لدي تسؤال بخصوص الشيكات المسطرة المستخدمة في شراء شقة بالتقسيط.
بعد تشاوري مع البائع اتضح لي ان البائع سوف يقوم باستلام المبلغ المقدم و الشيكات البنكية (الاقساط) وسوف يقوم ببيعها لاحد البنوك.
هل اذا كان الشيك مسطرا يمنع البائع مع بيع الشيكات للبنك واستلام قيمتها نقدا ؟ ام يمكنه تظهير الشيك للبنك ؟
وفي حالة بيعه الشيكات واستلام قيمتها سوف يكون استلم قيمة العقار كاملة نقدا , في حالة تاخر في سداد القسط هل سوف يكون الخلاف بين المشتري وبين البنك ؟ ام سوف يرجع البنك الشيك المتأخر عن سداد قيمته الى البائع ؟؟
وفي هذه الحالة هل تطبق غرامة التأخير المثبتة في عقد البيع الابتدائي , ام يستطيع البنك رفع قضية شيكات على المشتري ؟
مايقلقني هو الحالة القانونية بعد التعاقد في حالة استلم البائع قيمة الشيكات كاملة من البنك , هل سوف اكون في مواجهة البنك في حال اي خلاف ينشئ ام ان البائع مسؤل امام البنك عن الشيكات المظهرة ؟
حيث ان البائع يرفض عمل توكيل رسمي للبيع , فأذا كان استلم كامل ثمن العقار لماذا يرفض عمل توكيل رسمي !!
ارغب بالاستفادة من اصحاب الخبرة في هذه المسئلة حيث انها محيرة تماما
شكرا
