محاسب قانوني

[align=right:960fb9d4e1]نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية مقدمة . يعتمد اختيار نظام تحديد تكلفة وحدة المنتج في المنشآت الصناعية على أسلوب التصنيع ،وكذلك على خصائص المنتجات التي يتم تشغيلها ، لان المنشآت الصناعية يتم بها تنوع الإنتاج من دورة تشغيل للأخرى ، كما هو الحال في صناعة السيارات والصناعات الغذائية المختلفة مما دعت الحاجة إلي استخدام نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية حيث يقوم نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية على أساس إعداد بطاقة أمر تشغيل لكل عملية أو طلبيه ترد للمنشأة من عملائها ، ويكون الهدف الرئيسي لذلك النظام في هذه الحالة هو تحديد عناصر تكاليف كل أمر من أوامر الإنتاج عن الفترة التي يتم إنجازه خلالها ، هدف البحث. تحديد عناصر تكاليف كل أمر من أوامر الإنتاج عن الفترة التي يتم إنجازه خلالها من خلال نظام تكاليف الأوامر الأنتاجية . حدود البحث . تكون حدود البحث في بيان إجراءات ومقومات نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية ، وذلك من خلال النقاط التالية : • الدورة المستندة لتحديد تكلفة أمر التشغيل . • تحديد التكاليف المباشرة لأوامر التشغيل . • تحميل أوامر التشغيل بعنصر المصروفات غير المباشرة . • تقارير تكاليف أوامر التشغيل . أولاً : الدورة المستندة لتحديد تكلفة التشغيل : تخضع أوامر التشغيل لمجموعة من إجراءات حصر وتحميل عناصر التكاليف الخاصة بكل أمر منها تختلف عن غيرها من الإجراءات التي يتم تطبيقها في حالة الإنتاج وفقاً لنظم التشغيل الأخرى مثل نظم المراحل الإنتاجية والعقود والمقاولات . 1- وصف أمر التشغيل : يقصد بأمر التشغيل بطاقة تشغيل تحتوي على مجموعة من البيانات التي من أهمها : • رقم أمر التشغيل وتاريخ إصداره . • نوع المنتج ومواصفاته . • الكمية المطلوبة من المنتج . • الكمية التي تم إنتاجها من المنتج . • الأقسام الإنتاجية ( مراكز التكاليف ) التي تمر بها أمر التشغيل . • ساعات العمل المباشر المستنفذة في إنجاز أمر التشغيل . • تاريخ الانتهاء من إنجاز الأمر . • ملخص عناصر تكاليف أمر التشغيل ، وتشمل عنصر المواد المباشرة ، والأجور المباشرة ، والمصروفات الصناعية غير المباشرة . 2- خصائص نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية : اختلاف المواصفات الفنية من أمر التشغيل إلى أخر يؤدي إلى اختلاف كل أمر منها عن الأخر فيما يتعلق باحتياجاته من عوامل الإنتاج . لما كانت فترة إنجاز أوامر التشغيل تعتبر قصيرة نسبياً ، فإن هذا يؤدي إلى ضرورة حصر عناصر تكاليف كل أمر من أوامر التشغيل أولاً بأول وذلك بالنسبة لعناصر التكاليف المباشرة ، أما بالنسبة لعنصر المصروفات غير المباشرة فإن ذلك العنصر يتكون من بنود متعددة من التكاليف والتي يصعب تحديدها بدقة عند إنجاز أمر التشغيل والانتهاء من إتمامه ، ولذلك يتطلب تحديد قيمة ذلك العنصر ضرورة الالتجاء إلى أسلوب استخدام المعدلات المحددة مقدماً لتحديد تكلفة أوامر التشغيل فور الانتهاء من تشغيلها وتسليمها للعملاء ، وتسعير هذه الأوامر على أساس التكاليف المحتسبة لأمر التشغيل وليس على أساس التكلفة الفعلية لها . يتطلب نظام تكاليف أوامر التشغيل ضرورة إعداد مجموعة من أدوات صرف المواد المباشرة . يعتمد نظام تكاليف أوامر التشغيل على أساس ارتباط أمر التشغيل بمركز أو بعدة مراكز تكاليف بالمنشأة . 