مسك الختام

أخي الكريم جزاك الله خيرا و بارك الله فيك أريد بحث عن المحاسبة الإبداعية

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته انا طالبة في احدى الجامعات الفلسطينية تخصص محاسبه وان شاء الله سوف اتخرج هذا الفصل ولدي مشروع تخرج وقام المشرف بتحديد موضوع " المحاسبه الابداعيه " لأقوم بعمل بحث عنه . من فضلكم أريد هذا البحث في أقرب وقت ممكن

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يوجد عندي سؤالين لمن أراد الخير و الثواب السؤال الأول : الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله احب اعرف ان ممكن حد من زملائي فى المنتدى ممكن يساعدوني فى انى اعرف كيفية عمل تصميم نظام محاسبى على الكمبيوتر ضروري و هام جدا السؤال الثاني : لو سمحتم انا عايز حد يقولى ممكن اعمل ايه فى حسابات لمكتب تاجير سيارات..اريد بعض المقترحات و جزاكم الله كل خير

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اود ان اعرف بعض مراجع المحاسبة المتقدمة المترجمة بااللغة العربية و لكم جزيل الشكر و الإحترام و التقدير مع خالص تحيتي و إحترامي لكم

السلام عليكم .. .. انا طالبة محاسبه .. و عندي كم سؤال في محاسبة التكاليف .. كان من المفروض ان شركه من الشركات .. تجاوب عليها .. لكن مع الاسف ماحصلنا اي تجاوب .. و موعد تسليم التقرير الاسبوع القادم يوم الاربعاء .. و ماحصلنا اي معلومات مفيده .. احتاج الله يخليكم اي احد .. له علم بالمحاسبه و التكاليف خصوصاً .. يفترض شركه .. و يساعدني باجابات اسألتي .. اي سؤال تقدرون تجاوبون عليه .. اكون شاكره لكم .. يعطيم الف عافيه .. و جزاكم الله عنا الف خير .. 1- كيف يتم تحديد سعر منتج الشركه ؟ 2- ماهي التطورات الحديثه في طريقة ادارة التكلفه ؟ 3- كيف يتم التحقق بصوره جيده من صحة مصروفات المحروقات و السيارات المقدمه من قبل السائقين و المندوبين خاصه في المؤسسات المنتشره فروعها في مدن و مناطق مختلفه بحيث يصعب متابعتهم ؟ 4- كيف يتم توزيع التكاليف غير المباشره على المنتج ؟ 5- هل يتم ربط التكاليف و المصروفات بالادارات و الاقسام ؟ ( اذا نعم ) ماهو هدف الشركه من هذا الربط ؟ 6- ماهو نظام التكاليف المطبق ؟ ماهي مقوماته و ماهي اهدافه ؟ 7- هل تضع الشركه معايير اداء للتكلفه ؟ 8- كيف يتم التوصل الى هذه المعايير ؟ 9- ماهي العوامل المؤثره في تصميم نظام التكاليف ؟ 10- كيف يمكن تقييم مراكز التكاليف ؟ 11- ما المقصود بادارة التكلفه بالشركه ؟ 12- ماهي التطورات الحديثه في طريقة ادارة التكلفه ؟ 13- ماهي اهداف نظام التكاليف ؟ 14- ماهي مجالات استخدام نظام التكاليف ؟ 15- ما المقصود بتحليل الاجور ؟ 16- ماهي اهم مشاكل تحليل عنصر تكلفة العمل البشري ؟ 17- ماهي الطريقه المتبعه في توزيع تكاليف الخدمات الانتاجيه على المراكز المستفيده ؟ 18- كيف تساهم محاسبة التكاليف في ترشيد القرارات الاداريه ؟ 19- ما مدى تأثير التكاليف الغارقه في القرارات الاداريه ؟ 20- ماهي التكاليف التفاضليه ؟ و ماهو دورها في ترشيد القرارات الاداريه ؟ 21- هل يتم تطبيق اسلوب التكلفه المستهدفه في هذه الشركه ؟ 22- ماهي المزايا الناتجه عن استخدام هذا الاسلوب ؟ 23- ماهي بعض المشاكل التي تواجه قسم التكاليف ؟ 24- كيف يتم معالجة الوحدات التالفه و المفقوده و الانتاج المعيب ؟ 25- كيف يتم معالجة خسائر التشغيل .. من وقت ضائع و عوادم انتاج ؟ 26- كيف يؤثر النقص في كمية المواد على اعداد المعايير ؟ 27- ماهو تأثير الفقد و الضياع على اعداد المعايير ؟ و ماهو تأثير الخرده و العوادم ؟ 28- ماهي العوامل المؤثره في تصميم و اختيار انظمة الرقابه ؟ 29- هل تؤثر التكاليف الصناعيه الغير مباشره في المبيعات ؟ 30- ماهي الخطوات المتبعه عند وضع نظام التكاليف ؟ 31- كيف يتم توزيع التكاليف الصناعيه الغير مباشره على مراكز التكاليف الانتاجيه و الخدميه ؟ 32- كيف تتم معالجة المواد المرتجعه من المخازن ؟ 33- ماهي المستندات الخاصه بتتبع و حصر تكلفة العمل ؟ 34- ماهي المعايير الي يستند عليها عند توزيع التكاليف الغير مباشره الصناعيه او التسويقيه او الاداريه ؟ 35- ماهو اساس تحميل التكاليف الغير مباشره ؟ و ماهي العوامل التي تتحكم في اختيار هذا الاساس ؟ 36- نظراً لتنوع التكاليف الغير مباشره و تعددها و ارتباط بعضها بالتغير في حجم النشاط أو الطاقه الانتاجيه أو بالفترات الزمنيه , يواجه محاسب التكاليف عدة مشاكل في تحديد نصيب كل وحده من هذه التكاليف بعكس المواد و الاجور المباشره .. ماهي اهم هذه المشاكل الي يواجهها المحاسب ؟ 37- الى ماذا ترجع اسباب الفروق بين التكاليف التقديريه و الفعليه ؟ 38- ماهو الفرق بين التكلفه و المصروف و الخساره ؟ 39- ماهي الفائده من تطبيق محاسبة التكاليف في المنشآت الصناعيه ؟ 40- لماذا لم تنتشر محاسبة التكاليف الحديثه في كثير من منشآت البلدان الغير ناضجه اقتصادياً ؟ 41- هل يتم تطبيق نظام محاسبة التكاليف الحديثه في هذه الشركه ؟ 42- ماهي مخاطر عدم تطبيق محاسبة تكاليف حديثه في الشركات ؟ 43- الى ماذا يهدف نظام إدارة الجوده الشامله ؟ 44- هل يتم تخفيض التكلفه من خلال سلسلة القيمه ؟ 45- ماهو التبويب المستخدم لعناصر التكاليف الموجود في الدليل المحاسبي ؟ 46- لمن ترفع التقارير المستخدمه في متابعة التكاليف و المصروفات ؟ و ماهو المستوى الاداري الذي توجه اليه ؟ 47- هل تصنيف التكاليف الى تكاليف مباشره و غير مباشره تصنيف مستمر في المنشأه عند اي مستوى انتاجي لها ؟ 48- على ماذا يعتمد نظام التكاليف المستهدفه و الى ماذا يهدف ؟ 49- هل يمثل صوت العميل احد العوامل الهامه التي تؤخذ بالاعتبار ؟ 50- ما الذي تفعله المنشآت المنافسه الان ؟ 51- ماهو متوقع من هذه المنشآت في المستقبل من أجل الوفاء باحتياجات العملاء ؟ 52- ماهي مقومات التكاليف المعياريه ؟

أين المساعدة أرجوكم ساعدوني في الإجابة عن سؤالي لأنه هام للغاية و ضروري جدأ و جزاكم الله خير الجزاء

اضغط على إحدى أيقونات الرد السريع في المشاركات أعلاه لتفعيل الرد السريع .

السلام عليكم ورحمة الله أولاً أعرفكم بنفسي أنا طالبة جامعية على وشك التخرج _إن شاء الله_ وابغى أعرف كيف تكون المحاسبة عن المهن الحره (على سبيل المثال مكتب محاماه) أرجو الرد في أسرع وقت ممكن و جزاكم الله خير الجزاء و جعله الله في ميزان حسناتكم وأتمنىيا أخوتي في الله وبقية أعضاء المنتدى ترشدوني ولكم كل التقدير .............

