اذهب إلى المحتوى

Hameed

المشرفين العموميين
  • إجمالي الأنشطة

    1,527
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

  • إجمالي الأيام الفائز بها

    253

كل منشورات العضو Hameed

  1. أحد الكتب الجميلة ذات المحتوى المفيد لكل المهتمين بالمحاسبة هو كتاب المحاسبة المالية المتقدمة باللغة العربية و هو كما هو مكتوب يخص الاكاديمية العربية بالدنمارك و هذه محتويات الكتاب الصفحة فهرس المحتويات 4 تعريف حول المؤلفون لهذا الكتاب 5 - 17 اندماج الأعمال. الفصل الأول: 18 - 30 البيانات المالية المجمعة في تاريخ الاندماج. الفصل الثاني: 31 - 41 البيانات المالية المجمعة بعد تاريخ الاستحواذ. الفصل الثالث: 42 - 54 التخصيص والاستهلاك والإطفاء للفرق مابين التكلفة والقيمة الدفترية لصافي للأصول. الفصل الرابع: 55 - 68 حذف الأرباح غير المحققة في المبيعات البينية للبضاعة. الفصل الخامس: 69 – 81 حذف الأرباح غير المحققة في المبيعات البينية للممتلكات والمعدات. الفصل السادس: 82 – 89 تأثير الضرائب المؤجلة في اندماج الأعمال والبيانات المالية المجمعة. الفصل السابع: 90 - 102 التغيرات في نسبة الملكية في الشركة التابعة. الفصل الثامن: 103 - 114 الملكية غير المباشرة في الشركة التابعة وملكيات أسهم رأس المال المقابلة. الفصل التاسع: 115 - 125 مسائل متعددة حول تجميع البيانات المالية. الفصل العاشر: 126 - 135 طريقه تجميع المصالح والمفاهيم البديلة لتجميع البيانات المالية. الفصل الحادي عشر: 136 - 142 طريقة حقوق الملكية في اظهار الاستثمار في الأسهم العادية لرأس المال. الفصل الثاني عشر: 143 - 155 المحاسبة في المركز الرئيسي والفروع. الفصل الثالث عشر: 156 - 161 المحاسبة عن العمليات بالعملات الأجنبية. الفصل الرابع عشر: 162- 171 ترجمة البيانات المالية للشركات المتحالفة بالعملات الأجنبية. الفصل الخامس عشر: 172 - 177 التقارير القطاعية والفترات المالية المرحلية. الفصل السادس عشر: 178 - 184 الاعسار المالي - التصفية وإعادة الهيكلة. الفصل السابع عشر: 185 - 193 تأسيس شركات التضامن وتشغيلها والتغيرات في ملكيتها. الفصل الثامن عشر: 194 - 199 تصفية شركات التضامن. الفصل التاسع عشر: mohasaba_maliya_motaqadima_-1-_31102012.doc mohasaba_maliya_motaqadima_-2-_31102012.doc mohasabah25072011.doc
  2. أحد الكتب التي انتشرت على صفحات الفيسبوك هو كتاب حوكمة الشركات بين النظرية و التطبيق و هو احد الكتب الصادرة من جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية الكتاب بالفعل من الكتب الجميلة و سوف يستفيد منه الكثيرين بإذن الله تعالى حوكمة الشركات بين النظرية والتطبيق.pdf
  3. في برامج الحسابات قد تكون هناك شاشات متخصصة لتسجيل مثل هذه المعاملات و لكن في حالة انه لا توجد شاشات لتسجيل البضائع المنصرفة كهدايا أو عينات فإنه يجب عليك ان تقوم بتخفيض البضاعة من شاشة التخفيض المباشر و بعد ذلك تقوم بملاحظة القيد الذي تم كنتيجة للتسجيل في شاشة التخفيض المباشر لتسجيل التكلفة المنصرفة بها البضاعة ( في برامج الحسابات تحسب هذه التكلفة بشكل تلقائي ) و من ثم توسط الحساب المشترك و تسجل قيد يومية بهذه التكلفة يمكنك ايضاً ان تضع لنا هنا صور لقوائم البرنامج الخاص بك و الشاشات المتاحة حتى يمكننا ان نساعدك في هذا الامر
  4. القيد السابق في حالة ان تكون هناك قيمة فاتورة و ليس خصم و لكن في حالتك بالتحديد سيكون كالتالي في دفاتر المورد 8891 من حـ / العميل 709 من حـ / الأرباح المحتجزة 9600 إلى حـ / المبيعات أما في دفاتر العميل 9600 من حـ / المشتريات 8891 إلى حـ / المورد 709 إلى حـ / الأرباح المحتجزة
