Jump to content

محمد الأزهرى

Members
  • Content Count

    8
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    11

محمد الأزهرى last won the day on August 1 2017

محمد الأزهرى had the most liked content!

Community Reputation

13 Good

About محمد الأزهرى

  • Rank
    عضو جديد
  • Birthday 06/06/1979

Public profile information

  • Gender
    Not Telling
  1. التحليل المالى ***** مدخل لصناعة القرارات *** مفهوم التحليل المالى : عبارة عن معالجة البيانات المالية لتقييم الأعمال وتحديد الربحية على المدى الطويل وينطوى على استخدام البيانات والمعلومات لصنع نسب ونماذج رياضيه تهدف إلى الحصول على معلومات لتقييم الأداء واتخاذ القرارات *** أهمية التحليل المالى : - تحديد مدى كفاءة الإدارة في جمع الأموال من ناحيه وتشغيلها من ناحية أخرى - الحصول على مؤشرات تبين فعالية سياسة الشركة وقدرتها على النمو - التحقق من مدى كفاءة النشاط التى تقوم به الشركه - المساعدة في عملية التخطيط المالى للشركه - تعبر عن مدى نجاح أو فشل إدارة الشركه في تحقيق الأهداف الموجوده - مؤشر للمركز المالى الحقيقى للشركه - إعداد أرضيه مناسبه لإتخاذ القرارات الملائمه *** أنواع التحليل المالى : أ – تحليل الإتجاهات ( الأفقى ) : وهو يعنى بدراسة النسب المالية للشركة عبر عدد من السنوات ب – التحليل المالى بالنسب : أى دراسة العلاقات بين البنود المترابطه في القوائم الماليه ليعبر عنها بطريقة إحصائية ملائمه وذلك للفترة المالية نفسها . ويمكن تقسيم هذه النسب إلى خمس مجموعات رئيسية : 1 – نسبة السيولة 2 – نسبة الربحية 3-نسبة الرفع المالى 4- نسبة النشاط 5- نسبة السوق *** مقومات التحليل المالى : - التحديد الواضح لأهداف التحليل المالى - تحديد الفترة الماليه التى يشملها التحليل وتوفير بيانات ماليه يمكن الإعتماد عليها - تحيد المؤشرات المناسبة للوصول إلى أفضل النتائج بأسرع وقت - التفسير السليم لنتائج التحليل المالى حتى يصار إلى استهدافها بصورة سليمه أى يؤدى التحليل لنتيجه غير قابله للتأويل أو إعطاء تفسيرات متباينه - يتمتع المحلل المالى بالمعرفه والدرايه الكامله بالبيئه الداخليه والخارجيه المحيطه بالشركه وأن يكون مؤهلا من الناحيه العلميه والعمليه وقادر على تفسير النتائج التى يتوصل إليها *** أهمية مفهوم تعظيم ثروة المساهمين : - عدم تلاعب الإداره لأن القوائم تعد بمعرفتها نتيجة انفصال الملكية عن الإدارة - المساهمين هم أصحاب الحق الباقى أى يتحملون ناتج الأرباح والخسائر بعد سداد مستحقات أصحاب الحقوق الأخرى - توفير الإرشادات اللازمة المتعلقة بملائمة فرص الإستمرارية للشركه - توفير المعلومات اللازمه للمساهم في حالة اختياره بالبيع أو الحيازه ** لذلك يرى المحللون الماليون أن هدف تعظيم الثروة بدلا عن هدف تعظيم الربح الذى ينطوى على عدة مخاطر مثل تجاهله للقيمه الزمنية للنقود – الغموض في طريقة احتسابه . ويرجع ذلك لعدة أسباب - هدف تحقيق أقصى ربح يرتبط لفترة ماليه محدده وهذا الهدف قصير الأجل لأن الإداره قد تتلاعب في هذه الربحيه خلال الفتره على حساب فترات لاحقه - هدف تحقيق أقصى ربح يمكن يتجاهل المخاطر الناتجه عن الإستثمار لأن المساهم قد ينحاز للمشروع الأكثر ربحيه بغض النظر عن نسبة المخاطر ***** نبذه عن قائمة التدفقات النقديه *** مقدمه : إن المعلومات المتعلقه بالتدفقات النقديه مفيده في تزويد مستخدمى البيانات الماليه بالأساس اللازم لقياس قدرة الشركه على توليد النقديه وما يعادلها لذلك وطبقا لمعايير المحاسبه الدوليه الزمت الشركات بتقديم معلومات بالتغيرات النقديه عن طريق إعداد قائمه بذلك وهى قائمة التدفقات النقديه *** فوائد المعلومات المتعلقه بالتدفقات النقديه - الحصول على معلومات تمكن المستخدمين من تقديم التغيرات في صافى موجودات الشركه وهيكلها التمويلى - القدره على قياس مقدار توليد النقديه وما يعادلها - القدره على عمل تقديرات والمقارنات فيما يتعلق بالقيم الحاليه للتدفقات النقديه لمختلف الشركات - القدره على المقارنه بين تقارير تقييم الاداء التشغيلى لمختلف تلك المنشآت - القدره على التنبؤ بمقادير وتوقيت التدفقات النقديه المستقبليه وتحديد العوامل المرتبطه بها - القدره على فحص الاختلاف بين صافى الربح والتدفقات النقديه *** عرض التدفقات النقديه : يتم عرضها مبوبه طبقا للتدفقات النقديه من أنشطة ( التشغيل – الإستثماريه – التمويليه ) ** أولا : الأنشطه التشغيليه : هى الأنشطه الرئيسيه المولده لإيرادات الشركه والأنشطه الأخرى التى لا تعتبر أنشطه استثماريه أو تمويليه . وهى مؤشر هام لبيان قدرة الشركه على الإستمرار وسداد القروض وتوزيع الأرباح دون اللجؤ لمصادر تمويل خارجيه ويتم احتسابها طبقا لأحد الأسلوبيين : أ – الأسلوب المباشر ب – الأسلوب غير مباشر أ – الأسلوب المباشر : هو إعداد قائمة الدخل طبقا للأساس النقدى وليس الإستحقاق وتعد كما يلى · النقد المقبوض من العملاء هو صافى المبيعات + النقص ( الزياده ) في المدينين وأوراق القبض ( ويستثنى تأثير قيود الذمم المشكوك في تحصيلها ) · النقد المدفوع للموردين تكلفة البضاعه المباعه + الزياده ( النقص ) في مخزون البضاعه + النقص ( الزياده ) في الذمم الدائنه · النقد المدفوع على المصاريف مجموع المصروفات مطروح منها الإستهلاكات والإطفاءات + الزياده ( النفص ) في المصروفات المدفوعه مقدما + النقص ( الزياده ) المصروفات المستحقه غير المدفوعه ب – الأسلوب غير المباشر : هو تعديل صافى الربح والخساره بقيم العمليات غير النقديه وأية بنود مؤجله أو مستحقه متحصله بمقبوضات أو مدفوعات سابقه أو مستقبليه لتحديد التغيرات في بنود رأس المال العامل طبقا للأتى صافى الربح + يضاف أو يطرح بنود غير نقديه + يضاف الإستهلاكات والإطفاءات + يضاف المخصصات خسائر ( وأرباح ) غير تشغيليه ( تشمل الإيرادات والمصروفات الأخرى – تكاليف التمويل – استبعاد الموجودات الثابته ) = التدفق النقدى الناتج من الأنشطه التشغيليه قبل التغير في بنود رأس المال العامل ( الزياده ) والنقص في الأصول المتداوله ( الزياده ) والنقص في المطلوبات المتداوله ( - ) يطرح ضريبة الدخل المدفوعه = صافى التدفق النقدى المستخدم في الأنشطه التشغيليه قبل البنود غير العاديه مقبوضات ( مدفوعات ) بنود غير عاديه =صافى التدفق النقدى المستخدم في الأنشطه التشغيليه ** ثانيا الأنشطه الإستثماريه : هى الأنشطه المتعلقه بالحصول أو التخلص من الموجودات طويلة الأجل بالإضافه إلى الإستثمارت الأخرى التى لا تعتبر نقديه معادله ** ثالثا الأنشطه التمويليه : هى عباره عن الأنشطه التى ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات حقوق الملكيه والقروض الخاصه بالمنشأه *** ملاحظات هامه عن التدفقات النقديه : - الإفصاح عن التدفقات النقديه للبنود غير العاديه بشكل منفصل ومبوبه حسب الأنشطه الناتجه عنها إلى تشغيليه – استثماريه – تمويليه - يمكن تبويب تكاليف التمويل والفوائد المدفوعه وتوزيعات الأرباح النقديه كتدفقات متعلقه بالأنشطه التشغيليه - تعتبر ضرائب الدخل الناتجه من العديد من العمليات التى يترتب عليها تدفقات نقديه وتبوب كتدفقات نقديه من أنشطه ( تشغيليه – استثماريه- تمويليه ) ونظرا لصعوبة تعقب هذه الضرائب يمكن تبويبها ضمن الأنشطه التشغيليه - يجب اظهار مجموع التدفقات النقديه الناتجه عن شراء والتخلص من شركات تابعه كبند مستقل ضمن التدفقات المتعله بالأنشطه الإستثماريه - يجب الإفصاح عن الأرصده المحتفظ بها وتكون غير متاحه للإستخدام سواء بموجب اتفاق أو قيود قانونيه ***** نسب السيوله *** النقد والنقديه المعادله : وهى تتكون من الإستثمارت ذات الأجال القصيره والنقديه والودائع التى تستحق في حدود ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها وتحويلها لنقديه دون التعرض لمخاطر التغيير فى قيمتها دون الحاجه لتسييل الأصول الثابته أو الإقتراض وليس لغرض الإستثمار أو أية أغراض أخرى *** إدارة السيوله : هى القدره لتوفير الأموال بكلفه معقوله لمواجهة الإلتزامات عند استحقاقها *** العسر الفنى : هى الحاله التى تكون فيها الموجودات للشركه أكبر من مطلوباتها أى أن للشركه قيمه صافيه موجبه ويمكن التغلب على هذا العسر من خلال تسييل ما يمكن الإستغناء عنه من الإستثمارات وجدولة الديون *** العسر المالى الحقيقى : هى الحاله التى تكون الموجودات للشركه أقل من مطلوباتها أى قيمة الشركه سالبه وكثيرا ما يقود هذا النوع من العسر إلى الإفلاس والتصفيه وخاصه عند إصرار الدائنين على تقليل خسائرهم 1 – نسبة التداول = الأصول المتداوله / المطلوبات المتداوله وهى تقيس مدى قدرة أصول الشركه المتدوله على تغطية الإلتزامات قصيرة الأجل وبالرغم بأن هذه النسبة الأكثر شيوعا عند المحللين الماللين الإ أنهم يفضلون القاء نظره على عكس النسبة = المطلوبات المتداوله الأصول المتداوله وتدل على نسبة الأصول المتداوله التى يتم تمويلها من المطلوبات المتداوله 2 – نسبة السيوله السائله أو السريعه = الأصول السائله المطلوبات المتداوله هى مجموع الأصول المتداوله مطروحا منه المخزون السلعى والمصروفات المدفوعه مقدما 3- نسبة النقديه : = النقد وما في حكمها المطلوبات المتداوله النقديه وما في حكمها مثل الأوراق الماليه القابله للتدوال إلا أن هذه النسبه غير شائعه الإستخدام خاصه أنها تتجاهل مواعيد استحقاق الإلتزامات قصيرة الأجل خلال السنه الماليه 4 – رأس المال العامل = الأصول المتداوله – المطلوبات المتداوله تقيس مدى قدرة الشركه على تمويل عملياتها اليوميه والوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل فإذا انخفضت قيمة رأس المال العامل فإن ذلك يزيد من مستوى المخاطر الماليه 5 – نسبة التغطية النقديه = الأصول السائله المصروفات التشغيليه اليوميه المتوقعه المصروفات التشغيليه اليوميه المتوقعه = المبيعات – الأرباح قبل الاستهلاكات والفوائد والضرائب 365 وتستخدم نسبة التغطيه النقديه لرصد الفتره الزمنيه التى يمكن للشركه خلالها تمويل نفقاتها التشغيليه اليوميه المتوقعه اعتمادا على السيوله المتوفره لديها 6 – فترة التويل الذاتى = الأصول السائله – المطلوبات المتداوله المصروفات التشغيليه اليوميه المتوقعه 7 – نسبة التدفقات النقديه التشغيليه : = التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه المطلوبات المتدوله وهى تبين عدد مرات قابلية التدفقات النقديه المتولده من الأنشطه التشغيليه ومدى قدرتها لتغطية التزامات الشركه المتداوله 8- نسبة تغطية توزيعات الأرباح = التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه توزيعات الأرباح النقديه وهى تقيس مدى قدرة الشركه على تسديد توزيعات الأرباح النقديه 9 – نسبة المصروفات الرأسماليه = التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه المصروفات الرأسماليه وهى تقيس عدد مرات قابلية التدفقات النقديه من الأنشطه التشغيليه على تغطية المصروفات الرأسماليه ومؤشر على قدرة الشركه لتمويل شراء الأصول الرأسماليه اللازمه من واقع السيوله النقديه الناتجه من أنشطة التشغيل . ويمكن إضافة توزيعات الأرباح لوضع حالة السيوله في اختبار صعب طبقا للمعادله الآتيه التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه المصروفات الرأسماليه + توزرعات الأرباح النقديه ***** نسب الربحيه تستخدم نسب الربحيه لتقييم قدرة الشركه على توليد الأرباح من أنشطتها التشغيليه مقارنة بالنفقات وغيرها من التكاليف خلال فتره زمنيه محدده كما تدل على كفاءة الإداره في استخدام الموارد الموجوده بحوزتها بكفاءه0 1 – هامش صافى الربح = ( صافى الربح صافى المبيعات ) × 100 هنا صافى الربح بعد الفوائد والضرائب ويكون هامش صافى الربح كنسبه مئويه وعادة ما يقوم المحللون باحتساب هامش صافى الربح للعمليات قبل الفوائد والضرائب لأنه ليس لإدارة المشروع سيطره فعليه عليها وتكون الصيغه كالتالى ( ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب صافى المبيعات ) ×100 ولتحديد كفاءة الإدارة في التعامل مع عناصر تكلفة المبيعات يمكن احتساب مجمل الربح كالأتى =(( مجمل الربح ( صافى المبيعات – تكلفة البضاعه المباعه ) صافى المبيعات )) × 100 2 - العائد على الأصول = ( صافى الربح متوسط مجموع الأصول )×100 وتستخدم لقياس كفاءة الإداره في استخدام الأصول لتوليد الأرباح ويشار إليها بالعائد على الإستثمار وهنا يستخدم صافى الربح قبل الفوائد والضرائب = ( ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب متوسط مجموع الأصول )×100 كما تساعد القوه الإيراديه على تقييم الإستثمار في أسهم الشركه وتستخدم هنا معادلة دى بونت =(( ( ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب صافى المبيعات ) × ( صافى المبيعات متوسط مجموع الأصول) )) وقد تستخدم المعادله الأتيه ( صافى الربح الأصول الثابته الملموسه + رأس المال العامل ) ×100 3 – العائد على حقوق المساهمين ( صافى الربح – عوائد