Hameed

ممتاز ، سوف أرد عليك و لكن دعنا نفسح المجال قليلاً للأخوة الزملاء إذا كان هناك من يريد أن يدلي بدلوه في هذا الموضوع و سواء كانت مشاركة الزملاء بالسؤال او الإضافة فإن ذلك بالتأكيد سوف يضيف أكثر للموضوع

في هذه الحالة يتم أستدراك القيم التي لم يتم إدراجها في السنة المالية السابقة و تتم معالجتها في حساب الأرباح المحتجزة في السنة الحالية و يتم إعادة بيان الأرصدة المالية الخاصة بالسنة المالية السابقة بعد تعديلها في القوائم المالية بالتوفيق

الأتجاه العام هو التحول من المعايير الأمريكية إلى معايير إعداد التقارير المالية الدولية و هناك الكثير من الجهود التي تبذل حالياً في هذا الشأن في الوقت الحالي

يمكنك زياره هذا الموضوع ، ستجد به تصنيفات الحسابات المعتمدة طبقاً لمعايير إعداد التقارير المالية http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/70000 بالتوفيق

السؤال بالفعل ثري و غني بالأحتمالات و لذلك سوف أتناقش و أضع رأيي و ربما يكون هناك أراء أخرى قد تخالفني و لكن في الوقت الحالي هذا ما أعتقد فيه بخصوص حالتك في البداية هناك مخالفة واضحة بشأن إقرار أطراف التعاقد بصحة ما جاء في عقد تكوين الشركة من حصص عينية مقدمة و هذا الأمر ربما ينتج عنه مشاكل قانونية في المستقبل في حالة النزاع مع أي طرف من الأطراف الخارجية النقطة الأخرى هي مكونات رأس المال الخاص بالشركة في مرحلة الملكية الفردية و في مرحلة الشركة بعد إنضمام شريك و التي بها الكثير من الأحتمالات و التأويلات على المستوى المحاسبي بشكل عام دعني أوضح بعض المفاهيم التي ستنير لك الطريق أثناء المناقشة هناك ممارسات مهنية كثيرة بخصوص معالجة رأس المال و لكن المعالجات التي أجمع عليها المهنيين تنقسم إلى قسمين في هذا الخصوص الأتجاه الأول : أن حساب رأس المال هو حساب ثابت و يتم فتح حساب منفصل يسمى حساب جاري الشريك في حالة أن هناك عدم أنتظام في سحب الأرباح و ميل الشريك إلى أن تكون الأموال في الشركة المستثمر فيها ، و في النهاية كلاً من الحسابين يعدان حسابين حقوق ملكية و يمكن أعتبار حساب رأس مال الشريك على أنه حساب يحتوي على رأس المال المرخص قانوناً و حساب جاري الشريك يحتوي على رأس المال الغير مرخص قانوناً و به تتم معالجة الأرباح الموزعة و السحب منها الأتجاه الثاني : أن حساب رأس المال متحرك بقيمة ما يتم من السحب و الإضافة عليه خلال الفترة بواسطة الشركاء أو صاحب الكيان في كلاً من الأتجاهين حساب رأس المال و حساب جاري الشريك يعدان حسابين يعبران عن حقوق الملكية في الشركة و لكن أحدهم مرخص قانوناً و الثاني غير مرخص قانوناً في حالة أن هناك أنتظام في الممارسات الداخلية في أي كيان فإن علاقة صاحب رأس المال مع الشركة تنحصر في التالي 1- رأس المال المستثمر 2- قرض الشريك الممنوح للشركة و الأرباح مستحقة الدفع للشريك و كلاهما دين على الشركة يجب أن يتم دفعهما طبقاً للأتفاق أو طبقاً للائحة الداخلية الخاصة بالكيان 3- قرض الشريك المستحق الدفع للشركة و هذا القرض يعتبر من الأرصدة المدينة التي تستحق في آجل معين أو يتم خصمها من الأرباح القابلة للتوزيع جرت العادة في الحياة العملية أن هناك تعاملات تتم بواسطة الشركاء أو الملاك و يتم فتح حساب جاري للشريك لحصرها كمتطلب إداري و بعض الشركات تضع قواعد معينة بحيث يتم تحويل الأرباح القابلة للتوزيع كل فترة إلى الحساب الجاري بحيث تكون متاحة للسحب التدريجي بدون تحديد وقت معين و في حالة فتح حساب جاري لعدم وجود سياسة معينة لتوزيع الأرباح أو السحب و الإيداع النقدي في الشركة فإن رصيد الحساب الجاري الدائن يعد من حسابات حقوق الملكية كما سبق و لكنه في حكم رأس المال الغير مرخص في ضوء ما سبق فإنه : في حالة عدم أستخدام الحساب الجاري للشريك أو لصاحب المؤسسة في حالة أستحقاق الأرباح للتوزيع ××× من حـ / الأرباح المحتجزة ××× إلى حـ / الأرباح مستحقة التوزيع ( خصم من الخصوم) و عند دفع الأرباح ××× من حـ / الأرباح مستحقة التوزيع ××× إلى حـ / النقدية أو الأصول العينية في حالة دفع الشريك أو المالك قرض للشركة ××× من حـ / النقدية أو الأصول العينية ××× إلى حـ / قرض الشريك