  5. في كلاً من الحالتين يجب ان تعالج الفاتورة في حساب الارباح المحتجزة في دفاتر المورد ××× من حـ / العملاء ××× إلى حـ / الارباح المحتجزة أما في دفاتر العميل ××× من حـ / الأرباح المحتجزة ××× إلى حـ / الموردين
  6. هذا الموضوع للتجربة اسأل الله ان ينفعنا و ينفع كل طلاب العلم بما يحتويه من علم بإذن الله تعالى
  7. البرنامج يعمل بمعمارية 32 و معمارية 64 و هناك نسخ تخص المعماريتين في المشاركتين الأوائل و و يجب ملاحظة ان البرنامج يعمل على مايكروسوف اوفيس 2010 و 2013 أي انك لو كنت تستخدم اي نسخة قبل ذلك فإن البرنامج لن يكون متوافقا معها بالتوفيق
  8. الزميل الفاضل ، ربما ستنتفع بالملف المرفق و هو به و عنوانه Discussion - Audit Quality Indicators و أي مناقشة لمؤشرات جودة التدقيق و هو صادر من مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة Public Company Accounting Oversight Board أو PCAOB و اجد هذا الملف المختصر سيضعك تماما على بداية الطريق الذي تسعى اليه هناك ايضاً بعض المراجع التي ربما ارفقتها سابقاً و هي صادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين و هي تخص متطلبات جودة مكاتب التدقيق و ستجدها في منتدى التدقيق على ما اظن الملف فعلاً رائع و المناقشات و الاراء التي به جميلة تعكس كيف ان المهنيين في الخارج فاقونا بمراحل فيما يخص العناية المهنية و الجودة بالتوفيق Audit_Quality_Indicators.pdf
  9. الزميل الفاضل في اعتقادي الشخصي ان اخطر هدف لأي ادارة تدقيق داخلي هو تخفيض المخاطر أو المساعدة على تخفيضها ، لذا فإن محور اهداف ادارة التدقيق الداخلي يجب ان تكون المخاطر التي تواجهها المؤسسة و في سبيل ذلك يجب ان تدرس إدارة التدقيق الداخلي المخاطر بشتى انواعها و بناءاً على هذه الدراسة توضع الاهداف و يمكن متابعة تحقيق هذه الاهداف من خلال مؤشرات قابلة للقياس الخلط هنا هو ان الكثير من الإدارات تتخيل ان إدارة التدقيق الداخلي هي المنوط بها تخطيط اهداف المنشأة بشكل عام و هذا غير صحيح و ذلك لأن عملية التخطيط للاهداف التي تخص المنشأة هي عملية إدارية تشترك فيها جميع الإدارات و تختلف بعض الشيئ عن تلك الاهداف التي تضعها إدارات التدقيق الداخلي و الاختلاف هنا هو ان اهداف ادارة التدقيق الداخلي في حد ذاتها تعد جزء من كل ، اي جزء من الاهداف الكلية العامة للشركة بالتوفيق
  10. النسخ المرفقة سليمة و تفتح على Microsoft Office 2010 على الاقل و يجب ان تراجع اجراءات الامن لديك في نسخة الاوفيس
  11. الرجاء زيارة الموضوع التالي و لكني افضل ان يكون الاسم هو محاسبة الترشيد http://infotechaccou...ms/topic/25525-
  12. الرجاء زيارة الموضوع التالي و لكني افضل ان يكون الاسم هو محاسبة الترشيد http://infotechaccountants.com/forums/topic/25525-
  13. الزميل الفاضل الاستاذ اشرف طريقة المتوسط المرجع أو Weighted Average Method تطبق عند استخدامك طريقة الجرد الدوري أما طريقة المتوسط المتحرك أو Moving Average Method تطبق عند استخدامك طريقة الجرد المستمر و هما طريقتان مختلفتنان من حيث النتيجة و الآلية طريقة المتوسط المرجح تجمل جميع الحركات الواردة في نهاية المدة ( عن المدة كلها ) و تحسب المتوسط و تقوم بتخصيص ذلك المتوسط على الحركات المنصرفة لأحتساب تكلفة البضاعة المباعة أما طريقة المتوسط المتحرك فإنه يتم حساب متوسط البضاعة المتاحة في المخازن مع كل حركة اضافة تحدث في المخزون و يتم تخصيص ذلك المتوسط على حركة او حركات الصرف التي تلي الاضافة و هي تطبق كما ذكرت سابقاً في نظام الجرد المستمر
