صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – مردودات و مسموحات المبيعات –خصم المبيعات .

=========================

تكلفة المبيعات = بضاعه أول المدة + صافي المشتريات– بضاعه آخر المدة .

=========================

صافي المشتريات = إجمالي المشتريات + مصاريف المشتريات – مردودات و مسموحات المشتريات – خصم المشتريات .

==========================

الربح التشغيلي = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات .

=========================

صافي الدخل = الربح التشغيلي – المصروفات الادارية والتسويقية .

=========================

التدفق النقدي من القروض = رصيد القروض في نهاية الفترة – رصيد القروض في بداية الفترة .

=========================

التحليل العمودي لقائمة الدخل = عناصر قائمة الدخل ÷ صافي المبيعات .

=========================

التحليل العمودي للأصول في قائمة المركز المالي = الأصل ÷ اجمالي الأصول .

=========================

التحليل العمودي للالتزامات في قائمة المركز المالي = الالتزام ÷ اجمالي الالتزامات .

==========================

التحليل العمودي لعنصر الحقوق الملكية في قائمة المركز المالي =

عنصر حقوق ملكية ÷ اجمالي حقوق الملكية .

=========================

التحليل الأفقي = قيمة البند في سنة المقارنة ÷ قيمة البند في سنة الأساس .

==========================

نسب السيولة:

نسبة التداول = اجمالي الاصول المتداولة ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة

==========================

نسبة السيولة السريعة = ( اجمالي الاصول المتداولة ـــ البضاعه ـــ المصاريف المدفوعة مقدما ) ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة

==========================

نسبة النقدية =إجمالي الأصول النقديه وشبه النقدية ÷ إجمالي الالتزامات المتداولة النقدية وشبه النقديه

=========================

نسب الربحية

1.      هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافي المبيعات .

2.      هامش الربح التشغيلي = الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات .

3.      هامش صافي الربح = صافي الربح ÷ صافي المبيعات .

4.       معدل دوران الاصول = صافي المبيعات ÷ متوسط الاصول .

5.       العائد على الأصول = صافي الربح ÷ متوسط الأصول .

=========================

نسب هيكل رأس المال ( المديونية )

1.      نسبة المديونية = أجمالي الالتزامات ÷ اجمالي الاصول

2.       نسبة الملكية = اجمالي حقوق المساهمين ÷ اجمالي الاصول

معدل العائد المحاسبي = متوسط الربح السنوي بعد الضريبة ÷ متوسط الاستثمار .

==========================

متوسط الربح السنوي بعد الضريبة = الارباح بعد الضريبة المتوقع ان يحققها المشروع خلال حياته ÷ عدد سنوات عمر المشروع .

=========================

متوسط الاستثمار = (قيمة الاستثمار + قيمة الخردة ) ÷ 2

==========================

الموازنة النقدية = رصيد النقدية أول الفترة + إجمالي المقبوضات – إجمالي المدفوعات

==========================

موازنة الإنتاج ( عدد الوحدات المقدر إنتاجها ) =

عدد الوحدات المقدر بيعها + عدد وحدات بضاعة آخر المدة المقدرة ــ عدد وحدات بضاعة أول المدة .

==========================

موازنة الإنتاج بالمبالغ = عدد الوحدات المقدر انتاجها × تكلفة الوحدة

=========================

نقطة التعادل بالكمية = اجمالي التكاليف الثابته ÷ الربح الحدي للوحدة

==========================

الربح الحدي للوحدة = سعر بيع الوحده – التكلفة المتغيرة للوحدة

==========================

نقطة التعادل بالقيمة = نقطة التعادل بالكمية × سعر بيع الوحده

=========================

كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = (اجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف

) ÷ الربح الحدي للوحدة

=========================

قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = كمية المبيعات لتحقيق ربح معين × سعر بيع الوحدة

=======================

تابع قوانين التحليل المالي

مجموعة نسب السيولة قصيرة الأجل :

رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة .

=========================

نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة .

=========================

نسبة التداول السريعة =

الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) ÷ خصوم المتداولة .

========================

نسبة النقدية = النقدية وما في حكمها ÷ الخصوم المتداولة .

=========================

مجموعة نسب النشاط :

معدل دوران المدينين = صافي المبيعات الآجله ÷ متوسط المدينين

متوسط المدينين = ( رصيد المدينين أول المدة + اخر المدة ) ÷ 2

متوسط فترة التحصيل = 365 ÷ معدل دوران المدينين

معلومات اساسية لكل محاسب

-          تعريف علم المحاسبة :

هو نظام يختص بتوصيل المعلومات الاقتصادية لتمكين مستخدمى هذه المعلومات فى اتخاذ القرارات

-           الافتراضات المحاسبية :

1.      الوحدة المحاسبية

2.      الاستمرارية

3.      فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد

4.      التوازن المحاسبى

5.      الفترة المحاسبية

-           شرح الافتراضات المحاسبية

1.      الوحدة المحاسبية : - هى ان للمنشأة  شخصية مستقلة عن ملكية المالكين فجميع العمليات الماليه الخاصة بالمالك ليس لها علاقة بالمنشأة ولا يتم تسجيلها فى سجلات المنشأة فالإقرار عن ملكية الوحدة الإقتصادية تتم بواسطة إعداد القوائم الماليه التى ليس لها علاقة بالعمليات الشخصية للمالكين .

2.      الإستمرارية : - هى أن المنشأة مستمرة فى نشاطها لمدة طويلة من الزمن فيجب الفصل بين عمر المنشأة ووحدتها المحاسبية وعمر المالكين باعتبارهما شخصيتين مستقلين عن بعضهما البعض لكل منهما أهدافهما وخططهما المستقلة يسعيان فى عملهما لتحقيقهما .

3.       فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد : - هى ترجمة العمليات المالية على أساس النقد بإعتبارها وحدة قياس نمطية ملائمة لعلاقات التبادل السائدة فى الوقت الحاضر فيتم بواسطتها تحديد ملكية الوحدة الإقتصادية والمركز المالى وغيرها من الأحداث والتقارير الماليه والإقصادية

4.       التوازن المحاسبى : - حيث تقوم على نظرية القيد المزدوج الذى اكتشفها علم الرياضيات الإيطالى ( لوقا باشولو ) فى فرض التوازن المحاسبى للعمليات الإقتصادية الخاضعة للقياس المحاسبى لتوازن الطرفين لأى قيد محاسبى ويكون  المجموع الجبرى لهذا القيد دائما صفر . فكافة الموارد الإقتصادية التى تملكها الوحدة المحاسبية تكون مساويه لقيمة مصادر التمويل الذاتيه والمفترضه المختلفه عنها فقط فى الإتجاه

5.      الفترة المحاسبية : - هى تقسيم النشاط الإقتصادى للمنشأة لعدة فترات دورية لتحديد قياس نتيجة النشاط وعدم الإنتظار لتصفية أعمال المنشأة وذلك للمساعدة فى عمليات اتخاذ القرارات .

 -          المبادئ المحاسبية :

1.      تكلفة تاريخية

2.        مقابلة ( الإيرادات بالنفقات )

3.      الثبات والإتساق

4.      الإستحقاق

5.        تحقق الإيرادات

6.      الحيطة والحذر ( والتحفظ )

7.      الإفصاح التام

8.      الموضوعية

9.      الأهمية النسبية

 -           شرح المبادئ المحاسبية :

 1.       التكلفة التاريخية : - تسجيل العمليات الماليه فى السجلات على أساس التكلفه الفعليه لهذه العمليات دون النظر لقيمتها السوقيه .

 2.       المقابله ( الإيرادات بالنفقات ) : - تحديد إيرادات كل فترة محاسبية لتحمل بالنفقات التى تكبدتها لتحقيق تلك الإيرادات على أن يجرى الفصل بين إيرادات ونفقات الفترات المحاسبية المختلفة دون النظر لتاريخ دفع النفقه أو إستلام الإيراد طبقا لمبدأ الإستحقاق .

 3.       الثبات والإتساق : - تطبيق الإجراءات والطرق والمبادئ والسياسات المحاسبية بصورة منتظمه من فترة إلى فترة محاسبية أخرى إلا فى ظروف مبررة بشرط أن يتم الإفصاح عن التغيير الجديد وأثره على المنشأة لإمكانية مقارنة أداء المنشأة من سنة لأخرى ومقارنتها بالمنشأت الأخرى فى نفس النشاط .

 4.       الإستحقاق : - الأخذ فى الإعتبار جميع الإيرادات التى تخص السنة سواء حصلت أم لا وجميع المصروفات التى تخص السنة سواء دفعت أم لا وذلك لمعرفة نتيجة النشاط بغض النظر عن التدفقات النقدية

 5.      تحقق الإيرادات : - عدم الإعتراف بالإيرادات وتسجيله بالسجلات إلا بعد تحققه ويشترط شرطان

     أ – وجود عملية مبادله بين المنشأة وجهات أخرى

     ب – تقديم خدمة أو تسليم مبيعات

 6.       الحيطة والحذر ( التحفظ ) : - عدم الأخذ الأرباح المتوقعه فى الإعتبار الإ عند تحققها فى ذات الوقت الخسائر المتوقعه تؤخذ فى الحسبان قبل حدوثها وذلك لعدم التفاؤل وتضخيم الأرباح إلا إذا كانت حقيقيه وفى ذات الوقت الإحتياط لأى خسائر متوقعه

 7.       الإفصاح : - إظهار جميع المعلومات التى يستخدمها المستفيدون لمساعدتهم فى إتخاذ القرارات بشفافيه فلا يتم حجب أى معلومات قد تؤثر فى إتخاذ القرارات ذات العلاقه بالمنشأه

 8.       الموضوعيه : - التأكد بأى وسيلة ماديه من حدوث الواقعه الماليه لذلك إعتبرت المستندات المحاسبية دليلا ماديا كافيا لذلك فلا يعتد بالعمليات المالية ولا تسجل دون توثيق مستندى يؤكد حدوث كل عمليه على انفراد

 9.       مبدأ الأهمية النسبية : - هو الإهتمام لأكثر العناصر المهمة التى تكون ذات تأثير أكبر من غيرها على القوائم الماليه المختلفة الإ أنه فى الناحيه النظرية يجب معالجة جميع العناصر الكبيره كانت من حيث أهميتها الإقتصاديه أم كانت صغيره بنفس الطريقه الإ أن هذا لا يطبق فى الحياه العملية تبعا لقاعدة الأهمية الشاملة ولكن كما ذكرنا يطبق الأهمية النسبية . فمثلا معالجة ماكينة تكلفتها مبلغ كبير غير معالجة تكلفة منخفضة كالأدوات الكتابية الصغيرة فلا يتم تخصيص تكلفه تاريخيه لهذه الأدوات على الفترات المحاسبية وكن تعتبر مصروفات إدارية تحمل على إيرادات الفترة .

