اذهب إلى المحتوى

mad shahta

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    8
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

كل منشورات العضو mad shahta

  1. انشاء الله سوف يكون القيد الافتتاحى كالاتى من حـ / البنك ( بما تم ايداعة ) الى حـ / راس المال وياريت نعرف هل فى شركاء وانشاء الله سوف اقوم بارسال دليل حسابات لكى تستعينى بة فى العمل واريد توضيح اكثر عن طريقة دفع اجور التدريس هل هى ثابتة ام هى بمعنى رواتب شهرية ام حسب العمل مع تمانياتنا بدوام التوفيق
  2. السلام عليكم الاخت الزميلة بما ان العمل كان عشوائى فان عملك سوف يكون فى هذا الاطار على النحو التالى المستندات المطلوب اولا عقد تاسيس المعهد وشهادة البنك بايداع راس المال وسوف يكون موضح بة راس المال وهذا سوف يكون قيدك الافتتاحى ثانيا ان يكون اعتمادك على كشوف حركة الخزينة وسندات القبض وسندات الصرف ومطابقتهم بكشوف حساب البنك وسوف اتواصل معكى فى هذا الموضوع لانى بفضل الله سبق لى ان عملت فى شركة وقمت بعمل ثلاث ميزانيات وعدد 1 مركز مالى لنفس الشركة عن فترات سابقة وتم تدقيقهم من قبل مدقق خارجى والحمد لله كان شيئ مرهق جدا لكن بفضل الله كان ممتع جدا لانى حصلت على خبرة سنوات من خلال عمل هذة الميزانيات فهذة فرصة لكى كى تكونى محاسبة متمكنة وارجو منك ان ترسلى البيانات المتاحة وسوف اقوم انشاء الله بمساعدتك واتمنى لكى دوام التوفيق
  3. اين نحن من تركستان التى يذبح ابناؤها قبل ان يرو نور الدنيا كما قال دكتور فى مستشفى بعاصمة تركستان الذى يعمل بقسم التوليد يقول انة عندما تدخل امراة الى المستشفى للولادة ويعلمون انها مسلمة يقتلون وليدها قبل ان يرى النور وقبل ان تراه امة ويقولون لها انها ولد ميت ويعطونها حقنة لمنع الحمل حتى لا تلد نهائيا يريدون ان يطفئو نور الله والله متم نورة اين نحن من تركستان التى يمنع من هم اعمارهم دون العشرون من الصلاة اين نحن من تركستان التى هدم فيها اكثر من 49الف مسجد اين نحن من تركستان التى يسجن معلمو الدين فيها لمدة عشر سنوان اذا تبين للصينيون انه معلم دين ويسومون تلاميذة سوء العذاب الاحتلال الصيني وجحيم تركستان سقط في الأيام الأخيرة أكثر من 140 مسلمًا، وجُرح أكثر من 800 آخرين في تركستان، في مواجهات مع قوات الاحتلال الصينية، التي ألقت باللائمة على جهات خارجية؛ هروبًا من الاعتراف بوجود مشكلة، تتمثل في الاحتلال والاضطهاد والقمع، الذي تمارسه في تركستان، حيث تواصل ـ ومنذ عدة عقود ـ تغيير الخرائط "الجيوديموغرافية"، وكذلك إبعاد المسلمين عن دينهم المحرك الرئيسي لنضالاتهم وبطولاتهم التاريخية، وكذلك تطلعاتهم المستقبلية في الحرية والازدهار والتقدم. وقد كشف حجم الجريمة الصينية عن مدى استخفاف الصين بأرواح المسلمين، بعد مشاريع تجفيف الينابيع التي اعتمدتها سلطات الاحتلال في الحقبة الماضية، ومشاريع توطين الصينيين في مناطق المسلمين، ومصادرة أراضيهم لصالح النازحين من مناطق الصين المختلفة، وتمكين الوافدين الجدد على تركستان من كل الإمكانات المادية والتكنولوجية والاقتصادية، في حين يعيش أصحاب الأرض بوسائل العصر الحجري؛ كنقل المياه على الأكتاف وعلى ظهور الحمير وغير ذلك، بينما يسيطر الصينيون على 95% من الوظائف في المؤسسات المقامة على أرض تركستان الشرقية. وتعتبر الصين وروسيا من أكبر الأعداء الإقليميين للمسلمين في المنطقة، حيث احتلتا تركستان، فهي مقسمة حاليًا بين تركستان الغربية التي تحتلها روسيا، وتركستان الشرقية والتي تحتلها الصين، وتقع تركستان الشرقية في وسط آسيا، حيث تحدها روسيا من الشمال، وقزاخستان وغيرغيستان وطاجيكستان من الغرب، وباكستان والهند من الجنوب، والصين من الشرق، ومنغوليا من الشمال الشرقي، وتبلغ مساحتها 640 ألف ميل مربع، أي ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا، فيما يبلغ عدد سكان تركستان الشرقية 25 مليون نسمة، منهم 10 ملايين من الإيغور، ومليونان من القزاق، ونحو مليون من التركمانيين، والبقية من التتار والطاجيك. وكانت تركستان ولا تزال تتمتع بأهمية تجارية عالمية كبرى، حيث كان طريق الحرير يمر بها، ومن الناحية الاقتصادية تمتلك تركستان الشرقية احتياطيًّا كبيرًا من النفط، يصل إلى 8 مليار طن، ويجري استخراج 5 ملايين طن في العام من مناطق كراماي، وواقبولاغ، وقيزيل طاغ وغيرها. ويتم نقل خيرات تركستان إلى الصين، إذ لا يتمتع أهلها بأي من ثرواتها المعدنية، كما تنتج تركستان نحو 600 مليون طن من الفحم الحجري، الذي يستخرج من مساحة تبلغ 900 ألف كيلومتر مربع، وبها 6 مناجم يستخرج منها أجود أنواع اليورانيوم، ويستخرج من أراضي تركستان الشرقية 118 نوعًا من المعادن؛ من بينها الذهب والكريستال والملح والحديد، إلى جانب أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الخصبة. دخول الإسلام: ترى بعض المصادر أن الإسلام دخل إلى تركستان في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، على