  14. هذا السؤال من الاسئلة المهمة التي يجب ان تناقش لذا ارفعه للمشاركة
  15. اخي الكريم محمد لولا انك بادرت بالإجابة ما كنت سأكتب لك عن هذا الموضوع كون اننا هنا في الموقع نتجنب الإجابة على الطلبة و لكن بما انك كتبت ما لديك و تحتاج توضيح اكثر سأكتب لك التالي الموضوع الذي تبادر بكتابته يعد من المواضيع الهامة و الحيوية جداً في مجال التدقيق و المراجعة و يجب على كل مهني ان يعرف هذه الجوانب التي نستخدمها باستمرار في اطار عملنا و ربما يساعدني في ذلك عرض كنت قد قمت سابقاً بإعداده و سأقتبس منه التالي المعايير الدولية للتدقيق تنص على التالي ينص معيار التدقيق الدولي رقم 200 (الأهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية) الفقرة 5 على أنه: تقتضي معايير التدقيق الدولية، كأساس لرأي المدقق، أن يحصل المدقق على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناجمة عن الاحتيال أو خطأ fraud or error. وإن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، ويتم الحصول عليه عندما يحصل المدقق على أدلة تدقيق كافية ومناسبة للحد من مخاطرة التدقيقaudit risk (أي مخاطرة أن يعبر المدقق عن رأي غير مناسب عندما تحتوي البيانات المالية على أخطاء جوهرية) إلى مستوى متدن مقبول. ومع ذلك، لا يعتبر التأكيد المعقول مستوى مطلقًا من التأكيد بسبب وجود قيود كامنة لعملية التدقيق ينتج عنها معظم أدلة التدقيق التي يستخلص منها المدقق استنتاجات ويستند إليها في ( تكوين رأيه ليكون مقنعًا أكثر من كونه قاطعًا. (المرجع: الفقرات أ ٢٨ -أ ٥٢) ينص معيار التدقيق الدولي رقم 200 (الأهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية) الفقرة 34 أ على أنه: قد تظهر مخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستويين:• المستوى الكلي للبيانات المالية overall financial statement level و • مستوى الإثبات لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات assertion level for classes of transactions, account balances, and disclosures. ينص معيار التدقيق الدولي رقم 200 (الأهداف العامة للمدقق المستقل وإجراء عملية تدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية) الفقرة 40 أ على أنه: لا تشير معايير التدقيق الدولية عادة إلى مخاطرة كامنة inherent risk و مخاطرة رقابة control risk بشكل منفصل، بل تشير إلى تقييم موحد "لمخاطر الأخطاء الجوهرية" risks of material misstatement. ومع ذلك، قد يجري المدقق تقييمات منفصلة أو موحدة للمخاطرة الكامنة ومخاطرة الرقابة بالاعتماد على أساليب أو منهجيات التدقيق المفضلة واعتبارات عملية. وقد يتم التعبير عن تقييم لمخاطر الأخطاء الجوهرية باستخدام مصطلحات كمية مثل النسب المئوية أو مصطلحات غير كمية. وفي أي حالة من هذه الحالات، تعد حاجة المدقق لإجراء تقييمات مناسبة للمخاطر أكثر أهمية من الأساليب المختلفة التي قد يتم استخدامها في التقييم. ينص معيار التدقيق الدولي رقم 315 (تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها) الفقرة 3 على أنه: هدف المدقق هو تحديد و تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناجمة عن الاحتيال أو الخطأ عند مستوى البيانات المالية و عند مستوى التوكيد من خلال فهم المنشأة و بيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية الأمر الذي يؤدي إلى توفير أساس و تصميم و تطبيق الاستجابات للمخاطر المقيمة للأخطاء الجوهرية. ينص معيار التدقيق الدولي رقم 315 (تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها) الفقرة 25 على أنه: يجب أن يحدد ويقيم المدقق مخاطر الأخطاء الجوهرية فيما يلي:- . (أ) عند مستوى البيانات المالية؛ (المرجع: الفقرة أ ١٠٥ -أ ١٠٨) (ب) عند مستوى الإثبات لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات و الإفصاحات ؛ (المرجع: .