أحمد فؤاد

thank u mr. ali

أفيدونى بالله عليكم ... شركة كبيرة بها أكثر من 1000 عميل و تتعامل مع معظم العملاء بنظام شيك الضمان حيث يسلم العميل للشركة قيمة الفواتير بشيك يتم إيداعه بالخزينة و لا يتم تسييله بالبنك ، ثم يقوم العميل بسداد قيمة الشيك على دفعات و مع سداد آخر دفعة تقوم الشركة بتسليمه شيك الضمان . و تقوم الشركة بمعالجة محاسبية خاطئة لهذا الأمر حيث يتم إثبات قيمة الشيك و الدفعات النقدية على حساب العميل ثم يتم إلغاء قيمة الشيك من حساب العميل مع سداد آخر دفعة نقدية ، و هذا يؤدى ( من وجهة نظرى المتواضعة ) إلى تعظيم رأس المال العامل بصورة غير حقيقية و إظهار السيولة المالية للشركة بصورة مخالفة للحقيقة ، هذا غير الصعوبة الكبيرة عند تحقيق أرصدة العملاء حيث تظهر أرصدة العملاء بصورة غير صحيحة . و علاجا ً لهذا الأمر القيام بما يلى : 1- عند استلام شيك الضمان من العميل يتم انشاء قيد نظامى ( يوضع به جميع الشيكات الضمان ) و ليكن : من حـ / شيكات ضمان - عملاء إلى حـ / عملاء - شيكات ضمان 2- يتم إثبات الدفعات النقدية على حسابات العملاء بصورة طبيعية ، مع عدم إجراء أى قيود بالحساب النظامى 3- مع إثبات الدفعة الأخيرة من شيك الضمان يتم إجراء قيد عكسى من القيد النظامى بقيمة شيك الضمان بالكامل هل هذه المعالجة المحاسبية سليمة . . . و لكم جزيل الشكر

شكرا ً جزيلا ً مع أطيب التمنيات بالنجاح و التوفيق

شكرا ً جزيلا ً

شكرا ً جزيلا ً

أشكرك بشدة

شكرا على المشاركة و تذكرى من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه