habeeb

الاخطاء ـ انواعها ـ وسائل إكتشافها ـ طرقتصحيحهاانواعهــا : ♦ ـ (1) اخطاء السهو والحذف ـ وتكون هذة الاخطاء بعدمإثبات بعض العمليات أوعدم ترحيل العمليات إلي الحسابات الخاصة بها . ـ (2) اخطاءالارتكاب ـ وهي الاخطاء الناتجة عن عدم الالمام بالقواعد المحاسبية ويكون في كيفيةتوجيهة القيود المحاسبية . والاخطاء الارتكابية إما ان تكون فنية وهي السابقالاشارة إليها وقد تكون ناتجة عن التهاون في التدقيق ومن ذلك ( اخطاء عكس الارقام ،اخطاء الجمع والطرح ... ) . وسائل إكتشافها : ♦ ـ (1) من خلال ميزان المراجعة . ـ (2) من خلال المراجعة المستندية سواء الداخلية أو الخارجية . ـ (3) الصدفة . ـ وسنتحدث عن إكتشاف الاخطاء من خلال ميزان المرجعة حيث أن إكتشافها منخلا عمليات المراجعة يكون دوري . ــ إكتشاف الاخطاء من خلال ميزان المراجعة : ـ بعد إعداد ميزان المراجعة فإنة لن يخرج عن حالتين لا ثالث لهما فإما أن يكونمتوازن وهذا يدل علي عدم وجود أخطاء ولكنة ليس دليل كافي لأنة كما قلنا هناك أخطاءسهو بعدم إثبات قيد بأكملة ومثل هذة الاخطاء لا تؤثر علي توازن المثال لانها أثرتفي جانبي القيد المحاسبي ، وكذلك خطأ الارتكاب قد لا يؤثر علي توازن الميزان في بعضالحالات فعلي سبيل المثال إثبات مصروفات الدعاية علي انها مصروفات متنوعة أو إداريةلن يؤثر علي توازن الميزان لأن كلاهما مدين . ـ وهناك بعض أخطاء السهو والارتكابالتي تؤثر علي توازن الميزان ويمكن عن طريق ميزان المراجعة إكتشافها والعمل عليتصحيحها ومن أمثاة هذة الاخطاء : (1) الاخطاء الحسابية مثل الجمع والطرح والضرب ... (2) أخطاء الترحيل مثل ترحيل المدين محل الدائن والعكس الدائن محل المدين . (3) اخطاء حذف الاصفار مثل 100 بدلا من 10 أو 800 بدلا من 8000 ... (4) اخطاء عكس الارقام في القيدأ والترحيل مثل 73 بدلا من 37 . (5) السهو عن ترحيلأحد طرفي القيدسواء المدين أو الدائن . وكما هو واضح فالاخطاء التي يكتشفهاميزان المراجعة هي نتاج الاخطاء في اليومية أو في الترحيل أو في إعداد ميزانالمراجعة نفسة. ـ ولا بد مت تحديد مصدر ومكان الخطأ لكي يمكن تصحيحه وهناك بعضالاجراءات التي تتبع لتحديد مصدر ومكان الخطأ وسنتكلم عن ذلك في السطور التالية . ـ الاجراءات يقوم بها المحاسب في محاولة منة لتحديد مصدر ومكان الخطأ وتحقيقالتوازن وهي : 1) أن يكون الفرق بين الجانبين 1 أو 10 أو 100 أو 1000 أو 10000أو 100000 .... الخ فالخطأ هنا يكون في الجمع أو في نقل رقم خطأ من اليومية أوالاستاذ إلي الميزان . 2) أن يكون الفرق يقبل القسمة علي 2 فنكون أمام أحدإحتمالين : ـ رصيد أحد الحسابات الذي يساوي نصف الفرق بين جانبي الميزان تم نقلةإلي ميزان المراجعة في الجانب العكسي . ـ تم ترحيل مبلغ يساوي نصف الفرق بينجانبي الميزان إلي جانب خاطيء في حسابات الاستاذ . 3) أن يكون الفرق يقبل القسمةعلي 9 فيكون الخطأ ناتج عن عكس الارقام ( 79/97 ) أو عن حذف صفر من يمين أي رقم ( 10 بدلا من 100 ...) . 