بناءً علي طلب enjy_ak81 سوف أقدم موضوع عن التقارير المالية أأمل بأن يكون للإستفادة لها و لجميع الأعضاء و الزوار. التقارير المالية هي التي تحكم على مكانة المنشأة وقوتها وموقعها في السوق. تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: 1- تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين 2- تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أنواع تحليل القوائم المالية: أولا : مقارنة القوائم المالية أ- مقارنة أفقية: 1- مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. 2- مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب-مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها. (الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1422 وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى) و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. و من أهم النسب المالية: 1-الســيولة: و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: أ- رأس المال العامل: و هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 أ.مالية – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل : رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة = (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 ) رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000 ب- النسبة الجارية: هي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل) مجموع الأصول المتداولة مجموع المطلوبات قصيرة الأجل و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل. مثال: بالتطبيق على المثال السابق : النسبة الجارية = 88000 = 1.76 مرة 50000 أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 % ( 1.76 × 100 ) ج- النسبة السريعة = الأصول المتداولة - ( المخزون من البضاعة + مصروفات مقدمة ) الخصوم المتداولة مثال : بافتراض أن مجموع الأصول المتداولة يبلغ 80000 منها 10000 مخزون و 5000 مصروفات مقدمة ، ويبلغ مجموع الخصوم المتداولة 50000 عليه النسبة السريعة = 80000 - ( 10000 + 5000 ) × = 65000 × = 130 % 50000 50000 2- المقـدرة على سـداد الـديون: يقصد به مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها طويلة و قصيرة الأجل من خلال أصولها المتداولة أو الثابتة. و توجد نسبتين للتعرف على مقدرة المنشأة: أ- مجموع الأصول مجموع المطلوبات ب_ صافي حقوق الملاك = مجموع الأصول – مجموع المطلوبات ( قصيرة+ طويلة) مجموع المطلوبات مجموع المطـلوبات مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال ، و مجموع الديون يبلغ 230000 ريال استخرجي نسبة مقدرة المنشأة على سداد الديون. أ?- المقدرة على سداد الديون = مجموع الأصول / مجموع المطلوبات = 650000 / 230000 = 2.83 مرة = 283 % (2.83 × 100 ) تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول ب- المقدرة على سداد الديون : صافي حقوق الملاك / مجموع المطلوبات صافي حقوق الملاك = 650000 – 230000 = 420000 المقدرة على سداد الديون = 420000 / 230000 = 1.83 مرة = 183 % ( 1.83 ×100 ) تعني هذه النسبة أن صافي استثمارات أصحاب المنشأة تعادل 183 % من مجموع مطلوباتها . وهذا يطمئن أصحاب الديون من ناحية كما يطمئن أصحاب المنشأة من أخرى من أن لديهم ما يغطي التزاماتهم ويزيد . الربحيـــة: عندما يرغب المحلل المالي معرفة مدى ربحية المنشأة فانه يستعين بعدد من المؤشرات أو النسب نذكر منها: - العائد على حقوق الملاك: يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة: صافي الدخل ×100 متوسط حقوق الملاك مثال:فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول 720000 و مجموع الخصوم 340000 في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول 650000 و مجموع الخصوم 230000 و صافي الدخل 78000 ريال المطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك الحل : حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000 حقوق الملاك في نهاية الفترة = 650000 – 230000 = 420000 متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000 = 400000 2 2 العائد على حقوق الملاك = 78000 × 100 = 19.5 % 400000 ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ 19.5 هللة -عائد السهم الواحد من الأسهم العادية: يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية. عائد السهم الواحد = صافي الدخل عدد الأسهم مثال: بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم ، فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهداف محاسبة التكاليف 1- تحديد تكلفة الوحدة المنتجة أو الخدمة ويعد الهدف الرئيسي لنظام محاسبة التكاليف حتى تتمكن المنشأة من تحديد نتائج أعمالها عن فترة زمنية معينة وبالتالي تحديد المركز المالي في نهاية الفترة . ويتطلب تحديد تكلفة الوحدات المنتجة إتباع الخطوات الآتية : 1- حصر جميع المنتجات والتعرف على طبيعتها ومواصفاتها 2- دراسة أنواع وتسلسل العمليات الصناعية اللازمة لإنتاج هذه المنتجات و تحديد مراكز التشغيل 3- تجميع البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف من واقع المستندات والإشعارات المختلفة والمتعلقة بتكاليف استخدام المواد وتكاليف العمالة ، وتكاليف شراء أو إنتاج الخدمات اللازمة لأوجه النشاط المختلفة . 4- تحليل عناصر التكاليف والعمل على تحميلها للوحدات المنتجة سواء كانت سلع أو خدمات نهائية . و يساعد تحديد تكلفة الوحدة في : 1- تحديد سعر البيع في الأوقات العادية وفي أوقات الكساد . 2- تحديد السعر المناسب للدخول في المناقصات . 3- تحديد تكلفة الإنتاج التام وغير التام ( المخزون ) في نهاية الفترة . 4- تحديد نتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة في نهاية الفترة . 2- الرقابة على التكاليف : يقصد بالرقابة على التكاليف تحقيق الكفاءة في استخدام المواد والعمالة والآلات وغيرها من عوامل الإنتاج . وإمداد الإدارة ببيانات عن أوجه النشاط المختلفة بها . وقد تتحقق الرقابة على التكاليف عن طريق مقارنة التكاليف الفعلية المتعلقة بالفترة الحالية بتكاليف فترة أو عدة فترات سابقة ، ونتيجة لفشل هذه المقارنة لعدة أسباب فغنه يتم الاعتماد على المقارنة بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية في ظل الظروف المحيطة . هل تخفيض التكاليف يعني الرقابة على التكاليف ؟ توجد علاقة قوية بين الرقابة على التكاليف وتخفيض التكاليف . ويقص بتخفيض التكاليف الإنتقال من مستوى تكاليف حالي إلى مستوى أقل منه (على سبل المثال آلة جديدة تؤدي نفس العمليات بتكلفة أقل ، أو تعطي إنتاج أكبر بنفس التكلفة . أو عندما يستخدم في الإنتاج مادة خام جديدة ذات تكلفة أقل من تكلفة المادة المستخدمة من قبل . أو عن طريق تغيير نظام العمل كوسيلة للقضاء على الوقت الضائع ، أو لتخفيض تكلفة وقت العمل الإضافي ، أو عندما تعد جداول صيانة منتظمة لصيانة الآلات والمعدات ) . إذا الرقابة على التكاليف : تعمل في ظل الظروف الحالية الموجودة في المشروع أما تخفيض التكاليف : يتطلب تغيير الظروف المحيطة بالمشروع ، أي الانتقال من مستوى تكاليف حالي إلى مستوى أقل منه . مما سبق يتضح أن الهدف النهائي لكل من الرقابة على التكاليف وتخفيض التكاليف هو تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة في المنشأة . بالإضافة إلى أن تخفيض التكاليف يساهم بقدر كبير في الرقابة على التكاليف عن طريق البحث المستمر عن أفضل الطرق لاستغلال الموارد المتاحة . 3- المساعدة في اتخاذ قرار تسعير المنتجات والخدمات : تحدد المنشآت أسعار منجاتها وخدماتها بحيث تكفل لها تحقيق فائض بعد تغطية و استرداد التكاليف التي تحملتها في سبيل الإنتاج . كما يرغب المستهلك في دفع أسعار منخفضة تمكنه من الحصول على أكبر قدر من المنتجات والخدمات . ويلاحظ هنا أنه لا يوجد تعارض بين وجهتي نظر المنتج والمستهلك . ويظهر دور محاسب التكاليف في توفير البيانات التي تساعد الإدارة على تحديد الأسعار على أساس من الترشيد العلمي . ومن المعروف أن العلاقة بين التكلفة والسعر علاقة تبادلية حيث أن تكاليف المنتجات يسترشد بها في تحديد أسعار بيعها . كما أن تكاليف المنتجات والخدمات تتأثر بأسعار المستلزمات السلعية ( المواد ) المستخدمة في إنتاجها ، ومعدلات الأجور المدفوعة للعمال وأسعار الخدمات الأخرى ( مثال : القوى المحركة ، الإيجار ) وقد جرت العادة على تقسيم المنتجات والخدمات بحسب طبيعتها و أهميها للأفراد إلى ( 3) مجموعات كما يلي : 1- منتجات وخدمات أساسية 2- منتجات وخدمات عادية 3- منتجات وخدمات كمالية و يتم إتباع سياسة مناسبة في تسعير كل مجموعة من المجموعات السابقة 4- ترشيد القرارات الإدارية : عملية اتخاذ القرارات هي عصب الإدارة . ولكي يكون القرار رشيدا فإنه من الضروري أن يكون البديل الذي وقع عليه الاختيار هو أفضل البدائل التي تعمل على تحقيق أهداف المنشأة بتكلفة اقتصادية . أمثلة على بعض القرارات الإدارية : أ – شراء أو إنتاج جزء معين يدخل في الإنتاج ب- التوسع أو عدم التوسع في الإنتاج ج- فتح أسواق جديدة أو الاكتفاء بالأسواق الحالية و تقوم عملية اتخاذ القرارات على الاختيار والمفاضلة بين البدائل المختلفة . فالأساس في اتخاذ القرار هو وجود عدة بدائل . كما أن وجود العديد من البدائل يخلق مشكلة الاختيار . وتشمل عملية اتخاذ القرارات الإدارية على تنفيذ الخطوات الآتية : 1- تحديد المشكلة الإدارية 2- اقتراح الحلول البديلة 3- تقييم هذه البدائل واختيار الحل الأمثل للمشكلة . و لا يعني إتباع هذه الخطوات بالضرورة التوصل إلى الحل الأمثل للمشكلة التي تواجه إدارة المنشأة . فقد يصبح القرار المتخذ غير مناسب إذا ما تغير ت الظروف والأحوال المحيطة بالمنشأة . وتعد بيانات التكاليف ذات أهمية خاصة لإدارة المنشأة في اتخاذ القرارات الرشيدة حيث أن اتخاذ بعض القرارات غير المدروسة قد يفوت على المنشأة فرصة تحقيق ربح أكبر أو قد يؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بها . 