amina b

مسؤولية مراجع الحسابات : بعد توكيل أو تكليف المراجع وتحديد طبيعة ونوعية ومجال العمل المطلوب تنفيذه منه يتوجب عليه القيام بالأمور التالية : 1 ـ التأكد من أن جميع العمليات المالية نظمت وسجلت وأعدت حساباتها بشكل سليم وصحيح وبما ينسجم مع الفروض والمبادىء المحاسبية. 2 ـ التأكد من صحة إعدادات الحسابات الختامية والأعمال الجردية. 3 ـ التأكد من الالتزام في اتباع الفروض والمبادىء المحاسبية في معالجة جميع الأعمال المحاسبية. 4 ـ إعداد خلاصة نتيجة أعماله ( تقرير المراجع ). أما المسؤولية التي يتعرض لها مراجع الحسابات في حال كان ارتكابه مخالفات يحاسب عليها فهي تحدد حسب نوع المخالفة التي ارتكبها وكذلك حسب ماتناولته أنظمة وقوانين كل دولة على حدى ونذكر منها : 1 ـ مسؤولية مدنية : تنحصر هذه المسؤولية في إخلال المراجع للشروط المنصوص عليها بالعقد بينه وبين موكله والأخطاء التي تسبب ضرراً للغير والأخطاء التي يترتب عليها دفع غرامة مالية للمتضرر وهناك نوعين من الأخطاء هما ( الأخطاء التافهة وهي لا توجب مسؤولية والأخطاء الجسيمة ويترتب عليها مسؤولية ). مثل التوقيع على تقرير معد بشكل مسبق أو إغفال ذكر أن المنشأة مرهونة وهذه المسؤولية ناجمة عن العلاقة التعاقدية بين المراجع و العميل. 2 ـ مسؤولية جزائية ( جنائية ): تنحصر هذه المسؤولية بإرتكاب المراجع مخالفات كالاحتيال على أنظمة الدولة والغش ويترتب عليها دفع تعويض أو السجن أو الاثنين معاً كان يساعد الشركة على التهرب من الضرائب من خلال تخفيض الأرباح في حال الأرباح الصناعية والتجارية مما يضيع حقوق الدولة أو نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم. 3 ـ مسؤولية تأديبية : تنحصر هذه المسؤولية بإخلال المراجع بواجباته لمهنة المراجعة مما يؤدي إلى إحالته إلى لجنة تابعة لجمعية المحاسبين مثل مخالفة أحكام القانون أو الأفعال التي تنال من شرف المهنة التصرفات الشائن التي تحط من مكانة المهنة وتكون هذه العقوبات كما يلي : 1 ـ التنبيه. 2 ـ الإنذار. 3 ـ الوقف عن العمل لمدة زمنية محددة. 4 ـ شطب اسمه نهائياً من جدول المحاسبين القانونيين ومن الأمور التي تعاقب عليها أدبياً : ـ أن يعمل على تحديد أتعابه بشكل يؤثر على أتعاب زملائه. ـ أن يبدي رأي مخالف لما تتضمنه الدفاتر والسجلات. ـ وضع اسمه على تقرير خاص بقوائم مالية لم يقم بمرجعتها. ـ إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها . ـ أن يعرض خدماته على الغير بدلاً من أن يطلبها الغير. ـ أن يقوم بأعمال تتعارض مع وضعه كمراجع قانوني

واجبات المدقق: 1 - القيام بفحص الحسابات والتحقق من القيود وكشف الاخطاء . 2 - التحقق من قيم الاصول والخصوم ومطابقتها للاسس المحاسبية . 3 - تقديم الاقتراحات التى تكون صالحة لحسن سير العمل . 4 - حسن اختيار الاختبارات للعمليات المثبتة في الدفاتر . 5 - حيث ان الميزانية تصور ملخصا هاما لمراكز الحسابات فمن واجبات المدقق التحقق من سلامة هذا التصوير . 6 - التأكد من تطبيق قواعد المحاسبة من ناحية: ا ) تسجيل الاصول بثمن الكلفة . ب ) الاستهلاكات ونسبها القانونية . ج ) تقويم المخزون السلعي . د ) اجراءات التسويات . هـ ) اعتبار المشروع مستمرا . و ) استعمال اساس النقدية . ز ) عدم اخذ اي ربح لم يتحقق . 