لوحة القادة

اثناء تجوالي في صفحات الانترنت وجدت صفحة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز مصطفى ، الاستاذ بجامعة القاهرة و قد نشر احد البرامج الخاصة بإدارة المخازن المصممة بأستخدام قواعد بيانات اكسس و رأيت ان انشر هنا هذا البرنامج حتى تعم الفائدة مع الإشارة إلى رابط موقع الدكتور عبدالعزيز مصطفى و نحن نشكره على مجهوداته و على حرصه على نشر العلم https://sites.google.com/a/foc.cu.edu.eg/dr-abdelziz-moustafa/research تعليمات التشغيل.docx المخازن.mdb ادارة_المخازن.accdb

السلام عليكم أستاذ حازم أين أنت؟ أرى أن المعايير قد عالجت الأصول حسب طبيعتها وتعقيبا لما تفضلت وذكرت فإن المعايير قد عالجت الشهرة من بين الأصول غير الملموسة بطريقة اختبار القيمة كما عالجت مخزون الذهب والمنتجات الزراعية بطريقة مختلفة وأما عن معالجة المخزون بسعر التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق بعد خصم تكاليف البيع أيهما أقل فأراها لم تخرج عن نفس مبدأ إعادة تقييم الأصول ولكن الخصوصية بالمخزون التجاري بأنه لايقيم بأعلى من قيمته وهذا فأراها انطلاقا من مبدأ الحيطة والحذر بحيث لا يتم الاعتراف بإيرادات أعلى من التي يمكن تحقيقها وكذلك اعتمادا على مبدأ سنوية الموازنة بحيث يتم تنقية الحسابات من الاعتراف بايرادات كبيرة بالمخزون الذي يتم بيعه في السنة اللاحقة وبالتالي حرمان السنة المالية اللاحقة من تحقيق الايراد رغم أن عملية البيع قد تمت فيها اجتهاد شخصي بحت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى برنامج حسابات QuickSoft 2011 عربي لادارة حسابات المشتريات والمبيعات والمخازن وحسابات العملاء والموردين والنقدية بالصندوق والبنوك وضرائب المبيعات والضرائب العامة والحسابات الختامية ويتميز البرنامج بتعدد العملات وتوفير كل التقارير الختامية وكروت الصنف وكشف الحساب كلمة السر لفتح البرنامج 123 كلمة السر لرئيس الحسابات 123 على هذا الرابط وهذا الرابط عليه ملف شرح استخدام البرنامج ضع ردا لاظهار الرابط

اخى العزيز الموضوع مش محتاج كل هذا التوتر والقلق فحله بسيط ارى ان ابسط حل بدون الدخول فى تفاصيل كثيره هو طباعة دفترين... دفتر لسندات القبض وهو كل مايدخل المحل من اموال... والاخر دفتر لسندات الصرف وهو كل مايتم صرفه. بعد ذلك يمكنك بسهوله مراجعة يومية النقدية من خلال تجميع هذه السندات ومقابلة الوارد مع المنصرف ويمكنك عمل هذه الخطوة كل فترة زمنية محدده مثلا اسبوعيا او شهريا ويجب مراعاة تسلسل السندات. الفرق بين سندات القبض وسندات الصرف قد يكون ربح او خسارة واقول قد يكون لانك حتى هذه اللحظة تتعامل على اساس نقدى... اما اذا اردت ان تأخذ فى اعتبارك مصاريفك المستحقه (مثلا ايجار المحل لم تدفعه، بضاعة على الحساب) مقابل ايراداتك المستحقة (مثلا مبيعات آجله) فانه يجب عليك اخذها فى الاعتبار بان تقوم باثبات ذلك فى دفتر جانبى تضع فيه المصروف مقابل الايراد كما لو كنت قبضت الايراد او صرفت المصروف فعلا مع مراعاة تسوية البنود التى صرفتها او حصلت عليها بعد ذلك بموجب سندات صرف او قبض. يتبقى خطوة واحدة وهى جرد المحل لمعرفة رصيد البضاعة واستخراج تكلفة المبيعات من المعادلة تكلفة المبيعات= رصيد البضاعة اول الفترة + مشتريات خلال الفترة - مرتجعات - رصيد البضاعة اخر الفترة فى النهايه ستجد انك اثبت كل مصروفات وايرادات الفترة على اساس مناسب يجعلك تحدد ربحك او لاقدر الله الخسارة. بالتوفيق يا اخى

كتاب المحاسبة المالية المتوسطة لكيسو مترجم للعربية متاح لدينا حالياً و فعلا لقد تفاجأت بأنه هناك نسخة من هذا الكتاب متاحة على صفحات الانترنت و لأني اعتبر هذا الكتاب من الكتب الرائدة في المحاسبة فأردت أن أشارككم هذا الكتاب الرائع ملحوظة : لا اعرف اصدار الكتاب لذا يرجى ملاحظة انه يتعين على القارئ ان يكون متيقظاَ للتغير في معايير إعداد التقارير المالية الدولية المستمر *** الكتاب من جزئين منفصلين KiesoArabic-Part1.pdf KiesoArabic-Part2.pdf

أولا تحياتي لك لطرح هذا السؤال المحوري الذي شجعني على أن أشارك مرة أخرى في منتدانا العزيز دعني أسترسل و أسهب في وصف سؤالك بأنه هو الاساس و الشغل الشاغل لأي صاحب عمل غير دارس للعلوم المالية و المحاسبية و حتى لو كان دارسا لها و لعلي أجاوب على هذا التساؤل بطريقة مباشرة جدا لجميع المهنيين على مستوى الوطن العربي لحل هذه المشكلة. اليوم نحن في عصر الذكاء الاصطناعي AI و عصر تحليلات البيانات و لن يجاوب على سؤالك هذا إلا تحليلات البيانات أو Data Analytics و من خلال ممارستي هناك تحليل واحد قادر على الإجابة على السؤال و هو "تحليل المعاملات ذات العلاقة" أو Related Transactions Analysis و هذا التحليل يقوم بتحليل جميع المعاملات التي تمت و كان محورها حساب معين أو مجموعة حسابات تحت تصنيف معين مثال ذلك: عندما يسألك صاحب العمل أي ذهبت النقدية التي لدي سواء كانت في البنوك أو في العهد النقدية فيجب أن ترد على صاحب العمل و ذلك للتبسيط كما سأطرحه في المثال كالتالي يا صاحب العمل أنت بدأت عملك بإيداع بنكي 1000 وحدة نقد و صرفت 450 وحدة نقد (في مصارف مختلفة يتم توضيحها) و أودعت 250 وحدة نقد (من مصادر مختلفة يتم توضيحها) ليترصد لديك رصيد (1000+250-450) = 800 وحدة نقد ( و هذه هي الصورة المباشرة المبسطة) التي ستعطي الجواب الشافي لصاحب العمل و هنا تكمن المشكلة أن هذه الصورة المبسطة لن يستطيع المحاسب القيام بها في شركة لها معاملات متشابكة و معقدة و بها الألاف أو الملايين من البيانات و من هنا يجب أن يتوجه نظر المحاسب مباشرة إلى تقنيات تحليلات البيانات للقيام بتحليل المعاملات ذات العلاقة أو ما يسمى Related Transactions Analysis و هذا التحليل في غضون دقائق معدودة يقوم بتحليل الفرق بين رصيد أول المدة و رصيد أخرى المدة في النقد بشكل ميسر لصاحب العمل يستطيع من خلاله أن يفهم تفصيلات مصادر النقد و مصارفه ملحوظة: هذا التحليل غير مستوحى من المراجع العلمية و لم أجد أي مرجع يشير إليه و لكن الحاجة كما يقال أم الاختراع و الحاجة هنا مصدرها كثرة هذا السؤال الهام جدا لأي صاحب عمل ملحوظة أخرى: أصحاب العمل لا يفرقون في الغالب بين مفهوم النقد و مفوم الربحية لذا تجدهم يسترسلون في السؤال بأن يسألونك كيف لي أن أربح 2000 وحدة نقد و ليس لدي غير 800 وحدة نقد و هذا على سبيل المثال لذا على المحاسب أن يوضح الفرق بين المفهومين لصاحب العمل و يجب أن يوضح كيف يتم احتساب الربح (على أساس الاستحقاق) و الفرق بينه و بين الاساس النقدي تحياتي لكم و بالتوفيق

لقد أحضرت اليكم هذا الملف من أحدي المنتديات العربية والمأخوذ من أحدى المواقع الاجنبية فهذا الملف به العديد من التقارير الماليه الهامة والرسومات البيانية المفيدة جدا. وهو يقوم بعقد مقارنات بين أخر أربع ميزانيات ويقدم لك توقعا عن الأربع سنوات القادمة. بالاضافة الى اعداد Cash Flow Statement لاربع سنوات قادمة. هذا بالاضافة الى العديد من التحليلات الاخرى والتى اعدكم تجدوها بالملف. الملف روعة , فقط كل ما عليك ادخال الارقام فى Master Sheet فقط ومن ثم يقوم بترحيل البيانات الى جميع التقارير الموجودة بالملف. الملف بالمرفقات 1.rar

صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – مردودات و مسموحات المبيعات –خصم المبيعات . ========================= تكلفة المبيعات = بضاعه أول المدة + صافي المشتريات– بضاعه آخر المدة . ========================= صافي المشتريات = إجمالي المشتريات + مصاريف المشتريات – مردودات و مسموحات المشتريات – خصم المشتريات . ========================== الربح التشغيلي = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات . ========================= صافي الدخل = الربح التشغيلي – المصروفات الادارية والتسويقية . ========================= التدفق النقدي من القروض = رصيد القروض في نهاية الفترة – رصيد القروض في بداية الفترة . ========================= التحليل العمودي لقائمة الدخل = عناصر قائمة الدخل ÷ صافي المبيعات . ========================= التحليل العمودي للأصول في قائمة المركز المالي = الأصل ÷ اجمالي الأصول . ========================= التحليل العمودي للالتزامات في قائمة المركز المالي = الالتزام ÷ اجمالي الالتزامات . ========================== التحليل العمودي لعنصر الحقوق الملكية في قائمة المركز المالي = عنصر حقوق ملكية ÷ اجمالي حقوق الملكية . ========================= التحليل الأفقي = قيمة البند في سنة المقارنة ÷ قيمة البند في سنة الأساس . ========================== نسب السيولة: نسبة التداول = اجمالي الاصول المتداولة ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة ========================== نسبة السيولة السريعة = ( اجمالي الاصول المتداولة ـــ البضاعه ـــ المصاريف المدفوعة مقدما ) ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة ========================== نسبة النقدية =إجمالي الأصول النقديه وشبه النقدية ÷ إجمالي الالتزامات المتداولة النقدية وشبه النقديه ========================= نسب الربحية 1. هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافي المبيعات . 2. هامش الربح التشغيلي = الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات . 3. هامش صافي الربح = صافي الربح ÷ صافي المبيعات . 4. معدل دوران الاصول = صافي المبيعات ÷ متوسط الاصول . 5. العائد على الأصول = صافي الربح ÷ متوسط الأصول . ========================= نسب هيكل رأس المال ( المديونية ) 1. نسبة المديونية = أجمالي الالتزامات ÷ اجمالي الاصول 2. نسبة الملكية = اجمالي حقوق المساهمين ÷ اجمالي الاصول معدل العائد المحاسبي = متوسط الربح السنوي بعد الضريبة ÷ متوسط الاستثمار . ========================== متوسط الربح السنوي بعد الضريبة = الارباح بعد الضريبة المتوقع ان يحققها المشروع خلال حياته ÷ عدد سنوات عمر المشروع . ========================= متوسط الاستثمار = (قيمة الاستثمار + قيمة الخردة ) ÷ 2 ========================== الموازنة النقدية = رصيد النقدية أول الفترة + إجمالي المقبوضات – إجمالي المدفوعات ========================== موازنة الإنتاج ( عدد الوحدات المقدر إنتاجها ) = عدد الوحدات المقدر بيعها + عدد وحدات بضاعة آخر المدة المقدرة ــ عدد وحدات بضاعة أول المدة . ========================== موازنة الإنتاج بالمبالغ = عدد الوحدات المقدر انتاجها × تكلفة الوحدة ========================= نقطة التعادل بالكمية = اجمالي التكاليف الثابته ÷ الربح الحدي للوحدة ========================== الربح الحدي للوحدة = سعر بيع الوحده – التكلفة المتغيرة للوحدة ========================== نقطة التعادل بالقيمة = نقطة التعادل بالكمية × سعر بيع الوحده ========================= كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = (اجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف ) ÷ الربح الحدي للوحدة ========================= قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = كمية المبيعات لتحقيق ربح معين × سعر بيع الوحدة ======================= تابع قوانين التحليل المالي مجموعة نسب السيولة قصيرة الأجل : رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة . ========================= نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة . ========================= نسبة التداول السريعة = الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) ÷ خصوم المتداولة . ======================== نسبة النقدية = النقدية وما في حكمها ÷ الخصوم المتداولة . ========================= مجموعة نسب النشاط : معدل دوران المدينين = صافي المبيعات الآجله ÷ متوسط المدينين متوسط المدينين = ( رصيد المدينين أول المدة + اخر المدة ) ÷ 2 متوسط فترة التحصيل = 365 ÷ معدل دوران المدينين

احد الكتب الرائعة و الرائدة في المحاسبة الإدارية هو كتاب المحاسبة الإدارية للبروفيسور ليستراي هيتجر و البروفيسور سيرج ماتولتش ، كتاب رائع و مترجم للعربية منتشر على صفحات الانترنت و أحببت ان اشارككم به حتى تعم الاستفادة بالتوفيق ManagerialAccounting.pdf

Financial ratios Financial ratios ,contain a convenient way to summarize a large amount of accounting and financial information were to compare the performance of companies ,which can be expressed as a percentage or number of times , as one of the most common analysis tool . Explain the types of financial ratios depending on the balance sheet and income statement in the financial statement material . liquidity ratios It cares creditors , especially short term debt holder financial position of the company and it’s ability to repay it is debt in the short term and the ability of the company to transfer non-monetary assets into cash . What do you mean good liquidity ?? 1- Increase company ability to settlement its obligations in maturity date. 2- Increase company ability to faced financial crisis. 3- Increase the confidence supplier of funds. 4- Take the advantages cash discount . *** current ratio = current assets /current liability The ratio show the amount covered by current assets dinars for each of the current liability . 2007=1195/500 =2.39 2006=2.26 The result give as clear picture , the current ratio are increase so the financial risk decrease and this lead to increase the confidence suppliers. Recommendations 1- Maybe the reason for this ratio increase , increase in account receivable ; so the top management must improve the collection policy . 2- Increase in cash ,that mean the top management failure to finding investment opportunities . 3- high the inventory , so the top management must improve the sale policy by : a- making training to salesman b- using gift and decline the price without losses c- increase in advertising and promotion d- improve the quality of product and performance . Acid-test ratio = (current assets – inventory /(current liability This ratio show the company is ability to repay short term obligation from assets easy conversion into cash . 2007=(1195-696)/500 =1.00 2006=1.04 The ratio decrease ,that mean the company facing difficulty to settlement short –term obligation from assets easy conversion into cash . Recommendation The result give us a clear picture high inventory So, the top management must improve the sale policy by : A- making training to salesman B-using gift and decline the price without losses C-increase in advertising and promotion. D- improve the quality of product and performance e- search for new markets . Leverage Ratio This ratio measures the company is dependence on third-party funds to finance its assets . Debt –To-Equity =total debt / shareholder equity This ratio shows degree company is reliance on third party funds to finance its assets compared to proprietary funds. 2007= 1030/1139=.90 2006=.88 The result give us clear picture increase company reliance on third party fund to finance its assets compared with property fund , that is lead to decrease in confidence supplier . Recommendation The company must achieve a balance in this ratio because the increase lead to higher finance risk and the company becomes unable to pay its obligation in the long term . · the lower ratio lead to higher liquidity , lower profit and reduced financing risk . *** Debt-to-total Assets =total debt/total assets This ratio measures the degree to reliance the company on third party funds to finance its assets. 2007=1030/2169 =.47 2006=.45 The result give us clear picture the company facing difficulty to settlement obligation and increase in financing risk. Recommendation The company must search in reason of increase in this ratio . maybe potential problem in inventory or account receivable lead to increase assets so the company must determine the proportion of account receivable and inventory from current assets. Total capitalization = total debt/ (L.t-debt+equity) Show the relative importance of long term debt to the long term financing of the firm. 2007=1030/ (530+1139) =.62 2006=.67 The result indicate that the ratio is decrease ,they are two reason *-the company settlement long term debt or convert from long term debt to short term debt , but you should note other financial leverage increase so , that mean the company convert from long term debt to short term debt . coverage ratio =EBIT/interest charges This ratio shows the extent to which the company is profits (operation income) to fall and still able covered interest expense. 2007=210/ 95 =3.56 ones 2006=4.35 ones I can't comment in on the denominator ,but we can discover increase reliance of the company is debt to capitalization ratio , this result give indicate that the coverage ratio is decrease , that mean declining the company is ability to cover interest expense of EBIT. Recommendation What should a company do to increase profit ?? (processing item of income) 1- purchase : the company should looking a new supplier at a lower price . 2- purchasing expense : delivery of good buyer . 3- selling and administrative expense : A- decrease commission salesman B- delivery goods seller C- the expulsion of employees who don’t provide added value . 4- increase the sales by A- training salesman B- looking anew market C- improve quality and performance for product. Activity Ratio these ratio are used to measure the speed of the conversion of some accounts in the company to sales or cash . which is considered complementary to liquidity ratios because they measure the liquidity and efficiency of the company in the management of accounts receivable and inventory management . Receivable turnover = credit sales / account receivable (note : assume all sales are credit sales ) this ratio measure the speed of a debt collection company and turn it into cash . 2007=2211/394 = 5.61 ones 365/5.61=65 days 2006= 71.1 days The result give us clear picture the top management improve the debt collection policy . Note Types of debt 1- good debt 2- bad debt 3- doubtful debt payable turnover =credit purchase/account payable (note : assume annual credit sales = 1551$) This ratio measure the speed of the company repay lender . 2007=1551/94 (365/16.5=22.1 days) =16.5 ones 2006=25.4 day The result give us clear picture of a company has become accelerate repay account payable. Is this good? No Recommendation The best for the company postpone the payment process to the last day of the maturity this debt . Because repayment process leading to the decrease in cash and the possible loss of investment opportunities The company should change repayment policy and purchase on account with repayment of long term period. Inventory Turnover =cost of goods sold / inventory This ratio measure the speed of inventory converting into sales . The higher this ratio was better for lenders which indicates the high liquidity and the efficiency inventory management . This low ratio indicates the company is resources disabled and the high storage cost. 2007= 1599/ 696= 2.30 2006 = 2.44 This ratio give us clear picture that the company facing difficulty converting the inventory to sales. Recommendation 1- Making training to salesman 2- increase Advertising and promotion 3- Search for new market. 4- Improve the quality of the product and performance . 5- using gifts and decline the price without losses. Total assets turnover =Net sales / Total assets This ratio measure the efficiency of the management in the use of assets to generate sales. *each dinar in assets how much generated sales. *the extent to which the top management successful . 2007= 2211/2169 =1.02 2006= 1.03 This ratio give us clear picture that assets untapped efficiency. Profitability Ratios This ratio measure the overall performance of the company where examine the company is ability to generate profit from the sales. Gross profit margin = Gross profit /net sales This ratio aims to indicates the efficiency of operations and firm pricing policies. 2007= 612/2211 =.277*100%=27.07 2006= 28.07 Its study relationship between net income related sales and investment on assets . the result give us clear picture decline in the efficiency of operation and pricing policy. How to improve this ratio?? Recommendation 1- Improve sales A- Making training to salesman B- Search for new market C- Increase advertising and promotion. 2- Decrease sales return A- Improve the quality of the product and performance. B- Improve the way of packaging C- Improve the way to upload and download inventory. 3- Purchase A- The company should looking a new supplier at a lower price. Net profit margin =Net profit after taxes/ net sales Which indicate the firm is profitability after taking account of all expense and income taxes 2007= 91/ 2211 = .04 (.04 * 100%= 4.1%) 2006= 4.9% The result give us clear picture of the increase in selling and administrative expenses. *** higher inventory balance needs to store high costs . Recommendation 1- Reduce commission salesman. 2- the expulsion of employees who don’t provide added value. Return On Investment( ROI ,ROA) = Net profit after tax /Total assets This ratio measure the relationship between operating profit and Total assets . The extent of the dinar invested in assets to generated profits. 2007= 91/2169 =.042 (.042 *100%=4.2%) 2006 = 5.00 The result give us a clear picture of the low efficiency in the investment assets . Recommendation ** the company must reduce selling and administrative expenses. Return On Equity (ROE) = Net profit After tax / shareholders' equity. This ratio measure the return on each investor dinars by the ordinary shareholders. 2007 =91/1149 =.08 (.08 *100%= 8%) 2006 =9.4 This ratio give us a clear picture of the low efficiency of the exploitation of assets and increase expenses . Recommendations The company must provide the resources or the optimal utilization of the available resources . When ROI=ROE ??? When there is no debt in the capital structure.

