حامد داود الطحله

الاخ السائل المحترم الاجابة على سؤالك يتطلب معرفة الدولة التى انت فيها حتى اتمكن من الاجابة تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله يمكن للسائل ان يتوجه الى موقعي الخاص ادناه ففية بحث كامل عن المحاسبة الضريبة قمتت باعداد www.geocities.com/tahleh1

الاخت موني ارجو تحديد بلدك حتى اتمكن من الرد على سؤاليك

النظام الضريبي في الأردن قبل استعراض أوجه النظام الضريبي في الأردن لا بد لنا من الحديث عن النظم الضريبية والضرائب بشكل عام. العقد الضريبي ( الطابع التعاقدي للضريبة ) أدى تطور كل من الفلسفة السياسية وطبيعة النظام الاقتصادي إلي إحداث تعديلات عميقة في طبيعة العلاقات الاجتماعية التي أدت بدورها إلي إيجاد مفهوم جديد للضريبة, فبعد أن كانت مجرد إسهام اختياري, اكتسبت طابعا إلزاميا, هذا وقد استندت فكرة العقد الضريبي إلي نظرية العقد الاجتماعي, فقد كان على المواطن أن يعطي جانبا من دخله للدولة في مقابل الحصول على ضمان السلطة المتمثلة في ضمان النظام والعدالة. التضامن المالي ( الطابع الإلزامي للضريبة ) تطور مفهوم الضريبة نتيجة لتطور مهام الدولة ولكن دون اشتراط تعادل قيمة الضريبة المدفوعة لقيمة الخدمات العامة التي يحصل عليها دافعوا الضريبة. مدلول العدالة الضريبية هناك اتجاهين لتفسير مدلول العدالة الضريبية, أولها هو تفسير ضيق يقتصر على تناول الجانب المالي للضريبة بحيث تنطوي العدالة الضريبية على المساواة في التضحية أو التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين المواطنين. أما الاتجاه الثاني فهو يتناول جميع جوانب الضريبة من بدايتها لغاية استخدام حصيلتها. ولكن ان مدلول العدالة ليس مدلولا مطلقا يسهل تحديد معالمه وقد أدى الصراع إلي الاعتقاد بان الضرائب الإنتاجية المرتفعة ليست هي الضرائب العادلة وان الضرائب العادلة ليست هي الضرائب الإنتاجية المرتفعة, وقياسا على ذلك اعتبرت الضرائب غير المباشرة على المعاملات أو الاستهلاك هي ابعد الضرائب عن تحقيق العدالة, وذلك لتعذر صبغها بالطابع الشخصي على العكس من الضرائب المباشرة. المفهوم المعاصر للضريبة نتيجة لزيادة تدخل الدولة في ميزان الدخل القومي أصبح للضريبة مفهوم معاصر يقوم على اعتبارها أحد المصادر الرئيسية للتمويل ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجه النشاط الاقتصادي على نحو معين وان هذا المفهوم المعاصر للضريبة قد جعل لمبدأ التدخل المكانة الأولى وجاء بمدلول جديد للعدالة التي لم تعد تحققها المساواة أمام الضريبة حسب مدلولها التقليدي, وإنما أصبحت تتحقق بالمساواة عن طريق الضريبة نفسها. مما سبق يمكن أن نعرف الضريبة بأنها أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة. أنها فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصفة نهائية وبدون مقابل كأداة مالية تلجا إليها الدولة من اجل تحقيق أهدافها. أركان النظام الضريبي 1) الهدف ======= هدف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتقدمة هو مجرد أداة مالية تمكنها من الحصول على موارد تكفي لتمويل الإنفاق العام دون أن يؤدي ذلك إلى الحد من روح المخاطرة والابتكار أو القضاء على الحوافز الشخصية للإنتاج, هذا استنادا إلى ما للملكية الفردية من قدسية