mustafabeik

السلام عليكم أخي اسمح لي أن أضيف هذه المشاركة للتفريق بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية مقارنة بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف: تهتم المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف بالتسجيل النظامي وتقديم البيانات المالية وبالتالي فإن النظامين يعتمدان على نفس المبادىء المحاسبية المتعارف عليها ولها نفس طرق تسجيل القيود ولكن هناك فروقات هامة بينهما: 1- من حيث الهدف ( الغرض ) : المحاسبة المالية : الغرض الأساس من المحاسبة المالية هو تحضير حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية لإستخدامات المالكين والأطراف الخارجية. محاسبة التكاليف : الغرض الأساسي من محاسبة التكاليف هو تزويد الإدارة ببيانات تفصيلية لأغراض التخطيط والرقابة بالإضافة إلى هدفها التقليدي وهو حساب تكلفة وحدة الإنتاج لتقويم المخزون. 2- المتطلبات القانونية : المحاسبة المالية : تعد المحاسبة المالية لتلائم المتطلبات القانونية لقانون الشركات وقانون ضرائب الدخل. محاسبة التكاليف : تعد الحسابات التكاليفية لتلائم متطلبات الإدارة كما أن إعداد هذه الحسابات والإحتفاظ بها أمر اختياري ماعدا بعض الشركات الشركات الصناعية التي يتوجب عليها وفق قانون الشركات والإحتفاظ بسجلات التكاليف. 3- تحليل الربح والتكاليف : المحاسبة المالية : تظهر المحاسبة المالية أرباح وخسائر الأعمال خلال فترة معينة دون إعداد مؤشرات التكاليف والربح للمنتجات الخاصة بالأقسام وبالعمليات . محاسبة التكاليف : تظهر محاسبة التكاليف تفاصيل وتحليل بيانات التكاليف والربح لكل منتج ولكل قسم على حدة. 4- فترة التقارير: المحاسبة المالية تعد التقارير المالية بشكل دوري وعادة ماتكون سنة. محاسبة التكاليف : تعد التقارير التكاليف بشكل مستمر يمكن أن يمكن تكون شهرية أو ربع سنوية. 5- شكل الرقابة : المحاسبة المالية : تؤكد على تسجيل القيد المالي ولا تبدي أي اهتمام بأي شكل من أشكال الرقابة. محاسبة التكاليف : تزويد بنظام تفصيلي للرقابة بإستخدام التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية وغير ذلك. 6- طبيعة النظام : المحاسبة المالية تهتم بالتسجيل التاريخي فقط إذ يمكن فهم طبيعة التاريخية للمحاسبة المالية بسهولة من خلال الأهداف المعدة سابقاً . محاسبة التكاليف : تهتم بنظام التكاليف التاريخي وبنظام التكاليف المعياري وذلك لأن محاسبة التكاليف لا تنتهي بما تم تسجيله في الماضي بل تمتد للتنبؤ بالمستقبل. 7- أنواع القوائم المالية : المحاسبة المالية : تقدم قوائم مالية ذات أغراض عامة تستخدم من أشخاص ومستويات إدارية مختلفة وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى توضيح هذه القوائم المقدمة. محاسبة التكاليف : تنتج قوائم التقارير وتقارير ذات أغراض خاصة مثل تقارير خسائر المواد تقارير الإنحرافات وتقارير الوقت الضائع وغير ذلك كما تحدد محاسبة التكاليف مستخدم القوائم وتناقش مشكلاته وتقدم له المعلومات والبيانات وفقاً لإحتياجاته. مما سبق نجد أن المحاسبة المالية قاصرة عن مواكبة التطور الحاصل في مجال الإدارة العلمية الحديثة لذلك كان البحث عن البدائل فظهرت محاسبة التكاليف ثم المحاسبة الإدارية . المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف : تعتبر المحاسبة الإدارية وليداً جديداً في مجالات المحاسبة وقد ظهرت المحاسبة الإدارية نتيجة لتطور الإدارة وزيادة احتياجاتها للبيانات والمعلومات اللازمة لترشيد الإدارة في اتخاذ القرارات من ناحية وعدم امكانية أنظمة المحاسبة القائمة من مقابلة تلك الإحتياجات الإدارية من ناحية أخرى. المحاسبة الإدارية : هي تطبيق للأساليب الفنية والمفاهيم العلمية في تسجيل وتبويب وعرض البيانات الموضوعة مقدماً لمساعدة الإدارة في التخطيط واتخاذ القرارات السليمة لتحقيق هذه الأهداف . ولذلك تشمل المحاسبة الإدارية كافة الطرق والمفاهيم العلمية اللازمة للتخطيط الفعال وللإختيار بين البدائل . وفد عرف البعض أن محاسبة التكاليف في مفهومها الواسع هي المحاسبة الإدارية بالإضافة إلى جزء صغير من المحاسبة المالية وهو المتمثل في صافي الربح وإظهار المركز المالي للمشروع. مما سبق نستنتج أن المحاسبة الإدارية تهتم بشكل أساسي بتوفير المعلومات والبيانات لإدارة المشروع لتساعدها على أداء وظائفها الإدارية من تخطيط وتنسيق وتوجيه وممارسة الرقابة من خلال تقييم الأداء كما تهتم بإعداد القوائم المالية والتقارير ذات الأغراض الخاصة للمديرين وغيرهم من العاملين في المنشأة ( التقارير الداخلية ). والخلاصة : نجد أن محاسبة التكاليف تحقق أهداف المحاسبة الإدارية وجزءاً من أهداف المحاسبة المالية المتمثل بإعداد التقارير المطلوبة إلى الجهات الخارجية.