معيار التاجير التمويلى المصرى رقم 20 ركز معايا لو فى شركة قامت بتاجير اصلا تاجير تمويلى لمدة 8 سنوات وقيمة الاله مليون ج ومعدل الفائدة 7 %سنويا وبصفتك محاسب فى الشركة ماهو الايراد الذى تثبتة فى الدفاتر اذا علمت ان العمر الافتراضى للاصل 10 سنوات فى دفاتر المؤجر وماهو المصروف فى دفاتر المستاجر اذا علمت ان عائد التاجير 180 الف ج سنويا خليك معايا اول حاجة الايراد= قسط الاهلاك السنوى + الفائدة قسط الاهلاك = تكلفة الاصل / العمر الافتراضى = مليون /10 سنوات = 100 الف ج سهل الكلام ده يااستاذ احمد بجد وبعد كدة هتعمل ايه هتاخذ المليون ج *7%= 70000ج الايراد هنا عبارة عن 100000+70000ج= 170000ج ماتم تحصيلة 180000ج الفرق يظهر فى ح/ دائن فى قائمة المركز المالى ويتم تسويتة فى نهاية عقد التاجير تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المؤجر ا- شراء الاصل 100000 من ح/ الاصول الثابتة المؤجرة تاجيرا تمويليا (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) الى ح/ المورد او البنك او الصندوق 2استلمنا من المستاجر 180000ج يكون القيد طبقا لما سبق توضيحة 180000 من ح/ البنك او الصندوق او المورد الى مذكورين 170000 ح/ الايرادات (قائمة الدخل ) 10000ح/تسوية عقود مؤجرة (قائمة المركز المالى اثبات اهلاك الاصول المؤجرة فى الدفاتر 100000 من ح/ اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا 100000 الى ح/ مجمع اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المورد 180000ج من ح مصروف ايجار الاصول المؤجرة تاجيرا تمويليا 180000 الى ح/ البنك او الصندوق او الموردين

السلام عليكم تسجل بحساب سلف واعتمادات لشراء الأصول الثابتة وتعرض ببند مستقل بالأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تمت إضافة الموضوع بصيغة PDF معيار الابلاغ المالي رقم 15.pdf

انت كمحاسب جديد واستلمت العمل من محاسب سابق ؟ ما هى الاسئلة التى سوف توجهها للمحاسب السابق ؟ ماهى المستندات التى سوف تطلبهامنه ؟ كيف تحاول الالمام بكل شئ فى هذه الشركة الجديدة ؟ باسرع وقت ممكن ما هى الاشياء التى يجب ان تركز عليها جدا مع المحاسب السابق ؟ كل الاجابات على هذه الاسئلة سوف تجدها هنا :- اولا : المستندات الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منها ( 1 ) المستندات القانونية : وتشمل صورة من عقدالتاسيس والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى تاريخة . النظام الاساسى للشركة وخصوصا الشركات المساهمة. واللائحة الداخلية للشركة. و الهدف من هذه المستندات هو معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة توزيع الارباح بعد الاستقطاعات المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس مثل الاحتياطى القانونى الاحتياطى الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركات الأشخاص فقط . ( 2 ) المستندات المحاسبية :- وتشمل ميزان المراجعة التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام مستخدمة . ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):-يعتبر البرنامج المحاسبى العمود الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل له العديد من المهام واستراح كثيرا من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت المسميات والاشكال والالوان الا انها جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى: -عملية الادخال حيث انها تعتبر المورد الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها . - النسخ الاحتياطى للبرنامج تعتبر هذه العملية من اهم العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل على الحفاظ على البيانات من التلف او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ تفى بالغرض . ملحوظه لا داعى للقلق عند استلامك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة وعلى فكرة سوف يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل مغادرة الشركة وطبعاً لن تحصل على كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن البرامج المستخدمة في اليمن ( الاونكس برو ، المتكامل - الامين – ثري سوفت – الكويك بوكس -- الميزان وغيرها.. ) كل هذة البرامج تتفق فى التسجيل مع الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق . ثالثا : ميزان المراجعةوالحسابات :- ان فحص ميزان المراجعة والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى :- - مخزون فترى او دورى : الشركة بتتبع الجرد الدوري . حيث يفتح حساب للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج عمال الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن طريق المعادلات الاتية : مخزون اول المدة+المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة هذا النظام شائع ويعرفه جميع خريجى التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر اوانظمة الكمبيوتر بقيود عادية معروفه لا مجال للخوض فيها انتبة : تستلم اي شي باستلام رسمي دون ان تراجعه وتدقق فيه مش يقول المحاسب القديم عندك كل شي موجود يجب ان تتعب نفسك شوية وتراجع كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم تشوفها تمام وتتاكد منها قبل الاستلام .( القانون مايحمي المغفلين) . - الجرد المستمر هو نظام قوى تستطيع فيه كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى حساب المخزون بالتكلفة هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان المراجعة بالطبع اذا كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام الدورى يجب عليك معرفة حسابات المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة اول المدة ومحاضر جردها وكيفية جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير التى يتم على اساسها اجراء القيود وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج المخازن وفى النهاية قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص الدفاتر والسندات وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون اللتفات الى المرحلة القديمة يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً هيكون انت – المدير المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف لماذا ؟؟ لتخلى مسئوليتك من اى اخطاء كنت فى زمن المحاسب القديم وتكون على ثقة وانت بتسجل القيود واثناء المراجعة في عملك الجديد ان الاخطاء السابقة لست مسؤل عنها . هذا هو المطلوب منك كمحاسب جديد .

الإيرادات_المؤجلة الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue هي عبارة عن مقابل مادي تم تحصيله مقابل سلعة لم تسلم أو خدمة لم تؤدى. و هي التزام على الشركة لحين إتمام التسليم للعميل مسميات الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue توجد عدة تسميات لهذا النوع من الإيرادات: الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue. الإيرادات غير المستحقة Unearned Revenue . Revenue received in advance الإيرادات المحصلة مقدماً متى يعترف بالإيراد Revenue Recognition ? هنالك شرطان واجب تحققهما للاعتراف بالإيراد: 1 .أن يكون مكتسب Earned : و تعني تمام التسليم أو الخدمة و هذا ما لا يشمل الدفعات المقدمة على حساب التعاقد. 2 .أن يكون قابل للتحقيق Realizable : أن يكون البائع أو مزود الخدمة قادر على الوفاء بموضوع التعاقد حسب الشروط المتفق عليها. أمثلة على الإيرادات المؤجلة Revenue Deferred. شيكات إيجار عقار تدفع مقدماً أول الشهر. دفعة مقدمة كنسبة من التكلفة. رسوم تسجيل الطلاب تدفع مقدماً بداية العام عن مصاريف العام كاملاً. المعالجة المحاسبية 1 .عند استلام الإيرادات المقدمة : لا يتم الاعتراف بالإيراد و تسجل كالتزام من حـ/ النقدية إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (الميزانية ) 2 .عند تمام الخدمة أو تسليم البضاعة : يتم الاعتراف بالإيراد بتحويل المبلغ إلى حساب الإيرادات من حـ / الإيرادات المؤجلة إلى حـ / الإيرادات ( قائمة الدخل )

أستاذ حازم تعالج فروقات العملات في بيان الدخل وإذا تم الاعتراف بالربح أو الخسارة لأصل بحقوق الملكية كأرباح إعادة تقييم حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 16فيتم أيضا الاعتراف بربح أو خسارة العملات في حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

السهم الممتاز هو حصة ملكية في شركة عامة والتي على عكس الأسهم العادية لديها مطالبة أكبر على أرباحها وأصولها. حيث يتعين على الشركة الدفع لحملة الاسهم الممتازة أرباحهم أولاً قبل حملة الاسهم العادية. على الرغم من أن حملة الاسهم العادية قد يحصلون أو لا يحصلون على توزيعات الأرباح بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة إلا أن حملة الأسهم الممتازة مطمئنون إلى تلقي أرباح ثابتة من الشركة ولهذا تعتبر الاسهم الممتازة بشكل عام اقل تقلباً من الاسهم العادية. بمعنى آخر يتمتع حملة الاسهم الممتازة بميزة مقارنة بحملة الاسهم العادية فيما يتعلق بتوزيعات الارباح حيث يتم الدفع كل ثلاثة أشهر أو حتى بشكل شهرى (على حسب بنود السهم) وقبل الدفع لحملة الأسهم العادية. أنواع الاسهم الممتازة : الأسهم القابلة للاستدعاء (CALLABLE SHARES) : الأسهم القابلة للاستدعاء هي أسهم ممتازة يمكن للشركة المصدرة أن تختار إعادة شراؤها بسعر ثابت في المستقبل. إذا احتفظت الشركة بالحق في إعادة شراء الأسهم القابلة للاستدعاء بسعر محدد للسهم فقد يختار المساهمين الشراء بهذا السعر إذا كانت القيمة السوقية للأسهم الممتازة قد تتجاوز هذا السعر المحدد. وبالنسبة للشركة فان الأسهم القابلة للاستدعاء تضمن للشركة الحد من مسؤوليتها تجاة حملة الاسهم الممتازة. الأسهم القابلة للتحويل (CONVERTIBLE SHARES) : الأسهم القابلة للتحويل هي أسهم ممتازة يمكن استبدالها بأسهم عادية بسعر ثابت. يمكن أن يكون هذا مربحًا بشكل خاص للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة في حالة زيادة القيمة السوقية للأسهم العادية. وبمجرد تحويل الأسهم يتخلى المساهم عن ميزة توزيعات الأرباح الثابتة ولا يمكن تحويل الأسهم العادية مرة أخرى إلى أسهم ممتازة. الأسهم التراكمية (CUMULATIVE SHARES) : تقوم الأسهم الممتازة التي تتضمن بندًا تراكميًا بحماية المستثمر من تراجع أرباح الشركة. إذا انخفضت الارباح فقد لا تتمكن الشركة المصدرة لتلك الاسهم الممتازة من دفع أرباح الأسهم. ولذلك تتطلب الأسهم التراكمية دفع أرباح الأسهم غير المسددة للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة قبل أن يتم دفع أي أرباح إلى المساهمين من حملة الاسهم العادية. الأسهم التشاركية (PARTICIPATORY SHARES) : توفر الأسهم الممتازة التشاركية ضمانًا إضافيًا للربح بالنسبة للمساهمين. جميع الأسهم الممتازة لديها معدل توزيع أرباح ثابتة والذي يعتبر ميزاتها الرئيسية. ومع ذلك تضمن الأسهم التشاركية توزيعات أرباح إضافية في حالة تحقيق الشركة لأهداف مالية محددة. إذا كانت الشركة لديها سنة مربحة بشكل خاص وتلبي الهدف الربحى المحدد مسبقًا فإن حاملي الأسهم التشاركية يتلقون توزيعات أرباح أعلى من المعدل الثابت العادي.

بخلاف اهمية التحليل المالي لأغراض المراجعة والمتمثل في استخدامته الثلاث :- 1- بغرض التفهم 2- بغرض تدعيم تنفيذ اجراءات التحقق 3- عند الفحص الشامل في نهاية العملية فان التحليل المالي له اهمية للمستخدمين الاخرين من خلال :- رابط فيديو الشرح : رابط شيت الاكسل و #دليل_شروحات_مدونة_محمود_حموده https://www.mediafire.com/file/3gqhc6n83o8xz8s/168.+Financial+analyses.rar  تحديد القدرة الإئتمانية للشركة  تحديد القدرة الإيرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )  تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للشركة  تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي  تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة  تحديد هيكل التكاليف في الشركة  تقييم أداء الإدارة العليا  المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :- 1- التحليل الائتماني : يقوم به الدائنون (المقرضون) وذلك للتعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها . 2- التحليل الاستشاري: يقوم به المستثمرون من افراد وشركات لضمان سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها ،كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة. 3- تحليل الاندماج والشراء: يستخدم اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها ،كما يحدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل. 4- التخطيط المالي: يوفر التحليل المالي معلومات من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل . 5- الرقابة المالية: تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .وهنا يوفر التحليل المالي معلومات جيدة للرقابة. 6- تحليل تقييم الاداء: من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم أصولها. 168. Financial analyses.rar

التحليل المالي هو فحص المعلومات المالية للوصول إلى القرارات التجارية. ويتضمن التحليل المالى عادة دراسة الربحية التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والمخاطر. وقد يؤدي التحليل المالى إلى إعادة تخصيص موارد الشركة وحتى اعادة هيكلة عمليات الشركة الداخلية. المصدر الرئيسي للمعلومات للتحليل المالي هى القوائم المالية للشركة. حيث يستخدم المحلل المالي هذه المستندات لاشتقاق النسب وتحديد اتجاه الشركة (ما اذا كانت تسير بشكل سليم ام لا) وايضاً إجراء المقارنات مع المعلومات المماثلة للشركات المماثلة. دور القوائم المالية فى التحليل المالى : القوائم المالية هي أدوات أساسية تستخدم لتحليل أداء الشركات. تستخدم الإدارة العديد من التقنيات لتحديد الحالة المالية للشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحسينات. قائمة الدخل (INCOME STATEMENT) : يتم تسجيل جميع إيرادات ومصروفات الشركة في قائمة الدخل. يمكن أن تكون الفترة المشمولة بالقائمة لمدة شهر أو ربع سنة أو سنة. يستخدم المحاسبون مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام (GAAP) لتسجيل بنود تلك القائمة. وبالنسبة لمعظم الشركات يتم تسجيل المبيعات والمصروفات على أساس الاستحقاق (accrual basis) حيث تقوم تلك الطريقة على الاعتراف بالمتحصلات والمصروفات المرتبطة بالفترة. على سبيل المثال يتم تسجيل عملية البيع في وقت المعاملة حتى إذا تمت عملية البيع على الحساب (on credit) ولم يتم تحصيل الأموال إلا بعد عدة أشهر. طريقة المحاسبة الأخرى .. المقابلة لطريقة الاستحقاق .. هي الأساس النقدي (cash basis). حيث تعترف تلك الطريقة فقط بالمعاملات عندما تدفع النقدية. الميزانية العمومية (BALANCE SHEET) : الميزانية العمومية هي قائمة بأصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في وقت محدد (specific point in time). في تلك القائمة تساوي الأصول مجموع التزامات الشركة وحقوق مساهميها. قائمة التدفقات النقدية (STATEMENT OF CASH FLOW) : تمثل قائمة التدفقات النقدية مقدار النقدية الواردة والنقدية الصادرة على مدار فترة زمنية. وهى تختلف عن قائمة الدخل التى تحتوى على واردات وصادرات غير نقدية .. مثل الاهلاك .. والتي تؤثر على الأرباح ولا تصور بدقة التدفق النقدي للشركة. تكشف قائمة التدفقات النقدية عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً نقدية ايجابية أو سلبية من معاملاتها. وهي تقوم على تسجل ثلاثة أنواع من الأنشطة : 1. التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (cash flow from operations activities). 2. التدفق النقدي من أنشطة الاستثمارات (cash flow from investments activities). 3. التدفق النقدي من أنشطة التمويل (cash flow from financing activities). يمكن هذا الفصل بين أنواع التدفقات النقدية المختلفة المحلل من تحديد ما إذا كانت الشركة تولد تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها أو تقترض أموالاً لدفع التزاماتها. قائمة التغييرات في حقوق المساهمين / الملكية (STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY) : تسجل قائمة حقوق المساهمين أي إضافات أو مسحوبات من رأس المال. التحليل المالى الناجح : يلعب التحليل المالي دورا مهما في الحفاظ على قدرة الشركة على المنافسة الا انه لايمكن القول ان التحليل المالي امراً سهل التنفيذ. حيث انه غالباً ما يتضمن أفضل تحليل مالي عملية معقدة تستغرق الكثير من الوقت وذلك بسبب انه يجب النظر الى كل الجوانب المطلوبة وان لا يتم استبعاد أي شيء بحجة انه ليس ضرورياً وهذا يأخذنا الى سؤال ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟!. ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟ معرفة ما يجب اخذة بعين الاعتبار عند التحليل المالى امر لا يقل أهمية عن معرفة ما يجب تجاهلة. وبلا شك تختلف العناصر التي يجب تضمينها في التحليل المالي من صناعة إلى أخرى .. الا ان هناك بعض العناصر التى تلعب دائماً دوراً هام فى التحليل المالى وهى : • الإيرادات (Revenue) وتشمل : 1. نمو الإيرادات (revenue growth). 2. تركيز الإيرادات (revenue concentration). 3. الإيرادات لكل موظف (revenue per employee). • الأرباح (Profits) وتشمل : 1. هامش الربح الإجمالي (gross profit margin). 2. هامش الربح التشغيلي (operating profit margin). 3. صافي هامش الربح (net profit margin). • الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency) وتشمل : 1. دوران الحسابات المستحقة القبض (accounts receivables turnover). 2. دوران المخزون (inventory turnover). • كفاءة رأس المال والملاءة (Capital Efficiency and Solvency) وتشمل : 1. العائد على حقوق الملكية (return on equity). 2. نسب الدين إلى حقوق الملكية (debt to equity ratios). • السيولة (Liquidity) وتشمل : 1. النسبة الحالية (current ratio). 2. نسبة تغطية الفوائد (interest coverage ratio). النظر في معايير الصناعة (INDUSTRY NORMS) : كل صناعة لها معاييرها الرئيسية الخاصة بها. وبالتالى يجب على المحلل المالى البحث عن هذه المعايير اثناء عملية التحليل. كما يجب على المحلل المالى النظر في القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تنطبق على كل الأعمال التجارية عموماً. على سبيل المثال عند النظر في تركيز الإيرادات (revenue concentration) فان هناك قاعدة عامة تنص على ألا يمثل أي عميل أكثر من 10% من إجمالي إيرادات الشركة حيث إن الاعتماد الكبير على عميل واحد يعرض الأعمال التجارية لخطر العسرات المالية إذا تم فقدان هذا العميل. حساب ومقارنة القيم : بالنسبة لكل عنصر تتضمنة التقارير التى يستخدمها المحلل فانه يجب ان يتم اعداد تلك التقارير بشكل احترافى بحيث تسهل على المحلل عملية فهم العناصر المتضمنة وذلك عن طريق حساب القيم الخاصة بكل عنصر وإدراجها بالشكل الصحيح. ثم بعد ذلك يجب ان يتم النظر الى تقرير التحليل المالى بالشكل الصحيح حيث انه وعلى سبيل المثال : عندما يتعلق الأمر بالإيراد لكل موظف (revenue per employee) فإن النسبة الأعلى .. عموماً .. تكون مؤشراً على أداء أفضل. وينطبق الشيء نفسه على هامش الربح التشغيلي (operating profit margin) ونسبة دوران كلاً من المخزون والحسابات المستحقة القبض. من ناحية أخرى فان نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt to equity ratio) هو رقم يجب أن يبقى منخفضاً قدر الإمكان. حيث انه وكلما انخفضت النسبة زادت حقوق الملكية لدى الشركة عن الديون. وبالنسبة للنسبة الحالية تعتبر القيمة 2 أو أعلى هي الأمثل. بالنسبة لجميع الأرقام يعد وجود نقطة (point) للمقارنة أمراً مهماً في فهم ما يعنيه حقًا أداء الشركات. يمكن أن تأتي تلك النقطة من إرشادات الصناعة أو المنافسين أو التقارير السابقة. قرارت التحليل المالى : قد تكون نتيجة التحليل المالي اتخاذ العديد من القرارات ومن الامثلة على هذه القرارات : 1. الاستثمار او عدم الاستثمار في العمل التجارى. 2. امكانية اقراض المال للعمل التجارى وماهى الشروط لتقديم القرض. 3. الاستثمار داخليا في الأصول أو رأس المال العامل. لهذا يعد التحليل المالي أحد الأدوات الرئيسية التي يحتاجها مدراء الشركة لدراسة أداء مؤسساتهم. لهذا السبب فإنهم يبحثون باستمرار عن المحلل المالي حول الربحية والتدفقات النقدية والجوانب المالية الأخرى لأعمالهم.