اساليب_المراجعة_لمراقبي_الحسابات_والمحاسبين_القانونيين.pdf

20_استخدام_تقنيات_المحاسبة_القضائية_في_الكشف_عن_ممارسات_المحاسبة.pdf

إقتصاديات_نظم_المعلومات_المحاسبية.pdf

نظام معلومات محاسبية.pdf

محاسبة_التكاليف_كأداة_رقابية_دكتور.pdf

التضخم_ودور_السياسات_المالية_والاقتصادية.pdf

Wiley_GAAS_2018-wm.pdf

Wiley_IFRS_2018-wm.pdf

مدى_فاعلية_نظم_المعلومات_المحاسبية_في_تحقيق_الأمان_والتوكيدية_والموثوقية.doc

دورة محاسبة التكاليف المتقدمة.pdf

المحاسبة الإدارية عطية مرعي.pdf

ACCA - DipIFRS - Revision Kit 2019.pdf

شركات الأشخاص

هي شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على شخصية الشركاء؛ لذلك يترتب على إفلاس الشريك أو إعساره (أي عدم قدرته على سداد ديونه، والحجز عليه أو وفاته) التأثير على حياة الشركة.

1-    شركة التضامن:

شركة يكوِّنها شخصان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه المشاركة بينهم، وتكون بينهم ثقة متبادلة لدرجة أن التصرف الذي يقوم به أحد الشركاء في مجال عمل الشركة يكون ملزمًا للباقين، فيما عدا بعض التصرفات كبيع أصول الشركة و أو رهنها، أو الاقتراض بضمانها، أو التنازل عن حقوق الشركة الثابتة قضائيًا، أو أي تصرف آخر يؤدي إلى توقف الشركة في أعمالها، ونظرًا للمسئولية التضامنية للشركاء فإن أملاكهم الخاصة تكون ضامنة لحقوق الغير قِبَل الشركة، حيث إن الشركاء متضامنون ومسئولون عن ديونها مسئولية شخصية وتضامنية أي بجميع أموالهم، ويكون لها عنوان مخصوص، ويكون لها اسم تجاري ويقصد به الاسم الذي تعرف به الشركة، ويتكون عنوان شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، على أنه في حالة ذكر اسم أحد الشركاء وجب إضافة كلمة وشركاه، كما يجب أن يطابق عنوان شركة التضامن الحقيقة، فلا يجوز إضافة أسماء وهمية بقصد إعطاء ثقة للغير تخالف الواقع، وإذا أضيف اسم شخص دون علمه فإن ذلك يعد من قبيل النصب من جانب الشركاء ويحق لمن أضيف اسمه أن يرجع على الشركاء بالتعويض.

مزايا شركات التضامن:

إتاحة الفرصة لعدد من الخبراء للاشتراك في تأسيسها بحيث يختص كل منهم بعمل متخصص يتقنه.

اشتراك أكثر من شخص في اتخاذ القرارات المتعلقة بنشاط الشركة يجعل تلك القرارات تميل إلى جانب الرشد على عكس الحال في المشروعات الفردية.

تكوين رأس مال للشركة وفقًا لقدرات الشركاء وليس وفقًا لقدرة شخص واحد كما هو الحال في المشروعات الفردية.

تتمكن الشركة من الحصول على القروض المصرفية وائتمان الموردين بطريقة أيسر.

عيوب شركات التضامن:

اتساع نطاق المخاطرة المترتبة على المسئولية المطلقة لكل شريك من الشركاء.

عدم توفر المرونة الكافية التي يتميز بها المشروع الفردي.

رأس مال الشركة محدود بقدرات الشركاء المالية.

وفاة أحد الشركاء وانسحابه أو فقدانه الأهلية يعرِّض حياة الشركة للانتهاء، كما قد تنشأ مشاكل مع ورثة المتوفي أو الشريك المنسحب أو القيم على فاقد الأهلية فيما يتصل بتقدير حقوقه عند تصفية الشركة.

لذلك يمكن القول بأن شركات التضامن لا تكون مناسبة للمشروعات التي تتسم بتنوع النشاط نسبيًا.

2-    شركة التوصية البسيطة

شركة تتكوَّن من فريقين من الشركاء:

أحدهما متضامن في المسئولية (شريك أو أكثر) ويُسأل عن ديون الشركة والتزامها كما هو الحال في شركات التضامن.

والفريق الثاني يطلق عليه شركاء موصين (شريك أو أكثر)، ويكونوا أصحاب أموال وممنوعين من الإدارة، ولا تتعدى مسئوليتهم قدر حصة كل منهم في رأس المال ولا تتعداها إلى أموالهم الخاصة، ولا يجوز أن يظهر اسم أحدهم في اسم الشركة، أو أن يدخل أحدهم في إدارتها، بل يقتصر دورهم في الرقابة على نشاطها فحسب، وقد حرَّم القانون على الشركاء الموصين أعمال الإدارة ولو بناء على توكيل، غير أن هذا الحظر مقصور على الإدارة الخارجية دون الداخلية، حيث يحق للشريك الموصى أن يعمل موظفًا عاديًا أو مديرًا بالشركة، على ألا يكون له علاقة مع الغير.

ويتكوَّن عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء المتضامنين جميعًا أو أحدهم مع إضافة لفظ (وشركاه)، دون أن يتضمن اسم أحد الشركاء الموصين، فإذا قام الشريك الموصي بوضع اسمه بعنوان الشركة كان مسئولا مسئولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير.

مزايا شركات التوصية البسيطة:

يمكنها التوسع في رأس المال أو زيادته عن طريق ضم عدد أكبر من الشركاء الموصين الذين لا يرغبون في المخاطرة بما يزيد عن حصة كل منهم في رأس المال.

ازدياد ثقة البنوك والموردين فيمدونها بالقروض أو يمنحونها التسهيلات الائتمانية مما يمكِّنها من التوسع في نشاطها.

عيوب شركات التوصية البسيطة:

تواجه نفس المشكلات التي تواجه شركاء التضامن والسابق الإشارة إليها.

حصص الشركاء الموصين غير قابلة للتداول ولا يتم بيعها إلى آخرين إلا بموافقة الشركاء جميعًا.

لذلك يناسب هذا النوع من الشركات المشروعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة نسبيًا.

3- شركة المحاصة

شركة تتكون بين شخصين أو أكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بنصيب معين من المال أو العمل، واقتسام ما ينتج عن هذا المشروع من أرباح وخسائر إلا أن ما يفرقها عن باقي الشركات صفتها المستترة فليس لها شخصية معنوية ولا اسم تجارى ولا ذمة مالية، وغالبًا تعقد للقيام بعمل واحد أو أعمال قليلة متفرقة وتنتهي بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال.

إجراء إشهار شركات الأشخاص:

بعد الانتهاء من تحرير عقد الشركة من عدة نسخ بحيث يكون لكل شريك نسخة، ونسخة تحفظ

اسئلة فى مقابلات اختيار محاسب خبرة او محاسب اول : ( 30 سؤال )

1- ما الحساب الذى لا يظهر فى ميزان المراجعة قبل الجرد والتسويات ويظهر فى الميزان بعد الجرد والتسويات فى نظام الجرد الدورى ؟ ولماذا ؟

2- ما هى اجراءات الجرد للاصول الثابتة ؟ وكيف يتم معاملة الاصول المهلكة دفتريا ومازالت تستخدم فعليا ؟

3- ما هى طبيعة حسابات الاصول والخصوم وحقوق الملكية ؟؟ ولماذا ؟ ( وضح المدين مدين ليه والدائن دائن ليه ؟؟

4- ما هى الحسابات التى يتم اقفالها فى نهاية العام المالى ؟ ولماذا ؟ وما هى الحسابات التى لا يتم اقفالها ؟ ولماذا ؟

5- ما الفرق بين ايراد الفترة والايراد المقدم والايراد المستحق ؟ ومتى يتم الاعتراف بايراد الفترة ؟

6- ما مدى معرفتك عن بند الذمم المدينة بالميزانية وما هى مكونات هذا البند ؟

7- ما الفرق بين المخصص والاحتياطى ؟ وما هى انواع المخصصات وانواع الاحتياطى ؟

8- ما المقصود بفصل المسؤوليات ؟ مع توضيح مثال والهدف من فصل المسؤوليات .

9- بضاعة اخر المدة للعام المالى المنتهى كيف تظهر محاسبيا بضاعة اول المدة للعام التالى ؟؟ وضح الطريقة سواء فى نظام محاسبى برمجى او دفترى .

