اذهب إلى المحتوى

لوحة القادة

  1. Abdelghaffar Abouelghait

    Abdelghaffar Abouelghait

    الاعضاء


    • نقاط

      46

    • إجمالي الأنشطة

      48


  2. جمال السويدان

    جمال السويدان

    المشرفين العموميين


    • نقاط

      37

    • إجمالي الأنشطة

      282


  3. Hameed

    Hameed

    المشرفين العموميين


    • نقاط

      37

    • إجمالي الأنشطة

      1,527


  4. mismael

    mismael

    المشرفين العموميين


    • نقاط

      11

    • إجمالي الأنشطة

      751


المحتوى صاحب التقييم الأعلى

عرض المحتوى صاحب أعلى تقييم منذ 19 نوف, 2018 في جميع الأقسام

  1. اثناء تجوالي في صفحات الانترنت وجدت صفحة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز مصطفى ، الاستاذ بجامعة القاهرة و قد نشر احد البرامج الخاصة بإدارة المخازن المصممة بأستخدام قواعد بيانات اكسس و رأيت ان انشر هنا هذا البرنامج حتى تعم الفائدة مع الإشارة إلى رابط موقع الدكتور عبدالعزيز مصطفى و نحن نشكره على مجهوداته و على حرصه على نشر العلم https://sites.google.com/a/foc.cu.edu.eg/dr-abdelziz-moustafa/research تعليمات التشغيل.docx المخازن.mdb ادارة_المخازن.accdb
    5 نقاط
  2. السلام عليكم أستاذ حازم أين أنت؟ أرى أن المعايير قد عالجت الأصول حسب طبيعتها وتعقيبا لما تفضلت وذكرت فإن المعايير قد عالجت الشهرة من بين الأصول غير الملموسة بطريقة اختبار القيمة كما عالجت مخزون الذهب والمنتجات الزراعية بطريقة مختلفة وأما عن معالجة المخزون بسعر التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق بعد خصم تكاليف البيع أيهما أقل فأراها لم تخرج عن نفس مبدأ إعادة تقييم الأصول ولكن الخصوصية بالمخزون التجاري بأنه لايقيم بأعلى من قيمته وهذا فأراها انطلاقا من مبدأ الحيطة والحذر بحيث لا يتم الاعتراف بإيرادات أعلى من التي يمكن تحقيقها وكذلك اعتمادا على مبدأ سنوية الموازنة بحيث يتم تنقية الحسابات من الاعتراف بايرادات كبيرة بالمخزون الذي يتم بيعه في السنة اللاحقة وبالتالي حرمان السنة المالية اللاحقة من تحقيق الايراد رغم أن عملية البيع قد تمت فيها اجتهاد شخصي بحت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
    3 نقاط
  3. هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى برنامج حسابات QuickSoft 2011 عربي لادارة حسابات المشتريات والمبيعات والمخازن وحسابات العملاء والموردين والنقدية بالصندوق والبنوك وضرائب المبيعات والضرائب العامة والحسابات الختامية ويتميز البرنامج بتعدد العملات وتوفير كل التقارير الختامية وكروت الصنف وكشف الحساب كلمة السر لفتح البرنامج 123 كلمة السر لرئيس الحسابات 123 على هذا الرابط وهذا الرابط عليه ملف شرح استخدام البرنامج ضع ردا لاظهار الرابط
    3 نقاط
  4. اخى العزيز الموضوع مش محتاج كل هذا التوتر والقلق فحله بسيط ارى ان ابسط حل بدون الدخول فى تفاصيل كثيره هو طباعة دفترين... دفتر لسندات القبض وهو كل مايدخل المحل من اموال... والاخر دفتر لسندات الصرف وهو كل مايتم صرفه. بعد ذلك يمكنك بسهوله مراجعة يومية النقدية من خلال تجميع هذه السندات ومقابلة الوارد مع المنصرف ويمكنك عمل هذه الخطوة كل فترة زمنية محدده مثلا اسبوعيا او شهريا ويجب مراعاة تسلسل السندات. الفرق بين سندات القبض وسندات الصرف قد يكون ربح او خسارة واقول قد يكون لانك حتى هذه اللحظة تتعامل على اساس نقدى... اما اذا اردت ان تأخذ فى اعتبارك مصاريفك المستحقه (مثلا ايجار المحل لم تدفعه، بضاعة على الحساب) مقابل ايراداتك المستحقة (مثلا مبيعات آجله) فانه يجب عليك اخذها فى الاعتبار بان تقوم باثبات ذلك فى دفتر جانبى تضع فيه المصروف مقابل الايراد كما لو كنت قبضت الايراد او صرفت المصروف فعلا مع مراعاة تسوية البنود التى صرفتها او حصلت عليها بعد ذلك بموجب سندات صرف او قبض. يتبقى خطوة واحدة وهى جرد المحل لمعرفة رصيد البضاعة واستخراج تكلفة المبيعات من المعادلة تكلفة المبيعات= رصيد البضاعة اول الفترة + مشتريات خلال الفترة - مرتجعات - رصيد البضاعة اخر الفترة فى النهايه ستجد انك اثبت كل مصروفات وايرادات الفترة على اساس مناسب يجعلك تحدد ربحك او لاقدر الله الخسارة. بالتوفيق يا اخى
    3 نقاط
  5. كتاب المحاسبة المالية المتوسطة لكيسو مترجم للعربية متاح لدينا حالياً و فعلا لقد تفاجأت بأنه هناك نسخة من هذا الكتاب متاحة على صفحات الانترنت و لأني اعتبر هذا الكتاب من الكتب الرائدة في المحاسبة فأردت أن أشارككم هذا الكتاب الرائع ملحوظة : لا اعرف اصدار الكتاب لذا يرجى ملاحظة انه يتعين على القارئ ان يكون متيقظاَ للتغير في معايير إعداد التقارير المالية الدولية المستمر *** الكتاب من جزئين منفصلين KiesoArabic-Part1.pdf KiesoArabic-Part2.pdf
    2 نقاط
  6. أولا تحياتي لك لطرح هذا السؤال المحوري الذي شجعني على أن أشارك مرة أخرى في منتدانا العزيز دعني أسترسل و أسهب في وصف سؤالك بأنه هو الاساس و الشغل الشاغل لأي صاحب عمل غير دارس للعلوم المالية و المحاسبية و حتى لو كان دارسا لها و لعلي أجاوب على هذا التساؤل بطريقة مباشرة جدا لجميع المهنيين على مستوى الوطن العربي لحل هذه المشكلة. اليوم نحن في عصر الذكاء الاصطناعي AI و عصر تحليلات البيانات و لن يجاوب على سؤالك هذا إلا تحليلات البيانات أو Data Analytics و من خلال ممارستي هناك تحليل واحد قادر على الإجابة على السؤال و هو "تحليل المعاملات ذات العلاقة" أو Related Transactions Analysis و هذا التحليل يقوم بتحليل جميع المعاملات التي تمت و كان محورها حساب معين أو مجموعة حسابات تحت تصنيف معين مثال ذلك: عندما يسألك صاحب العمل أي ذهبت النقدية التي لدي سواء كانت في البنوك أو في العهد النقدية فيجب أن ترد على صاحب العمل و ذلك للتبسيط كما سأطرحه في المثال كالتالي يا صاحب العمل أنت بدأت عملك بإيداع بنكي 1000 وحدة نقد و صرفت 450 وحدة نقد (في مصارف مختلفة يتم توضيحها) و أودعت 250 وحدة نقد (من مصادر مختلفة يتم توضيحها) ليترصد لديك رصيد (1000+250-450) = 800 وحدة نقد ( و هذه هي الصورة المباشرة المبسطة) التي ستعطي الجواب الشافي لصاحب العمل و هنا تكمن المشكلة أن هذه الصورة المبسطة لن يستطيع المحاسب القيام بها في شركة لها معاملات متشابكة و معقدة و بها الألاف أو الملايين من البيانات و من هنا يجب أن يتوجه نظر المحاسب مباشرة إلى تقنيات تحليلات البيانات للقيام بتحليل المعاملات ذات العلاقة أو ما يسمى Related Transactions Analysis و هذا التحليل في غضون دقائق معدودة يقوم بتحليل الفرق بين رصيد أول المدة و رصيد أخرى المدة في النقد بشكل ميسر لصاحب العمل يستطيع من خلاله أن يفهم تفصيلات مصادر النقد و مصارفه ملحوظة: هذا التحليل غير مستوحى من المراجع العلمية و لم أجد أي مرجع يشير إليه و لكن الحاجة كما يقال أم الاختراع و الحاجة هنا مصدرها كثرة هذا السؤال الهام جدا لأي صاحب عمل ملحوظة أخرى: أصحاب العمل لا يفرقون في الغالب بين مفهوم النقد و مفوم الربحية لذا تجدهم يسترسلون في السؤال بأن يسألونك كيف لي أن أربح 2000 وحدة نقد و ليس لدي غير 800 وحدة نقد و هذا على سبيل المثال لذا على المحاسب أن يوضح الفرق بين المفهومين لصاحب العمل و يجب أن يوضح كيف يتم احتساب الربح (على أساس الاستحقاق) و الفرق بينه و بين الاساس النقدي تحياتي لكم و بالتوفيق
    2 نقاط
  7. لقد أحضرت اليكم هذا الملف من أحدي المنتديات العربية والمأخوذ من أحدى المواقع الاجنبية فهذا الملف به العديد من التقارير الماليه الهامة والرسومات البيانية المفيدة جدا. وهو يقوم بعقد مقارنات بين أخر أربع ميزانيات ويقدم لك توقعا عن الأربع سنوات القادمة. بالاضافة الى اعداد Cash Flow Statement لاربع سنوات قادمة. هذا بالاضافة الى العديد من التحليلات الاخرى والتى اعدكم تجدوها بالملف. الملف روعة , فقط كل ما عليك ادخال الارقام فى Master Sheet فقط ومن ثم يقوم بترحيل البيانات الى جميع التقارير الموجودة بالملف. الملف بالمرفقات 1.rar
    2 نقاط
  8. صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – مردودات و مسموحات المبيعات –خصم المبيعات . ========================= تكلفة المبيعات = بضاعه أول المدة + صافي المشتريات– بضاعه آخر المدة . ========================= صافي المشتريات = إجمالي المشتريات + مصاريف المشتريات – مردودات و مسموحات المشتريات – خصم المشتريات . ========================== الربح التشغيلي = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات . ========================= صافي الدخل = الربح التشغيلي – المصروفات الادارية والتسويقية . ========================= التدفق النقدي من القروض = رصيد القروض في نهاية الفترة – رصيد القروض في بداية الفترة . ========================= التحليل العمودي لقائمة الدخل = عناصر قائمة الدخل ÷ صافي المبيعات . ========================= التحليل العمودي للأصول في قائمة المركز المالي = الأصل ÷ اجمالي الأصول . ========================= التحليل العمودي للالتزامات في قائمة المركز المالي = الالتزام ÷ اجمالي الالتزامات . ========================== التحليل العمودي لعنصر الحقوق الملكية في قائمة المركز المالي = عنصر حقوق ملكية ÷ اجمالي حقوق الملكية . ========================= التحليل الأفقي = قيمة البند في سنة المقارنة ÷ قيمة البند في سنة الأساس . ========================== نسب السيولة: نسبة التداول = اجمالي الاصول المتداولة ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة ========================== نسبة السيولة السريعة = ( اجمالي الاصول المتداولة ـــ البضاعه ـــ المصاريف المدفوعة مقدما ) ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة ========================== نسبة النقدية =إجمالي الأصول النقديه وشبه النقدية ÷ إجمالي الالتزامات المتداولة النقدية وشبه النقديه ========================= نسب الربحية 1. هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافي المبيعات . 2. هامش الربح التشغيلي = الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات . 3. هامش صافي الربح = صافي الربح ÷ صافي المبيعات . 4. معدل دوران الاصول = صافي المبيعات ÷ متوسط الاصول . 5. العائد على الأصول = صافي الربح ÷ متوسط الأصول . ========================= نسب هيكل رأس المال ( المديونية ) 1. نسبة المديونية = أجمالي الالتزامات ÷ اجمالي الاصول 2. نسبة الملكية = اجمالي حقوق المساهمين ÷ اجمالي الاصول معدل العائد المحاسبي = متوسط الربح السنوي بعد الضريبة ÷ متوسط الاستثمار . ========================== متوسط الربح السنوي بعد الضريبة = الارباح بعد الضريبة المتوقع ان يحققها المشروع خلال حياته ÷ عدد سنوات عمر المشروع . ========================= متوسط الاستثمار = (قيمة الاستثمار + قيمة الخردة ) ÷ 2 ========================== الموازنة النقدية = رصيد النقدية أول الفترة + إجمالي المقبوضات – إجمالي المدفوعات ========================== موازنة الإنتاج ( عدد الوحدات المقدر إنتاجها ) = عدد الوحدات المقدر بيعها + عدد وحدات بضاعة آخر المدة المقدرة ــ عدد وحدات بضاعة أول المدة . ========================== موازنة الإنتاج بالمبالغ = عدد الوحدات المقدر انتاجها × تكلفة الوحدة ========================= نقطة التعادل بالكمية = اجمالي التكاليف الثابته ÷ الربح الحدي للوحدة ========================== الربح الحدي للوحدة = سعر بيع الوحده – التكلفة المتغيرة للوحدة ========================== نقطة التعادل بالقيمة = نقطة التعادل بالكمية × سعر بيع الوحده ========================= كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = (اجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف ) ÷ الربح الحدي للوحدة ========================= قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = كمية المبيعات لتحقيق ربح معين × سعر بيع الوحدة ======================= تابع قوانين التحليل المالي مجموعة نسب السيولة قصيرة الأجل : رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة . ========================= نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة . ========================= نسبة التداول السريعة = الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) ÷ خصوم المتداولة . ======================== نسبة النقدية = النقدية وما في حكمها ÷ الخصوم المتداولة . ========================= مجموعة نسب النشاط : معدل دوران المدينين = صافي المبيعات الآجله ÷ متوسط المدينين متوسط المدينين = ( رصيد المدينين أول المدة + اخر المدة ) ÷ 2 متوسط فترة التحصيل = 365 ÷ معدل دوران المدينين
    2 نقاط
  9. احد الكتب الرائعة و الرائدة في المحاسبة الإدارية هو كتاب المحاسبة الإدارية للبروفيسور ليستراي هيتجر و البروفيسور سيرج ماتولتش ، كتاب رائع و مترجم للعربية منتشر على صفحات الانترنت و أحببت ان اشارككم به حتى تعم الاستفادة بالتوفيق ManagerialAccounting.pdf
    2 نقاط
  10. Financial ratios Financial ratios ,contain a convenient way to summarize a large amount of accounting and financial information were to compare the performance of companies ,which can be expressed as a percentage or number of times , as one of the most common analysis tool . Explain the types of financial ratios depending on the balance sheet and income statement in the financial statement material . liquidity ratios It cares creditors , especially short term debt holder financial position of the company and it’s ability to repay it is debt in the short term and the ability of the company to transfer non-monetary assets into cash . What do you mean good liquidity ?? 1- Increase company ability to settlement its obligations in maturity date. 2- Increase company ability to faced financial crisis. 3- Increase the confidence supplier of funds. 4- Take the advantages cash discount . *** current ratio = current assets /current liability The ratio show the amount covered by current assets dinars for each of the current liability . 2007=1195/500 =2.39 2006=2.26 The result give as clear picture , the current ratio are increase so the financial risk decrease and this lead to increase the confidence suppliers. Recommendations 1- Maybe the reason for this ratio increase , increase in account receivable ; so the top management must improve the collection policy . 2- Increase in cash ,that mean the top management failure to finding investment opportunities . 3- high the inventory , so the top management must improve the sale policy by : a- making training to salesman b- using gift and decline the price without losses c- increase in advertising and promotion d- improve the quality of product and performance . Acid-test ratio = (current assets – inventory /(current liability This ratio show the company is ability to repay short term obligation from assets easy conversion into cash . 2007=(1195-696)/500 =1.00 2006=1.04 The ratio decrease ,that mean the company facing difficulty to settlement short –term obligation from assets easy conversion into cash . Recommendation The result give us a clear picture high inventory So, the top management must improve the sale policy by : A- making training to salesman B-using gift and decline the price without losses C-increase in advertising and promotion. D- improve the quality of product and performance e- search for new markets . Leverage Ratio This ratio measures the company is dependence on third-party funds to finance its assets . Debt –To-Equity =total debt / shareholder equity This ratio shows degree company is reliance on third party funds to finance its assets compared to proprietary funds. 2007= 1030/1139=.90 2006=.88 The result give us clear picture increase company reliance on third party fund to finance its assets compared with property fund , that is lead to decrease in confidence supplier . Recommendation The company must achieve a balance in this ratio because the increase lead to higher finance risk and the company becomes unable to pay its obligation in the long term . · the lower ratio lead to higher liquidity , lower profit and reduced financing risk . *** Debt-to-total Assets =total debt/total assets This ratio measures the degree to reliance the company on third party funds to finance its assets. 2007=1030/2169 =.47 2006=.45 The result give us clear picture the company facing difficulty to settlement obligation and increase in financing risk. Recommendation The company must search in reason of increase in this ratio . maybe potential problem in inventory or account receivable lead to increase assets so the company must determine the proportion of account receivable and inventory from current assets. Total capitalization = total debt/ (L.t-debt+equity) Show the relative importance of long term debt to the long term financing of the firm. 2007=1030/ (530+1139) =.62 2006=.67 The result indicate that the ratio is decrease ,they are two reason *-the company settlement long term debt or convert from long term debt to short term debt , but you should note other financial leverage increase so , that mean the company convert from long term debt to short term debt . coverage ratio =EBIT/interest charges This ratio shows the extent to which the company is profits (operation income) to fall and still able covered interest expense. 2007=210/ 95 =3.56 ones 2006=4.35 ones I can't comment in on the denominator ,but we can discover increase reliance of the company is debt to capitalization ratio , this result give indicate that the coverage ratio is decrease , that mean declining the company is ability to cover interest expense of EBIT. Recommendation What should a company do to increase profit ?? (processing item of income) 1- purchase : the company should looking a new supplier at a lower price . 2- purchasing expense : delivery of good buyer . 3- selling and administrative expense : A- decrease commission salesman B- delivery goods seller C- the expulsion of employees who don’t provide added value . 4- increase the sales by A- training salesman B- looking anew market C- improve quality and performance for product. Activity Ratio these ratio are used to measure the speed of the conversion of some accounts in the company to sales or cash . which is considered complementary to liquidity ratios because they measure the liquidity and efficiency of the company in the management of accounts receivable and inventory management . Receivable turnover = credit sales / account receivable (note : assume all sales are credit sales ) this ratio measure the speed of a debt collection company and turn it into cash . 2007=2211/394 = 5.61 ones 365/5.61=65 days 2006= 71.1 days The result give us clear picture the top management improve the debt collection policy . Note Types of debt 1- good debt 2- bad debt 3- doubtful debt payable turnover =credit purchase/account payable (note : assume annual credit sales = 1551$) This ratio measure the speed of the company repay lender . 2007=1551/94 (365/16.5=22.1 days) =16.5 ones 2006=25.4 day The result give us clear picture of a company has become accelerate repay account payable. Is this good? No Recommendation The best for the company postpone the payment process to the last day of the maturity this debt . Because repayment process leading to the decrease in cash and the possible loss of investment opportunities The company should change repayment policy and purchase on account with repayment of long term period. Inventory Turnover =cost of goods sold / inventory This ratio measure the speed of inventory converting into sales . The higher this ratio was better for lenders which indicates the high liquidity and the efficiency inventory management . This low ratio indicates the company is resources disabled and the high storage cost. 2007= 1599/ 696= 2.30 2006 = 2.44 This ratio give us clear picture that the company facing difficulty converting the inventory to sales. Recommendation 1- Making training to salesman 2- increase Advertising and promotion 3- Search for new market. 4- Improve the quality of the product and performance . 5- using gifts and decline the price without losses. Total assets turnover =Net sales / Total assets This ratio measure the efficiency of the management in the use of assets to generate sales. *each dinar in assets how much generated sales. *the extent to which the top management successful . 2007= 2211/2169 =1.02 2006= 1.03 This ratio give us clear picture that assets untapped efficiency. Profitability Ratios This ratio measure the overall performance of the company where examine the company is ability to generate profit from the sales. Gross profit margin = Gross profit /net sales This ratio aims to indicates the efficiency of operations and firm pricing policies. 2007= 612/2211 =.277*100%=27.07 2006= 28.07 Its study relationship between net income related sales and investment on assets . the result give us clear picture decline in the efficiency of operation and pricing policy. How to improve this ratio?? Recommendation 1- Improve sales A- Making training to salesman B- Search for new market C- Increase advertising and promotion. 2- Decrease sales return A- Improve the quality of the product and performance. B- Improve the way of packaging C- Improve the way to upload and download inventory. 3- Purchase A- The company should looking a new supplier at a lower price. Net profit margin =Net profit after taxes/ net sales Which indicate the firm is profitability after taking account of all expense and income taxes 2007= 91/ 2211 = .04 (.04 * 100%= 4.1%) 2006= 4.9% The result give us clear picture of the increase in selling and administrative expenses. *** higher inventory balance needs to store high costs . Recommendation 1- Reduce commission salesman. 2- the expulsion of employees who don’t provide added value. Return On Investment( ROI ,ROA) = Net profit after tax /Total assets This ratio measure the relationship between operating profit and Total assets . The extent of the dinar invested in assets to generated profits. 2007= 91/2169 =.042 (.042 *100%=4.2%) 2006 = 5.00 The result give us a clear picture of the low efficiency in the investment assets . Recommendation ** the company must reduce selling and administrative expenses. Return On Equity (ROE) = Net profit After tax / shareholders' equity. This ratio measure the return on each investor dinars by the ordinary shareholders. 2007 =91/1149 =.08 (.08 *100%= 8%) 2006 =9.4 This ratio give us a clear picture of the low efficiency of the exploitation of assets and increase expenses . Recommendations The company must provide the resources or the optimal utilization of the available resources . When ROI=ROE ??? When there is no debt in the capital structure.
    2 نقاط
  11. معيار التاجير التمويلى المصرى رقم 20 ركز معايا لو فى شركة قامت بتاجير اصلا تاجير تمويلى لمدة 8 سنوات وقيمة الاله مليون ج ومعدل الفائدة 7 %سنويا وبصفتك محاسب فى الشركة ماهو الايراد الذى تثبتة فى الدفاتر اذا علمت ان العمر الافتراضى للاصل 10 سنوات فى دفاتر المؤجر وماهو المصروف فى دفاتر المستاجر اذا علمت ان عائد التاجير 180 الف ج سنويا خليك معايا اول حاجة الايراد= قسط الاهلاك السنوى + الفائدة قسط الاهلاك = تكلفة الاصل / العمر الافتراضى = مليون /10 سنوات = 100 الف ج سهل الكلام ده يااستاذ احمد بجد وبعد كدة هتعمل ايه هتاخذ المليون ج *7%= 70000ج الايراد هنا عبارة عن 100000+70000ج= 170000ج ماتم تحصيلة 180000ج الفرق يظهر فى ح/ دائن فى قائمة المركز المالى ويتم تسويتة فى نهاية عقد التاجير تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المؤجر ا- شراء الاصل 100000 من ح/ الاصول الثابتة المؤجرة تاجيرا تمويليا (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) الى ح/ المورد او البنك او الصندوق 2استلمنا من المستاجر 180000ج يكون القيد طبقا لما سبق توضيحة 180000 من ح/ البنك او الصندوق او المورد الى مذكورين 170000 ح/ الايرادات (قائمة الدخل ) 10000ح/تسوية عقود مؤجرة (قائمة المركز المالى اثبات اهلاك الاصول المؤجرة فى الدفاتر 100000 من ح/ اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا 100000 الى ح/ مجمع اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المورد 180000ج من ح مصروف ايجار الاصول المؤجرة تاجيرا تمويليا 180000 الى ح/ البنك او الصندوق او الموردين
    2 نقاط
  12. السلام عليكم تسجل بحساب سلف واعتمادات لشراء الأصول الثابتة وتعرض ببند مستقل بالأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
    2 نقاط
  13. السلام عليكم نقدم اليكم ملخصا لمعيارالإبلاغ المالي الدولي عقود الإيجار رقم IFRS 16 وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS16 عقود الإيجار.pdf
    2 نقاط
  14. تمت إضافة الموضوع بصيغة PDF معيار الابلاغ المالي رقم 15.pdf
    2 نقاط