الأسهم الممتازه والأقليه حقوق المساهمين بالأسهم العاديه )×100 هنا تبين معدل الربح الصافى الذى يجنيه المستثمرون من استثمار أموالهم كمردود في توظيف أموالهم 4 – العائد على رأس المال المستثمر = ( ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب مجموع الأصول – المطلوبات المتداوله ) ×100 وتدل هذه النسبه على كفاءة ربحيه الشركه من الإستثمارت الرأسماليه وهذه النسبه يجب أن تكون أعلى من معدل الإقتراض وأى زياده في الإقتراض ستعمل على تخفيض أرباح المساهمين 5 – صافى ربح السهم = ( صافى الربح المتوسط المرجح لعدد الأسهم العاديه القائمه خلال الفتره )×100 صافى الربح والخساره هو بعد طرح الأرباح المجمعه لحملة الأسهم الممتازه وجميع بنود الإيرادات والمصروفات المعترف بها خلال الفتره بما فيها مصروف الضرائب والبنود غير العاديه وحقوق الأقليه التى تدرج في صافى الربح والخساره للفتره . وأفضل طريقه لتقييم نوعية صافى ربح السهم هو من خلال مقارنته مع حصة السهم من التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه وتكون المعادله كالأتى = صافى التدفقات النقديه من الأنشطه التشغيليه خلال الفتره المتوسط المرجح لعدد الأسهم العاديه القائمه خلال الفتره وذلك لأنه قد تكون هناك أرباح للشركه وفى نفس الوقت لها تدفق نقدى سلبى وللمزيد من التحليل حول ربحية السهم فيقوم المحللون باحتساب الأرباح الموزعه للسهم كالأتى = إجمالى الأرباح المقترح توزيعها عدد الأسهم العاديه القائمه وتعتمد الأرباح الموزعه للسهم على معدل توزيع الأرباح للمساهمين كالآتى = إجمالى الأرباح المقترح توزيعها صافى الربح للشركه ***** نسب الرفع المالى يطلق الرفع المالى على أى اقتراض أو استخدام للأدوات الماليه ينتج عنها تضخيم أثر الأرباح والخسائر على المستثمر وتسمى وصف نسب المديونيه فكلما زادت نسب المديونيه زاد تأثير الرفع المالى على أرباح الشركه ويمكن زيادة الرفع المالى بإستخدام أدوات ماليه أخرى مثل الخيارات الماليه والعقود الآجله 0 كما تساعد هذه النسب في تقييم الهيكل التمويلى في تاريخ معين ودرجة اعتماده على مصادر داخليه أو خارجيه فكلما قل اعتماد الشركه على القروض لتمويل أصولها كانت أقل تعرضا للمخاطر لأنها تستنزف الموارد من سيوله نقديه اللازمه لتشغيل المشروعات 1 – نسبة المديونيه = مجموع الديون مجموع الأصول × 100 وهى تستخدم لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجيه في الهيكل التمويلى واعطاء فكره عن حجم المخاطر المحتمله التى تواجهها الشركه من حيث عبء ديونها فكلما انخفضت هذه النسبه فإن الشركه تملك أصولا تزيد عن قيمة مديونيتها . كما تستخدم تحليل هذه النسبه إلى *** نسبة المديونية قصير الأجل = ( الديون قصيرة الأجل مجموع الأصول ) × 100 ***نسبة المديونيه طويلة الأجل = ( الديون طويلة الأجل مجموع الأصول ) × 100 2- نسبة المديونيه إلى حقوق المساهمين = ( مجموع الديون مجموع حقوق المساهمين ) ×100 ويقصد بمجموع الديون جميع الأموال التى حصلت عليها الشركه من قروض قصيرة وطويلة الأجل وتوازن هذه النسبه بين التمويل المقدم من الدائنين والمقدم من المساهمين وتشير إلى نسبة الديون من رأس المال المستخدم لتمويل الأصول فإذا تحققت أرباح وزاد معدل العائد على الأصول أعلى من سعر الفائده فإن زيادة معدل الرفع المالى يؤدى إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين والعكس صحيح إذا زاد الرفع المالى يؤدى لمضاعفة الخسائر للمستثمرين ولزيادة المعرفه قد تستخدم النسبه التاليه *** نسبة الديون قصيرة الأجل = ( الديون قصيرة الأجل مجموع حقوق المساهمين ) × 100 وذلك للتأكد بعدم قيام الشركه بزيادة القروض قصيرة الأجل *** نسبة هيكل رأس المال = ( الديون طويلة الأجل الديون طويلة الأجل +مجموع حقوق المساهمين ( الأسهم العادية والممتازه ) ) × 100 وتبين هذه النسبه حجم الديون المستغله من رأس المال المتوفر لتحديد حجم المخاطر 3- نسبة الملكيه = ( حقوق المساهمين بالأسهم العاديه مجموع الأصول ) × 100 وتستخدم هذه النسبه في تحديد النسبه المئويه التى سيحصل عليها حملة الأسهم العاديه من مجموع الأصول في حالة التصفيه 4 – نسبة تغطية الأصول = ( القيمه الدفتريه للأصول الثابته الملموسه + رأس المال العامل مجموع الديون وتقيس قدرة الشركه على تغطية ديونها قصيرة وطويلة الأجل من خلال الموجودات الملموسه وبعد تسديد الإلتزامات قصيرة الأجل والمعدل المقبول لا يقل 1.5 ؛ 2 بالنسبه للشركات الصناعيه 5 – نسبة تغطية الدين = التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه مجموع الديون وهذه النسبه تقيس قدرة الشركه لتوليد تدفقات نقديه سنويه من أنشطتها التشغيليه لخدمة ديونها قصيرة الأجل وطويلة الأجل 6 – نسبة تغطية الفوائد = الأرباح قبل الفوائد والضرائب مصروفات الفوائد أو الأرباح قبل الإستهلاك والفوائد والضرائب مصروفات الفوائد وهى تقيس قدرة الشركه لدفع فوائد الديون من أرباح الشركه ويجب أن لا تقل النسبه عن واحد صحيح وللشركات الصناعيه 1.5 7 – نسبة خدمة الديون طويلة الأجل = صافى ربح العمليات التشغيليه الفوائد وأقساط ودفعات التأجير المستحق سنويا وتقيس هذه النسبه مدى قدرة التدفقات النقديه على مواجهة الفوائد وأقساط القروض طويلة الأجل التى تستحق خلال الفتره الماليه ***** نسب النشاط تستخدم هذه النسب لقياس قدرة الشركة لتحويل حسابات الميزانيه العموميه لمبالغ نقديه أو مبيعات كما تستخدم في الغالب لتقييم أداء الشركات المتعلقه بالمركز المالى قصير الأجل 1 – معدل دوران الأصول = صافى المبيعات متوسط مجموع الأصول وتستخدم هذه النسبه للدلاله على كفاءة الشركه في استخدام أصولها لتوليد المبيعات والإيرادات فتستخدم لقياس حجم المبيعات التى تتولد عن كل جنيه من قيمة الأصول وفى حالة الشركات الصناعيه تستخدم معدل دوران الأصول الثابته = صافى المبيعات القيمه الدفتريه للأصول الثابته 2 – معدل دوران رأس المال = صافى المبيعات متوسط رأس المال العامل حيث يتم تحديد عدد مرات استخدام رأس المال خلال فتره زمنيه معينه لمعرفة تشغيل وحدة النقد الواحده في تمويل العمليات وتحويلها لمبيعات فكلما زاد معدل دوران رأس المال تضاعف صافى المبيعات 3 – معدل دوران المخزون = صافى المبيعات متوسط المخزون أو تكلفة البضاعه المباعه متوسط المخزون وتستخدم هذه المعادلات لمعرفة عدد مرات قيام الشركه ببيع المخزون واستبداله خلال فتره معينه 4 – معدل دوران الذمم المدينه = صافى المبيعات الأجله متوسط الذمم المدينه وهى تقيس كفاءة الشركه في تحصيل ديونها وعدد مرات التحصيل خلال فتره معينه لذلك يستخدم معدل دوران الذمم المدينه في احتساب فترة تحصيل الذمم المدينه بالأيام لإعطاء فكره عن الزمن الذى تستغرقه الشركه في تحويل ديونها طبقا للأتى = 365 معدل دوران الذمم الدائنه 6 – فترة النقديه = فترة الأحتفاظ بالمخزون +فترة تحصيل الذمم المدينه – فترة دفع الذمم الدائنه وتعرف فترة النقديه بأنها الفتره المحدده بعدد الأيام لبيع المخزون وتحصيل الذمم المدينه وتسديد الذمم الدائنه فهى تؤشر لكفاءة إدارة رأس المال العامل ***** نسب السوق ( الأسهم ) وهدف هذه النسبه قياس تأثير أداء الشركه على أسعار الأسهم العاديه في السوق لأن الهدف في الإداره التمويليه هو تعظيم قدرة المساهمين عن طريق تعظيم القيمه السوقيه للسهم 1- القيمة السوقيه إلى العائد = القيمه السوقيه للسهم حصة السهم من صافى الربح فإذا كانت نسبة القيمه السوقيه إلى العائد مرتفعه فإن هذا يعنى أن المستثمرين سيدفعون أكثر عن كل وحده من الدخل وبالتالى ارتفاع تكلفة السهم مقارنة مع أسهم ممثاله ويمكن ربط هذه النسبه مع معدل النمو السنوى = نسبة القيمه السوقيه إلى العائد معدل النمو السنوى المتوقع في صافى الأرباح وتساعد هذه النسبه على قياس معدل نمو سعر السهم مع النمو المتوقع في الأرباح وتعتبر أداه مفيده جدا لإستخدامها في تقييم جاذبية الأسعار للسهم. إلا أن هذه النسبه لا تأخذ بعين الإعتبار معدلات التضخم لذلك من الأفضل احتساب نسبة القيمه السوقيه إلى العائد مع النمو ومع ريع السهم = نسبة القيمه السوقيه إلى العائد معدل النمو السنوى المتوقع في صافى الأرباح + ريع السهم وذلك لأن ريع السهم سياسعد في تحديد قدرة الشركه على توليد ما يكفى من تدفقات نقديه وغيرها من تقديم عوائد مرتفعه نسبيا بالإضافه لإحتمالات النمو 2 – القيمه السوقيه إلى القيمه الدفتريه = القيمه السوقيه للأسهم ( عدد الأسهم العاديه × القيمه السوقيه ) مجموع الأصول الملموسه – مجموع المطلوبات وتسمى بنسبة القيمه السوقيه إلى حقوق المساهمين وتستخدم للمقارنه بين القيمه السوقيه إلى القيمه الدفتريه وتمكن أهميتها في الإستدلال على عدم وجود مغاله في تقييم سعر السهم 3 – ريع السهم = ( حصة السهم من الأرباح النقديه الموزعه القيمه السوقيه للسهم ) × 100 ويقصد بريع السهم أى نسبة العائد النقدى التى يستوفيها حامل السهم إلى القيمه السوقيه للسهم وهى طريقه لقياس حجم التدفق النقدى الذى يحصل عليه المستثمر من سعر السهم لوحدة كل نقد 4 – القيمه السوقيه التدفق النقدى ( القيمه السوقيه للسهم حصة السهم من التدفق النقدى من الأنشطه التشغيليه ) ×100 هذه النسبه مهمه لتقييم جودة أرباح الشركه حيث تعتمد هذه النسبه على أساس التدفق النقدى التشغيلى الناتج من الأنشطه التشغيليه والتى تدل على مدى وجود سيوله لدى الشركه والتى تساعد على النمو وتوزيع الأرباح 5 – عائد الإحتفاظ بالسهم = ( القيمه السوقيه للسهم في نهاية الفتره – القيمه السوقيه للسهم في بداية الفتره + حصة السهم من الأرباح الموزعه ) القيمه السوقيه للسهم في بداية الفتره هذه النسبه لها أهميه حيث تأخذ في الإعتبار كافة المكاسب لحامل السهم سواء كانت مكاسب رأسماليه أو نقديه إلا أنه يمكن استخدام المعادله ذاتها في احتساب العائد على الإستثمار في السهم لتحديد المردود الذى يحققه المستثمر من توظيف أمواله بالشركه طبقا للمعادله الأتيه ( سعر البيع – سعر الشراء ) + حصة السهم من الأرباح الموزعه سعر شراء السهم ***** التنبؤ بالفشل المالى إن نتائج التحليل المالى قد تكون مختلفه في نتائجها من محلل لآخر لذلك دفع العديد من الباحثين والمحللين الماليين إلى استخدام نماذج كميه من النسب ومؤشرات ماليه لمعرفة نتائج محدده لمقارنتها مع قيم فاصله كمؤشر للصعوبات التى تواجهها الشركات *** ملائمة فرص الإستمراريه إن القلق حول دور مدقق الحسابات في الإبلاغ عن احتمال الفشل المالى وظهور مخالفات ماليه ومحاسبيه جوهريه وضع عدة مؤشرات في معايير المراجعه تساعد مدقق الحسابات على اكتشاف حالات الشك حول امكانية استمرار عمل الشركه ** مؤشرات ماليه وتتمثل فيما يلى - زيادة المطلوبات المتداوله على الأصول المتداوله - عدم امكانية سداد القروض طويلة الأجل أو جدولتها أو الإعتماد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل لتمويل الأصول طويلة الأجل - ظهور النسب الماليه الأساسيه بشكل سلبى - تأخير توزيعات الأرباح أو توقفها - عدم القدره على تسديد استحقاقات الدائنين في موعدها - الصعوبات في تطبيق شروط اتفاقيات القروض - عدم القدره على تمويل مشاريع تطوير منتجات جديده أو استثمارات ضروريه أخرى ** مؤشات تشغيليه - فقدان إداريين قياديين بدون استبدالهم - فقدان سوق رئيسى أو حق امتياز أو ترخيص أو مورد رئيسى - مشاكل عماليه أو نقص تجهيزات مهمه ** مؤشرات أخرى - عدم تطبيق متطلبات رأس المال أو متطلبات قانونيه أخرى - دعاوى قضائيه ضد الشركه يمكن أن تنشأ عنها أحكام تعويضات لا يمكن الوفاء بها - تغيير في التشريعات أو السياسات الحكوميه *** بعض النماذج المستخدمه والأكثر شيوعا في تصنيف الفشل المالى 1 – نموذج ( z- score) =z1أ 1.2+2أ 1.4+3أ3.3+4أ0.6+5أ0.999 حيث أن أ1 = رأس المال العامل إلى مجموع الأصول الملموسه أ 2 = الأرباح المحتجزه إلى مجموع الأصول الملموسه أ 3 = الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول الملموسه أ 4 = القيمه السوقيه لحقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات أ 5 = صافى المبيعات إلى مجموع الأصول الملموسه فكلما ارتفعت قيمة z فإنها تؤشر إلى سلامة المركز المالى للشركه بينما تدل القيمه المتدنيه على احتمال الفشل المالى 2 – نموزج ( taffler and tisshow 1977 ) Z= 1 أ 0.53+ 2أ0.13+ 3أ 0.18+4أ 0.16 حيث أن أ1 = الأرباح قبل الضرائب إلى المطلوبات المتداوله أ 2 = الأصول المتداوله إلى مجموع المطلوبات أ 3 = المطلوبات المتداوله إلى مجموع الأصول أ4 =فترة التمويل الذاتى = ( الأصول السائله – المطلوبات المتداوله ) المصروفات التشغيليه اليوميه المتوقعه 3 – نموذج ( springate 1978 ) =z 1أ 1.03+2أ3.07+3أ0.66+4أ0.4 حيث أن أ 1 = رأس المال العامل إلى مجموع الأصول الملموسه أ 2 = الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الأصول الملموسه أ 3 = الأرباح قبل الضرائب إلى المطلوبات المتداوله أ 4 = صافى المبيعات إلى مجموع الأصول الملموسه فكلما ارتفعتz فإنها تشير إلى