يد الصحابي الجليل الحكم بن عمر الغفاري، بيد أن مرحلة الفتح الحقيقية كانت في عهد عبد الملك بن مروان، على يد أحد فرسان الإسلام عبر التاريخ، قتيبة بن مسلم الباهلي، في الفترة ما بين 83 و94 هجرية، الموافق لـ 702م و712 م. حيث انتشر الإسلام بشكل شبه شامل في تركستان الشرقية عام 934م، عن طريق الإيجور "ستاتوك بورجرخان"، الذي اعتنق الإسلام قبل أن يتولى العرش، ويصبح حاكم ولاية إيجور، وبعد أن أصبح حاكمًا اتخذ لنفسه اسمًا مسلمًا، هو "عبد الكريم ستاتوك"، وبإسلامه أسلم معظم التركمان من السكان، وسكان وسط آسيا، لتصبح بعد ذلك تركستان مركزًا رئيسيًّا من مراكز الإسلام في آسيا، وقد استمرت تلك الحضارة زهاء ألف عام. ومن خيرة علماء المسلمين عبر العصور، الأئمة: البخاري والترمذي والزمخشري وغيرهم، وفي الألفية الهجرية الثانية، لمعت أسماء علماء منهم، مثل الشيخ "وانج داي يو"، و"مافوتشو"، الفقيه المرموق، وغيره. الاضطهاد الصيني: كان الاحتلال الصيني لتركستان أكبر كارثة حلت بتركستان، وقد احتل الصينيون تركستان الشرقية في 1174 هجرية، 1760م، ويُقدر عدد المسلمين الذين قُتِلوا آنذاك بمليون مسلم، ويروي محمد إركن، في كتابه (اضطهاد المسلمين التركمان في تركستان الشرقية): "لقد ألغى الشيوعيون الكتابة بالعربية التي كان المسلمون يستخدمونها لمدة ألف عام، وأتلفوا 730 ألف كتاب بالعربية، بما في ذلك نسخ من القرآن الكريم، وذلك تحت شعارات لا يزال يروج لها البعض في ديار المسلمين حتى هذه الأيام، وهي محاربة مخلفات الماضي، أو القطع مع الماضي، أو تجفيف الينابيع، أو التقدمية، أو اللحاق بركب الدول المتقدمة، وغيرها من العناوين الخداعة التي لم تُخرج الأمة من التخلف، ولم تُفْضِ إلى أي تقدم تكنولوجي أو سياسي أو ثقافي أو اقتصادي، وإنما زيادة التبعية للغرب، وتحويل المجتمعات إلى سوق لخردته، وترديد مفاهيمه للحياة وتمثلها.، مما زاد مجتمعاتنا رهقًا على رهق. وصادر الاحتلال الصيني أراضي المسلمين تحت شعار "الإصلاح الزراعي"، وها هو يوزعها منذ عقود على مراحل، على المستوطنين الصينيين الذين يدفع بهم كالقطعان إلى تركستان، وأغلق الاحتلال الصيني الكتاتيب الملحقة بالمساجد، وأغلق 29 ألف مسجد، وأجبر المسلمين على إدخال أبنائهم للمدارس التي تركز على الإلحاد وتكفير المسلمين، على الطريقة الإلحادية. وقضوا على الأوقاف بمصادرتها، والتي كانت توفر أكثر من 20 في المائة من لوازم التعليم، وتم اعتقال 54 ألف إمام، تعرضوا داخل المعسكرات الصينية للتعذيب والأشغال الشاقة، وتنظيف المجاري وتربية الخنازير. وقد ثار المسلمون في تركستان الشرقية ضد الاحتلال الصيني في عام 1241 هجرية 1825م لمدة عامين، حيث كان العالم الإسلامي غارقًا في مشاكله مع الاحتلال الغربي، كما نظم المسلمون ثورات أخرى، منها ثورة 1272 هجرية، 1855م، واستمرت 20 عامًا، بقيادة يعقوب بك، تمخضت عن نيل تركستان الاستقلال في 1282 هجرية 1865م. ولم تعترف الدول الكبرى ولا أية دولة أخرى باستقلال تركستان؛ مما شجع الصين على غزوها واحتلالها مرة أخرى في 1292 هجرية، 1875م، وفي 1350 هجرية 1931م ثار المسلمون مجددًا ضد الاحتلال الصيني، واستعان الصينيون بالروس؛ لإخماد ثورة المسلمين، وفي 21 رجب 1352 هجرية، الموافق لـ12 نوفمبر 1933م أعلن المسلمون قيام "الجمهورية الإسلامية في تركستان الشرقية"، وقد اختير "خوجا نياز" رئيسًا للدولة، لكن التحالف الصيني الروسي أجهض تلك الدولة الوليدة في 6 جمادى الآخرة 1356 هجرية الموافق لـ15 أغسطس 1937م. وهو ما تكرر في مناسبة أخرى بقيادة علم الدين علي خان، وفي 1366 هجرية، 1946م حصلت تركستان الشرقية على الحكم الذاتي، لكن صعود الشيوعيين للحكم أعاد الأوضاع إلى نقطة الصفر، وفيما بين 1950م و1972م أعدمت سلطات الاحتلال الصينية 360 ألف مسلم، وعلى إثرها هاجر أكثر من 100 ألف مسلم إلى الدول المجاورة، وقد زادت حدة الاستيطان في تسعينات القرن الماضي، كما تقوم الصين بإجراء تجاربها النووية في تركستان الشرقية، وقد أجرت أكثر من 48 تجربة أدت إلى تلويث البيئة، وإصابة مئات الآلاف بأمراض وبائية. الاستيطان الصيني: يُعد الاستيطان أشد أنواع الاحتلال خطرًا ـ ليس على هوية وثقافة الأمة المنكوبة فقط ـ وإنما على بقائهم البيولوجي، والجيوسياسي بالدرجة الأولى، لاسيما في ظل سياسة تهجير واستيطان متواصلة. وقد بدأت الصين سياسة نقل المستوطنين إلى تركستان الشرقية، بعد وصول الشيوعيين إلى السلطة سنة 1949م، ويقدر عددهم حاليًا بأكثر من 7 ملايين مستوطن صيني، ولم يتحرك العالم لمساعدة المسلمين في تركستان، ولا أحد داخل الأمم المتحدة أو الغرب يتحدث عن استفتاء في تركستان الشرقية، التي تحيط قضيتها جميع أنواع التعتيم، وتواجه صرخات أهلها بصمت مريب. ويشعر الشعب التركستاني بالغبن والاضطهاد من قِبل السلطات الصينية والمستوطينين الصينيين، الذين يحصلون على الامتيازات والدعم المتواصل، بينما لا