التقارير المالية : هناك تقرير التكلفة : وأي شيء عن تقرير التكلفة للمشروبات والطعام سوف أساعدك إن شاء الله

شكراً على الجهود التي يقدمها الدكتور محمد واتمنى له التوفيق دائماً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برأيي كمحاسب يجب أن تجرد الأرصدة في الصيدلية من كل مادة وتستخدم برنامج محاسبي لتنزيل الأرصدة والقيام بكل ماسبق وخاصة أن الصيدليات تستخدم نظام الباركود وهو يسهل عليك العملية كلها . ويفضل أن تشتري برنامج محاسبي من شركة محاسبية في بلدك وإذا كان صاحب الشركة لا ينوي أن تشتري البرنامج المحاسبي: - قم بجرد كمية كافة الأدوية وحساب تكلفة الدواء الواحد من كل صنف - استخدم برنامج اكسل فهو يسهل لك إجراء كافة العمليات المحاسبية . - أهم شيء تركز عليه في بداية عملك هو رصيد الموردين لكي يستطيع أن تدفع لهم في الموعد المحدد وكذلك كمية المواد. ومن ثم ينصح بشراء برنامج محاسبي وعمل دورة تدريبية على كيفية استخدامه من الشركة المحاسبية التي اشتريت البرنامج منها وذلك من أجل الإستغلال الأفضل لمزايا البرنامج . في النهاية أتمنى لك التوفيق في عملك وأهلاً في موقع محاسبة دوت نت

طرحت "بينكيو"، الشركة الرائدة في توفير الحلول الرقمية العصرية، مجموعة منتجاتها المتطورة من شاشات الكريستال السائل "إف بي 241 دبليو" مقاس 24 بوصة في منطقة الشرق الأوسط. وتدعم هذه المنتجات، وهي الأولى من نوعها المزودة بتقنية واجهات الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI) بنمط الفيديو "1080 بي"، نظام تشغيل "ويندوز فيستا™". كما أنها تتميز بتصميم أنيق، من خلال إطارها الرقيق المصنوع من البيزيل، وتأتي باللون الفضي مع الأسود. ويمكن تعديل ارتفاع الشاشة في جميع الاتجاهات للحصول على أفضل زاوية رؤية. كما تتمتع الشاشة الجديدة بنسخة حديثة من معجل الحركة (AMA) إضافة إلى تقنية الإطار الأسود (BFI) وتقنية "حركة العين الحساسة". وقال مانيش باكشي، مدير عام "بينكيو" الشرق الأوسط وأفريقيا: "تجمع شاشة الكريستال السائل الجديدة "إف بي 241 دبليو" العديد من الخصائص، منها التصميم الانسيابي، الذي يتناسب مع غالبية أجهزة الكمبيوتر الشخصية فضلاً عن الاستخدامات المنزلية". علاوة على ذلك، تتمتع هذه المنتجات بسرعة استجابة لا تتجاوز 6 ملي ثانية، بدون تشتت بصري، ومعدل تركيز 1920×1200 وتباين 1:1000، ما يجعلها اختياراً مثالياً لتشغيل ألعاب الفيديو. وأضاف باكشي: "يمكن توليف هذه الشاشات مع كافة اشارات الفيديو، كما أنها مناسبة لمختلف التطبيقات الترفيهية المنزلية والعروض الضوئية أو الاستخدام في التصميمات". وتسمح تقنية واجهات الوسائط المتعددة عالية الوضوح بتبادل بيانات الفيديو غير المضغوطة بين التلفزيون الرقمي والأجهزة الإلكترونية التي تدعم هذه التقنية، في حين تساهم تقنية الإطار الأسود في تقليل الظلال وتحسين درجة وضوح الأجسام من خلال ادخال اطارات سوداء بين الصور المعروضة. من جانبه، أشار روبرت دنغ، مدير إدارة "بينكيو الشرق الأوسط" إلى رؤية الشركة الرامية إلى تطوير تقنيات مبتكرة للمساهمة في تحسين نمط معيشة عملائها، وذلك عبر طرح منتجات تجمع بين الأداء المتميز والأسعار المناسبة. وأوضح دنغ أن "بينكيو" تحتل حالياً المركز الثالث بين أكبر موفري شاشات الكريستال السائل في الشرق الأوسط، بحصة سوقية تبلغ 14%، وأضاف: "تساهم مجموعة منتجاتنا الجديدة من حلول العرض، المزودة بأحدث التقنيات الصوتية والبصرية، في زيادة حصتنا في الأسواق الإقليمية". وتتبنى شاشات الكريستال السائل من "بينكيو" العديد من الوظائف المتقدمة منها خاصية "صورة داخل صورة" بزاوية رؤية 176 درجة، التي تسمح للمستخدم بمشاهدة لقطات الفيديو المستمدة من مصدرين في وقت واحد، مثل أجهزة الفيديو الرقمي والكمبيوتر. وتتضمن الشاشات أيضاً ثلاث وحدات للمنفذ التسلسلي العام، في حين توجد وحدة التحكم في الجانب الأيمن من الشاشة. كما تشمل قائمة منتجات "بينكيو" التي تدعم تقنيتي واجهات الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI) و الإطار الأسود كل من الطرازت "أف بي 94 في دبليو" و" أف بي 22 دبليو أتش" و"أف بي241 دبليو زد" و"أف بي93 جي أكس".