3- إجراءات الدورة المستندية لتحديد تكلفة أوامر التشغيل : يعتمد تنفيذ الدورة المستندية لتحديد تكلفة أوامر التشغيل على الإجراءات الآتية : تقوم إدارة التخطيط بإصدار أمر التشغيل وذلك بناءً على الطلبيات الواردة من إدارة المبيعات والتي تسلمتها بدورها من العملاء ، ويتحدد الدور الرئيسي لإدارة التخطيط في تحديد كميات الإنتاج الخاصة بأمر التشغيل لكل مركز تكاليف وإصدار أذون صرف المواد المباشرة اللازمة لتصنيع أمر التشغيل . يتم إنجاز أمر التشغيل عن طريق مركز الإنتاج المختص وذلك بعد صرف المواد المباشرة اللازمة لتصنيع الأمر بكل مركز من مراكز الإنتاج . تتسلم إدارة التكاليف أذون صرف المواد المباشرة وذلك لأغراض تسعيرها وتحميل قيمة كل أذن منها على أمر التشغيل الخاص به قيمة أذون صرف المواد المباشرة على مراكز التكاليف الخاصة بها أيضاً . يتم تحديد ما يخص أوامر التشغيل من عنصر المصروفات غير المباشرة على أساس المعدلات التقديرية لذلك العنصر تم إعدادها عن طريق إدارة التكاليف في بداية كل سنة مالية . يقوم قسم سجلات تكاليف أوامر التشغيل والمنتجات بإعداد النتائج النهائية لبطاقات أوامر التشغيل ، بما يوضح التكاليف المباشرة الفعلية لكل أمر منها ، وكذا التكاليف غير المباشرة المحتسبة . في نهاية السنة المالية تقوم إدارة التكاليف بإعداد تقارير التكاليف الفعلية لأوامر التشغيل ، بما يوضح التكلفة الفعلية لكل أمر تشغيل بعد تحديد نصيبه الفعلي من عنصر المصروفات الصناعية غير المباشرة . ثانياً : تحديد عنصر التكاليف المباشرة لأوامر التشغيل : يهدف نظام أوامر التشغيل بصفة رئيسية إلى تحديد ما يخص أمر التشغيل عناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة . بالنسبة لتحميل عناصر التكاليف المباشرة فإن تحميلها على أوامر التشغيل الخاصة بها يخضع لمجموعة من الإجراءات التي تختلف عن إجراءات تحميل عنصر التكاليف غير المباشرة : 1- تحميل عنصر المواد المباشرة : لما كانت العلاقة بين عنصر التكلفة المباشرة وبين أوامر التشغيل ، يتم تحديدها خلال مركز إنتاج معين يمر به كل أمر من أوامر التشغيل ، أي أن عنصر المواد المباشرة يتم صرفها من المخازن لمركز أو لعدة مراكز إنتاج ، ويقوم كل مركز إنتاج منها بإنجاز جزء من العمليات اللازمة لإتمام أمر التشغيل ، فإن عنصر المواد المباشرة وغيره من العناصر المباشرة يتم تحميلها على أمر التشغيل من خلال مركز الإنتاج الذي صرف له المواد المباشرة . وتتكون الدورة المستندة لتحديد ما يخص أوامر التشغيل من عنصر المواد المباشرة من الإجراءات التالية : تقوم إدارة التخطيط للمواد المباشرة بتحرير أذون صرف المواد من أصل وأربع صور ، بحيث يكون هناك إذن صرف مستقل لكل مخزن من مخازن المواد المباشرة . يتم تسليم أصل أذن الصرف وصورة إلى إدارة التسهيلات لصرف الأصناف من المخازن . بعد صرف المواد المباشرة من المخازن يتسلم القسم الطالب هذه المواد ومعها صورة من أذن الصرف . يتم تحميل المواد المباشرة المنصرفة بالقيمة من واقع أذون الصرف على بطاقات أمر التشغيل الخاصة بها . تقوم إدارة التكاليف بتسجيل صور أذون صرف المواد المباشرة الواردة لها عند صوف المواد من المخازن في سجل تكاليف أوامر