رأس المال العامل هو مقياس مهم للسيولة التشغيلية للشركة (company’s operating liquidity) حيث يعد رأس المال العامل مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. الغرض من رأس المال العامل الغرض من رأس المال العامل هو توفير السيولة اللازمة لإدارة عمليات الشركة بكفاءة. أسوأ سيناريو هو عندما لا يكون لدى الشركة السيولة لدفع التزاماتها المتداولة ويتعين عليها الاقتراض العاجل اوتقديم طلب للإفلاس. المدفوعات المتأخرة (Late payments) يمكن أن تلحق الضرر بسمعة الشركة. وقد يتسبب هذا في قيام الدائنين بفرض عقوبات أو يرفضون تسليم سلع أو خدمات دون دفع مقدم. حساب رأس المال العامل رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة يمكن العثور على الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة في الميزانية العمومية للشركة. ومن خلال طرح الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة يكون لديك رأس المال العامل الذي يمكن للشركة استخدامه لعملياتها. تشمل الأصول المتداولة : 1. النقدية (cash). 2. الأوراق المالية القابلة للتداول (marketable securities). 3. المصروفات المدفوعة مسبقاً / مقدماً (prepaid expenses). 4. الحسابات المدينة / المستحقة الدفع (accounts receivable). 5. المخزون (inventory). تشمل الالتزامات المتداولة : تتكون الالتزامات المتداولة من أي التزامات مستحقة الدفع خلال عام واحد. ويشمل ذلك : 1. الحسابات المستحقة الدفع (accounts payable). 2. الأوراق المستحقة الدفع (notes payable). 3. توزيعات الاراباح (dividends). 4. الضرائب (taxes). 5. الأجور (wages). 6. والجزء الحالي من الديون طويلة الأجل (current portion of long-term debt). او الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل (Current Maturities of Long-Term Debt) لماذا حساب رأس المال العامل مهم ؟ الغرض من حساب رأس المال العامل هو قياس سيولة وفعالية (liquidity & efficiency) المنشآة. يوفر هذا نظرة ثاقبة حول مدى كفاءة الشركة في إدارة المخزون والديون والحسابات المستحقة القبض والحسابات المستحقة الدفع. في حين أن نقص رأس المال العامل يمكن أن يكون مدمرا إلا أنه فى كثير من الاحيان قد يكون علامة على سوء الإدارة. بعبارة أخرى يمثل رأس المال العامل الفرق بين ما تدين به الشركة (owes) وما تملكه (owns). بدون رأس مال عامل كافٍ (sufficient ) لن تحصل المنشآت ببساطة على الأموال اللازمة لتمويل العمليات اليومية والنمو المستقبلي. طرق لتحسين إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي إدارة النقدية بعناية أمر بالغ الأهمية لكل الأعمال. وفي الواقع وليس من قبيل المبالغة القول إنه يمكن أن يحدث فرقًا بين النجاح والإفلاس. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في القطاعات الأكثر تنافسية حيث تعتبر المراقبة المالية الفعالة أمراً حيوياً للحفاظ على استمرارية الشركات. الآن وقد حددنا أهمية رأس المال العامل ، دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن بها تحسبن رأس المال العامل والتدفق النقدى : 1. الحفاظ على رأس المال العامل هو مسؤولية الجميع (MAINTAINING WORKING CAPITAL IS EVERYBODY’S RESPONSIBILITY). تتخيل العديد من الشركات أن رأس المال العامل هو من اختصاص الفريق المالي. الا انه ولتحقيق النجاح يجب على الشركة ربط مؤشرات الأداء (KPIs) برأس المال العامل الذي يفهمه الجميع في فريق الإدارة. عند الضرورة يجب تقديم تدريب متخصص حتى يشترك الجميع في نفس النظرة إلى الإدارة المالية. 2. دفع الموردين في الوقت المحدد (PAY SUPPLIERS ON TIME). للوهلة الأولى قد يبدو هذا الاقتراح غريبا : بالتأكيد أن الدفع في وقت متأخر قدر الإمكان سيؤدي إلى تحسين رأس المال العامل للشركة ومع ذلك من المحتمل أن يكون الموردون الذين يتقاضون مستحقاتهم بشكل سريع والذين لا يضطرون إلى إضاعة الوقت في مطاردة الفواتير المتأخرة أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بالأسعار وشروط العمل. التفاوض الفعال (Effective negotiating) أساسي لكل عمل تجاري ومن المنطقي تعيين جهة اتصال محددة لكل مورد يمكنه بناء علاقة عمل وثيقة ومحترمة بشكل متبادل. 3. مراقبة المصروفات / النفقات بعناية (CONTROL EXPENSES CAREFULLY). في شركة كبيرة قد يكون من المغري تجاهل المصاريف الصغيرة. وهذا فعل غير حكيم حيث أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النقد وبشكل كبير على رأس المال العامل للشركة. إن وضع قواعد مفهومة بوضوح فيما يتعلق بالسفر والترفيه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً وكذلك اتخاذ اى اجراء يسمح للإدارة بمراقية النفقات بتعمق واتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة حين يقوم الموظفون بثني القواعد. 4. مراقبة المخزون الخاص بك (WATCH YOUR STOCK). حيازة المخزون بشكل مفرط (Excessive stock holdings) يمكن ان يؤدى الى ربط مبالغ ضخمة من رأس المال. غالباً ما ينتج الافراط فى الشراء هذا نتيجة لضعف التواصل بين الإدارات ويمكن تخفيف ذلك عن طريق إجراء فحوصات شهرية أو فصلية للمخزون واتخاذ إجراءات علاجية سريعة عند الضرورة. في الوقت نفسه من الضروري تجنب النقص في المخزون (stock shortages) لذلك يعد هذا إجراءً متوازناً يتطلب اهتماماً دقيقاً بكل خط إنتاج.

السلام عليكم يدرج ضمن الالتزامات طويلة الأجل وببند مستقل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

السلام عليكم بعد موافقة مجلس الإدارة على التوزيعات تتم معالجة التوزيعات بتغيرات حقوق الملكية وينقل مبلغ التوزيع إلى دائنو توزيع أرباح بالخصوم المتداولة ويقوم مجلس الإدارة بإدراج نقطة مناقشة بتقريره إلى الجمعية العامة التي إن أقرت التوزيعات من ضمن إقرارها للقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة يصبح اقتراح التوزيع نافذا ويتم توزيعه على المساهمين الخلاصة بأن يتم تخفيض التوزيع من حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أستاذ/ وليد أحييك على إجتهادك وطرحك لهذا الموضوع ولكن لى تعقيب على بعض النقاط - لاتتناول معايير المحاسبه الدوليه طرق تكوين المخصصات (وحسب معلوماتى لاتوجد أى معايير مهنيه أخرى تلزم بطريقة معينه لتكوين المخصصات) - عند تحصيل الديون المعدومه وطبقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها تعتبر المعالجه على أساس معالجة خطأ فى التقديرات المحاسبيه لفترات سابقه وبالتالى تكون معالجتها بإستخدام الأرباح المحتجزه وليست إيرادات متنوعه تخص الفتره. باستخدام الطريقة المباشره من حـ/العملاء إلى ح/الأرباح المحتجزه من حـ/ البنك إلى حـ/ العملاء بإستخدام الطريقة الغير مباشره من حـ/ العملاء إلى حـ/ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها (حيث تم التقدير مسبقا للمخصص من جانب الإداره فهو خاص بمديونيه أخرى قد يتعذر تحصيلها) من حــ/ البنك إلى حـ/ العملاء لاحظ إقفال رصيد العملاء فى القيد السابق وأنت لم تقفله فى معالجتك فى حالة تم إثبات ان المخصص تم تكوينه خطأ من قبل الإداره ورغبت الإداره فى تخفيض هذا المخصص يتم تخفيضه فى حساب الأرباح المحتجزه كونه خطأ فى التقديرات المحاسبيه لسنوات سابقه من حـ/ مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها إلى حـ/ الارباح المحتجزه سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

الأخ mismael, أولا أود أن أشكرك على هذا المجهود ولكن اواجه مشكلة عند تنزيل المرفقات كما هو موضح على ما ارفقته فهل لديك حل لهذه المشكلة؟ تحياتي

الزميل العزيز ... بعد التحية اليك الدوره المستندية وهى تصلح لكافة الانشطة ومرفق معها النمازج وهى منقولة من منتدى الاستاذ على ... جزاه الله الف جزاء عن المستفدين من هذا العمل... بالتوفيق 1.rar 2.rar 3.rar forms.rar

من خلال خبرتي المهنيه في مجال تطبيقات ال erp صناعة محلية وايضا دولية طبقتها في مصر وايضا في السعودية وتركيا في حوالي ٢٠ شركة لعدد ٧ تطبيقات اعتقد أشهرها المتكامل ٢٠٠٠ انفينيتي odoo jd edward and open bravo .وكانت لي هذه الملاحظات ١- البرنامج هو برنامج مالي والمسؤول عنه المدير المالي . ٢- لابد من وحود مدير مالي كفء يستطيع تخويل ال end to end . ٣-دور الشركة التي تقوم بالبيع يقتصر علي تدريب فريق عمل it الخاص بالشركة ال اشترت علي security الخاص بالبرنامج . ٤-دعم الإدارة للمدير المالي في مراحل التطبيق . ٥- إقفال النظام القديم عند نهاية تاريخ معين والبدء في مرحله go live بدون عمل مطابقة بين نظامين بالمناسبه الشركات ال فعلت فيها ال erpبنجاح عمري ما عملت مطابقة بين نظامين. ٥-نوعية الموظفين بأهمية erp وانه السبيل إلي التطوير ٦-مشاركة الموظفين في التطبيق بمناقشة آراءهم ٧-كفاءة المدير المالي في عمل gap analysis ٨-عدم طلب من الشركة التي باعت تخصيصات علي إلبرنامج فكفاءة المدير المالي هو صياغة إل erp علي الوضع الحالي للشركة وليس العكس حتي لا يشعر الموظف بالاغتراب بين ما تعود عليه وما يراد تطبيقه وعادة الإنسان اسير لمه تعود عليه . واخيرا لابد أن يوضح للجميع وبشكل عملي الفارق بين التطوير و سياسة انسف حمامك . التطوير هو التعديل في processing بما يجعل النتيجة أسرع وأدق بينما انسف حمامك هو التعديل في structure

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ارسل المشاركة الثانية في برنامج البيع بالتقسيط سهل الاستعمال ومجرب المستخدم (المدير) الباسورد (1) اخوكم محمد حسين مسلم برنامج البيع بالتقسيط 2009.rar

السادة الزملاء من الباحثين والمحاسبين والعاملين فى المجال الضريبي اتشرفق ان ارفق رسالة الدكتوراة بعنوان :مدخل محاسبي مقترح لتطوير القياس والإفصاح بهدف مكافحة التهرب الضريبي في إطار معايير المحاسبة كصدقة جارية لمن يريد الانتفاع بها شطورى دكتوراه.pdf

الشيت ده تقدر تقول عليه جامع بين كارت الصنف وفى نفس الوقت يعرفك موجود عندك فى المخزون من الصنف قد ايه وأجمالى السعر الموجود فى المخزون للصنف الواحد ولكل الاصناف مع بعض الشرح ( ادعو لينا ولكل المسلمين ياجماعه )وعاوز اشوف الردود ويهمنى ردكم ويهمنى تعليقتكم جدا لو انته عاوزين تتنقشو معايا فى الموضوع ده او تقترحو حجات تانى ده ميلى fahdlover@yahoo.com Book1.xlsx كارت &.rar

الزميلة العزيزة مجهود طيب ولكن الدورة المستندية الاستاذ علي اخمد علي قديمة وكان لابد من تحديثها لتواكب التطورات والتعديلات الاي حدثت حاليا فهي قد اصلح للتطبيق ولكن لابد من تطويرها. وهذا حال الدنيا .. دوام الحال من المحال ... تحياتي