وهذا المنهج رائع وهو مختص بالأساسيات وبعده لازم يكون هناك منهاج للمحاسبة التكاليفية المتقدمة

أهداف المحاسبة الاجتماعية : أولاً : تحديد وقياس صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة والتي لا تشتمل فقط على عناصر التكاليف والمنافع الخاصة والداخلية للمنشأة وإنما أيضاً عناصر التكاليف والمنافع الخارجية ( الاجتماعية ) والتي لها تأثير على جميع قطاعات المجتمع . وينبع هذا الهدف من قصور المحاسبة التقليدية في مجال قياس الأداء الاجتماعي للمنشآت حيث أنه من الممكن استخدام الأرباح المحققة خلال فترة معينة كمقياس لنجاح أي منشأة في نشاطها إلا أنه قد يصاحب ذلك آثاراً على البيئة المحيطة وهذه الآثار لن تظهر في السجلات التقليدية وبالتالي لن تؤثر على أرباح المنشأة وخسائرها لذلك وجد أنه من الضروري أن تأخذ بعين الاعتبار عناصر التكاليف والمنافع الاجتماعية والتي تنتج من ممارسة المشروع لنشاطه. ثانياً : تقييم الأداء الاجتماعي للمنشأة وذلك من خلال تحديد ما إذا كانت استراتيجة المنشأة وأهدافها تتمشى مع الأولويات الاجتماعية من جهة مع الطموح المشروع للأفراد بتحقيق نسبة معقولة من الأرباح من جهة أخرى وتمثل العلاقة بين أداء المشروعات الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية العنصر الجوهري لهذا الهدف من أهداف المحاسبة الاجتماعية. ثالثاً : الإفصاح عن الأنشطة التي تقوم بها المنشأة والتي لها آثار اجتماعية ( أثر قرارات المنششاة على تعليم وصحة العاملين وعلى تلوث البيئة وعلى استهلاك الموارد ) . ويظهر هذا الهدف ضرورة توفير البيانات الملائمة عن الأداء الاجتماعي للمنشأة ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاجتماعية وأيضاً إيصال هذه البيانات للأطراف المستفيدة الداخلية والخارجية على حد السواءمن أجل ترشيد القرارات الخاصة والعامة المتعلقة بتوجيه الأنشطة الاجتماعية فإنه يجب وضع الخطط التي تؤدي إلى تحقيق تلك الهداف وذلك بشكل يحقق التوافق بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية سواء تم التعبير عن ذلك بخطط طويلة أو قصيرة الأمد. وقد اقترح الباحثين أربع مراحل لعملية تخطيط البرامج الاجتماعية وهي : 1 ـ حصر كافة أوجه النشاط ذات الأثر الاجتماعي والتي تتمثل في :الجمهور- المستهلكين – البيئة العاملين...الخ. 2 ـ تحليل أوجه النشاط السابقة للوقوف على علاقتها بالظروف الداخلية والخارجية ومعرفة طبيعة المشاكل الاجتماعية التي يجب أن توجه إليها السياسة الاجتماعية للوحدة ككل. 3 ـ تقييم واختيار البرامج الاجتماعية التي تتمشى مع أنشطة الوحدة لتقدم الوسيلة التي يمكن عن طريقها تخصيص الموارد الكلية نحو تحقيق أهداف اجتماعية محدة. 4 ـ تحديد الكيفية التي يمكن بها لهذه البرامج الاجتماعية مقابلة أهداف الوحدة الاقتصادية الخاصة مع أهداف المجتمع ومن خلال إجراءات الرقابة يمكن التأكد من تحقيق تلك الأهداف بكفاءة عالية ومن ثم فإن ثم الأمر يتطلب وجود تكامل بين أهداف المشروع وأهداف المجتمع.

المفاهيم الأساسية في المحاسبة الاجتماعية : أولاً : العملية الأجتماعية : يقصد بها استعمال أو إنتاج المنشأة لأحد الموارد الاقتصادية أو البيئية التي تؤثر على أصحاب المنشأة والتي لا يمكن أن تتم عن طريق السوق إذا فالعملية الاجتماعية تمثل أنشطة المنشاة التي لها مضمون اجتماعي والتي لا تخضع لقوى السوق المتعارف عليها ( عرض، طلب ، سعر ) مما تقدم نجد أن مفهوم العملية الاجتماعية ينبع من الهدف الأول للمحاسبة الاجتماعية وهو قياس صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة فهناك العديد من العمليات التي تتم بين المنشأة والمجتمع والتي لا تتدخل قوى السوق فيها ولذلك فإنه يتعين على المحاسبة الاجتماعية الإعتراف بالعمليات السوقية وغير السوقية المتعلقة بأنشطة المنشأة. ثانياً : التكلفة الاجتماعية : لقد اختلف مفهوم التكلفة الاجتماعية بين الاقتصاديين والمحاسبين. فمن وجهة النظر الاقتصادية نجد أن معظم التعاريف للتكلفة الاجتماعية تتفق على أنها : " إجمالي التكلفة التي تتحملها المجتمع نتيجة ممارسة المنشأة لنشاطها الاقتصادي ". مثل تلوث الهواء وإحداث الضوضاء وكذلك تشمل التكلفة الاجتماعية ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة أي مقدار السلع والخدمات المضحى بها مقابل إنتاج سلع وخدمات أخرى . وتدخل أيضاً تكاليف الفشل في بيع وتصريف المنتجات ضمن هذا المفهوم حيث أن عدم قدرة المنشأة على تصريف منتجاتها يعني ضياع جزء من مؤثر من موارد المجتمع بشكل عام من جهة أخرى. ومن جهة النظر المحاسبية تعرف التكلفة الاجتماعية على أنها " النفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل القيام بأعباء المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها والتي لا تحصل من خلالها على أي عائد أو منفعة " ويمكن أن تكون هذه النفقات مفروضة على المنشأة من قبل الدولة لإعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ويمكن أن تنفقها المنشأة بشكل اختياري تطوعي. نلاحظ مما سبق أن مفهوم التكلفة الاجتماعية من وجهة النظر المحاسبية تقتصر على التكاليف التي تتحملها المنشأة بينما من وجهة نظر الاقتصادية تشمل التكاليف التي يتحملها المجتمع ككل. حيث أن الاقتصاديين يهتمون بدراسة كيفية استغلال الموارد الاقتصادية استغلالاً كاملاً وصحيحاً ودراسة آثار المشروع في البيئة والمجتمع وعوامل الإنتاج المختلفة. ثالثاً : العائد الاجتماعي : ويمثل المنفعة التي تعود على المجتمع نتيجة قيام المنشاة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية. ولهذا العائد مجالات عديدة ومنها : في مجال الموارد البشرية : ويتمثل العائد بتوفير فرص العمل صقل الخبرة عن طريق برامج التدريب رفع مستويات الأجور وبالتالي مستوى المعيشة المحافظة على صحة العمال عن طريق برامج الرعاية الصحية. في مجال البيئة : ويشمل الجهود البئبية الموجبة مثل قيام المنشأة بجهود لتقنية الأنهار أو الأراضي الملوثة أو شق الطرق أو إنشاء الحدائق.....الخ. في مجال السلع والخدمات : توفير سلع وخدمات لجميع أفراد المجتمع تتمتع بمزايا مثل عمر المنتج سعر مناسب لمستوى المعيشة المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. ومن أهم الصعوبات التي تكتنف العائد الاجتماعي هي صعوبة قياسه فكيف يمكن تقدير قيمة نقدية للإضافات الجمالية والصحية الناتجة عن قيام المنشأة بتشجير وتحسين للمنطقة المحطية بها. رابعاً : الدخل الاجتماعي : يمثل الدخل الاجتماعي صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة معبراً عنه بالفرق بين الربح المحاسبي والإسهام الاجتماعي للمنشأة والذي يتمثل بالفرق بين التكاليف والمنافع الاجتماعية . ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلتين الآتيتين : الإسهام الاجتماعي = العائد الاجتماعي – التكلفة الاجتماعية الدخل الاجتماعي = الربح المحاسبي – الإسهام الاجتماعي خامساً : الأطراف الاجتماعية المستفيدة : تمثل الأطراف المستفيدة داخل المجتمع والتي يفترض أنها ترتبط بعلاقة اجتماعية أن هناك مسؤولية من قبل الإدارة تجاه هذه المجموعات والتي تستخدم مخرجات كل من المنشآت التي تعمل ضمن مجتمع معين وتتاثر بمخلفاتها مثل ( المستثمرين، والمستهلكين والعمال ....الخ). فالمحاسبة المالية اهتمت فقط بحقوق الملاك والتغيرات التي تطرأ عليها في حين أن المحاسبة الاجتماعية توسعت في تحديد الأطراف التي تهتم بها وذلك من أجل تحقيق أهدافها. سادساً : صافي الأصل الاجتماعي : يستخدم صافي الأصل الاجتماعي في أي منشأة لقياس إجمالي المساهمة غير السوقية في رفاهية المجتمع مطروحاً منها النفاد غير السوقي لموارد المجتمع من خلال حياة المنشأة. ومن الواضح أن هذا المفهوم لا يستخدم في المحاسبة المالية بالرغم من أهميته في مجال مجال اتخاذ القرارات. معايير التفرقة بين الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية : ليس هناك اتفاق على الأنشطة التي تعتبر داخل نطاق المحاسبة الاجتماعية والأنشطة التي لا تدخل ضمن هذا النطاق . ولكن هناك معيارين للتميز بين الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية. المعيار الأول : وجود أو عدم وجود الإلزام القانوني بالنشاط فالأنشطة الاجتماعية هي الأنشطة التي ينفذها المشروع اختيار للإيفاء بالتزامات المشروع تجاه المجتمع. أي أن صفة الاختيار أو الإلتزام هي التي تحدد طبيعة النشاط فيما إذا كان اجتماعي أم لا . المعيار الثاني : هو معيار النشاط ذاته أي ان الأنشطة الاجتماعية تشمل كل الأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية وليس فقط الأنشطة التي يقوم بها المشروع بصفة اختيارية. بمعنى آخر يقوم هذا المعيار على وجود الصفة الاجتماعية للنشاط بغض النظر عن وجود إلزام قانوني أوعدم وجوده. بمقارنة هذين المعيارين نجد أن المعيار الثاني أفضل للأسباب التالية : ـ إن الأخذ بمعيار الإلزام القانوني يؤدي إلى معالجة النشاط الواحد وفق طبيعتين اقتصادية واجتماعية، كقيام المشروع بنشاط ما تنفيذاً للقانون فيعتبر هذا النشاط اقتصادياً أما إذا قام المشروع بجهود إضافية تفوق ما يتطلبه القانون، فإن هذه الجهود تعتبر أنشطة اجتماعية وبالتالي الأخذ بمعيار طبيعة النشاط يؤدي إلى تجنب حدوث مثل هذا الأمر. ـ وبما أن الهدف الأساسي للمحاسبة الاجتماعية هوالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية التي يقوم بها المشروع فإن وجهة النظر التي يجب تبنيها هي وجهة النظر الاقتصادية أكثر من وجهة النظر القانونية. وبمعنى أن الأنشطة التي قام بها المشروع لتحقيق الربح هي أنشطة اقتصادية وماعدا ذلك يعتبر أنشطة اجتماعية. ـ إن الأخذ بمعيار طبيعة النشاط يؤدي إلى معالجة واحدة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في كل الدول أم إذا تم الأخذ بمعيار الإلزام القانوني فإن الأنشطة التي تعتبر اجتماعية في بلد ما تعتبر اقتصادية في بلد آخر وذلك حسب وجود أو عدم وجود إلزام قانوني حتى في البلد نفسه من وقت لآخر قد يؤدي الإلزام القانوني إلى تغير طبيعة النشاط من اقتصادي إلى اجتماعي أو بالعكس. مجالات المحاسبة الاجتماعية إن تحديد مجموعة محددة وثابتة للأنشطة الاجتماعية يتنافى مع طبيعة المشكلات الاجتماعية والبيئية التي قد تتغير بتغير الظروف المحيطة للمجتمع ( الاقتصادية والاجتماعية والسياسية...