fayad_ramly

الساده الافاضل : حفظكم الله من كل سؤ وجعل لكم فى كل خطوه بركة وسلامه - أهدي اليكم ثمرة جهدي المتواضع هذا واسال الله الخير لكم ولنا والانتفاع به. يتم التحميل من خلال الرابط ادناه https://www.facebook.com/pages/Drfayad-hamza-ramly/356902444386790

بسم الله الرحمن الرحيم نحو إطار مقترح للمنهجية العلمية لصياغة المعايير الوطنية للمحاسبة والمراجعة ------------------------------------------------------------------------------ بقلم : د/ فـــياض حــــمــزه رمــــلي أولا : يتم تكوين لجنة من أشخاص مؤهلين للقيام بالعمل ويفضل التزاوج فى هذا الصدد بين حملة الدكتوراه وحملة الشهادات المهنية فى المحاسبة والمراجعة ‘ فضلا عن الوجودية الحتمية باللجنة للسادة مدراء المنظومات المهنية للمحاسبة والمراجعة المختصة بتنظيم المهنة بالدوله او من ينوب عنهم. ثانيا : في سبيل أداء مهام التكليف الموكله تقوم اللجنة بعملية الصياغة والتنسيق والمخرجات الختامية لمعايير المحاسبة و المراجعة وفق المنهجية العلمية التالية : 1- الأهتداء بشكل أساسي بمشتملات المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة 2- الارتكان الى الملاحظات الصادره عن الساده اعضاء اللجنة والذين عادة ماترد ملاحظاتهم فى المجالات التالية : أ/ ملاحظات خاصة بعملية الترجمة الصحيحة للمصطلحات العلمية لمعايير المراجعة الدولية ب/ ملاحظات خاصه بمراجعة التوجه المفاهيمي السليم لمضمونات المعايير الدولية خلال عمليات الترجمه العامة الى اللغة العربية ج - ملاحظت ناشئة عن مقارنة مضمونات المعايير الدولية للمراجعة مع متطلبات التشريع الاسلامي وبيئة وقوانين ونظم العمل في الدولة وفى هذا الصدد يتم الأرشاد المناسب لازالة التناقضات ان وجدت او التوفيق المفاهيمى لهذه المضمونات د - ملاحظات أخرى 3- في سبيل توسيع قاعدة الفهم العام وتفعيل أداء عمل اللجنة يتم الأطلاع على تجارب الدول الاخرى التي تبنت صياغة معايير وطنية للمحاسبة و للمراجعه واجراء المقارنات بالمعايير الدولية لتحقيق اقصى منافع مفاهيمية فى هذا الصدد 4- يتم الاهتداء بالمناهج العلميه ذات الصله كما يلي: - المنهج الوصفي في سبيل تاطير الخلفيه النظرية - المنهج الاستنباطي لاستخلاص المشكلات ووضع الحلول - المنهج الاستقرائي لاستخلاص النتائج الختامية 5- تتم عملية الصياغه باتباع منهجية خاصة فى السرد(الصياغه اللغوية) 6-تتخذ الصياغة منهج التسلسل المشابه للمعايير الدولية فى عرض المحتويات داخل فحوى المعيار الواحد 7- تتم عملية الترقيم للمعايير الوطنية وفق التسلسل الرقمي المتفق عليه – بالبدء بالرقم 100 - 160 للمجموعه على سبيل المثال - ثم المجموعه الثانيه من 200- 250 وهكذا الى منتهى صياغة وصدور أخر معيار 8- تتم مراجعة كافة الاخطاء المطبعية واللغويه والاملائية بواسطة اللجنة اولا وبواسطة الخبير الذي يتم تعينه لهذا الغرض ثانيا 9- يتم عرض المعيار فى شكله الختامي على السيد/ رئيس اللجنة وبقية الاعضاء لاغراض الاجازه والمصادقه النهائية وتضمين التوصيات الختاميه د/ فـــياض حــــمــزه رمــــلي أستاذ جامعي - مراجع قانوني - مستشار مالي

الخصائص الواجب توافرها في المعلومات المحاسبية The Characteristics that must be provided In Accounting Information ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بقلم : دكتور / فياض حمزه رملي أ. القابلية للفهم- Understandability: إن إحدى الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية هي قابليتها للفهم المباشر من قبل المستخدمين، لهذا الغرض فإنه من المفترض أن يتوافر لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة عن أعمال ونشاط المنشأة الاقتصادي، وقدر من المعرفة بأصول المحاسبة، وان لديهم الرغبة في دراسة وتحليل المعلومات بقدر ملائم من العناية، ورغم ذلك يجب إلا تستبعد المعلومات الخاصة بالعمليات المعقدة التي يجب إدراجها في القوائم المالية، طالما أنها ضرورية لمستخدمي القوائم المالية. وبناء عليه فإن حكم من يستخدم المعلومات على منفعتها بالنسبة له يتأثر بشكل مباشر بمدى قدرة هؤلاء المستخدمين على فهم تلك المعلومات، حيث أن اتخاذ القرارات المثلى يعتمد بالدرجة الأولى على فهم المعلومات وما تعنيه بصورة صحيحة. ب. الملائمة- Relevance: تعتبر المعلومات مفيدة حين تكون ملائمة لحاجة متخذ القرار، وتتصف المعلومات بخاصية الملائمة عند ما تكون مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات التي يتم اتخاذها، والمعلومات المحاسبية الملائمة، هي التي تكون قادرة على إيجاد فرق في القرار وذلك بمساعدة المستخدمين على تشكيل تنبؤات عن نتائج الماضي والحاضر والأحداث المستقبلية أو تأكيد أو تصحيح التوقعات السابقة. وقد توجد المعلومات فرقاً في القرارات عن طريق تحسين القدرات الخاصة بمتخذي القرارات في التنبؤ أو عن طريق تقديم تغذية عكسية عن التوقعات الأولية، وتوفر المعلومات القدرة على القيام بكلتا العمليتين، ذلك أن معرفة نتائج الأعمال سوف تحسن من قرارات متخذ القرار على التنبؤ بنتائج الأعمال المستقبلية المشابهه، وانه بدون معرفة للماضي فإن أساس التنبؤ سوف يفتقد أحد عناصره الهامة، كما انه بدون الاهتمام بالمستقبل فإن معرفة الماضي سوف تكون عقيمة. ولما كان من الصعب تحديد ما هو ملائم من المعلومات وما هو غير ملائم، فقد تحدد لخاصية الملائمة مقومات أو عناصر أساسية على النحو التالي: أولاً الوقتية- Timeliness: وتعنى أن المعلومات لتكون ملائمة يجب أن تقدم لمستخدميها في الوقت المناسب. ويتحقق ذلك في ضوء الآتي: * السرعة في تقديم المعلومات مع درجة دقة أفضل من درجة دقة عالية مع التأخير، حيث تفقد المعلومات قيمتها ان لم تقدم عند الحاجة اليها. * تقديم التقارير العادية في الوقت المحدد لذلك، أما المعلومات عن الأحداث الهامة والطارئة فيجب أن تقدم لمتخذ القرار بمجرد حدوثها وبشكل مباشر، حتى وان أدي ذلك إلى عدم اتباع الدورة المعتادة للتقرير. ثانياً: القيمة التنبؤية- Predictive Value: لكي تكون المعلومات ملائمة يجب ان تكون ذات قيمة في مجال التنبؤ، بمعنى أن تساعد مستخدميها في التنبؤ بالنتائج المتوقع للأحداث المختلفة، أو تأكيدها لتوقعاتهم، أو مساعدتهم في تعديلها وتصحيحها. ثالثاً: القيمة في مجال التغذية المرتدة- Feed back Value: لكي تكون المعلومات ملائمة يجب أن يكون لها قيمة في مجال التغذية المرتدة، أو إعادة التغذية، بما يفيد في مجالات متعددة مثل، تغيير الأهداف العامة، أو البحث عن بدائل، أو تغيير نظام الحوافز، أو تصحيح الأخطاء، أو تطوير نظم التشغيل. مما سبق يخلص إلى أن المعلومات المحاسبية الملائمة سواء للاستخدام الداخلي أو الخارجي هي المعلومات التي تتلاءم مع احتياجات متخذي القرارات، والتي يكون لها قدرة عالية في التأثير على اتخاذ القرارات، حيث أنه لا يمكن الوصول إلى قرار معين بدون استخدام معلومات ملائمة. وعموماً الملائمة هي ارتباط المعلومات المحاسبية بحاجة المستخدم في اتخاذ القرار، كما يبقى عنصر الفهم شئ أساسي ولازم لتحقيق الملائمة، فبدون فهم المعلومة بصورة صحيحة من قبل المستخدم يكون من الصعب تحديد مدى ملائمتها أو عدمه أو حتى اتخاذ قرار في الأصل. كذلك فإن التوقيت المناسب لوصول المعلومة يعد عنصراً هاماً من عناصر الملائمة في المعلومات المحاسبية، فاذا لم تتوافر المعلومات في وقت الحاجة اليها، أو اذا توافرت بعد اعداد التقارير عن الاحداث فقدت المعلومات المحاسبة عنصر الملائمة، واذا لم يتوافر للمعلومات المحاسبية عنصر الملائمة قلت أو انعدمت فائدتها وبالتالي فإن القرارات المتخذة بناءً عليها لن تكون قرارات مثلى. بالإضافة إلي ذلك نجد أيضاً أن المعلومات المحاسبة الملائمة يمكن أن تصنع اختلافاً في القرارات من خلال تحسين وتطوير قدرات متخذ القرار على التنبؤ أو من خلال تأكيد التوقعات السابقة وغالباً ما تؤدي المعلومات كل من ذلك في نفس الوقت، ذلك ان المعلومات يكون لها تأثير بالغ على القرار إن كانت لها فائدة في إعداد التنبؤات، أو عملت على التحقق من مدى صحة التوقعات السابقة. كما ان معرفة القرارات التي اتخذت بالفعل سيعمل بصفة عامة على تحسين قدرات متخذ القرار على التنبؤ بنتائج القرارات في المستقبل، فبدون معرفة الماضي لن يكون هنالك اساساً للتنبؤ، كما ان عدم الاهتمام بالمستقبل يجعل ايضاً معرفة الماضي عقيمة، هذا ويعتمد التحقق من دقة التوقعات السابقة (اساس التنبؤ) على عملية التغذية العكسية التي توضح إعلان عن ما مضى، كالإعلان عن الأرباح في الفترات الماضية أو مدى تحقق الأرباح المتنبأ بها، وفي ذلك بالتأكيد ما يسمح بتعديل التنبؤات وتحقيق درجة عالية من التبنؤ عموماً. وهكذا فإن المعلومات المحاسبية الملائمة هي التي تؤثر على سلوك متخذ القرار في الوقت المناسب وفق إدراكه لمحتوياتها، وإن متخذ القرار لا يمكنه الوصول إلى قرار معين بدون استخدام المعلومات المحاسبية الملائمة التي تمكنه من التحقق من دقة التوقعات السابقة، والتنبؤ بالتوقعات المستقبلية لاتخاذ قراره. ج. الأهمية النسبية-Materiality: تتأثر ملائمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية، ففي بعض الحالات تكون طبيعة المعلومات كافية لتحديد درجة ملائمتها فعلى سبيل المثال: الافصاح عن نشاط جديد تعمل فيه المنشأة يؤثر على قياس درجة المخاطرة والفرص المتاحة للمنشأة، بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي حققها هذا النشاط خلال فترة التقرير. وفي حالات أخرى يكون لطبيعة المعلومات وقيمتها المالية أهمية نسبية مثل: قيمة المخزون المحتفظ به وفقاً لنوعيته ووفقاً لطبيعة نشاط المنشأة وتكون المعلومات ذات أهمية نسبية، اذا كان الحذف أو التحريف فيها يؤثر على مستخدمي القوائم المالية عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية. هذا وتعتمد الأهمية النسبية على قيمة البند، أو الخطأ المؤثر في حالة عدم عرضه أو تحريفه، كما ينحصر مفهومها ايضاً في إيجاد مقياس مناسب للأهمية النسبية للبنود مع بعضها البعض فعلى سبيل المثال، هل زيادة قيمة المصروفات عن حد معين يدل على اهميتها النسبية، أم ان نوع وطبيعة المصروف تعتبر أكثر أهمية، بالمثل هل زيادة قيمة الايرادات عن حد معين يدل على الأهمية النسبية، أم أن نوع وطبيعة الايرادات يعتبر اكثر أهمية، أم تاريخ نشأة الايراد. وبناء عليه يستنتج عموما أن مفهوم الأهمية النسبية يجب أن لا يؤثر على العمل المحاسبي بشكل مباشر، لان جميع البنود ذات أهمية نسبية، إلا ان هناك بنود أو عمليات أو أرقام تعطي مؤشر بأنها ذات أهمية نسبية أكبر، ويجب أن يوليها المحاسبون والمراجعون، وحتى المستخدمين أو المستفيدين من هذه الارقام عناية خاصة، كما أن ما يعتبر من البنود أو المعلومات ذو أهمية نسبية في بعض المنشآت قد لا يعتبر كذلك في منشآت أخرى ، وكذلك قد يختلف في وجهة نظر المستخدمين المتعددين. كذلك يرتبط مفهوم الأهمية النسبية بالتفاوت في قيمة المعلومات فقط من وجهة نظر كل مستخدم وليس له تأثير على المعلومات بشكل متكامل في تحديد صلاحيتها أو عدمه. كما أنه بصفة عامة لا توجد معايير عامة للأهمية النسبية يمكن أخذها في الاعتبار في كل حالة، ولكن الأمر يدخل في التقدير الشخصي. وعليه فإن مفهوم الأهمية النسبية لا يمكن اعتباره نقطة فصل أو خاصية اساسية مفيدة للمعلومات في تحديد مقدار نفعها أو فائدتها. د. الموثوقية- Reliability: حتى تصبح المعلومات مفيدة فإنه يجب الاعتماد عليها والثقة بها، وتتوفر للمعلومات خاصية الثقة في حالة خلوها من الأخطاء المؤثرة واتسامها بالحياد، وعدم التحيز، وإمكانية الاعتماد عليها من قبل مستخدمي القوائم المالية كمعلومات تعبر عن ما يقصد التعبير عنه أو من المتوقع التعبير عنه، ويمكن ان تكون المعلومات ملائمة ولكنها غير ذات ثقة بطبيعتها، أو طريقة تمثيلها لدرجة أن الاعتماد عليها يمكن أن يكون مضللاً، فعلى سبيل المثال: اذا كان هناك تنازع قانوني على مشروعية مبلغ معين، فإنه من المضلل اعتراف المنشأة بكامل هذا المبلغ في الميزانية العمومية، ويكون من المناسب أن يتم الإفصاح عن هذا المبلغ والظروف المحيطة به. وعلى ذلك فإن موثوقية المعلومات تعنى درجة الموضوعية المتضمنة فيها والتي تسمح لمستخدميها بالتوصل إلى نفس النتائج، أي نتائج بنفس القدر من الموضوعية التي حوتها المعلومات، و يشمل معنى الموضوعية البعد عن التحيز. كما يمكن تحقيق الموثوقية في المعلومات بزيادة درجة الموضوعية وتقليل درجة التحيز، هذا وقد لا ينتج التحيز فقط من القواعد واختيارها غير السلم وتطبيقها، وانما ايضاً من الاشخاص الذين يطبقون هذه القواعد. وعموماً يجب على المحاسبيين أو المسئولين عن إعداد المعلومات المحاسبية سواء للفئات الداخلية أو الخارجية تحسين درجة الموضوعية والبعد عن التحيز وتحقيق الحياد بصفة عامة، وبذلك تتحقق للمعلومات المحاسبية خاصية الموثوقية. هـ. صدق التمثيل- Representation Faithfulness: لتكون المعلومات ذات موثوقية، فإنه يجب أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أنها تمثلها، أو من المتوقع أن تعبر عنها فعلى سبيل المثال: يجب أن تمثل الميزانية العمومية في تاريخ إعدادها بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تنشأ عنها طبقاً لمعايير الاعتراف بالأصول، والخصوم، وحقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك فإن أتسام المعلومات بالمصداقية يتوقف أيضاً على مدى قابليتها للتحقق، بمعنى إمكانية مراجعتها وفحصها وفقاً لقواعد مقبولة تحكم إجراءات التحقق، حتى يمكن الاعتماد عليها. وفي مجال آخر نجد أن غالبية المعلومات المالية الواردة بالتقارير المالية، تتعرض لبعض المخاطر المتعلقة بكونها لا ترقى إلى التمثيل الصادق الذي يجب أن تهدف إليه، ولا يرجع ذلك إلى تحيزها ولكن لوجود صعوبات تحيط بالعمليات المالية والأحداث الأخرى التي يجب قياسها، أو قد يرجع ذلك إلى تصميم واستخدام وسائل القياس وعرض المعلومات بما يتناسب ويتماشى مع الأحداث والعمليات المالية. وفي بعض الأحيان تعتبر عملية قياس الآثار المالية لبعض البنود غير مؤكدة لدرجة أن المنشأة لا تعترف بها في القوائم المالية، وعلى سبيل المثال: نجد أن معظم المنشآت خلال ممارستها لنشاطها يكون لديها شهرة، إلا انه يكون من الصعب قياس وتقدير قيمة هذه الشهرة بثقة كاملة، كما أنه في حالات أخرى، ربما يكون من الملائم الاعتراف ببعض العناصر والبنود، مع الإفصاح عن درجة الخطأ والمخاطر المحيطة بعملية الإعتراف بها وقياسها. وعموما فإن المعلومات الصادقة هي التي يجب أن تمثل المضمون الذي تهدف إليه تمثيلاً صادقاً، بمعنى ضرورة التوافق بين القيمة المقاسة والخصائص أو السمات المراد قياسها. و. الجوهر فوق الشكل- Substance Over Form: لكي تعبر المعلومات تعبيراً صادقاً عن العمليات المالية والأحداث الأخرى التي تمثلها، فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وفقاً لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية، وليس فقط بحسب الشكل القانوني لها. كما أنه ليس من الضروري أن يتطابق عادة جوهر العمليات المالية والأحداث الأخرى مع ما يظهر في الشكل القانوني للقوائم المالية، فعلى سبيل المثال: بالإمكان لمنشأة ما نقل أصل من أصولها لمنشأة أخرى بطريقة يفهم من وثائقها أنها نقل ملكية من طرف إلى آخر، بينما في الحقيقة يوجد اتفاق يضمن استمرار استخدام المنشأة بالفوائد الاقتصادية المستقبلية للأصل، وفي هذه الحالة إن اعتبار العملية عملية بيع لا يمثل جوهرها، إنما يمثل شكلها القانوني، وبالتالي لا يمثل ذلك صدق العملية التي تمت. وعلى ذلك فينبغي أن تتم المحاسبة وعرض العمليات في القوائم المالية بحسب جوهرها وحقيقتها، وليس فقط بحسب الشكل القانوني (إي التشريعات والقوانين التي تنظم بعض العمليات المحاسبية)، فمثل هذه القوانين والقرارات الملزمة، يجب الا تؤثر على جوهر وحقيقة العمليات المالية وعرضها في القوائم المالية الختامية، ذلك أن الالتزام بالشكل القانوني لا يبرر إغفال أو إهمال جوهر وحقيقة العمليات المالية. ي. الحياد- Neutrality : حتى تكون المعلومات ذات موثوقية، فيجب أن تتسم بالموضوعية والحياد، أي خلوها من التحيز حيال المصالح المتعارضة لمن يستخدمون تلك المعلومات في إتخاذ القرارات، أو بمعنى آخر الا تكون المعلومات المحاسبية متحيزة لمستخدم معين من المستخدمين، على حساب، مستخدم أو مستخدمين آخرين. ك. الحيطة والحذر- Conservatism : يصاحب الكثير من العمليات المالية والأحداث الأخرى حالات من الشك، أو عدم التأكد عند إعداد القوائم المالية أو تجهيز المعلومات المحاسبية لغرض معين مثل: الشك في تحصيل الديون، أو تقدير العمر الاقتصادي للأصول طويلة الأجل، أو عدد مطالبات الكفالات التي يمكن أن تحدث وغيرها ويعترف في مثل هذه الحالات من حالات الشك أو عدم التأكد من خلال الافصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها على القوائم المالية طبقاً لمفهوم الحيطة والحذر. ويقصد بالحيطة والحذر تبنى درجة من الحذر عند وضع التقديرات المطلوبة في ظل ظروف الشك أو عدم التأكد، حتى لا ينتج عن هذه التقديرات تضخم في الأصول والإيرادات، أو تخفيض في الخصوم والمصروفات. ومع ذلك فإن مفهوم الحيطة والحذر لا يبرر خلق إحتياطيات سرية، أو المبالغة في تكوين المخصصات أو التعمد في زيادة قيمة الالتزامات والمصروفات، أو تخفيض قيمة الاصول والإيرادات، حيث لن تتصف القوائم المالية أو المعلومات المحاسبية المعدة في مثل هذه الحالة بخاصية المحايدة، وبالتالي لن تمتلك خاصية الموثوقية. وعليه فإن مفهوم الحيطة والحذر يقضى عموماً بأخذ الخسائر المتوقعة في الحسبان مهما قلت درجة توقع حدوثها، وأن يتم تجاهل أي إيرادات متوقعة مهما زادت احتمالات حدوثها. ل. الإكتمال- Completeness: لتتوفر الثقة للمعلومات المحاسبية يتعين أن تكون كاملة وفي حدود اهميتها النسبية وتكلفتها، ذلك أن أي حذف في معلومة أو معلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة، وبالتالي تصبح غير ملائمة وتفقد خاصية الموثوقية بها. م. القابلية للمقارنة- Comparability: ينبغي على مستخدمي القوائم المالية سواء الفئات الداخلية أو الخارجية، أن يكونوا قادرين على إجراء عمليات المقارنة للقوائم المالية للمنشأة خلال فترة إعدادها أو الفترات السابقة، حتى يكون بإمكانهم تحديد اتجاهات المركز المالي وتقييم الأداء بصفة عامة. كما يجب أن تتوفر لديهم القدرة ايضاً على إجراء المقارنة ما بين القوائم المالية للمنشأة والقوائم المالية للمنشآت الأخرى المماثلة، بهدف تقييم الأداء، والمراكز المالية والتغيرات في المركز المالي للمنشأة بالنسبة للمنشآت الأخرى، وعليه فإن عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى، يجب ان تتم على اساس فرض الثبات عبر الزمن بالنسبة للمنشأة والمنشآت المماثلة، أي الاستمرار بقدر الإمكان في استخدام نفس الإجراءات والطرق المحاسبية من فترة إلى أخرى، كما يتطلب توحيد الممارسة العملية بين المنشآت. هذا ويعتبر إعلام مستخدمي القوائم المالية عن السياسات المحاسبية التي تم الاعتماد عليها عند إعداد القوائم المالية، وما يحدث من تغيرات في هذه السياسات وأثر هذه التغيرات من أهم ما تتضمنه خاصية القابلة للمقارنة، وعلى مستخدمي القوائم المالية أن يكونوا قادرين على تحديد أثر هذه الاختلافات في السياسات المحاسبية بالنسبة لعمليات المنشأة المالية والأحداث الأخرى من فترة إلى أخرى، وبين المنشآت الأخرى المماثلة. إن الحاجة للقابلية للمقارنة يجب أن لا تختلط مع مفهوم التوحيد، كما يجب أن لا تعيق عملية تطوير المعايير المحاسبية، فمن غير المناسب استمرارية المنشأة في تطبيق سياسات محاسبية بأسلوب واحد على العمليات المالية والأحداث الأخرى من فترة إلى أخرى، خصوصاً إذا كانت هذه السياسات لا تتفق مع خاصية الملائمة والموثوقية للمعلومات، كما انه يكون من غير المناسب ايضاً استمرارية المنشأة في تطبيق سياستها المحاسبية دون تعديل، إن كان بالامكان تولى سياسات محاسبية أخرى أكثر ملائمة لظروف المنشأة وتوفر عامل الثقة لمعلوماتها. وبما أن حاجة المستخدمين للقوائم المالية تتطلب عقد المقارنة للمركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التغيرات في المركز المالي للمنشأة عبر الزمن، فمن الضروري ان تظهر القوائم المالية أرقام المقارنة للفترات السابقة طالما ان ذلك يلبى إحتياجياتهم. وفي مجال آخر نجد أن بعض الكتاب. يقسم الخصائص النوعية السابقة، تبعاً لما صدر عن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) بالولايات المتحدة، إلى خصائص أولية وأخرى ثانوية، حيث تحتوى الخصائص الأولية تبعاً لهذا التقسيم على خاصيتين الملائمة سابقة الذكر، وإمكانية الاعتماد على المعلومات المحاسبية كخاصية ثانية، والتي ورد في شأنها، ان المعلومات بالإمكان الاعتماد عليها إذا كانت ملائمة ومفيدة في ترشيد القرارات، ويتحقق ذلك إذا توافرت لها ثلاثة خصائص أو عناصر أساسية هي: إمكانية التحقق منها، وتعبيرها بأمانة عن ما تهدف إلى التعبير عنه، وأخيراً إذا كانت خالية إلى حد معقول من الأخطاء والتحيز. ومن ناحية أخرى نجد الخصائص الثانوية تبعاً لهذا التقسيم تتضمن خاصيتي القابلية للمقارنة، والثبات، وكما أوردنا سابقا أن القابلية للمقارنة تعنى، إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية عن منشأة معينة مع معلومات مماثلة من منشآت أخرى، كما يعنى الثبات قيام المنشأة باستخدام نفس الطريقة المحاسبية لمعالجة الأحداث من فترة إلى أخرى. كما نجد أنه تبعاً لهذا التقسيم، قد تم تحديد محددات معينة لقياس وعرض المعلومات المحاسبية، وهي بمثابة قيود على المعلومات أكثر من كونها خصائص لها، وذلك حتى يمكن فهم وتطبيق الخصائص التي يجب توافرها في المعلومات المحاسبية وهي على النحو التالي: أولاً: الأهمية النسبية- Materiality: حيث تعتبر الأهمية النسبية أحد محددات قياس وعرض المعلومات المحاسبية، وتكون هذه المعلومات هامة إذا ما كان لها تأثير على متخذ القرار، وقد تعددت الآراء بخصوص حدود أو مقاييس الأهمية النسبية، ولكن المفهوم الأكثر قبولاً هو ان الأهمية النسبية هي أحد القيود على الافصاح، وبالتالي فهي قيد على كمية البيانات والمعلومات المنتجة والمنشورة، وقاعدة تطبيق الأهمية هي ان يكون للمعلومات التي تعتبر مهمة أثراً متوقعاً على متخذي القرارات. ثانياً: الكلفة والمنفعة- Cost and Benefit: وتعنى أن تكون المنافع المحققة والمتوقعة من المعلومات أكبر من تكلفة إمداد المنشأة بهذه المعلومات، حيث يلاحظ تعذر إمكانية قياس المنافع المتوقعة من المعلومات لعدم التحديد الدقيق لعدد، ونوع، وحدود مستخدمي هذه المعلومات. ورغم وجود بعض النماذج الرياضية لقياس قيمة المعلومات، إلا أن ذلك يتم فقط في حالة تحديد قرار معين تستخدم فيه المعلومات، وليس عندما تكون سلعة عامة لمجموعات غير محددة على وجه الدقة من متخذي القرارات. أخيراً فإنه بالإضافة إلى ما سبق من خصائص والمحددات لها، فإن حكم من يستخدم المعلومات على منفعتها بالنسبة له يتأثر بالعديد من العوامل مثل، قدرة هؤلاء المستخدمين على فهم تلك المعلومات، والطريقة المستخدمة في عملية اتخاذ القرار، والمعلومات المتاحة من المصادر الأخرى، وقدرة المستخدم على تشغيل البيانات والاستفادة منها. ومن ناحية أخرى فإنه يكون من الضروري خلق موازنة أو مفاضلة بين الخصائص النوعية للمعلومات عند اعداد وعرض القوائم المالية في الحياة العملية، حيث ان تحقيق التوازن المرغوب والمناسب بين هذه الخصائص يمكن من تحقيق الهدف من اعداد وتقديم القوائم المالية وهو خدمة القرارات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وعليه يجب ان يكون هنالك ربط في العلاقة ما بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، ومستويات القرارات، حتى يمكن تحديد خصائص المعلومات المطلوبة، ذلك ان خصائص وطبيعة المعلومات ذات أهمية أو جوهر في عملية اتخاذ القرارات، كما يجب مراعاة ان جميع المعلومات غير مطلوبة، ولكن المطلوب منها المعلومات المناسبة والملائمة لعملية اتخاذ القرار. بقلم: دكتور/ فياض حمزه رملي