المحاسبة في الشركات المساهمة تعريف الشركة المساهمة: شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول , ولا يسأل الشركاء فيها إلا بالمبالغ التي يملكونها في الشركة. خصائص الشركات المساهمة: 1- الشخصية الاعتبارية: تعتبر الشركة المساهمة شخصية قانونية مستقلة عن حملة أسهمها و هذا يتضمن انفصال شؤون الشركة المساهمة انفصالا كاملا عن شؤون ملاكها ( تبيع و تشتري بنفسها) ولا تتأثر بانتقال ملكية أسهمها من شخص لآخر و تكون مسؤولة عن ديونها. 2-إدارة الشركة: قيد نظام الشركات إدارة الشركات المساهمة عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين ( عادية أو غير عادية), أما الإدارة المباشرة لأعمال الشركة فتتم عن طريق مجلس إدارة ينتخبه المساهمون من بين حملة اسهم الشركة و يدير الشؤون اليومية أحد أعضاء مجلس الإدارة و الذي يسمى (عضو مجلس الإدارة المنتدب)و الذي يعمل كمدير عام للشركة و يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما غير أعضاء مجلس الإدارة بل من غير حملة اسهم الشركة. 3- سهولة تبادل الأسهم: يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى حصص تسمى أسهما هذه الأسهم قد تكون فئة واحدة أو قد تكون أكثر من فئة( أسهم ممتازة و أسهم عادية). ويتمتع المساهمين ( حملة الأسهم) بحق تداول اسهم الشركة دون الحاجة إلى اخذ موافقة الشركة أو الشركاء على ذلك. و ينتج عن السهولة في التداول عدة أمور منها: أ‌- استمرار الشركة و عدم تأثرها بإفلاس أو موت حملة أسهمها . ب‌- قابلية صكوك الشركة أن تكون أداة استثمار قصيرة الأجل أو طويلة حسب الرغبة. ت‌- عدم تأثر الشركة بتغير القيمة بالقيمة السوقية لاسهمها 4-العمل في ظل نظام الشركات: يحتوي نظام الشركات على 233 مادة خصص منها 100 مادة للشركات المساهمة فقد بيّن كيفية تأسيس الشركة المساهمة و شهرها, إدارة الشركة و جمعيات مساهميها, كيفية إصدار اسهم و سندات الشركة المساهمة, إدارة أموال الشركة المساهمة و دور مراقبي الحسابات , تعديل راس مال الشركة المساهمة و كيفية انقضائها و تصفيتها. تكوين الشركات المساهمة -يتقدم المؤسسين بطلب لوزارة التجارة بتأسيس شركة مساهمة و يبين طلب التأسيس: 1- كيفية الاكتتاب في راس مال الشركة. 2-عدد الأسهم التي اكتتب فيها المؤسسون و عدد الأسهم لكل واحد منهم. و يرفق بالطلب صورة من عقد الشركة و نظام التأسيس -قد يكتتب المؤسسون في جميع راس مال الشركة , و قد يكتتبون في جزء منه و يطرحون الباقي للاكتتاب العام. و إذا طرح جزء من راس المال للاكتتاب العام فان دعوة الاكتتاب تنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة و يوضح في نشرة الاكتتاب المعلومات الخاصة بالشركة: 1- أسماء المؤسسين و محال إقامتهم و جنسياتهم و مهنهم. 2- مقدار راس المال المدفوع و نوع الأسهم و قيمتها و عددها و مقدار ما طرح منها للاكتتاب العام و ما اكتتب به المؤسسون و القيود المفروضة على تداول الأسهم. 3- اسم الشركة و غرضها و مركزها الرئيسي 4- المعلومات الخاصة بالحصص العينية و الحقوق المقررة لها 5- المزايا الخاصة للمؤسسين 6- طرق توزيع الأرباح 7- تاريخ بدء الاكتتاب و نهايته و مكانه و شروطه 8- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة وتسمى مصاريف التأسيس و هذه المصاريف هي عبارة عن مبالغ يصرفها المؤسسون عند تأسيس الشركة مثل الإعلانات و المطبوعات و مصاريف كتابة عقد الشركة. يظل الاكتتاب مفتوحا مده لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 90 يوم و إذا لم يتم الاكتتاب في راس المال فان فترة الاكتتاب تمدد لفترة لا تزيد عن 90 يوم بقرار وزير التجارة . ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا تم الاكتتاب في كل راس المال. و بعد أن يتم الاكتتاب تعقد جمعية تاسيسية هدفها التحقق من الاكتتاب بكل راس المال و من الوفاء بالحد الأدنى منه ثم وضع النصوص النهائية لنظام الشركات, و تعيين أعضاء مجلس الإدارة و أول مراقب للحسابات، و مناقشة تقرير المؤسسين عن الأعمال و النفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة. و يقدم المؤسسون خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء الجمعية التأسيسية طلبا لوزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة. و عندما يصدر قرار وزير التجارة بتأسيس الشركة فإنها تعتبر مؤسسه تأسيسا صحيحا و يترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها كما يترتب عليه تحميل الشركة المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس بالقيد الآتي: من حـ / مصاريف التأسيس إلى حـ/ البنك نقل مصاريف التأسيس إلى الشركة و تعويض المؤسسون ثم بعد ذلك تسجل الشركة في سجل الشركات بمجلة الشركات في وزارة التجارة و كما تقيد في السجل التجاري. أنواع الأسهم التي تصدرها الشركة 1- الأسهم العادية: هي النوع الشائع من الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة في المملكة و يتمتع حامل الأسهم العادي بالحقوق الآتية: أ‌- حق التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين ب‌- حق الحصول على أرباح عند تقرير الشركة توزيع أرباح على حملة الأسهم العادية. ت‌- حق الحصول على جزء من نتيجة تصفية الشركة و تحقيق أرباح بعد تسديد الدائنين. الأسهم العادية قد تكون: 1- اسمية : اسم مالكها مكتوب في صك السهم. و يتم تداولها عن طريق تقييدها في سجلات الشركة و إصدار اسهم تحمل اسم المشتري. 2-لحامله: صك لا يحمل اسم لشخص معين. و يتم تداوله بنقل حيازته من البائع إلى المشتري و يتمتع بالحقوق من يملك السهم. · تجدر الإشارة إلى أن جميع الأسهم التي أصدرتها الشركات في المملكة اسهم عادية. 2- الأسهم الممتازة: نوع من الأسهم يعطي حامله الحق في التمتع بميزات إضافية عن حقوق حملة الأسهم العادية و من هذه الميزات: 1- يحصل حامل الأسهم الممتازة على نسبه معينه من الأرباح قبل أن يحصل حملة الأسهم العادية على شئ. 2- الأسهم الممتازة تكون مجمعه للأرباح بمعنى عندما تتحقق أرباح في سنه معينه تكفي لدفع النسبة المقررة لحملة الأسهم الممتازة فان ما لم يدفع لهم من أرباح ينقل إلى الأعوام التالية و يدفع لهم نصيبهم من الأرباح السابقة قبل أن يدفع لحملة الأسهم العادية شئ 3- يعطى لحملة الأسهم الأولوية لاسترداد القيمة الاسمية للسهم في حالة إفلاس الشركة و تصفيتها . في المقابل يحرم حملة الأسهم الممتازة من بعض الحقوق منها: 1- عدم حضور جمعيات المساهمين و التصويت فيها. 2- توزيع فائض الأرباح ( بعد أن يأخذ حملة الأسهم الممتازة نسبتهم) على حملة الأسهم العادية . إلا إن تكون من الأسهم الممتازة مشاركة في الأرباح و بذلك تتعادل الأسهم العادية مع الممتازة. 3- حصص التأسيس: تقدم لمن قدم للشركة عند التأسيس أو بعد ذلك براءة اختراع أو خدمه معينه(التزام حصل عليه من شخص اعتباري عام) و تكون هذه الحصص اسميه أو لحاملها و تكون قابله للتداول و غير قابله للتجزئة. و خصائص حصص التأسيس: 1-لا تدخل في تكوين راس مال الشركة ولا يشترك أصحابها في إدارة الشركة ولا في حضور جمعيات مساهميها. 2-تمنح هذه الحصص نسبه من الأرباح لا تزيد عن10%من رأس المال بعد توزيع نصيب على المساهمين بنسبه لا تقل عن 5%من راس المال المدفوع. 3-حصص التأسيس لها الأولوية في استرداد الفائض من موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من ديون. 4-للشركة الحق في إلغاء حصص التأسيس بعد 10سنوات من تاريخ إصدارها مقابل تعويض عادل تكوين رأس مال الشركة خلال فترة الاكتتاب لا توجد للشركة شخصية قانونية وإنما توجد سجلات مؤقتة للشركة تحت التأسيس. وبعد أن يصدر قرار وزير التجارة بتأسيس الشركة فانه يبدأ التسجيل في سجلات الشركة. المعالجة المحاسبية لعمليات الشركات المساهمة : أ-تقديم رأس المال نقدا 1- حالة الاكتتاب بكامل القيمة الاسمية للسهم: أ. اكتتاب المؤسسون بـ 100% من القيمة الاسمية مثال: تمت الموافقة على إنشاء شركة السلام المساهمة برأس مال يبلغ 10.000.000ريال والقيمة الاسمية للسهم 100 ريال واكتتب المؤسسون بـ 100% من الأسهم الحل : 10.000.000 من ح/البنك 10.000.000 إلى ح/ رأس المال الاكتتاب في جميع الأسهم وسداد كامل القيمة رأس مال الشركة 10.000.000 ريال قيمة اسمية للسهم 100 ريال عدد الأسهم في الشركة = رأس المال القيمة الاسمية =10.000.000 / 100 = 100.000 سهم يتم إيداع المبالغ في البنك ← البنك مدين رأس المال دائن ب. اكتتاب المؤسسون والمساهمون بجميع أسهم الشركة وبكامل القيمة 100% وبدون زيادة في عدد الأسهم المكتتب فيها. مثال: بنفس المثال السابق لو فرضنا أن المؤسسون اكتتبوا بـ25% من الأسهم وطرح الباقي للاكتتاب العام وطلب تسديد 100% من القيمة الاسمية للسهم وتم ذلك. الحل : 10.000.000 من ح/ البنك 10.000.000 إلى ح/ رأس المال 10.000.000 رأس المال 25% مؤسسون 75 % مساهمون 10.000.000 × 25% 10.000.000 ×75 % 2.500.000 / بنك مدين 7.500.000/ بنك مدين ج. الاكتتاب العام زاد عن القيمة المطلوبة (زيادة في عدد الأسهم المكتتب فيها) بنفس المثال السابق بفرض أن المؤسسون اكتتبوا بـ25% من الأسهم وطرح الباقي للاكتتاب العام وأن الاكتتاب العام غطى 150% من القيمة المطلوبة . الحل : المؤسسون يدفعون كامل قيمة الأسهم وبدون الزيادة ، أما المساهمون ( الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام ) قد تكون زائدة عن العدد المطلوب 13.750.000 من ح/ البنك إلى مذكورين 10.000.000 ح / رأس المال 3.750.000 ح/ فائض الاكتتاب العام 100.000.000رأس المال 25% مؤسسون 75% مساهمون 10.000.000 × 25% 10.000.000 ×75 % 2.500.000 / بنك مدين سددوا بزيادة 50 % الزيادة= 7.500.000× 50 %= 3.750.000 المؤسسون سددوا بدون زيادة المساهمون سددوا 7.500.000 + 3.750.000 المبلغ المحصل في البنك = 2.500.000 +11.250.000 2.حالة الاكتتاب في كل أسهم الشركة بدون زيادة وسداد القيمة على أقساط : قد يطلب عند الاكتتاب تسديد جزء من القيمة الاسمية للسهم المكتتب فيه. ويسدد الجزء الباقي في وقت لاحق تحدده الشركة وقد يتخلف بعض المساهمين عن تسديد القسط الثاني عندما تطلبه الشركة في هذه الحالة يتم بيع السهم في مزاد علني وقد يتم البيع بالقيمة الاسمية أو أكثر منها أو اقل أ. تسديد القسط الأول لو فرضنا أنه في المثال السابق طلبت الشركة تسديد 50% من القيمة الاسمية عند الاكتتاب وان ذلك تم دون زيادة الحل : المؤسسون يدفعون كامل قيمة السهم أما المساهمون قد يدفعون القيمة على أجزاء بناء على طلب الشركة 6.250.000 من ح/ البنك 6.250.000 إلى ح/ رأس المال الاكتتاب في رأس المال وسداد المساهمين 50 % من القيمة 10.000.000رأس المال 25 % مؤسسون 75% مساهمون 10.000.000 × 25% 10.000.000 ×75 % 2.500.000 7.500.000 المؤسسون سددوا بالكامل / بنك مدين المساهمون سددوا 50% فقط 7.500.000 × 50 % = 3.750.000 المبلغ المحصل في البنك = 2.500.000 + 3.750.000 ب - عندما تطلب الشركة تسديد القسط الثاني تواجه الشركة أحد الاحتمالات التالية : 1- يقوم جميع المساهمين بسداد القسط المطلوب ( 50 % في هذه الحالة ) 3.750.000 من ح/البنك 3.750.000 إلى ح/ رأس المال تحصيل القسط الثاني المؤسسون دفعوا حصتهم بالكامل 2.500.000 المساهمون دفعوا 50 % قسط أول = 3.750.000 والآن يدفعوا القسط الباقي ( 50 % ) = 3.750.000 إذا جمعنا مبلغ رأس المال في الخطوة السابقة مع هذه الخطوة نجد أن رأس المال يبلغ 10.000.000 ريال وهو رأس مال الشركة المساهمة 2- يتخلف أحد المساهمين عن سداد القسط الثاني فتقوم الشركة ببيع أسهم المساهم المتخلف بالمزاد العلني كما يلي : 1- بالقيمة الاسمية: مثال: أحد المساهمين أكتتب في 1000 سهم قيمة السهم الاسمية 100 ريال سدد 50% من قيمتها عند الاكتتاب وعندما طلب تسديد القسط الثاني اعتذر فباعت الشركة أسهمه بالقيمة الاسمية عندما يتخلف أحد المساهمين عن سداد القسط المطلوب فإن المبلغ المحصل يقل عن المفروض تحصيله كقسط ثاني 3.700.000 من ح/البنك 3.700.000 إلى ح/ رأس المال تحصيل قيمة القسط الثاني ــــــــــــ 100.000 من ح/البنك إلى مذكورين 50.000 ح/رأس المال 50.000 ح/ المساهم المتخلف بيع أسهم المساهم المتخلف المبلغ المفروض تحصيله كقسط ثاني يبلغ 3.750.000 ريال المساهم تخلف عن سداد القسط الثاني وقد اكتتب في 1.000 سهم وسدد 50 % قسط أول المبلغ الذي لم يسدده يبلغ 1.000 ×50 = 50.000 أي أن المبلغ المحصل = 3.750.000 – 50.000 = 3.700.000 وتقوم الشركة ببيع الأسهم بسعر 100 /السهم النقدية المحصلة من بيع الأسهم = 1000 × 100 = 100.000 البنك / مدين يكون رأس المال دائن فقط بالمبلغ الذي لم يحصل سابقا ( 50.000 ريال ) والباقي50.000 ريال يرد للمساهم المتخلف (دائن ) 2- بأعلى من القيمة الاسمية : بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة باعت أسهم المساهم المتخلف بمبلغ 110 ريال 3.700.000 من ح/البنك 3.700.000 إلى ح/ رأس المال تحصيل قيمة القسط الثاني ــــــــــــــ 110.000 من ح/ البنك إلى مذكورين 50.000 ح/ رأس المال 60.000 ح/ المساهم المتخلف بيع أسهم المساهم المتخلف المبلغ المفروض تحصيله كقسط ثاني يبلغ 3.750.000 ريال المساهم تخلف عن سداد القسط الثاني وقد اكتتب في 1.000 سهم وسدد 50 % قسط أول المبلغ الذي لم يسدده يبلغ 1.000 ×50 = 50.000 ريال أي أن المبلغ المحصل = 3.750.000 – 50.000 = 3.700.000 وتقوم الشركة ببيع الأسهم بسعر 110 ريال /السهم النقدية المحصلة من بيع الأسهم = 1.000 × 110 = 110.000 البنك / مدين يكون رأس المال دائن فقط بالمبلغ الذي لم يحصل سابقا ( 50.000 ريال ) والباقي 600.000 ريال يرد للمساهم المتخلف ( دائن ) 3- بأقل من القيمة الاسمية : أ – بمبلغ يزيد عن المبلغ الذي دفعه المساهم : بالرجوع إلى بيانات المثال السابق وبافتراض أن الشركة باعت أسهم المساهم المتخلف بمبلغ 60 ريال 3.700.000 من ح/البنك 3.700.000 إلى ح/ رأس المال تحصيل قيمة القسط الثاني ــــــــــــــ 60.000 من ح/ البنك إلى مذكورين 50.000 ح/ رأس المال 10.000 ح/ المساهم المتخلف بيع أسهم المساهم المتخلف المبلغ المفروض تحصيله كقسط ثاني يبلغ 3.750.000 ريال المساهم تخلف عن سداد القسط الثاني وقد اكتتب في 1.000 سهم وسدد 50 % قسط أول المبلغ الذي لم يسدده يبلغ 1.000 ×50 = 50.000 ريال أي أن المبلغ المحصل = 3.750.000 – 50.000 = 3.700.000 وتقوم الشركة ببيع الأسهم بسعر 60/السهم النقدية المحصلة من بيع الأسهم = 1.000 × 60 = 60.000 البنك / مدين يكون رأس المال دائن فقط بالمبلغ الذي لم يحصل سابقا ( 50.000 ريال ) والباقي 10.000 ريال يرد للمساهم المتخلف ( دائن ) ب- بمبلغ يقل عن المبلغ الذي دفعه المساهم : بالرجوع إلى بيانات المثال السابق وبافتراض أن الشركة باعت أسهم المساهم المتخلف بمبلغ 40 ريال 3.700.000 من ح/البنك 3.700.000 إلى ح/ رأس المال تحصيل قيمة القسط الثاني ــــــــــــــ من مذكورين 40.000 ح/ البنك 10.000 ح/المساهم المتخلف 50.000 إلى ح/ رأس المال بيع أسهم المساهم المتخلف المبلغ المفروض تحصيله كقسط ثاني يبلغ 3.750.000 ريال المساهم تخلف عن سداد القسط الثاني وقد اكتتب في 1.000 سهم وسدد 50 % قسط أول المبلغ الذي لم يسدده يبلغ 1.000 ×50 = 50.000 ريال أي أن المبلغ المحصل = 3.750.000 – 50.000 = 3.700.000 وتقوم الشركة ببيع الأسهم بسعر 40 /السهم النقدية المحصلة من بيع الأسهم = 1.000 × 40 = 40.000 البنك / مدين يكون رأس المال دائن فقط بالمبلغ الذي لم يحصل سابقا ( 50.000 ريال ) والباقي 10.000 ريال تطلبه الشركة من المساهم المتخلف ( مدين ) سداد جزء من رأس المال للشركة في شكل أصول غير نقدية: مثال: شركة الشريف للتجارة أسست مع مجموعة من رجال الأعمال شركة مساهمة واتفقوا على أن تنقل ملكية السيارات التي تملكها شركة الشريف إلى الشركة المساهمة مقابل 10.000 سهم قيمة السهم 100 ريال 1.000.000 من ح/ السيارات 1.000.000 إلى ح / رأس المال الاكتتاب في الشركة بتقديم سيارات رأس المال = عدد الأسهم × القيمة الاسمية للسهم = 10.000 × 100 = 1.000.000 رأس المال دائن و السيارات أصل ثابت مدين سداد جزء من رأس المال للشركة في شكل أصول وخصوم: مثال: اتفقت شركة السلام مع مجموعة من رجال الأعمال على تأسيس شركة مساهمة واتفقوا على أن تنقل شركة السلام العقار الذي تملكه إلى ملكية الشركة بقيمة 5.000.000 ريال وان تتولى الشركة المساهمة سداد الدائنين للشركة وقدرها 1000000 ريال: 5.000.000 من ح/ العقار إلى مذكورين 1.000.000 ح/ الدائنون 4.000.000 ح/رأس المال الاكتتاب في الشركة بتقديم عقار المبلغ الذي ساهمت به شركة السلام يعادل الفرق بين الأصول والخصوم رأس المال = 5.000.000 – 1.000.000 = 4.000.000 دائن العقار أصل ثابت مدين أرباح الشركة المساهمة وكيفية توزيعها يقصد بالأرباح هو الأرباح الصافية بعد احتساب الزكاة الشرعية وضرائب استثمار المال الأجنبي كيفية توزيع الربح: يتم حسب ما تقرره الجمعية العمومية للمساهمين وفي ضوء لوائح وسياسات نظام الشركات والشركة المساهمة فقد تقوم الشركة بالتوزيع كما يلي : أ - تكوين الاحتياطيات 1 - 10% من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية أن تتوقف عن التجنيب متى بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال 2 - يجوز تجنيب نسبة من الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي (لأغراض يحددها نظام الشركة ) 3- يجوز تجنيب نسبة من الأرباح لتكوين احتياطيات أخرى (تخدم الشركة) ب- التوزيع على المساهمين : 1- توزيع النسبة المقررة لأصحاب الأسهم الممتازة. 2- 5% من رأس المال المدفوع لحملة الأسهم العادية. 3- نصيب حملة حصص التأسيس (لا تتجاوز 10%) من الأرباح الصافية. ج- الأرباح المبقاة ( المحتجزة لم يحدد النظام كيفية التصرف بالباقي لذا يمكن ترحيله لحساب أرباح مبقاة ويظهر في قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين. مثال ( على توزيع الأرباح ) شركة أ,ب,ج شركة مساهمة سعودية يبلغ راس مالها المصرح به 500.000.000 ريال وراس مالها المدفوع 250.000.000 ريال وقد حققت خلال العام الحالي أرباح صافية قدرها 100.000.000 وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح حسب نصوص نظام الشركة ونظام الشركة 1- 10% من الأرباح احتياطي نظامي 2- 15 % من الأرباح احتياطي توسعة 3- 5% من راس المال المدفوع دفعه أولى للمساهمين 4- 3% من الباقي لأصحاب حصص التأسيس 5- 10% من راس المال المدفوع دفعة ثانية للمساهمين 6- يرحل الباقي لحساب أرباح مبقاة المطلوب : إجراء التوزيع المقترح مع إثبات قيد التوزيع الحل : 1- ينقل صافي الدخل بعد تحديده إلى حساب يسمى ح/ التوزيع 2-يتم حساب و توزيع الربح حسب قرار الشركة كما يلي : الاحتياطي النظامي = 000 000 100 × 10 % =000 000 10 الاحتياطي الإتفاقي = 000 000 100 × 15 % =000 000 15 أرباح المساهمين (5 % ) =250.000.000 ×5 % =000 500 12 مجموع الأرباح الموزعة = الاحتياطي النظامي + الاحتياطي الاتفاقي + أرباح المساهمين =10.000.000+15.000.000 + 12.500.000 = 37.500.000 الباقي من الأرباح = صافي الربح – مجموع الأرباح الموزعة = 100.000.000 – 37.500.000 = 62.500.000 حصة حصص التأسيس = 62.500.000 × 3 % = 1.875.000 أرباح المساهمين (10 % ) = 000 000 250 × 10 % = 25.000.000 مجموع أرباح المساهمين = أرباح 5% + أرباح 10 % = 12.500.000 + 25.000.000 = 37.500.000 مجموع الأرباح الموزعة = 10.000.000 +15.000.000 +37.500.000 + 1.875.000 =64.375.000 الباقي من الأرباح = صافي الربح – مجموع الأرباح الموزعة = 100.000.000 – 64.375.000 = 35.625.000 3- يثبت ما تقدم بالقيود الآتية : أ- قيد نقل الأرباح إلى حساب التوزيع 100.000.000 من ح/ الأرباح وخسائر 100.000.000 إلى ح/ توزيع الأرباح قفل ح/ الأرباح والخسائر في حساب التوزيع ب- 100.000.000 من ح/ توزيع الأرباح إلى مذكورين 10.000.000 ح/الاحتياطي النظامي 15.000.000 ح/ الاحتياطي الاتفاقي 37.500.000 ح/ أرباح معلنة للتوزيع ( مساهمين ) 1.875.000 ح/ أرباح معلنة للتوزيع ( حصص التأسيس) 35.625.000 ح/أرباح مبقاة إثبات توزيع الأرباح

