اذهب إلى المحتوى

enjy_ak81

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    14
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

عن العضو enjy_ak81

  • تاريخ الميلاد 27 يون, 1981

وسيلة الاتصال

  • ياهو
    enjy_ak81@yahoo.com

معلومات شخصية

  • البلد أو المكان
    EGYPT
  • الاهتمامات
    القراءة
  • الوظيفة
    لا يوجد

الإنجازات الخاصة بـenjy_ak81

عضو جديد

عضو جديد (1/6)

  • درع المساعدة الممتازة نادرة

أخر الشارات الممنوحة

10

الشعبية

  1. السلام عليكم enjy_ak81 بعد اطلاعي على مشاركتكم القيمة في موضوع لجان التدقيق "(نشأتها، مهامها، مسؤولياتها، ودورها في تعزيز الإفصاح)" بأدراج مجموعة من الدراسات السابقة ، وانا لدي دراسة مشابهه واحتاج الى بعض المعلومات ، اذا امكن ان ترسل لي نسخ من هذه الدراسات ، و اي تشريعات خاصة بلجان التدقيق في مصر اوالسعودية او اي دوله اخرى . مع كل الشكر والتقدير ثامر الصقر ماجستير محاسبة جامعة البصرة

  2. ما هو معنى ال lean costs ولو فى اى ابحاث او معلومات فى هذا الموضوع ارجوا منكم نشرها فى الموقع وشكرررااااااااااااااااااااااااا:)
  3. ارجو توفير قاموس تجارى الى الموقع ومن الافضل ان يحتوى على المصطلحات المحاسبية الجديدة وشكرررررررررررررررا:(:(
  4. bonjour,je siuis étudiante en sciences economique j ai eu ma licence cette année et j aimerais bien passer le concour de majistere en septembre prochain, mais j ai un probleme j ai perdu mes cours de macro-economie.et je cherche de l'aide s'il vous plait.merci