10- كيف يتم اعداد مذكرة تسوية البنك ؟ وما مدى اهميتها ؟

11- فى حالة اكتشافك لحالة تلاعب فى حسابات العملاء من جانب احد مدراء المبيعات .. ماذا تفعل ؟

12 - فى حالة اكتشافك لخطأ محاسبى فى سنة مالية تم اقفالها .. كيف يتم معالجة الخطأ ؟

13 - فى حالة شراء اصول بطريقة التأجير التمويلى .. كيف يتم المعالجة المحاسبية ؟

14- ما الفرق بين ادارة الحسابات والادارة المالية ؟ وهل يمكن دمجهم فى ادارة واحدة ؟

15- ما هى اجراءات اثبات قيد اليومية ؟ وما هى اجراءات مراجعة القيد ؟

16- لماذا تركت عملك السابق وماذا يمكن ان تضيفه لشركتنا ؟

17- ما هو اخر راتب حصلت عليه وما الراتب الذى تتوقعه ؟

18- هل يوجد فرق القوائم المالية للشركات من حيث النشاط ؟ ولماذا ؟

19- من الذى يقوم باعداد الرواتب ومن المسؤول عن مراجعتها ؟ وكيف يتم مراجعتها ؟

20- ما المقصود بمراكز التكلفة ؟ ومتى يتم استخدامها ؟ وما الفائدة من استخدامها ؟

21 - هل يجوز اقفال جارى الشريك فى حساب رأس المال ؟ ولماذا ؟

22 - كيف يتم تسجيل مسحوبات الشريك او المالك ؟ وما هو مستند الاثبات ؟

23 - ما الفرق بين الوعاء الزكوى والوعاء الضريبى ؟

24 - ما هى طريقة الوارد اخيرا يصرف اولا فى نظام الجرد المستمر .. وما عيوبها ومزاياها ؟ وهل يتم استخدامها فى الدول التى تبنت تطبيق المعايير الدولية ؟ ولماذا ؟

25- ما الفرق بين رأس المال العامل وصافى رأس المال العامل ؟

26 - ما الفرق بين تكاليف التحويل والتكاليف الاولية ؟

27- كيف يتم احكام الرقابة على الخزينة ؟

28- ما الفرق بين النشاط التشغيلى والاستثمارى والتمويلى فى قائمة التدفق النقدى ؟

29- هل دور الحسابات تنفيذى فقط ؟ ولماذا ؟

30 - فى حالة عدم معرفتك لتوجيه محاسبى بعملية معينة .. ماذا تفعل ؟

المحاسب وبداية الانطلاق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

هذه بعض النصائح أقدمها لأخوتى المحاسبين حديثى التخرج وهى نتيجة عن خبرات ليست بالقليلة فى مجال الادارة المالية والتحليل المالى وتدريب المحاسبين .

اتمنى أن تكون أضافة جديدة لقارئها

اولا - حاول اعادة قراءة كتاب المحاسبة المالية للصف الاول من التعليم الجامعى وحاول أن تفهم التسلسل المنطقى للمحاسبة بداية من المستند الذى يسجل فى قيد حتى الميزانية ، فالفهم بداية الانطلاق الى التميز.

-ثانيا - دائما حاول تطبيق ما فهمته على وحدة محاسبية صغيرة كمحل صغير تخيل أنك تمتلكه.

ثالثا - لا مانع أن تاخذ دورة فى أحد الاماكن التى تثق فى مدربها وليس فى أسم المعهد أو التدريب فى مكتب محاسبة شغال ( لديه عملاء )  ويعمل فى مجال المحاسبة (ليس ضرائب فقط).

رابعا - يجب أن تتعلم الاكسل جيدا وحاول احترافه ، فهو اسرع طريق للتمييز.

خامسا - لا تعبأ بالبرامج االمالية الجاهزة المنتشرة فى السوق فكلها متشابها وتعلمها سهل جدا فى وقتها.

سادسا - معرفة اللغة الانجليزى هام جدا ولكن استخدام المحاسب للغة فى مجال المحاسبة لن يكون بشكل كبير كما يعتقد البعض (خصوصا فى بداية الطريق على الاقل ).

سابعا - وقبل أن تبدأ عملك الجديد يجب أن تثق فى ذاتك وفى قدراتك وأن تعلم أهمية الادارة المالية ودورها الهام جدا فى الشركة.

ثامنا - تحديد المجال المناسب   ( مكاتب المحاسبة / الشركات ) وذلك بالاستشارة والاستخارة.

تاسعا - فى بداية عملك حاول أن تقرأ قيود اليومية القديمة والحديثة وتتصفح المستندات المرفقة بها ، ففيها خير كثير لك.

عاشرا - حاول التركيز فى العمل خصوصا فى البداية ( فلا تتشتت بالموبيل والاصدقاء ).

احدى عشر - حاول الاستفادة من الزملاء الاكثر منك خبرة بأن تعرض مساعدتك لهم برفق دون تطفل .

ثانى عشر - الانطباع الاول عليك يدوم لدى الاخرين ، لذا كن منضبطا فى عملك ومواعيدك وسلوكك وثيابك وكلامك .

ثالث عشر - اجعل مديرك يحبك دون نفاق او خداع او مكر بالاخرين وذلك بطاعته والتزام أوامره.( طبعا فى الحق فقط ).

رابع عشر - اجعل وقت فراغك على الانترنت هو الدخول الى مواقع و منتديات المحاسبة لتطوير نفسك باستمرار.

اتمنى أن يكون مفيد للجميع،،،،

قبل أن تبدأ في تنفيذ إجراءات تجميع الأعمال ، تحتاج إلى ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة إلى عملة العرض الأصل .

كيف؟

القواعد العامة: ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة

نحتاج إلى اتباع القواعد الواردة في معيار المحاسبة الدولي 21 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية لترجمة القوائم المالية إلى عملة العرض.

كل شركة لديها عملة وظيفية واحدة فقط ، ولكن يمكنها عرض قوائمها المالية بالعديد من عملات العرض .

حيث تعتمد العملة الوظيفية على البيئة الاقتصادية للشركة وعملياتها المحددة ، بينما عملة العرض هي مسألة اختيار .

على سبيل المثال ، خذ بعض الشركات البريطانية.

عملتها الوظيفية هي في معظم الحالات الجنيه الإسترليني (توجد استثناءات) ، ولكن يمكن لهذه الشركة أن تقرر إعداد قوائمها المالية باليورو أو الدولار الأمريكي - سيكونوا عملات العرض.

ما هي الأسعار التي يجب أن نستخدمها لترجمة القوائم المالية بعملة العرض؟

لقد لخصتها كالتالي:

1-الأصول و الالتزامات :

الفترة الحالية : سعر الإغلاق

الفترة المقارنة : سعر الإغلاق

2- بنود حقوق الملكية :

الفترة الحالية و المقارنة : غير محدد

3- الدخل و المصروفات (P/L and OCI) :

الفترة الحالية : السعر الفعلي أو المتوسط

الفترة المقارنة : السعر الفعلي أو المتوسط

4-فروقات سعر الصرف:

( فرق تحويل العملة) = مكون منفصل في حقوق الملكية CTD

يرجى ملاحظة أن التلخيص أعلاه ينطبق عندما لا تكون العملة الوظيفية ولا عملة العرض هي العملة ذات الاقتصاد المرتفع التضخم.

الأسعار الفعلية هي الأسعار في تاريخ المعاملات الفردية ، ولكن يمكنك استخدام متوسط   السعر للسنة إذا كانت الأسعار الفعلية لا تختلف كثيرًا.

لماذا يوجد CTD ؟

إذا قمت بترجمة القوائم المالية باستخدام أسعار صرف عملات مختلفة ، فلن تتم موازنة الميزانية العمومية (أي أن الأصول لن تساوي الخصوم بالإضافة إلى حقوق الملكية).

لذلك ، ينشأ اختلاف CTD أو تحويل العملات - فهو رقم يوازن ويظهر الفرق من ترجمة القوائم المالية في عملة العرض.

أولاً : لماذا نفتح حسابا مستقلا للدفعات المقدمة من العملاء ولا نضعها في حساب الدائن العملاء ؟

حتى نستطيع معرفة الأرصدة الحقيقة للعملاء وأسباب وجود هذه المديونية وكفاءة التحصيل لها ، ولان الدفعات المقدمة إذا دخلت على هذا الحساب ستخفض المديونية بشكل مضلل للإدارة ومضلل لإغراض التحليل المالي

فمثلا: إذا كان الرصيد المدين للعملاء = 50000 ج ثم أضفنا عليه دفعات مقدمة للمبيعات المستقبلية ب 50000 ج أصبح الرصيد النهائي للعملاء صفر، أذا ليس هناك متأخرات على العملاء وهذا خطأ

ثانيا – ما أهمية طرق تسعير المخزون ( مثل المتوسط المرجح وما يرد أولا يصرف اولا وغيرها) ؟

له فائدتان هاماتان :

الأولى الحصول على قيمة المخزون المنصرف للوصول إلى تكلفة المبيعات ( فى ظل نظام الجرد المستمر ) ومن ثم على صافى ربح سليم

والثانية ضبط الرصيد المتبقي بالمخازن ( كمية وقيمة ) للوصول الى رصيد اخر المدة الذى يظهر بالميزانية ضمن الاصول المتداولة ( مخزون )

ثالثا ماهى المشروعات تحت التنفيذ ؟

مشروعات تحت التنفيذ = وهو الأصل الثابت قبل أن يتم اكتماله بالفعل

مثال

( بناء مبنى بالمصنع فقبل اكتماله يسمى مشروع تحت التنفيذ فاذا اكتمل اصبح اصل ثابت)

القيود - من ح / مشروعات تحت التنفيذ الى ح / الخزينة

شراء اسمنت او طوب او اجرة العمال...............

- من ح / الاصل الثابت الى ح / مشروعات تحت التنفيذ

اكتمال المبنى وتحويله الى اصل ثابت

وتنقسم مشروعات تحت التنفيذ الى تكوين سلعى وانفاق استثمارى

ا - انفاق استثمارى = وهى المبالغ المدفوعة مقدمة دون البدأ الفعلى فى مراحل تكوين الاصل الثابت

ب - تكوين سلعى = وهو الجزء المكتمل من الاصل الثابت

الرفع التشغيلي والرفع المالي

أولاً : الرفع التشغيلي  :

يشكل وجود التكلفة الثابتة في عمليات المؤسسة الأساس لوجود فكرة الرفع التشغيلي حيث لا وجود لمثل هذه الظاهرة في المؤسسات المالية دون أن تتضمن تكاليفها ثابتة ( غير التكاليف المالية )، لذا تنطبق هذه الخاصية على الشركات التي تعمل في صناعات تغلب عليها الكثافة الرأسمالية مثل صناعة الإسمنت و الحديد و الكهرباء و البترول و الطيران .

و يعبر عن الرفع التشغيلي بمدى التغير في ربح العمليات ( الربح قبل الفائدة و الضريبة ) نتيجة التغير في المبيعات أو بمدى حساسية الربح التشغيلي للتغير في المبيعات، و تعتبر شركات الطيران من أوضح الأمثلة على فكرة الرفع التشغيلي و ذلك لما تتميز به تكاليف هذه الصناعة من ثبات الى حد بعيد، فتكاليف الرحلة الواحدة ثابتة في معظمها و لا تزيد التكاليف المتغيرة فيها عن تكاليف طعام الراكب نفسه، و بسبب ذلك نجد أن أرباح التشغيل لدى الشركات ترتفع ارتفاعا سريعا بعد نقطة التعادل مع تزايد عدد الركاب ( أي زيادة المبيعات ) و يحدث العكس تماما تحت مستوى التعادل .