التشغيل . لدى الانتهاء من تشغيل أمر الإنتاج يتم إجراء مطابقة بين بيانات عنصر المواد المباشرة التي تم تسجيلها على بطاقات أمر التشغيل للتأكد من مطابقة بيانات كل منها . بالنسبة للمواد المباشرة التي يتم ارتجاعها إلى المخازن نتيجة عدم صلاحيتها ثم إعادة صرف كمية مواد مباشرة أخرى بدلاً منها ، فإن أمر الإنتاج يتحمل بقيمة الكمية المنصرفة الجديدة وعلى أساس الأسعار التي صرفت بها من المخازن . في حالة تحويل مواد مباشرة من أمر تشغيل إلى أخر فإن تكلفة هذه المواد تحمل على أمر التشغيل المحولة له المواد وبذات الأسعار المنصرفة على أساسها هذه المواد لأمر التشغيل المحولة منه . 2- تحميل عناصر الأجور المباشرة : تتمثل الأجور في أجور ساعات العمل المباشر المستنفذة في إنجاز كل أمر من أوامر التشغيل ، ويتم الحصول على بيانات الأجور المباشرة لأوامر التشغيل من واقع كشوف تحليل أوقات العمال المباشرين يتم إعدادها عن طريق إدارة مراقبة الوقت . ومما هو جدير بالذكر أنه في بعض الأحيان وحينما يعتمد إنجاز أوامر التشغيل خليط من العمل اليدوي الآلي ، وبحيث يصعب الفصل بين جهد العامل وجهد الآلة ، فإنه يتم دمج عنصر العمالة المباشرة مع مصروفات تشغيل الآلات ، واستخراج معدل تحميل واحد يتضمن كل من الأجور المباشرة ومصروفات دوران . يتم تطبيق الأسلوب المشار إليه ( أسلوب دمج معدل الأجور المباشرة ومعدل المصروفات الصناعية غير المباشرة لدوران الآلات في معدل واحد ) ، وذلك في حالة خطوط التشغيل الآلي النمطية . سبق فإنه يمكن القول بأن هناك أسلوبين لتحميل أمر التشغيل بعنصر الأجور المباشرة : تحميل أمر التشغيل بعنصر الأجور المباشرة بشكل مستقل . تحميل أمر التشغيل بعنصر الأجور المباشرة وعنصر المصروفات غير المباشرة لدوران الآلات في شكل معدل تحميل واحد . تحميل أمر التشغيل بعنصر الأجور المباشرة بشكل مستقل . ويعتمد تطبيق ذلك الأسلوب على تحديد ساعات العمل المباشر المستنفذة على أمر التشغيل ذلك من خلال تعيين العمال المباشرين الذين استفاد أمر التشغيل من أوقات تشغيلهم التي توضحها بطاقات التشغيل التي سبق الإشارة إليها من قبل أي أن أمر التشغيل في هذه الحالة يرتبط بالعمل المباشر وليس بآلة التشغيل كما سوف يتضح بالنسبة للأسلوب الأخر . ولدى تطبيق ذلك الأسلوب في تحديد الأجور المباشرة لأوامر التشغيل فإن هناك احتمالين : هما : الاحتمال الأول : أن عدد الساعات العمل المباشر التي استنفذت في إنجاز أوامر التشغيل تساوي عدد ساعات العمل المباشر المتاحة للتشغيل ، وفي الحالة فإن الأجور المباشرة التي يتم تحميلها على أوامر التشغيل تعادل الأجور التي تم سدادها للعمال المباشرين . الاحتمال الثاني : أن عدد الساعات العمل المباشر التي استنفذت في إنجاز أوامر التشغيل تقل عن عدد ساعات العمل المباشر المتاحة للتشغيل ، وفي هذه الحالة تنتج أجور غير محملة للعمال المباشرين ، وتلك الأجور غير المحملة للعمال المباشرين ، وتلك الأجور غير المحملة للعمال المباشرين يتم تحليلها إلى : أجور الأعطال غير الطبيعية للعمال المباشرين ، وهذه يتم تحليلها ضمن بنود المصروفات العامة في حساب الأرباح والخسائر . أجور ساعات غير مستوعبة ( بسبب توقف الآلات لأغراض الصيانة أو بسبب عدم ورود أوامر تشغيل للقسم الإنتاجي ) . ثالثاً: تحميل أوامر التشغيل بعنصر