لوحة القادة

اثناء تجوالي في صفحات الانترنت وجدت صفحة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز مصطفى ، الاستاذ بجامعة القاهرة و قد نشر احد البرامج الخاصة بإدارة المخازن المصممة بأستخدام قواعد بيانات اكسس و رأيت ان انشر هنا هذا البرنامج حتى تعم الفائدة مع الإشارة إلى رابط موقع الدكتور عبدالعزيز مصطفى و نحن نشكره على مجهوداته و على حرصه على نشر العلم https://sites.google.com/a/foc.cu.edu.eg/dr-abdelziz-moustafa/research تعليمات التشغيل.docx المخازن.mdb ادارة_المخازن.accdb

السلام عليكم أستاذ حازم أين أنت؟ أرى أن المعايير قد عالجت الأصول حسب طبيعتها وتعقيبا لما تفضلت وذكرت فإن المعايير قد عالجت الشهرة من بين الأصول غير الملموسة بطريقة اختبار القيمة كما عالجت مخزون الذهب والمنتجات الزراعية بطريقة مختلفة وأما عن معالجة المخزون بسعر التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق بعد خصم تكاليف البيع أيهما أقل فأراها لم تخرج عن نفس مبدأ إعادة تقييم الأصول ولكن الخصوصية بالمخزون التجاري بأنه لايقيم بأعلى من قيمته وهذا فأراها انطلاقا من مبدأ الحيطة والحذر بحيث لا يتم الاعتراف بإيرادات أعلى من التي يمكن تحقيقها وكذلك اعتمادا على مبدأ سنوية الموازنة بحيث يتم تنقية الحسابات من الاعتراف بايرادات كبيرة بالمخزون الذي يتم بيعه في السنة اللاحقة وبالتالي حرمان السنة المالية اللاحقة من تحقيق الايراد رغم أن عملية البيع قد تمت فيها اجتهاد شخصي بحت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى برنامج حسابات QuickSoft 2011 عربي لادارة حسابات المشتريات والمبيعات والمخازن وحسابات العملاء والموردين والنقدية بالصندوق والبنوك وضرائب المبيعات والضرائب العامة والحسابات الختامية ويتميز البرنامج بتعدد العملات وتوفير كل التقارير الختامية وكروت الصنف وكشف الحساب كلمة السر لفتح البرنامج 123 كلمة السر لرئيس الحسابات 123 على هذا الرابط وهذا الرابط عليه ملف شرح استخدام البرنامج ضع ردا لاظهار الرابط

اخى العزيز الموضوع مش محتاج كل هذا التوتر والقلق فحله بسيط ارى ان ابسط حل بدون الدخول فى تفاصيل كثيره هو طباعة دفترين... دفتر لسندات القبض وهو كل مايدخل المحل من اموال... والاخر دفتر لسندات الصرف وهو كل مايتم صرفه. بعد ذلك يمكنك بسهوله مراجعة يومية النقدية من خلال تجميع هذه السندات ومقابلة الوارد مع المنصرف ويمكنك عمل هذه الخطوة كل فترة زمنية محدده مثلا اسبوعيا او شهريا ويجب مراعاة تسلسل السندات. الفرق بين سندات القبض وسندات الصرف قد يكون ربح او خسارة واقول قد يكون لانك حتى هذه اللحظة تتعامل على اساس نقدى... اما اذا اردت ان تأخذ فى اعتبارك مصاريفك المستحقه (مثلا ايجار المحل لم تدفعه، بضاعة على الحساب) مقابل ايراداتك المستحقة (مثلا مبيعات آجله) فانه يجب عليك اخذها فى الاعتبار بان تقوم باثبات ذلك فى دفتر جانبى تضع فيه المصروف مقابل الايراد كما لو كنت قبضت الايراد او صرفت المصروف فعلا مع مراعاة تسوية البنود التى صرفتها او حصلت عليها بعد ذلك بموجب سندات صرف او قبض. يتبقى خطوة واحدة وهى جرد المحل لمعرفة رصيد البضاعة واستخراج تكلفة المبيعات من المعادلة تكلفة المبيعات= رصيد البضاعة اول الفترة + مشتريات خلال الفترة - مرتجعات - رصيد البضاعة اخر الفترة فى النهايه ستجد انك اثبت كل مصروفات وايرادات الفترة على اساس مناسب يجعلك تحدد ربحك او لاقدر الله الخسارة. بالتوفيق يا اخى

أولا تحياتي لك لطرح هذا السؤال المحوري الذي شجعني على أن أشارك مرة أخرى في منتدانا العزيز دعني أسترسل و أسهب في وصف سؤالك بأنه هو الاساس و الشغل الشاغل لأي صاحب عمل غير دارس للعلوم المالية و المحاسبية و حتى لو كان دارسا لها و لعلي أجاوب على هذا التساؤل بطريقة مباشرة جدا لجميع المهنيين على مستوى الوطن العربي لحل هذه المشكلة. اليوم نحن في عصر الذكاء الاصطناعي AI و عصر تحليلات البيانات و لن يجاوب على سؤالك هذا إلا تحليلات البيانات أو Data Analytics و من خلال ممارستي هناك تحليل واحد قادر على الإجابة على السؤال و هو "تحليل المعاملات ذات العلاقة" أو Related Transactions Analysis و هذا التحليل يقوم بتحليل جميع المعاملات التي تمت و كان محورها حساب معين أو مجموعة حسابات تحت تصنيف معين مثال ذلك: عندما يسألك صاحب العمل أي ذهبت النقدية التي لدي سواء كانت في البنوك أو في العهد النقدية فيجب أن ترد على صاحب العمل و ذلك للتبسيط كما سأطرحه في المثال كالتالي يا صاحب العمل أنت بدأت عملك بإيداع بنكي 1000 وحدة نقد و صرفت 450 وحدة نقد (في مصارف مختلفة يتم توضيحها) و أودعت 250 وحدة نقد (من مصادر مختلفة يتم توضيحها) ليترصد لديك رصيد (1000+250-450) = 800 وحدة نقد ( و هذه هي الصورة المباشرة المبسطة) التي ستعطي الجواب الشافي لصاحب العمل و هنا تكمن المشكلة أن هذه الصورة المبسطة لن يستطيع المحاسب القيام بها في شركة لها معاملات متشابكة و معقدة و بها الألاف أو الملايين من البيانات و من هنا يجب أن يتوجه نظر المحاسب مباشرة إلى تقنيات تحليلات البيانات للقيام بتحليل المعاملات ذات العلاقة أو ما يسمى Related Transactions Analysis و هذا التحليل في غضون دقائق معدودة يقوم بتحليل الفرق بين رصيد أول المدة و رصيد أخرى المدة في النقد بشكل ميسر لصاحب العمل يستطيع من خلاله أن يفهم تفصيلات مصادر النقد و مصارفه ملحوظة: هذا التحليل غير مستوحى من المراجع العلمية و لم أجد أي مرجع يشير إليه و لكن الحاجة كما يقال أم الاختراع و الحاجة هنا مصدرها كثرة هذا السؤال الهام جدا لأي صاحب عمل ملحوظة أخرى: أصحاب العمل لا يفرقون في الغالب بين مفهوم النقد و مفوم الربحية لذا تجدهم يسترسلون في السؤال بأن يسألونك كيف لي أن أربح 2000 وحدة نقد و ليس لدي غير 800 وحدة نقد و هذا على سبيل المثال لذا على المحاسب أن يوضح الفرق بين المفهومين لصاحب العمل و يجب أن يوضح كيف يتم احتساب الربح (على أساس الاستحقاق) و الفرق بينه و بين الاساس النقدي تحياتي لكم و بالتوفيق

كتاب المحاسبة المالية المتوسطة لكيسو مترجم للعربية متاح لدينا حالياً و فعلا لقد تفاجأت بأنه هناك نسخة من هذا الكتاب متاحة على صفحات الانترنت و لأني اعتبر هذا الكتاب من الكتب الرائدة في المحاسبة فأردت أن أشارككم هذا الكتاب الرائع ملحوظة : لا اعرف اصدار الكتاب لذا يرجى ملاحظة انه يتعين على القارئ ان يكون متيقظاَ للتغير في معايير إعداد التقارير المالية الدولية المستمر *** الكتاب من جزئين منفصلين KiesoArabic-Part1.pdf KiesoArabic-Part2.pdf

لقد أحضرت اليكم هذا الملف من أحدي المنتديات العربية والمأخوذ من أحدى المواقع الاجنبية فهذا الملف به العديد من التقارير الماليه الهامة والرسومات البيانية المفيدة جدا. وهو يقوم بعقد مقارنات بين أخر أربع ميزانيات ويقدم لك توقعا عن الأربع سنوات القادمة. بالاضافة الى اعداد Cash Flow Statement لاربع سنوات قادمة. هذا بالاضافة الى العديد من التحليلات الاخرى والتى اعدكم تجدوها بالملف. الملف روعة , فقط كل ما عليك ادخال الارقام فى Master Sheet فقط ومن ثم يقوم بترحيل البيانات الى جميع التقارير الموجودة بالملف. الملف بالمرفقات 1.rar

صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – مردودات و مسموحات المبيعات –خصم المبيعات . ========================= تكلفة المبيعات = بضاعه أول المدة + صافي المشتريات– بضاعه آخر المدة . ========================= صافي المشتريات = إجمالي المشتريات + مصاريف المشتريات – مردودات و مسموحات المشتريات – خصم المشتريات . ========================== الربح التشغيلي = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات . ========================= صافي الدخل = الربح التشغيلي – المصروفات الادارية والتسويقية . ========================= التدفق النقدي من القروض = رصيد القروض في نهاية الفترة – رصيد القروض في بداية الفترة . ========================= التحليل العمودي لقائمة الدخل = عناصر قائمة الدخل ÷ صافي المبيعات . ========================= التحليل العمودي للأصول في قائمة المركز المالي = الأصل ÷ اجمالي الأصول . ========================= التحليل العمودي للالتزامات في قائمة المركز المالي = الالتزام ÷ اجمالي الالتزامات . ========================== التحليل العمودي لعنصر الحقوق الملكية في قائمة المركز المالي = عنصر حقوق ملكية ÷ اجمالي حقوق الملكية . ========================= التحليل الأفقي = قيمة البند في سنة المقارنة ÷ قيمة البند في سنة الأساس . ========================== نسب السيولة: نسبة التداول = اجمالي الاصول المتداولة ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة ========================== نسبة السيولة السريعة = ( اجمالي الاصول المتداولة ـــ البضاعه ـــ المصاريف المدفوعة مقدما ) ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة ========================== نسبة النقدية =إجمالي الأصول النقديه وشبه النقدية ÷ إجمالي الالتزامات المتداولة النقدية وشبه النقديه ========================= نسب الربحية 1. هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافي المبيعات . 2. هامش الربح التشغيلي = الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات . 3. هامش صافي الربح = صافي الربح ÷ صافي المبيعات . 4. معدل دوران الاصول = صافي المبيعات ÷ متوسط الاصول . 5. العائد على الأصول = صافي الربح ÷ متوسط الأصول . ========================= نسب هيكل رأس المال ( المديونية ) 1. نسبة المديونية = أجمالي الالتزامات ÷ اجمالي الاصول 2. نسبة الملكية = اجمالي حقوق المساهمين ÷ اجمالي الاصول معدل العائد المحاسبي = متوسط الربح السنوي بعد الضريبة ÷ متوسط الاستثمار . ========================== متوسط الربح السنوي بعد الضريبة = الارباح بعد الضريبة المتوقع ان يحققها المشروع خلال حياته ÷ عدد سنوات عمر المشروع . ========================= متوسط الاستثمار = (قيمة الاستثمار + قيمة الخردة ) ÷ 2 ========================== الموازنة النقدية = رصيد النقدية أول الفترة + إجمالي المقبوضات – إجمالي المدفوعات ========================== موازنة الإنتاج ( عدد الوحدات المقدر إنتاجها ) = عدد الوحدات المقدر بيعها + عدد وحدات بضاعة آخر المدة المقدرة ــ عدد وحدات بضاعة أول المدة . ========================== موازنة الإنتاج بالمبالغ = عدد الوحدات المقدر انتاجها × تكلفة الوحدة ========================= نقطة التعادل بالكمية = اجمالي التكاليف الثابته ÷ الربح الحدي للوحدة ========================== الربح الحدي للوحدة = سعر بيع الوحده – التكلفة المتغيرة للوحدة ========================== نقطة التعادل بالقيمة = نقطة التعادل بالكمية × سعر بيع الوحده ========================= كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = (اجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف ) ÷ الربح الحدي للوحدة ========================= قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = كمية المبيعات لتحقيق ربح معين × سعر بيع الوحدة ======================= تابع قوانين التحليل المالي مجموعة نسب السيولة قصيرة الأجل : رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة . ========================= نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة . ========================= نسبة التداول السريعة = الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) ÷ خصوم المتداولة . ======================== نسبة النقدية = النقدية وما في حكمها ÷ الخصوم المتداولة . ========================= مجموعة نسب النشاط : معدل دوران المدينين = صافي المبيعات الآجله ÷ متوسط المدينين متوسط المدينين = ( رصيد المدينين أول المدة + اخر المدة ) ÷ 2 متوسط فترة التحصيل = 365 ÷ معدل دوران المدينين