سلامة المركز المالى للشركه أما إذا كانت أقل من 0.862 فإن الشركه تصنف على أنها مهدده بخطر الإفلاس 4 – نموذج (kida 19980 ) =z 1أ 10.42+2أ0.42-3أ0.461-4أ0.463+5أ0.271 أ1= صافى الأرباح قبل الضرائب إلى مجموع الأصول أ2 = مجموع حقوق المساهميين إلى مجموع المطلوبات أ3 = الأصول السائله إلى المطلوبات المتداوله أ4 = صافى المبيعات إلى مجموع الأصول أ5= الأصول النقديه إلى مجموع الأصول فكلما ارتفعت z فإنها تشير إلى سلامة المركز المالى أما إذا كانت أصغر من صفر فإنها مهدده بخطر الإفلاس 5 – نموذج (zmijewski1984) ب = 1أ6.5279-8.7117+2أ9.8054-3أ0.1814 أ1 = معدل العائد على مجموع الأصول أ 2 = نسبة المديونيه أ3 = نسبة التداول 6 – نموذج (sherrod1987) =z 1أ17+2أ9+3أ3.5+4أ20+5أ1.2+6أ.10 أ1 = رأس المال العامل إلى مجموع الأصول أ 2 = الأصول النقديه إلى مجموع الأصول أ 3 = مجموع حقوق المساهمين إلى مجموع الأصول أ 4 = الأرباح قبل الفوائد أو الضرائب إلى مجموع الأصول أ 5 = مجموع الأصول إلى مجموع المطلوبات أ 6 = مجموع حقوق المساهمين إلى الأصول الثابته ***** تقييم المشروعات *** أهمية التقييم المالى إن التقييم المالى هو أحد فروع التحليل المالى ودراسة الجدوى الماليه وترجع هذه الأهميه إلى الأسباب الأتيه : 1- تحديد الأفضليه النسبيه التى تتمتع بها الفرص الإستثماريه المتاحه بما يتفق مع مفهوم الربحيه التجاريه واختيار الفرصه التى تحقق هدف المستثمر 2- إنها وسيله عمليه لمساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار للاستثمار في مشروع معين وبقدر محدد من رأس المال يتناسب مع امكاناتهم في ظل مستوى محدود من المخاطر 3- وسيله عمليه لإقناع الدائنين بتقديم وسائل التمويل المناسبه وبالشروط الملائمه 4- وسيله عمليه وعلميه لتقييم المشروعات المقترحه موضوع الدراسه وفقا لمعايير ماليه واقتصاديه موضعيه بعيده عن التقييمات الشخصيه والعشوائيه *** مجالات التقييم المالى : - المشروعات الجديده - مشروعات التوسع الاستثمارى - مشروعات الاحلال والاستبدال - مشروعات التطوير *** مصادر المعلومات للتقييم المالى : - بيانات ايرادات النشاط - بيانات الإيرادات الأخرى - بيانات التكاليف الاستثماريه - بيانات التكاليف الكليه للانتاج *** تحليل نقطة التعادل : هى النقطه والمستوى الذى لا يحقق عنده المشروع ربح او خساره وتقوم نقطة التعادل على عدد من الافتراضات - ثبات سعر البيع للوحده الواحده ضمن حد معين - القيام بإنتاج سلعه واحده وفى الإنتاج المتعدد يفترض ثبات المزيج السلعى - سهوله التمييز بين التكاليف الثابته والمتغيره - ثبات التكاليف الثابته لمختلف أحجام الإنتاج وثبات التكاليف المتغيره بغض النظر عن الإنتاج - تساوى حجم الإنتاج والمبيعات وبالتالى لا يوجد مخزون سلعى نقطة التعادل = التكاليف الثابته المساهمه الحديه للوحده المساهمه الحديه للوحده = سعر بيع الوحده – متوسط التكاليف المتغيره للوحده أو نقطة التعادل = التكاليف الثابته 1 – ( متوسط التكاليف المتغيره المبيعات) أو نقطة التعادل =التكاليف الثابته ( المساهمه الحديه للوحده المبيعات ) ** الإستخدامات الأخرى لنقطة التعادل 1- تحديد الأرباح التى تتحقق عند حجم معين من المبيعات هامش الربح = ( المساهمه الحديه للوحده × عدد الوحدات المنتجه ) – التكاليف الثابته 2- تحديد حجم المبيعات اللازمه للوصول إلى الربح المرغوب فيه = ( التكاليف الثابته + الربح المرغوب فيه ) 1 – ( متوسط التكاليف المتغيره للوحده سعر بيع الوحده ) أو ( التكاليف الثابته + الربح المرغوب فيه ) ( المساهمه الحديه للوحده المبيعات ) 3- تحديد حجم الزياده اللازمه في المبيعات المقابله لمصروفات مقترحه = المصروفات المقترحه النسبه المئويه للربح الحدى ***** طرق التقييم المالى 1 – صافى القيمه الحاليه تقوم على أساس أن الاستثمار قابل للتنفيذ إذا كانت التدفقات النقديه الخارجه مساويه على الأقل للتدفقات النقديه الداخله أى صافى القيمه الحاليه = القيمه الحاليه للتدفقات النقديه المستقبليه – مبلغ الاستثمار وهدف القيمه الحاليه في أن - وحدة النقد اليوم أفضل من وحدة النقود تأتى غدا - يجب اختيار معدل خصم مناسب يعادل العائد المطلوب بالإضافه إلى التعويض عن مخاطر التضخم وغيره من المخاطر الأخرى 2 – معدل العائد الداخلى : هو المردود الذى تتساوى عنده القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخله مع القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الخارجه = م 1 + ( م2- م1 ) × ق1 ( ق1 + ق2 ) م1 : معدل الخصم الأصغر ( يظهر القيمه الحاليه لصافى التدفقات الموجبه ) م2 : معدل الخصم الأكبر ( يظهر القيمه الحاليه لصافى التدفقات السالبه ) ق1 : القيمه الحاليه لصافى التدفقات عند المعد الأصغر ق2 : القيمه الحاليه لصافى التدفقات عند المعدل الأكبر هذا مع إهمال الإشاره السالبه للقيمه الحاليه للتدفقات النقديه عند المعدل الأكبر 3 – دليل الربحيه = القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخله القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الخارجه فإذا كانت النتيجه أقل من واحد صحيح فإن التدفقات النقديه الداخله أقل من التدفقات النقديه الخارجه فإن الاستثمار غير مربح وإذا كان أكبر من الواحد الصحيح فيعد مقبولا 4 – فترة الاسترداد : = مبلغ الاستثمار متوسط التدفقات النقديه الداخله السنويه ***** مخاطر الاستثمار تعريف : هو احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المتوقع على الاستثمار *** إدارة المخاطر : - هى إدارة الأزمات التى لا يمكن التنبؤ بها والتى قد يترتب عليها خسائر محتملة الحدوث إذا لم يتعامل معها بشكل مناسب - إن إدارة المخاطر تهدف إلى : · الوقايه من الخسائر · تحقيق درجة الإستقرار فى الأرباح · تخفيض تكلفة إدارة الخسائر الماليه المحتمله *** الأنشطه التى تتضمنها إدارة المخاطر : - تجميع المعلومات عن الأصول الخطره بالشركه - تحديد التهديدات المتوقعه لكل أصل - تحديد مواطن الخلل الموجوده بالنظام والتى تسمح للتهديد بالتأثير في الأصل - تحديد الخسائر التى يمكن أن تتعرض لها الشركه إذا حدث التهديد المتوقع - تحديد الأدوات البديله التى يمكن الإعتماد عليها لتخفيض الخسائر المحتمله - تحديد الأدوات التى قررت الشركه الإعتماد عليها في إدارة المخاطر المحتمله *** مفهوم الخطر المالى : هو الفقد الجزئى أو الكلى المحتمل في قيمة ثروة المساهمين *** أنواع المخاطر من حيث مصدر الخطر مخاطر الإداره – مخاطر الإئتمان – مخاطر الأموال – مخاطر التغطيه – مخاطر التشغيل المرتبطه بالنظم الداخليه للشركه – المخاطر القانونيه المرتبطه بالتعاقدات – مخاطر الأسعار – مخاطر التركيز على الإستثمار في قطاع واحد – مخاطر السياسه *** أنواع المخاطر من حيث ارتباطها بالشركه : - مخاطر منتظمه وهى التى تتعرض لها المنشأه بالسوق بصرف النظر عن خصائص المنشأه وتنشأ عن متغيرات لها صفه العموميه مثل الظروف الإقتصاديه والسياسيه ويصعب التخلص منا بالتنويع - مخاطر غير منتظمه هى التى تكون نتيجه لظروف الشركه ويمكن تجنبها بالتنوع *** أنواع المخاطر من حيث الميزه التنافسيه المعلوماتيه : - مخاطر ماليه : هى مخاطر ليس لها علاقه مباشره بالنشاط الأساسى للشركه وهى ناتجه لمتغيرات لا تتوفر للشركه عن ميزه تنافسيه معلوماتيه ويجب على الشركه أن تتبع استراتيجيات جيده لإدارة المخاطر فهى مخاطر ترتبط بالسوق الذى تعمل فيه الشركه - مخاطر الأعمال : هى المخاطر التى تتحملها الشركه لأجل أداء نشاطها الأساسى الذى تعمل فيه ولا بد أن تمتلك الشركه بعض المزايا التنافسيه المعلوماتيه بالنسبه للمتغيرات الذى تنشأ عنها هذه المخاطر *** أدوات إدارة المخاطر : - استراتيجية ترك الموقف مفتوح - استراتيجية تحمل مخاطر محسوبه - استراتيجية تغطية كل المخاطر إعداد المحاسب محمد فتحى عبد العظيم 01121955799 – 01027969088 الإيميل : - mohamedebid2012@gmail.com المدونه : - المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة http://mmm.3abber.com المدونه تابعه للمتحدون للخدمات التجارية والاقتصادية تابع المزيد عنا على صفحة الفيس بوك محمد فتحى MF أو / المتحدون للخدمات التجارية والاقتصادية أو المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة التحليل المالى وأهميتها فى تقويم المشروعات ولإدارة المخاطر.pdf
  2. معلومات اساسية لكل محاسب *** تعريف علم المحاسبة : - هو نظام يختص بتوصيل المعلومات الاقتصادية لتمكين مستخدمى هذه المعلومات فى اتخاذ القرارات *** الافتراضات المحاسبية 1- الوحدة المحاسبية 2- الاستمرارية 3- فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد 4- التوازن المحاسبى 5- الفترة المحاسبية *** شرح الافتراضات المحاسبية 1 – الوحدة المحاسبية : - هى ان للمنشأة شخصية مستقلة عن ملكية المالكين فجميع العمليات الماليه الخاصة بالمالك ليس لها علاقة بالمنشأة ولا يتم تسجيلها فى سجلات المنشأة فالإقرار عن ملكية الوحدة الإقتصادية تتم بواسطة إعداد القوائم الماليه التى ليس لها علاقة بالعمليات الشخصية للمالكين . 2 – الإستمرارية : - هى أن المنشأة مستمرة فى نشاطها لمدة طويلة من الزمن فيجب الفصل بين عمر المنشأة ووحدتها المحاسبية وعمر المالكين باعتبارهما شخصيتين مستقلين عن بعضهما البعض لكل منهما أهدافهما وخططهما المستقلة يسعيان فى عملهما لتحقيقهما . 3 – فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد : - هى ترجمة العمليات المالية على أساس النقد بإعتبارها وحدة قياس نمطية ملائمة لعلاقات التبادل السائدة فى الوقت الحاضر فيتم بواسطتها تحديد ملكية الوحدة الإقتصادية والمركز المالى وغيرها من الأحداث والتقارير الماليه والإقصادية 4- التوازن المحاسبى : - حيث تقوم على نظرية القيد المزدوج الذى اكتشفها علم الرياضيات الإيطالى ( لوقا باشولو ) فى فرض التوازن المحاسبى للعمليات الإقتصادية الخاضعة للقياس المحاسبى لتوازن الطرفين لأى قيد محاسبى ويكون المجموع الجبرى لهذا القيد دائما صفر . فكافة الموارد الإقتصادية التى تملكها الوحدة المحاسبية تكون مساويه لقيمة مصادر التمويل الذاتيه والمفترضه المختلفه عنها فقط فى الإتجاه 5-.الفترة المحاسبية : - هى تقسيم النشاط الإقتصادى للمنشأة لعدة فترات دورية لتحديد قياس نتيجة النشاط وعدم الإنتظار لتصفية أعمال المنشأة وذلك للمساعدة فى عمليات اتخاذ القرارات . *** المبادئ المحاسبية : - 1- تكلفة تاريخية 2- مقابلة ( الإيرادات بالنفقات ) 3- الثبات والإتساق 4- الإستحقاق 5- تحقق الإيرادات 6- الحيطة والحذر ( والتحفظ ) 7- الإفصاح التام 8- الموضوعية 9-الأهمية النسبية *** شرح المبادئ المحاسبية : - 1 – التكلفة التاريخية : - تسجيل العمليات الماليه فى السجلات على أساس التكلفه الفعليه لهذه العمليات دون النظر لقيمتها السوقيه . 2- المقابله ( الإيرادات بالنفقات ) : - تحديد إيرادات كل فترة محاسبية لتحمل بالنفقات التى تكبدتها لتحقيق تلك الإيرادات على أن يجرى الفصل بين إيرادات ونفقات الفترات المحاسبية المختلفة دون النظر لتاريخ دفع النفقه أو إستلام الإيراد طبقا لمبدأ الإستحقاق . 3- الثبات والإتساق : - تطبيق الإجراءات والطرق والمبادئ والسياسات المحاسبية بصورة منتظمه من فترة إلى فترة محاسبية أخرى إلا فى ظروف مبررة بشرط أن يتم الإفصاح عن التغيير الجديد وأثره على المنشأة لإمكانية مقارنة أداء المنشأة من سنة لأخرى ومقارنتها بالمنشأت الأخرى فى نفس النشاط . 