Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/27/2018 in all areas

  1. 3 points
    السلام عليكم أستاذ حازم أين أنت؟ أرى أن المعايير قد عالجت الأصول حسب طبيعتها وتعقيبا لما تفضلت وذكرت فإن المعايير قد عالجت الشهرة من بين الأصول غير الملموسة بطريقة اختبار القيمة كما عالجت مخزون الذهب والمنتجات الزراعية بطريقة مختلفة وأما عن معالجة المخزون بسعر التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق بعد خصم تكاليف البيع أيهما أقل فأراها لم تخرج عن نفس مبدأ إعادة تقييم الأصول ولكن الخصوصية بالمخزون التجاري بأنه لايقيم بأعلى من قيمته وهذا فأراها انطلاقا من مبدأ الحيطة والحذر بحيث لا يتم الاعتراف بإيرادات أعلى من التي يمكن تحقيقها وكذلك اعتمادا على مبدأ سنوية الموازنة بحيث يتم تنقية الحسابات من الاعتراف بايرادات كبيرة بالمخزون الذي يتم بيعه في السنة اللاحقة وبالتالي حرمان السنة المالية اللاحقة من تحقيق الايراد رغم أن عملية البيع قد تمت فيها اجتهاد شخصي بحت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
  2. 3 points
    هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى برنامج حسابات QuickSoft 2011 عربي لادارة حسابات المشتريات والمبيعات والمخازن وحسابات العملاء والموردين والنقدية بالصندوق والبنوك وضرائب المبيعات والضرائب العامة والحسابات الختامية ويتميز البرنامج بتعدد العملات وتوفير كل التقارير الختامية وكروت الصنف وكشف الحساب كلمة السر لفتح البرنامج 123 كلمة السر لرئيس الحسابات 123 على هذا الرابط وهذا الرابط عليه ملف شرح استخدام البرنامج ضع ردا لاظهار الرابط
  3. 2 points
    السلام عليكم تسجل بحساب سلف واعتمادات لشراء الأصول الثابتة وتعرض ببند مستقل بالأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
  4. 2 points
    أستاذ حازم تعالج فروقات العملات في بيان الدخل وإذا تم الاعتراف بالربح أو الخسارة لأصل بحقوق الملكية كأرباح إعادة تقييم حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 16فيتم أيضا الاعتراف بربح أو خسارة العملات في حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
  5. 2 points
    رأس المال العامل هو مقياس مهم للسيولة التشغيلية للشركة (company’s operating liquidity) حيث يعد رأس المال العامل مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. الغرض من رأس المال العامل الغرض من رأس المال العامل هو توفير السيولة اللازمة لإدارة عمليات الشركة بكفاءة. أسوأ سيناريو هو عندما لا يكون لدى الشركة السيولة لدفع التزاماتها المتداولة ويتعين عليها الاقتراض العاجل اوتقديم طلب للإفلاس. المدفوعات المتأخرة (Late payments) يمكن أن تلحق الضرر بسمعة الشركة. وقد يتسبب هذا في قيام الدائنين بفرض عقوبات أو يرفضون تسليم سلع أو خدمات دون دفع مقدم. حساب رأس المال العامل رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة يمكن العثور على الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة في الميزانية العمومية للشركة. ومن خلال طرح الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة يكون لديك رأس المال العامل الذي يمكن للشركة استخدامه لعملياتها. تشمل الأصول المتداولة : 1. النقدية (cash). 2. الأوراق المالية القابلة للتداول (marketable securities). 3. المصروفات المدفوعة مسبقاً / مقدماً (prepaid expenses). 4. الحسابات المدينة / المستحقة الدفع (accounts receivable). 5. المخزون (inventory). تشمل الالتزامات المتداولة : تتكون الالتزامات المتداولة من أي التزامات مستحقة الدفع خلال عام واحد. ويشمل ذلك : 1. الحسابات المستحقة الدفع (accounts payable). 2. الأوراق المستحقة الدفع (notes payable). 3. توزيعات الاراباح (dividends). 4. الضرائب (taxes). 5. الأجور (wages). 6. والجزء الحالي من الديون طويلة الأجل (current portion of long-term debt). او الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل (Current Maturities of Long-Term Debt) لماذا حساب رأس المال العامل مهم ؟ الغرض من حساب رأس المال العامل هو قياس سيولة وفعالية (liquidity & efficiency) المنشآة. يوفر هذا نظرة ثاقبة حول مدى كفاءة الشركة في إدارة المخزون والديون والحسابات المستحقة القبض والحسابات المستحقة الدفع. في حين أن نقص رأس المال العامل يمكن أن يكون مدمرا إلا أنه فى كثير من الاحيان قد يكون علامة على سوء الإدارة. بعبارة أخرى يمثل رأس المال العامل الفرق بين ما تدين به الشركة (owes) وما تملكه (owns). بدون رأس مال عامل كافٍ (sufficient ) لن تحصل المنشآت ببساطة على الأموال اللازمة لتمويل العمليات اليومية والنمو المستقبلي. طرق لتحسين إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي إدارة النقدية بعناية أمر بالغ الأهمية لكل الأعمال. وفي الواقع وليس من قبيل المبالغة القول إنه يمكن أن يحدث فرقًا بين النجاح والإفلاس. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في القطاعات الأكثر تنافسية حيث تعتبر المراقبة المالية الفعالة أمراً حيوياً للحفاظ على استمرارية الشركات. الآن وقد حددنا أهمية رأس المال العامل ، دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن بها تحسبن رأس المال العامل والتدفق النقدى : 1. الحفاظ على رأس المال العامل هو مسؤولية الجميع (MAINTAINING WORKING CAPITAL IS EVERYBODY’S RESPONSIBILITY). تتخيل العديد من الشركات أن رأس المال العامل هو من اختصاص الفريق المالي. الا انه ولتحقيق النجاح يجب على الشركة ربط مؤشرات الأداء (KPIs) برأس المال العامل الذي يفهمه الجميع في فريق الإدارة. عند الضرورة يجب تقديم تدريب متخصص حتى يشترك الجميع في نفس النظرة إلى الإدارة المالية. 2. دفع الموردين في الوقت المحدد (PAY SUPPLIERS ON TIME). للوهلة الأولى قد يبدو هذا الاقتراح غريبا : بالتأكيد أن الدفع في وقت متأخر قدر الإمكان سيؤدي إلى تحسين رأس المال العامل للشركة ومع ذلك من المحتمل أن يكون الموردون الذين يتقاضون مستحقاتهم بشكل سريع والذين لا يضطرون إلى إضاعة الوقت في مطاردة الفواتير المتأخرة أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بالأسعار وشروط العمل. التفاوض الفعال (Effective negotiating) أساسي لكل عمل تجاري ومن المنطقي تعيين جهة اتصال محددة لكل مورد يمكنه بناء علاقة عمل وثيقة ومحترمة بشكل متبادل. 3. مراقبة المصروفات / النفقات بعناية (CONTROL EXPENSES CAREFULLY). في شركة كبيرة قد يكون من المغري تجاهل المصاريف الصغيرة. وهذا فعل غير حكيم حيث أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النقد وبشكل كبير على رأس المال العامل للشركة. إن وضع قواعد مفهومة بوضوح فيما يتعلق بالسفر والترفيه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً وكذلك اتخاذ اى اجراء يسمح للإدارة بمراقية النفقات بتعمق واتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة حين يقوم الموظفون بثني القواعد. 4. مراقبة المخزون الخاص بك (WATCH YOUR STOCK). حيازة المخزون بشكل مفرط (Excessive stock holdings) يمكن ان يؤدى الى ربط مبالغ ضخمة من رأس المال. غالباً ما ينتج الافراط فى الشراء هذا نتيجة لضعف التواصل بين الإدارات ويمكن تخفيف ذلك عن طريق إجراء فحوصات شهرية أو فصلية للمخزون واتخاذ إجراءات علاجية سريعة عند الضرورة. في الوقت نفسه من الضروري تجنب النقص في المخزون (stock shortages) لذلك يعد هذا إجراءً متوازناً يتطلب اهتماماً دقيقاً بكل خط إنتاج.
  6. 2 points
    السلام عليكم يدرج ضمن الالتزامات طويلة الأجل وببند مستقل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
  7. 2 points
    السلام عليكم بعد موافقة مجلس الإدارة على التوزيعات تتم معالجة التوزيعات بتغيرات حقوق الملكية وينقل مبلغ التوزيع إلى دائنو توزيع أرباح بالخصوم المتداولة ويقوم مجلس الإدارة بإدراج نقطة مناقشة بتقريره إلى الجمعية العامة التي إن أقرت التوزيعات من ضمن إقرارها للقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة يصبح اقتراح التوزيع نافذا ويتم توزيعه على المساهمين الخلاصة بأن يتم تخفيض التوزيع من حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
  8. 2 points
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ارسل المشاركة الثانية في برنامج البيع بالتقسيط سهل الاستعمال ومجرب المستخدم (المدير) الباسورد (1) اخوكم محمد حسين مسلم برنامج البيع بالتقسيط 2009.rar
  9. 2 points
    احد الكتب الرائعة و الرائدة في المحاسبة الإدارية هو كتاب المحاسبة الإدارية للبروفيسور ليستراي هيتجر و البروفيسور سيرج ماتولتش ، كتاب رائع و مترجم للعربية منتشر على صفحات الانترنت و أحببت ان اشارككم به حتى تعم الاستفادة بالتوفيق ManagerialAccounting.pdf
  10. 2 points
    أستاذ/ وليد أحييك على إجتهادك وطرحك لهذا الموضوع ولكن لى تعقيب على بعض النقاط - لاتتناول معايير المحاسبه الدوليه طرق تكوين المخصصات (وحسب معلوماتى لاتوجد أى معايير مهنيه أخرى تلزم بطريقة معينه لتكوين المخصصات) - عند تحصيل الديون المعدومه وطبقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها تعتبر المعالجه على أساس معالجة خطأ فى التقديرات المحاسبيه لفترات سابقه وبالتالى تكون معالجتها بإستخدام الأرباح المحتجزه وليست إيرادات متنوعه تخص الفتره. باستخدام الطريقة المباشره من حـ/العملاء إلى ح/الأرباح المحتجزه من حـ/ البنك إلى حـ/ العملاء بإستخدام الطريقة الغير مباشره من حـ/ العملاء إلى حـ/ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها (حيث تم التقدير مسبقا للمخصص من جانب الإداره فهو خاص بمديونيه أخرى قد يتعذر تحصيلها) من حــ/ البنك إلى حـ/ العملاء لاحظ إقفال رصيد العملاء فى القيد السابق وأنت لم تقفله فى معالجتك فى حالة تم إثبات ان المخصص تم تكوينه خطأ من قبل الإداره ورغبت الإداره فى تخفيض هذا المخصص يتم تخفيضه فى حساب الأرباح المحتجزه كونه خطأ فى التقديرات المحاسبيه لسنوات سابقه من حـ/ مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها إلى حـ/ الارباح المحتجزه سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
  11. 2 points
    الأخ mismael, أولا أود أن أشكرك على هذا المجهود ولكن اواجه مشكلة عند تنزيل المرفقات كما هو موضح على ما ارفقته فهل لديك حل لهذه المشكلة؟ تحياتي
  12. 1 point
    Environmental Disclosure Environmental Disclosure means information provided to the Acquirer in the form of the Environmental Materials, and all such further information obtained through investigations of the Divested Business by the Acquirer at the Nikkelverk Refinery and inquiries made by the Acquirer prior to the Closing Date as it considered prudent and appropriate, including records relating to and information from personnel of Falconbridge and the Divested Business responsible for Environmental Matters. The disclosure of EI is based on the document analysis as it is been promoted by Bowen (2009). Several studies show concerns about sustainability reporting, such as: Gray (2002, 2006), Gray and Collison (2002), Sahay (2004), Byrch et al. (2007). Although, ED is already a widespread tendency in large and small and medium firms, it does not address these issues on their AR (Sahay, 2004; Chan and Welford, 2005). Indeed, it constitutes a challenge to firms whose current environmental focus are presented on monetary terms (Lamberton, 2005; Cho and Patten, 2007). Another example are the corporate AR that, usally, disclose their “good” business practices that ensure the sustainability of the business in order to contribute to the maximization of shareholder value, but nothing related to the “bad” business practices of the environment (Chan and Welford, 2005). But, there is a danger of transmitting a false image of firms’ reports, emphasizing those that are managed positively (Lamberton, 2005; DeVilliers and van Staden, 2006). Niskala and Pretes (1995) say that there are evidence about environmental reporting (ER) to be subjective, because the ED can change due to the voluntary basis. Neyland (2007) argues that these informations give more transparency to AR. Other example of disclosure could be the publication of standards by National Entities or Standard Setting Bodies in different countries about environmental responsibility. In Portugal there is a Accounting and Financial Reporting Standards 26 - Environmental Issues (CNC, 2009), that prescribes the accounting treatment for EI in terms of recognition, measurement and disclosure. However, entities with securities listed on regulated markets of the member States of the European Union (EU) and with consolidated accounts, do not apply this standard. In these cases, the application of the International Accounting Standards issued by the International Accounting Standards Board (IASB) is mandatory, since January 2005 (CNC, 2005). Undeniably, Monteiro (2007) has identified some factors that explain the ED practices in large firms that operate in Portugal. Main factors could be significantly associated with the prominence of ED among the firms included in the sample, in order to ascertain as to the existence of a significant (positive or negative) relationship between ER and financial performance. These concepts and ER seems to identify several variables based on financial accounting and as currently business success factors (Gray, 2002). As van Dick et al. (2014) defends “the most important challenge to sourcing environmental data is not always data collection per se, but often rather that collected data are too unlike, insufficiently described, and notmachine readable and therefore cannot (easily) be used in national accounts and reports”. So, this research seeks to analyse the ED on behalf of good practices promoted by the firms listed on the Euronext Stock Market which it will be associated with other variables from the firms’ AR