  15. انت كمحاسب جديد واستلمت العمل من محاسب سابق ؟ ما هى الاسئلة التى سوف توجهها للمحاسب السابق ؟ ماهى المستندات التى سوف تطلبهامنه ؟ كيف تحاول الالمام بكل شئ فى هذه الشركة الجديدة ؟ باسرع وقت ممكن ما هى الاشياء التى يجب ان تركز عليها جدا مع المحاسب السابق ؟ كل الاجابات على هذه الاسئلة سوف تجدها هنا :- اولا : المستندات الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منها ( 1 ) المستندات القانونية : وتشمل صورة من عقدالتاسيس والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى تاريخة . النظام الاساسى للشركة وخصوصا الشركات المساهمة. واللائحة الداخلية للشركة. و الهدف من هذه المستندات هو معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة توزيع الارباح بعد الاستقطاعات المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس مثل الاحتياطى القانونى الاحتياطى الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركات الأشخاص فقط . ( 2 ) المستندات المحاسبية :- وتشمل ميزان المراجعة التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام مستخدمة . ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):-يعتبر البرنامج المحاسبى العمود الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل له العديد من المهام واستراح كثيرا من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت المسميات والاشكال والالوان الا انها جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى: -عملية الادخال حيث انها تعتبر المورد الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها . - النسخ الاحتياطى للبرنامج تعتبر هذه العملية من اهم العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل على الحفاظ على البيانات من التلف او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ تفى بالغرض . ملحوظه لا داعى للقلق عند استلامك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة وعلى فكرة سوف يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل مغادرة الشركة وطبعاً لن تحصل على كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن البرامج المستخدمة في اليمن ( الاونكس برو ، المتكامل - الامين – ثري سوفت – الكويك بوكس -- الميزان وغيرها.. ) كل هذة البرامج تتفق فى التسجيل مع الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق . ثالثا : ميزان المراجعةوالحسابات :- ان فحص ميزان المراجعة والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى :- - مخزون فترى او دورى : الشركة بتتبع الجرد الدوري . حيث يفتح حساب للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج عمال الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن طريق المعادلات الاتية : مخزون اول المدة+المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة هذا النظام شائع ويعرفه جميع خريجى التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر اوانظمة الكمبيوتر بقيود عادية معروفه لا مجال للخوض فيها انتبة : تستلم اي شي باستلام رسمي دون ان تراجعه وتدقق فيه مش يقول المحاسب القديم عندك كل شي موجود يجب ان تتعب نفسك شوية وتراجع كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم تشوفها تمام وتتاكد منها قبل الاستلام .( القانون مايحمي المغفلين) . - الجرد المستمر هو نظام قوى تستطيع فيه كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى حساب المخزون بالتكلفة هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان المراجعة بالطبع اذا كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام الدورى يجب عليك معرفة حسابات المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة اول المدة ومحاضر جردها وكيفية جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير التى يتم على اساسها اجراء القيود وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج المخازن وفى النهاية قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص الدفاتر والسندات وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون اللتفات الى المرحلة القديمة يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً هيكون انت – المدير المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف لماذا ؟؟ لتخلى مسئوليتك من اى اخطاء كنت فى زمن المحاسب القديم وتكون على ثقة وانت بتسجل القيود واثناء المراجعة في عملك الجديد ان الاخطاء السابقة لست مسؤل عنها . هذا هو المطلوب منك كمحاسب جديد .
    2 نقاط
  16. الإيرادات_المؤجلة الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue هي عبارة عن مقابل مادي تم تحصيله مقابل سلعة لم تسلم أو خدمة لم تؤدى. و هي التزام على الشركة لحين إتمام التسليم للعميل مسميات الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue توجد عدة تسميات لهذا النوع من الإيرادات: الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue. الإيرادات غير المستحقة Unearned Revenue . Revenue received in advance الإيرادات المحصلة مقدماً متى يعترف بالإيراد Revenue Recognition ? هنالك شرطان واجب تحققهما للاعتراف بالإيراد: 1 .أن يكون مكتسب Earned : و تعني تمام التسليم أو الخدمة و هذا ما لا يشمل الدفعات المقدمة على حساب التعاقد. 2 .أن يكون قابل للتحقيق Realizable : أن يكون البائع أو مزود الخدمة قادر على الوفاء بموضوع التعاقد حسب الشروط المتفق عليها. أمثلة على الإيرادات المؤجلة Revenue Deferred. شيكات إيجار عقار تدفع مقدماً أول الشهر. دفعة مقدمة كنسبة من التكلفة. رسوم تسجيل الطلاب تدفع مقدماً بداية العام عن مصاريف العام كاملاً. المعالجة المحاسبية 1 .عند استلام الإيرادات المقدمة : لا يتم الاعتراف بالإيراد و تسجل كالتزام من حـ/ النقدية إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (الميزانية ) 2 .عند تمام الخدمة أو تسليم البضاعة : يتم الاعتراف بالإيراد بتحويل المبلغ إلى حساب الإيرادات من حـ / الإيرادات المؤجلة إلى حـ / الإيرادات ( قائمة الدخل )
    2 نقاط
  17. أستاذ حازم تعالج فروقات العملات في بيان الدخل وإذا تم الاعتراف بالربح أو الخسارة لأصل بحقوق الملكية كأرباح إعادة تقييم حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 16فيتم أيضا الاعتراف بربح أو خسارة العملات في حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
    2 نقاط
  18. السهم الممتاز هو حصة ملكية في شركة عامة والتي على عكس الأسهم العادية لديها مطالبة أكبر على أرباحها وأصولها. حيث يتعين على الشركة الدفع لحملة الاسهم الممتازة أرباحهم أولاً قبل حملة الاسهم العادية. على الرغم من أن حملة الاسهم العادية قد يحصلون أو لا يحصلون على توزيعات الأرباح بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة إلا أن حملة الأسهم الممتازة مطمئنون إلى تلقي أرباح ثابتة من الشركة ولهذا تعتبر الاسهم الممتازة بشكل عام اقل تقلباً من الاسهم العادية. بمعنى آخر يتمتع حملة الاسهم الممتازة بميزة مقارنة بحملة الاسهم العادية فيما يتعلق بتوزيعات الارباح حيث يتم الدفع كل ثلاثة أشهر أو حتى بشكل شهرى (على حسب بنود السهم) وقبل الدفع لحملة الأسهم العادية. أنواع الاسهم الممتازة : الأسهم القابلة للاستدعاء (CALLABLE SHARES) : الأسهم القابلة للاستدعاء هي أسهم ممتازة يمكن للشركة المصدرة أن تختار إعادة شراؤها بسعر ثابت في المستقبل. إذا احتفظت الشركة بالحق في إعادة شراء الأسهم القابلة للاستدعاء بسعر محدد للسهم فقد يختار المساهمين الشراء بهذا السعر إذا كانت القيمة السوقية للأسهم الممتازة قد تتجاوز هذا السعر المحدد. وبالنسبة للشركة فان الأسهم القابلة للاستدعاء تضمن للشركة الحد من مسؤوليتها تجاة حملة الاسهم الممتازة. الأسهم القابلة للتحويل (CONVERTIBLE SHARES) : الأسهم القابلة للتحويل هي أسهم ممتازة يمكن استبدالها بأسهم عادية بسعر ثابت. يمكن أن يكون هذا مربحًا بشكل خاص للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة في حالة زيادة القيمة السوقية للأسهم العادية. وبمجرد تحويل الأسهم يتخلى المساهم عن ميزة توزيعات الأرباح الثابتة ولا يمكن تحويل الأسهم العادية مرة أخرى إلى أسهم ممتازة. الأسهم التراكمية (CUMULATIVE SHARES) : تقوم الأسهم الممتازة التي تتضمن بندًا تراكميًا بحماية المستثمر من تراجع أرباح الشركة. إذا انخفضت الارباح فقد لا تتمكن الشركة المصدرة لتلك الاسهم الممتازة من دفع أرباح الأسهم. ولذلك تتطلب الأسهم التراكمية دفع أرباح الأسهم غير المسددة للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة قبل أن يتم دفع أي أرباح إلى المساهمين من حملة الاسهم العادية. الأسهم التشاركية (PARTICIPATORY SHARES) : توفر الأسهم الممتازة التشاركية ضمانًا إضافيًا للربح بالنسبة للمساهمين. جميع الأسهم الممتازة لديها معدل توزيع أرباح ثابتة والذي يعتبر ميزاتها الرئيسية. ومع ذلك تضمن الأسهم التشاركية توزيعات أرباح إضافية في حالة تحقيق الشركة لأهداف مالية محددة. إذا كانت الشركة لديها سنة مربحة بشكل خاص وتلبي الهدف الربحى المحدد مسبقًا فإن حاملي الأسهم التشاركية يتلقون توزيعات أرباح أعلى من المعدل الثابت العادي.
    2 نقاط
  19. بخلاف اهمية التحليل المالي لأغراض المراجعة والمتمثل في استخدامته الثلاث :- 1- بغرض التفهم 2- بغرض تدعيم تنفيذ اجراءات التحقق 3- عند الفحص الشامل في نهاية العملية فان التحليل المالي له اهمية للمستخدمين الاخرين من خلال :- رابط فيديو الشرح : رابط شيت الاكسل و #دليل_شروحات_مدونة_محمود_حموده https://www.mediafire.com/file/3gqhc6n83o8xz8s/168.+Financial+analyses.rar  تحديد القدرة الإئتمانية للشركة  تحديد القدرة الإيرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )  تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للشركة  تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي  تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة  تحديد هيكل التكاليف في الشركة  تقييم أداء الإدارة العليا  المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :- 1- التحليل الائتماني : يقوم به الدائنون (المقرضون) وذلك للتعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها . 2- التحليل الاستشاري: يقوم به المستثمرون من افراد وشركات لضمان سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها ،كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة. 3- تحليل الاندماج والشراء: يستخدم اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها ،كما يحدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل. 4- التخطيط المالي: يوفر التحليل المالي معلومات من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل . 5- الرقابة المالية: تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .وهنا يوفر التحليل المالي معلومات جيدة للرقابة. 6- تحليل تقييم الاداء: من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم أصولها. 168. Financial analyses.rar
    2 نقاط
  20. التحليل المالي هو فحص المعلومات المالية للوصول إلى القرارات التجارية. ويتضمن التحليل المالى عادة دراسة الربحية التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والمخاطر. وقد يؤدي التحليل المالى إلى إعادة تخصيص موارد الشركة وحتى اعادة هيكلة عمليات الشركة الداخلية. المصدر الرئيسي للمعلومات للتحليل المالي هى القوائم المالية للشركة. حيث يستخدم المحلل المالي هذه المستندات لاشتقاق النسب وتحديد اتجاه الشركة (ما اذا كانت تسير بشكل سليم ام لا) وايضاً إجراء المقارنات مع المعلومات المماثلة للشركات المماثلة. دور القوائم المالية فى التحليل المالى : القوائم المالية هي أدوات أساسية تستخدم لتحليل أداء الشركات. تستخدم الإدارة العديد من التقنيات لتحديد الحالة المالية للشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحسينات. قائمة الدخل (INCOME STATEMENT) : يتم تسجيل جميع إيرادات ومصروفات الشركة في قائمة الدخل. يمكن أن تكون الفترة المشمولة بالقائمة لمدة شهر أو ربع سنة أو سنة. يستخدم المحاسبون مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام (GAAP) لتسجيل بنود تلك القائمة. وبالنسبة لمعظم الشركات يتم تسجيل المبيعات والمصروفات على أساس الاستحقاق (accrual basis) حيث تقوم تلك الطريقة على الاعتراف بالمتحصلات والمصروفات المرتبطة بالفترة. على سبيل المثال يتم تسجيل عملية البيع في وقت المعاملة حتى إذا تمت عملية البيع على الحساب (on credit) ولم يتم تحصيل الأموال إلا بعد عدة أشهر. طريقة المحاسبة الأخرى .. المقابلة لطريقة الاستحقاق .. هي الأساس النقدي (cash basis). حيث تعترف تلك الطريقة فقط بالمعاملات عندما تدفع النقدية. الميزانية العمومية (BALANCE SHEET) : الميزانية العمومية هي قائمة بأصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في وقت محدد (specific point in time). في تلك القائمة تساوي الأصول مجموع التزامات الشركة وحقوق مساهميها. قائمة التدفقات النقدية (STATEMENT OF CASH FLOW) : تمثل قائمة التدفقات النقدية مقدار النقدية الواردة والنقدية الصادرة على مدار فترة زمنية. وهى تختلف عن قائمة الدخل التى تحتوى على واردات وصادرات غير نقدية .. مثل الاهلاك .. والتي تؤثر على الأرباح ولا تصور بدقة التدفق النقدي للشركة. تكشف قائمة التدفقات النقدية عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً نقدية ايجابية أو سلبية من معاملاتها. وهي تقوم على تسجل ثلاثة أنواع من الأنشطة : 1. التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (cash flow from operations activities). 2. التدفق النقدي من أنشطة الاستثمارات (cash flow from investments activities). 3. التدفق النقدي من أنشطة التمويل (cash flow from financing activities). يمكن هذا الفصل بين أنواع التدفقات النقدية المختلفة المحلل من تحديد ما إذا كانت الشركة تولد تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها أو تقترض أموالاً لدفع التزاماتها. قائمة التغييرات في حقوق المساهمين / الملكية (STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY) : تسجل قائمة حقوق المساهمين أي إضافات أو مسحوبات من رأس المال. التحليل المالى الناجح : يلعب التحليل المالي دورا مهما في الحفاظ على قدرة الشركة على المنافسة الا انه لايمكن القول ان التحليل المالي امراً سهل التنفيذ. حيث انه غالباً ما يتضمن أفضل تحليل مالي عملية معقدة تستغرق الكثير من الوقت وذلك بسبب انه يجب النظر الى كل الجوانب المطلوبة وان لا يتم استبعاد أي شيء بحجة انه ليس ضرورياً وهذا يأخذنا الى سؤال ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟!. ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟ معرفة ما يجب اخذة بعين الاعتبار عند التحليل المالى امر لا يقل أهمية عن معرفة ما يجب تجاهلة. وبلا شك تختلف العناصر التي يجب تضمينها في التحليل المالي من صناعة إلى أخرى .. الا ان هناك بعض العناصر التى تلعب دائماً دوراً هام فى التحليل المالى وهى : • الإيرادات (Revenue) وتشمل : 1. نمو الإيرادات (revenue growth). 2. تركيز الإيرادات (revenue concentration). 3. الإيرادات لكل موظف (revenue per employee). • الأرباح (Profits) وتشمل : 1. هامش الربح الإجمالي (gross profit margin). 2. هامش الربح التشغيلي (operating profit margin). 3. صافي هامش الربح (net profit margin). • الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency) وتشمل : 1. دوران الحسابات المستحقة القبض (accounts receivables turnover). 2. دوران المخزون (inventory turnover). • كفاءة رأس المال والملاءة (Capital Efficiency and Solvency) وتشمل : 1. العائد على حقوق الملكية (return on equity). 2. نسب الدين إلى حقوق الملكية (debt to equity ratios). • السيولة (Liquidity) وتشمل : 1. النسبة الحالية (current ratio). 2. نسبة تغطية الفوائد (interest coverage ratio). النظر في معايير الصناعة (INDUSTRY NORMS) : كل صناعة لها معاييرها الرئيسية الخاصة بها. وبالتالى يجب على المحلل المالى البحث عن هذه المعايير اثناء عملية التحليل. كما يجب على المحلل المالى النظر في القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تنطبق على كل الأعمال التجارية عموماً. على سبيل المثال عند النظر في تركيز الإيرادات (revenue concentration) فان هناك قاعدة عامة تنص على ألا يمثل أي عميل أكثر من 10% من إجمالي إيرادات الشركة حيث إن الاعتماد الكبير على عميل واحد يعرض الأعمال التجارية لخطر العسرات المالية إذا تم فقدان هذا العميل. حساب ومقارنة القيم : بالنسبة لكل عنصر تتضمنة التقارير التى يستخدمها المحلل فانه يجب ان يتم اعداد تلك التقارير بشكل احترافى بحيث تسهل على المحلل عملية فهم العناصر المتضمنة وذلك عن طريق حساب القيم الخاصة بكل عنصر وإدراجها بالشكل الصحيح. ثم بعد ذلك يجب ان يتم النظر الى تقرير التحليل المالى بالشكل الصحيح حيث انه وعلى سبيل المثال : عندما يتعلق الأمر بالإيراد لكل موظف (revenue per employee) فإن النسبة الأعلى .. عموماً .. تكون مؤشراً على أداء أفضل. وينطبق الشيء نفسه على هامش الربح التشغيلي (operating profit margin) ونسبة دوران كلاً من المخزون والحسابات المستحقة القبض. من ناحية أخرى فان نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt to equity ratio) هو رقم يجب أن يبقى منخفضاً قدر الإمكان. حيث انه وكلما انخفضت النسبة زادت حقوق الملكية لدى الشركة عن الديون. وبالنسبة للنسبة الحالية تعتبر القيمة 2 أو أعلى هي الأمثل. بالنسبة لجميع الأرقام يعد وجود نقطة (point) للمقارنة أمراً مهماً في فهم ما يعنيه حقًا أداء الشركات. يمكن أن تأتي تلك النقطة من إرشادات الصناعة أو المنافسين أو التقارير السابقة. قرارت التحليل المالى : قد تكون نتيجة التحليل المالي اتخاذ العديد من القرارات ومن الامثلة على هذه القرارات : 1. الاستثمار او عدم الاستثمار في العمل التجارى. 2. امكانية اقراض المال للعمل التجارى وماهى الشروط لتقديم القرض. 3. الاستثمار داخليا في الأصول أو رأس المال العامل. لهذا يعد التحليل المالي أحد الأدوات الرئيسية التي يحتاجها مدراء الشركة لدراسة أداء مؤسساتهم. لهذا السبب فإنهم يبحثون باستمرار عن المحلل المالي حول الربحية والتدفقات النقدية والجوانب المالية الأخرى لأعمالهم.
    2 نقاط
  21. رأس المال العامل هو مقياس مهم للسيولة التشغيلية للشركة (company’s operating liquidity) حيث يعد رأس المال العامل مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. الغرض من رأس المال العامل الغرض من رأس المال العامل هو توفير السيولة اللازمة لإدارة عمليات الشركة بكفاءة. أسوأ سيناريو هو عندما لا يكون لدى الشركة السيولة لدفع التزاماتها المتداولة ويتعين عليها الاقتراض العاجل اوتقديم طلب للإفلاس. المدفوعات المتأخرة (Late payments) يمكن أن تلحق الضرر بسمعة الشركة. وقد يتسبب هذا في قيام الدائنين بفرض عقوبات أو يرفضون تسليم سلع أو خدمات دون دفع مقدم. حساب رأس المال العامل رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة يمكن العثور على الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة في الميزانية العمومية للشركة. ومن خلال طرح الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة يكون لديك رأس المال العامل الذي يمكن للشركة استخدامه لعملياتها. تشمل الأصول المتداولة : 1. النقدية (cash). 2. الأوراق المالية القابلة للتداول (marketable securities). 3. المصروفات المدفوعة مسبقاً / مقدماً (prepaid expenses). 4. الحسابات المدينة / المستحقة الدفع (accounts receivable). 5. المخزون (inventory). تشمل الالتزامات المتداولة : تتكون الالتزامات المتداولة من أي التزامات مستحقة الدفع خلال عام واحد. ويشمل ذلك : 1. الحسابات المستحقة الدفع (accounts payable). 2. الأوراق المستحقة الدفع (notes payable). 3. توزيعات الاراباح (dividends). 4. الضرائب (taxes). 5. الأجور (wages). 6. والجزء الحالي من الديون طويلة الأجل (current portion of long-term debt). او الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل (Current Maturities of Long-Term Debt) لماذا حساب رأس المال العامل مهم ؟ الغرض من حساب رأس المال العامل هو قياس سيولة وفعالية (liquidity & efficiency) المنشآة. يوفر هذا نظرة ثاقبة حول مدى كفاءة الشركة في إدارة المخزون والديون والحسابات المستحقة القبض والحسابات المستحقة الدفع. في حين أن نقص رأس المال العامل يمكن أن يكون مدمرا إلا أنه فى كثير من الاحيان قد يكون علامة على سوء الإدارة. بعبارة أخرى يمثل رأس المال العامل الفرق بين ما تدين به الشركة (owes) وما تملكه (owns). بدون رأس مال عامل كافٍ (sufficient ) لن تحصل المنشآت ببساطة على الأموال اللازمة لتمويل العمليات اليومية والنمو المستقبلي. طرق لتحسين إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي إدارة النقدية بعناية أمر بالغ الأهمية لكل الأعمال. وفي الواقع وليس من قبيل المبالغة القول إنه يمكن أن يحدث فرقًا بين النجاح والإفلاس. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في القطاعات الأكثر تنافسية حيث تعتبر المراقبة المالية الفعالة أمراً حيوياً للحفاظ على استمرارية الشركات. الآن وقد حددنا أهمية رأس المال العامل ، دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن بها تحسبن رأس المال العامل والتدفق النقدى : 1. الحفاظ على رأس المال العامل هو مسؤولية الجميع (MAINTAINING WORKING CAPITAL IS EVERYBODY’S RESPONSIBILITY). تتخيل العديد من الشركات أن رأس المال العامل هو من اختصاص الفريق المالي. الا انه ولتحقيق النجاح يجب على الشركة ربط مؤشرات الأداء (KPIs) برأس المال العامل الذي يفهمه الجميع في فريق الإدارة. عند الضرورة يجب تقديم تدريب متخصص حتى يشترك الجميع في نفس النظرة إلى الإدارة المالية. 2. دفع الموردين في الوقت المحدد (PAY SUPPLIERS ON TIME). للوهلة الأولى قد يبدو هذا الاقتراح غريبا : بالتأكيد أن الدفع في وقت متأخر قدر الإمكان سيؤدي إلى تحسين رأس المال العامل للشركة ومع ذلك من المحتمل أن يكون الموردون الذين يتقاضون مستحقاتهم بشكل سريع والذين لا يضطرون إلى إضاعة الوقت في مطاردة الفواتير المتأخرة أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بالأسعار وشروط العمل. التفاوض الفعال (Effective negotiating) أساسي لكل عمل تجاري ومن المنطقي تعيين جهة اتصال محددة لكل مورد يمكنه بناء علاقة عمل وثيقة ومحترمة بشكل متبادل. 3. مراقبة المصروفات / النفقات بعناية (CONTROL EXPENSES CAREFULLY). في شركة كبيرة قد يكون من المغري تجاهل المصاريف الصغيرة. وهذا فعل غير حكيم حيث أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النقد وبشكل كبير على رأس المال العامل للشركة. إن وضع قواعد مفهومة بوضوح فيما يتعلق بالسفر والترفيه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً وكذلك اتخاذ اى اجراء يسمح للإدارة بمراقية النفقات بتعمق واتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة حين يقوم الموظفون بثني القواعد. 4. مراقبة المخزون الخاص بك (WATCH YOUR STOCK). حيازة المخزون بشكل مفرط (Excessive stock holdings) يمكن ان يؤدى الى ربط مبالغ ضخمة من رأس المال. غالباً ما ينتج الافراط فى الشراء هذا نتيجة لضعف التواصل بين الإدارات ويمكن تخفيف ذلك عن طريق إجراء فحوصات شهرية أو فصلية للمخزون واتخاذ إجراءات علاجية سريعة عند الضرورة. في الوقت نفسه من الضروري تجنب النقص في المخزون (stock shortages) لذلك يعد هذا إجراءً متوازناً يتطلب اهتماماً دقيقاً بكل خط إنتاج.
    2 نقاط
  22. السلام عليكم يدرج ضمن الالتزامات طويلة الأجل وببند مستقل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
    2 نقاط
  23. السلام عليكم بعد موافقة مجلس الإدارة على التوزيعات تتم معالجة التوزيعات بتغيرات حقوق الملكية وينقل مبلغ التوزيع إلى دائنو توزيع أرباح بالخصوم المتداولة ويقوم مجلس الإدارة بإدراج نقطة مناقشة بتقريره إلى الجمعية العامة التي إن أقرت التوزيعات من ضمن إقرارها للقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة يصبح اقتراح التوزيع نافذا ويتم توزيعه على المساهمين الخلاصة بأن يتم تخفيض التوزيع من حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
    2 نقاط
  24. أستاذ/ وليد أحييك على إجتهادك وطرحك لهذا الموضوع ولكن لى تعقيب على بعض النقاط - لاتتناول معايير المحاسبه الدوليه طرق تكوين المخصصات (وحسب معلوماتى لاتوجد أى معايير مهنيه أخرى تلزم بطريقة معينه لتكوين المخصصات) - عند تحصيل الديون المعدومه وطبقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها تعتبر المعالجه على أساس معالجة خطأ فى التقديرات المحاسبيه لفترات سابقه وبالتالى تكون معالجتها بإستخدام الأرباح المحتجزه وليست إيرادات متنوعه تخص الفتره. باستخدام الطريقة المباشره من حـ/العملاء إلى ح/الأرباح المحتجزه من حـ/ البنك إلى حـ/ العملاء بإستخدام الطريقة الغير مباشره من حـ/ العملاء إلى حـ/ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها (حيث تم التقدير مسبقا للمخصص من جانب الإداره فهو خاص بمديونيه أخرى قد يتعذر تحصيلها) من حــ/ البنك إلى حـ/ العملاء لاحظ إقفال رصيد العملاء فى القيد السابق وأنت لم تقفله فى معالجتك فى حالة تم إثبات ان المخصص تم تكوينه خطأ من قبل الإداره ورغبت الإداره فى تخفيض هذا المخصص يتم تخفيضه فى حساب الأرباح المحتجزه كونه خطأ فى التقديرات المحاسبيه لسنوات سابقه من حـ/ مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها إلى حـ/ الارباح المحتجزه سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
    2 نقاط
  25. الأخ mismael, أولا أود أن أشكرك على هذا المجهود ولكن اواجه مشكلة عند تنزيل المرفقات كما هو موضح على ما ارفقته فهل لديك حل لهذه المشكلة؟ تحياتي
    2 نقاط
  26. الزميل العزيز ... بعد التحية اليك الدوره المستندية وهى تصلح لكافة الانشطة ومرفق معها النمازج وهى منقولة من منتدى الاستاذ على ... جزاه الله الف جزاء عن المستفدين من هذا العمل... بالتوفيق 1.rar 2.rar 3.rar forms.rar
    2 نقاط
  27. لغة XBRL أو extensible Business Reporting Language و ترجمتها لغة الإبلاغ الممتدة (القابلة للتوسع) للاعمال التجارية و هي أحدى اللغات المشتقة من لغة XML و التي من خلالها تكون هناك آلية لتزويد الهيئات و الاسواق المالية بطريقة يتم بها ادخال المعلومات المالية بطريقة موحدة على خوادم بيانات تمهيدا لأستخدام هذه البيانات في اغراض شتى و تمهيدا لتسهيل عملية المقارنة و التحليل هذا الكتاب من الكتب المهمة و الفريدة التي تتحدث عن مستقبل و حاضر الافصاح المالي للشركات المسجلة في الاسواق المالية و ربما في المستقبل في الشركات الغير مسجلة في الاسواق المالية و أقتبس من مقدمة الدكتور سامر مظهر قنطقجي مؤلف الكتاب " تتلخص مهمة لغة XBRL بكونها ابتكار يسعى إلى خفض تكلفة التقارير والإفصاح عن بيئة الأعمال لتخفيض تكلفة المعلومات، وتسريع تدفقها، وزيادة فائدتها، وعولمة شكل تقاريرها ومحتواه" الإفصاح.pdf
    1 نقطة