في ظل النظام الرأسمالي, ولا يجوز الالتجاء إلى الضريبة إلا في أضيق الحدود. هذا وقد راحت الدول تستعين بالضريبة كأداة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية إلى جانب كونها أداة مالية تقليدية لتعمل على الحد من التفاوت في توزيع الدخول والثروات. هدف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتخلفة الهدف في ظل هذا النظام هو تنمية إمكانيات الادخار والاستثمار وتحقيق التخصيص الأمثل للموارد والحد من موجات التضخم. هدف النظام الضريبي في الدول الاشتراكية هو أداة مرنة من أدوات التوجيه الاقتصادي وأداة من أدوات الرقابة على الإنتاج ومقياسا لكفايته .2) الوسيلة ======== العنصر الفني رغم حرية المشرع من الناحية الدستورية في إصدار قوانين الضرائب فان اختياره بين هذه الوسائل الفنية المنظمة لاستقطاع الضريبة يتوقف على ظروف البيئة أو المجتمع, وهنا تختار الدولة الرأسمالية من الوسائل الفنية ما يسمح لها بتحقيق أقصى حصيلة ضريبية ممكنة تتصف بالثبات من جهة والمرونة من جهة أخرى, أما في الدول الاشتراكية فتستعين بالوسائل الفنية التي تمكن من التمييز بين أنواع الإنتاج المختلفة أو بين السلع الضرورية والسلع الكمالية أو بين الدخول المنخفضة والدخول المرتفعة. العنصر التنظيمي تبرز أهمية هذا العنصر عند اقتراح فرض أية ضريبة أو عند اختيار عناصر وعائها, إذا يتطلب التنسيق بين الضرائب المختلفة ضرورة مراعاة الوجود السابق لبعض هذه الضرائب ومن أهم هذه الاعتبارات * جنب تراكب الضرائب الذي ينطوي على احتمال سريان عدة ضرائب على نفس العناصر. مراعاة الإبقاء على عدالة النظام الضريبي في مجموعه.* * مراعاة الارتباط بين الضرائب المختلفة التي يتضمنها النظام الضريبي. وجملة القول أن النظام الضريبي يمثل جمعا من عناصر أيديولوجية وفنية تتمثل الأولى في غاية النظام أو هدفه, وتتمثل الثانية في الصور الفنية للاستقطاع الضريبي. النظم الضريبية في مجال التطبيق الإمكانيات العملية المتاحة لتطبيق الأحكام الضريبية أن نجاح النظام الضريبي هو رهن بإمكانية تطبيقه في المجتمع, فنجاح الدولة في اختيار نظامها الضريبي يتوقف على معرفة كاملة بأوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مع تفهم متعمق بالأسس العلمية والأساليب الفنية لتصميم النظم الضريبية, لذا يقتضي أن يكون المكلف على علم تام بكيفية احتساب الدين وأدائه وعلى القانون أن ينص صراحة على إجراءات عملية وفعالة لمكافحة الغش والتهرب, وامتيازات قانونية تكفل من الدولة في استيفاء دين الضريبة, وعلى السلطة التشريعية إلا تدخر جهدا في تحسين أوضاع العاملين فيها حتى لا تنعكس سوء أوضاعهم على معاملتهم للمكلفين, كما انه للسلطة القضائية دور بارز بسرعة البت في المنازعات الضريبية وكذلك مراعاة حالة المكلف الاجتماعية والثقافية, فمن الخطأ إذا كان غالبة المكلفين أميين أن تطلب منهم تعبئة استمارات وإقرارات. أما مستوى كفاءة الإدارة الضريبية فهو غالبا الفاصل في إمكانية تطبيق الضريبة, فيجب أن يراعى عند تصميم النظام الضريبي اختيار تلك الأنواع من الضرائب التي يمكن للجهاز الضريبي المتاح إدارتها بكفاءة ولعل هذا ما قصده الكتاب الأوائل عندما أشاروا لقاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية. هذا وعلى المكلف