disclosures. Items include on Environmental Disclosure Index. A Environmental programmes and policies B Preventive measures/environmental protection C Compliance with environmental regulations D Reference to certification E Environmental investments/capital expenditures (past and in the current year) F Environmental performance/risks and impact on the environment (quantitative information) G Environmental indicators H Environmental management system I Training on the environment J External environmental audit K Future environmental investment & expenditures L Awards and recognition related to the environment M Mention of improvements made year by year N Mention of an environmental/sustainability report O Initiative, awareness campaign, study, conferences Annex P Measurement criteria related with the environment Q Environmental incentives R Environmental expenditures allocated to results (expenses: operating costs) S Environmental capitalized expenditures (investment) T Environmental liabilities U Environmental contingent liabilities V Environmental provisions W Fees/penalties relating to environmental issues X Heading: "Information on environmental matters" Y Heading "CO2 licenses Environmental Performance Determinants. Examining environmental performance determinants has been a popular field of study (Christ & Burritt, 2013; Cormier & Magnan, 2003; Cowen et al., 1987; Deegan & Gordon, 1996; Erlandsson & Tillman, 2009; Hackston & Milne, 1996; Liu & Anbumozhi, 2009; Roberts, C.B., 1991; Roberts, R. W., 1992; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Trotman & Bradley, 1981). These studies have examined the effect of several variables like: firm size, profitability, industry, country of firm ownership, country of reporting, leverage, capital intensity, company age, the existence of a CSR committee, stakeholder power and governmental influences (Hackston & Milne, 1996; Roberts, 1992). Three frequently studied determinants are corporate size, industry and corporate profitability. There is no existing empirical knowledge about the effect of these variables on environmental disclosure. Therefore, this study will also examine the relationship between these determinants and environmental disclosure in order to compare the results with the existing accounting literature. In the following part, the current state of knowledge on each determinant will be described. 2.3.1 Corporate size. The majority of the empirical studies has found significant evidence that there is a positive relation between company size and the level of social and environmental disclosure (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Cormier & Magnan, 2003; Cowen et al., 1987; Gray et al., 1995; Hackston & Milne, 1996; Kolk, 2003; Patten, 1992, 2002; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Trotman & Bradley, 1981; Zeng, Hu, Yin, & Tam, 2012). This positive relation assumption is based on the fact that, in general, larger companies participate in a higher number of businesses and are operating on an international scale. These activities have a greater impact on the natural environment and, consequently, on society. Also, larger companies have to satisfy a higher number of stakeholders who might be interested in environmental management and initiatives undertaken by the company. Therefore, these companies experience higher social and regulatory pressures to disclose environmental information than smaller firms (Brammer & Pavelin, 2006; Cowen et al., 1987; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). Furthermore, the environmental disclosure process is costly and the larger companies are more likely to be able, in contrast to medium and small sized companies, to spend resources to prepare and disclose environmental information (Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). The last assumption, suggested by Wong and Fryxell (2004), underlies this positive relationship. The authors state that especially larger firms are becoming aware of the importance of building and maintaining a good corporate reputation and those firms try to disclose its environmental information to safeguard or expand this reputation. In addition, Brammer and Pavelin (2006) think also that larger companies are making significantly higher quality disclosures than smaller firms. However, other studies did not find a positive relationship between firm size and environmental disclosure (Roberts, 1992; Toms, 2002; Wagner, Phu, Azomahou, & Wehrmeyer, 2002). 2.3.2 Industry. A generally accepted assumption is that a relationship between the industry in which a firm is operating and its environmental disclosures exists The general expectation is that companies in, so-called, high profile (or environmental sensitive) industries will disclose more environmental information than companies in low-profile industries (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Campbell et al., 2003; Cho & Patten, 2007; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996; Roberts, 1992; Zeng et al., 2012). There are two underlying assumptions that support this expectation. First, companies operating in environmental sensitive industries have to comply with strict environmental regulations due to the polluting characteristics of their activities (Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). Therefore, firms operating in these sensitive industries should disclose their environmental concerns, otherwise stakeholders and especially investors will assume the worst (Cormier & Magnan, 2003; Clarkson et al., 2008; Cho & Patten, 2007; Hackston & Milne, 1996). Second, environmental sensitive industries face greater societal pressure because they are more likely to be associated with visible environmental concerns, like the greenhouse gas emission and the risk of environmental disasters (Brammer & Pavelin, 2006; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). As a result, if environmental sensitive firms do not disclose sufficient environmental information, it can unleash disturbing reactions among environmental pressure groups and governments. Ultimately, society will turn against those companies. Therefore, companies that operate in environmentally sensitive industries tend to disclose more environmental information (Cho & Patten, 2007; Clarkson et al., 2008; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996). Several studies actually find a relationship between industry and environmental disclosure, although the industries classification differs among them. Hackston and Milne (1996), Patten (1991) and Roberts (1992) reached a consensus that high-profile industry companies disclose significantly more environmental information than companies from low-profile industries. High-profile industries are for example the oil, chemical, metal, utility, airline, paper and water sectors (Cho & Patten, 2007; Clarkson et al., 2008; Hackston & Milne, 1996; Patten, 1991; Roberts, 1992). Kolk (2003) concluded that environmental reporting is much more common in industrial sectors, compared to the financial sector. Silva Monteiro and Aibar-Guzmán (2010) state that industry membership is positively and significant correlated with environmental disclosure, in the Portuguese context. Furthermore, Brammer and Pavelin (2006) postulate that firms in the chemicals, resource extraction and utilities sectors provide significantly higher quality of environmental disclosure and firms in the high technology and finance sectors disclose a significantly lower quality of environmental information. 2.3.3 Profitability. The third variable that will be tested in this study is the relationship between environmental disclosure and corporate profitability. It can be expected that there is a positive relationship between profitability and environmental disclosure. This expectation is based on the thought, best described by Brammer and Pavelin (2006, p.1174), that: "profits provide managers with a pool of resources from which the costs of making environmental disclosures are funded." Furthermore, if management is disclosing their environmental activities and performance, it is demonstrating to its stakeholder that the company can meet and respond to social demands. In other words, management is undertaking long-term strategic planning which is needed to survive (Cowen et al., 1987). However, studies that have determined the relationship between profitability and environmental disclosure provided mixed results. Whereas some of the studies conclude that there is a positive relationship between profitability and environmental disclosure (Al-Tuwaijri, Christensen, & Hughes, 2004; Clarkson et al., 2011; Ingram, 1978; Neu et al., 1998), other studies have failed to find a significant relationship between these two variables (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Cowen et al., 1987; Freedman & Jaggi, 1982; Hackston & Milne, 1996; Patten, 1991; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Zheng et al., 2012). Furthermore, some studies find a positive, but temporary, relationship between profitability and environmental disclosure (Belkaoui, 1976; Shane & Spicer, 1983), and Roberts (1992) has found evidence of a positive relationship between lagged profits and environmental disclosure. This is in line with Ullmann's argument (1985), in which is said that profit should be necessary before a company devotes its resources to meet stakeholder demands.
  13. 1 point
    الاستاذ حازم فريد المحترم بالنسبة للبند رقم (2) هل من الممكن ان تطهر تحت بند تعديلات سنوات سابقة و تطهر تحت حقوق الملكية بالميزانية و لا تدرج فى حساب الارباح و الخسائر على ان تضاف او تخصم من الارباح و الحسائر المرحلة (المتراكمة) فى القيود الافتتاحية للسنة المالية التالية
  14. 1 point
    شكر وتقدير مع الدعوات بالاجر من العلي القدير
  15. 1 point
    ملخص مفيد جدا و مرجع في الممارسة العملية اليومية،، نشكر الجهود المبذولة في اخراج هذا العمل الكبير..و بارك الله في علمك و نفع بك
  16. 1 point
    السهم الممتاز هو حصة ملكية في شركة عامة والتي على عكس الأسهم العادية لديها مطالبة أكبر على أرباحها وأصولها. حيث يتعين على الشركة الدفع لحملة الاسهم الممتازة أرباحهم أولاً قبل حملة الاسهم العادية. على الرغم من أن حملة الاسهم العادية قد يحصلون أو لا يحصلون على توزيعات الأرباح بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة إلا أن حملة الأسهم الممتازة مطمئنون إلى تلقي أرباح ثابتة من الشركة ولهذا تعتبر الاسهم الممتازة بشكل عام اقل تقلباً من الاسهم العادية. بمعنى آخر يتمتع حملة الاسهم الممتازة بميزة مقارنة بحملة الاسهم العادية فيما يتعلق بتوزيعات الارباح حيث يتم الدفع كل ثلاثة أشهر أو حتى بشكل شهرى (على حسب بنود السهم) وقبل الدفع لحملة الأسهم العادية. أنواع الاسهم الممتازة : الأسهم القابلة للاستدعاء (CALLABLE SHARES) : الأسهم القابلة للاستدعاء هي أسهم ممتازة يمكن للشركة المصدرة أن تختار إعادة شراؤها بسعر ثابت في المستقبل. إذا احتفظت الشركة بالحق في إعادة شراء الأسهم القابلة للاستدعاء بسعر محدد للسهم فقد يختار المساهمين الشراء بهذا السعر إذا كانت القيمة السوقية للأسهم الممتازة قد تتجاوز هذا السعر المحدد. وبالنسبة للشركة فان الأسهم القابلة للاستدعاء تضمن للشركة الحد من مسؤوليتها تجاة حملة الاسهم الممتازة. الأسهم القابلة للتحويل (CONVERTIBLE SHARES) : الأسهم القابلة للتحويل هي أسهم ممتازة يمكن استبدالها بأسهم عادية بسعر ثابت. يمكن أن يكون هذا مربحًا بشكل خاص للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة في حالة زيادة القيمة السوقية للأسهم العادية. وبمجرد تحويل الأسهم يتخلى المساهم عن ميزة توزيعات الأرباح الثابتة ولا يمكن تحويل الأسهم العادية مرة أخرى إلى أسهم ممتازة. الأسهم التراكمية (CUMULATIVE SHARES) : تقوم الأسهم الممتازة التي تتضمن بندًا تراكميًا بحماية المستثمر من تراجع أرباح الشركة. إذا انخفضت الارباح فقد لا تتمكن الشركة المصدرة لتلك الاسهم الممتازة من دفع أرباح الأسهم. ولذلك تتطلب الأسهم التراكمية دفع أرباح الأسهم غير المسددة للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة قبل أن يتم دفع أي أرباح إلى المساهمين من حملة الاسهم العادية. الأسهم التشاركية (PARTICIPATORY SHARES) : توفر الأسهم الممتازة التشاركية ضمانًا إضافيًا للربح بالنسبة للمساهمين. جميع الأسهم الممتازة لديها معدل توزيع أرباح ثابتة والذي يعتبر ميزاتها الرئيسية. ومع ذلك تضمن الأسهم التشاركية توزيعات أرباح إضافية في حالة تحقيق الشركة لأهداف مالية محددة. إذا كانت الشركة لديها سنة مربحة بشكل خاص وتلبي الهدف الربحى المحدد مسبقًا فإن حاملي الأسهم التشاركية يتلقون توزيعات أرباح أعلى من المعدل الثابت العادي.