نظام معلومات محاسبية.pdf

القيود المحاسبية للمشتريات والمبيعات والحسابات المتعلقة بهما في المؤسسات التجارية تتشابه المؤسسات التجارية مع المؤسسات الخدمية في كثير من العمليات المالية مثل شراء الأصول أو دفع المصاريف ، إلا أنها تختلف في الطريقة الرئيسية لتحقيق الايرادات حيث أن المؤسسات الخدمية تعتمد في تحقيق إيراداتها على تقديم الخدمات للزبائن مقابل أجر يسمى إيراد الخدمات ، أما المؤسسات التجارية فتقوم بشراء البضائع وإعادة بيعها بهدف تحقيق الربح. أولا : شراء البضاعة عند شراء البضاعة يفتح حساب في المحاسبة العامة يسمى المشتريات ويكون دائما مدين اما الطرف الدائن من القيد يكون حالات الشراء وهي 1. الشراء النقدي.....................المستند المستخدم هو (مستند صرف) 2. الشراء بموجب شيك...........المستند المستخدم هو ( مستند صرف) 3. الشراء على الحساب............المستند المستخدم هو ( مستند قيد ) مثال : اشترت مؤسسة السلام التجارية بضاعة بقيمة 3500 دينار من مؤسسة الاقصى تم تسديد قيمتها نقدا بتاريخ 2/1/2011 3500 من ح/ المشتريات 3500 الى ح/ الصندوق صرف أما اذا تم الشراء في المثال السابق وتم التسديد بموجب شيك مسحوب على البنك فيكون القيد كالاتي 3500 من ح/ المشتريات 3500 الى ح/ البنك صرف أما اذا تم الشراء في المثال السابق على الحساب فيكون القيد كالاتي 3500 من ح/ المشتريات 3500 الى ح/ مؤسسة الاقصى قيد ثانيا : مصاريف الشراء وهي المبالغ التي تدفع على المشتريات حتى تصل البضائع لمستودعات المشتري مثل : 1- أجور نقل المشتريات 2- مصاريف التأمين على المشتريات 3- عمولة وكلاء الشراء 4- الرسوم الجمركية 5- مصاريف التخليص والشحن مثال : دفعت مؤسسة السلام مبلغ 50 دينار نقدا مصروف نقل مشتريات بتاريخ 2/1/2011 50 من ح/ مصاريف نقل المشتريات 50 الى ح/ الصندوق صرف ثالثا : مردودات المشتريات ومسموحاتها هي البضاعة التي يقوم المشتري بردها إلى البائع وذلك لعدة أسباب أهمها 1- أن البضاعة تالفة كليا أو جزئيا 2- أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها 3- أن البضاعة وصلت في وقت متاخر غير متفق عليه مثال : ردت مؤسسة السلام بضاعة الى مؤسسة الاقصى بقيمة 200 دينار لعدم مطابقتها للمواصفات وذلك بتاريخ 5/1/2011 وقد قبضت ثمنها نقدا 200 من ح/ الصندوق قبض 200 الى ح/ مردودات المشتريات ومسموحاتها أما اذا تم رد البضاعة وقيدت القيمة على الحساب فيكون القيد كالاتي 200 من ح/ مؤسسة الاقصى 200 الى ح/ مردودات المشتريات ومسموحاتها رابعا : المبيعات عندما يتم بيع البضاعة يتم فتح حساب يسمى المبيعات ويكون دائما دائن اما الطرف المدين من القيد فيكون حالات البيع وهي: 1. البيع النقدي .......... ويكون المستند المستخدم هو (مستند القبض) 2. البيع بموجب شيك... ويكون المستند المستخدم هو ( مستند قبض) 3. البيع على الحساب..... ويكون المستند المستخدم هو ( مستند قيد ) مثال : باعت مؤسسة الاقصى بضاعة بقيمة 2000 دينار الى مؤسسة الامل التجارية بتاريخ 7/1/2011 المطلوب : اكتب القيد المحاسبي في دفتر يومية مؤسسة الاقصى وفقا للحالات التالية 1- اذا تم البيع نقدا 2- اذا تم البيع بموجب شيك 3- اذا تم البيع على الحساب 1- اذا تم البيع نقدا 2000 من ح/ الصندوق قبض 2000 الى ح/ المبيعات 2- اما أذا تم قبض المبلغ بموجب شيك هنا يكون القيد نفس القيد السابق لأن الشيك عند الاستلام يعامل معاملة الصندوق 2000 من ح/ الصندوق قبض 2000 الى ح/ المبيعات 3- أما أذا تم تم البيع على الحساب في المثال السابق فيكون القيد كالاتي 2000 من ح/ مؤسسة الامل قيد 2000 الى ح/ المبيعات سؤال : ما هو اوجه الشبه بين المبيعات النقدية والمبيعات بموجب شيك 1- نفس قيد الحساب 2- نفس المستند المحاسبي خامسا : مردودات المبيعات ومسموحاتها عندما يرُد المشتري البضاعة التي اشترها الى البائع يقوم البائع بتسجيل قيد مردودات المبيعات ومسموحاتها بجعل حساب مردودات المبيعات ومسموحاتها مدينة مثال : رُد لمؤسسة الاقصى بضاعة بقيمة 150 دينار لعدم مطابقتها للمواصفات من مؤسسة الامل دفعت ثمنها نقدا بتاريخ 7/1/2011 المطلوب : اكتب القيد المحاسبي في دفاتر مؤسسة الاقصى 150 من ح/ مردودات المبيعات ومسموحاتها 150 الى ح/ الصندوق.

كيف تقراء مخاطر المراجعه : كنا نسمع دائما أن أساس الحكم على مدى الاستفادة من عملية المراجعة هو التقدير الصحيح لطبيعة وتوقيت ونطاق اجراءات المراجعة وتنحصر هذه الاجراءات فى ما يسمى بالاختبارات الجوهرية Substantive Tests والتى تقسم بدورها الى نوعين من الاختبارات وهما اختبارات تفاصيل العمليات Tests of Details of Transactions والاخرى هى الاجراءات التحليلية Analytical Procedures. وتتدرج الإجراءات التحليلية من المقارنات البسيطة إلى استخدام نماذج معقدة واستخدام أساليب إحصائية متقدمة تتضمن العلاقات والعناصر الكثيرة للبيانات المالية. والفرض الأساسي وراء تطبيق الإجراءات التحليلية هو توقع وجود علاقات معقولة بين البيانات واستمرارها؛ إلا إذا وجدت ظروف خاصة تدعو إلى خلاف ذلك. وتشمل الظروف الخاصة التي قد تسبب تغيرات في هذه العلاقات على سبيل المثال، وجود عمليات أو أحداث غير عادية محددة، والتغيرات المحاسبية، والتقلبات العشوائية، أو وجود بيانات غير صحيحة نتيجة غش وأخطاء. وقد عرف معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي AICPA في معيار رقم (47) مخاطر المراجعة Audit Risk بأنها المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري – في تعديل رأيه بشكل ملائم، بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية. كما يعرف أحد الكتاب Janet Colbert مخاطر المراجعة بأنها "احتمال إبداء رأي غير سليم في القوائم المالية محل الفحص وذلك بسبب فشل المراجع في اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي قد توجد في تلك القوائم التي يبدي رأيه فيها". وأيضا يمكن تعريف مخاطر المراجعة بأنها احتمال إبداء المراجع لرأي غير متحفظ في قوائم مالية تحتوي على خطأ جوهري. ولا شك أن مخاطر المراجعة من العوامل المهمة التي يأخذها المراجع في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تقويمه لأدلة وقرائن الإثبات في المراجعة. ولقد أكد معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي على ضرورة تقدير المخاطرة عند التخطيط للمراجعة في معياره رقــم (47) بقولـه: يجب على المراجع أن يخطط لعملية المراجعة بحيث تكون مخاطر المراجعة عند أدنى حد ممكن، ومناسب لإبداء رأي سليم في القوائم المالية، وقد يتم تقدير المخاطر بصورة كمية أو غير كمية. وتقضي معايير المراجعة المتعارف عليها في الولايات المتحدة بأن يقوم المراجع بإبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة، غير أنه حال تحديده لمستوى المخاطر فإنه يقوم بذلك على مستوى كل عنصر من عناصر القوائم المالية، بمعنى أنه يقوم بتحديد مستوى المخاطر الذي يتعلق بكل رصيد من أرصدة الحسابات الواردة في القوائم المالية أو الذي يتعلق بكل نوع من المعاملات، وذلك حتى يتمكن من تحديد إجراءات المراجعة اللازمة للتحقق من كل رصيد أو كل نوع من المعاملات، وبطريقة تمكنه من إبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة لمستوى منخفض من المخاطر. فمخاطر المراجعة النهائية أو كما يسمى أحيانا مخاطر المراجعـة المقبولـة Acceptable Audit Risk هي قياس لكيفية استعداد المراجع لقبول احتمال أن يكون بالقوائم المالية تحريف جوهري بعد انتهاء عملية المراجعة والوصول إلى رأي غير متحفظ. فهو عبارة عن تحديد شخصي للخطر الذي يكون المراجع على استعداد لقبوله في أن القوائم المالية تفتقد التمثيل العادل بعد اكتمال عملية المراجعة وإصدار رأي غير متحفظ. وعندما يقرر المراجع مخاطر المراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر، فهذا يعني أن المراجع يرغب في أن يكون أكثر تأكداً من أن القوائم المالية غير محرفة جوهرياً. ويترتب على ذلك أن التأكّد الكامل يحدث عندما يكون الخطر صفراً، في حين أنه عندما يكون الخطر 100% فهذه تكون حالة عدم التأكد الكامل، ولا شك أن حالة التأكد الكامل Complete Assurance (الخطر صفر) لدقة وصحة القوائم المالية مسألة غير اقتصادية من الناحية العملية، وهو ما يعني أن المراجع لا يمكنه إعطاء ضمان بأن القوائم المالية خالية تماماً من الأخطاء والتحريفات الجوهرية. ومن الجدير بالملاحظة أنه عادة ما يكرر المراجعون الإشارة إلى مصطلحات مثل تأكيدات المراجعة، التأكيد الكلي، مستويات التأكد، بدلاً من مخاطر المراجعة المقبولة. ولا شك أن تأكيدات المراجعة أو أي مصطلحات مرادفة تكون مكملة (متممة) لمخاطر المراجعة. فعلى سبيل المثال مخاطر مراجعة مقبولة 2% هي نفسها تأكيدات المراجعة المقبولة 98%. ونظرا لأن المراجع يقوم بتحديد الخطر على مستوى الرصيد الفردي أو النوع المعين من المعاملات، فإن المخاطر النهائية للمراجعة تتوقف على طبيعة الرصيد المعين أو النوع المعين من المعاملات وما يتعلق به من إجراءات الرقابة الداخلية من ناحية، وعلى فاعلية إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي يعني أن مخاطر المراجعة يتكون من ثلاثة عناصر هي: 1- المخاطر المتعلقة بطبيعة العنصر المعين وهو ما يطلق عليه المخاطر الملازمة Inherent Risk. 2 - المخاطر المتعلقة بفعالية 3- المخاطر المتعلقة بفعالية إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية في اكتشاف الأخطاء وهو ما يطلق عليه مخاطر الاكتشاف Detection Risk وفيما يلي شرح لهذه المخاطر الثلاثة: 2/1 المخاطر الملازمة Inherent Risk. وتعرف المخاطر الملازمة بأنها "قابلية رصيد الحساب المعين أو النوع المعين من المعاملات للخطأ الذي يكون جوهريا إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخرى أو أنواع أخرى من المعاملات وذلك مع عدم وجود إجراءات للرقابة الداخلية تتعلـق به" 'AICPA' وتعرف المخاطر الملازمة أيضا بأنها "الخطأ الذي قد يحدث في بند محاسبي أو في نوع معين من المعاملات بشرط أن يكون جوهريا وألا يكون راجعا إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية. وهو الأمر الذي يعني أن المخاطر الملازمة تتعلق بطبيعة العنصر أو الحساب المعني". وعلى ذلك فالمخاطر الملازمة قياس لتقدير المراجع لاحتمالية أن الأخطاء (التحريفات) الزائدة عن المقدار المقبول توجد في دورة أو جزء من المعاملات قبل أخذ فعالية الرقابة الداخلية في الاعتبار، أو في قول آخر قابلية القوائم المالية للخطأ الجوهري بافتراض عدم وجود رقابة داخلية، حيث يتم تجاهل الرقابة الداخلية في تحديد المخاطر الملازمة. وتتوقف المخاطر الملازمة على العديد من العوامل يمكن تلخيصها في العوامل التالية: أولا: طبيعة الرصيد أو النوع المعين من المعاملات فالمخاطر الملازمة تكون أكبر كلما كان الرصيد أو النوع المعين من المعاملات أكثر تعرضا للخطأ المقصود أو غير المقصود ، فالمخاطر المتعلقة بعنصر النقدية، على سبيل المثال، تكون أكبر بكثير من تلك المتعلقة بالأصول طويلة الأجل، وعلى العكس تكون المخاطر أقل إذا كانت الحسابات تتضمن بيانات فعلية عما إذا كانت تعتمد على أساس تقديرات لمعاملات مستقبلية، فلا شك أن الخطر يكون أقل بالنسبة لمصروف الأجور عنه بالنسبة لمصروفات الديون المشكوك فيها. ثانيا: العوامل الخارجية مثل التطورات التكنولوجية فإذا كانت المنشأة موضوع المراجعة تعمل في صناعة تتميز بالتطورات التكنولوجية السريعة فهناك خطر ملازم للمخزون السلعي أو يكون المخزون في مثل هذه الصناعات أكثر عرضة للمغالاة في تقييمه، ويحدث الشيء نفسه غالباً للحسابات التي تكون عرضة للتغير في طلب المستهلك. ثالثا: عوامل أخرى تتعلق بالمركز المالي للمنشأة مثل عدم كفاية رأس المال العامل المتاح للاستمرار في العمليات. وقد أوضحت إحدى الدراسات أن المخاطر الملازمة يتم تقديرها بصفة مستقلة عـن المخاطر الرقابية. وأن هناك كثير من العوامل التي تؤثر بصفة عامة على المخاطر الملازمة مثل: ـ موسمية النشاط. ـ حجم المنشأة محل المراجعة. ـ درجة تعرض الحسابات للغش والسرقة وفرص حدوثها. ـ طبيعة عمليات المنشأة وطبيعة الأخطاء المحتملة. ـ الصناعة التي ينتمي إليها العميل. ـ المركز المالي للعميل والضغوط التشغيلية والتنظيمية التي تعرض لها. ـ معدل دوران الإدارة ومجلس الإدارة. ـ تاريخ تعديل الأخطاء لحساب معين. ـ استخدام التقديرات في الأرقام المحاسبية. ـ التغيرات في الإجراءات والأنظمة. ـ مدى صعوبة تحديد الكميات والقيم في السجلات المحاسبية. وتُعدّ المخاطر الملازمة من أهم الأخطار التي يجب تقديرها بصورة دقيقة إذْ إنها تؤثر بصورة جوهرية على كفاءة وفاعلية عملية المراجعة، حيث تتأثر كفاءة عملية المراجعة إذا ما تم تحديدها بأعلى مما يجب، ويتطلب ذلك مجهوداً أكبر من المراجع والعكس صحيح. كما تفقد عملية المراجعة فاعليتها إلى حد كبير إذا لم يتم تحديد الخطر الملازم في مستواها الملائم. 2/2 المخاطر الرقابية Control Risk: تعرف المخاطر الرقابية بأنها "المخاطر الناتجة عن حدوث خطأ في أحد الأرصدة أو في نوع معين من المعاملات، قد يكون جوهريا إذا اجتمع مع خطأ في أرصدة أخرى أو نوع آخر من المعاملات ولا يمكن منعه أو اكتشافه في وقت مناسب عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية 'AICPA'؛ بمعنى أن المخاطر الرقابية قياس لتقديرات المراجع الاحتمالية أن الأخطاء (التحريفات) الزائدة عن المقدار المقبول في دورة أو جزء من المعاملات لن تمنع أو تكتشف بواسطة الرقابة الداخلية للعميل. ويعتبر هذا الخطر دالة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية، حيث أنه كلما كان الرقابة الداخلية أكثر فعالية كان هناك احتمال عدم وجود أخطاء أو اكتشافها بواسطة هذا الهيكل أو كان معامل الخطر الذي يمكن تحديده للمخاطر الرقابية أقل. ونظرا للحدود اللازمة لأي نظام رقابة داخلية فإنه لا مفر من وجود هذا الخطر. ويتوقف تقدير المراجع لهذا النوع من المخاطر على قيامه باختبارات الالتزام واختبارات مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنشأة محل المراجعة. وفي حالة عدم ثبوت وجود مثل هذا التقييم فينبغي على المراجع أن يفترض أن المخاطر الرقابية مرتفعة.

ملخص مفيد جدا و مرجع في الممارسة العملية اليومية،، نشكر الجهود المبذولة في اخراج هذا العمل الكبير..و بارك الله في علمك و نفع بك

الاصول الثابته وفرق تقييم العملات بقلم محاسب / اسلام سامي تعاون منقول من مجموعة اتحاد المحاسبين العرب المشكله بدات عندما فكرت الشركه المصريه للغزل والنسيج في شراء خط انتاج غزل الصوف الجديد من المانيا تعاون المتخصصون في عمل دراسه عن كفائة وتكلفة الخط الانتاجي الجديد واوضحت الدراسه ان تكلفة الخط الجديد سوف تكون 1000000 دولار تعاقدت الشركه مع احد الشركات الالمانيه علي توريد خط الانتاج الجديد وكان ملخص التعاقد كالتالي 1- يتم دفع 950000 دولار ثمن الالات في بعد عام من تاريخ التوريد 2- يتم دفع قيمة التركيب والتدريب 50000 دولار نقدا ولقد اوضحت الاداره الماليه انه يلزم اقتراض مبلغ 2000000 جنيه لتمويل عملية شراء الخط الانتاجي الجديد وقامت بالاتفاق مع احد البنوك التجاريه علي اقتراض ذلك المبلغ بفائده 12% سنويا علي ان تكون مدة القرض سنه واحده فقط وذلك في 1/1/2009 قامت الاداره الماليه بوضع نصف المبلغ المقترض من البنك بوديعه لمدة عام بفائدة 9% واودعت النصف الثاني في الحساب الجاري للشركه . وفي 1/1/2009 تم تركيب الالات وتدريب المهندسين المتخصصين عليها ولكن المشكله ظهرت في 31/12/2009 حيت ان سعر الدولار في تاريخ الشراء 1/1/2009 كان 5.45 جنيه وسعر الدولار في تاريخ انتهاء السنه الماليه كان 5.55 جنيه والمطلوب قيود اليوميه العامه لمعالجة عملية الاقتناء وبافتراض ان السداد سيكون في 1/2/2010 قم باجراء قيود اليوميه العامه في تلك الحاله لعملية السداد فقط 1- قيود اثبات الحصول علي قرض من مذكوريين 1000.000 حـ / جاري البنك 1000.000 حـ / الودائع لاجل- وديعه لمدة عام 2000.000 الي حـ / قرض البنك 2- قيود اثبات عملية شراء الاصل الثابت تتم العمليات بالدولار وبالتالي لابد من تحويل العمله للجنيه المصري لاثبات الشراء ثمن شراء الاصل الثابت = 950.000 دولار × 5.45 = 5177500 جنيه 5177500 من حـ / الاصول الثابته 5177500 الي حـ / الدائنون 3- قيد اثبات مصاريف التركيب والتدريب القاعده هو ان اي اصل يتسبب في حدوث تكلفه ما او مصروف يتم رسملة تلك التكلفه او المصروف ما دامت تفيد الاصل وتجعله صالحا للاستخدام في العمليه الانتاجيه تكاليف التدريب والتركيب = 50000 دولار × 5.45 جنيه = 272500 جنيه 272500 من حـ / الاصول الثابته 272500 الي حـ / البنك في نهاية السنه الماليه 31/12/2009 نجد ان ترتيب العمليات سوف يكون كالتالي :- 1- اضافة الفائده الدائنه الخاصه بالوديعه التي تم ايداعها في البنك لمدة عام 2- خصم الفوائد المدينه من الحساب الجاري للقرض 3- سداد القرض 4- سداد المستحق للدائنو شراء الاصول الثابته 1- اضافة الفوائد الدائنه للحساب الجاري للبنك يتم رسملة تلك الفوائد وذلك لان القرض كان الغرض منه اصلا هو شراء الخط الانتاجي الجديد 1000.000 × 9% = 90.000 جنيه 90.000 من حـ / جاري البنك 90.000 الي حـ / الفوائد الدائنه 90.000 من حـ /الفوائد الدائنه 90.000 الي حـ / الاصول الثابته 2- خصم الفوائد المدينه من الحساب الجاري وقياسا علي ما سبق يتم رسملتها ايضا الفوائد المدينه = 2000.000 × 12% = 240.000 جنيه 240.000 من حـ / المصاريف التمويليه - الفوائد المدينه 240.000 الي حـ / جاري البنك 240.000 من حـ / الاصول الثابته 240.000 الي حـ / المصاريف التمويليه - الفوائد المدينه 3- سداد القرض 2000.000 من حـ / قرض البنك 200.000 الي حـ / جاري البنك 4- سداد المستحق للمورد من الطبيعي ان تتم عملية السداد بالدولار وبالتالي فان المبلغ المطلوب سداده 950.000 دولار في 31/12/2009 المبلغ المطلوب تحويله = 950.000 دولار× 5.55 جنيه = 5.272.500 جنيه رصيد الدائن في الدفاتر = 5.177.500 جنيه الزياده الناتجه عن التقلبات في سعر الصرف = 5.272.500 - 5.177.500 = 95.000 جنيه ووفقا لمعايير المحاسبه الدوليه فان تلك الزياده يتم معالجتها باحدي المعالجتين 1- المعالجه القياسيه ان يتم الاعتراف بتلك التغيرات في قائمة الدخل 2- المعالجه البديله ان يتم رسملة ناتتج اتلتغيرات في سعر الصرف 1- المعالجه القياسيه من مذكوريين 5.177.500 حـ / الدائنون 95.000 حـ / المصاريف التمويليه 5.272.500 الي حـ/ جاري البنك 2- المعالجه البديله 5.177.500 حـ / الدائنون 95.000 حـ / الاصول الثابته 5.272.500 الي حـ/ جاري البنك وفي حالة انه يتم سداد المبلغ في 1/2/2010 هنا نجد ان الاختلاف سوف يكون فقط في المعالجه القياسيه حيث ان التأثير علي حسابات قائمة الدخل التي تم اقفالها في حساب الارباح المحتجزه في الميزانيهمن مذكوريين 5.177.500 حـ / الدائنون 95.000 حـ / الارباح المحتجزه 5.272.500 الي حـ/ جاري البنك والفرق بين المعالجه القياسيه والمعالجه البديله هو امكانية تطبيق محاسبة المسؤليه حيث ان تحميل المصاريف التمويليه بالزياده في سعر الصرف مما يؤدي الي نقص في كفائة الاداره الماليه حين تقييمها ومما لا شك فيه ان المعالجه التي تحقق لك الكفأه الاداريه هي المعالجه القياسيه ويترك لك الخيار بين المعالجتين

