اذهب إلى المحتوى

خليل مهيوب

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    26
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

كل منشورات العضو خليل مهيوب

  1. مشكككككككككككككككككككككككووووووووووووووووووووررررررررررررررررررر
  2. شكر لك والله تستحق كل خير وانشاء انك ما تحرمنا من مشتاركتك الرائعة نفعك الله بك الاسلام والمسلمين:)
  3. اخي الكريم السلام عليكم (القاعدة الاساسية في عمل اي شجرة حسابات في اي نشاط (الاصول-الخصوم-المصروفات -الايرادات) ثم يتم التقسم حسب النشاط الجاري اولا:- (حسابات الميزانية (الاصول -الخصوم )تقبى ثابتة دون تغير المسميات الاساسية لها ويتم التحليل الى اقصى مايمكن ان يعطي المعلومات بطريقة ميسرة.ثاميا :- (حسابات النتيجة تتغير حسب نوع النشاط فالمصانع مثلا تقسم المصروفات الى (مباشرة -غير مباشرة) وتحلل حسب مستويات الى اقصى تحليل يفي بالمعلومات المسيرة للادارة مثال/ الاصول - الاصول الثابتة -الاراضي المملوكة-ارضي مدينة (.....)-ارض رقم (....) تم التحليل الى المستوى5مثال/المصروفات-المصروفات المباشرة-المشتريات -مشتريات المواد الخام-مشتريات مواد خام نقدية -تم التحليل الى المستوى5 وشكرا
  4. اليكم ملف يحتوي على الأخطاء المحاسبية ـ انواعها ـ وسائل اكتشافها ـ طرق تصحيحهاالأخطاء ـ انواعها ـ وسائل اكتشافها ـ طرق تصحيحها.doc
  5. الله يجزيك الخير مشكوووور على نشرك للعلم ولو كان باي لغه كان فلمحاسب ارقام وهي التى تعني كل شي :):)
  6. مشكووووووووووووووووووووووووورر
  7. اللة يجزيك الخير ومشكوووووووووووووور
  8. مشكوووووووووووووووووووووووووووووررررررجدا جدا جدا جدا جدا جدا
  9. الله يا محمد يعطيك العافية وجزاك الله خيرا مجهودك جبار وتستاهل شكررررررررررررااااااااااااااااااااااا:d:d:d :d
  10. مثال: افترض أن قائمة صافي الدخل وقائمة المركز المالي لشركتنا كانتا كالآتي قائمة الدخل لشركة …..عن عام 2005بآلاف الجنيهاتعام 2004عام 20051,350,3001,830,000صافي المبيعات(630,000)(750,000)تكلفة المبيعات720,0001,080,000مجمل الربح(44,000)(51,000)مصاريف بيع وتوزيع(28,000)(41,000)مصاريف إدارية وعمومية648,000988,000الربح من العمليات(2,850)(3,100)مصاريف أخرى9,2008,100إيرادات أخرى654,350993,000صافي الربح قبل الضرائب(130,870)(198,600)الضرائب523,480794,400صافي الربح12.9219.86ربحية السهم- بالجنيه المصري المركز المالي لشركة ….في 31 ديسمبر 2005بآلاف الجنيهاتعام 2004عام 2005موجودات متداولة185,000300,000نقد وما في حكمه218,000230,000المخزون370,000520,000ذمم مدينة773,0001,050,000مجموع الموجودات المتداولةموجودات غير متداولة1,120,000950,000أراضي520,000450,000مباني1,650,0002,100,000معدات3,490,0003,500,000مجموع الموجودات غيرالمتداولة4,063,0004,550,000مجموع الموجوداتمطلوبات متداولة300,000320,000ذمم دائنة9,00012,000أقساط قروض طويلة الأجل1,1001,200مصروفات مستحقة310,100333,200مجموع المطلوبات المتداولةمطلوبات غير متداولة745,000890,000قرض طويل الأجل745,000890,000مجموع المطلوبات غير المتداولة1,055,1001,223,200مجموع المطلوباتحقوق المساهمين1,700,0001,700,000رأس المال1,050,0001,200,000أرباح مستبقاة257,900426,800احتياطيات3,007,9003,326,800مجموع حقوق المساهمين علما بأن عدد الأسهم هو 40,000,000 وكانت الأرباح الموزعة للسهم هي 8 جنيهات و 11.9 جنيه عن عامي 2004 و 2005 على الترتيب سعر السهم في السوق هو 150 جنيها بينما كان سعر السهم في نهاية عام 2004 هو 98 جنيها يمكننا استخلاص الأرقام التي نحتاجها لحساب النسب المالية وتقييم أداء الشركة وهي موضحة في الجدول أدناه الأرقام المالية الرئيسيةبآلاف الجنيهاتعام 2004عام 20051,350,0001,830,000صافي المبيعات630,000750,000تكلفة المبيعات720,0001,080,000مجمل الربح523,480794,400صافي الربح12.9219.86ربحية السهم بالجنيه المصري773,0001,050,000مجموع الأصول المتداولة3,490,0003,500,000مجموع الأصول الثابتة4,063,0004,550,000إجمالي الأصول310,100333,200مجموع الإلتزامات المتداولة745,000890,000مجموع الإلتزامات طويلة الأجل1,055,1001,223,200إجمالي الإلتزامات3,007,9003,326,800مجموع حقوق المساهمين218,000230,000المخزون370,000520,000الحسابات المدينة145235سعر السهم في السوق بالجنيه40,000,00040,000,000عدد الأسهم320,000476الأرباح الموزعة يمكننا الآن حساب بعض القيم التي نحتاجها لحساب النسب المالية بعض الأرقام اللازمة لحساب النسب الماليةبآلاف الجنيهات3,167,350متوسط حقوق المساهمين224,000متوسط المخزون445,000متوسط الحسابات المدينة4,306,500متوسط إجمالي الأصول19.86عائد السهم بالجنيه المصري11.90الربحية الموزعة للسهم بالجنيه المصري 83.17قيمة السهم الدفترية وبالتالي يمكننا حساب النسب المالية ونحصل على النتائج التالية النسب المالية لشركة…………………عام 200559.0%هامش مجمل الربحGross Profit Margin43.3%هامش صافي الربحNet Profit Margin25.1%معدل العائد على حقوق المساهمينReturn On Equity (ROE)18.4%معدل العائد على الأصولReturn On Assets (ROA)3.35معدل دوران المخزونInventory Turnover4.11معدل دوران المبالغ تحت التحصيلAccounts Receivable Turnover0.42معدل دوران إجمالي الأصولTotal Assets Turnover3.15معدل التداولCurrent Ratio2.46معدل التداول السريعQuick Ratio0.27نسبة الاقتراضDebt Ratio36.8%نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمينDebt to Equity Ratio7.9%معدل الربح الموزع للسهمDividend Yield59.9%نسبة التوزيعPayout Ratio11.8معامل سعر السهم إلى عائدهPrice to Earning Ratio2.8نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفتريةMarket to Book value ما هو تحليلنا لهذه الشركة؟ أ‌- الربحية: الشركة حققت أرباحا في عامين متتاليين. نسبة العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول عاليتين. هامش صافي الربح يعتبر عاليا بصفة عامة ب‌- الاقتراض والسيولة: من الواضح أن الشركة لا تعتمد كثيرا على الاقتراض لأن نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين منخفضة. ولذلك فإن نسبة التداول ونسبة التداول السريع مرتفعتين. ت‌- دوران الأصول: نسب معدل دوران المخزون والمبالغ تحت التحصيل والأصول يصعب تقييمها بدون معرفة متوسط الصناعة أو متوسط الشركات المنافسة ث‌- نسب توزيع الأرباح: الشركة توزع حوالي 60% من الأرباح وهي نسبة عالية ومعدل الأرباح الموزعة للسهم عاليا لذلك فإن هذا السهم قد يكون مناسبا للمستثمر الذي يحتاج الحصول على أرباح نقدية كل عام ج‌- تقييم المستثمرين للشركة: من الواضح أن المستثمرين يتوقعون استمرار نجاح الشركة ولذلك فإن نسبة سعر السهم إلى عائده مرتفعة وكذلك نسبة سعر السهم إلى قيمته الدفترية ح‌- تطور أداء الشركة: بمقارنة صافي المبيعات وهامش مجمل الربح وهامش صافي الربح عن العامين الماضيين نجد أن الشركة حققت زيادة في المبيعات قدرها حوالي 16% وزيادة في صافي الأرباح قدرها حوالي 34%. لذلك فإن نسبة هامش مجمل الربح وهامش صافي الربح قد ارتفعتا من 53.3% و 38.8% إلى 59% و 43.3%. كذلك فإن معدل العائد عل حقوق المساهمين ومعدل العائد على الأصول قد ارتفعا بما يزيد عن 5% لكل منهما هذا التحليل يعتبر تحليل مطلق بمعنى أننا قمنا بتحليل الأرقام والنسب المالية للشركة في نهاية العام دون النظر إلى الشركات المنافسة. نظرا لعدم توفر معلومات عن القوائم المالية للشركة في الأعوام السابقة فلم نتمكن من تحليل تغير أداء الشركة خلال السنوات الماضية سوى بالمقارنة بالعام السابق فقط مثال: افترض أن النسب المالية لشركة منافسة لهذه الشركة كالآتي النسب المالية لشركة…………………عام 2005المنافسشركتنا62%59.0%هامش مجمل الربح40%43.3%هامش صافي الربح29%25.1%معدل العائد على حقوق المساهمين17.0%18.4%معدل العائد على الأصول3.803.35معدل دوران المخزون5.104.11معدل دوران المبالغ تحت التحصيل0.620.42معدل دوران إجمالي الأصول1.93.15معدل التداول1.12.46معدل التداول السريع0.480.27نسبة الاقتراض130%36.8%نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين6.3%7.9%معدل الربح الموزع للسهم40%59.9%نسبة التوزيع13.111.8معامل سعر السهم إلى عائده3.22.8نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية ماذا نستفيد من مقارنة الشركتين؟ أ‌- من الواضح أن أداء الشركة بصفة عامة يعتبر مقاربا للمنافس ب‌- من الواضح اعتماد المنافس على الاقتراض بشكل أكبر وهذا واضح من ارتفاع نسبة الاقتراض ونسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين ت‌- المنافس استطاع أن يحقق معدل عائد على حقوق المساهمين أعلى من شركتنا وربما يكون ذلك عائدا لسياسة الاقتراض التي يتبعها. ولكن ينبغي الحذر من أن سياسة الاقتراض لها مخاطرها عند حدوث خسائر ولذلك فمعامل المخاطرة في الاستثمار في شركتنا أقل من المنافس ث‌- السيولة لدى المساهم أقل من شركتنا ولكن مازالت في الحدود المقبولة حيث أن الأصول المتداولة تزيد عن الالتزامات المتداولة. كذلك يلاحظ أن السيولة لدينا مرتفعة أكثر من اللازم ومن ألأفضل استثمار جزء من النقد المتاح ج‌- هامش صافي الربح لشركتنا أعلى من المنافس على الرغم من أن هامش مجمل الربح للمنافس أعلى. ربما كان ذلك عائدا لفوائد القروض التي يتكبدها او لارتفاع مصاريفه الإدارية أو التسويقية أو لأسباب أخرى ح‌- معدل الربح الموزع للسهم لدى المنافس أقل خ‌- من الواضح أن المنافس لديه قدرة أفضل على تدوير الأصول ولذلك فقد يكون من المهم دراسة كيفية تحسين هذه النسب لدينا مثال افترض أن متوسط النسب المالية للقطاع (الصناعة) التي نستثمر فيها كالآتي النسب المالية لشركة…………………عام 2005متوسط القطاعشركتنا48.0%59.0%هامش مجمل الربح35.0%43.3%هامش صافي الربح17.0%25.1%معدل العائد على حقوق المساهمين13.0%18.4%معدل العائد على الأصول3.503.35معدل دوران المخزون4.504.11معدل دوران المبالغ تحت التحصيل0.460.42معدل دوران إجمالي الأصول2.13.15معدل التداول1.32.46معدل التداول السريع0.380.27نسبة الاقتراض122%36.8%نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين5.9%7.9%معدل الربح الموزع للسهم35%59.9%نسبة التوزيع9.111.8معامل سعر السهم إلى عائده2.12.8نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية كيف ننظر إلى شركتنا في ضوء هذه النسب؟ أ‌- من الواضح أن شركتنا من الشركات الناجحة جدا في هذا القطاع لأن معظم النسب المالية لشركتنا تتفوق على متوسط القطاع ب‌- يبدو أن نسب التداول لدينا عالية أكثر من المعتاد في هذا القطاع ت‌- نسب الربحية والعائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول في شركتنا تتفوق بكثير عن متوسط الصناعة ث‌- من الواضح أن شركتنا توزع نسبة عالية من الأرباح مقارنة بالشركات الأخرى وهو ما يثير تساؤل عن عدم استغلال نسبة أكبر من الأرباح في توسعة نشاط الشركة طالما أن الشركة ناجحة مثال: افترض أن النسب المالية لشركتنا خلال خمس سنوات كانت كالآتي النسب المالية لشركة…………………عام 20052001200220032004200552.0%51.0%54.0%53.3%59.0%هامش مجمل الربح43.3%39.3%40.3%38.8%43.3%هامش صافي الربح16.4%15.8%16.1%17.3%25.1%معدل العائد على حقوق المساهمين12.1%12.4%14.4%12.9%18.4%معدل العائد على الأصول3.63.53.383.13.35معدل دوران المخزون4.613.384.513.554.11معدل دوران المبالغ تحت التحصيل0.380.320.360.390.42معدل دوران إجمالي الأصول2.352.552.983.053.15معدل التداول1.932.002.262.162.46معدل التداول السريع0.570.520.410.240.27نسبة الاقتراض61.8%56.8%46.8%35.8%36.8%نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين3.9%4.5%4.9%5.5%7.9%معدل الربح الموزع للسهم39.9%43.9%45.9%61.1%59.9%نسبة التوزيع8.89.210.811.111.8معامل سعر السهم إلى عائده2.92.62.31.92.8نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية ماذا أضافت النسب المالية لمدة خمس سنوات؟ يمكننا أن نرسم رسم بياني يوضح تغير بعض هذه النسب خلال السنوات الخمس الماضية. هذه الرسومات البيانية توضح أن الشركة في تحسن مستمر وأن نجاحها العام الماضي ليس شيئا طارئا وإنما هو نمو تدريجي. من الواضح أن الشركة بدأت في زيادة النسبة الموزعة من الأرباح خلال العامين الماضيين وهذا تزامن مع تناقص نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين ربما لأن الشركة سددت ديون أكثر مما اقترضت. file:///C:/Documents%20and%20Settings/vip/Desktop/%E3%CC%E1%CF%20%CC%CF%ED%CF/%CA%DA%E1%ED%E3/%CE%C7%D5/OOOO/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%C2%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_files/slide11x.jpg يلاحظ تذبذب معدل دوران المبالغ تحت التحصيل وقد يكون هذا بسبب إتباع سياسات مختلفة في تقديم تسهيلات للعملاء في السداد file:///C:/Documents%20and%20Settings/vip/Desktop/%E3%CC%E1%CF%20%CC%CF%ED%CF/%CA%DA%E1%ED%E3/%CE%C7%D5/OOOO/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%C2%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_files/slide12x.jpg file:///C:/Documents%20and%20Settings/vip/Desktop/%E3%CC%E1%CF%20%CC%CF%ED%CF/%CA%DA%E1%ED%E3/%CE%C7%D5/OOOO/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%C2%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_files/slide13x.jpg هذه الأمثلة توضح كيفية استخدام طرق التحليل المختلفة وكيفية تقييم أداء شركة باستخدام النسب المالية وبمقارنتها بالمنافسين وبمتوسط القطاع وبالمقارنة بالسنوات السابقة. كما ترى فإن كلأً من أساليب التحليل يوضح أداء الشركة ويجعلنا نستطيع تقييمها بشكل أفضل