المستحق ( خصم من الخصوم) في حالة منح الشريك قرض ××× من حـ / قرض الشريك الممنوح ( أصل من الأصول) ××× إلى حـ / النقدية أو الأصول العينية في حالة أستخدام الحساب الجاري للشريك أو لصاحب المؤسسة في حالة أستحقاق الأرباح للتوزيع ××× من حـ / الأرباح المحتجزة ××× إلى حـ / جاري الشريك و عند صرف مبالغ أو الأستغناء عن أصل من الأصول لصالح الشريك أو إقراض الشريك ××× من حـ / جاري الشريك ××× إلى حـ / النقدية أو الأصول العينية و عند دفع الشريك مبالغ منه شخصياً لصالح الشركة ( كمصروف أو شراء أصل من الأصول أو أيداع نقدية أو إقراض الشركة من الأموال الخاصة للشريك) ××× من حـ / المصروف أو الأصول العينية أو البنك أو الخصوم ××× إلى حـ / جاري الشريك في كلاً من الحالتين لدي ملحوظة مهمة حول هذه المعالجات و هو أن المحاسب يجب أن يفرق بشدة بين رصيد الحساب الجاري الدائن الذي ليس لدى صاحبه رغبة حقيقية في سحبه من الشركة و لديه رغبة أكيدة في أن يتم أستثمار المبلغ في الشركة و بين رصيد الحساب الجاري الذي تفكر فيه الإدارة على أنه قرض من القروض ( قد يكون قصير الآجل أو طويل الآجل) لذا معرفة المحاسب بتفكير الإدارة و مناقشة الإدارة حول هذا الحساب ستكون نتيجته المنطقية أن يتم تصنيف الحساب الجاري إلى الآتي أولاً : الحساب الجاري يعد حساب ملكية في حالة رغبة الإدارة في أعتبار الرصيد على أنه مكون رئيسي من مكونات حقوق الملكية ثانياً : الحساب الجاري يعد حساب ذمة (مدينة أو دائنة) ( قصيرة الآجل أو طويلة الآجل) في حالة رغبة الإدارة في أعتبار هذه المبالغ كقروض تستحق الدفع بعد فترة و يعاد تسميته إلى حساب قرض الشريك كلاً من التصنيفين السابقين له حسناته و له مسبباته التي يجب أن يأخذ بها المحاسب و يوضحها للإدارة في حالة قرار الإدارة بأعتبار الحساب الجاري كحساب ملكية فإن حسنات هذا الأمر تتمثل في أن الوضع المالي للشركة سيكون قوي و خاصة عند التخاطب مع الجهات الخارجية المانحة للتسهيلات ( ذلك في حالة رصيد الحساب الجاري الدائن) أما في حالة رصيد الحساب الجاري المدين فإن وضع الشركة المالي سيكون سيئ جداً و ربما سيوضح أن هناك تآكل في رأس المال مما سيكون له أثر سيئ عند مخاطبة الجهات الخارجية بالتقارير المالية في حالة قرار الإدارة بأعتبار الحساب الجاري كذمة دائنة فإنه ستكون لدى هذا الشريك أولوية الديون العادية عند التصفية في حالة كونه شريك موصي و لا تكون له أي أولوية في حالة كونه شريك متضامن ما ذكرته سابقاً يعد مقدمة مهمة سوف تمهد لما سوف أذكره من معالجة لما ذكرته في مشاركتك في السطور القادمة بإذن الله لو نظرنا حالياً إلى حالتك العملية ، فنحن أمام حالة إنضمام شريك و تغيير في الشكل القانوني و لذلك في الدفاتر المحاسبية يجب أن تكون القيود كالتالي في دفاتر المؤسسة الفردية : 5122703 من حـ / الخصوم 1012000 من حـ / رأس مال صاحب المؤسسة 5811335 من حـ / الأرباح المحتجزة 1095936 من حـ / جاري صاحب المؤسسة 12221094 إلى حـ / الأصول المتداولة 820880 إلى حـ / الأصول الثابتة ( إغلاق الدفاتر في المؤسسة الفردية ) بتاريخ 22/09/2012 في دفاتر الشركة الجديدة : 12221094 من حـ / الأصول المتداولة 820880 من حـ / الأصول الثابتة 5122703 إلى حـ / الخصوم 95000 إلى حـ / رأس مال الشريك الأول (الأبن) 5000 إلى حـ / رأس مال الشريك الثاني (الأب) 7819272 (إلى حـ / جاري الشريك الثاني (الأب) في حالة رغبة الشركة في أعتبار المبلغ كأستثمار إضافي و لا توجد نية لسحبه على المدى الطويل ) أو (إلى حـ / قرض الشريك الثاني في حالة رغبة الشركة في أعتبار المبلغ كقرض مستحق في المدى الطويل أو القصير ) المعالجة السابقة في رأيي هي المعالجة التي ستجدها متوافقة مع ما تم إبرامه من إتفاقات بإذن الله و تتسم بالعدالة حيث تم أعتبار ما هو إضافي عن رأس المال المتفق عليه عبارة عن رأس مال غير مرخص و في مرحلة لاحقة يمكن أن يسوى حساب جاري الشريك الثاني بأي وسيلة يتم إثباتها قانونياً و يمكن أن تعتمد التسوية في الدفاتر المحاسبية و من خلال هذه المعالجة سيكون لدى الملاك مساحة كبيرة للتحرك في المستقبل لتعديل الوضع بشكل قانوني أيضاً بالتوفيق

