية و القانون المعني مثلاً في هذا الحالة هو قانون الشركات الذي جاء فيه ما نصه النصوص السابقة و خاصة المادة رقم 56 التي تنص على ان " شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص" و هذه المادة لم يذكر بها أي نص بخصوص السيطرة المشتركة التي تعد احد الشروط المهمة في IFRS11 بينما سنجد ان المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 و الذي اشترط بشكل واضح بأن الترتيبات المشتركة هي تلك الترتيبات التي تتكون من اثنان او اكثر من الأطراف بحيث يكون لهم سيطرة مشتركة أي ان المعيار اشترط في تكوين شركة المحاصة ان يكون هناك سيطرة مشتركة من اثنان او اكثر من الأطراف و هذا قد يخلق نوعا من التعارض الواضح و الصريح مع نص المادة السابقة ( يرجى ملاحظة انه عند تطبيقك نفس المنهج فإنه يجب عليك الرجوع إلى قانون الشركات المصري في حالة ان تلك الحالة قائمة في مصر ) و القاعدة الأساسية في التطبيق بأنه ستكون الأولوية هنا للتشريعات المحلية ذات العلاقة بالممارسات المحاسبية ثم يليها ما جاء في المعايير الدولية مع ملاحظة انه يجب ان يتم الإفصاح عن ذلك في القوائم المالية مما سبق فإن القرار هنا لو اننا اعطينا الأولوية لما جاء في التشريعات المحلية سيكون باعتبار أن هذا النوع من الشراكات على انه ترتيب مشترك أو عملية مشتركة و ستكون المعالجة المحاسبية كالتالي في حالة ان التسجيل يتم في دفاتر شريك عملية واحد سيتم فتح حساب يسمى عمليات المحاصة المشتركة ( اسم او إشارة للعملية ) و هذا الحساب سيكون بمثابة أرباح و خسائر للعملية و سيصنف طبقاً للنتيجة على انه أرباح او خسائر عمليات مشتركة ضمن قائمة الدخل سيتم فتح حساب جاري شريك المحاصة ( اسم الشريك ) هذا الحساب سيسجل فيه المعاملات ذات العلاقة بشريك المحاصة الآخر ( الذي لا يسجل ) و سيصنف على انه ذمم دائنة 1- في حالة انك استلمت مبلغ و قدره 100000 وحدة نقد من الطرف الاخر في العملية المشتركة 100000 من حـ / البنك ( النقدية ) 100000 إلى حـ / جاري شريك المحاصة 2- في حالة شراء البضاعة بنفس المبلغ 100000 وحدة نقد 100000 من حـ / عمليات المحاصة المشتركة 100000 إلى حـ / البنك ( النقدية ) 3- في حالة تكبد مصاريف تخص عملية المحاصة المشتركة قدرها 2000 وحدة نقد 2000 من حـ / عمليات المحاصة المشتركة 2000 إلى حـ / البنك ( النقدية) 4- في حالة بيع البضاعة بمبلغ و قدره 150000 وحدة نقد 150000 من حـ / البنك ( النقدية ) أو المدينون 150000 إلى حـ / عمليات المحاصة المشتركة 5- انتهاء العملية و تصفية النتيجة و توزيع الأرباح بنسبة 30% على الشريك الممول من صافي الربح البالغ قدره 48000 14400 من حـ / عمليات المحاصة المشتركة 14400 إلى حـ / جاري شريك المحاصة يلاحظ ان نتيجة القيود السابقة سيكون رصيد حساب عمليات المحاصة المشتركة بقيمة 33600 و حيث اننا صنفنا هذا الحساب من البداية على انه يتبع قائمة الدخل فإنه لا حاجة بنا إلى التغير إلا اذا أراد المحاسب ان يغلق الحساب بشكل نهائي في حساب اخر يرصد فيه نتيجة العملية بالنسبة للشركة التي تدير العملية المشتركة لو دققنا النظر سنجد انه حتى و ان اختلفت المسميات فإن المعالجة السابقة لن تختلف كثيراً عن سابقتها و التي اعتبرت فيها ان هذه العملية هي عملية تمويل ، فالتصنيف الخاص بقيمة الـ 100000 التي تم استلامها سيكون أيضا في معالجتنا تحت الذمم الدائنة و نتيجة العملية التي اعتبرناها على انها عمولة مستحقة او فائدة تمويل تم قيد استحقاقها في حساب الذمة الدائنة للممول في النهاية و أيضا في المعالجة الأولى ستكون الأرباح ضمنية أي ضمن أنشطة الشركة العادية بينما في المعالجة السابقة تم فصل العمليات و تصنيفها على انها عمليات مشتركة و استخراج النتيجة الخاصة بالعملية المشتركة بناء على ذلك أتمنى ان أكون قد وفيت بهذا العرض المبسط و اشكر صاحب السؤال و المشاركين في المناقشة على مناقشاتهم التي استفدت منها كثيراً و ستجدون نص المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11 و لكن باللغة الإنجليزية مرفق في المشاركة بالتوفيق Red BV2014_IFRS11_Web_Part A.pdf