أهمية دراسة نظم المعلومات المحاسبية --------------------------- بقلم : د/ فياض حمزه رملي تعد المعلومات السمة الأهم والمميزة للعقود الأخيرة من التاريخ، لدرجة تسمية العصر الحالي بعصر ثورة المعلومات. حيث يعيش العالم اليوم عصر المعلومات وأنظمتها الحديثة والبحث عن أفضل استخداماتٍ لها للاستحواذ على المعلومات الملائمة. وذلك لأن المعلومات السليمة تؤدي إلى قرارات سليمة ومن ثم تؤثر إيجاباً على موارد المجتمعات وثرواتها، وبالتالي على رفاهية أفرادها، كما تؤدي إلى كشف الإمكانات الحقيقية لتقدم المجتمعات ونموها. وقد ازدادت أهمية أنظمة المعلومات بصفة خاصة في العصر الحديث نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات، فنحن نعيش اليوم عصر ثورة علمية في جميع المجالات لم يسبق لها مثيل في حياة البشرية. وقد أدت تلك الثورة وما زالت إلى تعقد الحاجات والمصالح وتشابكها وتنوع وتغير سبل تحقيقها، وبالتالي زيادة الحاجة إلى معلوماتٍ مفيدة وصالحة عن كل متغيراتها الهامة ومؤثراتها ونتائجها. وأدى ذلك بالتبعية إلى آثار قوية وملحوظة على طريقة إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة للمنشآت الاقتصادية والمجتمع، واتخاذ القرارات السليمة في شأن تخصيصها وتوجيهها إلى أوجه الاستخدام البديلة ومتابعة كفاءة استخدامها وفاعلية استخدامها في تحقيق النتائج المرغوبة من هذا الاستخدام. وفي ضوء هذه الظروف والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية انتشرت تطبيقات تكنولوجيا أنظمة المعلومات في شتى المجالات وعلى جميع المستويات، ولا حدود لتطبيقات هذه التكنولوجيا إلا حدود قدرات الإنسان المستخدم لها. ولعل المنشأه الاقتصادية هي الأكثر تأثراً بهذه التقنية التي دخلت في كافة أعمالها وأنشطتها ، نسبةً لدورها الهام في المعالجة السريعة والدقيقة للبيانات والدقة الفائقة في التقرير عن نتائج التشغيل، مما يفي باحتياجات الإدارة من المعلومات الملائمة بصورة أكبر مما كان عليه الحال سابقاً (العمل الإداري في ظل النظام اليدوي). ولا شك أن العامل المؤثر والفعال الذي أدى إلى كل هذا التطور هو استخدام الحاسبات الإلكترونية في مجال أنظمة المعلومات (تشغيل البيانات). إن المحاسبة كنظام للمعلومات وما أنبثق عنها من نظم محاسبية فرعية، قد شهدت ما شهدته تلك النظم من تطور ورقى أفرزته الحاجة الماسة والملحة لتقديم المعلومات المحاسبية الملائمة ذات الجودة العالية والموثوقية، التي تعين رجال الإدارة على أداء وظائفهم المختلفة من تخطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه واتخاذ للقرارات. وأصبح النظام المحاسبي في ظل هذه الثورة التقنية التي نعيشها من أهم الأنظمة المنتجة للمعلومات المفيدة في شأن اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة المؤثرة إيجاباً على موارد المنشآت الاقتصادية ورفاهية المجتمعات، ذلك أن المحاسبة تعد من أهم فروع المعرفة الإنسانية التي تهتم بتوليد وإنتاج معلومات ذات خصائص اقتصادية هامة. ولما كانت المنشآت الاقتصادية عموماً وباختلاف أنواعها وأشكالها، تمارس نشاطاً معيناً لتحقيق أهداف معينة، وتسعى كل منشأة من هذه المنشآت في حقلها لاحتلال قائمة الصدارة دائماً، فلا بد وأن تعتمد إداراتها العلمية على الأساليب العلمية في إدارة هذه المنشآت. ويتطلب هذا درجة واضحة من توافر المعلومات الملائمة والدقيقة والموضوعية، التي تمكن الإدارة من أداء وظائفها بكفاءة وما ينبني على ذلك من اتخاذ للقرارات بصورة رشيدة، حتى تحقق الأهداف التي تصبو إليها. وتوفر أنظمة المعلومات المحاسبية الحديثة (المستندة إلى الحاسب) هذه النوعية من المعلومات الهامة وبمواصفات قياسية تعمل على مساعدة الإدارة في أداء وظائفها بكفاءة، وتكفل اتخاذ قرارات رشيدة بناءً على ذلك. ولقد إسترعى انتباه الكاتب أهمية ما تقدمه هذه النظم المحاسبية المحوسبة من معلوماتٍ مفيدة للإدارة العلمية في شأن عملية اتخاذ القرارات وترشيدها إذا ما أحسن استخدامها بطريقة علمية فعالة مبنية على الدقة في عمليات التغذية، والتشغيل للبيانات المحاسبية، والعرض والتحليل والشكل والوقت المناسب لتقديم المعلومات المحاسبية عند الطلب. مما يؤدي إلى أن تعالج إدارة هذه المنشآت المشكلات التي تعترضها حاضراً ومستقبلاً، وترتقي بالأداء إلى أعلى مستوياته، ومن ثم تحقق أهدافها المرجوة عموماً. ----------------- وختاما هى دعوة للباحثين والمهتمين من ذوي الصلة لمزيدا من التنقيب والبحث فى بحر هذا المجال الراقي واثراء ادبياته بالمزيد --------- مع ودي واحترامي. د/ فياض حمزه رملي