يلقى أهل الأرض سوى التجاهل والإمعان في إفقارهم، وقد ساهم المستوطنون الصينيون في قمع ثورة بارين، عام 1990م، وحادثة 7 يوليو 1995م، وثورة غولجا عام 1997م. ويسعى المسلمون في تركستان الشرقية، لنقل قضيتهم للمحافل الدولية، والتعريف بمظلمتهم التاريخية، ولاسيما قضية المستوطنين، وتقرير المصير. واجب المسلمين: واجب المسلمين كبير اليوم حيال قضية إخوانهم في تركستان الشرقية، تجاه أرضها وجبالها ومياهها العذبة، وتجاه أجيالها ومساجدها، ومنها مسجد كاشغار، ذلك المسجد الكبير الذي كان مفخرة من مفاخر العمارة الإسلامية، وهو المسجد الذي خرَّج العلماء الأفذاذ، وهو اليوم مغلق في وجه المسلمين. وتمثل هذا الواجب أيضًا في أهمية وضرورة مقاطعة البضائع الصينية، التي تغزو أسواقنا، فهي تفتقد للجودة، وتنطوي على أمراض كثيرة، كالتي عُثر عليها في دمى ولعب الأطفال، وفي الحليب المستورد من الصين، وغيرها من الصناعات الصينية البائسة. ثانيًا: التعريف بقضية المسلمين في تركستان وآسيا الوسطى والقوقاز، بنفس قدر تغطية أحداث العالم الإسلامي. ثالثًا: محاولة الضغط على الصين بالقدر المتاح لتخفيف ضغطها على المسلمين في تركستان الشرقية وغيرها، فمن غير اللائق أن تستمر الصين في اضطهادها للمسلمين، ونحن نساعدها بشراء سلعها التي تذهب أثمانها لتمويل العدوان على المسلمين، فالمسلمون هناك لا يريدون أكثر من أن يعيشوا بكرامة وحرية في أرضهم، فهم ليسوا صينيين، وتركستان ليست سينكيانغ. وعلى أحرار العالم كسر الحصار المفروض على تركستان، إعلاميًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، فهناك يتعرضون لإبادة ثقافية ولغوية واقتصادية وعلى كل الأصعدة.
  4. السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة بسم الله والصلاة والسلام علىسيدنا محمد صلى الله علية وسلم عدد حروف القران حرف حرفا وبكل حرفا الفً الف وعدد الخلق فرداً فردا وبكل فردً الفً الف اما بعد اخوانى فى الله اود ان اشارككم هذا الحوار الذى اسال الله عز وجل ان يجعله فى ميزان حسناتنا يوم ان نلقاه اخوانى تنقسم العهدة الى نوعين العهدة المستديمة والعهدة المؤقتة العهدة المستديمة وهى مبلغ معين يحدد من قبل الادارة ويستعاض عند صرف حد معين من العهدة اى نفترض ان العهدة يتم استعاضتها عند صرف 70% من مبلغ العهدة المستديمة ولا يجرى اى حركة على العهدة الى قيد انشاء العهدة وقيد اقفالها فى نهاية العام وهذ مثال كى يتثنى لنا التوضيح تم صرف مبلغ 1000 جنية عهدة للشخص س على ان يتم استعاضتها عند صرف 70% من العهدة تم صرف مبلغ مبلغ 700 جنية مقسمة كالتالى 200 جنية قرطاسية 400 ضيافة 100 صيانة عمل قيود اليومية للمثال يكون كالتالى 1000 من حـ / ذمم مدينة اخرى - العهدة المستديمة - س 1000 حـ / البنك او الصندوق اثبات انشاء العهدة المستديمة قيد استعاضة العهدة يكون كالتالى من مذكورين 400 حـ / مصروفات عمومية وادارية - ضيافة 100حـ / مصروفات عمومية وادارية - صيانة 200 حـ / مصروفات عمومية وادارية - قرطاسية 700 الى حـ / البنك او الخزينة وفى تهاية العام يتم اقفالها بالقيد التالى من مذكورين 700 من حـ / مصروفات عمومية وادارية حسب المستندات يتم توجية القيد 300 من حـ / البنك او الخزينة بالمبلغ النقدى المتبقى 1000 الى حـ / ذمم مدينة - العهدة المستديمة - س هذا كل ما يخص العهدة المستديمة طول العام اما العهدة المؤقتة ××××××× من حـ / العهد االمؤقتة ( أسم صاحب العهدة ) ××××××× الى حـ / البنك أوالخزينة ثانيا عند تقديم كشف مصاريف مرفق به الفواتير الخاصة بالمصاريف والمشتريات يتم مراجعته وأعتماده ثم يتم تسجيله كالأتى مثلا تحلل المصاريف ويتم توجيه كل مصروف على حسابه ××××××××× من مذكورين ×××× حـ / المصاريف العمومية ×××××××××× الى حـ / العهدة الشخصية ( بأسم صاحب العهدة ) وبذلك يتم اقفاله ارجو ان اكون قد وفقت لتوضيح المعلومة حسب ما اقوم بمعالجتها فى عملى
  5. فحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات : Investigation in The Event of Fraud ترتب على كبر حجم الوحدات و تعدد عملياتها تعذر قيام المدقق الخارجي بالتدقيق التفصيلي وعلى ذلك تحولت عملية التدقيق الكامل إلى تدقيق إختباري . وترتب على ذلك عدم إمكانية إعتبار مدقق الحسابات مسؤولا ً عن عدم كشف الغش و الإختلاس المحكم التدبير ، وبشرط أن يكون قد اتخذ في عمله عناية و مسلك المدقق العادي من حيث عدم التقصير في فحص الأنظمة الداخلية للرقابة ، وفي تحديد كمية الإختبارات اللازمة ، وفي تنفيذ عملية التدقيق نفسها . وهنا يبرز دور عملية الفحص لإكتشاف عمليات الغش و الإختلاس و تحديد المسؤول عتها و الطريقة التي تمت بها ؟؟ ويتم ذلك في شكل تكليف من أصحاب الوحدة أو من إدارته أو من أي جهاز حكومي أو رقابي يشرف على أعمال الوحدة ، وذلك حيث يثبت الشك لدى أحد الأطراف السابقة في و جود غش أو تلاعب بالدفاتر و السجلات . وينقسم الغش و الإختلاس إلى نوعين ، الأول التلاعب في الحسابات ( الغش) بدون إختلاس والثاتي الإختلاس ، ويشمل إختلاس بعض ممتلكات الوحدة مثل : إختلاس النقدية أو البضاعة أو الأوراق المالية أو الكمبيالات ......