7 - مراعاة سلامة تطبيق نصوص القوانين والانظمة والعقود . 8 - حضور الجمعية العمومية والتأكد من صحة الاجراءات التى اتبعت . 9 - تلاوة التقرير على الجمعية العمومية ويجب ان يتضمن: أ ) هل حصل على الايضاحات الضرورية . ب ) هل تمسك الشركة حسابات منتظمة . ج ) هل الميزانية وحساب الارباح والخسائر متفقة مع الدفاتر . الرقابة الداخلية والمدقق الخارجي يجب على المدقق الخارجي ان ياخذ في اعتباره الفحص الذي يقوم به المدقق الداخلي بحيث يكون هذا الفحص مكملا لعمله وليس بديلا له واول ما يهتم به المدقق الخارجي هو الرقابة المحاسبية التى من الضروري ان يقيمها . واذا ظهر للمدقق الخارجي عدم فاعلية نظام الرقابة الداخلية القائم فيجب ان يقوم بتقديم الاقتراحات التى يراها مناسبة , وان فحص الرقابة الداخلية في المنشأة يعتبر واجبا على المدقق الخارجي ان يقوم به تقييم الرقابة الداخلية الطريقة التقليدية اي الاستقصاء بالاسئلة عن طريق اعداد قائمة نموذجية باسئلة واقعية عن الاجراءات المتبعة بالنسبة لوظائف المنشأة وعملياتها المختلفة , وتقييم الرقابة الداخلية بالاستقصاء يتم في بدء قيام المدقق بعمله اذا كانت مستمرة من بداية العام حيث ان العادة ان تقدم الاسئلة للمدير المالي الذي يتولى الاجابة عليها ويعيدها للمدقق , وهنا اؤكد على مراعاة التفرقة بين اسباب القصور البسيطة وبين الجسيمة وان تكون الاسئلة محتوية على وصف تفصيلي , وان تظهر مصادر المعلومات المستخدمة . التقرير الوصفي للرقابة الداخلية هنا ناخذ مثالا على تحصيل النقدية , فان المدقق يقوم بالعمل بالصورة التالية : * فتح وتوزيع البريد * اعداد سجل خاص لتسجيل النقدية الواردة . * من يقوم بالتسجيل بالدفاتر . * سرعة تسجيل النقدية الواردة . * استخدام دفاتر ايصالات متسلسلة . * الرقابة على المبيعات النقدية كافة . * المتحصلات من العملاء . * امكانية توصل امين الصندوق لدفاتر الاستاذ . مما سبق فان النظام الضعيف يتمثل في عدم وجود تقسيم كاف للعمل اما الرقابة الداخلية القوية فتتطلب ان يعهد بالعمل الى ادارات منفصلة . الملخص التذكيريشتمل هذا الملخص على بيان تفصيلي بالاجراءات والوسائل التى يتميز بها اي نظام سليم للرقابة الداخلية , ومما يعيب ذلك ان هذه الطريقة لا ينتج عنها تسجيل كتابي لنتائج الفحص , كما انها لا تحقق التسيق والتوحيد . الاثار المترتبة على نتيجة تقييم الرقابة الداخلية ان دراسة وتقييم الرقابة الداخلية تمكن المدقق من اتخاذ القرارات عن مدي امكانية الاعتماد عليها او توسيع نطاق الاختبارات , ومن المستحسن ان يقوم المدقق باختبار الرقابة الداخلية على فترات دورية . ان قيام المدقق باختبار عينات في فحصه تستند على: 1 - كبر وضخامة المنشأة وتكرارها اليومي . 2 - ان مسؤولية دقة السجلات والبيانات تقع على مسؤولية الادارة . 3 - اختبار عينات ممثلة للمجموع . ولكن هناك مشكلات للمراجعة الاختيارية منها , كيفية تحديد حجم العينات , كيفية اختيار المفردات في العينة , اضافة لذلك تحديد حجم العينة واخيرا كيفية تقييم نتائج العينة . ولحل هذه المشاكل يجب على المدقق ان يحدد نوعية الرقابة الداخلية المطبقة والظروف التى اكتنفتها اثناء قيامه بالتدقيق , ويحدد طبيعة العمليات ونوع الموظفين , وهناك مدخلين في تحديد العينة وحجمها وتقييم نتائجها هما مدخل الحكم الشخص , ومدخل العينات الاحصائية . فمدخل الحكم الشخصي يتم باحدي الطرق التالية: 1 - فحص 10% من العمليات مثلا . 