هذا المعجم من المعاجم المهمة و هو في الحقيقة يعد من أكبر المعاجم الألكترونية المتخصصة في المصطلحات المحاسبية التي وجدتها على شبكة الأنترنت و هو معجم إنجليزي - فرنسي - عربي قاموس جميل و مفيد جداً بالتوفيق Unified%20dictionary(English-French-Arabic).pdf

هذا المرجع الهام الذي صدر عن الأتحاد الدولي للمحاسبين في 14/12/2011 هو عبارة عن مرجع إداري شامل يشتمل على أهم الأوجه التي تهم الممارس في المكاتب المهنية من الناحية الإدارية ، أي كيف يمكن أن تتم إدارة مكتب تدقيق أو محاسبة بشكل يتوافق مع المعايير الدولية للتدقيق كتاب Management for small- and medium-sized practices هو أحد الكتب التي لا غنى عنها لأي مكتب تدقيق و محاسبة و سوف يساعد بالتأكيد في ضبط النواحي الإدارية في المكاتب الممارسة للمهنة بالتوفيق SMP_Practice_Mgmt_Guide_2e.pdf

ربما جاء إدراجي لمثل هذا المرجع الهام متأخراً حيث أنني لم ألتفت إليه إلا من خلال الترجمة المعتمدة التي قام به المجمع العربي للمحاسبين القانونيين و الذي يمكن شراء النسخة المقروءة منه من المجمع مباشرة في فروع المجمع المنتشرة على مستوى الوطن العربي النسخة الإنجليزية تم نشرها بتاريخ 01/08/2011 أي من أكثر من عام و ثلاثة شهور تقريباً و هذه النسخة الهامة تبين السياسات العامة و القرارات الهامة و أسلوب أتخاذها في مكاتب المحاسبة و التدقيق أو الممارسين للمهنة التي تضمن أن مخرجات مكاتب التدقيق و المحاسبة أو الممارسين سوف تكون على أعلى مستوى من الجودة هذا المرجع هو Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices, Third Edition و يمكن لأي مهني أن يحتفظ به كمرجع رئيس لرقابة الجودة و ضمان حدها الأدنى بالنسبة للخدمات المقدمة من خلال هذه المكاتب الممارسة للمهنة SMP-Quality-Control-Guide-3e.pdf

مهنة التدقيق تعتبر من المهن الراقية و موقعها دائما يقع في أعلى درجات سلم مهنة المحاسبة بشكل عام و لكن بالفعل التكوين المهني لدينا به خلل خطير جداً فالرقابة الفعالة على أعمال المدققين من خلال الفحص الدوري لملفات مدققي الحسابات تعتبر منعدمة على مستوى الوطن العربي و من واقع القول المأثور دائما فإن الحرية المطلقة نتيجتها الطبيعية المفسدة المطلقة المهنيين على مستوى الوطن العربي يحتاجون إلى تشريعات موحدة على مستوى الوطن العربي لدعم كفاءة مراجعي الحسابات و المحاسبين و التأكد من هذه الكفاءة و الرقابة عليها و هذا بدوره بالتأكيد سيسفر عن زيادة كبيرة في جودة مخرجات أي مكتب حسابات أقول ذلك لأنني كلما قرآت خبراً عن مجلس مراقبة شركات المحاسبة العامة أو ما يصطلح عليه بـ Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB أحس بالغيرة على جميع المهنيين العرب و على مهنتنا في المنطقة العربية هل لدينا منظمة تعمل بنفس أسلوب PCAOB في الوطن العربي ؟ الملف المرفق فيه توضيح إصدره هذا المجلس إلى المساهمين و المهتمين بالتقارير المالية لمعرفة آلية عمل هذا المجلس المهم الذي أتمنى أن يكون لدينا واحد مثله على مستوى الوطن العربي كله و لجميع الدول العربية بلا أستثناء GuidetoPCAOBInspections.pdf