( الفقرة أ ١٠٩ -أ ١١٣ وذلك لتوفير أساس لتصميم وأداء المزيد من إجراءات التدقيق. ينص معيار التدقيق الدولي رقم 315 (تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها) الفقرة 26 على أنه: لهذا الغرض، يجب أن يقوم المدقق بما يلي:- ( أ) تحديد المخاطر من خلال عملية الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها بما في ذلك عناصر الرقابة الخاصة بتلك التي تتعلق بالمخاطر ومن خلال اعتبار فئات المعاملات وأرصدة الحسابات و الإفصاحات في البيانات المالية؛ (المرجع: الفقرة أ ١١٤ -أ ١) (ب) تقييم المخاطر المحددة وفيما إذا كانت تتعلق بشكل أكثر انتشارًا بالبيانات المالية ككل، ومن المحتمل أن تؤثر على كثير من الإثباتات؛ (ج) ربط المخاطر المحددة مع الأخطاء التي قد تحدث عند مستوى الإثبات، آخذًا بعين الاعتبار عناصر الرقابة ذات العلاقة التي ينوي المدقق اختبارها؛ و المرجع: الفقرة ( أ ١١٦ -أ ١١٨ ) (د) اعتبار احتمالية الأخطاء بما في ذلك إمكانية حدوث أخطاء متعددة وفيما إذا كان الخطأ المحتمل من الحجم الذي قد ينتج عنه خطأ جوهري. ينص معيار التدقيق الدولي رقم 315 (تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها) الفقرة 32 على أنه: على المدقق أن يتضمن ضمن وثائق التدقيق ما يلي:- (أ) المناقشة بين فريق العملية حيث تقتضي الفقرة ١٠ والقرارات الهامة التي تم التوصل إليها؛ (ب) العناصر الأساسية للفهم التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بكل ناحية للمنشأة وبيئتها التي تم تحديدها في الفقرة ١١ ، بما في ذلك كل واحد من العناصر المكونة الداخلية التي تم تحديدها في الفقرة 14-24 و مصادر المعلومات التي تم الحصول على الفهم منها و إجراءات تقييم المخاطر التي تم أداؤها (ج) مخاطر الأخطاء الجوهرية التي تم تحديدها وتقييمها عند مستوى البيانات المالية وعند مستوى الإثبات، حسبما تتطلب الفقرة ٢٥ ؛ و (د) المخاطر المحددة وعناصر الرقابة ذات العلاقة التي حصل المدقق على فهم حولها - نتيجة للمتطلبات في الفقرات 27 - 30 . (المرجع: الفقرة أ ١٣١ -أ ١٣٤ ) ينص معيار التدقيق الدولي رقم 320 بأنه على المدقق تعديل الاهمية النسبية للبيانات المالية ككل (و إذا كان ذلك منطبقاً مستوى او مستويات الاهمية النسبية لفئات معينة من المعاملات أو ارصدة الحسابات أو (الافصاحات) إذا اصبح مطلعاً على معلومات اثناء التدقيق تدعل المدقق يحدد مبلغاً (مبالغ) مختلفة بدئياً (المرجع: الفقرة 13أ) ينص معيار التدقيق الدولي رقم 320 بأنه إذا توصل المدقق إلى ان اهمية نسبية اقل للبيانات المالية ككل ( و إذا كان ذلك منطبقاً مستوى او مستويات الاهمية النسبية لأصناف معينة من المعاملات او أرصدة الحسابات أو الافصاحات) مما كان محددا مبدئياً مناسب فإن على المدقق تحديد ما هو الضروري لتعديل اهمية الاداء و ما إذا كانت طبيعة و توقيت و مدى إجراءات تدقيق إضافية تبقى مناسبة (المرجع: الفقرة 13) ينص معيار التدقيق الدولي رقم 320 بأنه على المدقق ان يضمن وثائق التدقيق المبالغ التالية و العوامل التي أخذت في الاعتبار عند تحديدها: (أ) الاهمية النسبية للبيانات المالية ككل (ب) إذا كان ذلك منطبقاً على مستوى أو مستويات الاهمية النسبية لفئات معينة من المعاملات أو ارصدة الحسابات