  11. Account noAccount tipeLevelsTypeنوع نوع الحسابرقم الحساب المستوىAcc.الحساب100000000Assets1Debitمدينالأصول 100000000110000000Fixed Assets 2Debitمدينالاصول الثابته 110000000110100000Land 3Debitمدينالأراضي 110100000110101000Land 4Debitمدينالأراضي 110101000110101001Land 5Debitمدينالأراضي 110101001110200000Building Net Value 3Debitمدينصافي المباني 110200000110201000Cost of Building 4Debitمدينتكلفة المباني 110201000110201001Cost of Building 5Debitمدينتكلفة المباني 110201001110202000Depreciation of Building 4Creditدائنمجمع استهلاك المباني 110202000110202001Depreciation of Building 5Creditدائنمجمع استهلاك المباني 110202001110300000Vehicles Net Value 3Debitمدينصافي السيارات 110300000110301000Cost of Vehicles 4Debitمدينتكلفة السيارات 110301000110301001Cost of Vehicles 5Debitمدينتكلفة السيارات110301001110302000Depreciation of Vehicles 4Creditدائنجمع استهلاك السيارات110302000110302001Depreciation of Vehicles 5Creditدائنمجمع استهلاك السيارات 110302001110400000Furniture Net Value 3Debitمدينصافي الأثاث 110400000110401000Cost of Furniture 4Debitمدينتكلفة الأثاث 110401000110401001Cost of Furniture 5Debitمدينتكلفة الأثاث 110401001110402000Depreciation of Furniture 4Creditدائنمجمع استهلاك الأثاث 110402000110402001Depreciation of Furniture 5Creditدائنمجمع استهلاك الأثاث 110402001110500000A/C Net Value 3Debitمدينصافي اجهزة التكييف 110500000110501000Cost of A/Cs 4Debitمدينتكلفة اجهزة التكييف 110501000110501001Cost of A/Cs 5Debitمدينتكلفة اجهزة التكييف 110501001110502000Depreciation of A/Cs 4Creditدائنمجمع استهلاك اجهزة التكييف 110502000110502001Depreciation of A/Cs 5Creditدائنمجمع استهلاك اجهزة التكييف 110502001110600000Electric Equipments Net Value 3Debitمدينصافي اجهزة كهربائية 110600000110601000Cost of Electric Equipments 4Debitمدينتكلفة اجهزة كهربائية 110601000110601001Cost of Electric Equipments 5Debitمدينتكلفة اجهزة كهربائية 110601001110602000Depreciation of Electric Equipments 4Creditدائنمجمع استهلاك اجهزة كهربائية 110602000110602001Depreciation of Electric Equipments 5Creditدائنمجمع استهلاك اجهزة كهربائية 110602001110700000Computers Net Value 3Debitمدينصافي اجهزة كمبيوتر 110700000110701000Cost of Computers 4Debitمدينتكلفة اجهزة كمبيوتر 110701000110701001Cost of Computers 5Debitمدينتكلفة اجهزة كمبيوتر 110701001110702000Depreciation of Computers 4Creditدائنمجمع استهلاك اجهزة كمبيوتر 110702000110702001Depreciation of Computers 5Creditدائنمجمع استهلاك اجهزة كمبيوتر 110702001110800000Tools & Equipments Net Value 3Debitمدينصافي العدد و الأدوات 110800000110801000Cost of Tools & Equipments 4Debitمدينتكلفة العدد و الأدوات 110801000110801001Cost of Tools & Equipments 5Debitمدينتكلفة العدد و الأدوات 110801001110802000Depreciation of Tools & Equipments 4Creditدائنمجمع استهلاك العدد و الأدوات 110802000110802001Depreciation of Tools & Equipments 5Creditدائنمجمع استهلاك العدد و الأدوات 110802001110900000Machinary Net Value 3Debitمدينصافي الآلات و المعدات 110900000110901000Cost of Machinary 4Debitمدينتكلفة الآلات و المعدات 110901000110901001Cost of Machinary 5Debitمدينتكلفة الآلات و المعدات 110901001110902000Depreciation of Machinary 4Creditدائنمجمع استهلاك الآلات و المعدات 110902000110902001Depreciation of Machinary 5Creditدائنمجمع استهلاك الآلات و المعدات 110902001120000000Current Assets 2Debitمدينالأصول المتداولة 120000000120100000Cash 3Debitمدينالنقدية 120100000120101000Cash 4Debitمدينالنقدية 120101000120101001Cash 5Debitمدين النقدية 120101001120102000Petty Cash (Permanent) 4Debitمدينعهدة النثرية (مستديمة) 120102000120102001Petty Cash 5Debitمدينعهدة النثرية 120102001120200000Banks 3Debitمدينالبنوك رئيسى مدين 120200000120201000QIIB 4Debitمدينبنك قطر الدولي الاسلامي 120201000120201101QIIB - Current QR 5Debitمدينبنك قطر الدولي الاسلامي - جاري ريال 120201101120202000Commercial Bank 4Debitمدينالبنك التجاري 120202000120202101CBQ - Current QR 5Debitمدينالبنك التجاري - جاري ريال 120202101120300000Clients 3Debitمدينالعملاء 120300000120301000Clients 4Debitمدينالعملاء 120301000120301001Accounts Recievables 5Debitمدينالعملاء 120301001120400000Inventory 3Debitمدينالمخزون 120400000120401000Inventory 4Debitمدينالمخزون 120401000120401001Inventory 5Debitمدينالمخزون 120401001120500000Letters of Credit 3Debitمدينإعتمادات مستندية 120500000120501000Letters of Credit 4Debitمدينإعتمادات مستندية 120501000120501001Letters of Credit 5Debitمدينإعتمادات مستندية 120501001120600000Letters of Guarantee 3Debitمدينخطابات ضمان 120600000120601000Letters of Guarantee 4Debitمدينخطابات ضمان 120601000120601001Letters of Guarantee 5Debitمدينخطابات ضمان 120601001120700000Other Debit Balances 3Debitمدينأرصدة مدينة أخرى 120700000120701000Bills Receivables 4Debitمدينأوراق قبض120701000120701001Bills Receivables 5Debitمدين فرعى مدين 120701001120702000Deposits 4Debitمدينتأمينات 120702000120702001Deposits 5Debitمدينتأمينات 120702001120703000Prepaid Expenses 4Debitمدينمصروفات مدفوعة مقدماً 120703000120703001Prepaid Expenses 5Debitمدينمصروفات مدفوعة مقدماً 120703001120800000Employees Advances 3Debitمدينذمم عاملين 120800000120801000Employees Advances 4Debitمدينذمم عاملين 120801000120801001Employees Advances Names5Debitمدينأسماء----- ذمم عاملين 120801001120900000Work in Progress 3Debitمدينمشروعات تحت التنفيذ 120900000120901000Work in Progress 4Debitمدينمشروعات تحت التنفيذ 120901000120901001Work in Progress Names5Debitمدينأسماء------ مشروعات تحت التنفيذ 120901001