و في المقابل، نجد أن الرفع التشغيلي محدود الأثر جدا لدى تجار الجملة و ذلك لأن الجزء الأكبر من تكاليف هذا القطاع، و المتمثلة بتكلفة البضاعة المباعة، هي تكاليف متغيرة الأمر الذي يجعل الربح التشغيلي أقل تأثيرا بارتفاع و انخفاض حجم المبيعات .

ثانياً : الرفع المالي :

- هناك تشابه قريب بين فكرة الرفع التشغيلي والرفع المالي لان كلاهما يقوم على مبدأ تحسين الربحية بالاستفادة من الصفة الثابتة لبعض النفقات . ففي حالة الرفع التشغيلي لاحظنا أن زيادة المبيعات بعد نقطة التعادل أدت الى زيادة نسبة أكبر في الارباح المحققة وذلك بسبب سلوك التكاليف الثابتة التي لا تتغير مع زيادة المبيعات ضمن المدى الإنتاجي المعقول .

أما في حالة الرفع المالي فسنجد أن فرصة تحسين الربحية ستكون عن طريق الاقتراض بكلفة ثابتة منخفضة نسبيا، وتشغيل الأموال المقترضة في عمليات المؤسسة لتحقيق عائد أفضل من كلفة الاقتراض بافتراض قدرة المؤسسة على تحقيق ذلك، ويعود السبب عادة في انخفاض كلفة الاقتراض كونه أقل خطرا ( من منظور المقرض) من المشاركة بسبب أولوية الدخل وثباته بالإضافة الى الأولوية على القيمة التصفوية لموجودات المقترض

الرفع المالي أو المتاجرة على الملكية كما يسميه البعض هو مدى الاعتماد على الاقتراض الثابت الكلفة لتمويل عمليات المؤسسة، هذا ويحقق الرفع المالي إذا ما تم في ظل عائد على الموجودات أعلى من كلفة الاقتراض الميزات التالية:

1 - تحسين العائد على حقوق المساهمين نتيجة الفرق بين كلفة الاقتراض ومردود الاستثمار.

2 - المحافظة على السيطرة في المؤسسة لان الدائنين لا صوت لهم في الإدارة .

3 - عدم مشاركة الآخرين في الارباح المحققة ( عدا ما يدفع على شكل فوائد للمقرضين).

4 - الاستفادة من ميزة كون الفوائد قابلة للتنزيل من الضريبة .

5 - في فترات التضخم يتم اقتراض أموال ذات قوة شرائية عالية و إعادتها بأموال ذات قوة شرائية أقل .

6 - الاقتراض بحكمه يمكن المؤسسة من بناء سمعة في الأسواق المالية، وهذا أمر هي بحاجة إليه دائما خاصة عندما تحتاج الى مزيد من الاقتراض .

وفي مقابل مجموعة الميزات هذه، هناك مجموعة أخرى من السلبيات للرفع المالي إذا ما تم في ظل عائد على الموجودات أقل من كلفة الاقتراض، وهي :

1 - انخفاض العائد على حقوق المساهمين نتيجة لكون مردود الاستثمار أقل من كلفة الاقتراض .

2 - احتمال تدخل الدائنين وسيطرتهم على المؤسسة .

3 - في فترات انخفاض التضخم يتم الوفاء بأموال قوتها الشرائية أفضل من القوة الشرائية للأموال المقترضة .

4 - قد يؤدي التأخر في الوفاء الى إيذاء سمعة المؤسسة الائتمانية والحد من قدرتها على الاقتراض .

القيود المحاسبية للمشتريات والمبيعات والحسابات المتعلقة بهما في المؤسسات التجارية

تتشابه المؤسسات التجارية مع المؤسسات الخدمية في كثير من العمليات المالية مثل شراء الأصول أو دفع المصاريف ، إلا أنها تختلف في الطريقة الرئيسية لتحقيق الايرادات حيث أن المؤسسات الخدمية تعتمد في تحقيق إيراداتها على تقديم الخدمات للزبائن مقابل أجر يسمى إيراد الخدمات ، أما المؤسسات التجارية فتقوم بشراء البضائع وإعادة بيعها بهدف تحقيق الربح.

أولا : شراء البضاعة

عند شراء البضاعة يفتح حساب في المحاسبة العامة يسمى المشتريات ويكون دائما مدين اما الطرف الدائن من القيد يكون حالات الشراء وهي

1.    الشراء النقدي.....................المستند المستخدم هو (مستند صرف)

2.    الشراء بموجب شيك...........المستند المستخدم هو   ( مستند صرف)

3.    الشراء على الحساب............المستند المستخدم هو  ( مستند قيد )

مثال : اشترت مؤسسة السلام التجارية بضاعة بقيمة 3500 دينار من مؤسسة الاقصى تم تسديد قيمتها نقدا بتاريخ 2/1/2011

3500 من ح/ المشتريات

3500 الى ح/ الصندوق صرف

أما اذا تم الشراء في المثال السابق وتم التسديد بموجب شيك مسحوب على البنك فيكون القيد كالاتي

3500 من ح/ المشتريات

3500 الى ح/ البنك صرف

أما اذا تم الشراء في المثال السابق على الحساب فيكون القيد كالاتي

3500 من ح/ المشتريات

3500 الى ح/ مؤسسة الاقصى قيد

ثانيا : مصاريف الشراء

وهي المبالغ التي تدفع على المشتريات حتى تصل البضائع لمستودعات المشتري مثل :

1-   أجور نقل المشتريات

2-   مصاريف التأمين على المشتريات

3-   عمولة وكلاء الشراء

4-   الرسوم الجمركية

5-   مصاريف التخليص والشحن

مثال : دفعت مؤسسة السلام مبلغ 50 دينار نقدا مصروف نقل مشتريات بتاريخ 2/1/2011

50 من ح/ مصاريف نقل المشتريات

50 الى ح/ الصندوق صرف

ثالثا : مردودات المشتريات ومسموحاتها

هي البضاعة التي يقوم المشتري بردها إلى البائع وذلك لعدة أسباب أهمها

1-   أن البضاعة تالفة كليا أو جزئيا

2-   أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها

3-   أن البضاعة وصلت في وقت متاخر غير متفق عليه

مثال : ردت مؤسسة السلام بضاعة الى مؤسسة الاقصى بقيمة 200 دينار لعدم مطابقتها للمواصفات وذلك بتاريخ 5/1/2011 وقد قبضت ثمنها نقدا

200 من ح/ الصندوق قبض

200 الى ح/ مردودات المشتريات ومسموحاتها

أما اذا تم رد البضاعة وقيدت القيمة على الحساب فيكون القيد كالاتي

200 من ح/ مؤسسة الاقصى

200 الى ح/ مردودات المشتريات ومسموحاتها

رابعا : المبيعات

عندما يتم بيع البضاعة يتم فتح حساب يسمى المبيعات ويكون دائما دائن اما الطرف المدين من القيد فيكون حالات البيع وهي:

1.    البيع النقدي .......... ويكون المستند المستخدم هو  (مستند القبض)

2.    البيع بموجب شيك... ويكون المستند المستخدم هو   ( مستند قبض)

3.    البيع على الحساب..... ويكون المستند المستخدم هو ( مستند قيد )

مثال : باعت مؤسسة الاقصى بضاعة بقيمة 2000 دينار الى مؤسسة الامل التجارية بتاريخ 7/1/2011

المطلوب : اكتب القيد المحاسبي في دفتر يومية مؤسسة الاقصى وفقا للحالات التالية

1-   اذا تم البيع نقدا

2-   اذا تم البيع بموجب شيك

3-   اذا تم البيع على الحساب

1-   اذا تم البيع نقدا

2000 من ح/ الصندوق قبض

2000 الى ح/ المبيعات

2-   اما أذا تم قبض المبلغ بموجب شيك هنا يكون القيد نفس القيد السابق لأن الشيك عند الاستلام يعامل معاملة الصندوق

2000 من ح/ الصندوق قبض

2000 الى ح/ المبيعات

3-   أما أذا تم تم البيع على الحساب في المثال السابق فيكون القيد كالاتي

2000 من ح/ مؤسسة الامل قيد

2000 الى ح/ المبيعات

سؤال : ما هو اوجه الشبه بين المبيعات النقدية والمبيعات بموجب شيك

1-   نفس قيد الحساب

2-   نفس المستند المحاسبي

خامسا : مردودات المبيعات ومسموحاتها

عندما يرُد المشتري البضاعة التي اشترها الى البائع يقوم البائع بتسجيل قيد مردودات المبيعات ومسموحاتها بجعل حساب مردودات المبيعات ومسموحاتها مدينة

مثال : رُد لمؤسسة الاقصى بضاعة بقيمة 150 دينار لعدم مطابقتها للمواصفات من مؤسسة الامل دفعت ثمنها نقدا بتاريخ 7/1/2011

المطلوب : اكتب القيد المحاسبي في دفاتر مؤسسة الاقصى

150 من ح/ مردودات المبيعات ومسموحاتها

150 الى ح/ الصندوق.

 السياسات والمباديء والفروض المحاسبية وتأثيرها علي محاسبة النفط 

السياسات المحاسبية

أ - سياسة الحيطة والحذر : والتي تنادي بتجاهل الأرباح التي لم تتحقق بعد وأخذ كل الخسارة المتوقعة بالحسبان وهناك الكثير من الانتقادات لهذه السياسة ولكنها ما زالت القاعدة العامة المتبعة عند اعداد الحسابات الختامية وهي ذات أثر كبير في محاسبة النقط والأصول المتناقصة الأخرى حيث يستند اليها في اعتبار الكثير من مصاريف البحث والتنقيب والاستكشاف بالمصاريف الايرادية .

ب - سياسة الاهمية النسبية : وهي التي تدعو إلى أخذ قيمة البند أو العنصر بالنسبة لبقية القيم المكونة لنفس الموجموعة بعين الاعتبار عند معالجته بالدفاتر والسجلات وبالطرق الفنية الملائمة ومن هنا قد يهمل المخزون النفطي الموجود بالمستودعات أخر المدة سواء في قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي لا لشي سوى أن كميته وبالتالي قيمته ضئيلة بالنسبة لبقية الموجودات وعناصر الايرادات كما قد تدمج بعض المصروفات في حساب واحد حيث أنها اذا فصلت تبدو دلالتها غير ذات قيمة أو معنى .