4 – الإستحقاق : - الأخذ فى الإعتبار جميع الإيرادات التى تخص السنة سواء حصلت أم لا وجميع المصروفات التى تخص السنة سواء دفعت أم لا وذلك لمعرفة نتيجة النشاط بغض النظر عن التدفقات النقدية 5 – تحقق الإيرادات : - عدم الإعتراف بالإيرادات وتسجيله بالسجلات إلا بعد تحققه ويشترط شرطان أ – وجود عملية مبادله بين المنشأة وجهات أخرى ب – تقديم خدمة أو تسليم مبيعات 6 – الحيطة والحذر ( التحفظ ) : - عدم الأخذ الأرباح المتوقعه فى الإعتبار الإ عند تحققها فى ذات الوقت الخسائر المتوقعه تؤخذ فى الحسبان قبل حدوثها وذلك لعدم التفاؤل وتضخيم الأرباح إلا إذا كانت حقيقيه وفى ذات الوقت الإحتياط لأى خسائر متوقعه 7 – الإفصاح : - إظهار جميع المعلومات التى يستخدمها المستفيدون لمساعدتهم فى إتخاذ القرارات بشفافيه فلا يتم حجب أى معلومات قد تؤثر فى إتخاذ القرارات ذات العلاقه بالمنشأه 8 – الموضوعيه : - التأكد بأى وسيلة ماديه من حدوث الواقعه الماليه لذلك إعتبرت المستندات المحاسبية دليلا ماديا كافيا لذلك فلا يعتد بالعمليات المالية ولا تسجل دون توثيق مستندى يؤكد حدوث كل عمليه على انفراد 9- مبدأ الأهمية النسبية : - هو الإهتمام لأكثر العناصر المهمة التى تكون ذات تأثير أكبر من غيرها على القوائم الماليه المختلفة الإ أنه فى الناحيه النظرية يجب معالجة جميع العناصر الكبيره كانت من حيث أهميتها الإقتصاديه أم كانت صغيره بنفس الطريقه الإ أن هذا لا يطبق فى الحياه العملية تبعا لقاعدة الأهمية الشاملة ولكن كما ذكرنا يطبق الأهمية النسبية . فمثلا معالجة ماكينة تكلفتها مبلغ كبير غير معالجة تكلفة منخفضة كالأدوات الكتابية الصغيرة فلا يتم تخصيص تكلفه تاريخيه لهذه الأدوات على الفترات المحاسبية وكن تعتبر مصروفات إدارية تحمل على إيرادات الفترة التى اشترت فيها *** المصطلحات المكونة للحسابات : - 1- الأصول ( الموجودات ) وتنقسم : أ – أصول ثابتة ب أصول متداولة ج – أصول غير ملموسه 2- الخصوم وتنقسم ( طويلة الأجل – قصيرة الأجل ) 3- حقوق الملكية 4- قائمة المركز المالى ( الميزانية ) 5- قائمة الدخل 6- الإيرادات 7- المصروفات 8- ميزان المراجعه 9- دليل الحسابات *** أنواع الحسابات : - 1 – حسابات حقيقية : - هى التى تمثل العناصر المكونة لقائمة المركز المالى ( الأصول – الخصوم – حقوق الملكية ) 2- حسابات اسميه : - هى العناصر المكونة لقائمة الدخل وتشمل ( الإيرادات والمصروفات ) . *** معادلة الميزانية : - استخدامات الأموال = مصادر الأموال استخدامات الأموال = حقوق الملكية + الخصوم حقوق الملكية = رأس المال + (-) الأرباح والخسائر – المسحوبات الأصول = حقوق الملكية + الخصوم *** الدورة المحاسبية : - 1 – تحديد العمليات المالية 2 – التسجيل فى دفتر اليومية 3 – الترحيل إلى دفتر الأستاذ 4 – إعداد ميزان المراجعه 5 – التسويات الجرديه 6 – إعداد ميزان المراجعه بعد التسويات الجرديه 7 – إعداد القوائم الماليه *** ميزان المراجعه : - عبارة عن قائمة بجميع الحسابات الخاصة بالمنشأة الموجودة بدفتر الأستاذ ويعتبر توازن الميزان مؤشرا على صحة أرصدة حسابات المنشأة ولكنه ليس دليلا قطعيا على عدم وجود أخطاء فيها . ويوجد نوعان من موازين المراجعه ( ميزان مراجعه بالمجاميع – ميزان مراجعه بالأرصدة ) . *** الأخطاء التى لا يظهرها ميزان المراجعه : - · الأخطاء المتكافئة والمعوضه مثل حدوث نقص فى طرف مدين فى نفس الوقت نقص فى الطرف الدائن بنفس القيمة · أخطاء السهو مثل السهو عن ترحيل قيد كامل من دفتر اليوميه للأستاذ · تكرار تسجيل العمليه فى دفتر الأستاذ · ترحيل قيد من اليوميه للأستاذ بطريقه صحيحة لكن اسم الحساب خطاء · *** القوائم الماليه : - تعتبر المخرج النهائى للنظام المحاسبى وهى الوسيله الرئيسيه لتوصيل المعلومات الماليه للمستفيدين لمساعدتهم فى تقييم الأداء للمنشأه واتخاذ القرارت اللازمه . *** قائمة الدخل : - عبارة عن تقرير يبين نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات التى تخص الفترة المحاسبية *** نوذج لقائمة الدخل : - ×××× صافي إيرادات البيع (×××) - تكلفة المبيعات ××× مجمل ربح التشغيل - ربح المتاجرة (1) (1) نشاط رئيسي نشاط رئيسي وثانوي (مستمر) عادي (××) - مطروح - مصروفات تشغيلية ××× صافي ربح التشغيل الرئيسي (2) (2) ×× + مكاسب تشاط غير رئيسي نشاط ثانوي (××) - خسائر نشاط عير رئيسي ×× صافي النشاط غير الرئيسي (3) (3) ××× صافي ربح النشاط قبل الضريبة (4) (4) (××) - مخصص ضريبة الدخل ××× صافي ربح الأنشطة المستمرة (5) (5) ×× + مكاسب عمليات غير مستمرة نشاط غير مستر (××) - خسائر عمليات غير مستمرة ×× ًافي نتيجة العمليات غير المستمرة (6) (6) (خالية من الأثر الضريبي ) ×× + مكاسب بنود غير عادية - خالية الضريبة غير عادي (××) - خسائر بنود غير العادية - خالية الضريبة ×× صافي البنود غير العادية - خالية الضريبة (7) ×× الأثر المجمع للتغيير في المبادئ والسياسات (8) المحاسبيه (خالية من الأثر الضريبي ) ××× صافي الربح الشامل للدورة المحاسبية (9) ×× عائد السهم الواحد EPS من صافي الربح (10) *** قائمة المركز المالى : - عبارة عن تقرير عن الحاله الماليه للمنشأة فى تاريخ معين . فهى قائمة تظهر ما للمنشأة وما عليها فى تاريخ معين . وتعتبر ملخص لجميع أصول والخصوم وحقوق الملكيه للمنشأة . *** نموذج لقائمة المركز المالى : - 1- تصوير قائمة المركز المالي الأصول المتداولة الخصوم قصيرة الأجل 7000 نقدية بالصندوق 17000 دائنون 23600 نقدية بالبنك الخصوم طويلة الأجل 12000 مدينون الأصول الثابتة حقوق الملكية 160000 عقارات 140000 رأس المال 45600 صافي الربح 202600 مجموع الأصول 202600 مجموع الخصوم وحقوق الملكية و *** أنواع قيود التسويات الجردية : - 1 – المصروفات : - أ – المصروفات المستحقة : - هى التى تخص السنة المالية ولم يتم سدادها بعد ولم تسجل فى الدفاتر فيجب إظهارها ضمن الخصوم المتداولة بقائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / المصروفات إلى ح / المصروفات المستحقه ب – المصروفات المقدمة : - هى التى تم دفعها خلال السنه وسجلت فى الدفاتر وتخص أكثر من سنه ماليه فتظهر ضمن الأصول المتداوله فى قائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / المصروفات المقدمه إلى ح / المصروفات 2-الإيرادات : - أ – الإيرادات المستحقه : - هى القيمه التى تخص السنة الماليه ولم تستلمها المنشأه ولم تسجل فى الدفاتر فتظهر ضمن الأصول المتداوله بقائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / الإيرادات المستحقه إلى ح / الإيرادات ب – الإيرادات المقدمه : - هى القيمة التى استلمتها المنشأة مقدما وتخص أكثر من سنة فيتم ادراجها ضمن الخصوم المتداوله فى قائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / الإيرادات إلى ح / الإيرادات المقدمه *** معالجة الرواتب والأجور : - كشف الرواتب هو المستند الأساسى لعمل القيد ويشمل الكشف على أسماء الموظفين – مجموع ساعات العمل العاديه والإضافيه – إجمالى المستحق – الخصومات – صافى الراتب . ** قيد الصرف من البنك : - من ح / الرواتب والأجور إلى مذكورين ح / تأمينات ح / ديون على الموظفين ح / غرامات وخصومات ح / البنك ** قيد رد مبلغ راتب لم يتم صرفه لموظف من ح / البنك إلى ح / رواتب وأجور مستحقه ** قيد صرف الراتب المستحق لموظف من ح / رواتب وأجور مستحقه إلى ح البنك ** إثبات قيد استحقاق التأمينات من ح / الرواتب والأجور ( اشتراك تأمينات ) إلى ح / المؤسسه العامه للتأمينات ** قيد سداد التأمينات من ح / مؤسسة التأمينات إلى ح / البنك *** مكافأة نهاية الخدمه :- يتم صرف مبلغ فى نهاية خدمة الموظف كمكافأة لمجهوداته للمنشأة فيتم عمل مخصص لها كل سنة لمقابلة سداداه فى نهاية الخدمة ** قيد التسويه فى نهاية السنة لمكافأة نهاية الخدمة : - من ح / مصاريف مكافأة نهاية الخدمة إلى ح / مخصص مكافأة نهاية الخدمة ** قيد صرف مكافأة نهاية الخدمة : - من ح / مخصص مكافأة نهاية الخدمة إلى ح / البنك ( الصندوق ) *** المعالجة المحاسبية للمشتريات فى المنشأت التجارية : - تقوم المنشأة بشراء البضاعة بغرض بيعها ومن فرق الأسعار تحقق الربح فيجعل ح / المشتريات مدينا والطرف الآخر دائنا . ** اثبات قيد المشتريات النقدى من ح/ المشتريات إلى ح / الصندوق ** اثبات قيد المشتريات بالأجل من ح / المشتريات إلى ح / الدائنين - موردين ** اثبات قيد مردودات المشتريات من ح / الدائنين - موردين إلى ح / مردودات المشتريات ** اثبات قيد المسموحات من ح / الدائنين - موردين إلى ح / مسموحات المشتريات ** قيد الخصم النقدى ( المكتسب ) من ح / الدائنين - موردين إلى مذكورين ح / خصم مكتسب ح / بنك - صندوق ** اثبات قيد مصاريف المشتريات ( نقل – جمارك ) من ح/ مصاريف المشتريات ( نقل – جمارك ) إلى ح / النقدية – البنك ** اثبات قيد ضرائب خصم من المنبع ( خصم واضافة ) من ح / المشتريات إلى مذكورين ح / النقدية – البنك ح / دائنون ضرائب خصم من المنبع ** اثبات قيد فرض ضريبة المبيعات – قيمة مضافة من مذكورين ح / المشتريات ح / ضريبة مبيعات – قيمة مضافة إلى ح / البنك – صندوق ** إنشاء قائمة بالمشتريات قائمة تبين قيمة المشتريات بالصافى المشتريات + مصاريف نقل المشتريات يطرح مردودات ومسموحات المشتريات خصم المكتسب الصافى *** المعالجة المحاسبية للمبيعات فى المنشأت التجارية : - ** اثبات قيد المبيعات النقدى من ح / الصندوق – بنك إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد المبيعات الاجله من ح / العملاء – المدينين إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد مردودات المبيعات من ح / مردودات المبيعات إلى ح / العملاء – المدينين ** اثبات قيد مسموحات المبيعات من ح / مسموحات المبيعات إلى ح / العملاء – المدينين ** اثبات قيد الخصم المسموح به من مذكورين ح / بنك – صندوق ح / خصم مسموح به إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد ضرائب خصم من المنبع من مذكورين ح / نقدية – بنك ح / دائنون ضرائب خصم من المنبع إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد ضرائب مبيعات – قيمه مضافة من ح / بنك – صندوق إلى مذكورين ح / مبيعات ح / دائنون ضريبة مبيعات – قيمه مضافه ** إنشاء قائمة بالمبيعات قائمة تبين قيمة المبيعات بالصافى المبيعات يطرح مردودات ومسموحات المبيعات خصم المسموح به الصافى *** تكلفة بضاعة مباعة : - مخزون أول المدة يضاف صافى المشتريات تكلفة بضاعة متاحة للبيع يطرح مخزون اخر المدة الصافى تكلفة البضاعة المباعه *** اعداد مذكرة تسوية البنك :- ** اعداد مذكرة تسوية البنك من واقع الرصيد الدفترى الرصيد الدفترى + شيكات لم تقدم للصرف من قبل مستحقيها مثل الموردين + ايداعات وتحويلات مدرجة بكشف الحساب ( - ) شيكات لم تحصل من العملاء ( - ) ايداعات وتحويلات غير مدرجة بكشف الحساب *** انواع الديون - ديون مشكوك فى تحصيلها - ديون معدومه - ديون جيدة التحصيل *** طريقة تحديد نسب الديون المشكوك فى تحصيلها - كنسبة من المبيعات الاجله - كنسبة من المدينين *** اثبات قيد مصاريف الديون المشكوك فيها من ح / مصاريف ديون مشكوك فيها إلى ح / م خ د م ف *** اثبات قيد اقفال مصاريف ديون مشكوك فيها من ح / أ خ إلى ح / مصاريف د م ف *** قيد اعدام الديون المعدومه من ح / م خ د م ف إلى ح / ديون معدومه ( مدينين ) *** اثبات قيد اقفال الحسابات اخر السنة من مذكورين حـ / رأس المال حـ/ أوراق الدفع حـ/ دائنون إلى مذكورين حـ/ العقارات حـ/ الأثاث حـ/ الصندوق حـ/ البنك حـ/ أوراق مالية حـ/ أوراق قبض حـ/ مدينين حـ/ بضاعة آخر المدة
  3. معلومات اساسية لكل محاسب *** تعريف علم المحاسبة : - هو نظام يختص بتوصيل المعلومات الاقتصادية لتمكين مستخدمى هذه المعلومات فى اتخاذ القرارات *** الافتراضات المحاسبية 1- الوحدة المحاسبية 2- الاستمرارية 3- فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد 4- التوازن المحاسبى 5- الفترة المحاسبية *** شرح الافتراضات المحاسبية 1 – الوحدة المحاسبية : - هى ان للمنشأة شخصية مستقلة عن ملكية المالكين فجميع العمليات الماليه الخاصة بالمالك ليس لها علاقة بالمنشأة ولا يتم تسجيلها فى سجلات المنشأة فالإقرار عن ملكية الوحدة الإقتصادية تتم بواسطة إعداد القوائم الماليه التى ليس لها علاقة بالعمليات الشخصية للمالكين . 2 – الإستمرارية : - هى أن المنشأة مستمرة فى نشاطها لمدة طويلة من الزمن فيجب الفصل بين عمر المنشأة ووحدتها المحاسبية وعمر المالكين باعتبارهما شخصيتين مستقلين عن بعضهما البعض لكل منهما أهدافهما وخططهما المستقلة يسعيان فى عملهما لتحقيقهما . 3 – فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد : - هى ترجمة العمليات المالية على أساس النقد بإعتبارها وحدة قياس نمطية ملائمة لعلاقات التبادل السائدة فى الوقت الحاضر فيتم بواسطتها تحديد ملكية الوحدة الإقتصادية والمركز المالى وغيرها من الأحداث والتقارير الماليه والإقصادية 4- التوازن المحاسبى : - حيث تقوم على نظرية القيد المزدوج الذى اكتشفها علم الرياضيات الإيطالى ( لوقا باشولو ) فى فرض التوازن المحاسبى للعمليات الإقتصادية الخاضعة للقياس المحاسبى لتوازن الطرفين لأى قيد محاسبى ويكون المجموع الجبرى لهذا القيد دائما صفر . فكافة الموارد الإقتصادية التى تملكها الوحدة المحاسبية تكون مساويه لقيمة مصادر التمويل الذاتيه والمفترضه المختلفه عنها فقط فى الإتجاه 5-.الفترة المحاسبية : - هى تقسيم النشاط الإقتصادى للمنشأة لعدة فترات دورية لتحديد قياس نتيجة النشاط وعدم الإنتظار لتصفية أعمال المنشأة وذلك للمساعدة فى عمليات اتخاذ القرارات . *** المبادئ المحاسبية : - 1- تكلفة تاريخية 2- مقابلة ( الإيرادات بالنفقات ) 3- الثبات والإتساق 4- الإستحقاق 5- تحقق الإيرادات 6- الحيطة والحذر ( والتحفظ ) 7- الإفصاح التام 8- الموضوعية 9-الأهمية النسبية *** شرح المبادئ المحاسبية : - 1 – التكلفة التاريخية : - تسجيل العمليات الماليه فى السجلات على أساس التكلفه الفعليه لهذه العمليات دون النظر لقيمتها السوقيه . 2- المقابله ( الإيرادات بالنفقات ) : - تحديد إيرادات كل فترة محاسبية لتحمل بالنفقات التى تكبدتها لتحقيق تلك الإيرادات على أن يجرى الفصل بين إيرادات ونفقات الفترات المحاسبية المختلفة دون النظر لتاريخ دفع النفقه أو إستلام الإيراد طبقا لمبدأ الإستحقاق . 