4) أن يكون الفرق يقبل القسمة علي 99 فالخطأ يكون ناتج عنحذف صفرين من يمين أحد الارقام 100 بدلا 10000. ـ في حالة إتباع الاجراءاتالسبقة ولم يتم إكتشاف الخطأ فيمكن للمحاسب القيام بالاتي : 1) إعادة جمع جانبيالميزان . 2) مطابقة الارصدة الواردة في الميزان مع الارصدة المثيتة بالاستاذوكذلك التحقق من ان الارصدة المدينة تظهر في الجانب المدين والارصدة الدائنة تظهرفي الجانب الدائن . 3) التحقق من صحة الرصيد عن طريق مراجعة عمليات الترصيد . 4) مراجعة الترحيل من اليومية للاستاذ . 5) التأكد من صحة القيود . 6) التحقق من الغمليات الواجبة القيد . ـ ملاحظات : ـ نلاحظ أننا بدأنا الخطواتالسابقة من حيث تنتهي مراحل العمل المحاسبي . ـ نلاحظ أخطاء التوجيهة المحاسبيلا تؤثر في الغالب علي توازن الميزان . ـ اثر الاخطاء علي الميزان يتوقف علي مديتوافق الخطأ مع مبدأ القيد المزدوج في الاثبات والترحيل . طرق تصحيحهــا : ♦ ـ بعد تحديد مكان وجود الخطأ والتعرف علي مصدرة تبدأ عملية التصحيح وهناكطريقتين لتصحيح الخطأ وهما : ( أ ) ـ أخطاء السهو عن أثبات بعض العملياتفالتصحيح يكون فقط بإثبات القيد في اليومية العامة فقط سواء كان الخطأ بيوميةمساعدة أو يومية عامة ومن أمثلة ذلكـ خطأ سهو بيومية مساعدة / 27/4/ أكتشف أنةسقط من المحاسب سهو إثبات مبيعات آجلة تمت في 21/3/ للعميل حسين قيمتها 500 جنية؟ 500 من حـــ / العملاء ( حسين ) 500 إلي حــ / المبيعاتإثبات مبيعاتآجلة بتاريخ 27/4/ سقط قيدها سهواويكون هذا القيد في اليومية العامة فقط وقديسأل سائل ما المبرر من وراء ذلك نقول بان هناك سببين وراء الاثبات في اليوميةالعامة فقط وهما 1/ إبراز الخطأ حتي يتنبأ المتسبب فية . 2/ إكتشاف الاخطاءفي اليوميات المساعدة يكون غالبا لاحق لإجراء القيد المركزي الخاص باليوميةالمساعدة في اليومية العامة . ـ خطأ سهو بيومية عامة / تم شراء أحد الالات بقيمة 2000 جنية في 20/5/ وتم في 2/6 / أكتشاف أن المحاسب لم يقم بتسجيل العملية 2000 من حــ / الالات 2000 إلي حـــ/ النقديةإثبات شراء آلة في 20/5 سقط قيدهاسهوا ( ب ) ـ أخطاء الارتكاب ولتصحيحها طريقتين وهما (1) الطريقة المطولةوتتم علي مرحلتين تبدأ بإلغاء القيد الخاطيء ثم إثبات القيد الصحيح وذلك إن كانالخطأ في اليومية العامة أو المساعدة أما أن كان الخطأ في إحدي حسابات الاستاذفيكفي شطب الخطأ وتصحيحة علي أن يوقع المدير المسؤول بجانب التصحيح . وفيما يلي عرضلبعض عمليات الاخطاء : ـ شراء مواد ومهمات بمبلغ 3500 وتسجيلها بحساب مصروفاتالصيانة . 