المصروفات غير المباشرة : اهتمت الدراسات العلمية في مجال التكاليف بعنصر المصروفات غير المباشرة باعتباره أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه محاسب التكاليف لدى تحميله على وحدات الإنتاج وأوامر التشغيل . ولما كانت عناصر المصروفات غير المباشرة تتكون من مجموعة بنود متعددة ويصعب حصرها أو تحديدها أولاً بأول ، حيث تنشأ مجموعة هذه البنود داخل المنشأة مثل إهلاك الأصول الثابتة ومصروفات الصيانة وغيرها من أمثلة البنود كما تنشأ مجموعة أخرى من هذه البنود خارج المنشأة ويتم استخدامها والاستفادة منها بمراكز التكلفة المختلفة بها ، ولذا يتم تحديد قيمة بنود المصروفات غير المباشرة الفعلية في نهاية السنة المالية ، ولذلك يكون من الضروري الاعتماد على أسلوب " المعدلات المحددة مقدماً " في تحديد ما يخص أوامر التشغيل من عنصر المصروفات غير المباشرة . 1-أسلوب المعدلات المحددة مقدماً في تحميل عنصر المصروفات غير المباشرة على أوامر التشغيل . يقوم أسلوب المعدلات المحددة مقدماً على مجموعة من الإجراءات التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد ما يخص أمر التشغيل من المصروفات الصناعية غير المباشرة ، وتتكون تلك الإجراءات مما يلي : في بداية السنة المالية يتم إعداد الموازنة التخطيطية لبنود المصروفات غير المباشرة . يتم توزيع البنود غير المباشرة الخاصة ( أي تلك التي تخص مركز تكاليف معين بالذات ) بين مراكز الإنتاج ومراكز الخدمات الإنتاجية . يتم تخصيص بنود المصروفات غير المباشرة العامة أو المشتركة بين مراكز الإنتاج ومراكز الخدمات الفنية أيضاً . نستخدم إحدى طرق التوزيع الملائمة وذلك في توزيع مجموع تكاليف مراكز الخدمات الإنتاجية على المراكز الإنتاجية يستخرج معدل تحميل التكاليف غير المباشرة وذلك باستخدام أحد أسس التحميل المناسبة . يتم استخدام معدلات التقديرية التي استخرجت وفقاً لأحد الأسس السابقة الذكر في تحديد ما يخص أمر التشغيل من عنصر المصروفات الصناعية غير المباشرة ، وذلك على الوجه التالي حالة استخدام الأجور المباشرة كأساس لتحميل المصروفات الصناعية غير المباشرة : المصروفات الصناعية غير المباشرة المحتسبة = الأجور المباشرة الفعلية لأمر التشغيل × معدل التحميل التقديري 2- تسوية فروق تحميل المصروفات غير المباشرة في نهاية الفترة المحاسبية يترتب على استخدام المعدلات المحددة مقدماً في تحميل أوامر التشغيل بعنصر المصروفات الصناعية غير المباشرة بعد إنجاز أمر التشغيل مباشرة أن تنشأ فروق بين المصروفات الصناعية غير المباشرة المحملة ( المحتسبة ) وبين المصروفات الصناعية غير المباشرة الفعلية ، يتم معالجة تلك الفروق باستخدام إحدى الطرق التالية : إعادة توزيع فروق المصروفات الصناعية غير المباشرة بين أوامر التشغيل بنسبة المصروفات المحملة على كل أمر منها . إقفال فروق التحميل في حساب تكلفة المبيعات وفقاً لتلك الطريقة فغن فروق تحميل عنصر المصروفات الصناعية غير المباشرة يتم ترحيلها إلى الجانب المدين لحساب تكلفة المبيعات ، وذلك في حالة ما إذا كانت المصروفات غير المباشرة الفعلية أكبر من المصرفات غير المباشرة المحملة أما في حالة زيادة المصروفات غير المباشرة المحملة عن الفعلية ، فإن فروق التحميل تظهر في الجانب الدائن لحساب تكلفة المبيعات . رابعاً : تقارير