احد الكتب الرائعة و الرائدة في المحاسبة الإدارية هو كتاب المحاسبة الإدارية للبروفيسور ليستراي هيتجر و البروفيسور سيرج ماتولتش ، كتاب رائع و مترجم للعربية منتشر على صفحات الانترنت و أحببت ان اشارككم به حتى تعم الاستفادة بالتوفيق ManagerialAccounting.pdf

Financial ratios Financial ratios ,contain a convenient way to summarize a large amount of accounting and financial information were to compare the performance of companies ,which can be expressed as a percentage or number of times , as one of the most common analysis tool . Explain the types of financial ratios depending on the balance sheet and income statement in the financial statement material . liquidity ratios It cares creditors , especially short term debt holder financial position of the company and it’s ability to repay it is debt in the short term and the ability of the company to transfer non-monetary assets into cash . What do you mean good liquidity ?? 1- Increase company ability to settlement its obligations in maturity date. 2- Increase company ability to faced financial crisis. 3- Increase the confidence supplier of funds. 4- Take the advantages cash discount . *** current ratio = current assets /current liability The ratio show the amount covered by current assets dinars for each of the current liability . 2007=1195/500 =2.39 2006=2.26 The result give as clear picture , the current ratio are increase so the financial risk decrease and this lead to increase the confidence suppliers. Recommendations 1- Maybe the reason for this ratio increase , increase in account receivable ; so the top management must improve the collection policy . 2- Increase in cash ,that mean the top management failure to finding investment opportunities . 3- high the inventory , so the top management must improve the sale policy by : a- making training to salesman b- using gift and decline the price without losses c- increase in advertising and promotion d- improve the quality of product and performance . Acid-test ratio = (current assets – inventory /(current liability This ratio show the company is ability to repay short term obligation from assets easy conversion into cash . 2007=(1195-696)/500 =1.00 2006=1.04 The ratio decrease ,that mean the company facing difficulty to settlement short –term obligation from assets easy conversion into cash . Recommendation The result give us a clear picture high inventory So, the top management must improve the sale policy by : A- making training to salesman B-using gift and decline the price without losses C-increase in advertising and promotion. D- improve the quality of product and performance e- search for new markets . Leverage Ratio This ratio measures the company is dependence on third-party funds to finance its assets . Debt –To-Equity =total debt / shareholder equity This ratio shows degree company is reliance on third party funds to finance its assets compared to proprietary funds. 2007= 1030/1139=.90 2006=.88 The result give us clear picture increase company reliance on third party fund to finance its assets compared with property fund , that is lead to decrease in confidence supplier . Recommendation The company must achieve a balance in this ratio because the increase lead to higher finance risk and the company becomes unable to pay its obligation in the long term . · the lower ratio lead to higher liquidity , lower profit and reduced financing risk . *** Debt-to-total Assets =total debt/total assets This ratio measures the degree to reliance the company on third party funds to finance its assets. 2007=1030/2169 =.47 2006=.45 The result give us clear picture the company facing difficulty to settlement obligation and increase in financing risk. Recommendation The company must search in reason of increase in this ratio . maybe potential problem in inventory or account receivable lead to increase assets so the company must determine the proportion of account receivable and inventory from current assets. Total capitalization = total debt/ (L.t-debt+equity) Show the relative importance of long term debt to the long term financing of the firm. 2007=1030/ (530+1139) =.62 2006=.67 The result indicate that the ratio is decrease ,they are two reason *-the company settlement long term debt or convert from long term debt to short term debt , but you should note other financial leverage increase so , that mean the company convert from long term debt to short term debt . coverage ratio =EBIT/interest charges This ratio shows the extent to which the company is profits (operation income) to fall and still able covered interest expense. 2007=210/ 95 =3.56 ones 2006=4.35 ones I can't comment in on the denominator ,but we can discover increase reliance of the company is debt to capitalization ratio , this result give indicate that the coverage ratio is decrease , that mean declining the company is ability to cover interest expense of EBIT. Recommendation What should a company do to increase profit ?? (processing item of income) 1- purchase : the company should looking a new supplier at a lower price . 2- purchasing expense : delivery of good buyer . 3- selling and administrative expense : A- decrease commission salesman B- delivery goods seller C- the expulsion of employees who don’t provide added value . 4- increase the sales by A- training salesman B- looking anew market C- improve quality and performance for product. Activity Ratio these ratio are used to measure the speed of the conversion of some accounts in the company to sales or cash . which is considered complementary to liquidity ratios because they measure the liquidity and efficiency of the company in the management of accounts receivable and inventory management . Receivable turnover = credit sales / account receivable (note : assume all sales are credit sales ) this ratio measure the speed of a debt collection company and turn it into cash . 2007=2211/394 = 5.61 ones 365/5.61=65 days 2006= 71.1 days The result give us clear picture the top management improve the debt collection policy . Note Types of debt 1- good debt 2- bad debt 3- doubtful debt payable turnover =credit purchase/account payable (note : assume annual credit sales = 1551$) This ratio measure the speed of the company repay lender . 2007=1551/94 (365/16.5=22.1 days) =16.5 ones 2006=25.4 day The result give us clear picture of a company has become accelerate repay account payable. Is this good? No Recommendation The best for the company postpone the payment process to the last day of the maturity this debt . Because repayment process leading to the decrease in cash and the possible loss of investment opportunities The company should change repayment policy and purchase on account with repayment of long term period. Inventory Turnover =cost of goods sold / inventory This ratio measure the speed of inventory converting into sales . The higher this ratio was better for lenders which indicates the high liquidity and the efficiency inventory management . This low ratio indicates the company is resources disabled and the high storage cost. 2007= 1599/ 696= 2.30 2006 = 2.44 This ratio give us clear picture that the company facing difficulty converting the inventory to sales. Recommendation 1- Making training to salesman 2- increase Advertising and promotion 3- Search for new market. 4- Improve the quality of the product and performance . 5- using gifts and decline the price without losses. Total assets turnover =Net sales / Total assets This ratio measure the efficiency of the management in the use of assets to generate sales. *each dinar in assets how much generated sales. *the extent to which the top management successful . 2007= 2211/2169 =1.02 2006= 1.03 This ratio give us clear picture that assets untapped efficiency. Profitability Ratios This ratio measure the overall performance of the company where examine the company is ability to generate profit from the sales. Gross profit margin = Gross profit /net sales This ratio aims to indicates the efficiency of operations and firm pricing policies. 2007= 612/2211 =.277*100%=27.07 2006= 28.07 Its study relationship between net income related sales and investment on assets . the result give us clear picture decline in the efficiency of operation and pricing policy. How to improve this ratio?? Recommendation 1- Improve sales A- Making training to salesman B- Search for new market C- Increase advertising and promotion. 2- Decrease sales return A- Improve the quality of the product and performance. B- Improve the way of packaging C- Improve the way to upload and download inventory. 3- Purchase A- The company should looking a new supplier at a lower price. Net profit margin =Net profit after taxes/ net sales Which indicate the firm is profitability after taking account of all expense and income taxes 2007= 91/ 2211 = .04 (.04 * 100%= 4.1%) 2006= 4.9% The result give us clear picture of the increase in selling and administrative expenses. *** higher inventory balance needs to store high costs . Recommendation 1- Reduce commission salesman. 2- the expulsion of employees who don’t provide added value. Return On Investment( ROI ,ROA) = Net profit after tax /Total assets This ratio measure the relationship between operating profit and Total assets . The extent of the dinar invested in assets to generated profits. 2007= 91/2169 =.042 (.042 *100%=4.2%) 2006 = 5.00 The result give us a clear picture of the low efficiency in the investment assets . Recommendation ** the company must reduce selling and administrative expenses. Return On Equity (ROE) = Net profit After tax / shareholders' equity. This ratio measure the return on each investor dinars by the ordinary shareholders. 2007 =91/1149 =.08 (.08 *100%= 8%) 2006 =9.4 This ratio give us a clear picture of the low efficiency of the exploitation of assets and increase expenses . Recommendations The company must provide the resources or the optimal utilization of the available resources . When ROI=ROE ??? When there is no debt in the capital structure.

معيار التاجير التمويلى المصرى رقم 20 ركز معايا لو فى شركة قامت بتاجير اصلا تاجير تمويلى لمدة 8 سنوات وقيمة الاله مليون ج ومعدل الفائدة 7 %سنويا وبصفتك محاسب فى الشركة ماهو الايراد الذى تثبتة فى الدفاتر اذا علمت ان العمر الافتراضى للاصل 10 سنوات فى دفاتر المؤجر وماهو المصروف فى دفاتر المستاجر اذا علمت ان عائد التاجير 180 الف ج سنويا خليك معايا اول حاجة الايراد= قسط الاهلاك السنوى + الفائدة قسط الاهلاك = تكلفة الاصل / العمر الافتراضى = مليون /10 سنوات = 100 الف ج سهل الكلام ده يااستاذ احمد بجد وبعد كدة هتعمل ايه هتاخذ المليون ج *7%= 70000ج الايراد هنا عبارة عن 100000+70000ج= 170000ج ماتم تحصيلة 180000ج الفرق يظهر فى ح/ دائن فى قائمة المركز المالى ويتم تسويتة فى نهاية عقد التاجير تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المؤجر ا- شراء الاصل 100000 من ح/ الاصول الثابتة المؤجرة تاجيرا تمويليا (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) الى ح/ المورد او البنك او الصندوق 2استلمنا من المستاجر 180000ج يكون القيد طبقا لما سبق توضيحة 180000 من ح/ البنك او الصندوق او المورد الى مذكورين 170000 ح/ الايرادات (قائمة الدخل ) 10000ح/تسوية عقود مؤجرة (قائمة المركز المالى اثبات اهلاك الاصول المؤجرة فى الدفاتر 100000 من ح/ اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا 100000 الى ح/ مجمع اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المورد 180000ج من ح مصروف ايجار الاصول المؤجرة تاجيرا تمويليا 180000 الى ح/ البنك او الصندوق او الموردين

السلام عليكم تسجل بحساب سلف واعتمادات لشراء الأصول الثابتة وتعرض ببند مستقل بالأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تمت إضافة الموضوع بصيغة PDF معيار الابلاغ المالي رقم 15.pdf

انت كمحاسب جديد واستلمت العمل من محاسب سابق ؟ ما هى الاسئلة التى سوف توجهها للمحاسب السابق ؟ ماهى المستندات التى سوف تطلبهامنه ؟ كيف تحاول الالمام بكل شئ فى هذه الشركة الجديدة ؟ باسرع وقت ممكن ما هى الاشياء التى يجب ان تركز عليها جدا مع المحاسب السابق ؟ كل الاجابات على هذه الاسئلة سوف تجدها هنا :- اولا : المستندات الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منها ( 1 ) المستندات القانونية : وتشمل صورة من عقدالتاسيس والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى تاريخة . النظام الاساسى للشركة وخصوصا الشركات المساهمة. واللائحة الداخلية للشركة. و الهدف من هذه المستندات هو معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة توزيع الارباح بعد الاستقطاعات المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس مثل الاحتياطى القانونى الاحتياطى الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركات الأشخاص فقط . ( 2 ) المستندات المحاسبية :- وتشمل ميزان المراجعة التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام مستخدمة . ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):-يعتبر البرنامج المحاسبى العمود الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل له العديد من المهام واستراح كثيرا من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت المسميات والاشكال والالوان الا انها جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى: -عملية الادخال حيث انها تعتبر المورد الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها . - النسخ الاحتياطى للبرنامج تعتبر هذه العملية من اهم العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل على الحفاظ على البيانات من التلف او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ تفى بالغرض . ملحوظه لا داعى للقلق عند استلامك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة وعلى فكرة سوف يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل مغادرة الشركة وطبعاً لن تحصل على كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن البرامج المستخدمة في اليمن ( الاونكس برو ، المتكامل - الامين – ثري سوفت – الكويك بوكس -- الميزان وغيرها.. ) كل هذة البرامج تتفق فى التسجيل مع الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق . ثالثا : ميزان المراجعةوالحسابات :- ان فحص ميزان المراجعة والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى :- - مخزون فترى او دورى : الشركة بتتبع الجرد الدوري . حيث يفتح حساب للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج عمال الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن طريق المعادلات الاتية : مخزون اول المدة+المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة هذا النظام شائع ويعرفه جميع خريجى التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر اوانظمة الكمبيوتر بقيود عادية معروفه لا مجال للخوض فيها انتبة : تستلم اي شي باستلام رسمي دون ان تراجعه وتدقق فيه مش يقول المحاسب القديم عندك كل شي موجود يجب ان تتعب نفسك شوية وتراجع كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم تشوفها تمام وتتاكد منها قبل الاستلام .( القانون مايحمي المغفلين) . - الجرد المستمر هو نظام قوى تستطيع فيه كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى حساب المخزون بالتكلفة هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان المراجعة بالطبع اذا كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام الدورى يجب عليك معرفة حسابات المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة اول المدة ومحاضر جردها وكيفية جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير التى يتم على اساسها اجراء القيود وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج المخازن وفى النهاية قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص الدفاتر والسندات وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون اللتفات الى المرحلة القديمة يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً هيكون انت – المدير المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف لماذا ؟؟ لتخلى مسئوليتك من اى اخطاء كنت فى زمن المحاسب القديم وتكون على ثقة وانت بتسجل القيود واثناء المراجعة في عملك الجديد ان الاخطاء السابقة لست مسؤل عنها . هذا هو المطلوب منك كمحاسب جديد .