أو الافصاحات (ج) اهمية الاداء (د) اي تعدي على البنود اثناء سير عملية التدقيق الفقرات السابقة فقط ادرجها لك حتى يتسنى لك قراءة الجانب الخاص بالمعايير الدولية للتدقيق و بالاضافة إلى ما سبق فهناك صلة بين التدقيق المبني على المخاطر Risk-Based Audit و نموذج مخاطر التدقيق الكمي Audit Risk Model و هذه الصلة تتمثل في الآتي المخرج الرئيسي لعمليات تقييم المخاطر يجب أن يكون عبارة تقييم لمخاطر الرقابة Control Risks و المخاطر الكامنة Inherent Risks بشكل كمي بحيث يتم استخدام هذه المخرجات في تحديد مدى التوسع في الاختبارات بناءً على الأساليب الإحصائية الخاصة بتحديد حجم العينة تقييم مخاطر الرقابة الداخلية و المخاطر الكامنة يجب أن يكون على مستوى كل حساب و أيضاً على مستوى كل توكيد من التوكيدات المطلوب تأكيدها في تقارير التدقيق نموذج مخاطر التدقيق الكمي يتكون من المكونات الآتية: مخاطر التدقيق - Audit Risks AR: هو مخاطر أن يعطي المدقق رأي تدقيق غير ملائم حول صحة القوائم المالية المخاطر الكامنة - Inherent Risks IR: هو احتمال وجود خطأ مادي في القوائم المالية في ظل غياب ضوابط الرقابة الداخلية مخاطر الرقابة - Control Risks CR: هي تلك المخاطر التي تنشأ عن تعرض البيانات المالية للتحريفات المادية دون أن يتم اكتشافها أو تصحيحها بواسطة ضوابط الرقابة الداخلية مخاطر الاكتشاف - Detection Risks DR : هي مخاطر أن لا يستطيع المدقق أن قام بتطبيق الاختبارات الأساسية Substantive Tests أن يكتشف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية مخاطر اختبارات التفاصيل - Test of Details Risks TDR : هي مخاطر أن لا يستطيع المدقق إن قام بتطبيق اختبارات التفاصيل أن يكتشف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية مخاطر اختبارات الإجراءات التحليلية الأساسية - Test of Substantive Analytical Procedures Risks TSAPR : هي مخاطر أن لا يستطيع المدقق إن قام بتطبيق الاختبارات التحليلية في أن يكتشف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية مما سبق يمكننا ان نصوغ معادلة مخاطر نموذج التدقيق الكمي كما يلي: معادلة نموذج مخاطر التدقيق Audit Risk Model: AR (Audit Risk) = IR (Inherent Risk) x CR (Control Risk) x DR (Detection Risk) مخاطر المراجعة = المخاطر الكامنة × مخاطر الرقابة × مخاطر الاكتشاف RMM (Risk of Material Misstatement) = IR (Inherent Risk) x CR (Control Risk) مخاطر الأخطاء الجوهرية = المخاطر الكامنة × مخاطر الرقابة DR (Detection Risk) = TDR (Test of Details Risk) x TSAR (Test of Substantive Analytical Risk) مخاطر الاكتشاف = مخاطر اختبارات التفاصيل × مخاطر الاختبارات التحليلية الاساسية AR (Audit Risk) = IR (Inherent Risk) x CR (Control Risk) x TDR (Test of Details Risk) x TSAPR (Test of Substantive Analytical Procedures Risk) مخاطر المراجعة = المخاطر الكامنة × مخاطر الرقابة × مخاطر اختبارات التفاصيل × مخاطر اختبارات الإجراءات التحليلية الاساسية الآن يجب علينا ان نتعرف الصلة بين الاهمية النسبية و المخاطر و ليس الفرق لقد وصفت العلاقة بين الاهمية النسبية و المخاطر بأنه علاقة تكامل الهدف منها ببساطة هو ايجاد اسس يمكن الارتكاز عليها عند قيام المدقق بالمعاينات الاحصائية ، فالمدقق يجب ان يقوم بتحديد الاهمية النسبية على مستوى البيانات الكلية و من ثم يجب ان يخصص الاهمية النسبية على مستوى البيانات الكلية على بنود قائمة المركز المالي حتى يستطيع ان يحدد نسبة الاهمية النسبية لكل بند هناك ممارسة