تكاليف أوامر التشغيل : 1- ارتباط نظام تقارير تكاليف أوامر التشغيل بدفعات الإنتاج . يتم إعداد تقرير تكلفة أمر التشغيل لدى الانتهاء من تشغيله , وذلك سواء تم تسليم ذلك الأمر للعميل أو تم تسليمه لمخازن الإنتاج التام . وقد يتم الكمية المحدودة لأمر التشغيل يستغرق فترة التكاليف المحددة لإعداد تقارير التكاليف الدورية التي يتم إعدادها بالمنشأة ,أو قد يستغرق ذلك الأمر فترة تقل عن فترة إعداد تلك التقارير . إعدادها بالمنشأة , أو يستغرق ذلك الأمر فترة تقل عن فترة إعداد تلك التقارير . وفي هذه الحالة فإن تقرير التكاليف لأوامر التشغيل يعبر عن تكاليف أوامر التشغيل التامة وتحت التشغيل عن هذه الفترة . أما الحالة الثانية , فهي تلك التي يتم إنجاز أمر التشغيل فيها على دفعات , وذلك نظراً لتجاوز فترة إنجاز ذلك الأمر فترة إعداد تقارير التكاليف كما قد تتجاوز فترة السنة المالية للمنشأة . وفي هذه الحالة الأخيرة يتم إعداد تقارير تكاليف أوامر التشغيل فور انتهاء كل دفعة من دفعات أوامر التشغيل والمحددة عند تخطيط دفعات ذلك الأمر . 2- العناصر الرئيسية لمعلومات تقارير تكاليف أوامر التشغيل . يتم إعداد تقرير تكاليف أمر التشغيل التام الصنع أو تحت التشغيل بما يوضح : أ‌- رقم أمر التشغيل . ب‌- كمية أمر التشغيل . ‌ج- تاريخ بدأ وانتهاء أمر التشغيل . ‌د- التكاليف المباشرة لأمر التشغيل . ‌ه- ما يخص أمر التشغيل من المصروفات غير المباشرة المحتسبة . و ـ التكاليف المحتسبة لأمر التشغيل . 3- مصادر الحصول على معلومات تكاليف أوامر التشغيل . يتم إعداد تقارير تكاليف أوامر التشغيل وذلك من واقع ملخصات عناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بإعدادها أقسام عناصر المواد المباشرة , الأجور المباشرة , وأيضاً عنصر المصروفات غير المباشرة بإدارة التكاليف بالمنشأة . 4- إعداد تقرير تكاليف أمر التشغيل : تقوم إدارة التكاليف بالمنشأة بإعداد تقارير تكاليف أوامر التشغيل في نهاية الفترة المحددة لإعداد هذه التقارير , وتوضح هذه التقارير عناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة لأوامر التشغيل تامة الصنع وكذا الأوامر التي مازالت تحت التشغيل . تحديد أرباح وخسائر كل أمر من أوامر التشغيل لدى تسلمه للعميل ، كما يتم تكلفة الأوامر التامة الصنع وإضافتها إلى مخزن الإنتاج التام بسعر التكلفة . نهاية الفترة المحاسبية ، فإنه لأغراض تحديد نتيجة الأعمال وإعداد المركز المالي للمنشأة فإنه يتم إجراء التسويات المحاسبية الخاصة بعنصر المصروفات الصناعية غير المباشرة . حالة إنجاز أمر التشغيل دفعة واحدة خلال فترة إعداد تقارير التكاليف . تسود هذه الحالة حينما تمثل كمية الإنتاج الخاصة بأمر التوريد الوارد من العميل كمية تقل عن كمية الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع المنشأة . حالة إنجاز أمر التشغيل على دفعات . في هذه الحالة فإن فترة إنجاز أمر التشغيل تتجاوز فترة إعداد تقارير التكاليف وينتج عن ذلك تزايد احتمالات تواجد أوامر التشغيل غير التامة ( تحت التشغيل ) بالإضافة إلى الأوامر التامة . [/align:960fb9d4e1]

