لوحة القادة

دور نظام التحليل المالي في خدمة المؤسسات الاقتصادية – مدخل مفاهيمي ______________________________________ بقلم : د / فياض حمزة محمد رملي أستاذ جامعي – محاسب قانوني – مستشار مالي Dr.fayad1946@gmail.com مجلة المصرفي/ اصدارة بنك السودان المركزي_ العدد٩١ /٢٠١٩م المدخل الأول - الإطار المنهجي : المقدمة : إن المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة عبر الزمن أولدت حاجة ملحة و متسارعة في المقابل طرف المؤسسات الاقتصادية للأغراض المواكبة ومن ثم الاستمرارية في مجال عالم الأعمال الاقتصادي ، وقد كان لكل ذلك في المجمل أثاره على النظم المالية والإدارية المؤسسية من تبعات التحديث في هذه النظم وتجديد الموارد والتحكم بها لضمان الاستغلال الأمثل لها – وفي هذا المجال يعد نظام التحليل المالي ذو أهمية كبرى ناتجة عن اضطلاعه بتوفير معلومات ومؤشرات فنية متخصصة وفق آليات وأدوات وطرائق علمية متخصصة تمكن المؤسسات الاقتصادية من تقييم أداءها وتحديد مراكزها الحاضرة والمستقبلية المتنبأ به كما تعكس للجهات الخارجية ذات الصلة بالمؤسسات بمصداقية ومعيارية علمية عن طبيعة هذا الأداء والمراكز المالية مما يدعم عمليات اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية في إطار هذه المؤسسات الاقتصادية ومن ثم التحسين في عمليات التشغيل والاستثمار وتيسير انسيابية معاملات التمويل والقروض للمؤسسات الاقتصادية. 1-1 الأهمية العلمية : أ/ التطرق لأحد القضايا الهامة المرتبطة باتخاذ القرارات الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي وفي المقابل الفاعلية أو انعدام الرشد كمنتوج لهذه القرارات المتخذة ، حيث يقدم نظام التحليل المالي مخرجات مالية ومحاسبية معيارية و ذات قيمة مضافة تعتمد المعيارية العلمية فأضحى يعتمد عليها المستخدمين الداخليين والخارجيين للمؤسسات الاقتصادية المختلفة بشكل كبير في الوقت المعاصر في سبيل تقييم الأداء و كفل الفاعلية لقراراتهم المتخذة بناء على هذه المخرجات. ب/ ندرة وقلة إسهامات البحث العلمي في مجال طرق الأدوار التي يضطلع بها نظام التحليل المالي كنظام هام وفاعل في إطار المؤسسات الاقتصادية وأثار ذلك الموجبة على عملية اتخاذ القرارات الداخلية و والخارجية وتقيم الأداء ج/ إثراء الفكر المحاسبي في عمومه ، ولفت النظر وجذب الانتباه في هذا المجال (الدور الخدمي لنظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية المختلفة) 1-2 الأهداف العلمية : أ/ تأكيد صلاحية المفاهيم العلمية المعيارية وإثبات إمكانية استخدامها في التطبيق العملي من خلال صياغة مدخل مفاهيمي مبسط يخدم مجال طبيعة الأدوار التي يضطلع بها نظام التحليل المالي في خدمة المؤسسات الاقتصادية. ب/ التعرف على أهمية التحليل المالي بشكل عام لأغراض خدمة المؤسسات الاقتصادية. ج/ التعرف ألمفاهيمي المتسلسل على طبيعة الدور الذي يؤديه نظام التحليل المالي كنظام معلوماتي في سبيل خدمة المؤسسات الاقتصادية المختلفة . المدخل الثاني - الإطار العام : 2-1 ماهية المؤسسات الاقتصادية : إن المؤسسات الاقتصادية هي عبارة عن منظومات اجتماعية واقتصادية تنشأ لكي تخدم الحاجات المختلفة للمجتمع، وكذلك لمواجهة حاجات الأفراد بتقديم السلع والخدمات المختلفة التي يحتاجونها من ناحية، وتقديم فرصة التوظيف من ناحية أخرى والتي تمكنهم من تحسين قدراتهم ومهاراتهم إلي أقصى درجة ممكنة، ومن ثم تحسين مستوياتهم المعيشية. وتقوم المؤسسات الاقتصادية بهذا الدور الريادي (الاجتماعي والاقتصادي) في المجتمع من خلال أداتها الرئيسية الممثلة في إدارات هذه المؤسسات الاقتصادية ، والتي عادة ما تضطلع بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه (الوظائف الرئيسية للإدارة)، بغرض تنفيذ برامج المؤسسات الاقتصادية وتحقيق أهدافها. والمؤسسات الاقتصادية الناجحة بغض النظر عن نوع نشاطها أو ملكيتها تقدم الكثير من فرص الحصول على الربح، وإذا لم تحقق المؤسسة الاقتصادية الأرباح المخططة أو الكافية لضمان استمرارها، فهي مؤسسه فاشلة ويصعب أن تستمر في حقل العمل والإنتاج. ويتوقف كل ذلك (نجاح المؤسسة أو فشلها)، على وجود الإدارة الكفء التي تحسن القيام بوظائفها والاضطلاع بمسئوليتها. 