أهمية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية The Importance of Accounting Information in Management Decisions Making بقلم : دكتور/ فياض حمزه رملي ------------------------------------------------------------------------------ تعتمد فاعلية القرار الإداري بشكلٍ كبير على مدى جودة المعلومات التي يتخذ على أساسها. فإذا كانت المعلومات غير ملائمة أو خاطئة أو غير دقيقة، فمن الطبيعي توقع صدور قرار غير سليم، كما أنه كلما تحسنت جودة المعلومات كلما ازدادت فاعلية القرار. وتحتاج الإدارة إلي المعلومات المحاسبية لأداء وظائفها بكفاءة وفعالية، من خلال سلطة ممارسة اتخاذ القرارات المختلفة في مختلف المواقف الإدارية. فعلي سبيل المثال: يحتاج مدير الإنتاج إلي التحقق من كفاءة استخدام الموارد والعمالة في إنتاج السلع المستهدفة، ومدير التسويق يرغب في معرفة إلي أي مدى أمكن تحقيق برامج المبيعات المستهدفة، وغيرها من احتياجات الإدارة. ولا شك أن النظام المحاسبي يعد المصدر الرئيسي للحصول على هذه المعلومات ذات الطابع المالي والاقتصادي وغيرها، والتي يمكن اشتقاقها من البيانات العديدة التي يسجلها المحاسب يومياً، سواء بالقيد التقليدي أو على ذاكرة الحاسب. إن المعلومات المحاسبية شأنها شأن أي معلومات أخرى، يتمثل في زيادة المعرفة وتخفيض مخاطر عدم التأكد لدى متخذي القرار وعلى العكس من المعلومات الوصفية أو الشخصية، فإن المعلومات المحاسبية عادة ما تكون كمية أو موضوعية. وتساعد هذه المعلومات الموضوعية أو الكمية متخذ القرار بصورة أكثر فعالية مما لو كانت وصفية أو شخصية. فعلي سبيل المثال: إذا رأي مشرف إداري تزيد خبرته عن عشرين عاماً، أن أحد خطوط الإنتاج انخفضت إنتاجيته عن العام السابق، وعلى الرغم من أن رأيه يكون صحيحاً إلا أن معلومات أكثر فائدة يمكن الحصول عليها من التقارير المحاسبية، كأن يتضح منها أن هناك انخفاض قدره 8% في الكفاءة الإنتاجية، مما يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج قدرها (60000 ألف جنيه). ومن هنا يأتي اهتمام المديرين وتقديرهم الخاص للمعلومات المحاسبية، بالإضافة بالطبع إلي ما يتوافر لديهم من معلومات وصفية وشخصية. كما يري أحد الكتاب في مجال المعلومات المحاسبية أيضاً، أن المعلومات التي تتضمنها التقارير المحاسبية تستخدم في ثلاثة مجالات، من خلال تدفق أنواع البيانات التي يوفرها النظام المحاسبي في المشروع، والتي يخدم كل منها غرض معين غالباً في مستويات عديدة وهذه المجالات هي: أ. تسجيل الإنجازات (أو التقرير عن الأداء)- Score Keeping: حيث تساهم المعلومات المعدة في هذا المجال في تمكين جميع الجهات الداخلية والخارجية من تقييم الأداء الوظيفي للمشروع. ب. توجيه النظر (أو جذب الاهتمام)- Attention Directing : حيث تساعد المعلومات المعدة المستويات الإدارية المختلفة في التركيز على المشاكل التشغيلية ونواحي القصور وعدم الكفاءة. مما يساعد على تهيئة المديرين في التركيز على النواحي الهامة من العمليات بدرجة تمكن من اتخاذ قرارات أكثر فعالية، سواء عن طريق التخطيط الجيد، أو الأشراف اليومي الكفء. وتمتاز المعلومات المعدة في هذا المجال بارتباطها بصفة خاصة بعمليات التخطيط والرقابة المتكررة (الروتينية)، وتقديم تحليلات وافية في التقارير المحاسبية في هذا الشأن. ج. حل المشاكل- Problems Solving : وتساعد المعلومات المعدة في هذا الجانب على التلخيص الكمي للمزايا النسبية للبدائل المختلفة للعمل أو القرارات المختلفة، وغالباً مع توصيات بالنسبة لأفضل إجراء. كما تستخدم في حل المشاكل في التخطيط طويل الأجل، وفي الوصول إلي القرارات الخاصة (غير المتكررة)، وهي المواقف التي تتطلب تحليلاً خاصاً وتقارير محاسبية خاصة والاستعانة ببعض الخبرات. والجدير بالذكر هنا، أن هذه الأنواع الثلاثة من المعلومات المعدة متداخلة، فقد تستخدم نفس المعلومات في أكثر من غرض من الأغراض السابقة، بمعنى أن نفس التقرير قد يوفر بيانات للأداء وبيانات توجيه الاهتمام مثل، تقرير التكاليف الذي يقارن النتائج الفعلية بالمعايير المحددة مقدماً، فهو يعتبر بمثابة تقرير للأداء بالنسبة للمرؤوسين، وتقرير توجيه نظر بالنسبة للرؤساء في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقارير المحاسبية تستخدم في الأغراض الرقابية (توجيه الاهتمام)، وأيضاً توفر الاحتياجات التقليدية للمحاسبة المالية، التي تهتم أساساً بعملية تقرير الأداء. بالإضافة إلى ما سبق، يرى أيضاً (د. محمد علي) في مجال المعلومات المحاسبية واتخاذ القرار أن احتياجات الإدارة للمعلومات تتباين حسب مستوياتها أي أن هنالك متطلبات معينة من المعلومات لمستويات اتخاذ القرار. وتتراوح مستويات اتخاذ القرار في هذا الجانب مابين روتينية (مبرمجة) إلى قرارات صعبة (غير مبرمجة). ويمكن تحديد متطلبات المعلومات لمستويات اتخاذ القرار الإداري على النحو التالي: أ. مستوى الإدارة العليا: حيث يتم اتخاذ القرارات الاستراتيجية للأعمال ذات الصيغة غير التقليدية المتعلقة بالمستقبل ووضع الخطط الاستراتيجية، وتحديد الأهداف القصيرة والطويلة الأجل، وتحديد الموارد المالية والبشرية وغيرها. وفي هذا الجانب تحتاج الإدارة العليا إلى معلومات دقيقة ومركزة وإجمالية حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب في أي موقف وبأقصى سرعة ممكنة. ب. مستوى الإدارة الوسطي: حيث يتم اتخاذ القرارات الخاصة بتحقيق أهداف وسياسات واستراتيجيات المنظومة التي قامت الإدارة العليا بوضعها مسبقاً، وهي بالتالي تحتاج إلي معلومات تفصيلية بشكل أكبر لممارسة مسئولياتها. وغالباً ما تتصف معلومات الإدارة الوسطي بالدقة والتركيز على الماضي والمستقبل وأنه يمكن برمجتها. ج. مستوى الإدارة التنفيذية: وهو مستوى اتخاذ القرارات الفنية المتعلقة بالأنشطة اليومية أو قصيرة المدى. والقرارات في هذا المستوى من النوع الروتيني، ويتطلب اتخاذها توافر معلومات دقيقة وقريبة من العمليات الإنتاجية، لذا فهي تعتمد على معلومات يمكن برمجتها وإعداد هيكل لها. مما سبق يخلص إلي الآتي: أولاً: إن درجة الجودة في المعلومات المتوافرة لمتخذ القرار لها تأثير كبير على درجة القرار المتخذ. فكلما زادت درجة الجودة في تلك المعلومات، كلما كان اختيار متخذ القرار من بين البدائل المتاحة أفضل، وبالتالي سيزداد الرشد في القرار المتخذ. الأمر الذي يعني ضرورة أن تهتم الإدارة وتبحث باستمرار عن أفضل السبل لتوافر أفضل المعلومات، فيما يتعلق بالأهداف والنتائج المتوقعة للتصرفات البديلة لتفعيل عملية اتخاذ القرار. وذلك نسبة لأن المعلومات الجيدة تزيد من معرفة متخذ القرار، وتقلل من جوانب المخاطرة المرتبطة باتخاذ القرارات. ثانياً: تساهم المعلومات التي تتضمنها التقارير المحاسبية في تسجيل الإنجازات وتوجيه أو جذب الانتباه وحل المشاكل. أي أن المعلومات تساهم في الإجابة على أسئلة معينة مثل: ما مدى التقدم؟- ما هي المشكلة؟- ما هو الحل؟ فمن الناحية السلوكية نجد أن المعلومات التي تتضمنها التقارير ضرورية لتوجيه وتحفيذ الشخص الذي يتلقى التقارير. بالإضافة لذلك فإن المعلومات المحاسبية تؤثر بشكل كبير في توقعات صانع القرار بالنسبة للأحداث القادمة، بحيث يصبح العائد المتوقع من القرار أكبر ما يمكن، بمعني آخر إن كان في وسع صانع القرار أن يحسن احتمالات حدوث واقعة معينة على أساس المعلومات التي تتضمنها التقارير، فإنه يكون في مركز أفضل لتقييم النتائج المتوقعة من قرارات عديدة ممكنة، وذلك نسبة لأن قاري التقارير سيبلغ بما حدث، وما يحدث، وما هو على وشك أن يحدث، وكيف له أن يتصرف إزاء هذه الأحداث. كما تساعد المعلومات المحاسبية أيضاً في توضيح الرؤية لصانع القرار، وتحسين أو تنمية إدراكه، وزيادة فعالية تحرك صانع القرار، وتحفيذه لاتخاذ القرار بصورة مباشرة، من خلال الاختيار الجيد من بين البدائل المتاحة، وبالتالي صدور قرار رشيد. بالإضافة لذلك يجب مراعاة أن تداخل المعلومات واحتواء التقرير الواحد على معلومات تخدم جميع المجالات القرارية شيء غير منطقي وغير صحيح، ما عدا في حالة واحدة، هي أن يتم النظر إلي محتويات التقرير الشامل على أنها تمثل بيانات بصورة عامة، ومعلومات لصاحب الحوجة المعينة في محتويات التقرير، إن كانت تلائم احتياجاته لاتخاذ القرار تماماً، و إلا فهي معلومات ناقصة، وبالتالي مجرد بيانات أيضاً. ثالثاً: يتضح أن هناك اختلافاً واضحاً في مسئوليات الإدارة في مستوياتها الثلاثة. ومن ثم تأثير ذلك على طبيعة ونوعية المعلومات المحاسبية اللازم توفيرها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية، لتلبية احتياجات الإدارة في كل مستوى. رابعاً: يجب الاهتمام بالنواحي السلوكية في مجال القرارات والمعلومات المحاسبية من قبل الإدارة ومن قبل القائمين على تشغيل النظام المحاسبي. وذلك من خلال الاهتمام بتوجيه البحوث المحاسبية نحو الجوانب السلوكية، المتعلقة بالكشف عن تأثير مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على تصرفات متخذي القرارات. أي معرفة سلوكيات متخذي القرار حيال استخدام المعلومات المحاسبية، وخاصة فيما يتعلق بدورية وسرعة التقارير المحاسبية. أي عدد المرات الذي يزود فيها الإداري بالتقارير المحاسبية بشكل عادى وفقاً لخدمات النظام المحاسبي المحوسب، وكذلك السرعة المطلوبة في إعداد هذه التقارير وتسليمها في الوقت المناسب عند الطلب. ولا شك أنه سيكون لذلك أبلغ الأثر من الناحية الإيجابية على ترشيد عملية اتخاذ القرارات. والجدير بالذكر هنا، أن البحوث المحاسبية السلوكية عادة ما تكون من اختصاص نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة والقائمين عليها، باعتبارها المصدر الرئيسي لهذا النوع من المعلومات. أخيراً: يتضح مما سبق أهمية المعلومات المحاسبية في مجال القرارات الإدارية. وعليه يمكن القول بأن القليل جداً من المنشآت أو التنظيمات يمكن أن تستمر أو تعيش بدون الاعتماد على المعلومات وخاصةً المحاسبية منها. وهذا ما يفسر التزايد المضطرد في الطلب على هذه المعلومات المحاسبية في السنوات الأخيرة. ومن العوامل الهامة التي ساعدت على هذا التزايد انخفاض تكلفة استخدام أجهزة الحاسب الالكتروني، وبالتالي أصبح مدير اليوم أكثر استخداماً للمعلومات المحاسبية واسترشاداً بها في قراراته من نظيره في الأمس، وخاصة معلومات المحاسبة الإدارية لما لها من أهمية خاصة في خدمة متطلبات الإدارة، ومن ثم الاعتماد عليها بشكل كبير في شأن إتخاذ القرارات الإدارية وترشيدها. بقلم : دكتور/ فياض حمزه رملي

الأن بجميع دور النشر السودانيه كتاب : محاسبة النفط والغاز - مدخل حديث - للدكتور/ عمر احمد محمد عثمان -2012م * مرفق صوره من الغلاف - للاستفسار الاتصال على :00249918066243

أخوتي الافاضل : حفظكم الله من كل سؤ وجعل لكم فى كل خطوه بركة وسلامه - أهدي اليكم ثمرة جهدي المتواضع هذا واسال الله الخير لكم ولنا والانتفاع به.يتم التحميل من خلال الروابط أدناه :http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/60323 http://www.4shared.com/office/flLvvnIe/Dr__fayad_ramly-CAIS.html بقلم : د/ فياض حمزه رملى أرباب أستاذ جامعي -مراجع قانوني-مستشار مالي dr.fayad1946@yahoo.com للأطلاع على المزيد من المقالات المحاسبية - تابع على dr.fayad hamza ramly-facebook.com 00249912262940 - الخرطوم - السودان dr . fayad ramly-cais.pdf

أخوتي الافاضل : حفظكم الله من كل سؤ وجعل لكم فى كل خطوه بركة وسلامه - أهدي اليكم ثمرة جهدي المتواضع هذا واسال الله الخير لكم ولنا والانتفاع به. بقلم : د/ فياض حمزه رملى أرباب أستاذ جامعي -مراجع قانوني-مستشار مالي dr.fayad1946@yahoo.com للأطلاع على المزيد من المقالات المحاسبية - تابع على dr.fayad hamza ramly-facebook.com 00249912262940 - الخرطوم - السودان Dr . fayad ramly-CAIS.pdf

[ATTACH]5820[/ATTACH]بسم الله الرحمن الرحيم الآن بالمكتبات مؤلفات محاسبية معاصرة بمفاهيم متقدمة* كتاب : الرقابة الحكومية على شركات انتاج النفط( مدخل معاصر في ضوء عقود المشاركة في الانتاج ) – 360 صفحة* كتاب : نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة( مدخل معاصر لأغراض ترشيد القرارات الادارية ) – 280 صفحةتأليف : د/ فياض حمزة رملي الناشر : الاباي للنشر والتوزيع : 0912262940 – 0122743066 الطباعة : شركة مطابع السودان للعملة المحدودة متوافر في : دار جامعة الخرطوم للنشر – مكتبة سودان بوكشوب – مكتبة مروي بوكشوب – مكتبة المالية – دور نشر اخري . اعلان الكتب.doc