  5. 1- دراسة د / محمد الفيومى (1994) (1) 1.1. الهدف الرئيسى للدراسة :- يهدف هذا البحث الى اقتراح تطبيق فكرة لجان المراجعة فى مصر نظرا للمنافع التى تحققت نتيجة تطبيقها على الشركات بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا . 1.2. أهم النتائج التى توصلت اليها الدراسة :- نتيجة للمنافع المحققة من تشغيل لجنة المراجعة بالشركات بمصر فقد تضمن اقتراح الباحث ما يلى : 1.2.1 اضافة اشتراط مادة قانون الشركات التابعة لقطاع الاعمال والى قانون الشركات تتضمن تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اهدافها . 1.2.2 اضافة اشتراط لهيئة سوق المال عند طلب تسجيل اسهم الشركة بالسوق بان تشكل الشركات التى ترغب فى تسجيل اسهمها بالسوق لجنة مراجعة و تذكر بالتقرير السنوى عدد اجتماعاتها خلال السنة . 1.2.3 اقتراح كيفية تشكيل اللجنة وكيفية عملها والمهام التى تسأل عنها . 1.2.4 اقتراح العلاقة بين لجنة المراجعة ومجلس الادارة و المراجع الخارجى و مراقبوا الحسابات التابعين للجهاز المركزى للمحاسبات والمراجع الداخلى والادارة والجمهور . ولقد اكد الباحث على ان تطبيق لجنة المراجعة بمصر يساهم فى زيادة فعالية وموضوعية القوائم المالية المنشورة ويدعم المراجعين الداخليين والخارجيين فى اعمالهم مما يرفع من مستوى المحاسبة والمراجعة بمصر ولقد توصلت الدراسة الى حتمية تطبيق فكرة لجنة المراجعة وبالشركات بمصر نظرا للمنافع المتحققة من تشغيل تلك اللجان – واوصت الدراسة بعدة توصيات اهمها ما يتعلق بشروط تشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها بالجهات المعنية . 2. دراسة د/ السيد احمد السقا (1995) (2) 2.1الهدف الرئيسى من الدراسة :- تناولت الدراسة مشكلة فعالية لجان المراجعة باعتبارها واحدة من اهم المشكلات المصاحبة لتكوين لجان المراجعة والتى تمثل احدى الاليات الهامة فى نطاق عمليات الرقابة و المساءلة واستهدفت الدراسة ما يلى :- 2.1.1 تقييم حاجة بيئة الرقابة والمراجعة فى المملكة العربية السعودية الى لجان المراجعة . 2.1.2 مناقشة مفهوم فعالية لجان المراجعة وتحديد العناصر المحددة لهذه الفعالية . 2.1.3 تطوير مدخل مفاهيمى لقياس وتطوير فعالية لجان المراجعة فى شركات المساهمة السعودية . 2.2 نتائج هذه الدراسة:- لقد توصلت هذه الدراسة الى تحديد حاجة البيئة للرقابة والمراجعة فى المملكة الى لجان مراجعة فى ضوء ثلاثة معايير هى : ‌أ- معيار الاستفادة من تجارب سابقة لبعض الدول . ‌ب- معيار مقدرة لجان المراجعة فى مواجهة المشكلات العملية للمراجع . ‌ج- معيار الحاجة الى استكمال التطوير المهنى . كما انتهت الدراسة الى تحديد العناصر المكونة لفعالية لجان المراجعة والحاجة الى انجاز عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة . 3- دراسة د / جورج دانيال غالى (1998) (3) 3.1 الهدف الرئيسى للدراسة :- ويتمثل فى تحديد ابعاد دور لجنة المراجعة فى تحسين جودة التقارير المالية للمنشاة عن طريق ممارسة انشطة معينة والافصاح عنها فى تقاريرها التى يجب ان تتضمنها التقارير السنوية والتعرف على واقع التطبيق العملى للجان المراجعة فى المنشآت الاسترالية بخصوص ذلك . 3.2 نتائج هذه الدراسة :- لقد اوصت الدراسة مجموعة من التوصيات والتى تتعلق بعملية الافصاح فى تقارير اللجنة وتشكيلها كما اوصت الدراسة المنظمات المهنية باصدار بعض الارشادات الخاصة بالتشكيل والسلط والمسئولية وغير ذلك من التوصيات وذلك حتى يمكن ممارسة واجباتهم بكفاءة والمساهمة فى تحسين جودة التقارير المالية . 