الإيرادات_المؤجلة الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue هي عبارة عن مقابل مادي تم تحصيله مقابل سلعة لم تسلم أو خدمة لم تؤدى. و هي التزام على الشركة لحين إتمام التسليم للعميل مسميات الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue توجد عدة تسميات لهذا النوع من الإيرادات: الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue. الإيرادات غير المستحقة Unearned Revenue . Revenue received in advance الإيرادات المحصلة مقدماً متى يعترف بالإيراد Revenue Recognition ? هنالك شرطان واجب تحققهما للاعتراف بالإيراد: 1 .أن يكون مكتسب Earned : و تعني تمام التسليم أو الخدمة و هذا ما لا يشمل الدفعات المقدمة على حساب التعاقد. 2 .أن يكون قابل للتحقيق Realizable : أن يكون البائع أو مزود الخدمة قادر على الوفاء بموضوع التعاقد حسب الشروط المتفق عليها. أمثلة على الإيرادات المؤجلة Revenue Deferred. شيكات إيجار عقار تدفع مقدماً أول الشهر. دفعة مقدمة كنسبة من التكلفة. رسوم تسجيل الطلاب تدفع مقدماً بداية العام عن مصاريف العام كاملاً. المعالجة المحاسبية 1 .عند استلام الإيرادات المقدمة : لا يتم الاعتراف بالإيراد و تسجل كالتزام من حـ/ النقدية إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (الميزانية ) 2 .عند تمام الخدمة أو تسليم البضاعة : يتم الاعتراف بالإيراد بتحويل المبلغ إلى حساب الإيرادات من حـ / الإيرادات المؤجلة إلى حـ / الإيرادات ( قائمة الدخل )

أستاذ حازم تعالج فروقات العملات في بيان الدخل وإذا تم الاعتراف بالربح أو الخسارة لأصل بحقوق الملكية كأرباح إعادة تقييم حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 16فيتم أيضا الاعتراف بربح أو خسارة العملات في حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

السهم الممتاز هو حصة ملكية في شركة عامة والتي على عكس الأسهم العادية لديها مطالبة أكبر على أرباحها وأصولها. حيث يتعين على الشركة الدفع لحملة الاسهم الممتازة أرباحهم أولاً قبل حملة الاسهم العادية. على الرغم من أن حملة الاسهم العادية قد يحصلون أو لا يحصلون على توزيعات الأرباح بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة إلا أن حملة الأسهم الممتازة مطمئنون إلى تلقي أرباح ثابتة من الشركة ولهذا تعتبر الاسهم الممتازة بشكل عام اقل تقلباً من الاسهم العادية. بمعنى آخر يتمتع حملة الاسهم الممتازة بميزة مقارنة بحملة الاسهم العادية فيما يتعلق بتوزيعات الارباح حيث يتم الدفع كل ثلاثة أشهر أو حتى بشكل شهرى (على حسب بنود السهم) وقبل الدفع لحملة الأسهم العادية. أنواع الاسهم الممتازة : الأسهم القابلة للاستدعاء (CALLABLE SHARES) : الأسهم القابلة للاستدعاء هي أسهم ممتازة يمكن للشركة المصدرة أن تختار إعادة شراؤها بسعر ثابت في المستقبل. إذا احتفظت الشركة بالحق في إعادة شراء الأسهم القابلة للاستدعاء بسعر محدد للسهم فقد يختار المساهمين الشراء بهذا السعر إذا كانت القيمة السوقية للأسهم الممتازة قد تتجاوز هذا السعر المحدد. وبالنسبة للشركة فان الأسهم القابلة للاستدعاء تضمن للشركة الحد من مسؤوليتها تجاة حملة الاسهم الممتازة. الأسهم القابلة للتحويل (CONVERTIBLE SHARES) : الأسهم القابلة للتحويل هي أسهم ممتازة يمكن استبدالها بأسهم عادية بسعر ثابت. يمكن أن يكون هذا مربحًا بشكل خاص للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة في حالة زيادة القيمة السوقية للأسهم العادية. وبمجرد تحويل الأسهم يتخلى المساهم عن ميزة توزيعات الأرباح الثابتة ولا يمكن تحويل الأسهم العادية مرة أخرى إلى أسهم ممتازة. الأسهم التراكمية (CUMULATIVE SHARES) : تقوم الأسهم الممتازة التي تتضمن بندًا تراكميًا بحماية المستثمر من تراجع أرباح الشركة. إذا انخفضت الارباح فقد لا تتمكن الشركة المصدرة لتلك الاسهم الممتازة من دفع أرباح الأسهم. ولذلك تتطلب الأسهم التراكمية دفع أرباح الأسهم غير المسددة للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة قبل أن يتم دفع أي أرباح إلى المساهمين من حملة الاسهم العادية. الأسهم التشاركية (PARTICIPATORY SHARES) : توفر الأسهم الممتازة التشاركية ضمانًا إضافيًا للربح بالنسبة للمساهمين. جميع الأسهم الممتازة لديها معدل توزيع أرباح ثابتة والذي يعتبر ميزاتها الرئيسية. ومع ذلك تضمن الأسهم التشاركية توزيعات أرباح إضافية في حالة تحقيق الشركة لأهداف مالية محددة. إذا كانت الشركة لديها سنة مربحة بشكل خاص وتلبي الهدف الربحى المحدد مسبقًا فإن حاملي الأسهم التشاركية يتلقون توزيعات أرباح أعلى من المعدل الثابت العادي.

بخلاف اهمية التحليل المالي لأغراض المراجعة والمتمثل في استخدامته الثلاث :- 1- بغرض التفهم 2- بغرض تدعيم تنفيذ اجراءات التحقق 3- عند الفحص الشامل في نهاية العملية فان التحليل المالي له اهمية للمستخدمين الاخرين من خلال :- رابط فيديو الشرح : رابط شيت الاكسل و #دليل_شروحات_مدونة_محمود_حموده https://www.mediafire.com/file/3gqhc6n83o8xz8s/168.+Financial+analyses.rar  تحديد القدرة الإئتمانية للشركة  تحديد القدرة الإيرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )  تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للشركة  تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي  تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة  تحديد هيكل التكاليف في الشركة  تقييم أداء الإدارة العليا  المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :- 1- التحليل الائتماني : يقوم به الدائنون (المقرضون) وذلك للتعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها . 2- التحليل الاستشاري: يقوم به المستثمرون من افراد وشركات لضمان سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها ،كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة. 3- تحليل الاندماج والشراء: يستخدم اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها ،كما يحدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل. 4- التخطيط المالي: يوفر التحليل المالي معلومات من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل . 5- الرقابة المالية: تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .وهنا يوفر التحليل المالي معلومات جيدة للرقابة. 6- تحليل تقييم الاداء: من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم أصولها. 168. Financial analyses.rar

التحليل المالي هو فحص المعلومات المالية للوصول إلى القرارات التجارية. ويتضمن التحليل المالى عادة دراسة الربحية التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والمخاطر. وقد يؤدي التحليل المالى إلى إعادة تخصيص موارد الشركة وحتى اعادة هيكلة عمليات الشركة الداخلية. المصدر الرئيسي للمعلومات للتحليل المالي هى القوائم المالية للشركة. حيث يستخدم المحلل المالي هذه المستندات لاشتقاق النسب وتحديد اتجاه الشركة (ما اذا كانت تسير بشكل سليم ام لا) وايضاً إجراء المقارنات مع المعلومات المماثلة للشركات المماثلة. دور القوائم المالية فى التحليل المالى : القوائم المالية هي أدوات أساسية تستخدم لتحليل أداء الشركات. تستخدم الإدارة العديد من التقنيات لتحديد الحالة المالية للشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحسينات. قائمة الدخل (INCOME STATEMENT) : يتم تسجيل جميع إيرادات ومصروفات الشركة في قائمة الدخل. يمكن أن تكون الفترة المشمولة بالقائمة لمدة شهر أو ربع سنة أو سنة. يستخدم المحاسبون مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام (GAAP) لتسجيل بنود تلك القائمة. وبالنسبة لمعظم الشركات يتم تسجيل المبيعات والمصروفات على أساس الاستحقاق (accrual basis) حيث تقوم تلك الطريقة على الاعتراف بالمتحصلات والمصروفات المرتبطة بالفترة. على سبيل المثال يتم تسجيل عملية البيع في وقت المعاملة حتى إذا تمت عملية البيع على الحساب (on credit) ولم يتم تحصيل الأموال إلا بعد عدة أشهر. طريقة المحاسبة الأخرى .. المقابلة لطريقة الاستحقاق .. هي الأساس النقدي (cash basis). حيث تعترف تلك الطريقة فقط بالمعاملات عندما تدفع النقدية. الميزانية العمومية (BALANCE SHEET) : الميزانية العمومية هي قائمة بأصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في وقت محدد (specific point in time). في تلك القائمة تساوي الأصول مجموع التزامات الشركة وحقوق مساهميها. قائمة التدفقات النقدية (STATEMENT OF CASH FLOW) : تمثل قائمة التدفقات النقدية مقدار النقدية الواردة والنقدية الصادرة على مدار فترة زمنية. وهى تختلف عن قائمة الدخل التى تحتوى على واردات وصادرات غير نقدية .. مثل الاهلاك .. والتي تؤثر على الأرباح ولا تصور بدقة التدفق النقدي للشركة. تكشف قائمة التدفقات النقدية عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً نقدية ايجابية أو سلبية من معاملاتها. وهي تقوم على تسجل ثلاثة أنواع من الأنشطة : 1. التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (cash flow from operations activities). 2. التدفق النقدي من أنشطة الاستثمارات (cash flow from investments activities). 3. التدفق النقدي من أنشطة التمويل (cash flow from financing activities). يمكن هذا الفصل بين أنواع التدفقات النقدية المختلفة المحلل من تحديد ما إذا كانت الشركة تولد تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها أو تقترض أموالاً لدفع التزاماتها. قائمة التغييرات في حقوق المساهمين / الملكية (STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY) : تسجل قائمة حقوق المساهمين أي إضافات أو مسحوبات من رأس المال. التحليل المالى الناجح : يلعب التحليل المالي دورا مهما في الحفاظ على قدرة الشركة على المنافسة الا انه لايمكن القول ان التحليل المالي امراً سهل التنفيذ. حيث انه غالباً ما يتضمن أفضل تحليل مالي عملية معقدة تستغرق الكثير من الوقت وذلك بسبب انه يجب النظر الى كل الجوانب المطلوبة وان لا يتم استبعاد أي شيء بحجة انه ليس ضرورياً وهذا يأخذنا الى سؤال ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟!. ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟ معرفة ما يجب اخذة بعين الاعتبار عند التحليل المالى امر لا يقل أهمية عن معرفة ما يجب تجاهلة. وبلا شك تختلف العناصر التي يجب تضمينها في التحليل المالي من صناعة إلى أخرى .. الا ان هناك بعض العناصر التى تلعب دائماً دوراً هام فى التحليل المالى وهى : • الإيرادات (Revenue) وتشمل : 1. نمو الإيرادات (revenue growth). 2. تركيز الإيرادات (revenue concentration). 3. الإيرادات لكل موظف (revenue per employee). • الأرباح (Profits) وتشمل : 1. هامش الربح الإجمالي (gross profit margin). 2. هامش الربح التشغيلي (operating profit margin). 3. صافي هامش الربح (net profit margin). • الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency) وتشمل : 1. دوران الحسابات المستحقة القبض (accounts receivables turnover). 2. دوران المخزون (inventory turnover). • كفاءة رأس المال والملاءة (Capital Efficiency and Solvency) وتشمل : 1. العائد على حقوق الملكية (return on equity). 2. نسب الدين إلى حقوق الملكية (debt to equity ratios). • السيولة (Liquidity) وتشمل : 1. النسبة الحالية (current ratio). 2. نسبة تغطية الفوائد (interest coverage ratio). النظر في معايير الصناعة (INDUSTRY NORMS) : كل صناعة لها معاييرها الرئيسية الخاصة بها. وبالتالى يجب على المحلل المالى البحث عن هذه المعايير اثناء عملية التحليل. كما يجب على المحلل المالى النظر في القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تنطبق على كل الأعمال التجارية عموماً. على سبيل المثال عند النظر في تركيز الإيرادات (revenue concentration) فان هناك قاعدة عامة تنص على ألا يمثل أي عميل أكثر من 10% من إجمالي إيرادات الشركة حيث إن الاعتماد الكبير على عميل واحد يعرض الأعمال التجارية لخطر العسرات المالية إذا تم فقدان هذا العميل. حساب ومقارنة القيم : بالنسبة لكل عنصر تتضمنة التقارير التى يستخدمها المحلل فانه يجب ان يتم اعداد تلك التقارير بشكل احترافى بحيث تسهل على المحلل عملية فهم العناصر المتضمنة وذلك عن طريق حساب القيم الخاصة بكل عنصر وإدراجها بالشكل الصحيح. ثم بعد ذلك يجب ان يتم النظر الى تقرير التحليل المالى بالشكل الصحيح حيث انه وعلى سبيل المثال : عندما يتعلق الأمر بالإيراد لكل موظف (revenue per employee) فإن النسبة الأعلى .. عموماً .. تكون مؤشراً على أداء أفضل. وينطبق الشيء نفسه على هامش الربح التشغيلي (operating profit margin) ونسبة دوران كلاً من المخزون والحسابات المستحقة القبض. من ناحية أخرى فان نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt to equity ratio) هو رقم يجب أن يبقى منخفضاً قدر الإمكان. حيث انه وكلما انخفضت النسبة زادت حقوق الملكية لدى الشركة عن الديون. وبالنسبة للنسبة الحالية تعتبر القيمة 2 أو أعلى هي الأمثل. بالنسبة لجميع الأرقام يعد وجود نقطة (point) للمقارنة أمراً مهماً في فهم ما يعنيه حقًا أداء الشركات. يمكن أن تأتي تلك النقطة من إرشادات الصناعة أو المنافسين أو التقارير السابقة. قرارت التحليل المالى : قد تكون نتيجة التحليل المالي اتخاذ العديد من القرارات ومن الامثلة على هذه القرارات : 1. الاستثمار او عدم الاستثمار في العمل التجارى. 2. امكانية اقراض المال للعمل التجارى وماهى الشروط لتقديم القرض. 3. الاستثمار داخليا في الأصول أو رأس المال العامل. لهذا يعد التحليل المالي أحد الأدوات الرئيسية التي يحتاجها مدراء الشركة لدراسة أداء مؤسساتهم. لهذا السبب فإنهم يبحثون باستمرار عن المحلل المالي حول الربحية والتدفقات النقدية والجوانب المالية الأخرى لأعمالهم.