3500 من حــ / م . الصيانة 3500 إلي حــ / النقديةالقيدالخاطيء 3500 من حــ / النقدية 3500 إلي حــ / م . الصيانةإلغاء القيدالخاطيء 3500 من حــ / المواد والمهمات 3500 إلي حــ / النقديةإثباتالقيد الصحيحـ عند إتيان الملخص الشهري ليومية المشتريات عن شهر مارس والذييساوي 46980 ج. تم إثباتة بمبلغ 64980 ج. بالقيد التالي 64980 من حــ/ المشتريات الاجلة 64980 إلي حــ / إجمالي الموردينالقيد الخاطيء 64980 منحــ / إجمالي الموردين 64980 إلي حــ / المشتريات الاجلةالغاء القيدالخاطيء 46980 من حــ / المشتريات الاجلة 46980 إلي حــ / إجماليالموردينإثبات القيد الصحيح (2) الطريقة المختصرة وتتم علي مرحلة واحدةوتسمي بالطريقة الفنية ولا يتم فيها إلغاء القيد الخاطيء إلا إذا دعت الضرورة لذلككما سنريـ المثال الاول ( الوارد في الطريقة المطولة ) قيدالتصحيح 3500 من حــ / المواد والمهمات 3500 إلي حــ / م . الصيانةـ نلاحظ ان الحساب الذي سجل خطأ في القيد الاول ( م. الصيانة ) قد تم إلغائة بنفس المبلغالذي حمل بة في القيد الخاطيء وهو 3500 وتم تحميل الحساب الصحيح وهو الموادوالمهمات والذي لم يذكر في القيد الاول الخاطيء إي ان الذي تأثر بتصحيح الخطأ هماحسابي م. الصيانة ، والمواد والمهمات أما النقدية فلم تتأثر لأن توجيهها في القيدالاول كان سليم . ــ المثال الثاني ( خطأ الارقام ) يتم كتابة القيد بالفرقبين المبلغين وهو 18000 فيكون القيد 18000 من حــ / إجمالي الموردين 18000 إلي حــ / المشترياتــ أما بالنسبة للحالات التي لابد ولن يتم فيها إلغاءالقيد الخاطيء هي تلك التي يكون فيها التوجيهة خاطء تماما فعلي سبيل المثال : إثبات الخصم النقد علي أنة خصم مسموح به بقيد خاطيء كما يلي 127 من حـــ / الخصم المسموح به 127 إلي حـــ / العملاءويتم التصحيح بإستخدام الطريقةالمطولة كما يلي 127 من حـــ / العملاء 127 إلي حـ / الخصم المسموح به 127 من حــ / الموردين 127 إلي حــ / الخصم المكتسب

الجوانب الفنية والقانونية للنفقات والإيرادات * أولا : النفقات: 1. تعريف النفقة "هي عبارة عن مصروف نقدي أو استحقاقي لتغطية قيمة حاجة معينة تحققمنفعة عامة". 2. ضوابط النفقة: i) تحقيق أكبر قدر ممكن من النفع. ii) قاعدة الاقتصاد بالنفقة. iii) قاعدة الترخيص أي الموافقة بالصرف. 3. تقسيماتالنفقة: i) تبعا لأغراضها: أي حسب الغرض الذي سترصد و تصرف من أجلهالنفقة. ii) تبعا لآثارها على دخل الجمعية/ هل تحقق دخلا أم لا؟ و حسب درجةأهميتها. iii) تبعا لنطاق سريانها: أي فورية، أم قادمة، أم بعد مدةطويلة. iv) تبعا لانتظامها و دوريتها: هل هي متكررة و منتظمة لتسيير أهدافالجمعية؟ 4. محددات النفقة. للنفقة محددات منها: i) دور المؤسسات الصديقةو المشابهة. ii) دور الهيئة الادارية و العامة في الحصول على الايرادات. iii) مستوى نشاط الجمعية. iv) القدرة على المحافظة على ايرادات دائمة. v) الآثارالاجتماعية والاقتصادية من الانفاق. ثانيا: القرارات المالية و صلاحياتالتفويض بالصرف و القبض و تحديد الاجراءات: 1. مراحل الصرف: i) فكرة النفقة: تأتي فكرة النفقة من المشرفين على أنشطة الجمعية و برامجها. ii) دراسة القرارالمالي للنفقة من قبل الادارة التنفيذية والمحاسب، أو أمين الصندوقالمنتخب. iii) ترخيص القرار المالي للنفقة: دراسة الموضوع بشكل جماعي واقرارهبالأغلبية في حالة كون النفقة غير اعتيادية. iv) تنفيذ القرار المالي من قبلالدائرة أو القسم المالي للجمعية إن وجد وفق الأصول المتعارف عليها. 