في الحقيقة أنا لم أجرب الملف لأني حملته مباشرة من على الموقع ( لم أرفعه من جهازي )

الملف المرفق هو ملف مضغوط لجميع ملفات المادة التدريبية المرفقة أعلاه بالتوفيق Arabic%20Modules%20Zip%20file.zip

المادة التدريبية لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية للمنشآت الصغير و المتوسطة الحجم IFRS for SMEs مادة مهمة و مفيدة جداً للمهتم بتطبيقات المعايير المحاسبية الدولية MicrosoftWordModule1.pdf ArabicModule2.pdf MicrosoftWordModule3.pdf MicrosoftWordModule4.pdf MicrosoftWordModule5.pdf MicrosoftWordModule6.pdf MicrosoftWordModule7.pdf MicrosoftWordModule8.pdf MicrosoftWordModule10.pdf MicrosoftWordModule11.pdf MicrosoftWordModule13.pdf MicrosoftWordModule14.pdf MicrosoftWordModule16.pdf MicrosoftWordmodule17.pdf MicrosoftWordModule18.pdf MicrosoftWordModule20.pdf MicrosoftWordModule21.pdf ArabicModule22.pdf MicrosoftWordModule23.pdf MicrosoftWordModule24.pdf MicrosoftWordModule25.pdf Module%2027-Impairment%20of%20Assets.pdf MicrosoftWordModule28.pdf MicrosoftWordModule29.pdf ArabicModule30.pdf Module%2031%20Hyperinflation.pdf Module33_RelatedPartyDisclosures.pdf MicrosoftWordModule35.pdf MicrosoftWordModule15.pdf

أتمنى أن تستفيد من هذا المرجع المهم بالتوفيق Wiley.IFRS.2010.pdf

ربما يفيدك هذا الموضوع الرجاء زيارة هذا الرابط ( أضغط هنا ) بالتوفيق

المعالجة القياسية هي أن حساب المخزون يكون واحد كما هو في نظام الجرد المستمر و لكن تأمل القيد التالي ×××× من حـ / المخزون ( بقيمة رصيد أخر المدة ) ×××× من حـ / تكلفة شراء البضاعة المباعة ( المتمم لكل ما هو في هذا القيد ) ×××× إلى حـ / المشتريات ×××× إلى حـ / المخزون ( بقيمة رصيد أول المدة ) هناك معالجات أخرى ممكنة بفتح حسابات منفصلة لمخزون أول المدة و مخزون أخر المدة و لكن في النهاية ستقفل جميع هذه الحسابات في حساب المخزون بالتوفيق

تصنيفات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS Taxonomy هي عبارة عن تصنيفات لجميع الحسابات و الأفصاحات المطلوبة بكل حساب طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS و هذه التصنيفات يمكن أستخدامها بكفاءة في جميع الشركات و تعد المرجع المعتمد لتصنيفات الحسابات و الأفصاحات المطلوبة بخصوص هذه الحسابات طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية النسخة المدرجة هي نسخة 2012 و قد تمت ترجمتها إلى العربية و سوف يجد القارئ الكريم أنه تم إدراج التصنيفات أيضاً طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الخاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة الحجم أيضاً ITI_FINAL_CONTENTS_2012_SMEs_complete.pdf ITI_2012_bySMEs_Arabic-complete.pdf ITI_2012_byFS_Arabic_complete.pdf ITI_FINAL_2012_by_FS_complete.pdf

أولا أنا أول مرة أكتب بالعامية في المنتدى تقريباً بس بالفعل أنا النهارده مبسوط لخبر حصولك على شهادة السي أم أيه يا أستاذ محمد و ربنا يزيدك من نعيمه و يحفظك من كل سوء أنت و كل طالب علم بإذن الله تعالى و أعتبر الكلمات اللي فاتت دي برضه رسالة تهنئة من مدير الموقع لأني مش عايز أكتب التهنئة مرتين رغم أنك تستاهلها مليون مرة ألف مبروك لصديقي الذي لم أره و عرفته من خلال مشاركاته و تمنياتي دائما لك بالتقدم و الرقي المهني