رأس المال العامل هو مقياس مهم للسيولة التشغيلية للشركة (company’s operating liquidity) حيث يعد رأس المال العامل مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. الغرض من رأس المال العامل الغرض من رأس المال العامل هو توفير السيولة اللازمة لإدارة عمليات الشركة بكفاءة. أسوأ سيناريو هو عندما لا يكون لدى الشركة السيولة لدفع التزاماتها المتداولة ويتعين عليها الاقتراض العاجل اوتقديم طلب للإفلاس. المدفوعات المتأخرة (Late payments) يمكن أن تلحق الضرر بسمعة الشركة. وقد يتسبب هذا في قيام الدائنين بفرض عقوبات أو يرفضون تسليم سلع أو خدمات دون دفع مقدم. حساب رأس المال العامل رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة يمكن العثور على الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة في الميزانية العمومية للشركة. ومن خلال طرح الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة يكون لديك رأس المال العامل الذي يمكن للشركة استخدامه لعملياتها. تشمل الأصول المتداولة : 1. النقدية (cash). 2. الأوراق المالية القابلة للتداول (marketable securities). 3. المصروفات المدفوعة مسبقاً / مقدماً (prepaid expenses). 4. الحسابات المدينة / المستحقة الدفع (accounts receivable). 5. المخزون (inventory). تشمل الالتزامات المتداولة : تتكون الالتزامات المتداولة من أي التزامات مستحقة الدفع خلال عام واحد. ويشمل ذلك : 1. الحسابات المستحقة الدفع (accounts payable). 2. الأوراق المستحقة الدفع (notes payable). 3. توزيعات الاراباح (dividends). 4. الضرائب (taxes). 5. الأجور (wages). 6. والجزء الحالي من الديون طويلة الأجل (current portion of long-term debt). او الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل (Current Maturities of Long-Term Debt) لماذا حساب رأس المال العامل مهم ؟ الغرض من حساب رأس المال العامل هو قياس سيولة وفعالية (liquidity & efficiency) المنشآة. يوفر هذا نظرة ثاقبة حول مدى كفاءة الشركة في إدارة المخزون والديون والحسابات المستحقة القبض والحسابات المستحقة الدفع. في حين أن نقص رأس المال العامل يمكن أن يكون مدمرا إلا أنه فى كثير من الاحيان قد يكون علامة على سوء الإدارة. بعبارة أخرى يمثل رأس المال العامل الفرق بين ما تدين به الشركة (owes) وما تملكه (owns). بدون رأس مال عامل كافٍ (sufficient ) لن تحصل المنشآت ببساطة على الأموال اللازمة لتمويل العمليات اليومية والنمو المستقبلي. طرق لتحسين إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي إدارة النقدية بعناية أمر بالغ الأهمية لكل الأعمال. وفي الواقع وليس من قبيل المبالغة القول إنه يمكن أن يحدث فرقًا بين النجاح والإفلاس. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في القطاعات الأكثر تنافسية حيث تعتبر المراقبة المالية الفعالة أمراً حيوياً للحفاظ على استمرارية الشركات. الآن وقد حددنا أهمية رأس المال العامل ، دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن بها تحسبن رأس المال العامل والتدفق النقدى : 1. الحفاظ على رأس المال العامل هو مسؤولية الجميع (MAINTAINING WORKING CAPITAL IS EVERYBODY’S RESPONSIBILITY). تتخيل العديد من الشركات أن رأس المال العامل هو من اختصاص الفريق المالي. الا انه ولتحقيق النجاح يجب على الشركة ربط مؤشرات الأداء (KPIs) برأس المال العامل الذي يفهمه الجميع في فريق الإدارة. عند الضرورة يجب تقديم تدريب متخصص حتى يشترك الجميع في نفس النظرة إلى الإدارة المالية. 2. دفع الموردين في الوقت المحدد (PAY SUPPLIERS ON TIME). للوهلة الأولى قد يبدو هذا الاقتراح غريبا : بالتأكيد أن الدفع في وقت متأخر قدر الإمكان سيؤدي إلى تحسين رأس المال العامل للشركة ومع ذلك من المحتمل أن يكون الموردون الذين يتقاضون مستحقاتهم بشكل سريع والذين لا يضطرون إلى إضاعة الوقت في مطاردة الفواتير المتأخرة أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بالأسعار وشروط العمل. التفاوض الفعال (Effective negotiating) أساسي لكل عمل تجاري ومن المنطقي تعيين جهة اتصال محددة لكل مورد يمكنه بناء علاقة عمل وثيقة ومحترمة بشكل متبادل. 3. مراقبة المصروفات / النفقات بعناية (CONTROL EXPENSES CAREFULLY). في شركة كبيرة قد يكون من المغري تجاهل المصاريف الصغيرة. وهذا فعل غير حكيم حيث أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النقد وبشكل كبير على رأس المال العامل للشركة. إن وضع قواعد مفهومة بوضوح فيما يتعلق بالسفر والترفيه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً وكذلك اتخاذ اى اجراء يسمح للإدارة بمراقية النفقات بتعمق واتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة حين يقوم الموظفون بثني القواعد. 4. مراقبة المخزون الخاص بك (WATCH YOUR STOCK). حيازة المخزون بشكل مفرط (Excessive stock holdings) يمكن ان يؤدى الى ربط مبالغ ضخمة من رأس المال. غالباً ما ينتج الافراط فى الشراء هذا نتيجة لضعف التواصل بين الإدارات ويمكن تخفيف ذلك عن طريق إجراء فحوصات شهرية أو فصلية للمخزون واتخاذ إجراءات علاجية سريعة عند الضرورة. في الوقت نفسه من الضروري تجنب النقص في المخزون (stock shortages) لذلك يعد هذا إجراءً متوازناً يتطلب اهتماماً دقيقاً بكل خط إنتاج.

السلام عليكم يدرج ضمن الالتزامات طويلة الأجل وببند مستقل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أستاذ/ وليد أحييك على إجتهادك وطرحك لهذا الموضوع ولكن لى تعقيب على بعض النقاط - لاتتناول معايير المحاسبه الدوليه طرق تكوين المخصصات (وحسب معلوماتى لاتوجد أى معايير مهنيه أخرى تلزم بطريقة معينه لتكوين المخصصات) - عند تحصيل الديون المعدومه وطبقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها تعتبر المعالجه على أساس معالجة خطأ فى التقديرات المحاسبيه لفترات سابقه وبالتالى تكون معالجتها بإستخدام الأرباح المحتجزه وليست إيرادات متنوعه تخص الفتره. باستخدام الطريقة المباشره من حـ/العملاء إلى ح/الأرباح المحتجزه من حـ/ البنك إلى حـ/ العملاء بإستخدام الطريقة الغير مباشره من حـ/ العملاء إلى حـ/ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها (حيث تم التقدير مسبقا للمخصص من جانب الإداره فهو خاص بمديونيه أخرى قد يتعذر تحصيلها) من حــ/ البنك إلى حـ/ العملاء لاحظ إقفال رصيد العملاء فى القيد السابق وأنت لم تقفله فى معالجتك فى حالة تم إثبات ان المخصص تم تكوينه خطأ من قبل الإداره ورغبت الإداره فى تخفيض هذا المخصص يتم تخفيضه فى حساب الأرباح المحتجزه كونه خطأ فى التقديرات المحاسبيه لسنوات سابقه من حـ/ مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها إلى حـ/ الارباح المحتجزه سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

الزميل العزيز ... بعد التحية اليك الدوره المستندية وهى تصلح لكافة الانشطة ومرفق معها النمازج وهى منقولة من منتدى الاستاذ على ... جزاه الله الف جزاء عن المستفدين من هذا العمل... بالتوفيق 1.rar 2.rar 3.rar forms.rar

نعم

أحضرت اليكم فى هذا الموضوع ملف بة جميع الاختصارات التى تحتاجها لبرنامج الاكسيل. الملف رائع واتمنى للجميع الاستفادة Excel Shortcut.rar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى احلى منتدى واحلى اعضاء حبت اقدم ليكم نماذج من الدورة المستندية انا كنت منزلها على جهازى من اكتر من منتدى بس هارفعها ليكم للاستفادة انا رفعت بعض الملفات فى المرفقات لوعايزينى ارفع الباقى اوك هارفعهم بس الباقى فى نسبة كبيرة منها بالانجليزى مع خالص احترامى وتقدبرى lovely girl يوميـــــــــــة المبيعــــــــــــــــات.rar دفتر أستاذ مساعد.rar يوميــــــــة الصنــــــــدوق.rar يوميــــــــة البنــــــــك.rar محاسبة بالاكسيل.rar قيود الإقفال.rar يومية مشتريات خامات ومستلزمات إنتاج.rar يوميــــة التســــــويات.rar المصاريف البيعية والادارية.rar قوالب جاهزة.rar

الزميلة العزيزة مجهود طيب ولكن الدورة المستندية الاستاذ علي اخمد علي قديمة وكان لابد من تحديثها لتواكب التطورات والتعديلات الاي حدثت حاليا فهي قد اصلح للتطبيق ولكن لابد من تطويرها. وهذا حال الدنيا .. دوام الحال من المحال ... تحياتي