2. تفويضالصلاحيات : يجب أن يكون التفوض من قبل الهيئة الادارية المفوضة من الهيئةالعامة. 3. مواجهة النفقات الطارئة عن طريق سلفة النثريات الموجودة بحوزة أمينالصندوق المنتخب، أو من تفوضه الهيئة الادارية و هذه السلفة يكون سقفها حسب ما وردفي النظام الداخلي للجمعية. ثالثا : الايرادات: و هي المبالغ و المواردالتي تستطيع الجمعية الحصول عليها لضمان استمرار أنشطتها المختلفة ، وينبغي علىأعضاء الجمعية و المآزرين العمل بشكل مميز للحصول على الايردات. و فيما يلي بعضأنواع الايردات و مصادرها: أنواع الايرادات ومصادرها: 1. رسم الانتساب: ويطلقعليه احياناً رسم الالتحاق حيث يقضي النظام الأساسي للجمعيات الخيرية غالباً أنيدفع العضو مبلغاً من المال عند انتسابه و يدفع هذا الرسم مرة واحدة فقط. 2. الاشتراكات: تعتبر الاشتراكات من الشروط الأساسية لارتباط العضو في الجمعية وهيتعبير عن انتمائه واهتمامه، غير أن هذا المصدر من الايرادات يواجه عقبات في عدد منالجمعيات فكثير من الأعضاء لا يسددوا اشتراكاتهم كما تتأثر الايرادات من هذا المصدربعدد الأعضاء ومقدار المبلغ المقرر كرسم اشتراك في النظام الأساسي. 3. ايراداتالخدمات: معظم الجمعيات الخيرية تتقاضى أجوراً مقابل خدماتها ويشكل هذا النوع منالايرادات جزء هام من دخل الجمعية رغم أنها في الغالب أجور رمزية تراعي قدرةالأهالي على الدفع و من أمثلة الخدمات هذه: • رسوم الانتفاع من رياض و نواديالأطفال. • رسوم الانتفاع من دورات تأهيل نسوي كالخياطة، النسيج، الاشغالاليدوية، أعمال تنسيق الزهور و غيرها. • رسوم الخدمات الطبية. • رسوم خدمةالأطفال المعاقين. • رسوم حضانة. • رسوم خدمات تربوية. 4. التبرعات : وهناك نوعان من التبرعات: أولا: التبرعات النقدية: تعتبر التبرعات النقدية منالمصادر الهامة في التمويل ويكون التبرع بشكلين رئيسيين؛ أولاً قيام أحد الاشخاص،او جهات محلية بالتبرع للجمعية بشكل اما دوري أو متقطع، ثانياً قيام الجمعية بحملةلجمع التبرعات حيث يتم الاتصال مع المجتمع المحلي بشكل مباشر ويتم في العادة جمعالأموال عن طريق: i) الجمع مقابل ايصالات: ويلزم لذلك إعداد دفاتر ايصالاتواستخدامها حسب الاصول المالية المتعارف عليها. ii) الصناديق المغلقة: يمكنللجمعيات الخيرية خاصة التي تقوم بتقديم خدمة مميزة للمجتمع المحلي من الحصول علىالتبرعات عن طريق الجمع بوساطة صناديق مغلقة وفيمايلي بعض النقاط التي يجبمراعاتها: ‌أ. توجيه موضوع الحملة لأغراض عامة. ‌ب. اختيار المتطوعين الأكفاءممن لهم خبرة ودراية في التعامل مع الجمهور ولديهم أيضاً خبرة ودراية بنشاط الجمعيةوبأهداف الحملة وغاياتها. ‌ج. اختيار التوقيت الملائم ومراعاة ظروف المجتمعالمحلي الاقتصادية، والمناسبات الاجتماعية. ‌د. التأكد من إحكام غلقالصناديق. ‌ه. تشكيل لجنة مالية لفتح الصناديق ، وحصر ما فيها وتسجيله، وإيداعهفي البنك. ‌و. اختيار الأماكن