اخرى للمدققين و هي تتمثل في ان يقوم المدقق بتحديد نسبة اقل من الاهمية النسبية الكلية من القيمة الاجمالية للاهمية النسبية المحددة للبند و تسمى هذه بأهمية الاداء هذه الممارسة احد الممارسات التي يطبقها المدققين كتطبيق لسياسة الحيطة و الحذر Conservatism و مثال ذلك بأن نقول ان الاهمية النسبية للبيانات الكلية ستكون مبلغ و قدره 10000 و أهمية الاداء النسبية ستكون بنسبة 75% من الاهمية النسبية الكلية و بالتالي فإن اهمية الاداء ستكون 10000 × 75% = 7500 وحدة نقد يتم توزيعها على بنود قائمة المركز المالي و استخراج نسبة الاهمية النسبية الموزعة على كل بند من البنود بالنسبة لنفس البند و هذه النسبة هنا هو ما يصطلح عليه بـ Tolerable Error أي معدل الخطأ المسموح به أو معدل الانحراف المسموح به أو المقبول و هو يعرف بأنه المعدل الاقصى للانحراف الذي يمكن ان يقبله المراجع و يستمر في استخدام المخاطر المقيمة في ظل معادلة نموذج مخاطر التدقيق الكمي حتى تكتمل الصورة لديك و فقط للاضافة فإنه في العينات الاحصائية هناك مصطلح اخر و هو مصطلح Expected Error أو الخطأ المتوقع او معدل الانحراف المتوقع و هذا المعدل يتم تحديده بناءاً على العينات المبدئية التي قد يسحبها المدقق في حالة عدم معرفته بطبيعة مجتمع العينة و يمكن ايضاً استخدام المعدلات التي تم استخدامها في السنوات السابقة أو من خلال الحكم الشخصي للمدقق في النهاية المخاطر التي يقيمها المدقق و المتمثلة في مخاطر الرقابة و المخاطر الكامنة و مخاطر التدقيق و نضيف إلى ذلك Tolerable Error أو الخطأ المسموح به ( اهمية الاداء النسبية للند المراد تدقيقه ) و Expected Error أو الخطأ المتوقع يمثلون المحددات الاساسية التي يرتكز عليها المدقق في تحديد العينات المطلوبة عند قيامه بالاختبارات اللازمة و من هنا فإن ملخص الاجابة على سؤالك ستكون كالتالي المخاطر في المراجعة تتكون من عدة تصنيفات ( تم ذكرها سابقاً و تم تعريفها سابقاً ) تستخدم جنباً إلى جنب مع الاهمية النسبية اي ان مخاطر المراجعة و الاهمية النسبية متكاملان يكمل احدهما الاخر و طبيعة العلاقة تتمثل في ان المخاطر المقيمة سواء كانت مخاطر كامنة او مخاطر رقابة داخلية أو مخاطر تدقيق لا قيمة لها من الناحية العملية بدون ان يتم تحديد الاهمية النسبية للبند و الخطأ المتوقع في البند حيث ان كل هذه المحددات تعد كمدخلات يتم استخدامها في تحديد العينات الاحصائية المطلوبة و اللازمة للقيام بأختبارات الرقابة الداخلية و الاختبارات التفصيلية في النهاية لو ان ما تعنية بالتحديد هو مخاطر التدقيق Audit Risk فإن التعريف الخاص بمخاطر التدقيق بأنها مخاطر أن يعطي المدقق رأي تدقيق غير ملائم حول صحة القوائم المالية أما بالنسبة للاهمية النسبية Materiality فإنها حجم التحريف في المعلومات المالية الذي يمكن ان يؤثر في ضوء الظروف المحيطة على الحكم الشخصي لمستخدمي القوائم المالية الذين يعتمدون على هذه المعلومات من الناحية النظرية قد يطلب منك ان تحدد الفروق بشكل نظري و هذا الامر يمكن ان تقوم به في ضوء ما سبق و لكن ما وضعت اسفله خط هو بالتحديد الفرق من الناحية العملية و يمكنك ان تتناقش مع استاذك في هذا الشان بالارتكاز على ما سبق لو كنت من النوع المشاغب دراسياً و لكن حذاري حتى لا تنقلب عليك الامور بالتوفيق