معلومات اساسية لكل محاسب - تعريف علم المحاسبة : هو نظام يختص بتوصيل المعلومات الاقتصادية لتمكين مستخدمى هذه المعلومات فى اتخاذ القرارات - الافتراضات المحاسبية : 1. الوحدة المحاسبية 2. الاستمرارية 3. فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد 4. التوازن المحاسبى 5. الفترة المحاسبية - شرح الافتراضات المحاسبية 1. الوحدة المحاسبية : - هى ان للمنشأة شخصية مستقلة عن ملكية المالكين فجميع العمليات الماليه الخاصة بالمالك ليس لها علاقة بالمنشأة ولا يتم تسجيلها فى سجلات المنشأة فالإقرار عن ملكية الوحدة الإقتصادية تتم بواسطة إعداد القوائم الماليه التى ليس لها علاقة بالعمليات الشخصية للمالكين . 2. الإستمرارية : - هى أن المنشأة مستمرة فى نشاطها لمدة طويلة من الزمن فيجب الفصل بين عمر المنشأة ووحدتها المحاسبية وعمر المالكين باعتبارهما شخصيتين مستقلين عن بعضهما البعض لكل منهما أهدافهما وخططهما المستقلة يسعيان فى عملهما لتحقيقهما . 3. فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد : - هى ترجمة العمليات المالية على أساس النقد بإعتبارها وحدة قياس نمطية ملائمة لعلاقات التبادل السائدة فى الوقت الحاضر فيتم بواسطتها تحديد ملكية الوحدة الإقتصادية والمركز المالى وغيرها من الأحداث والتقارير الماليه والإقصادية 4. التوازن المحاسبى : - حيث تقوم على نظرية القيد المزدوج الذى اكتشفها علم الرياضيات الإيطالى ( لوقا باشولو ) فى فرض التوازن المحاسبى للعمليات الإقتصادية الخاضعة للقياس المحاسبى لتوازن الطرفين لأى قيد محاسبى ويكون المجموع الجبرى لهذا القيد دائما صفر . فكافة الموارد الإقتصادية التى تملكها الوحدة المحاسبية تكون مساويه لقيمة مصادر التمويل الذاتيه والمفترضه المختلفه عنها فقط فى الإتجاه 5. الفترة المحاسبية : - هى تقسيم النشاط الإقتصادى للمنشأة لعدة فترات دورية لتحديد قياس نتيجة النشاط وعدم الإنتظار لتصفية أعمال المنشأة وذلك للمساعدة فى عمليات اتخاذ القرارات . - المبادئ المحاسبية : 1. تكلفة تاريخية 2. مقابلة ( الإيرادات بالنفقات ) 3. الثبات والإتساق 4. الإستحقاق 5. تحقق الإيرادات 6. الحيطة والحذر ( والتحفظ ) 7. الإفصاح التام 8. الموضوعية 9. الأهمية النسبية - شرح المبادئ المحاسبية : 1. التكلفة التاريخية : - تسجيل العمليات الماليه فى السجلات على أساس التكلفه الفعليه لهذه العمليات دون النظر لقيمتها السوقيه . 2. المقابله ( الإيرادات بالنفقات ) : - تحديد إيرادات كل فترة محاسبية لتحمل بالنفقات التى تكبدتها لتحقيق تلك الإيرادات على أن يجرى الفصل بين إيرادات ونفقات الفترات المحاسبية المختلفة دون النظر لتاريخ دفع النفقه أو إستلام الإيراد طبقا لمبدأ الإستحقاق . 3. الثبات والإتساق : - تطبيق الإجراءات والطرق والمبادئ والسياسات المحاسبية بصورة منتظمه من فترة إلى فترة محاسبية أخرى إلا فى ظروف مبررة بشرط أن يتم الإفصاح عن التغيير الجديد وأثره على المنشأة لإمكانية مقارنة أداء المنشأة من سنة لأخرى ومقارنتها بالمنشأت الأخرى فى نفس النشاط . 4. الإستحقاق : - الأخذ فى الإعتبار جميع الإيرادات التى تخص السنة سواء حصلت أم لا وجميع المصروفات التى تخص السنة سواء دفعت أم لا وذلك لمعرفة نتيجة النشاط بغض النظر عن التدفقات النقدية 5. تحقق الإيرادات : - عدم الإعتراف بالإيرادات وتسجيله بالسجلات إلا بعد تحققه ويشترط شرطان أ – وجود عملية مبادله بين المنشأة وجهات أخرى ب – تقديم خدمة أو تسليم مبيعات 6. الحيطة والحذر ( التحفظ ) : - عدم الأخذ الأرباح المتوقعه فى الإعتبار الإ عند تحققها فى ذات الوقت الخسائر المتوقعه تؤخذ فى الحسبان قبل حدوثها وذلك لعدم التفاؤل وتضخيم الأرباح إلا إذا كانت حقيقيه وفى ذات الوقت الإحتياط لأى خسائر متوقعه 7. الإفصاح : - إظهار جميع المعلومات التى يستخدمها المستفيدون لمساعدتهم فى إتخاذ القرارات بشفافيه فلا يتم حجب أى معلومات قد تؤثر فى إتخاذ القرارات ذات العلاقه بالمنشأه 8. الموضوعيه : - التأكد بأى وسيلة ماديه من حدوث الواقعه الماليه لذلك إعتبرت المستندات المحاسبية دليلا ماديا كافيا لذلك فلا يعتد بالعمليات المالية ولا تسجل دون توثيق مستندى يؤكد حدوث كل عمليه على انفراد 9. مبدأ الأهمية النسبية : - هو الإهتمام لأكثر العناصر المهمة التى تكون ذات تأثير أكبر من غيرها على القوائم الماليه المختلفة الإ أنه فى الناحيه النظرية يجب معالجة جميع العناصر الكبيره كانت من حيث أهميتها الإقتصاديه أم كانت صغيره بنفس الطريقه الإ أن هذا لا يطبق فى الحياه العملية تبعا لقاعدة الأهمية الشاملة ولكن كما ذكرنا يطبق الأهمية النسبية . فمثلا معالجة ماكينة تكلفتها مبلغ كبير غير معالجة تكلفة منخفضة كالأدوات الكتابية الصغيرة فلا يتم تخصيص تكلفه تاريخيه لهذه الأدوات على الفترات المحاسبية وكن تعتبر مصروفات إدارية تحمل على إيرادات الفترة .

اساليب_المراجعة_لمراقبي_الحسابات_والمحاسبين_القانونيين.pdf

قبل أن تبدأ في تنفيذ إجراءات تجميع الأعمال ، تحتاج إلى ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة إلى عملة العرض الأصل . كيف؟ القواعد العامة: ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة نحتاج إلى اتباع القواعد الواردة في معيار المحاسبة الدولي 21 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية لترجمة القوائم المالية إلى عملة العرض. كل شركة لديها عملة وظيفية واحدة فقط ، ولكن يمكنها عرض قوائمها المالية بالعديد من عملات العرض . حيث تعتمد العملة الوظيفية على البيئة الاقتصادية للشركة وعملياتها المحددة ، بينما عملة العرض هي مسألة اختيار . على سبيل المثال ، خذ بعض الشركات البريطانية. عملتها الوظيفية هي في معظم الحالات الجنيه الإسترليني (توجد استثناءات) ، ولكن يمكن لهذه الشركة أن تقرر إعداد قوائمها المالية باليورو أو الدولار الأمريكي - سيكونوا عملات العرض. ما هي الأسعار التي يجب أن نستخدمها لترجمة القوائم المالية بعملة العرض؟ لقد لخصتها كالتالي: 1-الأصول و الالتزامات : الفترة الحالية : سعر الإغلاق الفترة المقارنة : سعر الإغلاق 2- بنود حقوق الملكية : الفترة الحالية و المقارنة : غير محدد 3- الدخل و المصروفات (P/L and OCI) : الفترة الحالية : السعر الفعلي أو المتوسط الفترة المقارنة : السعر الفعلي أو المتوسط 4-فروقات سعر الصرف: ( فرق تحويل العملة) = مكون منفصل في حقوق الملكية CTD يرجى ملاحظة أن التلخيص أعلاه ينطبق عندما لا تكون العملة الوظيفية ولا عملة العرض هي العملة ذات الاقتصاد المرتفع التضخم. الأسعار الفعلية هي الأسعار في تاريخ المعاملات الفردية ، ولكن يمكنك استخدام متوسط السعر للسنة إذا كانت الأسعار الفعلية لا تختلف كثيرًا. لماذا يوجد CTD ؟ إذا قمت بترجمة القوائم المالية باستخدام أسعار صرف عملات مختلفة ، فلن تتم موازنة الميزانية العمومية (أي أن الأصول لن تساوي الخصوم بالإضافة إلى حقوق الملكية). لذلك ، ينشأ اختلاف CTD أو تحويل العملات - فهو رقم يوازن ويظهر الفرق من ترجمة القوائم المالية في عملة العرض.

الرفع التشغيلي والرفع المالي أولاً : الرفع التشغيلي : يشكل وجود التكلفة الثابتة في عمليات المؤسسة الأساس لوجود فكرة الرفع التشغيلي حيث لا وجود لمثل هذه الظاهرة في المؤسسات المالية دون أن تتضمن تكاليفها ثابتة ( غير التكاليف المالية )، لذا تنطبق هذه الخاصية على الشركات التي تعمل في صناعات تغلب عليها الكثافة الرأسمالية مثل صناعة الإسمنت و الحديد و الكهرباء و البترول و الطيران . و يعبر عن الرفع التشغيلي بمدى التغير في ربح العمليات ( الربح قبل الفائدة و الضريبة ) نتيجة التغير في المبيعات أو بمدى حساسية الربح التشغيلي للتغير في المبيعات، و تعتبر شركات الطيران من أوضح الأمثلة على فكرة الرفع التشغيلي و ذلك لما تتميز به تكاليف هذه الصناعة من ثبات الى حد بعيد، فتكاليف الرحلة الواحدة ثابتة في معظمها و لا تزيد التكاليف المتغيرة فيها عن تكاليف طعام الراكب نفسه، و بسبب ذلك نجد أن أرباح التشغيل لدى الشركات ترتفع ارتفاعا سريعا بعد نقطة التعادل مع تزايد عدد الركاب ( أي زيادة المبيعات ) و يحدث العكس تماما تحت مستوى التعادل . و في المقابل، نجد أن الرفع التشغيلي محدود الأثر جدا لدى تجار الجملة و ذلك لأن الجزء الأكبر من تكاليف هذا القطاع، و المتمثلة بتكلفة البضاعة المباعة، هي تكاليف متغيرة الأمر الذي يجعل الربح التشغيلي أقل تأثيرا بارتفاع و انخفاض حجم المبيعات . ثانياً : الرفع المالي : - هناك تشابه قريب بين فكرة الرفع التشغيلي والرفع المالي لان كلاهما يقوم على مبدأ تحسين الربحية بالاستفادة من الصفة الثابتة لبعض النفقات . ففي حالة الرفع التشغيلي لاحظنا أن زيادة المبيعات بعد نقطة التعادل أدت الى زيادة نسبة أكبر في الارباح المحققة وذلك بسبب سلوك التكاليف الثابتة التي لا تتغير مع زيادة المبيعات ضمن المدى الإنتاجي المعقول . أما في حالة الرفع المالي فسنجد أن فرصة تحسين الربحية ستكون عن طريق الاقتراض بكلفة ثابتة منخفضة نسبيا، وتشغيل الأموال المقترضة في عمليات المؤسسة لتحقيق عائد أفضل من كلفة الاقتراض بافتراض قدرة المؤسسة على تحقيق ذلك، ويعود السبب عادة في انخفاض كلفة الاقتراض كونه أقل خطرا ( من منظور المقرض) من المشاركة بسبب أولوية الدخل وثباته بالإضافة الى الأولوية على القيمة التصفوية لموجودات المقترض الرفع المالي أو المتاجرة على الملكية كما يسميه البعض هو مدى الاعتماد على الاقتراض الثابت الكلفة لتمويل عمليات المؤسسة، هذا ويحقق الرفع المالي إذا ما تم في ظل عائد على الموجودات أعلى من كلفة الاقتراض الميزات التالية: 1 - تحسين العائد على حقوق المساهمين نتيجة الفرق بين كلفة الاقتراض ومردود الاستثمار. 2 - المحافظة على السيطرة في المؤسسة لان الدائنين لا صوت لهم في الإدارة . 3 - عدم مشاركة الآخرين في الارباح المحققة ( عدا ما يدفع على شكل فوائد للمقرضين). 4 - الاستفادة من ميزة كون الفوائد قابلة للتنزيل من الضريبة . 5 - في فترات التضخم يتم اقتراض أموال ذات قوة شرائية عالية و إعادتها بأموال ذات قوة شرائية أقل . 6 - الاقتراض بحكمه يمكن المؤسسة من بناء سمعة في الأسواق المالية، وهذا أمر هي بحاجة إليه دائما خاصة عندما تحتاج الى مزيد من الاقتراض . وفي مقابل مجموعة الميزات هذه، هناك مجموعة أخرى من السلبيات للرفع المالي إذا ما تم في ظل عائد على الموجودات أقل من كلفة الاقتراض، وهي : 1 - انخفاض العائد على حقوق المساهمين نتيجة لكون مردود الاستثمار أقل من كلفة الاقتراض . 2 - احتمال تدخل الدائنين وسيطرتهم على المؤسسة . 3 - في فترات انخفاض التضخم يتم الوفاء بأموال قوتها الشرائية أفضل من القوة الشرائية للأموال المقترضة . 4 - قد يؤدي التأخر في الوفاء الى إيذاء سمعة المؤسسة الائتمانية والحد من قدرتها على الاقتراض .