  12. المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً: General Accepted Accounting Principles إنها قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم. والمبادئ نوعان : مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادئ أولية (الفروض العلمية )التي تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة عنها. مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي. والمبادئ والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية. ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق مايلي: 1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي. 2-أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة. أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها: 1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5-مبدأ الحيطة والحذر 2-مبدأ التكلفة التاريخية 6-مبدأ الثبات في إتباع النسق 3-مبدأ الإفصاح التام 7-مبدأ الموضوعية 4-مبدأ الأهمية النسبية 8-مبدأ تحقق الإيراد 1- مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:Principle Of Matching Costs and Revenues ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات , وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقا لطبيعتها: أ- يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة. ب- يتم اعتبارها نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة(مصاريف التأسيس). ج- يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني . مشكلات تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات: 1- عدم وجود علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها. 2- إن المقابلة على أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب عليها: أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر المصروفات على الفترات والمنتجات. وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاستهلاك الأخرى. ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظاهرة. 2-مبدأ التكلفة التاريخية:Principle Of Historical Cost أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة. فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع). مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية: أ- تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار تظهر الآثار التالية : 1-إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من تكلفة الاستبدال الجارية. 2-عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح وحدة القياس النقدي غير ثابتة , وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 3-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير المالية ولا يقرر عنها. 4-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين والدائنين ولكن لا يقرر عنها. 5-تجري مقابلة غير عادلة بين بعض المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إيرادات المبيعات الحالية. إن نتيجة آثار التضخم النقدي: في الميزانية سيكون التقرير المقدم أدنى من التكاليف الجارية أما تأثيرها على صافي الدخل فهو غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على صافي نتيجة مكاسب وخسائر الحيازة بالنسبة للأصول غير المالية والمدينين والدائنين. ب- عدم إثبات الكثير من الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بسبب صعوبة تقديرها, مثل شهرة المحل والأصول البشرية والمزايا الاحتكارية…….الخ جـ-الاعتماد على التكلفة التاريخية يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري بسبب: 1- مزج الإيراد الناتج عن النشاط العادي مع الإيراد الناتج عن عملية المضاربة أو الاحتفاظ بالأصول. 2- الخلط بين الدورات المالية فإثبات الربح حين تحققه يؤدي إلى إثبات إيراد عدة سنوات سابقة في السنة الحالية فقط. د- جعل القوائم المالية غير قابلة للتجميع أو التلخيص وذلك بسبب اختلاف قيمة وحدة النقد المستخدمة للتعبير عن عناصر القوائم المالية. 3-مبدأ الإفصاح التام:Full Disclosure Principle يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق الاهتلاك…..الخ وهناك نوعان : 1- الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي: السياسات المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية…..الخ 2-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم. مشكلات تطبيق مبدأ الإفصاح التام: 1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل رقم صافي الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير. 2-استخدام طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة المقارنة. 3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج صافي دخل مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول المماثلة. 4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي يصبح التقدير ذاتيا.مثل شهرة المحل واكتشاف بترول ومناجم وزيادة في المزارع والغابات. 5-تغيرات الأسعار . 6-غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابلة للقياس مثل قدرة الإدارة على توليد الربح……….وغيرها 4-مبدأ المادية(الأهمية النسبية):Materiality Principle أي التقرير المالي عن معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات.وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المستفيدة من تلك البيانات. مشكلات تطبيق مبدأ المادية: 1- إن أهمية عنصر معين في القوائم المالية تختلف من منشأ ة إلى أخرى وفقًا لحجم المنشأة وإمكانياتها. حيث إن خسارة /1000000/ل س قد تكون مهمة في بعض المنشآت وقد لا تمثل شيئاً يذكر في منشات أخرى . 2- إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب أو المراجع يلعبان دورا في تحديد إطار الأهمية النسبية. 5-مبدأ الحيطة والحذر:Conservatism Principle أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل. مشكلات تطبيق مبدأ الحيطة والحذر: 1- إن مبدأ الحيطة والحذر يظهر تناقضاً ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة تناقض مبدأ الحيطة والحذر. 