  17. 1 point
    بخلاف اهمية التحليل المالي لأغراض المراجعة والمتمثل في استخدامته الثلاث :- 1- بغرض التفهم 2- بغرض تدعيم تنفيذ اجراءات التحقق 3- عند الفحص الشامل في نهاية العملية فان التحليل المالي له اهمية للمستخدمين الاخرين من خلال :- رابط فيديو الشرح : رابط شيت الاكسل و #دليل_شروحات_مدونة_محمود_حموده https://www.mediafire.com/file/3gqhc6n83o8xz8s/168.+Financial+analyses.rar  تحديد القدرة الإئتمانية للشركة  تحديد القدرة الإيرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )  تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للشركة  تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي  تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة  تحديد هيكل التكاليف في الشركة  تقييم أداء الإدارة العليا  المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :- 1- التحليل الائتماني : يقوم به الدائنون (المقرضون) وذلك للتعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها . 2- التحليل الاستشاري: يقوم به المستثمرون من افراد وشركات لضمان سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها ،كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة. 3- تحليل الاندماج والشراء: يستخدم اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها ،كما يحدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل. 4- التخطيط المالي: يوفر التحليل المالي معلومات من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل . 5- الرقابة المالية: تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .وهنا يوفر التحليل المالي معلومات جيدة للرقابة. 6- تحليل تقييم الاداء: من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم أصولها. 168. Financial analyses.rar
  18. 1 point
    التحليل المالي هو فحص المعلومات المالية للوصول إلى القرارات التجارية. ويتضمن التحليل المالى عادة دراسة الربحية التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والمخاطر. وقد يؤدي التحليل المالى إلى إعادة تخصيص موارد الشركة وحتى اعادة هيكلة عمليات الشركة الداخلية. المصدر الرئيسي للمعلومات للتحليل المالي هى القوائم المالية للشركة. حيث يستخدم المحلل المالي هذه المستندات لاشتقاق النسب وتحديد اتجاه الشركة (ما اذا كانت تسير بشكل سليم ام لا) وايضاً إجراء المقارنات مع المعلومات المماثلة للشركات المماثلة. دور القوائم المالية فى التحليل المالى : القوائم المالية هي أدوات أساسية تستخدم لتحليل أداء الشركات. تستخدم الإدارة العديد من التقنيات لتحديد الحالة المالية للشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحسينات. قائمة الدخل (INCOME STATEMENT) : يتم تسجيل جميع إيرادات ومصروفات الشركة في قائمة الدخل. يمكن أن تكون الفترة المشمولة بالقائمة لمدة شهر أو ربع سنة أو سنة. يستخدم المحاسبون مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام (GAAP) لتسجيل بنود تلك القائمة. وبالنسبة لمعظم الشركات يتم تسجيل المبيعات والمصروفات على أساس الاستحقاق (accrual basis) حيث تقوم تلك الطريقة على الاعتراف بالمتحصلات والمصروفات المرتبطة بالفترة. على سبيل المثال يتم تسجيل عملية البيع في وقت المعاملة حتى إذا تمت عملية البيع على الحساب (on credit) ولم يتم تحصيل الأموال إلا بعد عدة أشهر. طريقة المحاسبة الأخرى .. المقابلة لطريقة الاستحقاق .. هي الأساس النقدي (cash basis). حيث تعترف تلك الطريقة فقط بالمعاملات عندما تدفع النقدية. الميزانية العمومية (BALANCE SHEET) : الميزانية العمومية هي قائمة بأصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في وقت محدد (specific point in time). في تلك القائمة تساوي الأصول مجموع التزامات الشركة وحقوق مساهميها. قائمة التدفقات النقدية (STATEMENT OF CASH FLOW) : تمثل قائمة التدفقات النقدية مقدار النقدية الواردة والنقدية الصادرة على مدار فترة زمنية. وهى تختلف عن قائمة الدخل التى تحتوى على واردات وصادرات غير نقدية .. مثل الاهلاك .. والتي تؤثر على الأرباح ولا تصور بدقة التدفق النقدي للشركة. تكشف قائمة التدفقات النقدية عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً نقدية ايجابية أو سلبية من معاملاتها. وهي تقوم على تسجل ثلاثة أنواع من الأنشطة : 1. التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (cash flow from operations activities). 2. التدفق النقدي من أنشطة الاستثمارات (cash flow from investments activities). 3. التدفق النقدي من أنشطة التمويل (cash flow from financing activities). يمكن هذا الفصل بين أنواع التدفقات النقدية المختلفة المحلل من تحديد ما إذا كانت الشركة تولد تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها أو تقترض أموالاً لدفع التزاماتها. قائمة التغييرات في حقوق المساهمين / الملكية (STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY) : تسجل قائمة حقوق المساهمين أي إضافات أو مسحوبات من رأس المال. التحليل المالى الناجح : يلعب التحليل المالي دورا مهما في الحفاظ على قدرة الشركة على المنافسة الا انه لايمكن القول ان التحليل المالي امراً سهل التنفيذ. حيث انه غالباً ما يتضمن أفضل تحليل مالي عملية معقدة تستغرق الكثير من الوقت وذلك بسبب انه يجب النظر الى كل الجوانب المطلوبة وان لا يتم استبعاد أي شيء بحجة انه ليس ضرورياً وهذا يأخذنا الى سؤال ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟!. ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟ معرفة ما يجب اخذة بعين الاعتبار عند التحليل المالى امر لا يقل أهمية عن معرفة ما يجب تجاهلة. وبلا شك تختلف العناصر التي يجب تضمينها في التحليل المالي من صناعة إلى أخرى .. الا ان هناك بعض العناصر التى تلعب دائماً دوراً هام فى التحليل المالى وهى : • الإيرادات (Revenue) وتشمل : 1. نمو الإيرادات (revenue growth). 2. تركيز الإيرادات (revenue concentration). 3. الإيرادات لكل موظف (revenue per employee). • الأرباح (Profits) وتشمل : 1. هامش الربح الإجمالي (gross profit margin). 2. هامش الربح التشغيلي (operating profit margin). 3. صافي هامش الربح (net profit margin). • الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency) وتشمل : 1. دوران الحسابات المستحقة القبض (accounts receivables turnover). 2. دوران المخزون (inventory turnover). • كفاءة رأس المال والملاءة (Capital Efficiency and Solvency) وتشمل : 1. العائد على حقوق الملكية (return on equity). 2. نسب الدين إلى حقوق الملكية (debt to equity ratios). • السيولة (Liquidity) وتشمل : 1. النسبة الحالية (current ratio). 2. نسبة تغطية الفوائد (interest coverage ratio). النظر في معايير الصناعة (INDUSTRY NORMS) : كل صناعة لها معاييرها الرئيسية الخاصة بها. وبالتالى يجب على المحلل المالى البحث عن هذه المعايير اثناء عملية التحليل. كما يجب على المحلل المالى النظر في القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تنطبق على كل الأعمال التجارية عموماً. على سبيل المثال عند النظر في تركيز الإيرادات (revenue concentration) فان هناك قاعدة عامة تنص على ألا يمثل أي عميل أكثر من 10% من إجمالي إيرادات الشركة حيث إن الاعتماد الكبير على عميل واحد يعرض الأعمال التجارية لخطر العسرات المالية إذا تم فقدان هذا العميل. حساب ومقارنة القيم : بالنسبة لكل عنصر تتضمنة التقارير التى يستخدمها المحلل فانه يجب ان يتم اعداد تلك التقارير بشكل احترافى بحيث تسهل على المحلل عملية فهم العناصر المتضمنة وذلك عن طريق حساب القيم الخاصة بكل عنصر وإدراجها بالشكل الصحيح. ثم بعد ذلك يجب ان يتم النظر الى تقرير التحليل المالى بالشكل الصحيح حيث انه وعلى سبيل المثال : عندما يتعلق الأمر بالإيراد لكل موظف (revenue per employee) فإن النسبة الأعلى .. عموماً .. تكون مؤشراً على أداء أفضل. وينطبق الشيء نفسه على هامش الربح التشغيلي (operating profit margin) ونسبة دوران كلاً من المخزون والحسابات المستحقة القبض. من ناحية أخرى فان نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt to equity ratio) هو رقم يجب أن يبقى منخفضاً قدر الإمكان. حيث انه وكلما انخفضت النسبة زادت حقوق الملكية لدى الشركة عن الديون. وبالنسبة للنسبة الحالية تعتبر القيمة 2 أو أعلى هي الأمثل. بالنسبة لجميع الأرقام يعد وجود نقطة (point) للمقارنة أمراً مهماً في فهم ما يعنيه حقًا أداء الشركات. يمكن أن تأتي تلك النقطة من إرشادات الصناعة أو المنافسين أو التقارير السابقة. قرارت التحليل المالى : قد تكون نتيجة التحليل المالي اتخاذ العديد من القرارات ومن الامثلة على هذه القرارات : 1. الاستثمار او عدم الاستثمار في العمل التجارى. 2. امكانية اقراض المال للعمل التجارى وماهى الشروط لتقديم القرض. 3. الاستثمار داخليا في الأصول أو رأس المال العامل. لهذا يعد التحليل المالي أحد الأدوات الرئيسية التي يحتاجها مدراء الشركة لدراسة أداء مؤسساتهم. لهذا السبب فإنهم يبحثون باستمرار عن المحلل المالي حول الربحية والتدفقات النقدية والجوانب المالية الأخرى لأعمالهم.
  19. 1 point
    لاتستطيع تسجيل فوائد مقدمة وحساب الالتزامات يفي بالغرض وقانونا لاتستطيع اطلاق ورقة دفع على الشيك وتحريرها كما ذكرت خطأ قانوني من الممكن أن يعرض الساحب لأشكالات قانونية
  20. 1 point