السياسات والمباديء والفروض المحاسبية وتأثيرها علي محاسبة النفط السياسات المحاسبية أ - سياسة الحيطة والحذر : والتي تنادي بتجاهل الأرباح التي لم تتحقق بعد وأخذ كل الخسارة المتوقعة بالحسبان وهناك الكثير من الانتقادات لهذه السياسة ولكنها ما زالت القاعدة العامة المتبعة عند اعداد الحسابات الختامية وهي ذات أثر كبير في محاسبة النقط والأصول المتناقصة الأخرى حيث يستند اليها في اعتبار الكثير من مصاريف البحث والتنقيب والاستكشاف بالمصاريف الايرادية . ب - سياسة الاهمية النسبية : وهي التي تدعو إلى أخذ قيمة البند أو العنصر بالنسبة لبقية القيم المكونة لنفس الموجموعة بعين الاعتبار عند معالجته بالدفاتر والسجلات وبالطرق الفنية الملائمة ومن هنا قد يهمل المخزون النفطي الموجود بالمستودعات أخر المدة سواء في قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي لا لشي سوى أن كميته وبالتالي قيمته ضئيلة بالنسبة لبقية الموجودات وعناصر الايرادات كما قد تدمج بعض المصروفات في حساب واحد حيث أنها اذا فصلت تبدو دلالتها غير ذات قيمة أو معنى . ج - سياسة الثبات : وهي التي تدعو الى اتباع نفس المبدأ أو الطريقة المحاسبية من سنة لخرى في معالجة العمليات المالية سواء عند قياس الأرباح الدورية أو عند تبويب البنود المختلفة المكونة للحسابات الختامية والميزانية حتى يمكن من إجراء المقارنات السليمة بين القوائم المالية عبر السنوات ومن مشروعى إلى أخر . د - سياسة الشمول أو الافصاح التام : وهي تعني أن تكون القوائم المالية واضحة ومعبرة عن نشاط المشروع ومركزه المالي مع الابقاء على الشمول التام وهي تقضي أيضاً باظهار أية معلومات جانبية ذات أهمية نسبية ف ملاحق للقوائم المالية الختامية . وفيما يلي عرض موجز لهذه الفروض والمبادئ والسياسات وتأثيرها في حسابات النتيجة وقوائم المراكز المالية في شركات إنتاج النفط مع بيان تطبيقاتها في تلك الصناعة . الفروض المحاسبية أ - فرض ثبات قيمة العملة : نعلم جيداً أن غرض المحاسبة الأول هو القياس وحتى يكون القياس ذا معنى تستعمل النقود كوحدة له كما يفترض ثبات قيمة هذه الوحدة بالرغم من تذبذبها في الواقع المشاهد يومياً ومع ذلك لا زالت هذه الفرضية تستعمل في محاسبة النفط بالرغم من الاعتراض الكبير الذي تقابل به في ظل موجة التقلبات والازمات المالية هذه الأيام مما دعا البعض الى اتباع بعض المبادئ التي تتمشى مع ذلك . ب - فرض الشخصية المعنوية للمشروع : تهتم المحاسبة بالمشروع كوحدة اقتصادية منفصلة عن شخصية المالك فللمشروع إذن شخصية مستقلة عن صاحبه وهكذا حتى اذا كان الشخص الواحد يملك أكثر من مشروع والمتعارف عليه محاسبياً تجاهل علاقة الإدارة والملكية بين تلك المشروعات والنظر إلى كل منها باعتبارها وحدة مستقلة عن المالك من ناحية وعن بقية المشروعات الأخرى من ناحية أخرى ، وهذا الفرض متبع في شركات انتاج النفط إذ أن للشركة شخصيتها المستقلة عن مالكيها حيث لا تظهر اية حسابات شخصية لهم بالإسم وانما تتمثل معاملاتهم مع الشركة في حسابات بديلة كالحسابات الجارية ورؤوس الاموال وما شابه ذلك . ج - فرض استمرار المشروع : وهذا يعني أن الوحدة المحاسبية ستستمر في نشاطها لأجل غير محدود وأنها لن تصفي في المستقبل القريب ويترتب على هذا الفرض تجاهل قيمة التصفية لعناصر الموجودات والمطلوبات عند اعداد القوائم المالية الدورية ومن هنا يجب التركيز على قائمة المركز المالي تبعاً لهذا الفرض ، أما في حالة التصفية فتحل قائمة نتيجة الأعمال محل قائمة المركز المالي كما يجب التركيز أيضاص على كون القوائم المالية المختلفة حلقات متراطبة من عمر المشروع تبدا التالية منها من حيث انتهت سابقتها ، أما في حالة توافر ما يدل على أن للوحدة الاقتصادية عمر محدوج فيجب أن يظهر اثر ذلك بوضوح عند اعداد القوائم المالية سواء من حيث الشكل أو المحتويات ووصف البيانات التي تظهر فيها ، وأما في شركات انتاج النفط العادية فإنها تركن إلى هذا الفرض وتلتزمه ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن بعض مشغلي الآبار من الافراد لا ينوون الاحتفاظ بها حتى يتم انتاج كل الزيت الموجود بها ولذلك لا يعتبرون كثيراً بهذا الفرض المحاسبي . المبادئ المحاسبية أ - مبدأ التكلفة التاريخية ( التقييم على أساس التكلفة ) : التكلفة أو النفقة هي ذلك المبلغ المدفوع أو المتعهد بدفعه مقابل منفعه اقتصادية وهذا المبدأ هو القاعدة التي يسير عليها المحاسبون في اجراء القيود لتقييم الأصول على أساس تكلفتها الفعلية التاريخية أو تلك التكلفة ناقصاص الاستهلاك أو النفاذ مع استبعاد كل زيادة في القيمة نتيجة للتغيرات في مستوى الأسعار أو الزيادة في الكميات كالإحتياطي النفطي مثلاً ، وقد تعرض هذا المبدأ لكثير من الانتقادات نتيجة ارتفاع الاسعار المستمر حيث أصبحت قيم الأصول الثابتة الموجودة بالدفاتر والقوائم المالية لشركات النفط لا تتمشى إطلاقاً مع الأثمان الاستبدالية كما أن الإستهلاك أو النفاذ المبني أو المحسوب على أساس التكاليف الفعلية أصبح أقل بكثير لدى شركة ما عن مثلتها التي تحسب الاستهلاك أو النفاذ بالنسبة لممتلكات شبيهة لكنها حصلت عليها حديثاً وعلى الرغم من كافة الانتقادات إلا أن ارباب صناعة النفط لم يتناولوه بالنقد مما يمكن معه الافتراض أنه مبدأ مقبول في هذه الصناعة بالإضافة إلى كونه مكمل لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات كما يعتبر امتداد لمبدأ تحقق الإيراد ويتمشى مع سياسة الحيطة والحذر التي تلعب دوراً كبيراً في السياسة المحاسبةي النفطية نظراً لتميز هذه الصناعة بعنصر عدم التأكد . ب - مبدا مقابلة الايرادات بالنفقات : طبقاً لهذا المبدا يتحدد الربح الخاص بفترة مالية معينة بمقدار الإيراد الخاص بتلك الفترة ناقصاً التكاليف اللازمة لانتاج هذا الإيراد ويوجد اساسان للربط هما : 1- الأساس النقدي : حيث يعتبر ايراد الفترة ما تم قبضه أو استلامه نقداً بغض النظر عن وقت تحققه كما تعتبر تكاليف الفترة ما تم دفعه خلالها بغض النظر عن وقت نشأتها . 2- أساس الاستحقاق : وهنا يعتبر ايراد الفترة ما تحقق فعلاً خلالها بصرف النظر عن وقت قبضه نقداًكما تعتبر تكاليف الفترة المالية ما نشأ خلالها بصرف النظر عن وقت دفعه نقداً . ومن الجدير ذكره أن شركات انتاج النفط تسير على اساس الاستحقاق فيما خلا كميات انتاجها المخزونة بالمستودعات والتي لها سعر معلن وطبقاً لمبدأ تحقق الإيراد في شركات انتاج النفط يعتبر هذا الانتاج متحقق الايراد فور استخراجه .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان فهمي لسؤالك صحيحا فالفرق يتمثل بنسبة مجمل الربح إلى المبيعات وبأن يتم نسبة مجمل الربح إلى تكلفة البضاعة المباعة فلو فرضنا أن المبيعات ١٠٠ وحدة نقدية تكلفة البضاعة ٤٠ وحدة نقدية فيكون مجمل الربح ٦٠ وحدة نقدية نسبة هامش الربح إلى المبيعات =٦٠/١٠٠ =٦٠% نسبة هامش الربح إلى التكلفة=٦٠/٤٠ =١٥٠% ولك مني فائق الاحترام والتقدير

التاثير على الارباح او الخسائر المرحلة يكون فى حالتين 1- حدوث اخطاء محاسبية فى السنوات السابقة 2- حدوث تغييرات فى السياسات المحاسبية اما فى الحالة المذكورة غرامات كانت موجودة بالفعل وتم تسجيلها وتم الاعفاء بعد ذلك عنها فتدرج فى نفس العام فى ح الايرادات الاخرى

لاتستطيع تسجيل فوائد مقدمة وحساب الالتزامات يفي بالغرض وقانونا لاتستطيع اطلاق ورقة دفع على الشيك وتحريرها كما ذكرت خطأ قانوني من الممكن أن يعرض الساحب لأشكالات قانونية