ج - سياسة الثبات : وهي التي تدعو الى اتباع نفس المبدأ أو الطريقة المحاسبية من سنة لخرى في معالجة العمليات المالية سواء عند قياس الأرباح الدورية أو عند تبويب البنود المختلفة المكونة للحسابات الختامية والميزانية حتى يمكن من إجراء المقارنات السليمة بين القوائم المالية عبر السنوات ومن مشروعى إلى أخر .

د - سياسة الشمول أو الافصاح التام : وهي تعني أن تكون القوائم المالية واضحة ومعبرة عن نشاط المشروع ومركزه المالي مع الابقاء على الشمول التام وهي تقضي أيضاً باظهار أية معلومات جانبية ذات أهمية نسبية ف ملاحق للقوائم المالية الختامية .

وفيما يلي عرض موجز لهذه الفروض والمبادئ والسياسات وتأثيرها في حسابات النتيجة وقوائم المراكز المالية في شركات إنتاج النفط مع بيان تطبيقاتها في تلك الصناعة .

الفروض المحاسبية

أ - فرض ثبات قيمة العملة : نعلم جيداً أن غرض المحاسبة الأول هو القياس وحتى يكون القياس ذا معنى تستعمل النقود كوحدة له كما يفترض ثبات قيمة هذه الوحدة بالرغم من تذبذبها في الواقع المشاهد يومياً ومع ذلك لا زالت هذه الفرضية تستعمل في محاسبة النفط بالرغم من الاعتراض الكبير الذي تقابل به في ظل موجة التقلبات والازمات المالية هذه الأيام مما دعا البعض الى اتباع بعض المبادئ التي تتمشى مع ذلك .

ب - فرض الشخصية المعنوية للمشروع : تهتم المحاسبة بالمشروع كوحدة اقتصادية منفصلة عن شخصية المالك فللمشروع إذن شخصية مستقلة عن صاحبه وهكذا حتى اذا كان الشخص الواحد يملك أكثر من مشروع والمتعارف عليه محاسبياً تجاهل علاقة الإدارة والملكية بين تلك المشروعات والنظر إلى كل منها باعتبارها وحدة مستقلة عن المالك من ناحية وعن بقية المشروعات الأخرى من ناحية أخرى ، وهذا الفرض متبع في شركات انتاج النفط إذ أن للشركة شخصيتها المستقلة عن مالكيها حيث لا تظهر اية حسابات شخصية لهم بالإسم وانما تتمثل معاملاتهم مع الشركة في حسابات بديلة كالحسابات الجارية ورؤوس الاموال وما شابه ذلك .

ج - فرض استمرار  المشروع : وهذا يعني أن الوحدة المحاسبية ستستمر في نشاطها لأجل غير محدود وأنها لن تصفي في المستقبل القريب ويترتب على هذا الفرض تجاهل قيمة التصفية لعناصر الموجودات والمطلوبات عند اعداد القوائم المالية الدورية ومن هنا يجب التركيز على قائمة المركز المالي تبعاً لهذا الفرض ، أما في حالة التصفية فتحل قائمة نتيجة الأعمال محل قائمة المركز المالي كما يجب التركيز أيضاص على كون القوائم المالية المختلفة حلقات متراطبة من عمر المشروع تبدا التالية منها من حيث انتهت سابقتها ، أما في حالة توافر ما يدل على أن للوحدة الاقتصادية عمر محدوج فيجب أن يظهر اثر ذلك بوضوح عند اعداد القوائم المالية سواء من حيث الشكل أو المحتويات ووصف البيانات التي تظهر فيها ، وأما في شركات انتاج النفط العادية فإنها تركن إلى هذا الفرض وتلتزمه ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن بعض مشغلي الآبار من الافراد لا ينوون الاحتفاظ بها حتى يتم انتاج كل الزيت الموجود بها ولذلك لا يعتبرون كثيراً بهذا الفرض المحاسبي .

المبادئ المحاسبية

أ - مبدأ التكلفة التاريخية ( التقييم على أساس التكلفة ) : التكلفة أو النفقة هي ذلك المبلغ المدفوع أو المتعهد بدفعه مقابل منفعه اقتصادية وهذا المبدأ هو القاعدة التي يسير عليها المحاسبون في اجراء القيود لتقييم الأصول على أساس تكلفتها الفعلية التاريخية أو تلك التكلفة ناقصاص الاستهلاك أو النفاذ مع استبعاد كل زيادة في القيمة نتيجة للتغيرات في مستوى الأسعار أو الزيادة في الكميات كالإحتياطي النفطي مثلاً ، وقد تعرض هذا المبدأ لكثير من الانتقادات نتيجة ارتفاع الاسعار المستمر حيث أصبحت قيم الأصول الثابتة الموجودة بالدفاتر والقوائم المالية لشركات النفط لا تتمشى إطلاقاً مع الأثمان الاستبدالية كما أن الإستهلاك أو النفاذ المبني أو المحسوب على أساس التكاليف الفعلية أصبح أقل بكثير لدى شركة ما عن مثلتها التي تحسب الاستهلاك أو النفاذ بالنسبة لممتلكات شبيهة لكنها حصلت عليها حديثاً وعلى الرغم من كافة الانتقادات إلا أن ارباب صناعة النفط لم يتناولوه بالنقد مما يمكن معه الافتراض أنه مبدأ مقبول في هذه الصناعة بالإضافة إلى كونه مكمل لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات كما يعتبر امتداد لمبدأ تحقق الإيراد ويتمشى مع سياسة الحيطة والحذر التي تلعب دوراً كبيراً في السياسة المحاسبةي النفطية نظراً لتميز هذه الصناعة بعنصر عدم التأكد .

ب - مبدا مقابلة الايرادات بالنفقات : طبقاً لهذا المبدا يتحدد الربح الخاص بفترة مالية معينة بمقدار الإيراد الخاص بتلك الفترة ناقصاً التكاليف اللازمة لانتاج هذا الإيراد ويوجد اساسان للربط هما :

1- الأساس النقدي : حيث يعتبر ايراد الفترة ما تم قبضه أو استلامه نقداً بغض النظر عن وقت تحققه كما تعتبر تكاليف الفترة ما تم دفعه خلالها بغض النظر عن وقت نشأتها .

2- أساس الاستحقاق : وهنا يعتبر ايراد الفترة ما تحقق فعلاً خلالها بصرف النظر عن وقت قبضه نقداًكما تعتبر تكاليف الفترة المالية ما نشأ خلالها بصرف النظر عن وقت دفعه نقداً .

ومن الجدير ذكره أن شركات انتاج النفط تسير على اساس الاستحقاق فيما خلا كميات انتاجها المخزونة بالمستودعات والتي لها سعر معلن وطبقاً لمبدأ تحقق الإيراد في شركات انتاج النفط يعتبر هذا الانتاج متحقق الايراد فور استخراجه .

كيف تقراء مخاطر المراجعه :

كنا نسمع دائما أن أساس الحكم على مدى الاستفادة من عملية المراجعة هو التقدير الصحيح لطبيعة وتوقيت ونطاق اجراءات المراجعة وتنحصر هذه الاجراءات فى ما يسمى بالاختبارات الجوهرية Substantive Tests والتى تقسم بدورها الى نوعين من الاختبارات وهما اختبارات تفاصيل العمليات Tests of Details of Transactions والاخرى هى الاجراءات التحليلية Analytical Procedures.

وتتدرج الإجراءات التحليلية من المقارنات البسيطة إلى استخدام نماذج معقدة واستخدام أساليب إحصائية متقدمة تتضمن العلاقات والعناصر الكثيرة للبيانات المالية. والفرض الأساسي وراء تطبيق الإجراءات التحليلية هو توقع وجود علاقات معقولة بين البيانات واستمرارها؛ إلا إذا وجدت ظروف خاصة تدعو إلى خلاف ذلك. وتشمل الظروف الخاصة التي قد تسبب تغيرات في هذه العلاقات على سبيل المثال، وجود عمليات أو أحداث غير عادية محددة، والتغيرات المحاسبية، والتقلبات العشوائية، أو وجود بيانات غير صحيحة نتيجة غش وأخطاء.

وقد عرف معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي AICPA في معيار رقم (47) مخاطر المراجعة Audit Risk بأنها المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري – في تعديل رأيه بشكل ملائم، بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية.

كما يعرف أحد الكتاب Janet Colbert مخاطر المراجعة بأنها "احتمال إبداء رأي غير سليم في القوائم المالية محل الفحص وذلك بسبب فشل المراجع في اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي قد توجد في تلك القوائم التي يبدي رأيه فيها".

وأيضا يمكن تعريف مخاطر المراجعة بأنها احتمال إبداء المراجع لرأي غير متحفظ في قوائم مالية تحتوي على خطأ جوهري. 

ولا شك أن مخاطر المراجعة من العوامل المهمة التي يأخذها المراجع في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تقويمه لأدلة وقرائن الإثبات في المراجعة. ولقد أكد معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي على ضرورة تقدير المخاطرة عند التخطيط للمراجعة في معياره رقــم (47) بقولـه: يجب على المراجع أن يخطط لعملية المراجعة بحيث تكون مخاطر المراجعة عند أدنى حد ممكن، ومناسب لإبداء رأي سليم في القوائم المالية، وقد يتم تقدير المخاطر بصورة كمية أو غير كمية.

وتقضي معايير المراجعة المتعارف عليها في الولايات المتحدة بأن يقوم المراجع بإبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة، غير أنه حال تحديده لمستوى المخاطر فإنه يقوم بذلك على مستوى كل عنصر من عناصر القوائم المالية، بمعنى أنه يقوم بتحديد مستوى المخاطر الذي يتعلق بكل رصيد من أرصدة الحسابات الواردة في القوائم المالية أو الذي يتعلق بكل نوع من المعاملات، وذلك حتى يتمكن من تحديد إجراءات المراجعة اللازمة للتحقق من كل رصيد أو كل نوع من المعاملات، وبطريقة تمكنه من إبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة لمستوى منخفض من المخاطر.