أو الوسيط أن يحيط نفسه بفحوى القانون الضريبي وان يحتفظ بالدفاتر والسجلات وان يقدم الإقرارات في مواعيدها, هذا وان التطبيق العملي لقوانين الضرائب قد اثبت ضرورة قيام الإدارة بإصدار التعليمات التفسيرية. النظام الضريبي في الأردن من خلال المراجعة المستمرة للسياسة المالية الضريبية في الأردن نجد هناك استمرار في زيادة النسب الضريبية أو زيادة في مجالات الخضوع الضريبي, وتتلخص هذه السياسات في توسعة وزيادة الضرائب من ناحية القيمة والنسبة ( مثل رفع الضريبة العامة على المبيعات من 7% إلى 10 % ) التي تؤدي بدورها لزيادة الجباية من المكلفين بما يفوق الزيادة في الدخل القومي, ومن خلال الدراسات التي أعدت ونوقشت حول السياسات الضريبية في الأردن تبين أنها سياسات جباية وليست سياسات تنموية وهو ما لوحظ من الاهتمام بالتشريعات التي توسع قاعدة الضريبة وزيادة حصيلتها أكثر من الاهتمام بالتشريعات التي تشجع الاستثمار والتنمية. ومن استعراض الضرائب التي يتحملها المكلفون في الأردن نجد أنها تحتوي على ستة عشرة عنوانا رئيسيا يتفرع منه ضرائب فرعية أخري بحيث تصبح الحصيلة النهائية واحد وثمانون ضريبة ورسما. ويمكن استعراض أنواع الضرائب والرسوم في الأردن كما يلي 1 ضرائب الدخل 101 الضرائب على الدخل والأربوالأجور.ت.102 ضريبة الدخل على الرواتب والأجور. 103 ضريبة الخدمات الاجتماعية. 104 ضريبة الأفراد. 2 الضرائب والرسوم الجمركية 201 الضرائب الجمركية وتشمل 2011 ضريبة التعريفة. 2012 الضريبة الإضافية الموحدة. 2013 الضريبة العامة على المبيعات. 2014 الغرامات. 202 الأمانات وتشمل 2021 أمانات وتأمينات 2022 رسوم مواد مشتعلة. 2023 أمانات تنشيط زراعة التبغ. 2024 مكافاءات ومساعي. 2025 جامعات وبلديات. 2026 رسوم دعم المنتجات الزراعية 203 رسوم الدوائر الأخرى وتشمل 2031 رسوم البيطرة 2032 رسوم الجوازات. 2033 رسوم تعداد المواشي. 2034 رسوم الطوابع. 2035 رسوم عرض الأشرطة السينمائية. 2036 غرامات حمولات زائدة. 2037 رسوم سير. 2038 رسوم مرور على الطرق. 2039 رسم لوحات منتجات أردنية. أما الضريبة الاجتماعية, المستوردات والتي تبلغ 6% فهي موزعة كالتالي 1% بدل معاينة, 2% ضريبة إضافية, 0.5% ضريبة شؤون اجتماعية, أمانات لمدينة الحسين للشباب, 2% أمانات لمديرية الطيران المدني. أما الأمانات الموحدة والتي تبلغ 6% فهي موزعة 2% للبلديات و 4% للجامعات كما انه هناك ضريبة إضافية تبلغ 3% ورسم استيراد 5%. 3 الضرائب الإضافية 301 الضريبة الإضافية على المستوردات الجمركية. 302 الضريبة الإضافية على كميات الكهرباء المستهلكة. 303 الضريبة الإضافية على معاملات دائرة الأراضي والمساحة. 304 الضريبة الإضافية على رخص السيارات والسواقين. 305 الضريبة الإضافية على عقود التامين. 306 ضريبة الفنادق والمطاعم. 307 ضريبة تذاكر السفر بالجو. 308 ضريبة المغادرين. 309 ضرائب إضافية أخري . 4 الرخص 401 رخص سير المركبات . 402 رخص تسجيل المركبات 403 رخص سوق المركبات . 404 رخص الاستيراد . 405 رخص التلفاز . 406 رخص أخري . 5 الرسوم 501 رسوم المحاكم الشرعية . 502 رسوم المحاكم النظامية . 503 رسوم تسجيل الأراضي . 504 رسوم تسجيل جوازات السفر . 505 رسوم وثائق الأحوال المدنية . 506 رسوم الخدمات القنصلية . 507 رسوم طوابع البريد . 