دور نظام التحليل المالي في خدمة المؤسسات الاقتصادية – مدخل مفاهيمي ______________________________________ بقلم : د / فياض حمزة محمد رملي أستاذ جامعي – محاسب قانوني – مستشار مالي Dr.fayad1946@gmail.com مجلة المصرفي/ اصدارة بنك السودان المركزي_ العدد٩١ /٢٠١٩م المدخل الأول - الإطار المنهجي : المقدمة : إن المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة عبر الزمن أولدت حاجة ملحة و متسارعة في المقابل طرف المؤسسات الاقتصادية للأغراض المواكبة ومن ثم الاستمرارية في مجال عالم الأعمال الاقتصادي ، وقد كان لكل ذلك في المجمل أثاره على النظم المالية والإدارية المؤسسية من تبعات التحديث في هذه النظم وتجديد الموارد والتحكم بها لضمان الاستغلال الأمثل لها – وفي هذا المجال يعد نظام التحليل المالي ذو أهمية كبرى ناتجة عن اضطلاعه بتوفير معلومات ومؤشرات فنية متخصصة وفق آليات وأدوات وطرائق علمية متخصصة تمكن المؤسسات الاقتصادية من تقييم أداءها وتحديد مراكزها الحاضرة والمستقبلية المتنبأ به كما تعكس للجهات الخارجية ذات الصلة بالمؤسسات بمصداقية ومعيارية علمية عن طبيعة هذا الأداء والمراكز المالية مما يدعم عمليات اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية في إطار هذه المؤسسات الاقتصادية ومن ثم التحسين في عمليات التشغيل والاستثمار وتيسير انسيابية معاملات التمويل والقروض للمؤسسات الاقتصادية. 1-1 الأهمية العلمية : أ/ التطرق لأحد القضايا الهامة المرتبطة باتخاذ القرارات الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي وفي المقابل الفاعلية أو انعدام الرشد كمنتوج لهذه القرارات المتخذة ، حيث يقدم نظام التحليل المالي مخرجات مالية ومحاسبية معيارية و ذات قيمة مضافة تعتمد المعيارية العلمية فأضحى يعتمد عليها المستخدمين الداخليين والخارجيين للمؤسسات الاقتصادية المختلفة بشكل كبير في الوقت المعاصر في سبيل تقييم الأداء و كفل الفاعلية لقراراتهم المتخذة بناء على هذه المخرجات. ب/ ندرة وقلة إسهامات البحث العلمي في مجال طرق الأدوار التي يضطلع بها نظام التحليل المالي كنظام هام وفاعل في إطار المؤسسات الاقتصادية وأثار ذلك الموجبة على عملية اتخاذ القرارات الداخلية و والخارجية وتقيم الأداء ج/ إثراء الفكر المحاسبي في عمومه ، ولفت النظر وجذب الانتباه في هذا المجال (الدور الخدمي لنظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية المختلفة) 1-2 الأهداف العلمية : أ/ تأكيد صلاحية المفاهيم العلمية المعيارية وإثبات إمكانية استخدامها في التطبيق العملي من خلال صياغة مدخل مفاهيمي مبسط يخدم مجال طبيعة الأدوار التي يضطلع بها نظام التحليل المالي في خدمة المؤسسات الاقتصادية. ب/ التعرف على أهمية التحليل المالي بشكل عام لأغراض خدمة المؤسسات الاقتصادية. ج/ التعرف ألمفاهيمي المتسلسل على طبيعة الدور الذي يؤديه نظام التحليل المالي كنظام معلوماتي في سبيل خدمة المؤسسات الاقتصادية المختلفة . المدخل الثاني - الإطار العام : 2-1 ماهية المؤسسات الاقتصادية : إن المؤسسات الاقتصادية هي عبارة عن منظومات اجتماعية واقتصادية تنشأ لكي تخدم الحاجات المختلفة للمجتمع، وكذلك لمواجهة حاجات الأفراد بتقديم السلع والخدمات المختلفة التي يحتاجونها من ناحية، وتقديم فرصة التوظيف من ناحية أخرى والتي تمكنهم من تحسين قدراتهم ومهاراتهم إلي أقصى درجة ممكنة، ومن ثم تحسين مستوياتهم المعيشية. وتقوم المؤسسات الاقتصادية بهذا الدور الريادي (الاجتماعي والاقتصادي) في المجتمع من خلال أداتها الرئيسية الممثلة في إدارات هذه المؤسسات الاقتصادية ، والتي عادة ما تضطلع بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه (الوظائف الرئيسية للإدارة)، بغرض تنفيذ برامج المؤسسات الاقتصادية وتحقيق أهدافها. والمؤسسات الاقتصادية الناجحة بغض النظر عن نوع نشاطها أو ملكيتها تقدم الكثير من فرص الحصول على الربح، وإذا لم تحقق المؤسسة الاقتصادية الأرباح المخططة أو الكافية لضمان استمرارها، فهي مؤسسه فاشلة ويصعب أن تستمر في حقل العمل والإنتاج. ويتوقف كل ذلك (نجاح المؤسسة أو فشلها)، على وجود الإدارة الكفء التي تحسن القيام بوظائفها والاضطلاع بمسئوليتها. 2-2 مفهوم نظام التحليل المالي : التحليل المالي بشكلٍ عام هو مدخل علمي يعود مصدر نشؤه إلى الحاجة الملحة التي أوجدتها الظروف الاقتصادية في مطلع القرن التاسع عشر بغرض التعرف المفاهيمي إلى ما وراء الحدود التقليدية فيما يتعلق بمشروع ما من متغيرات اقتصادية لمسار العمل خلال فترة أو فترات زمنية بعينها واتجاهات التطور المستقبلي، فضلاً عن المتغيرات الماضية ، أي أنه علم تتوافر من خلاله إمكانية دراسة الماضي ومقارنته بالحاضر لاستشفاف المستقبل الاقتصادي لمشروع ما . - وفي مجال النشاط الاقتصادي المؤسسي يمكن تعريف مفهوم نظام معلومات التحليل المالي على أنه: معالجة منظمة للبيانات المالية المتوافرة بغرض الحصول على معلومات ملائمة تعيين في عملية اتخاذ القرارات وتقييم الأداء . وعادة ما تتوفر هذه البيانات المشار إليها في محتوى القوائم المالية للنشاط الاقتصادي لمؤسسة ما والتي عادةً ما تكون في صورة أرقام إجمالية مطلقة الفهم في إطار البند الواحد ، ولكنها تصبح ذات معني أكبر إذا ما تم معالجتها بشكل يبرز الأهمية النسبية للبنود المتنوعة ويبرز اتجاهات السياسة المالية المتبعة ، عندها يمكن استقراء هذه المعلومات المنتجة في إطار تفصيلي وتحديد العلاقات المناسبة بين البنود والمتغيرات المختلفة ويتثنى عامل الرشد للقرارات المتخذة في هذا الصدد لأن التفصيل والتحليل العلمي يشكل الفرق في القرارات المتخذة ، فضلاً عن إمكانية تقييم الأداء المؤسسي في المجمل . 2-3 أهمية نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تنبع أهمية نظام التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية من كونه نظام يسخر الأدوات المعيارية تهتم بدراسة بيانات القوائم المالية بشكل تحليلي مفصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القوائم والتغيرات التي تطرأ على هذه العناصر خلال فتره أو فترات زمنية محدده ، إضافة إلى توضيح حجم هذه التغيرات على الهيكل المالي العام للمؤسسة . ويمكن تفصيل أهمية نظام التحليل المالي للمؤسسة الاقتصادية فيما يلي: - تحديد المركز المالي للمؤسسة. - تحديد القدرة الائتمانية للمؤسسة. - تحديد القيمة الاستثمارية للمؤسسة وتباعاً القيمة العادلة لأسهمها. - تحديد القدرة الإيرادية للمؤسسة. - تحديد حجم المبيعات الخدمية أو السلعية المناسبة للمؤسسة من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي. - تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للمؤسسة. - تحديد هيكل التكاليف في للمؤسسة. - القدرة على إحكام الرقابة الداخلية للمؤسسة. - المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للمؤسسة من خلال تقييم ما مضي وتجويد الحاضر، وبالتالي توفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات. - تقييم أداء الإدارة العليا والأداء العام في مجمله للنشاط الاقتصادي للمؤسسة. 2-4 أهدف نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تختلف أهداف التحليل المالي باختلاف الغاية التي يتطلع إليها المحلل المالي، وبشكل عام تنحصر الأهداف في مجالين هما: 1/ حال وجود حوجة لمعرفة نتيجة عمل نشاط المؤسسة الاقتصادية في الحاضر وما سيكون عليه بالمستقبل ، عندها سيكون الهدف من التحليل المالي معرفة ربحية المؤسسة والعوامل المؤثرة علي زيادتها أو انخفاضها وبالتالي دراسة حركة الإيرادات والمصروفات وبيان العناصر المؤثرة على حجم الربحية ، سواءً كانت عوامل سالبة أو موجبة ، باعتبارها تمثل الأسباب الرئيسية في تحديد حجم الربحية ، وبالتالي تعين رجال الإدارة على تقييم الأداء الحالي و اتخاذ القرارات المستقبلية الرشيدة التي تدعم الجوانب الموجبة وتحافظ عليها وتصحح السلبيات وتقلصها للحد الأقصى. 2/ حال وجود حوجة للحصول على تسهيلات إئتمائية أو مصرفية ، فإن الهدف من التحليل المالي سوف ينصب على معرفة وقدرة نشاط المؤسسة الاقتصادية على سداد التزاماتها المستقبلية سواءً في الأجل القصير أو الطويل، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين الأصول والخصوم ومقدرة الأصول على سداد التزامات المؤسسة خلال فترة معينه. بناءً عليه فإن الهدف من التحليل المالي يختلف وفقا لغاية نشاط المؤسسة الاقتصادية من خدمات التحليل المالي حيث تكون الحوجة في كل هدف إلى بيانات بعينها ومعايير وأدوات ومنهجية محددة . 2-5 مصادر بيانات نظام التحليل المالي : تعد البيانات المادة الأولية لمخرجات عملية التحليل من المعلومات، ويمكن تقسيم مصادر الحصول عليها لأغراض التحليل المالي إلى مصدرين رئيسين هما: أ/ مصادر داخلية: هي مصادر من داخل المؤسسة الاقتصادية وتتمثل في محتويات القوائم المالية ومحتويات السجلات المحاسبية وبيانات الإدارات الأخرى ذات الصلة، سواءً كانت بيانات مكتوبة أو شفوية، بالإضافة إلى تقارير المراجعة السابقة. ب/ مصادر خارجية: هي مصادر خارج نطاق المؤسسة الاقتصادية وتتمثل في بيانات هيئة البورصة ومكاتب الوساطة ، بيانات اقتصادية منشورة بوسائل الإعلام المختلفة، بيانات المنافسين في بيئة النشاط الاقتصادي، بيانات أخري - وجديرُ بالذكر هنا أنه الاستفادة من مخرجات التحليل المالي تستفيد منها فئتين أساسيتين هما:- أ. المستفيدون الداخليون: يقصد بهم المستويات الإدارية المختلفة داخل المؤسسة الاقتصادية ، وتختلف اهتماماتهم في مخرجات التحليل المالي من مستوي لأخر وفق المهام والمسؤوليات والصلاحيات. ب. المستفيدون الخارجيون: هم كافة الأطراف خارج نطاق المؤسسة الاقتصادية من ذوي المصلحة والعلاقة، ومن أمثلتهم: المستثمرون الحاليون والمرتقبون، المقرضون، الدائنون، الأجهزة الحكومية ذات الصلة (أجهزة الضرائب والزكاة وأجهزه منح الرخص – الخ)، هيئات البورصة، آخري. 2-6 المراحل المنهجية لنظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : يتطلب التحليل المالي منهجية علمية مستنده إلى مجموعة من المقومات التي يعتمد عليها لتحقيق الأهداف – وعادة ما تكون هذه المنهجية متسلسلة وفقا لمطلوبات عملية التحليل المالي وهي على النحو التالي: 1/ الحصول على خطاب تكليف من الجهة الطالبة للتحليل المالي سواءً كانت الإدارة العليا أو أي مستوى إداري أو على مستوى الإدارات المالية والرقابية داخل المؤسسة الاقتصادية لأغراض المعلومات المنشورة التي تحسن السمعة الائتمانية للمؤسسة أو أية أغراض أخرى ، وسواءً كان القيام بعملية التحليل من قبل الكوادر الداخلية المختصة بالمؤسسة أو يعهد بمهمته إلى جهة استشارية خارجية – وبناءً على هذا التكليف تبدأ المهمة. 2/ التحديد الدقيق للهدف من التحليل المالي في ضوء الموضوع المراد لأجله. 3/ تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها التحليل المالي. 4/ تحديد وتوفير البيانات المطلوبة لتحقيق أهداف عملية التحليل المالي – وعادةً ما تتوافر بالقوائم المالية المنشورة وغير المنشورة، وتقرير المراجعة وتقارير مجلس الإدارة، وبيانات السجلات الأخرى بالمؤسسة، والبيانات ذات الصلة المتوافرة بالصحف الاقتصادية ووسائل الإعلام الأخرى – ويحتاج هذا المجال الربط مع الخطوة السابقة، أي أخذ البيانات لفترة زمانية بعينها. 5/ اختيار أسلوب وأدوات التحليل المناسبة لموضوع (غاية) التحليل المالي – أي نوعية التحليل المالي سواء كان بالمؤشرات أو النسب المالية أو بالاتجاهات أو بالأساليب الإحصائية والرياضية أو أخرى – وتعتمد عملية الاختيار هنا على عامل الخبرة للمحلل المالي. 6/ اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج ، وترتبط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة فالمعيار قد يكون مطلق متعارف عليه مثل: نسبة الحكم في نسبة التداول 1:2 بأداة تحليل نسبة قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، أو معيار نشاط خاص بدراسة مؤشرات ومقارنتها بنتائج التحليل المالي، أو معيار اتجاهي (أفقي أو رأسي) أو آخر. 7/ تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم (قياس درجة الفرو قات). 8/ دراسة وتحليل أسباب الانحراف لتعميق الفهم لنتائج التحليل المالي. 9/ وضع التوصيات الختامية اللازمة في التقرير في نهاية عملية التحليل المالي وهي مرحلة هامة تعتمد على الخبرة للمحلل المالي بشكل كبير بناءً على النتائج ، وأهمها التوصيات بدعم الانحرافات الموجبة والمحافظة عليها وتصحيح مسار الانحرافات السالبة بالقرارات المناسبة وتقليصها، بالإضافة غالى التوصيات الأخرى. 2-7 أساليب نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تتعدد أساليب (أدوات) التحليل المالي نتاجاً لتعدد المداخل العلمية في شأنه (علم المحاسبة – علم الاقتصاد – علم الإحصاء، علوم مالية أخري) وتبويباتها المفاهيمية (أغراضها ) من عملية التحليل – ولكن تبقي أهم الأساليب المستخدمة في مجال الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات والتي تفي بمتطلبات الحوجة متمثلة في ما يلي: 2-7-1/ تحليل الاتجاهات: وينقسم إلى قسمين: أ. التحليل الراسي: يهتم بقياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالية إلى قيمة أساسية في تلك القائمة تستخدم كأساس لقياس التوزيع النسبي لعناصر القائمة المالية. أي نسب كل عنصر من العناصر إلى المجموع الإجمالي لهذه العناصر أو إلى مجموعة رقمية جزئية منها، وعلى ذلك يتميز هذا النوع بالسكون (الثبات) . ب. التحليل الأفقي: يهتم بدراسة سلوك كل عنصر من عناصر القائمة المالية وفي زمن متغير، بمعني متابعة حركة العنصر بالزيادة أو النقصان عبر فترة زمانية محددة، وبالتالي يتصف هذا التحليل بخاصية التغيرات على عكس التحليل الرأسي. 2-7-2/ تحليل موارد الأموال واستخداماتها: يهتم هذا النوع من التحليل بتحديد وتوفير معلومات عن المصادر المختلفة للحصول على الأموال وطرق استخدام هذه الأموال من خلال المعادلات التالية: * موارد الأموال تتمثل في: - الزيادة في حقوق الملكية. - الزيادة في الخصوم. - النقص في الأصول. * استخدامات الأموال تتمثل في: - الزيادة في الأصول. - النقص في حقوق الملكية. - النقص في الخصوم. 2-7- 3 / تحليل الهيكل التمويلي: يهتم هذا النوع من التحليل بتحديد وتوفير المعلومات عن الموارد الذاتية والموارد الخارجية من خلال حصر بنود حقوق الملكية (الموارد الذاتية) وحصر بنود الخصوم المتداولة (الموارد الخارجية)، ومن ثم تحديد إجمالي الموارد بشكلٍ عام . ويفيد هذا التحليل كثيراً في قياس تركيبة الهيكل التمويلي ودرجة المخاطرة المصاحبة من خلال دراسة العلاقة بين رأس المال المساهم والدائنون بأنواعهم المختلفة. 2-7-4/ تحليل النسب المالية : لما كانت المؤسسات الاقتصادية تستهدف تحقيق الربح ففي المقابل تولد لديه الحوجة الماسة للتعرف على دلالات أرقامها واستقراء ما وراء حدودها التقليدية وهى محتواه بالحسابات والقوائم المالية لأغراض قياس نتائج أدائها المالي واتخاذ القرارات الرشيدة وخدمة احتياجات الأطراف الخارجية. إن طبيعة نشاط المؤسسة الاقتصادية. يعد هذا النوع من التحليل (تحليل النسب المالية) من أهم أساليب التحليل المالي ويقوم على مفهوم أن القوائم المالية على الرغم من أنها تمثل صورة ساكنة للموقف المالي لاحتوائها على معلومات تاريخية، إلا أن معالجة هذه المعلومات كمدجلات (بيانات خام) تبعاً للظروف وإنتاجها كمخرجات من جديد يجعلها أكثر فائدةً في مجال التقييم واتخاذ القرارات. وتحليل النسب المالية عموماً هو عبارة عن علاقات منطقية بين بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وبعض البيانات الإحصائية والكمية المتوافرة وذات الصلة، وهي عملية واسعة يمكن من خلالها الوصول إلى تفسيرات منطقية عن طريق الربط في العلاقات بين بنود القوائم المالية بشكل يفسر ويكشف ما تخفيه من دلالات ومؤشرات. و تتعدد أنواع النسب المالية وتتنوع وفقا لمداخل الأنشطة المختلفة وتباعاً المداخل العلمية (المحاسبة, المالية العامة, الاقتصاد، الإدارة، الخ)، إلا انه يمكن تحديد وتصنيف النسب المالية المستخدمة في مجالات المؤسسات الاقتصادية بشكل عام في المجموعات التالية: أ. نسب السيولة: تهدف هذه المجموعة بشكل عام إلى قياس المقدرة المالية للمؤسسة الاقتصادية في مواجهة الالتزامات الجارية (قصيرة الأجل) عندما يحين أجل استحقاقها، وذلك بغرض التأكد من سلامة الموقف المالي- وتحتوي على النسب التالية : 1- رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة. 2- نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة ، مع نموذج ثابت للحكم 1:2. 3- نسبة السيولة الجارية= الأصول السريعة (الأصول المتداولة – مخزون أخر المدة) ÷ الخصوم المتداولة ، مع نموذج ثابت للحكم 1:1. 4- نسبة النقدية = النقدية ÷ الخصوم المتداولة. ب. نسب الربحية: تهدف لتقييم قدرة المؤسسة الاقتصادية على توليد الأرباح من الأنشطة التشغيلية مقارنة بالنفقات وغيرها من التكاليف المتكبدة خلال فترة محددة ، كما تقيس كفاءة الإدارة في استغلال الموارد المتاحة- وتشمل ما يلي: 1- نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات = مجمل الربح التشغيلي ÷ إجمالي الإيرادات 2- نسبة صافي الربح إلى الإيرادات = صافي الربح ÷ إجمالي الإيرادات. 3- نسبة صافي الربح إلى مجمل الأصول = صافي الربح قبل احتساب الفوائد ÷ إجمالي الأصول. 4- نسبة صافي الربح إلى حقوق الملكية = صافي الربح ÷ حقوق الملكية. 5- نسبة صافي الربح إلى الاستثمار(معدل العائد على الاستثمار) = صافي الربح ÷ إجمالي الاستثمار (رأس المال المستثمر). 6-نسبة ربحية السهم = صافي الربح – توزيعات الأسهم الممتازة ÷ الأسهم العادية. 7-نسبة توزيع الأرباح = نصيب السهم في الأرباح ÷ سعر السهم في السوق. 8- نسبة التوزيعات المدفوعة = إجمالي الأرباح الموزعة ÷ صافي الربح. ج. نسب النشاط: تستخدم هذه النسب لقياس قدرة المؤسسة الاقتصادية على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات خدمية، وتهدف إلى قياس كفاءة الإدارة في استخدام الأصول لإنتاج أكبر قدر من الخدمات أو السلع الجيدة - وتشمل ما يلي: 1- معدل دوران مجموع الأصول = صافي الإيرادات ÷ مجموع الأصول. 2- معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ رصيد المخزون في نهاية العام. 3- معدل دوران الأصول الثابتة = صافي الإيرادات ÷ صافي الأصول الثابتة. 4-معدل دوران الأصول المتداولة = صافي الإيرادات ÷ الأصول المتداولة. د. نسب حقوق الملكية: تهدف إلى قياس مدى مساهمة كل من أصحاب رأس المال والدائنين في تمويل نشاط المؤسسة – وتشمل ما يلي: 1- نسبة الخصوم المتداولة إلى حقوق الملكية = الخصوم المتداولة ÷ حقوق الملكية 2- نسبة الأصول الثابتة إلى حقوق الملكية = الأصول الثابتة ÷ حقوق الملكية هـ. نسب الكفاءة الإدارية : تهدف إلى قياس مدى كفاءة الإدارة في توجيه النشاط العام- ومن أهمها ما يلي: 1- إجمالي الأصول الثابتة ÷ صافي المبيعات (توضيح العلاقة بين عائد المال المستثمر في الأصول بالنسبة للمبيعات). 2- إجمالي تكاليف الخدمات الإدارية والتمويلية ÷ صافي المبيعات (تقيس كفاءة العملية الإدارية والتمويلية بالنسبة للمبيعات). 3- إجمالي تكاليف الخدمات التسويقية ÷ صافي المبيعات (تقيس كفاءة عملية التسويق بالنسبة للمبيعات). 4- الديون المعدومة ÷ المبيعات الآجلة (تكشف مدى كفاءة الإدارة في تحصيل قيم المبيعات من السلع أو الخدمات). * هذا وجديرُ بالذكر فى هذا المجال إيضاح أن تفسير النسب ومقارنتها يتم عادةً في ضؤ المعايير التاريخية (تقييم الحاضر في ضؤ ما حدث في الماضي)، ومعايير الصناعة (الكيانات المنافسة في نفس بيئة النشاط) ، والمعايير التقديرية (معايير الاعتماد على خبرة المحلل المالي). * المراجع : 18. د. فياض حمزة رملي، نظم المعلومات المحاسبية في المنشآت الفندقية، (الخرطوم: المؤلف، 2013م). 28. د. عبد الرحمن توفيق، النظم المحاسبية والتحليل المالي للمديرين، (القاهرة: مركز الخبرات المهنية للإدارة- بميك، 1994م). 35. د. محمد صبري العطار، المحاسبة الإدارية، (القاهرة: جامعة القاهرة، 1989م). 36. د. خيري عبد الهادي محسب ، دراسات في المحاسبة الإدارية، (القاهرة، مكتبة عين شمس، 1998م). 37. د. محمد مطر، المحاسبة المالية، (الكويت: مكتبة الفلاح، دار حنين، الطبعة الثانية، 1995م). 38. د. وليد ناجي الحيالي، الإتجاهات الحديثة في التحليل المالي، (الدنمارك: الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، ب ت ). 39. د. محمد مطر، الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتماني، (عمان: دار وائل للنشر ، 2010م). 40. د. عبدا لناصر نور وآخرون، التحليل المالي – مدخل صناعة القرارات، (عمان: دار وائل للنشر، 2008م). تم بحمد الله ،،،،