2-2 مفهوم نظام التحليل المالي : التحليل المالي بشكلٍ عام هو مدخل علمي يعود مصدر نشؤه إلى الحاجة الملحة التي أوجدتها الظروف الاقتصادية في مطلع القرن التاسع عشر بغرض التعرف المفاهيمي إلى ما وراء الحدود التقليدية فيما يتعلق بمشروع ما من متغيرات اقتصادية لمسار العمل خلال فترة أو فترات زمنية بعينها واتجاهات التطور المستقبلي، فضلاً عن المتغيرات الماضية ، أي أنه علم تتوافر من خلاله إمكانية دراسة الماضي ومقارنته بالحاضر لاستشفاف المستقبل الاقتصادي لمشروع ما . - وفي مجال النشاط الاقتصادي المؤسسي يمكن تعريف مفهوم نظام معلومات التحليل المالي على أنه: معالجة منظمة للبيانات المالية المتوافرة بغرض الحصول على معلومات ملائمة تعيين في عملية اتخاذ القرارات وتقييم الأداء . وعادة ما تتوفر هذه البيانات المشار إليها في محتوى القوائم المالية للنشاط الاقتصادي لمؤسسة ما والتي عادةً ما تكون في صورة أرقام إجمالية مطلقة الفهم في إطار البند الواحد ، ولكنها تصبح ذات معني أكبر إذا ما تم معالجتها بشكل يبرز الأهمية النسبية للبنود المتنوعة ويبرز اتجاهات السياسة المالية المتبعة ، عندها يمكن استقراء هذه المعلومات المنتجة في إطار تفصيلي وتحديد العلاقات المناسبة بين البنود والمتغيرات المختلفة ويتثنى عامل الرشد للقرارات المتخذة في هذا الصدد لأن التفصيل والتحليل العلمي يشكل الفرق في القرارات المتخذة ، فضلاً عن إمكانية تقييم الأداء المؤسسي في المجمل . 2-3 أهمية نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تنبع أهمية نظام التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية من كونه نظام يسخر الأدوات المعيارية تهتم بدراسة بيانات القوائم المالية بشكل تحليلي مفصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القوائم والتغيرات التي تطرأ على هذه العناصر خلال فتره أو فترات زمنية محدده ، إضافة إلى توضيح حجم هذه التغيرات على الهيكل المالي العام للمؤسسة . ويمكن تفصيل أهمية نظام التحليل المالي للمؤسسة الاقتصادية فيما يلي: - تحديد المركز المالي للمؤسسة. - تحديد القدرة الائتمانية للمؤسسة. - تحديد القيمة الاستثمارية للمؤسسة وتباعاً القيمة العادلة لأسهمها. - تحديد القدرة الإيرادية للمؤسسة. - تحديد حجم المبيعات الخدمية أو السلعية المناسبة للمؤسسة من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي. - تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للمؤسسة. - تحديد هيكل التكاليف في للمؤسسة. - القدرة على إحكام الرقابة الداخلية للمؤسسة. - المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للمؤسسة من خلال تقييم ما مضي وتجويد الحاضر، وبالتالي توفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات. - تقييم أداء الإدارة العليا والأداء العام في مجمله للنشاط الاقتصادي للمؤسسة. 2-4 أهدف نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تختلف أهداف التحليل المالي باختلاف الغاية التي يتطلع إليها المحلل المالي، وبشكل عام تنحصر الأهداف في مجالين هما: 1/ حال وجود حوجة لمعرفة نتيجة عمل نشاط المؤسسة الاقتصادية في الحاضر وما سيكون عليه بالمستقبل ، عندها سيكون الهدف من التحليل المالي معرفة ربحية المؤسسة والعوامل المؤثرة علي زيادتها أو انخفاضها وبالتالي دراسة حركة الإيرادات والمصروفات وبيان العناصر المؤثرة على حجم الربحية ، سواءً كانت عوامل سالبة أو موجبة ، باعتبارها تمثل الأسباب الرئيسية في تحديد حجم الربحية ، وبالتالي تعين رجال الإدارة على تقييم الأداء الحالي و اتخاذ القرارات المستقبلية الرشيدة التي تدعم الجوانب الموجبة وتحافظ عليها وتصحح السلبيات وتقلصها للحد الأقصى. 2/ حال وجود حوجة للحصول على تسهيلات إئتمائية أو مصرفية ، فإن الهدف من التحليل المالي سوف ينصب على معرفة وقدرة نشاط المؤسسة الاقتصادية على سداد التزاماتها المستقبلية سواءً في الأجل القصير أو الطويل، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين الأصول والخصوم ومقدرة الأصول على سداد التزامات المؤسسة خلال فترة معينه. بناءً عليه فإن الهدف من التحليل المالي يختلف وفقا لغاية نشاط المؤسسة الاقتصادية من خدمات التحليل المالي حيث تكون الحوجة في كل هدف إلى بيانات بعينها ومعايير وأدوات ومنهجية محددة . 