  16. نحن في الدول العربية نتخبط بشدة و للاسف نحن في انتظار مؤشر البوصلة أن يشير لنا إلى الاتجاه السليم في مسألة استقلالية مدقق الحسابات و الحقيقة ان الامر اصبح معقد و اصبح ذو اهمية اكثر من ذي قبل و خاصة انه هناك العديد من الضغوط الخارجية و الداخلية في دولنا العربية تنادي بمحاربة الفساد أنا اتكلم هنا عن اخطر مسألة و هي تعيين مدقق الحسابات في الشركات و الحقيقة ان هذا الامر يعد نقطة ضعف مهنية كبيرة ، فالمدقق يتفاوض مع الشركة و مجلس الإدارة في الشركة لن يمنح المدقق مهمة التدقيق إلا بعد ان يتفق على موائمات معينة إن اخل بها المدقق أو ابدى اعتراضه عليها من البداية فلن يحصل على مهمة التدقيق و هذه هي الضربة القاسمة التي يتلاقاها المهنيين على مستوى الوطن العربي كل يوم و المدقق بات بين امرين احلاهما مر فإما ان يتخلى عن قيمه و مبادئة ليفوز بالتعاقد و إما ان يغلق مكتبه لأنه لا يستطيع ان يتكفل بمصاريفه لألتزامه بمبادئه الحلول واضحة و شديدة الوضوح و الآليات ايضاً واضحة و ميسرة في ظل عصر تكنولوجيا المعلومات المتقدم و الزاخر بالعديد من الحلول التي يمكن ان تيسر كل شيئ و لحل هذه المعضلة اقترح التوصيات الآتية 1- ان تتم هيكلة الهيئات المهنية في الدول العربية كلها تحت مظلة هيئة مهنية حقيقية تعني بشئون المهنيين تابعة لجامعة الدول العربية و تابعة لميزانيتها 2- كل هيئة مهنية في اي دولة عربية يجب ان يكون لديها آليات تقييم لجودة اعمال مدققي الحسابات و مدى التزامهم و تنشر هذه القائمة بشكل محدث 3- يتم تصنيف المكاتب المهنية طبقاً لمعايير واضحة و هذا التصنيف يجب ان يكون على مستوى الوطن العربي و ذلك بواسطة الهيئات المهنية المستقلة 4- لكل تصنيف من تصنيفات المكاتب المهنية يحدد سعر الساعة المهنية الواحدة على ان يتم تحديد الحد الادنى للساعات المهنية المطلوبة بناءاً على معايير محددة مسبقاً بمعاونة المكاتب المهنية و تتم الرقابة على المكاتب المهنية للتحقق من تنفيذ الحد الادنى من الساعات المهنية في المهمة المطلوبة من عدمه 5- يتم تعيين مدققي الحسابات طبقاً للجدول بالترتيب على مستوى الفئة 6- تودع مقدمات اتعاب المكاتب المهنية لدى وزارات الاقتصاد كجهة معنية و يتم اقتطاع جزء من الاتعاب ( نسبة رمزية ) لدعم صندوق العناية بالمهنة و المهنيين 7- تهتم جميع الوزارات المعنية بتطبيق الآليات التكنولوجية الحديثة التي ترتكز على لغة XBRL و تقدم التقارير بشكل الكتروني إلى وزارات الاقتصاد الاغلبية العظمي من التوصيات السابقة للاسف الشديد لم يلتفت إليها و في نظري فإن هذه الاجراءات لو تمت سيتم خلخلة منظومة الفساد في القطاع الخاص و ذلك لأن هذه الاجراءات ستعطي مراجع الحسابات الاستقلالية اللازمة و لن يستطيع مجلس ادارة تغيير مدقق الحسابات الذي لم تتوافق رؤيته مع اهواء القائمين على هذه المجالس ارجو من جميع المهنيين العرب ان يتبنوا هذه التوصيات و لطالما بدأت الخطوات العظيمة بأفكار تطرح و لا يمكننا اهمال هذه التوصيات طالما انها لم تطبق في الدول الغربية التي تعد للاسف الشديد بوصلتنا المهنية حتى هذه اللحظة رغم اننا كعرب نمتلك المبادرة و نستطيع ان نخط بحروف من ذهب تاريخ مهني جديد قائم على الاستقلالية و عدم الاستغلال للمساعدة في نماء اوطاننا و كشف الفساد و المفسدين هذا المقال اكتبه تعقيباً على ما ورد في موقع ارقام ( اضغط هنا )