اثر التجارة الالكترونية على مهنة المحاسبة والمراجعة أن مهنة المحاسبة والمراجعة تواجه تحديات جديدة أمام التطور التقني للمعلومات والنمو المتسارع في سوق التجارة الالكترونية . وهذه التحديات التقنية المعاصرة تقسم إلى سبعة أقسام , وهي : 1) معرفة ومهارات تقنية المعلومات . 2) النشر الالكتروني للقوائم المالية . 3) القضايا المحاسبية في شركات التجارة الالكترونية . 4) الخدمات التو كيدية الجديدة . 5) المراجعة المستمرة ( الالكترونية ) . 6) اثر التجارة الالكترونية على معايير المراجعة . 7) قضايا تقنية أخرى . اولآ : مهارات تقنية المعلومات : في عام 2000 استعرض المؤلفان ألبرت وساك دراسة لتطوير التعليم المحاسبي في الولايات المتحدة الأميركية, واستنتجا منها أن المناهج المحاسبية غير مواكبة للتطورات المستمرة في تقنية المعلومات , وان برامج المحاسبة على الرغم من أنها تشمل العديد من الأمور المحاسبية إلا أنها بحاجة إلى سعة الأفق في التعليم المحاسبي وإدراك تأثيرات التقنية والعولمة . وجاءت توصياتهما حول إعادة هندسة برامج المحاسبة في الجامعات على ضوء المتغيرات البيئية المحيطة . كما يعتبر موضوع إيجاد مؤهل محاسبي عالمي معترف به ضمن أوليات منظمة التجارة العالمية والاتحاد الدولي للمحاسبين ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية . هذا مايحدث في الدول المتقدمة , ولكن في بلادنا العربية بالرغم من التطور المستمر في تقنية المعلومات فلا يزال التعليم المحاسبي في جامعاتنا يفتقر إلى التحديث المطلوب في منهجياته وفق احتياجات قطاع الأعمال الالكتروني , ولا تزال أقسام المحاسبة عاجزة عن تطوير منهجياتها . لذلك لابد من إيجاد خطة وطنية للتعليم المحاسبي لتواكب عصر تقنية المعلومات بحيث يعكس التعليم المحاسبي جميع القضايا التقنية المعاصرة والمرتبطة بقطاع الأعمال , وذلك يحتاج إلى الدعم المالي وبدون تقديم الدعم الكافي فلا يتوقع من أقسام المحاسبة بما فيها من أعضاء هيئة التدريس المبادرة بتدريس واستخدام التقنية في تعليمها للطلاب . ثانيا : النشر الالكتروني للقوائم المالية . أن مهنة المحاسبة والمراجعة تواجه تحديات جديدة فيما يتعلق بنشر القوائم المالية على الانترنت مما يؤدي إلى أضعاف الثقة في البيانات المالية , ومن هذه التحديات :  لجوء الشركات إلى نشر قوائم مالية غير مدققة في مواقعها على الانترنت أو الربط بين بياناتها المالية المدققة وغير المدققة على الانترنت مما يؤدي إلى تضليل المستخدمين . تعرض البيانات المالية المنشورة على الانترنت والمدققة أو غير المدققة للتلاعب أو التغيير من قبل أطراف أخرى بسبب عدم تامين الموقع الالكتروني .  تعرض البيانات المالية المنشورة على الانترنت والمدققة للتلاعب والتغيير من قبل صاحب المنشاة . وهناك بعض القضايا المتعلقة بنشر تقرير المراجع على الانترنت ومنها : من المسؤول تقرير المراجعة على الانترنت ؟؟ هل هو العميل أم المراجع ؟ وهل يتبع لموقع العميل أو إلى موقع المراجع ؟ تعرض تقارير المراجعة المنشورة على الانترنت للتغيير والتعديل من العميل أو أي طرف آخر . إشكالية تثبيت تاريخ تقرير المراجعة المنشور على الانترنت . علاقة وارتباط تقارير المراجعة بالمعلومات والبيانات المنشورة الأخرى على الانترنت إضافة للقوائم المالية . الربط بين القوائم والتقارير المدققة وموقع المراجع على الانترنت .  