5- التخطيط للمستقبل : تعتبر الموازنة التقديرية خطة عينية ومالية تفصيلية تغطي كل نواحي النشاط في المنشأة لفترة محددة مقبلة . وهي تعتبر أداة تعبر عن الأهداف والسياسات التي ساهمت الإدارة العليا في وضعها سواء للمنشأة ككل أو للوحدات الإدارية فيها . و من ثم فإنه يوجد بجانب الموازنة التقديرية العامة للمنشأة عدة موازنات فرعية خاصة بالأنشطة المختلفة فيها أو الإدارات أو الفروع . و يقوم نظام محاسبة التكاليف بتوفير المعلومات اللازمة لإعداد الموازنة التقديرية مثل تكلفة المواد والأجور وتكاليف الخدمات الأخرى . مقومات نظام محاسبة التكاليف 1- دليل وحدات الإنتاج أو التكلفة : الخطوة الأولى في تصميم النظام المحاسبي للتكاليف تتمثل في تحديد نوع المنتجات النهائية التي تقوم المنشأة بإنتاجها والتي تعبر عن الهدف الأساسي من قيامها . ويطلق على وحدات الإنتاج النهائي سواء كانت سلعة أو خدمة وحدات التكلفة . وقد تعد وحدات التكلفة في إحدى المنشآت منتجات تامة الصنع بالرغم من أنها تعتبر مادة خام بالنسبة لمنشأة أخرى . على سبيل المثال في مصنع الغزل تعتبر خيوط غزل القطن منتج تام الصنع ، بينما يعد نفس المنتج مواد من وجهة نظر مصنع النسيج . وكذلك الحال بالنسبة للنسيج الخام الذي يعتبر منتج تام الصنع في مصنع النسيج في حين يعتبر نفس المنتج مواد من وجهة نظر مصنع الصباغة والطباعة . الخلاصة : أن ما تبدأ به المنشأة يعتبر مادة خام وما تنتهي منه يعتبر منتج تام الصنع حتى ولو لم يكن قابلا للاستعمال النهائي . تعريف وحدة التكلفة ( الإنتاج ) : عبارة عن وحدة التعبير عن الإنتاج و توصيفه وقياسه بالنسبة لمركز التكلفة أو للمرحلة الإنتاجية أو للوحدة الاقتصادية . ويكون هذا التعبير بالحجم أو بالوزن أو الطول وذلك في حالة تجانس المنتجات . أما في حالة عدم التجانس فيتم تجميعها في مجموعات بحيث يتفق مكونات كل مجموعة في بعض المواصفات الأساسية أو يعتبر أمر التشغيل هو وحدة التكلفة . ويتطلب إعداد دليل وحدات التكلفة اتخاذ الخطوات الآتية : 1- حصر المنتجات النهائية التي تقوم المنشأة بإنتاجها والتي تعبر عن هدف المنشأة 2- تقسيم المنتجات النهائية إلى مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من عدد البنود المتشابهة . أمثلة لوحدات تكلفة مستخدمة في بعض مجالات النشاط : 1- صناعة النقل بالسيارات أ- نقل ركاب راكب / كيلو ( عدد ) ب- نقل بضائع طن / كيلو ( وزن ) 2- صناعة النسيج متر أو ياردة ( طول ) 3- صناعة الأدوية : أ- أقراص 1000 قرص من دواء معين ( عدد ) ب- كبسولات كبسولة من مستحضر معين ( عدد ) ج- شراب مللتر من شراب معين ( حجم ) 4- صناعة الإسمنت كيس / طن ( بالوزن ) 5- صناعة الملابس ثوب / عباءة / قميص (عدد ) 6- صناعة السيارات سيارة موديل ( عدد ) 2- دليل مراكز التكاليف : يتم ربط نظام التكاليف بالتنظيم الإداري القائم في المنشأة مع تحديد واضح للسلطات والمسؤوليات . فتقسم المنشأة إلى وحدات إدارية صغيرة تسمى مراكز التكاليف وبحيث تكون كل وحدة إدارية تحت مسؤولية شخص معين حتى يمكن الرقابة على التكاليف بشكل سليم ويعرف مركز التكلفة : بأنه دائرة نشاط معين متجانس أو خدمات من نوع معين متجانسة . ويحتوي مركز التكلفة على مجموعة من عوامل الإنتاج متماثلة وينتج عن مركز التكلفة منتج متميز أو خدمة متميزة قابلة للقياس ويحقق دليل مراكز التكاليف الأهداف التالية : 1- تحديد مراكز الإنفاق والمسؤولية بما يساعد على تطبيق نظام محاسبة المسؤولية 2- حصر وقياس التكلفة الفعلية المرتبطة بكل مركز من مراكز النشاط ومن ثم تحليل وتوزيع وتحميل تكاليف المراكز على وحدات التكلفة . 3- تقييم الأداء في كل مركز من مراكز التكاليف وذلك من خلال مقارنة التكلفة الفعلية بالتكلفة التقديرية لنفس المركز . خطوات إعداد دليل مراكز التكاليف : 1- التعرف على مجالات النشاط المختلفة ( رئيسية ، فرعية ) في المنشأة . 2- دراسة التخطيط الفني للمنشأة الذي يبين العمليات والمراحل الصناعية . 3- دراسة التنظيم الإداري للمنشأة بهدف تحديد السلطات و المسؤوليات المتعلقة بكل وحدة . 4- مراعاة العوامل الاقتصادية بحيث لا تحدد مراكز التكاليف على أساس أكثر تفصيلا مما يجب حتى لا يؤدي إلى تجمل المنشأة بتكاليف إدارية لا تبررها النتائج التي تحصل عليها ز وتنقسم مراكز التكاليف إلى : 1- مراكز تكاليف مرتبطة بمجالات النشاط الجاري وتتضمن : أ- مراكز تكاليف نشاط إنتاجي وتنقسم إلى : 1- مراكز إنتاج : وتختص بتأدية العمليات الصناعية اللازمة للمنتج ( مثال مصنع الملابس : مركز التفصيل ، مركز الخياطة ، مركز التطريز ) 2-مراكز خدمات إنتاجية : تؤدي مجموعة من الوظائف المساعدة لمراكز الإنتاج . مثال مركز الصيانة ، مركز قوى محركة ، مركز التخزين ،....... ب- مراكز تكاليف نشاط تسويقي : وهي تختص بنشاط تسويق وتصريف منتجات الوحدة \ الاقتصادية ( مثال مركز الإعلان ، مركز ترويج المبيعات ، مركز بحوث تسويق ، مركز نقل للخارج ) ج- مراكز تكاليف نشاط إداري وتمويلي : مجموعة مراكز الخدمات التي تقوم بأداء الأعمال الإدارية والإشرافية والرقابية في الوحدة ( مثال : إدارة مالية ، إدارة أفراد .... ) 2- مراكز تكاليف النشاط الرأس مالي : وهي عبارة عن مجموعة المراكز التي تختص بتركيب الآلات والمعدات أو بأداء الصيانة التي تزيد من عمرها الإنتاجي أو طاقتها الإنتاجية وغيرها من العمليات الرأس مالية التي تتعدى الفائدة منها سنة مالية . 3- دليل عناصر التكاليف : تتحمل الوحدة الاقتصادية في سبيل إنتاج المنتج أو أداء الخدمة نفقات كثيرة لذا من الضروري وضع دليل لعناصر التكاليف يوضح مفردات المبالغ التي تمثل التعبير المالي للعمليات التي تتم في الوحدة الاقتصادية . وتنقسم عناصر التكاليف عادة إلى 3 مجموعات رئيسية : 1- عنصر تكلفة المواد : ويتمثل في تكلفة المواد والمستلزمات السلعية المستخدمة في نشاط الوحدة الاقتصادية 2- عنصر تكلفة العمالة : ويتمثل في الأجور والمرتبات المدفوعة للعاملين . 3- عنصر تكلفة الخدمات الأخرى : وتتمثل في بنود المصروفات الأخرى ( الإيجار ، الإضاءة ....

التكاليف المعيارية المقدمة: لا يمكن معرفة التكاليف الفعلية إلا بعد إتمام الإنتاج والانتهاء منه وبالتالي فهي لا يمكن أن تستخدم لإظهار مدى الكفاية من عدمها أو تحديد الأخطاء أو الإسراف التي تحدث إلا بعد وقوعها وفى نهاية فترة التشغيل ومن ثم يصعب استخدام أنظمة التكاليف وكان هذا سببا لمحاولة معرفة تكلفة الإنتاج الواجب أن تكون عليه قبل بدء التشغيل وهذه المحاولة هي التي أوجدت ما يعرف بنظم التكاليف المحددة مقدما أو التكاليف المعيارية . وسوف نتناول في هذا البحث المباحث التالية : المبحث الأول : مفهوم التكاليف المعيارية ومقوماتها وشروط نجاحها . المبحث الثاني : طرق معايرة التكاليف , المبحث الثالث : المنهج العلمي لقياس وتحليل انحرافات التكاليف . المبحث الأول مفهوم التكاليف المعيارية ومقوماتها وشروط نجاحها مفهوم التكاليف المعيارية يمكن النظر إلى المعيار أو المعايير على أنها مجموعة من المقاييس اللازمة لتحديد مدى التقدم في الأداء الفعلي . ويمكن تعريف التكاليف المعيارية على أنها تكاليف محددة مقدما على أساس علمي ومعملي والتي تعتبر وسيلة من وسائل الضبط والرقابة اى أنها تمثل التكاليف التي يجب أن تكون بشرط أن يتم الأداء بأعلى كفاية ممكنة . ويمكن تعريفها أيضا على أنها تقديرات حددت مقدما سواء لتكلفة وحدة منفردة أو عدد من وحدات الإنتاج أو الخدمات بغرض استعمالها كمقياس لمقارنة التكاليف الفعلية للأداء . ويتضح من التعاريف السابقة إلى أن هناك إجماع على اعتبار التكاليف المعيارية تكاليف محددة مقدما ولكنها تختلف عن التكاليف التي يجب أن تحدث في فترة مستقبلية وهى في كل هذا توضع على الظروف المتوقع سريانها في تلك الفترة لإمكانية تحقيقها في ظل كفاءة التشغيل المتوقعة مقومات التكاليف المعيارية أن كون التكاليف المعيارية هي التنبؤ أو التحديد المقدم لما ينبغي أن تكون عليه التكاليف في ظل ظروف التشغيل المتاحة وأنها تستخدم كأساس لرقابة التكاليف ولقياس كفاءة الأداء يقود ذلك إلى القول بان هناك شروط ومقومات يجب توافرها في المعيار فالمعايير كأدوات قياس ذات مواصفات معينة فنية ومالية تتعلق بالمستقبل وتنطوي على التنفيذ وتخدم أهدافا معينة ومن ثم يجب أن تتوافر فيها المقومات التالية : 1- المناسبة :أي أن يكون المعيار مناسبا للغرض من استخدامه فالمعايير أداة من أدوات القياس تستخدم للحكم على مدى سلامة الأداء الفعلي وكفاءة إنجاز العاملين يجب إذن أن توضع بشكل يمكن القياس عليه ومن ثم وجوب مراعاة امكانات العمل وظروفه ومستوى الكفاءة والمتغيرات الأخرى المنتظر أحاطتها بالنشاط فترة سريان المعيار . 2- الوثوق فيه : يجب أن يكون هناك ثقة في المعايير عند استخدامها ويجب أن تتحقق الشعور بالعدالة حيث أن المعايير تحدد وتوضع بناء على دراسة وتجارب معملية متوافرة فيها صفات معينة وبمجرد اعتمادها فأنها يجب أن تكون ملزمة للعاملين اى أن اعتماد المعيار والموافقة علية يجعله مقياس للأداء ومن قم يجب مراعاة الدقة في تحديده والتأكد من اخذ المتغيرات المؤثرة فيه في الحسبان من كفاءة وإمكانيات وطاقة . 3- موضوعي :اى انه يمكن التحقق منه وخالي من التحيز ويمكن الدفاع عنه اى ان الموضوعية تتطلب أن يكون المعيار مفهوم واضح بما لا يترك مجال للحدث والتخمين للقائمين بالتنفيذ . 4- الثبات :ينبغى ان تبقى المعايير ثابتة ما بقيت الاعتبارات والمتغيرات التى وضعت فى ضوئها كما هى لم تتغير . ويرتيط مفهوم الثبات بمفهوم اقتصادية المعيار من حيث الوقت والتكاليف فى تحديده واستخدامه . 