4- دراسة د / محمد الرملى (2001) (4) 4.1الهدف الرئيسى من الدراسة :- تهدف هذه الدراسة الى ابراز دور لجان المراجعة فى زيادة كفاءة وفعالية المراجعة الخارجية وعلى امكانية قبول فكرة تطبيقها فى بيئة المراجعة المصرية . 4.2.1نتائج متعلقة بالدراسة النظرية :- 4.2.1.1 – حاجة بيئة المراجعة فى مصر للجان المراجعة . 4.2.1.1.1- التجارب السابقة لبعض الدول . 4.2.1.1.2- مقدرة لجنة المراجعة فى مواجهة المشكلات العملية ودعم التوصيات . 4.2.1.1.3- الحاجة الى استكمال التطوير المهنى فى مهنة المراجعة . 4.2.1.2- يعتبر تحديد مفهوم لجان المراجعة واهميتها وطرق تكوينها اداة هامة تمهد الطريق لبيان جوهر لجان المراجعة . 4.2.2- نتائج متعلقة بالدراسة الميدانية:- اثبتت الدراسة الميدانية ان لجان المراجعة تساعد على توفير الثقة والمصداقية فى البيانات والمعلومات المقدمة للاطراف المستفيدة من تقرير المراجع الخارجى مما يساعد على ترشيد ادائها ومن ثم زيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة .
  6. ارجو ان يستفاد الاعضاء من هذا البحث الاقتصادى
  7. النظرية الكينزية للتحليل الكلى مقدمة :- تعمل النظرية الاقتصادية على توضيح العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة واثارها المحتملة على الاوضاع الاقتصادية ,وتكون فى هذا الاطار بمثابة الموجه لمتخذى القرارات الاقتصادية ولكن يجب اختبارها لمعرفة النتائج المرتبة عن تطبيقها على الواقع العملى خاصة اذا تغيرت الظروف الاقتصادية الواقعية . تلعب مستويات الدخل القومى وتوظيف الموارد الاقتصادية دورا هاما فى التحليل الاقتصادى الكلى ويقوم التحليل الاقتصادى الكلى بفحص التغير فى المتغيرات الكلية مثل اجمالى السكان على المستوى القومى ,الاستهلاك القومى , توظيف العمالة ,المستوى العام للاسعار لكل السلع و الخدمات. فالاقتصاد الكلى يبحث فى توضيح اسباب التغيرات الاقتصادية فى مستوى النشاط الاقتصادى ويقترح السياسات التى يمكن ان تؤثر على الاضطرابات الاقتصادية وتعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال الوصول على مستويات معقولة للتوظف والتحكم فى الزيادات السريعة فى الاثمان. ان الوظيفة الرئيسية للتحليل الكلى هى معرفة كيفية عمل الاقتصاد القومى ككل من خلال التمييز و القياس الممكن للعوامل التى تؤثر فى مستويات الانتاج الكلى و التوظف الكلى و الاسغار عامة , و لان الانتاج الكلى يشمل عددا هائلا من السلع و الخدمات ينتجها و ينتفع بها ملايين الافراد حيث ملايين القرارات الاقتصادية اليومية التى تؤثر فى النشاط الانتاجى الكلى فانه لكى نواجه المشكلة التحلياية نبسطها عن طريق التجميعAggregation اى عن طريق تنظيم السلع او الافراد الذين يتخذون القرارات داخل عدد صغير من الفئات او التجمعات , ومن خلال معرفة القواعد التى تحكم سلوك الاتجاه العام نتمكن من اهمال الاختلافات الفردية القائمة ونضع داخل الفئات او التجمعات الكبرى على المستوى الكلى حالات متشابهة يتصرف افرادها عموما بطريقة واحدة او وفقا لنمط متماثل وبذلك نستطيع ان نواجه مشكلة تحليلية ضخمة وان نستخرج من تحليلنا الاقتصلدى ما نريد من نتائج معقولة جدا من العمومية Generalization ومن هنا فان بعض الاقتصاديين بسبب هذا التجميع يطلقون على التحليل الكلى Macro لفظ التجميعى Aggregate ورغم ان التحليل الكلى شئ قديم الا ان مصطلح " الاقتصاد الكلى " لم يستخدم فى الادب الاقتصادى قبل ثلاثينات القرن العشرين ,حيث ظهر مؤلف "النظرية العامة للتوظف والفائدة و النقود " الشهير" جون ماينارد كينز" وقد تطور