الزميل الفاضل سوف أفترض أن تكاليف العقد المتكبدة هي 50000 و و سأفترض أن كل مرحلة ستأخذ سنة مالية كاملة بناءاً على ذلك سوف أقوم بتوضيح القيود المحاسبية اللازمة مع ملاحظة أن التكاليف المقدرة لإتمام العقد هنا سوف أفترض مساواتها مع التكاليف الفعلية المكبدة خلال الفترة محل القياس كما ذكرت نحن بصدد محاسبة العقود طويلة الآجل و سوف تكون القيود كالتالي على مدار السنوات المالية أولاً السنة المالية الأولى **في حالة أستلام مبلغ نقدي مدفوع مقدماً و قدره 40% من قيمة التعاقد البالغ قدره 60000 يكون القيد كالتالي 24000 من حـ / النقدية أو البنك 24000 إلى حـ / إيرادات غير مكتسبة و هناك معالجة أخرى بديلة و هي المفضلة لدي و الأكثر قرباً للحياة العملية و أيضاً الأكثر توافقاً مع البرامج المحاسبية 24000 من حـ / النقدية أو البنك 24000 إلى حـ / العميل ( مع ملاحظة أنه في نهاية السنة المالية يتم إعادة تصنيف حساب العميل في حالة أن رصيده دائن تحت بند المقدمات و الإيداعات الذي بدوره يندرج تحت الخصوم المتداولة ) **في حالة أن التكاليف المتكبدة للمشروع ككل هي 50000 و كانت التكلفة الفعلية في السنة الأولى هي 25% أي 12500 فإن القيد سيكون كالتالي 12500 من حـ / العقود تحت التشغيل ( حساب يصنف على أنه مخزون ) 12500 إلى حـ / النقدية أو البنك أو الموردين أو أجور مستحقة ** عند الأنتهاء من المرحلة الأولى تكون الفوترة للعميل بناءاً على نسبة الإنجاز الفعلية و التي تتطابق في الغالب في حالتك هذه مع التكاليف الفعلية المتكبدة و بالتالي فإن المرحلة الأولى يجب أن تكون هناك فاتورة صادرة لنسبة أنجاز قدرها 25% من قيمة التعاقد أي 60000 × 25% = 15000 و يكون القيد كالتالي 15000 من حـ / العميل 15000 إلى حـ / فواتير العقود تحت التشغيل ( حساب عكسي لحساب العقود تحت التشغيل و يصنف أيضاً على أنه مخزون ) يلاحظ في القيد السابق أننا لم نعتبر الفاتورة الصادرة للعميل كإيراد و ذلك لأن الإيراد الخاص بهذا العقد سيتم أحتسابه طبقاً لنسبة الإتمام كما سيلي ذكره بعد هذه النقطة يجب عليك في نهاية السنة المالية الأولى أن تحسب نسبة الإنجاز و ذلك كالتالي ( نسبة الإنجاز = التكاليف المتكبدة حتى تاريخ القياس ÷ ( التكاليف المكتبدة حتى تاريخ القياس + التكاليف التقديرية لإتمام العقد ) × 100 و في حالتنا هذه تكون نسبة الإتمام أو نسبة الإنجاز هي كالتالي = 12500 ÷ ( 12500 + 37500) = 25% يتم تقدير الإيراد الذي يجب الأعتراف به في القوائم المالية كالتالي : قيمة العقد × نسبة الإنجاز = 60000 × 25% = 15000 ** القيد الختامي في نهاية السنة المالية الأولى 12500 من حـ / تكاليف العقود ( قائمة الدخل ) 2500 من حـ / العقود تحت التشغيل 15000 إلى حـ / إيرادات العقود ( قائمة الدخل ) ثانياً السنة المالية الثانية ** في حالة دفع 30% بعد نهاية المرحلة الأولى يكون القيد كالتالي 18000 من حـ / النقدية أو البنك 18000 إلى حـ / العميل **في حالة أن التكاليف المتكبدة للمشروع ككل هي 50000 و كانت التكلفة الفعلية في السنة الثانية هي 25% أي 12500 فإن القيد سيكون كالتالي 12500 من حـ / العقود تحت التشغيل ( حساب يصنف على أنه مخزون ) 12500 إلى حـ / النقدية أو البنك أو الموردين أو أجور مستحقة ** عند الأنتهاء من المرحلة الثانية تكون الفوترة للعميل بناءاً على نسبة الإنجاز الفعلية و التي تتطابق في الغالب في حالتك هذه مع التكاليف الفعلية المتكبدة و بالتالي فإن المرحلة الثانية يجب أن تكون هناك فاتورة صادرة لنسبة أنجاز قدرها 25% من قيمة التعاقد أي 60000 × 25% = 15000 و يكون القيد كالتالي 15000 