  17. بالطبع لا، فالفكرة ببساطة في السؤال التالي كم قيمة المخصص المفترض ان يكون في السنة الحالية طبقاً للخسائر المحسوبة لانخفاض قيمة المخزون في السنة الحالية ؟ و بالتالي لو ان لديك مخصص مرحل مثلاً من السنة السابقة 2000 وحدة نقد و قمت بحساب خسائر انخفاض قيمة المخزون و وجدتها تتساوى مع المخصص المبنى فعلياً و قيمته 2000 ، فلا حاجة بك ان تقوم بأية قيود و ذلك لأن المخصص مبني بنفس القيمة اكمالاً للمثال لو حسب خسائر انخفاض القيمة في السنة الحالية و وجدتها 1500 وحدة نقد فإنه سيكون عليك تخفيض المخصص ليصبح 1500 و بالتالي ستكون لديك خسائر مستردة قيمتها 500 وحدة نقد و العكس لو ان الخسائر المحسوبة كانت قيمتها 2600 وحدة نقد و كانت قيمة المخصص المبنى و المرحل من السنة السابقة 2000 وحدة نقد بالتالي فإنه يترتب عليك تعلية المخصص بقيمة 600 وحدة نقد في السنة الحالية فقط و لو لاحظت اني ذكرت سابقاً انه لا يجوز ان تتعدى قيمة الخسائر المستردة قيمة الخسائر المحسوبة سابقاً و الخسائر المحسوبة سابقاً هي في حقيقتها تعادل القيمة المرحلة النهائية للمخصص بالتوفيق
  18. الاستاذ حازم لقد ذكرت المعالجة في البداية هنا في هذا الموضوع و عملية الغاء المخصص هي نفسها العملية التي تنطوي على خسائر المخزون المستردة ( العملية العكسية لبناء المخصص نتيجة انخفاض قيمة المخزون ) و كتبت التالي بالتوفيق
  19. يمكنك زيارة هذا الموضوع ( ) و به ستجد اخر نسخة معربة للمعايير الصادرة في سنة 2010 إذا ان المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين لم يوفر اي نسخ في صورة الكترونية بعد ذلك و لكن يمكنك استخدام هذه النسخة مبدئياً لأنها طبقاً لشكل الاصدار الحالي بالتوفيق
  20. هذا السؤال من الاسئلة الجيدة و لكن لا اعرف ما الذي تقصده بالضبط من علاج الفارق بين المصاريف الفعلية و التقديرية ؟
  21. تحية لك يا استاذ جمال فقط كنت ارغب في التعقيب على التقسيم الخاص بالبنود العادية و الغير عادية و تعقيبي هو ان عرض القوائم المالية في الدول العربية بات يعتمد بشكل اساسي على ما جاء في المعايير المحاسبية الدولية IAS's و معايير إعداد التقارير المالية الدولية IFRS's و تقسيم قائمة الدخل إلى بنود عادية و غير عادية لم يذكر فيما جاء في التصنيفات المعتمدة المتوافقة مع معايير إعداد التقارير المالية الدولية IFRS Taxonomy هذا بالإضافة إلى ان الفقرة 87 من المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 لا تجيز استخدام تصنيف البنود الاستثنائية او الغير عادية Extraordinary Items في قائمة الدخل و عوضا عن ذلك يمكن لتقسيم البنود داخل قائمة الدخل ان يكون طبقاً للوظيفة او طبقا لطبيعة المصروف و هناك ايضاً تقسيم ضمني في IFRS Taxonomy حيث يتم تقسيم بنود قائمة الدخل طبقاً لها إلى بنود تشغيلية Operating Items و بنود غير تشغيلية Non-operating Items من حيث الترتيب كتصنيفات المستوى الاول و لكن بشكل عام لا يتم ذكر التصنيف كمستوى اول في قائمة الدخل و لكن عند تلخيص العمليات الناتجة عن الانشطة التشغيلية Operating Activities المتفق عليه بالنسبة لخسائر هبوط اسعار المخزون هو ان يتم ادراجه ضمن البنود التشغيلية و الذي لا مفر منه هو ان يتم ادراج هذه الخسائر و الخسائر المستردة تحت تصنيف بند تكلفة المبيعات في حالة استخدام قائمة الدخل المصنفة طبقاً لوظيفة المصروف و هذا هو نص المعيار الدولي رقم 2 الفقرة 34 " أما مبلغ تنزيل المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتححقق و جميع خسائر المخزون فيجب الإعتراف بها كمصروف في الفترة التي يحدثف يها التنزيل أو الخسارة. أما بالنسبة لعكس اي تنزيل و الذي ينشأ عن زيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق ، فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها العكس" و من هنا يجب علينا ان نصنف هذه الخسائر و الخسائر المستردة تحت بند تكاليف المبيعات في قائمة الدخل حتى يتسنى لنا ان نعرض قائمة الدخل بشكل يتوافق مع ما جاء في معيار الدولي رقم 2 الرجاء الاطلاع على تصنيفات IFRS لسنة 2014 ITI_ByFS_2014_complete.pdf
×
×
  • أضف...