3- الثبات والإتساق : - تطبيق الإجراءات والطرق والمبادئ والسياسات المحاسبية بصورة منتظمه من فترة إلى فترة محاسبية أخرى إلا فى ظروف مبررة بشرط أن يتم الإفصاح عن التغيير الجديد وأثره على المنشأة لإمكانية مقارنة أداء المنشأة من سنة لأخرى ومقارنتها بالمنشأت الأخرى فى نفس النشاط . 4 – الإستحقاق : - الأخذ فى الإعتبار جميع الإيرادات التى تخص السنة سواء حصلت أم لا وجميع المصروفات التى تخص السنة سواء دفعت أم لا وذلك لمعرفة نتيجة النشاط بغض النظر عن التدفقات النقدية 5 – تحقق الإيرادات : - عدم الإعتراف بالإيرادات وتسجيله بالسجلات إلا بعد تحققه ويشترط شرطان أ – وجود عملية مبادله بين المنشأة وجهات أخرى ب – تقديم خدمة أو تسليم مبيعات 6 – الحيطة والحذر ( التحفظ ) : - عدم الأخذ الأرباح المتوقعه فى الإعتبار الإ عند تحققها فى ذات الوقت الخسائر المتوقعه تؤخذ فى الحسبان قبل حدوثها وذلك لعدم التفاؤل وتضخيم الأرباح إلا إذا كانت حقيقيه وفى ذات الوقت الإحتياط لأى خسائر متوقعه 7 – الإفصاح : - إظهار جميع المعلومات التى يستخدمها المستفيدون لمساعدتهم فى إتخاذ القرارات بشفافيه فلا يتم حجب أى معلومات قد تؤثر فى إتخاذ القرارات ذات العلاقه بالمنشأه 8 – الموضوعيه : - التأكد بأى وسيلة ماديه من حدوث الواقعه الماليه لذلك إعتبرت المستندات المحاسبية دليلا ماديا كافيا لذلك فلا يعتد بالعمليات المالية ولا تسجل دون توثيق مستندى يؤكد حدوث كل عمليه على انفراد 9- مبدأ الأهمية النسبية : - هو الإهتمام لأكثر العناصر المهمة التى تكون ذات تأثير أكبر من غيرها على القوائم الماليه المختلفة الإ أنه فى الناحيه النظرية يجب معالجة جميع العناصر الكبيره كانت من حيث أهميتها الإقتصاديه أم كانت صغيره بنفس الطريقه الإ أن هذا لا يطبق فى الحياه العملية تبعا لقاعدة الأهمية الشاملة ولكن كما ذكرنا يطبق الأهمية النسبية . فمثلا معالجة ماكينة تكلفتها مبلغ كبير غير معالجة تكلفة منخفضة كالأدوات الكتابية الصغيرة فلا يتم تخصيص تكلفه تاريخيه لهذه الأدوات على الفترات المحاسبية وكن تعتبر مصروفات إدارية تحمل على إيرادات الفترة التى اشترت فيها *** المصطلحات المكونة للحسابات : - 1- الأصول ( الموجودات ) وتنقسم : أ – أصول ثابتة ب أصول متداولة ج – أصول غير ملموسه 2- الخصوم وتنقسم ( طويلة الأجل – قصيرة الأجل ) 3- حقوق الملكية 4- قائمة المركز المالى ( الميزانية ) 5- قائمة الدخل 6- الإيرادات 7- المصروفات 8- ميزان المراجعه 9- دليل الحسابات *** أنواع الحسابات : - 1 – حسابات حقيقية : - هى التى تمثل العناصر المكونة لقائمة المركز المالى ( الأصول – الخصوم – حقوق الملكية ) 2- حسابات اسميه : - هى العناصر المكونة لقائمة الدخل وتشمل ( الإيرادات والمصروفات ) . *** معادلة الميزانية : - استخدامات الأموال = مصادر الأموال استخدامات الأموال = حقوق الملكية + الخصوم حقوق الملكية = رأس المال + (-) الأرباح والخسائر – المسحوبات الأصول = حقوق الملكية + الخصوم *** الدورة المحاسبية : - 1 – تحديد العمليات المالية 2 – التسجيل فى دفتر اليومية 3 – الترحيل إلى دفتر الأستاذ 4 – إعداد ميزان المراجعه 5 – التسويات الجرديه 6 – إعداد ميزان المراجعه بعد التسويات الجرديه 7 – إعداد القوائم الماليه *** ميزان المراجعه : - عبارة عن قائمة بجميع الحسابات الخاصة بالمنشأة الموجودة بدفتر الأستاذ ويعتبر توازن الميزان مؤشرا على صحة أرصدة حسابات المنشأة ولكنه ليس دليلا قطعيا على عدم وجود أخطاء فيها . ويوجد نوعان من موازين المراجعه ( ميزان مراجعه بالمجاميع – ميزان مراجعه بالأرصدة ) . *** الأخطاء التى لا يظهرها ميزان المراجعه : - · الأخطاء المتكافئة والمعوضه مثل حدوث نقص فى طرف مدين فى نفس الوقت نقص فى الطرف الدائن بنفس القيمة · أخطاء السهو مثل السهو عن ترحيل قيد كامل من دفتر اليوميه للأستاذ · تكرار تسجيل العمليه فى دفتر الأستاذ · ترحيل قيد من اليوميه للأستاذ بطريقه صحيحة لكن اسم الحساب خطاء · *** القوائم الماليه : - تعتبر المخرج النهائى للنظام المحاسبى وهى الوسيله الرئيسيه لتوصيل المعلومات الماليه للمستفيدين لمساعدتهم فى تقييم الأداء للمنشأه واتخاذ القرارت اللازمه . *** قائمة الدخل : - عبارة عن تقرير يبين نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات التى تخص الفترة المحاسبية *** نوذج لقائمة الدخل : -
  4. معلومات اساسية لكل محاسب *** تعريف علم المحاسبة : - هو نظام يختص بتوصيل المعلومات الاقتصادية لتمكين مستخدمى هذه المعلومات فى اتخاذ القرارات *** الافتراضات المحاسبية 1- الوحدة المحاسبية 2- الاستمرارية 3- فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد 4- التوازن المحاسبى 5- الفترة المحاسبية *** شرح الافتراضات المحاسبية 1 – الوحدة المحاسبية : - هى ان للمنشأة شخصية مستقلة عن ملكية المالكين فجميع العمليات الماليه الخاصة بالمالك ليس لها علاقة بالمنشأة ولا يتم تسجيلها فى سجلات المنشأة فالإقرار عن ملكية الوحدة الإقتصادية تتم بواسطة إعداد القوائم الماليه التى ليس لها علاقة بالعمليات الشخصية للمالكين . 2 – الإستمرارية : - هى أن المنشأة مستمرة فى نشاطها لمدة طويلة من الزمن فيجب الفصل بين عمر المنشأة ووحدتها المحاسبية وعمر المالكين باعتبارهما شخصيتين مستقلين عن بعضهما البعض لكل منهما أهدافهما وخططهما المستقلة يسعيان فى عملهما لتحقيقهما . 3 – فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد : - هى ترجمة العمليات المالية على أساس النقد بإعتبارها وحدة قياس نمطية ملائمة لعلاقات التبادل السائدة فى الوقت الحاضر فيتم بواسطتها تحديد ملكية الوحدة الإقتصادية والمركز المالى وغيرها من الأحداث والتقارير الماليه والإقصادية 4- التوازن المحاسبى : - حيث تقوم على نظرية القيد المزدوج الذى اكتشفها علم الرياضيات الإيطالى ( لوقا باشولو ) فى فرض التوازن المحاسبى للعمليات الإقتصادية الخاضعة للقياس المحاسبى لتوازن الطرفين لأى قيد محاسبى ويكون المجموع الجبرى لهذا القيد دائما صفر . فكافة الموارد الإقتصادية التى تملكها الوحدة المحاسبية تكون مساويه لقيمة مصادر التمويل الذاتيه والمفترضه المختلفه عنها فقط فى الإتجاه 5-.الفترة المحاسبية : - هى تقسيم النشاط الإقتصادى للمنشأة لعدة فترات دورية لتحديد قياس نتيجة النشاط وعدم الإنتظار لتصفية أعمال المنشأة وذلك للمساعدة فى عمليات اتخاذ القرارات . *** المبادئ المحاسبية : - 1- تكلفة تاريخية 2- مقابلة ( الإيرادات بالنفقات ) 3- الثبات والإتساق 4- الإستحقاق 5- تحقق الإيرادات 6- الحيطة والحذر ( والتحفظ ) 7- الإفصاح التام 8- الموضوعية 9-الأهمية النسبية *** شرح المبادئ المحاسبية : - 1 – التكلفة التاريخية : - تسجيل العمليات الماليه فى السجلات على أساس التكلفه الفعليه لهذه العمليات دون النظر لقيمتها السوقيه . 2- المقابله ( الإيرادات بالنفقات ) : - تحديد إيرادات كل فترة محاسبية لتحمل بالنفقات التى تكبدتها لتحقيق تلك الإيرادات على أن يجرى الفصل بين إيرادات ونفقات الفترات المحاسبية المختلفة دون النظر لتاريخ دفع النفقه أو إستلام الإيراد طبقا لمبدأ الإستحقاق . 3- الثبات والإتساق : - تطبيق الإجراءات والطرق والمبادئ والسياسات المحاسبية بصورة منتظمه من فترة إلى فترة محاسبية أخرى إلا فى ظروف مبررة بشرط أن يتم الإفصاح عن التغيير الجديد وأثره على المنشأة لإمكانية مقارنة أداء المنشأة من سنة لأخرى ومقارنتها بالمنشأت الأخرى فى نفس النشاط . 4 – الإستحقاق : - الأخذ فى الإعتبار جميع الإيرادات التى تخص السنة سواء حصلت أم لا وجميع المصروفات التى تخص السنة سواء دفعت أم لا وذلك لمعرفة نتيجة النشاط بغض النظر عن التدفقات النقدية 5 – تحقق الإيرادات : - عدم الإعتراف بالإيرادات وتسجيله بالسجلات إلا بعد تحققه ويشترط شرطان أ – وجود عملية مبادله بين المنشأة وجهات أخرى ب – تقديم خدمة أو تسليم مبيعات 6 – الحيطة والحذر ( التحفظ ) : - عدم الأخذ الأرباح المتوقعه فى الإعتبار الإ عند تحققها فى ذات الوقت الخسائر المتوقعه تؤخذ فى الحسبان قبل حدوثها وذلك لعدم التفاؤل وتضخيم الأرباح إلا إذا كانت حقيقيه وفى ذات الوقت الإحتياط لأى خسائر متوقعه 7 – الإفصاح : - إظهار جميع المعلومات التى يستخدمها المستفيدون لمساعدتهم فى إتخاذ القرارات بشفافيه فلا يتم حجب أى معلومات قد تؤثر فى إتخاذ القرارات ذات العلاقه بالمنشأه 8 – الموضوعيه : - التأكد بأى وسيلة ماديه من حدوث الواقعه الماليه لذلك إعتبرت المستندات المحاسبية دليلا ماديا كافيا لذلك فلا يعتد بالعمليات المالية ولا تسجل دون توثيق مستندى يؤكد حدوث كل عمليه على انفراد 9- مبدأ الأهمية النسبية : - هو الإهتمام لأكثر العناصر المهمة التى تكون ذات تأثير أكبر من غيرها على القوائم الماليه المختلفة الإ أنه فى الناحيه النظرية يجب معالجة جميع العناصر الكبيره كانت من حيث أهميتها الإقتصاديه أم كانت صغيره بنفس الطريقه الإ أن هذا لا يطبق فى الحياه العملية تبعا لقاعدة الأهمية الشاملة ولكن كما ذكرنا يطبق الأهمية النسبية . فمثلا معالجة ماكينة تكلفتها مبلغ كبير غير معالجة تكلفة منخفضة كالأدوات الكتابية الصغيرة فلا يتم تخصيص تكلفه تاريخيه لهذه الأدوات على الفترات المحاسبية وكن تعتبر مصروفات إدارية تحمل على إيرادات الفترة التى اشترت فيها *** المصطلحات المكونة للحسابات : - 1- الأصول ( الموجودات ) وتنقسم : أ – أصول ثابتة ب أصول متداولة ج – أصول غير ملموسه 2- الخصوم وتنقسم ( طويلة الأجل – قصيرة الأجل ) 3- حقوق الملكية 4- قائمة المركز المالى ( الميزانية ) 5- قائمة الدخل 6- الإيرادات 7- المصروفات 8- ميزان المراجعه 9- دليل الحسابات *** أنواع الحسابات : - 1 – حسابات حقيقية : - هى التى تمثل العناصر المكونة لقائمة المركز المالى ( الأصول – الخصوم – حقوق الملكية ) 2- حسابات اسميه : - هى العناصر المكونة لقائمة الدخل وتشمل ( الإيرادات والمصروفات ) . *** معادلة الميزانية : - استخدامات الأموال = مصادر الأموال استخدامات الأموال = حقوق الملكية + الخصوم حقوق الملكية = رأس المال + (-) الأرباح والخسائر – المسحوبات الأصول = حقوق الملكية + الخصوم *** الدورة المحاسبية : - 1 – تحديد العمليات المالية 2 – التسجيل فى دفتر اليومية 3 – الترحيل إلى دفتر الأستاذ 4 – إعداد ميزان المراجعه 5 – التسويات الجرديه 6 – إعداد ميزان المراجعه بعد التسويات الجرديه 7 – إعداد القوائم الماليه *** ميزان المراجعه : - عبارة عن قائمة بجميع الحسابات الخاصة بالمنشأة الموجودة بدفتر الأستاذ ويعتبر توازن الميزان مؤشرا على صحة أرصدة حسابات المنشأة ولكنه ليس دليلا قطعيا على عدم وجود أخطاء فيها . ويوجد نوعان من موازين المراجعه ( ميزان مراجعه بالمجاميع – ميزان مراجعه بالأرصدة ) . *** الأخطاء التى لا يظهرها ميزان المراجعه : - · الأخطاء المتكافئة والمعوضه مثل حدوث نقص فى طرف مدين فى نفس الوقت نقص فى الطرف الدائن بنفس القيمة · أخطاء السهو مثل السهو عن ترحيل قيد كامل من دفتر اليوميه للأستاذ · تكرار تسجيل العمليه فى دفتر الأستاذ · ترحيل قيد من اليوميه للأستاذ بطريقه صحيحة لكن اسم الحساب خطاء · *** القوائم الماليه : - تعتبر المخرج النهائى للنظام المحاسبى وهى الوسيله الرئيسيه لتوصيل المعلومات الماليه للمستفيدين لمساعدتهم فى تقييم الأداء للمنشأه واتخاذ القرارت اللازمه . *** قائمة الدخل : - عبارة عن تقرير يبين نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات التى تخص الفترة المحاسبية *** نوذج لقائمة الدخل : - ×××× صافي إيرادات البيع (×××) - تكلفة المبيعات ××× مجمل ربح التشغيل - ربح المتاجرة (1) (1) نشاط رئيسي نشاط رئيسي وثانوي (مستمر) عادي (××) - مطروح - مصروفات تشغيلية ××× صافي ربح التشغيل الرئيسي (2) (2) ×× + مكاسب تشاط غير رئيسي نشاط ثانوي (××) - خسائر نشاط عير رئيسي ×× صافي النشاط غير الرئيسي (3) (3) ××× صافي ربح النشاط قبل الضريبة (4) (4) (××) - مخصص ضريبة الدخل ××× صافي ربح الأنشطة المستمرة (5) (5) ×× + مكاسب عمليات غير مستمرة نشاط غير مستر (××) - خسائر عمليات غير مستمرة ×× ًافي نتيجة العمليات غير المستمرة (6) (6) (خالية من الأثر الضريبي ) ×× + مكاسب بنود غير عادية - خالية الضريبة غير عادي (××) - خسائر بنود غير العادية - خالية الضريبة ×× صافي البنود غير العادية - خالية الضريبة (7) ×× الأثر المجمع للتغيير في المبادئ والسياسات (8) المحاسبيه (خالية من الأثر الضريبي ) ××× صافي الربح الشامل للدورة المحاسبية (9) ×× عائد السهم الواحد EPS من صافي الربح (10) *** قائمة المركز المالى : - عبارة عن تقرير عن الحاله الماليه للمنشأة فى تاريخ معين . فهى قائمة تظهر ما للمنشأة وما عليها فى تاريخ معين . وتعتبر ملخص لجميع أصول والخصوم وحقوق الملكيه للمنشأة . *** نموذج لقائمة المركز المالى : - 1- تصوير قائمة المركز المالي الأصول المتداولة الخصوم قصيرة الأجل 7000 نقدية بالصندوق 17000 دائنون 23600 نقدية بالبنك الخصوم طويلة الأجل 12000 مدينون الأصول الثابتة حقوق الملكية 