نظم المعلومات المحاسبية بين الماضي والحاضر Accounting Information Systems between the Past and Present بقلم : د / فياض حمزة رملي أرباب أستاذ جامعي ومراجع قانوني إن النظام المحاسبي في أية منشأة يعتبر بمثابة نظام للمعلومات المحاسبية، ويختلف مستوى هذا النظام حسب قدرته على تقديم المعلومات المطلوبة بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب، والتي تساعد في خدمة عملية اتخاذ القرارات، بالإضافة إلي الأهداف الأخرى. غير أن النظام المحاسبي التقليدي (اليدوي)، الذي يقدم في نهاية الفترة المالية حسابات النتيجة وقائمة المركز المالي، لا يعتبر نظاماً كافياً للمعلومات المحاسبية المستخدمة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات، وذلك للأسباب التالية: 1. البيانات (أو المدخلات) في هذا النظام تنبع غالباً من صفقات تجارية أو أحداث تاريخية، وعادة ما تمر فترة من الوقت بين وقوع الحادث أو الصفقة وبين تسجيل البيانات وإعداد المعلومات والتقارير اللازمة. وبالتالي فهي بيانات قديمة أو معلومات تاريخية تخص فترة مالية عمرها سنة كاملة في الغالب، ولا تشتمل على تحليل كافٍ لهذه البيانات أو المعلومات المعدة في فترات مالية قصيرة (شهر مثلاً). 2. إن أمكن تسمية ما تحويه الحسابات الختامية معلومات، فنجد أن المعلومات التي تشملها هي معلومات مختصرة جداً وإجمالية، كما أنه عادة ما يتم إعداد هذه المعلومات في ظل مفاهيم وأسس عامة قد لا تتفق مع احتياجات اتخاذ القرار. 3. عدم كفاية البيانات المحاسبية، أو عدم الكفاءة في استخدامها (معالجتها) في إطار النظام المحاسبي التقليدي، كان سبباً في فشل العديد من المشروعات. كما أن عدم الدورية في إعداد التقارير المحاسبية، وإعدادها على فترات متباعدة خلال السنة في إطار هذا النظام، كان أيضاً سبب في قصور الأداء الإداري، وبالتالي اتخاذ قرارات غير رشيدة. 4. عدم توفر أسس المقارنة الكافية بين نتائج النظام المحاسبي في حد ذاته، وفي حالة المقارنة على أساس زمني، فإن ذلك يعطي مؤشرات عامة ومحدودة لا تفي بأغراض اتخاذ القرارات الهامة. 5. النظام المحاسبي التقليدي غالباً ما يتعامل مع بيانات محاسبية أو مالية، أما البيانات غير المحاسبية أو غير المالية فهي محدودة ومحصورة في جداول إحصائية، وتعد بطريقة يدوية. 6. التقارير التي يستلمها متخذي القرارات تعكس غالباً النواحي المحاسبية والمالية البحتة، ونادراً ما يتسلم متخذي القرارات معلومات كافية عن التخطيط وقياس الأداء وعلاقته بالأهداف. والسبب في ذلك عدم وجود نظام حديث يختص بخدمة الإدارة من المعلومات، أي عدم وجود نظام رسمي للمحاسبة الإدارية وعدم فعالية دور المحاسب الإداري في إطار النظم التقليدية للمحاسبة. 7. النظم الفرعية مثل: الموازنات، والتكاليف المعيارية، بالرغم من أن أهدافها خدمة الإدارة إلا أنها غالباً ما تتقيد بالتحليل التاريخي ولا يعطي اهتماماً كافياً لعملية اتخاذ القرارات. هذا بالإضافة إلي المجهود والوقت الكبيرين اللذين يتكلفهما إعداد المعلومات المحاسبية في إطار النظام المحاسبي التقليدي. مما سبق كان لا بد من اللجوء إلي أساليب إضافية للمساعدة في توفير البيانات المختلفة، وإعداد معلومات عنها في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب. وفي العصر الحديث وما يحويه من تطورات في التكنولوجيا (الحاسوب وملحقاته المختلفة)، فإن وضع النظام المحاسبي قد طرأ عليه كثيراً من التغيرات. ومن هذه التغيرات ما يلي: أ. مع التطور في استخدام الحاسوب، والتوسع في تطبيق أساليب التحليل الكمي في معالجة مشكلات الوحدة وما تحتاجه هذه الأساليب من بيانات، فقد ظهر عدد من نظم المعلومات الرسمية الفرعية تقوم بإعداد البيانات كمدخلات لنظام المعلومات المحاسبي. وأصبح بكل منشأة عدد من نظم المعلومات الفرعية الرسمية يختص كل منها بخدمة واحدة أو أكثر من الوحدات التنفيذية. وكل نظام أصبح له خطة خاصة، وبرنامج خاص للتشغيل، كما أصبحت لهذه النظم فعاليتها في توزيع البيانات الخاصة بأنشطتها على الإدارات العاملة الأخرى، وأصبح مدراء الوحدات على اتصال مباشر بهذه النظم الفرعية لاستيفاء احتياجاتهم من البيانات والمعلومات الخاصة بالأنشطة المختلفة. وعليه لم يصبح النظام المحاسبي النظام الوحيد للمعلومات بل أصبح يتكامل مع غيره من الأنظمة في توفير المعلومات من النظم الأخرى للإدارة، مع تميزه بالطبع في المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والمالي. ب. النظام المحاسبي أصبح يعتمد على النظم الفرعية لإمداده بالبيانات التي كان يتولى جمعها أصلاً، والتي يحتاج إليها لإعداد التقارير واللوائح المالية وإجراء الدراسات الخاصة والمتعلقة بالرقابة والتخطيط. كما أمكن عن طريق شبكات الحاسب المربوطة ببعضها البعض داخلياً وخارجياً الحصول على المعلومات غير المحاسبية، أو غير المالية بسهولة أكثر من ما سبق (في إطار النظام التقليدي للمحاسبة). ج. ساهم الحاسوب في تقليص حجم المستندات وتقليص المجهود المبذول في إعداد المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلي السرعة الفائقة في توصيلها، وكذلك إمكانية الاحتفاظ بحجم كبير من البيانات في الذاكرة ومعالجتها بالسرعة المطلوبة والدقة المطلوبة عن طريق البرامج التطبيقية المساعدة. ولعل السبب في ذلك هو وجود قواعد البيانات الالكترونية الحديثة التي تتيح كل ذلك. د. تطورت المحاسبة الإدارية بأساليبها المختلفة في ظل وجود الحاسب في النظم الحديثة، وأصبح المحاسب الإداري الحديث عن طريق الحاسوب قادراً على تقديم معلومات أكثر تحليلاً وتفصيلاً وبصفة دورية في شكل تقارير للإدارة، مما حسن من عملية اتخاذ القرارات كثيراً. هـ. كما أمكن للمحاسب الإداري الحديث باستخدام الحاسوب تطوير وتعديل البيانات التي تقدمها المحاسبة المالية بالشكل الذي يمكن مختلف المستويات الإدارية للمنشأة من تغطية احتياجاتهم من المعلومات، كما أضحي يساهم في عملية تصميم النظام المحاسبي، من خلال خبرته في الربط بين الاحتياجات الإدارية من المعلومات المحاسبية، وأي نوع من المعلومات تحديداً يتطلبه كل مستوى إداري لاتخاذ القرار. وعموماً أصبحت النظم المختصة في مجال المحاسبة كثيرة وأضفي عليها وجود الحاسوب فعالية أكبر في أداء دورها تجاه المنشأة وتجاه الآخرين. وإلي غير ذلك من المميزات التي تميزت بها النظم المحاسبة الحديثة للمعلومات، والتي سبق للباحث وأن تعرض لها بشكل مفصل مسبقاً. مما سبق يستنتج قصور نظم المعلومات المحاسبية التقليدية في خدمة الاحتياجات الإدارية من المعلومات المحاسبية الملائمة، والأثر السيئ بالطبع الذي سيخلفه ذلك على عملية اتخاذ القرار. كما تتضح فعالية النظم المحاسبية المحوسبة للمعلومات في خدمة الاحتياجات الإدارية، حيث التطور في نظم تشغيل البيانات من ناحية المقدرة الفائقة على تناول حجم كبير من البيانات، مع وجود طرق عديدة وحديثة لمعالجة هذه البيانات. بالإضافة إلي السرعة الكبيرة والدقة الفائقة في التقارير عن نتائج التشغيل وغيرها من المزايا، مما يفي باحتياجات الإدارة من المعلومات الملائمة بصورة أكبر مما كانت عليه هذه النظم في السابق. ولا شك أن العامل المؤثر والفعال الذي أدي إلي كل هذا التطور هو استخدام الحاسبات الالكترونية في مجال هذه النظم (تشغيل بياناتها). بقلم : د / فياض حمزة رملي أرباب أستاذ جامعي ومراجع قانوني

مميزات استخدام الحاسوب في مجال نظم المعلومات المحاسبية The Features of The use of Computer In The field of Accounting Information Systems: بقلم : د / فياض حمزة رملي أرباب أستاذ جامعي ومراجع قانوني لا شك أن استخدام الحاسب الالكتروني باختلاف أنواعه في مجال العمل المحاسبي ضرورة تقتضيها طبيعة العمل ذاته من ناحية، ومن ناحية أخرى لما يمكن أن تحققه هذه الوسيلة من مزايا وفوائد. ومن أهم هذه المزايا ما يلي: • الدقة والسرعة في إعداد المستندات وإجراء العمليات الحسابية، وتنفيذ الإجراءات المحاسبية مثل: عمليات التسجيل، التبويب، التحليل، وحفظ المستندات. وهذا يؤدي بدوره إلي توفير الوقت والمجهود، وتقليل حجم الأخطاء الحسابية، وتخفيض تكاليف تشغيل العمليات الحسابية التي تقوم بها المنشأة. • تحسين عملية حفظ الدفاتر والمستندات المحاسبية وتسهيل عمليات تجميعها وتخزينها واسترجاعها في شكل معلومات لإدارة المنشأة. • سرعة إنجاز العمليات المتشابهة في وقت واحد، وتسجيل عدد كبير من العمليات المحاسبية، واستخدام عدد أقل من الأفراد في وقت قصير. • أحكام الرقابة الداخلية والذاتية على تنفيذ العمليات، بحيث يمكن تلافي الأخطاء في مراحل التشغيل المختلفة أول بأول. مما يحقق الدقة في استخراج المعلومات والنتائج النهائية، وذلك نظراً لاحتواء الحاسوب على وسائل للضبط والرقابة والتحقق من النتائج، تمكن لإدارة من التثبت من صحة العمليات. • زيادة الثقة في المعلومات الناتجة من التشغيل على الحاسب الالكتروني والمعروضة في التقارير، بحيث يمكن استخدامها من قبل متخذي القرارات، كأساس سليم و موثوق به لاتخاذ القرارات. • تحسين عمليات الرقابة واتخاذ القرارات، عن طريق زيادة كفاءة أنظمة الرقابة الإدارية وتقديم المعلومات والتقارير المناسبة، بالإضافة إلى سرعة توصيل معلومات التغذية العكسية الناتجة عن تطبيق القرارات. • كذلك يؤدي استخدام الحاسب إلى توفير المرونة الكاملة في تصميم نظم المعلومات المحاسبية، من خلال خزن واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب، نظراً لاحتوائه على قاعدة بيانات متطورة، وهي أهم ما يميز الحاسبات في مجال الأعمال المحتسبة. وأخيراً يساعد استخدام الحاسوب في تطبيق وتزاوج أساليب المعرفة الأخرى مثل: أساليب بحوث العمليات، مما يساعد بدوره على إنشاء نظام متكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية، وفتح آفاق جديدة للأبحاث والدراسات العلمية والعملية. كما يجب مراعاة أن مزايا الحاسوب وفوائده المحققه عموماً أمر يعود إلي المستخدم أو إدارة المنشأة، فهي الجهة الوحيدة القادرة على تحديد مدى ما يمنحه الحاسب من منافع من جراء تشغيل أنظمة المعلومات بصفة عامة، ونظم المعلومات المحاسبية بصفة خاصة. كما ، أنه لا بد من خلق موازنة ومفاضلة، من خلال دراسة تقوم بها الإدارة وبمعاونة الخبراء في تحليل النظم، ما بين الفوائد المتوقعة من استخدام الحاسوب، وبين تكاليف تشغيله، حتى يمكن الوصول لاستخدام اقتصادي رشيد للحاسوب، بمعني أن تفوق المنافع الناتجة عنه تكاليفه. كما يجب مراعاة أن التكاليف يمكن قياسها بشيء من الدقة، إلا أن جانب الفوائد يصعب قياسه أو التعبير عنه كمياً، حيث يصعب قياس الفائدة التي تعود على الإدارة من دقة المعلومات أو سرعة الحصول عليها. لذا فالقرار الخاص باستخدام الحاسب من عدمه قرار شخصي يجب أن تتخذه الإدارة بنفسها بعد الإطلاع على الدراسات التمهيدية، التي يقوم بها الخبراء في ذلك، ومن ثم فإن الإدارة أقدر من غيرها على تقدير الفوائد والمزايا التي ستعود على المنشأة من جراء استخدام الحاسوب. هذا وجدير بالذكر أن الدراسات التمهيدية لإقرار استخدام الحاسوب من عدمه تتوقف عادة على ثلاثة خطوات رئيسية هي: - تحديد تكاليف تأدية العمليات المحاسبية عند إتباع النظام اليدوي. - تحديد تكاليف تأدية العمليات المحاسبية عند إتباع نظام الحاسب الالكتروني. - مقارنة تكاليف تأدية العمليات المحاسبية عند إتباع النظام اليدوي بتكاليف تأديتها عند إتباع النظام الإلكتروني واستخلاص نتائج المقارنة بين النظامين. وبناء على نتيجة المقارنة يتم استخدام الحاسوب إذا تبين أنه يؤدي إلي خلق وفورات في تكاليف تشغيل العمليات، و إلا فعدم استخدامه إن لم يحقق وفورات. ومع ذلك قد تتخذ بعض الإدارات قرارات جريئة باستخدام الحاسوب، مع علمها بأنه قد يشكل نوعاً ما عبئاً مالياً عليها، ولكن قد تجد الإدارة المبرر لتحمل هذه الزيادة في تكاليف التشغيل السنوية عند إتباع نظام الحاسوب، نتيجة لتوافر بعض المزايا الإضافية التي يحققها الحاسوب في مجال أعمالها المحاسبية ومن ثم استخدامه. وعليه ، أنه ينبغي دائماً مراعاة المزايا الإضافية المترتبة على استخدام نظام الحاسوب في إدارة نظم المعلومات المحاسبية عند إجراء الدراسات التمهيدية. بقلم : د / فياض حمزة رملي أرباب أستاذ جامعي ومراجع قانوني

مصادر البيانات والمعلومات- Sources Of Data and Information بقلم : د / فياض حمزة رملي أرباب أستاذ جامعي ومراجع قانوني تتعدد البيانات والمعلومات المطلوبة تبعاً للأهداف الموضوعة وكيفية تحقيقها، وتتفاوت الحاجة الى البيانات والمعلومات نتيجة لتباين أحجام المشروعات ودرجة تعقد مشاكلها، ويتم الحصول على البيانات والمعلومات عادة من مصدرين رئيسيين: - مصادر داخلية. - مصادر خارجية. المصادر الداخلية – Internal Sources : وهى مصادر من داخل المنشأة يمكن أن تتوافر فيها البيانات والمعلومات، فالأنشطة المختلفة داخل المنشأة تحتفظ فى سجلاتها وتقاريرها بالبيانات الهامة والضرورية عن مجال العمل وتعتبر مرجعية هامة للإدارة فى تقييم الأداء ووضع السياسات والخطط وتطويرها، ومن أمثلة البيانات الداخلية: البيانات التى تحتفظ بها إدارة الإنتاج عن أوامر الإنتاج ومستلزمات الإنتاج ومواصفات المنتجات ومعايير الأداة وكذلك البيانات التى تحتفظ بها إدارة المبيعات، وادارة المشتريات عن فواتير البيع، وفواتير المشتريات وما يرد بهما من بيانات عن جهة البيع، العميل، الصنف، البيانات عن الموردين والأسعار، وغيرها من الإدارات الداخلية الأخرى بالمنشاة التى تحتفظ بالبيانات، كإدارة الشئون المالية، وإدارة المخازن، وإدارة الأفراد. وبمعالجة هذه البيانات تبعاً للمواقف الإدارية المختلفة التى تتطلبها حاجة المنشاة تصبح معلومات مفيدة فى اتخاذ القرارات. وتعكس المعلومات الداخلية عموماً صورة للوضع داخل المنشأة من حيث الضعف والقوة ، وهى أما أن تكون معلومات مالية بحتة، أو معلومات ظاهرة تشمل المشاركة فى السوق والكفاية الإنتاجية، ومصادر القوة العاملة، أو معلومات عامة تشمل علاقة العمل. المصادر الخارجية- External Sources : وهى المصادر التى يتم الحصول منها على البيانات والمعلومات من خارج نطاق المنشاة. وقد تمثل البيانات والمعلومات الخارجية، بيانات ومعلومات انشطة شبيهة لنفس نشاط المنشاة. وتنقسم مصادر البيانات والمعلومات الخارجية الى مصادر اولية، ومصادر ثانوية على النحو التالى: أولاً: المصادر الأولية-Primary Sources : تعتبر البيانات والمعلومات من مصادر أولية، إذا كانت منشورة من قبل مصدرها الاصلى دون سواه، وعادة ما تفضل المصادر الأولية لكون البيانات والمعلومات بحالتها الحقيقية المعبرة عن واقع الاعمال ولم يطرأ عليها عمليات نقل، أو تحوير، أو حذف، أو تلخيص، هذا وتعتبر أهم المصادر الاولية للمعلومات هى عملية الملاحظة، والتجارب، والبحث الميدانى، بالإضافة إلى عامل التقدير الشخصى (مدى منفعة المعلومة للمستخدم). ثانياً: المصادر الثانوية- Secondary Sources : تعد البيانات والمعلومات من مصادر ثانوية، عند نشرها من قبل جهة غير جهتها الاصلية، وذلك سواء ان تم نقل البيانات والمعلومات وعرضها بحالتها الاولية كما سبق نشرها من قبل جهتها المصدرة، أو قد ادخل عليها تعديلات بالتلخيص، والحساب، والتبويب بما يغير من صورتها. ومن أمثلة المصادر الثانوية للبيانات والمعلومات، التقارير والنشرات الصادرة عن الغرف التجارية والصناعية والنشرات الحكومية، كالتقارير الاقتصادية الصادرة وزارة المالية والبنوك وشركات التامين وكذلك الكتب والمجلات والجرائد، وذلك عند نشر البيانات والمعلومات عن مصادر اخرى أولية. أخيراً أن على ادارة المنشاة أن تهتم بمصادر البيانات والمعلومات المختلفة، وأن يكونوا نبيهين فى ذلك، فقد تهمل بعض المصادر لعدم ادراك أهميتها، او عدم التفكير فيها الا عندما تنشأ بعض المشاكل، كذلك على الإدارة أن تكون قادرة على الإدراك والتنبؤ بالمشاكل المتوقعة الموجودة فى المعلومات مثل، مشاكل التحيز، والتاكد من ملائمة المعلومات او افتقارها لذلك وغيرها. بقلم : د / فياض حمزة رملي أرباب أستاذ جامعي ومراجع قانوني

أهـمية المـعـلومات للإدارة د/ فياض حمزه رملي أرباب أستاذ جامعي ومراجع قانوني يعتبر عدم توافر المعلومات الكافية والمناسبة ذات العلاقة التى يعتمد عليها من أهم أسباب فشل الكثير من القرارات الإدارية، والقصور فى الموازنات التخطيطية، وفى الرقابة وتقييم الأداء .حيث أن سلامة وفعالية القرار الإداري تتوقف بالدرجة الأولى على سلامة ودقة وكفاية المعلومات التى يبنى عليها القرار. بالإضافة إلى ذلك يعتبر عامل إيجاد العلاقة بين المعلومة والاستخدام المطلوبة له (الملائمة)، عاملا رئيسيا يميز طبيعة المعلومات وطرق عرضها، ويدخل كذلك فى تحديد القيمة الاقتصادية لهذه المعلومات. فالبيانات من غير المنطقي إعطائها مسمى (معلومات) ما لم تكن ملائمة لاحتياجات الاستخدام (اتخاذ القرارات)، مهما تعددت مراحل التشغيل والتحليل التى مرت بها، وتباعا فالمعلومات التى لا تلائم احتياجات الادارة تقترب قيمتها من الصفر، بل أن التكاليف التى انفقت فى إعداد هذه المعلومات تعتبر فى هذه الحالة خسائر، وكذلك تزيد قيمة المعلومات كلما زادت درجة إشباعها لحاجات القرارات الادارية. ومن ناحية اخرى يعتبر التوقيت السليم لوصول المعلومة من احد العناصر الأساسية لخاصية الملائمة وعاملاً هاما فى تحديد قيمة المعلومات، فلاقيمة للمعلومات الدقيقة إذا لم تصل فى الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الادارية. كما أن إتاحة البيانات المطلوبة ووضع الأسس المناسبة لمعالجتها وتجهيزها يمكن من إمداد متخذى القرارات بالمعلومات ذات الدرجة الرفيعة من الجودة وفى الزمن الملائم، مما يساعد على تحقيق الإدارة العلمية للأعمال. وتحتاج الادارة للمعلومات فى كل اوجه نشاطها وفى كل مجالاتها، حيث يتطلب صناع القرار على اختلاف مستوياتهم التظيمية معلومات صحيحة وحديثة تساعدهم فى عملية اتخاذ القرارات، وتنظيم الانشطة وتخطيطها، والرقابة على التنفيذ، وغيرها من المجالات. فكل وظيفة من الوظائف السابقة تتضمن اتخاذ قرار، ويجب ان يكون اتخاذ القرار مدعما بمعلومات كافية ومناسبة للمشكلة موضوع البحث. ولسؤ الحظ فانه عادة ما يقدم للمديريين الكثير من المعلومات التى ليست لها صلة بالقرارات، وربما يرجع ذلك الى ان هذه المعلومات سبق وان قدمت للاستفادة منها فى قرارات سابقة وبعيدة كل البعد عن حوجة المواقف القرارية الحالية، وبالرغم من ان طبيعة وخصائص القرارات تتغير الى ان تدفق المعلومات لايحدث فيه اى تغيير. ومن ذلك يتضح أن المشكلة التي تواجه الإدارة الحديثة ليست في عدم توافر المعلومات فقط، ولكن أيضاً في تحديد ما هو الكم والكيف المطلوب من هذه المعلومات لعملية اتخاذ القرارات. وكما أن صنع القرار الجيد يعتمد علي معلومات ملائمة لطبيعة القرار، من حيث النوعية، والوقت، والتكلفة وأن المعلومات الكاملة تساعد في صنع قرار جيد، كذلك فان هناك نقطة توازن بين فاعلية صنع القرار، وكمية المعلومات التي يجب توافرها، حيث يجب ألا تتعدي كمية المعلومات هذه النقطة، ذلك أن زيادة المعلومات عن الحجم الحقيقي المطلوب سيؤثر سلباً علي عملية صنع القرار، من ناحية تشتيت جهد صانع القرار ووقته في عملية المقارنة والبحث في البدائل المتعددة. وبناء عليه فإن المعلومات المتوافرة يجب أن تكون ملائمة، من حيث الكم والنوع والوقت والتكلفة. كما ينبغى مراعاة أن لكل مستوي إداري داخل المنشأة احتياجاته الخاصة من المعلومات، كما أنه بدون إعداد المعلومات في ضوء غرض استخدام معين، ولخدمة طائفة معينة، أو مستخدم بعينه، لن يكون من المقبول أن يطلق عليها مسمي معلومات، فالمعلومات التي لا تلائم حوجة استخدام معين ولم توجه لخدمة طائفة معينة أو مستخدم معين ليس لها قيمة علي الإطلاق ، وإلا فهي مجرد بيانات لم تتم معالجتها. بقلم : د/ فياض حمزه رملي أرباب أستاذ جامعي ومراجع قانوني

الرقابةالمالية الحكومية في بيئة الحاسب الإلكتروني Governmental Financial Control in the Environment of Electronic Computer (تحديات التطبيق فى ظل الحكومه الإلكترونيه بدولة السودان) بقلم : د/ فياض حمزه رملى أرباب باحث فى الرقابه الماليه يتجه العالم اليوم بقوة نحو استخدام الحاسب الإلكتروني وملحقاته المختلفة في كافة شئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نظراً لأهميته البالغة في المعالجة الدقيقة والسريعة والحفظ الكبير للمعلومات وإعداد التقارير ذات الموثوقية والملائمة ولعل التوجه السياسى الرشيد للبلاد فى الوقت المعاصر قد أهتم دوما بتنفيذ الخطط الاستراتيجيه والمشروعات الاساسيه من حيث انتهى الاخرون اليه فى العالم المتقدم كما حدث فى صناعة الاتصالات والنفط وغيرها،و قد استهدف التخطيط السياسى ايضا خلال الحقبه الزمنيه الحاليه الولوج الى تطبيق مفهوم الحكومه الالكترونيه الذى تسهم فيه الرقابه الحكوميه المحوسبه بفاعليه وتعد من دعائمه الاساسيه فى التقرير عن النتائج بنجاح الخطط المستهدفه لهذا المفهوم (الحكومه الالكترونيه). ويعرف نظام الحاسب الالكتروني على أنه: "مجموعة من الأجزاء المتكاملة والمترابطة التي صممت ونظمت لمعالجة البيانات إلكترونياً من خلال قبول وتخزين المدخلات منها ثم تشغيلها وإنتاج المعلومات (المخرجات)، وفقاً لتوجيهات برنامج يشتمل على تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة لما يجب عمله لتحقيق الهدف من التشغيل". إن النظم الرقابية كواحدة ضمن النظم الهامة في الأعمال الإدارية قد شهدت ما شهدته النظم الإدارية الأخرى من تطور في وسائلها الإجرائية باستخدام الحاسوب، حيث أثرت ثورة تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية على العملية الرقابية فأدت إلى تطورها وازدياد أهميتها مما دفع بكثير من المعاهد المحاسبية المهنية المتخصصة إلى وضع إطارات منظمة لمراجعة نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية التي يفوق التطور المتلاحق فيها التطور في أساليب وقواعد الرقابة، هذا بالرغم من جهود المنظمات المهنية الساعية لتطوير أساليب الرقابة لمواجهة التطور في تكنولوجيا المعلومات المالية والإدارية. ولما كانت التجارة الإلكترونية – Electronic Commerce والتي تعتبر منهجاً حديثاً لأداء الأعمال التجارية باستخدام شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتميز بعدم وجود وثائق ورقية متبادلة في إجراء وتنفيذ المعاملات المالية، حيث تتم هذه المعاملات من خلال إرسال كافة الوثائق إلكترونياً ودون استخدام للأوراق، إضافةً إلى أنها فتحت الباب لظهور مفهوم جديد يسمي الحكومة الإلكترونية Electronic Government، وهو نظام يتم بمقتضاه تحويل المعاملات الحكومية مع المؤسسات والمواطنين إلى صورة إلكترونية، وهو ما يتزايد الاتجاه للأخذ به مستقبلاً. في ظل هذا التسارع في التطور كان لا بد من المسارعة إلى التفكير في أسلوب الرقابة على معاملات الأنشطة الحكومية في بيئة إلكترونية بدون مستندات ورقية، وقد دعت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أنتوساى – Intosai) في مؤتمرها الرابع عشر بواشنطن خلال العام 1992م في ندوتها التقنية إلى إقامتها إلى ضرورة إستخدام الأساليب الحديثة في إجراءات التدقيق بواسطة الحاسب الإلكتروني، وإلى معرفة وسائل تدقيق نظم الحاسب الإلكتروني. كما اهتمت الهيئات والمجامع المهنية بإصدار معايير الرقابة المالية ذات الصلة بتقنية المعلومات، حيث أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين عدد من المعايير وبيانات التدقيق الدولية وهي: - المعيار الدولي للتدقيق رقم (401) وموضوعه عن المراجعة في بيئة أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة. - المعيار الدولي للتدقيق رقم (402) وموضوعه اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمؤسسات المستخدمة للتقنيات الحديثة. - بيانات التدقيق الدولية بالأرقام (1001 – 1002 – 1003) وموضوعاتها عن بيئة أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة. - بيان التدقيق الدولي رقم (1008) وموضوعه تقدير المخاطر الناتجة عن استعمال الحاسوب والرقابة الداخلية. - بيان التدقيق الدولي رقم (1009) وموضوعه طرق المراجعة بالحاسوب. يتضح من ماسبق مدى الحاجة الى دراسة الرقابة المالية الحكوميه في ظل التقنية الحديثة التي يعتبر الحاسوب مرتكزها الأساسي(وبخاصه الدولة تتجه فى الوقت المعاصر الى تطبيق مفاهيم الحكومه الالكترونيه)، وسيسعى الكاتب لتناول هذه الوجهة من خلال محورين على النحو التالي: - طبيعة استخدام الحاسوب في العمل الرقابي. - إجراءات الرقابة المالية الحكومية في ظل الأنظمة الإلكترونية. - أولاً: طبيعة استخدام الحاسوب في العمل الرقابي: إذداد الاهتمام بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بقضية إستخدام الحاسوب في مجالات أعمال الرقابة المالية، وأضحى المراقبين الماليين سواء الداخليين أو الخارجيين يستخدمون الحاسوب في كافة المجالات من تخطيط وعمل إداري بحت ومتابعة الفروقات في الموازنات وكتابة التقارير والعديد من المجالات المتصلة بشكل مباشر بطبيعة عملهم. ومفهوم الرقابة بالحاسوب عموماً يعنى: إستناد النظام الرقابي على استخدام الحاسوب في ممارسة العملية الرقابية وفق برامج محوسبة معدة خصيصاً لهذا الغرض بما يحقق الاقتصاد في الجهد والوقت والتكلفة للوصول إلى النتائج المطلوبة بأقل ما يمكن من المخاطر. وفي سبيل استخدام الحاسوب في العمل الرقابي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية للاسترشاد بها: أ. درجة المخاطر المتوقعة من اختيار الرقابة بالحاسوب: بمعنى إدراك المراقب المالي الحكومي لدرجة احتمال عدم تحقيق الرقابة المحوسبة للأهداف المخططة، مما يتطلب منه الموازنة بين المخاطر التي ستنجم عن استخدام الحاسوب في العملية الرقابية وبين المنافع التي يمكن تحقيقها من استعماله، وبناء على ذلك اختيار البديل الذي يحقق أقل قدر من المخاطر مع أكبر منفعة ممكنة. ب. الاقتصاد في الجهد والنفقات: يقصد به اختيار أسلوب الرقابة الذي يحقق أفضل النتائج بأقل كلفة وجهد ممكن، وهذا يعنى المفاضلة بين الرقابة المحوسبة والرقابة اليدوية من ناحية الكلفة والجهد والنتائج مع مراعاة حجم العمليات المالية الخاضعة للرقابة في جميع الأحوال. ج. الإمكانيات والموارد المتاحة: ويقصد بذلك مراعاة الأخذ بالإمكانيات والموارد المالية والمادية الأخرى اللازمة عند اختيار الرقابة بالحاسوب لتنفيذ الأعمال الرقابية، ويدخل ضمن هذا المفهوم ضرورة وجود الكوادر المؤهلة التي تحسن استغلال الموارد المتاحة بتحقيق أفضل درجات من التشغيل وتبعاً لذلك الخروج بأفضل النتائج. د. آثار استخدام الحاسوب وما يترتب عليه من مشكلات: إن استخدام الحاسوب في الأعمال الرقابية يتطلب وجود نظام محاسبي أو مالي محوسب، وأيضاً وجود نظام رقابة داخلية محوسب، ونظم شبكية للربط وكذلك نظم إدارية أخرى محوسبة، إذ أن إدخال نظام رقابي حيز التطبيق في ظل اعتماد المؤسسة على أنظمة يدوية إدارية مختلفة الأغراض؛ لن يحقق النجاح لتطبيق العملية الرقابية لتعذر التنسيق بين التطبيق الإلكتروني على أنظمة يدوية، ومن المعروف أن أهم مبادئ فلسفة أنظمة المعلومات الإلكترونية تدعو إلى تكامل الأنظمة مع بعضها البعض وعليه لا بد من تطبيق مفاهيم الحوسبة الشاملة لأعمال الإدارات داخل الكيان الاقتصادي إذا ما أريد تطبيق نظام رقابي محوسب. وفي مجال آخر نجد أنه عند إستخدام الحاسوب في العملية الرقابية لا بد من تهيئة أجواء كافية من الحماية تجابه بها المشكلات التي تنتج عن إستخدام الحاسوب وهي متعددة منها على سبيل المثال: اختراق أمن المعلومات، وسوء إستخدام الكوادر العاملة وأثر التردد الكهربائي على الحاسوب والفيروسات التي تصيب الحاسوب والتقادم التقني وغيرها، كما تتعدد تبعاً لكل نوع وسائل الحماية المناظرة مثل: تأهيل وتدريب الكوادر، وإستخدام منظمات التردد الكهربائي وبرامج حماية الفيروسات وتحديث الأجهزة خلال فترات مناسبة وغيرها. ويسهم الحاسوب عموماً في مجال العمل الرقابي في تحقيق مزايا متعددة أهمها ما يلي: - خفض مدة العمل الميداني عن طريق سرعة ودقة اختيار العينات واختبارها. - تسهيل عمليات التحليل المالي. - التركيز في الرقابة على أهم العمليات المالية وفقاً للبرمجة النوعية المسبقة، مما يساعد على تحقيق أهداف الرقابة وزيادة الكفاءة في العمل الرقابي. - تعدد التقارير الرقابية التي يمكن إصدارها وتنوعها حسب نوع مهمة الرقابة وإبداعات (مهارات) المراقب المالي، وذلك بالاستعانة بالإمكانات العالية لقاعدة البيانات الرقابية. - تقليل فرص ارتكاب الأخطاء والغش في البيانات المالية. - إحداث تغيرات إيجابية في شكل وطبيعة المجموعة المستندية نتيجة لإستخدام الحاسوب. - الدقة في الأداء والسرعة في معالجة البيانات وإعداد المعلومات وعرضها. - إحكام الرقابة الداخلية والذاتية على التنفيذ بحيث يمكن تلافي الأخطاء في مراحل التشغيل المختلفة أول بأول. - زيادة الثقة في المعلومات الناتجة من التشغيل على الحاسوب، بحيث يمكن استخدامها من قبل متخذي القرارات كأساس سليم وموثوق به في صنع القرارات. - و كما أن للحاسوب مزاياه في العمل الرقابي له أيضاً في المقابل مشكلات تنتج عن استخدامه، ويجب مجابهة هذه المشكلات عبر المناهج العلمية المعاصرة في هذا الشأن والتي تهدف إلى توفير وسائل الأمن والرقابة التي تعمل على ضمان سلامة استمرار النظام الرقابي المحوسب وهو ما يعرف علمياً بمنهج رقابة وأمن المعلومات المحوسبة. والمهم في هذا المجال ضرورة إقحام العاملين في مجالات الرقابة المالية الحكومية في حقل الرقابة المحوسبة مع تهيئة المناخ والبيئة المناسبة لضمان نجاح هذه التقنية في العمل الرقابي، وما يتطلبه ذلك من تأهيل مستمر للكوادر تبعاً للتطورات التقنية في مجال الحاسوب وأنظمته المختلفة الملحقة، إضافة إلى تطوير الإجراءات الرقابية بما يتناسب مع التطور في الأنظمة المحوسبة المستخدمة، وتهيئة الوسائل العلمية لحماية وصيانة هذه الموارد (الأنظمة الرقابية المحوسبة). ثانياً: إجراءات الرقابة المالية الحكومية في ظل الأنظمة الإلكترونية: يقصد بها الإجراءات التي تتبع في سبيل ممارسة العملية الرقابية على الأنظمة المالية المحوسبة، وتتمثل في الآتي: 1. إجراءات الرقابة الوقائية: هي التي تتم عن طريق الإشراف الشامل بهدف توقع الأخطاء ومنع حدوثها قبل وقوعها، أو الاستعداد لمواجهتها والتحقق من نتائجها، وذلك من خلال التصديق على البيانات المالية واعتمادها وإعداد المستندات الأصلية وتبويبها وتحديد المعاملات، ومن هذه الإجراءات ما يلي: - التحقق من مطابقة مجاميع البيانات المالية الرقمية مع مجاميع مفردات البيانات المالية التي تدخل للنظام المحوسب على فترات. - التحقق من الاستخدام السليم لنظرية القيد المزدوج في المعاملات وتوازن الأرصدة تبعاً لذلك. - التحقق من وجود دليل تشغيل واضح ومفهوم. - التحقق من تداول البيانات بصورة كفؤة عن طريق الأفراد العاملين وعلى نطاق شبكات الاتصالات الداخلية لمستويات الإدارة المستهدفة. - التحقق من وجود إشراف فني على عمليات الحاسوب. - التحقق من توزيع الصلاحيات وفقاً للمسئوليات بين القائمين على عمل النظام الالكتروني. - التحقق من أن المستندات المؤيدة للمعاملات متسلسلة ومعبرة بطريقة سليمة تسمح بالتأكد من أن جميع بيانات المستندات قد تم إدخالها للنظام المحوسب. - التحقق من العلاقات المنطقية للبيانات، أي اختبار أداء الحاسوب لمعرفة ما إذا كانت مقومات بيانات المدخلات لها علاقاتها المنطقية مع بعضها البعض أو مع بيانات الملف الدائم. 2. إجراءات الرقابة العلاجية: هي مجموعة الإجراءات المتبعة بعد وقوع الأخطاء، ثم محاولة تحليلها لمعرفة مسبباتها ومن ثم تصحيحها، وتهدف هذه الإجراءات إلى الرقابة على كل العمليات المتصلة بتشغيل البيانات، أي عملية اختبار الحاسوب وإعداده للتشغيل، واختيار برامج التشغيل، والرقابة على الملفات، وذلك بغرض التأكد من ضمان صحة عمليات المعالجة التي تقوم بها نظم المعلومات المالية المحوسبة، وعادة ما يتم تضمين هذا النوع من الوسائل الإجرائية خلال كتابة برامج النظم. 3. إجراءات الرقابة على المخرجات: يقصد بها الرقابة على إعداد النتائج (المعلومات والتقارير النهائية)، وتهدف عموماً إلى التأكد من دقة وصحة واكتمال المخرجات، وتتبع العديد من الوسائل الرقابية في هذا النوع مثل: - رقابة المجموعات ومقارنة البيانات الحالية ببيانات تاريخية. - التأكد من تمتع هذه المخرجات بالمصداقية والموضوعية. - التأكد من أن هذه المخرجات تصل للجهات المسئولة في الوقت المناسب. - التأكد من أن هذه المخرجات تتضمن معلومات تعزز الرقابة عليها، كأن يدون عليها الاسم وتاريخ الإنتاج والبرنامج الذي أنجزت بواسطته وأرقام الصفحات واسم الملف الدائم الذي يحويها في الحاسوب. - وجدير بالذكر الاشاره هنا الى أن فعالية تطبيق إجراءات الرقابة بالحاسوب تتوقف بالدرجة الأولى على المراقب المالي الحكومي القائم بها ولذلك لا بد من مراعاة الآتي: ‌أ. أن تتوفر للمراقب المالي الحكومي المعرفة والخبرة الكافية حول استخدام الحاسوب، حيث أنه من المتعذر عليه إن لم يسبق له التعامل مع الحاسوب تطبيق إجراءات رقابية على برنامج محوسب للتحقق من سلامة تنفيذ العمليات المالية في هذا البرنامج. وعليه فإن المعرفة والتأهيل والخبرة في مجال الرقابة المالية المحوسبة تكسب المراقب الثقة والقدرة على التطبيق. ‌ب. أن تتوفر طرق المراجعة والرقابة بمساعدة الحاسوب وإمكانية سيطرة المراقب على هذه الطرق، بمعنى إشتمال برامج الحاسوب الرقابية على وسائل تساعد في إتمام العملية الرقابية فضلاً عن استخدام المراقب لخبرته الفنية الأخرى في تصميم الاختبارات على الأنظمة المالية المحوسبة. ‌ج. مدى فهم المراقب المالي الحكومي للنظام المالي ونظام الرقابة الداخلية، حيث أن فهمه لذلك يحقق مزايا إضافية في طريقة حصوله على أدلة إثبات كافية وملائمة ومعرفة مدى ملائمة التصميم العام وفعالية التشغيل للنظام المالي المحوسب. ‌د. مدى قدرة المراقب المالي الحكومي على تقدير مخاطر الرقابة الناجمة عن استخدام الحاسوب والبعد العلمي لآثارها على عمله في المقابل ومحاولة دراسة الاتجاهات الحديثة في مجال أمن المعلومات المحوسبة للتغلب على هذه المخاطر بنفسه أو لتأكده من توافر وسائل حماية تكفل لأنظمة المعلومات المالية استمرارها، وبالتالي نجاحه في أداء العمل الرقابي الموكل إليه. تم بحمد الله بقلم : د/ فياض حمزه رملى أرباب باحث فى الرقابه الماليه Fayad_ramly@yahoo.com 0912262940 المراجـــــــــع : 1/ د. هاشم أحمد عطية، مدخل إلى نظم المعلومات المحاسبية، (الإسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، 2000م. 2/ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، "إستخدام الحاسوب لزيادة كفاءة وفاعلية العمل الرقابي"، مجلة الرقابة المالية، السنة الثامنة عشر، العدد 34، (تونس: المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، يونيو 1999م) 3/ د. أحمد حلمي جمعة، التدقيق الحديث للحسابات، (عمان: دار صنعاء للنشر والتوزيع، 1999م) 4/ د. محمد نور برهان، د. غازي إبراهيم رحو، نظم المعلومات المحاسبية، (عمان: دار المناهج للتوزيع والنشر، 2001م) 5/ جون أرستد، "التبادل الالكتروني للوثائق والمراجعة بدون مستندات"، ترجمة السيد محسن فتحي عبد الصبور، مجلة الرقابة المالية، السنة التاسعة عشر، العدد 37، (تونس: المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، ديسمبر 2000م) 6/ ملخص الندوة التقنية في مجالات الرقابة، مجلة الرقابة المالية، السنة الحادية عشر، العدد الثاني، (تونس: المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، ديسمبر 1992م) 7/ محمد يوسف حفناوى ، نظم المعلومات المحاسبيه ،(عمان: دار المناهج للتوزيع والنشر، 2000م(