من حـ / العميل 15000 إلى حـ / فواتير العقود تحت التشغيل ( حساب عكسي لحساب العقود تحت التشغيل و يصنف أيضاً على أنه مخزون ) يلاحظ في القيد السابق أننا لم نعتبر الفاتورة الصادرة للعميل كإيراد و ذلك لأن الإيراد الخاص بهذا العقد سيتم أحتسابه طبقاً لنسبة الإتمام كما سيلي ذكره بعد هذه النقطة يجب عليك في نهاية السنة المالية الثانية أن تحسب نسبة الإنجاز و ذلك كالتالي ( نسبة الإنجاز = التكاليف المتكبدة حتى تاريخ القياس ÷ ( التكاليف المكتبدة حتى تاريخ القياس + التكاليف التقديرية لإتمام العقد ) × 100 و في حالتنا هذه تكون نسبة الإتمام أو نسبة الإنجاز هي كالتالي = 25000 ÷ ( 25000 + 25000) = 50% يتم تقدير الإيراد الذي يجب الأعتراف به في القوائم المالية بعد طرح الإيراد المعترف به سابقاً التراكمي كالتالي : قيمة العقد × نسبة الإنجاز = 60000 × 50% = 30000 - 15000 = 15000 ** القيد الختامي في نهاية السنة المالية الثانية 12500 من حـ / تكاليف العقود ( قائمة الدخل ) 2500 من حـ / العقود تحت التشغيل 15000 إلى حـ / إيرادات العقود ( قائمة الدخل ) ثالثاً السنة المالية الثالثة ** في حالة دفع 20% بعد نهاية المرحلة الثانية يكون القيد كالتالي 15000 من حـ / النقدية أو البنك 15000 إلى حـ / العميل **في حالة أن التكاليف المتكبدة للمشروع ككل هي 50000 و كانت التكلفة الفعلية في السنة الثالثة هي 50% أي 25000 فإن القيد سيكون كالتالي 25000 من حـ / العقود تحت التشغيل ( حساب يصنف على أنه مخزون ) 25000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو الموردين أو أجور مستحقة ** عند الأنتهاء من المرحلة الثالثة تكون الفوترة للعميل بناءاً على نسبة الإنجاز الفعلية و التي تتطابق في الغالب في حالتك هذه مع التكاليف الفعلية المتكبدة و بالتالي فإن المرحلة الثالثة يجب أن تكون هناك فاتورة صادرة لنسبة أنجاز قدرها 50% من قيمة التعاقد أي 60000 × 50% = 30000 و يكون القيد كالتالي 30000 من حـ / العميل 30000 إلى حـ / فواتير العقود تحت التشغيل ( حساب عكسي لحساب العقود تحت التشغيل و يصنف أيضاً على أنه مخزون ) يلاحظ في القيد السابق أننا لم نعتبر الفاتورة الصادرة للعميل كإيراد و ذلك لأن الإيراد الخاص بهذا العقد سيتم أحتسابه طبقاً لنسبة الإتمام كما سيلي ذكره بعد هذه النقطة يجب عليك في نهاية السنة المالية الثالثة أن تحسب نسبة الإنجاز و ذلك كالتالي ( نسبة الإنجاز = التكاليف المتكبدة حتى تاريخ القياس ÷ ( التكاليف المكتبدة حتى تاريخ القياس + التكاليف التقديرية لإتمام العقد ) × 100 و في حالتنا هذه تكون نسبة الإتمام أو نسبة الإنجاز هي كالتالي = 50000 ÷ ( 50000 + 0) = 100% يتم تقدير الإيراد الذي يجب الأعتراف به في القوائم المالية بعد طرح الإيراد المعترف به سابقاً التراكمي كالتالي : قيمة العقد × نسبة الإنجاز = 60000 × 100% = 60000 - 30000 = 30000 ** القيود الختامية في نهاية السنة المالية الثالثة و أغلاق حسابات المشروع 25000 من حـ / تكاليف العقود ( قائمة الدخل ) 5000 من حـ / العقود تحت التشغيل 30000 إلى حـ / إيرادات العقود ( قائمة الدخل ) ** إغلاق حسابات المشروع بعد الأنتهاء منه 60000 من حـ / فواتير العقود تحت التشغيل 60000 إلى حـ / العقود تحت التشغيل ** في حالة دفع باقي الحساب و قدره 10% من قيمة العقد يكون القيد كالتالي 6000 من حـ / النقدية أو البنك 6000 إلى حـ ألعميل ملحوظة نهائية : قم بترصيد قيود اليومية السابقة كنوع من التدريب و قم بإستخراج ميزان المراجعة و قائمة الدخل و قائمة المركز المالي و قم بعرضها هنا في نفس الموضوع بالتوفيق