الخ). إلا أنه يمكن تحديد مجموعة من الأنشطة الاجتماعية وذلك بالإعتماد على الظروف الحالية للمنشآت وهي : 1 ـ مجال العاملين : يشمل الأنشطة التي تعمل على تحسين وضع وظروف العاملين بشكل عام كتقديم العلاج للعاملين مجاناً وتحسين ظروف العمل، تقديم وسائل الأمن الصناعي . ويمثل هذا المجال مجالاً داخلياً من مجالات المحاسبة الاجتماعية. 2 ـ مجال البيئة : ويشمل مجموعة الأنشطة الإجتماعية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن ممارسة المنشأة لنشاطها والتي تؤثر على البيئة وذلك بغية المحافظة على سلامة البيئة المحيطة بالمشروع والمحافظة على الموارد الطبيعية .و يعتبر هذا المجال من أهم مجالات المحاسبة الاجتماعية نظراً لما تسببه المشروعات منأضرار على البيئة. ويمكن تحديد الآثار المترتبة في أربعة مجالات : 1 ـ تلوث المياه : كالتخلص من مخلفات بعض بإلقائها في الأنهار والبحيرات. 2 ـ تلوث الهواء : ومنمسببات تلوث الهواء الاحتراق غير الكامل للوقود في كثير من المشاريع الصناعية. 3 ـ تلوث التربة : يحدث هذا التلوث بسبب زيادة الملوحة أو التصحر أو عن طريق دفن النفايات السامة من مخلفات المصابع أو الاستعمال غير العقلاني للأسمدة والمبيدات في المشاريع الزراعية. 4 ـ التلوث الضوضائي : الضوضاء أو الضجيج هو نوع من أنواع التلوث البيئي في الصناعات المختلفة وخاصة الصناعية ويؤدي إلى تعرض العاملين لأضرار التلوث مثل فقد السمع والاضطرابات العصبية. نستنتج مما سبق أن الوحدات الاقتصادية المختلفة دوراً في تلوث البيئة بزيادة وتنوع الأنشطة ولابد لهذه الوحدات من القيام بدورها لتخفيف أو منع هذه الآثار الضارة على البيئة كقيامها بتشجير المنطقة المحيطة بالوحدة لتحسين المستوى الصحي والجمالي للمنطقة. 3 ـ مجال حماية المستتهلك : يشمل الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق رضا المستهلك والمحافظة على هذا الرضا كالاهتمام بزيادة أمان المنتج وعدم خداع المستهلك وتوفير البيانات اللازمة عن المنتج. 4 ـ مجال المجتمع : يشمل الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق فائدة للجمهور بشكل عام كتشغيل المعاقين والعجزة ، إفساح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب لديها إقامة حضانة لأطفال المنطقة . قياس التكاليف والمنافع الاجتماعية : أولاً : قياس التكاليف الاجتماعية : هناك اختلاف بين النظر المحاسبية ووجهة النظر الاقتصادية في قياس هذا النوع من التكلفة : 1 ـ وجهة النظر المحاسبية : تعتبر أن التكلفة الاجتماعية تمثل المبالغ التي تنفقها الوحدة الاقتصادية ولا يتطلبها نشاطها الاقتصادي بالإضافة إلى عدم حصولها على منفعة أو عائد اقتصادي مقابل هذه التكاليف. 2 ـ وجهة النظر الاقتصادية : تعتبر أن التكلفة الاجتماعية هي قيمة ما يتحمله المجتمع من أضرار نتيجة للمارسة المشروع لنشاطه الاقتصادي ( كـ تلوث الهواء والماء ـ والضجيج ...الخ.). في الواقع إنه من النادر جداً أن تتطابق التكلفة الاجتماعية من وجهة النظر الاقتصادية مع وجهة النظر المحاسبية وبالتالي لا يمكننا الأخذ بوجهة النظر المحاسبية فقط بل يجب الأخذ بوجهتي النظر معاً لتلافي القصور في كل منه. قياس التكاليف الاجتماعية المباشرة : 1 ـ قياس الأصول الاجتماعية : التي تستخدمها المنشأة لتحقيق أهدافها الاجتماعية وتعتبر غالباً من الأصول المعمرة التي تنتمي إلى الأصول الثابتة الملموسة التي تستخدم لفترات طويلة مثل احواض المصاريف إلى أن يصبح الأصل صالحاً للإستخدام ( أي التكلفة التاريخية للأصل ) ويتم حساب قسط الإستهلاك للأصل في كل دورة مالية. 2 ـ قياس المصروفات المباشرة التي تنفقها الوحدة الاقتصادية وفاء لالتزاماتها الاجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تنفق من قبل الوحدة الاقتصادية لمعالجة مخلفات الإنتاج او ما تتركه من نفايات ضارة بالبيئة أو من تأثيرات سلبية على العاملين ...الخ كمصاريف الطمر الصحي للنفايات أو مصاريف مصاريف معالجات العاملين ...الخ حيث تعتبر هذه المصاريف جزءاً من مصارف الوحدة الاقتصادية تهدف إلى تحقيق خدمة العاملين ...