هذا الكتاب ترجم أو اصدر سنة 1989 و هو احد المراجع القيمة في المراجعة التي تم نشرها مؤخراً على فيسبوك و إن كانت هناك بعض الممارسات التي تم استحداثها في مجال المراجعة و التدقيق إلا ان هذا الكتاب يظل احد المراجع المهمة التي يستطيع المراجع ان يرجع لها عند الحاجة يجب ملاحظة ان هذا المرجع قديم و بالتالي فإن المعايير المهنية المدرجة تغيرت بشكل كبير لذا يرجى الانتباه بهذا الخصوص المراجعة بين النظرية والتطبيق مترجم.pdf

هذه نسخة من الكتاب معربة و لكنها غير واضحة و لكن يمكن ان تستفيد منها الكتاب من جزئين في المرفقات بالتوفيق CostAccounting-Part2.pdf CostAccounting-Part1.pdf

الزميل الفاضل أدرجت لك المعيار المحاسبي رقم 11 من المعايير المحاسبية السعودية و هو بأسم معيار المحاسبة المالية للزكاة حيث يمكنك الأسترشاد به في هذا الأمر و بشكل عام أحتساب مقدار الزكاة يتم بشكل تقديري في نهاية كل فترة محاسبية و يتم تحميل كل فترة بما تم تقديره من الزكاة طبقاً للقيد المحاسبية التالي في السنة الأولى : 10000 من حـ / مصروف الزكاة ( قائمة الدخل ) 10000 إلى حـ / الزكاة المستحقة ( مخصص الزكاة ) ( خصم من الخصوم في قائمة المركز المالي) عند ربط مقدار الزكاة قد تزيد القيمة أو قد تقل و بناءاً على ذلك سوف يكون هناك ما يسمى Over Provision أي الفائض في مخصص الزكاة أو Under Provision أي العجز في مخصص الزكاة و هذه الفروقات مكانها في قائمة الدخل حيث تتم تسويتها في حساب مصروف الزكاة و مثال ذلك الحالة الأولى : العجز في الزكاة المستحقة في السنة الثانية عندما يتم ربط الزكاة بمبلغ 12000 ( العجز = 10000 - 12000 ) 2000 من حـ / مصروف الزكاة (العجز في الزكاة المستحقة ) 2000 إلى حـ / الزكاة المستحقة ( مخصص الزكاة ) و عندما يتم دفع المبلغ في السنة الثانية 12000 من حـ / الزكاة المستحقة ( مخصص الزكاة ) 12000 إلى حـ / النقدية أو البنك الحالة الثانية : الفائض في الزكاة المستحقة في السنة الثانية عندما يتم ربط الزكاة بمبلغ 8000 ( الفائض = 10000 - 8000 ) 2000 من حـ / الزكاة المستحقة ( مخصص الزكاة ) 2000 إلى حـ / مصروف الزكاة ( الفائض في الزكاة المستحقة ) و عندما يتم دفع المبلغ في السنة الثانية 8000 من حـ / الزكاة المستحقة ( مخصص الزكاة ) 8000 إلى حـ / النقدية أو البنك ملحوظة : لم أمارس بشكل فعلي ما تم توضيحه في القيود المحاسبية و لكني أعتقد أن هذه المعالجات تتفق مع المعيار المحاسبي رقم 11 المطبق بالسعودية و الذي ينص في البند 3/1/2 على أن تتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية التي يتم خلالها أعتماد الرطب النهائي و يتم اثبات أي فروقات بين مخصص الزكاة و الربط النهائي . و يتم إثبات أي فروقات بين مخصص الزكاة و الربط النهائي وفق متطلبات معيار العرض و الإفصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية socpa_as11.pdf

انا علي استعداد للمساعدة في اي شئ عن برنامج اكسل وتطبيقاته المحاسبية حيث انني ادرس دبلومة محاسبة وحاسب الي وادرس فيها برنامج اكسيل علي الرغم من معرفتي الكبيرة والتي اري انها متواضعة فسوف اشارك معكم في منتدي برنامج اكسيل وتطبيقاته المحاسبية ولكم مني جزيل الشكر..

الأخوة الأفاضل : في بعض الدول مثل روسيا هذا النظام متبع وهو القيد بالسالب Negative entry وهي يعدل على نفس الحساب بنفس القيمة ولكن بالصورة السالبة يعني الطرف المدين يتم عمل قيد بالسالب في الطرف المدين وهذه سياسات حكومية من اجل الضريبة . صادفتني هذه الطريقة في احد البرامج المحاسبية

الأخوة الأعضاء ما أشرتم إليه من إقتراحات جيد ولكن إيجار المكتب أو محل الشركة لا يعتبر أصلا وزلك لأنه لا توجد هنا منفعة للأصل تولد عنها ملكية له ومن ضمن الشروط التى تدل على أن المصروف أصل هو حرية التصرف فية بالبيع أو الهبة وخلافة لانة من ممتلكات الشركة وكزلك أن يعود علية منافع ومخاطر الأصل وهزا ينافى طبيعة الإيجار المحدد بمدة وعلية فيمكن إعتبار تلك المصاريف مصاريف جارية تخص العام وان كانت تلك الأعمال الخاصة بالصيانة فى بداية عمر المشروع يمكن إعتبارها مصاريف تأسيس ويتم إسنهلاكها خلال 3 سنوات وان كانت بعض المعاير كما قرأت فى هذا المنتدى العظيم يتم إستهلاكها فى نفس العام التى صرفت فية. والله الموفق

أخي الفاضل مصروفات الصيانة إذا كانت حسب السياسة المتبعة في الشركة والعرف المتعارف عليه إذا كانت تمثل جوهر كبير في المبني وسوف تطيل في عمره الأفتراضي فانه يتم رأسمالتها وإذا كان هي بمثابة أضافات جديدة تدخل من ضمن مصاريف الصيانة وتحميلها على مصاريف الدورة المالية مباشرة

اخي oos السلام عليكم اولاً اتمنى ان تقبلوني عضو جديد في هذا المتندى، ثانياً بالنسبة لسؤالك عن SQl و Oracl سوف ادرج بعض الفروق بينها حيث انهما يعتبران من قواعد البيانات وليست من البرنامج ولكن انا وانت كمحاسبين ونستطيع ان نجعل قواعد البيانات برامج محاسبية من خلال ادخال الاوامر البرمجيه اي يجب ان تكون ملم باحد لغات البرمجمة اما بخصوص الاكسس يجب عليك البحث في المواقع المتخصص في برمجمة قواعد بيانات Access وسوف احمل لك بعض الكتب الصغيره والمفيده لك وهي مفيده لكل مبتداء يريد ان يتعلم الاكسس . هذه مقارنة بين الاكسس و SQL وسوف احاول في الوقت القريب ان اضيف الفرق بين SQL و Oracl بسم الله ، في حياة كل مبرمج "حقيقي" لابد ان ياتي اليوم الذي سيحتاج فيه الى نظام قاعدة بيانات قوي ومتمكن. اكثرنا ان لم يكن كلنا استخدمنا نظم قواعد بيانات للاستخدام الصغير او المتوسط كنظام Microsoft Access. واهم مميزات النوع السابق هو رخص الثمن وسهولة الاستخدام وتوفر الدعم الفني، وذلك بسبب كثرة الكتب التي تختص فيه، كما ان انتشار المنتديات التي تتحدث عن Microsoft Access زادت من شعبية هذا النظام لتغطي على شعبية المطربين. تلك كانت المميزات، واما العيوب فحدث ولا حرج! حيث ان مشاكل هذا النوع من قواعد البيانات كثيرة منها عدم توفر الامان، اذ ان عملية اختراق قواعد البيانات المصممة بهذا النظام سهلة جدا حتى لو كانت محمية بعشرات كلمات المرور. كما ان استخدام قاعدة البيانات من قبل اكثر من مستخدم يؤدي الى ضغط كبير على محركات النظام (والمعروفة بـ Microsoft Jet) مما تسبب تلف للبيانات او عدم تمكن المحرك من الاستجابة الى كافة طلبات العملاء على الشبكة. اما Microsoft SQL Server فقد غطى على هذه العيوب، بل اضاف مميزات اخرى ماكان لاي مبرمج ان يحلم بها. كنظام الامان العالي جدا، الوظائف المعرفة مسبقاStored Procedures، الترجرز Triggers، القواعد المحددة Rules، انواع البيانات المعرفة User Defined Types، والعمليات Transactions وغيرها الكثير من الاضافات التي زادت من قوة واستقرارية هذا النظام. وقد قامت شركات كبيرة ومؤسسات حكومية ضخمة باستخدام نظام MS SQL Server او التحويل اليه -كما فعلت شركة NASA لعلوم الفضاء. كما ان نظام SQL Server لديه القدرة على تخزين كم هائل من المعلومات يصل الى الاف الميجابايتات. وهو احد اكثر الانظمة كفاءة ليكون منافس حقيقي لنظام قواعد البيانات الشهير Oracle، حيث ان Oracle إحتكر سوق قواعد البيانات بدون منافس لفترة طويلة بالرغم من العيوب التي به -واهمها هو الصعوبة الشديدة في استخدامه. على كل حال، سنقوم بشرح كل ميزة من مميزات SQL Server على حدة، ولكن قبل ذلك ساشرح بعض اساسيات قواعد البيانات واساسيات نظام Microsoft SQL Server. الفرق بين MS Access و MS SQL Server هذا السؤال قد يطرحه كل شخص يفكر الانتقال الى MS SQL Server، وايضا في رأيي المقارنة تعتبر من اسهل الطرق لايصال المعلومة. الفروق بين SQL Server و Access كثيرة جدا. ومن اهمها، قاعدة بيانات MS Access مبنية على ملف File Based DataBase، اي تحفظ جميع بيانات القاعدة في ملفات مستقلة لها. اما SQL Server فهو نظام مبني على خادم Server Based DataBase، اي نظام متكامل لادارة قواعد البيانات يعمل في الخلفية ويعتمد على خادم وعميل Client/Server، ولا يعتمد على ملفات مستقلة لحفظ البيانات، فهو يحتوي على تركيبة خاصة به. وبعضا من الفروق الاخرى موضحة في هذا الجدول: ومن الفروق الاخرى. MS Access يدعم النماذج Forms بينماSQL Server لايدعمها لكنه بامكانك استخدام MS Access كواجهه للـ SQL Server بحيث تكون قاعدة البيانات هي SQL Server وفي نفس الوقت تستفيد من امكانيات Access الاخرى كالنماذج Forms والتقارير Reports. على فكرة الواجهه الرئيسية للتعامل مع SQL Server هي MS Access على حسب كلام شركة Microsoft. المزيد ايضا، SQL Server يدعم الاجراءات المعرفة مسبقا Stored Procedures -سيتم شرحها بشكل مبسط لاحقا في هذا الدرس كما انه سيتم التحدث عنها بشكل موسع ودقيق في درس منفصل. كما ان SQL Server يدعم النسخ الاحتياطي، حيث يمكنك برمجة SQL Server ليقوم بعمل نسخ احتياطية كل فترة معينة. .ميزة اخرى في MS SQL Server وهو دعمه لتقنية XML حيث انه يمكنك تصدير البيانات الى XML ولكن الى الان لم يتم دعم XML بشكل كامل وهذا ماسيتم عمله في النسخ القادمة من SQL Server. ولكن بعد ذكر كل هذه المزايا، لايعني ان تحول قاعدة بياناتك الى SQL Server فورا، حيث ان MS Access مازال الافضل والاسهل للتطبيقات الصغيرة سواءا تجارية او حكومية طالما ان حجم البيانات لايتعدى 2 جيجابايت. على كل حال سأذكر لك متى يجدر بك ان تستخدم Access . وتى يجدر بك ان تستخدم SQL Server: متى تستخدم MS Access ؟ 1- لديك عدد قليل من المستخدمين. 2- حجم البيانات لن يتجاوز 2 جيجا. 3- تريد السهولة الشديدة في التعامل مع قاعدة البيانات. 4- اذا اردت التوافق مع النسخ القديمة من Access . مثل Access 9x او ماقبله. 5- عدد العمليات Transactions قليل. متى تستخدم SQL Server ؟ 1-اذا كان برنامجك يتعامل مع عدد كبير من المستخدمين. 2-اذا اردت نسبة أمان عالية جدا. 3-اذا كان حجم البيانات كبير جدا. 4-عد العمليات كبير جدا. 5-اذا اردت استخدام الاجراءات المعرفة Stored Procedure والتي بدورها توفر الكثير. 6-اذا اردت الاحتراف! سوف اكتفي بهذا القدر، واذا رغبت في اي معلومات عن الاكسس انشاءالله اقدر افيدك لاني استخدم قواعد بيانات اكسس Lesson1.zip Lesson2.zip Lesson3.zip Lesson4.zip Lesson5.zip Lesson6.zip Lesson7.zip Lesson8.zip Lesson9.rar

اشكر جزيلا اخر علي اجابتك وانا مقتنع جدا بالحل الذي كتبته ولكن للاسف المدير المالي في الشركة له وجهة نظر اخري لان اسعار اسهم شركة الراجحي اسعارها انخفضت في السوق بسعر كبير بعد توزيع الاسهم المجانية فهو يقول لا اثبات لذلك وانا حاولت جاهد ان اقنعه بالحل الذي تفضلت سيادتك بحله ولكن للاسف لم استطيع اخي الفاضل لو تستطيع ارسال ملف باللغة الانجليزية يثب صحة كلامك اكون شاكر جدا(لانه للاسف لا يستطيع فهم الا باللغة الانجليزية)