2-5 مصادر بيانات نظام التحليل المالي : تعد البيانات المادة الأولية لمخرجات عملية التحليل من المعلومات، ويمكن تقسيم مصادر الحصول عليها لأغراض التحليل المالي إلى مصدرين رئيسين هما: أ/ مصادر داخلية: هي مصادر من داخل المؤسسة الاقتصادية وتتمثل في محتويات القوائم المالية ومحتويات السجلات المحاسبية وبيانات الإدارات الأخرى ذات الصلة، سواءً كانت بيانات مكتوبة أو شفوية، بالإضافة إلى تقارير المراجعة السابقة. ب/ مصادر خارجية: هي مصادر خارج نطاق المؤسسة الاقتصادية وتتمثل في بيانات هيئة البورصة ومكاتب الوساطة ، بيانات اقتصادية منشورة بوسائل الإعلام المختلفة، بيانات المنافسين في بيئة النشاط الاقتصادي، بيانات أخري - وجديرُ بالذكر هنا أنه الاستفادة من مخرجات التحليل المالي تستفيد منها فئتين أساسيتين هما:- أ. المستفيدون الداخليون: يقصد بهم المستويات الإدارية المختلفة داخل المؤسسة الاقتصادية ، وتختلف اهتماماتهم في مخرجات التحليل المالي من مستوي لأخر وفق المهام والمسؤوليات والصلاحيات. ب. المستفيدون الخارجيون: هم كافة الأطراف خارج نطاق المؤسسة الاقتصادية من ذوي المصلحة والعلاقة، ومن أمثلتهم: المستثمرون الحاليون والمرتقبون، المقرضون، الدائنون، الأجهزة الحكومية ذات الصلة (أجهزة الضرائب والزكاة وأجهزه منح الرخص – الخ)، هيئات البورصة، آخري. 2-6 المراحل المنهجية لنظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : يتطلب التحليل المالي منهجية علمية مستنده إلى مجموعة من المقومات التي يعتمد عليها لتحقيق الأهداف – وعادة ما تكون هذه المنهجية متسلسلة وفقا لمطلوبات عملية التحليل المالي وهي على النحو التالي: 1/ الحصول على خطاب تكليف من الجهة الطالبة للتحليل المالي سواءً كانت الإدارة العليا أو أي مستوى إداري أو على مستوى الإدارات المالية والرقابية داخل المؤسسة الاقتصادية لأغراض المعلومات المنشورة التي تحسن السمعة الائتمانية للمؤسسة أو أية أغراض أخرى ، وسواءً كان القيام بعملية التحليل من قبل الكوادر الداخلية المختصة بالمؤسسة أو يعهد بمهمته إلى جهة استشارية خارجية – وبناءً على هذا التكليف تبدأ المهمة. 2/ التحديد الدقيق للهدف من التحليل المالي في ضوء الموضوع المراد لأجله. 3/ تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها التحليل المالي. 4/ تحديد وتوفير البيانات المطلوبة لتحقيق أهداف عملية التحليل المالي – وعادةً ما تتوافر بالقوائم المالية المنشورة وغير المنشورة، وتقرير المراجعة وتقارير مجلس الإدارة، وبيانات السجلات الأخرى بالمؤسسة، والبيانات ذات الصلة المتوافرة بالصحف الاقتصادية ووسائل الإعلام الأخرى – ويحتاج هذا المجال الربط مع الخطوة السابقة، أي أخذ البيانات لفترة زمانية بعينها. 5/ اختيار أسلوب وأدوات التحليل المناسبة لموضوع (غاية) التحليل المالي – أي نوعية التحليل المالي سواء كان بالمؤشرات أو النسب المالية أو بالاتجاهات أو بالأساليب الإحصائية والرياضية أو أخرى – وتعتمد عملية الاختيار هنا على عامل الخبرة للمحلل المالي. 6/ اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج ، وترتبط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة فالمعيار قد يكون مطلق متعارف عليه مثل: نسبة الحكم في نسبة التداول 1:2 بأداة تحليل نسبة قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، أو معيار نشاط خاص بدراسة مؤشرات ومقارنتها بنتائج التحليل المالي، أو معيار اتجاهي (أفقي أو رأسي) أو آخر. 7/ تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم (قياس درجة الفرو قات). 8/ دراسة وتحليل أسباب الانحراف لتعميق الفهم لنتائج التحليل المالي. 9/ وضع التوصيات الختامية اللازمة في التقرير في نهاية عملية التحليل المالي وهي مرحلة هامة تعتمد على الخبرة للمحلل المالي بشكل كبير بناءً على النتائج ، وأهمها التوصيات بدعم الانحرافات الموجبة والمحافظة عليها وتصحيح مسار الانحرافات السالبة بالقرارات المناسبة وتقليصها، بالإضافة غالى التوصيات الأخرى. 