2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ الحيطة والحذر يتناقض مع فرض الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي فهو ينقص أرباح جيل من المساهمين في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في الدورات المتعاقبة. 3- لقد تغيرت الظروف الاقتصادية التي أدت لهيمنته فبدلاً من انخفاض الأسعار تعاني اغلب دول العالم اليوم من التضخم .لذلك يمكن اعتباره عرفاً أو مفهوماً أو قاعدة أو سياسة ومع ذلك فهناك من يعتبره مبدءاً. 6-مبدأ الثبات في إتباع النسق:Consistency Principle أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين. مشكلات تطبيق مبدأ الثبات في إتباع النسق: هذا المبدأ ليس إلزامي فإذا كانت هناك ظروف تستدعي تغيير سياسة محاسبية معينة فيمكن إدخال التعديل أو التغيير وفي كافة الأحوال يجب تحديد اثر التعديل بوضوح حتى يستطيع مستخدم القوائم المالية مراعاة هذه التعديلات عند تحليل القوائم واتخاذ القرارات. 7-مبدأ الموضوعية: Objectivity Principle تعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة. لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية. وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس. مشكلات تطبيق مبدأ الموضوعية: إن بعض الأرقام الواردة في القوائم المالية لا تعبر دائما عن حقائق وإنما توجد بعض التقديرات مثل تقدير الحياة الإنتاجية للأصول طويلة الأجل….ويؤدي استخدام التقديرات إلى صعوبات بالنسبة لمراجع الحسابات الخارجي عند فحص هذه العناصر وينبغي باستمرار الموائمة والموازنة بين اعتبارات الملائمة والموضوعية عند إعداد القوائم المالية بمعنى هل ينبغي الإفصاح عن بيانات تفتقد شيئا من الموضوعية؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن تكون بالإيجاب فمن المرغوب فيه دائما الإفصاح عن القيم الجارية للأصول حتى ولو كانت تلك القيم تفتقد الدليل الموضوعي نظراً لان وجود تلك القيم يكون مهما ومفيدا بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية. 8-مبدأ قياس وتحقق الإيرادات:Principle Of Revenue Realization أ- يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين : 1-الاكتساب:أي أن جميع العمليات اللازمة لاكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء, كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة. 2-التحقق أو قابلية التحقق:التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أوالى ماهو في حكم النقدية.أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيرا بكمية الإنتاج المطروح للتبادل. - يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين: أسس تعترف بالإيراد على انه تيار متدفق من الإنتاج المشترك فيما بينü الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة.وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري, أساس نسبة الإتمام, أساس إعادة التقدير. أسس تعترف بالإيراد كاملا في نقطة من الزمن يتمü عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج, أساس تمام البيع, أساس التحصيل النقدي. ب- لاختيار أساس التحقق المناسب ينبغي التمييز بين مصادر الإيراد التالية: 1- إنتاج وتوزيع السلع:القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع. 2- أداء وتقديم الخدمات :القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أداء الخدمة أو عند إكمال أداء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي-أساس تمام الإنتاج. 3-السماح للغير باستخدام أصول الوحدة:القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة……….الخ والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق البديلة وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي انه يجب الاعتراف بالإيراد في اقرب وقت ممكن طالما انه قد تم اكتساب الإيراد. ج- في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات.القاعدة ألا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند اكتسابه باكتمال عملية الإنتاج(أساس إتمام الإنتاج) مثل دفع العربون. د- في حالة العقود طويلة الأجل يمكن إتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها.أما إذا لم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج. هـ- في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن تم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج(المعادن النفيسة,الحاصلات الزراعية) أو عند تغير الأسعار(الأوراق المالية). و- في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقا للأساس النقدي.(ربح دعوى قضائية). واقع المحاسبة اليوم : نلاحظ انه لا يوجد اتفاق تام حول المبادئ المحاسبية بسبب عدم ترابطها المنطقي وتعارضها مع بعضها البعض فهي غير مكتملة و يعود ذلك إلى عدم وجود إطار فكري متماسك لنظرية المحاسبة وهذا ما يؤدي لعدم توحيد الممارسات العملية فيما بين أبناء المهنة . مما يستوجب إيجاد معايير محاسبية دولية تضعها الجمعيات والمنظمات المهنية لتوحيد التطبيق العملي ولكن هذه المعايير ينجم عنها مشاكل أخرى هذا ما سوف نستعرضه في المحاضرة القادمة. المراجع المستخدمة: 1- د.حلوة حنان, محمد رضوان نظرية المحاسبة منشورات جامعة حلب 2- د.الشيرازي, عباس مهدي نظرية المحاسبة منشورات جامعة الكويت 3- د.الشيخ,سهيل نظرية المحاسبة سلسلة محاضرات جامعة حلب 4-( د.الخداش,حسام د.صيام, وليد أصول المحاسبة المالية منشورات جامعة القاهرة د.عبد الناصر, نور ) الفروض المحاسبية مقدمة إن المحاسبة كمصدر للمعلومات هي عبارة عن مصنع يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات تمثل مدخلاته الأحداث الاقتصادية لتعالج هذه الأرقام وفق نظام محاسبي صمم بشكل يتلاءم مع طبيعة عمل المشروع وأهدافه ووفق فروض ومبادئ محاسبية معينة , حتى تخرج معنا في النهاية على شكل نتائج ومعلومات محاسبية منظمة تساعد على اتخاذ القرار. نستنتج مما سبق أن النظام المحاسبي الذي يعتمد على الفروض والمبادئ المحاسبية يمثل الجزء الأكثر أهمية(قلب) في هذا المصنع , لذلك كان لابد من دراسة أهمية هذه الفروض والمبادئ المحاسبية. مدخلات المحاسبة______ النظام المحاسبي ____ مخرجات المحاسبة الأحداث الاقتصادية______ الفروض والمبادئ ______ الإفصاح الفروض المحاسبيةAccountingAssumptions هي مجموعة من الحقائق المعروف بالفعل أو تلك التي تمثل نتائج البحث في ميادين معرفة أخرى فهي مقدمات علمية تتميز بالعمومية تصلح كنقطة ابتداء في سبيل الوصول إلى المبادئ العلمية أي أن الفروض هي أداة لبيان الظروف والحدود التي من خلالها يجب أن يتم البحث العلمي. ( ومن ذلك نجد أن أي خلل ناتج عن عدم اتساق بين الفروض أو تضارب فيما بينها أو عدم الملائمة مع الواقع سيؤثر على المبادئ العلمية. أهم الفروض المحاسبية: اولا : فرض الشخصية المعنوية ثانيا : فرض استمرار المشروع ثالثا : فرض الدورة المحاسبية رابعا : فرض وحدة القياس خامسا : فرض التوازن المحاسبي اولا : فرض الشخصية المعنوية(الوحدة المحاسبية المستقلة: ( Accounting EntityAssumptions تقيس المحاسبة نتائج العمليات لوحدات اقتصادية معينة ومستقلة عن مالكيها , فالمحاسب يفترض وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة تنظيمية ترتبط فيها التسجيلات المحاسبية. حيث يوجد ثلاثة وحدات محاسبية أساسية هي : المنشأة الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال , و بصرف النظر عن الشكل التنظيمي للمنشأة فإنها تعتبر وحدة محاسبية.