  28. المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وقطاع الأعمال إعداد الطالب / طه أحمد قائد مرشد المخلافي قسم ماجستير محاسبة الفصل الدراسي الثاني 2012/2013م مقدمة : لم تعد مسؤولية الشركات في النظرية الاقتصادية المعاصرة مسئولية اقتصادية فقط تتمثل في تعظيم الربح من خلال الاستخدام الأمثل للموارد بل أصبحت كذلك مسئولية اقتصادية واجتماعية في تحقيق الربح المرضي والالتزام تجاه المجتمع ورفاهيته كذلك هي النظرية الإدارية المعاصرة أصبحت تنظر إلى الشركات بأنها نظام اجتماعي فهي ليست كيانات هندسية ومراكز إنتاج وبيع فقط بل مؤسسات وكيانات حية ديناميكية تدار بالناس ومن أجل الناس وهناك من يخلع علي الشركات صفات المواطنة والشركة كمواطن في مجتمع معين عليها لزاماً أن تكون مواطناً صالحاً ملتزماً بقضية تقدم المجتمع استناداً لحقوق وواجبات المواطنة ويعتبر شالدون أول من طرح المسئولية الاجتماعية للشركات في العشرينات من القرن الماضي-1922م- وعليه سيتم مقاربة الموضوع وفقاً للنقاط التالية :- أولاً : الإطار العام للمسئولية الاجتماعية للشركات. ثانياً: الأبعاد المحاسبية للمسئولية الاجتماعية للشركات. ثالثاً :مشاكل القياس المحاسبي والإفصاح عن المسئولية الإجتماعية للشركات . أ‌- مشاكل القياس المسئولية الإجتماعية للشركات ب‌- مشاكل الإفصاح عن المسئولية الإجتماعية للشركات . رابعاً: قضايا أخرى ذات علاقة بالمسئولية الإجتماعية للشركات . أولاً : الإطار العام للمسئولية الإجتماعية للشركات. لا يوجد تعريف محدد للمسئولية الإجتماعية ومرجع ذلك أنها ذات مضمون أخلاقي فلسفي كما أن مجالاتها وأبعادها غير محدودة ولكن هناك أكثر من تعريف مطروح . - اهتمام الشركة بالمصلحة العامة . - التوازن بين مصالح الشركة ومصالح المجتمع. - إلتزام أخلاقي وأدبي من قبل الشركات في دعم المجتمع . - مساهمة الشركة في تطوير المجتمع والإقتصاد القومي . وهنا يطرح التساؤل الأول في موضوع المسئولية الإجتماعية . هل هناك فروق جوهرية في المسئولية الإجتماعية في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة ؟ يرى الكاتب بأن المسئولية الإجتماعية للشركات في الدول النامية (والتي تعاني من فقر وتخلف في البنية التحتية وندرة في رأس المال ) تشير إلى مساهمة الشركة في تمويل التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومساعدة الفقراء أما في الدول المتقدمة (والتي قد تجاوزت هرم الحاجات الأساسية ولبنية التحتية ) فتركيز المسئولية الإجتماعية يكون على عدم الإضرار بالبيئة وعدم الإنخراط في الفساد السياسي. العوامل التي أدت إلى استيلاد وبروز البعد الإجتماعي للشركات والمحاسبة معاً: - تطور مفهوم المسئولية في الفكر والنظرية الإقتصادية المعاصرة . - تطور مفهوم وطبيعة الشركات في النظرية الإدارية والذي يعتبر الشركة منظومة اجتماعية (مؤسسة اجتماعية واقتصادية ). - نظرية ذوي المصالح وتحول مفهوم الشركات من شركات حاملي الأسهم إلى شركات ذوي المصالح وهذه النظرية ترى أن هناك مجموعات وفئات واسعة إلى جانب المالكين لهم مصالح مباشرة وغير مباشرة مع الشركة وعليه يجب ألا تهتم الشركة فقط بمصالح المالكين وإنما يجب أن تهتم الشركة بمصالح جميع الأطراف ذوي المصلحة – المالكين والأطراف الأخرى – على حدٍ سواء (نظرية المصلحة) كالعمال والمالكين والعملاء ..........). - نظرية العقد الضمني :هناك عقد غير رسمي (عقد فعلي ) غير مكتوب بين الشركة والمجتمع وعلى المجتمع توفير التسهيلات وعلى الشركات أن تقوم بعملية الإنتاج ولا يمكن تصور مجتمع متقدم بدون شركات . - نظرية الرأسمالية الإجتماعية : تبين في الآونه الأخيرة أن هناك ميلاً قوياً للرأسمالية نحو التمركز والإحتكار والتوحش وهو مانبه إليه اليساريون لتبرير معارضتهم لإجتثاث الفكر الرأسمالي الرأسمالية المتوحشة الأمر الذي أدى إلى صعود تيار أخلاقي من داخل المدرسة الرأسمالية نفسها وهو مايعرف بتيار الرأسمالية الإجتماعية الذي طالب بتهذيب الرأسمالية لجعلها مقبولة لا مرفوضة وهو لا يطالب بالإجتثاث بل بتصحيح مسار النظام الرأسمالي من خلال إعطاء المضمون الأخلاقي والإجتماعي للرأسمالية وظهور ما يعرف بالشركات الخضراء – الرأسماليون الأخلاقيون – أصدقاء البيئة . - نظرية الإحتكار والمنافسة : هناك تكاليف سياسية للإحتكار خصوصاً في الشركات الأجنبية العاملة خارج دولها ولكي تتجنب هذه الشركات هذا العداء من قبل المجتمع المحلي فإنها تمارس أحياناً الإنفاق الإجتماعي وفقاً لنظرية الإيجابية لتخفيض التكاليف السياسية فتبعد عن نفسها صفة الإحتكار وتتجنب عدائية المجتمع وبالنسبة للمنافسة فهناك من يرى بأن الشركات تعتبر الإنفاق الإجتماعي شكل من أشكال الدعاية والإعلانات الدائمة التي تظل في ذاكرة الشعوب وليس المستهلكين فحسب فتحصد مزيد من القبول والإحترام الإجتماعي وهو ما يؤثر على سمعتها وحصتها السوقية. - التقييم المؤسسي والإستراتيجي للمؤسسة : استناداً لفلسفة التقييم المؤسسي (بطاقة الأداء المتوازن ) يجب تقييم الشركة بمقاييس مالية وغير مالية (العلاقة الجيدة مع المستهلك ) وتحولت الشركات من قاصدة للأرباح إلى شركات قاصدة المستهلك ودفعت الشركة للإهتمام بالمجتمع للتأثير على إدراك المستهلك فتحصل على عوائد أخرى. - نظرية التوسع في الإفصاح . - تطور وعي المجتمع بأهمية دور الشركات في الإقتصاد والسياسة فيمكن أن يؤدي انهيار شركة (الشركات الكبيرة التي قد تضاهي الدول بموازناتها ) إلى انهيار إقتصادي فعلى المجتمع المدني الإهتمام بهذه الشركات . - القيم الدينية والأخلاقية . - نظرية التنمية المستدامة : في ظل اقتصاد الندرة والإعتماد المتبادل وثقافة احترام حقوق البيئة والمجتمع طرحت هذه النظرية التي ترى المسئولية الإجتماعية للشركات إجباراً ومنطق هذه النظرية هو التوازن بين التطور الإقتصادي وحماية البيئة بمعنى أدق أن الموارد الإقتصادية هي ملك لكل الأجيال الحاضرة والمستقبلية ولا يجب تبديدها بالتبذير والسفه الإقتصادي من قبل جيل الحاضر. - القوانين والأنظمة : كما هو الحاصل في الشركات ذات المنتجات المضرة بالصحة والبيئة كشركات التبغ . خلاصة القول كانت المسئولية الإجتماعية للشركات وليد شرعي ومحصلة لتطور الفكر الإقتصادي والإداري وإعادة النظر في طبيعة الشركات وأهدافها . وهنا يثار تساؤل : ما هي المنافع التي ترتجيها الشركات جراء الإنفاق الإجتماعي ؟ - تحسين السمعة وتوسيع قاعدة العملاء والقاعدة التسويقية والدعاية الإجتماعية فهناك من يرى بأن الشركات تعتبر الإنفاق الإجتماعي شكل من أشكال الدعاية والإعلانات الدائمة التي تظل في ذاكرة الشعوب وليس المستهلكين فحسب فيتكون مزيد من القبول والإحترام الإجتماعي. - القدرة على استقطاب الكفاءات . - سهولة الدخول إلى الأسواق العالمية . - تحسين علاقة الشركة مع بقية الأطراف الأخرى . - الإستثمار الإستراتيجي في الأمن . - مضاعف الخير (حافز ديني ). مجالات المسئولية الإجتماعية - الموظفين : تتجلى من خلال الأجور العادلة ، المناخ التنظيمي ، التدريب والتأهيل والذي يعتبر مساهمة في تطوير المجتمع، المعاملة الإنسانية للموظف (شريك لا أجير ) . - العملاء : تتجلى من خلال تعزيز الإستقرار الإقتصادي (تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج ) ،الأسعار الجيدة ،الجودة ، عدم الغش (الإعلانات )، عدم الإحتكار. - البيئة : تتجلى من خلال عدم تخريب البيئة والمساهمة في الحفاظ عليها وهناك من يرى أن البعد البيئي للمسئولية الإجتماعية للشركات قد يؤسس لفرع محاسبي جديد هو المحاسبة البيئية . - المجتمع : تتجلى من خلال انتاج السلع والخدمات ، المساهمة والمشاركة في الحد من آثار الكوارث التي يتعرض لها المجتمع ( المشاركة في السراء والضراء ) ، عدم المشاركة في تخريب المجتمع من خلال عدم نشر ثقافة الفساد والإفساد . وهنا يثار تساؤل : هل تتوقف مسئولية الشركة في البيئة المحلية أم تتجاوزها إلى البيئة الدولية ( التحول من المحاسبة الإجتماعية إلى المحاسبة الإنسانية ). تساؤل آخر : هل المسئولية الإجتماعية محصورة في هذه المجالات فقط ؟ بمعنى لا يوجد مجالات أخرى ؟ما دور الشركات في تعزيز في تعزيز الإقتصاد القومي ؟ - التوظيف والإنتاج والحد من البطالة وزيادة الإنتاج والقيمة المضافة . - تحسين ميزان المدفوعات ...الخ . ثانياً: الأبعاد المحاسبية للمسئولية الاجتماعية للشركات. *مفهوم المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية: هي عملية قياس ووتوفيروتوصيل المعلومات المتعلقة بالأداء الإجتماعي للشركة للأطراف المستفيدة داخلياً وخارجياً لترشيد قراراتهم . * أهداف المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية : - تحديد الأداء المالي الإجتماعي للشركة (قياس التكاليف والمنافع الإجتماعية وصافي مساهمة وأداء الشركة في المجال الإجتماعي ). - تقييم مدى تطابق الأداء الإجتماعي للشركة مع سياستها واستراتيجيتها . - إعداد وتوفير المعلومات المرتبطة بالأداء الإجتماعي للشركات لأفراد المجتمع . - رفع وعي الشركة بالمسئولية الإجتماعية تجاه المجتمع ولنشر الثقافة الأخلاقية لدى الإدارة وجذب اهتمام الإدارة إلى المصلحة العامة وإلى البيئة وكذلك تضمن تأثير أنشطة الشركة على البيئة . * الأطراف ذات العلاقة : تساؤل : لمن يفترض أن تقدم المعلومات عن الأداء الإجتماعي للشركات ؟ - المجتمع : مؤسسات المجتمع المدني(الطفولة ، المرأه ، المستهلك ، ذو المصلحة ) . - وسائل الإعلام . - الأجهزة الحكومية :هل يؤخذ الدور الإجتماعي للشركة بعين الإعتبار عند القياس الضريبي . - مصادر التمويل (الدائنين والمقرضين ):هل يتأثرون بالإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركات . - المنظمات الدولية والدول الأجنبية . - الإدارة : شكل من أشكال الترويج وللدفاع عن النفس. - المستثمرون : هل يؤثر الإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركة على قرارات المستثمرون؟ - العمال والموظفين : هل يتم مراعاة الجوانب الإجتماعية . تساؤل :هل يؤثر الإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركة على قرارات المستثمرون والدائنين ؟ أثبتت بعض الدراسات أن المستثمرون الإستراتيجيون يهمهم سمعة الشركة ويحجمون عن شراء أسهم الشركات التي تضر بالمجتمع أما بالنسبة لتأثرالدائنون بهذا الإفصاح فلا يوجد دليل محاسبي واضح والأهمية النسبية لديهم لمركز الشركة المالي وقدرتها على الوفاء بالإلتزامات . *علاقة المحاسبة الإجتماعية بالمحاسبة المالية هناك إتجاهين : - الإتجاه الأمريكي ( إتجاه التبعية ويرى أن المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية ليست فرعاً مستقلاً قائماً بحد ذاته له أهدافه ومبادئه وقوائمه ومستخدميه وإنما هي عبارة عن متمم وملحق للمحاسبة المالية والدليل على ذلك أن القائمة رقم (1) لأهداف نصت على البعد الإجتماعي للشركات الإتجاه البريطاني ( إتجاه الإستقلال) موقف النظرية أو المذاهب من مسألة الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية:- هناك ثلاثة مذاهب : 1- المدخل التقليدي (الملكية ) الإفصاح المالي التقليدي ركز على الإفصاح المالي وتوفير المعلومات لمصادر رأس المال (المساهمون والمالكون ) وعليه فإن هذا المدخل لا يعترف بالإفصاح عن المسئولية الإجتماعية . 2- مدخل الإتصال التاريخي : توفير المعلومات للأطراف الذين لديهم معاملات إقتصادية مع الشركة (إفصاح جزئي عن المسئولية الإجتماعية ). 3- مدخل إتخاذ القرار (مدخل الوكالة ) : الإدارة وكيلة عن المساهمين وعن المجتمع وفقاً لهذا المنهج ويتم الإعتراف بالإفصاح الكامل عن المسئولية الإجتماعية . س/تكلم عن المسؤولية الإجتماعية باختصار؟ يعني أدخل في المشاكل القياس مع المفهوم. س/تكلم عن أهم دراستين؟ 3-4-5-7 ثالثاً : مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي في المسؤولية الإجتماعية. أ - مشاكل القياس المحاسبي للمسؤولية الإجتماعية:- 1-معايير (مداخل)التمييز(التفرقة)بين الأنشطة الإجتماعية التي لا تهدف إلى الربح و الإقتصادية التي تهدف إلى الربح. انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (1) مداخل التمييز شكل ايضاحي + تمرين . أ-المدخل القانوني:- يعرف النشاط الإجتماعي بأنه النشاط الذي تقوم به الشركات لصالح المجتمع خياراً وليس إجباراً و إذا كان إجبارياً فيكون عمل إقتصادي. ب-مدخل طبيعة النشاط:- يعرف النشاط الإجتماعي بأنه كل الأنشطة التي قامت بها الشركة لصالح المجتمع سواءً اختياراً أو إجباراً . 2-مشكلة القياس المحاسبي لتكاليف المسؤولية الإجتماعية (مشاكل القياس في التكاليف). انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (2) القياس المحاسبي للتكاليف الإجتماعية شكل ايضاحي. هناك ثلاث مدارس لقياس التكاليف الإجتماعية: أ-المدرسة المحاسبية : ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف التي تتكبدها الشركة لصالح المجتمع. أسلوب القياس (التكلفة الفعلية ،التاريخية) ب-المدرسة الإقتصادية: ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف التي يتكبدها المجتمع (الأضرار الإجتماعية )الناتجة عن نشاط الشركة. أسلوب القياس (تكلفة الفرصة البديلة). ج-المدرسة التوفيقية: ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف المباشرة التي تتكبدها الشركات لصالح المجتمع والتكاليف الغير مباشرة هي التي يتكبدها المجتمع جراء نشاط الشركة. لكن هذه المدرسة وقعت في مشكلة الإضرار المشتركة أي (كيفية تحويل التكاليف المشتركة إلى داخلية)وكان الحل هو القياس المحاسبي الوسيط (تكاليف المنع ، التصحيح ،ما قبل وما بعد الإضرار). 3-مشكلة الإعتراف بالتكاليف الإجتماعية . انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (3) الإعتراف بالتكاليف الإجتماعية شكل ايضاحي. هناك ثلاثة مدارس عالجت هذا الموضوع هي :- أ-عدم الإعتراف:- تقول هذه النظرية أن النفقات الإجتماعية للشركة تعتبر توزيع للربح فلا تدخل ضمن حساب التخصيص (أ.ح). ب-الإعتراف الجزئي :- تقول هذه النظرية أن النفقات الإجتماعية في مجال (العمال)لا تعتبر توزيعاً للربح وبالتالي تدخل في حساب (أ.خ) أما في مجال (البيئة والمجتمع)فيعتبر توزيعاً للربح. ج-الإعتراف الشامل:- تقول هذه النظرية أن جميع النفقات الإجتماعية قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إنتاج الدخل وبالتالي يجب تحميله به أي تعترف بكل النفقات الإجتماعية في حساب (أ.خ). 4-مشكلة القياس المحاسبي لعوائد (منافع )المسؤولية الإجتماعية:- مثلت هذه المشكلة إشكالية كبيرة لمحاسبة المسؤولية الإجتماعية بسبب الآتي:- أ-أن ما ينتج عن النفقات الإجتماعية هو ظاهرة وصفية غير قابلة للقياس الكمي. ب-العوائد ليس لها سوق ولا سعر. وبالتالي لا توجد نظرية أو مدرسة عالجت هذا الموضوع. ب- مشاكل الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية . انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (4) نماذج الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية شكل ايضاحي. هناك عدة نماذج للإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية: 1-الإفصاح الوصفي :- هو عرض لغوي (شفوي )بدون أرقام تكون ضمن القوائم والتقارير السنوية للشركة(من خلال رسالة وأهداف الشركة). كمية بالأرقام منها : الاندماج :-أي تدمج ضمن القوائم المالية. الانفصال :- أي تفصل في قوائم مستقلة. التعديل:تحليل مقارنة لأهم الدراسات المحاسبية في مجال المسؤولية الإجتماعية 1-مدخل الرفاه الإجتماعي:- ترى هذه النظرية بأن المسؤولية في المقام الأول هي مسؤولية إجتماعية ومن حق المجتمع الحصول على معلومات توضح دور الشركات والمسؤوليات. 2-دراسةlINOWESفي مجال المحاسبة الإجتماعية. تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حيث اقترحت قائمة موحدة للعمليات الإقتصادية و الإجتماعية. 3-دراسةEAStSتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حيث اقترحت قائمة مستقلة للتكاليف والمنافع الإجتماعية. س/تكلم عن المسؤولية الإجتماعية بإختصار؟أدخل بمشاكل القياس مع المفهوم. رابعاً : قضايا ذات علاقة بالمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية -المحاسبة الإجتماعية والمعايير المحاسبية : لا توجد معايير محاسبية دولية بمعنى أدق لم تصدر FASB أي معيار متعلق بمحاسبة المسئولية الإجتماعية تعتبر التجربة الفرنسية أفضل مثال حيث أصدرت الحكومة خمسة معايير للمسؤولية الإجتماعية وقد وصلت إلى مرحلة أن تكون إلزامية لبعض الشركات. -المحاسبة الإجتماعية والتعليم المحاسبي: ليس له وجود في الدول النامية في البكالوريوس وفي الدراسات العليا يتم تناوله كموضوع وليس كمادة . -المحاسبة الإجتماعية والممارسات المحاسبية: هناك شبه تطبيق في الدول المتقدمة أما في الدول النامية فالتجربة الفريدة هي الهندية وهناك تطبيق اختياري . تطبيق محاسبة المسؤولية الإجتماعية في فرنسا إجباراً وفي السويد إختياراً بشكل أكبر وفي أمريكا وبريطانيا و استراليا خياراً بصورة متفاوته. ومن ناحية تاريخية فإن أستاذنا أحمد بلكاوي يعد من الرواد في التنظير في مجال المحاسبة الإجتماعية وبحقيقة الأمر فإن الجذور التاريخية للمحاسبة الإجتماعية تجدها في القائمة رقم (1) FASB الأمريكية والذي نص أن تخصص الموارد للشركات الكفؤة . وهناك من يرى أن المحاسبة الإجتماعية ثورة محاسبية تشتمل على العديد من الفروع المحاسبية الأخرى مثل محاسبة الموارد البشرية والمحاسبة البيئية والقيمة المضافة . - المحاسبة الإجتماعية والبحوث والدراسات المحاسبية : تعتبر المحاسبة الإجتماعية من المواضيع الجديدة في الأدب المحاسبي وهناك الكثير من الدراسات التي أجريت في هذا المجال مثل : المسئولية الإجتماعية للبنوك الإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية . تساؤل مهم : هل المحاسبة الإجتماعية صالحة للتطبيق في الدول النامية ؟ مايمكن طرحه في هذا الموضوع : 1- تيار مؤيد يطرح أن الجديد هو محاسبة المسئولية الإجتماعية أما المسئولية الإجتماعية نفسها فهي موجودة أصلاً. ويؤيد ذلك أن المشرع الضريبي يعترف بالنفقات الإجتماعية من النفقات الواجبة الخصم . 2- تيار معارض : المحاسبة الإجتماعية منتج البيئة الغربية ومن الصعب تطبيقها في الدول النامية كما يوجد في ثقافة الشرق القديم عدم إفشاء والبوح بأعمال الخير . إضاءات على ممارسة المحاسبة الإجتماعية في الدول النامية ومنها العربية واليمن : - لا يوجد معايير للمحاسبة الإجتماعية . - لا يتم الإفصاح إلا عن الجوانب الإيجابية ولا يتم الإفصاح عن الأضرار الإجتماعية . - لا يتم تجاوز العملاء والمجتمع إلى البيئة . تساؤل : ما هي مقترحات تطوير القياس والإفصاح عن المسئولية الإجتماعية ؟ - تطوير النظام المحاسبي الموحد. - تفعيل الأجهزة الرقابية العليا لمراجعة البيئة . - تطوير دور المراجع الخارجي وتضمين المسئولية عن الأضرار البيئية . - تطبيق إجباري للمحاسبة الإجتماعية من قبل الشركات النفطية . - تطوير التعليم المحاسبي فيما يتعلق بالمسئولية الإجتماعية.
    1 نقطة
  29. Environmental Disclosure Environmental Disclosure means information provided to the Acquirer in the form of the Environmental Materials, and all such further information obtained through investigations of the Divested Business by the Acquirer at the Nikkelverk Refinery and inquiries made by the Acquirer prior to the Closing Date as it considered prudent and appropriate, including records relating to and information from personnel of Falconbridge and the Divested Business responsible for Environmental Matters. The disclosure of EI is based on the document analysis as it is been promoted by Bowen (2009). Several studies show concerns about sustainability reporting, such as: Gray (2002, 2006), Gray and Collison (2002), Sahay (2004), Byrch et al. (2007). Although, ED is already a widespread tendency in large and small and medium firms, it does not address these issues on their AR (Sahay, 2004; Chan and Welford, 2005). Indeed, it constitutes a challenge to firms whose current environmental focus are presented on monetary terms (Lamberton, 2005; Cho and Patten, 2007). Another example are the corporate AR that, usally, disclose their “good” business practices that ensure the sustainability of the business in order to contribute to the maximization of shareholder value, but nothing related to the “bad” business practices of the environment (Chan and Welford, 2005). But, there is a danger of transmitting a false image of firms’ reports, emphasizing those that are managed positively (Lamberton, 2005; DeVilliers and van Staden, 2006). Niskala and Pretes (1995) say that there are evidence about environmental reporting (ER) to be subjective, because the ED can change due to the voluntary basis. Neyland (2007) argues that these informations give more transparency to AR. Other example of disclosure could be the publication of standards by National Entities or Standard Setting Bodies in different countries about environmental responsibility. In Portugal there is a Accounting and Financial Reporting Standards 26 - Environmental Issues (CNC, 2009), that prescribes the accounting treatment for EI in terms of recognition, measurement and disclosure. However, entities with securities listed on regulated markets of the member States of the European Union (EU) and with consolidated accounts, do not apply this standard. In these cases, the application of the International Accounting Standards issued by the International Accounting Standards Board (IASB) is mandatory, since January 2005 (CNC, 2005). Undeniably, Monteiro (2007) has identified some factors that explain the ED practices in large firms that operate in Portugal. Main factors could be significantly associated with the prominence of ED among the firms included in the sample, in order to ascertain as to the existence of a significant (positive or negative) relationship between ER and financial performance. These concepts and ER seems to identify several variables based on financial accounting and as currently business success factors (Gray, 2002). As van Dick et al. (2014) defends “the most important challenge to sourcing environmental data is not always data collection per se, but often rather that collected data are too unlike, insufficiently described, and notmachine readable and therefore cannot (easily) be used in national accounts and reports”. So, this research seeks to analyse the ED on behalf of good practices promoted by the firms listed on the Euronext Stock Market which it will be associated with other variables from the firms’ AR disclosures. Items include on Environmental Disclosure Index. A Environmental programmes and policies B Preventive measures/environmental protection C Compliance with environmental regulations D Reference to certification E Environmental investments/capital expenditures (past and in the current year) F Environmental performance/risks and impact on the environment (quantitative information) G Environmental indicators H Environmental management system I Training on the environment J External environmental audit K Future environmental investment & expenditures L Awards and recognition related to the environment M Mention of improvements made year by year N Mention of an environmental/sustainability report O Initiative, awareness campaign, study, conferences Annex P Measurement criteria related with the environment Q Environmental incentives R Environmental expenditures allocated to results (expenses: operating costs) S Environmental capitalized expenditures (investment) T Environmental liabilities U Environmental contingent liabilities V Environmental provisions W Fees/penalties relating to environmental issues X Heading: "Information on environmental matters" Y Heading "CO2 licenses Environmental Performance Determinants. Examining environmental performance determinants has been a popular field of study (Christ & Burritt, 2013; Cormier & Magnan, 2003; Cowen et al., 1987; Deegan & Gordon, 1996; Erlandsson & Tillman, 2009; Hackston & Milne, 1996; Liu & Anbumozhi, 2009; Roberts, C.B., 1991; Roberts, R. W., 1992; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Trotman & Bradley, 1981). These studies have examined the effect of several variables like: firm size, profitability, industry, country of firm ownership, country of reporting, leverage, capital intensity, company age, the existence of a CSR committee, stakeholder power and governmental influences (Hackston & Milne, 1996; Roberts, 1992). Three frequently studied determinants are corporate size, industry and corporate profitability. There is no existing empirical knowledge about the effect of these variables on environmental disclosure. Therefore, this study will also examine the relationship between these determinants and environmental disclosure in order to compare the results with the existing accounting literature. In the following part, the current state of knowledge on each determinant will be described. 2.3.1 Corporate size. The majority of the empirical studies has found significant evidence that there is a positive relation between company size and the level of social and environmental disclosure (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Cormier & Magnan, 2003; Cowen et al., 1987; Gray et al., 1995; Hackston & Milne, 1996; Kolk, 2003; Patten, 1992, 2002; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Trotman & Bradley, 1981; Zeng, Hu, Yin, & Tam, 2012). This positive relation assumption is based on the fact that, in general, larger companies participate in a higher number of businesses and are operating on an international scale. These activities have a greater impact on the natural environment and, consequently, on society. Also, larger companies have to satisfy a higher number of stakeholders who might be interested in environmental management and initiatives undertaken by the company. Therefore, these companies experience higher social and regulatory pressures to disclose environmental information than smaller firms (Brammer & Pavelin, 2006; Cowen et al., 1987; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). Furthermore, the environmental disclosure process is costly and the larger companies are more likely to be able, in contrast to medium and small sized companies, to spend resources to prepare and disclose environmental information (Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). The last assumption, suggested by Wong and Fryxell (2004), underlies this positive relationship. The authors state that especially larger firms are becoming aware of the importance of building and maintaining a good corporate reputation and those firms try to disclose its environmental information to safeguard or expand this reputation. In addition, Brammer and Pavelin (2006) think also that larger companies are making significantly higher quality disclosures than smaller firms. However, other studies did not find a positive relationship between firm size and environmental disclosure (Roberts, 1992; Toms, 2002; Wagner, Phu, Azomahou, & Wehrmeyer, 2002). 2.3.2 Industry. A generally accepted assumption is that a relationship between the industry in which a firm is operating and its environmental disclosures exists The general expectation is that companies in, so-called, high profile (or environmental sensitive) industries will disclose more environmental information than companies in low-profile industries (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Campbell et al., 2003; Cho & Patten, 2007; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996; Roberts, 1992; Zeng et al., 2012). There are two underlying assumptions that support this expectation. First, companies operating in environmental sensitive industries have to comply with strict environmental regulations due to the polluting characteristics of their activities (Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). Therefore, firms operating in these sensitive industries should disclose their environmental concerns, otherwise stakeholders and especially investors will assume the worst (Cormier & Magnan, 2003; Clarkson et al., 2008; Cho & Patten, 2007; Hackston & Milne, 1996). Second, environmental sensitive industries face greater societal pressure because they are more likely to be associated with visible environmental concerns, like the greenhouse gas emission and the risk of environmental disasters (Brammer & Pavelin, 2006; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). As a result, if environmental sensitive firms do not disclose sufficient environmental information, it can unleash disturbing reactions among environmental pressure groups and governments. Ultimately, society will turn against those companies. Therefore, companies that operate in environmentally sensitive industries tend to disclose more environmental information (Cho & Patten, 2007; Clarkson et al., 2008; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996). Several studies actually find a relationship between industry and environmental disclosure, although the industries classification differs among them. Hackston and Milne (1996), Patten (1991) and Roberts (1992) reached a consensus that high-profile industry companies disclose significantly more environmental information than companies from low-profile industries. High-profile industries are for example the oil, chemical, metal, utility, airline, paper and water sectors (Cho & Patten, 2007; Clarkson et al., 2008; Hackston & Milne, 1996; Patten, 1991; Roberts, 1992). Kolk (2003) concluded that environmental reporting is much more common in industrial sectors, compared to the financial sector. Silva Monteiro and Aibar-Guzmán (2010) state that industry membership is positively and significant correlated with environmental disclosure, in the Portuguese context. Furthermore, Brammer and Pavelin (2006) postulate that firms in the chemicals, resource extraction and utilities sectors provide significantly higher quality of environmental disclosure and firms in the high technology and finance sectors disclose a significantly lower quality of environmental information. 2.3.3 Profitability. The third variable that will be tested in this study is the relationship between environmental disclosure and corporate profitability. It can be expected that there is a positive relationship between profitability and environmental disclosure. This expectation is based on the thought, best described by Brammer and Pavelin (2006, p.1174), that: "profits provide managers with a pool of resources from which the costs of making environmental disclosures are funded." Furthermore, if management is disclosing their environmental activities and performance, it is demonstrating to its stakeholder that the company can meet and respond to social demands. In other words, management is undertaking long-term strategic planning which is needed to survive (Cowen et al., 1987). However, studies that have determined the relationship between profitability and environmental disclosure provided mixed results. Whereas some of the studies conclude that there is a positive relationship between profitability and environmental disclosure (Al-Tuwaijri, Christensen, & Hughes, 2004; Clarkson et al., 2011; Ingram, 1978; Neu et al., 1998), other studies have failed to find a significant relationship between these two variables (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Cowen et al., 1987; Freedman & Jaggi, 1982; Hackston & Milne, 1996; Patten, 1991; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Zheng et al., 2012). Furthermore, some studies find a positive, but temporary, relationship between profitability and environmental disclosure (Belkaoui, 1976; Shane & Spicer, 1983), and Roberts (1992) has found evidence of a positive relationship between lagged profits and environmental disclosure. This is in line with Ullmann's argument (1985), in which is said that profit should be necessary before a company devotes its resources to meet stakeholder demands.
