ان هذا يعني ان المنشأة قد دفعت مبلغا اضافيا الى مصلحة الضرائب وليس خصما من قيمة الاعتماد.
حيث ان البنك يجب عليه تسديد المبلغ كاملا للمصدر. وليس للمصدر اية مسؤولية حول قوانين الدولة المحلية.
القيد هو قيد تعديلي حيث اخطا المحاسب بداية فقام بتحميل كافة الرسوم والمصاريف المدفوعة عند التخليص على كلفة الاعتمتد ولم يلاحظ / يراعي وجود مبلغ يشكل دفعة مقدمة على حساب ضريبة الدخل.
فقام بتعديله بالقيد المذكور
من ح/ ضريبة الدخل المدفوعة مقدما
الى ح/ الاعتماد
حيث كان قد بالغ في احتساب الكلفة بقيمة الاقتطاع الذي لم يوجّه محاسبيا في لسابق بشكل صحيح