160000 عقارات 140000 رأس المال 45600 صافي الربح 202600 مجموع الأصول 202600 مجموع الخصوم وحقوق الملكية و *** أنواع قيود التسويات الجردية : - 1 – المصروفات : - أ – المصروفات المستحقة : - هى التى تخص السنة المالية ولم يتم سدادها بعد ولم تسجل فى الدفاتر فيجب إظهارها ضمن الخصوم المتداولة بقائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / المصروفات إلى ح / المصروفات المستحقه ب – المصروفات المقدمة : - هى التى تم دفعها خلال السنه وسجلت فى الدفاتر وتخص أكثر من سنه ماليه فتظهر ضمن الأصول المتداوله فى قائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / المصروفات المقدمه إلى ح / المصروفات 2-الإيرادات : - أ – الإيرادات المستحقه : - هى القيمه التى تخص السنة الماليه ولم تستلمها المنشأه ولم تسجل فى الدفاتر فتظهر ضمن الأصول المتداوله بقائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / الإيرادات المستحقه إلى ح / الإيرادات ب – الإيرادات المقدمه : - هى القيمة التى استلمتها المنشأة مقدما وتخص أكثر من سنة فيتم ادراجها ضمن الخصوم المتداوله فى قائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / الإيرادات إلى ح / الإيرادات المقدمه *** معالجة الرواتب والأجور : - كشف الرواتب هو المستند الأساسى لعمل القيد ويشمل الكشف على أسماء الموظفين – مجموع ساعات العمل العاديه والإضافيه – إجمالى المستحق – الخصومات – صافى الراتب . ** قيد الصرف من البنك : - من ح / الرواتب والأجور إلى مذكورين ح / تأمينات ح / ديون على الموظفين ح / غرامات وخصومات ح / البنك ** قيد رد مبلغ راتب لم يتم صرفه لموظف من ح / البنك إلى ح / رواتب وأجور مستحقه ** قيد صرف الراتب المستحق لموظف من ح / رواتب وأجور مستحقه إلى ح البنك ** إثبات قيد استحقاق التأمينات من ح / الرواتب والأجور ( اشتراك تأمينات ) إلى ح / المؤسسه العامه للتأمينات ** قيد سداد التأمينات من ح / مؤسسة التأمينات إلى ح / البنك *** مكافأة نهاية الخدمه :- يتم صرف مبلغ فى نهاية خدمة الموظف كمكافأة لمجهوداته للمنشأة فيتم عمل مخصص لها كل سنة لمقابلة سداداه فى نهاية الخدمة ** قيد التسويه فى نهاية السنة لمكافأة نهاية الخدمة : - من ح / مصاريف مكافأة نهاية الخدمة إلى ح / مخصص مكافأة نهاية الخدمة ** قيد صرف مكافأة نهاية الخدمة : - من ح / مخصص مكافأة نهاية الخدمة إلى ح / البنك ( الصندوق ) *** المعالجة المحاسبية للمشتريات فى المنشأت التجارية : - تقوم المنشأة بشراء البضاعة بغرض بيعها ومن فرق الأسعار تحقق الربح فيجعل ح / المشتريات مدينا والطرف الآخر دائنا . ** اثبات قيد المشتريات النقدى من ح/ المشتريات إلى ح / الصندوق ** اثبات قيد المشتريات بالأجل من ح / المشتريات إلى ح / الدائنين - موردين ** اثبات قيد مردودات المشتريات من ح / الدائنين - موردين إلى ح / مردودات المشتريات ** اثبات قيد المسموحات من ح / الدائنين - موردين إلى ح / مسموحات المشتريات ** قيد الخصم النقدى ( المكتسب ) من ح / الدائنين - موردين إلى مذكورين ح / خصم مكتسب ح / بنك - صندوق ** اثبات قيد مصاريف المشتريات ( نقل – جمارك ) من ح/ مصاريف المشتريات ( نقل – جمارك ) إلى ح / النقدية – البنك ** اثبات قيد ضرائب خصم من المنبع ( خصم واضافة ) من ح / المشتريات إلى مذكورين ح / النقدية – البنك ح / دائنون ضرائب خصم من المنبع ** اثبات قيد فرض ضريبة المبيعات – قيمة مضافة من مذكورين ح / المشتريات ح / ضريبة مبيعات – قيمة مضافة إلى ح / البنك – صندوق ** إنشاء قائمة بالمشتريات قائمة تبين قيمة المشتريات بالصافى المشتريات + مصاريف نقل المشتريات يطرح مردودات ومسموحات المشتريات خصم المكتسب الصافى *** المعالجة المحاسبية للمبيعات فى المنشأت التجارية : - ** اثبات قيد المبيعات النقدى من ح / الصندوق – بنك إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد المبيعات الاجله من ح / العملاء – المدينين إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد مردودات المبيعات من ح / مردودات المبيعات إلى ح / العملاء – المدينين ** اثبات قيد مسموحات المبيعات من ح / مسموحات المبيعات إلى ح / العملاء – المدينين ** اثبات قيد الخصم المسموح به من مذكورين ح / بنك – صندوق ح / خصم مسموح به إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد ضرائب خصم من المنبع من مذكورين ح / نقدية – بنك ح / دائنون ضرائب خصم من المنبع إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد ضرائب مبيعات – قيمه مضافة من ح / بنك – صندوق إلى مذكورين ح / مبيعات ح / دائنون ضريبة مبيعات – قيمه مضافه ** إنشاء قائمة بالمبيعات قائمة تبين قيمة المبيعات بالصافى المبيعات يطرح مردودات ومسموحات المبيعات خصم المسموح به الصافى *** تكلفة بضاعة مباعة : - مخزون أول المدة يضاف صافى المشتريات تكلفة بضاعة متاحة للبيع يطرح مخزون اخر المدة الصافى تكلفة البضاعة المباعه *** اعداد مذكرة تسوية البنك :- ** اعداد مذكرة تسوية البنك من واقع الرصيد الدفترى الرصيد الدفترى + شيكات لم تقدم للصرف من قبل مستحقيها مثل الموردين + ايداعات وتحويلات مدرجة بكشف الحساب ( - ) شيكات لم تحصل من العملاء ( - ) ايداعات وتحويلات غير مدرجة بكشف الحساب *** انواع الديون - ديون مشكوك فى تحصيلها - ديون معدومه - ديون جيدة التحصيل *** طريقة تحديد نسب الديون المشكوك فى تحصيلها - كنسبة من المبيعات الاجله - كنسبة من المدينين *** اثبات قيد مصاريف الديون المشكوك فيها من ح / مصاريف ديون مشكوك فيها إلى ح / م خ د م ف *** اثبات قيد اقفال مصاريف ديون مشكوك فيها من ح / أ خ إلى ح / مصاريف د م ف *** قيد اعدام الديون المعدومه من ح / م خ د م ف إلى ح / ديون معدومه ( مدينين ) *** اثبات قيد اقفال الحسابات اخر السنة من مذكورين حـ / رأس المال حـ/ أوراق الدفع حـ/ دائنون إلى مذكورين حـ/ العقارات حـ/ الأثاث حـ/ الصندوق حـ/ البنك حـ/ أوراق مالية حـ/ أوراق قبض حـ/ مدينين حـ/ بضاعة آخر المدة
  5. معلومات اساسية لكل محاسب *** تعريف علم المحاسبة : - هو نظام يختص بتوصيل المعلومات الاقتصادية لتمكين مستخدمى هذه المعلومات فى اتخاذ القرارات *** الافتراضات المحاسبية 1- الوحدة المحاسبية 2- الاستمرارية 3- فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد 4- التوازن المحاسبى 5- الفترة المحاسبية *** شرح الافتراضات المحاسبية 1 – الوحدة المحاسبية : - هى ان للمنشأة شخصية مستقلة عن ملكية المالكين فجميع العمليات الماليه الخاصة بالمالك ليس لها علاقة بالمنشأة ولا يتم تسجيلها فى سجلات المنشأة فالإقرار عن ملكية الوحدة الإقتصادية تتم بواسطة إعداد القوائم الماليه التى ليس لها علاقة بالعمليات الشخصية للمالكين . 2 – الإستمرارية : - هى أن المنشأة مستمرة فى نشاطها لمدة طويلة من الزمن فيجب الفصل بين عمر المنشأة ووحدتها المحاسبية وعمر المالكين باعتبارهما شخصيتين مستقلين عن بعضهما البعض لكل منهما أهدافهما وخططهما المستقلة يسعيان فى عملهما لتحقيقهما . 3 – فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد : - هى ترجمة العمليات المالية على أساس النقد بإعتبارها وحدة قياس نمطية ملائمة لعلاقات التبادل السائدة فى الوقت الحاضر فيتم بواسطتها تحديد ملكية الوحدة الإقتصادية والمركز المالى وغيرها من الأحداث والتقارير الماليه والإقصادية 4- التوازن المحاسبى : - حيث تقوم على نظرية القيد المزدوج الذى اكتشفها علم الرياضيات الإيطالى ( لوقا باشولو ) فى فرض التوازن المحاسبى للعمليات الإقتصادية الخاضعة للقياس المحاسبى لتوازن الطرفين لأى قيد محاسبى ويكون المجموع الجبرى لهذا القيد دائما صفر . فكافة الموارد الإقتصادية التى تملكها الوحدة المحاسبية تكون مساويه لقيمة مصادر التمويل الذاتيه والمفترضه المختلفه عنها فقط فى الإتجاه 5-.الفترة المحاسبية : - هى تقسيم النشاط الإقتصادى للمنشأة لعدة فترات دورية لتحديد قياس نتيجة النشاط وعدم الإنتظار لتصفية أعمال المنشأة وذلك للمساعدة فى عمليات اتخاذ القرارات . *** المبادئ المحاسبية : - 1- تكلفة تاريخية 2- مقابلة ( الإيرادات بالنفقات ) 3- الثبات والإتساق 4- الإستحقاق 5- تحقق الإيرادات 6- الحيطة والحذر ( والتحفظ ) 7- الإفصاح التام 8- الموضوعية 9-الأهمية النسبية *** شرح المبادئ المحاسبية : - 1 – التكلفة التاريخية : - تسجيل العمليات الماليه فى السجلات على أساس التكلفه الفعليه لهذه العمليات دون النظر لقيمتها السوقيه . 2- المقابله ( الإيرادات بالنفقات ) : - تحديد إيرادات كل فترة محاسبية لتحمل بالنفقات التى تكبدتها لتحقيق تلك الإيرادات على أن يجرى الفصل بين إيرادات ونفقات الفترات المحاسبية المختلفة دون النظر لتاريخ دفع النفقه أو إستلام الإيراد طبقا لمبدأ الإستحقاق . 3- الثبات والإتساق : - تطبيق الإجراءات والطرق والمبادئ والسياسات المحاسبية بصورة منتظمه من فترة إلى فترة محاسبية أخرى إلا فى ظروف مبررة بشرط أن يتم الإفصاح عن التغيير الجديد وأثره على المنشأة لإمكانية مقارنة أداء المنشأة من سنة لأخرى ومقارنتها بالمنشأت الأخرى فى نفس النشاط . 4 – الإستحقاق : - الأخذ فى الإعتبار جميع الإيرادات التى تخص السنة سواء حصلت أم لا وجميع المصروفات التى تخص السنة سواء دفعت أم لا وذلك لمعرفة نتيجة النشاط بغض النظر عن التدفقات النقدية 5 – تحقق الإيرادات : - عدم الإعتراف بالإيرادات وتسجيله بالسجلات إلا بعد تحققه ويشترط شرطان أ – وجود عملية مبادله بين المنشأة وجهات أخرى ب – تقديم خدمة أو تسليم مبيعات 6 – الحيطة والحذر ( التحفظ ) : - عدم الأخذ الأرباح المتوقعه فى الإعتبار الإ عند تحققها فى ذات الوقت الخسائر المتوقعه تؤخذ فى الحسبان قبل حدوثها وذلك لعدم التفاؤل وتضخيم الأرباح إلا إذا كانت حقيقيه وفى ذات الوقت الإحتياط لأى خسائر متوقعه 7 – الإفصاح : - إظهار جميع المعلومات التى يستخدمها المستفيدون لمساعدتهم فى إتخاذ القرارات بشفافيه فلا يتم حجب أى معلومات قد تؤثر فى إتخاذ القرارات ذات العلاقه بالمنشأه 8 – الموضوعيه : - التأكد بأى وسيلة ماديه من حدوث الواقعه الماليه لذلك إعتبرت المستندات المحاسبية دليلا ماديا كافيا لذلك فلا يعتد بالعمليات المالية ولا تسجل دون توثيق مستندى يؤكد حدوث كل عمليه على انفراد 9- مبدأ الأهمية النسبية : - هو الإهتمام لأكثر العناصر المهمة التى تكون ذات تأثير أكبر من غيرها على القوائم الماليه المختلفة الإ أنه فى الناحيه النظرية يجب معالجة جميع العناصر الكبيره كانت من حيث أهميتها الإقتصاديه أم كانت صغيره بنفس الطريقه الإ أن هذا لا يطبق فى الحياه العملية تبعا لقاعدة الأهمية الشاملة ولكن كما ذكرنا يطبق الأهمية النسبية . فمثلا معالجة ماكينة تكلفتها مبلغ كبير غير معالجة تكلفة منخفضة كالأدوات الكتابية الصغيرة فلا يتم تخصيص تكلفه تاريخيه لهذه الأدوات على الفترات المحاسبية وكن تعتبر مصروفات إدارية تحمل على إيرادات الفترة التى اشترت فيها *** المصطلحات المكونة للحسابات : - 1- الأصول ( الموجودات ) وتنقسم : أ – أصول ثابتة ب أصول متداولة ج – أصول غير ملموسه 2- الخصوم وتنقسم ( طويلة الأجل – قصيرة الأجل ) 3- حقوق الملكية 4- قائمة المركز المالى ( الميزانية ) 5- قائمة الدخل 6- الإيرادات 7- المصروفات 8- ميزان المراجعه 9- دليل الحسابات *** أنواع الحسابات : - 1 – حسابات حقيقية : - هى التى تمثل العناصر المكونة لقائمة المركز المالى ( الأصول – الخصوم – حقوق الملكية ) 2- حسابات اسميه : - هى العناصر المكونة لقائمة الدخل وتشمل ( الإيرادات والمصروفات ) . *** معادلة الميزانية : - استخدامات الأموال = مصادر الأموال استخدامات الأموال = حقوق الملكية + الخصوم حقوق الملكية = رأس المال + (-) الأرباح والخسائر – المسحوبات الأصول = حقوق الملكية + الخصوم *** الدورة المحاسبية : - 1 – تحديد العمليات المالية 2 – التسجيل فى دفتر اليومية 3 – الترحيل إلى دفتر الأستاذ 4 – إعداد ميزان المراجعه 5 – التسويات الجرديه 6 – إعداد ميزان المراجعه بعد التسويات الجرديه 7 – إعداد القوائم الماليه *** ميزان المراجعه : - عبارة عن قائمة بجميع الحسابات الخاصة بالمنشأة الموجودة بدفتر الأستاذ ويعتبر توازن الميزان مؤشرا على صحة أرصدة حسابات المنشأة ولكنه ليس دليلا قطعيا على عدم وجود أخطاء فيها . ويوجد نوعان من موازين المراجعه ( ميزان مراجعه بالمجاميع – ميزان مراجعه بالأرصدة ) . *** الأخطاء التى لا يظهرها ميزان المراجعه : - · الأخطاء المتكافئة والمعوضه مثل حدوث نقص فى طرف مدين فى نفس الوقت نقص فى الطرف الدائن بنفس القيمة · أخطاء السهو مثل السهو عن ترحيل قيد كامل من دفتر اليوميه للأستاذ · تكرار تسجيل العمليه فى دفتر الأستاذ · ترحيل قيد من اليوميه للأستاذ بطريقه صحيحة لكن اسم الحساب خطاء · *** القوائم الماليه : - تعتبر المخرج النهائى للنظام المحاسبى وهى الوسيله الرئيسيه لتوصيل المعلومات الماليه للمستفيدين لمساعدتهم فى تقييم