    1 نقطة
  30. Table of Contents Section D – Cost Management ......................................................................................... 1 D.1. Measurement Concepts............................................................................................. 2 Why Cost Management? 2 Classifications of Costs 3 Product Costs vs. Period Costs 3 Costs Based on Level of Activity (Fixed, Variable and Mixed Costs) 5 Introduction to Costing Systems 11 Introduction to Cost Accumulation Methods 12 Introduction to Cost Measurement Systems 12 Cost of Goods Sold (COGS) and Cost of Goods Manufactured (COGM) 20 Variable and Absorption Costing................................................................................... 22 Fixed Factory Overheads Under Absorption Costing 22 Fixed Factory Overheads Under Variable Costing 23 Effects of Changing Inventory Levels 23 Income Statement Presentation 25 Joint Products and Byproducts ..................................................................................... 33 Methods of Allocating Costs to Joint Products 33 Accounting for Byproducts 41 D.2. Costing Systems ...................................................................................................... 44 Review of Introduction to Costing Systems 44 Process Costing .............................................................................................................. 44 Steps in Process Costing 46 Process Costing Diagram – FIFO 59 Process Costing Diagram – Weighted Average 60 Process Costing Summary 61 Process Costing Examples 62 Spoilage in Process Costing 67 Job-Order Costing........................................................................................................... 72 Operation Costing ........................................................................................................... 74 Life-Cycle Costing ........................................................................................................... 74 Customer Life-Cycle Costing.......................................................................................... 76 D.3. Overhead Costs........................................................................................................ 77 Introduction to Accounting for Overhead Costs 77 Traditional (Standard) Allocation Method 79 Activity-Based Costing 91 Shared Services Cost Allocation 98 Allocating Costs of a Single (One) Service or Support Department to Multiple Users 99 Allocating Costs of Multiple Shared Service Departments 102 Estimating Fixed and Variable Costs........................................................................... 109 High-Low Points Method 109 D.4. Supply Chain Management ................................................................................... 112 What is Supply Chain Management? 112 Lean Resource Management 113 Just-in-Time (JIT) Inventory Management Systems 117 Kanban 119 Introduction to MRP, MRPII, and ERP 120 Outsourcing 123 Theory of Constraints (TOC) 123 Capacity Level and Management Decisions 135 D.5. Business Process Improvement........................................................................... 138 The Value Chain and Competitive Advantage 138 Process Analysis 144 Business Process Reengineering 144 Benchmarking Process Performance 146 Activity-Based Management (ABM) 146 The Concept of Kaizen 147 The Costs of Quality 148 ISO 9000 158 Quality Management and Productivity 158 Other Quality Related Issues 158 Accounting Process Redesign 161 Section E – Internal Controls ....................................................................................... 166 E.1. Governance, Risk, and Compliance ..................................................................... 167 Corporate Governance 167 Responsibilities of the Board of Directors 173 Audit Committee Requirements, Responsibilities and Authority 173 Responsibilities of the Chief Executive Officer (CEO) 176 Election of Directors 176 Internal Control.............................................................................................................. 177 Internal Control Definition 177 The Importance of Objectives 179 Who Is Responsible for Internal Control? 179 Components of Internal Control 180 What is Effective Internal Control? 190 Transaction Control Objectives 190 Types of Transaction Control Activities 190 Safeguarding Controls 191 Legislative Initiatives About Internal Control ............................................................. 195 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 195 Sarbanes-Oxley Act and the PCAOB 196 External Auditors’ Responsibilities and Reports........................................................ 202 Financial Statement Opinion 202 Internal Control Opinion 204 Reviews and Compilations 204 Reports to the Audit Committee of the Board of Directors 205 E.2. Systems Controls and Security Measures........................................................... 206 Introduction to Systems Controls 206 Threats to Information Systems 207 The Classification of Controls 208 General Controls 209 Application Controls 217 Controls Classified as Preventive, Detective and Corrective 225 Controls Classified as Feedback, Feedforward and Preventive 226 System and Program Development and Change Controls ........................................ 227 Internet Security ............................................................................................................ 232 Viruses, Trojan Horses, and Worms 233 Cybercrime 234 Business Continuity Planning...................................................................................... 238 System Auditing ............................................................................................................ 240 Assessing Controls by Means of Flowcharts 240 Computerized Audit Techniques 241 Section F – Technology and Analytics ........................................................................ 244 Introduction to Technology and Analytics 244 F.1. – Information Systems ........................................................................................... 244 The Value Chain and the Accounting Information System 244 The Supply Chain and the Accounting Information System 245 Automated Accounting Information Systems (AIS) 245 Databases 258 Enterprise Resource Planning Systems 261 Data Warehouse, Data Mart, and Data Lake 264 Enterprise Performance Management 266 F.2. Data Governance .................................................................................................... 267 Definition of Data Governance 267 IT Governance and Control Frameworks 267 Data Life Cycle 278 Records Management 279 Cyberattacks 280 F.3. Technology-enabled Finance Transformation..................................................... 285 Systems Development Life Cycle (SDLC) 285 Business Process Analysis 285 Robotic Process Automation (RPA) 286 Artificial Intelligence (AI) 288 Cloud Computing 290 Blockchains, Distributed Ledgers, and Smart Contracts 293 F.4. Data Analytics......................................................................................................... 301 Business Intelligence (BI) 302 Data Mining 306 Analytic Tools 313 Visualization 336 Answers to Questions................................................................................................... Hock_P1_2020CMA_P1_Text_V1_Aug19_A4.pdf Hock_P1_2020CMA_P1_Text_V2_Aug19_A4.pdf
    1 نقطة
  31. من الناحية العملية يحتاج المحاسبين إلى معرفة كيف يتم الاعتراف بالإيراد و من وجهة نظري فإن توحيد القواعد في اي ممارسة مهنية سيساعد المهنيين بالتأكيد على معرفة القواعد التي سيتم الاعتراف بالإيراد طبقاً لها مهما اختلف النشاط و بالرغم من ان المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 لم يحتوي على كافة انواع الايرادات حيث انه هناك بعض الاستثناءات التي تمت معالجتها في معايير اخرى و لم تعالج في هذا المعيار مثل: 1- معيار المحاسبة الدولي IAS 17 الخاص بالتاجير 2- المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 4 عقود التأمين 3- المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9 و IFRS 10 و IFRS 11 و IAS 27 و IAS 28 المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS15 يحدد لنا خمسة خطوات اساسية تساعدنا على تحديد القيم التي يجب الاعتراف بها كإيراد و هي كالتالي: 1- تحديد العقد - Identify the contract هو اتفاق مكتوب او شفهي بين البائع و المشتري تنشأ عنه بعض الحقوق القانونية الخاصة بطرفي التعاقد و به توضح الالتزامات الخاصة بالبائع و العميل كنتيجة لألتزام اداء واحد او اكثر 2- تحديد التزامات الاداء - Identify the performance obligations التزام الاداء هو عبارة عن وعد بتحويل بضاعة او خدمة يمكن تمييزها و يمكن تحديدها بشكل منفصل 3- تحديد سعر المعاملة - Determine the transaction price يقصد بسعر المعاملة بأنه السعر الاجمالي المتفق عليه في العقد و الذي سيستلمه البائع من العميل في حالة اتمام التزام الاداء 4- تخصيص سعر المعاملة - Allocate the transaction price يخصص البائع سعر المعاملة على التزامات الاداء على اساس اسعار البيع المنفردة (التجزئة) Stand alone selling prices و ذلك على كل التزام اداء 5- الاعتراف بالإيراد عندما أو (كما لو ان) التزامات الاداء تم الوفاء بها - Recognize revenue when (or as) each performance obligation is satisfied يتم الاعتراف بالإيراد بناءاً على طريقتين a- الطريقة الاولى - الاعتراف بالإيراد عند نقطة معينة من الزمن - At a single point of time و يتم تطبيقها عندما تنتقل السيطرة إلى العميل ، و السيطرة هنا قد تعني نشأة التزام بالدفع للبائع ، أو انتقال ملكية قانونية للاصل أو حيازة او وضع يد على الاصل أو انتقال المخاطر و المنافع الخاصة بالملكية للعميل أو قبول الاصل b- الطريقة الثانية - الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن Over a period of time و يتم تطبيقها عندما يستهلك العميل المنافع كلما تم تنفيذ العمل أو عندما يسيطر العميل على الاصل كلما تم تخليق او تصنيع الاصل أو عندما يقوم البائع بتصنيع او تجميع الاصل الذي لا يوجد له اي استخدام بديل سوى بيعه لعميل محدد و بالتالي فإن للبائع الحق في استلام الدفعات مقابل العمل المنجز أولا: شرح خطوات الاعتراف بالإيراد الخطوة الأولى: تحديد العقد الخطوة الاولى من خطوات الاعتراف بالإيراد هي تحديد العقد و في سبيل ذلك فإن العقد طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 هو عبارة عن " اتفاق بين طرفين او اكثر يترتب عليه نشأة حقوق واجبة النفاذ و ايضاً التزامات" و حتى يمكننا ان نعالج الايرادات الناتجة عن العقود طبقاً لما ورد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 يجب ان تتوفر الشروط التالية: 1- اطراف التعاقد يجب ان يصدقوا بالموافقة على العقد بالموافقة و ان يلتزموا بأداء التزاماتهم الواردة في العقد 2- الشركة تستطيع ان تحدد حقوق كل طرف من الاطراف بخصوص البضاعئ و الخدمات المحولة 3- الشركة يجب ان تحدد شروط الدفع الخاصة بالبضائع و الخدمات المحولة 4- العقد في جوهره يجب ان يصنف على انه عقد تجاري 5- ان يكون من المحتمل ان تحصل الشركة المقابل المادي للتعاقد كمقابل لتبادل البضاعئة و الخدمات التي ستحول إلى العميل الخطوة الثانية: تحديد التزامات الاداء تحديد التزامات الاداء هي الخطوة الثانية في سبيل الاعتراف بالإيراد و بشكل عام فإن التزامات الاداء يمكن اعتبارها على انها وحدة محاسبة الغرض منها تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 و في سبيل ذلك يجب علينا ان نقوم بتعريف مصطلح مهم سيقودنا إلى تعريف التزامات الاداء و هذا المصطلح هو مصطلح الوعود أو Promises الوعود في العقود قد تكون صريحة و قد تكون ضمنية و هذه الوعود هي التي تخلق توقعاً بأن الشركة ستقوم بتزويد العميل أو العملاء بالبضائع و الخدمات في سياق ممارسات الاعمال التجارية المعتادة و بناءاً على السياسات المتبعة أو قد تكون على اساس شروط أو محددات معينة و من هنا فإن عملية فهم السياسات و الممارسات الخاصة بالشركة امر مهم لتحديد الوعود بشكل دقيق بعض امثلة الوعود 1- تحويل البضائع المصنعة أو اعادة بيع البضائع المشتراة 2- الترتيبات الخاصة بالاطراف الاخرى لتحويل البضائع و الخدمات 3- الاستعداد لإمداد البضائع و الخدمات في المستقبل 4- بناء او تصميم او تصنيع اصل بالنيابة عن عميل 5- منح الحق في استخدام الاصول الغير ملموسة مثل حقوق الملكية الفكرية 6- اداء بعض المهام المتفق عليها مسبقاً طبقاً للمعيار الدولي لأعداد التقارير المالية IFRS 15 فإنه يجب على الشركة ان تقوم بتحديد البضائع و الخدمات الموعود بها في العقد و يجب ان تعتبر كألتزام اداء كل وعد من الوعود بتحويل a- بضاعة او خدمة مستقلة أو حزمة بضائع أو خدمات مستقلة b- مجموعة البضائع و الخدمات المستقلة ذات تتابع تسلسلي في التوريد التي تعتبر في جوهرها متشابهة و التي تتخذ نمط او اسلوب واحد من انماط التحويل للعملاء وبناء على ما سبق فان كل بضاعة او خدمة مستقلة في العقد تعد في حد ذاتها التزام اداء و على عكس ذلك فإن كل بضاعة او خدمة غير مستقلة يمكن اعتبارها على انها بند في حزمة أو توليفة بضائع و خدمات غيرمسقلة و بناءاً عليه فإنه يمكن اعتبار حزمة البضائع و الخدمات التي تحتوي على بنود غير مستقلة على انها التزام اداء مفرد او وحيد هناك ايضاً بعض الحالات التي تقوم فيها الشركة بتوريد بضائع او خدمات مستقلة بشكل متتابع خلال فترة من الزمن على مراحل متشابهة و مثال ذلك خدمات التنظيف اليومية حيث ان هذه البضائع و الخدمات تعد التزام اداء واحد إذا كان لها نفس انماط التوريد للعملاء حتى يمكن ان نصف بند بضاعة او خدمة معينة على انه بند بضاعة او خدمة مستقلة فإنه يجب ان تتوفر بعض الشروط و هي : 1- يجب ان يكون البضاعة او الخدمة مستقلة بذاتها 2- بند البضاعة او الخدمة مستقل في سياق التعاقد مما سبق فإن الوعد يمكن اعتباره كالتزام اداء في حالة كونه بند بضاعة او خدمة مستقل او حزمة بضائع و خدمات مستقلة (الحزمة عبارة عن مجموعة من بنود البضائع و الخدمات التي قد تكون مستقلة او غير مستقلة ) الشرط الأول: بند البضاعة أو الخدمة مستقل بذاته ، إذا كان و ليس على سبيل الحصر يستطيع العميل الانتفاع بالبند بمفرده بالبيع بقيمة اكبر من قيمة التخريد أو ، يستطيع العميل الانتفاع بالبند بمفرده بالاستهلاك أو ، يستطيع العميل الاحتفاظ بالبند بمفرده بطريقة يمكن أن تولد منافع أو ، يستطيع العميل أن ينتفع بالبند بمفرده أو مقترناً مع موارد اخزي سواء كانت تلك الموارد متوفرة في الشركة أو لدى الغير أو تم توريدها مسبقاً أو ، إذا كان البند يباع بمفرده في الأحوال العادية الشرط الثاني: بند البضاعة أو الخدمة مستقل في سياق التعاقد ، إذا كان و ليس على سبيل الحصر البند لا يعد احد المدخلات المستخدمة في توريد او تركيب مخرج معين محدد في العقد أو ، البند لا يستخدم في تعديل أو تركيب بنود بضائع و خدمات اخزي محددة في العقد أو ، البند من حيث طبيعته لا يعتبر تابع بشكل كبير أو ذو علاقة بشكل كبير ببنود البضائع و الخدمات الأخرى المحددة في العقد الشرطان السابقان مهم توافرهما معاً حتى نستطيع ان نقيم بند البضاعة او الخدمة على انه بند مستقل و بالتالي التزام اداء و في حالة تحديد أن بند البضاعة او الخدمة غير مستقل فإن ذلك دليل على ان هذا البند من البضاعة او الخدمة هو جزء من توليفة أو حزمة من البضائع و الخدمات الغير مستقلة ستكون فيما بينها حزمة بنود بضائع و خدمات يمكن اعتبارها بعد ذلك على انها التزام اداء منفرد او وحيد بشكل نهائي يجب ان نضع هذه القاعدة و هي انه طالما ان بند البضاعة او الخدمة غير مستقل فإنه ستستمر الشركة في خلط و توليف هذا البند من البضاعة او الخدمة الغير مستقل مع بضائع اخرى حتى يتم تكويل حزمة Bundle يمكن اعتبارها على انها التزام اداء منفرد ضمن التزامات اداء العقد في حالة تعدد التزامات اداء العقد أو حتى في حالة ان العقد يحتوي على التزام اداء منفرد وحيد الشكل التالي عبارة عن خريطة تدفق توضح مسار تحديد التزامات الاداء الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة سعر المعاملة عبارة عن تلك القيمة التي يتم تخصيصها على التزامات الاداء التي تم تحديدها في العقد و بناءاً على ذلك فإن سعر المعاملة يعبر عن قيمة الإيراد التي سيتم الاعتراف بها عندما يتم الوفاء لألتزامات الاداء عند تحديد سعر المعاملة يجب ان يتم خصم تلك القيم التي تحصل نيابة عن جهات خارجية مثل ضرائب المبيعات و من ناحية اخرى فإن سعر المعاملة قد يكون مباشر مثل ان يحتوي العقد على قيمة مقابل معين لعدد ثابت من البضائع و الخدمات التي سيتم توريدها في وقت قصير نسبياً و قد يكون سعر المعاملة معقد عندما تكون هناك بعض الحالات التي تتعلق بـ 1- عندما يكون المقابل متغير 2- عندما يكون المقابل غير نقدي 3- عندما يكون هناك عناصر تمويل مهمة 4- عندما يكون هناك مقابل مستحق للعميل كل الحالات السابقة تحتاج إلى بعض التوضيح و ربما في المقالات القادمة سنوردها بالتفصيل الخطوة الرابعة: تخصيص سعر المعاملة على التزامات الاداء لقد ذكرنا سابقاً أن التزامات الاداء يمكن اعتبارها على انها وحدة محاسبة و استكمالاً لما سبق فإنه يمكننا استكمال تعريف التزامات الاداء بأنها لا تعدو كونها وحدة محاسبة الغرض منها تخصيص سعر المعاملة عليها سعر المعاملة الذي سيتم تخصيصه على التزام الاداء يقصد به سعر البيع القائم بذاته أو Stand-alone selling price و سعر البيع القائم بذاته يعرف على انه ذلك السعر الذي يمكن ان تبيع به الشركة البضاعة او الخدمة بشكل منفصل إلى العميل هناك حالات يمكن تحديد سعر البيع القائم بذاته و لكن هناك حالات اخرى لا نستطيع تحديد سعر البيع القائم بذاته و في هذه الحالة فإننا يمكننا استخدام اكثر من مدخل أو اسلوب لتحديد سعر البيع القائم بذاته و لعل المقالات القادمة سوف نشرح فيها هذه الحالات و لكن هنا في هذا المقال فإننا سنفترض بأن سعر البيع القائم بذاته معروف و محدد القاعدة التي وردت في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 هي " على الشركة ان تقوم بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام اداء على اساس النسبة و التناسب بين اسعار بيع المنتجات و الخدمات مقيمة بسعر البيع القائم بذاته " الخطوة الخامسة: الاعتراف بالإيراد حدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS15 طريقتين اساسيتين للاعتراف بالإيراد على ان تكون الطريقة الثانية أي طريقة الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن هي الاولى بالاختبار ، فلو لم ينطبق اي شرط من شروط الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن فإن الاعتراف بالإيراد سيكون بشكل تلقائي بطريقة الاعتراف بالإيراد عند نقطة معينة من الزمن الشكل التالي يوضح مسار اتخاذ القرار في معالجة الاعتراف بالإيراد الطريقة الاولى - الاعتراف بالإيراد عند نقطة معينة من الزمن - At a single point of time الاعتراف بالإيراد عند نقطة معينة من الزمن يشير إلى ان الوفاء بألتزام الاداء يتم في لحظة معينة من الزمن و مثال ذلك تسليم البضاعة المطلوبة مرة واحدة و هناك العديد من المحددات التي تساعد المختصين على تحديد ان الاعتراف بالايراد يتم عند نقطة معينة من الزمن و هي a- انتقال ملكية الاصل بأثباتات قانونية b- نشأة التزام بالدفع للبائع c- حيازة او وضع يد على الاصل d- انتقال المخاطر و المنافع الخاصة بالملكية للعميل e- قبول الاصل الطريقة الثانية - الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن Over a period of time الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن يشير إلى ان الوفاء بألتزام الاداء يتم على لحظات متكررة من الزمن أو على مدى فترة من الزمن أي ان تسليم البضاعة او اتمام الخدمة تتم على مراحل للوفاء بألتزام الاداء الواحد و مثال ذلك تقديم بعض الخدمات مثل التدقيق أو الخدمات الاستشارية أو عقود المقاولات طويلة الاجل و كل هذه تعد امثلة على الحالات التي يجب ان يعترف بالإيراد بها على مدى فترة من الزمن ، و هناك العديد من المحددات التي تساعد المختصين على تحديد ان الاعتراف بالإيراد يتم على مدى فترة من الزمن و هي: a- عندما يحصل العميل بشكل متزامن على و يستهلك المنافع التي تم امدادها بواسطة اداء الشركة كلما تم الاداء - و مثال ذلك عندما تقوم شركة تنظيف بتقديم خدمات التنظيف بناء على عقد سنوي b- عندما يسيطر العميل على الاصل كلما تم تخليق او تصنيع أي مرحلة منه - و مثال ذلك عندما يقوم المقاول ببناء مبنى على ارض تخص العميل c- عندما يقوم البائع بتصنيع او تجميع الاصل الذي لا يوجد له اي استخدام بديل سوى بيعه لعميل محدد و بالتالي فإن للبائع الحق في استلام الدفعات مقابل العمل المنجز - و مثال ذلك عندما تقوم شركة مصنعة بتصميم ماكينة خاصة بتصنيع البلاستيك بمواصفات خاصة تخص العميل ثانيا: العرض و الافصاح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 تم اقرار بعض المصطلحات الجديدة التي تخص العرض و الافصاح في القوائم المالية حيث انه في قائمة المركز المالي فإن الشركة تعترف بالاصول أو الخصوم الخاصة بالعقود عندما تسبق عملية تسليم البضاعة و او اداء الخدمة عملية استلام المبلغ المستحق و هنا سيكون لدينا حالتين الحالة الاولى: عندما تقوم الشركة بتوريد البضاعة او اداء الخدمة قبل استلام المبلغ المقابل المستحق فإن هذا الحدث سينشأ عنه اصل يخص العقد أو ذمم مدينة تخص العقد في حالة انه هناك شروط غير شرط مرور الوقت لأستحقاق المقابل المتفق عليه لتوريد البضاعة او اداء الخدمة فإننا سنكون بصدد "اصول عقود" أما في حالة انه لا يوجد غير شرط الوقت لاستحقاق المقابل المتفق عليه لتوريد البضاعة او أداء الخدمة فإننا سنكون بصدد "ذمم مدينة" الحالة الثانية: عندما تقوم الشركة بإستلام المبلغ المستحق قبل توريد البضاعة او اداء الخدمة فإن هذا الحدث سينشأ عنه التزام يخص العقد ** في الامثلة القادمة سنجد ان حساب الإيرادات المؤجلة هو مثال لخصوم العقود و يلاحظ ان المعيار لم يشترط ان تتم تسمية الحسابات التي تعالج فيها الحالات السابقة كأصول العقود او خصوم العقود و لكن ترك الحرية للمهني في تحديد هذا الامر و لقد لاحظت ان تصانيف الحسابات طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS Taxonomy 2015 لم يتم ذكر تصنيف بأسم اصول العقود او خصوم العقود و لكن عوضاً عن ذلك تدخل هذه المصطلحات في الافصاحات الخاصة بالتقارير المالية المعتمدة و المدققة شجرة القرار التالية توضح كيفية الحكم على مخرجات العملية من حيث كونها ستنتج اصول عقود أو ذمم مدينة أو خصوم عقود ثالثا: امثلة عملية مثال (1) شركة لبيع الملابس قامت بتاريخ 01/01/2016 ببيع عدد 2 بنطلون سعر الواحد 50 وحدة نقد و عدد 3 قميص سعر الواحد منها 25 وحدة نقد للعميل A ، فإذا علمت بأنه في الاحوال العادية فإنه كل بند من البنود السابقة يباع بمفرده فما هي المعالجة المحاسبية طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS 15 التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - فاتورة البيع هنا تعد بمثابة تعاقد تم بين طرفين و هذا الاستنتاج يمكن دعمه بقوانين المعاملات التجارية أو القوانين التجارية التي تعرف العقود التجارية و شروطه الخطوة الثاني تتمثل في تحديد التزامات الاداء - و قد تم تحديد ان بنود الفاتورة تباع بمفردها في الاحوال العادية و ايضاً نجد ان اي بند من بنود الفاتورة هنا لا يدخل في تركيب البند الاخر و لا يوجد علاقة متشابكة مع اي بند من بنود الفاتورة و بالتالي فإن التزام الاداء الاول هو توريد 2 بنطلون و التزام الاداء الثاني هو توريد 3 قميص الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - في حالتنا هذه لدينا سعرين لمعاملتين ، المعاملة الاولى هي 2 بنطلون × 50 وحدة نقد = 100 وحدة نقد ، و المعاملة الثانية هي 3 قميص × 25 وحدة نقد = 75 وحدة نقد الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - و في هذه الحالة فإن اسعار المعاملات مخصصة و لا تحتاج إلى اعادة تخصيص بالمعاملة الاولى و سعره 100 وحدة نقد و تخصيصها 50 وحدة نقد لكل بنطلون و المعاملة الثاني و سعرها 75 وحدة نقد و تخصيصها 25 وحدة نقد لكل قميص الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - الاعتراف بالإيراد هنا سيكون الاعتراف بالإيراد عند نقطة زمنية معينة لأن شروط الاعتراف بالإيراد على مدى فترة زمنية لا تنطبق في هذه الحالة مدين دائن بيان 175 من حـ / النقدية او البنك 175 إلى حـ / إيرادات المبيعات مثال (2) شركة خدمات نظافة قامت بتاريخ 01/01/2016 قامت بالتعاقد مع العميل A على عقد نظافة سنوي يبدأ من تاريخ 01/01/2016 حتى تاريخ 31/12/2016 بقيمة تعاقدية قدرها 1,200 وحدة نقد سنوياً فإذا علمت بأن شروط التعاقد تنص على انه يجب ان يدفع مبلغ التعاقد بالكامل نقداً و مقدماً و أن مبلغ التعاقد غير قابل للرد فما هي المعالجة المحاسبية طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS 15 التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - العقد منصوص عليه بشكل صريح و تم الاتفاق عليه بين الطرفين الخطوة الثاني تتمثل في تحديد التزامات الاداء - في هذا المثال لدينا عقد به بند خدمة وحيد و هذا البند هو في حد ذاته التزام الاداء الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - في حالتنا هذه سعر المعاملة هو 1,200 وحدة نقد بمقدار اتعاب شهرية قدرها 100 وحدة نقد الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - لدينا التزام اداء واحد و سعر المعاملة المخصص لهذا الالتزام هو 1,200 وحدة نقد الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - الاعتراف بالإيراد هنا هو اعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن و ذلك لان الخدمة تقدم بشكل تتابعي خلال فترة من الزمن و بشكل متشابه اي نفس الخدمة كل شهر و في هذه الخطوة يجب ان نلفت نظر القارئ الكريم ان المبلغ بالكامل دفع نقداً و مقدماً و في هذه الحالة فإنه يجب على شركة النظافة ان تقوم بالقيود التالية بتاريخ 01/01/2016 مدين دائن بيان 1,200 من حـ / النقدية أو البنك 1,200 إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) في نهاية كل شهر ، أي 31/01/2016 ، 28/02/2016 ، 31/03/2016 ................ إلى 31/12/2016 مدين دائن بيان 100 من حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) 100 إلى حـ / إيرادات خدمة النظافة مثال (3) في المثال (2) لو فرضنا ان العميل لم يدفع المبلغ المستحق عليه مباشرة و قام بالدفع بتاريخ 01/03/2016 فما هي القيود التحليل بتاريخ 01/01/2016 مدين دائن بيان 1,200 من حـ / العملاء 1,200 إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) بتاريخ 01/03/2016 مدين دائن بيان 1,200 من حـ / النقدية او البنك 1,200 إلى حـ / العملاء في نهاية كل شهر ، أي 31/01/2016 ، 28/02/2016 ، 31/03/2016 ................ إلى 31/12/2016 مدين دائن بيان 100 من حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) 100 إلى حـ / إيرادات خدمة النظافة مثال (4) شركة بحرية تبيع القوارب و خدمات المرسي للعملاء ، تقوم الشركة ببيع القوارب بسعر 30,000 وحدة نقد للقارب الواحد و تقدم خدمة المرسى بسعر 6,000 وحدة نقد سنوياً للقارب الواحد و الشركة في الاحوال العادية تقوم ببيع القوارب بشكل منفصل عن بيع خدمات المرسى ، قامت الشركة بتاريخ 20/12/2015 بإبرام تعاقد لبيع قارب و خدمة مرسى مع احد العميل A بسعر 32,500 وحدة نقد و تم استلام المبلغ نقداً بتاريخ 20/12/2015 و قامت الشركة البحرية بتسليم القارب بتاريخ 30/12/2015 و خدمة المرسى تبدأ من تاريخ 01/01/2016 و تنتهي 31/12/2016 ، طبقاً للمعلومات السابقة ما هي المعالجة المحاسبية طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS 15 التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - العقد منصوص عليه بشكل صريح و تم الاتفاق عليه بين الطرفين الخطوة الثاني تحديد التزامات الاداء - في هذا المثال الشركة في الاحوال العادية تبيع كل منتج من منتجات التعاقد بشكل منفصل و كل منتج لا يدخل كمكون في تكوين الاخر او في تكوين اي مخرج تم تضمينه في العقد و بالتالي فنحن امام التزامين للاداء ، الاول هو القارب و الثاني هو خدمات المرسى الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - يلاحظ اننا في الحالة السابقة لدينا سعر واحد مجمل للمعامليتين و كما ذكرنا سابقاً فإننا بصدد التزامين للاداء و لدينا سعر واحد لكلاً من الالتزامين ، في هذه الحالة يجب ان نقوم بتوزيع سعر المعاملة المجمع المتمثل في 32,500 و هذه الخطوة ستتضح بالتفصيل ضمن الخطوة الرابعة التالي الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - لدينا التزامين اداء و سيكون التخصيص كالتالي سعر المعاملة لبند القارب = 32,500 × 30,000/(30,000 + 6,000) = 27,083 وحدة نقد تقريباً سعر المعاملة لبند خدمة المرسى = 32,500 × 6,000/(30,000 + 6,000) = 5,417 وحدة نقد تقريباً عند توزيع الايراد المخصص لبند خدمة المرسى على مدى 12 شهر سيكون نصيب الشهر الواحد 5417 ÷ 12 = 451.42 وحدة نقد تقريباً شهرياً الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - لدينا في هذا التعاقد نوعين من الإيرادات ، الاول يتمثل في الاعتراف بالإيراد عند نقطة زمنية معينة تتمثل في تاريخ تسليم القارب و الثاني يتمثل في الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن و ذلك لان خدمة المرسى تقدم بشكل تتابعي خلال فترة من الزمن و بشكل متشابه اي نفس الخدمة كل شهر و في هذه الخطوة يجب ان نلفت نظر القارئ الكريم ان المبلغ بالكامل دفع نقداً و مقدماً و في هذه الحالة فإنه يجب على شركة الخدمات البحرية ان تقوم بالقيود التالية عند استلام المقابل النقدي بتاريخ 20/12/2015 مدين دائن بيان 32,500 من حـ / النقدية 32,500 إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) عند تسليم القارب بتاريخ 30/12/2015 سيكون القيد كالتالي مدين دائن بيان 27,083 من حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) 27,083 لى حـ / إيرادات بيع قوارب في نهاية كل شهر ، أي 31/01/2016 ، 28/02/2016 ، 31/03/2016 ................ إلى 31/12/2016 مدين دائن بيان 451 من حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) 451 إلى حـ / إيرادات خدمة المرسى مثال (5) لو اخذنا في الاعتبار ان العميل A في المثال السابق لم يقم بدفع المبلغ المستحق عليه أو قام بدفعه في تاريخ لاحق ، طبقاً للمعلومات السابقة ما هي المعالجة المحاسبية طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS 15 التحليل عند تسليم القارب بتاريخ 30/12/2015 سيكون القيد كالتالي مدين دائن بيان 27,083 من حـ / العملاء 27,083 إلى حـ / إيرادات بيع قوارب عند بداية الاشتراك في خدمة المرسى بتاريخ 01/01/2016 مدين دائن بيان 5,417 من حـ / العملاء 5,417 إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) في نهاية كل شهر ، أي 31/01/2016 ، 28/02/2016 ، 31/03/2016 ................ إلى 31/12/2016 مدين دائن بيان 451 من حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) 451 إلى حـ / إيرادات خدمة المرسى مثال (6) الشركة A تعاقدت بتاريخ 01/01/2016 مع العميل B على توريد البضاعة X و البضاعة Y بمبلغ و قدره 1,500 للبضاعة X و 2,000 للبضاعة Y و اشترط العميل في شروط الدفع ان يتم الدفع بعد شهر من تاريخ اخر توريد للبضاعة ، فإذا علمت انه بتاريخ 05/01/2016 تم توريد البضاعة X بالكامل و في تاريخ 31/01/2016 تم توريد البضاعة Y بالكامل و تم دفع المبلغ المستحق بتاريخ 01/03/2016، فما هي المعالجة المحاسبية طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 التحليل نظراً لأن عملية الدفع هنا مشروطة بشرط توريد البضاعة بالكامل و بعد التوريد بالكامل تحتسب فترة شهر من تاريخ اخر توريد فإن المعالجات المحاسبية هنا ستكون كالتالي بتاريخ 05/01/2016 مدين دائن بيان 1,500 من حـ / توريدات بضاعة غير مستحقة الدفع لوجود شروط (اصول عقود) 1,500 إلى حـ / المبيعات (توريد البضاعة X للعميل و يلاحظ انه تم استخدام حساب توريد بضاعة غير مستحقة الدفع لوجود شروط و يعتبر هذا الحساب على انه اصول عقود و لا يتم تصنيفه او معالجته في حساب الذمم المدينة ( العملاء) كما هو معتاد و ذلك لأن المعاملة موقوفة على شرط و هو توريد البضاعة بالكامل ) بتاريخ 31/01/2016 مدين دائن بيان 2,000 من حـ / العملاء 2,000 إلى حـ / المبيعات (توريد البضاعة Y و يلاحظ ان المعالجة تمت بشكل مباشر في حساب العملاء و ذلك لأنها غير مشروطة في هذه الحالة و الشرط الوحيد الذي يحول بين استحقاق المقابل المادي هنا هو مرور شهر من الزمن ) بتاريخ 31/01/2016 مدين دائن بيان 1,500 من حـ / العملاء 1,500 إلى حـ / توريدات بضاعة غير مستحقة الدفع لوجود شروط (اصول عقود) (تم عكس القيد الخاص بتوريد البضاعة X و تحويله لذمم مدينة (عملاء) ) في تاريخ 01/03/2016 مدين دائن بيان 3,500 من حـ / البنك أو النقدية 3,500 إلى حـ / العملاء (دفع المبلغ المستحق على العميل B ) المقالات التالية المرتبطة بالموضوع المقالة الثانية: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 بعنوان الإيرادات من العقود مع العملاء - محاسبة عقود المقاولات أو العقود طويلة الآجل و محاسبة انشطة الاوامر الانتاجية و الضمانات المراجع المستخدمة Intermediate Accounting Eighth Edition, J. DAVID SPICELAND, JAMES F. SEPE , MARK W. NELSON, WAYNE B. THOMAS KPMG - Issues In-Depth: Revenue from Contracts with Customers PWC - Revenue from Contracts with Customers EY - A closer look at the new revenue recognition standard IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers
    1 نقطة
  32. في محاسبة المقاولات تطبق نفس الخطوات الخمس التي تم اقرارها بواسطة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 للاعتراف بالإيراد و مع ذلك فإنه في حالة محاسبة المقاولات او محاسبة العقود طويلة الآجل فإنه يجب ان يولي المهني بعض الاهتمام للخطوة الثانية و الخطوة الخامسة على وجه التحديد و ذلك لطبيعة عقود المقاولات بالنسبة للخطوة الثانية التي تنص على تحديد التزامات الاداء في العقد فإنه من المهم ان يعرف المهني ان عقد المقاولات يحتوي على الكثير من البنود التي لا يمكن اعتبارها مستقلة و لكن على عكس ذلك فإن تلك البنود هي بنود تابعة تتكامل مع بعضها البعض و يتم توليفها في حزمة واحدة لأنتاج منتج معين و بذلك فإن اغلب عقود المقاولات يجب ان ينظر لها على اعتبار انها التزام اداء واحد منفرد أما بالنسبة للخطوة الخامسة التي تنص على الاعتراف بالإيراد فإننا سنحاول في السطور القادمة التعمق بعض الشيئ في شرح هذه الخطوة و ذلك اتباعاً لمنهاج التدرج في طرح المعلومة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 حدد أنه في الخطوة الخامسة التي تنص على الاعتراف بالإيراد فإن الشركة يجب ان تختبر العقد من حيث انطباق اياً من ثلاثة شروط يمكن بعدها الحكم على ان معالجة الايراد ستكون بطريقة معالجة الإيراد على مدى فترة من الزمن و في حالة عدم توافر اي شرط من الشروط الثلاثة فإن معالجة الإيراد ستكون بطريقة معالجة الإيراد عند نقطة معينة من الزمن الشروط الثلاثة هي : a- عندما يحصل العميل على المنافع كلما تم تنفيذ أو انجاز العمل b- عندما يسيطر العميل على الاصل كلما تم تخليق او تصنيع أي مرحلة منه c- عندما يقوم البائع بتصنيع او تجميع الاصل الذي لا يوجد له اي استخدام بديل سوى بيعه لعميل محدد و بالتالي فإن للبائع الحق في استلام الدفعات مقابل العمل المنجز الشكل التالي يوضح خريطة التدفق لتحديد الطريقة المناسبة للاعتراف بالإيراد الشرط الاول : العميل بشكل متزامن يحصل على و يستهلك المنافع التي تم امدادها بواسطة اداء الشركة كلما تم الاداء ، وهذا الشرط ينطبق على العقود الخاصة بالخدمات و امثلة ذلك عقود خدمات النظافة و عقود خدمات الحراسة حيث ان الشركة في هذه الحالة تحول المنافع الخاصة بالخدمة إلى العميل كلما تم اداء الخدمة و بالتالي يتم الوفاء بألتزام الاداء خلال فترة زمنية مع ملاحظة انه في يعتبر العميل في حكم المستلم و المستهلك للمنافع كلما تم اداء الالتزام إذا لم يكن العميل في حاجة إلى إعادة اداء العمل المنجز مرة اخرى بواسطة شركات اخرى و هو الامر الذي يعد دليل على ان العميل يستلم و يستهلك المنافع من خلال التعاقد فقط لا غير الشرط الثاني : يتم إنشاء أو تخليق او تعزيز الاصل المسيطر عليه بواسطة العميل من خلال اداء الشركة ، و هذا الشرط ينطبق على بعض المواقف التي يسيطر فيها العميل على الاعمال تحت التشغيل كلما قامت الشركة بتصنيع البضائع او امداد الخدمات ، و تجدر الاشارة إلى ان الاصل في هذه الحالة قد يكون اصل ملموس او أو اصل غير ملموس و الامثلة على ذلك تشمل عقود الانشاء او عقود التصنيع التي يسيطر فيها العميل على الاعمال تحت التشغيل و ايضاً قد تشمل عقود البحث و التطوير حيث يملك العميل ما سيتم اكتشافه نتيجة هذه الابحاث الشرط الثالث : من خلال اداء الشركة يتم إنشاء او تخليق اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ان الشركة لها حق واجب النفاذ في الدفع مقابل الاداء المكتمل حتى اخر تاريخ ، و سنجد ان هذا الشرط تم وضعه لمساعدة الشركات في تقييمهم للسيطرة في الحالات التي يتم ينطبق عليها الشرطين الاول و الثاني ، أي انه يمكن اعتبار هذا الشرط هو شرط مكمل للشرطين الاول و الثاني و بناءاً على ما سبق فإنه الشركات التي تقوم بتخليق اصول ليس لها تصريف بديل و التي لديها الحق في الدفع مقابل الأداء حتى اخر تاريخ فإنه تعترف بالإيراد كلما تم انتاج الاصل عوضاً عن الاعتراف بهذا الإيراد عند نقطة معينة من الوقت (عند التسليم) و من ناحية اخرى فإن هذا الشرط مناسب لتقييم الخدمات المخصصة لعميل معين و مثال ذلك عندما يكون هناك عقد بين شركة استشارات و عميل لتقديم خدمات استشارية من خلالها يستلم العميل في نهاية المهمة تقرير استشاري مع شرط ان العميل يكون ملتزم بدفع العمل المكتمل حتى تاريخه لو ان هذا العقد تم الغاءه حيث انه في هذه الحالة تعالج الإيرادات بطريقة المعالجة على مدى فترة من الزمن طرق قياس الانجاز على مدى فترة زمنية بعد ان يتم تحديد ما إذا كان التزام الاداء تم الوفاء به خلال فترة زمنية بأنطباق احد الشروط الثلاثة السابقة فإنه يجب ان يتم قياس نسبة الانجاز لتحديد الايراد الذي سيتم الاعتراف به ، و هنا الغرض من قياس الانجاز لإلتزام الاداء هو ببساطة للاعتراف بالإيراد بالشكل الذي يعكس حدث تحويل السيطرة للبضاعة او الخدمة الموعود بها للعميل ، و هنا فإنه يمكن للشركة بمجرد أن تحدد ان التزام الاداء تم الوفاء به خلال فترة زمنية بتطبيق بعض الانواع من طرق قياس الانجاز و ذلك على حسب وصف الحالة التي لديها مع ملاحظة ان المعيار في اختيار الطريقة التي يجب ان تتبعها الإدارة هو ان هذه الطريقة يجب ان تتوافق و تعبر بشكل كبير عن عمليات تحويل البضاعة و الخدمة للعملاء الطرق الاولى : الطرق التي تعتمد على المدخلات a. الطرق التي تعتمد على المدخلات على اساس التكلفة المتكبدة b. الطرق التي تعتمد على الاساس الزمني الطرق الثانية : الطرق التي تعتمد على المخرجات أولا: الطرق التي تعتمد على المدخلات السمة الرئيسية في الطرق التي تعتمد على المدخلات هي انها تقيس الانجاز على اساس الموارد المستهلكة بالنسبة إلى إجمالي الموارد المتوقع استهلاكها أو على اساس المجهود المبذول بالنسبة إلى إجمالي المجهود المتوقع بذله و امثلة ذلك كثيرة و منها ، ساعات العمل و ساعات استخدام ماكينة معينة و الوقت المنقضي و كميات المواد او البضائع هناك تقدير أو حكم مهني يتعلق بإجمالي المجهود المتوقع أو إجمالي الموارد المتوقع استهلاكها يتداخل في هذا الامر و هذا الحكم المهني يجب ان يتضمن تلك المدخلات التي يتوقع ان تساهم مساهمة حقيقية في الوفاء بألتزام الاداء في افضل الاحوال و على ذلك فإن الإدارة منوط بها ان تقصي جميع المدخلات التي لا تساهم بشكل فعلي في الوفاء بإلتزام الاداء a. الطرق التي تعتمد على المدخلات على اساس التكلفة المتكبدة احد الطرق الشائعة و التي تعتمد على المدخلات هي قياس الانجاز بنسبة التكاليف التي حدثت إلى التكاليف المقدرة الإجمالية و يشار إلى هذه الطريقة بطريقة التكلفة إلى التكلفة "cost-to-cost" Method و في بعض الادبيات اشتهرت هذه الطريقة بطريقة نسبة الانجاز أو Percentage of completion method ، هذه التكاليف تشتمل على a. تكلفة العمل المباشر b. تكلفة المواد المباشرة c. تكلفة مقاولي الباطن d. التكاليف الغير مباشرة وثيقة الصلة بأنشطة العقد e. التكاليف الصريحة التي تحمل على العميل طبقاً للتعاقد f. التكاليف التي تحدث بشكل منفرد كنتيجة للتعاقد أما بالنسبة لتلك التكاليف التي لا تمت بصلة للعقد أو التي لا تساهم في الوفاء بألتزام الاداء بشكل مباشر فإنها لا تحمل على تكاليف العقود و من امثلة هذه التكاليف a. تكاليف التسويق و البيع b. التكاليف الإدارية و العمومية التي لم تذكر في العقد c. تكاليف التطوير و البحث التي لم تذكر في العقد d. اهلاك المعدات و الآلات المتوقفة يلاحظ اننا لدينا حالتين ، الحالة الأولى هي حالة ان المشروع نتيجته المقدرة ربح و الحالة الثانية أن المشروع في حالة ان نتيجته المقدرة خسارة أولاً : في حالة المشاريع المربحة ( قيمة التعاقد أكبر من التكاليف الفعلية و التكاليف المقدرة لإتمام المشروع ) فإن نسبة الانجاز = إجمالي التكاليف المتكبدة الفعلية ÷ إجمالي التكاليف المتوقعة ، حيث ان اجمالي التكاليف المتوقعة = التكاليف الفعلية المتكبدة حتى تاريخه + التكاليف المتوقعة لإنجاز العمل المتبقي الإيراد المعترف به في الفترة المالية الحالية (المستخدم في قائمة الدخل) = (قيمة العقد × نسبة الإنجاز) - الإيراد المعترف به في الفترات المالية السابقة التكاليف المعتمدة في قائمة الدخل = التكاليف الفعلية المتكبدة الفعلية خلال الفترة المالية ثانيا : في حالة المشاريع الخاسرة ( قيمة التعاقد أقل من التكاليف الفعلية و التكاليف المقدرة لإتمام المشروع ) فإن نسبة الانجاز = إجمالي التكاليف المتكبدة الفعلية ÷ إجمالي التكاليف المتوقعة ، حيث ان اجمالي التكاليف المتوقعة = التكاليف الفعلية المتكبدة حتى تاريخه + التكاليف المتوقعة لإنجاز العمل المتبقي الإيراد المعترف به في الفترة المالية الحالية (المستخدم في قائمة الدخل) = (قيمة العقد × نسبة الإنجاز) - الإيراد المعترف به في الفترات المالية السابقة التكاليف المعتمدة في قائمة الدخل = الخسارة المقدرة على مستوى العقد ككل + (قيمة العقد × نسبة الانجاز) - التكلفة المعتمدة خلال الفترات المالية السابقة b. الطرق التي تعتمد على الاساس الزمني هذا الطرق تستخدم بشكل عام عندما يكون لدينا التزام اداء يتم الوفاء به بشكل دوري على فترات زمنية متساوية أو إذا كانت الشركة لديها عقد يتم الوفاء به على اساس زمني و في هذه الطرق فإنه يعترف بالإيراد بتقسيم قيمة التعاقد على الفترات الزمنية المتساوية التي يحتوي عليها العقد و امثلة ذلك الدعم الفني للمنتجات التي تباع للعملاء على اساس زمني أو العقود التي تم العملاء بإشتراكات على اساس زمني في النوادي مثلاً ثانيا: الطرق التي تعتمد على المخرجات السمة الرئيسية في الطرق التي تعتمد على المخرجات هي انها تقيس الانجاز بالنسبة لكامل التزام الاداء المطلوب الوفاء به على اساس النتائج المتحققة و القيم المحولة ، و امثله ذلك كثيرة منها الوحدات المنتجة و الوحدات المسلمة للعميل و المراحل المهمة في العقد و الصفة المتلازمة التي يمكن ان تجعلنا نميل إلى تطبيق طريقة المخرجات هي ان العقد نفسه قد تكون وحدة الحساب فيه قائمة على المخرجات و مثال ذلك عندما يكون العقد مثلاً بمبلغ 100,000 وحدة نقد و هذا العقد ينص على استبدال 100 كيلو متر قضبان سكك حديدية مع ملاحظة ان العميل يسيطر أو يستحوذ على العمل كلما تم انجازه و في هذه الحالة فإنه مثلاً عندما تصل الشركة إلى نهاية السنة المالية و تريد ان تقيس الانجاز فإنها تقيسه على اساس نسبة الانجاز و لو فرض ان الشركة استبدل 75 كيلو متر فإن نسبة الإنجاز نسبة إلى كامل التزام الاداء المطلوب الوفاء به هو 75/100 و بالتالي فإن مبلغ الإيراد المطلوب الاعتراف به في هذه الحالة هو 100,000 × 75/100 = 75,000 وحدة نقد خدمات الضمان Warranties ربما سيبدو للقارئ الكريم بأن الضمانات قد تكون بعيدة عن موضوعنا و لكن في الحقيقة فإن خدمات الضمان ذات صلة وثيقة في كثير من الممارسات التي تشتمل عليها عقود المقاولات او العقود طويلة الآجل حيث ان كثير من المشاريع تحتوي على شروط خاصة للصيانة و تغطية العيوب لفترة محدودة بعد تسليم المشروع للعميل او الجهة المالكة للمشروع و بصفة عامة فإن خدمات الضمان تشتمل على نوعين مختلفين يجب التفرقة بينهم و ذلك لأن كل نوع من انواع خدمات الضمان له معالجة محاسبية مختلفة يجب ان تؤخذ في الحسبان النوع الاول من خدمات الضمان : خدمات ضمان الجودة Quality-assurance warranties هذا النوع من الضمانات لا يعد التزام اداء و لكنه عوضاً عن ذلك يعتبر احد التكاليف اللازمة للوفاء بألتزامات الاداء المتعلقة بتسليم منتجات مقبولة من حيث الجودة و يمكن اعتبار خدمات الضمان كأنها التزام اداء غير مستقل أو عنصر من توليفة أو حزمة بضائع ، و في هذه الحالة يقوم المورد أو البائع بتقدير تكلفة الضمان عند البيع و يقوم بتسجيلها كمصاريف ضمانات في الطرف المدين و يربطها بألالتزام الطارئ بفتح حساب التزامات الضمانات في الطرف الدائن النوع الثاني من خدمات الضمان : خدمات الضمان الممتدة Extended warranties و هذا النوع من الضمانات مستقل و يقدم بشكل اضافي أو بشكل مستقل و منفصل للعملاء في حالة حاجتهم إلى ذلك و بشكل عام فإن لهذه الخدمة سعر معروف و بالتالي فإنه يمكن اعتبار خدمة الضمان الممتدة على انها التزام اداء منفصل له سعر محدد لأي معاملة خاصة بها و من هنا فإنها تعامل كما سبق و تعاملنا مع التزامات الاداء المستقلة و عند تخصيص السعر فإن التخصيص يتم ايضاً بناءاً على نسبة سعر البيع القائم بذاته الاوامر الانتاجية الانشطة التي تعتمد على نظام الاوامر الانتاجية تعد من الانشطة المنتشرة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي ، حيث ان طبيعة تلك الانشطة تناسب الكيانات المصنعة الصغيرة و المتوسطة الحجم مثل الورش و المعامل و المصانع الصغيرة التي لا تنتج إلا إذا استلمت امر تصنيع من عملاؤها ، و يعتبر الوعاء التكاليفي في هذه الحالة هو الامر الانتاجي (لاحظ التشابه مع نشاط المقاولات حيث ان الوعاء التكاليفي هو المشروع) ، و من حيث المواصفات الفنية للانتاج فإن نظام الاوامر الانتاجية يتميز بأنه قد يكون لكل امر انتاجي مواصفاته الفنية الخاصة المعالجة المحاسبية للانشطة التي تقوم على الاوامر الانتاجية قد تتخذ عدة مداخل لقياس التكلفة مثل المدخل الفعلي ، المدخل العادي ، المدخل المعياري و سوف نركز هنا على المدخل الفعلي الذي من خلاله يتم اعتماد المواد المباشرة و الاجور المباشرة و التكاليف الصناعية الاضافية الاخرى ، اما بالنسبة لقياس الإيراد فإنه في الانشطة التي تعتمد على نظام الاوامر الانتاجية فإن الإيراد يقاس عند نقطة زمنية معينة و لعل الامثلة التي سترد في هذا الامر ستوضح لكم بالتفصيل كيفية المعالجة المحاسبية السليمة لمثل هذه الانشطة امثلة عملية مثال (1) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - العقد منصوص عليه بشكل صريح و تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، الشركة A و العميل B الخطوة الثاني تحديد التزامات الاداء - في هذا المثال الشركة تعاقدت على التزام اداء واحد و هو المبني الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - سعر المعاملة هو 5,000,000 ,وحدة نقد الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - لدينا التزام اداء واحد و سعر معاملة واحد و لا توجد مشكلة في هذا الامر الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - لتحديد الطريقة المناسبة للاعتراف بالإيراد يجب ان نقوم بعمل اختبار لمعرفة توافر احد الشروط الثلاثة السابق ذكرها و هي الشرط الاول : العميل بشكل متزامن يحصل على و يستهلك المنافع التي تم امدادها بواسطة اداء الشركة كلما تم الاداء الشرط الثاني : يتم إنشاء أو تخليق او تعزيز الاصل المسيطر عليه بواسطة العميل من خلال اداء الشركة الشرط الثالث : من خلال اداء الشركة يتم إنشاء او تخليق اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ان الشركة لها حق واجب النفاذ في الدفع مقابل الاداء المكتمل حتى اخر تاريخ بمراجعة الشروط السابقة سنجد ان الحالة التي لدينا في المثال ينطبق عليها الشرط الثالث ، حيث ان الشركة ستقوم بإنشاء اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ذلك لأنه بمواصفات العميل و يمكن أيضاً استنتاج ان الشرط الثاني ينطبق في حالتنا هذه حيث الارض التي سيبنى عليها المبنى مملوكة بالكامل للعميل و تحت حيازته أي مسيطر عليها بواسطة العميل و طبقاً لما سبق فإننا امام حالة تتطلب الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن و الطريقة المناسبة هنا هي طريقة cost-to-cost Method أو طريقة نسبة الانجاز ذلك لأن هذه الحالة لا تنطبق على الحالة التي تطبق فيها الطرق التي تعتمد على المخرجات او الطرق التي تعتمد على الاساس الزمني قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 بالنسبة لقائمة المركز المالي يجب أن نعرف ان حساب الاعمال تحت التشغيل له حساب مقابل (عكسي) و هو حساب فواتير العملاء عن العقود غير المنتهية او مستخلصات العملاء عن العقود الغير منتهية و مثلهم في ذلك مثل حساب الاصل الثابت و حساب مجمع الاهلاك ، حيث ان حساب مجمع الاهلاك يصنف على انه ضمن الاصول الثابتة كحساب عكسي للاصل الثابت نفسه و بنفس المنهجية فإن حساب فواتير العملاء عن العقود غير المنتهية يصنف على انه حساب عكسي لحساب الاعمال تحت التشغيل السؤال هنا و كيف يتم تصنيف كلا الحسابين ، حساب الاعمال تحت التشغيل و حساب فواتير العملاء عن العقود الغير منتهية ؟ و للاجابة على ذلك فإنه من المنظور العملي و لتوجيه اقسام الحسابات فإن هذين الحسابين لهما تصنيفين مختلفين و القائم على الإدارة المالية حرية الاختيار في بعض المراجع هناك امكانية ان يتم تصنيف كلا الحسابين (حساب الاعمال تحت التشغيل و حساب فواتير العملاء عن العقود غير المنتهية ) كتصنيف فرعي تحت تصنيف المخزون و هذا التصنيف وارد في كتاب كيسو و لكن بتحليل هذا التصنيف وجدت ان هذا التصنيف ينافي المنطق و ذلك لأن حساب الاعمال تحت التشغيل في محاسبة المقاولات يقفل فيها نتيجة المشروع من ربح او خسارة في نهاية كل فترة مالية و بالتالي فإن حساب الاعمال تحت التشغيل يتساوى رصيده في نهاية كل فترة عملياً مع الايراد المعتمد المجمع لجميع السنوات المحسوب بنسبة الاتمام ، بالتالي فإن بشكل عملي يمكن القول بأن حساب الاعمال تحت التشغيل الذي يتساوي مع مجمع الإيرادات المعتمدة و لو خصمنا منه فواتير العملاء عن العقود الغير منتهية و التي قد يطلق عليها احياناً المستخلصات فإن النتيجة سوف تتمثل في الفرق بين مجموع الايراد المعتمد و مجموع الفواتير أي ان النتيجة ستكون متمثلة في الايرادات الغير مفوترة و التي قد تكون قيمتها بالسالب أو بالموجب و من هنا فإنه من المناسب ان يتم ادراج هذه القيمة تحت تصنيف الاصول المتداولة عوضاً عن تصنيفه كمخزون و يمكن ايضاً ان يتم تصنيفهما كتصنيف فرعي تحت تصنيف الاصول المتداولة و من ناحية اخرى فإن للمدقق تصنيفات اخرى يتبعها في نهاية الفترة المالية و هذه التصنيفات تقوم على مستوى المشاريع نفسها كالتالي الحالة الاولى في حالة ان حساب الاعمال تحت التشغيل أكبر من حساب فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ، يتم التصنيف كتصنيف فرعي تحت الاصول المتداولة الحالة الثانية في حالة ان حساب الاعمال تحت التشغيل اصغر من حساب فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ، يتم التصنيف كتصنيف فرعي تحت الخصوم المتداولة و لتوضيح الحالات السابقة أولا: قائمة المركز المالي الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً: قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) ** يجب ملاحظة انه من الاخطاء الشائعة جداً في قطاع التشييد و البناء ان الكثير من المحاسبين يقومون بمعالجة التكاليف و الإيرادات الخاصة بالمشاريع التي قد تمتد لأكثر من فترة مالية في حساب تكاليف المشاريع بشكل مباشر و في حساب إيرادات المشاريع بشكل مباشر و هذا الامر و إن كان ممكناً بالنسبة لمعالجة تكاليف المشاريع إلا انه في النهاية سوف يتسبب بتشوهات في عرض القوائم المالية للإدارة خلال الفترة و لن تعبرا لقوائم المالية عن حقيقة المركز المالي بشكل دقيق و ربما سيؤدي ذلك لأخطاء محاسبية تؤثر على عرض القوائم المالية و من هنا فإن اتباع الطريقة السابقة سيضمن اتساق القوائم المالية و تطابق معالجة المشاريع المحاسبية مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1000,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 125,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,125,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,500,000 ÷ (2,500,000 + 1,500,000) = 62.5% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 62.5% - 2,000,000 = 1,125,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الخصوم المتداولة 3,200,000 افواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (3,125,000) الاعمال تحت التشغيل 75,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,125,000 ايرادات المشاريع (1,000,000) تكلفة المشاريع 125,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 275,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,875,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,100,000 ÷ (4,100,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 3,125,000 = 1,875,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 1,875,000 ايرادات المشاريع (1,600,000) تكلفة المشاريع 275,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (2) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود مع العلم بأنه تم دفع مقدم اتعاب قدره 10% من اجمالي التعاقد تخصم من كل دفعة لاحقة و يتم حجز نسبة قدرها 5% من كل دفعة كمحجوز ضمان لضمان حسن التنفيذ و يتم دفعها بعد سنة من نهاية التعاقد ، علماً بأن تقديرات الادارة لمصاريف الصيانة في السنة الاولى بعد انتهاء العقد قدرت بنسبة 1% (50,000 وحدة نقد) الجدوال التالية يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد و تفاصيل المقبوضات كالتالي التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة مقدمات الاتعاب و محجوز الضمان في عقود المقاولات و سيلاحظ القارئ ان التغيرات ستتم فقط في قيود المقبوضات نظراً لاختلافها عن المثال (1) قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) في بداية التعاقد خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 500,000 من حـ / البنك او النقدية 500,000 إلى حـ / إيرادات مؤجلة (مقدم الاتعاب من العميل B خلال سنة 2016 ) (4) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 850,000 من حـ / البنك او النقدية 100,000 من حـ / الِإيرادات المؤجلة 50,000 من حـ / محجوز ضمان المشروع 1,000,000 إلى حـ / العميل B (القيد السابق تم استخدام حساب منفصل فيه بأسم محجوز الضمان و يمكن ان يصنف على انه ذمم مدينة اخرى (متداولة أو غير متداولة يتم تقريرها على حسب الشروط فإن كانت ستسدد خلال السنة المالية القادمة فإنها تكون متداولة و إن كانت ستسدد في سنوات مالية تتعدى السنة المالية القادمة تصنف على انها غير متداولة ، و في حالات اخرى قد تترك قيمة محجوز الضمان مستحقة في حساب العميل و هنا ايضاً يجب على المراجع او المحاسب ان يصنف قيمة قيمة محجوز الضمان من حيث كونها متداولة او غير متداولة كما سبق ذكره) (5) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 أعتمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) 50,000 أصول متداولة اخرى (اصول العقود) الخصوم المتداولة دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 400,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,190,000 من حـ / البنك او النقدية 140,000 من حـ / الِإيرادات المؤجلة 70,000 من حـ / محجوز ضمان المشروع 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 125,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,125,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,500,000 ÷ (2,500,000 + 1,500,000) = 62.5% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 62.5% - 2,000,000 = 1,125,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الاصول المتداولة 120,000 أصول متداولة اخرى (أصول العقود) الخصوم المتداولة 3,200,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (3,125,000) الاعمال تحت التشغيل 75,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 260,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,125,000 ايرادات المشاريع (1,000,000) تكلفة المشاريع 125,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,210,000 من حـ / البنك او النقدية 260,000 من حـ / الِإيرادات المؤجلة 130,000 من حـ / محجوز ضمان المشروع 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 275,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,875,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,100,000 ÷ (4,100,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 3,125,000 = 1,875,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) (6) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 50,000 مصاريف ضمان الصيانة 50,000 مخصص جاري ضمان الصيانة (بناء مخصص ضمان الصيانة و يحمل بتقديرات الإدارة و يخصم منه مستقبلاً اية مصاريف تخص الصيانة خلال سنة 2019 ) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 الاصول المتداولة 250,000 أصول متداولة اخرى (اصول العقود) الخصوم المتداولة مخصصات متداولة مخصصات متداولة اخرى 50,000 مخصص ضمانات متداول ثانياً قائمة الدخل 2018 1,875,000 ايرادات المشاريع (1,600,000) تكلفة المشاريع 275,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (3) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة الخسائر الطارئة التي قد تظهر في احد السنوات و لكن على مستوى العقد ككل فإن العقد يصنف من العقود الرابحة و هذا يمكن ملاحظته من الصف الخاص بإجمالي التكلفة الفعلية و المقدرة لأعمال الانشاءات حيث ان التكلفة لم تزد عن قيمة العقد 5,000,000 قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,260,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,260,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,260,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 260,000 إلى حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,760,000 ÷ (2,760,000 + 1,840,000) = 60% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 60% - 2,000,000 = 1,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الخصوم المتداولة 3,200,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (3,000,000) الاعمال تحت التشغيل 200,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,000,000 ايرادات المشاريع (1,260,000) تكلفة المشاريع (260,000) إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,840,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,840,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,840,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 160,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,600,000 ÷ (4,600,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 3,000,000 = 2,000,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,840,000) تكلفة المشاريع 160,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (4) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة الخسائر الطارئة التي قد تظهر على مستوى العقد ككل حيث ان العقد يصنف في هذه الحالة على انه من العقود الخاسرة و هذا يمكن ملاحظته من الصف الخاص بإجمالي التكلفة الفعلية و المقدرة لأعمال الانشاءات حيث ان التكلفة زادت عن قيمة العقد 5,000,000 في سنة 2017 و سنة 2018 قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,260,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,260,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,305,882 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 600,000 إلى حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 705,882 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (حيث ان العقد من العقود الخاسرة على مستوى العقد ككل فإنه يتم تحديد نسبة الانجاز اولا ، نسبة الانجاز = 2,760,000 ÷ (2,760,000 + 2,340,000) = 54.12% ، ثم يتم تحديد التكلفة المعتمدة = الخسارة المقدرة على مستوى العقد ككل + (قيمة العقد × نسبة الانجاز) - التكلفة المعتمدة خلال الفترات السابقة ، = (5,100,000 - 5,000,000) + (5,000,000 × 54.12% ) - 1,500,000 = 1,305,882 ، بالنسبة للإيراد المعترف به بطريقة نسبة الانجاز يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يخصم الإيراد المعترف به في الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به في الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 54.12% - 2,000,000 = 705,882 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الخصوم المتداولة 3,200,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (2,660,000) الاعمال تحت التشغيل 540,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 705,882 ايرادات المشاريع (1,305,882) تكلفة المشاريع (600,000) إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,440,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 2,440,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 2,394,118 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 100,000 إلى حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,294,118 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (حيث ان العقد من العقود الخاسرة على مستوى العقد ككل فإنه يتم تحديد نسبة الانجاز اولا ، نسبة الانجاز = 5,200,000 ÷ (5,200,000 + 0) = 100% ، ثم يتم تحديد التكلفة المعتمدة للفترة المالية الحالية = الخسارة المقدرة على مستوى العقد ككل + (قيمة العقد × نسبة الانجاز) - التكلفة المعتمدة خلال الفترات السابقة ، = (5,200,000 - 5,000,000) + (5,000,000 × 100% ) - 2,805,882 = 2,394,118 ، بالنسبة للإيراد المعترف به بطريقة نسبة الانجاز يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به في الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 2,705,882 = 2,294,118 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 2,294,118 ايرادات المشاريع (2,394,118) تكلفة المشاريع (100,000) إجمالي الربح (الخسارة) مثال (5) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ،فإذا علمت ان العميل B في سنة 2017 رغب في انشاء بعض الاضافات في المبنى و قد تم الاتفاق على هذه الاضافات في ملحق خاص بالعقد على ان تكلف 600,000 وحدة نقد اضافية لتصبح قيمة التعاقد 5,600,000 وحدة نقد ، و خلال سنة 2018 قام العميل بالتعديل في المواصفات الهندسية للمبنى و الاضافات و ادى ذلك إلى انخفاض العقد بمبلغ 100,000 وحدة نقد ليصبح اجمالي قيمة العقد 5,500,000 وحدة نقد ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة تغيرات العقد اللاحقة و ما هو تأثير ذلك على المعالجات المحاسبية قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,200,000 من حـ / العميل B 2,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,700,000 من حـ / البنك او النقدية 1,700,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,500,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,500,000 ÷ (2,500,000 + 1,500,000) = 62.5% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,600,000 × 62.5% - 2,000,000 = 1,500,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الاصول المتداولة 3,500,000 الاعمال تحت التشغيل (3,400,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 100,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,500,000 ايرادات المشاريع (1,000,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,100,000 من حـ / العميل B 2,100,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,800,000 من حـ / البنك او النقدية 2,800,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 400,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,100,000 ÷ (4,100,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,500,000 × 100% - 3,500,000 = 2,000,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,500,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,500,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,600,000) تكلفة المشاريع 400,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (6) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء سفينة بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء السفينة بناءاً على المواصفات الموحدة المستخدمة في الشركة A لمثل هذا النوع من السفن مع العلم ان عملية البناء تتم في ترسانة الشركة البحرية و السفينة تظل في حيازة الشركة و تظل الشركة مالكة لها حتى انتهاء العميل من اخر دفعة مستحقة عليه و بعد الانتهاء من عملية التصنيع بالكامل و لا توجد اي سيطرة للعميل على السفينة و العميل B اتفق على دفع دفعات دورية بمواعيد محددة و لكن هذه الدفعات ليست مقابل العمل المنجز ، العمل في السفينة من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط يتم تحديدها مسبقاً في التعاقد ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - العقد منصوص عليه بشكل صريح و تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، الشركة A و العميل B الخطوة الثاني تحديد التزامات الاداء - في هذا المثال الشركة تعاقدت على التزام اداء واحد و هو السفينة الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - سعر المعاملة هو 5,000,000 ,وحدة نقد الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - لدينا التزام اداء واحد و سعر معاملة واحد و لا توجد مشكلة في هذا الامر الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - لتحديد الطريقة المناسبة للاعتراف بالإيراد يجب ان نقوم بعمل اختبار لمعرفة توافر احد الشروط الثلاثة السابق ذكرها و هي الشرط الاول : العميل بشكل متزامن يحصل على و يستهلك المنافع التي تم امدادها بواسطة اداء الشركة كلما تم الاداء الشرط الثاني : يتم إنشاء أو تخليق او تعزيز الاصل المسيطر عليه بواسطة العميل من خلال اداء الشركة الشرط الثالث : من خلال اداء الشركة يتم إنشاء او تخليق اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ان الشركة لها حق واجب النفاذ في الدفع مقابل الاداء المكتمل حتى اخر تاريخ بمراجعة الشروط السابقة سنجد ان الحالة التي لدينا في المثال لا ينطبق عليها أي من الشروط الثلاث حيث ان ملكية السفينة ستنتقل إلى العميل B بعد انتهاء شرطين اساسيين هما الانتهاء من الدفع و ثانياً الانتهاء من التصنيع و خلال عملية التصنيع فإن ملكية و حيازة السفينة تحت الانشاء تظل خاضعة للشركة A و العميل هنا لا يحصل على اي منافع من الاصل الذي يتم بناؤه خلال الفترة الخاصة بالتصنيع و قدرت الشركة انه في حالة فشل العميل في الوفاء بألتزامات الدفع كما هو متفق فإن الشركة تستطيع ان تبيع الاصل لأن يقع ضمن الاصول ذات المواصفات الموحدة التي تنتجها الشركة A قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / ايرادات مؤجلة (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة المخزون المتداول 1,500,000 أعمال تحت التشغيل جارية (أوامر انتاج تحت التشغيل) الخصوم المتداولة دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 1,000,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 لا يوجد اعتراف بإي ايراد لأن الاصل لم ينتهي بعد قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / ايرادات مؤجلة (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الاصول المتداولة المخزون المتداول 2,500,000 أعمال تحت التشغيل جارية (أوامر انتاج تحت التشغيل) الخصوم المتداولة دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 2,400,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 لا يوجد اعتراف بإي ايراد لأن الاصل لم ينتهي بعد قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / ايرادات مؤجلة (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (3) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / ايرادات مؤجلة 5,000,000 إلى حـ / ايرادات الاوامر الانتاجية (الاعتراف بالإيراد بعد تسليم السفينة للعميل و اغلاق حساب الاعمال تحت التشغيل لأكتمال السفينة) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 4,100,000 من حـ / تكاليف الاوامر الانتاجية 4,100,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) (تحويل رصيد تكاليف بناء السفية إلى حساب تكاليف الاوامر الانتاجية ) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيود في نهاية سنة 2018 لأكتمال الأمر الانتاجي ثانياً قائمة الدخل 2018 5,000,000 ايرادات الاوامر الانتاجية (4,100,000) تكاليف الاوامر الانتاجية 900,000 إجمالي الربح (الخسارة) المقالات السابقة المرتبطة بالموضوع المقالة الأولى: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 بعنوان الإيرادات من العقود مع العملاء - الاساسيات و المبادئ و التطبيق العملي المراجع المستخدمة Intermediate Accounting Eighth Edition, J. DAVID SPICELAND, JAMES F. SEPE , MARK W. NELSON, WAYNE B. THOMAS KPMG - Issues In-Depth: Revenue from Contracts with Customers PWC - Revenue from Contracts with Customers EY - A closer look at the new revenue recognition standard IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers
    1 نقطة
  33. هذه ملفات تدريبية من بعض مكاتب التدقيق اكبرى و ستجدون بها ملاحظات عملية عن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 و المعيار نفسه IFRS15-PWC.pdf IFRS15-KPMG.pdf IFRS15-EY.pdf IFRS_15.pdf ifrs15_v2015.zip
    1 نقطة
  34. 4_إنهاء العقد ينص العقد على المدة وتكون ملزمة للطرفين إلا أنه بحالة الموافقة على اﻹخلاء قبل نهاية المدة والاقتناع بالمسببات وإعادة باقي القسط فيتم القيد كما يلي: من ح/المستأجر...إلى ح/البنك إعادة باقي القسط من ح/ايرادات عقارات مؤجرة إلى ح/المستأجر
    1 نقطة
  35. شكرا استاذ جمال السويدان علي مجهودا الرائع يجعلة اللة في ميزان حسناتك
    1 نقطة
  36. السلام عليكم ديه فيديوهات لشرح المنهج الجديد لشهادة CMA 2015 PART 1 INTRODUCTION http://youtu.be/phsfFRcXS8E PART 1 Unit 1 Financial Statments http://youtu.be/gmqsRu-duoQ انتظروا ان شاء الله باقى المنهج استكمال لشرح منهج CMA 2015 نقدم لكم المحاضرة الثانية Continue Unit 1 لو اعجبكم الشرح ادعمنا بمشاركة الفيديو مع كل المهتمين ب CMA http://youtu.be/DWYEiGO6OZQ حل اسئلة UNIT 1 http://youtu.be/e83D_O4aQaw
    1 نقطة
  37. في هذا الفيديو نشرح إحدي مهارات التعامل مع البيانات في الإكسل من خلال إدارة إزالة التكرار وهي الحرفيةى التي قد تفيدك في تقليس عدد ضخم من البيانات المتكررة الي اقل حد تمهيدا لمعالجة هذه البيانات بأي من الأدوات الحسابية جمع شرطي ، إحصاء ، متوسطات
    1 نقطة
  38. عنوان الدورة " إمساك الدفاتر " وفيها سوف نوضح للخريجين الجدد بعض المواضيع الهامة حتى يمكنهم امساك الدفاتر والوصول الى القوائم المالية ارجو الرد إذا كان الموضوع يهم الاعضاء
    1 نقطة
  39. قد تكون انت ومديرك في إجتماع ثم يسالك ماهي نسبة ROI هذه السنة ؟ يحمر وجهك وينشف ريقك وانت لم تفهم ماذا يعني ROI ؟ ثم ينظر إليك بعين فيها غضب ويقول لك أنسى الموضوع هل تستطيع ان تجيبني الأن ماذا اريد منك في هذه المداخلة الصغيرة
    1 نقطة
  40. "متطلبات المراجعة البيئية وأنواعها " إعداد د.عبدالسلام نايف المبروك تلعب المراجعة البيئية دوراً حيوياً في تحسين الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية وحماية البيئة من مختلف الأضرار التي تتعرض لها أو التأثيرات السلبية التي تنجم عن مزاولتها لأنشطتها. أولاً- متطلبات المراجعة البيئية: أشارت لجنة الاتحاد الأوربي في مشروعها للمراجعة البيئية إلى متطلباتها الأساسية، وكذلك أعدت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية عناصر متطلبات وسياسات تلك المراجعة على النحو التالي:(1) 1- ضرورة مشاركة منظمات الأعمال في مشروع المراجعة البيئية بهدف تشجيع الوحدات الاقتصادية على تحسين أدائها البيئي والتزامها بالقوانين البيئية. 2- ضرورة تنفيذ تلك الوحدات فحص بيئي مبدئي للمواقع التي تشارك فيها يهدف التعرف على التأثيرات البيئية الفعلية المحتملة لأنشطتها. 3- يتعين على الوحدات الاقتصادية تصميم وتنفيذ نظام لحماية البيئة، على أن يتضمن سياسات وأهداف وبرامج بيئية بالإضافة إلى حتمية وجود نظام إدارة بيئية يهدف إلى توفير البيانات والمعلومات الضرورية لتقييم الأداء البيئي. 4- ضرورة وجود نظام محاسبي بيئي يهدف إلى توفير أساس علمي وعملي للقياس والتقرير عن الأنشطة البيئية والتأثيرات ذات الصلة. 5- يتعين أن يتم اعتماد تقرير المراجعة البيئية عن طريق مراجعين مصرح لهم بمزاولة المهنة بحيث يقدم للجهات المختصة بالدولة، على أن تتاح نتائجه لمختلف أفراد المجتمع. 6- تحديد فترات تكرار المراجعة البيئية عن طريق منظمات الأعمال، ويعتمد ذلك على عدة عوامل أهمها المشكلات البيئية التي يتم اكتشافها، ومدى تعقد أنشطة الموقع، ومقدار الانبعاثات المترتبة على تلك النشطة، حيث يتعين أن تكون فترة تكرار المراجعة سنة واحدة إذا كانت التأثيرات البيئية لأنشطة الموقع هامة. 7- ضرورة تمتع فريق المراجعة البيئية بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف المراجعة. 8- ضرورة استقلالية فريق المراجعة البيئية عن الأنشطة المراجعة، كما يجب أن يتصف فريق المراجعة البيئية بالموضوعية عند تنفيذ المراجعة. 9- ضرورة وجود معايير لتحديد جودة أداء المراجعة البيئية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 1لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: - د.أمين السيد أحمد لطفي، مراجعات مختلفة لأغراض مختلفة، مرجع سبق ذكره، ص336. - د.أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة البيئية، مرجع سبق ذكره، ص135. - هبة عبدالمؤمن نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص157. 10- يجب أن تتيح المراجعة البيئية تحقيق عديد من الأهداف لعل أبرزها تقييم وتطوير السياسات والممارسات البيئية، وتوفير المعلومات البيئية التي تحتاجها الجهات المستفيدة سواء الداخلية أم الخارجية، وتقييم نظم المحافظة على البيئة، وتقييم استخدام المنظمة لواردها وتقييم إدارتها للمخاطر البيئية والتأكد من التزام المنظمة بالقوانين والإفصاح الكافي عن التأثيرات البيئية. 11- ضرورة وجود مبادئ ومعايير بيئية مقبولة بوجه عام وكذلك وجود مؤشرات لتقييم الأداء البيئي، وكذلك وجود مقاييس أداء مستهدف ومتوقع تحقيقها في ضوء سياسات بيئية محددة. 12- ضرورة الإفصاح عن الأداء البيئي في القوائم المالية وضرورة وجود سياسات بيئية داخلية لمنظمات الأعمال. ويرى الدارس أن المتطلبات السابقة ليست هي كل المتطلبات وإنما هي الأساسية الواجب توفرها لقيام عملية المراجعة البيئية في أي من منظمات الأعمال. ثانياً- أنواع المراجعات البيئية: تمارس الوحدات الاقتصادية أنشطتها في ظل ضغوط قوية من جانب عديد من الأطراف من أجل تحسين ومراجعة أدائها البيئي، ومن ثم فإنها تحتاج إلى استراتيجيات وأساليب وأنواع جديدة تساعدها في تحقيق ذلك. وبما أنَّ تعبير المراجعة البيئية أصبح مألوفاً لمختلف الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية في مختلف الدول، فإنَّ هذا التعبير والمفهوم أصبح يطبق على نطاق واسع على الخدمات التي يتصف بعضها بسمات المراجعة المهنية، كما أنَّ البعض الآخر لا يتسم بتلك الخصائص، ويمكن تصنيف تلك الخدمات حسب أنواع المراجعة البيئية على النحو التالي: -1مراجعات نظم الإدارة البيئية: "Environmental management systems Audits" إنَّ المراجعة البيئية مرتبطة بتقييم نظم الإدارة البيئية ووضع المنظمات وجهودها دعماً للمتطلبات البيئية، فهي دراسة منهجية لعمليات وأساليب المنظمات السابقة والحالية، من أجل تحديد المسؤولية القانونية المحتملة عن نظم إدارة البيئة والتحقق من تقديم مبادرات لتقليل نسبة النفايات وتقييم مخاطر المواد والممارسات المنظمة وغير المنظمة(1)، ويعتبر نظام الإدارة البيئية جزء من هيكل الرقابة الإدارية الداخلية بالمنظمة بهدف توفير معلومات تتعلق بالآتي:(2) § مدى التزام المنظمة بالقوانين البيئية التي تخضع لها. § مدى التزام المنظمة بسياساتها وإجراءاتها البيئية. ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- د.أبو بكر عبد العزيز البنّا، مرجع سبق ذكره، ص329. 2- د.أمين السيد أحمد لطفي، مراجعات مختلفة لأغراض مختلفة، مرجع سبق ذكره، ص348. § تحديد وتقييم المخاطر البيئية التي تتعرض لها المنظمة ونتيجة مزاولتها لأنشطتها. § تحديد الإجراءات التصحيحية التي يتعين على إدارة المنظمة اتخاذها لتحسين الأداء البيئي للمنظمة. هذا وقد اهتمت المنظمة الدولية للمعايير(ISO) وكذلك مجمع المعايير البريطانية(BSI)، بوضع معايير ونظم تهدف إلى تحسين الأداء البيئي ووضع إطار خاص بالمراجعة البيئية، على أن تكون أبرز جوانب تلك المعايير هي:(1) v يطبق نظام الإدارة البيئية في مختلف المنظمات بهدف تحسين الأداء البيئي، ويمكِّن تطبيق ذلك النظام حصول المنظمة على شهادة تؤكد على تنفيذها الفعاّل للنظام. v تتضمن مكونات نظام الإدارة البيئية ما يلي: ‌أ- الفحص البيئي التمهيدي لكافة الممارسات والإجراءات الإدارية البيئية الحالية بهدف تقييم فعالية الأداء البيئي للمنظمة. ‌ب- إعداد السياسة البيئية للمنظمة. ‌ج- وضع هياكل تنظيمية تعتبر أساس تحديد السلطات والمسؤوليات لمختلف الأفراد. ‌د- تحديد الأهداف البيئية في ضوء الأوضاع المالية والتشغيلية والقانونية لمنظمات الأعمال. ‌ه- وضع برنامج للإدارة البيئية بهدف تحقيق الأهداف البيئية. ‌و- التوثيق المستندي للإدارة البيئية. ‌ز- الاحتفاظ بسجلات للإدارة البيئية. ‌ح- إعداد دليل الإدارة البيئية لتوثيق سياسات وبرامج الإدارة البيئية. ‌ط- تطبيق نظم رقابة تشغيلية بهدف التحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المقررة مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة الضرورة. ‌ي- مراجعة الإدارة البيئية بهدف التعرف على ما إذا كانت أنشطة الإدارة البيئية تتمشى مع برامج الإدارة البيئية والقوانين، وتحديد مدى فعالية نظام الإدارة البيئية في تحقيق السياسات البيئية للمنظمة. كما قدم الاتحاد الأوربي العديد من النظم ذات العلاقة البيئية وتم الإعلان عن الآثار البيئية للنفايات عام1991م، كما لأصدر عام1993م مبادئ خاصة بعواقب التلوث، كما ظهر عام1995م مبادرة الاتحاد بعنوان "التنظيم والإدارة ومخطط التدقيق"(2) وقد تضمنت المبادرة ضرورة التزام منظمات الأعمال بتأسيس سياسات بيئية وبإجراء دراسات عن البيئة وتطوير نظم الإدارة والدخول في دورة المراجعة البيئية، فقد أصبحت نظم الإدارة البيئية الواعية تهتم بالالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية المتوقعة وتأخذها في الحسبان عند تخطيط وتنفيذ نشاطها في الوقت الحالي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- هبة عبد المؤمن نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص146. 2- د.أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص350. 2- مراجعات الالتزام البيئي:"Environmental Compliance Audits" ويتضمن المراجعة مراجعة مدى الالتزام بسياسات ونظم الإدارة البيئية بالإضافة إلى مراجعة الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية، ويتم القيام بهذا النوع من المراجعة بهدف تحديد مدى التزام منشأة صناعية أو عملية صناعية معينة بالقوانين والتشريعات البيئية التي تطبق عليها، حيث أنَّ عدم التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية سيكون له تأثير مالي على القوائم المالية، لذا يجب على المراجع البيئي عند تخطيط وتنفيذ وإعداد التقرير أن يراعي هذا الوضع جيداً. وتتضمن مراجعة الالتزام البيئي ثلاثة مراحل هي:(1) · مرحلة التقييم الأولية: استعراض تاريخي للممارسات البيئية للوحدة محل المراجعة، وفي ضوء ذلك يقوم المراجع البيئي بالتعرف على الاحتمالات البيئية ونتائجها المتوقعة. · مرحلة الفحص الفني والتفصيلي لمصداقية التقارير البيئية: وتركز على تحديد مدى ملائمة ومصداقية التقارير البيئية التي تعدها الوحدات الاقتصادية عن التأثيرات البيئية لها وبالتحديد ما ينتج عن ممارستها لأنشطتها من تلوث وإفساد للبيئية. · مرحلة الفحص البيئي للمواقع وتفسير النتائج: وتقوم على تقييم الموقع، وتقوم أساساً في حالة إشارة المرحلتين السابقتين إلى وجود انتهاكات بيئية عن طريق الوحدة الاقتصادية، ويتم عمل اختبارات تفصيلية وتحليلات معملية لمكونات البيئة وتقييم وتفسير نتائج تلك الدراسات. 3- مراجعات انتقال ملكية الأصول:"Propery Transfer Audits" ويشير هذا النوع إلى تلك المراجعات التي تحدث عند انتقال ملكية الأصول سواءً كانت بالشراء أو البيع(2)، ويطلق على تلك المراجعات عدة اصطلاحات أخرى مثل مراجعات ما قبل الشـــراء أو الحيازة أو مراجعات نقل الملكيــة القانوني "Due Diligence audits"(2) وكذلك الالتزامات المرتبطة بالأصول الثابتة لأنَّ الكثير من القوانين البيئية تحمل ملاّك الأراضي الحاليين مسؤولية التلوث والإفساد البيئي الواقع عليها بغض النظر عمَّا إذا كان هو الذي أحدث ذلك أم الملاّك السابقين له، هذا بالإضافة إلى تقييم المخاطر المتعلقة بالشراء والبيع العقاري، كما تهتم المراجعة بفحص المنشأة التي تعتبر هدفاً للسيطرة أو الاندماج لتحديد مدى خلوها من التلوث البيئي، ويطلق عليها بعض الباحثين مراجعة بذل الاجتهاد ويتم القيام بها إذا كان الهدف هو شراء مبنى أو مصنع.