5- الشمول :فبرنامج التكاليف المعيارية ينبغى ان يتصف بالشمول اى ان يتم معايرة كل المجالات المالية فى المنظمة ما أمكن وليس الاقتصار على عنصر التكاليف فقط حيث ان ذلك يساهم فى تحقيق الترابط الكامل بين كل القيم المالية فى المنشاة مما يعمل على الفائدة المرجوة وصولا للأهداف المرغوب فيها من تصميم نظم التكاليف المعيارية ومعايرة النشاط . 6- المرونة يعنى ضرورة وضع معايير لجميع عناصر التكاليف وبنود الإيرادات في المنظمة وتكون هذه المعايير لأكثر من مستوى من مستويات النشاط حنى يمكن مقارنة التكاليف الفعلية مع التكاليف المعيارية لنفس حجم النشاط الذي تحقق فعلا خاصة فيما يتعلق بعناصر التكاليف المرتبطة بحجم النشاط . شروط نجاح نظام للتكاليف المعيارية 1- توافر وعى محاسبي تكاليفي لدى الإدارة التنفيذية والمشرفين هذا الوعى يمكن ان يؤدى الى تحقيق وفورات فى كل اوجه الأعمال يما يساهم فى النهاية فى تخفيض التكاليف الى المستوى االمرضى . 2- تعنى عملية المعايرة فى ذاتها المحارلة التى تبذل لاستكشاف افضل الاساليب ان هذا يتطلب تعاونا وثيقا وفعالا بين الفنيين ومحاسب التكاليف لتحديد طرق وأساليب الاداء وتطويرها اذا اقتضى الامر . 3- العمل على الاستفادة من البيانات والمعلومات المحاسبية المستخرجة من الدفاتر والسجلات من جهة وأيضا الحصول على اقتراحات المسئولين عن التنفيذ من جهة أخرى وذلك لتهيئة الظروف التى تمكن من تحقيق المعيار بدقة والتغلب على الصعوبات التى تواجة القائمين بالاداء فى مكان العمل . 4- ضرورة تحديد مراكز المسئولية لمجالات النشاط المختلفة التى تخضع لرقابة الادارة حتى يمكن معرفة المسئولية عن انحرافات نتائج الاداء الفعلية عن المعايير فبرنامجا ناجحا للتكاليف المعيارية يجب ان يعتمد على تحديد واضح للمسئوليات يتم المحاسبة على اساسها ولعل ذلك يتطلب تنظيما اداريا يتم فيه الفصل بين مسئوليات الادارات والاقسام كما يتم فيه تحديد واضح للسلطات والاختصاصات للعاملين فى المنظمة . 5- تحديد واضح ودقيق لعلاقة عناصر التكاليف المختلفة بوحدة التكلفة وتحجم النشاط الذى يوضع له المعايير . 6- الربط الجدى والهادف بين الاهداف الخاصة بالعاملين ولين أهداف المنظمة ذاتها وهو ما يعرف بمبدأ الادارة بالاهداف والذى يعنى ان يحقق العامل اهداف المنظمة التى ينتمى اليها من خلال تحقيقه لاهدافه الخاصة . 7- نظام معلومات ( تقارير وقابية ) تستخدم كوسيلة فعالة فى حصر وتحديد الانحرافات واسبابها والمسئولين عنها بما يتفق ومحاسبة المسئوليات . المبحث الثانى طرق معايرة التكاليف تزايدت البحوث فى السنوات الاخيرة من الخبراء عن أهمية استخدام التكاليف المعيارية لتخطيط ورقابة التكلفة وذلك بهدف التأكد من استخدام الموارد المتاحة المادية والبشرية الاستخدام الامثل وتحقيق اعلى مستوى كفاءة انتاجية للمنشاة ككل , ويستخدم فى معايرة عناصر الكاليف عدة طرق لاقرار مجموعة البنود المعيارية التى تمثل عناصر الانتاج اللازمة لتحقيق المنتج النهائى بأقل تكلفة ممكنة دون إسراف او ضياع مع مراعاة مستوى الجودة المطلوب والمواصفات القياسية . ومن أهم طرق معايرة التكاليف مايلى : 1- معايرة عنصر التكاليف وفقا لمستوى تشغيل عادى : ووفقا لهذه الطريقة يتم اعداد معايير عناصر التكاليف طبقا لما يجب ان تكون عليه التكاليف فى خلال دورة تشغيل كاملة حيث تعتمد المعايير فى إعدادها على متوسط التكاليف لعدة فترات سابقه على ضوء ما يتوقع من تغيرات فى الأسعار وحجم النشاط لمستوى الكفاءة الإنتاجية . ومن ثم يمكن القول ان المعايير العادية تمثل أرقام متوسطة تميل الى الأخذ في الاعتبار التغيرات الناشئة عن العوامل الموسمية والتطورات الاقتصادية . إلا ان الاستخدام البسيط لمتوسطات جزئية لمعايير عناصر التكاليف لا يخدم أغراض قياس الكفاءة الإنتاجية لإعطائه صورة متوسطة غير حقيقية وليست ممثلة للواقع . حيث لا يمكن القول أن معيارا رشيدا يصلح للتطبيق خلال سنوات مع مستويات مختلفة لأحجام الإنتاج . ويعتبر هذا النوع من اقل أنواع المعايير إحكاما وبالتالي اقلها صلاحية لأغراض الرقابة وقياس الكفاءة الإنتاجية . 2- معايرة عناصر التكاليف وفقا لمستوى تشغيل مثالى او نظرى :ووفقا لهذه الطريقة يتم اعداد معايير عناصر التكاليف طبقا لما يجب ان تكون عليه اقل تكاليف ممكنة نتيجة لتحقيق اقصى كفاءة إنتاجية ممكنة دون الاخذ فى الاعتبار بالمسموحات سواء كانت عادية أو غير عادية . وتمثل المعايير المثالية (النظرية ) ادنى تكلفة يمكن تحقيقها فى ظل افضل ظروف تشغيل ممكنة ويقصد بذلك ان هذا المعيار عند وضعه يفترض ان المواد الخام ذات جودة عالية وان التجهيزات الالية دائما فى حالة جيدة وان كل عامل يؤدى عمله بأقصى كفاءة انتاجية ممكنة . لذلك فان الوصول الى هذا المعيار امر يصعب تحقيقه فى الواقع العملى كما انه قد يضعف معنويات العاملين ومن ثم فهو لا يصلح لقياس الكفاءة الانتاجية لعناصر المدخلات . 3- معايرة عناصر التكاليف على اساس المستوى المتوقع مرجح بسنة الأساس : ووفقا لهذه الطريقة يتم اعداد معايير عناصر التكاليف باستخدام بيانات التكلفة التاريخية التى تمت لمستوى انتاج محدد وتعديلها لتلائم مستوى الانتاج المتوقع مع الاخذ فى الاعنبار الضياع والعطل الحتمى الذى لا يمكن التحكم فيه واعتبار ذلك معيارا للفترة القادمة . وبالتالى فان الانحرافات الناتجة عن ضعف مستوى الكفاءة الانتاجية والاخطاء التى حدثت فى الماضى سوف تظل تحدث ولا يمكن التخلص منها كلية وبالتالى فان هذه المعايير لا تصلح لاغراض قياس الكفاءة الانتاجية لعنصر العمل . وتفترض هذه المعايير انه لن يحدث اختلاف فى مواصفات وخصائص المنتجات كما ان التسهيلات الانتاجية وطرق الانتاج ستظل كما هى عليه عند وضع المعايير . وبالتالى فمن الصعب جدا تطبيق هذه المعايير نظرا لصعوبة تحقق الافتراضات الخاصة بها . ويعاب على هذا النوع من المعايير عدم واقعيته وبذلك فان هذا النوع من المعايير يتصف بعدم المرونة ولا يتلائم مع الواقع ولا يصلح لاغراض قياس الكفاءة الانتاجية لعناصر المدخلات . 4- معايرة عناصر التكاليف باستخدام الطريقة المعملية :وتقوم هذه الطريقة على اساس اجراء دراسة معملية لعنصر التكلفة المراد معايرته عن طريق مجموعة من المشاهدات يقوم بها مجموعة من الفنيين المتخصصين داخل مراكز الانتاج اثناء تادية دورة فى اتمام العملية . ويعاب على هذه الطريقة انها تهتم فقط بالجانب الكمى ولاتصل الى الاسعار المعيارية وبالتالى فان هذه الطرقة لا تصلح لاغراض قياس الكفاءة الانتاجية لعنصر العمل كما انها تعتمد على عنصر التقدير الشخصى من قبل الباحثين . 5- معايرة عناصر التكاليف باستخدام الطريقة الاحصائية :بمقتضى هذه الطريقة تستنبط معايير عناصر التكاليف عن طريق المعالجة الاحصائية لبيانات التكاليف الماعلقة بالفترات الماضية ثم تحديد الاتجاه العام بها فى الفترات التالية ومن ثم تحديد الرقم الذى يتخذ كمعيار ويعاب على هذه الطريقة استخدامها لبيانات تاريخية تمت دون رقابة أو دراسة مما يشوبها عناصر الاسراف والضياع فى بعض البنود . ويعاب أيضا على هذه الطريقة أيضا انها تستخدم بيانات تاريخية وليست معيارية لم تتحقق عند حساب الاتجاه العام لكل من انتاجية عنصر العمل وتكلفته مما ينعكس على مستوى الكفاءة الانتاجية لعنصر العمل . وأيضالا تأخذ فى الاعتبار التنبؤ بظروف المستقبل والتغيرات الموسمية والظروف الاقتصادية وكذلك انها تهمل مستوى الكفاءة الانتاجية لعنصر العمل والامكانيات المتاحة والتى قد لا تكون هى ذاتها التى حدثت فى الماضى . الا ان الطريقة الاحصائية للمعايرة لا تعتبر معيبه على طول الخط فتهمل ويستغنى عنها كلية فهى مع كثير من بنود التكاليف قد تكون لازمة بل الوحيدة التى تفيد . 6- معايرةعناصر التكاليف باستخدام الطريقة الواقعية للمعايرة : تعتمد هذه الطريقه فى معايرتها لهناصر التكاليف على البيانات التاريخية بالاضافة الى معالجة هذه البيانات باجراء الدراسة العملية والعلمية لتعديل المعايير لتواكب الظروف والقدرات المتاحة للمنشاة مع الاخذ فى الاعتبار الظروف التى من المتوقع ان تسود اثناء فترة التشغيل حتى يكون المعيار واقعي وملائم لتلك الظروف . وتعتمد هذه الطريقة فى اعداد معايير عناصر التكاليف على اربعة اركان رئيسية : - البيانات التاريخية والتجارب الماضية . - الامكانيات والقدرات المتاحة . - الاصول العلمية والفنية للصناعة والنشاط . - التنبؤات عن أحوال الفترة التى تستخدم فيها المعايير . وتعد هذه الطريقة فى معايرة التكاليف انسب وسيلة واقدرها على بناء معايير واقعية معبرة عن دائرة امكانيات المنشاة وقدرتها المتاحة ومستوى الكفاءة الانتاجية لعناصر المدخلات . وتتميز هذه الطريقة بانها :- توضح لنا معايير التكاليف الواقعية لمعالجة الاسراف وتنمية الكفاءة . - تعمل على تلافى عيوب الطرق السابقة . - امكانية تحديد معايير التكاليف التى تمثل المقادير الكافية للعناصر منتج لكل عمل عند اى مستوى من مستويات التشغيل المبحث الثالث المنهج العلمى لقياس وتحليل انحرافات التكاليف أولا : الافتراضات الاساسية التى يقوم عليها المنهج المحاسبى لقياس وتحليل انحرافات التكاليف : يقوم المنهج المحاسبى فى قياس ووتحليل انحرافات التكاليف على ايجاد الفرق بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية لبرنامج الانتاج الفعلى بهدف احكام الرقابة على التنفيذ وتجديد الانحرافات حيث انه الهدف الرئيسى لنظام التكاليف المعيارية . وينقسم معيار التكلفة لاى عنصر من عناصر التكاليف(أجور- مواد- تكاليف صناعية ) الى قسمين : 1- الشق المادى للمعيار : ويمثل الاحتياجات المادية اللازمة لخلق وحدة المنتج من كميات الماد وساعات العمل البشرى والآلى . 