ضوابط الرقابة البيئية – Environmental Control Restraints نظراً لأهمية القضايا المتصلة بحماية وتحسين البيئة، فقد حظيت الرقابة البيئية باهتمام العديد من المنظمات المهنية والبيئية والشركات متعددة الجنسيات، كما بدأت الحكومات تولى المشاكل البيئية مزيداً من الاهتمام. ومن المنظمات الدولية المهتمة بقضايا البيئة: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، حيث أصدرت في عام 1996م، بالتضامن مع منظمات بيئية أخرى دستور البيئة العالمي للاتحاد الياباني – Keidanren وبرنامج التقويم الذاتي البيئي – Esap، كما أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين ضمن مجموعة البيانات الدولية لمهنة المراجعة البيان الدولي رقم (1010)، الذي يتضمن اعتبارات أمور البيئة عند مراجعة البيانات. (1) لهذا فإن دراسة ضوابط الرقابة البيئية تكتسب أهمية كبرى في ظل الاهتمام المتزايد بالبيئة من قبل المنظمات والحكومات والجهات الأخرى المختلفة. وترى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ضرورة اعتماد نهج إطاري في سبيل تحديد مفهوم الرقابة البيئية وضوابطها بحيث يشمل ما يلي:(2) - إدراج مفاهيم الرقابة المالية ورقابة المطابقة ورقابة الأداء في تعريف مفاهيم الرقابة البيئية. - إدراج مفهوم التنمية المستدامة كجزء من التعريف بالقدر الذي يشكل فيه جزءاً من سياسة أو برنامج الحكومية المقرر مراجعته. بناءً على ذلك فإن ضوابط الرقابة البيئية ما هي إلا مجموعة من المعايير والمقاييس المستخدمة في سبيل التحقق من حسن استغلال الموارد وفقاً للنظم المالية المعمول بها، وبما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية ودون تعارض مع هدف الحفاظ على البيئة حاضراً ومستقبلاً. كما ينحصر المفهوم الرقابي البيئي في جانبه المالي البحت: في أنه عبارة عن فحص انتقادي دوري منظم وموثق وموضوعي لأنشطة الوحدة الاقتصادية بهدف التأكد من الالتزام بالسياسات والقوانين البيئية ومراجعة كفاءة واقتصاد وفعالية هذه السياسات عن طريق جهة مستقلة ومحايدة عن النشاط البيئي وإعداد تقرير بذلك يرفع للأطراف المختلفة داخلية وخارجية، حتى يساعدها في ترشيد قراراتها حيال متطلبات البيئة. بشكلٍ عام يسهم تطبيق مفاهيم الرقابة البيئية في تحقيق الأهداف التالية: ‌أ. المبادرة لمنع أو إلغاء أو معالجة الأضرار البيئية أو التعامل مع صيانة المصادر الممكن تجديدها وغير الممكن تجديدها. ‌ب. المساهمة في إصدار قوانين وأنظمة بيئية توافق مسيرة المؤسسات المعاصرة. ‌ج. جذب الانتباه إلى عواقب خرق القوانين البيئية. ‌د. نشر الوعي البيئي بين القطاعات المختلفة حيث لا يحظى هذا الجانب بالاهتمام المطلوب في الوقت المعاصر. ‌ه. التحقق من التزام المؤسسات بالقوانين والأنظمة البيئية التي قد تؤثر جوهرياً على البيانات المالية. ويناط بالمراقب المالي الحكومي دوراً هاماً في معالجة الأمور البيئية سواء ما يخص المخاطر أو نظم المحاسبة أو نظم المعلومات المتعلقة بالبيئة، ويسعى المراقب من خلال هذا الدور إلى تحقيق الأهداف التالية:(1) 1. إبداء رأيه فيما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت من كافة النواحي الأساسية ووفقاً لإطار تقارير مالية محددة. تقييمه للمخاطر البيئية الملازمة على مستوى البيانات المالية، وذلك من خلال اجتهاده المهني لتقييم العوامل المرتبطة بالبيئة في مجال هذه البيانات، أو طلب استشارة فنية من مختصين في هذا الجانب. التحقق من تطبيق القوانين والأنظمة البيئية والتزام الجهات المعنية بها، وإدراك أثرها على البيانات المالية، ويدخل في هذا الأمر مدى فهم المراقب المالي لسياسات وإجراءات المؤسسة الرقابية حيال الأمور البيئية، ومن ثم قياس مدى توافر الضوابط البيئية بالوحدة محل الفحص. قدرة المراقب في تحديد الطرق التي يتم بها تصميم النظم للحصول على بيانات الإدارة البيئية وتصنيفها، حتى يتم تقييم فعالية النظام في الاحتفاظ بمعلومات بيئية مناسبة تشمل كافة القضايا البيئية داخل الوحدة. وبناءً على ما سبق يمكن صياغة ضوابط الرقابة البيئية في الآتي: - مدى مستوى الوعي البيئي ومدى الاهتمام بالمظاهر السلبية المرئية للتلوث. - مدى مستوى الاعتداد باتجاهات الرأي العام عند إعداد خطط وبرامج حماية البيئة. - مدى تطور النظم المحاسبية المستخدمة بما يساعد في قياس التغيرات في الموارد الطبيعية والبيئية على أساس سليم. - التحليل المناسب لنفقات التلوث وتحديد المسئولية عنها، والتقويم السليم لأداء المشروعات والمستويات الإدارية المختلفة، وتحديد تكلفة رقابة التلوث عن طريق الأجهزة المتخصصة. - مدى التزام الحكومات بتنفيذ تشريعات القوانين البيئية المصاغة مسبقاً واستعدادها لتوفير متطلبات تنفيذ هذه التشريعات القانونية. - مدى وعي المراقبين الماليين بقواعد البيانات البيئية ومدى قدرتهم الفنية للقيام بأعمال المراجعة البيئية وفقاً لمنهجها العلمي والمعايير المهنية الصادرة في هذا الشأن. تم بحمد الله ورقه علميه اعداد : د. فياض حمزه رملى / باحث فى الرقابه الماليه (1) "ملخص إفتتاحية مجلة الرقابة المالية حول الرقابة البيئية"، مجلة الرقابة المالية، السنة الخامسة عشر، العدد 28، (تونس: المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، يونيو 1996م)، ص 13. (2) نفس المصدر، ص 14. (1) د. أيمن فتحي الغباري، "الأبعاد الرقابية المقترحة للمراجعة البيئية في ظل الامتداد للنشاط الدولي"، مجلة الرقابة المالية، السنة التاسعة عشر، العدد 37، مرجع سابق، ص ص 12 – 14.