فمخاطر المراجعة النهائية أو كما يسمى أحيانا مخاطر المراجعـة المقبولـة Acceptable Audit Risk هي قياس لكيفية استعداد المراجع لقبول احتمال أن يكون بالقوائم المالية تحريف جوهري بعد انتهاء عملية المراجعة والوصول إلى رأي غير متحفظ. فهو عبارة عن تحديد شخصي للخطر الذي يكون المراجع على استعداد لقبوله في أن القوائم المالية تفتقد التمثيل العادل بعد اكتمال عملية المراجعة وإصدار رأي غير متحفظ. وعندما يقرر المراجع مخاطر المراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر، فهذا يعني أن المراجع يرغب في أن يكون أكثر تأكداً من أن القوائم المالية غير محرفة جوهرياً.

ويترتب على ذلك أن التأكّد الكامل يحدث عندما يكون الخطر صفراً، في حين أنه عندما يكون الخطر 100% فهذه تكون حالة عدم التأكد الكامل، ولا شك أن حالة التأكد الكامل Complete Assurance (الخطر صفر) لدقة وصحة القوائم المالية مسألة غير اقتصادية من الناحية العملية، وهو ما يعني أن المراجع لا يمكنه إعطاء ضمان بأن القوائم المالية خالية تماماً من الأخطاء والتحريفات الجوهرية.

ومن الجدير بالملاحظة أنه عادة ما يكرر المراجعون الإشارة إلى مصطلحات مثل تأكيدات المراجعة، التأكيد الكلي، مستويات التأكد، بدلاً من مخاطر المراجعة المقبولة. ولا شك أن تأكيدات المراجعة أو أي مصطلحات مرادفة تكون مكملة (متممة) لمخاطر المراجعة. فعلى سبيل المثال مخاطر مراجعة مقبولة 2% هي نفسها تأكيدات المراجعة المقبولة 98%.

ونظرا لأن المراجع يقوم بتحديد الخطر على مستوى الرصيد الفردي أو النوع المعين من المعاملات، فإن المخاطر النهائية للمراجعة تتوقف على طبيعة الرصيد المعين أو النوع المعين من المعاملات وما يتعلق به من إجراءات الرقابة الداخلية من ناحية، وعلى فاعلية إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي يعني أن مخاطر المراجعة يتكون من ثلاثة عناصر هي:

 1-  المخاطر المتعلقة بطبيعة العنصر المعين وهو ما يطلق عليه المخاطر الملازمة Inherent Risk.

 2 - المخاطر المتعلقة بفعالية

 3- المخاطر المتعلقة بفعالية إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية في اكتشاف الأخطاء وهو ما يطلق عليه مخاطر الاكتشاف Detection Risk

وفيما يلي شرح لهذه المخاطر الثلاثة:

2/1 المخاطر الملازمة Inherent Risk.

وتعرف المخاطر الملازمة بأنها "قابلية رصيد الحساب المعين أو النوع المعين من المعاملات للخطأ الذي يكون جوهريا إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخرى أو أنواع أخرى من المعاملات وذلك مع عدم وجود إجراءات للرقابة الداخلية تتعلـق به" 'AICPA' وتعرف المخاطر الملازمة أيضا بأنها "الخطأ الذي قد يحدث في بند محاسبي أو في نوع معين من المعاملات بشرط أن يكون جوهريا وألا يكون راجعا إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية. وهو الأمر الذي يعني أن المخاطر الملازمة تتعلق بطبيعة العنصر أو الحساب المعني".

وعلى ذلك فالمخاطر الملازمة قياس لتقدير المراجع لاحتمالية أن الأخطاء (التحريفات) الزائدة عن المقدار المقبول توجد في دورة أو جزء من المعاملات قبل أخذ فعالية الرقابة الداخلية في الاعتبار، أو في قول آخر قابلية القوائم المالية للخطأ الجوهري بافتراض عدم وجود رقابة داخلية، حيث يتم تجاهل الرقابة الداخلية في تحديد المخاطر الملازمة.

وتتوقف المخاطر الملازمة على العديد من العوامل يمكن تلخيصها في العوامل التالية:

أولا: طبيعة الرصيد أو النوع المعين من المعاملات فالمخاطر الملازمة تكون أكبر كلما كان الرصيد أو النوع المعين من المعاملات أكثر تعرضا للخطأ المقصود أو غير المقصود ، فالمخاطر المتعلقة بعنصر النقدية، على سبيل المثال، تكون أكبر بكثير من تلك المتعلقة بالأصول طويلة الأجل، وعلى العكس تكون المخاطر أقل إذا كانت الحسابات تتضمن بيانات فعلية عما إذا كانت تعتمد على أساس تقديرات لمعاملات مستقبلية، فلا شك أن الخطر يكون أقل بالنسبة لمصروف الأجور عنه بالنسبة لمصروفات الديون المشكوك فيها.

ثانيا: العوامل الخارجية مثل التطورات التكنولوجية فإذا كانت المنشأة موضوع المراجعة تعمل في صناعة تتميز بالتطورات التكنولوجية السريعة فهناك خطر ملازم للمخزون السلعي أو يكون المخزون في مثل هذه الصناعات أكثر عرضة للمغالاة في تقييمه، ويحدث الشيء نفسه غالباً للحسابات التي تكون عرضة للتغير في طلب المستهلك.

ثالثا: عوامل أخرى تتعلق بالمركز المالي للمنشأة مثل عدم كفاية رأس المال العامل المتاح للاستمرار في العمليات. وقد أوضحت إحدى الدراسات أن المخاطر الملازمة يتم تقديرها بصفة مستقلة عـن المخاطر الرقابية. وأن هناك كثير من العوامل التي تؤثر بصفة عامة على المخاطر الملازمة مثل:

ـ موسمية النشاط.

ـ حجم المنشأة محل المراجعة.

ـ درجة تعرض الحسابات للغش والسرقة وفرص حدوثها.

ـ طبيعة عمليات المنشأة وطبيعة الأخطاء المحتملة.

ـ الصناعة التي ينتمي إليها العميل.

ـ المركز المالي للعميل والضغوط التشغيلية والتنظيمية التي تعرض لها.

ـ معدل دوران الإدارة ومجلس الإدارة.

ـ تاريخ تعديل الأخطاء لحساب معين.

ـ استخدام التقديرات في الأرقام المحاسبية.

ـ التغيرات في الإجراءات والأنظمة.

ـ مدى صعوبة تحديد الكميات والقيم في السجلات المحاسبية.

وتُعدّ المخاطر الملازمة من أهم الأخطار التي يجب تقديرها بصورة دقيقة إذْ إنها تؤثر بصورة جوهرية على كفاءة وفاعلية عملية المراجعة، حيث تتأثر كفاءة عملية المراجعة إذا ما تم تحديدها بأعلى مما يجب، ويتطلب ذلك مجهوداً أكبر من المراجع والعكس صحيح. كما تفقد عملية المراجعة فاعليتها إلى حد كبير إذا لم يتم تحديد الخطر الملازم في مستواها الملائم.

2/2 المخاطر الرقابية Control Risk:

تعرف المخاطر الرقابية بأنها "المخاطر الناتجة عن حدوث خطأ في أحد الأرصدة أو في نوع معين من المعاملات، قد يكون جوهريا إذا اجتمع مع خطأ في أرصدة أخرى أو نوع آخر من المعاملات ولا يمكن منعه أو اكتشافه في وقت مناسب عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية 'AICPA'؛ بمعنى أن المخاطر الرقابية قياس لتقديرات المراجع الاحتمالية أن الأخطاء (التحريفات) الزائدة عن المقدار المقبول في دورة أو جزء من المعاملات لن تمنع أو تكتشف بواسطة الرقابة الداخلية للعميل.

ويعتبر هذا الخطر دالة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية، حيث أنه كلما كان الرقابة الداخلية أكثر فعالية كان هناك احتمال عدم وجود أخطاء أو اكتشافها بواسطة هذا الهيكل أو كان معامل الخطر الذي يمكن تحديده للمخاطر الرقابية أقل. ونظرا للحدود اللازمة لأي نظام رقابة داخلية فإنه لا مفر من وجود هذا الخطر. ويتوقف تقدير المراجع لهذا النوع من المخاطر على قيامه باختبارات الالتزام واختبارات مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنشأة محل المراجعة. وفي حالة عدم ثبوت وجود مثل هذا التقييم فينبغي على المراجع أن يفترض أن المخاطر الرقابية مرتفعة.

المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وقطاع الأعمال 

مقدمة : لم تعد مسؤولية الشركات في النظرية الاقتصادية المعاصرة مسئولية اقتصادية فقط تتمثل في تعظيم الربح من خلال الاستخدام الأمثل للموارد بل أصبحت كذلك مسئولية اقتصادية واجتماعية في تحقيق الربح المرضي والالتزام تجاه المجتمع ورفاهيته كذلك هي النظرية الإدارية المعاصرة أصبحت تنظر إلى الشركات بأنها نظام اجتماعي فهي ليست كيانات هندسية ومراكز إنتاج وبيع فقط بل مؤسسات وكيانات حية ديناميكية تدار بالناس ومن أجل الناس وهناك من يخلع علي الشركات صفات المواطنة والشركة كمواطن في مجتمع معين عليها لزاماً أن تكون مواطناً صالحاً ملتزماً بقضية تقدم المجتمع استناداً لحقوق وواجبات المواطنة ويعتبر شالدون أول من طرح المسئولية الاجتماعية للشركات في العشرينات من القرن الماضي-1922م- وعليه سيتم مقاربة الموضوع وفقاً للنقاط التالية :-

أولاً : الإطار العام للمسئولية الاجتماعية للشركات.

ثانياً: الأبعاد المحاسبية للمسئولية الاجتماعية للشركات.

ثالثاً :مشاكل القياس المحاسبي والإفصاح عن المسئولية الإجتماعية للشركات .

أ‌-      مشاكل القياس المسئولية الإجتماعية للشركات

ب‌- مشاكل الإفصاح عن المسئولية الإجتماعية للشركات .

رابعاً: قضايا أخرى ذات علاقة بالمسئولية الإجتماعية للشركات .

 أولاً : الإطار العام للمسئولية الإجتماعية للشركات.  لا يوجد تعريف محدد للمسئولية الإجتماعية ومرجع ذلك أنها ذات مضمون أخلاقي فلسفي كما أن مجالاتها وأبعادها غير محدودة ولكن هناك أكثر من تعريف مطروح .

-         اهتمام الشركة بالمصلحة العامة .

-         التوازن بين مصالح الشركة ومصالح المجتمع.

-         إلتزام أخلاقي وأدبي من قبل الشركات في دعم المجتمع .