حيث تعتبر هذه المصاريف جزءاً من مصاريف الوحدة الاقتصادية تهدف إلى تحقيق خدمة اجتماعية تتمثل في حماية المجتمع الذي تعمل الوحدة في محيطه يمكن أن تعالج هذه المصاريف وفق أحد الرأييين التاليين : الأول : يتم تحديد نصيب كل فترة من هذه المصاريف وتعتبر هذه المصاريف من المصاريف الإيرادية التي تحمل على حـ/ أ.خ للفترة التالية نفسها بإعتبار أنها قد أنفقت في سبيل تقديم خدمة للغير وهم أبناء المجتمع عموماً ولأنها جاءت بعد العملية الإنتاجية فإنها من متطلباتها ومن نتائجها وبالتالي يجب تخصيصها وتحميلها على تكاليف الإنتاج وإقفالها في حساب التشغيل. 3 ـ قياس الضرائب التي تدفعها الوحدة الاقتصادية للجهات الحكومية نتيجة الضرر الذي تسببه للمجتمع .و هنا لا يوجد مشكلة في قياس هذا النوع لأنه يمثل في الأصل مبالغ نقدية. ثانياً : قياس التكاليف الاجتماعية غير المباشرة : تتمثل هذه التكاليف في قيمة ما يتحمله المجتمع من أضرار نتيجة ممارسة الوحدة لنشاطها الاقتصادي. قتلوث الهواء والمياه والنفايات التي تترتب عن نشاط المشروع كلها تعد عبئاَ أو تكلفة اجتماعية. ويعتبر قياس هذه التكاليف أمر صعباً والصعوبة تكمن في كيفية خضوع هذه الأضرار للقياس الكمي ومدى إمكانية ترجمته إلى قيم نقدية ومن ثم تحويل هذه التكاليف من تكاليف خارجية يتحمل عبأها المجتمع إلى تكلفة داخلية تتحملها الوحدة الاقتصادية التي سببتها. ونظراً لصعوبة قياس هذه الأضرار التي تقع على المجتمع بالطريقة المباشرة فإن يتم يتم اللجوء إلى طرق غير مباشرة للتعبير عن الأضرارنقدياً نذكر منها : أ ـ قياس تكاليف منع حدوث الأضرار أو التجنب أو الوقاية : تقوم هذه الطريقة على افتراض أنه كلما قامت الوحدة الاقتصادية بالإتفاق على منع أو تجنب التأثيرات الضارة المترتبة على أنشطتها الاجتماعية الاقتصادية للوحدة. إلا أن افتراض وجود علاقة عكسية بين الأضرار التي يتحملها المجتمع وتكاليف المنع ليس صحيحاً في جميع الحالات ففي بعض الأحيان قد يؤدي إنفاق مبلغ صغير إلى منع أضرار اجتماعية ذات قيمة كبيرة ومن ثم فإن التكاليف التي ينفقها المشروع لمنع حدوث الأضرار لا تكون مساوية لقيمة هذه الأضرار. ب ـ تكاليف التصحيح أو الإعادة : تمثل ما يتحمله المشروع من مبالغ من أجل إعادة بعض موارد المجتمع لحالتها الأصلية تقريباً أو لإنشاء مورد جديد محل المورد الاجتماعي الذي تأثر بنشاط المشروع الاقتصادي مثل التكاليف التي يتحملها المشروع من أجل تطهير النهر من آثار التلوث الذي أحدثه . على الرغم من أن الطرق السابقة لا تعبر عن الرقم الدقيق لقيمة الأضرار التي تصيب المجتمع إلا أنها تمثل أفض رقم تقريبي لهذه الأضرار كما أن طريقة تكاليف المنع أفضل من الطريقة السابقة للأسباب التالية : 1 ـ تكاليف المنع تكون أقل من تكاليف التصحيح أو الإعادة كما أنها مقبولة أكثروتدل على توقع المشكلة ومعالجتها قبل حدوثها. 2ـ قد لا يؤدي التصحيح إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه وأحياناً من غير الممكن تحقيق ذلك مثل تلوث الهواء والإصابة بالسرطان. 3 ـ إن مفهوم التصحيح أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه غامض نسبياً وبالتالي صعوبة قياس تكلفة التصحيح أحياناً : مثل إزالة التلوث والضجيج. ثانياً : قياس العائد الاجتماعية : ركزت معظم الدراسات على التكاليف الاجتماعية في حين يعتبر قياس العائد الاجتماعي المشكلة الجوهرية التي تواجه المحاسبة الاجتماعية والإفصاح عنها فمثلاً كيف يمكن تقدير قمة نقدية للمنفعة التي يحصل عليها المجتمع من جراء قيام المشروع بتشجير المنطقة المحيطة بها ؟ ونظراً الصعوبة قياس هذا العائد رأى العديد من الباحثين عدم الأخذ بالعائد الاجتماعي لتجنب مشاكل القياس واللجوء إلى التقدير والطرق التحكمية. يمكن أيضاً الاعتماد على المقاييس غير الكمية ( الوصفية ) للأنشطة التي ليس لها قيم مالية لتكون حلاً لمشكلة قياس الأداء الاجتماعي . العلاقة بين المحاسبة الاجتماعية والمحاسبة عن الموارد البشرية : يعتبر مجال العاملين أحد المجالات الداخلية للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية حيث يتضمن هذا المجال تأثير أنشطة المنظمة على الأشخاص العاملين فيها كموارد بشرية تساهم بصورة فعالة في تحقيق أهداف المنظمة وأيضاً يهدف إلى تحسين وضع وظروف العاملين فيها بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي لهذه الشريحة المهمة من شرائح المجتمع. بينما المحاسبة عن الموارد البشرية هي عملية تحديد وقياس للموارد البشرية والتقرير عنها لزيادة كفاءة أداء المشروع حيث كفاءتها ونيل رضاها وولائها إلى جانب دورها في تحسين ظروفهم البيئية وتنميتهم لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد ...فكل تلك الإجراءات تساهم في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية للمشروع كما تساهم في نفس الوقت في زيادة الرفاه الاجتماعي لهم.