    مفاهيم أساسية لدراسة الجدوى الإستثماريه **** مصروفات التشغيل : هى التى تصرف في تغطية الاحتياجات الضروريه لعمليات التشغيل العاديه مثل المرتبات – الصيانه - مواد الخام التشغيليه **** المصروفات الرأسماليه : هى التى تغطى العناصر الضروريه للمحافظه على نمو المنشأه في الأجل الطويل مثل مصانع جديده – خطوط انتاج جديده *** ملحوظه : بشكل عام فإن الحد الفاصل للتمييز بين الإنفاق الرأسمالى والجارى يرتبط بفتره زمنيه مداها سنه فإذا زادت الفتره عن سنه يكون إنفاق رأسمالى وليس تشغيلى وهذا يؤخذ في الحسبان أيضا عن حساب الضرائب على أرباح المنشأه فيخفض الضرائب على مدى عدة سنوات في حالة الإنفاق الرأسمالى **** رأس المال المستثمر : يتمثل في رأس المال المملوك بواسطة أصحاب المشروع ورأس المال المقترض للإستثمار والمال المملوك قد يكون نقدى أو عينى **** المشروع : إن تقييم المشروع يعنى استخدام مؤشرات دراسة الجدوى في اتخاذ قرار بشأن المشروع أو المقترح محل الدراسه **** دراسات جدوى الإستثمار : هى تحليل الفرص المختلفه لاستخدام رأس المال واختبار صلاحية الفرص الإستثماريه وقياس المنافع والعوائد التى تتحقق من كل فرصه حتى يتم اتخاذ القرار السليم **** المراحل المختلفة التى يمر بها المشروع : فكرة استثماريه – دراسة جدوى مبدئيه – دراسة جدوى تفصيليه ( قانونيه – فنيه – تسويقيه ) – تقييم الاستثمار ( رفض أو قبول ) – التنفيذ الفعلى – تجارب التشغيل – التشغيل **** ملحوظه : عند إعداد دراسة الجدوى يجب الأخذ في الإعتبار المنافع العامه على مستوى المشروع والمستثمرين وبين المستوى القومى وهل هو مفيد من ناحية المستوى القومى أم لا **** قرار الإستثمار : لإتخاذ قرار الإستثمار لا بد من توافر سلامة البيانات والمعلومات لمتخذ القرار حتى يتم القبول أو الرفض أو ترتيب أولويات المشروعات **** التدفقات النقديه للمشروع : إن قرار الآستثمار يعتمد على مفهوم التدفقات النقديه الداخله والخارجه فيبعدنا عن مبدأ الفرصه المضاعه نتيجة عدم تحصيل الأموال كما يتجاهل القيمة الزمنيه للنقود ويتجاهل حساب الاهلاك للأصول مما يخفض من قيمة الأرباح لأنه يؤثر على المصروفات ***** نبذه عن قائمة التدفقات النقديه *** مقدمه : إن المعلومات المتعلقه بالتدفقات النقديه مفيده في تزويد مستخدمى البيانات الماليه بالأساس اللازم لقياس قدرة الشركه على توليد النقديه وما يعادلها لذلك وطبقا لمعايير المحاسبه الدوليه الزمت الشركات بتقديم معلومات بالتغيرات النقديه عن طريق إعداد قائمه بذلك وهى قائمة التدفقات النقديه *** فوائد المعلومات المتعلقه بالتدفقات النقديه - الحصول على معلومات تمكن المستخدمين من تقديم التغيرات في صافى موجودات الشركه وهيكلها التمويلى - القدره على قياس مقدار توليد النقديه وما يعادلها - القدره على عمل تقديرات والمقارنات فيما يتعلق بالقيم الحاليه للتدفقات النقديه لمختلف الشركات - القدره على المقارنه بين تقارير تقييم الاداء التشغيلى لمختلف تلك المنشآت - القدره على التنبؤ بمقادير وتوقيت التدفقات النقديه المستقبليه وتحديد العوامل المرتبطه بها - القدره على فحص الاختلاف بين صافى الربح والتدفقات النقديه *** عرض التدفقات النقديه : يتم عرضها مبوبه طبقا للتدفقات النقديه من أنشطة ( التشغيل – الإستثماريه – التمويليه ) ** أولا : الأنشطه التشغيليه : هى الأنشطه الرئيسيه المولده لإيرادات الشركه والأنشطه الأخرى التى لا تعتبر أنشطه استثماريه أو تمويليه . وهى مؤشر هام لبيان قدرة الشركه على الإستمرار وسداد القروض وتوزيع الأرباح دون اللجؤ لمصادر تمويل خارجيه ويتم احتسابها طبقا لأحد الأسلوبيين : أ – الأسلوب المباشر ب – الأسلوب غير مباشر أ – الأسلوب المباشر : هو إعداد قائمة الدخل طبقا للأساس النقدى وليس الإستحقاق وتعد كما يلى · النقد المقبوض من العملاء هو صافى المبيعات + النقص ( الزياده ) في المدينين وأوراق القبض ( ويستثنى تأثير قيود الذمم المشكوك في تحصيلها ) · النقد المدفوع للموردين تكلفة البضاعه المباعه + الزياده ( النقص ) في مخزون البضاعه + النقص ( الزياده ) في الذمم الدائنه · النقد المدفوع على المصاريف مجموع المصروفات مطروح منها الإستهلاكات والإطفاءات + الزياده ( النفص ) في المصروفات المدفوعه مقدما + النقص ( الزياده ) المصروفات المستحقه غير المدفوعه ب – الأسلوب غير المباشر : هو تعديل صافى الربح والخساره بقيم العمليات غير النقديه وأية بنود مؤجله أو مستحقه متحصله بمقبوضات أو مدفوعات سابقه أو مستقبليه لتحديد التغيرات في بنود رأس المال العامل طبقا للأتى صافى الربح + يضاف أو يطرح بنود غير نقديه + يضاف الإستهلاكات والإطفاءات + يضاف المخصصات خسائر ( وأرباح ) غير تشغيليه ( تشمل الإيرادات والمصروفات الأخرى – تكاليف التمويل – استبعاد الموجودات الثابته ) = التدفق النقدى الناتج من الأنشطه التشغيليه قبل التغير في بنود رأس المال العامل ( الزياده ) والنقص في الأصول المتداوله ( الزياده ) والنقص في المطلوبات المتداوله ( - ) يطرح ضريبة الدخل المدفوعه = صافى التدفق النقدى المستخدم في الأنشطه التشغيليه قبل البنود غير العاديه مقبوضات ( مدفوعات ) بنود غير عاديه =صافى التدفق النقدى المستخدم في الأنشطه التشغيليه ** ثانيا الأنشطه الإستثماريه : هى الأنشطه المتعلقه بالحصول أو التخلص من الموجودات طويلة الأجل بالإضافه إلى الإستثمارت الأخرى التى لا تعتبر نقديه معادله ** ثالثا الأنشطه التمويليه : هى عباره عن الأنشطه التى ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات حقوق الملكيه والقروض الخاصه بالمنشأه *** ملاحظات هامه عن التدفقات النقديه : - الإفصاح عن التدفقات النقديه للبنود غير العاديه بشكل منفصل ومبوبه حسب الأنشطه الناتجه عنها إلى تشغيليه – استثماريه – تمويليه - يمكن تبويب تكاليف التمويل والفوائد المدفوعه وتوزيعات الأرباح النقديه كتدفقات متعلقه بالأنشطه التشغيليه - تعتبر ضرائب الدخل الناتجه من العديد من العمليات التى يترتب عليها تدفقات نقديه وتبوب كتدفقات نقديه من أنشطه ( تشغيليه – استثماريه- تمويليه ) ونظرا لصعوبة تعقب هذه الضرائب يمكن تبويبها ضمن الأنشطه التشغيليه - يجب اظهار مجموع التدفقات النقديه الناتجه عن شراء والتخلص من شركات تابعه كبند مستقل ضمن التدفقات المتعله بالأنشطه الإستثماريه يجب الإفصاح عن الأرصده المحتفظ بها وتكون غير متاحه للإستخدام سواء بموجب اتفاق أو قيود قانونيه *** العوامل الأساسيه لتحديد التدفقات النقديه المرتبطه بالمشروع : - - تحديد عمر المشروع - - تحيد مقدار التدفق النقدى المتوقع وهى تتكون من ثلاث مكونات رئيسة - أ – الإنفاق الرأسمالى - ب – الإنفاق التشغيلى - ج –الإيرادات - القيمة الزمنيه للنقود ********** مقدمة في الجوانب الماليه المرتبطه بإعداد تقديرات الإنفاق والتمويل الإستثمارى **** التكاليف الإستثماريه : - عند إعداد التكاليف الإستثماريه وإعداد التقديرات الخاصه بها يجب الإستعانه بالعديد من المصادر : - 1 – المعلومات المتوافره عن المشروعات المشابهه - 2- الإستعانه بالخبراء من المهندسين والفنيين للدراسه الفنيه للمشروع - 3 – العطاءات وعروض الأسعار من الموردين لبنود التكاليف الإستثماريه - 4 – المعلومات المنشوره عن الرسوم والضرائب الجمركيه وأسعار مستلزمات الإنتاج **** التكاليف اإستثماريه الملوسه : - هى تشمل كافة الأصول الماديه الملموسه اللازمه لإنشاء المشروع والتى تتعدى السنه الماليه الواحده ومن هذه العناصر : - أ – الأرض موقع المشروع ويضاف إليها مقدار ما تم إنفاقه على تسوية وتجهيز الأرض وجعلها صالحه للإستخدام - ب – المبانى والمنشأت والمرافق ويضاف إليها كافة المصروفات الخاصه بها - ج – الآلات والمعدات والأجهزه والأدوات المساعدة وتشمل ثمن شراء هذه البنود ومصروفات التركيب وتجارب التشغيل - د – الأثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبيه - ه – وسائل النقل والإنتقال ويضاف إليها رسوم التراخيص والتخليص والضرائب - و – احتياطى الطوارئ وارتفاع الأسعار وعادة ما يتم إضافة نسبه على التكاليف الحقيقيه للبنود مقابل أى طوارئ وارتفاع للأسعار عادة ما بين 10 % ؛ 20 % **** التكاليف الإستثماريه غير الملموسه التى ليس لها قيمه بيعيه : - هى تشمل النفقات التى تعتبر مصروفات إيراديه مؤجله ويطلق عليها مصروفات التأسيس وتشمل : - 1 – مصاريف التأسيس مثل الرسوم القانونيه - 2- تكاليف دراسات الجدوى - – فوائد بدء التشغيل للقروض طويلة الأجل - – تكاليف الدعايه والاعلان ما قبل التشغيل - – تدريب العماله خلال فترة الإنشاء - - تكاليف تجارب تشغيل المشروع - وهذه التكاليف تهلك وتخصم من الإيرادات الجاريه خلال فترات على مدى فتره زمنيه تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات ويمكن خصمها بالكامل خلال السنه الأولى إن كان لا يؤثر بالسلب على ربحية المشروع في هذه السنه **** التكاليف الإستثماريه غير الملموسه ذات القيمه البيعيه : تشمل الحقوق اللازمه للمشروع والتى يمكن التنازل عنها أو بيعها للغير ومنها - حقوق التأليف والنشر - براءات الاختراع - الاسم والعلامه التجاريه - حق المعرفه - الاتاوه - الأنظمه الإداريه والماليه والإلكترونيه **** رأس المال العامل الأول : ويقصد به في دراسة الجدوى مجموع الأصول قصيرة الأجل التى تستلزم تشغيل دورة انتاج واحده هى الدوره الأولى للإنتاج للبيع والتحصيل وتشمل : - مخزون المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والوقود اللازمه لدورة التشغيل الأولى - النقديه السائله اللازمه لمواجهة مصروفات التشغيل - رأس المال العامل = إجمالى تكاليف التشغيل الجاريه النقديه السنويه / معدل دوران رأس المال العامل - عدد دورات التشغيل في السنه الواحده = عدد شهور السنه / عدد شهور دورة التشغيل **** تحليل التكاليف الإستثماريه : لا بد من الأهميه لتحيليل بنود التكاليف الإستثماريه حتى يعطى مدلولا لأهمية العناصر التى تحتاج لمزيد من العنايه والدراسه ويستخدم في ذلك عدة جداول للمقارنه بين التكاليف ومن أهمها : - جدول انفاق التكاليف الإستثماريه ( برنامج الإنشاء ) - جدول لتحليل الأهميه النسبيه للإنفاق الإستثمارى = ( تكلفة الأصل / إجمالى التكاليف الإستثماريه) × 100 - جدول التكلفه الإستثماريه لكل بند من بنود الإنفاق الإستثمارى *** هيكل التمويل الإستثمارى : لا يوجد هيكل تمويل أمثل لكل المشروعات الإستثماريه وإنما يختلف الأمر من مشروع لأخر إلا أن القاعده العامه إن أفضل هيكل تمويل للإستثمارات هو المشروع الذى يحقق أقل تكلفه لمصادر التمويل المختلفه للمشروع ******* مفاهيم حول الجوانب الماليه المرتبطه بإعداد تقديرات التكاليف والإيرادات الجاريه وباقى التقديرات الماليه للمشروع **** التكاليف الجاريه : هى ما ينفق في مقابل الحصول على خدمات ومنافع لتوليد الإيرادات التى ينشأ المشروع من أجلها وهى تكاليف دوريه متكرره في كل سنه من سنوات التشغيل ومن أهم عناصر التكاليف الجاريه ما يلى : - المواد الخام ومستلزمات الإنتاج - تكاليف العماله - تكاليف مواد التعبئة والتغليف - التكاليف الخاصه بالطاقه - تكاليف قطع الغيار والإصلاحات والصيانه الجاريه - الضرائب والرسوم - المصاريف الأخرى الصناعيه والتسويقيه والإداريه والعموميه والتمويليه - فوائد القروض - الإهلاك - الهيكل العام للتكاليف الجاريه السنويه للمشروع **** الإيرادات الجاريه : وهى تتضمن السياسه السعريه للمشروع والطاقه التسويقيه والخصومات والعمولات البيعيه وهذه الإيرادات قد تتحقق من مصدرين - الإيرادات الخاصه بالمنتج أو المنتجات الرئيسيه - الإيرادات من المنتجات الفرعيه للمشروع **** الضرائب على أرباح المشروع : وقد تختلف هذه الضرائب من دوله لأخرى وعادة ما تشمل في مصر - المرتبات وما في حكمها - النشاط التجارى والصناعى - النشاط المهنى أو غير التجارى - الثروه العقاريه **** قيمة متبقيات الأصول والخرده والنفايه ورأس المال العامل الأخير ويشمل هذه البنود على : - قيمة متبقيات الأصول الثابته القابله للإهلاك وعادة تحسب على أساس نسبه متوسطه شامله قدرها 5 % - قيمة متبقيات الأصول الثابته غير القابله للإهلاك مثل الأرض للمشروع - قيمة متبقيات بنود التكاليف غير الملموسه التى لها قيمه بيعيه - رأس المال العامل الأخير وهى اللازم للدوره الأخيره للتشغيل والذى يتم التخلص منه عن طريق الخبراء الفنيين والماليين وعادة ما يتم تقديره على أساس نفس مبلغ رأس المال العامل الأول **** صافى الربح المحاسبى : يتم تحديده على أساس الفرق بين الإيرادات المتوقعه للمشروع والتكلفه الجاريه الإجماليه التى يتحملها المشروع متضمنه البنود النقديه وغير النقديه ( الإهلاك المحاسبى ) ********** أساليب تقييم المشروعات الإستثماريه - **** الإعتبارات العامه للمفاضله بين المشروعات الإستثماريه المقترحه - يجب أن تتسم قاعدة القرار بعدم الغموض ويظهر ذلك عندما يوجد أكثر من تفسير للمعلومات المتوفره عند استخدام نفس الإسلوب - يجب أن تتسم قاعدة القرار بالإتساق مع الأفكار البديهيه أو الأوليه - القابليه والملائمه للتطبيق بشكل واسع لجميع أو معظم أنواع المشروعات - يجب أن تكون قاعدة القرار سهلة الإستخدام **** أهم أساليب تقييم المشروعات الإستثماريه التى تتجاهل القيمه الزمنيه للنقود : ** فترة الإسترداد للتكلفه المبدئيه للإستثمار من صافى التدفقات النقديه المتولده عنه فترة الإسترداد = الإنفاق الإستثمارى المبدئى / التدفق النقدى السنوى أو صافى الربح السنوى ** متوسط معدل العائد = متوسط صافى التدفق النقدى أو متوسط صافى الربح المحاسبى / رأس المال المستثمر في المشروع **اسلوب أكبر صافى تدفق نقدى في سنة ما خلال عمر المشروع ويكون هو أفضلهم *** عيوب هذه الأساليب حيث تتعرض لعدة مشاكل : - تتعرض هذه الأساليب لمشكلة التراكم الإستثمارى أو ما يعرف بإمكانية إعادة الإستثمار - مشكلة الإختلاف في أعمار مشروعات الإستثمار محل المقارنه والمفاضله - مشكلة اختلاف العمر الإقتصادى المشروعات وأشكال التدفقات النقديه والأرباح المحاسبيه للمشروعات **** أهم أساليب تقييم المشروعات الإستثماريه التى تأخذ في الإعتبار القيمه الزمنيه للنقود : - القيمة الزمنيه للنقود - صافى القيمه الزمنيه للنقود - القيمه السنويه المستثمره - صافى القيمه الحاليه ( وهو الفرق بين القيمه الحاليه لصافى التدفقات السنويه خلال سنوات التشغيل والقيمه الحاليه للتكاليف الإستثماريه خلال سنوات الإنشاء - معدل العائد الداخلى على الإستثمار = القيمه الحاليه للتدفقات النقديه السنويه / القيمه الحاليه للتكاليف الإستثماريه ***** تقييم المشروعات الإستثماريه في ظل ظروف التضخم : إن عدم الأخذ في الإعتبار أثار التضخم عند دراسة المشروعات الإستثماريه يؤدى إلى : - يؤثر التضخم بمعدل موحد على الإيرادات والتكاليف هذا غير منطقى لأن التكاليف تتأثر بالتضخم لكن الإيرادات تعتمد على عدة عوامل مثل حجم الطلب – مرونة الطلب – التنافس في الصناعه – عوامل أخرى - صعوبة تعديل التدفقات النقديه ومعدلات التضخم بلأثار التضخميه - عدم اهتمام متخذ القرار بدراسة ولإدخال أثار التضخم عند ترشيد قرار الإستثمار وكذلك عدم التأكد المرتبط بتقديرات التضخم في المستقبل ***** تقييم المشروعات الإستثماريه في ظل الخطر وعدم التأكد : إن ظروف الخطر لا يعلم متخذ القرار الإستثمارى أى الظروف المتوقعه ستحدث ككساد أو رواج لكن بخبرات المستثمر السابقه يستطيع تحديد احتمالات موضعيه لتحقق كل ظرف من الظروف المتوقعه أما في ظل عدم التأكد فإن متخذ القرار لا يعلم أى الظروف المتوقعه سيحدث وليست لديه تجارب تمكنه من حساب احتمالات موضوعيه لتحقق الظروف المتوقعه إلا أنه هناك العديد من الأساليب في ظل ظروف الخطر وعدم التأكد منها الأتى : - استخدام معدل خصم مرتفع - اختيار أفق قصير للتخطيط - اسلوب تحليل الحساسيه - اسلوب القيمه المتوقعه للمشروع - تحليل المحاكاه - نظرية المباريات ****** تقييم المشروعات الإستثماريه من وجهة النظر القوميه : حيث تختلف الوجهه بين مفهوم الربحيه الخاصه ( التجاريه ) والربحيه من وجهة النظر القوميه في عدة زوايا من أهمها ( الهدف – الأسعار – اختلاف وجهة النظر الاجتماعيه بينهما ) وفى النهاية انتظروا المزيد من الأبحاث والدورات التخصصية مستقبلا وأقول ما قاله سيدنا يوسف عليه السلام : ( قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ) إعداد المحاسب محمد فتحى عبد العظيم 01121955799 – 01027969088 الإيميل : - mohamedebid2012@gmail.com المدونه : - المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة http://mmm.3abber.com المدونه تابعه للمتحدون للخدمات التجارية والاقتصادية تابع المزيد عنا على صفحة الفيس بوك محمد فتحى MF أو / المتحدون للخدمات التجارية والاقتصادية أو المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة مفاهيم أساسية لدراسة الجدوى الإستثماريه1.pdf
  21. 1 point
    اثناء تجوالي في صفحات الانترنت وجدت صفحة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز مصطفى ، الاستاذ بجامعة القاهرة و قد نشر احد البرامج المحاسبية المصممة بأستخدام قواعد بيانات اكسس و رأيت ان انشر هنا هذا البرنامج حتى تعم الفائدة مع الإشارة إلى رابط موقع الدكتور عبدالعزيز مصطفى و نحن نشكره على مجهوداته و على حرصه على نشر العلم https://sites.google.com/a/foc.cu.edu.eg/dr-abdelziz-moustafa/research تعليمات التشغيل.pdf برنامج_المحاسبة_المالية.accdb
  22. 1 point
    السلام عليكم اتمنى ان يفي الابحاث المرفقة بالغرض اثر_تكنولوجيا_المعلومات_على_فاعلية_نظام_الرقابة_الداخلية.pdf المراجعة_في_ظل_نظم_المعلومات_المحاسبية_الإلكترونية_.pdf 586b8b7c7444d_1.pdf دور-الرقابة-الداخلية-في-ظل-نظام-المعلومات-المحاسبي-الالكتروني-آلان-عجيب-مصطفى-هلدني.pdf
  23. 1 point
    دور نظام التحليل المالي في خدمة المؤسسات الاقتصادية – مدخل مفاهيمي ______________________________________ بقلم : د / فياض حمزة محمد رملي أستاذ جامعي – محاسب قانوني – مستشار مالي Dr.fayad1946@gmail.com مجلة المصرفي/ اصدارة بنك السودان المركزي_ العدد٩١ /٢٠١٩م المدخل الأول - الإطار المنهجي : المقدمة : إن المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة عبر الزمن أولدت حاجة ملحة و متسارعة في المقابل طرف المؤسسات الاقتصادية للأغراض المواكبة ومن ثم الاستمرارية في مجال عالم الأعمال الاقتصادي ، وقد كان لكل ذلك في المجمل أثاره على النظم المالية والإدارية المؤسسية من تبعات التحديث في هذه النظم وتجديد الموارد والتحكم بها لضمان الاستغلال الأمثل لها – وفي هذا المجال يعد نظام التحليل المالي ذو أهمية كبرى ناتجة عن اضطلاعه بتوفير معلومات ومؤشرات فنية متخصصة وفق آليات وأدوات وطرائق علمية متخصصة تمكن المؤسسات الاقتصادية من تقييم أداءها وتحديد مراكزها الحاضرة والمستقبلية المتنبأ به كما تعكس للجهات الخارجية ذات الصلة بالمؤسسات بمصداقية ومعيارية علمية عن طبيعة هذا الأداء والمراكز المالية مما يدعم عمليات اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية في إطار هذه المؤسسات الاقتصادية ومن ثم التحسين في عمليات التشغيل والاستثمار وتيسير انسيابية معاملات التمويل والقروض للمؤسسات الاقتصادية. 1-1 الأهمية العلمية : أ/ التطرق لأحد القضايا الهامة المرتبطة باتخاذ القرارات الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي وفي المقابل الفاعلية أو انعدام الرشد كمنتوج لهذه القرارات المتخذة ، حيث يقدم نظام التحليل المالي مخرجات مالية ومحاسبية معيارية و ذات قيمة مضافة تعتمد المعيارية العلمية فأضحى يعتمد عليها المستخدمين الداخليين والخارجيين للمؤسسات الاقتصادية المختلفة بشكل كبير في الوقت المعاصر في سبيل تقييم الأداء و كفل الفاعلية لقراراتهم المتخذة بناء على هذه المخرجات. ب/ ندرة وقلة إسهامات البحث العلمي في مجال طرق الأدوار التي يضطلع بها نظام التحليل المالي كنظام هام وفاعل في إطار المؤسسات الاقتصادية وأثار ذلك الموجبة على عملية اتخاذ القرارات الداخلية و والخارجية وتقيم الأداء ج/ إثراء الفكر المحاسبي في عمومه ، ولفت النظر وجذب الانتباه في هذا المجال (الدور الخدمي لنظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية المختلفة) 1-2 الأهداف العلمية : أ/ تأكيد صلاحية المفاهيم العلمية المعيارية وإثبات إمكانية استخدامها في التطبيق العملي من خلال صياغة مدخل مفاهيمي مبسط يخدم مجال طبيعة الأدوار التي يضطلع بها نظام التحليل المالي في خدمة المؤسسات الاقتصادية. ب/ التعرف على أهمية التحليل المالي بشكل عام لأغراض خدمة المؤسسات الاقتصادية. ج/ التعرف ألمفاهيمي المتسلسل على طبيعة الدور الذي يؤديه نظام التحليل المالي كنظام معلوماتي في سبيل خدمة المؤسسات الاقتصادية المختلفة . المدخل الثاني - الإطار العام : 2-1 ماهية المؤسسات الاقتصادية : إن المؤسسات الاقتصادية هي عبارة عن منظومات اجتماعية واقتصادية تنشأ لكي تخدم الحاجات المختلفة للمجتمع، وكذلك لمواجهة حاجات الأفراد بتقديم السلع والخدمات المختلفة التي يحتاجونها من ناحية، وتقديم فرصة التوظيف من ناحية أخرى والتي تمكنهم من تحسين قدراتهم ومهاراتهم إلي أقصى درجة ممكنة، ومن ثم تحسين مستوياتهم المعيشية. وتقوم المؤسسات الاقتصادية بهذا الدور الريادي (الاجتماعي والاقتصادي) في المجتمع من خلال أداتها الرئيسية الممثلة في إدارات هذه المؤسسات الاقتصادية ، والتي عادة ما تضطلع بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه (الوظائف الرئيسية للإدارة)، بغرض تنفيذ برامج المؤسسات الاقتصادية وتحقيق أهدافها. والمؤسسات الاقتصادية الناجحة بغض النظر عن نوع نشاطها أو ملكيتها تقدم الكثير من فرص الحصول على الربح، وإذا لم تحقق المؤسسة الاقتصادية الأرباح المخططة أو الكافية لضمان استمرارها، فهي مؤسسه فاشلة ويصعب أن تستمر في حقل العمل والإنتاج. ويتوقف كل ذلك (نجاح المؤسسة أو فشلها)، على وجود الإدارة الكفء التي تحسن القيام بوظائفها والاضطلاع بمسئوليتها. 2-2 مفهوم نظام التحليل المالي : التحليل المالي بشكلٍ عام هو مدخل علمي يعود مصدر نشؤه إلى الحاجة الملحة التي أوجدتها الظروف الاقتصادية في مطلع القرن التاسع عشر بغرض التعرف المفاهيمي إلى ما وراء الحدود التقليدية فيما يتعلق بمشروع ما من متغيرات اقتصادية لمسار العمل خلال فترة أو فترات زمنية بعينها واتجاهات التطور المستقبلي، فضلاً عن المتغيرات الماضية ، أي أنه علم تتوافر من خلاله إمكانية دراسة الماضي ومقارنته بالحاضر لاستشفاف المستقبل الاقتصادي لمشروع ما . - وفي مجال النشاط الاقتصادي المؤسسي يمكن تعريف مفهوم نظام معلومات التحليل المالي على أنه: معالجة منظمة للبيانات المالية المتوافرة بغرض الحصول على معلومات ملائمة تعيين في عملية اتخاذ القرارات وتقييم الأداء . وعادة ما تتوفر هذه البيانات المشار إليها في محتوى القوائم المالية للنشاط الاقتصادي لمؤسسة ما والتي عادةً ما تكون في صورة أرقام إجمالية مطلقة الفهم في إطار البند الواحد ، ولكنها تصبح ذات معني أكبر إذا ما تم معالجتها بشكل يبرز الأهمية النسبية للبنود المتنوعة ويبرز اتجاهات السياسة المالية المتبعة ، عندها يمكن استقراء هذه المعلومات المنتجة في إطار تفصيلي وتحديد العلاقات المناسبة بين البنود والمتغيرات المختلفة ويتثنى عامل الرشد للقرارات المتخذة في هذا الصدد لأن التفصيل والتحليل العلمي يشكل الفرق في القرارات المتخذة ، فضلاً عن إمكانية تقييم الأداء المؤسسي في المجمل . 