حاول أن تجرب أسم الدخول : admin كلمة المرور : admin

قم بإلغاء الإثبات بالتوفيق

إذا كانت هذه هي الحالة فلا توجد مشاكل و لكن لدي بعض الملاحظات حول الحساب الخاص بمقدم الدفعات و قيمته 19957.40 حيث أنك ذكرت أن هذا الحساب يخص أيضاً الذمم المدينة للشركات الشقيقة لديك و يمكنك في هذه الحالة دمج الحسابين حساب مقدم الدفعات و حساب ذمم مدينة الخاص بالشركات الشقيقة مع بعضهم البعض أيضاً هناك حسابين ربما يكون لديك فيهم مشكلة و قيمة كلاً منهم 2000 ريال و هما حساب أوراق الدفع و حساب شيكات الضمان ، فلو كانت الشيكات محررة كضمان لشيئ و غير مؤرخة فهذه الشيكات لا يتم تسجيلها في الحسابات و لكن على المحاسب في هذه الحالة أن يحفظ صور هذه الشيكات فقط لديه دون تسجيل أية عمليات بالتوفيق

هل يمكنك زيارة الموضوع التالي أضغط هنا و أيضاً محاولة البحث عن المواضيع التي تتكلم عن محاسبة المقاولات أضغط هنا

هناك بعض الحالات التي يجب أن تأخذه في الأعتبار عند العمل الحالة الأولى : في حالة أن بداية العمليات كانت قبل بدء السنة المالية بعدة شهور مثال ذلك أنك بدأت عملياتك مثلاً في 25/09/2010 و أنت الآن في السنة المالية الخاصة بـ 2011 ، في هذه الحالة يجب عليك أن تستخرج الأرصدة الأفتتاحية كما في 31/12/2010 و الأرصدة الأفتتاحية هنا تتنوع على حسب القائمة المالية المستخدمة ، حيث أن قائمة المركز المالي سيكون موضوعها متعلق بالأصول و الخصوم و حقوق الملكية فقط لا غير و قائمة الدخل سيكون موضوعها الإيرادات و المصروفات المتعلقة بالمشروع و قائمة التدفقات النقدية سيكون موضوعها متعلق بالأرصدة المقارنية لقائمة المركز المالي لسنتين ماليتين مختلفتين و قائمة التغير في حقوق الملكية سيكون موضوعها التغير في حسابات حقوق الملكية الحالة الثانية : في حالة أنك بدأت العمليات في سنة 2011 و تريد أن تستخرج الأرصدة الأفتتاحية لهذه السنة في هذه الحالة لا توجد أرصدة أفتتاحية و لكن توجد أرصدة ختامية و ذلك لأنها السنة المالية الأولى في حياة الشركة و هذا الأمر سيكون لجميع القوائم المالية المطبقة بالنظر إلى ميزان المراجعة المرفق في مشاركتك يبدو لي أنه تم تجاهل بعض المحددات المهمة و هي المحددات القانونية للشركة الجديدة في حالة أن الشركة المستخرجة أرصدتها شركة من أي نوع ( متعددة الشركاء ) يجب أن تلتزم محاسبياً بالمبلغ الموجود في عقد التأسيس الخاص بالشركة بمعنى أنه في حالتك هذه لو كان مبلغ رأس المال في الشركة المحدد قانونا في عقد التأسيس و في السجل التجاري 100,000 و بعد دفع أنصبة الشركاء في رأس المال سواء كانت عينياً أو نقديا فإنه يتوجب عليك التأكد محاسبياً من أن حساب رأس المال مستوفي للشروط الواردة في عقد التأسيس و في السجل التجاري و في حالة أن هناك عجز أو زيادة يجب أن تعالج في حساب جاري الشركاء و يمكن تصنيفها على انها قرض أو مبالغ مستحقة السحب في أي وقت للشركاء في حالة أن الشركة المستخرجة أرصدتها مؤسسة فردية فإن تحديد مبلغ رأس المال في الغالب يكون من خلال المالك لهذه المؤسسة و هنا يجب أن يتم ترجمة قرار صاحب رأس المال هنا أو المالك إلى قيود محاسبية لتعكس قرار تحديد رأس المال الخاص بالمؤسسة السؤال الآن هل مبلغ 91,221 هو المبلغ الصحيح الذي يعبر عن رأس المال ؟ بالنسبة لي ميزان المراجعة متزن و هو يعبر عن أن القيود التي تم عملها متزنة و لا توجد بها مشكلة ظاهرة و لكن هل هذ المبلغ يقابل المتطلبات القانونية الخاصة بشكل الشركة أو المؤسسة أم لا و رد هذا السؤال لديك ، يبدوا لي أنك وسطت حساب الأطراف ذات العلاقة هنا و لكن رصيد الحساب الظاهر مدين و من ناحية المصطلحات لا يوجد حساب أسمه حساب الأطراف ذات العلاقة و ذلك لأن هذا المصطلح متعلق بالأفصاح في المقام الأول و يمكنك مراجعة المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 المتعلق بالأفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة بما أن هذا الحساب في رأيي لا يعبر عن طبيعة العمليات الموجودة به و من خلال رصيده المدين يبدوا لي أنه أصل من الأصول و هذا يتعارض مع ما تم ذكره بواسطتك عن طبيعة هذا الحساب و لو أن التمويل جاء من الشركة الأم أو من أي طرف خارجي كما ذكرت لكان القيد مثلاً 160000 من حـ / البنك أو الصندوق أو العملاء 160000 إلى حـ / ذمم دائنة (الشركة الشقيقة أو الزميلة ) و ليس الأطراف ذات العلاقة كما سميته و من القيد السابق بتضح أن القيد المنطقي هنا تكون نتيجته أن يكون رصيد حساب الذمم الدائنة (الشركات الشقيقة أو الزميلة) دائن بقيمة المبلغ المقدم و في نفس السياق يجب أن تعلم أن حساب رأس المال هو حساب يعبر عن الفرق بين الأصول المقدمة و الخصوم التي على الشركة لديك و يمكن عمل تسوية بمبلغ رأس المال حتى يقابل هذا المبلغ المتطلبات القانونية التي تم ذكرها سابقاً خلاصة الأمر أن حساب الأطراف ذات العلاقة يحتاج المزيد من التوضيح لأنه من الواضح أن لديك خلط كبير في هذه الناحية و لتيسير الأمر قم بعمل جدول بقائمة الأصول الموجودة لديك و قائمة الخصوم الموجودة لديك و وظيفة كل حساب مع شرح لمحتوى الحساب حتى يمكن أن يتم سرد رأي واضح بخصوص ميزان المراجعة المدرج في الموضوع بالتوفيق