2-7 أساليب نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تتعدد أساليب (أدوات) التحليل المالي نتاجاً لتعدد المداخل العلمية في شأنه (علم المحاسبة – علم الاقتصاد – علم الإحصاء، علوم مالية أخري) وتبويباتها المفاهيمية (أغراضها ) من عملية التحليل – ولكن تبقي أهم الأساليب المستخدمة في مجال الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات والتي تفي بمتطلبات الحوجة متمثلة في ما يلي: 2-7-1/ تحليل الاتجاهات: وينقسم إلى قسمين: أ. التحليل الراسي: يهتم بقياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالية إلى قيمة أساسية في تلك القائمة تستخدم كأساس لقياس التوزيع النسبي لعناصر القائمة المالية. أي نسب كل عنصر من العناصر إلى المجموع الإجمالي لهذه العناصر أو إلى مجموعة رقمية جزئية منها، وعلى ذلك يتميز هذا النوع بالسكون (الثبات) . ب. التحليل الأفقي: يهتم بدراسة سلوك كل عنصر من عناصر القائمة المالية وفي زمن متغير، بمعني متابعة حركة العنصر بالزيادة أو النقصان عبر فترة زمانية محددة، وبالتالي يتصف هذا التحليل بخاصية التغيرات على عكس التحليل الرأسي. 2-7-2/ تحليل موارد الأموال واستخداماتها: يهتم هذا النوع من التحليل بتحديد وتوفير معلومات عن المصادر المختلفة للحصول على الأموال وطرق استخدام هذه الأموال من خلال المعادلات التالية: * موارد الأموال تتمثل في: - الزيادة في حقوق الملكية. - الزيادة في الخصوم. - النقص في الأصول. * استخدامات الأموال تتمثل في: - الزيادة في الأصول. - النقص في حقوق الملكية. - النقص في الخصوم. 2-7- 3 / تحليل الهيكل التمويلي: يهتم هذا النوع من التحليل بتحديد وتوفير المعلومات عن الموارد الذاتية والموارد الخارجية من خلال حصر بنود حقوق الملكية (الموارد الذاتية) وحصر بنود الخصوم المتداولة (الموارد الخارجية)، ومن ثم تحديد إجمالي الموارد بشكلٍ عام . ويفيد هذا التحليل كثيراً في قياس تركيبة الهيكل التمويلي ودرجة المخاطرة المصاحبة من خلال دراسة العلاقة بين رأس المال المساهم والدائنون بأنواعهم المختلفة. 2-7-4/ تحليل النسب المالية : لما كانت المؤسسات الاقتصادية تستهدف تحقيق الربح ففي المقابل تولد لديه الحوجة الماسة للتعرف على دلالات أرقامها واستقراء ما وراء حدودها التقليدية وهى محتواه بالحسابات والقوائم المالية لأغراض قياس نتائج أدائها المالي واتخاذ القرارات الرشيدة وخدمة احتياجات الأطراف الخارجية. إن طبيعة نشاط المؤسسة الاقتصادية. يعد هذا النوع من التحليل (تحليل النسب المالية) من أهم أساليب التحليل المالي ويقوم على مفهوم أن القوائم المالية على الرغم من أنها تمثل صورة ساكنة للموقف المالي لاحتوائها على معلومات تاريخية، إلا أن معالجة هذه المعلومات كمدجلات (بيانات خام) تبعاً للظروف وإنتاجها كمخرجات من جديد يجعلها أكثر فائدةً في مجال التقييم واتخاذ القرارات. وتحليل النسب المالية عموماً هو عبارة عن علاقات منطقية بين بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وبعض البيانات الإحصائية والكمية المتوافرة وذات الصلة، وهي عملية واسعة يمكن من خلالها الوصول إلى تفسيرات منطقية عن طريق الربط في العلاقات بين بنود القوائم المالية بشكل يفسر ويكشف ما تخفيه من دلالات ومؤشرات. و تتعدد أنواع النسب المالية وتتنوع وفقا لمداخل الأنشطة المختلفة وتباعاً المداخل العلمية (المحاسبة, المالية العامة, الاقتصاد، الإدارة، الخ)، إلا انه يمكن تحديد وتصنيف النسب المالية المستخدمة في مجالات المؤسسات الاقتصادية بشكل عام في المجموعات التالية: أ. نسب السيولة: تهدف هذه المجموعة بشكل عام إلى قياس المقدرة المالية للمؤسسة الاقتصادية في مواجهة الالتزامات الجارية (قصيرة الأجل) عندما يحين أجل استحقاقها، وذلك بغرض التأكد من سلامة الموقف المالي- وتحتوي على النسب التالية : 1- رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة. 2- نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة ، مع نموذج ثابت للحكم 1:2. 