العامة والطرقات المناسبة. ‌ز. تأمين الحمايةاللازمة للمتطوعين. iii) الخطابات الدورية للأفراد والموسسات: يمكن للجمعياتالخيرية توجيه الخطابات للهيئات، والتجار، والافراد ولكن في معظم الأحيان يكونتأثيرها ضعيفاً لأنها لا تعتمد على المواجهة الشخصية. ثانيا: التبرعات العينية: قد ترد للجمعيات الخيرية بعض التبرعات العينية كالملابس والمواد التموينية وغيرهالتوزيعها على المحتاجين والفقراء. وعند ذلك يجب تقدير قيمة التبرعات وتسجيلهاكواردات للجمعية، وفي بعض الاحيان قد تتلقى الجمعية تبرعاً على شكل سيارة أو باصلنقل الاطفال أو محرك زراعي أو كمية من الاسمنت والحديد أو أثاث...الخ، وهنا يجبتقدير قيمة المواد والادوات التي حصلت عليها الجمعية و تثبيت ذلك ضمنموجوداتها. 5. المساعدات والاعانات: تحصل الجمعيات الخيرية على مساعدات من جهاتحكومية وأهلية من أجل مساعدتها على الاستمرار في تأدية رسالتها، وتقسم المساعداتوالاعانات الى قسمين رئيسين (مساعدات مشروطة، ومساعدات غير مشروطة) أما المساعداتالمشروطة فهي التي تقدم للجمعيات من أجل أغراض محددة كالقيام بتنفيذ مشروع ما أوتقديم خدمة أو تحسين منحى من مناحيها. وهذا يعني أن على الجمعية اثبات قيمة التبرعوصرفه وفق المبادئ والأصول النقدية، والمحاسبية والمالية المتعارف عليها، وحسب شروطالمتبرع. و بعض هذه المساعدات والاعانات تحصل عليها الجمعية سنوياً وبشكل دوريبغض النظر عن حجم المساعدة. وبعض هذه المساعدات غير دوري وتقدمه بعض الهيئاتالتطوعية كصندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الأردني. 6. الحفلات: تعتبر الحفلات على اختلاف أنواعها كالمسرحية والتمثيلية والغنائية والسينمائية،والمباريات الرياضية وغيرها من الوسائل التمويلية التي يمكن للجمعيات الخيريةاقامتها، ولهذه الحفلات ايرادات ومصروفات ويستعان عادة بلجنة مالية تشكلها الجمعيةكون الأمور المالية لمثل هذه الأنشطة تحتاج الى جهد جماعي. أما ما يعتبر صافي ريعالحفل فهو فائض ايرادات الحفلة على مصروفاتها, وبعد انتهاء الحفلة تبوب المصروفاتوالايرادات وتثبت في الدفاتر المالية حسب المستندات المثبتة لها. هذا وتعتبرالحفلات وسيلة اعلامية ناجحة للتعريف بأهداف وخدمات الجمعية حيث يمكن من خلالهااستقطاب أعضاء جدد للجمعية. ويراعىعند الحفلات مايلي: ‌أ. تشكيل اللجانالمساعدة. ‌ب. عدم بيع بطاقات دخول أكثر من عدد المقاعد الموجودة في مكانالاحتفال. ‌ج. تشديد الرقابة المالية. ‌د. توزيع النشرات التعريفية بالجمعيةخلال الحفل. 7. ايراد الاستثمار: في ضوء ما نص عليه النظام الاساسي للجمعياتالخيرية في المادة السابعة والثلاثين فانه يمكن للجمعيات الخيرية استثمار فائضأموالها في شراء أو بناء العقارات وتأجيرها أو شراء الأوراق المالية وهذه المجالاتتساعد على ايجاد دخل جيد للجمعيات. 