جزاكم الله خيرا

المحاسبة عن العقود طويلة الأجل و تطبيقاتها على بعض الحلول المالية مثل PeachTree 2006 Premium edition و برنامج Sage Line 50 مقدمة : المقاولات فرع من افرع الأنشطة التي تساهم بشكل كبير و فعال في تنمية الأقتصاد المعاصر بشكل مباشر و غير مباشر . و قد حظي نشاط المقاولات بالعديد من المناقشات و الدراسات التي قامت خصيصا لخدمة هذا الفرع من الأنشطة . و من هذه الدراسات الدراسات المحاسبية التي وضعت للوصول إلى ماهية ربحية هذه الأنشطة و ما هية السمات التي تخص هذا النشاط و التي تنعكس على النظام المحاسبي المتبع فيها، و قد حاولت في هذه الدراسة أستخلاص أحد الطرق المحاسبية من وجهات نظر العديد من فقهاء المحاسبة الذين صاغوا بعض المعلومات المحاسبية لأمساك الدفاتر المحاسبية في شركات المقاولات و ماهو الهيكل المحاسبي الذي يجب ان يبنى به النظام المحاسبي في مثل هذه الشركات ، و أيضاً تطبيق هذه الطريقة المحاسبية على بعض البرامج المشهورة و المتداولة في الأسواق و منها برنامج PeachTree 2006 Premium و بعض البرامج المشهورة أيضاً و التي حاذت على شهرة واسعة في أنجلترا و هو برنامج Sage Line 50 و نجد أن هيكل الحسابات في شركات المقاولات طبقاً للطريقة التي سنوردها يعتمد على أساس أنه تطبيقاً لمبدأ الحيطة و الحذر لا يجب قياس الأيراد إلا في حدود النسبة المعتمدة للأعمال التامة من قبل المهندس الأستشاري و هذه الطريقة سوف نعرفها بطريقة نسب الأتمام و هي الطريقة المعترف بهما طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر عن عقود المقاولات طريقة إعتماد الإيراد طبقاً لشهادة المهندس الاستشاري(نسبة الأتمام) كما سبق و أن أشرنا سابقاً أن الأساس هنا لاعتماد الإيرادات الخاصة بالموقع في السنة المالية محل القياس يكون هنا طبقاً لتقديرات المهندس الأستشاري و ذلك ما اجمع عليه جمهور المحاسبين كعرف سائد يتميز بتوخي الحيطة و الحذر المطلوبين عند قياس أرباح مثل هذا النوع من النشاط و من خلال هذه الطريقة توجد بعض الحسابات التي سوف تتم من خلالها المعالجات المحاسبية المختلفة و هي كالتالي 1. حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل – مواد 2. حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل – أجور 3. حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل – عقود مقاولي الباطن 4. حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل – مصاريف مباشرة أخرى 5. حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل - عام (تجميعي في نهاية السنة المالية ) 6. حساب تكاليف أعمال تامة غير معتمدة ( حساب مشاريع تحت التنفيذ ) ( ختامي ) 7. حساب تكاليف أعمال تامة معتمدة (ختامي) 8. حسابات أيرادات العقود 9. حساب عملاء العقود 10. حساب الدفعة المقدمة عن عقود العملاء 11. حسابات مقاولي الباطن 12. حسابات الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن 13. التأمينات المحتجزة للعملاء 14. التأمينات المحتجزة لمقاولي الباطن هذا بالإضافة إلى الحسابات العامة الأخرى مثل الموردين و مراقبة مخزون المواد و المصاريف الإدارية و خلافه من المصروفات و خلافه من الحسابات الأخرى التي يتطلب النشاط في محاسبة المقاولات من فتحها لمراقبة الحركات التي تتم بها و في هذا الهيكل الافتراض الأساسي هو انه يتم مقابلة التكاليف التي تم صرفها على الأعمال التي تم إعتمادها من قبل الاستشاري و مقارنتها بما تم إعتماده من الأستشاري (المستخلصات ) و التي تعتبر بمثابة الإيرادات المعتمدة هنا ثم الوصول في النهاية إلى رقم صافي ربح المشاريع و نحن هنا سوف نحلل ربحية المشاريع كل مشروع على حدى في أحد أهم التقارير التي يجب أن تقدم و يجب أن ترفق مع التقارير المالية في نهاية السنة المالية و يتم أقفال حساب الأعمال تحت التشغيل العام في نهاية السنة المالية لكل مشروع على حدى في حسابين هما حساب أعمال تامة معتمدة و حساب مشاريع تحت التنفيذ الذي يعتبر كأصل من الأصول في نهاية الفترة المحاسبية ثم بعد ذلك يتم أقفال حساب أعمال تامة معتمدة و حساب الأيرادات المعتمدة في حساب ملخص قائمة الدخل مباشرة و هذه هي الفكرة العامة لهذا الهيكل و التي تعتمد في الأساس على قيمة الأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري و ليس على قيمة الأعمال التي تم تقييمها بناء على تقييمات شركة المقاولات و في هذا الهيكل سوف يتم تحميل التكاليف المختلفة من مواد أولية مباشرة و أجور مباشرة و تكاليف صناعية مباشرة إلى حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل كلاً على حسب التصنيف على سبيل المثال و في نهاية السنة يتم تفرع قيمه هذه التكاليف إلى حسابين ، و الآن سوف نعرض القيود التي تحدث خلال العام المالي و ما هي قيود الأقفال طبقاً لهذا الهيكل و لكن قبل ذلك يجب علينا أن نقسم المعالجة طبقاً للطرق المتبعة في السيطرة على مخازن المواد في شركة المواد إلى طريقتين الطريقة الأولى : معالجة المواد بطريقة الجرد الدوري الطريقة الثانية : معالجة المواد بطريقة الجرد المستمر و من خلال هاتين الطريقتين سوف يتم أدراج الدورة المستندية المطلوبة في شركة المقاولات و التي من خلالها يتم التحكم في خط سير العمل أولاً : معالجة المواد بطريقة الجرد الدوري عندما نقول أننا بصدد البدء في تطبيق سيطرة معينة على المخزون سواء كان هذا المخزون متواجد في المخازن الرئيسية في الشركة أو في المخازن الفرعية التي توجد في نفس مواقع الإنشاء فإننا نجد أنفسنا أما أحدى طريقتين أولهما هي طريقة الجرد الدوري ، و طريقة الجرد الدوري تفترض أن الرقابة على المخزون هنا رقابة بيانية منفصلة عن الدفاتر المالية و في الحقيقة نجد أن دفاتر الخاصة بالمخزون هي دفاتر منفصلة لا يوجد تأثير لها على الدفاتر المالية خلال السنة المالية و لكن تأثيرها يكون في نهاية السنة المالية فقط لا غير ، و نحن إذ أنتقلنا حالياً من المفهوم القديم للمحاسبة بمصطلحاته التي تحتوي على كلمة دفتر على سبيل المثال فإننا بعد حين من هذا البحث و من خلال تطبيقنا الجانب النظري هنا على الجانب العملي من خلال أستخدام التطبيقات المالية أو البرامج الجاهزة ببساطة شديدة المعادلة الخاصة بالمخزون على أفتراض أن لدينا مخزن فرعي لأحد المواقع فأنه يفترض أن المعادلة سوف تكون مخزون أول المدة + مواد مشتراة – مردودات و مسموحات مشتريات المواد – مواد منصرفة للموقع + مواد مرتجعة من الموقع + مواد محولة من مواقع أخرى – مواد محولة إلى مواقع أخرى = مخزون أخر المدة و بناءاً على القاعدة السابقة التي يتم أستخدامها و بتطبيق سياسات التسعير المناسبة و ذلك على فرض أننا نقيم المخزون على أساس التكلفة مثل FIFO METHOD – LIFO METHOD – WIGHTED AVERAGE METHOD – SPECIFIC IDENTIFICATION METHOD OR ANY MORE METHODS و في هيكلنا هنا سوف نختصر هذه المعادلة و نجعل حساب حـ / تكاليف أعمال تحت التشغيل-مواد-موقع رقم 1001 على سبيل المثال مختص بكل الحركات الخاصة بالتالي 1. المواد المشتراة 2. مردودات المشتريات 3. المواد المنصرفة للموقع 4. المواد المرتجعة من الموقع 5. المواد المحولة من مواقع أخرى 6. المواد المحولة إلى مواقع أخرى و دعونا قبل أن نوضح كيفية المعالجة المحاسبية لعنصر المواد هنا أن نشرح الدورة المستندية التي سوف يتم الارتكاز عليها الدورة المستندية للمواد أولا : مستندات يتم أصدارها بواسطة شركة المقاولات 1. طلب توريد مواد من مدير الموقع إلى مدير المشاريع في شركة المقاولات 2. طلب تسعير مواد من شركة المقاولات إلى المورد 3. طلب شراء محلي يتم أصداره من شركة المقاولات إلى المورد 4. سند أستلام مواد من مورد 5. سند صرف مواد إلى الموقع 6. سند تحويل مواد إلى مواقع الشركة الأخرى 7. سند أستلام مواد محولة من مواقع الشركة الأخرى ثانياً : مستندات يتم أصدارها بواسطة المورد و ترفق أصولها مع مستندات شركة المقاولات 1. خطاب تسعير المواد 2. سند تسليم مواد 3. فاتورة – آجلة أو نقدية 4. سند أرتجاع بضاعة 5. أشعار دائن 6. أشعار مدين و الأن سوف نسرد خط سير العمليات في هيئة قصة بسيطة لتوضيح كيف تبدأ العمليات و ما قصة كل مستند الأن مدير الموقع أو المسئول عن الموقع يريد بعض المواد (1) في حالة شراء مواد ××× من حـ/تكاليف أعمال تحت التشغيل – مواد- موقع 1001 ××× إلى حـ/المورد أو الخزينة أو البنك (2) في حالة صرف مواد من المخازن إلى موقع( ا) ××× من حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل - عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد (3) في حالة تحويل مواد من الموقع (ا) إلى الموقع (ب) ××× من حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ب) ××× إلى حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) (4) في حالة ضياع أو سرقة مواد من الموقع (ا) ××× من حـ/ أ.خ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) (5) في حالة بيع مواد زائدة عن حاجة الموقع (ا) و ذلك بربح ××× من حـ/ البنك أو الخزينة إلى مذكورين ××× حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) ××× حـ/أ.خ عقد الموقع (ا) (6) إثبات المواد الباقية بالمواقع في أخر السنة المالية و التي لم يتم تركيبها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية و تخفيض تكلفة المواقع بهاو ذلك بالجرد الفعلي على الموقع (ا) ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) ( قيد ختامي ) (7) قيد استحقاق الأجور عن شهر ××××× ××× من حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل - عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مراقبة الأجور (8) قيد صرف دفعة من الأجور المستحقة ××× من حـ/مراقبة الأجور ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (9) توقيع عقد مع مقاول باطن س و تم دفع دفعة مقدمة للمقاول ××× من حـ/مقاول الباطن – عقد الباطن رقم س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (10) عند إتمام قدر معين من الأعمال الموكلة لمقاول الباطن س و الخاصة بالموقع (ا) و ذلك عند صدور كل شهادة للاستشاري ××× من حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) ، بقيمة المعتمد قبل خصم التأمينات المحتجزة و الدفعات المقدمة إلى مذكورين ××× حـ/مقاول الباطن – عقد الباطن رقم س ، بقيمة المعتمد بعد خصم التأمينات المحتجزة ××× حـ/ تأمينات عقود باطن محتجزة – عقد الباطن رقم س و بشكل عام يتم أحتساب ما سوف يتم دفعه في حالة أعتماد نسبة معينة من الأعمال من قبل شركة المقاولات كالتالي ××× قيمة الأعمال المنجزة يطرح ××× التأمينات المحتجزة ×××× صافي الأعمال المنجزة بعد حجز التأمينات و يتم عمل قيد بها يطرح ××× النسبة المئوية المدفوعة مقدماً من قيمة المعتمد ××××× ما يجب دفعه لمقاول الباطن و يجب عمل قيد كالتالي بقيمة هذا المبلغ ××× من حـ/مقاول الباطن – عقد الباطن رقم س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (11) إثبات إهلاك الآلات عن السنة المالية ××× و توزيعها على المواقع ××× من حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ أهلاك الألات (قيد ختامي) (12) عند اعتماد الاستشاري مستخلص عن أعمال تامة بقيمة ××× درهم عن العقد (ا) بعد خصم نسبة معينة كتأمينات محتجزة من مذكورين ××× من حـ/ عميل العقد (ا) ××× حـ/ تأمينات محتجزة – عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ إيرادات الأعمال التامة المعتمدة - عقد الموقع (ا) (13) سداد عميل العقد (ا) مبلغ من قيمة المستخلص السابق اعتماده من الاستشاري ××× من حـ/ البنك أو الخزينة أو الصندوق أو شيكات تحت التحصيل ××× إلى حـ/عميل العقد (ا) (14) تحديد تكاليف الجزء الغير معتمد و الذي لم يتم إعتماده من قبل الاستشاري و فتح حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة في نهاية السنة المالية و إقفال الجزء الغير معتمد من الأعمال التامة فيه. و السؤال الذي يتبادر لذهن القارئ هو كيف يتم تحديد قيمة تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة ؟ لنفرض مثال بسيطاً عن ذلك لتوضيح ما هي أهم المدخلات التي يجب أن يتحرى عنها المحاسب عند حساب تكلفة الجزء المعتمد طبقاً لأخر شهادة أنجاز لنفرض أن أخر شهادة أنجاز لأحد المشاريع الذي يقدر قيمته بـ 100000 هو عبارة عن 25000 و هي بتاريخ أكتوبر و لقد كانت التكاليف حتى تاريخ الشهادة هي 20000 هذه الـ 20000 منها ما يخص هذا الأيراد المعتمد و منها أيضاً تكاليف أعمال غير معتمدة أولا يجب علينا في هذه الحالة أستخراج نسبة الأتمام = قيمة الأيراد المعتمد طبقاً لأخر شهادة أنجاز ÷ ثمن المشروع بعد الخصومات و الأضافات = 25000 ÷ 100000 × 100 = 25% يتم الحصول على التكاليف المقدرة من وجهة نظر المقاول لهذا المشروع و لنفرض أن المقاول قد قدر قيمة التكاليف طبقاً لأخر تقدير عند هذا التاريخ بمقدار 75000 و لأستخراج قيمة الجزء المعتمد هنا يتم تطبيق المعادلة التالية تكلفة الجزء المعتمد التقديرية = نسبة الأتمام × 75000 = 18750 و بالتالي عند طرح تكلفة الجزء المعتمد التقديرية من التكاليف الفعلية حتى تاريخ شهادة الأنجاز يكون الناتج = 20000 – 18750 = 1250 و هي تكلفة الجزء الغير معتمد و يكون القيد كالتالي 1250 من حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة موقع (ا)( تظهر في جانب الأصول – الميزانية العمومية ) 1250 إلى حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) (قيد ختامي ) (15) إقفال الجزء المعتمد من حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل في حساب تكاليف أعمال تامة معتمدة 18750 من حـ/ تكاليف أعمال تامة معتمدة موقع (ا) 18750 إلى حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) (قيد ختامي ) (16) إقفال تكاليف الأعمال التامةالمعتمدة في حساب أ.خ العقد (ا) 18750 من حـ/أ.خ العقد (ا) 18750 إلى حـ/تكاليف أعمال تامةمعتمدة - العقد (ا) (قيد ختامي ) (17) إقفال إيرادات الأعمال التامةالمعتمدة للعقد في حساب أ.خ العقد (ا) 25000 من حـ/إيرادات الأعمال التامة المعتمدة - عقد (ا) 25000 إلى حـ/أ.خ - العقد (ا) (قيد ختامي ) (18) إقفال حساب أ.خ العقد (ا) في حساب أرباح و خسائر عام 6250 من حـ/أ.خ العقد (ا) 6250 إلى حـ / أ.خ عام (قيد ختامي ) @@@ التساؤل الذي يبرز أهمية الدور المحاسبي في المنشآت التي تعمل في مجال الإنشاءات إلا و هو ما هي نتيجة الحسابات الفرعية للأرباح و الخسائر الخاصة بكل مشروع على حدى التي تم فتحها لمعرفة نتيجة نشاط العقد من ربح أو خسارة و ما هي المعالجة المحاسبية لهذه النتيجة بعد ذلك ؟ و الجواب على ذلك هي أن النتيجة هي إحدى احتمالين الاحتمال الأول: هو أن تكون النتيجة خسارة في بداية المشروع و في هذه الحالة تقفل هذه الخسارة في حساب الأعمال التامة الغير معتمدة على أن يعاد عكس القيد في بداية العام المالي التالي لترد القيمة إلى حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل الاحتمال الثاني: هي أن تكون النتيجة ربح و لكن كيف يتم تخصيص الربح القابل للتوزيع و ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في شركات المقاولات لبناء إجراء وقائي يقي الشركة من أن توزع أرباح لم يتم تحصيلها بعد؟ و الجواب على هذا التساؤل الحيوي ينطوي على معالجة محاسبية اعتبرها هي العمود الفقري لشركة مقاولات يتم اعتبارها بكل المقاييس شركة نموذجية و ذلك كالتالي نظراً لأن أرباح الشركة تم قياسها طبقاً للأعمال المقاسة بناءاً على معرفة شركة المقاولات نفسها و ذلك بتحديدها نسبة الإتمام الخاصة بهذه المشاريع طبقاً لرؤيتها ، و طبقاً للمبدأ النقدي لتوزيع الأرباح و الذي ينص على انه " لا يتم توزيع الأرباح إلا في حدود نسبة ما تم تحصيله من العميل إلى الإيراد الذي وضع طبقاً لنسبة الإتمام" و كما هو واضح و جلي في هذا المبدأ أنه يحاكي بقوة مبدأ الحيطة و الحذر و لكن كيف يتم توزيع الربح الخاص بالعقد أي بمعنى آخر ما هو الربح الذي يجب أن يقفل في حساب الأرباح و الخسائر العام ليتم توزيعه بدون التعرض لمخاطر توزيع أرباح لم تحصل قيمتها بعد و بناءاً على ما سبق يتم تقسيم الربح إلى عدة أقسام و هي : (i) الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع (ii) الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ (iii) الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يتم حساب كل قسم من الأقسام السابقة طبقاً للمعادلات الآتية التي تختلف باختلاف نسب الإتمام المعتمدة في المشروع أخر السنة المالية : (ا) عندما لا توجد دفعات نقدية مستلمة في المشروع نتيجة لعدم صرف الدفعة عن الأعمال التي سبق و أن أعتمدها الأستشاري يتعين على متخذي القرار إحالة كامل الربح الناتج عن هذا العقد إلى حساب الأرباح المحتجزة على أن يتم أقفاله في العام الذي يليه في أرباح و خسائر بمعنى انه تتم مجموعة القيود المحاسبية الآتية: يتم إقفال قيمة ربح العقد في حـ/ ارباح محتجزة عن عقد رقم س ××× من حـ/أ.خ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/أرباح محتجزة عقد رقم س و عندما يتم قبض الدفعة يتم عمل القيدين التاليين ××× من حـ / البنك ××× إلى حـ / العميل ثم يتم تحويل الربح المحتجز إلى حساب الأرباح و الخسائر العام تمهيداً لصرفه في السنة المالية التالية كالتالي ××× من حـ / أرباح محتجزة عن عقد س ×××إلى حـ / أ.خ عام و الفكرة هنا تتضح لنا جلية و هي أن يتم تحويل كافة أرباح العقود التي لم يتم قبض دفعات نقدية في مقابل الأعمال التامة المعتمدة من الأستشاري إلى حساب خاص يسمى حساب الأرباح المحتجزة و هذا الربح المحتجز يتم الأفراج عنه لكي يساهم في كافة المصاريف العامة و الأحتياطيات كإيراد بعدما يتم قبضه نقدياً (2) يفضل أن يتم بناء أحتياطي طوارئ لمواجه الخسائر المحتملة في المشاريع و نسبته تخصم من الأرباح و الخسائر العامة في نهاية السنة المالية ** يتم إقفال المصروفات العمومية الأخرى مثل المصاريف الإدارية و غيرها من المصروفات في حساب الأرباح و الخسائر و أيضا الإيرادات الأخرى التي لا ترتبط ارتباط مباشر بنشاط المقاولات فأنها تقفل في حساب الأرباح و الخسائر و يتم استخراج صافي الربح و الخسارة @@@بعض الملاحظات المهمة على هيكل الحسابات السابق@@@ الأساس الذي بني عليه هذا الهيكل هو إمساك الدفاتر بطريقة الجرد المستمر : و الذي يفترض وجود نظام رقابي للمواد و إقفال كل الحركات الخاصة بالمواد المحولة للمواقع و الواردة و خلافة بما يتصل بالمواد بحساب أستاذ رصيده يعبر في أي لحظة عن المواد التي من المفترض أن تتوافر في المخازن الرئيسية و المواقع أيضاً و هذا يعتبر من النظم القياسية في إمساك الدفاتر في شركات المقاولات و على هذا الأساس فأن رصيد حساب مراقبة المخزن يعبر عن الرصيد الذي يجب أن تكون عليه المواد المتوافرة في حوزة الشركة و عند الجرد الفعلي يجب أن يتطابق الرصيد الدفتري بالرصيد المتحصل عليه بالجرد الفعلي ، و كما هو واضح و جلي أن هذا النظام من شأنه خلق نظام رقابي فعال تعمد إليه كبرى الشركات العاملة في هذا المجال . خطابات الضمان و دورها في نشاط المقاولات خاصة سوف يتم شرح ما هو آتي من كتاب الأستاذ /صلاح الدين حسن السيسي و هو المرجع في كل ما سوف يتم ذكره بخصوص هذا والشأن و هو مدير فرع في بنك رأس الخيمة الوطني بدولة الأمارات العربية المتحدة. ما هو تعريف خطاب الضمان أو الكفالة letter of guarantee عرف السيد الدكتور : صفا محمود السيد كلية تجارة سوهاج جامعة جنوب الوادي خطابات الضمان بأنها تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب احد عملائه يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها في حالة المطالبة بسداد قيمته دون الالتفات إلى أية معارضة . كما يقر بتجديده بشرط ان تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق المبين بخطاب الضمان و في ضوء التعريف السابق يمكن القول ان خطاب الضمان يتميز بعدة خصائص من أهمها : 1- أنه تعهد صادر من أحد البنوك و معتمد بتوقيعاته 2- أنه تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب و بدون فائدة بشرط أن تصل المطالبة للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق 3- أنه ليس نقدية سائلة ، ولا يجوز تداوله ، فهو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة 4- أنه ليس شيك أو ورقة تجارية ، و من ثم لا يجوز تحويله أو تظهيره للغير 5- الأصل أن يكون الالتزام محدد المدة ، و أن أية مطالبة بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في ميعاد أقصاه تاريخ الاستحقاق 6- ليست هناك علاقة بين التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد و بين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد 7- الأصل في خطاب الضمان أن يكون متحرراً (غير معلق بشرط) فإذا كان الخطاب مشروطاً و قبله المستفيد لا يجوز المطالبة بقيمة الخطاب ما لم يكن الشرط الوارد قد تحقق 8- أن هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية 9- لا يلزم أن يصدر من المستفيد قبول لخطاب الضمان ، و يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه ، أما إذا إعترض المستفيد على خطاب الضمان و رده للمصرف سقط حقه فيه ، و يجوز له حينئذ مطالبة العميل بأداء التأمين نقداً و بعبارة أخرى تبدأ القصة عندما تطرح الوزارات و المصالح الحكومية مناقصات ، يتقدم المقاولون بعطاءاتهم في هذه المناقصات و تفحص الجهة طارحة المناقصة العطاءات المقدمة لإختيار أفضلها ، و بذلك ترسو المناقصة على مقاول معين تتعاقد معه على إتمام المشروع المطلوب . و لكي تضمن الجهة صاحبة المناقصة أن لا يتراجع المقاولون في عطاءاتهم إذا إرتفعت الأسعار بعد أن تقدموا لها ، أو إذا تبين لهم أنهم أخطأوا التقدير ، فإنها تشترط أن يكون كل عطاء مصحوباً بتأمين نقدي ، فإذا عدل المقاول عن عطائه صودر هذا التأمين . و يمكن للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين النقدي خطاباً من المصرف يتعهد فيه المصرف بأداء ما يوازي هذا التأمين عند طلبه من الجهة صاحبة المناقصة و يسمى هذا "خطاب الضمان الأبتدائي" و إذا رست الناقصة على مقاول معين ، فان الجهة طارحة المناقصة تطلب من هذا المقاول تقديم تأمين نهائي ضماناً لحين تنفيذ العملية المسندة إليه ، و للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين خطاب ضمان نهائي ، و في النهاية هو وثيقة ضمان مهمة في الحياة العملية و خصوصاً في مجال المقاولات. *** قد تناول القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مواده أرقام 414 : 419 "احكام خطاب الضمان " خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميله (الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد )دون قيد أو شرط ، مالم يكن خطاب الضمان مشروطاً ، و إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ، و يوضح في خطاب الضمان الغرض الذي من صدر من أجله (م424) و للمصرف أن يطلب تقديم تأمين مقابله إصدار خطاب الضمان ، ويجوز أن يكون التأمين نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد (م415) ولا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة المصر بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد …. و في حالات إستثنائية يجوز للمحكمة بناء على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة أن يستند الآمر في إدعائه على أسباب جدية و أكيدة (م417) ، و تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع ، إلا إذا أتفق صراحة قبل إنتهاء هذه المدة على تجديدها (م418). إذا وفى المصرف المستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه (م419). و الآن سوف يتم تعريف أهم أنواع خطابات الضمان المشهورة حيث أن أنواع خطابات الضمان لا تعد ولا تحصى فالأساس فيها انه كلما كان هناك حاجة ملحة لوجود تأمين نقدي يجب أن يقدم من الشخص المفترض منه أن يتحمل مسؤولية حُملت إليه من قبل جهة معينة ، و ضماناً لهذه الجهة يتم المطالبة بتوفير تأمين نقدي أو خطاب ضمان مصرفي ، و على كلاً فأنه سوف يتم عرض مبسط للأنواع التي من الممكن تواجدها في الحياة العملية وسوف يتم التركيز على اكثر هذه الأنواع شيوعاً و الآن سوف يتم إلقاء الضوء على أنواع خطابات ضمان المناقصات و المزايدات . خطابات ضمان المناقصات و المزايدات هو الخطاب الذي يصدر في الغالب لصالح الوزارات و المصالح الحكومية و المؤسسات و الشركات ضماناً لحقوقها في عقود المقاولة أو التوريد و هي تنقسم للآتي :- 1- خطاب الضمان الأبتدائي PROVISIONAL LETTER OF GUARANTEE(BID BOND) و هو الذي يرفقه العميل بالعطاء المقدم منه في المناقصة أو المزايدة ، و يمثل نسبة معينة من قيمته لكي تطمئن الجهة طارحة المناقصة أو المزايدة إلى جدية العطاءات المقدمة و عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين له خطأ تقديره و سمي ضمان أبتدائي أو مؤقت لأن الغرض منه ينتهي بعدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل مقدم العطاء او برسوها عليه و توقيعه على عقده . فو في الحالتين يسترد العميل خطاب الضمان ، أما إذا تراجع عن توقيع العقد بعد أن رسي عليه كان للجهة المستفيدة طارحة المناقصة أو المزايدة أن تصادر قيمة الضمان الأبتدائي. 2- خطاب الضمان النهائي FINAL LETTER OF GUARAANTEE (PERFORMANCE GTEE) و هذا الضمان يتعين أن يقدمه من يرسو عليه العطاء بغرض ضمان حسن تنفيذ الإرتباطات المبرمة مع الجهات المستفيدة ، وفق شروط عقد المقاولة أو التوريد . و يظل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول بكامل قيمته ليحن إنتهاء الغرض منه أو إنتهاء مدته 3- خطاب ضمان الصيانة MAINTENANCE GUARANTEE بعد الأنتهاء من تنفيذ المشروع ، تقوم الجهة المستفيدة بإستلامه إذا ظهر و تبين أن المشروع نفذ تماما حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها ، و لكن تحسباً لظهور عيوب أو ثغرات غير ظاهرة ، و نظراً لإمكانية بروز حاجة إلى إجراء بعض الإصلاحات و الصيانة و الترميم فإن الجهة المستفيدة ، و حتى تعيد للعميل و للمصرف خطاب الضمان النهائي ، فإنها تطلب أن يصدر من المصرف خطاب ضمان يضمن إجراء مثل هذه الإصلاحات أو إستكمال أية عيوب قد تظهر في المشروع ، و تكون مدة كفالة الصيانة بحدود سنة في الغالب 4- خطاب ضمان الدفعة المقدمة ADVANCE PAYMENT GUARANTEE قد يستعين المقاول مقدم العطاء المقبول بموارد الجهة طارحة العطاء ، و خصوصاً في المشاريع الضخمة ، لتمويل العملية المظلوب إنجازها ، و حيث لا تكفي موارده الذاتية لمقابلة إحتياجاتها ، بالحصول على دفعة مقدمة تقدر بنسبة يتفق عليها من قيمة العملية و غالباً منا تستخدم هذه الدفعة لإعداد الأحتياجات الأولية للعملية من المواد و الادوات و الآلات .. الخ ، و يصدر خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة لكفالة ردها أو رد ما تبقى منها عند تسوية الحساب ، و يجري العمل على إستنزال نسبةمن الدفعة المقدمة بخصمها من المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية . و بالتالي يجري تخفيض مبلغ الضمان بقدر هذه النسبة – و نسبة التخفيض يتفق عليها بداءة ، و غاللبا ما ينص خطاب الضمان في صياغته على إجراء تخفيض لفيمته تلقائيا بقدر النسبة المستقطعة من المستخلصات سدادا ً للدفعة المقدمة ، و لذلك يشترط المصرف عند إصدار هذا النوع من الضمانات قيام العميل بالتنازل عن مستحقاته في العملية لصالحه حتى يكون على علم بما يرد من مستخلصات بشأن العملية المتنازل عنها ، ويجري تخفيض قيمة خطاب الصمان تلقائياً وفقا للأسس المتفق عليها. 5- خطابات ضمان الأشياء المعارة للمقاول تصدر هذه الضمانات في الحالات التي تعير فيها الجهة المستفيدة صاحبة المشروع إلى المقاول آلات أو معدات أو نماذج لإنجاز العملية المعهود بها إليه ، و يكون الغرض منها ضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند إنتهاء العملية نجد أن أطراف العملية في خطاب الضمان ثلاثة أطراف :- الطرف الأول : العميل و هو الذي يصدر بناء على طلبه و لحسابه خطاب الضمان الطرف الثاني : المستفيد و هو الذي يصدر لصالحه خطاب الضمان الطرف الثالث : المصرف و هو الذي يُصدر الضمان نيابة عن عميله و لحسابه ويقبل بمقتضاه أن يضمنه لدى المستفيد في مبلغ الضمان علاقة العميل طالب الضمان بالمستفيد :- تكون هذه العلاقة علاقة عقدية مثل التي تنشأ في حالة عقود المقاولات أو التوريد أو عقود الأستيراد و التصدير ، أو قد تكون تعاقدية كما في حالة خطابات الضمان الأبتدائية التي تصدر ضماناً لجدية العطاءات المقدمة ، أو قد تكون تنظيمية مثل خطابات الضمان الجمركية و المهنية و كل ما من شأنه إلزام العميل بإيداع تأمينات نقدية علاقة العميل بالمصرف : يعتبر الطلب الذي يتقدم به العميل إلى البنك لكفالته في اصدار خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة بمثابة إيجاب من العميل و يعتبر إصدار المصرف خطاب الضمان بمثابة قبول لطلب العميل ، و بإصدار الخطاب و وصوله إلى علم المستفيد أصبح المصرف ملزم تجاه المستفيد بكامل الشروط الواردة في خطاب الضمان علاقة المصرف بالمستفيد : متى تم قبول المستفيد خطاب الضمان برأت ذمة العميل من تقديم التأمين النقدي الذي يحتاجه المستفيد غطاء خطابات الضمان: يتمثل غطاء خطابات الضمان في الضمانات التي يقدمها العميل للمصرف لتغطية مركزه عن كل مبلغ يتعهد بدفعه فيما لو إضطر المصرف إلى ذلك تنفيذاً لخطاب الضمان و قد تكون قيمة الغطاء متمثلة في الأتي : غطاء مادي : مثل النقدية أو أراق مالية أو شهادات إستثمار أو بضائع غطاء غير مادي : مثل أن يكون هناك كفيل يكفل العميل للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة و عدم دفع العميل لها ، أو أن يتنازل العميل للمصرف عن مستحقاته لدي المستفيد و من الممكن أن نصنف أنواع الغطاء طبقاً للكمية التي تقدم في مقابلها . ا-غطاء كامل عند دفع العميل قيمة خطاب الضمان بالكامل نقدا أو عن طريق تخصيص وديعة لأجل أو شهادات أستثمار و في كل الحالات يجب أن نعرف أن قيمة هذا الغطاء تكون دائماً و أبداً بمنأى عن الدائنين بخصوص الحجز عند المنازعات ، و على كلاً فأنه بقيمة هذا الغطاء يتم أضافة حساب غير شخصي يسمى حساب إحتياطي خطابات الضمان ب-غطاء جزئي من الممكن للبنك اصدار خطاب الضمان مع القبول بتغطية قيمته تغطية جزئية أو بدون غطاء و هذا كله يعتمد على قوة و وضع العميل في السوق و مدى مصداقيته و سمعته الخارجية و للبنك حرية التصرف في هذا الشأن و أتخاذ كافة الأجراءات التي يراها مناسبة في هذا الشأن كيفية أصدار خطاب الضمان يقوم العميل بتوقيع نموذج خاص بخطابات الضمان و من الممكن ان يوقع العميل طلب مقدم بمعرفته يتضمن أسم المستفيد من الضمان و عنوانه ، نوع خطاب الضمان ، مبلغ الضمان ، الغرض من الضمان ، مدة الضمان ، التصريح الواضح للمصرف بأن يدفع كل أو بعض مبلغ الضمان إلى المستفيد لدى أول طلب منه و رغم أية معارضة قد يبديها العميل ن التصريح للمصرف بأن يخصم من حسابه الجاري الجزء غير المغطى من الضمان وكذا العمولات و المصاريف المقررة تضيف بعض المصارف نصاً يقضي بأن يكون للمصرف أن يجدد سريان خطاب الصمان بعد إنتهاء مدته إذا طلب المستفيد ذلك ، أو بأن العميل يفوض المصرف و يوكله في التجديد ، و مثل ذلك النص يعتبر شرط إذعان ، بمعنى أن يكون العميل مضطراً إلى التسليم به ليحصل على خطاب الضمان ، لذلك يمكن للعميل أن يطلب إلى القاضي غعقاءه منه ، فإذا أعفاه القاضن منه لم يكن ملزماً بالتجيد ن بينما يكون المصرف وحده ملزماً بأداء قيمة خطاب الضمان إذا كان قد أصدر التجيد دون موافقة العميل .. لذلك ينصح بعدم إدراج مثل هذا النص في طلب إصدار خطابات الضمان بعد الموافقة من قبل البنك و القيام بإجراءات التحقق من صحة التواقيع و خلافه من الإجراءات الداخلية للبنك يتم إصدار خطاب الضمان ثم يتم إشعار المستفيد به بالبريد الموصى عليه (المسجل ) أو قد يتم تسليمه للعميل باليد من قبل مراسلي البنك مع التوقيع على الأستلام @@@@ و الآن ما هي القيود الواجب أجرائها في مثل هذه الحالات في دفاتر شركات المقاولات ؟ في حالة تقديم غطاء لخطاب الضمان ××× من حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع ) ××× إلى حـ/نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان في حالة انتهاء فترة سريان خطاب الضمان ××× من حـ/ نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان ××× إلى حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع ) في حالة دفع البنك قيمة الضمان لعدم إلتزام من جانب الشركة ××× من حـ/احتياطي طوارئ ××× إلى حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع ) في حالة عدم وجود غطاء نقدي مقدم من العميل للبنك مع دفع البنك قيمة الضمان لعدم التزام من جانب الشركة ××× من حـ/احتياطي طوارئ ××× إلى حـ/البنك في حالة دفع البنك قيمة الضمان مع الرجوع على كفيل يكفل العميل في حالة عدم السداد مع عدم وجود غطاء ××× من حـ/احتياطي طوارئ ××× إلى حـ/الكفيل (دائنون) بعض المقارنات الخاصة بالبرامج المحاسبية المشهورة في مجال المقاولات برنامج PEACH TREE هذا البرنامج من البرامج الجيدة في السوق و لكن توجد بعض الأمور الفنية التي تم تلافيها مما قد يضعف من أداء الشركات و خصوصاً الشركات التي تحلل أعمالها الفنية بواسطة برنامج البريمافيرا أو المايكروسوفت بروجيكت برامج إدارة المشروعات من البرامج المفيدة و الجيدة في خدمة مجال المقاولات و يمكن الأستفادة منها بالنسبة للمحاسب الأداري أو مدير المشروعات أو الأدارة بشكل عام بأستغلال خاصية الموازنات التقديرية للتكاليف التي تتضمنها إن مقارنة ما تم تقديره بما حدث فعلياً أحد أهم الأمور المهمة لتقدير أسباب الأنحرافات و تلافيها و معالجتها في برنامج البيتش تري توجد بعض الأمور التي أخذها عليها • قاعدة البيانات غير قوية و لها حد أقصى يبدأ بعده أداء البرنامج في التراجع و خصوصاً في حالة وجود أكثر من مستخدم • المستويات التحليلية الموجودة فقط مستويين ، المستوى الأول من JOB TO PHASE و المستوى الثاني PHASE TO COST ID و هو غير كافي و الحالة العملية التي توضح ذلك JOB TO FLOOR ID و FLOOR ID TO PHASE و المستوى الأخير PHASE TO COST ID و هذه حالة عملية على سبيل المثال توضح ثلاثة مستويات تكون مفيدة جداً و متوافقة مع برامج البريمافيرا • التحليلات الخاصة بـ JOB PHASE COST ID هي تحليلات جيدة و لكن هي تحليلات فرعية لا يتم أدراجها في ميزان المراجعة و هو الأمر الذي يعد به بعض الغموض محاسبياً و خصوصاً عند تقديم التقارير المالية للخارج برنامج SAGE LINE 50 هذا البرنامج من البرامج الرصينة و الجيدة و يحتوى على أمكانيات ممتازة تنظيمية خاصة بالقيود تكمن قوة هذا البرنامج في الهياكل المحاسبية التي تحتويها و التي تضع الخطوط العريضة للمراقبة على الحسابات و التأكد من مدى دقة توجيه القيود السؤال هو هل يمكن تلافي النقص الموجود بخصوص تحليلات أنشطة المشروع ؟ في حقيقة الأمر أن هذا النوع من التحليلات غير موجود و لكن يمكن بالتصميم الجيد لهيكل الحسابات تلافي هذه الأمور و هذا البرنامج لا يكون مناسباً في حالة أتباع الموازنات التقديرية بواسطة البريمافيرا لو جود عجز في تحليل المشاريع و لكن يمكن ذلك في حالة توسيع هيكل الحسابات ليحتوى على كافة التحليلات اللازمة و هذا سوف يكون مرهق بعض الشئ للمحاسب و الأرهاق يكمن في كثرة الأكواد التي سوف تكون و أيضاً الأعتماد على المصادر الخارجية في توجيه هذه الاكواد إلى وجه النشاط المراد في مسألة التوافق مع برامج البريمافيرا تكمن المشكلة أن تصميم المراحل الزمنية و التكاليف من قبل مهندس التكاليف يجب أن يأخذ في الحسبان أن هذه التكاليف المقدرة لا تحتوى إلا على عنصر المواد المباشرة فقط لا غير للرقابة و هذا غير عملي في الحقيقة لأن مهندس التكاليف ما يطمح إليه هو أدارة الوقت من خلال تصميمه بالأضافة إلى السيطرة على تكاليف المشروع ، و أنا لا أعلم حتى هذه اللحظة أمكانية في برامج البريمافيرا في تقسيم التكاليف المقدرة أكثر و لكن هذه الميزة سوف أبحث عنها لإيجاد حلقة الوصل بين قسم المحاسبة و مهندسي التكاليف من المميزات الجميلة في هذا البرنامج أمكانية أضافة القيود المستقبلية مما يعطي تقديرات مستقبلية لأرصدة البنوك و إدخال الشيكات المؤجلة بسهولة