3- نسبة السيولة الجارية= الأصول السريعة (الأصول المتداولة – مخزون أخر المدة) ÷ الخصوم المتداولة ، مع نموذج ثابت للحكم 1:1. 4- نسبة النقدية = النقدية ÷ الخصوم المتداولة. ب. نسب الربحية: تهدف لتقييم قدرة المؤسسة الاقتصادية على توليد الأرباح من الأنشطة التشغيلية مقارنة بالنفقات وغيرها من التكاليف المتكبدة خلال فترة محددة ، كما تقيس كفاءة الإدارة في استغلال الموارد المتاحة- وتشمل ما يلي: 1- نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات = مجمل الربح التشغيلي ÷ إجمالي الإيرادات 2- نسبة صافي الربح إلى الإيرادات = صافي الربح ÷ إجمالي الإيرادات. 3- نسبة صافي الربح إلى مجمل الأصول = صافي الربح قبل احتساب الفوائد ÷ إجمالي الأصول. 4- نسبة صافي الربح إلى حقوق الملكية = صافي الربح ÷ حقوق الملكية. 5- نسبة صافي الربح إلى الاستثمار(معدل العائد على الاستثمار) = صافي الربح ÷ إجمالي الاستثمار (رأس المال المستثمر). 6-نسبة ربحية السهم = صافي الربح – توزيعات الأسهم الممتازة ÷ الأسهم العادية. 7-نسبة توزيع الأرباح = نصيب السهم في الأرباح ÷ سعر السهم في السوق. 8- نسبة التوزيعات المدفوعة = إجمالي الأرباح الموزعة ÷ صافي الربح. ج. نسب النشاط: تستخدم هذه النسب لقياس قدرة المؤسسة الاقتصادية على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات خدمية، وتهدف إلى قياس كفاءة الإدارة في استخدام الأصول لإنتاج أكبر قدر من الخدمات أو السلع الجيدة - وتشمل ما يلي: 1- معدل دوران مجموع الأصول = صافي الإيرادات ÷ مجموع الأصول. 2- معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ رصيد المخزون في نهاية العام. 3- معدل دوران الأصول الثابتة = صافي الإيرادات ÷ صافي الأصول الثابتة. 4-معدل دوران الأصول المتداولة = صافي الإيرادات ÷ الأصول المتداولة. د. نسب حقوق الملكية: تهدف إلى قياس مدى مساهمة كل من أصحاب رأس المال والدائنين في تمويل نشاط المؤسسة – وتشمل ما يلي: 1- نسبة الخصوم المتداولة إلى حقوق الملكية = الخصوم المتداولة ÷ حقوق الملكية 2- نسبة الأصول الثابتة إلى حقوق الملكية = الأصول الثابتة ÷ حقوق الملكية هـ. نسب الكفاءة الإدارية : تهدف إلى قياس مدى كفاءة الإدارة في توجيه النشاط العام- ومن أهمها ما يلي: 1- إجمالي الأصول الثابتة ÷ صافي المبيعات (توضيح العلاقة بين عائد المال المستثمر في الأصول بالنسبة للمبيعات). 2- إجمالي تكاليف الخدمات الإدارية والتمويلية ÷ صافي المبيعات (تقيس كفاءة العملية الإدارية والتمويلية بالنسبة للمبيعات). 3- إجمالي تكاليف الخدمات التسويقية ÷ صافي المبيعات (تقيس كفاءة عملية التسويق بالنسبة للمبيعات). 4- الديون المعدومة ÷ المبيعات الآجلة (تكشف مدى كفاءة الإدارة في تحصيل قيم المبيعات من السلع أو الخدمات). * هذا وجديرُ بالذكر فى هذا المجال إيضاح أن تفسير النسب ومقارنتها يتم عادةً في ضؤ المعايير التاريخية (تقييم الحاضر في ضؤ ما حدث في الماضي)، ومعايير الصناعة (الكيانات المنافسة في نفس بيئة النشاط) ، والمعايير التقديرية (معايير الاعتماد على خبرة المحلل المالي). * المراجع : 18. د. فياض حمزة رملي، نظم المعلومات المحاسبية في المنشآت الفندقية، (الخرطوم: المؤلف، 2013م). 28. د. عبد الرحمن توفيق، النظم المحاسبية والتحليل المالي للمديرين، (القاهرة: مركز الخبرات المهنية للإدارة- بميك، 1994م). 35. د. محمد صبري العطار، المحاسبة الإدارية، (القاهرة: جامعة القاهرة، 1989م). 36. د. خيري عبد الهادي محسب ، دراسات في المحاسبة الإدارية، (القاهرة، مكتبة عين شمس، 1998م). 37. د. محمد مطر، المحاسبة المالية، (الكويت: مكتبة الفلاح، دار حنين، الطبعة الثانية، 1995م). 38. د. وليد ناجي الحيالي، الإتجاهات الحديثة في التحليل المالي، (الدنمارك: الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، ب ت ). 39. د. محمد مطر، الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتماني، (عمان: دار وائل للنشر ، 2010م). 40. د. عبدا لناصر نور وآخرون، التحليل المالي – مدخل صناعة القرارات، (عمان: دار وائل للنشر، 2008م). تم بحمد الله ،،،،