أ / محمد انا حملت البرنامج وبدخل الاسم / المدير كلمة المرور / 1 ولاكن البرامج لا يستجيب ارجو الرد ولك جزيل الشكر

ممكن النسخة العربية لهذا المعيار محتاجها ضروري في موضوع رسالتي للماجستيرارجوكم سرعة الرد لي وشكرا

هذه نسخة من الكتاب معربة و لكنها غير واضحة و لكن يمكن ان تستفيد منها الكتاب من جزئين في المرفقات بالتوفيق CostAccounting-Part2.pdf CostAccounting-Part1.pdf

1_اصدار عقود الايجار عند إصدار العقد حيث ينص العقد على القيمة اﻹيجارية ومدة العقد وطريقة السداد ولذلك يمكن إجراء القيد التالي : من ح/المستأجر....إلى ح/إيرادات عقارات مؤجرة إثبات استحقاق إيجار شهر...

معذرة واستكمل المناقشة ويكون القيد في هذه الحالة : حـ / الاصول ( بالقيمة الدفترية ) حـ/ الخصوم ( بالقيمة الدفترية ) حـ / احتياطي راسمالي حـ/ راس المال - وكذلك المعالجة المحاسبية المذكورة في مؤلف الاستاذ الدكتور محمد شريف توفيق بعنوان المحاسبة المالية المتقدمة - المحاسبة عن الاندماج اعتبر ان زيادة صافي قيمة الاصول عن حصة راس المال ( في حالة الشركة المساهمة ) وذلك في حالة الاندماج المترتب عليه شكل نظامي اخر راس مال اضافي واذا كان صافي الاصول اقل من حصة راس المال ولم يدفع الشريك الفرق خصم من حسابه الجاري الدائن وان لم يكفي الاخير استنزل الباقي من الارباح المحتجزة واعلم ان ذلك في حالة راس المال الاضافي الذيؤ سيصدر به اسهم وحصص , فهل يتم القياس على هذه المعالجة ؟ وقبل ختام هذا الجزء من المناقشة اتمنى ان يتسع صدركم لتوسيع باب النقاش بالتساؤل الاتي :- هل التحول اثناء السنة المالية له معالجة محاسبية تختلف عن التحول في نهاية سنة مالية اعدت لها تقارير مالية بضم حساب الايرادات والمصروفات اذا تم التحول اثناء السنة المالية ؟ نهاية لك خالص الشكر وفائق التقدير راي لجنة معايير .pdf

المشروع خدمى ويحتاج الى تصميم برنامج خاص به لكونه مشروع غير تجارى ويمكن تصميم هيكل محاسبى معكم للوصول الى ميزانيه للمشروع بمساعدتكم فى المعلومات المطلوبه لعمل تلك الدوره المحاسبيه وفى أى وقت منتظر أتصالك يا أخى

الأخوة الأفاضل : في بعض الدول مثل روسيا هذا النظام متبع وهو القيد بالسالب Negative entry وهي يعدل على نفس الحساب بنفس القيمة ولكن بالصورة السالبة يعني الطرف المدين يتم عمل قيد بالسالب في الطرف المدين وهذه سياسات حكومية من اجل الضريبة . صادفتني هذه الطريقة في احد البرامج المحاسبية

ولنتحاور حل منطقي ووجهة نظر منطقية جدا ولكن في حالة الطريقة المباشرة وقد ذكرت أنه من عيوب هذه الطريقة أما الرد على القيد عند الإعدام من وجهة نظري ليس الهدف من القيد هو عمل قيد عكسي للقيد عند الإعدام بقدر أن الغرض منه هو إثبات مديونية العميل مرة أخرى مما يساعد على سهولة متابعة حساب العميل كما يتم إرجاع رصيد المخصص لما كان عليه الحال قبل الإعدام حيث أنهما حسابات ميزانية وليس أرباح وخسائر ولكن لو إتبعنا طريقة تحميل الديون المعدومة المحصلة على إيراد الفترة فلو أردنا دراسة تاريخ أي هذا العميل في المستقبل فلن يظهر في كشف حسابه سوى أن هناك ديون معدومة مما سيدفعنا للبحث عما إذا كان هذا العميل تم التحصيل منه في فترات لاحقة أم لا ( أعتقد أنها عمليه صعبة ). كما أنه من المعلوم أن مخصص الديون المشكوك فيها يظهر بالميزانية أي أن هناك رصيد أول ورصيد أخر وحركة العام فرصيد أول المدة مخفض أساسا في الفترات السابقة بقيمة ديون معدومة للعميل ( س ) فالطبيعي أن نعيد الوضع إلى ما كان وهو تعلية حساب المخصص بقيمة الديون المعدومة المحصلة ( أي أنه بفرض أنه في تاريخ 31/12/2006 رصيد مخصص الديون المشكوك فيها 1000ج وهناك ديون معدومة بالفعل قدرها 200 ج ) يعني هذا أنه إذا لم يتم إتخاذ قرار من قبل الشركة بإعدام ال 200 ج فسيكون مخصص الديون المشكوك فيها في تاريخ 31/12/2006 هو 1200 ج وبفرض أن الشركة إعتمدت الميزانية وفي عام 2007 و تم تحصيل المبلغ المعدوم وقدره 200 ج. ( هذه الحالة تشبه تماما حالة عدم قيام الشركة بإعدام الديون ) إذن رصيد المخصص يجب أن يكون 1200 ج. نفس الوضع بالنسبة لإرصدة العملاء. فإذا إعتمادنا الطريقة التي ذكرتها أنت عن\د تحصيل الديون المعدومة وهي لا أن القيد عند الإعدام كان أي أننا عند الإعدام نخفض قيمة إجمالي العملاء ورصيد مخصص الدوين المشكوك فيها فلو إعتمدنا القيد الخاص بك فإننا نقوم بتقليل رصيد مخصص الديون المعدومة مرتين مرة عند الإعدام ومرة عن التحصيل ثم بزيادة الرصيد مرة واحدة يعني ألغيت تأثير القيد عند إثبات ( وبالتالي رصيد المخصص أصبح مخفض بمقدار مرة) ولكن لم نرجع قيمة رصيد العملاء للوضع الذي كان علية قبل الإعدام مثال لمعالجتك عند الإعدام 1- 200 من حـ / مخصص ديون مشكوك فيها 200 إلى حـ /العملاء عند التحصيل من العميل 2- 200 من حـ / مخصص ديون مشكوك فيها 200 إلى حـ / إيرادات أخري 3- 200 من حـ / البنك 200 إلى حـ / مخصص ديون معدومة بالنسبة لرصيد المخصص طبعا القيد رقم 3 ألغى تأثير القيد رقم 2 ولكن بقى عندي التخفيض الذي تم في القيد رقم 1. وشكرا لك

نسيت اقول لحضرتك ان الحساب ده يوضع ضمن جدول اهلاك الأصول الثابتة المرفق بالقوائم المالية ولو حضرتك بتخرج اصدار للقوائم المالية باللغة الانجليزية بيكون اسم الحساب Leasehold Improvements & Renovation

السلام عليكم... اخى الفاضل الحالة دى هى حالة نفقات ايرادية مؤجلة تحت حساب/ تحسينات فى اماكن مؤجرة. يتم تحميل المصروف للفترة على مدار الاستفادة المتوقعة وفقا لأفضل تقدير له (غالبا ماتكون مدة عقد الايجار) كمثال راجع القوائم المالية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لسنة 2001 و 2002 و 2003 شكرا

اشكر جزيلا اخر علي اجابتك وانا مقتنع جدا بالحل الذي كتبته ولكن للاسف المدير المالي في الشركة له وجهة نظر اخري لان اسعار اسهم شركة الراجحي اسعارها انخفضت في السوق بسعر كبير بعد توزيع الاسهم المجانية فهو يقول لا اثبات لذلك وانا حاولت جاهد ان اقنعه بالحل الذي تفضلت سيادتك بحله ولكن للاسف لم استطيع اخي الفاضل لو تستطيع ارسال ملف باللغة الانجليزية يثب صحة كلامك اكون شاكر جدا(لانه للاسف لا يستطيع فهم الا باللغة الانجليزية)

أخي الكريم / طارق تابع معنا هنا في المنتدى و سوف تجد بإذن الله تعالى شرحاً وافياً لمحاسبة المقاولات بالكامل مع المعالجات الكاملة لكل الأحداث التي تمر بها محاسبة العقود طويلة الآجل و جزاك الله خيراً