الأداء للمنشأه واتخاذ القرارت اللازمه . *** قائمة الدخل : - عبارة عن تقرير يبين نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات التى تخص الفترة المحاسبية *** نوذج لقائمة الدخل : - ×××× صافي إيرادات البيع (×××) - تكلفة المبيعات ××× مجمل ربح التشغيل - ربح المتاجرة (1) (1) نشاط رئيسي نشاط رئيسي وثانوي (مستمر) عادي (××) - مطروح - مصروفات تشغيلية ××× صافي ربح التشغيل الرئيسي (2) (2) ×× + مكاسب تشاط غير رئيسي نشاط ثانوي (××) - خسائر نشاط عير رئيسي ×× صافي النشاط غير الرئيسي (3) (3) ××× صافي ربح النشاط قبل الضريبة (4) (4) (××) - مخصص ضريبة الدخل ××× صافي ربح الأنشطة المستمرة (5) (5) ×× + مكاسب عمليات غير مستمرة نشاط غير مستر (××) - خسائر عمليات غير مستمرة ×× ًافي نتيجة العمليات غير المستمرة (6) (6) (خالية من الأثر الضريبي ) ×× + مكاسب بنود غير عادية - خالية الضريبة غير عادي (××) - خسائر بنود غير العادية - خالية الضريبة ×× صافي البنود غير العادية - خالية الضريبة (7) ×× الأثر المجمع للتغيير في المبادئ والسياسات (8) المحاسبيه (خالية من الأثر الضريبي ) ××× صافي الربح الشامل للدورة المحاسبية (9) ×× عائد السهم الواحد EPS من صافي الربح (10) *** قائمة المركز المالى : - عبارة عن تقرير عن الحاله الماليه للمنشأة فى تاريخ معين . فهى قائمة تظهر ما للمنشأة وما عليها فى تاريخ معين . وتعتبر ملخص لجميع أصول والخصوم وحقوق الملكيه للمنشأة . *** نموذج لقائمة المركز المالى : - 1- تصوير قائمة المركز المالي الأصول المتداولة الخصوم قصيرة الأجل 7000 نقدية بالصندوق 17000 دائنون 23600 نقدية بالبنك الخصوم طويلة الأجل 12000 مدينون الأصول الثابتة حقوق الملكية 160000 عقارات 140000 رأس المال 45600 صافي الربح 202600 مجموع الأصول 202600 مجموع الخصوم وحقوق الملكية و *** أنواع قيود التسويات الجردية : - 1 – المصروفات : - أ – المصروفات المستحقة : - هى التى تخص السنة المالية ولم يتم سدادها بعد ولم تسجل فى الدفاتر فيجب إظهارها ضمن الخصوم المتداولة بقائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / المصروفات إلى ح / المصروفات المستحقه ب – المصروفات المقدمة : - هى التى تم دفعها خلال السنه وسجلت فى الدفاتر وتخص أكثر من سنه ماليه فتظهر ضمن الأصول المتداوله فى قائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / المصروفات المقدمه إلى ح / المصروفات 2-الإيرادات : - أ – الإيرادات المستحقه : - هى القيمه التى تخص السنة الماليه ولم تستلمها المنشأه ولم تسجل فى الدفاتر فتظهر ضمن الأصول المتداوله بقائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / الإيرادات المستحقه إلى ح / الإيرادات ب – الإيرادات المقدمه : - هى القيمة التى استلمتها المنشأة مقدما وتخص أكثر من سنة فيتم ادراجها ضمن الخصوم المتداوله فى قائمة المركز المالى وقيدها الأتى من ح / الإيرادات إلى ح / الإيرادات المقدمه *** معالجة الرواتب والأجور : - كشف الرواتب هو المستند الأساسى لعمل القيد ويشمل الكشف على أسماء الموظفين – مجموع ساعات العمل العاديه والإضافيه – إجمالى المستحق – الخصومات – صافى الراتب . ** قيد الصرف من البنك : - من ح / الرواتب والأجور إلى مذكورين ح / تأمينات ح / ديون على الموظفين ح / غرامات وخصومات ح / البنك ** قيد رد مبلغ راتب لم يتم صرفه لموظف من ح / البنك إلى ح / رواتب وأجور مستحقه ** قيد صرف الراتب المستحق لموظف من ح / رواتب وأجور مستحقه إلى ح البنك ** إثبات قيد استحقاق التأمينات من ح / الرواتب والأجور ( اشتراك تأمينات ) إلى ح / المؤسسه العامه للتأمينات ** قيد سداد التأمينات من ح / مؤسسة التأمينات إلى ح / البنك *** مكافأة نهاية الخدمه :- يتم صرف مبلغ فى نهاية خدمة الموظف كمكافأة لمجهوداته للمنشأة فيتم عمل مخصص لها كل سنة لمقابلة سداداه فى نهاية الخدمة ** قيد التسويه فى نهاية السنة لمكافأة نهاية الخدمة : - من ح / مصاريف مكافأة نهاية الخدمة إلى ح / مخصص مكافأة نهاية الخدمة ** قيد صرف مكافأة نهاية الخدمة : - من ح / مخصص مكافأة نهاية الخدمة إلى ح / البنك ( الصندوق ) *** المعالجة المحاسبية للمشتريات فى المنشأت التجارية : - تقوم المنشأة بشراء البضاعة بغرض بيعها ومن فرق الأسعار تحقق الربح فيجعل ح / المشتريات مدينا والطرف الآخر دائنا . ** اثبات قيد المشتريات النقدى من ح/ المشتريات إلى ح / الصندوق ** اثبات قيد المشتريات بالأجل من ح / المشتريات إلى ح / الدائنين - موردين ** اثبات قيد مردودات المشتريات من ح / الدائنين - موردين إلى ح / مردودات المشتريات ** اثبات قيد المسموحات من ح / الدائنين - موردين إلى ح / مسموحات المشتريات ** قيد الخصم النقدى ( المكتسب ) من ح / الدائنين - موردين إلى مذكورين ح / خصم مكتسب ح / بنك - صندوق ** اثبات قيد مصاريف المشتريات ( نقل – جمارك ) من ح/ مصاريف المشتريات ( نقل – جمارك ) إلى ح / النقدية – البنك ** اثبات قيد ضرائب خصم من المنبع ( خصم واضافة ) من ح / المشتريات إلى مذكورين ح / النقدية – البنك ح / دائنون ضرائب خصم من المنبع ** اثبات قيد فرض ضريبة المبيعات – قيمة مضافة من مذكورين ح / المشتريات ح / ضريبة مبيعات – قيمة مضافة إلى ح / البنك – صندوق ** إنشاء قائمة بالمشتريات قائمة تبين قيمة المشتريات بالصافى المشتريات + مصاريف نقل المشتريات يطرح مردودات ومسموحات المشتريات خصم المكتسب الصافى *** المعالجة المحاسبية للمبيعات فى المنشأت التجارية : - ** اثبات قيد المبيعات النقدى من ح / الصندوق – بنك إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد المبيعات الاجله من ح / العملاء – المدينين إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد مردودات المبيعات من ح / مردودات المبيعات إلى ح / العملاء – المدينين ** اثبات قيد مسموحات المبيعات من ح / مسموحات المبيعات إلى ح / العملاء – المدينين ** اثبات قيد الخصم المسموح به من مذكورين ح / بنك – صندوق ح / خصم مسموح به إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد ضرائب خصم من المنبع من مذكورين ح / نقدية – بنك ح / دائنون ضرائب خصم من المنبع إلى ح / المبيعات ** اثبات قيد ضرائب مبيعات – قيمه مضافة من ح / بنك – صندوق إلى مذكورين ح / مبيعات ح / دائنون ضريبة مبيعات – قيمه مضافه ** إنشاء قائمة بالمبيعات قائمة تبين قيمة المبيعات بالصافى المبيعات يطرح مردودات ومسموحات المبيعات خصم المسموح به الصافى *** تكلفة بضاعة مباعة : - مخزون أول المدة يضاف صافى المشتريات تكلفة بضاعة متاحة للبيع يطرح مخزون اخر المدة الصافى تكلفة البضاعة المباعه *** اعداد مذكرة تسوية البنك :- ** اعداد مذكرة تسوية البنك من واقع الرصيد الدفترى الرصيد الدفترى + شيكات لم تقدم للصرف من قبل مستحقيها مثل الموردين + ايداعات وتحويلات مدرجة بكشف الحساب ( - ) شيكات لم تحصل من العملاء ( - ) ايداعات وتحويلات غير مدرجة بكشف الحساب *** انواع الديون - ديون مشكوك فى تحصيلها - ديون معدومه - ديون جيدة التحصيل *** طريقة تحديد نسب الديون المشكوك فى تحصيلها - كنسبة من المبيعات الاجله - كنسبة من المدينين *** اثبات قيد مصاريف الديون المشكوك فيها من ح / مصاريف ديون مشكوك فيها إلى ح / م خ د م ف *** اثبات قيد اقفال مصاريف ديون مشكوك فيها من ح / أ خ إلى ح / مصاريف د م ف *** قيد اعدام الديون المعدومه من ح / م خ د م ف إلى ح / ديون معدومه ( مدينين ) *** اثبات قيد اقفال الحسابات اخر السنة من مذكورين حـ / رأس المال حـ/ أوراق الدفع حـ/ دائنون إلى مذكورين حـ/ العقارات حـ/ الأثاث حـ/ الصندوق حـ/ البنك حـ/ أوراق مالية حـ/ أوراق قبض حـ/ مدينين حـ/ بضاعة آخر المدة معلومات اساسية لكل محاسب.pdf
  6. ** الأحكام الفقهية لزكاة الشركات : - - الزكاة فريضة شرعية لدليل قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )) ( البخارى ومسلم ) – الزكاة ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى (( إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين )) وقوله صلى الله عليه وسلم (( بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا )) ( البخارى ومسلم ) . – الزكاة عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (( الصدقة برهان )) . – الزكاة تنمية للمال لقوله تعالى (( وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون )) وقوله صلى الله عليه وسلم (( ما نقص مال من صدقة )) (رواه أحمد ) – الزكاة حق لمستحقيها فهى ليست منة من الغنى على الفقير فهى حق له لقوله تعالى (( والذين فى أموالهم حق معلوم )) . - الزكاة من مسئولية ولى الأمر لقوله تعالى (( الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر ولله عاقبة الأمور )) وقوله صلى الله عليه وسلم (( من أعطاها مؤتجرا فله أجره ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله ؛ عزمة من عزمات ربنا ؛ لا يحل لمحمد ولا آل محمد منها شيئا )) رواه ( أحمد والنسائى وغيرهما ) – الزكاة حق معلوم فى مال معلوم لقوله تعالى (( والذين فى أموالهم حق معلوم )) . - للزكاة مصارف محددة فلم يتركها الله سبحانه وتعالى لنبى أو رسول أو حاكم بل وزعها بنفسه فى قوله تعالى (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابنالسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) . 9 - الزكاة حق الله فى المال لا يسقط ويجب التعجيل فى أدئها فهى دين عليه بعد موته تؤخذ من ميراثه لقوله تعالى (( من بعد وصية يوصى بها أو دين )) وقوله صلى الله عليه وسلم (( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه )) ( رواه الترمذى ) ** المعايير الشرعية لحساب زكاة الشركات : - 1 – خلط أموال الشركاء : - ويقصد بها أن يعامل المال المملوك لإثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الإتحاد فى الأوصاف والظروف ويعامل معاملة المال الواحد من حيث الحول والوعاء والنصاب والمقدار وعندما يحسب القدر الواجب من الزكاة على الشركة كشخصية معنوية مستقلة يحسب نصيب كل شريك من الزكاة حسب مقدار حصته فى رأس المال ثم يقوم بدفع الزكاة بنفسه أو من يفوضه . 2 – ضم الأموال الزكوية إلى بعضها البعض مثل ضم البضاعة إلى الديون على الغير وما فى حكم ذلك ولا ينظر إلى تغيرها خلال الحول فالعبرة بقيمتها فى نهاية الحول . 3 – تبعية النماء للأصل : - فما يتولد من أنشطة الشركة المختلفه من زيادة أو تكاثر يضم إلى المال الأصلى المرصد للتجارة وينظر إلى الجميع أنه من الأموال الزكويه فهو يمثل وحدة واحدة . 4 – الشخصية الإعتبارية للشركة : - حيث تكون للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن الشركاء ثم بعد ذلك يوزع نصيب كل واحد منهم من الزكاة حسب مقدار نسبته فى رأس المال . 5 – تحميل مقدار الزكاة على الشركاء المسلمين : - أى أن من يتحمل الزكاة هو الشريك المسلم بمقدار حصته فى رأس المال أما غير المسلم فيدفع الجزية أو الضرائب . ** الأسس العامة لحساب زكاة الشركات : - يقصد بالأسس المحاسبية للزكاة بأنها مجموعة القواعد والمبادئ المتعارف عليها والمستنبطة من فقه الزكاة والتى تتعلق بتحديد وقياس زكاة المال على الشركات والعرض والإفصاح عنها فى القوائم والإقرارت الزكوية . وهذه الأسس بشئ من الإيجاز ما يلى : - السنوية ( الحولية ) : - وذلك بأن تحسب الزكاة سنويا سواء على التقويم الهجرى أو الميلادى حسب ما تراه الشركة مناسبا لها ولظرفها وإعدادها للقوائم الماليه . استقلال السنوات الزكوية : - بحيث تعتبر كل سنة زكوية لها بداية ونهاية ومستقلة عن السنوات التالية فلا يحدث ازدواج فى دفع الزكاة وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا ثنى فى الزكاة )) تحقق النماء فى المال فعلا وتقديرا : - أى الربح وعلى ذلك لا تخضع الأصول الثابتة ( عروض القنيه ) وما فى حكمها للزكاه لأنها مشغولة بموجبات التشغيل والإستخدام وليست للتجارة ويعتبر النماء ( الربح والكسب ) المتولد من الأموال الزكوية يزكى معها فلا يفصل عنها لأنها تتأثر به تلقائيا زيادة ونقصا . ضم الأموال الزكوية إلى بعضها البعض مثل ضم البضاعة إلى المدينين إلى أوراق القبض حيث تعتبر خلطة وزمرة واحدة لها نصابا واحدا . حساب الزكاة على صافى الأموال الزكوية : - حيث تكون وفق المعادلة الآتية وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – المطلوبات الحالة المستحقة ( الخصوم المتداولة ) . بلوغ وعاء الزكاة حد النصاب : - والنصاب هو 85 جراما من الذهب الخالص وهذا هو الراجح حيث هناك رأى يرى بأن يحسب لكل شريك نصابه وهذا يخالف مبداء الخلطة . نسبة الزكاة : - وهى فى عروض التجارة 2.50 % على الأساس الهجرى و 2.575 % على الأساس الميلادى . معلومية مقدار الزكاة : - أى أن الزكاة الواجبة مقدار معلوم محدد ويحسب كالآتى : - مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × نسبة الزكاة . تحميل الزكاة على الشركاء : - بحيث توزع الزكاة حسب حصة كل شريك فى رأس المال وتسوى فى حساباتهم الجارية كمسحوبات إذا قامت الشركة بدفعها أو تحويلها إلى صندوق الزكاة . ** أسس قياس الأموال الزكوية فى الشركات : - يتم تحديد الأموال الزكوية التى تجب فيها الزكاة من واقع جانب الأصول من الميزانية العمومية أو قائمة المركز المالى للشركة وهى كالأتى : - الأصول الثابتة ( عروض القنية ) مثل العقارات والآلات والأصول المعنوية مثل حق الإمتياز والشهرة : - أ – المقصود بالأصول الثابتة هى الأصول المقتناه بهدف المساعدة فى أداء نشاط الشركة وليست للتجارة والإستثمار . ب – حكمها لا تدخل الأصول الثابتة والمعنوية ضمن الأموال الزكوية لأنها ليست من الأموال النامية كما أن أقساط إستهلاكها لا تؤثر فى الزكاة لعدم خضوع الأصل للزكاة . 