2- الشق النقدى للمعيار : ويتمثل فى أسعار المواد ومعدلات الاجور والتكاليف الصناعية . وتختلف وجهات النظر المحاسبية فى تناول تقسيمات انواع المعايير وذلك تبعا للهدف الذى تسعى لابرازه الا انها جميعا تقوم على مجموعة من الافتراضات الاساسية التى تحكم اسلوب بنائها وكيفية استخدامها فى مجال الرقابة على أداء العنصر البشرى وهذه الافتراضات هى : الافتراض الاول : وجود علاقة خطية بين المدخلات والمخرجات : ان المعايير المستخدمة تقوم على افتراض اساسى وهو وجود علاقة خطية ذات نسب ثابتة بين المدخلات والمخرجات ويترتب على ذلك ان اصبح المعيار يمثل قيمة ثابتة يفترض امكانية استخدامه لأغراض التخطيط والرقابة خلال مراحل الانتاج . وبناء على هذا الافتراض فان تحليل انحرافات التكاليف لعناقر المدخلات يترتب عليه تحقيق هدف اساسى من اهداف نظام الرقابة على التكاليف يتمثل ذلك فى المحافظة على مستوى الكفاءة الانتاجية لعناصر المدخلات وتحديد الانحرافات عنها . ويعتبر افتراض خطية العلاقة بين المدخلات والمخرجات من وجهة النظر المحاسبية شرط اساسى لامكان تحديد معايير التكلفة على مدار فترة الانتاج يتم استخدامها فى أغراض تخطيط ورقابة الاداء وان كان يتعارض مع وجهة النظر الاقتصادية حيث ان متوسط التكلفة المتغيرة يتأثر بحجم الانتاج خلال الفترة الزمنية . حيث ان التغيير فى مستويات الانتاج يعد احد العوامل التى تؤثر على تحديد قيمة المعيار حيث ان تحديد المعيار فى صورة رقم ثابت قد يؤدى الى تفسير مضلل لانحرافات التكلفة الفعلية عن التكلفة المعيارية اذ ان الانحرافات قد تنشأ عن اختلاف حجم الانتاج الفعلى عن المدى الانتاجى الذى وضعت المعايير على اساسة . وعلى الرغم من تجاهل هذا الافتراض لبعض العوامل الاقتصادية والفنية الا ان تحديد قيمة ثابتة لمعيار يحظى بقبول المحاسبين لاغراض تحديد تكلفة الانتاج والرقابة على التنفيذ . الافتراض الثانى :اعتبار ان انحرافات التكاليف ترجع الى مستوى الكفاءة فى الاداء : تتمثل معايير التكلفة الذى يجب ان تكون علية اذا ما سادت أثناء فترة التنفيذ الفعلى نفس الظروف التةوصعت المعايير على اساسها وبناء على هذا الافتراض فان اى انحرافات تحدث للتكلفة الفعلية على المعايير ترجع الى مستوى الكفاءة للعنصر البشرى الا ان هذا الافتراض يتجاهل الانحرافات الناشئة عن التقلبات العشزائية فى طبيعة العملية الانتاجية مثل اخطاء القياس والفشل فى الرقابة . ويمكن إرجاع اسباب الاختلاف بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية الى : - التقلبات العشوائية فى مستويات اداء عنصر العمل او فى العملية الانتاجية ذاتها او فى الظروف المحيطة بها وهذه الانحرافات يصعب اخضاعها للرقابة . - عدم تناسب المعايير مع طبيعة العملية الانتاجية نتيجة اهمال بعض الظروف عند وضع المعايير وهذا يتطلب تعديل المعايير حنى تصبح اكثر واقعية . - عدم توافق الاداء الفعلى لعنصر العمل مع ما يجب ان يكون عليه الاداء فى ظل الظروف المحيطة بالعمل . وحيث ان الاسلوب المحاسبى فى قياس وتحليل انحرافات التكاليف يفترض سلامة المعايير المحددة مقدما بالاضافة الى تجاهل التقلبات العشوائية عند وضع المعايير لذلك فهو يركز على قياس وتحليل الانحرافات التى ترجع للسبب الثالث اى اعتبار الن الانحرافات المكتشفة عن المعايير ترجع الى كفاءة اداء عنصر العمل . الافتراض الثالث : عدم استخدام المعايير فى تحديد الخطة المثالية للانتاج : يهدف نظام التكاليف المعيارية من خلال وضع معاييرعناصر المدخلات الى تخفيض تكاليف عناصر الانتاج كما ستم بناء الخطة المستهدف تحقيقها خلال فترة مقبلة على اساس المعايير الموضوعية واذا افترضنا ان الوحدة الاقتصادية تقوم بتحديد الخطة المثالية بناء على معايير التكلفة المحددة مقدما والتى يفترض ثباتها خلال الفترة فان هذا الافتراض يعنى استخدام المعايير فى تحديد الخطة المثالية باستخدام نموذج البرمجة الخطية . واذا ما تم ربط التكاليف المعيارية باسلوب البرمجة الخطية كأسلوب تخطيطى فانه يؤدى الى تحديد الخطة المثالية التى تؤدى الى تعظيم الارباح او تقليل التكاليف . ثانيا : قياس وتحليل انحرافات التكاليف وفقا للمنهج المحاسبى المتعارف علية : من المتعارف علية ان المدخلات الانتاجية تنحصر فى ثلاث عناصر( المواد – العمل – المصروفات الصناعية غير المباشرة) فانة يمكن تلخيص مجموعة الانحرافات الى : 1- انحرافات المواد المباشرة : وتتمثل هذه الانحرافات فى انحراف الكميه للمواد وانحراف السعر للمواد والانحراف الكلى الناشىء من اختلاف كل من الكميه والسعر وفى حالة تعدد اصناف المواد المستخدمه وامكانية الاحلال بينها يتم احتساب انحراف التشكيله للمواد والذى يرجع الى اختلاف نسب المزج الفعليه عن نسب المزج المعياريه لهذة المواد0 وفى حالة استخدام التحليل الثلاثى لانحرافات المواد (كميه – سعر – مشترك) فان انحراف تشكيلة المواد يدمج ضمن انحراف كمية المواد 0 2- انحرافات الاجور المباشره : وتتمثل هذه الانحرافات فى انحرافات الزمن والانحراف المعدل والانحراف المشترك وفى حالة امكانية الاحلال بين فئات العماله المختلفة فانه يتم احتساب انحراف المزج للعمل وذلك بهدف تحديد الانحرافات الناشئه عن اختلاف فئات العمالة الفعلية عن فئات العماله المطلوبه لانجاز العمل المعين 0 3- انحرافات المصروفات الصناعية الاضافية : لاغراض تحليل انحرافات التكاليف الصناعية الاضافيه يتطلب الامر اعداد موازنة معيارية مرنه لعناصر التكاليف الصناعيه الاضافية على اساس فصل عناصر التكاليف الى متغيره وثابته حتى يمكن اعداد معدلات التحميل المعياريه والسبب فى ذلك انه لا توجد علاقة مباشره بين عناصر هذه التكاليف الاضافيه وبين وحدة المنتج0 يتم تحليل انحراف تكلفة المصروفات الصناعيه باستخدام احدى طريقتين - الموازنه التخطيطيه الثابته : وتتضمن الموازنه التخطيطيه الثابته للمصروفات تقدير بنود المصروفات الصناعيه لمستوى النشاط المتوقع فى الفتره القادمة وتستخدم المصروفات التقديريه التى تبينها الموازنه الثابته فى حساب معدل المصروفات المعيارى الذى يمكن من تحديد المصروفات الصناعيه المحمله للانتاج وتقارن المصروفات الصناعيه الفعليه فى نهاية الفتره بالمصروفات المحمله للانتاج ويعبر الفرق الناتج عن انحراف تكلفة المصروفات الصناعيه الذى يحلل الى ثلاثة انحرافات فرعيه وهى : ا – انحراف الانفاق او الموازنه0 ب – انحراف الطاقه او مستوى التشغيل0 ج – انحراف الكفايه 0 - الموازنه التخطيطيه المرنه (المتغيره ). لما كان مستوى النشاط الفعلى يختلف عادة عن مستوى النشاط العادى فانه لاحكام الرقابه على بنود المصروفات الصناعيه يفضل ان تعد تقديرات المصروفات الصناعية بالمصروفات التقديريه لنفس مستوى النشاط ويعتبر الفرق الناتج عن مقارنة المصروفات الصناعيه الفعليه بالمصروفات الصناعيه المحمله للانتاج عن انحراف تكلفة المصروفات الصناعيه الذى يتم تحليله الى الانحرافات الفرعيه السابقه0

حيا الله جميع الاخوان والاخوات فى هذا المنتدي الطيب واليوم أقدم لكم شرح مبسط لمعني الدائن والمدين فى علم المحاسبة والذى اسئل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد Accounts payable (حساب دائن) تعني العبارة في الميزانية العمومية حسابات الالتزامات (المطلوبات) الذي يبين المبالغ المستحقة علي المؤسسة مقابل البضائع والخدمات التي اشترتها,ويستثني منه النقد الموجود في الصندوق.والحسابات الدائنة لا تشمل الديون المترتبة على صفقات البضائع التي تباع بالتقسيط لآجال طويلة,أو القروض المباشرة من أي نوع كان Accounts receivable (حساب مدين) تعني العبارة في الميزانية العمومية حساب الأصول (الموجودات) الذي يبين المبالغ المستحقة للمؤسسة من عملائها وزبائنها مقابل البضائع والخدمات التي بيعت أو أجرت لهم,والحسابات المدينة لا تشمل المبالغ التي تستحق بموجب كمبيالات أو بموجب عقود شراء بالتقسيط لآجال طويلة

المحاسبة المالية المتقدمة توحيد الاعمال بطريقة الشراء Business Combination With Purchase Method اشكال توحيد الاعمال: 1- الاندماج Merger هنا يتم الاتحاد بين شركتين او اكثر بحيث تلتغي الشركة المندمجة/ الشركات المندمجة وتنتقل حساباتها الى الشركة الدامجة. 2- الاتحاد Consolidation هنا الشركات المتحدة تتحد في اطار شركة جديدة وتنتقل اصول وخصوم كل شركة الى الشركة الجديدة 3- السيطرة Asquisitions هنا تقوم شركة بالسيطرة على شركة اخرى ولكن دون الغاء الشركة المسيطر عليها او المشتراة وتظهر هنا علاقة بين الشركتين الشركة المشترية او الشركة القابضةholding Company او الشركة الام Parent Company اما الشركة المشتراة فتعتبر الشركة التابعة Subsidiary Company اسباب توحيد الاعمال : الهدف الاساسي هو زيادة وتحقيق الارباح وتخفيض والغاء التكاليف ولكن بشكل عام يمكن تلخيصها الى : 1- تحقيق التكامل الافقي Horizontals Intergration وذلك بتوحيد شركة او شركتين يعملان في نفس المجال وكل واحدة تقدم خبراتها وامكانياتها الى الاندماج او الاتحاد 2- تحقيق التكامل العامودي Vertical Integration وهنا يتم الاتحاد بين شركتين او اكثر يعملان في مجالات مختلفة ولكن متكاملة مثل مصنع عصير ومصنع علب عصير فارغة 3- التنويع في انشطة الشركات Conglomeration هنا الاتحاد بين شركات تعمل في مجالات وانشطة مختلفة تماما والهدف هنا هو تنويع الاعمال والاستثمارات للحد من المخاطر الاقتصادية 4- تخفيض التكلفة 5- عامل الضريبة 6- قد تكون تكلفة الاندماج او الاتحاد او السيطرة في شركة تقدم خدمة اقل من انتاج هذه الخدمة داخل الشركة 7- التوفير في بعض الاصول المعالجة الحسابية لتوحيد الاعمال بطريقة الشراء : هنا تقوم الشركة المشترية بشراء صافي اصول الشركة المشتراة وحسب الاتي : 1- احتساب تكلفة الشراء او الاستثمار من خلال جمع اية مبالغ دفعتها الشركة لتحقيق الشراء بالقيمة العادلة للاصول وليس القيمة الدفترية او من خلال اصدر اسهم وبيعها