التحليل الكلى كثيرا بعد كينز واتسغت دائرته بشكل ملحوظ على يد المدرسة الكينزية الحديثة ومدرسة ميلتون فريدمان النقدية . (1) المفاهيم الاساسية للتحليل الاقتصادى الكلى :- يهتم التحليل الكلى اساسا باكتشاف العوامل التى تتحكم فى الدخل القومى وفى توزيعه ونموه . والدخل القومى والناتج القومى و الانفاق القومى صور لشئ واحد ... ويتفق الاقتصاديون على ان التغيرات فى الدخل القومى و الناتج القومى والانفاق القومى تعتبر خير مقياس للنشاط الاقتصادى القومى . (2) اولا :- الناتج القومى :- وهو نوعين :- (1) الناتج القومى الاجمالى :- " وهو القيمة السوقية الاجمالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة فى اقتصاد ما خلال عام " * ويقصد بالسلعة النهائية تلك السلعة التى تكون بين يدى مستخدمها الاخير , يعنى استبعاد السلع والخدمات الوسيطة عند حساب الناتج القومى الاجمالى . اقسام الناتج القومى :- (أ) الانفاق الاستهلاكى للافراد :- وهو يعادل القيمة السوقية للسلع و الخدمات التى يشتريها القطاع العائلى . (ب) الانفاق الحكومى على السلع والخدمات :- ويتكون من قيمة ما تنفقه الحكومة على السلع والخدمات المختلفة مثل المعدات الانتاجية والحربية والالات وخدمات الصحة والتعليم ولا يحتوى هذا الانفاق الحكومى على السلع والخدمات –على التحويلات الحكومية لان هذا الانفاق لا يعكس انتاجا جاريا ولكنه مجرد تحويل لمتحصلات حكوميه الى افراد القطاع العائلى . (ج) الاستثمار القومى :- وهو القيمة السوقية للانفاق على شراء الالات و المعدات و الادوات المستخدمة فى مؤسسات الاعمال , وكذا الانفاق على التشييد , وكذلك التغيرات فى المخزون. (د) الصادرات صافى من السلع و الخدمات :- وهو يعنى طرح قيمة الواردات من قيمة الصادرات . ذلك ان الصادرات جزء من الناتج القومى الاجمالى , اما الواردات فهى تقتطع جزءا منه . لذلك يجب ان تستبعد الواردات من جملة عناصر الناتج القومى الاجمالى . لنحصل على الانتاج المحلى . ( 2 ) الناتج القومى الصافى :- يمكن الحصول غليه بطرح احتياطيات اهلاك راس المال ( والتى تقيس قيمة راس المال المستخدم فى العملية الانتاجية السنوية ) من الناتج القومى الاجمالى . ثانيا :- الدخل القومى :- يمثل الدخل القومى مجمع دخول عناصر الانتاج التى تنشأ عن الانتاج الجارى للسلع و الخدمات . و يمكن الحصول عليه .(3) ثالثا :- الادخار :- هو قرار بالامتناع عن الاستهلاك و بالتالى يصدره اصحاب الدخول (المستهلكون) بانفاق جزء من الدخل فى الاستهلاك والاحتفاظ بالتالى بجزء اخر فى شكل ادخار . رابعا :- الاستثمار :- هو قرار يصدر من المنتج – المنظم – بالاضافة الى راس المال القائم و الانفاق على المستوى الاستثمارى . (2) الفكر الاقتصادى الكينزى :- لقد راى "كينز" ان بديهيات النظرية الكلاسيكية لا تنطبق الاعلى حالة خاصة لاعلى الحالة العامة لان الوضع الذى تفترضه هو منتهى اوضاع التوازن الممكنة , اضف الى ذلك ان خصائص الحالة التى تطبق عليها هذه النظرية ليست خصائص المجتمع الاقتصادى الذى نعيش فيه فى الواقع . فاذا اردنا تطبيق نتائجها على الوقائع المعلومة لدينا فلا يسع تعاليمها الا ان تكون مضللة سيئة الاثر.(2) v تقييم نظرية كينز :- file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif عارض كينز المدرسة الكلاسيكية واتهمها بالسكون وعدم الحركة كما نفى بشدة امكانية حدوث التوظف الكامل بصورة تلقائية و انما ما يحدث فى اغلب الاحيان هو مستوى قريب من مستوى التوظف الكامل . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif عارض كينز التوازى الاقتصادى فى الفترة الطويلة واهتم بالتوان فى الفترة القصيرة . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif عارض كينز قانون ساى للاسواق ، وبالتالى اعترض على نظرية الطلب الكافى فى النظرية الكلاسيكية . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif عارض كينز ايضا التوازن الاقتصادى من خلال الاسعار واهتم بالدخل كاساس لاحداث التوازن الاقتصادى . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif اعتقد كينز ان انخفاض الاجور يؤدى الى الانخفاض فى الطلب الفعلى وبالتالىالانخفاض فى مستوى الانتاج وليس العكس . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif اعترض كينز على التحليل الكلاسيكى باعتباره استاتيكى ويقوم على ثبات الدخل . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif اهتم كينز بالطلب الفعال واعتبره المتغير الاساسى المستقل اما العرض فهو تابع له . وان الطلب الفعال هو الذى يحدد مستوى الانتاج والتشغيل والدخل . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif تاثر كينز بدون شك بالفكر الاشتراكى بالرغم من مهاجمته الا انه نادى بضرورةتدخل الدولة الى الحد الذى يسمح بالانتعاش الاقتصادى فقط دون ان تسيطر عليه حتى لا يقلب الوضع الى الاشتراكى اى ان تدخل الدولة لانقاذ اصحاب راس المال . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif دافع عن الملكية الخاصة و الحرية الاقتصادية وكون ثروة كبيرة من المضاربة فى اسواق المال . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif ان النموذج الذى قدمه كينز لا يصلح الا فى حالات الكساد التى عاشها ولا يمكن تطبيقه على الدول النامية او المتخلفة كما يوجد صعوبة ايضا فى تطبيقه على الدول المتقدمة فىالوقت الحالى . (4) v افكار كينز الوارده فى كتابه " النظرية العامة " :- ¨ الطلب الفعال كمحدد عام للدخل والعمالة فى الاقتصاد القومى :- الطلب الفعال هو البداية المنطقية لدراسة النظرية العامة وجوهرها . حيث يرى كينزان النقطة الجوهرية التى ينبغى على الاقتصادى معرفتها و يتوقف عليها النشاط الاقتصادى فى المجتمع باكمله من حيث الرواج او الكساد تكمن فى معرفة مبدا الطلب الفعال فى الاقتصاد الذ ى يكون محل للبحث و الدراسة لان حجم الطلب هو المؤثر الاساسى الذى يتوقف عليه فى النهاية مقدار التوظف (التشغيل) فيه ينتج الطلب الفعال عند كينز من اجتماع نوعين من النفقات هما النفقات الاستهلاكية التى يقوم بها المستهلكون طلبا لمواد استهلاكية و النفقات الاستثمارية التى ينفقها المستثمرون فى طلب مواد الاستثمار . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif توازن الاقتصاد عند كينز :- دالة العرض عند كينز :- ويقصد بدالة العرض الكلى او دالة الثمن الاجمالى (عند كينز ) تلك التى تربط بين كل مستويات التشغيل (ومن ثم الدخل القومى ) وبين الحد الادنى من الايرادات المتوقعة التى تكفى المنتجين لتشغيل هذا الحجم من العمالة (و بالتالى تحقق الدخل القومى المقابل ) . دالة الطلب عند كينز :- ويقصد بها تلك التى تربط بين كل مستوى من مستويات التشغيل (ومن ثم الدخل القومى ) وبين الحصيلة التى يتوقع المنتجون الحصول عليها من بيع القدرالمقابل من الناتج القومى لهذا المستوى من التشغيل . يختلف منحنى العرض الكلى عن منحنى الطلب الكلى عند كينز . ويلتقيان عادة فى نقطة اطلق عليها كينز اسم "الطلب الفعال " ، ويرى كينز ان هذه النقطة هى التى تحدد حجم التشغيل ومن ثم الدخل القومى . ولذلك يتحدد التوازن فى الاقتصاد