-         مساهمة الشركة في تطوير المجتمع والإقتصاد القومي .

وهنا يطرح التساؤل الأول في موضوع المسئولية الإجتماعية .

هل هناك فروق جوهرية في المسئولية الإجتماعية في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة ؟

يرى الكاتب بأن المسئولية الإجتماعية للشركات في الدول النامية (والتي تعاني من فقر وتخلف في البنية التحتية وندرة في رأس المال ) تشير إلى مساهمة الشركة في تمويل التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومساعدة الفقراء  أما في الدول المتقدمة (والتي قد تجاوزت هرم الحاجات الأساسية

ولبنية التحتية ) فتركيز المسئولية الإجتماعية يكون على عدم الإضرار بالبيئة وعدم الإنخراط في الفساد السياسي.

العوامل التي أدت إلى استيلاد وبروز البعد الإجتماعي للشركات والمحاسبة معاً:

-         تطور مفهوم المسئولية في الفكر والنظرية الإقتصادية المعاصرة .

-         تطور مفهوم وطبيعة الشركات في النظرية الإدارية والذي يعتبر الشركة منظومة اجتماعية (مؤسسة اجتماعية واقتصادية ).

-         نظرية ذوي المصالح وتحول مفهوم الشركات من شركات حاملي الأسهم إلى شركات ذوي المصالح وهذه النظرية ترى أن هناك مجموعات وفئات واسعة إلى جانب المالكين لهم مصالح مباشرة وغير مباشرة مع الشركة وعليه يجب ألا تهتم الشركة فقط بمصالح المالكين وإنما يجب أن تهتم الشركة بمصالح جميع الأطراف ذوي المصلحة – المالكين والأطراف الأخرى – على حدٍ سواء (نظرية المصلحة) كالعمال والمالكين والعملاء ..........).

-         نظرية العقد الضمني :هناك عقد غير رسمي (عقد فعلي ) غير مكتوب بين الشركة والمجتمع وعلى المجتمع توفير التسهيلات وعلى الشركات أن تقوم بعملية الإنتاج ولا يمكن تصور مجتمع متقدم بدون شركات .

-         نظرية الرأسمالية الإجتماعية : تبين في الآونه الأخيرة أن هناك ميلاً قوياً للرأسمالية نحو التمركز والإحتكار والتوحش وهو مانبه إليه اليساريون لتبرير معارضتهم لإجتثاث الفكر الرأسمالي الرأسمالية المتوحشة الأمر الذي أدى إلى صعود تيار أخلاقي من داخل المدرسة الرأسمالية نفسها وهو مايعرف بتيار الرأسمالية الإجتماعية الذي طالب بتهذيب الرأسمالية لجعلها مقبولة لا مرفوضة وهو لا يطالب بالإجتثاث بل بتصحيح مسار النظام الرأسمالي من خلال إعطاء المضمون الأخلاقي والإجتماعي للرأسمالية وظهور ما يعرف بالشركات الخضراء – الرأسماليون الأخلاقيون – أصدقاء البيئة .

-         نظرية الإحتكار والمنافسة : هناك تكاليف سياسية للإحتكار خصوصاً في الشركات الأجنبية العاملة خارج دولها ولكي تتجنب هذه الشركات هذا العداء من قبل المجتمع المحلي فإنها تمارس أحياناً الإنفاق الإجتماعي وفقاً لنظرية الإيجابية لتخفيض التكاليف السياسية فتبعد عن نفسها صفة الإحتكار وتتجنب عدائية المجتمع وبالنسبة للمنافسة فهناك من يرى بأن الشركات تعتبر الإنفاق الإجتماعي شكل من أشكال الدعاية والإعلانات الدائمة التي تظل في ذاكرة الشعوب وليس المستهلكين فحسب فتحصد مزيد من القبول والإحترام الإجتماعي وهو ما يؤثر على سمعتها وحصتها السوقية.

-         التقييم المؤسسي والإستراتيجي للمؤسسة : استناداً لفلسفة التقييم المؤسسي (بطاقة الأداء المتوازن ) يجب تقييم الشركة بمقاييس مالية وغير مالية (العلاقة الجيدة مع المستهلك ) وتحولت الشركات من قاصدة للأرباح إلى شركات قاصدة المستهلك ودفعت الشركة للإهتمام بالمجتمع للتأثير على إدراك المستهلك فتحصل على عوائد أخرى.

-         نظرية التوسع في الإفصاح .

-         تطور وعي المجتمع بأهمية دور الشركات في الإقتصاد والسياسة فيمكن أن يؤدي انهيار شركة (الشركات الكبيرة التي قد تضاهي الدول بموازناتها ) إلى انهيار إقتصادي فعلى المجتمع المدني الإهتمام بهذه الشركات .

-         القيم الدينية والأخلاقية .

-         نظرية التنمية المستدامة :  في ظل اقتصاد الندرة والإعتماد المتبادل وثقافة احترام حقوق البيئة والمجتمع طرحت هذه النظرية التي ترى المسئولية الإجتماعية للشركات إجباراً ومنطق هذه النظرية هو التوازن بين التطور الإقتصادي وحماية البيئة بمعنى أدق أن الموارد الإقتصادية هي ملك لكل الأجيال الحاضرة والمستقبلية ولا يجب تبديدها بالتبذير والسفه الإقتصادي من قبل جيل الحاضر.

-         القوانين والأنظمة : كما هو الحاصل في الشركات ذات المنتجات المضرة بالصحة والبيئة كشركات التبغ .

خلاصة القول كانت المسئولية الإجتماعية للشركات وليد شرعي ومحصلة لتطور الفكر الإقتصادي والإداري وإعادة النظر في طبيعة الشركات وأهدافها .

وهنا يثار تساؤل : ما هي المنافع التي ترتجيها الشركات جراء الإنفاق الإجتماعي ؟

-         تحسين السمعة وتوسيع قاعدة العملاء والقاعدة التسويقية والدعاية الإجتماعية فهناك من يرى بأن الشركات تعتبر الإنفاق الإجتماعي شكل من أشكال الدعاية والإعلانات الدائمة التي تظل في ذاكرة الشعوب وليس المستهلكين فحسب فيتكون مزيد من القبول والإحترام الإجتماعي.

-         القدرة على استقطاب الكفاءات .

-         سهولة الدخول إلى الأسواق العالمية .

-         تحسين علاقة الشركة مع بقية الأطراف الأخرى .

-         الإستثمار الإستراتيجي في الأمن .

-         مضاعف الخير (حافز ديني ).

مجالات المسئولية الإجتماعية

-         الموظفين : تتجلى من خلال الأجور العادلة ، المناخ التنظيمي ، التدريب والتأهيل والذي يعتبر مساهمة في تطوير المجتمع، المعاملة الإنسانية للموظف (شريك لا أجير ) .

-         العملاء : تتجلى من خلال تعزيز الإستقرار الإقتصادي (تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج ) ،الأسعار الجيدة ،الجودة ، عدم الغش (الإعلانات )، عدم الإحتكار.

-         البيئة : تتجلى من خلال عدم تخريب البيئة والمساهمة في الحفاظ عليها وهناك من يرى أن البعد البيئي للمسئولية الإجتماعية للشركات قد يؤسس لفرع محاسبي جديد هو المحاسبة البيئية .

-         المجتمع : تتجلى من خلال انتاج السلع والخدمات ، المساهمة والمشاركة في الحد من آثار الكوارث التي يتعرض لها المجتمع ( المشاركة في السراء والضراء ) ، عدم المشاركة في تخريب المجتمع من خلال عدم نشر ثقافة الفساد والإفساد .

وهنا يثار تساؤل : هل تتوقف مسئولية الشركة في البيئة المحلية أم تتجاوزها إلى البيئة الدولية ( التحول من المحاسبة الإجتماعية إلى المحاسبة الإنسانية ).

تساؤل آخر : هل المسئولية الإجتماعية محصورة في هذه المجالات فقط ؟ بمعنى لا يوجد مجالات أخرى ؟ما دور الشركات في تعزيز في تعزيز الإقتصاد القومي ؟

-          التوظيف والإنتاج والحد من البطالة وزيادة الإنتاج والقيمة المضافة .

-         تحسين ميزان المدفوعات ...الخ .

ثانياً: الأبعاد المحاسبية للمسئولية الاجتماعية للشركات.

*مفهوم المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية: هي عملية قياس ووتوفيروتوصيل المعلومات المتعلقة بالأداء الإجتماعي للشركة للأطراف المستفيدة داخلياً وخارجياً لترشيد قراراتهم .

* أهداف المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية :

- تحديد الأداء المالي الإجتماعي للشركة (قياس التكاليف والمنافع الإجتماعية وصافي مساهمة وأداء الشركة في المجال الإجتماعي ).

-  تقييم مدى تطابق الأداء الإجتماعي للشركة مع سياستها واستراتيجيتها .

- إعداد وتوفير المعلومات المرتبطة بالأداء الإجتماعي للشركات لأفراد المجتمع .

- رفع وعي الشركة بالمسئولية الإجتماعية تجاه المجتمع ولنشر الثقافة الأخلاقية لدى الإدارة وجذب اهتمام الإدارة إلى المصلحة العامة وإلى البيئة وكذلك تضمن تأثير أنشطة الشركة على البيئة .

* الأطراف ذات العلاقة :

تساؤل : لمن يفترض أن تقدم المعلومات عن الأداء الإجتماعي للشركات ؟

-         المجتمع : مؤسسات المجتمع المدني(الطفولة ، المرأه ، المستهلك ، ذو المصلحة ) .

-         وسائل الإعلام   .

-         الأجهزة الحكومية :هل يؤخذ الدور الإجتماعي للشركة بعين الإعتبار عند القياس الضريبي .

-         مصادر التمويل (الدائنين والمقرضين ):هل يتأثرون بالإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركات .

-         المنظمات الدولية والدول الأجنبية .

-          الإدارة : شكل من أشكال الترويج وللدفاع عن النفس.

-         المستثمرون : هل يؤثر الإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركة على قرارات المستثمرون؟

-         العمال والموظفين : هل يتم مراعاة الجوانب الإجتماعية .

تساؤل :هل يؤثر الإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركة على قرارات المستثمرون والدائنين ؟

أثبتت بعض الدراسات أن المستثمرون الإستراتيجيون يهمهم سمعة الشركة ويحجمون عن شراء أسهم الشركات التي تضر بالمجتمع أما بالنسبة لتأثرالدائنون بهذا الإفصاح فلا يوجد دليل محاسبي واضح والأهمية النسبية لديهم لمركز الشركة المالي وقدرتها على الوفاء بالإلتزامات .