علم المحاسبة من العلوم التي أسهمت مساهمات عظيمة جداً في تطور المعرفة الإنسانية و يكفي ان أقول ان اقتصاديات الدول حالياً تعتمد على نظام القيد المزدوج الذي طوره لوقا باشيولي Luca Pacioli ، فيديو جميل يوضح نشأة هذه العلم أتمنى ان تستفيدوا منه و أيضا هناك ترجمة انجليزية لمؤلفه باسم " الدفاتر المحاسبية و السجلات " و هذا المؤلف يعد اول كتاب محاسبة منتظم كدليل لرجال الاعمال في سنة 1494 ميلادية و يمكنكم تحميله من المرفقات و تأملوا كيف بدأت ممارسة المحاسبة منذ اكثر من 500 عام Summa.pdf

حاولت قدر الإمكان متابعة مناقشاتكم الجميلة و لكن دائما هناك روابط مختلفة يجب ان تتكامل مع بعضها البعض ، فلا ننسى ان التقارير المالية في نهاية السنة المالية يجب ان تتوافق مع المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية IFRSs و بالتالي فإنه هناك العديد من الحالات التي مازالت هذه المناقشة تطرحها بقوة و ربما للحكم الجيد بخصوصها يجب علينا ان نربط ثلاثة أجزاء منفصلة بحيث لا تتناقض مع بعضها البعض الجزء الأول : التكامل القانوني ، بمعنى انه مثلاً ما هي التشريعات التي تتحدث عن مثل هذه الاتفاقات التي قد يسميها المشرع في كثير من القوانين في الدول العربية على انها شركات المحاصة أو الشركات المستترة الجزء الثاني : ما هي المعايير المعنية بالاتفاقات المشتركة أو الترتيبات المشتركة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجزء الثالث : المعالجة المحاسبية التي يجب ان تتفق مع متطلبات الجزء الأول و الجزء الثاني أي أنه يجب ان تتوافق مع الشق القانوني كما يجب ان تتوافق أيضا مع الشق الفني الخاص بالمعايير الدولية و مما سبق يجب ان يكون النقاش دائراً في فلك ما سبق من أجزاء حتى نصل إلى افضل إجابة ممكنة في هذه الحالة الخلافية التساؤل الذي اطرحه عليكم هنا عن طبيعة المشاركة و هل لمانح التمويل او الاستثمار ( سمها كما تشاء حالياً ) القدرة على التحكم مثلاً فيمن تباع له البضاعة أو في مكان التخزين ، بمعنى أخر هل له الحق في ان يعترض على أي تصرف بخصوص ذلك الاستثمار و هل هناك نصوص تكفل ذلك في التعاقد حتى لو بطريقة غير مباشرة ؟

فيديو شرح معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم 11 الخاص بالترتيبات المشتركة أو Joint Arrangements - IFRS11 به الكثير من التفاصيل المفيدة لكل المهتمين بدراسة المعايير المحاسبية الدولية الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع الجزء الخامس

احد الكتب الرائعة و الرائدة في المحاسبة الإدارية هو كتاب المحاسبة الإدارية للبروفيسور ليستراي هيتجر و البروفيسور سيرج ماتولتش ، كتاب رائع و مترجم للعربية منتشر على صفحات الانترنت و أحببت ان اشارككم به حتى تعم الاستفادة بالتوفيق ManagerialAccounting.pdf

فقط لأن هذه المقولة استفزتني بشدة و هي صادرة من الرئيس و المدير التنفيذي لمعهد المحاسبين الداخليين سوف اترجم هذه المقولة المثيرة للجدل و التي افتتح بها مقال له هنا " في المرة القادمة عندما تسمع ان التدقيق الداخلي يشير إلى انه احد تخصصات المحاسبة ، رجاء حاول ان تساعد بأن تبدي ملاحظتك بشكل مباشر بأننا مهنة فريدة من نوعها و مميزة " " الترجمة السابقة بتصرف" الرجل الذي قال هذا الرأي هو ريتشارد شامبر الرئيس و المدير التنفيذي لمعهد المحاسبين الداخليين و ذلك كان في سنة 2012 تعليقي على ذلك ان الرجل يحاول ان يخترع بل و يحاول ان يتحايل بهذا الكلام الغير متخصص الذي ينخدع به الكثيرين للأسف الشديد بغرض جذب تخصصات أخرى لمهنة التدقيق الداخلي !!؟؟

يبدو لي من اسئلتك ان هذا السؤال فرض عليك من الكلية ، لذا أسألك ان تضع انت بنفسك الإجابة على هذا السؤال و ان تحاول ان تكتب نتيجة بحثك عن هذا السؤال هنا كرد

أخي العزيز ما تطلبه طلب جميل جداً و انا اقدره على المستوى الشخصي لأن محاسبة التكاليف و خاصة لو انها شرحت مع الآخذ في الاعتبار البعد العملي سيكون ذلك مجهود ممتاز و لكن ببساطة ما تطلبه سيحتاج منا الكثير من المجهود و أتمنى ان نوافيك بما ستستفيد منه في المستقبل سواء بالمراجع او بالرد على تساؤلك هنا و تمنياتي لك بالتوفيق

في حالة انك تستخدم نظام الأوامر الإنتاجية Job Orders System فإن برنامج xTuple من البرامج الرائعة و المجانية أيضا و لكن عليك ان تقوم بمهام الدعم الفني و ان تعرف جيداً كيف تستخدم البرنامج و هذا الامر متاح من خلال تبادل المعلومات مع مجتمع مستخدمي xTuple و من خلال قناة xTuple على اليوتيوب و أيضا يجب ان تعلم ان النسخة المجانية باسم xTuple PostBooks يمكنك زيارة موقعهم http://www.xtuple.com/ بالتوفيق