2- الإستثمارت الثابتة طويلة الأجل : - أ – ويقصد بها الأصول المقتناه بهدف تحقيق إيراد وليست للتجارة مثل عقارات مؤجرة للغير . ب – حكمها لا تدخل هذه الأصول ضمن الأموال الزكوية لكن يدخل الإيراد الذى تدره فقط ويكون حصل فعلا ويسمى عائد المستغلات وإذا تم بيع هذه الأصول خلال الحول فإن قيمتها تدخل تلقائيا ضمن النقدية إذا لم تكن صرفت . 3- الأصول تحت التنفيذ : - أ – ويقصد بها إنشاء أصول لازمة لأداء الشركة وما زالت تحت التنفيذ مثل إنشاء خطوط إنتاج جديدة ب – حكمها : - 1 ) أصول تحت التنفيذ تحول لأصول ثابتة تساعد فى أداء النشاط هذه الأصول لا تدخل فى الأموال الزكوية . 2 ) أصول تحت التنفيذ تحول لبضاعة فتقوم هذه الأصول بالقيمة السوقية وتدخل فى الأموال الزكوية . 4- المصروفات الإيرادية المؤجلة : - أ – يقصد بها النفقات التى أنفقت إشهار وتأسيس الشركة وعلى الدرسات والتجارب ما قبل التشغيل الإقتصادى وكذلك مصروفات الحملات الإعلانية وما فى حكم ذلك وهى تستهلك على عدة سنوات . ب – حكمها لاتدخل هذه المصروفات ضمن الأموال الزكوية لأنها ليست من الأموال النامية كما أن أقساط إستهلاكها لا تؤثر فى حساب الزكاة لعدم خضوع الأصل للزكاة . 5- البضاعة بأنواعها المختلفة : - أ – ويقصد بها ما يعد للبيع من سلع وأشياء مقتناه ب – حكمها : حيث تنقسم البضاعة إلى 1 ) بضاعة تامة أو خامات وكل منهما يقوم على أساس سعر السوق الحاضر بسعر الجملة . 2 ) بضاعة تحت الصنع تقوم على أساس القيمة الحاضرة . 3 ) بضاعة فى الطريق ولدى الوكلاء بنظام الأمانات تقوم بسع السوق فى مكان تواجدها لأن لكل مكان سعر سوقى . 4 ) بضاعة مرهونة أو محجوز عليها لا تدخل فى الأموال الزكوية . 5 ) بضاعة بطيئة الحركة والكاسدة تدخل فى الأموال الزكوية بقيمتها المرجوة . 6 – الإعتمادات المستندية : - أ – ويقصد بها المبالغ المدفوعة للبنوك لفتح إعتمادات مستندية لشراء الآت أو بضاعة ب حكمها : - 1 ) إذا كانت مفتوحة لشراء أصول ثابتة لاتدخل فى الأموال الزكوية 2 ) إذا كانت مفتوحة لشراء بضاعة فتدخل ضمن الأموال الزكوية وتقوم على أساس المبلغ المدفوع فعلا لأن البضاعة لم تشحن بعد . 7 – غطاء خطابات الضمان لدى البنوك : - أ – ويقصد بها المبالغ المحجوزة لدى البنوك مقابل الحصول على خطابات ضمان صادرة لمصلحة جهات معنية ولا يمكن سحبها إلا فى نهاية الأجل فهى مبالغ محبوسة ومقيدة . ب – حكمها : لاتدخل ضمن الأموال الزكوية لأنها مقيدة ومحبوسة . 8 – المدينون : - أ - ويقصد بها الديون التى على الغير الناشئة من المعاملات المختلفة مع الشركة ب – حكمها : - 1 ) ديون جيدة مرجوة التحصيل تدخل ضمن الأموال الزكوية على أساس قيمتها الدفترية المصادق عليها من المدين . 2 ) ديون مشكوك فيها أو معدومة غير مرجوة التحصيل : لاتدخل ضمن الأموال الزكوية فإن حصلت سوف تدخل تلقائيا مع النقدية خلال الحول وتزكى معها فى النهاية ولمدة سنة واحدة . 9 – أوراق القبض والشيكات المؤجلة : - أ – ويقصد بها الأوراق التجارية والشيكات المصرفية لأجل مسحوبة على الغير لتوثيق المديونية الناشئة عن المعاملات المختلفة . ب - حكمها : - 1 ) أوراق قبض جيدة مرجوة التحصيل فتدخل ضمن الأموال الزكوية على أساس القيمة الدفترية المصادق عليها من المدين . 2 ) أوراق قبض مشكوك فى تحصيلها أو معدومة غير مرجوة التحصيل فلا تدخل ضمن الأموال الزكوية فإذا حصلت تأخذ نفس حكم الديون المعدومة المستردة . 10 – الإستثمارات المالية قصيرة الأجل ( للمضاربة ) : - أ – يقصد بها الإستثمارات المالية فى حالة وجود فائض سيولة فى الأجل القصير لتحقيق ربح من عمليات المضاربة ( البيع والشراء ) أو الإستثمارات لدى المؤسسات المالية وذلك مثل الأوراق المالية ( أسهم وسندات وصكوك ) شهادات إستثمار وما فى حكم ما سبق من الأوراق المالية . ب – حكمها : - تقوم على أساس القيمة السوقية فى نهاية الحول ووقت ميعاد الزكاة ويضاف إليها أى ربح تحقق وإن لم توجد قيمة سوقية تقوم على أساس القيمة الإسمية الدفترية وإن تضمنت عوائد غير مشروعة بسبب الربا فيجب التخلص منها فى أوجه الخير . 11 – التأمينات لدى الغير : - أ – يقصد بها المبالغ لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كتأمين فى حالة المناقصات والعطاءات وخلافه وهذه المبالغ لا تسترد إلا بعد الإنتهاء من الغرض الذى دفعت من أجله فهى أموال محبوسة ومقيدة ب – حكمها : - لاتدخل ضمن الأموال الزكوية لأنها مال مقيد ومحبوس وعند تحصيلها تضاف تلقائيا إلى النقدية خلال الحول ويزكى الجميع . 12 - الحسابات الجارية المدينة: أ - يقصد بها الحسابات الجارية المدينة الأخرى الناشئة عن المعاملات مع الشركة، ومن أمثلتها: حساب جارى مصلحة الضرائب، حساب جاري الشركاء، وحساب جاري المساهمين، ونحو ذلك. ب – حكمها : - تأخذ حكم المدينين (الديون على الغير) السابق بيانه من قبل، أي يدخل الجيد منها فقط ضمن الأموال الزكوية 13 - النقدية لدى البنوك: أ - يقصد بها المبالغ المودعة لدى البنوك لحين الطلب مثل الحسابات الجارية والودائع لأجل وخلافه . ب – حكمها : - تدخل هذه المبالغ ضمن الأموال الزكوية على أساس أرصدتها الفعلية فإذا تضمنت فوائد ربوية تجنب هذه الفوائد وتصرف فى أوجه الخير وإذا تضمنت أرباحا حلالا تضاف لأصل المبلغ ويزكى الجميع . 14 - النقدية في الصندوق: أ - يقصد بها المبالغ النقدية التي تحتفظ بها الشركة في صورة سيولة للإنفاق منها على الحاجات المستعجلة والصغيرة، ويتم جردها في نهاية الحول ب – حكمها :- فإن هذه المبالغ تدخل ضمن الأموال الزكوية على أساس الجرد الفعلي في نهاية الحول، وإن وجدت عملات أجنبية فإنها تحول إلى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف في نهاية الحول، وإن وجدت نقود ذهبية أو فضية فإنها تحول إلى نقد على أساس الأسعار السوقية وقت حلول الزكاة ** أسس قياس الالتزامات واجبة الخصم من الأموال الزكوية : - ولقد وضع الفقهاء بعض الشروط الواجب توافرها في الالتزامات الواجبة الخصم من أهمها ما يلي: ( أ ) أن تكون هذه الالتزامات مشروعة، أي نشأت بسبب يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ( ب ) أن تكون هذه الالتزامات قصيرة الأجل وواجبة الأداء في السنة المقبلة. ( جـ ) أن تكون موثقة وليست وهمية أو شكلية. ( د ) أن لا تتضمن أي التزامات لدعم المركز المالي للشركة. ( هـ ) أن لا تتضمن أي احتياطيات ظاهرة أو سرية. ( و ) أن لا تتضمن أي بند من بنود حقوق الملكية. ويتم معرفة الالتزامات المالية المستحقة من جانب الخصوم في الميزانية العمومية أو من مجموعة الخصوم المتداولة من قائمة المركز المالي للشركة وهى كالأتى : - 1 - الالتزامات الثابتة طويلة الأجل : - أ – ويقصد بها القروض طويلة الأجل التي تحصل عليها الشركة لتمويل شراء أصول ثابتة ومتداولة ب – حكمها : يخصم القسط الحال المستحق منها فقط من الأموال الزكوية كل سنة. 2 – القروض والإئتمانات قصيرة الأجل على الشركة للبنوك : - أ – ويقصد بها الإلتزامات قصيرة الأجل الناشئة بسبب تمويل أنشطة الشركة المختلفة وهى غالبا ما تكون بفائدة ب – حكمها : - تخصم من الأموال الزكوية متى كانت حالة ومستحقة وإن حسبت عليها فوائد لا تخصم هذه الفوائد لأنها غير مشروعة . 3 – أوراق الدفع : - أ – ويقصد بها الأوراق التجارية والشيكات المؤجلة المسحوبة على الشركة لتوثيق المديونية . ب – حكمها : - تخصم من الأموال الزكوية متى كانت حالة ومستحقة وإن حسبت عليها فوائد لا تخصم هذه الفوائد لأنها غير مشروعة . 4 - التأمينات والدفعات المقدمة من العملاء: أ - يقصد بها المبالغ المقدمة من العملاء كتأمينات أو كدفعات مقدمة تحت حساب توريد بضاعة أو خدمات لهم . ب – حكمها :- يعتبر الجزء الحالّ المستحق منها من الالتزامات الواجبة الخصم من الأموال الزكوية، أما إذا تضمنت التزامات طويلة الأجل تستحق بعد أكثر من سنة فلا يخصم إلّا الحالّ قصير الأجل فقط . 5 – الحسابات الجارية الدائنة : - أ – يقصد بها المبالغ المستحقة للغير على الشركة والناشئة بسبب المعاملات المختلفة . ب – حكمها : - تخصم من الأموال الزكوية لأنها من الإلتزامات الحالة المستحقة . 6 - المصروفات المستحقة : - أ - يقصد بها المبالغ المستحقة على الشركة نظير خدمات قدمت لها ولم تدفع حتى نهاية السنة الزكوية . ب – حكمها :- تعتبر المصروفات المستحقة من الالتزامات قصيرة الأجل الحالة المستحقة الأداء والتي يجب أن تخصم من الأموال الزكوية 7 - أرصدة دائنة أخرى : أ- يقصد بها الالتزامات قصيرة الأجل المختلفة والتي لم يفرد لها بند مستقل منها على سبيل المثال : الإيرادات المحصلة مقدما ، وأرصدة دائنة تحت التسوية . ب – حكمها : - يجب تحليل مكونات هذا البند تفصيلا وما ينطبق عليه من الشروط السابق بيانها يعتبر من الالتزامات واجبة الخصم من الأموال الزكوية . 8 - المخصصات : - أ - يقصد بها بأنها التزامات على الشركة ولكن لم تحدد قيمتها بدقة . ب – حكمها : - يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من الالتزامات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية . 9 - حقوق الملكية : أ - يقصد بها صافي ما يتملكه الشركاء في الشركة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم (الالتزامات)، ومن أهم مكوناتها: - رأس المال. - الاحتياطيات. - الأرباح غير الموزعة. ب – حكمها : لا تعتبر حقوق الملكية من الالتزامات على الشركة ولذلك لا تؤثر على وعاء الزكاة. ** أسس قياس وعاء زكاة الشركات : - وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – الالتزامات الحالة المستحقة. ** أسس قياس نصاب زكاة الشركات: - يقصد بالنصاب بأنه الحد الأدنى الذي دونه لا تجب الزكاة، فإذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ، ونصاب زكاة الشركات هو نصاب عروض التجارة أي ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل 595 جراما من الفضة الخالصة. ** أسس تحديد نسبة زكاة الشركات : - ولقد أجمع الفقهاء من السلف والخلف أن هذه النسبة هي ربع العشر، أي 2.5% محسوبة على أساس التقويم الهجري . ولقد أجاز الفقهاء حساب الزكاة على أساس التقويم الميلادي على أن تكون النسبة هي 2.575% باعتبار أن عدد أيام السنة الميلادية أكبر بإحدى عشر يوما . ** أسس حساب مقدار زكاة الشركات : - مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × نسبة الزكاة ** الخطوات العملية لحساب زكاة الشركات : - وتتم وفق الخطوات الأتية : - تحديد تاريخ حلول الحول : وهو تحديد ميعاد حساب وأداء الزكاة وأن يكون للحول بداية ونهاية لمدة 12 شهرا ويحدد على أساس التقويم الهجرى أو الميلادى . ثانيا: تحديد وقياس الأموال الزكوية: التي يتوافر فيها شـــــــروط وجـــــــــوب الزكاة وهى الأموال الخاضعة للزكاة والسابق بيانها 3- تحديد وقياس الالتزامات (الديون المستحقة عليه ) (المطلوبات أو الخصــوم) الحالّة المستحقة على الشركة فى نهاية الحول، والواجب خصمها من الأموال الزكوية . 4- قياس وعاء الزكاة : - وعاء الزكاة = الأموال الزكوية – الالتزامات الحالة 5- تحديد وقياس مقدار النصاب أي ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل 595 جراما من الفضة الخالصة . 6- تحديد نسبة الزكاة هي ربع العشر، أي 2.5% محسوبة على أساس التقويم الهجري ؛ على أساس التقويم الميلادي على أن تكون النسبة هي 2.575% . 7- حساب مقدار الزكاة الواجبة : - مقدار الزكاة = الوعاء × نسبة الزكاة . 8- تحديد من يتحمل مقدار الزكاة الواجبة من الشركاء والمساهمين 9- إنفاق حصيلة الزكاة حسب مصارفها المختلفة الشرعية . ** أهمية وأثار التطبيق للزكاة على الأفراد : - 1 – تزكى النفس وتطهرها 2 – تعتبر من دلائل الإيمان بالله ** أهمية وأثار التطبيق للزكاة على مستوى المجتمع : - 1 – تحقيق التضامن الإجتماعى 2 – تساهم فى علاج الخلل بين الأغنياء والفقراء ** الأثار الإقتصادية للزكاة : - تساهم فى علاج التأمين الإجتماعى وتساهم فى حل مشكلة البطالة تساهم فى علاج مشكلة الإكتناز تساهم فى علاج مشكلة الفقر تساهم فى علاج سوء عدالة التوزيع تساهم فى علاج التضخم النقدى تساهم فى علاج العجز فى الموازنة تساهم فى زيادة الدخل القومى . تقديم : محمد فتحى عبد العظيم
×
×
  • Create New...