ويتم فصل عملياتها وأموالها عن عمليات وأموال أصحابها ويؤدي تطبيق هذا الافتراض عمليا إلى الفصل بين عملية تحقق الربح وعملية توزيعه.فالربح يتحقق (من وجهة نظر المشروع) حينما يؤول إلى الوحدة المحاسبية في صورة زيادة صافية في أصولها ونتيجة ممارستها لأنشطتها المختلفة وليس عند توزيعه على الملاك.توجد طريقتان لتعريف الشخصية المعنوية المحاسبية: 1- تنطلق من تعريف الوحدة الاقتصادية المسؤولة عن النشاطات الاقتصادية وعن الرقابة الإدارية لهذه الوحدة. فقد تتمثل في نشاط فرع داخل المنشأة أو قد تشتمل على مجموعة منشات تخضع لإدارة واحدة(الشركات القابضة والتابعة) وقد تتسع لتشمل الاقتصاد القومي في مجموعه كما في المحاسبة القومية . وفق هذا التعريف تختلف الوحدة المحاسبية من حيث الهدف فقد يكون الهدف تحقيق اكبر قدر من الربح وقد يقتصر أداؤه على نشاط غير هادف للربح. 2- ينطلق من المصالح الاقتصادية المختلفة للمستخدمين لذلك يجب : أ- تحديد الأشخاص ذات المصالح ب- تحديد طبيعة مصالح هؤلاء الأشخاص. مشكلات تطبيق فرض الشخصية المعنوية: (عندما لا تتطابق الشخصية المعنوية المحاسبية مع الشخصية المعنوية القانونية) فقد تنقسم الشخصية المعنوية القانونية للمنشأة إلى عدة شخصيات معنوية محاسبية(الأقسام والفروع) , وقد تتضمن الشخصية المعنوية المحاسبية الواحدة عدة شخصيات معنوية قانونية(الشركات القابضة والتابعة) . v الأقسام والفروع: *- التعارض بين الشخصية المعنوية القانونية للمشروع الأم والشخصيات المعنوية المحاسبية للأقسام والفروع التابعة يظهر عند نشوء تحويلات بين الأقسام أو الفروع المختلفة بما في ذلك المركز الرئيسي فإذا تم تقييم هذه التحويلات الداخلية بثمن التكلفة فإن نتيجة أعمال المشروع ككل تكون مقبولة محاسبيا دون أي تعديل ولكن نتيجة أعمال الأقسام والفروع المختلفة لا يمكن اعتمادها في تقييم أداء إداراتها. أما إذا قومت هذه التحويلات بسعر البيع أو بسعر افتراضي يزيد عن سعر السوق فإن نتيجة أعمال المشروع ككل يجب أن تستبعد الربح الداخلي غير المحقق بين الأقسام , فالربح بالنسبة للقسم يتم بمجرد التحويل أما بالنسبة للمنشأة فيتم بمجرد البيع الفعلي للغير , وهذا ما يجعل الربح محققا على مستوى الشخصية المعنوية المحاسبية للقسم أو الفرع وغير محقق على مستوى المشروع ككل. *- فيما يتعلق بحسابات الفروع في الخارج الممسوكة بالعملات الأجنبية فيجب قبل دمج القوائم المالية تحويل بنودها إلى العملة الوطنية.وتعد عملية التحويل هذه مقبولة إذا اتسم سعر الصرف بالثبات النسبي والميل إلى التوازن فترة طويلة نسبياً . أما إذا تغير سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً لعدم الثبات السياسي والاقتصادي فان كثيراً من الشركات ذات الفروع الخارجية غالباً ما تستبعد نتائج فروعها الخارجية من القوائم المالية الموحدة. v الشركات القابضة والشركات التابعة: الشركة القابضة هي التي تملك أكثر من (50)بالمائة من قيمة رأس مال الأسهم في الشركة التابعة وبذلك تسيطر عليها , تنشأ المشكلة عند تصميم وإعداد قوائم مالية موحدة تعكس النتائج الموحدة والمركز المالي العام لكل الشركات ضمن المجموعة كما لو كانت وحدة محاسبية واحدة لها شخصية معنوية مستقلة. لكن: 1- لا يجوز أن تكون هذه القوائم المالية الموحدة بديلة عن القوائم المالية لكل شركة من الشركات. 2-إن هذه القوائم تخدم الإدارة العليا في الشركة القابضة فقط. أما القوائم الافرادية هي مفيدة لأغلب المستخدمين 3-تؤدي هذه القوائم إلى نتائج مضللة عن طريق دمج القوائم المالية لشركة ذات مركز مالي جيد مع شركة تكبدت خسائر. ثانيا : فرض استمرار المشروع Going ConcernAssumption تقوم التطبيقات المحاسبية على افتراض أن المشروع سوف يستمر في متابعة نشاطه الأساسي لفترة زمنية طويلة نسبياً بهدف تحقيق خططه وتحصيل حقوقه والوفاء بالتزاماته,تعكس هذه التوقعات الحالة العادية للمشروع وبالتالي إن أسلوب التقويم المعتمد في القوائم المالية يتم اختياره استناداً إلى فرض الاستمراريةويعني فرض الاستمرارية إحدى الصيغتين التاليتين:أ- لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل المنظور. ب- إن المشروع سيستمر في ممارسة نشاطه العادي لمدة غير محددة زمنياً. وبالتالي يعد أسلوب تقويم الأصول على أساس التصفية أو على أساس الأسعار الجارية أسلوب غير ملائم وان التقويم على أساس التكلفة التاريخية هو الأساس المناسب. مشكلات تطبيق فرض استمرار المشروع: أ- إن الأصول تقوم ويحدد اهتلاكها وفق التكلفة التاريخية وكذلك مخزون آخر المدة يقوم بسعر التكلفة (انسجاما مع هذا الفرض) فإذا كان سعر السوق اقل من سعر التكلفة تعتمد القيمة الأدنى انسجاما مع سياسة الحيطة والحذر .وبالتالي إن المبرر الذي يقدمه فرض الاستمرارية في اعتماد منهج التكلفة التاريخية: إن المشروع مستمر وإن الأخطاء الناتجة في عام من الأعوام يتم تعويضها في الأعوام القادمة , فمخزون آخر المدة سيصبح في العام التالي مخزون أول المدة وسوف يباع ويتحقق الربح ولكن المشكلة تكمن في تخفيض أرباح السنة الحالية لصالح أرباح السنوات التالية وهذا سيؤدي: 1- حرمان الملاك والمساهمين من أرباح خاصة بالدورة لصالح دورة أخرى أو ملاك ومساهمين آخرين. 