2 - فحص وحدة كاملة . 3 - فحص كل مبلغ يزيد عن حد معين . اما مدخل العينات الاحصائية فهو يعتمد على جداول احصائية في اختيار العينة وفي سبيل ذلك على المدقق ان يحدد مقدما ما يلي: 1 - تعريف الهدف وطبيعة الاختبار . 2 - تحديد طريقة اختبار العينة . 3 - احتساب حجم العينة . 4 - تقييم نتائج العينة. المدقق الداخلي والمدقق الخارجي الغرض المشترك * العمل على وجود نظام فعال للضبط لمنع اي خطأ او تلاعب . *العمل على وجود نظام محاسبي فعال يمد بالمعلومات الضرورية . الاختلافات نطاق العمل :التدقيق الداخلي تحددة الادارة , اما التدقيق الخارجي فتحددة ا المسؤولية الملقاة عليه . طريقة العمل : يقوم المدقق الداخلي بالتاكد من ا ن النظام المحاسبي كفؤ , اما المدقق الخارجي فيتاكد من الحسابات التى تقدم للمساهمين . المسؤولية :ان مسؤولية المدقق الداخلي تكون امام الادارة اما مسؤولية المدقق الخارجي فتكون امام المساهمين او اصحاب راس المال . الاتفاق في طريقة العمل يتفق كل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي في ان الاثنان يقومان , بفحص نظام الضبط الداخلي , فحص وتدقيق السجلات المحاسبية والتقارير المالية , والتحقق من الاصول والالتزامات , وكذلك في الملاحظة و الاستفسار . امثلة على التعاون بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي 1 - يعتمد المدقق الخارجي الى حد كبير على قرار المدقق الداخلي . 2 - يساعد المدقق الداخلي , المدقق الخارجي في كثير من اعمال الجرد المفاجئ3 - يساعد المدقق الداخلي , المدقق الخارجي في اعداد الادلة التى يتطلبها في مراجعته . ولكن اعتماد المدقق الخارجي على المراجعة الداخلية تحددة اعتبارات عديدة منها مدي خبرة ومؤهلات رئيس التدقيق الداخلي وموظفيه , ومدي كفاية التدقيق الداخلي, وكذلك المسؤولية الموكولة لرئيس التدقيق الداخلي .

أولا: تعريف مراجع الحسابات : مراجع الحسابات هو الشخص الذي تتوفر فيه المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة والذي يتخذ من أعمال المحاسبة والمراجعة مهنة منتظمة يمارسها بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الرسمية في الدولة . وفي سوريا وزارة التموين والتجارة الداخلية وجمعية المحاسبين القانونين ثانياً : التأهيل العلمي والعملي لمراجع الحسابات ( الكفاية العلمية والعملية) : يجب أن تتوافر في مراجع الحسابات الكفاية العلمية إلى جانب الكفاية العملية إضافة إلى إلمامه ومعرفته بجميع فروع المحاسبة وأنواعها. نصت معظم الدول في العالم على توفر المؤهلات العلمية التالية في مراجع الحسابات وهي : حصوله كحد أدنى على شهادة البكالوريا في التجارة ( تخصص محاسبة ) أو إحدى الشهادات العلمية في العلوم التجارية أو المالية أو الاقتصادية التي تتضمن برامج دراستها مواد محاسبية وذلك من أجل إلمام المراجع ومعرفته بجميع أنواع وفروع المحاسبة. ففي سوريا لا يجوز أن تزاول مهنة المراجعة إلا من كان اسمه مقيداً في جدول المحاسبين القانونين الذي تصدره وزارة التموين والتجارة الداخلية ويشترط في طالب التسجيل أن يخضع لفحص كتابي وتتوافر فيه الشروط التالية : 1 ـ أن يكون طبيعياً ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية وبلغ عمره 25 عاماً. 