المسؤولية المحتملة على المراجع والالتزام عن المعلومات المنشورة في موقع الانترنت وطبيعة تقرير المراجعة . وبذلك كان للانتشار الالكتروني المتزايد للقوائم المالية على الانترنت أثرا واضحا على تفعيل وتنشيط هيئات المحاسبة المهنية الدولية لمواجهة التحديات من خلال قيامها بتعديل وتكييف القوانين والمعايير المهنية لتلائم التغيرات والتطورات في تقنية المعلومات . ثالثا : القضايا المحاسبية في شركات التجارة الالكترونية :أن ممارسات وأنشطة شركات التجارة الالكترونية تثير مشاكل محاسبية جديدة مثل كيفية معالجة التكاليف المتعلقة بإنشاء وتحسين موقع الانترنت , وكيفية المحاسبة عن التكاليف الجارية والمستثمرة لصيانة الموقع وما يرتبط به , وإدارة التدفقات النقدية وتوقيت الاعتراف بإيرادات المبيعات التي تحسب على أساس صافي المبيعات أو إجمالي المبيعات . وبذلك يجب على الهيئات المسؤولة عن صناعة معايير المحاسبة المالية أن تضع من ضمن أهدافها مراجعة وإعداد المعايير المحاسبية القائمة نتيجة للتطور التقني المستمر , إضافة إلى أن هذا الاستخدام المتزايد للنشر الالكتروني للقوائم المالية يخلق الحاجة الماسة إلى إعداد إرشادات ومعايير محاسبية للعرض والإفصاح عن التقارير المالية على الانترنت . رابعا : الخدمات التوكيدية : الخدمات التو كدية هي خدمات مهنية مستقلة تهدف إلى تحسين وضمان جودة المعلومات ومحتواها لأغراض اتخاذ القرارات . أن ظهور الخدمات التو كيدية كان بمثابة إضافة خدمات جديدة للمحاسبين القانونيين , حيث لم يقتصر دور المحاسب القانوني على مراجعة القوائم المالية وإبداء الرأي أو تقديم استشارات بل أصبح يقدم خدمات جديدة تتمثل في توكيده لضمان المعلومات وجودتها , وكذلك أصبح مسؤولا عن تقديم هذه الخدمة لفئة جديدة بخلاف المساهمين . وتشير الدراسات إلى زيادة الطلب على الخدمات التو كيدية بحيث لم يعد مستخدمي القوائم المالية بحاجة إلى الانتظار حتى نهاية العام للاطلاع على تقرير المراجع عن القوائم المالية , ولذلك قامت شركات المحاسبة والمراجعة الكبرى بإعادة هيكلة منهجياتهم في المراجعة . خامسا : المراجعة المستمرة ( الالكترونية ) .المراجعة المستمرة منهج يمكن المحاسبيين القانونيين من تقديم توكيدات مكتوبة وليس رأيا حول موضوع المراجعة التي تقع تحت مسؤولية إدارة الشركة ( العميل ) , وتقدم التوكيدات من خلال أشكال مختلفة من تقارير المراجعة للمساهمين والإدارة والعملاء المحتملين وذلك بشكل فوري أو بعد فترة قصيرة من وقوع الأحداث ذات العلاقة بموضوع المراجعة . سادسا : اثر التجارة الالكترونية على معايير المراجعة . أن بيئة التجارة الالكترونية تتطلب معايير وإرشادات للمراجعة تواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات العملاء . سابعا : قضايا تقنية أخرى .أن قضايا ومفاهيم تقنية المعلومات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة سريعة التغير بسبب التقدم المستمر في تكنولوجيا المعلومات , وان أهم الموضوعات والقضايا هي قضايا ( الأمن ورقابة المعلومات , إدارة وتشغيل المعلومات في النشاط الالكتروني , عملية التكامل بين البرامج الالكترونية , خدمات الويب , استرداد البيانات المفقودة , التقنيات اللاسلكية , الحماية , الاتصال عن بعد , إدارة طلبات العملاء الالكترونية , سرية وخصوصية المعلومات ) . المصدر د.عبيد سعد المطيري , " مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة تحديات وقضايا معاصرة "