2-3 أهمية نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تنبع أهمية نظام التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية من كونه نظام يسخر الأدوات المعيارية تهتم بدراسة بيانات القوائم المالية بشكل تحليلي مفصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القوائم والتغيرات التي تطرأ على هذه العناصر خلال فتره أو فترات زمنية محدده ، إضافة إلى توضيح حجم هذه التغيرات على الهيكل المالي العام للمؤسسة . ويمكن تفصيل أهمية نظام التحليل المالي للمؤسسة الاقتصادية فيما يلي: - تحديد المركز المالي للمؤسسة. - تحديد القدرة الائتمانية للمؤسسة. - تحديد القيمة الاستثمارية للمؤسسة وتباعاً القيمة العادلة لأسهمها. - تحديد القدرة الإيرادية للمؤسسة. - تحديد حجم المبيعات الخدمية أو السلعية المناسبة للمؤسسة من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي. - تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للمؤسسة. - تحديد هيكل التكاليف في للمؤسسة. - القدرة على إحكام الرقابة الداخلية للمؤسسة. - المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للمؤسسة من خلال تقييم ما مضي وتجويد الحاضر، وبالتالي توفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات. - تقييم أداء الإدارة العليا والأداء العام في مجمله للنشاط الاقتصادي للمؤسسة. 2-4 أهدف نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تختلف أهداف التحليل المالي باختلاف الغاية التي يتطلع إليها المحلل المالي، وبشكل عام تنحصر الأهداف في مجالين هما: 1/ حال وجود حوجة لمعرفة نتيجة عمل نشاط المؤسسة الاقتصادية في الحاضر وما سيكون عليه بالمستقبل ، عندها سيكون الهدف من التحليل المالي معرفة ربحية المؤسسة والعوامل المؤثرة علي زيادتها أو انخفاضها وبالتالي دراسة حركة الإيرادات والمصروفات وبيان العناصر المؤثرة على حجم الربحية ، سواءً كانت عوامل سالبة أو موجبة ، باعتبارها تمثل الأسباب الرئيسية في تحديد حجم الربحية ، وبالتالي تعين رجال الإدارة على تقييم الأداء الحالي و اتخاذ القرارات المستقبلية الرشيدة التي تدعم الجوانب الموجبة وتحافظ عليها وتصحح السلبيات وتقلصها للحد الأقصى. 2/ حال وجود حوجة للحصول على تسهيلات إئتمائية أو مصرفية ، فإن الهدف من التحليل المالي سوف ينصب على معرفة وقدرة نشاط المؤسسة الاقتصادية على سداد التزاماتها المستقبلية سواءً في الأجل القصير أو الطويل، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين الأصول والخصوم ومقدرة الأصول على سداد التزامات المؤسسة خلال فترة معينه. بناءً عليه فإن الهدف من التحليل المالي يختلف وفقا لغاية نشاط المؤسسة الاقتصادية من خدمات التحليل المالي حيث تكون الحوجة في كل هدف إلى بيانات بعينها ومعايير وأدوات ومنهجية محددة . 2-5 مصادر بيانات نظام التحليل المالي : تعد البيانات المادة الأولية لمخرجات عملية التحليل من المعلومات، ويمكن تقسيم مصادر الحصول عليها لأغراض التحليل المالي إلى مصدرين رئيسين هما: أ/ مصادر داخلية: هي مصادر من داخل المؤسسة الاقتصادية وتتمثل في محتويات القوائم المالية ومحتويات السجلات المحاسبية وبيانات الإدارات الأخرى ذات الصلة، سواءً كانت بيانات مكتوبة أو شفوية، بالإضافة إلى تقارير المراجعة السابقة. ب/ مصادر خارجية: هي مصادر خارج نطاق المؤسسة الاقتصادية وتتمثل في بيانات هيئة البورصة ومكاتب الوساطة ، بيانات اقتصادية منشورة بوسائل الإعلام المختلفة، بيانات المنافسين في بيئة النشاط الاقتصادي، بيانات أخري - وجديرُ بالذكر هنا أنه الاستفادة من مخرجات التحليل المالي تستفيد منها فئتين أساسيتين هما:- أ. المستفيدون الداخليون: يقصد بهم المستويات الإدارية المختلفة داخل المؤسسة الاقتصادية ، وتختلف اهتماماتهم في مخرجات التحليل المالي من مستوي لأخر وفق المهام والمسؤوليات والصلاحيات. ب. المستفيدون الخارجيون: هم كافة الأطراف خارج نطاق المؤسسة الاقتصادية من ذوي المصلحة والعلاقة، ومن أمثلتهم: المستثمرون الحاليون والمرتقبون، المقرضون، الدائنون، الأجهزة الحكومية ذات الصلة (أجهزة الضرائب والزكاة وأجهزه منح الرخص – الخ)، هيئات البورصة، آخري. 2-6 المراحل المنهجية لنظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : يتطلب التحليل المالي منهجية علمية مستنده إلى مجموعة من المقومات التي يعتمد عليها لتحقيق الأهداف – وعادة ما تكون هذه المنهجية متسلسلة وفقا لمطلوبات عملية التحليل المالي وهي على النحو التالي: 1/ الحصول على خطاب تكليف من الجهة الطالبة للتحليل المالي سواءً كانت الإدارة العليا أو أي مستوى إداري أو على مستوى الإدارات المالية والرقابية داخل المؤسسة الاقتصادية لأغراض المعلومات المنشورة التي تحسن السمعة الائتمانية للمؤسسة أو أية أغراض أخرى ، وسواءً كان القيام بعملية التحليل من قبل الكوادر الداخلية المختصة بالمؤسسة أو يعهد بمهمته إلى جهة استشارية خارجية – وبناءً على هذا التكليف تبدأ المهمة. 2/ التحديد الدقيق للهدف من التحليل المالي في ضوء الموضوع المراد لأجله. 3/ تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها التحليل المالي. 4/ تحديد وتوفير البيانات المطلوبة لتحقيق أهداف عملية التحليل المالي – وعادةً ما تتوافر بالقوائم المالية المنشورة وغير المنشورة، وتقرير المراجعة وتقارير مجلس الإدارة، وبيانات السجلات الأخرى بالمؤسسة، والبيانات ذات الصلة المتوافرة بالصحف الاقتصادية ووسائل الإعلام الأخرى – ويحتاج هذا المجال الربط مع الخطوة السابقة، أي أخذ البيانات لفترة زمانية بعينها. 5/ اختيار أسلوب وأدوات التحليل المناسبة لموضوع (غاية) التحليل المالي – أي نوعية التحليل المالي سواء كان بالمؤشرات أو النسب المالية أو بالاتجاهات أو بالأساليب الإحصائية والرياضية أو أخرى – وتعتمد عملية الاختيار هنا على عامل الخبرة للمحلل المالي. 6/ اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج ، وترتبط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة فالمعيار قد يكون مطلق متعارف عليه مثل: نسبة الحكم في نسبة التداول 1:2 بأداة تحليل نسبة قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، أو معيار نشاط خاص بدراسة مؤشرات ومقارنتها بنتائج التحليل المالي، أو معيار اتجاهي (أفقي أو رأسي) أو آخر. 7/ تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم (قياس درجة الفرو قات). 8/ دراسة وتحليل أسباب الانحراف لتعميق الفهم لنتائج التحليل المالي. 9/ وضع التوصيات الختامية اللازمة في التقرير في نهاية عملية التحليل المالي وهي مرحلة هامة تعتمد على الخبرة للمحلل المالي بشكل كبير بناءً على النتائج ، وأهمها التوصيات بدعم الانحرافات الموجبة والمحافظة عليها وتصحيح مسار الانحرافات السالبة بالقرارات المناسبة وتقليصها، بالإضافة غالى التوصيات الأخرى. 2-7 أساليب نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تتعدد أساليب (أدوات) التحليل المالي نتاجاً لتعدد المداخل العلمية في شأنه (علم المحاسبة – علم الاقتصاد – علم الإحصاء، علوم مالية أخري) وتبويباتها المفاهيمية (أغراضها ) من عملية التحليل – ولكن تبقي أهم الأساليب المستخدمة في مجال الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات والتي تفي بمتطلبات الحوجة متمثلة في ما يلي: 2-7-1/ تحليل الاتجاهات: وينقسم إلى قسمين: أ. التحليل الراسي: يهتم بقياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالية إلى قيمة أساسية في تلك القائمة تستخدم كأساس لقياس التوزيع النسبي لعناصر القائمة المالية. أي نسب كل عنصر من العناصر إلى المجموع الإجمالي لهذه العناصر أو إلى مجموعة رقمية جزئية منها، وعلى ذلك يتميز هذا النوع بالسكون (الثبات) . ب. التحليل الأفقي: يهتم بدراسة سلوك كل عنصر من عناصر القائمة المالية وفي زمن متغير، بمعني متابعة حركة العنصر بالزيادة أو النقصان عبر فترة زمانية محددة، وبالتالي يتصف هذا التحليل بخاصية التغيرات على عكس التحليل الرأسي. 2-7-2/ تحليل موارد الأموال واستخداماتها: يهتم هذا النوع من التحليل بتحديد وتوفير معلومات عن المصادر المختلفة للحصول على الأموال وطرق استخدام هذه الأموال من خلال المعادلات التالية: * موارد الأموال تتمثل في: - الزيادة في حقوق الملكية. - الزيادة في الخصوم. - النقص في الأصول. * استخدامات الأموال تتمثل في: - الزيادة في الأصول. - النقص في حقوق الملكية. - النقص في الخصوم. 2-7- 3 / تحليل الهيكل التمويلي: يهتم هذا النوع من التحليل بتحديد وتوفير المعلومات عن الموارد الذاتية والموارد الخارجية من خلال حصر بنود حقوق الملكية (الموارد الذاتية) وحصر بنود الخصوم المتداولة (الموارد الخارجية)، ومن ثم تحديد إجمالي الموارد بشكلٍ عام . ويفيد هذا التحليل كثيراً في قياس تركيبة الهيكل التمويلي ودرجة المخاطرة المصاحبة من خلال دراسة العلاقة بين رأس المال المساهم والدائنون بأنواعهم المختلفة. 2-7-4/ تحليل النسب المالية : لما كانت المؤسسات الاقتصادية تستهدف تحقيق الربح ففي المقابل تولد لديه الحوجة الماسة للتعرف على دلالات أرقامها واستقراء ما وراء حدودها التقليدية وهى محتواه بالحسابات والقوائم المالية لأغراض قياس نتائج أدائها المالي واتخاذ القرارات الرشيدة وخدمة احتياجات الأطراف الخارجية. إن طبيعة نشاط المؤسسة الاقتصادية. يعد هذا النوع من التحليل (تحليل النسب المالية) من أهم أساليب التحليل المالي ويقوم على مفهوم أن القوائم المالية على الرغم من أنها تمثل صورة ساكنة للموقف المالي لاحتوائها على معلومات تاريخية، إلا أن معالجة هذه المعلومات كمدجلات (بيانات خام) تبعاً للظروف وإنتاجها كمخرجات من جديد يجعلها أكثر فائدةً في مجال التقييم واتخاذ القرارات. وتحليل النسب المالية عموماً هو عبارة عن علاقات منطقية بين بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وبعض البيانات الإحصائية والكمية المتوافرة وذات الصلة، وهي عملية واسعة يمكن من خلالها الوصول إلى تفسيرات منطقية عن طريق الربط في العلاقات بين بنود القوائم المالية بشكل يفسر ويكشف ما تخفيه من دلالات ومؤشرات. و تتعدد أنواع النسب المالية وتتنوع وفقا لمداخل الأنشطة المختلفة وتباعاً المداخل العلمية (المحاسبة, المالية العامة, الاقتصاد، الإدارة، الخ)، إلا انه يمكن تحديد وتصنيف النسب المالية المستخدمة في مجالات المؤسسات الاقتصادية بشكل عام في المجموعات التالية: أ. نسب السيولة: تهدف هذه المجموعة بشكل عام إلى قياس المقدرة المالية للمؤسسة الاقتصادية في مواجهة الالتزامات الجارية (قصيرة الأجل) عندما يحين أجل استحقاقها، وذلك بغرض التأكد من سلامة الموقف المالي- وتحتوي على النسب التالية : 1- رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة. 2- نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة ، مع نموذج ثابت للحكم 1:2. 3- نسبة السيولة الجارية= الأصول السريعة (الأصول المتداولة – مخزون أخر المدة) ÷ الخصوم المتداولة ، مع نموذج ثابت للحكم 1:1. 4- نسبة النقدية = النقدية ÷ الخصوم المتداولة. ب. نسب الربحية: تهدف لتقييم قدرة المؤسسة الاقتصادية على توليد الأرباح من الأنشطة التشغيلية مقارنة بالنفقات وغيرها من التكاليف المتكبدة خلال فترة محددة ، كما تقيس كفاءة الإدارة في استغلال الموارد المتاحة- وتشمل ما يلي: 1- نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات = مجمل الربح التشغيلي ÷ إجمالي الإيرادات 2- نسبة صافي الربح إلى الإيرادات = صافي الربح ÷ إجمالي الإيرادات. 