لتمويل عملية الشراء تحسب الاسهم بالقيمة السوقية 2- تنصنف المصاريف التي تدفعها الشركة المشترية لاتمام عملية الشراء الى نوعين: أ- مصاريف مباشرة Direct Costs وتمثل اية مصاريف دفعتها الشركة المشترية لاتمام عملية الشراء مثل اتعاب محامين ومدققين ومصاريف تسجيل الشركة المشتراة وهذه المصاريف تضاف الى تكلفة الشراء او الاستثمار ب- مصاريف غير مباشرة Indirect Costs مثل مصاريف ورواتب ومكافات المدراء والموظفين بحيث تعتبر مصاريف ايرادية ولا تضاف الى تكاليف الشراء ج- مصاريف علاوة اصدار الاسهم وهذه المصاريف تخفض بعد حدوثها وتقفل في حساب راس المال الاضافي ولا تضاف الى تكلفة الاستثمار 3- دائما يتم تقويم اصول والتزامات الشركة المشتراة بالقيمة العادلة او القيمة السوقية 4- يتم احتساب شهرة الاندماج او الاستثمار كما يلي: الشهرة= تكلفة الاستثمار – صافي اصول الشركة المشتراة بالقيمة العادلة صافي اصول الشركة المشتراة بالقيمة العادلة = مجموع الاصول بالقيمة العادلة – مجموع الالتزامات بالقيمة العادلة وتظهر عندنا نوعان من الشهرة : أ- شهر موجبة : عندما تكون تكلفة الاستثمار اكبر من صافي الاصول بالقيمة العادلة للشركة المشتراة وتظهر الشهر الموجبة في قوائم الشركة المشترية في جانب الاصول ب- شهرة سالبة : عندما تكون تكلفة الاستثمار اقل من صافي الاصول بالقيمة العادلة للشركة المشتراة وهنا يتم تخفيض قيمة الاصول الثابتة العادلة للشركة المشتراة بما يعادل قيمة الشهرة السالبة واذا زادت فانه يتم تحميل الزيادة الى حساب ايراد مؤجل يظهر في جانب الخصوم للشركة المشترية ويتم اطفائه على مدار خمس سنوات بحيث كل سنة يطفأ جزء ويعامل معاملة الايراد للشركة المشترية من حساب يراد مؤجل الى حساب ايراد اطفاء ايراد مؤجل 5- اية ايرادات او مصاريف تتحقق في الشركة المشتراة من بداية العام ولغاية تاريخ الشراء لا يتم الاعتراف بها ولا تنقل الى حسابات الشركة المشترية ملاحظات مهمة لعملية احتساب توحيد الاعمال بطريقة الشراء من خلال الامثلة العملية: المعالجة الحسابية للاندماج بطريقة الشراء: قيد الافتتاح *** من ح/ تكلفة الاستثمار الى مذكورين *** ح/ الصندوق *** ح/ راس المال ( عدد الاسهم * القيمة الاسمية للسهم ) *** ح/ راس المال الاضافي ( عدد الاسهم * القيمة السوقية للاسهم) *** ح/ الصندوق ( اية مبالغ دفعت نقدا ) *** ح/ البنك ( اية مبالغ دفعت بواسطة البنك) الشهرة= تكلفة الاستثمار – صافي الاصول بالقيمة العادلة للشركة المشتراة قيد انتقال اصول وخصوم الشركة المشتراة من مذكورين *** ح/ اصول الشركة المشتراة ( بالقيمة العادلة ) *** ح/ الشهر الموجبة ( ان وجدت ) الى مذكورين *** ح/ تكلفة الاستثمار *** ح/ التزامات الشركة المشتراة بالقيمة العادلة *** ح/ ايراد مؤجل ( ان وجدت شهرة سالبة وزادت قيمتها عن مجموع الاصول الثابتة) اذا دفعت مصاريف لاصدار الاسهم *** من ح/ مصاريف علاوة الاصدار *** الى ح/ الصندوق ثم يتم اقفال حساب علاوة الاصدار *** من ح/ راس المال الاضافي *** الى ح/ علاوة الاصدار وفي نهاية السنة المالية يتم اطفاء جزء من حساب الايراد المؤجل ان وجد نتيجة للشهرة السالبة وحسب النسبة السنوية اي عدد سنوات الاطفاء *** من ح/ ايراد مؤجل *** الى ح/ ايراد اطفاء ايراد مؤجل وحساب ايراد اطفاء الايراد المؤجل يقفل في حساب الارباح والخسائر كإيراد : *** من ح/ ايراد اطفاء ايراد مؤجل *** الى ح/ الارباح والخسائر ملاحظ : 1- القيمة السوقية العادلة لاصول وخصوم الشركة المشتراة يجب ان لا تشمل اية مصاريف او ايرادات بالقيمة العادلة والتي تخص الفترة التي سبقت فترة الشراء وان وجدت تستثنى من مجموع الاصول ومجموع الالتزامات 2- حسابات راس المال وراس المال الاضافي والارباح المحتجزة والاحتياطيات في الشركة المشتراة لا يتم انتقالها الى الشركة المشترية. المعالجة الحسابية لاتحاد الشركات بطريقة الشراء : هنا سوف يظهر حسابات شركة جديدة ولا يوجد اختلاف بينها وبين الاندماج حيث سوف يتم انتقال اصول وخصوم كل شركة الى الشركة الجديدة بالقيمة السوقية العادلة واحتساب تكلفة الشراء والشهرة لكل واحدة على حدة واذا ظهرت شهر سالبة فيتم تخفيضها من الاصول الثابتة للشركة التي تخصها او ظهرت من خلالها مع ملاحظ اثبات قيد الافتتاح للشرك ة الجديدة وهو: *** من ح/ الصندوق *** الى ح/ راس المال المعالجة الحسابية بطريقة الشراء للشركات التابعة والقابضة: هنا يتم تملك نسبة معين من اسهم الشركة التابعة وحسب ما يلي: 1- من 1% الى 20% هنا يكون الاستثمار عادي و وغير مؤثر لذلك فقط يتم حساب تكلفة الاستثمار وفقط يسجل اية توزيعات ارباح من الشركة المستثمر فيها ان حصلت وهذا بحسب طريقة التكلفة *** من ح/ الاستثمار *** الى ح/ الصندوق *** من ح/ الصندوق *** الى ح/ ايرادات استمثارات اذا حدث توزيع للارباح 2- من 20% الى اقل من 100% هنا الاستثمار مجدي وفي حال استخدام طريقة حقوق الملكية او الحقوق الغير المكتملة سيتم التعامل مع اية ارباح او خسائر تحققها الشركة المستثمر بها واثباتها في حسابات الشركة المستثمرة مع ملاحظة ان الشركة المستثمرة قد تقوم بعمل قوائم مالية وموحدة اذا كان الاستثمار من 50% وزيادة وسنتحدث عن ذلك لاحقا *** من ح/ الاستثمار الى ح/ الصندوق قيد اثبات الاستثمار اذا حققت الشركة المستثمر بها ارباح دون توزيع يتم زيادة حساب الاستثمار *** من ح/ الاستثمار *** الى ح/ ايرادات الاستثمار بنسبة الاستثمار اثبات وجود ارباح واذا حققت خسائر يتم تخفيض قيمة الاستثمار بقيمة حصة الشركة المستثمرة بها *** من ح/ خسائر ايرادات بنسبة الاستثمار *** الى ح/ الاستثمار واذا حدث توزيع للارباح *** من ح/ الاستثمار بنسبة الاستثمار *** الى ح/ الصندوق مع ملاحظة ان حسابي ايرادات استثمارات وحساب خسائر استثمارات يقفلان في حساب الارباح والخسائر 3- الاستثمار بنسبة 100% اي كامل قيمة الاستثمار ونشوء علاقة قابضة وتابعة ويقصد بنشوء علاقة قابضة وتابعة اي ان كل شركة سوف تحافظ على وجودها وهنا يتم اظهار حساب الاستمار في دفاتر الشركة المستثمرة والتعامل مع الارباح والخسائر حسب طريقة ونظرية حقوق الملكية الفصل الثالث اعداد القوائم المالية الموحدة بتاريخ التملك Consolidated Financial Statement At Date Of Asquisition الشرط الاساسي لعمل هذه القوائم هو تملك الشركة القابضة لاكثر من 50% من اسهم الشركة التابعة الا في حالتان: 1- ان يكون الاستثمار قصير الاجل والهدف منه ليس الاستمرار 2- ان تكون رقابة الشركة القابضة على الشركة التابعة غير ممكنة مثل ان تكون الشركة التابعة في حالة تصفية او ان تكون في دولة قوانينها تمنع مثل هذه السيطرة او الرقابة شروط اعداد القوائم المالية الموحدة حسب طريقة الشراء : 1- وجود تجانس او تكامل بين انشطة الشركتين القابضة والتابعة 2- استمرار سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة 3- وجود توافق بين الفترات المحاسبية للشركتين 4- وجود اتساق بين المبادئ المحاسبية التي تعدد على اساسها القوائم المالية للشركتين 5- استبعاد حساب الاستثمار لدى الشركة القابضة من القوائم الموحدة مع استبعاد ما يقابله من حقوق الملكية في حسابات الشركة التابعة 6- اعداد ورقة عمل يتم على اساسها عمل القوائم الموحدة كالاتي : ملاحظات القائمة الموحدة التسويات الشركة الشركة البيان الخصوم الاصول له منه التابعة القابضة الاصول اذا انخفضت قيمة الاصول اذا زادت قيمة الاصول الاصول الثابة الاصول المتداولة لا يظهر في القوائم الموحدة حساب الاستثمار في حالة وجود شهرة موجبة حساب الشهرة مجموع الاصول الخصوم اذا زادت قيمة الالتزامات اذا انخفضت قيمة الالتزامات الالتزامات المتداولة الالتزامات طويلة الاجل في حالة شهرة سالبة تزيد عن مجموع الاصول الثابتة العادلة التابعة ايرادات مؤجلة لا يظهر حسابات التابعة في القوائم الموحدة حقوق الملكية مجموع الخصوم المجاميع الكلية حالات التملك والمعالجة الحسابية بطريقة الشراء : أ- تملك 100% من اسهم الشركة التابعة 1- قيمة الاصول والخصوم الدفترية للشركة التابعة مساوية لقيمتها السوقية العادلة وهنا لا يوجد اية تسويات باستثناء حساب الاستثمار وحساب حقوق الملكية وحسابات الشهر ان وجدت موجبة او سالبة وعملية تخفيض قيمة الاصول الثابتة في الشركة التابعة والزيادة ايراد مؤجل من مذكورين *** ح/ راس المال ( الشركة التابعة) *** ح/ راس المال الاضافي ( الشركة التابعة) *** ح/ ارابح محتجزة ( التابعة ) *** ح/ الشهرة الموجبة ( ان وجدت ) الى مذكورين *** ح/ الاستثمار في الشركة التابعة *** ح/ايراد مؤجل ( ان وجدت شهرة سالبة وزادت قيمتها عن مجموع الاصول الثابتة) 2- قيمة الاصول والخصوم الدفترية للشركة التابعة تختلف عن قيمة الاصول والخصوم السوقية العادلة: وهنا يتم تخفيض او زيادة قيمة الاصول الدفترية بما يعادلها زيادة او نقصان للقيمة العادلة وتظهر الفروقات في بنود التسويات حسب الزيادة مدين او النقصان دائن بالنسبة للاصول والعكس بالنسبة للالتزامات مع ملاحظة ان الشهرة السالبة تخفض من مجموع الاصول الثابتة بالقيمة السوقية العادلة للشركة التابعة وقد يظهر حساب ايراد مؤجل اذا زادت قيمة الشهرة السالبة عن مجموع الاصول من مذكورين *** ح/ حقوق الملكية في التابعة *** ح/ الزيادة في الاصول *** ح/ النقصان في الالتزامات *** ح/ الشهرة الموجبة ( ان وجدت ) الى مذكورين *** ح/ استثمار القابضة في التابعة *** ح/ النقصان في الاصول *** ح/ الزيادة في الالتزامات *** ح/ ايراد مؤجل ( ان وجد ) ب - تملك اكثر من 50% واقل من 100% في هذه الحالة يجب مراعاة امر مهم جدا وهو حقوق الاقلية في الشركة التابعة والذي يمثل 100% - نسبة تملك القابضة في التابعة وهنا يوجد طريقتان للمعالجة: 1- طريقة الشركة الام : وهذه الطريقة تقوم بحساب نسبة حقوق الاقلية على اساس : حقوق الاقلية = نسبة