2- أخطاء في التقارير الدورية قصيرة الأجل (عدم دقة بعض الأرقام). ب- إن القياس المحاسبي بالاستناد إلى فرض استمرار المشروع يمثل تجميعات للأسعار التي حدثت في تواريخ مختلفة والتي غالباً ما تكون بعيدة عن القيم الحقيقية وهذا سيؤدي لتشويه القوائم المالية لذلك لابد من اعتماد قيم اقتصادية واقعية تدخل بياناتها في القوائم المالية لتحديد أرباحها بشكل واقعي. ثالثا : فرض الدورة المحاسبية: Accounting PeriodAssumption إن مستخدمي البيانات المحاسبية خارج وداخل المشروع يحتاجون بين الحين والآخر وفي فترات دورية قصيرة الأجل إلى معلومات عن إنتاج السلع والخدمات والأرباح والمركز المالي للمشروع بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرارات. فمن غير المنطقي أن ينتظر هؤلاء المستخدمين حتى ينتهي عمر المشروع كي يعرفوا صافي دخله لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة غالبا ما تكون سنة ميلادية بحيث يتم من خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج العمليات وتحديد الضريبة وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو الذي حققه المشروع , إضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره وتنميته وتعزيز نقاطه الايجابية ومعالجة جوانبه السلبية (وتبرز أهمية هذا الفرض في الشركات المساهمة). مشكلات تطبيق فرض الدورية:1- إن مهمة المحاسب تتركز في تقسيم جهد المنشأة وانجازاتها فيما بين الفترات المختلفة وعملية التقسيم هذه تؤدي إلى تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقية مما يجعل القوائم المالية التي تعد عن فترة معينة مجرد تقديرات أو نتائج لا يمكن اعتبارها قوائم نهائية.2- إن الكثير من المبادئ والإجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الأعمال وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية , ففي المدى الطويل لا يهم اتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص ولا يهم تقويم المخزون السلعي على أساس التكلفة الكلية أو المتغيرة ولكن الدخل في أي دورة سيختلف بالزيادة أو النقصان حسب الطريقة المتبعة في كل منها . رابعا : فرض وحدة القياس:Unit Of MeasureAssumption تحتاج المحاسبة إلى وحدة قياس موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في المشروع وتسمح بإجراء العمليات الحسابية والمقارنات.وتعتمد المحاسبة وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب (الأحداث النقدية).ويفترض أن تتصف وحدة النقد بالثبات وذلك لتكوين المعلومات القابلة للمقارنة والقابلة لإجراء العمليات الحسابية بصورة موضوعية وان لا تتغير بمرور الزمن أو بتغير الأوضاع الاقتصادية. مشكلات تطبيق فرض وحدة القياس:1- عدم إمكانية تسجيل بعض العمليات التي يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة وما يتمتع به أعضاؤها من روح معنوية والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية…..الخ- يمكن توصيل مثل هذه المعلومات بأسلوب آخر (الملاحظات التوضيحية)التي ترفق بالقوائم المالية. 2- إن الأساس المطبق في قياس الإيرادات هو الأساس النقدي أما الأساس المطبق في قياس المصروفات هو أساس الاستحقاق الأمر الذي يؤدي لعدم تجانس الأرقام المحاسبية وبالتالي إن إجراء العمليات الحسابية عليها يعتبر إجراء خاطئ من الناحية العلمية ولا بد أن يؤدي لنتائج مضللة. 3- إن ارتفاع الأسعار والاتجاهات التضخمية السائدة تؤدي لتخفيض قيمة وحدة النقد وسيؤدي لجعل افتراض القياس النقدي من أكثر الأمور التي تثير جدلا في الفكر المحاسبي . خامسا : فرض التوازن المحاسبي:AccountingEquilibrium Assumption أي أن كافة العمليات المحاسبية تنطلق من توازن تام بين طرفي القيود المحاسبية الطرف المدين والطرف الدائن والتوازن المحاسبي يتحقق بتوازن ميزان المراجعة والميزانية العمومية. وبالتالي إن فرض التوازن المحاسبي يمثل العمود الفقري لنظرية المحاسبة
  13. المبحث الثاني: أنواع القوائم المالية، والأهمية النسبية لقائمة المركز المالي أولاً: أنواع القوائم المالية تشمل القوائم المالية الرئيسية: * الميزانية، أو”قائمة المركز المالي”. * قائمة الدخل. * قائمة التوزيع، أو”الأرباح المحتجزة”. وتشمل قائمة المركز المالي، كل الحسابات في دفتر “الأستاذ العام”، التي مازال لها أرصدة مدينة أو دائنة، بعـد عمـل التسويـات الجرديـة وإقفال الدفاتـر. ويتم ترتيب هذه الأرصـدة في قائمة المركز المالي بطريقة خاصة. ويمكـن وصف قائمة المركـز المالي، علـى أنها قائمة الاستثمـارA Statement of Investment، بمعنى أنها تشتمل على عرض وتحليل لمصادر الأموال (الأموال المقترضة ورأس المال المملوك)، واستثمار هذه الأموال في مختلف أصول المشروع (أوجه الاستخدام). وهذا الوصف لقائمة المركز المالي، يؤكد أنها ليست قائمة قيمة، ولكنها بيان عن مصادر الأموال، واستخدامها، مرتبة طبقاً لقواعد متعارف عليها. أمّا قائمة الدخل، فهي بيان الإيرادات والمصروفات، وصافي الربح أو صافي الخسارة، الناتجة من عمليات المشروع، عن فترة محاسبية محددة، أي أنها بمثابة قائمة للنشاطa statement of activity. أمّا بالنسبة إلى قائمة التوزيع أو “الأرباح المحتجزة”، في شركات المساهمة فهي تحليل للتغيرات، التي حدثت في حقوق أصحاب المشروعStockholder’s Equity، خلال فترة المحاسبة. وإلى جانب هذه القوائم الرئيسية، هناك قوائم أخرى مساعدة أو فرعية، لإعطاء تفصيلات عن بعض البنود، التي تظهر بصورة مختصرة في القوائم المالية الأساسية. وتُعدّ هذه القوائم الفرعية، في الغالب، في صورة جداول. ومن أمثلة هذه الجداول، تلك التي تُعطي تفصيلات عن المباني، والأراضي، والآلات، ومجمع الإهلاك (الاستهلاك للأصول)، والمخزون السلعي، والاستثمارات طويلة الأجل، والالتزامات طويلة الأجل، وتكلفة المبيعات، والمصروفات البيعية، والمصروفات الإدارية… الخ. تُعرّف القوائم المالية، الرئيسية والفرعية، بأنها تقارير عامةOver-All Reports، بمعنى أنها تُظهر المركز المالي، ونتيجة الأعمال للمشروع كوحدة واحدة. وتُعَدّ هذه البيانات الإجمالية بيانات تاريخية بطبيعتها. وهذه البيانات الإجمالية العامة عن المشروع، لا يمكن استخدامها للحكم التفصيلي عن قسم أو جانب من نشاط المشروع، خلال دورة التشغيل. ولكن إدارة المشروع، تحتاج إلى عدد من التقارير التفصيلية أو الإجمالية، عن أجزاء أو عن أوجه نشاط معينة، ينفذها هذا المشروع. وهذه التقارير الداخلية، قد يتم إعدادها على أساس يومي، أو أسبوعي، أو شهري، أو ربع سنوي، أو طبقاً لطلب الإدارة. ثانياً: الأهمية النسبية لقائمة المركز المالي (الميزانية) كانت الميزانية، في وقت من الأوقات، تُعَدّ أهم القوائم الناتجة عن المحاسبة. ولكن، بدا بعد ذلك واضحاً، أن المقدرة الإيرادية للمشروع، هي من العوامل المتحكمة والمحددة لمركزه المالي. كما بدأ مستخدمو القوائم المالية يشعرون بالحدود المفروضة على قائمة المركز المالي. ونتيجة لذلك، كان انتقال الأهمية النسبية من الميزانية وتحديد مراكز الأموال، إلى الأرباح والخسائر ونتيجة حركة الأموال. فقبل الأزمة الاقتصادية، عام 1929 ، كان اهتمام المحاسبين يتركز حول تحديد المراكز المالية للمشروعات، عن طريق تصوير قائمة المركز المالي (الميزانية). أمّا مشكلة تحديد صافي الربح أو الخسارة، فقد احتلت المركز الثاني. وكان الربح يقاس، في أغلب الأحوال، عن طريق تطبيق مبدأ الميزانية “Balance Sheet Approach“، الذي يقضى بحصر ومقارنة صافي أصول المشروع أول المدة وآخرها، وأي زيادة تدل على صافي الربح، وأي نقص يدل على صافي الخسارة. ويرجع الاهتمام بالميزانية في ذلك الوقت للأسباب التالية: 1. كان الاعتقاد سائداً، بأن نجاح المشروع يرتبط بحجم الأصول، ومدى كفايتها، لسداد حقوق الغير، وحقوق أصحاب المشروع. 