8. البازارات والمعارض والأسواق الخيرية: تعتبر من المصادر التمويلية المستمرة لعدد كبير من الجمعيات وتشمل هذه المعارضمنتوجات الجمعية من العاملين والمتدربين فيها كانتاج الفنون، والاشغال اليدوية،ويجب مراعاة ما يلي: ‌أ. اختيار مكان مناسب لعرض الانتاج بحيث يسهل الوصولاليه. ‌ب. اختيار الوقت المناسب لأهالي المجتمع المحلي. ‌ج. تنظيم المعروضاتبشكل لائق. ‌د. اعتماد أسعار معقولة والابتعاد عن التقديرات الخيالية. هـ. عرض ما أنتجته الجمعية بالدرجة الأولى. 9. اليانصيب: تقوم بعض الجمعيات الخيريةبعمل يانصيب وتباع التذاكر الى الجمهور ويجري السحب عن طريق عدة وسائل. ومما يجبمراعاته مايلي: ‌أ. يجب حصر عدد الأوراق والأرقام المراد طبعها، وعمل محضر لهامن قبل المطبعة واللجنة المشرفة على اليانصيب من هيئة الجمعية. ‌ب. تشكيل لجنةلاجراء عملية السحب واعلان الأرقام الفائزة في مكان بارز في مبنى الجمعية أواعلانها في الصحف المحلية. ‌ج. بيان عدد التذاكر المباعة وعدد الغير مباع منهاوعندما يكون الرقم الفائز غير مباع يعاد السحب مرة أخرى. 10. الطوابع وبطاقاتالمعايدة: وهي احدى الوسائل التي يمكن أن تصل الى أكبر عدد ممكن من الأهالي و ينبغيعلى الجمعية اختيار موضوع جيد للبطاقات، وطباعتها بشكل جيد شريطة أن تهدف الى ايصالرسالة هادفة. 11. الهبات: من الموارد التي تساعد كثيراً في تقوية مواقف ماليةلعدد كبير من الجمعيات غير أنه مورد غير ثابت ويصعب معرفة توقيت حصوله. 12. الأوقاف الخيرية: وهي عبارة عن أموال ترصد باشراف جهة رسمية للمحافظة عليه،واستثماره بحيث يكون دخل هذا الوقف لصالح الجمعية.

الجواب على السؤال الأول: 1-لايمكن اعتماد السنة الهجرية لاعتمادها على حسابات فلكية. 2- أن اعتماد السنة الميلادية بكونها ثابتة. الجواب على السؤال الثاني لايمكن تعميم هذا الأسلوب على كافة الدول.لان كل دوله لها نظامها السياسي والاقتصادي واللذان بدورهما سيعتمدان السنة المالية كبداية ونهاية. ففي ايران على سبيل المثال تبدأ السنة المالية في 21\3...باعتمادها السنة الشمسية. وفي الصين تعتمد على السنة القمرية وتبدأ السنة المالية في شهر شباط. لكن المتبع في اغلب دول العالم والشركات الكبيرة بداية السنة المالية 1\1 وتنتهي31\12 لكن هذا الشركات لها أنشطة قد تمتد إلى خارج حدودها الوطنية (الشركات المتعددة الجنسية) الجواب على السؤال الثالث في بعض الاحيان تكون هناك ميزانية جزئية لفصل الغرض منها الايفاء بمتطلبات ادارة الشركات لاظهار المركز المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في التاريخ الاستحقاق. وطبقا لمبدأ الدورية ومبدأ الاستمرارية يجب ان تكون الميزانية سنوية لافصاح عن مستوى الارباح المتحققة اضافة الى المركز المالي لها وهناك وجهت نظر مختلفة حول فترة الميزانية: الراي الاول: يرى ان مدة الميزانية تمتد لاكثر من سنة لكي يتضح نتائج العمل الى اصحاب المشروع بشكل جيد الراي الثاني: يرى ان فترة الميزانية تكون اقل من سنة لان صاحب المشروع ليس لدية القدرة على الانتظار لمعرفة نتائج المشروع. وعلية استقر الرأي بان تكون الميزانية سنوية تبدا في 1\1......31\12.