الخ . ويتوقف حجم وطبيعة الفحص الذي يقوم به الفاحص على نوع و ظروف الغش المرتكب ، إذ لا يمكن وضع قواعد موحدة للسير عليها في كل الأحوال ، وعلى سبيل المثال فإن الغش أو الإختلاس الذي يحدث في قسم واحد من أقسام الوحدة بواسطة موظف واحد يجعل من الفحص عملية محدودة ، في حين أنه في حالة حدوث الغش أو الإختلاس في الوحدة على نطاق واسع وعن طريق التواطؤ بين الموظفين تصبح عملية الفحص واسعة النطاق . وكبداية يمكن القول أن الفحص سيتم وفقاً لقواعد التدقيق المعروفة مع القيام بالتدقيق المستندي كاملاً وتحقيق وجود جميع الموجودات مع توجيه الإهتمام نحو نقاط الضعف في نظام اللرقابة الداخلية والتي يظن الفاحص أنها كانت الطريق لحدوث الغش أو الإختلاس . وفيما يلي عرض لبعض صور الإختلاس و التلاعب مع الإهتمام بإيضاح دور الفاحص بالنسبة لكل منها ، وطبيعة تقرير الفاحص : 1. إختلاس النقدية . 2. إختلاس البضاعة . 3. إختلاس الموجودات . 4. التلاعب في الحسابات ( الغش ) ونتناول ماتقدم بالشرح وذلك على النحو التالي : 1ـ إختلاس النقدية : Misappropriation Of Cash ويتم ذلك بعدة طرق منها : · إختلاس قيمة مبيعات نقدية . · إختلاس تحصيلات العملاء . · إثبات فواتير شراء صورية . · التلاعب في الأجور و الرواتب . · تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية . وفيما يلي شرح موجز لصور هذه الإختلاسات كما يلي : - إختلاس قيمة مبيعات نقدية : ويكتشف الفاحص هذا الإختلاس عن طريق الإجراءات التالية : 1. مطابقة الملخصات التي يعدها عمال البيع بالملخصات التي يعدها أمين الخزينة. 2. وخوفاً من وجود إحتمال للتواطؤ بين عمال البيع و أمين الخزينة ، يجب الإحتفاظ بسجلات للعهد الموجودة لدى كل بائع حيث تثبت فيها قيمة البضاعة المسلمة لهم بسعر البيع ويخصم منها قيمة مبيعاتها ، ويكون الباقي عبارة عن قيمة رصيد البضاعة الموجودة لديهم ، وإذا تم الجرد الفعلي لتلك البضائع و تبين أن قيمتها أقل من رصيدها الظاهر بسجلات العهد دل ذلك على عجز في البضاعة ، وهذا بالطبع يمثل مقدار الإختلاس . - إختلاس تحصيلات العملاء : ويأخذ هذا الإختلاس صوراً عديدة منها : 1. إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح به : ويعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية و لا يورد لخزينة الوحدة و إنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين كما لو أن العميل منح خصماً مسموحاً به بقيمة ذلك الرصيد ، ويكتشف ذلك الإختلاس عن طريق فحص الشروط الخاصة بمنح الخصم المسموح به للعملاء، ومراجعة فواتير البيع التي تتضمن خصماً ، والتأكد من إعتماد الخصم المسموح به المقيد بالدفاتر من قبل المختصين في الوحدة 2. إثبات المبلغ المختلس في شكل دين معدوم : ويعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس ، ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد أعتبر ديناً معدوماً ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع مايلي : أ‌- التأكد من أن جميع الديون التي أعدمت و أستبعدت من حسابات العملاء قد أعتمدت من الجهات المختصة . ب‌- التحقق من سلامة و قانونية إعدام تلك الديون . 3. إثبات المبلغ المختلس في شكل مردودات مبيعات صورية : يعني ذلك ان المبلغ المسدد بواسطة العميل لايقيد في دفتر النقدية ولايورد لخزينة الوحدة وإنما يختلس و يسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد قام برد البضاعة له إلى الوحدة ، ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : أ‌- تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة وترسلها للعملاء مع ما قيد بدفتر يومية مردودات المبيعات . ب‌- تدقيق بعض الإشعارات الدائنة مع ماقيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة فعلاً و دخولها في حيازة الوحدة 4. إستخدام تجزئة الدفعات لتسوية تحصيلات العملاء المختلسة : وهنا يلجأ المختلس إلى سداد الرصيد المستحق على أحد العملاء الذين تم غختلاس تسديداتهم عن طريق إستخدام المبالغ المحصلة من عملاء آخرين ، وتستمر هذه العملية بصورة متكررة ويستطيع الفاحص إكتشاف هذا الإختلاس بإتباع ما يلي : ‌أ- بفرض أن جميع المتحصلات النقدية أو الشيكات تودع بالبنك ، يقوم الفاحص بمراجعة تسديدات العملاء على الإيداعات بالبنك كما هي واردة في كشف حساب البنك ، مع التأكد من تطابق التواريخ و المبالغ المسددة من العملاء مع المبالغ المودعة بالبنك . ‌ب- فحص حسابات المدينين و ملاحظة الأرصدة المتأخر سدادها و التغيرات التي طرأت على طريقة السداد . ‌ج- إرسال المصادقات إلى العملاء بأرصدة حسلباتهم لدى الوحدة ويطلب منها إرسال موافقتهم أو عدم موافقتهم إلى المدقق مباشرة . - إثبات فواتير شراء صورية : حين