في حالة التحويل من مخزن إلى مخزن آخر في طريقة الجرد المستمر ××× من حـ / المخزن 1 ( المحول إليه ) ××× إلى حـ / المخزن 2 ( المحول منه ) بالتأكيد هنا سيكون الرقم طبقاً لطريقة تدفق التكاليف المتبعة لديك سواء كانت طريقة التمييز المحدد أو طريق المتوسط المتحرك أو المرجح أو طريق الوارد أولاً صادراً أولاً بالنسبة للدورة المستندية فإنه يجب أن يكون هناك أمر تحويل مخزني صادر من المخزن الذي سيتم التحويل إليه هذه البضاعة و سند تحويل داخلي للبضائع من مخزن إلى مخزن و هناك بعض الشركات تستخدم سندات الصرف المخزنية و سندات الأستلام المخزنية كمستندات تدعم عملية التسليم و الأستلام في هذه الحالة و ترفق المستندات مع أمر التحويل المخزني هناك بعض المحاسبين الذين يفضلون تجاهل عمليات التحويل الداخلية و ذلك في حالة الشركات الصغيرة التي بها مخزنيين لهما أمين مخزن واحد على سبيل المثال على أن يتم جرد المخزنيين على أساس أنهما مخزن واحد و هذا الأمر وارد أيضاً طالما أن الشركة المعنية صغيرة الحجم بالنسبة للتحويل في طريقة الجرد الدوري لا توجد قيود مخزنية و لكن هناك تسجيل للحركات المخزنية في الدفاتر البيانية من واقع المستندات التي تم ذكرها بدون تأثير على الحسابات المالية حيث أن التأثير سيظهر في نهاية السنة المالية أو في نهاية الفترة التي يقاس عندها المخزون من حيث التكليفة لإدراجه في الحسابات العامة بالتوفيق

في هذه الحالة أنت بصدد أستخدام محاسبة العقود طويلة الأجل و يجب أن يتم الألتزام بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 11 الخاص بالمحاسبة عن العقود طويلة الآجل ( أي العقود التي تأخذ أجال أكثر من سنة مالية واحدة ) و بغض النظر عن تقسيم التكاليف الخاص بالمراحل التي ذكرتها و هي 25% للمرحة الأولى و 25% للمرحلة الثانية و 50% للمرحلة الثالثة فإنه يجب أن يكون هناك تقدير للتكاليف يعكس حقيقة التكاليف التي يتوقع أن يتم تكبدها خلال فترة تنفيذ عقد تركيب المصعد ، و يجب أن يكون هناك تحديد لنسبة الإنجاز التي ستتم في وقت معين كنهاية السنة المالية أو كنهاية الشهر في حالة رغبتك في أن تستخرج نتيجة الأعمال في عقد التركيب عند لحظة معينة النظام التكاليفي الذي يجب أن يطبق هنا هو نظام شبيه بنظام تكاليف الأوامر الأنتاجية و لكن مع الألتزام بالمعايير المتعلقة بذلك التي تم ذكرها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 11 الخاص بالعقود طويلة الآجل و على ذلك فإن التكاليف التي سيتم تكبدها سيتم تحميلها إلى حساب / العقود تحت التشغيل و هو حساب يندرج تصنيفه تحت بند المخزون و الفواتير الخاصة بالأعمال المنجزة يجب أن يتم إدراجها في حساب / فواتير العقود و هو حساب عكسي لحساب / العقود تحت التشغيل و يندرج أيضاً تحت المخزون يجب ملاحظة أن الحسابين السابقين هناك الكثير من المحاسبين يخلطون بينها و بين إيرادات و تكاليف المشروع و هي التي يتم تحديدها طبقاً لطريقة نسبة الإتمام بالنسبة للإيرادات و طبقاً لوجود حالات خسائر في العقود من عدمه بالنسبة للتكاليف يمكنك بعد ذلك مراجعة المعيار المحاسبي الدولي رقم 11 و مراجعة كيفية تطبيقه و سوف تعلم ما الذي يجب أن تقوم به في هذا الصدد بالتوفيق