2 ـ أن يكون حائزاً على المؤهلات العملية التالية ( الكفاية العملية) : أ ــأن يكون متخرجاً من كليات ومعاهد التجارة العالية ( شعبة المحاسبة) ومضى على تخرجه ثلاثة سنوات في ممارسة الأعمال التالية : ـ مراجعاً في مكتب من مكاتب مفتش الحسابات. ـ ممارساً للأعمال الرئيسية المحاسبية أو التفتيش المحاسبي لدى المؤسسات أو الشركات العامة والخاصة والتي تخضع حساباتها بصورة منتظمة. ـ العمل في وظيفة مفتش مالي أو مراجع في ديوان المحاسبات. ـ العمل في تدريس مواد محاسبة أو مراجعة في إحدى الكليات والمعاهد التجارية. ب ـ أن يكون من حملة الشهادات العلمية في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية ومضى على تخرجه خمس سنوات في ممارسة الأعمال المذكورة أعلاه. ثالثاً : الصفات الشخصية وأسس السلوك المهني لمراجع الحسابات : 1 ـ الصفات الشخصية : إن أبرز الصفات المتعارف عليها عالمياً في شخصية مراجع الحسابات هي : ـ المهارة والحذر الكبير في تنفيذه عمله وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقه. ـ أن يتحلى بالأمانة والنزاهة والعدالة خلال ممارسة عمله. ـ أن يكون كتوماً وأميناً يحتفظ بأسرار المشروعات التي يقوم بتدقيق حساباتها وألاّ يستخدم ماحصل عليه من أسرار لفائدة أية مؤسسة اخرى. ـ ان يكون ذا جلد ومثابرة على العمل شجاعاً يقول الحق في تقاريره دون محاباة. 2 ـ أسس السلوك المهني : ـ تمسك أعضاء المهنة بالمنافسة الشريفة فيما بينهم فلا يحق لهم اللجوء إلى الإعلان أو الدعاية أو الدخول في مناقصات على الأجور أو دفع عمولة لقاء الحصول على عمل. ـ أن يتناسب الأجر مع الجهد فلا يجوز قبول أجور منخفضة لا تتناسب مع الجهد المبذول من أجل المنافسة زميل آخر بقبول أجر يقل عما إذا مان يتقاضاه. ـ عند تعدد المراجعيين في المشروع الواحد لابد من تعاونهم وتقسيم العمل فيما بينهم بما يؤمن المصلحة العامة. ـ عدم قبول الارتباط بوظيفة بأي مشروع تضعف موضوعية في تقديم الخدمات المهنية أودوره كأحد المسؤولين عن تدعيم وتحسين المهنة. أولاً : تعريف مفتش الحسابات : هو موظف لدى الدولة يمارس عمله حسب ما هو محدد له في مهام وظيفته وفي المجالات المحددة من الجهاز المركزي التابع له ثانياً : التأهيل والتخصص العلمي : أ ـ الكفاية العلمية : لقد فرض المشرع الكفاية العلمية التي يجب أن تتوفر لدى مفتش الحسابات وقد نص المرسوم رقم (2751 ) على ضرورة حصول مفتش الحسابات على شهادة البكالوريا في التجارة أو في العلوم الاقتصادية أو المالية و الإحصاء من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها. وحدد ملاك الجهاز أنه يجب أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد نوع الشهادة المطلوبة لإشغال كل من الوظائف الفنية. ب ـ التدريب العملي : لم يشترط المشرع في المفتش الذي يعين في الجهاز المركزي للرقابة المالية أي نوع من التدريب العملي قبل تعيينه الأمرالذي يحرمه من التعرف على المشاكل العملية وطرق وأساليب حلها وهذا الخلاف بينه وبين مراجع الحسابات في القطاع الخاص الذي لابد له من توفر التدريب العملي به