المشروع خدمى ويحتاج الى تصميم برنامج خاص به لكونه مشروع غير تجارى ويمكن تصميم هيكل محاسبى معكم للوصول الى ميزانيه للمشروع بمساعدتكم فى المعلومات المطلوبه لعمل تلك الدوره المحاسبيه وفى أى وقت منتظر أتصالك يا أخى

ارجو سرعه الرد

الرجاء من خلال الارقام التالية الرجاء عمل القيد المزدوج الصحيح للايرادات (ايرادات مطعم ) 1-النقدية 21400 2- تأمين صحون 740 3- تأمين صحون مسترد 540 4- فيزا (شبكة) 1150 5- وجبات عمال 987 6- اجل عملاء 654 7- مسحوبات مالك 1200 8- مردودات مبيعات 150

ايوه تمام كده.. كل المصروفات التى تم صرفها فى سبيل تحسين وتطوير المكان المؤجر يتم وضعها فى حساب/ تحسينات فى اماكن مؤجرة ولو عندك اكتر من مكان مؤجر افتح حساب استاذ فرعى لكل مكان.. وبعد مايتم التجهيز تماما ابدأ فى الأهلاك على مستوى عمر عقد الايجار او فترة مناسبة اذا كان العقد يجدد سنويا تلقائى.. ويتم وضع الحساب ده عادى جدا فى جدول الاصول واهلاكاتها اخر الفترة مع مراعاة الاضافات خلال الفترة اذا وجدت.

السلام عليكم ممكن مزيد من التوضيح من فضلكم يعنى يتم عمل حساب خاص بكل مصروفات الديكور و بعد ذلك في نهاية السنة يتم عمل اهلاك مثل الأصول ؟ أرجو التوضيح يا أخواني

نسيت اقول لحضرتك ان الحساب ده يوضع ضمن جدول اهلاك الأصول الثابتة المرفق بالقوائم المالية ولو حضرتك بتخرج اصدار للقوائم المالية باللغة الانجليزية بيكون اسم الحساب Leasehold Improvements & Renovation

السلام عليكم... اخى الفاضل الحالة دى هى حالة نفقات ايرادية مؤجلة تحت حساب/ تحسينات فى اماكن مؤجرة. يتم تحميل المصروف للفترة على مدار الاستفادة المتوقعة وفقا لأفضل تقدير له (غالبا ماتكون مدة عقد الايجار) كمثال راجع القوائم المالية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لسنة 2001 و 2002 و 2003 شكرا

الأخوة الأعضاء ما أشرتم إليه من إقتراحات جيد ولكن إيجار المكتب أو محل الشركة لا يعتبر أصلا وزلك لأنه لا توجد هنا منفعة للأصل تولد عنها ملكية له ومن ضمن الشروط التى تدل على أن المصروف أصل هو حرية التصرف فية بالبيع أو الهبة وخلافة لانة من ممتلكات الشركة وكزلك أن يعود علية منافع ومخاطر الأصل وهزا ينافى طبيعة الإيجار المحدد بمدة وعلية فيمكن إعتبار تلك المصاريف مصاريف جارية تخص العام وان كانت تلك الأعمال الخاصة بالصيانة فى بداية عمر المشروع يمكن إعتبارها مصاريف تأسيس ويتم إسنهلاكها خلال 3 سنوات وان كانت بعض المعاير كما قرأت فى هذا المنتدى العظيم يتم إستهلاكها فى نفس العام التى صرفت فية. والله الموفق

أخي الفاضل مصروفات الصيانة إذا كانت حسب السياسة المتبعة في الشركة والعرف المتعارف عليه إذا كانت تمثل جوهر كبير في المبني وسوف تطيل في عمره الأفتراضي فانه يتم رأسمالتها وإذا كان هي بمثابة أضافات جديدة تدخل من ضمن مصاريف الصيانة وتحميلها على مصاريف الدورة المالية مباشرة

يوجد ضمن الأصول بند تجهيزات وديكورات وخاصه في الشركات التي يكون أحد فروعها معارض تحتاج لديكورات خاصه أو فتارين وواجهات عريضه وهناك معالجتين لمثل هذه الأعمال ضم مثل هذه الأعمال للمبني وإهلاك المبينى والديكورات معاً وإعتبارهما أصل واحد إدراج مثل هذه الأعمال بصفة مستقله عن المبني وإهلاكها بمعدل مختلف وذلك بقسمة المنفعه من الأصل على سنوات الإنتفاع أو إستخدام أحد الطرق في الإهلاك في مثل حالتنا يتم إهلاك مثل هذه الإعمال على مدة العقد "عقد الإيجار " والله الموفق ,,,