يحدث تواطؤ بين موظفي الوحدة وبين أحد الموردين فإن إختلاس النقدية في هذه الحالة يتم عن طريق إثبات فواتير شراء صورية أو بمبالغ أكثر من قيمة البضاعةالمستلمة منهم ، أو قيد فواتير الشراء مرتين ، ويترتب على العمليات السابقة ظهور حساب المورد بأعلى من حقيقته وعند سداد حسابه يختلس الفرق ، ويمكن إكتشاف هذ الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : ‌أ- التأكد من إعتماد عملية الشراء من الموظف المختص . ‌ب- الإطلاع على فاتورة الشراء و مطابقة ما ورد بها بما قيد بدفتر النقدية تحت خانة المشتريات النقدية . ‌ج- التأكد من ورود البضاعة المشتراة وذلك بالإطلاع على سجلات المخازن ودفتر البضاعة الواردة . ‌د- يجب أن يقوم الفاحص بإعتبار بعض فواتير المشتريات مع أوامر و عقود الشراء وإذا كانت المشتريات تتم بطريقة المناقصة أو المزايدة فعليه أن يطاع على ملفات المناقصات أو المزايدات . - التلاعب في الأجور : يتم ذلك عن طريق إدراج أسماء عمال وهميين في كشوف الأجور أو بإستخدام فئات أجر أعلى من الحقيقة و إختلاس المبالغ المقابلة ، ويكتشف هذا الإختلاس من خلال الإجراءات التالية : ‌أ- إجراء مطابقة بين بطاقات الحضور ( الدوام) أو كشوف تسجيل ساعات العمل وبين ماهو وارد بكشوف الإستحقاقات المختلفة . ‌ب- مطابقة الشيكات المسحوبة للأجور مع إجمالي كشوف الأجور و الرواتب . ‌ج- تدقيق بعض ملفات العمال للتأكد من صحة إجراءات التعيين و العلاوات و الإستقطاعات المختلفة . ‌د- التأكد من وجود توقيع العامل أو ختمه على كشوف الأجور و الرواتب . - تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات النثرية : يمكن للفاحص إكتشاف الإختلاسات المتعلقة بهذا البند عن طريق تدقيق مستندات الصرف مع ماهو مقيد بدفتر المصاريف النثرية بعد فحص المستندات نفسها ، والتأكد من صحتها شكلاً و موضوعاً . وبالنسبة لبعض المصروفات النثرية الصغيرة التي لا توجد مستندات مؤيدة لها ، يجب على الفاحص أن يحصل على إعتماد لها من الجهة المختصة ، وعلى الفاحص قبل كل هذا جرد المتبقي من رصيد السلفة المستديمة و مطابقة الرصيد مع مستندات الصرف وأصل السلفة وعمل محضر بنتيجة الجرد . 2- إختلاس البضاعة : ويتم ذلك عن طريق عدم إثبات البضاعة الواردة في دتر المخزون وإختلاسها ، أو بصرف كمية من البضاعة أقل مما هو مثبت في أذونات الصرف ثم غختلاس الفرق، أو عن طريق إختلاس البضاعة المرتدة من العملاء، وقد يتم إختلاس البضاعة عن طريق التواطؤ مع العملاء عن طريق توريد بضاعة لهم وعدم قيدها على حسابهم وغقتسام الثمن معهم . ## ويمكن إكتشاف إختلاس البضاعة بإتباع الإجراءات التالية : ‌أ- فحص أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بعمليات الشراء والبيع والتخزين والتحقق عن مدى كفاية هذه الأنظمة في منع التلاعب أو الإختلاسات . ‌ب- التاكد من جدية عملية الجرد التي قامت بها إدارة الوحدة و الإطلاع على كشوف أو قوائم الجرد التفصيلية ، لجرد البضاعة جرداً فعلياً في تاريخ الفحص و مطابقة نتيجة الجرد بالرصيد الواجب أن يكون ، آخذاً بالإعتبار رصيد بضاعة أول المدة . ‌ج- مطابقة صور فواتير المشتريات مع سجلات المخازن للتحقق من أن البضاعة المشتراة قد أثبتت الوحدة دخولها إلى المخازن ، وتم زيادة كميات المخزون بها . ‌د- تدقيق فواتير الخصم التي يرسلها الموردون للوحدة مع إشعارات الرد مع سجلات البضاعة ، للتأكد من خروج البضاعة المرتدة من حيازة الوحدة فعلاً . ‌ه- مطابقة صور فواتير المبيعات مع سجلات المخازن ، للتحقق من أن البضاعة المبيعة قد تم إثبات خروجها من مخازن الوحدة ، وتم تخفيض كميات المخزون بها . ‌و- تدقيق الإشعارات الدائنة التي تحررها المنشأة و ترسلها للعملاء مع ما قيد بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من ورود البضاعة المرتدة و دخولها في حيازة الوحدة . 3- إختلاس الموجودات : تمثل الموجودات – الأصول الثابتة- جزءاً هاماً من رأس المال المستثمر في الوحدات المختلفة لهذا من الضروري إحكام الرقابة الداخلية عليها ، وعلى الأخص ضرورة الإحتفاظ بسجل للموجودات الثابتة ، يتضمن توضيحات تفصيلية عن كل مفردة من مفردات هذه الموجودات مثل تاريخ شراء الأصل ، ثمن التكلفة ، العمر الإنتاجي المقدر ، الإضافات ، الإستبعادات ، معدل الإهتلاك السنوي ، الصيد المتبقي .... إلخ . ## ولإكتشاف الإختلاس الخاص بالموجودات يجب تطبيق الإجراءات التالية : ‌أ- جرد الأصول جرداً فعلياً في تاريخ الفحص . ‌ب- مقارنة نتيجة الجرد الفعلي بما هو مقيد في سجلات الأصول السابق ذكرها . 