بالطلب الفعال ، اذ عند هذه النقطة يحقق المنتجون اقصى ربح ممكن . ¨ تفسير كينز لمشكلة البطالة فى الاقتصاد الراسمالى :- يرى كينز انه من الممكن ان يكون هناك تعادل بين العرض والطلب . ولكن ليس من الضرورى ان يكون هذا التساوى فى مستوى تكون فيه جميع اليد العامله مستخدمه ،بل قد يتحقق فى مستوى ادنى يكون معه قسم من اليد العاملة حاضرا وغير مستخدم ، وبالتالى يكون الاقتصاد القومى فى حالة توازن نقص فى الاستخدام لا توازن استخدام (توظيف) كامل . وفيما يلى يتم تناول مكونات الطلب الكلى ( الطلب الاستهلاكى الخاص ، الطلب الاستثمارى الخاص ) فضلا عن اسهام كينز فى مسالتى سعر الفائدة و النقود . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif الطلب الاستهلاكى الخاص :- لقد اعتقد كينز ان الدخل المتاح هو العامل المستقل الرئيسى الذى يؤثر على الاستهلاك كمتغير تابع ، وهكذا صاغ "كينز" دالة الاستهلاك على النحو التالى :- C = A + B (Y) حيث C ترمز للاستهلاك ،A يرمز الى الاستهلاك عندما يكون الدخل صفرا اى الحد الادنى من الاستهلاك ، وترمز Y الى الدخل المتاح الممكن التصرف فيه ، اما B فترمز الى الميل الحدى للاستهلاك اى الزيادة فى الاستهلاك الناتجة عن زيادة الدخل بوحدة واحدة . وقد ذهب كينز الى ان الميل الحدى للاستهلاك موجب واقل من الواحد الصحيح . ( اى انه عند زيادة الدخل سيزيدالاستهلاك لكن بمقدار اقل من مقدار زيادة الدخل ) اذ ان كينز راى ان الدخل يوزع ما بين الاستهلاك و الادخار ، اى :- . Y = C +V ومن ثم فان Δ V +ΔC=ΔY .( حيث ترمز الى التغير ) . وبالقسمة على ←ΔYفان :- V Δ C Δ Y Δ + = Δ YYΔ Y Δ وقد ذهب كينز الى القول بان ثمة عوامل موضوعية واخرى ذاتية تؤثر على الميل الحدى للاستهلاك . ومن اهم العوامل الموضوعية ما يلى :- ۱-اعادة توزيع الدخل . ۲- قد تؤدى زيادة معدلات الضرائب على التركات وعلى الدخول غير المكتسبة الى اضعاف الرغبة فى الادخار بعد حد معين ومن ثم زيادة الميل الحدى للاستهلاك . ٣- تؤدى التوقعات بشأن اسعار وكميات السلع المعمرة (سيارات و تليفزيونات وراديوهات و فيديوهات ...... الخ )وارتفاع اسعارها يدفع الى الاقبال على شرائها بمعدلات تفوق المعدلات العادية للشراء وتوقع زيادة المعروض منها ونقص اسعارها يؤ دى الى الاقبال على شرائها . ٤- تؤدى التغيرات فى قيمة الاصول التى يملكها الافراد ( اراضى ،عقارات ،ذهب، اوراق مالية ...... الخ ) الى تغير ميلهم للاستهلاك على الرغم من عدم تغيردخولهم ،فزيادة قيمة الاصول التى يمتلكها احد الافراد تجعله يشعر بانه اكثر غنى ومن ثم يزداد انفاقه الاستهلاكى ، والعكس صحيح . اما العوامل الذاتية فتتمثل فيما يلى :- تتوقف هذه العوامل الى حد كبير على الخصائص النفسية للطبيعة البشرية وعلى عادات المجتمع القائم والمنظمات الموجودة به . ويرى كينز ان جانبا كبيرا من العوامل الموضوعية فضلا عن العوامل الذاتية لا يتغير بسرعة على المدى القصير ومن هنا فانه يفترض استقرار دالة الاستهلاك ودالة الدخل ، وان الانفاق الاستهلاكى يتوقف فى المدى القصير على الحجم والميل ، فحجم الاستهلاك ليس مستقرا لانه يعتمد على الدخل والذى بدوره ليس مستقرا لان الحافز للاستثمار ليس مستقرا ،اما الميل للاستهلاك فهو مستقر لانه محدد بعوامل موضوعية وذاتية لا تتغير الا فى ظل ظروف غير عادية مثل ثورة اجتماعية او تضخم حاد او ظرف غير عادى اخر وهكذا فانه فى الاجل القصير تعتمد التغيرات فى الاستهلاك اساسا على التغيرات فى الدخل وليس الميل الحدى للاستهلاك . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif الطلب الاستثمارى الخاص :- ويقصد بالاستثمار زيادة راس المال ، اى الاضافات الحديثة الى الاصول الراسمالية الموجودة ، اى الاضافة الى ثروة المجتمع وطاقاته الانتاجية ، فضلا عن التغير فى المخزون من السلع عند تجار الجملة والتجزئة . ويعتقد " كينز "ان المنظم عندما يتخذ قرارا بالاستثمار اى عندما يطلب سلعة جديدة من سلعة استثمارية اى اداه انتاجية ( الة مثلا )فانه يقارن بين الكفاءة الحدية لراس المال ( الالة ) marginal efficiency of capital وبين سعر الفائدة الذى يدفعه على اقتراض النقود اللازمه له لشراء هذه الاله فاذا كانت الكفلءة الحدية لراس المال اكبر من سعر الفائدة فانه يطلب الوحدة الاضافية من السلع الاستثمارية ، اما ان حدث العكس فانه يتوقف عن الطلب . ¨ الكفاءة الحدية لراس المال :- يعرفها " كينز "بانها ذلك المعدل الذى لو خصمت به الغلات المتتابعة فان مجموع القيم الحالية يكون مساويا لثمن عرض المعدات الراسمالية . ويعرف كينز ثمن العرضبانه نفقة الاحلال اى النفقة التى يتحملها المنظم اذا اشترى وحدة جديدة من المعدات الراسمالية لنحل محل الوحدات والغلات المتتابعة المتوقع الحصول عليها فى المستقبل . وثمة علاقة عكسية بين حجم الاستثمار والكفاءة الحدية لراس المال . فمع زيادة حجم الاستثمار تميل الكفاءة الحدية لراس المال الى التناقص ، ناهيك عن ان معدل التناقص فى الكفاءة الحدية لراس المال يتزايد كلما زاد حجم الاستثمار . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif سعر الفائدة والنقود عند كينز :- طبقا لنظرية كينز التى اوردها فى كتابه " النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود "فان سعر الفائدة مسالة نقدية تتحدد بعاملين هما :- أ - الطلب على النقود . ب – عرض النقود . اولا :- الطلب على النقود :- قسم كينز دوافع الاحتفاظ بالنقود الى ثلاثة كما يلى :- * دافع المعاملات : يحتفظ الافراد بجزء من دخولهم فى شكل نقدى سائل لمقابلة دافع المعاملات . ففيما يتعلق بالافراد تتوقف كمية النقود المحتفظ بها لدافع المعاملات على حجم الدخل وطول الفترة التى تمضى بين تواريخ استلام الدخول ، فالطلب على النقود بدافع المعاملات يزداد بزيادة الدخل و ينقص بنقصه كما انه يزداد كلما طالت الفترة بين تواريخ استلام الدخول و ينقص كلما قصرت . امابالنسبة للمشروعات فتطلب النقود لتمويل احتياجات النشاط الجارى كاجور العمال وتكلفة المواد الخام ونفقات النقل والمصروفات الجارية الاخرى . * دافع الاحتياط : يحتفظ الافراد بكميات من النقود لمواجهة الطورئ كالمرض والسفر والحوادث والبطالة ....الخ . ويلعب التكوين النفسى للفرد دورا هاما ،فكلما كان الفرد متشائما كلما زاد ما يحتفظ به لهذا الغرض وكلما كان متفائلا كلما قل ما يحتفظ به لهذا الغرض . ورغم ان الطلب على النقود بدافع الاحتياط يبدو غير مرتبط بسعر الفائدة و تغيراته ، الا ان ارتفاع سعر الفائدة قد يدفع الى تقليل الطلب على النقود بدافع الاحتياط وتوجيه هذه المبالغ الى الاستثمار للحصول على سعر الفائدة المرتفع . * دافع المضاربة : يستند هذا النوع من الطلب على النقود الى وظيفتها كمخزن للقيمة ، اذ يحتفظ بالنقود فى شكل سائل للاستفادة من التغيرات فى اسعار الاوراق المالية بهدف تحقيق ارباح راسمالية فى الفترة القصيرة . فاسعار السندات تتغير عكسيا مع المتغيرات فى سعر الفائدة ويرجع ذلك الى ان الغلة السنوية للسندات محددة . ومن هنا فان الافراد يمكنهم تحقيق الارباح بالشراء عند انخفاض قيمة السندات حينما ترتفع اسعار الفائدة فى السوق ليعيدوا بيعها حينما تنخفض اسعار الفائدة وترتفع بالتالى اسعار السندات . اى ان الطلب على النقود بدافع المضاربة يتوقف على سعر الفائدة وذلك على خلاف الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط والذى يتوقف بالدرجة الاولى على مستوى الدخل . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif الادخار و الاستثمار عند كينز :- لقد اوضح كينز انه بالنسبة للادخار والاستثمار المتحققين expost فلابد ان يتساويا فى نهاية كل مدة كمتطابقة identity محاسبية . فالجزء الذى لا يستخدم فى الاستهلاك والذى يمثل ادخارا ، لابد وان يقابله على مستوى الانتاج استثمار مقابل فى شكلسلع راسمالية او مخزون سلعى ، وعلى ذلك فانهذه المساواه هى حقيقة محاسبية فى نهاية كل فترة ، ولكن ذلك لا يحول دون ان تكون الاستثمارات او المدخرات المتحققة اكبر او اقل من الاستثمارات او المدخرات الخطط لها . ( 2 ) file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif الواردات Imports :- عندما يزداد دخل الافراد فانهم لا يشترون سلع من السوق المحلى فقط وانما يشترون ايضا سلع من السوق الخارجى . وتبين دالة الواردات Import’s Function مستويات الواردات عند كل مستوى من الدخل ، ويحدد الدخل المتاح مستوى الواردات ، فتزداد الواردات بزيادة الدخل . * دالة الواردات:- M = Mo +my حيث تمثل Mo الواردات المستقلة اى الواردات التى لا ترتبط بالدخل ، M تمثل الميل الحدى للاستيراد و y تعبر عن الدخل . و يمثل الميل الحدى للاستيراد تسرب فى الدخل عن طريق التسرب فى الادخار . file:///C:/DOCUME~1/Home/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif الصادرات Exports :- تمثل الصادرات مشتريات العالم الخارجى من السلع و الخدمات ، وتتوقف المشتريات هذه اى الصادرات على الدخل فى العالم الخارجى الذى يقوم بالاستيراد المحلى بشكل مباشر . وتؤثر الصادرات تاثيرا ايجابيا على الانفاق الكلى ، حيث يزداد الانفاق الكلى بزيادة الصادرات ، اما الواردات فتاثيرها سلبى على الانفاق الكلى حيث ان زيادة الواردات يعنى انخفاض الانفاق الكلى بقيمة الواردات ،حيث ان الانفاق على الواردات لا يكون انفاق على سلع محلية بل على سلع اجنبية ، وبالتالى يؤدى الى زيادة انفاق العالم الخارجى وتقليل الانفاق الكلى للاقتصاد القومى . ( 4 )
  8. قاطعوا المنتجات الهولندية من اليوم ولمدة 15 يوم ( نصرة للدين ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته ) المقاطعة من يوم 10 ابريل الى 25 منه انشر هذه الرسالة الى كل من تعرفه:)
  9. قاطعوا المنتجات الهولندية من اليوم ولمدة 15 يوم ( نصرة للدين ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته ) المقاطعة من يوم 10 ابريل الى 25 منه انشر هذه الرسالة الى كل من تعرفه:)
  10. للاسف رسالة الماجستير لم تتح معى ارجوكم ابعتوها على الايميل واكون شاكرة فضلكم
  11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا العرض جميل جدا ولكن ارجو ان تبينوا لى اى مشاركة خاصة بالتقارير المالية وشكررررا
  12. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل سنه وانتو كلكم طيبين انا كنت بسال عن كتاب ييصدره مكتب حازم حسن بشرح فيه المعايير او المشكلات والامثله التطبيقيه عن المعايير فياريت لو عند حد فيكم يفيدنى ويفيد الجميع ويحمله لينا او يقولى اعثر عليه ازاى شكرا
  13. :eek:الملفات لم تفتح معى الرجاء توضيح كيفية التعامل معها لقرائتها ضرورررررررررررررررى وشكررررررررررررررررا
×
×
  • أضف...