(3) وقد جرت العادة على قيام المؤسسات المالية والبنوك ومؤسسات الاقتراض على اشتراط إجراء تلك المراجعات حتى يتم التعرف على المشكلات البيئية المرتبطة بالأراضي عند نقل ملكيتها بالشراء أو عند الحصول على قروض بضمانها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- د.أبو بكر عبد العزيز البنا، مرجع سبق ذكره، ص330. 2- د.أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص351. 3-Morelli Janis A, "Performing environmental audits", chemical engineering, (1994),p.109. ويتم أداء مراجعات انتقال ملكية الأصول من خلال مراحل ثلاثة هي: ‌أ- مرحلة فحص سجلات الأصول الثابتة. ‌ب- مرحلة اختبار التلوث الفعلي أو المحتمل في تلك الأصول. ‌ج- مرحلة تحديد مقدار وحجم التلوث ونطاقه وتكاليف إزالته وتطهيره. وتتضمن تلك المراجعات كافة عناصر ومكونات البيئة المعرضة والمسببة للتلوث ولذلك فهي تشمل التربة والمياه سواء الجوفية أو السطحية، بالإضافة إلى كافة المواد والنفايات الملوثة. 4- مراجعات المواقع:"Sites Audits" ويتم أداء تلك المراجعات عند شراء أو بيع الأراضي أو العقارات أو المواقع الصناعية بهدف محاولة استبعاد أو تخفيض المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها المنشأة الاقتصادية حيث قد تزيد الالتزامات البيئية المترتبة على تلوث تلك المواقع أو الأراضي أو العقارات عن القيمة السوقية لها.(1) ولكي يتحقق الهدف من إجراء مراجعات المواقع يتعين أداء مراجعات لشراء أراضي أو عقارات أو مواقع صناعية بهدف التعرف على الحالة البيئية لها، ويتعين الحصول على إقرارات من الأطراف المقابلة تفيد عدم وجود أي تلوث حيث يتعين مراجعة تلك الإقرارات، مع أهمية التأكد من وجود إقرار بقبول المسؤولية عن أي تلوث يتم اكتشافه في المستقبل. وفي حالة وجود التلوث يتعين الاطلاع على إقرار المشتري والذي يفيد معرفته بمستوى التلوث الحالي فضلاً عن قبوله مسؤولية تحمل التكاليف المستقبلية للتخلص من ذلك التلوث. 5- مراجعات المعالجة والتخزين والتصرف في مستلزمات الإنتاج: يتم هذا النوع من المراجعات للتأكد من الأصول والقواعد المتبعة في نقل وتخزين المواد الخطرة من مصدرها إلى المكان الذي يتم تدميرها والقضاء عليها فيه، ويعتبر ملاّك هذه المواد مسؤولين عنها وعن تأثيرها البيئي طالما كانت الملكية قائمة، أي تقييم المسؤوليات القانونية الكاملة والمتعلقة بالمعالجة والتخزين والتخلص من المواد الخطرة، وتتحمل الجهة المالكة لها كافة التكاليف الناجمة عن الآثار السلبية لتدمير هذه المواد الخطرة.(2) 6- مراجعات الصحة والأمان:"Health and Safety Audits" يهدف هذا النوع من المراجعات إلى تقييم سياسات الوحدات الاقتصادية المتعلقة بالمحافظة على صحة وأمان العاملين بها من أجل حمايتهم وتخفيض المخاطر التي قد يتعرضون لها عند مزاولتهم أنشطتهم وضمان الالتزام بالقوانين التي تطبق عليهم، وتتم تلك المراجعات بهدف التعرف على مدى كفاءة تنفيذ تلك السياسات والإجراءات ومدى ملاءمتها للتطبيق في ضوء أي تغيرات في القوانين البيئية أو ظروف الوحدات الاقتصادية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-Kreuze Gole, and Newell Stephen, "Environmental Disclosures: which companies are reporting", Management Accounting, July(1996), p18. 2- د.أبو بكر عبدالعزيز البنَّا، مرجع سبق ذكره، ص330. ولأداء هذا النوع من المراجعات يتعين على المراجعين أن يكون لديهم إلمام كافي بسياسات الوحدة للمحافظة على صحة وأمان العاملين بها، من حيث الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والإجراءات المرتبطة بالوفاء بتحقق تلك الأهداف، والمتطلبات القانونية ذات الصلة.(1) كما يجب أن يقوم المراجعين بتقييم مدى كفاءة تطبيق سياسات الوحدة للمحافظة على صحة وأمان العاملين عن طريق الحصول على المعلومات الملائمة (كالاطلاع على محاضر جلسات لجان صحة وأمان العاملين وفحص تقارير وإحصائيات حوادث وإصابات العمل والاطلاع على السجلات الخاصة بصحة وأمان العاملين، وإجراء المقابلات مع العاملين والمسؤولين).(2) كما يتعين أيضاً فحص تقارير وإحصائيات حوادث وإصابات العاملين بهدف التعرف على أنواع ومسببات تلك الحوادث والإصابات ومدى تكرارها وخطورتها، أو مدى إمكانية حدوثها في المستقبل، وتحديد التكاليف المترتبة على حوادث وإصابات العمل. والخلاصة إنَّ هذا النوع من المراجعات يساعد على تحديد أنشطة ومجالات العمل التي قد يترتب عليها تعرض الوحدة للمخاطر البيئية، ويوفر معلومات هامة للمشكلات المرتبطة بصحة وأمان العاملين والتي من الممكن أن تساعد في تحديد احتياجات العاملين وبرامج تدريبهم، بالإضافة إلى تقديم التوصيات والإجراءات التصحيحية التي تساعد على تفادي مسببات مخاطر العمل ذات الصلة. 7- مراجعات دورة حياة المنتج:"Life cycle Audits" تعتمد مراجعات دورة حياة المنتج على تقييم التأثيرات البيئية السالبة التي تترتب على مزاولة الوحدة لأنشطتها الاقتصادية من خلال دورة حياة المنتج سواء قبل الإنتاج أو خلاله أو في مرحلة التوزيع أو الاستخدام أو التصرف في المنتج، وذلك بهدف مساعدة الوحدة في اتخاذ القرارات المرتبطة باستبعاد أو تخفيض تلك التأثيرات البيئية. وتتضمن مراجعات دورة حياة المنتج ثلاثة مراحل أساسية(3) أولها يتمثل في الحصول على البيانات والمعلومات المرتبطة بتلك الدورة، حيث يتم التعرف على المعلومات الخاصة بتصنيع المواد الخام والإنتاج والنقل والتوزيع والاستخدام والتصرف في المنتج وتحديد التأثيرات البيئية المترتبة على ذلك، وثانيها ينصب على التقييم الشامل لكافة أضرار التأثيرات البيئية المترتبة على تلك الدورة، وثالثها يركز على اقتراح أوجه التحسينات الممكنة التي تهدف إلى استبعاد أو تخفيض تلك التأثيرات البيئية المترتبة على تلك الدورة، والتي يمكن أن تتم عن طريق استخدام وسائل تتعلق بإعادة تصميم المنتج أو عملية الإنتاج. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- Aris Solomon, "Could corporate environmental reporting shadow financial reporting", Accounting Forum, vol.24, no.1, March(2000), pp(30-57). 2- د.أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص353. 3- David J. Collison, OP.cit, pp(336-342). ومما لاشك فيه فإنَّ مراجعات دورة حياة المنتج تساعد على مايلي:(1) § تمثل تلك المراجعات عمليات الفحص التي يتم إجرائها على المنتجات بهدف تقييم مدى الجهود التي بذلتها الوحدات الاقتصادية حتى تصبح منتجاتها صديقة للبيئة، والتحقق أيضاً من أنَّ المحددات الكيميائية قد تم مراعاتها. ويعتمد ذلك النوع من المراجعات على تقييم مخاطر وجود مسؤوليات قانونية يمكن أن تظهر نتيجة لاستخدام بعض المنتجات أو الخدمات التي تقوم الوحدة بتسليمها أو تأديتها لعملائها. ومن ثم تمكن تلك المراجعات من التعرف على الأداء البيئي مما يمكن من التعرف على كافة التأكيدات البيئية لمختلف المنتجات. § توفر معلومات مفيدة لكافة أفراد المجتمع والجهات المهتمة بالمراجعات البيئية عن التأثيرات البيئية لمنتجات الوحدة، والعمل على تشجيع الوحدات الاقتصادية على تطوير منتجات جديدة أفضل بيئياً. § تبرز أهمية هذا النوع من المراجعات في زيادة الطلب على خدمات المراجعة البيئية من قبل الجهات الحكومية والوحدات الاقتصادية أو الدول والتي تحتاج إلى وجود تقارير معتمدة من جهات فحص حيادية تقوم بالمراجعة البيئية تشير إلى إتباع الوحدة معايير الصحة والأمان المرتبطة بالمنتجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أو تخفيض التأثيرات السالبة لمنتجات الوحدة. وتتضح أهمية ذلك في وجود اهتمام من جانب العديد من الجهات بتقييم الموردين ومراجعتهم قبل التعامل معهم، بحيث يتم التحقق من تطبيق الوحدة الموردة للمراجعة البيئية التي تتضمن تحليل دورة حياة المنتج، ومدى فعالية نظم الإدارة البيئية المطبقة على تلك الوحدة الموردة، ومن ثم يطلب منهم قبل التعامل معهم تقديم تقارير معتمدة عن طريق مراجعين مستقلين تبين مدى فعالية تلك النظم والإجراءات المتعلقة بإجراءات تحليل التأثيرات البيئية المترتبة على دورة حياة المنتجات. 8- مراجعات الأنشطة:"Activity Audits" وهذا النوع من المراجعات البيئية يركز على نشاط معين من أنشطة الوحدة مثل نشاط البيع أو نشاط الشراء أو التوزيع أو النقل.(2) ويتم التركيز عند مراجعة كل نشاط على أشياء معينة فمثلاً مراجعة نشاط الشراء يعتمد على استفسارات عن السياسات والإجراءات التي يتبعها الموردين لكي تطمئن الوحدة إلى أنَّ موردي الأجزاء والمواد الخام أيضاً ملتزمون بالمعايير البيئية المقبولة. ويهدف هذا النوع من المراجعات إلى فحص الأداء البيئي لموردي السلع والخدمات ومتعهدي التخلص من النفايات للتأكد من مدى التزامهم بالمعايير البيئية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- هبة عبدالمؤمن نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص167. 2- د.أبو بكر عبدالعزيز البنَّا، مرجع سبق ذكره، ص331. 9- مراجعات إدارة المخلفات:"Waste Managements Audits" تهدف عمليات مراجعات إدارة المخلفات إلى التعرف على الأضرار البيئية المرتبطة بإدارة المخلفات بهدف العمل على استبعاد أو تخفيض الالتزامات البيئية للوحدة الاقتصادية المترتبة على الإنتاج أو التخزين أو النقل المنصرف في منتجاتها. وعادةً ما تقوم الوحدات الاقتصادية بتطبيق العديد من الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف لعل من أهمها مايلي:(1) ü الحد من المخلفات وآثارها عن طريق تحسين تصميم عمليات الإنتاج والتصنيع بطريقة تحقق ذلك الهدف. ü تدنية المخلفات عند المنبع بهدف تجنب تحمل الوحدة الاقتصادية تكاليف مقابل علاج الأضرار البيئية المترتبة على الانتظار حتى الانتهاء من عملية الإنتاج. ü تخفيض المخلفات عند مرحلة الشراء عن طريق الضغط على الموردين لتخفيض التأثيرات البيئية التي ترتبط بمنتجاتهم وأهمية قيامهم بتطوير منتجات أفضل بيئياً، وذلك في ضوء الحصول على تقارير معتمدة من مراجعين مستقلين تفيد تقييم المخاطر البيئية لهؤلاء الموردين. ü الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمخلفات المسببة للمخاطر البيئية وضرورة تتبع مسارها من المهد إلى اللحد، أي من بداية الإنتاج حتى يتم التخلص منها. ü وضع نظم إعادة استخدام المخلفات التي يمكن الانتفاع بها، وإعادة تصنيع المخلفات التي قد تسبب أضرار للبيئة أو للغير قبل التخلص منها والتصرف بها. ويتعين على المراجعين التعرف على تلك النظم والسجلات والتوثيق المرتبط بإدارة الوحدات الاقتصادية للمخلفات والفحص الدوري لها، وقد يستخدم المراجعون قوائم استقصاء تتضمن عديد من الاستفسارات والأسئلة التي في ضوئها يتم تحديد مدى كفاءة وفعالية إجراءات الوحدة الاقتصادية في إدارة المخلفات واقتراح التحسينات والتوصيات الملائمة. 10- المراجعات المالية الناشئة عن المسؤولية البيئية: ويهدف هذا النوع من المراجعات البيئية إلى التأكد من صحة التقديرات التي أعدها المحاسبون عن الالتزامات البيئية ومدى ملاءمة الأسلوب المتبع في الإفصاح عنها، وهذا النوع من المراجعات يعد تحدياً لمهنة المحاسبة والمراجعة يتمثل في تحديد متى يترتب على مشكلة بيئية مسؤولية ما، حيث أنَّ كثيراً من الأمور المرتبطة بهذا الأمر لم تحل بعد مثل تقييم مدى ملاءمة التكاليف المقدرة للإصلاحات البيئية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- د.أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص357. وخلاصة القول من خلال استعراض أنواع المراجعات البيئية أنَّ هناك عديد من هذه الأنواع ويمكن أن تكون أكثر مما هو معروض في الصفحات السابقة حيث يرى البعض أنَّ هناك أنواع من هذه المراجعات يتعلق بالهدف من المراجعة وأنواع أخرى تتعلق بالقائمين بعملية المراجعة، ومهما كانت هذه الأنواع فإنّها جميعاً تهدف إلى شيئ واحد وهو التحقق من مدى التزام الوحدات الاقتصادية والوحدات الحكومية بالمعايير والقوانين والتشريعات البيئية في أثناء تأدية أعمالها، ومعرفة الالتزامات المالية الناجمة عن مخالفة هذه المعايير والقوانين والتشريعات وبيان مدى كفاية الإفصاح عن الأمور البيئية في القوائم المالية.
    1 نقطة
  41. المشروع خدمى ويحتاج الى تصميم برنامج خاص به لكونه مشروع غير تجارى ويمكن تصميم هيكل محاسبى معكم للوصول الى ميزانيه للمشروع بمساعدتكم فى المعلومات المطلوبه لعمل تلك الدوره المحاسبيه وفى أى وقت منتظر أتصالك يا أخى
    1 نقطة
  42. السلام عليكم تكلفة البضاعة = ثمن البضاعة + تكلفة الشحن + جمارك ونقل +اخري بالتالى تضاف تكلفة الشحن لقيمة البضاعة وكذلك باقى التكاليف قبل تسعير المنتج ثم تقسم اجمالى التكلفة على عدد الوحدات او حسب الوزن النسبى لكل صنف فى اجمالى مبلغ البضاعة والله اعلم
    1 نقطة
  43. ايوه تمام كده.. كل المصروفات التى تم صرفها فى سبيل تحسين وتطوير المكان المؤجر يتم وضعها فى حساب/ تحسينات فى اماكن مؤجرة ولو عندك اكتر من مكان مؤجر افتح حساب استاذ فرعى لكل مكان.. وبعد مايتم التجهيز تماما ابدأ فى الأهلاك على مستوى عمر عقد الايجار او فترة مناسبة اذا كان العقد يجدد سنويا تلقائى.. ويتم وضع الحساب ده عادى جدا فى جدول الاصول واهلاكاتها اخر الفترة مع مراعاة الاضافات خلال الفترة اذا وجدت.
    1 نقطة
  44. الأخوة الأعضاء ما أشرتم إليه من إقتراحات جيد ولكن إيجار المكتب أو محل الشركة لا يعتبر أصلا وزلك لأنه لا توجد هنا منفعة للأصل تولد عنها ملكية له ومن ضمن الشروط التى تدل على أن المصروف أصل هو حرية التصرف فية بالبيع أو الهبة وخلافة لانة من ممتلكات الشركة وكزلك أن يعود علية منافع ومخاطر الأصل وهزا ينافى طبيعة الإيجار المحدد بمدة وعلية فيمكن إعتبار تلك المصاريف مصاريف جارية تخص العام وان كانت تلك الأعمال الخاصة بالصيانة فى بداية عمر المشروع يمكن إعتبارها مصاريف تأسيس ويتم إسنهلاكها خلال 3 سنوات وان كانت بعض المعاير كما قرأت فى هذا المنتدى العظيم يتم إستهلاكها فى نفس العام التى صرفت فية. والله الموفق
    1 نقطة
  45. اخي oos السلام عليكم اولاً اتمنى ان تقبلوني عضو جديد في هذا المتندى، ثانياً بالنسبة لسؤالك عن SQl و Oracl سوف ادرج بعض الفروق بينها حيث انهما يعتبران من قواعد البيانات وليست من البرنامج ولكن انا وانت كمحاسبين ونستطيع ان نجعل قواعد البيانات برامج محاسبية من خلال ادخال الاوامر البرمجيه اي يجب ان تكون ملم باحد لغات البرمجمة اما بخصوص الاكسس يجب عليك البحث في المواقع المتخصص في برمجمة قواعد بيانات Access وسوف احمل لك بعض الكتب الصغيره والمفيده لك وهي مفيده لكل مبتداء يريد ان يتعلم الاكسس . هذه مقارنة بين الاكسس و SQL وسوف احاول في الوقت القريب ان اضيف الفرق بين SQL و Oracl بسم الله ، في حياة كل مبرمج "حقيقي" لابد ان ياتي اليوم الذي سيحتاج فيه الى نظام قاعدة بيانات قوي ومتمكن. اكثرنا ان لم يكن كلنا استخدمنا نظم قواعد بيانات للاستخدام الصغير او المتوسط كنظام Microsoft Access. واهم مميزات النوع السابق هو رخص الثمن وسهولة الاستخدام وتوفر الدعم الفني، وذلك بسبب كثرة الكتب التي تختص فيه، كما ان انتشار المنتديات التي تتحدث عن Microsoft Access زادت من شعبية هذا النظام لتغطي على شعبية المطربين. تلك كانت المميزات، واما العيوب فحدث ولا حرج! حيث ان مشاكل هذا النوع من قواعد البيانات كثيرة منها عدم توفر الامان، اذ ان عملية اختراق قواعد البيانات المصممة بهذا النظام سهلة جدا حتى لو كانت محمية بعشرات كلمات المرور. كما ان استخدام قاعدة البيانات من قبل اكثر من مستخدم يؤدي الى ضغط كبير على محركات النظام (والمعروفة بـ Microsoft Jet) مما تسبب تلف للبيانات او عدم تمكن المحرك من الاستجابة الى كافة طلبات العملاء على الشبكة. اما Microsoft SQL Server فقد غطى على هذه العيوب، بل اضاف مميزات اخرى ماكان لاي مبرمج ان يحلم بها. كنظام الامان العالي جدا، الوظائف المعرفة مسبقاStored Procedures، الترجرز Triggers، القواعد المحددة Rules، انواع البيانات المعرفة User Defined Types، والعمليات Transactions وغيرها الكثير من الاضافات التي زادت من قوة واستقرارية هذا النظام. وقد قامت شركات كبيرة ومؤسسات حكومية ضخمة باستخدام نظام MS SQL Server او التحويل اليه -كما فعلت شركة NASA لعلوم الفضاء. كما ان نظام SQL Server لديه القدرة على تخزين كم هائل من المعلومات يصل الى الاف الميجابايتات. وهو احد اكثر الانظمة كفاءة ليكون منافس حقيقي لنظام قواعد البيانات الشهير Oracle، حيث ان Oracle إحتكر سوق قواعد البيانات بدون منافس لفترة طويلة بالرغم من العيوب التي به -واهمها هو الصعوبة الشديدة في استخدامه. على كل حال، سنقوم بشرح كل ميزة من مميزات SQL Server على حدة، ولكن قبل ذلك ساشرح بعض اساسيات قواعد البيانات واساسيات نظام Microsoft SQL Server. الفرق بين MS Access و MS SQL Server هذا السؤال قد يطرحه كل شخص يفكر الانتقال الى MS SQL Server، وايضا في رأيي المقارنة تعتبر من اسهل الطرق لايصال المعلومة. الفروق بين SQL Server و Access كثيرة جدا. ومن اهمها، قاعدة بيانات MS Access مبنية على ملف File Based DataBase، اي تحفظ جميع بيانات القاعدة في ملفات مستقلة لها. اما SQL Server فهو نظام مبني على خادم Server Based DataBase، اي نظام متكامل لادارة قواعد البيانات يعمل في الخلفية ويعتمد على خادم وعميل Client/Server، ولا يعتمد على ملفات مستقلة لحفظ البيانات، فهو يحتوي على تركيبة خاصة به. وبعضا من الفروق الاخرى موضحة في هذا الجدول: ومن الفروق الاخرى. MS Access يدعم النماذج Forms بينماSQL Server لايدعمها لكنه بامكانك استخدام MS Access كواجهه للـ SQL Server بحيث تكون قاعدة البيانات هي SQL Server وفي نفس الوقت تستفيد من امكانيات Access الاخرى كالنماذج Forms والتقارير Reports. على فكرة الواجهه الرئيسية للتعامل مع SQL Server هي MS Access على حسب كلام شركة Microsoft. المزيد ايضا، SQL Server يدعم الاجراءات المعرفة مسبقا Stored Procedures -سيتم شرحها بشكل مبسط لاحقا في هذا الدرس كما انه سيتم التحدث عنها بشكل موسع ودقيق في درس منفصل. كما ان SQL Server يدعم النسخ الاحتياطي، حيث يمكنك برمجة SQL Server ليقوم بعمل نسخ احتياطية كل فترة معينة. .ميزة اخرى في MS SQL Server وهو دعمه لتقنية XML حيث انه يمكنك تصدير البيانات الى XML ولكن الى الان لم يتم دعم XML بشكل كامل وهذا ماسيتم عمله في النسخ القادمة من SQL Server. ولكن بعد ذكر كل هذه المزايا، لايعني ان تحول قاعدة بياناتك الى SQL Server فورا، حيث ان MS Access مازال الافضل والاسهل للتطبيقات الصغيرة سواءا تجارية او حكومية طالما ان حجم البيانات لايتعدى 2 جيجابايت. على كل حال سأذكر لك متى يجدر بك ان تستخدم Access . وتى يجدر بك ان تستخدم SQL Server: متى تستخدم MS Access ؟ 1- لديك عدد قليل من المستخدمين. 2- حجم البيانات لن يتجاوز 2 جيجا. 3- تريد السهولة الشديدة في التعامل مع قاعدة البيانات. 4- اذا اردت التوافق مع النسخ القديمة من Access . مثل Access 9x او ماقبله. 5- عدد العمليات Transactions قليل. متى تستخدم SQL Server ؟ 1-اذا كان برنامجك يتعامل مع عدد كبير من المستخدمين. 2-اذا اردت نسبة أمان عالية جدا. 3-اذا كان حجم البيانات كبير جدا. 4-عد العمليات كبير جدا. 5-اذا اردت استخدام الاجراءات المعرفة Stored Procedure والتي بدورها توفر الكثير. 6-اذا اردت الاحتراف! سوف اكتفي بهذا القدر، واذا رغبت في اي معلومات عن الاكسس انشاءالله اقدر افيدك لاني استخدم قواعد بيانات اكسس Lesson1.zip Lesson2.zip Lesson3.zip Lesson4.zip Lesson5.zip Lesson6.zip Lesson7.zip Lesson8.zip Lesson9.rar
    1 نقطة
  46. اخي الفاضل سوف ارفق لك صورة من قرار الجمعية من بنك الراجحي علي سبيل المثال shares_175.rar
    1 نقطة
  47. المحاسبة عن العقود طويلة الأجل و تطبيقاتها على بعض الحلول المالية مثل PeachTree 2006 Premium edition و برنامج Sage Line 50 مقدمة : المقاولات فرع من افرع الأنشطة التي تساهم بشكل كبير و فعال في تنمية الأقتصاد المعاصر بشكل مباشر و غير مباشر . و قد حظي نشاط المقاولات بالعديد من المناقشات و الدراسات التي قامت خصيصا لخدمة هذا الفرع من الأنشطة . و من هذه الدراسات الدراسات المحاسبية التي وضعت للوصول إلى ماهية ربحية هذه الأنشطة و ما هية السمات التي تخص هذا النشاط و التي تنعكس على النظام المحاسبي المتبع فيها، و قد حاولت في هذه الدراسة أستخلاص أحد الطرق المحاسبية من وجهات نظر العديد من فقهاء المحاسبة الذين صاغوا بعض المعلومات المحاسبية لأمساك الدفاتر المحاسبية في شركات المقاولات و ماهو الهيكل المحاسبي الذي يجب ان يبنى به النظام المحاسبي في مثل هذه الشركات ، و أيضاً تطبيق هذه الطريقة المحاسبية على بعض البرامج المشهورة و المتداولة في الأسواق و منها برنامج PeachTree 2006 Premium و بعض البرامج المشهورة أيضاً و التي حاذت على شهرة واسعة في أنجلترا و هو برنامج Sage Line 50 و نجد أن هيكل الحسابات في شركات المقاولات طبقاً للطريقة التي سنوردها يعتمد على أساس أنه تطبيقاً لمبدأ الحيطة و الحذر لا يجب قياس الأيراد إلا في حدود النسبة المعتمدة للأعمال التامة من قبل المهندس الأستشاري و هذه الطريقة سوف نعرفها بطريقة نسب الأتمام و هي الطريقة المعترف بهما طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر عن عقود المقاولات طريقة إعتماد الإيراد طبقاً لشهادة المهندس الاستشاري(نسبة الأتمام) كما سبق و أن أشرنا سابقاً أن الأساس هنا لاعتماد الإيرادات الخاصة بالموقع في السنة المالية محل القياس يكون هنا طبقاً لتقديرات المهندس الأستشاري و ذلك ما اجمع عليه جمهور المحاسبين كعرف سائد يتميز بتوخي الحيطة و الحذر المطلوبين عند قياس أرباح مثل هذا النوع من النشاط و من خلال هذه الطريقة توجد بعض الحسابات التي سوف تتم من خلالها المعالجات المحاسبية المختلفة و هي كالتالي 1. حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل – مواد 2. حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل – أجور 3. حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل – عقود مقاولي الباطن 4. حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل – مصاريف مباشرة أخرى 5. حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل - عام (تجميعي في نهاية السنة المالية ) 6. حساب تكاليف أعمال تامة غير معتمدة ( حساب مشاريع تحت التنفيذ ) ( ختامي ) 7. حساب تكاليف أعمال تامة معتمدة (ختامي) 8. حسابات أيرادات العقود 9. حساب عملاء العقود 10. حساب الدفعة المقدمة عن عقود العملاء 11. حسابات مقاولي الباطن 12. حسابات الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن 13. التأمينات المحتجزة للعملاء 14. التأمينات المحتجزة لمقاولي الباطن هذا بالإضافة إلى الحسابات العامة الأخرى مثل الموردين و مراقبة مخزون المواد و المصاريف الإدارية و خلافه من المصروفات و خلافه من الحسابات الأخرى التي يتطلب النشاط في محاسبة المقاولات من فتحها لمراقبة الحركات التي تتم بها و في هذا الهيكل الافتراض الأساسي هو انه يتم مقابلة التكاليف التي تم صرفها على الأعمال التي تم إعتمادها من قبل الاستشاري و مقارنتها بما تم إعتماده من الأستشاري (المستخلصات ) و التي تعتبر بمثابة الإيرادات المعتمدة هنا ثم الوصول في النهاية إلى رقم صافي ربح المشاريع و نحن هنا سوف نحلل ربحية المشاريع كل مشروع على حدى في أحد أهم التقارير التي يجب أن تقدم و يجب أن ترفق مع التقارير المالية في نهاية السنة المالية و يتم أقفال حساب الأعمال تحت التشغيل العام في نهاية السنة المالية لكل مشروع على حدى في حسابين هما حساب أعمال تامة معتمدة و حساب مشاريع تحت التنفيذ الذي يعتبر كأصل من الأصول في نهاية الفترة المحاسبية ثم بعد ذلك يتم أقفال حساب أعمال تامة معتمدة و حساب الأيرادات المعتمدة في حساب ملخص قائمة الدخل مباشرة و هذه هي الفكرة العامة لهذا الهيكل و التي تعتمد في الأساس على قيمة الأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري و ليس على قيمة الأعمال التي تم تقييمها بناء على تقييمات شركة المقاولات و في هذا الهيكل سوف يتم تحميل التكاليف المختلفة من مواد أولية مباشرة و أجور مباشرة و تكاليف صناعية مباشرة إلى حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل كلاً على حسب التصنيف على سبيل المثال و في نهاية السنة يتم تفرع قيمه هذه التكاليف إلى حسابين ، و الآن سوف نعرض القيود التي تحدث خلال العام المالي و ما هي قيود الأقفال طبقاً لهذا الهيكل و لكن قبل ذلك يجب علينا أن نقسم المعالجة طبقاً للطرق المتبعة في السيطرة على مخازن المواد في شركة المواد إلى طريقتين الطريقة الأولى : معالجة المواد بطريقة الجرد الدوري الطريقة الثانية : معالجة المواد بطريقة الجرد المستمر و من خلال هاتين الطريقتين سوف يتم أدراج الدورة المستندية المطلوبة في شركة المقاولات و التي من خلالها يتم التحكم في خط سير العمل أولاً : معالجة المواد بطريقة الجرد الدوري عندما نقول أننا بصدد البدء في تطبيق سيطرة معينة على المخزون سواء كان هذا المخزون متواجد في المخازن الرئيسية في الشركة أو في المخازن الفرعية التي توجد في نفس مواقع الإنشاء فإننا نجد أنفسنا أما أحدى طريقتين أولهما هي طريقة الجرد الدوري ، و طريقة الجرد الدوري تفترض أن الرقابة على المخزون هنا رقابة بيانية منفصلة عن الدفاتر المالية و في الحقيقة نجد أن دفاتر الخاصة بالمخزون هي دفاتر منفصلة لا يوجد تأثير لها على الدفاتر المالية خلال السنة المالية و لكن تأثيرها يكون في نهاية السنة المالية فقط لا غير ، و نحن إذ أنتقلنا حالياً من المفهوم القديم للمحاسبة بمصطلحاته التي تحتوي على كلمة دفتر على سبيل المثال فإننا بعد حين من هذا البحث و من خلال تطبيقنا الجانب النظري هنا على الجانب العملي من خلال أستخدام التطبيقات المالية أو البرامج الجاهزة ببساطة شديدة المعادلة الخاصة بالمخزون على أفتراض أن لدينا مخزن فرعي لأحد المواقع فأنه يفترض أن المعادلة سوف تكون مخزون أول المدة + مواد مشتراة – مردودات و مسموحات مشتريات المواد – مواد منصرفة للموقع + مواد مرتجعة من الموقع + مواد محولة من مواقع أخرى – مواد محولة إلى مواقع أخرى = مخزون أخر المدة و بناءاً على القاعدة السابقة التي يتم أستخدامها و بتطبيق سياسات التسعير المناسبة و ذلك على فرض أننا نقيم المخزون على أساس التكلفة مثل FIFO METHOD – LIFO METHOD – WIGHTED AVERAGE METHOD – SPECIFIC IDENTIFICATION METHOD OR ANY MORE METHODS و في هيكلنا هنا سوف نختصر هذه المعادلة و نجعل حساب حـ / تكاليف أعمال تحت التشغيل-مواد-موقع رقم 1001 على سبيل المثال مختص بكل الحركات الخاصة بالتالي 1. المواد المشتراة 2. مردودات المشتريات 3. المواد المنصرفة للموقع 4. المواد المرتجعة من الموقع 5. المواد المحولة من مواقع أخرى 6. المواد المحولة إلى مواقع أخرى و دعونا قبل أن نوضح كيفية المعالجة المحاسبية لعنصر المواد هنا أن نشرح الدورة المستندية التي سوف يتم الارتكاز عليها الدورة المستندية للمواد أولا : مستندات يتم أصدارها بواسطة شركة المقاولات 1. طلب توريد مواد من مدير الموقع إلى مدير المشاريع في شركة المقاولات 2. طلب تسعير مواد من شركة المقاولات إلى المورد 3. طلب شراء محلي يتم أصداره من شركة المقاولات إلى المورد 4. سند أستلام مواد من مورد 5. سند صرف مواد إلى الموقع 6. سند تحويل مواد إلى مواقع الشركة الأخرى 7. سند أستلام مواد محولة من مواقع الشركة الأخرى ثانياً : مستندات يتم أصدارها بواسطة المورد و ترفق أصولها مع مستندات شركة المقاولات 1. خطاب تسعير المواد 2. سند تسليم مواد 3. فاتورة – آجلة أو نقدية 4. سند أرتجاع بضاعة 5. أشعار دائن 6. أشعار مدين و الأن سوف نسرد خط سير العمليات في هيئة قصة بسيطة لتوضيح كيف تبدأ العمليات و ما قصة كل مستند الأن مدير الموقع أو المسئول عن الموقع يريد بعض المواد (1) في حالة شراء مواد ××× من حـ/تكاليف أعمال تحت التشغيل – مواد- موقع 1001 ××× إلى حـ/المورد أو الخزينة أو البنك (2) في حالة صرف مواد من المخازن إلى موقع( ا) ××× من حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل - عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد (3) في حالة تحويل مواد من الموقع (ا) إلى الموقع (ب) ××× من حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ب) ××× إلى حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) (4) في حالة ضياع أو سرقة مواد من الموقع (ا) ××× من حـ/ أ.خ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) (5) في حالة بيع مواد زائدة عن حاجة الموقع (ا) و ذلك بربح ××× من حـ/ البنك أو الخزينة إلى مذكورين ××× حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) ××× حـ/أ.