4- التلاعب في الحسابات ( الغش) : قد يحدث تلاعب في دفاتر أو سجلات الوحدة دون أن يتضمن ذلك تغطية إختلاسات في النقدية أو في البضاعة أو في الموجودات المختلفة للوحدة ، وفي هذه الحالة يهدف هذا التلاعب إلى تحقيق هدفين أساسين : · التلاعب بهدف تغير نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : ‌أ- تأجيل قيد المشتريات التي تتم أخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية ، وذلك بالرغم من ورود البضاعة إلى الشركة ، وقيدها في سجلات المخازن ، وظهورها ضمن مخزون أخر المدة ، وذلك بقصد تضخيم الأرباح . ‌ب- تأجيل قيد إثبات رد المشتريات آخر الفترة المالية وإبقائها بالمخزن وإدراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجرد ، بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها إلى حساب المورد . ‌ج- تأجيل إثبات المبيعات التي تتم آخر الفترة المالية بسجلات المخازن و إدراجها ضمن المخزون السلعي بالرغم من إثبات تلك المبيعات في دفتر اليومية الخاص ، وترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة لغرض تضخيم الأرباح . ‌د- تأجيل إثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاص و ترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة بالرغم من ورود البضاعة المرتدة إلى المخازن وإدراجها في قوائم الجرد . · التلاعب بهدف إظهار المركز المالي للوحدة على غير حقيقته . ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها : ‌أ- إعتبار بعض المصروفات الإيرادية مصروفات رأسمالية . ‌ب- عدم تكوين المخصصات والإهلاكات الكافية . · إجراءات إكتشاف التلاعب في الحسابات : ‌أ- فحص عمليات الشراء و البيع و المردودات المرتبطة بهما فحصاً شاملاً وعلى الأخص تلك التي تتم في أواخر السنة المالية . ‌ب- التأكد من عدم وجود خلط بين المصروفات الإيرادية و المصروفات الرأسمالية . ‌ج- فحص تكوين المخصصات و الإهتلاكات والتأكد من كفايتها . ‌د- تحقيق الأصول و الإلتزامات للتأكد من صحة تقويمها . وهذا الموضوع منقول ونسال الله ان يجعلة فى ميزان حسنات فاعلة
  6. نعرض الوكالة بالأمانة والمعالجة المحاسبية لمشاكل بضاعة الأمانة أولاً : تعريف الوكالة بالأمانة . ثانياً: المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل . ثالثاً: المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة . أولاً : تعريف الوكالة بالأمانة عملية الوكالة بالأمانة عبارة عن نقل حيازه للبضاعة ( وليست عملية نقل ملكية البضاعة من مالكها " الموكل " ) إلى شخص طبيعى أو معنوى أخر يطلق عليه الوكيل ليقوم ببيعها باسمه لسحاب الموكل مقابل عمولة يتفق عليها بين الطرفين . وبضاعة الأمانة بهذا المفهوم لا تعتبر مشتريات بالنسبة للوكيل وإنما بضاعة طرفه بصفة أمانة بغرض بيعها وتعامل محاسبيا بدفاتر الوكيل ودفاتر الموكل بهذا المفهوم . وهذا المفهوم له أهمية للأسباب الآتية : - 1 – لا يترتب على إرسال الموكل البضاعة إلى الوكيل دائنية الأول أو مديونية الثاني حيث أن الدائنية والمديونية لا تتولد إلا عند قيام الوكيل بعملية بيع البضاعة . 2 – لا يترتب على هذه البضاعة تحقق اى ايراد ، فالايراد لا يحقق إلا بعملية بيع الوكيل للبضاعة . 3 – بضاعة الأمانة وأن كانت موجودة بمخازن الوكيل لا تدخل ضمن بضاعة اخر المدة الخاصة بمنشأته عند إعداده حساباته الختامية ولا يجوز إظهارها ضمن أصوله بقائمة مركزه المالى . 4 – تتحدد حقوق ومسئولية كل من الموكل والوكيل وفقاً لما يقضى به القانون والعرف التجارى فى هذه الحالات ، وفقاً للشروط التى يحددها العقد بينهما ، ومن امثلة هذه الحقوق والمسئولية : أ – لا يتعرض الوكيل لأى خسائر ناتجة عن التقلب فى الأسعار . ب-لا يتحمل الوكيل مسئولية تلف البضاعة إلا إذا أثبت أن التلف قد حدث نتيجة إهماله . ج-نتيجة احتفاظ الموكل بملكية البضاعة ، فانه له حق استردادها فى أى وقت يشاء . د-فى حالة بيع الوكيل جزء من البضاعة على الحساب فإنه لا يتحمل الديون المعدومة الناتجة عن هذا البيع الآجل – إلا إذا كانت عمولته عمولة شاملة ضامنه وتعهد بتحمل هذه الديون . ه-إذا أفلس الوكيل فللمكول الحق فى إستيراد بضاعة الأمانة ، ولا يجوز أن تدخل هذه البضائع ضمن أموال التفليسة لأنها مودعة طرف الوكيل بصفة أمانة وليست ملكاً له . ثانياً : المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل نظراً لأن التوكيلات تمثل جانباً من النشاط التجارى لشركة يوتك لذا لزم الأمر أن نعرض المعالجة الدفترية لبضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل بصورة مستقلة وهناك عدة مراحل لاثبات عمليات بضاعة الأمانة بدفاتر الوكيل . 1 – عند إستلام الرسالة تثبت أى كمية واردة وأى تصرف ببطاقة خاصة لرسالة الأمانة بالمخازن ، وإذا تبقى شىء من بضاعة الأمانة لدى الوكيل فى نهاية السنة المالية فلا تدخل ضمن قيمة المخزون فى أخر المدة . أما فى دفاتر الوكيل المالية فلا توجد قيود بدفاتر الوكيل عن وصول البضاعة ، بل يكتفى بتسجيل هذه الحقيقة فى دفتر إحصائى خاص . 