508 رسوم البيطرة ومحاجر الحيوان 509 رسوم الامتحانات العامة . 510 رسوم تسجيل الشركات . 511 رسوم دمغ الذهب . 512 رسوم أخري . 6 البرق والبريد والهاتف 601 رسوم اشتراك الهاتف . 602 رسوم تأسيس الهاتف . 603 إيرادات أخري . 7 إيرادات مختلفة 701 الغرامات والمصادرات . 702 إيرادات بدل خدمات المرور على الطرق . 703 غرامات الحمولات المحورية الزائدة . 704 إيرادات أخري . أما أنواع الضرائب والرسوم التي تتقاضاها البلديات او امانة عمان مثلا فتبلغ 23 نوعا هي 1 ضريبة الأبنية . 2 عوائد المحروقات . 3 رسوم المهن . 4 رسوم المسالخ . 5 رسوم مواقف السيارات . 6 رسوم لوحات الإعلانات . 7 رسوم الدلالة والمزاد . 8 رسوم عقد الإيجار . 9 رسوم رخص البناء . 10 رسوم الحرف والصناعات . 11 رسوم رخص الملاهي . 12 استرداد تكاليف التعبيد والتزفيت . 13 استرداد تكاليف الأرصفة والأسوار . 14 عوائد التنظيم والشرفية . 15 رسوم السوق المركزية . 16 الغرامات . 17 أثمان القبور . 18 إيرادات مختبر الصحة . 19 إيرادات دخول الحدائق . 20 رسوم نفايات المنازل . 21 رسوم نفايات المهن . 22 المصادرات . 23 مخالفات السير . أما عند القيام ببناء مسكن أو عمارة فان رخصة البناء تتضمن الرسوم التالية : 1 رسوم إنشائية . 2 عوائد تنظيم عامة . 3 رسم إضافي . 4 رسوم جامعة . 5 طوابع . 6 أمانات مواقف سيارات . 7 أمانات ملجأ وبئر ماء . 8 أمانات بناء . أما في حالة الحصول على رخصة مزاولة مهنة معينة فان الرخصة تشمل الرسوم التالية 1-الرسم الاساسي 2-الضريبة الاضافية 3 النفايات 4 رسوم الجامعات. 5 رسوم اللوحة الإعلانية . 6 بدل استغلال موقع . 7 بدل خدمات استغلال ارتدادات . 8 رسوم بدل نقل . 9 رسوم رخصة صحية . 10 طوابع . 11 غرامات تأخير إن وجدت . 12 رسم بدل ضائع . أما امتلاك السيارة فنجد الرسوم التالية 1 رسم تسجيل أو الاحتفاظ أو نقل الملكية أو التحويل . 2 رسم ترخيص سنوي + غرامات . 3 رسم العدل , رهن أو فك رهن . 4 رسم استعمال رقم عمومي . 5 رسم الفحص . 6 رسم رخصة السواقة . 7 أمانات الترخيص . 8 أمانات التامين الصحي . 9 أمانات الجامعات . 10 رسم مكتب سياحي . 11 متفرقات ( بدل خدمات مثل قيد أو تصديق أو تصوير ) مما سبق نستطيع القول إن النظام الضريبي الأردني يتضمن حزمة كبيرة من الضرائب والرسوم يمكن تلخيصها فيما يلي ضريبة دخل عدد 1 ضريبة خدمات 1 ضرائب جمركية 19 ضريبة مبيعات 1 ضرائب إضافية 9 رسوم مختلفة 13 بريد وبرق وهاتف 3 إيرادات مختلفة 4 أمانة عمان (بلدية) 23 مسقفات 1 معارف 1 عداد ماء 1 عداد كهرباء 1 فلس الريف 1 خدمات مكالمات 1 رسم أماكن أثرية 1 تامين سيارة 1 تعليق على تعديل قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات حدثت تطورات اصلاحية في نهاية العام 1995 من حيث حزمة الاصلاحات الضريبية كان المقصود منها تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن ولكن من دراسة هذه الحزمة ومقارنتها مع موازنة الدولة التقديرية لعام 1996 فاننا نلاحظ ما يلي : قدرت الايرادات المحلية في موازنة 1996 مبلغ 1522 مليون دينار بلغت الايرادات الضريبية 865 مليون دينار أي نسبة 57% من الايرادات مقارنة مع نسبة 54.6% للعام السابق 1995 , أي ان هناك تصاعدا بالارقام والنسب . اما ضريبة المبيعات