اخوتي الاعزاء بين يديكم الدورة المحاسبية ان العمليات المالية والاقتصادية في اي منشأة تمر بعدة مراحل من الناحية المحاسبية خلال الفترة المالية التي تكون عادة سنة تدعى بالسنة المالية وتتكرر هذة المراحل في كل سنة مالية ولذلك سميت بالدورة المحاسبية. وتتكون الدورة المحسبية من المراحل التالية: 1. التسجيل في سجل اليومية واليوميات المساعدة ان وجدت من واقع المستندات الثبوتية والمعززة لوقوع العملية المالية. 2. ترحيل من سجل اليومية واليوميات المساعدة الى سجل الاستاذ وسجلات الاستاذ المساعدة ان وجدت. 3. تحضير ميزان المراجعة بالمجاميع والارصدة . 4. تحضير قيود القفل في سجيل اليومية وترحيلها الى سجل الاستاذ لاظهار نتائح الحسابات الختامية. 5. تحضير الكشوفات المالية . وبعد المرحلة الخامسة تعيد الدورة نفسها في السنة المالية التالية بان تبدأ التسجيل في دفتر اليومية وهكذا. الدورة المحاسبية.doc

أهمية الرقابة الداخلية : لقيت الرقابة الداخلية اهتماما كبيرا من المراجعين وإدارات المنشآت الاقتصادية منذ أمد طويل وذلك للأسباب التالية :1- تعقد وتشعب نطاق الأعمال جعل الإدارة تعتمد على التقارير والتحليلات لإحكام الرقابة على العمليات.2- الضبط الداخلي والفحص المتأصل في الرقابة الداخلية يقلل من مخاطر الضغط البشري واحتمال الأخطاء والغش.3- من المستحيل أن يقوم المراجع بمراجعة داخل المنشأة بطريقة اقتصادية بدون الاعتماد على الرقابة الداخلية للعميل. كذلك زاد اهتمام الجهات الرقابية بالرقابة الداخلية للمنشآت الاقتصادية للتحقق من التزامها باللوائح والقوانين ذات العلاقة. ازداد هذا الاهتمام مع مرور الزمن والدليل على ذلك أنه استنت عدة قوانين ومعايير ، في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، مثلاً ، تحدد مسئولية المراجع الداخلي نحو تقييم الرقابة الداخلية لأغراض تخطيط المراجعة وتصميم برامج المراجعة التي تمكنه من تقليل مخاطر المراجعة وإبداء الرأي المهني السليم ، وكذلك استنت عدة قوانين تلزم الشركات المتداولة أسهمها في أسواق الأوراق المالية بأن يكون لها نظم رقابة داخلية فعالة. وللمراجع الداخلي اهتمام خاص بتقويم الرقابة الداخلية للمنشأة وذلك لتقليل مخاطر المراجعة لأقل حد ممكن ولتنفيذ المراجعة بالكفاءة المطلوبة. إن المراجع في تقويمه للرقابة الداخلية يعتمد كثيرا على حكمه المهني واعتبارات الأهمية النسبية وذلك لكي يتأكد من فعالية برنامج المراجعة الذي يمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن القوائم المالية للمنشأة. وهذا يعني أن على المراجع أن يهتم بخصائص الجودة لأدلة الإثبات التي يحصل عليها من خلال تقويمه للرقابة الداخلية لتحديد مخاطر الرقابة ومن ثم تصميم الاختبارات التفصيلية التي تمكنه من الحصول على أدلة وقرائن إضافية تمكنه من إبداء الرأي المهني السليم عن القوائم المالية. إن للمراجع الخارجي مسؤوليات مهنية وقانونية تحتم عليه ممارسة الحرص المهني اللازم في عملية المراجعة لإبداء الرأي المهني عن القوائم المالية وإيصال نقاط الضعف عن الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والجهات الرقابية ذات العلاقة.

السلام عليكم اخوتي الاعزاء المرفق ملف يتضمن كيف تحقق80%من الاهداف باستخدام 20% من الوسائل ارجو ان ينال اعجابكم والاستفادة منه كيف تحقق80%من الاهداف باستخدام 20% من الوسائل.zip

السلام عليكم اخوتي الاعزاء بين يديكم ملف لوظائف الادارة الخمسة ارجو ان ينال رضاكم والاستفادة منه ManagementFunction.pdf