المحاسبة الاجتماعية مقدمة : يعيش أي مشروع في بيئة معقدة ومتشعبة تحيط به ( البيئة الطبيعة والاقتصادية والاجتماعية ...الخ) وإن استمرار المشروع بإفتراض تعايشه مع الوسط المحيط به فهو يتأثر بهذا الوسط ويؤثر به فهو فهو يحتاج للمواد الخام والأيدي العاملة كذلك فإنه يقدم سلع وخدمات لأفراد المجمتع وأيضاً يمكن أن يؤدي نشاطه إلى تلويث البيئة وإحداث ضوضاء . وقد ظهرت في الآونة الأخيرة اتجاهات عديدة أثارت الاهتمام حول تفسير العلاقة بين المنشأة والمجمتع وتعكس في الوقت نفسه مطالب المجتمع بمختلف عناصره وقد تبلورت تلك الاتجاهات في شكل ضغوط على المنشأة فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه المجتمع فأصبحت الإدارة مسؤولة ليس فقط عن الكفاية الاقتصادية لأنشطة المنشأة ولكن أيضاً عما يجب أن تؤديه المنشأة الحجم المتزايد من المشاكل الاجتماعية الناتجة في أي مجتمع. والاهتمام بهذا الموضوع جاء استجابة لتطور النظرة نحو المنشأة انطلاقاً من اعتبارها كائناً يهتم أساساً بالنشاط الاقتصادي إلى إعتبارها ذات مسؤولية اجتماعية ناتجة عن ذلك النشاط وهذا ما يتطلب تطويراً أعمق وتحديد أشمل لدور المنشأة في المجمتع وأيضاً تعيين أهداف ومفاهيم جديدة للمحاسبة. نشأة اللمحاسبة الاجتماعية وتطورها : لقد مر الفكر المحاسبي خلال تطوره بمراحل متعددة وتعتبر المحاسبة الاجتماعية أحدث مراحل التطور المحاسبي نشأت هذه المحاسبة نتيجة زيادة حجم وقدرات الوحدات المحاسبية لاسيما الشركات المساهمة والذي أدى إلى زيادة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للمشروع من قبل مجموعات مختلفة ( أصحاب المشروع العملاء المستثمرين ـ الجهات الحكومية المختلفة ) وزيادة اهتمام إدارة المشروع ومتخذي القرارات والجهات الحكومية بقيام المشروع بالأنشطة الاجتماعية المنوطة به وما يفرضه ذلك عليه من أعباء إضافية وإذا تتبعنا تطور المحاسبة الاجتماعية نجد أنها مرت عبر مراحل ثلاث : المرحلة الأولى : تتحدد فيها مسؤولية المنشأة في توجيه الموارد المتاحة بما يحقق زيادة في الأرباح مع الالتزام بالقيم والقواعد السائدة في المجتمع. المرحلة الثانية : تتحمل فيها المنشأة نوعين من المسؤولية : 1 ـ مسؤولية اجتماعية : تتمثل في المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي والحد من الآثار السلبية لنشاط المنشأة . 2 ـ مسؤولية خاصة : تتجلى في تحقيق أرباح لأصحاب المنشأة. وبالتالي شكلت المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المنشأة قيداً على تعظيم الأرباح حيث أن هذه المسؤولية تقتضي قيام المشروع بأنشطة إلزامية لمراعاة تأثير نشاط المنشأة على المجمتع وإشباع بعض الحاجات الاجتماعية التي تستلزمها القوانيين والسياسات العامة والأعراف الاجتماعية السائدة. المرحلة الثالثة : ينظر فيها إلى المنشأة على أنها نظام فرعي اجتماعي داخل نظام اجتماعي اكبر وأنه يجب على إدارة المنشأة أن تحافظ على التوازن مه هذا النظام وذلك تحقيقاً لأغراض النمو والبقاء أي أن المصلحة الذاتية للمنشأة مرتبطة ارتباطاً قوياً بتحقيق الرفاه الاجتماعي العام. فلم يعد هدف النشاط الاقتصادي هو تعظيم الربح وإنما أصبح هو تحقيق مستوى مرضي ومناسب من الربح بحيث يتماشى مع مدى معين من الأهداف الاجتماعية ويحقق توافقاً بين اهتمامات الفئات ذات المصالح المختلفة ( مطالبة العاملين بزيادة الأجر ومطالبة المساهمين بتوزيعات أعلى للأرباح مطالبة العملاء بسعر منخفض وجودة أعلى ). وقد أصبح من المتعارف عليه في الوقت الحالي إن المسؤولية الاجتماعية تعني القيام بأنشطة إلزامية أو إدارية تستهدف الحد من النتائج السلبية لنشاط المشروع والمساهمة أيضاً بحل المشاكل الخاصة بالمجتمع الذي يعمل المشروع ضمنه. ويمكن القول أن ظهور المحاسبة الاجتماعية قد أثارقضيتين هامتين : أولاً : التوسع في القياس المحاسبي : حيث تنامى الاهتمام بالقياس المحاسبي ليس لديه للأداء الاقتصادي المالي للأحداث والظروف والعمليات التي تحدث داخل الوحدة المحاسبية وإنما إلى قياس تلك الأحداث التي تحدث خارج الوحدة المحاسبية لأجل قياس الأداء الاجتماعي وهذا ما دعا جهات عديدة بالإضافة إلى المالكين والمديرين ومنها جهات حكومية واجتماعية إلى الاهتمام بالمعلومات المحاسبية للحفاظ على صحة الإنسان ومكافحة المشاكل والأضرار الاجتماعية ( تلوث البيئة مثلاً ) وتحقيق الأمن والسلامة المهنية وهذا ما تجعالجه المحاسبة الاجتماعية وبالتالي أصبح القياس المحاسبي يشمل الآثار الخارجية لتصرفات المنشأة وتمثلت هذه الآثار بما يعرف بالتكلفة الاجتماعية والعائد الاجتماعي . ثانياً : التوسع في الإفصاح المحاسبي : بحيث لا يشمل احتياجات المستثمرين والدائنين فحسب وإنما احتياجات المجتمع ككل وبالتالي نجد أن المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية تتطلب نموذجاً محاسبياً مبنياً على أساس من القيم الاجتماعية السائدة في الزمان والمكان وهذا يعد أيضاً اتجاهاً نفعياً لمهنة المحاسبة ولكن من وجهة نظر أشمل من تلك التي اعتبرت المحاسبة نظاماً للمعلومات المحاسبية