اخي الفاضل اشكرك علي اجابتك ولكن مازالت الحل غامض فهل سعر السوق اقوم بتسجيله في الدفاتر قبل وبعد اخذ المنحة اما ماذا يا ريت لو تشرح بالقيود ولو في اي شرح او معيار باللغة الانجليزية اكون شاكر جدا مع خالص شكري وتقدير

سلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اخى العزيز اما بخصوص اسهم المنحة وكيفية اثباتها فمن الافضل معالجتها كالاتى ان يتم اضافة عدد الاسهم الممنوحة الى عدد الاسهم المملوكة فى الاصل وان يتم تزيع قيمة الاستثمار عليها مثال فلنفرض انك تمتلك عدد 1000 سهم من اسهم الراجحى وقيمتهم كانت 10000 درهم اذا كلفة السهم الواحد هى 10 دراهم وفى اجتماع الجمعية العمومية قررت الجمعية اسهم منحة 15% اذا اسهم المنحة المستحقة 150 سهم ولنفترض ان سعر السهم قبل المنحة كان 15 درهم اذا عند استحقاق المنحة سيقوم السوق بتخفيض القيمة السوقية للسهم بما يوازى المنحة اى يسير سعر السهم 13.05 درهم للسهم وكلفتك انت راح تكون كالاتى =10000/1150 = 8.70 درهم للسهم اى عند البيع ستحقق اجمالى مبلغ =1150*13.05 وهو سعر السوق الجديد = 15007.5 تماما كما لوكنت بعتهم قبل المنحة =1000*15 تساوى 15000 درهم وعند البيع يثب الربح بالفرق بين الكلفة وسعر البيع مع الاخد بالاعتبار ان هناك جزء تم ترحيله طبقا لمعيار القيمة العادلة ان كنت تستعمله اتمنى ان تكون وضحت الصورة واى استفسار حاضرين ان شاء الله

اخي الفاضل سوف ارفق لك صورة من قرار الجمعية من بنك الراجحي علي سبيل المثال shares_175.rar

اشكر جزيلا اخر علي اجابتك وانا مقتنع جدا بالحل الذي كتبته ولكن للاسف المدير المالي في الشركة له وجهة نظر اخري لان اسعار اسهم شركة الراجحي اسعارها انخفضت في السوق بسعر كبير بعد توزيع الاسهم المجانية فهو يقول لا اثبات لذلك وانا حاولت جاهد ان اقنعه بالحل الذي تفضلت سيادتك بحله ولكن للاسف لم استطيع اخي الفاضل لو تستطيع ارسال ملف باللغة الانجليزية يثب صحة كلامك اكون شاكر جدا(لانه للاسف لا يستطيع فهم الا باللغة الانجليزية)

بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأسهم تعالج كأنها إيراد يخص الفتره الي حصلت عليها فيها مثلها مثل المنح والإعانات المشروطه فإنه لن يحصل على هذه الأسهم المجانيه إلا إذا كان في الأصل مساهم في هذه الشركة " الراجحي " بأسهم و يتم تعلية حساب الإستثمارات في أ. ماليه بالقيمة السوقيه لهذه الأسهم يكون القيد كالتالي من حـ / إستثمارت في أ.ماليه ...........أسهم شركة الراجحي إلى حـ / إيرادات أخرى ( عرضيه ) ...........منح إستثمار - أسهم مجانيه

جزاكم الله خيرا

:razz: بسم الله الرحمن الرحيم لازم يكون عندك الدافع للتعلم اولا تم البحث عن مصادر التعلم اولا الدافع موجود وهو بسؤالك عن التعلو اما المصادر ان شاء الله ه تجدهاا في النت او عندك في الكتب الجامعيه او الابحاث العلميه المهم اهم شي هو مراجعه بسيطه في كتاب مبادي المحاسبه ده مهم جدااا لانه ده الي هيكون اول شي تسائل عنه وتشتغل بيه وبعدين ربنا يساهل وتعرف كل شي عن المحاسبه ذلك العلم الكبير معارفه المعادله المحاسبيه هي اساسا المحاسبه تدعيم المجال المحاسبي بتعلم اللغه الانجليزيه تعلم مجالات الكمبيوتر منهاا الافيس وفي النهايه اقول ربي اشرح لي صدري ووفقني في امري اخوك محمد