2. كان من أهم أغراض الميزانية، هو تقديمها إلى البنوك للحصول على القروض اللازمة للمشروع. وكانت سياسة القروض المتبعة في البنوك، في ذلك الوقت، تعتمد على دراسة المركز المالي للمشروع وفحصه، أي أن قيمة القرض كانت تتناسب تناسباً طردياً مع حجم صافي الأصول. 3. كان الدائنون ينظرون إلى رؤوس أموال المشروعات، على أنها الضمان العام الوحيد لحقوقهم. ولعل هذه العوامل مجتمعة، هي التي أدّت إلى الاهتمام بالميزانية، وتحديد مراكز الأموال، في ذلك الوقت، عن طريق جرد أصول وخصوم المشروعات وتقويمها، وإعداد الميزانية في أول المدة وآخرها. ولكن منذ الأزمة الاقتصادية، عام 1930، حدثت تطورات اقتصادية وقانونية مهمة، أثّرت، إلى حد كبير، في الفكر المحاسبي، وأدّت إلى تحول الاهتمام من الميزانية إلى حساب الأرباح والخسائر. ومن العوامل، التي أدت إلى هذا التطور، الآتي : * لفتت الأزمة الاقتصادية أنظار المحاسبين إلى أن مراكز الأموال وحدها غير كافية، للحكم إلى مدى نجاح المشروعات. وأن المقدرة الربحية للمشروع، هي التي تعبر تعبيراً صادقاً عن مدى كفاية الإدارة وفاعليتها. * تحـول اهتمام أصحاب البنوك إلى الربح، أساساً لسياسة الاقتراض. فقد اتضح لهم أن كثيراً من المشروعات عاجزة عن سداد القروض، على الرغم من كبر حجم صافي الأصول. وذلك، لأن هذه القروض تتمثل عادة في أصول ثابتة أو متداولة، من الصعب تحويلها إلى نقدية سائلة، نتيجة الأزمة الاقتصادية. * أدرك الدائنون، للمرة الأولى، أهمية المقدرة الربحية، إلى جانب حجم رؤوس الأموال، كضمان عام لحقوقهم لدى الشركات. * انتشرت قوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، الأمر الذي أدّى إلى ضرورة فصل العمليات الإيرادية، عن الرأسمالية، وتصوير قائمة أرباح وخسائر مستقلة، لتحديد الربح الخاضع للضريبة. * ظهر كثير من المنازعات القضائية أمام المحاكم، فيما يتعلق بمشاكل توزيع الربح، مما تتطلب ضرورة تحديد مفهوم الربح، وعناصره تفصيلاً، حتى يمكن البت في هذه المنازعات بصورة عادلة. كل هذه العوامل، أدّت إلى تحول الاهتمام من الميزانية وتحديد مراكز الأموال، إلى حساب الأرباح والخسائر، لتحديد صافي الربح القابل للتوزيع. وترتب على ذلك، ظهور فكرة تحديد الأرباح عن طريق تحليل عمليات المشروعTransactions Approach، بقصد فصل العمليات المتعلقة بتحديد الربح، عن تلك المتعلقة بتحديد مراكز الأموال في المشروع إن تحول الاهتمام من الميزانية (قائمة المركز المالي)، إلى حساب الأرباح والخسائر “قائمة الدخل”، لا يعنى بالضرورة أن الميزانية أصبحت عديمة الأهمية أو المنفعة. إن الميزانية، خاصة عندما تشتمل على بيانات مقارنة، في تواريخ زمنية مختلفة، توفر بيانات كثيرة للدائنين، والمساهمين الحاليين والمحتملين، وإدارة المشروع، والجمهور. ومن بين ما توضحه الميزانية من بيانات، مدى ما يتوافر لدى المشروع من سيولة في الفترة القصيرة، والالتزامات، التي ينبغي أن يواجهها المشروع في المستقبل، ومصالح الدائنين وحقوق الملكية والاتجاهات المختلفة، لتطور تلك العناصر وما إذا كانت في مصلحة المنشأة أم لا. وبناء على ذلك، فإنه يمكن القول إن قائمة المركز المالي تُلْقِي كثيراً من الضوء على وضع المشروع ومركزه، ويضاف ذلك، بطبيعة الحال، إلى ما توفره قوائم الدخل من ضوء على نتيجة أعمال المشروع، من ربح أو خسارة
  14. القسم الأول : التقارير المحاسبية وأنواع القوائم المالية التقارير المحاسبية وأنواع القوائم المالية المبحث الأول: تعريف المحاسبة، وأهم التقارير المحاسبية أولاً: تعريف المحاسبة وأهدافها تعددت تعاريف المحاسبة المالية .. ولكن سيؤخذ في هذا البحث بالتعريف، الذي ينص على أن المحاسبة هي: “مجموعة من الفروض المنطقية، والمبادئ العلمية المتعارف عليها، والتي تحكم تسجيل وتبويب وتحليل العمليات ذات القيم المالية، المتعلقة بوحدة محاسبية، في مجموعة من الدفاتر والسجلات، بقصد تحديد نتيجة حركة الأموال في المشروع، من ربح أو خسارة، في خلال مدة معينة، ومراكز الأموال، في نهاية هذه المدة”. وتهدف المحاسبة، إلى توفير معلومات مالية عن المنشآت، أو المشروعات، بكافة أشكالها (زراعية- صناعية- تجارية- خدمية- مالية)، وكافة أنواعها، سواء كانت منشآت فردية، أو شركات أشخاص، أو شركات أموال. وتساعد المعلومات المالية، التي توفرها المحاسبة، على اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة، داخل تلك المنشآت، أي أنها تساعد على القيام بالوظائف الإدارية المختلفة، من تخطيط وتنظيم ورقابة ومتابعة، وهذا ما يطلق عليه الاستخدامات الداخلية للمعلومات المالية. وتُستخدم المعلومات المالية، كذلك، بواسطة كثير من الجهات الخارجية، عن المشروع، مثل ملاك المشروع، ودائنيه، والمستثمرون المحتملون في المشروع، والمحللون الماليون، والحكومة، والجمهور، الذين لهم اهتمام بأعمال المشروع، لسبب أو لآخر. وتهتم معظم تلك الأطراف الخارجية بالحصول على معلومات، عن أرباح المشروعات، ومراكزها المالية ثانياً: أهم التقارير المحاسبية لمّا كان الهدف الأساسي للمحاسبة، هو إعداد معلومات مالية عن المنشأة، لذا فإن هذه المعلومات تُلخّص في تقارير محاسبية مصممة، لمقابلة احتياجات صانعي القرارات لهذه المعلومات، سواء من داخل المنشأة أو خارجها. وأهم التقارير المالية التي يجب أن يوفرها النظام المحاسبي للمنشأة، هي: 1. القوائم المالية. 2. الإقرارات الضريبية، التي تقدم إلى مصلحة الضرائب. 3. التقارير المتخصصة، للقائمين على إدارة المنشأة. 4. التقارير الخاصة بالأجهزة والوكالات الحكومية، المنوط بها مسؤوليات تنظيميه أو رقابية، تتعلق بالاستثمارات، وسوق رأس المال، والقوى العاملة والبيئة.. الخ. وتأتى القوائم المالية في مقدمة التقارير المحاسبية، التي تُعدّها إدارة المنشأة. وتُعَدّ الميزانية واحدة من أهم القوائم المالية، التي تُعدُّها الإدارة، بغرض الوقوف على المركز المالي للمنشأة، في تاريخ محدد. .
  15. مشكورين ولكم انشاء الله الاجر في نشر العلم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:):)
×
×
  • أضف...