للمنشأة فطبقاً لهذا الاتجاه يتم تفضيل بديل محاسبي من الفئات المستخدمة للتقارير. أهمية المحاسبةالاجتماعية : ازدادت أهمية المحاسبة الاجتماعية نتيجة العديد من العوامل ومن أبرزها : 1 ـ تزايد الاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية للمنشآت الاقتصادية : حيث كانت مسؤولية المنشآت تتمثل بتحقيق الربح والذي يعد من المعيار الشامل لتقييم الأداء . وهذا منطقي لأن الوحدة لن تستمر دون تحقيق أرباح إلا أن الظروف الاجتماعية والبئية المحيطة كظهور التفاوت الكبير في الدخول وتلوث البيئة نتيجة مزاولة المنشاة لنشاطها قد أثر في مكانة هذا الهدف فلم تعد الأرباح المحققة تستخدم كمعيار شامل لتقييم الأداء بل يتعين على المحاسب القيام بتحليل شامل للأثر الاجتماعي للمنشآت وتوفير البيانات الملائمة عن التكاليف والمنافع الاجتماعية وكيفية توزيع تلك المنافع على المجتمع. 2 ـ المطالبة المتزايدة من قبل بعض الدول والهيئات والجمعيات المحاسبية للمنشأت الاقتصادية بالإفصاح عن البيانات التي لها مضمون اجتماعي لاسيما بعد التطور الكبير في المجال الصناعي وزيادة التلوث لبيئة محيطة بالمشاريع مما تطلب ضرورة الإفصاح عن هذا الأداء لمعرفة مدى قيام المنشأة بمسؤولياتها الاجتماعية. 3 ـ توجه المشاريع إلى أخذ التكاليف الاجتماعية بعين الاعتبار عند تحديد التكلفة الفعلية لأنشطتها فعلى الرغم من تجاهل التكاليف الاجتماعية كعنصر من عناصر التكاليف الاجتماعية في تحديد التكلفة الحقيقية لتسلط المنشأة. ومنها : أ ـ إقتراح الرئيس الأمريكي نيكسون عام 1970 أن سعر المنتج يجب ان يشتمل على كل من تكلفة الإنتاج وتكلفة التخلص من النفايات دون إحداث ضرر في البيئة. ب ـ أوضح مدير مجلس الأولويات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يسعى إلى جعل المسؤولية الاجتماعية للمشروعات تستخدم كمعيار لقياس وتقييم النشطة المختلفة للمشروع محل الدراسة مع ضرورة عرض النتائج التي يتم التوص لها على المجتمع. ج ـ الانتقادات التي وجهت لنظام المحاسبة التقليدي وذلك من حيث مقابلة الإيرادات بالتكاليف اللازمة لتحقيقها ودون الآخذ بعين الاعتبار التكاليف الاجتماعية مما يؤدي إلى جعل القوائم المالية لا تلائم الواقع. وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد وعاء الضريبة والأرباح القابلة للتوزيع مما تطلب تعديل هذه القوائم بحيث تشمل التكاليف الاجتماعية إضافة إلى التكاليف الإنتاجية وذلك من أجل الوصول إلى التكلفة الحقيقية لنشاط المشروع. 4 ـ التركيز على جانب التكاليف في مجال قياس الأداء الاجتماعي وإهمال المنافع الإجتماعية : حيث أن معظم الدرسات التي تناولت قياس التكاليف الاجتماعية للمنشآت قد أهملت موضوع المنافع الاجتماعية مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الكلية للمنشآت التي تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية . لذلك فإنه لابد عند دراسة الأداء بشكل غير ملائم عند مقارنتها مع مشروعات لا تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية . لذلك فإنه لابد عند دراسة الأداء الاجتماعي من أن تأخذ بعين الاعتبار المنافع الاجتماعية التي تحققها المنشآت ومقارنتها مع التكاليف الاجتماعية الناتجة عن هذه المنشآت. وهكذا عن هذه المنشآت . وهكذا فإنه نتيجة زيادة الاهتمام بالمحاسبة الاجتماعية للمنشآت أصبح من الضروري أن يهتم المحاسب بتحليل شامل لقياس الأداء الاجتماعي لتلك المنشآت وإعداد التقارير والقوائم الإجتماعية بما يكفل إجراء عملية التقييم الشامل من جانب المجتمع لمستوى الأداء الاجتماعي الذي تحققه المنشآت.

هل أنت محاسب أخي إذا كنت محاسب يبقى دورات في البرامج المحاسبية ويلزمك شهادات اتباع دورات مثل التي عندي وأيضاً شهادة التوفل ولكن هذه الأخيرة سوف تكون عندي بعد فترة لأنو مخطط أدرس توفل وأحصل على علامة جيدة

بالنسبة لآخر عمليتين : على الشكل التالي : 10000من حـ/ البنك القدس/ حساب جاري 10000 إلى حـ/ الصندوق ـــــــــإثبات إيداع جزء من النقدية في البنك______ في 31/12/2006 10000×0.06 = 600 الفائدة السنوية × (2/12) = 100 ل.س 100 من حـ/ البنك /حساب جاري 100 من حـ/ الفوائد الدائنة ــــ إثبات استحقاق الفائدة الدائنة ــــــــ 100 من حـ/ الفوائد الدائنة 100 إلى حـ/ فوائد الدائنة المستحقة وغير المقبوضة ـــــــــ تظهر في الميزانية لحين وصول كشف من البنك يقضي بإضافة الفائدة للحساب الجاري ــــ 100 من حـ/ الفوائد الدائنة 100 إلى حـ/ أ.خ ـــــــــ إقفال الفوائد الدائنة في الحساب الختامي ـــ بالنسبة للأسهم 31/12/2007 300 من حـ/ إيراد أوراق مالية المقدم 300 إلى حـ/إيراد أوراق مالية ـــ إثبات الإيراد المقدم ـــــــــ 1500 من حـ/ إيراد أوراق ماالية 1500 إلى حـ/ أ.خ ـــ إثبات إقفال الإيراد أوراق المالية ــــــ

شكراُ لك على هذا الكتاب

مشكور أخي المدير على هذا الملف المفيد بارك الله فيك

إن شاء الله إلى مزيد من التقدم ولكن يحتاج الموقع مزيداً من الجهود لتقدم الموقع وهو موقع جميل ويحتوي على مشاركات جميلة