تملك حقوق الاقلية * صافي القيمة الدفترية لاصول الشركة التابعة وكذك الامر تحسب الشهرة كما يلي: شهرة=تكلفة استثمار–( نسبة تملك القابضة*( صافي الاصول بالقيمة العادلة في التابعة) ) مع ملاحظة ان الفروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة تخفض بنسبة التملك من مذكورين *** ح/ الاصول زيادة ( الفرق بين العادلة والدفترية * نسبة التملك) *** ح/ الالتزامات نقصان ( الفرق بين العادلة والدفترية * نسبة التملك) *** ح/ حقوق الملكية في التابعة كاملا *** ح/ الشهرة الموجبة ( ان وجد ) الى مذكورين *** ح/ استثمار القابضة في التابعة *** ح/ الاصول نقصان ( الفرق بين العادلة والدفترية * نسبة التملك) *** ح/ الالتزامات زيادة ( الفرق بين العادلة والدفترية * نسبة التملك) *** ح/ايراد مؤجل ( ان وجد ) وهنا يجب مراعاة انه عند وجود شهرة سالبة بحيث سيتم تخفيض الاصول الثابتة في حسابات الشركة التابعة يتم التخفيض على اساس مجموع الاصول الثابتة بالقيمة السوقية العادلة ولذلك يجب عمل ميزان حساب لقيمة الاصول الثابتة المخفضة كالاتي القيمة الدفترية + او – ( الفرق بين العادلة والدفترية * نسبة التملك ) – نسبة تخفيض من الشهرة السالبة وتضاف هذه القيمة الى حساب الاصل الثابت في الشركة القابضة ليظهر المجموع في القائمة الموحدة اما ما يظهر في التسويات اما ذكر البندين فروقات بين العادلة والدفترية وبند التخفيض او الفرق بينهما او مجموعهما اذا كانت القيمة العادلة اقل من القيمة الدفترية 2- طريقة الوحدة الاقتصادية لمعالجة حقوق الاقلية: في هذه الطريقة يتم احتساب حقوق الاقلية بالشكل التالي حقوق الاقلية = نسبة تملك الاقلية * صافي الاصول للتابعة بالقيمة العادلة السوقية صافي الاصول بالقيمة العادلة تحسب على اساس تكلفة استثمار القابضة بحيث تعدل تكلفة الاستثمار من نسبة التملك الى افتراض ان نسبة التملك 100% تكلفة الاستثمار المفترضة = تكلفة الاستثمار الفعلية * 100% مقسومة على نسبة التملك الفعلية الشهرة = تكلفة الاستثمار المفترضة – صافي الاصول بالقيمة العادلة للتابعة وهنا يجب اظهار الفروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لحسابات الشركة التابعة كاملة ونفس الامر بالنسبة لتخفيض الاصول الثابتة في حالة وجود شهرة سالبة حيث يحتسب على اساس القيمة العادلة ولكن مع احتساب الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة كاملا مع ملاحظة انه يمكن ان تخفض قيمة الاصل مرتان مرة عند التقيم باقل من القيمة الدفترية ومرة عند اطفاء الشهرة السالبة. وتظهر عندنا نوعان من الشهرة : أ- شهر موجبة : عندما تكون تكلفة الاستثمار اكبر من صافي الاصول بالقيمة العادلة للشركة المشتراة وتظهر الشهر الموجبة في قوائم الشركة المشترية في جانب الاصول ب- شهرة سالبة : عندما تكون تكلفة الاستثمار اقل من صافي الاصول بالقيمة العادلة للشركة المشتراة وهنا يتم تخفيض قيمة الاصول الثابتة العادلة للشركة المشتراة بما يعادل قيمة الشهرة السالبة واذا زادت فانه يتم تحميل الزيادة الى حساب ايراد مؤجل يظهر في جانب الخصوم للشركة المشترية ويتم اطفائه على مدار خمس سنوات بحيث كل سنة يطفأ جزء ويعامل معاملة الايراد للشركة المشترية من حساب يراد مؤجل الى حساب ايراد اطفاء ايراد مؤجل 5- اية ايرادات او مصاريف تتحقق في الشركة المشتراة من بداية العام ولغاية تاريخ الشراء لا يتم الاعتراف بها ولا تنقل الى حسابات االشركه المشتريه

إخوانى الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا فى اللقاء السابق عن تعريف المحاسبة المالية وتطرقنا إلى المصطلحات المالية التى تستخدم فى مجال المحاسبة وقد بدأنا الحديث فى أولى خطوات المحاسبة وهى تعريف المعاملة المالية ، وتحدثنا عن تحليل المعاملة المالية وكيفية تحديد أطراف المعاملة وضربنا أمثلة لبعض المعاملات المالية ووعدنا بتحليلها فى اللقاء التالى ، وها نحن نفى بوعدنا واليكم تحليل كل معاملة على حدى : المثال الأول : قيام المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 100000 جم وسداد ثمنها نقدا الحالة الأولى : بافتراض أن نشاط المنشأة شراء وبيع السيارات فى هذه الحالة فإن السيارة التى تم شرائها تمثل بضاعة / مشتريات وتعتبر إضافة لهذا الأصل ومن ثم فإن حساب المشتريات يصبح هو الطرف المدين بقيمة السيارة أما الطرف الدائن فحيث أنه تم سداد هذه القيمة نقدا فإن الطرف الذى أعطى القيمة هو الصندوق ويصبح هو الطرف الدائن الحالة الثانية : بافتراض أن نشاط المنشأة ليس شراء وبيع السيارات ، فى هذه الحالة فلإن السيارات المشتراه تمثل أصول ثابتة وتزيد الأصول بمقدارها وتعتبر الأصول الثابتة هى الطرف المدين أما الطرف الدائن فيظل كما هو الصندوق المثال الثانى قيام المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 70000 جم تم سداد مبلغ 20000 جم بشيك والباقى على الحساب : فى هذا المثال نجد أن البضاعة المشتراة تعتبر هى التى أخذت القيمة حيث أن المنشأة تتحمل قيمتها نتيجة عملية الشراء وبالتالى تصبح المشتريات أو البضاعة المشتراه هى الطرف المدين . أما الطرف الدائن فيتمثل فى حسابين الحساب الأول يتمثل فى الصندوق حيث تم سداد مبلغ 20000 جم من الصندوق الحساب الثانى يتمثل فى المورين حيث زادت دائنية المورد بباقى قيمة البضاعة المثال الثالث:قيام المنشأة بصرف رواتب العاملين بمبلغ 12000 جم: فى هذا المثال نجد أن مصروفات المنشأة قد زادت بمبلغ 12000 جم قيمة الرواتب وبالتالى تصبح المصروفات _ حسب نوعها ـ هى الطرف المدين أما الطرف الدائن فيمثله الصندوق حيث تم السداد نقدا . المثال الرابع: قيام المنشأة بسداد مبلغ 5000 جم لأحد الموردين سبق الشراء منه على الحساب فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت بسداد مبلغ 5000 جم لمورد ، وحيث أن السداد تم للمورد فإن المورد يصبح مدينا بالقيمة حيث يتم تخفيض دائنية المورد بما تم سداده له ، أما الطرف الدائن فيكون الصندوق حيث تم السداد نقدا . المثال الخامس: قيام المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 20000 جم ، تم تحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب: فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت ببيع بضاعة وتحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب وبالتالى فإن الطرف المدين ينقسم إلى حسابين الحساب الأول ويتمثل فى الصندوق بقيمة 5000 جم التى تم تحصيلها نقدا الحساب الثانى ويتمثل فى حساب العميل الذى زادت مديونيته بباقى قيمة البيع أما الطرف الدائن فيتمثل فى حساب المبيعات حيث تعتبر هى السبب فى هذا الإيراد الداخل للمنشأة المثال السادس: قيام المنشأة بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء سبق البيع له على الحساب : فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء ، وفى هذه الحالة فإنه قد تم إضافة مبلغ 9000 ج لحساب الصندوق وبالتالى يصبح هو الطرف المدين ، أما الطرف الدائن فيتمثل فى حساب العميل الذى قام بالسداد وبالتالى تخفض مديونيته بالمبلغ المسدد [align=center]إخوانى الأعزاء [/align] لعلى لا أكون أطلت عليكم فى الشرح ولكنى أردت أن أوضح بشئ من التفصيل عملية التحليل للمعاملة المالية وذلك نظرا لأهميتها لما سوف يبنى عليها من عمليات محاسبية والآن أقدم لكم طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوء تعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات وحقوق الملكية والخصوم أصل / مشتريات / مصروفات زادت ( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين . أصل / مشتريات / مصروفات نقصت ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استبعاد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه بالخطأ ) يصبح الحساب دائنا حق ملكية / مبيعات - إيرادات / التزام زاد ( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائن حق ملكية / مبيعات - إيرادات / التزام نقص ( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات – سداد للموردين أو الدائنين ) يصبح الحساب مدين . [align=center]سهلة جدا [/align] ما رأيكم فى مثال توضيحى ؟ بقرض ان المنشأة قامت بالعمليات الآتية : 1 – شراء بضاعة بمبلغ 15000 نقدا 2 – بيع بضاعة بمبلغ 30000 حصلت 10000 جم نقدا والباقى على الحساب 3 – بيع بضاعة بمبلغ 5000 نقدا 4 – سداد مصروفات تليفون بمبلغ 300 جم نقدا . 5 – شراء جهاز كمبيوتر لاستخدام الإدارة بمبلغ 5000 جم بشيك على البنك . 6 – تحصيل 2000 جم من عميل سبق البيع له على الحساب . 7 – سداد 5000 جم لمورد سبق الشراء منه على الحساب . والآن لنر كيف يتم التحليل طبقا للطريقة السابق توضبحها 1 – فى هذا المثال نجد أن المنشأة اشترت بضاعة وبالتالى فإن قيمة المشتريات زادت بقيمة البضاعة المشتراه وبالتالى يصبح حساب المشتريات مدين ، وحيث قامت المنشأة بالسداد نقدا فإن الصندوق والذى يعتبر أصل من الأصول قد نقصت قيمته بقيمة البضاعة لذلك فإن حساب الصندوق يصبح دائنا والآن أيها الأخوة جاء دوركم للمشاركة معنا عن طريق استكمال التحليلات لباقى المعاملات وتحديد الطرف المدين والطرف الدائن وسوف أتابع مشاركاتكم للرد على أى استفسار . والآن لنستكمل معا باقى دروس المحاسبة هل تم تحليل المعاملات المالية لمجرد التحليل ؟ بالطبع لا . ماذا إذا ؟ إن تحليل المعاملة المالية يهدف إلى وضع الأساس السليم الذى تبنى عليه العمليات المحاسبية . ما هى العمليات المحاسبية ؟ تأخذ العمليات المحاسبية تسلسل منطقى يتمثل فى : 1 – إجراء قيد اليومبة . 2 – ترحيل القيود إلى حسابات الأستاذ العام المختصة . 3 – ترصيد حسابات الأستاذ العام . 4 – إعداد ميزان المراجعة . 5 – إجراء الجرد والتسوبات الجردية . 6 – إعداد القوائم المالية . 