2 – يبدأ الوكيل بالصرف على رسالة الأمانة وبيعها وتثبت مصروفات الوكيل أولاً باول بالقيد التالى:- ×× من ح / الموكل ×× إلى ح / البنك أو الصندوق أما المبيعات فنفرق بين مبيعات الوكيل النقدية والآجلة كما يلى : - المبيعات النقدية ×× من ح /البنك أو الصندوق ×× إلى ح / الموكل المبيعات الآجلة ×× من ح / عملاء الموكل ×× إلى ح / الموكل وعند سداد عملاء الموكل لحساباتهم المدينة يثبت ذلك بدفاتر الوكيل بالقيد التالى : - ×× من ح / البنك أو الصندوق ×× إلى ح / عملاء الموكل عند رد عملاء الموكل لجانب من البضاعة للوكيل فتثبت هذه الحقيقة بالقيد التالى : ×× من ح / البنك أو لصندوق ×× إلى ح / عملاء الموكل – بيع آجل أو ×× إلى ح / البنك او الصندوق – بيع نقدى 3 – عند إرسال حساب المبالغ من البضاعة للموكل يحتسب الوكيل عمولته كنسب مئوية من المبيعات وتقدير العمولة بدفاتره بالقيد التالى : ×× من ح / الموكل ×× إلى ح / العمولة " إيرادات " 4 – عند إرسال الوكيل لحساب المباع سواء نقداً أو بشيك سداد لكل أو جزء من الرصيد يدرج فى دفاتره القيد التالى : - ×× من ح / الموكل ×× إلى ح / البنك أو النقدية ويجب مراعاة أنه إذا كانت هناك معاملات أخرى بين الموكل والوكيل بخلاف رسالات الأمانة فيجب على الوكيل فتح حساب أخر للموكل عن هذه المعاملات ويجب التميز بين الحسابين حتى لا تحدث أخطاء فى الترحيل . ثالثاً : المعالجة المحاسبية للمشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة نعرض فيما يلى لمجموعة من المشاكل الخاصة ببضاعة الأمانة ولعل من أبرزها ما يلى : 1 – الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة وأثرها المحاسبى على دفاتر الوكيل . 2 – إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعجيل الدفع بدفاتر الوكيل . 3 – إرسال البضاعة من الوكيل إلى وكيل أخر بأمر الموكل . 4 – رد الوكيل البضاعة إلى الموكل . 5 – إصابة رسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز . 1 – الاتفاقيات بين الموكل والوكيل الخاصة بالعمولة قد يرد فى عقد الوكالة أحد الأشكال التالية للعمولة . أ – عمولة عادية لا يترتب عليها ضمان الوكيل للمشتريات فى حالة توقفهم عن السداد نتيجة مبيعات أجله ، وما دام الوكيل قد أدى واجبة بالتأكد من المركز المالى للمشتريات . ب- عمولة ضامنة حيث تزداد نسبة عمولة الوكيل على المبيعات الآجله عن نسبه عمولته على المبيعات النقدية ، وفى هذا الاتفاق يضمن الوكيل العملاء فى المبالغ المستحقة عليهم مقابل زيادة نسبة عمولته على المبيعات الآجلة . ج-عمولة شاملة : حيث توجد النسبة على كل المبيعات سواء كانت نقدية أو أجله وتكون النسبة أعلى من نسبة العمولة العادية وهذه الاتفاقية تكون أفضل للموكل حيث تضمن له سداد الوكيل بقيمة المبيعات الآجلة كذلك تعطى حافزاً للوكيل فى أن يدقق فى اختيار العملاء الآجلين . ونورد فيما يلى المعالجة المحاسبية للمبيعات الآجلة فى دفتر الوكيل طبقاً لأنواع العمولة . أولاً : فى حالة عدم ضمان الدفع " عمولة عادية " ×× من حـ / عملاء الموكل ×× إلى حـ / الموكل ( إثبات واقعة البيع الآجل ) ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / عملاء الموكل ( إعدام بعض الديون ويحمل بها الموكل ) ثانياً : فى حالة ضمان الدفع " سواء كانت العمولة ضامنة أو شاملة " ×× من حـ / العملاء العميل ×× إلى حـ / الموكل ( إثبات واقعة البيع الآجل ) ×× من حـ / الديون المعدومة ×× إلى حـ / العملاء العميل ( إثبات الديون المعدومة بحسابات الوكيل ) 2 – اتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل ومعالجة خصم تعديل الدفع بدفاتر الوكيل . اولاً : إتفاقيات الدفع بين الموكل والوكيل غالباً ما يتفق فى عقد الوكالة بالأمانة على الطريقة التى يتم بها سداد الوكيل لقيمة بضاعة الأمانة المباعة : أ – قد يكون الاتفاق على أن يقوم الوكيل بسداد المستحق عليه عند إرسال حساب المباع . ب-قد يكون الاتفاق على أن يرسل الوكيل فى فترات دورية نسبه مئوية من متحصلات المبيعات . ج-أو قد يكون الاتفاق على أن يسحب الموكل على الوكيل ورقة تجارية أو خطاب ضمان عند إرسال البضاعة للوكيل . وفى جميع الحالات يراعى أن القيد الدفترى فى دفاتر الوكيل يتم عند إرساله المبالغ أو إصدار ورقة الدفع أو خطاب الضمان . ثانياً : خصم تعجيل الدفع إذا منح الوكيل لعملاء الأمانة خصم تعجيل دفع لسدادهم الديون المستحقة عليهم قبل تاريخ الاستحقاق ، فأن معالجة هذا الخصم تتوقف على كون الوكيل غير ضامن أو ضامن للدفع . ففى حالة الوكيل غير ضامن للدفع يتحمل الموكل هذا الخصم ويكون القيد كالتلى : ×× من حـ /الصندوق أو البنك " بقيمة المتحصلات " ×× من حـ / الموكل " بقيمة خصم تعجيل الدفع " ×× إلى حـ / عملاء الموكل " بقيمة المبيعات " ( إثبات تحصيل الديون والسماح بالخصم ) أما فى حالة الوكيل ضامن للدفع فيتحمل الوكيل بهذا الخصم ويكون القيد كالتلى : - ×× من حـ / البنك أو الصندوق " بقيمة المتحصلات " ×× من حـ / الخصم المسموح به " بقيمة الخصم " ×× إلى حـ / العملاء العميل……… ( بقيمة المبيعات الآجلة ) ( إثبات تحصيل الوكيل للديون والسماح بالخصم ) 3 – إرسال البضاعة من وكيل إلى آخر بأمر