الأخ الكريم / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالإضافة إلي نصائح إخوانك السابقة وهي مفيدة وارجوا ان تأخذها مأخذ الجد ان شاء الله تعالي إلا انني اريد ان اضيف بعض الحقائق الأتية : ـ المحاسب بعد التخرج إذا اراد ان يعمل محاسب في القطاع الخاص فإنه امامه طريقين الأول : ـ هو ان يعمل في مكاتب المحاسبة كمحاسب تحت التدريب بشرط ان تنتقي مكتب محاسبة أمين بحيث تستطيع ان تتعلم المحاسبة بشكل عملي وتطبيقي وهنا تأتي دور الكتب والمراجع والنت كأداه مساعدة بحيث تصبح كمراجع علمية لك في حالة وجود استفسار او مشكله وتريد الإجابة عليها وهذا الطريق له إيجابيات وله سلبيات ايضا أما عن إيجابياته : نستطيع ان تقول أن الإفادة العملية والعلمية والتطبيقية في مجال المحاسبة لآنك يا اخي تتطلع علي النظم المحاسبية لجميع انواع الشركات المختلفة الصناعية والتجارية والخدمية من مصانع وشركات تجارية ومستشفيات و........... بمعني انك في وقت قليل تتعلم الكثير مع العلم ان هذا غير متاح في محاسبين القطاع الخاص ولكن سلبياته : انه يحتاج إلي محاسب كفء.. مجتهد.. عنده طموح وإستعداد للعمل ... ايضا المقابل المادي له في بادئ الأمر يكون ضعيف مقارنه بالعمل في شركات القطاع الخاص أما عن الطريق الثاني وهو العمل في شركات القطاع الخاص ومميزاته : ـ انه يحتاج إلي وقت و جهد اقل من مكاتب المحاسبة ,, ايضا راتبه أعلي من مكاتب المحاسبة في أول الأمر (أي في فترة التدريب ) ولكن سلبياته : ـ ان الإفادة العلمية اقل بكثير من مكاتب المحاسبة اخي الكريم / لقد أطلت عليك ولكن ملخص نصيحتي لك هـــو ان تدخل مكتب محاسبة لكي تؤسس نفسك مهنيا بشكل جيد حتي ولو فترة قليلة ( سته أشهر مثلا ) حتي ان تستطيع ان تتعلم مبادئ المحاسبة من التوجيه الفني للقيد والتسجيل والترحيل وإعداد موازين المراجعة ............... بالإضافة إلي إستخدام الحاسب في التطبيقات المحاسبية .

الأخ midoo ما أجمل سؤالك وما أروعه ولا زالنا نجاوب عليه بين أنفسنا وأظن سنموت ولم نوفيه حق إجابته ... فوفق كل ذي علم عليم سأجتهد فى إجابة سؤالك فى عدة نقاط عملية ... بالإضافة إلى الإفادة التي سبق بها الأخ Patch Developer أولاً : هذه توجيهات عامة فأرجو أن تتقبلها مني 1- احتفظ بالكتب الدراسية الجامعية فى مكتبة وحافظ عليها فهي كالبناء تكمل بعضها البعض يحتاج إليها المحاسب دوماً لتكمل ثقافته المهنية. 2- اعلم أن بالحب سيعيطك ما تحب أكثر مما تتوقع فحب مهنتك واحترمها سيكون لك بإذن الله مكانة مرموقة. 3- احتفظ بسؤالك دوماً واجعله أمامك فى حياتك المهنية فالتعلم والتطوير لا ينتهي بإنتهاء الدراسة الجامعية. ------------------- ثانياً : هذه النقاط الآتية تمثل وجهة نظري فى كيفية تعلم المحاسبة 1- اعرف جيدأ ما هي الأعمال التي يجب أن يتقنها المحاسب ... كيف؟؟ عند الإعلان عن وظيفة محاسب ستجد متطلبات الوظيفة فلاحظها جيدأ وإن كنت تعمل فأنت فى حاجة دومأ إلى التطوير وستجد بعضها يتعلق بمقومات المحاسب مثل الحاسب الآلي (وخاصة برامج المحاسبة) واللغات الأجنبية وأما باقي المتطلبات تتعلق بالمهنة مباشرة مثل إجادة مسك حسابات العملاء. سأرفق ملف أجتهدت فى تجمعيه عن أعمال ومهام المحاسب. 2- بعد تحديد مهام المحاسب والتي يجب أن يتقنها حاول أن تمارسها فى الواقع العملي فى شركتك وإن لم يكن متاح فأقرأ واستزيد عما لا تقوم بعمله فقد لا تقوم فى شركتك بمطابقة كشوف البنك فأعرف وتعلم كيف تمارس فى الحياة العملية ....... وبالطبع مكاتب المحاسبة هي المكان الوحيد التي تعطي خبرة فى مختلف أعمال المحاسبة وكذلك فى مختلف الأنشطة. 3- اجتهد فى عملك ولا تكل ولا تمل فالعمل سيكون معلمك وتعلم من أخطاءك قبل إنجازاتك........ العمل الكثير هو مفتاح النجاح والخبرات بالطبع مع تنويعه. 4- إذا اتيحت لك فرصة الإلتحاق بأى دراسة لشهادة مهنية محاسبية فحاول أن تكلل خبرتك العملية بدراسة تثقلها وتزيدك نور علي نور. ومرحبك بك فى منتدانا __151.rar