7 – تصوير المركز المالى للمنشأة . والآن نغوص معا فى بحور المحاسبة خطوة خطوة ونبدأ بالقيد المحاسبى . ما هو القيد المحاسبى ؟ القيد المحاسبى هو أسلوب لقيد المعاملة المالية بطريقة توضح كل من تاريخ المعاملة قيمة المعاملة أطراف المعاملة وقيمة كل طرف مغ شرح مختصر يصف هذه المعاملة . والآن لنأخ مثال بسيط لكيفية إجراء القيد المحاسبى بفرض أن المنشأة قامت بالمعاملات التالية : 1 - فى ا / 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى بالبنك . 2- فى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقدا . 3- فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جم تم سداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى على الحساب . 4- فى 8 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب . 5- فى 10 / 1 / 2005 تم سداد الإيجار عن شهر يناير بمبلغ 500 جم . 6- فى 11 / 1 / 2005 تم بيع بضاغة بمبلغ 10000 جم نقدا . 7- فى 15 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة النور والحنين بمبلغ 75000 جم تم سداد 10000 نقدا والباقى على الحساب . 8- فى 20 / 1 / 2005 تم تحصيل مبلغ 5000 جم من قيمة البضاعة المباعة فى 8 / 1 / 2005 . 9- فى 25 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة بمبلغ 40000 جم نقدا . 10- فى 28 / 1 / 2005 تم سداد مبلغ 15000 جم من قيمة البضاعة المشتراة فى 5 / 1 / 2005 . 11- فى 30 / 1 / 2005 تم سداد المصروفات الآتية : 1500 جم مرتبات - 75 جم كهرباء - 150 أدوات كتابية والآن لنبدأ فى إجراء القيود المحاسبية : فى ا / 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى بالبنك . أحب أن أوضح أنه عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟ يتمثل الطرف المدين فى كل من الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودغ فيه من نقدية – 50000 جم البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم ) هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى : فى 1 / 1 / 2005 من مذكورين 50000 حـ / الصندوق 200000 حـ / البنك 250000 إلى حـ / رأس المال بدأنشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع 50000جم بالصندوق والباقى بالبنك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقدا عند شراء أثاث للشركة فإن ذلك يمثل شراء أصل للشركة وبالتالى فإن أصول الشركة زادت بقيمة الأثاث وبالتالى يصبح الأصول الثابتة مدينة فى هذا القيد وحيث أنه تم سداد قيمة الأثاث نقدا ف‘نه يترتب غلى ذلك نقص النقدية بالصندوق أى نقص أحد الأصول وبذلك يصبح حساب الصندوق دائنا ويكون القيد : فى 2 / 1 / 2005 20000 من حـ / الأصول أثاث 20000 إلى حـ / الصندوق شراء أثاث وسداد القيمة نقدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جم تم سداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى على الحساب . فى هذه المعاملة نجد أن البضاعة المشتراه أصل زاد وبالتالى تمثل طرف مدين بقيمتها الصندوق أصل نقص بمقدار ما تم سداده نقدا ثمن للبضاعة وبالتالى يمثل طرف دائنا بما سدده ( 5000 جم ) البنك يمثل أصل نقص بمقدار ما تم سداده بشيك غلى البنك وبالتالى يصبح دائنا بقيمة الشيك 150000 جم حساب المورد والذى أصبح دائنا بباقى القيمة يمثل التزام غلى الشركة زاد من صفر إلى 30000 جم ( 50000 – 5000 – 15000 ) وبالتالى يصبح دائنا بهذه القيمة ويصبح القيد فى 5 / 1 / 2005 50000 من حـ / المشتريات إلى مذكورين 5000 حـ / الصندوق 15000 حـ / البنك 30000 حـ / الموردين شركة الوفاء والأمل شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ فى 8 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب . فى هذه المعاملة نجد أن : تم بيع بضاعة وبالتالى فإن المبيعات قد زادت قيمتها بمبلغ 20000 جم وبالتالى تصبح طرف دائن بقيمة هذه البضاعة المباعة تم سداد نصف القيمة نقدا وبالتالى فإن الصندوق زاد بمبلغ 10000 جم وهو أصل وبالتالى يمثل طرف مدين بقيمة ما تم إيداعه 10000 جم باقى قيمة المبيعات تمثل مديونية للشركة طرف العميل ، وتعتبر مديونية الشركة طرف العميل أصل من الأصول وحيث أن هذه المديونية قد زادت بقيمة البضاعة الغير مسددة فإن رصيد العملاء فى هذه الحالة يمثل حساب مدين ويكون القيد على النحو التالى : فى 8 / 1 / 2005 من مذكورين 10000 حـ / الصندوق 10000 حـ / العملاء محمد نور 20000 إلى حـ / المبيعات بيع بضاعة لمحمد نور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إخوانى أكتفى اليوم بهذه القيود وأرجو استكمال القيود عن طريق مشاركتكم مع وعد بالرد على أى استفسار ملاحظات هامة : 1 - عندما يكون اى من طرفى القيد مركب ـ أى أكثر من حساب ـ فإننا نشير إلى ذلك بعبارة من مذكورين للطرف المدين إلى مذكورين للطرف الدائن 2 -شراء بضاعة تســـــــــاوى مشتريات بيع بضاعة تســــــــاوى مبيعات وإلى اللقاء فى المشاركة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم إخوانى الأعزاء المهتمين بدراسة المحاسبة المالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدأ معكم اليوم أول مشاركة عن دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات العمومية. بداية نبدأ بتعريف المحاسبة المالية المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات ثانيا : ما هى أهم المصطلحات العلمية التى سيتم تداولها فى شرحنا للمحاسبة المالية ؟ المعاملة المالية الأصل ( الأصل الثابت - الأصل المتداول - الأصول الأخرى ) حقوق الملكية الخصوم المبيعات المشتريات المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية - م التشغيل - م البيع والتوزيع -م التمويل قيود اليومية دفتر اليومية العامة دفتر الأستاذ العام حسابات الأستاذ ميزان المراجعة المروفات المقدمة المصروفات المستحقة الآيرادات المقدمة الإيرادات المستحقة مردودات المبيعات مردودات المشتريات الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع الخصم التجارى الخصم المكتسب المخصصات الاحتياطيات الإهلاكات مجمع الآهلاك الجرد والتسويات الجردية السنة المالية حساب المتاجرة حساب التشغيل حساب تكلفة المبيعات حساب الأرباح والخسائر قائمة الدخل الميزانية العمومية وسوف نتناول تعريف كل مصطلح من المصطلحات السابقة حال تعرضنا له فى الشرح ونبدأ معكم اليوم بأول لبنة فى بناءنا وهى المعاملة المالية ما هى المعاملة المالية ؟ يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم الأصول ، الالتزامات/الخصوم ! ما هو المقصود بالأصول ؟ وما هو المقصود بالالتزامات /الخصوم ؟ يقصد بالأصول فى تعريفها المبسط كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة لدى الغير وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأة . وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية مثال ذلك : الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية أو الإدارية الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها الأصول المتداولة : ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل الغير ومثال ذلك : البضاعة النقدية بالصندوق النقدية بالبنوك أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة العملاء أى تأمينات للمنشأة قبل الغير أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ الأصول الأخرى وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك : مصروفات التأسيس مصروفات سابقة على بدء النشاط قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل هذا شرح مبسط للأصول وأى استفسار عن أى منها سوف نرد عليه بإذن الله ماذا عن الخصوم / الالتزامات ؟ يقصد بالخصوم / الالتزامات كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين التزامات طويلة الأجل وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل التزامات قصيرة الأجل - متداولة - وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين - أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير - حساب البنك سحب على المكشوف - تأمينات للغير قبل المنشأة وهكذا نكون قد تعرضنا لتعريف الخصوم / الالتزامات بشرح مبسط وأى استفسارات سنقوم بالرد عليه بإذن الله والآآآآآآآآآآآآآن لنا عودة لشرح المعاملة المالية كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم تحليل المعاملة المالية يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف من طرفيها قد يكون حساب واحد أو أكثر من حساب والآن سنضرب مثلا لبعض المعاملات المالية وسنقوم بتحليلها وبيان أطرافها المثال الأول : قيام المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 100000 جم وسداد ثمنها نقدا المثال الثانى قيام المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 70000 جم تم سداد مبلغ 20000 جم بشيك والباقى على الحساب المثال الثالث:قيام المنشأة بصرف رواتب العاملين بمبلغ 12000 جم المثال الرابع: قيام المنشأة بسداد مبلغ 5000 جم لأحد الموردين سبق الشراء منه على الحساب المثال الخامس: قيام المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 20000 جم على تم تحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب المثال السادس: قيام المنشأة بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء سبق البيع له على الحساب والآن كيف سنقوم بتحليل المعاملات السابقة وتحديد الطرف المدين والطرف الدائن ؟ تابعونا فى المشاركات القادمة إن شاء الله تعالى

وبالفعل المدير و المشرفين يستحقون كل الشكر و التقدير والاحترام لمايقدمونه من مساعدة لمن يحتاجه بارك الله فيكم وفي كل الاخوة والاعضاء الذين يقدمون مساعدة لمن يحتاج وشكرهم على جهودهم و جعله الله في ميزان حسناتكم .