*علاقة المحاسبة الإجتماعية بالمحاسبة المالية

هناك إتجاهين :

-         الإتجاه الأمريكي ( إتجاه التبعية ويرى أن المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية ليست فرعاً مستقلاً قائماً بحد ذاته له أهدافه ومبادئه وقوائمه ومستخدميه وإنما هي عبارة عن متمم وملحق للمحاسبة المالية والدليل على ذلك أن القائمة رقم (1) لأهداف نصت على البعد الإجتماعي للشركات

الإتجاه البريطاني ( إتجاه الإستقلال)

موقف النظرية أو المذاهب من مسألة الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية:-

هناك ثلاثة مذاهب :

1- المدخل التقليدي (الملكية ) الإفصاح المالي التقليدي

ركز على الإفصاح المالي وتوفير المعلومات لمصادر رأس المال (المساهمون والمالكون ) وعليه فإن هذا المدخل لا يعترف بالإفصاح عن المسئولية الإجتماعية .

2- مدخل الإتصال التاريخي : توفير المعلومات للأطراف الذين لديهم معاملات إقتصادية مع الشركة (إفصاح جزئي عن المسئولية الإجتماعية ).

3- مدخل إتخاذ القرار (مدخل الوكالة ) : الإدارة وكيلة عن المساهمين وعن المجتمع وفقاً لهذا المنهج ويتم الإعتراف بالإفصاح الكامل عن المسئولية الإجتماعية .

س/تكلم عن المسؤولية الإجتماعية باختصار؟

يعني أدخل في المشاكل القياس مع المفهوم.

س/تكلم عن أهم دراستين؟

3-4-5-7

ثالثاً : مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي في المسؤولية الإجتماعية.

أ - مشاكل القياس المحاسبي للمسؤولية الإجتماعية:-

1-معايير (مداخل)التمييز(التفرقة)بين الأنشطة الإجتماعية التي  لا تهدف إلى الربح و الإقتصادية التي تهدف إلى الربح. انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (1) مداخل التمييز شكل ايضاحي + تمرين .

أ-المدخل القانوني:-

يعرف النشاط الإجتماعي بأنه النشاط الذي تقوم به الشركات لصالح المجتمع خياراً وليس إجباراً و إذا كان إجبارياً فيكون عمل إقتصادي.

ب-مدخل طبيعة النشاط:-

يعرف النشاط الإجتماعي بأنه كل الأنشطة التي قامت بها الشركة لصالح المجتمع سواءً اختياراً أو إجباراً .

2-مشكلة القياس المحاسبي لتكاليف المسؤولية الإجتماعية (مشاكل القياس في التكاليف).

انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (2) القياس المحاسبي للتكاليف الإجتماعية شكل ايضاحي.

هناك ثلاث مدارس لقياس التكاليف الإجتماعية:

أ-المدرسة المحاسبية :

ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف التي تتكبدها الشركة لصالح المجتمع.

أسلوب القياس (التكلفة الفعلية ،التاريخية)

ب-المدرسة الإقتصادية:

ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف التي يتكبدها المجتمع (الأضرار الإجتماعية )الناتجة عن نشاط الشركة.

أسلوب القياس (تكلفة الفرصة البديلة).

ج-المدرسة التوفيقية:

ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف المباشرة التي تتكبدها الشركات لصالح المجتمع والتكاليف الغير مباشرة هي التي يتكبدها المجتمع جراء نشاط الشركة.

لكن هذه المدرسة وقعت في مشكلة الإضرار المشتركة أي (كيفية تحويل التكاليف المشتركة إلى داخلية)وكان الحل هو القياس المحاسبي الوسيط (تكاليف المنع ، التصحيح ،ما قبل وما بعد الإضرار).

3-مشكلة الإعتراف بالتكاليف الإجتماعية . انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (3) الإعتراف بالتكاليف الإجتماعية  شكل ايضاحي.

هناك ثلاثة مدارس عالجت هذا الموضوع هي :-

أ-عدم الإعتراف:-

تقول هذه النظرية أن النفقات الإجتماعية للشركة تعتبر توزيع للربح فلا تدخل ضمن حساب التخصيص (أ.ح).

ب-الإعتراف الجزئي :-

تقول هذه النظرية أن النفقات الإجتماعية في مجال (العمال)لا تعتبر توزيعاً للربح وبالتالي تدخل في حساب (أ.خ)

أما في مجال (البيئة والمجتمع)فيعتبر توزيعاً للربح.

ج-الإعتراف الشامل:-

تقول هذه النظرية أن جميع النفقات الإجتماعية قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إنتاج الدخل وبالتالي يجب تحميله به أي تعترف بكل النفقات الإجتماعية في حساب (أ.خ).

4-مشكلة القياس المحاسبي لعوائد (منافع )المسؤولية الإجتماعية:-

مثلت هذه المشكلة إشكالية كبيرة لمحاسبة المسؤولية الإجتماعية بسبب الآتي:-

أ-أن ما ينتج عن النفقات الإجتماعية هو ظاهرة وصفية غير قابلة للقياس الكمي.

ب-العوائد ليس لها سوق ولا سعر.

وبالتالي لا توجد نظرية أو مدرسة عالجت هذا الموضوع.

ب- مشاكل الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية . انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (4) نماذج الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية شكل ايضاحي.

هناك عدة نماذج للإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية:

1-الإفصاح الوصفي :-

هو عرض لغوي (شفوي )بدون أرقام تكون ضمن القوائم والتقارير السنوية للشركة(من خلال رسالة وأهداف الشركة).

كمية بالأرقام منها :

الاندماج :-أي تدمج ضمن القوائم المالية.

الانفصال :- أي تفصل في قوائم مستقلة.

التعديل:تحليل مقارنة لأهم الدراسات المحاسبية في مجال المسؤولية الإجتماعية

1-مدخل الرفاه الإجتماعي:-

ترى هذه النظرية بأن المسؤولية في المقام الأول هي مسؤولية إجتماعية ومن حق المجتمع الحصول على معلومات توضح دور الشركات والمسؤوليات.

2-دراسةlINOWESفي مجال المحاسبة الإجتماعية.

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حيث اقترحت قائمة موحدة للعمليات الإقتصادية و الإجتماعية.

3-دراسةEAStSتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حيث اقترحت قائمة مستقلة للتكاليف والمنافع الإجتماعية.

س/تكلم عن المسؤولية الإجتماعية بإختصار؟أدخل بمشاكل القياس مع المفهوم.

رابعاً : قضايا ذات علاقة بالمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية

-المحاسبة الإجتماعية والمعايير المحاسبية :

لا توجد معايير محاسبية دولية بمعنى أدق لم تصدر FASB  أي معيار متعلق بمحاسبة المسئولية الإجتماعية تعتبر التجربة الفرنسية أفضل مثال حيث أصدرت الحكومة خمسة معايير للمسؤولية الإجتماعية وقد وصلت إلى مرحلة أن تكون إلزامية لبعض الشركات.

-المحاسبة الإجتماعية والتعليم المحاسبي:

ليس له وجود في الدول النامية في البكالوريوس وفي الدراسات العليا يتم تناوله كموضوع وليس كمادة .

-المحاسبة الإجتماعية والممارسات المحاسبية:

هناك شبه تطبيق في الدول المتقدمة أما في الدول النامية فالتجربة الفريدة هي الهندية وهناك تطبيق اختياري .

تطبيق محاسبة المسؤولية الإجتماعية في فرنسا إجباراً وفي السويد إختياراً بشكل أكبر وفي أمريكا وبريطانيا و استراليا خياراً بصورة متفاوته.

ومن ناحية تاريخية فإن أستاذنا أحمد بلكاوي يعد من الرواد في التنظير في مجال المحاسبة الإجتماعية وبحقيقة الأمر فإن الجذور التاريخية للمحاسبة الإجتماعية تجدها في القائمة رقم (1) FASB  الأمريكية والذي نص أن تخصص الموارد للشركات الكفؤة .

وهناك من يرى أن المحاسبة الإجتماعية ثورة محاسبية تشتمل على العديد من الفروع المحاسبية الأخرى مثل محاسبة الموارد البشرية والمحاسبة البيئية والقيمة المضافة .

-         المحاسبة الإجتماعية والبحوث والدراسات المحاسبية :

تعتبر المحاسبة الإجتماعية من المواضيع الجديدة في الأدب المحاسبي وهناك الكثير من الدراسات التي أجريت في هذا المجال مثل : المسئولية الإجتماعية للبنوك الإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية .

تساؤل مهم : هل المحاسبة الإجتماعية صالحة للتطبيق في الدول النامية ؟

مايمكن طرحه في هذا الموضوع :

1-   تيار مؤيد يطرح أن الجديد هو محاسبة المسئولية الإجتماعية أما المسئولية الإجتماعية نفسها فهي موجودة أصلاً. ويؤيد ذلك أن المشرع الضريبي يعترف بالنفقات الإجتماعية من النفقات الواجبة الخصم .

2-   تيار معارض : المحاسبة الإجتماعية منتج البيئة الغربية ومن الصعب تطبيقها في الدول النامية  كما يوجد في ثقافة الشرق القديم عدم إفشاء والبوح بأعمال الخير .

إضاءات على ممارسة المحاسبة الإجتماعية في الدول النامية ومنها العربية واليمن :

-         لا يوجد معايير للمحاسبة الإجتماعية .

-         لا يتم الإفصاح إلا عن الجوانب الإيجابية ولا يتم الإفصاح عن الأضرار الإجتماعية .

-         لا يتم تجاوز العملاء والمجتمع إلى البيئة .

تساؤل : ما هي مقترحات تطوير القياس والإفصاح عن المسئولية الإجتماعية ؟

-         تطوير النظام المحاسبي الموحد.

-         تفعيل الأجهزة الرقابية العليا لمراجعة البيئة .

-         تطوير دور المراجع الخارجي وتضمين المسئولية عن الأضرار البيئية .

-         تطبيق إجباري للمحاسبة الإجتماعية من قبل الشركات النفطية .

-         تطوير التعليم المحاسبي فيما يتعلق بالمسئولية الإجتماعية.