والمكوس ( الانتاج ) فقد بلغت تقديراتها لسنة 1996 مبلغ 347 مليون دينار وذلك بزيادة عن عام 1995 بنسبة 24% . اما حول ضريبة الدخل فان التحصيلات المقدرة في الموازنة العامة لعام 1996 بلغت 160 مليون دينار مقارنة بمبلغ 156 مليون دينار لعام 1995 علما ان تعديل قانون ضريبة الدخل الذي سيعمل به من 1\1\1996 قد جاء بتعديلات كبيرة وواسعة على النسب حامد داود الطحله عضو مؤسس جمعية المحاسبة الاردنية عضو مشارك الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عضو هيئة المحاسبة والمراجعة لدول جلس التعاون الخليجي

الاخوة الافاضل اشكركم جميعا وقد كنت سبق وان كتبت عن هذا الموضوع وخاصة في الاردن حيث قمنا بتاسيس جمعة المحاسبة الاردنية ولكن للاسف فانها وان بقيت ظاهريا فقد وأدت وهي طفله ولا حياة لمن تنادي والسبب هو المحاسبين انفسهم وربما يكون في اعادة نشر الموضوع بعض الفائدة مهنة المحاسبة إلى متى وإلى أين لم يجري تطوير مهنة المحاسبة في العالم عبثاً أو مصادفة أو من فراغ، بل جرى ذلك نتيجة للحاجات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية في حياة الشعوب، إلا ان الاعتراف بوجود هذا العلم وفضله على المجتمعات تفاوت بين معترف ومشجع وصامت كما أن درجة تنظيم المهنة تفاوتت بين التنظيم التام والتنظيم الجزئي . من المعروف أن مهنة المحاسبة في الأردن لا تخلو من السلبيات،وان محاولة تسليط الضوء على السلبيات التي تواجه مهنة المحاسبة هو من باب الحرص على تنقية الصورة من بعض الشوائب، ولا يعني بالضرورة الايجاء بأن الصورة سلبية وتدعو لليأس، ولاشك أنه لا تخلو أية مهنة من السلبيات بل أن هذه المهنة في الدول العريقة لا تخلو من السلبيات، ولكن المهم الا تطغي السلبيات على الايجابيات، ومن هذه السلبيات وجود أغلبية صامتة في المهنة يجب أن ندفعها إلى المشاركة والتفاعل. عدم وجود ضوابط مهنية لمارسة المهنة. عدم وجود تعريف صريح وواضح لمن هو المحاسب. الافتقار لسبل التعليم المستمر. عدم التعاون الحكومي لتنظيم مهنة المحاسبة. تدني مستوى الأداء العام للمهنة. ومما سبق فأن أهم سبل الوقاية هو المساهمة في تنظيم المهنة والتزام الاعضاء بمستويات عالية من الخبرة والادراك ومتابعة ما يستجد في المهنة. ومن هذا الضمير جاءت جمعية المحاسبة الأردنية والتي كان الهدف من إنشائها هو تطوير وتنمية الفكر المحاسبي في المملكة والارتقاء بالوعي المحاسبي، وان تكون جمعية المحاسبة الأردنية بمثابة المظلة التي ينضوي تحت لوائها المحاسبين في بلدنا بحيث تتناول همومهم المهنية وتثير قضاياهم العلمية وترسم وتجسد طموحاتهم المستقبلية وتكون حلقة الوصل ما بين الجانب الاكاديمي والجانب التطبيقي لعلم المحاسبة. وجمعية المحاسبة الأردنية كأي جمعية علمية مهنية تسعي دائماً للإرتقاء بمهنتها وتطوير أطر واليات الأداء والإسهام في تطوير الفكر المحاسبي علمياً وعملياً فإنها تمتلك قائمة طويلة من الطموحات المستقبلية أوجزها في :- 1) إصدار مجلة علمية محاسبية محكمة. 