بسم الله الرحمن الرحيم المنهجيه العلميه التطبيقيه للتحول من نظم معلومات المحاسبه اليدويه الى نظم المعلومات المحاسبية المحوسبه سيتم التحول وفقا لمدخلين أساسيين كما يلى:- المدخل الاول : معايير تقييم وقياس كفأة استخدام الانظمه المعلوماتيه المحوسبه فى تشغيل البيانات المحاسبيه- ويحتوى على الاتى : *- معايير تحديد الوفر الاقتصادى المحقق فى الاجور والمرتبات *- معايير تحديد الوفر الاقتصادى فى عناصر النظم المحاسبيه *- معايير قياس صافى العائد الاقتصادى السنوى لتشغيل البيانات المحاسبيه *- معايير فترة الاسترداد والتغطيه *- معايير قياس الكفايه الاقتصاديه للتشغيل السنوى للبيانات المحاسبيه *- معايير قياس مستوى الكفايه الانتاجيه لموظفى الاداره الماليه ومعدل التغير فيها مقارنة بالنظام المحاسبى اليدوى *- معايير قياس وتقييم مدى توافر المعلومات المحاسبيه الملائمه بمجرد الطلب من قبل المستويات الاداريه المختلفه لمقابله القرارات الاداريه المختلفه *- نموذج شامل لتقييم كفأة استخدام نظم المعلومات المحاسبيه المحوسبه فى مؤسسه (مثال تجريبى). المدخل الثانى : بناء نظم المعلومات المحاسبيه المحوسبه – ويحتوى على الاتى:- 1/ تحليل نظم المعلومات المحاسبيه :- - التعرف على المشكله - تحديد اهداف النظم - جمع البيانات - تحليل البيانات - اعداد دراسة جدوى النظم - عرض دراسة النظم وذلك باستخدام طرق التحليل الاتيه:- • طريقة خرائط التدفق • طريقة هندسة البرمجيات • طريقة النمذجه فى التحليل • طريقة تكنولوجيا الكينونات الموجهة فى التحليل. 2/ تصميم نظم المعلومات المحاسبيه :- - صياغة اهداف نظم المعلومات المحاسبيه فى ظل عملية التصميم - صياغة مبادىء وفروض ومعايير نظم المعلومات المحاسبيه فى ظل عملية التصميم - وضع تصميمات عامه بديله - اختيار التصميم العام المناسب - تصميم المخرجات - تصميم الملفات وقواعد البيانات - تصميم المدخلات - تصميم البرمجيات المحاسبيه - تصميم الاجراءات المحاسبيه والرقابيه - توثيق التصميم بشكل عام 3/ تنفيذ نظم المعلومات المحاسبيه : - - تنفيذ وادخال النظم المقترحه- من خلال: *- التخطيط لتنفيذ النظم المقترحه *- اعداد الموقع *- شراء الاليات والاجهزه *- تدريب الموظفين *- تطوير الملفات (أى نقل البيانات على ملفات التخزين الالكترونيه) *- تحضير واختبار البرامج *-اختبار النظم *- تشغيل النظم *-التوثيق النهائى *- تقييم مابعد التنفيذ *- صيانة النظم. اعداد : د . فياض حمزة رملي باحث فى شئون الرقابه الماليه أكتوبر/2009م بسم الله الرحمن الرحيم 2

الرأي المهني التخصصي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية لأغراض محتويات تقرير موفد مركز الشرق الأوسط للدعم الفني حول نظام إحصاءات مالية الحكومة(gfs) خلصت توصيات البعثه بالتركيز على أربعه محاور أساسيه كالآتي :- المحور الأول : مراجعة وتطوير التصنيف التنظيمى الوظيفى :- خلص تقرير البعثه فى هذا المجال الى عدم انسجام التصنيف الوظيفى الحالى مع تصنيف وظائف الحكومه – وتم التوصيه فى هذا الشأن بتنفيذ التصنيف الوظيفى ذو المستويين لوحدات الانفاق خلال موازنة العام 2010م على أن يطور الى ثلاثه مستويات وظيفيه خلال موازنة العام2011م(مركزى، ولائى، مشاريع تنميه). كما تم التوصيه بتقليص عدد الوحدات المتعددة الوظائف وتقسيم مشروع التنميه الموحد الى فئات فرعيه تخصصيه وفقا لاغراضها. وبناء عليه ولمزيدا من التجويد فى هذا الصدد تقترح الاداره العامه للمراجعه الداخليه تطبيق المفاهيم التاليه : (أ) هيكلة الإدارات بما يخدم البناء التنظيمي للمخطط الهيكلي الوظيفي ووضوح خطوط السلطه والمسئولية(الوصف الوظيفي) . (ب) التبويب التحليلي للوظائف والأنشطة من خلال تحليل العلاقه بين الجهد المبذول في كل وظيفة أو نشاط والانجاز المحقق فيه – وبذلك تتحول الموازنه العامه للدوله من مجرد تبويب نوعى أو أقتصادى لبنود المصروفات الى موازنة برنامج تنفيذى للأعمال متكامل – وبالتالى يمكن توفير بيانات ومعلومات ماليه واضحه يستند اليه كاساس لتبرير مقترحات الموازنه ، أى يعنى ذلك خلاصة تحليل الوظائف العامه الى جزئياتها من وظائف فرعيه أو برامج فرعيه ثم أنشطه جزئيه على أن يكون مصدر التصنيف الوظيفى العام محدد في خمسه مجموعات أساسيه وفق المعايير الدولية كالاتى: 1- الخدمات العامه ( اداره عامه،أمن وعداله،دفاع،الخ) 2-الخدمات البيئيه (طرق وقنوات مائيه، خدمات الدفاع الامنى، الخ) 3-الخدمات الاجتماعيه (تعليم،صحه،تأمين صحى واجتماعى، الخ) 4-الخدمات الاقتصاديه (زراعه، موارد تعدينيه ،صناعات إنشائيه، نقل وتخزين ومواصلات) 5-مصروفات عن خدمات غير مبوبه (فوائد الدين العام، اعانات غيرمدرجه، تحويلات الحكومه المحليه) (ج)- تطبيق نظام لإدارة الموارد ورقابتها لإغراض تقويم الاداء فى التصنيفات والتقسيمات الوظيفيه وفق نطاق السلطات والصلاحيات الموكله، وذلك من خلال تقسيم وظائف الاداره الى مستويات تبعا لخطوط السلطه والمسؤليه كالاتى: 1- مستوى الاداره العليا ( الوزير، وزراء الدولة، الوكيل) 2- مستوى الاداره الاشرافيه (المديرون، وكلاء الحسابات والضرائب والمراجعه الداخليه) 3- مستوى الاداره التنفيذيه ( رؤساء الاقسام) 4- المستوى الادنى على أن يراعى فى ذلك:- *- توزيع سلطة إتخاذ القرارات بصوره محدده داخل هذه المستويات دون تداخل كل حسب مسؤلياته وصلاحياته. *- تجنب المسؤليه المشتركه بين المستويات الاداريه وبين الادارات والاقسام *- توفير سياسه عامه على مستوى الوحده تضمن حسن التنسيق والتكامل داخل هذه الكيانات الاداريه جميعها( مستويات، ادارات، اقسام) فى سبييل تحقيق الهدف العام للدوله فى المحافظه على المال العام وحسن استغلاله. *- وضوح الخريطه التنظيميه وخطوط السلطه والمسؤليه فى كل مستوى ادارى *- إستخدام النظم الاحصائيه لقياس الفروقات مابين المخططات والفعليات فى اداء كل مستوى *- ربط النظام المحاسبي الموحد للدولة بنظام ال (gfs) بالهيكل التنظيمي لمستويات الاداره. المحور الثانى : تحديث التصنيف الاقتصادى لمشروعات التنميه القوميه :- قامت البعثه فى هذا الصدد بمراجعة مشروعات التنميه وتم النصح باتباع التصنيف الإقتصادى الصحيح لأن مكونات المشروع تتغير مع الزمن ، وبالتالى فإن نظام الترميز لتلك المشروعات قد لايكون مناسبا فى وقت لاحق لذا من المفضل تصميم موازنة مشروعات التنميه على اساس تنفيذها من قبل الوحدات المساعده ضمن عمليات الموازنه العامه. هذا فيما يخص مشاريع التنمية الاتحادية أما بالنسبة لمشاريع التنمية التي تنفذها الولايات فكانت التوصية بتصنيفها ضمن مجموعة المنح في الموازنة ، إضافة إلى التوصية بتطوير مستوى الأداء المالي التطبيقي والتصنيف الاقتصادي بالولايات ليواكب متغيرات استخدام النظام المالي الجديد(gfs). وفى هذا المجال ترى الاداره العامه للمراجعه الداخليه : أن الاطار الجديد للتصنيف الاقتصادى الذى تنادى به البعثه ينطوى على الانتقال من عرض الميزانيه بأستخدام مشاريع التنميه الوطنيه والنفقات الرأسماليه الصغيره والطبقات الاقتصاديه لتصنيف أكثر أتساقا باستخدام اقتناء الاصول غير الماليه من الدرجه الاقتصاديه – كما أن العديد من مشاريع التنميه القوميه لاتتوافق مع الواقع للمخططات والبرامج الحاليه – كما ينبغى تنفيذ دليل إحصاءات مالية الحكومه الجديد بشكل سليم ليواكب ويتفق مع التصنيف الاقتصادي المقترح فى اعداد الموازنه العامه للدوله ولاحقا الميزانيه المركزيه الختاميه- بالاضافه الى ان تصنيف مشاريع تنمية الولايات ضمن مجموعة المنح يحتاج الى أدوات رقابيه للسيطره على الانفاق وفق نظام المنح ان المشروعات التنمويه أو موازنة التنميه ماهى فى الاصل الا عباره عن قيمة الاضافات من الاصول الثابته الى الاصول الحاليه ايا كانت طريقة تمويلها سواء بالدفع الفورى أو بتسهيلات ائتمانيه أوبدفعات مقدمه سبق سدادها فى سنوات سابقه – وحتى يتم تنفيذ موازنة التنميه بشكل صحيح وفق تصنيف اقتصادى منطقى وسليم يتعين اتباع الاتى :- *- وجوب الالتزام بالتكاليف الكليه للمشروعات فى حدود الاعتمادات المدرجه . *- ضرورة توزيع الاعتمادات الاجماليه لمشروعات التنميه المدرجه بالفصل الثالث على المشروعات المختلفه وفقاً لمكونات المشروع الواحد وتبعا لطريقة التمويل المعتمده *- الارتباط والصرف طبقا للنظام المخطط من قبل ادارة التنميه دون الحياد عنه فالموازنه خطة عمل واجبة التنفيذ. *- وجوب التزام كل مشروع تنموى والقائمين عليه بالشراء والتعاقد والصرف والارتباط وفق القواعد المذكورة أعلاها ووفق قواعد النظام المالى للدوله فى هذ1الصدد لاغراض تحقيق موازنة التنميه أهدافها المنشوده. *- التؤمه مابين دليل أحصاءات مالية الحكومة وموازنة التنميه والتصنيفات الاقتصاديه العالميه التى تهم الدوله بتطبيقه. المحور الثالث : تطوير التطبيق المهني لإعداد الموازنة وتنفيذ النظام المحاسبي للدولة :- خلص تقرير البعثه فى هذا الجانب الى أن دليل احصاءات مالية الحكومه الحالى متوافق مع التصنيف الاقتصادى فى أعداد الموازنه المركزيه مع وجود اختلافات نسبيه فى عنوان الاصول والخصوم وبين عمليات الاصول والخصوم ومخطط الحسابات ،بالاضافه الى أنه لايوجد تمييز لبعض البنود المدينه والدائنه – كما تم التوضيح بان النظام المحاسبى يجب أن يدعم المحاسبه على أساس الاستحقاق وأيضا محاسبة النقد واستخدام اعتمادات الموازنه فى كل مرحله من دورة الانفاق – كما تم التوصل الى ان الجهود لتجميع احصاءات الماليه العامه الموحده يعوقها الافتقار الى التوحيد بين الحسابات الحكوميه المختلفه ، بالاضافه الى ضعف المؤسسيه والتنسيق والحوجه الماسه الى مراجعة نمط الموازنه، وفى هذا المجال ترى الاداره العامه للمراجعه الداخليه الاتى : 1- يجب المراعاه دوما الى ان نظام احصاءات ماليه الحكومه هو نظام اقتصاد قياسى واحصائى لتصنيف الموازنه العامه للدوله وأن النظام المحاسبى للوحدات الحكوميه واعداد الحسابات الختاميه أمر آخر يستند الى مبادئ وقواعد ومعايير محاسبيه دوليه فى التطبيق العملى ولايمكن الحياد عن هذه المفاهيم المالية الدوليه – وبناء عليه يجب الفصل بين المفهومين السابقين . 2- يجب ان يتم اعداد الموازنه بصوره علميه وفق المبادى العلميه المتعارف عليها لتحقق اهدافها المنشوده 3- صياغة دليل الحسابات الحكوميه وفق نظام الترميز الالكترونى ليسهل العمل به اليا. 4- تحديث النظام المحاسبى بما يتماشى مع المعايير المحاسبيه الدوليه 5- اتمام حوسبة الانشطه الماليه لتبسيط الاجراءات واتمام جميع المعاملات الماليه بشكل ميسر وسريع 6- عقد ورش عمل واستقدام خبراء فى مجال تطوير النظام المحاسبى بشكل عام وتاهيل الكوادر الماليه المنفذه للنظام المحاسبى بشكل مستمر. 7- بشكل عام ضرورة وضع برامج للاصلاح المالى الهادفه الى مساعدة السياسه الماليه للدوله فى تحقيق أهدافها. المحور الرابع : ترقية وتحسين تقارير الاداء الماليه للدوله:- تتلخص رؤية البعثه فى هذا الجانب فى المأخذ التاليه على نظام التقارير الماليه للدوله :- 1- التقارير الماليه لاتزال ضعيفه وتعانى من التأخير فى انتاج المعلومات الماليه وعدم كفاية تغطية معاملات الحكومه المركزيه. 2- التقارير الماليه لاتترجم أو تعكس بشكل واضح كافة الالتزامات الماليه للدوله( الخصوم) 3- تحتوى تقارير ديوان الحسابات على فروقات جوهريه وارقام تقريبيه فى البيانات الخام الماليه ، مما يؤدى الى انتاج معلومات ماليه مختلفة المضمون وغير فعليه. وفى هذا المجال ترى الاداره العامه للمراجعه الداخليه : أن تقرير البعثه قد أقفل الجانب الهام والذى يعتبر الاساس فى حل كافة مشكلات التقارير الماليه للدوله – وهو التطبيق السليم لمفاهيم حوسبة الاعمال الماليه، حيث لايزال العمل اليدوى يسيطر على الاداء الحكومى للاعمال الماليه بنسبة75% ويستخدم الحاسوب فقط لاغراض طباعة المعلومات التى تمت معالجة بياناتها الخام يدويا. بالاضافه الى أن ديوان الحسابات على مستوى رئاسته أو وحداته التابعه لم يتضطلع بمهمة ترجمة النماذج الموحده للتقارير الماليه ومضموناتها الى صوره الكترونيه برمجيه تسمح للمستخدمين بالادارات الماليه فقط بأدخال البيانات ومن ثم المعالجه عبرالبرمجيات للبيانات وانتاج المعلومات الماليه المحوسبه – وبالتالى يتطلب الأمر هنا تفويض لجان متخصصه وسريعة الاداء فى مهامها لتقوم قبل تنفيذ موازنة العام2010م بنمذجة التقارير الماليه اليدويه الى برامج محوسبه تمكن من انتاج المعلومات الماليه بمجرد الطلب وتذوب الفروقات الجوهريه فى البيانات الماليه الخام وتعكس بشكل سليم وواضح التزامات الدوله( الخصوم) وفقا لنظام الترميز الالكترونى المتناسق فكريا مع نظام إحصاءات مالية الحكومه. وبناء على ماسبق يمكن لأدارة المراجعه الداخلية فى هذا المجال تقديم رؤيتها التطويريه من خلال صياغة قواعد أساسية واجبة الالتزام فى أعداد التقارير الماليه كما يلى :- *- أعداد التقارير الماليه بحيث تتطابق مع الهيكل التنظيمى للمستويات الاداريه بالوحده الحكوميه ومستويات الاداره بوزارة الماليه *- إعداد التقارير الماليه تبعا لنطاق المسؤليه فى الاداره الماليه بالوحدات ، أى صلاحيات كل فرد منفصل بالاداره الماليه للوحده الحكوميه فى تقديم بياناته الماليه ومن ثم الدمج الكامل لكافة البيانات الماليه واصدار التقرير المالى الموحد . *- أستخدام المنهج الاحصائى فى محتوى التقارير الماليه لدراسة وتحليل الانحرافات مابن الاعتمادات المصدقه والمنصرفات الفعليه أو مابين ربط الايرادات والمتحصل فعليا وترجمة تلك الفروقات ومسبباتها لأتخاذ الاجراءات التصحيحيه الملائمه. *- يجب اتباع نهج البساطه والوضوح فى أعداد التقارير الماليه. *- يلزم الثبات فى دورية التقارير الماليه ، أى مراعاة عامل الوقتيه فى تقديمها الى جهاتها حتى لا تصبح بيانات تاريخية غير مفيدة. *- يلزم أن تكون التقارير الماليه ذات صفه تحليليه وأداء لأجراء المقارنات للمعلومات الماليه المحتواه بها. *- إستخدام البرامج المحوسبه لإنتاج التقارير الماليه بمجرد الطلب من قبل مستويات ااداره المختلفه. *- أستخدام برامج المحاسبه التنبؤيه المحوسبه للمساهمه فى انتاج تقارير التكهنات المستقبليه. *- يجب ان تتوفر القدره دوما للجهات المنتجه للمعلومات والتقارير الماليه على انتاج التقارير الخاصه بناء على طلب الاداره فى الوقت المناسب. *- يجب أن تشمل التقارير المالية دائماً التوصيات والحلول المقترحة لمزيداً من التجويد في الأداء المالي والإداري. تم بحمد الله د/ فياض حمزه رملى – وزارة الماليه- السودان