خ عقد الموقع (ا) (6) إثبات المواد الباقية بالمواقع في أخر السنة المالية و التي لم يتم تركيبها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية و تخفيض تكلفة المواقع بهاو ذلك بالجرد الفعلي على الموقع (ا) ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) ( قيد ختامي ) (7) قيد استحقاق الأجور عن شهر ××××× ××× من حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل - عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مراقبة الأجور (8) قيد صرف دفعة من الأجور المستحقة ××× من حـ/مراقبة الأجور ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (9) توقيع عقد مع مقاول باطن س و تم دفع دفعة مقدمة للمقاول ××× من حـ/مقاول الباطن – عقد الباطن رقم س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (10) عند إتمام قدر معين من الأعمال الموكلة لمقاول الباطن س و الخاصة بالموقع (ا) و ذلك عند صدور كل شهادة للاستشاري ××× من حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) ، بقيمة المعتمد قبل خصم التأمينات المحتجزة و الدفعات المقدمة إلى مذكورين ××× حـ/مقاول الباطن – عقد الباطن رقم س ، بقيمة المعتمد بعد خصم التأمينات المحتجزة ××× حـ/ تأمينات عقود باطن محتجزة – عقد الباطن رقم س و بشكل عام يتم أحتساب ما سوف يتم دفعه في حالة أعتماد نسبة معينة من الأعمال من قبل شركة المقاولات كالتالي ××× قيمة الأعمال المنجزة يطرح ××× التأمينات المحتجزة ×××× صافي الأعمال المنجزة بعد حجز التأمينات و يتم عمل قيد بها يطرح ××× النسبة المئوية المدفوعة مقدماً من قيمة المعتمد ××××× ما يجب دفعه لمقاول الباطن و يجب عمل قيد كالتالي بقيمة هذا المبلغ ××× من حـ/مقاول الباطن – عقد الباطن رقم س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (11) إثبات إهلاك الآلات عن السنة المالية ××× و توزيعها على المواقع ××× من حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ أهلاك الألات (قيد ختامي) (12) عند اعتماد الاستشاري مستخلص عن أعمال تامة بقيمة ××× درهم عن العقد (ا) بعد خصم نسبة معينة كتأمينات محتجزة من مذكورين ××× من حـ/ عميل العقد (ا) ××× حـ/ تأمينات محتجزة – عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ إيرادات الأعمال التامة المعتمدة - عقد الموقع (ا) (13) سداد عميل العقد (ا) مبلغ من قيمة المستخلص السابق اعتماده من الاستشاري ××× من حـ/ البنك أو الخزينة أو الصندوق أو شيكات تحت التحصيل ××× إلى حـ/عميل العقد (ا) (14) تحديد تكاليف الجزء الغير معتمد و الذي لم يتم إعتماده من قبل الاستشاري و فتح حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة في نهاية السنة المالية و إقفال الجزء الغير معتمد من الأعمال التامة فيه. و السؤال الذي يتبادر لذهن القارئ هو كيف يتم تحديد قيمة تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة ؟ لنفرض مثال بسيطاً عن ذلك لتوضيح ما هي أهم المدخلات التي يجب أن يتحرى عنها المحاسب عند حساب تكلفة الجزء المعتمد طبقاً لأخر شهادة أنجاز لنفرض أن أخر شهادة أنجاز لأحد المشاريع الذي يقدر قيمته بـ 100000 هو عبارة عن 25000 و هي بتاريخ أكتوبر و لقد كانت التكاليف حتى تاريخ الشهادة هي 20000 هذه الـ 20000 منها ما يخص هذا الأيراد المعتمد و منها أيضاً تكاليف أعمال غير معتمدة أولا يجب علينا في هذه الحالة أستخراج نسبة الأتمام = قيمة الأيراد المعتمد طبقاً لأخر شهادة أنجاز ÷ ثمن المشروع بعد الخصومات و الأضافات = 25000 ÷ 100000 × 100 = 25% يتم الحصول على التكاليف المقدرة من وجهة نظر المقاول لهذا المشروع و لنفرض أن المقاول قد قدر قيمة التكاليف طبقاً لأخر تقدير عند هذا التاريخ بمقدار 75000 و لأستخراج قيمة الجزء المعتمد هنا يتم تطبيق المعادلة التالية تكلفة الجزء المعتمد التقديرية = نسبة الأتمام × 75000 = 18750 و بالتالي عند طرح تكلفة الجزء المعتمد التقديرية من التكاليف الفعلية حتى تاريخ شهادة الأنجاز يكون الناتج = 20000 – 18750 = 1250 و هي تكلفة الجزء الغير معتمد و يكون القيد كالتالي 1250 من حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة موقع (ا)( تظهر في جانب الأصول – الميزانية العمومية ) 1250 إلى حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) (قيد ختامي ) (15) إقفال الجزء المعتمد من حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل في حساب تكاليف أعمال تامة معتمدة 18750 من حـ/ تكاليف أعمال تامة معتمدة موقع (ا) 18750 إلى حـ/ تكاليف أعمال تحت التشغيل -عقد الموقع (ا) (قيد ختامي ) (16) إقفال تكاليف الأعمال التامةالمعتمدة في حساب أ.خ العقد (ا) 18750 من حـ/أ.خ العقد (ا) 18750 إلى حـ/تكاليف أعمال تامةمعتمدة - العقد (ا) (قيد ختامي ) (17) إقفال إيرادات الأعمال التامةالمعتمدة للعقد في حساب أ.خ العقد (ا) 25000 من حـ/إيرادات الأعمال التامة المعتمدة - عقد (ا) 25000 إلى حـ/أ.خ - العقد (ا) (قيد ختامي ) (18) إقفال حساب أ.خ العقد (ا) في حساب أرباح و خسائر عام 6250 من حـ/أ.خ العقد (ا) 6250 إلى حـ / أ.خ عام (قيد ختامي ) @@@ التساؤل الذي يبرز أهمية الدور المحاسبي في المنشآت التي تعمل في مجال الإنشاءات إلا و هو ما هي نتيجة الحسابات الفرعية للأرباح و الخسائر الخاصة بكل مشروع على حدى التي تم فتحها لمعرفة نتيجة نشاط العقد من ربح أو خسارة و ما هي المعالجة المحاسبية لهذه النتيجة بعد ذلك ؟ و الجواب على ذلك هي أن النتيجة هي إحدى احتمالين الاحتمال الأول: هو أن تكون النتيجة خسارة في بداية المشروع و في هذه الحالة تقفل هذه الخسارة في حساب الأعمال التامة الغير معتمدة على أن يعاد عكس القيد في بداية العام المالي التالي لترد القيمة إلى حساب تكاليف أعمال تحت التشغيل الاحتمال الثاني: هي أن تكون النتيجة ربح و لكن كيف يتم تخصيص الربح القابل للتوزيع و ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في شركات المقاولات لبناء إجراء وقائي يقي الشركة من أن توزع أرباح لم يتم تحصيلها بعد؟ و الجواب على هذا التساؤل الحيوي ينطوي على معالجة محاسبية اعتبرها هي العمود الفقري لشركة مقاولات يتم اعتبارها بكل المقاييس شركة نموذجية و ذلك كالتالي نظراً لأن أرباح الشركة تم قياسها طبقاً للأعمال المقاسة بناءاً على معرفة شركة المقاولات نفسها و ذلك بتحديدها نسبة الإتمام الخاصة بهذه المشاريع طبقاً لرؤيتها ، و طبقاً للمبدأ النقدي لتوزيع الأرباح و الذي ينص على انه " لا يتم توزيع الأرباح إلا في حدود نسبة ما تم تحصيله من العميل إلى الإيراد الذي وضع طبقاً لنسبة الإتمام" و كما هو واضح و جلي في هذا المبدأ أنه يحاكي بقوة مبدأ الحيطة و الحذر و لكن كيف يتم توزيع الربح الخاص بالعقد أي بمعنى آخر ما هو الربح الذي يجب أن يقفل في حساب الأرباح و الخسائر العام ليتم توزيعه بدون التعرض لمخاطر توزيع أرباح لم تحصل قيمتها بعد و بناءاً على ما سبق يتم تقسيم الربح إلى عدة أقسام و هي : (i) الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع (ii) الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ (iii) الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يتم حساب كل قسم من الأقسام السابقة طبقاً للمعادلات الآتية التي تختلف باختلاف نسب الإتمام المعتمدة في المشروع أخر السنة المالية : (ا) عندما لا توجد دفعات نقدية مستلمة في المشروع نتيجة لعدم صرف الدفعة عن الأعمال التي سبق و أن أعتمدها الأستشاري يتعين على متخذي القرار إحالة كامل الربح الناتج عن هذا العقد إلى حساب الأرباح المحتجزة على أن يتم أقفاله في العام الذي يليه في أرباح و خسائر بمعنى انه تتم مجموعة القيود المحاسبية الآتية: يتم إقفال قيمة ربح العقد في حـ/ ارباح محتجزة عن عقد رقم س ××× من حـ/أ.خ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/أرباح محتجزة عقد رقم س و عندما يتم قبض الدفعة يتم عمل القيدين التاليين ××× من حـ / البنك ××× إلى حـ / العميل ثم يتم تحويل الربح المحتجز إلى حساب الأرباح و الخسائر العام تمهيداً لصرفه في السنة المالية التالية كالتالي ××× من حـ / أرباح محتجزة عن عقد س ×××إلى حـ / أ.خ عام و الفكرة هنا تتضح لنا جلية و هي أن يتم تحويل كافة أرباح العقود التي لم يتم قبض دفعات نقدية في مقابل الأعمال التامة المعتمدة من الأستشاري إلى حساب خاص يسمى حساب الأرباح المحتجزة و هذا الربح المحتجز يتم الأفراج عنه لكي يساهم في كافة المصاريف العامة و الأحتياطيات كإيراد بعدما يتم قبضه نقدياً (2) يفضل أن يتم بناء أحتياطي طوارئ لمواجه الخسائر المحتملة في المشاريع و نسبته تخصم من الأرباح و الخسائر العامة في نهاية السنة المالية ** يتم إقفال المصروفات العمومية الأخرى مثل المصاريف الإدارية و غيرها من المصروفات في حساب الأرباح و الخسائر و أيضا الإيرادات الأخرى التي لا ترتبط ارتباط مباشر بنشاط المقاولات فأنها تقفل في حساب الأرباح و الخسائر و يتم استخراج صافي الربح و الخسارة @@@بعض الملاحظات المهمة على هيكل الحسابات السابق@@@ الأساس الذي بني عليه هذا الهيكل هو إمساك الدفاتر بطريقة الجرد المستمر : و الذي يفترض وجود نظام رقابي للمواد و إقفال كل الحركات الخاصة بالمواد المحولة للمواقع و الواردة و خلافة بما يتصل بالمواد بحساب أستاذ رصيده يعبر في أي لحظة عن المواد التي من المفترض أن تتوافر في المخازن الرئيسية و المواقع أيضاً و هذا يعتبر من النظم القياسية في إمساك الدفاتر في شركات المقاولات و على هذا الأساس فأن رصيد حساب مراقبة المخزن يعبر عن الرصيد الذي يجب أن تكون عليه المواد المتوافرة في حوزة الشركة و عند الجرد الفعلي يجب أن يتطابق الرصيد الدفتري بالرصيد المتحصل عليه بالجرد الفعلي ، و كما هو واضح و جلي أن هذا النظام من شأنه خلق نظام رقابي فعال تعمد إليه كبرى الشركات العاملة في هذا المجال . خطابات الضمان و دورها في نشاط المقاولات خاصة سوف يتم شرح ما هو آتي من كتاب الأستاذ /صلاح الدين حسن السيسي و هو المرجع في كل ما سوف يتم ذكره بخصوص هذا والشأن و هو مدير فرع في بنك رأس الخيمة الوطني بدولة الأمارات العربية المتحدة. ما هو تعريف خطاب الضمان أو الكفالة letter of guarantee عرف السيد الدكتور : صفا محمود السيد كلية تجارة سوهاج جامعة جنوب الوادي خطابات الضمان بأنها تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب احد عملائه يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها في حالة المطالبة بسداد قيمته دون الالتفات إلى أية معارضة . كما يقر بتجديده بشرط ان تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق المبين بخطاب الضمان و في ضوء التعريف السابق يمكن القول ان خطاب الضمان يتميز بعدة خصائص من أهمها : 1- أنه تعهد صادر من أحد البنوك و معتمد بتوقيعاته 2- أنه تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب و بدون فائدة بشرط أن تصل المطالبة للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق 3- أنه ليس نقدية سائلة ، ولا يجوز تداوله ، فهو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة 4- أنه ليس شيك أو ورقة تجارية ، و من ثم لا يجوز تحويله أو تظهيره للغير 5- الأصل أن يكون الالتزام محدد المدة ، و أن أية مطالبة بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في ميعاد أقصاه تاريخ الاستحقاق 6- ليست هناك علاقة بين التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد و بين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد 7- الأصل في خطاب الضمان أن يكون متحرراً (غير معلق بشرط) فإذا كان الخطاب مشروطاً و قبله المستفيد لا يجوز المطالبة بقيمة الخطاب ما لم يكن الشرط الوارد قد تحقق 8- أن هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية 9- لا يلزم أن يصدر من المستفيد قبول لخطاب الضمان ، و يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه ، أما إذا إعترض المستفيد على خطاب الضمان و رده للمصرف سقط حقه فيه ، و يجوز له حينئذ مطالبة العميل بأداء التأمين نقداً و بعبارة أخرى تبدأ القصة عندما تطرح الوزارات و المصالح الحكومية مناقصات ، يتقدم المقاولون بعطاءاتهم في هذه المناقصات و تفحص الجهة طارحة المناقصة العطاءات المقدمة لإختيار أفضلها ، و بذلك ترسو المناقصة على مقاول معين تتعاقد معه على إتمام المشروع المطلوب . و لكي تضمن الجهة صاحبة المناقصة أن لا يتراجع المقاولون في عطاءاتهم إذا إرتفعت الأسعار بعد أن تقدموا لها ، أو إذا تبين لهم أنهم أخطأوا التقدير ، فإنها تشترط أن يكون كل عطاء مصحوباً بتأمين نقدي ، فإذا عدل المقاول عن عطائه صودر هذا التأمين . و يمكن للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين النقدي خطاباً من المصرف يتعهد فيه المصرف بأداء ما يوازي هذا التأمين عند طلبه من الجهة صاحبة المناقصة و يسمى هذا "خطاب الضمان الأبتدائي" و إذا رست الناقصة على مقاول معين ، فان الجهة طارحة المناقصة تطلب من هذا المقاول تقديم تأمين نهائي ضماناً لحين تنفيذ العملية المسندة إليه ، و للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين خطاب ضمان نهائي ، و في النهاية هو وثيقة ضمان مهمة في الحياة العملية و خصوصاً في مجال المقاولات. *** قد تناول القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مواده أرقام 414 : 419 "احكام خطاب الضمان " خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميله (الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد )دون قيد أو شرط ، مالم يكن خطاب الضمان مشروطاً ، و إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ، و يوضح في خطاب الضمان الغرض الذي من صدر من أجله (م424) و للمصرف أن يطلب تقديم تأمين مقابله إصدار خطاب الضمان ، ويجوز أن يكون التأمين نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد (م415) ولا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة المصر بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد …. و في حالات إستثنائية يجوز للمحكمة بناء على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة أن يستند الآمر في إدعائه على أسباب جدية و أكيدة (م417) ، و تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع ، إلا إذا أتفق صراحة قبل إنتهاء هذه المدة على تجديدها (م418). إذا وفى المصرف المستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه (م419). و الآن سوف يتم تعريف أهم أنواع خطابات الضمان المشهورة حيث أن أنواع خطابات الضمان لا تعد ولا تحصى فالأساس فيها انه كلما كان هناك حاجة ملحة لوجود تأمين نقدي يجب أن يقدم من الشخص المفترض منه أن يتحمل مسؤولية حُملت إليه من قبل جهة معينة ، و ضماناً لهذه الجهة يتم المطالبة بتوفير تأمين نقدي أو خطاب ضمان مصرفي ، و على كلاً فأنه سوف يتم عرض مبسط للأنواع التي من الممكن تواجدها في الحياة العملية وسوف يتم التركيز على اكثر هذه الأنواع شيوعاً و الآن سوف يتم إلقاء الضوء على أنواع خطابات ضمان المناقصات و المزايدات . خطابات ضمان المناقصات و المزايدات هو الخطاب الذي يصدر في الغالب لصالح الوزارات و المصالح الحكومية و المؤسسات و الشركات ضماناً لحقوقها في عقود المقاولة أو التوريد و هي تنقسم للآتي :- 1- خطاب الضمان الأبتدائي PROVISIONAL LETTER OF GUARANTEE(BID BOND) و هو الذي يرفقه العميل بالعطاء المقدم منه في المناقصة أو المزايدة ، و يمثل نسبة معينة من قيمته لكي تطمئن الجهة طارحة المناقصة أو المزايدة إلى جدية العطاءات المقدمة و عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين له خطأ تقديره و سمي ضمان أبتدائي أو مؤقت لأن الغرض منه ينتهي بعدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل مقدم العطاء او برسوها عليه و توقيعه على عقده . فو في الحالتين يسترد العميل خطاب الضمان ، أما إذا تراجع عن توقيع العقد بعد أن رسي عليه كان للجهة المستفيدة طارحة المناقصة أو المزايدة أن تصادر قيمة الضمان الأبتدائي. 2- خطاب الضمان النهائي FINAL LETTER OF GUARAANTEE (PERFORMANCE GTEE) و هذا الضمان يتعين أن يقدمه من يرسو عليه العطاء بغرض ضمان حسن تنفيذ الإرتباطات المبرمة مع الجهات المستفيدة ، وفق شروط عقد المقاولة أو التوريد . و يظل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول بكامل قيمته ليحن إنتهاء الغرض منه أو إنتهاء مدته 3- خطاب ضمان الصيانة MAINTENANCE GUARANTEE بعد الأنتهاء من تنفيذ المشروع ، تقوم الجهة المستفيدة بإستلامه إذا ظهر و تبين أن المشروع نفذ تماما حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها ، و لكن تحسباً لظهور عيوب أو ثغرات غير ظاهرة ، و نظراً لإمكانية بروز حاجة إلى إجراء بعض الإصلاحات و الصيانة و الترميم فإن الجهة المستفيدة ، و حتى تعيد للعميل و للمصرف خطاب الضمان النهائي ، فإنها تطلب أن يصدر من المصرف خطاب ضمان يضمن إجراء مثل هذه الإصلاحات أو إستكمال أية عيوب قد تظهر في المشروع ، و تكون مدة كفالة الصيانة بحدود سنة في الغالب 4- خطاب ضمان الدفعة المقدمة ADVANCE PAYMENT GUARANTEE قد يستعين المقاول مقدم العطاء المقبول بموارد الجهة طارحة العطاء ، و خصوصاً في المشاريع الضخمة ، لتمويل العملية المظلوب إنجازها ، و حيث لا تكفي موارده الذاتية لمقابلة إحتياجاتها ، بالحصول على دفعة مقدمة تقدر بنسبة يتفق عليها من قيمة العملية و غالباً منا تستخدم هذه الدفعة لإعداد الأحتياجات الأولية للعملية من المواد و الادوات و الآلات .. الخ ، و يصدر خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة لكفالة ردها أو رد ما تبقى منها عند تسوية الحساب ، و يجري العمل على إستنزال نسبةمن الدفعة المقدمة بخصمها من المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية . و بالتالي يجري تخفيض مبلغ الضمان بقدر هذه النسبة – و نسبة التخفيض يتفق عليها بداءة ، و غاللبا ما ينص خطاب الضمان في صياغته على إجراء تخفيض لفيمته تلقائيا بقدر النسبة المستقطعة من المستخلصات سدادا ً للدفعة المقدمة ، و لذلك يشترط المصرف عند إصدار هذا النوع من الضمانات قيام العميل بالتنازل عن مستحقاته في العملية لصالحه حتى يكون على علم بما يرد من مستخلصات بشأن العملية المتنازل عنها ، ويجري تخفيض قيمة خطاب الصمان تلقائياً وفقا للأسس المتفق عليها. 5- خطابات ضمان الأشياء المعارة للمقاول تصدر هذه الضمانات في الحالات التي تعير فيها الجهة المستفيدة صاحبة المشروع إلى المقاول آلات أو معدات أو نماذج لإنجاز العملية المعهود بها إليه ، و يكون الغرض منها ضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند إنتهاء العملية نجد أن أطراف العملية في خطاب الضمان ثلاثة أطراف :- الطرف الأول : العميل و هو الذي يصدر بناء على طلبه و لحسابه خطاب الضمان الطرف الثاني : المستفيد و هو الذي يصدر لصالحه خطاب الضمان الطرف الثالث : المصرف و هو الذي يُصدر الضمان نيابة عن عميله و لحسابه ويقبل بمقتضاه أن يضمنه لدى المستفيد في مبلغ الضمان علاقة العميل طالب الضمان بالمستفيد :- تكون هذه العلاقة علاقة عقدية مثل التي تنشأ في حالة عقود المقاولات أو التوريد أو عقود الأستيراد و التصدير ، أو قد تكون تعاقدية كما في حالة خطابات الضمان الأبتدائية التي تصدر ضماناً لجدية العطاءات المقدمة ، أو قد تكون تنظيمية مثل خطابات الضمان الجمركية و المهنية و كل ما من شأنه إلزام العميل بإيداع تأمينات نقدية علاقة العميل بالمصرف : يعتبر الطلب الذي يتقدم به العميل إلى البنك لكفالته في اصدار خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة بمثابة إيجاب من العميل و يعتبر إصدار المصرف خطاب الضمان بمثابة قبول لطلب العميل ، و بإصدار الخطاب و وصوله إلى علم المستفيد أصبح المصرف ملزم تجاه المستفيد بكامل الشروط الواردة في خطاب الضمان علاقة المصرف بالمستفيد : متى تم قبول المستفيد خطاب الضمان برأت ذمة العميل من تقديم التأمين النقدي الذي يحتاجه المستفيد غطاء خطابات الضمان: يتمثل غطاء خطابات الضمان في الضمانات التي يقدمها العميل للمصرف لتغطية مركزه عن كل مبلغ يتعهد بدفعه فيما لو إضطر المصرف إلى ذلك تنفيذاً لخطاب الضمان و قد تكون قيمة الغطاء متمثلة في الأتي : غطاء مادي : مثل النقدية أو أراق مالية أو شهادات إستثمار أو بضائع غطاء غير مادي : مثل أن يكون هناك كفيل يكفل العميل للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة و عدم دفع العميل لها ، أو أن يتنازل العميل للمصرف عن مستحقاته لدي المستفيد و من الممكن أن نصنف أنواع الغطاء طبقاً للكمية التي تقدم في مقابلها . ا-غطاء كامل عند دفع العميل قيمة خطاب الضمان بالكامل نقدا أو عن طريق تخصيص وديعة لأجل أو شهادات أستثمار و في كل الحالات يجب أن نعرف أن قيمة هذا الغطاء تكون دائماً و أبداً بمنأى عن الدائنين بخصوص الحجز عند المنازعات ، و على كلاً فأنه بقيمة هذا الغطاء يتم أضافة حساب غير شخصي يسمى حساب إحتياطي خطابات الضمان ب-غطاء جزئي من الممكن للبنك اصدار خطاب الضمان مع القبول بتغطية قيمته تغطية جزئية أو بدون غطاء و هذا كله يعتمد على قوة و وضع العميل في السوق و مدى مصداقيته و سمعته الخارجية و للبنك حرية التصرف في هذا الشأن و أتخاذ كافة الأجراءات التي يراها مناسبة في هذا الشأن كيفية أصدار خطاب الضمان يقوم العميل بتوقيع نموذج خاص بخطابات الضمان و من الممكن ان يوقع العميل طلب مقدم بمعرفته يتضمن أسم المستفيد من الضمان و عنوانه ، نوع خطاب الضمان ، مبلغ الضمان ، الغرض من الضمان ، مدة الضمان ، التصريح الواضح للمصرف بأن يدفع كل أو بعض مبلغ الضمان إلى المستفيد لدى أول طلب منه و رغم أية معارضة قد يبديها العميل ن التصريح للمصرف بأن يخصم من حسابه الجاري الجزء غير المغطى من الضمان وكذا العمولات و المصاريف المقررة تضيف بعض المصارف نصاً يقضي بأن يكون للمصرف أن يجدد سريان خطاب الصمان بعد إنتهاء مدته إذا طلب المستفيد ذلك ، أو بأن العميل يفوض المصرف و يوكله في التجديد ، و مثل ذلك النص يعتبر شرط إذعان ، بمعنى أن يكون العميل مضطراً إلى التسليم به ليحصل على خطاب الضمان ، لذلك يمكن للعميل أن يطلب إلى القاضي غعقاءه منه ، فإذا أعفاه القاضن منه لم يكن ملزماً بالتجيد ن بينما يكون المصرف وحده ملزماً بأداء قيمة خطاب الضمان إذا كان قد أصدر التجيد دون موافقة العميل .. لذلك ينصح بعدم إدراج مثل هذا النص في طلب إصدار خطابات الضمان بعد الموافقة من قبل البنك و القيام بإجراءات التحقق من صحة التواقيع و خلافه من الإجراءات الداخلية للبنك يتم إصدار خطاب الضمان ثم يتم إشعار المستفيد به بالبريد الموصى عليه (المسجل ) أو قد يتم تسليمه للعميل باليد من قبل مراسلي البنك مع التوقيع على الأستلام @@@@ و الآن ما هي القيود الواجب أجرائها في مثل هذه الحالات في دفاتر شركات المقاولات ؟ في حالة تقديم غطاء لخطاب الضمان ××× من حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع ) ××× إلى حـ/نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان في حالة انتهاء فترة سريان خطاب الضمان ××× من حـ/ نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان ××× إلى حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع ) في حالة دفع البنك قيمة الضمان لعدم إلتزام من جانب الشركة ××× من حـ/احتياطي طوارئ ××× إلى حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع ) في حالة عدم وجود غطاء نقدي مقدم من العميل للبنك مع دفع البنك قيمة الضمان لعدم التزام من جانب الشركة ××× من حـ/احتياطي طوارئ ××× إلى حـ/البنك في حالة دفع البنك قيمة الضمان مع الرجوع على كفيل يكفل العميل في حالة عدم السداد مع عدم وجود غطاء ××× من حـ/احتياطي طوارئ ××× إلى حـ/الكفيل (دائنون) بعض المقارنات الخاصة بالبرامج المحاسبية المشهورة في مجال المقاولات برنامج PEACH TREE هذا البرنامج من البرامج الجيدة في السوق و لكن توجد بعض الأمور الفنية التي تم تلافيها مما قد يضعف من أداء الشركات و خصوصاً الشركات التي تحلل أعمالها الفنية بواسطة برنامج البريمافيرا أو المايكروسوفت بروجيكت برامج إدارة المشروعات من البرامج المفيدة و الجيدة في خدمة مجال المقاولات و يمكن الأستفادة منها بالنسبة للمحاسب الأداري أو مدير المشروعات أو الأدارة بشكل عام بأستغلال خاصية الموازنات التقديرية للتكاليف التي تتضمنها إن مقارنة ما تم تقديره بما حدث فعلياً أحد أهم الأمور المهمة لتقدير أسباب الأنحرافات و تلافيها و معالجتها في برنامج البيتش تري توجد بعض الأمور التي أخذها عليها • قاعدة البيانات غير قوية و لها حد أقصى يبدأ بعده أداء البرنامج في التراجع و خصوصاً في حالة وجود أكثر من مستخدم • المستويات التحليلية الموجودة فقط مستويين ، المستوى الأول من JOB TO PHASE و المستوى الثاني PHASE TO COST ID و هو غير كافي و الحالة العملية التي توضح ذلك JOB TO FLOOR ID و FLOOR ID TO PHASE و المستوى الأخير PHASE TO COST ID و هذه حالة عملية على سبيل المثال توضح ثلاثة مستويات تكون مفيدة جداً و متوافقة مع برامج البريمافيرا • التحليلات الخاصة بـ JOB PHASE COST ID هي تحليلات جيدة و لكن هي تحليلات فرعية لا يتم أدراجها في ميزان المراجعة و هو الأمر الذي يعد به بعض الغموض محاسبياً و خصوصاً عند تقديم التقارير المالية للخارج برنامج SAGE LINE 50 هذا البرنامج من البرامج الرصينة و الجيدة و يحتوى على أمكانيات ممتازة تنظيمية خاصة بالقيود تكمن قوة هذا البرنامج في الهياكل المحاسبية التي تحتويها و التي تضع الخطوط العريضة للمراقبة على الحسابات و التأكد من مدى دقة توجيه القيود السؤال هو هل يمكن تلافي النقص الموجود بخصوص تحليلات أنشطة المشروع ؟ في حقيقة الأمر أن هذا النوع من التحليلات غير موجود و لكن يمكن بالتصميم الجيد لهيكل الحسابات تلافي هذه الأمور و هذا البرنامج لا يكون مناسباً في حالة أتباع الموازنات التقديرية بواسطة البريمافيرا لو جود عجز في تحليل المشاريع و لكن يمكن ذلك في حالة توسيع هيكل الحسابات ليحتوى على كافة التحليلات اللازمة و هذا سوف يكون مرهق بعض الشئ للمحاسب و الأرهاق يكمن في كثرة الأكواد التي سوف تكون و أيضاً الأعتماد على المصادر الخارجية في توجيه هذه الاكواد إلى وجه النشاط المراد في مسألة التوافق مع برامج البريمافيرا تكمن المشكلة أن تصميم المراحل الزمنية و التكاليف من قبل مهندس التكاليف يجب أن يأخذ في الحسبان أن هذه التكاليف المقدرة لا تحتوى إلا على عنصر المواد المباشرة فقط لا غير للرقابة و هذا غير عملي في الحقيقة لأن مهندس التكاليف ما يطمح إليه هو أدارة الوقت من خلال تصميمه بالأضافة إلى السيطرة على تكاليف المشروع ، و أنا لا أعلم حتى هذه اللحظة أمكانية في برامج البريمافيرا في تقسيم التكاليف المقدرة أكثر و لكن هذه الميزة سوف أبحث عنها لإيجاد حلقة الوصل بين قسم المحاسبة و مهندسي التكاليف من المميزات الجميلة في هذا البرنامج أمكانية أضافة القيود المستقبلية مما يعطي تقديرات مستقبلية لأرصدة البنوك و إدخال الشيكات المؤجلة بسهولة
    1 نقطة
  48. الأخ midoo ما أجمل سؤالك وما أروعه ولا زالنا نجاوب عليه بين أنفسنا وأظن سنموت ولم نوفيه حق إجابته ... فوفق كل ذي علم عليم سأجتهد فى إجابة سؤالك فى عدة نقاط عملية ... بالإضافة إلى الإفادة التي سبق بها الأخ Patch Developer أولاً : هذه توجيهات عامة فأرجو أن تتقبلها مني 1- احتفظ بالكتب الدراسية الجامعية فى مكتبة وحافظ عليها فهي كالبناء تكمل بعضها البعض يحتاج إليها المحاسب دوماً لتكمل ثقافته المهنية. 2- اعلم أن بالحب سيعيطك ما تحب أكثر مما تتوقع فحب مهنتك واحترمها سيكون لك بإذن الله مكانة مرموقة. 3- احتفظ بسؤالك دوماً واجعله أمامك فى حياتك المهنية فالتعلم والتطوير لا ينتهي بإنتهاء الدراسة الجامعية. ------------------- ثانياً : هذه النقاط الآتية تمثل وجهة نظري فى كيفية تعلم المحاسبة 1- اعرف جيدأ ما هي الأعمال التي يجب أن يتقنها المحاسب ... كيف؟؟ عند الإعلان عن وظيفة محاسب ستجد متطلبات الوظيفة فلاحظها جيدأ وإن كنت تعمل فأنت فى حاجة دومأ إلى التطوير وستجد بعضها يتعلق بمقومات المحاسب مثل الحاسب الآلي (وخاصة برامج المحاسبة) واللغات الأجنبية وأما باقي المتطلبات تتعلق بالمهنة مباشرة مثل إجادة مسك حسابات العملاء. سأرفق ملف أجتهدت فى تجمعيه عن أعمال ومهام المحاسب. 2- بعد تحديد مهام المحاسب والتي يجب أن يتقنها حاول أن تمارسها فى الواقع العملي فى شركتك وإن لم يكن متاح فأقرأ واستزيد عما لا تقوم بعمله فقد لا تقوم فى شركتك بمطابقة كشوف البنك فأعرف وتعلم كيف تمارس فى الحياة العملية ....... وبالطبع مكاتب المحاسبة هي المكان الوحيد التي تعطي خبرة فى مختلف أعمال المحاسبة وكذلك فى مختلف الأنشطة. 3- اجتهد فى عملك ولا تكل ولا تمل فالعمل سيكون معلمك وتعلم من أخطاءك قبل إنجازاتك........ العمل الكثير هو مفتاح النجاح والخبرات بالطبع مع تنويعه. 4- إذا اتيحت لك فرصة الإلتحاق بأى دراسة لشهادة مهنية محاسبية فحاول أن تكلل خبرتك العملية بدراسة تثقلها وتزيدك نور علي نور. ومرحبك بك فى منتدانا __151.rar
    1 نقطة
×
×
  • أضف...