2) التعاون العلمي والمهني لا شك أن جمعية المحاسبة الأردنية تملك الإمكانيات اللازمة من حيث الكوادر المؤهلة والمنتشرة في كافة القطاعات الأكاديمية والعلمية والحكومية ولا بد من ذكر أهم جوانب هذا التعاون آداب وسلوك المهنة، معايير المحاسبة, قواعد التأهيل والتعليم المستمر 3) توحيد مناهج التعليم المحاسبي في الجامعات الأردنية رغم أن جمعية المحاسبة الأردنية إستطاعت أن تبني أساسا لتنظيم مهنة المحاسبة في الأردن ورغم قصر عمرها إلا أنها أثبتت وجودها في الساحة العلمية من خلال اللقاءات مع المسئولين والمحاضرات العلمية والندوات، ومؤتمراتها الأول والثاني ، خلال العامين الأولين من عمرها. ولكن رغم هذا الصورة المشرقة المشرفة، فإن جمعية المحاسبة الأردنية دون قانون يحميها ويجعل قراراتها إلزامية بما يخدم المهنة. لقد كانت الجمعية تنوي بالتقدم إلى الحكومة الرشيدة بمشروع قانون لتأسيس جمعية المحاسبين، ولكن بعد اللقاء مع الإخوة في جمعية مدققي الحسابات القانونيين والحماس الذي أبدوه للتعاون تم تأجيل تقديم القانون وجاءت لجنة تعديل قانون المهنة الحالي ليتناسب مع الأوضاع إضافة لإنشاء جمعية لتنظيم مهنة المحاسبة ومثلت كل من جمعية المحاسبة الأردنية وجمعية خبراء الضرائب بشخص واحد لكل منهما، ولأكثر من عام واللجنة تجتمع وكان هناك عدم إنسجام داخل اللجنة حيث كانت هناك ثلاث تيارات مختلفة تناقش القانون، فالرأي الأول كان يؤيد إنشاء جمعية للمحاسبين والرأي الثاني كان الى الحياد وكان الموضوع لا يمهه أما الطرف الثالث وهو الإخوة في جمعية مدققي الحسابات فكانوا يعارضون إنشاء أية جمعية للمحاسبة ويطالبون بالوصاية على مهنة المحاسبة وإندهشت من هذا الموقف وخاصة أن الرئيس الحالي لجمعية المدققين هو أو من تصدى للرئيس الاسبق وأمين سره حينما هاجما قيام جميعة المحاسبةالاردنية ووصفوها بعدم الشرعية رغم إنها أسست بموجب قانون الجمعيات ولم نعرف لهذا الانقلاب سبباً سوى محاولة السيطرة والوصاية على مهنة تضم الالاف، متناسين ان المحاسب ليس منافساً للمدقق بل هما وجهان لعملة واحدة وأن تنظيم مهنة المحاسبة وتأهيل المحاسب بشكل جيد وعصري يساعد بل يسهل على المدقق عملة ويوفر علية الجهد والوقت. لقد تناسى الإخوة في جمعية مدققي الحسابات أن تأسيس جمعية للمحاسبة ليس من وراءه غرض مادي بل هو معنوي يعني بتطويرالمهنة والمحاسب معا ومواكبة التقدم العلمي . أما الإخوة الافاضل في لجنة تعديل القانون فقد بذلوا الجهد مشكورين للخروج بقانون ينظم مهنة المحاسبة والتدقيق ولكنهم أخفقوا، وإعتقد أن الامر كان يحتاج لقانون جديد لا يتجاوز الاربع المواد بعد الديباجة المقدمةفي تصوري تكون: المادة الاولى: التعاريف المادة الثانية: تؤسس جمعية لمدققي الحسابات الاردنيين . المادة الثانية: تؤسس جمعية للمحاسبين الاردنيين. المادة الثالثة: يتم إعداد نظام داخلي لكل جمعية بما يتناسب مع طبيعة النشاط. أما المعلومة الاخيرة فهي أن جمعية مدققي الحسابات والتي لا تمثل أكثر من 500 إلى 600 شخص هم أعضاء الجمعية لا يمكن بأي شكل من الاشكال أن تكون وصية على مهنة المحاسبة التي تضم الالاف من المحاسبين المؤهلين المتشوفين لان يتم تغطيتهم من خلال قانون. إنني أتمنى على أصحاب العلاقة من سلطة تنفيذية أو تشريعية أعطاء الاهتمام الخاص بمهنة المحاسبة التي تضم الالاف وهم من يمسك الامور المالية ويعدون البيانات التي تفيد مستخدميها من مستثمرين وأصحاب اموال، أتمنى الاهتمام بها كما هم مهتمون بمن يكون عمله بعد أن يتم إعداد هذه القوائم حامد داود الطحله عضو مؤسس جمعية المحاسبة الأردنية