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاداره ألعامه للمراجعة ألداخليه لأجهزة ألدوله مقترح خطة ألرقابه المالية ألداخليه في قطاع النفط نموذج البناء النظري والتطبيقي على وزارة الطاقة والتعدين- السودان بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ / / 2010م السيد / مدير عام ألمراجعه ألداخليه لأجهزه ألدوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع : مقترح خطة ألرقابه المالية ألداخليه في قطاع النفط السودانى بالاشاره إلى عالية واستنادا إلى توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بخضوع كافة الوحدات ألإتحاديه بما فيها وزارة الطاقة والتعدين على الأخص لإجراءات ألرقابه المالية ألداخليه الدائمة على إمتداد الفترة المالية السنوية ، وبما أن إدارتكم بناء على تلك التوجيهات تتهيأ في ألمرحله القادمة لخوض غمار ألرقابه في قطاع النفط ، فإن شخصنا المتواضع قد استرعى انتباهه أهمية مجال اختصاصنا المهني في هذا القطاع الحيوي ، مما حدا بنا لتقديم مقترح خطة للرقابة المالية ألداخليه الحكومية على قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين _ أملا أن يأتي هذا المقترح ثماره في تكوين رؤية واضحة عن طبيعة عملنا في هذا القطاع الحيوي الذي يتسم الاستثمار في مجاله بضخامة حجم التمويل والعائدات وارتفاع درجات ألمخاطره تباعا. فتفضلوا بقبول هذا المقترح. مع تقديري وإحترامى مقدمه : د. فياض حمزة رملي باحث فى شئون الرقابه الماليه 0912262940 - 0122743066 مقدمه : إن النفط هبه من الهبات الطبيعية التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده وآية من آياته تتجلى في طريقة تكوينها في باطن الأرض عبر ملايين السنين ويحيطها بالرعاية ويؤكد فيما حكمته إن كل ما في الكون مسخر للإنسان الذي خلقه الله لحكمة بالغة هي التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال آياته والإيمان به ثم عبادته. ويعد النفط ذو أهمية استراتيجية بشكل كبير في الوقت المعاصر باعتباره المصدر الأساسي لتوفير الطاقة من ناحية والمورد الأساسي في موازنة الدول المنتجة من ناحية أخرى. ونظراً للأهمية الاستراتيجية للنفط ظهرت العديد من الشركات العملاقة التي تتولى مزاولة نشاط الصناعة النفطية بمراحله المتعددة التي تمثل حلقات متتابعة لا ينفصل بعضها عن الآخر ويكون مؤداها توفير النفط بمشتقاته المختلفة التي تسد حاجة الاستهلاك البشري من الطاقة المطلوبة. وفي سبيل تحقيق الإنتاج النفطي تبرم الدول المضيفة (الدول مالكة أراضي النفط) عقوداً قانونياً مع الشركات التي تتولى مزاولة أعمال بحث واستكشاف وإنتاج النفط وتسمى هذه العقود بعقود الامتيازات النفطية وتتعدد أنواعها، ولكن يبقي أهم أنواعها في الوقت المعاصر ما يسمى بعقود المشاركة في الإنتاج Production Sharing Contracts، وهو النوع الذي يسود تطبيقه في مختلف دول العالم المنتجة للنفط بشكلٍ كبير. ولكن العلاقة التي تنشأ بين الدولة المضيفة وشركات الامتياز شركات إنتاج النفط) وفقاً لعقود الامتيازات النفطية وعلى الأخص عقود المشاركة في الإنتاج (مجال الدراسة المستهدف بالبحث) تقضي بقيام شركات الامتياز بتسيير الأعمال الفنية والإدارية فإن الدول المضيفة في حاجة إلى وجود وسيلة فعالة لمتابعة تنفيذ سير أعمال هذه الشركات إن ما يحكم عملية الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط هو ليس القوانين أو الأنظمة المحاسبية للدولة المضيفة كما هو الحال في ظل المحاسبة الحكومية، إنما يحكمها نصوص عقد الامتياز النفطي (عقد المشاركة في الإنتاج)، حيث يعد هذا العقد بمثابة البيئة أو الإطار الذي تنبثق منه أسس الرقابة على شركات إنتاج النفط باعتباره اتفاقاً مسبقاً تم التفاوض على فقراته التي تمثل أهداف ومعايير الرقابة من قبل كلٍ من الدولة المضيفة وشركات إنتاج النفط. ويتم بناءً على طبيعة استخراج النفط وفقرات العقد انبثاق الإجراءات الرقابية ووضع الترتيبات الإدارية اللازمة للتنفيذ، سواء من قبل الشركات النفطية أو من قبل الجانب الحكومي ممثلاً في إدارته الرقابية المكلفة، وذلك بغرض وضع أرضية لمباشرة عملية الرقابة على تنفيذ فقرات العقد من خلال ما يمكن تسميته بالرقابة على تنفيذ عقد المشاركة في الإنتاج. ولعل مرد اعتماد عقد المشاركة في الإنتاج كمتطلب أولى لتنفيذ السياسات الرقابية، هو ما تفرضه خصوصية صناعة النفط من الناحية الفنية وفقاً لتعدد مراحله ولما ذلك من آثار حاسمة على النظم المحاسبية المطبقة في مجال الصناعة النفطية. هذا بالإضافة إلى الناحية المحاسبية البحتة حيث تستنبط Evolve الممارسات المحاسبية الدولية للنفط من بنود العقود التي تحكم استكشاف وإنتاج النفط، نظراً لعدم وجود معايير محاسبية دولية مقبولة قبولاً عاماً في مجال محاسبة النفط بشكلٍ عام ولعل الدلالة على ذلك إشارة العديد من الدراسات المتوفرة عن الصناعة النفطية في المجال المحاسبي إلى أن عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه وتوزيعه تثير العديد من المشكلات المحاسبية التي تختلف في طبيعتها عن مشاكل الصناعات التحويلية الأخرى، ويخلق هذا الاختلاف أيضاً اختلافاً في الأساليب والتطبيقات العملية لمادة المحاسبة ويتجلى ذلك بوضوح في الطرق المحاسبية السائدة في صناعة النفط العالمية، حيث تتسم بدرجة كبيرة من الاختلاف بحيث يصعب معها القيام بمقارنات مالية دقيقة عن النتائج المالية لشركات النفط المختلفة، ولذلك آثاره الحاسمة على عملية الرقابة الحكومية على هذه الشركات. ومن ناحية أخرى نجد وبشكل خاص أنه لا توجد معايير مهنية متخصصة صادرة في مجال رقابة الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط. لهذه الأسباب مجتمعة يتم الاعتماد على عقد المشاركة في الإنتاج أو العقود النفطية عموماً كمتطلب أساسي في عملية الرقابة الحكومية التي يهدف نتاجها إلى التحقق من قيام الشركات النفطية بتنفيذ الأعمال وفقاً لما ورد في العقد، وذلك بغرض استرداد الشركات النفطية لنفقاتها خلال عمليات البحث والاستكشاف من خلال جزء من النفط المنتج يسمي نفط التكلفة (Cost Oil)، أما باقي الإنتاج فيتم تقسيمه بين الدولة المضيفة وشركة الامتياز بنسب يتم الاتفاق عليها في العقد. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن عملية التدقيق تعد الركيزة الأساسية في ممارسة رقابة الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط ولكن يفتقر الفكر المحاسبي ممثلاً في هيئاته المهنية إلى معايير صادرة تنظم وتغطي هذا الجانب الهام. ولقد استرعي انتباه الباحث أهمية الصناعة النفطية في دولة السودان باعتبارها حديثة عهد به ويعد النفط موردها الأساسي ضمن موازنتها المالية، وبالتالي فإن المحافظة على هذه المورد الهام أمر لا بد من الالتفات إليه وتقنين الطرق إلى تحقيقه، فجاءت فكرة هذا المقترح لإلقاء الضوء على كيفية ألمحافظه على هذا المورد الهام من جانب مالي بحت وجانب فني ، وذلك بالاعتماد الأساسي في هذا المقترح على التنوير المعرفي عبر إقامة الدورات ألتدريبيه التي تتطرق بشكل أساسي في مجال رقابة النفط إلى المحاور التأليه : أولا : التعريف بصناعه النفط من الناحية ألفنيه والمحاسبية. ثانيا : دراسة طبيعة الانظمه ألمحاسبيه ألإلكترونيه بشكل عام وطبيعة عملية ألرقابه المالية ألداخليه في مجال الانظمه ألمحاسبيه ألإلكترونيه بشركات الامتياز النفطية. ثالثا : ألرقابه المالية ألداخليه للجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط (شركات الامتياز) في ضوء عقود ألمشاركه في الإنتاج . * المحددات ألأساسيه للمقترح : يسوغ الكاتب فيما يلي المحددات الاساسيه غير التفصيلية للبرنامج المقترح للرقابة المالية ألداخليه في قطاع النفط- بالتطبيق على وزارة الطاقة والتعدين السودانية – متجاوزا عن تطبيقات ألرقابه المالية ألداخليه ألتقليديه على حركة الإيرادات والمصروفات الخاصة بوزارة الطاقة وفق موازنتها ألمعتمده من وزارة المالية – وعدم التطرق كذلك إلى كيفية ألرقابه على المعادن الأخرى داخل وزارة الطاقة – على أن يتم التطرق إلى ذلك ضمن مقترح أخر – كما سيتم تقديم هذا المقترح وفقا للمحددات الاساسيه فقط على أن يتم تقديم البرنامج التفصيلي ضمن الجانب التطبيقي عقب الموافقة عليه من الاداره العليا للمراجعة ألداخليه لأجهزة ألدوله. وفيما يلي المحددات الاساسيه للمقترح : أولا : صناعة النفط من الناحية ألفنيه والمحاسبية :- تهتم هذه الجزئية بتقديم التنوير المعرفي في مجال الناحية ألفنيه والمحاسبية المرتبطة بمجال ألصناعه النفطية من خلال التطرق إلى دراسة النقاط التأليه بإسهاب :- 1-1 ماهية النفط والأصل في منشأه 1-2 المراحل الاساسيه لصناعة النفط والنفقات ألمصاحبه لها وتحتوى على الاتى: - مرحلة الدراسة المبدئية - مرحلة البحث والاستكشاف - مرحلة الحفر الاستكشافي - مرحلة التطوير (التنمية) - مرحلة النتاج - مرحلة التكرير والتصنيع - مرحلة التخزين والنقل والتسويق 1-3 الخصائص ألمميزه لنشاط الصناعة النفطية وتأثيراتها ألمحاسبيه 1-4 ماهية عقود الامتيازات النفطية وأهميتها 1-5 التطور التاريخي لعقود الامتيازات النفطية وأنواعها 1-6 دور المعلومات المحاسبية في تطوير العقود النفطية 1-7 ركائز الإطار الفكري للمحاسبة في صناعة إنتاج النفط ويحتوى على الاتى: - الفروض ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية - المبادىء ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية - السياسات ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية -طرق القياس المحاسبي في صناعة إنتاج النفط ثانيا : طبيعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام وطبيعة عمل ألرقابه المالية ألداخليه في مجالها بشكل عام وفى مجال شركات الامتياز النفطية بشكل خاص : نظرا لطبيعة العمل الادارى والمحاسبي الذي يعتمد بشكل اساسى في شركات إنتاج النفط على استخدام تكنولوجيا أنظمة المعلومات ألمحاسبيه والاداريه الالكترونية – ستتبنى هذه ألوجهه تقديم ألمعرفه التنويرية في مجال التعرف على النظم ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام وطبيعة عمل ألرقابه المالية ألداخليه في مجال شركات الامتياز النفطية وفق النظم ألمحاسبيه السائدة. وذلك من خلال دراسة النقاط التأليه بإسهاب :- 2-1 ماهية نظم المعلومات ألمحاسبيه ألإلكترونيه وأنواعها 2-2 وظائف وأهداف نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام 2-3 مفهوم مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-4 أهداف مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-5 معايير مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-6 أنواع مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-6 مشكلات وحلول التأهيل العلمي والعملي لمراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-7 مشكلات وحلول نظام ألرقابه ألداخليه الخاصة بمراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-8 مشكلات وحلول جمع أدلة الإثبات في إطار عمل ألمراجعه الالكترونية 2-9 أساليب مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-10 كيفية أتمتة عملية ألمراجعه لمقابلة مراحل مراجعة أنظمة المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية 2-11 طبيعة النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط 2-12 وظائف النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط 2-13 أهداف النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط 2-14 مميزات استخدام الحاسوب في إدارة النظام المحاسبي بشركات إنتاج النفط 2-15 مقومات النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط – وتحتوى على الاتى : - ألمجموعه ألمستنديه - ألمجموعه ألدفتريه - دليل وحدات ألتكلفه - دليل مراكزالتكلفه - القوائم المالية والتقارير الأخرى - الدليل المحاسبي ثالثا : ألرقابه المالية ألداخليه للجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط في ضؤ عقود ألمشاركه في الإنتاج : (أ) الوسائل المقترحه : تتناول هذه ألوجهه بالدراسة المقترح النظري والتطبيقي لاحقا لكيفية ممارسة الجانب الحكومي للرقابة المالية من داخل وزارة الطاقة على الشركات ألموقعه لعقود امتياز نفطية بالمشاركة- وتتمثل وسائل ألرقابه المقترحة فيما أدناه : الوسيلة الأولى: الرقابة من خلال الموازنات التقديرية. الوسيلة الثانية: الرقابة على الأعمال الفنية. الوسيلة الثالثة: الرقابة على نفقات شركات الإمتياز النفطية. الوسيلة الرابعة: تكامل الرقابة الفنية مع الرقابة على النفقات. الوسيلة الخامسة: الرقابة على كميات الإنتاج. الوسيلة السادسة: الرقابة على المواد. الوسيلة السابعة: الرقابة على الأصول. الوسيلة الثامنة: الرقابة على إجراءات تنفيذ المناقصات وأوامر الشراء. الوسيلة التاسعة: الرقابة على الترتيبات التعاقدية لتسويق خام النفط. الوسيلة العاشرة: الرقابة البيئية. الوسيلة الحادية عشر: الرقابة الإجتماعية. الوسيلة الثانية عشر: رقابة متابعة تنفيذ الإلتزامات الأخرى للشركات النفطية. الوسيلة الثالثة عشر: رقابة توفير وتأهيل الكوادر البشرية. الوسيلة الرابعة عشر: رقابة أداء كوادر الجانب الحكومي. يتم تطبيق الوسائل الرقابيه اعلاه بغرض التوصل الى نفط التكلفه بغية خصمه لصالح شركات الامتياز النفطيه من اجمالى النفط المنتج ثم تقسيم النفط بن الدوله مالكة النفط وشركة الامتياز وفق ماورد فى عقد المشاركه –كما يشمل اعلاه مراجعة تكلفة الاضرار البيئيه والاجتماعيه وتقيمها ماديا لتدفع للشريك الوطنى. (ب) المعايير المهنيه الرقابيه المقترحه : المجموعة الأولى: المعايير العامة لرقابة النفقات والأداء. المجموعة الثانية: معايير العمل الميداني لرقابة نفقات الإسترداد لعقود المشاركة في الإنتاج. المجموعة الثالثة: معايير رقابة الأداء لعقود المشاركة في الإنتاج. المجموعة الرابعة: معايير التقارير لرقابة النفقات ومراجعة الأداء. المجموعة الخامسة: معايير رقابة الإيرادات للنفط المنتج. المجموعة السادسة: معايير الرقابة البيئية. المجموعة السابعة: معايير الرقابة الإجتماعية. * ملحوظه : صيغ هذا المقترح فى العام 2008م وقدم لوزارة الماليه - ويطرح فى صورته الحاليه فى شكل نقاط إجمالية حفاظا على الملكيه الفكريه الى حين. مقدمه : د. فياض حمزة رملي باحث فى شئون الرقابه الماليه