الموكل إذا كان للموكل عدداً من الوكلاء فى مناطق مختلفة ، فقد يطلب الموكل من أحد الوكلاء إرسال بعض البضاعة الموجودة طرفه ( لزيادتها عن حاجته أو لعدم قدرته على تصريفها ) إلى وكيل أخر . أ – فيفى دفاتر الوكيل المرسل يثبت قيمة المصاريف التى تحملها فى إرسال البضاعة إلى الوكيل المرسل إليه البضاعة بالقيد التالى : - ×× من حـ / الوكيل المرسل إليه ×× إلى حـ / الصندوق أو البنك ولا يثبت الوكيل المرسل أى قيود عن قيمة البضاعة المرسلة ولكن يكتفى بإثبات التحويل بمذكرة بالسجل الخاص بالبضاعة . ب- وفى دفاتر الوكيل المرسلة إليه البضاعة فإنه يعتبرها كما لو كانت وأرده له من الموكل ويكتفى بإثبات إستلامة للبضاعة بمذكرة فى سجل بضاعة الأمانة الخاص بالموكل . أما بالنسبة لأية مصروفات يتحملها للحصول على البضاعة فيتم القيد التالى : ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / الصندوق أو البنك ( إثبات قيمة المصروفات التى تحملها الوكيل فى الحصول على البضاعة ) 4 – رد الوكيل البضاعة إلى الموكل إذا لم يتمكن الوكيل من تصريف جانب من البضاعة أو رغب الموكل فى إسترداد جزء من بضاعته فيقوم الوكيل بردها له وتثبت هذه الحقيقة بمجرد مذكرة رد تدرج فى سجل بضاعة أمانة الموكل أما المصروفات التى يتحملها الوكيل لرد البضاعة للموكل فيتم القيد التالى : ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / الصندوق أو البنك ( إثبات قيمة المصروفات الخاصة برد البضاعة للموكل ) 5 – إصابة رسالة الأمانة بتلف أو ضياع أو بعجز رسالة الأمانة قد تتعرض للتلف بسبب حريق أو سرقة وتتوقف معالجة التلف أو الضياع بالدفاتر على اعتبارين هامين هما : أ – هل التلف أو الضياع نتيجة إهمال أو عدم إهمال من الموكل . ب-هل البضاعة التالفة او المسروقة مؤمن عليها أو غير مؤمن عليها . وبالنسبة للاعتبار الأول فتحديد الطرف الذى يتحمل الخسارة تنظمها نصوص القانون المدنى والتى تقضى بأن يبذل الوكيل دائماً فى تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد . فإذا أثبت أن التلف قد نشاء عن انحراف الوكيل عن تلك الحدود القانونية ، عدا مسئولاً أمام الموكل عن مقدار التلف أو السرقة وقعت بالرغم من قيام الوكيل بواجبه القانونى أو نتيجة لظروف خارجة عن ارادته ، تحمل الوكيل عبء الخسارة . وفيما يلى نعرض المعالجة الدفترية للتلف أو الضياع . أولاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعة غير المؤمن عليها " تقدر قيمة التعويض ، ويمكن التقدير على أساس سعر الفاتورة الصورية أو أى أساس آخر يتفق عليه وتكون المعالجة الدفترية كما يلى : ×× من حـ / خسائر بضاعة الأمانة التالفة إلى حـ / الموكل ( إثبات خسائر تلف البضاعة ) ثانياً : فى حالة عدم إهمال الوكيل " البضاعة غير مؤمن عليها " يثبت الوكيل هذا التلف بمذكرة بسجل بضاعة الأمانة مع ملاحظة أنه لا يستحق عمولة على البضاعة التالفة ولا يتم إعداد قيود محاسبية فى هذه الحالة . ثالثاً : فى حالة عدم إهمال الوكيل " البضاعة مؤمن عليها " عند دفع الوكيل لقسط التأمين ×× من حـ / الموكل ×× إلى حـ / الصندوق أو البنك عندما تدفع شركة التأمين التعويض للوكيل ×× من حـ / البنك أو الصندوق ×× إلى حـ / الموكل رابعاً : فى حالة إهمال الوكيل " البضاعة مؤمن عليها " إذا أثبت أن التلف أو الضياع كان نتيجة إهمال الوكيل ، فلن تقر شركة التأمين دفع التعويض وفى هذه الحالة يتحمل الوكيل هذه الخسارة وتقيد بالطرية السابق شرحها فى أولاً. خامساً : العجز فى البضاعة يظهر العجز فى البضاعة عندما يرسل الوكيل حساب المباع ويتضح أن الكميات المرسلة أكثر من تلك المباعة والباقية طرفه ويجب التفرقة بين العجز الطبيعى والعجز غير الطبيعى . أ – العجز الطبيعى : ينشأ نتيجة عوامل طبيعية لا يمكن التحكم فيها ويكون فى حدود النسب المئوية المتفق عليها بين الموكل والوكيل . ويمكن معالجة العجز الطبيعى بعدم إثبات شىء بالدفاتر بخصوصه . ب- العجز غير الطبيعى : هو عجز فى الكمية يتعدى النسب المئوية المتفق عليها ويتحمل الوكيل بهذا العجز الذى يحتسب على أساس الفرق بين العجز الفعلى وبين العجز الطبيعى ويتم إجراء القيد التالى : ×× من حـ / خسائر غير طبيعية فى بضاعة الأمانة ×× إلى حـ / الموكل ( إثبات العجز غير الطبيعى ) منقول عن المحاسب القانونى على احمد على من احد منتديات المحاسبة وجزاة الله خير على هذا التوضيح وجعلة الله فى ميزان حسناتة
  7. السادة الاعضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة عندى سؤال مهم جدا واسال الله العلى القدير ان يوفقنا للاستفادة من هذا السؤال لكل اعضاء المنتدى , - اخوانى السؤال هو : كيفية معالجة الاسهم المجانية الموزعة على المساهمين فى دفاتر الشركة الموزعة للارباح وفى دفاتر المساهمين ( اعضاء الجمعية العمومية )
  8. موضوع جيد وقوى وفية فائدة عظيمة لكل المشاركين وزوار المنتدى ونسال الله ان يجعلة فى ميزان حسانتكم
×
×
  • أضف...