الأخ midoo ما أجمل سؤالك وما أروعه ولا زالنا نجاوب عليه بين أنفسنا وأظن سنموت ولم نوفيه حق إجابته ... فوفق كل ذي علم عليم سأجتهد فى إجابة سؤالك فى عدة نقاط عملية ... بالإضافة إلى الإفادة التي سبق بها الأخ Patch Developer أولاً : هذه توجيهات عامة فأرجو أن تتقبلها مني 1- احتفظ بالكتب الدراسية الجامعية فى مكتبة وحافظ عليها فهي كالبناء تكمل بعضها البعض يحتاج إليها المحاسب دوماً لتكمل ثقافته المهنية. 2- اعلم أن بالحب سيعيطك ما تحب أكثر مما تتوقع فحب مهنتك واحترمها سيكون لك بإذن الله مكانة مرموقة. 3- احتفظ بسؤالك دوماً واجعله أمامك فى حياتك المهنية فالتعلم والتطوير لا ينتهي بإنتهاء الدراسة الجامعية. ------------------- ثانياً : هذه النقاط الآتية تمثل وجهة نظري فى كيفية تعلم المحاسبة 1- اعرف جيدأ ما هي الأعمال التي يجب أن يتقنها المحاسب ... كيف؟؟ عند الإعلان عن وظيفة محاسب ستجد متطلبات الوظيفة فلاحظها جيدأ وإن كنت تعمل فأنت فى حاجة دومأ إلى التطوير وستجد بعضها يتعلق بمقومات المحاسب مثل الحاسب الآلي (وخاصة برامج المحاسبة) واللغات الأجنبية وأما باقي المتطلبات تتعلق بالمهنة مباشرة مثل إجادة مسك حسابات العملاء. سأرفق ملف أجتهدت فى تجمعيه عن أعمال ومهام المحاسب. 2- بعد تحديد مهام المحاسب والتي يجب أن يتقنها حاول أن تمارسها فى الواقع العملي فى شركتك وإن لم يكن متاح فأقرأ واستزيد عما لا تقوم بعمله فقد لا تقوم فى شركتك بمطابقة كشوف البنك فأعرف وتعلم كيف تمارس فى الحياة العملية ....... وبالطبع مكاتب المحاسبة هي المكان الوحيد التي تعطي خبرة فى مختلف أعمال المحاسبة وكذلك فى مختلف الأنشطة. 3- اجتهد فى عملك ولا تكل ولا تمل فالعمل سيكون معلمك وتعلم من أخطاءك قبل إنجازاتك........ العمل الكثير هو مفتاح النجاح والخبرات بالطبع مع تنويعه. 4- إذا اتيحت لك فرصة الإلتحاق بأى دراسة لشهادة مهنية محاسبية فحاول أن تكلل خبرتك العملية بدراسة تثقلها وتزيدك نور علي نور. ومرحبك بك فى منتدانا __151.rar