3- نسبة صافي الربح إلى مجمل الأصول = صافي الربح قبل احتساب الفوائد ÷ إجمالي الأصول. 4- نسبة صافي الربح إلى حقوق الملكية = صافي الربح ÷ حقوق الملكية. 5- نسبة صافي الربح إلى الاستثمار(معدل العائد على الاستثمار) = صافي الربح ÷ إجمالي الاستثمار (رأس المال المستثمر). 6-نسبة ربحية السهم = صافي الربح – توزيعات الأسهم الممتازة ÷ الأسهم العادية. 7-نسبة توزيع الأرباح = نصيب السهم في الأرباح ÷ سعر السهم في السوق. 8- نسبة التوزيعات المدفوعة = إجمالي الأرباح الموزعة ÷ صافي الربح. ج. نسب النشاط: تستخدم هذه النسب لقياس قدرة المؤسسة الاقتصادية على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات خدمية، وتهدف إلى قياس كفاءة الإدارة في استخدام الأصول لإنتاج أكبر قدر من الخدمات أو السلع الجيدة - وتشمل ما يلي: 1- معدل دوران مجموع الأصول = صافي الإيرادات ÷ مجموع الأصول. 2- معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ رصيد المخزون في نهاية العام. 3- معدل دوران الأصول الثابتة = صافي الإيرادات ÷ صافي الأصول الثابتة. 4-معدل دوران الأصول المتداولة = صافي الإيرادات ÷ الأصول المتداولة. د. نسب حقوق الملكية: تهدف إلى قياس مدى مساهمة كل من أصحاب رأس المال والدائنين في تمويل نشاط المؤسسة – وتشمل ما يلي: 1- نسبة الخصوم المتداولة إلى حقوق الملكية = الخصوم المتداولة ÷ حقوق الملكية 2- نسبة الأصول الثابتة إلى حقوق الملكية = الأصول الثابتة ÷ حقوق الملكية هـ. نسب الكفاءة الإدارية : تهدف إلى قياس مدى كفاءة الإدارة في توجيه النشاط العام- ومن أهمها ما يلي: 1- إجمالي الأصول الثابتة ÷ صافي المبيعات (توضيح العلاقة بين عائد المال المستثمر في الأصول بالنسبة للمبيعات). 2- إجمالي تكاليف الخدمات الإدارية والتمويلية ÷ صافي المبيعات (تقيس كفاءة العملية الإدارية والتمويلية بالنسبة للمبيعات). 3- إجمالي تكاليف الخدمات التسويقية ÷ صافي المبيعات (تقيس كفاءة عملية التسويق بالنسبة للمبيعات). 4- الديون المعدومة ÷ المبيعات الآجلة (تكشف مدى كفاءة الإدارة في تحصيل قيم المبيعات من السلع أو الخدمات). * هذا وجديرُ بالذكر فى هذا المجال إيضاح أن تفسير النسب ومقارنتها يتم عادةً في ضؤ المعايير التاريخية (تقييم الحاضر في ضؤ ما حدث في الماضي)، ومعايير الصناعة (الكيانات المنافسة في نفس بيئة النشاط) ، والمعايير التقديرية (معايير الاعتماد على خبرة المحلل المالي). * المراجع : 18. د. فياض حمزة رملي، نظم المعلومات المحاسبية في المنشآت الفندقية، (الخرطوم: المؤلف، 2013م). 28. د. عبد الرحمن توفيق، النظم المحاسبية والتحليل المالي للمديرين، (القاهرة: مركز الخبرات المهنية للإدارة- بميك، 1994م). 35. د. محمد صبري العطار، المحاسبة الإدارية، (القاهرة: جامعة القاهرة، 1989م). 36. د. خيري عبد الهادي محسب ، دراسات في المحاسبة الإدارية، (القاهرة، مكتبة عين شمس، 1998م). 37. د. محمد مطر، المحاسبة المالية، (الكويت: مكتبة الفلاح، دار حنين، الطبعة الثانية، 1995م). 38. د. وليد ناجي الحيالي، الإتجاهات الحديثة في التحليل المالي، (الدنمارك: الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، ب ت ). 39. د. محمد مطر، الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتماني، (عمان: دار وائل للنشر ، 2010م). 40. د. عبدا لناصر نور وآخرون، التحليل المالي – مدخل صناعة القرارات، (عمان: دار وائل للنشر، 2008م). تم بحمد الله ،،،،
  24. 1 point
    السلام عليكم ورحة الله وبركاته ارجو من الأخ الأطلاع على هذة الفقرة من معيار الأصول غير الملموسة والتى تفيد بعدم رسملة مصروفات التاسيس واعتبارها مصروف ايرادى على نفس السنة المالية 68- فى بعض الحالات يتم تكبد النفقات من أجل تقديم منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة دون أن يترتب على ذلك إنشاء أى أصول غير ملموسة أو أصول أخرى يمكن الأعتراف بها . وفى هذه الحالات ، يتم الإعتراف بهذه النفقات كمصروفات فور إنفاقها ومن أمثلة ذلك نفقات البحوث التى يعترف بها دائماً كمصروف فور إنفاقها ومن أمثلة النفقات الأخرى التى يعترف بها كمصروفات فور إنفاقها ما يلى : (أ‌) النفقات المتعلقة بتأسيس كيان قانونى جديد مثل التكاليف القانونية والأتعاب والرسوم والمصروفات الأخرى التى يتم إنفاقها عند التأسيس ما لم تكن هذه النفقات متضمنة فى التكلفة المتعلقة ببند من بنود الأصول الثابتة .وتتضمن هذه النفقات التى يتم إنفاقها لإفتتاح نشاط جديد أو لبدء عمليات جديدة أو لبدء منتجات جديدة والتى تعرف بالتكاليف السابقة على بدء التشغيل ما لم تكن هذه النفقات متضمنة فى التكلفة المتعلقة ببند من بنود الأصول الثابتة. (ب‌) النفقات المتعلقة بأنشطة التدريب. (ج‌) النفقات المتعلقة بأنشطة الإعلان والترويج. (د) النفقات المتعلقة بنقل مقر أو إعادة تنظيم كل المنشأة أو جزء منها
  25. 1 point
    السلام عليكم انا خريج بكالوريوس تجارة -- وعاوز اتعلم شغل المحاسبة -- ابتدى من فين - علشان اروح اى شركة واعمل مقابله -- مع العلم انى بحاول ادخل مواقع النت علشان اتعلم -- وربنا معاى اريد نصيحة اساتذتى الاعزاء
  26. 1 point
    المحاسبة السحابية __________________ بقلم : د/ فياض حمزة رملي يستخدم رمز السحابة عموماً ليشير إلى الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) ، والحوسبة السحابية (Cloud Computing) في كافة المجالات هي مصطلح يشير الى المصادر والأنظمة المحوسبة ( الخدمات المحوسبة المختلفة) المتوافرة بمجرد الطلب عن طريق الشبكة العنكبوتية من طرف مزود خدمات أخر يهدف الى التربح من خلال بيع خدماته المحوسبة المتعددة والمتكاملة وفق كل مجال بأثمان زهيده للعملاء ، وذلك دون أن يتقيد المستخدم لهذه الخدمات بالموارد المحلية القائمة طرف مكان عمله ، مما يعني التيسير على المستخدمين في ما يختص بعبء شراء الأجهزة والبرامج المتعددة وعمليات البرمجة والصيانة المتكررة وتعدد الوظائف داخل مؤسساتهم . وتتيح هذه الخدمات (الموارد المحوسبة) للعملاء خارج نطاق أجهزتهم الشخصية تخزين بياناتهم والنسخ الاحتياطية والمزامنة الذاتية والقدرات العالية لمعالجة عمليات البرمجة وجدولة المهام والبريد الالكتروني والطباعة عن بعد - ويستطيع طالب الخدمة ( العميل) عند اتصاله بالشبكة التحكم في هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية على شاشة سهلة الاستخدام وتتجاهل تماما الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية المعقدة. بناءً على ما سبق يمكن تعريف المحاسبة السحابية على أنها : الثورة المعاصرة في عالم استخدام الشبكة العنكبوتية المرتبط بالأعمال المحتسبة ، وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا إعداد الحسابات المستندة إلى برنامج محاسبي مستضاف من قبل مزود خدمة أخر على الانترنت وفق معيارية الحوسبة السحابية (Cloud Computing ).
  27. 1 point
    أخي الفاضل هل لديك رصيد البنك او البنوك في نهاية المدة . هي الفاصل حيث يجب ان تتوافق حركة النقد في النهاية مع رصيد البنك لديك .
  28. 1 point
    يرجى الإفادة عن أفضل دليل حسابات للمستوصفات
  29. 1 point
    كتاب المحاسبة المالية المتوسطة لكيسو مترجم للعربية متاح لدينا حالياً و فعلا لقد تفاجأت بأنه هناك نسخة من هذا الكتاب متاحة على صفحات الانترنت و لأني اعتبر هذا الكتاب من الكتب الرائدة في المحاسبة فأردت أن أشارككم هذا الكتاب الرائع ملحوظة : لا اعرف اصدار الكتاب لذا يرجى ملاحظة انه يتعين على القارئ ان يكون متيقظاَ للتغير في معايير إعداد التقارير المالية الدولية المستمر *** الكتاب من جزئين منفصلين KiesoArabic-Part1.pdf KiesoArabic-Part2.pdf
  30. 1 point
    السلام عليكم اريد عمل فاتورة للبرنامج المرفق يوجد بها خصم كما اريد عمل كشف بالاصناف وشكرا مقدما 22222.rar
  31. 1 point
    من الناحية العملية يحتاج المحاسبين إلى معرفة كيف يتم الاعتراف بالإيراد و من وجهة نظري فإن توحيد القواعد في اي ممارسة مهنية سيساعد المهنيين بالتأكيد على معرفة القواعد التي سيتم الاعتراف بالإيراد طبقاً لها مهما اختلف النشاط و بالرغم من ان المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 لم يحتوي على كافة انواع الايرادات حيث انه هناك بعض الاستثناءات التي تمت معالجتها في معايير اخرى و لم تعالج في هذا المعيار مثل: 1- معيار المحاسبة الدولي IAS 17 الخاص بالتاجير 2- المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 4 عقود التأمين 3- المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9 و IFRS 10 و IFRS 11 و IAS 27 و IAS 28 المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS15 يحدد لنا خمسة خطوات اساسية تساعدنا على تحديد القيم التي يجب الاعتراف بها كإيراد و هي كالتالي: 1- تحديد العقد - Identify the contract هو اتفاق مكتوب او شفهي بين البائع و المشتري تنشأ عنه بعض الحقوق القانونية الخاصة بطرفي التعاقد و به توضح الالتزامات الخاصة بالبائع و العميل كنتيجة لألتزام اداء واحد او اكثر 2- تحديد التزامات الاداء - Identify the performance obligations التزام الاداء هو عبارة عن وعد بتحويل بضاعة او خدمة يمكن تمييزها و يمكن تحديدها بشكل منفصل 3- تحديد سعر المعاملة - Determine the transaction price يقصد بسعر المعاملة بأنه السعر الاجمالي المتفق عليه في العقد و الذي سيستلمه البائع من العميل في حالة اتمام التزام الاداء 4- تخصيص سعر المعاملة - Allocate the transaction price يخصص البائع سعر المعاملة على التزامات الاداء على اساس اسعار البيع المنفردة (التجزئة) Stand alone selling prices و ذلك على كل التزام اداء 5- الاعتراف بالإيراد عندما أو (كما لو ان) التزامات الاداء تم الوفاء بها - Recognize revenue when (or as) each performance obligation is satisfied يتم الاعتراف بالإيراد بناءاً على طريقتين a- الطريقة الاولى - الاعتراف بالإيراد عند نقطة معينة من الزمن - At a single point of time و يتم تطبيقها عندما تنتقل السيطرة إلى العميل ، و السيطرة هنا قد تعني نشأة التزام بالدفع للبائع ، أو انتقال ملكية قانونية للاصل أو حيازة او وضع يد على الاصل أو انتقال المخاطر و المنافع الخاصة بالملكية للعميل أو قبول الاصل b- الطريقة الثانية - الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن Over a period of time و يتم تطبيقها عندما يستهلك العميل المنافع كلما تم تنفيذ العمل أو عندما يسيطر العميل على الاصل كلما تم تخليق او تصنيع الاصل أو عندما يقوم البائع بتصنيع او تجميع الاصل الذي لا يوجد له اي استخدام بديل سوى بيعه لعميل محدد و بالتالي فإن للبائع الحق في استلام الدفعات مقابل العمل المنجز أولا: شرح خطوات الاعتراف بالإيراد الخطوة الأولى: تحديد العقد الخطوة الاولى من خطوات الاعتراف بالإيراد هي تحديد العقد و في سبيل ذلك فإن العقد طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 هو عبارة عن " اتفاق بين طرفين او اكثر يترتب عليه نشأة حقوق واجبة النفاذ و ايضاً التزامات" و حتى يمكننا ان نعالج الايرادات الناتجة عن العقود طبقاً لما ورد في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 يجب ان تتوفر الشروط التالية: 1- اطراف التعاقد يجب ان يصدقوا بالموافقة على العقد بالموافقة و ان يلتزموا بأداء التزاماتهم الواردة في العقد 2- الشركة تستطيع ان تحدد حقوق كل طرف من الاطراف بخصوص البضاعئ و الخدمات المحولة 3- الشركة يجب ان تحدد شروط الدفع الخاصة بالبضائع و الخدمات المحولة 4- العقد في جوهره يجب ان يصنف على انه عقد تجاري 5- ان يكون من المحتمل ان تحصل الشركة المقابل المادي للتعاقد كمقابل لتبادل البضاعئة و الخدمات التي ستحول إلى العميل الخطوة الثانية: تحديد التزامات الاداء تحديد التزامات الاداء هي الخطوة الثانية في سبيل الاعتراف بالإيراد و بشكل عام فإن التزامات الاداء يمكن اعتبارها على انها وحدة محاسبة الغرض منها تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 و في سبيل ذلك يجب علينا ان نقوم بتعريف مصطلح مهم سيقودنا إلى تعريف التزامات الاداء و هذا المصطلح هو مصطلح الوعود أو Promises الوعود في العقود قد تكون صريحة و قد تكون ضمنية و هذه الوعود هي التي تخلق توقعاً بأن الشركة ستقوم بتزويد العميل أو العملاء بالبضائع و الخدمات في سياق ممارسات الاعمال التجارية المعتادة و بناءاً على السياسات المتبعة أو قد تكون على اساس شروط أو محددات معينة و من هنا فإن عملية فهم السياسات و الممارسات الخاصة بالشركة امر مهم لتحديد الوعود بشكل دقيق بعض امثلة الوعود 1- تحويل البضائع المصنعة أو اعادة بيع البضائع المشتراة 2- الترتيبات الخاصة بالاطراف الاخرى لتحويل البضائع و الخدمات 3- الاستعداد لإمداد البضائع و الخدمات في المستقبل 4- بناء او تصميم او تصنيع اصل بالنيابة عن عميل 5- منح الحق في استخدام الاصول الغير ملموسة مثل حقوق الملكية الفكرية 6- اداء بعض المهام المتفق عليها مسبقاً طبقاً للمعيار الدولي لأعداد التقارير المالية IFRS 15 فإنه يجب على الشركة ان تقوم بتحديد البضائع و الخدمات الموعود بها في العقد و يجب ان تعتبر كألتزام اداء كل وعد من الوعود بتحويل a- بضاعة او خدمة مستقلة أو حزمة بضائع أو خدمات مستقلة b- مجموعة البضائع و الخدمات المستقلة ذات تتابع تسلسلي في التوريد التي تعتبر في جوهرها متشابهة و التي تتخذ نمط او اسلوب واحد من انماط التحويل للعملاء وبناء على ما سبق فان كل بضاعة او خدمة مستقلة في العقد تعد في حد ذاتها التزام اداء و على عكس ذلك فإن كل بضاعة او خدمة غير مستقلة يمكن اعتبارها على انها بند في حزمة أو توليفة بضائع و خدمات غيرمسقلة و بناءاً عليه فإنه يمكن اعتبار حزمة البضائع و الخدمات التي تحتوي على بنود غير مستقلة على انها التزام اداء مفرد او وحيد هناك ايضاً بعض الحالات التي تقوم فيها الشركة بتوريد بضائع او خدمات مستقلة بشكل متتابع خلال فترة من الزمن على مراحل متشابهة و مثال ذلك خدمات التنظيف اليومية حيث ان هذه البضائع و الخدمات تعد التزام اداء واحد إذا كان لها نفس انماط التوريد للعملاء حتى يمكن ان نصف بند بضاعة او خدمة معينة على انه بند بضاعة او خدمة مستقلة فإنه يجب ان تتوفر بعض الشروط و هي : 1- يجب ان يكون البضاعة او الخدمة مستقلة بذاتها 2- بند البضاعة او الخدمة مستقل في سياق التعاقد مما سبق فإن الوعد يمكن اعتباره كالتزام اداء في حالة كونه بند بضاعة او خدمة مستقل او حزمة بضائع و خدمات مستقلة (الحزمة عبارة عن مجموعة من بنود البضائع و الخدمات التي قد تكون مستقلة او غير مستقلة ) الشرط الأول: بند البضاعة أو الخدمة مستقل بذاته ، إذا كان و ليس على سبيل الحصر يستطيع العميل الانتفاع بالبند بمفرده بالبيع بقيمة اكبر من قيمة التخريد أو ، يستطيع العميل الانتفاع بالبند بمفرده بالاستهلاك أو ، يستطيع العميل الاحتفاظ بالبند بمفرده بطريقة يمكن أن تولد منافع أو ، يستطيع العميل أن ينتفع بالبند بمفرده أو مقترناً مع موارد اخزي سواء كانت تلك الموارد متوفرة في الشركة أو لدى الغير أو تم توريدها مسبقاً أو ، إذا كان البند يباع بمفرده في الأحوال العادية الشرط الثاني: بند البضاعة أو الخدمة مستقل في سياق التعاقد ، إذا كان و ليس على سبيل الحصر البند لا يعد احد المدخلات المستخدمة في توريد او تركيب مخرج معين محدد في العقد أو ، البند لا يستخدم في تعديل أو تركيب بنود بضائع و خدمات اخزي محددة في العقد أو ، البند من حيث طبيعته لا يعتبر تابع بشكل كبير أو ذو علاقة بشكل كبير ببنود البضائع و الخدمات الأخرى المحددة في العقد الشرطان السابقان مهم توافرهما معاً حتى نستطيع ان نقيم بند البضاعة او الخدمة على انه بند مستقل و بالتالي التزام اداء و في حالة تحديد أن بند البضاعة او الخدمة غير مستقل فإن ذلك دليل على ان هذا البند من البضاعة او الخدمة هو جزء من توليفة أو حزمة من البضائع و الخدمات الغير مستقلة ستكون فيما بينها حزمة بنود بضائع و خدمات يمكن اعتبارها بعد ذلك على انها التزام اداء منفرد او وحيد بشكل نهائي يجب ان نضع هذه القاعدة و هي انه طالما ان بند البضاعة او الخدمة غير مستقل فإنه ستستمر الشركة في خلط و توليف هذا البند من البضاعة او الخدمة الغير مستقل مع بضائع اخرى حتى يتم تكويل حزمة Bundle يمكن اعتبارها على انها التزام اداء منفرد ضمن التزامات اداء العقد في حالة تعدد التزامات اداء العقد أو حتى في حالة ان العقد يحتوي على التزام اداء منفرد وحيد الشكل التالي عبارة عن خريطة تدفق توضح مسار تحديد التزامات الاداء الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة سعر المعاملة عبارة عن تلك القيمة التي يتم تخصيصها على التزامات الاداء التي تم تحديدها في العقد و بناءاً على ذلك فإن سعر المعاملة يعبر عن قيمة الإيراد التي سيتم الاعتراف بها عندما يتم الوفاء لألتزامات الاداء عند تحديد سعر المعاملة يجب ان يتم خصم تلك القيم التي تحصل نيابة عن جهات خارجية مثل ضرائب المبيعات و من ناحية اخرى فإن سعر المعاملة قد يكون مباشر مثل ان يحتوي العقد على قيمة مقابل معين لعدد ثابت من البضائع و الخدمات التي سيتم توريدها في وقت قصير نسبياً و قد يكون سعر المعاملة معقد عندما تكون هناك بعض الحالات التي تتعلق بـ 1- عندما يكون المقابل متغير 2- عندما يكون المقابل غير نقدي 3- عندما يكون هناك عناصر تمويل مهمة 4- عندما يكون هناك مقابل مستحق للعميل كل الحالات السابقة تحتاج إلى بعض التوضيح و ربما في المقالات القادمة سنوردها بالتفصيل الخطوة الرابعة: تخصيص سعر المعاملة على التزامات الاداء لقد ذكرنا سابقاً أن التزامات الاداء يمكن اعتبارها على انها وحدة محاسبة و استكمالاً لما سبق فإنه يمكننا استكمال تعريف التزامات الاداء بأنها لا تعدو كونها وحدة محاسبة الغرض منها تخصيص سعر المعاملة عليها سعر المعاملة الذي سيتم تخصيصه على التزام الاداء يقصد به سعر البيع القائم بذاته أو Stand-alone selling price و سعر البيع القائم بذاته يعرف على انه ذلك السعر الذي يمكن ان تبيع به الشركة البضاعة او الخدمة بشكل منفصل إلى العميل هناك حالات يمكن تحديد سعر البيع القائم بذاته و لكن هناك حالات اخرى لا نستطيع تحديد سعر البيع القائم بذاته و في هذه الحالة فإننا يمكننا استخدام اكثر من مدخل أو اسلوب لتحديد سعر البيع القائم بذاته و لعل المقالات القادمة سوف نشرح فيها هذه الحالات و لكن هنا في هذا المقال فإننا سنفترض بأن سعر البيع القائم بذاته معروف و محدد القاعدة التي وردت في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 هي " على الشركة ان تقوم بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام اداء على اساس النسبة و التناسب بين اسعار بيع المنتجات و الخدمات مقيمة بسعر البيع القائم بذاته " الخطوة الخامسة: الاعتراف بالإيراد حدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS15 طريقتين اساسيتين للاعتراف بالإيراد على ان تكون الطريقة الثانية أي طريقة الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن هي الاولى بالاختبار ، فلو لم ينطبق اي شرط من شروط الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن فإن الاعتراف بالإيراد سيكون بشكل تلقائي بطريقة الاعتراف بالإيراد عند نقطة معينة من الزمن الشكل التالي يوضح مسار اتخاذ القرار في معالجة الاعتراف بالإيراد الطريقة الاولى - الاعتراف بالإيراد عند نقطة معينة من الزمن - At a single point of time الاعتراف بالإيراد عند نقطة معينة من الزمن يشير إلى ان الوفاء بألتزام الاداء يتم في لحظة معينة من الزمن و مثال ذلك تسليم البضاعة المطلوبة مرة واحدة و هناك العديد من المحددات التي تساعد المختصين على تحديد ان الاعتراف بالايراد يتم عند نقطة معينة من الزمن و هي a- انتقال ملكية الاصل بأثباتات قانونية b- نشأة التزام بالدفع للبائع c- حيازة او وضع يد على الاصل d- انتقال المخاطر و المنافع الخاصة بالملكية للعميل e- قبول الاصل الطريقة الثانية - الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن Over a period of time الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن يشير إلى ان الوفاء بألتزام الاداء يتم على لحظات متكررة من الزمن أو على مدى فترة من الزمن أي ان تسليم البضاعة او اتمام الخدمة تتم على مراحل للوفاء بألتزام الاداء الواحد و مثال ذلك تقديم بعض الخدمات مثل التدقيق أو الخدمات الاستشارية أو عقود المقاولات طويلة الاجل و كل هذه تعد امثلة على الحالات التي يجب ان يعترف بالإيراد بها على مدى فترة من الزمن ، و هناك العديد من المحددات التي تساعد المختصين على تحديد ان الاعتراف بالإيراد يتم على مدى فترة من الزمن و هي: a- عندما يحصل العميل بشكل متزامن على و يستهلك المنافع التي تم امدادها بواسطة اداء الشركة كلما تم الاداء - و مثال ذلك عندما تقوم شركة تنظيف بتقديم خدمات التنظيف بناء على عقد سنوي b- عندما يسيطر العميل على الاصل كلما تم تخليق او تصنيع أي مرحلة منه - و مثال ذلك عندما يقوم المقاول ببناء مبنى على ارض تخص العميل c- عندما يقوم البائع بتصنيع او تجميع الاصل الذي لا يوجد له اي استخدام بديل سوى بيعه لعميل محدد و بالتالي فإن للبائع الحق في استلام الدفعات مقابل العمل المنجز - و مثال ذلك عندما تقوم شركة مصنعة بتصميم ماكينة خاصة بتصنيع البلاستيك بمواصفات خاصة تخص العميل ثانيا: العرض و الافصاح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 تم اقرار بعض المصطلحات الجديدة التي تخص العرض و الافصاح في القوائم المالية حيث انه في قائمة المركز المالي فإن الشركة تعترف بالاصول أو الخصوم الخاصة بالعقود عندما تسبق عملية تسليم البضاعة و او اداء الخدمة عملية استلام المبلغ المستحق و هنا سيكون لدينا حالتين الحالة الاولى: عندما تقوم الشركة بتوريد البضاعة او اداء الخدمة قبل استلام المبلغ المقابل المستحق فإن هذا الحدث سينشأ عنه اصل يخص العقد أو ذمم مدينة تخص العقد في حالة انه هناك شروط غير شرط مرور الوقت لأستحقاق المقابل المتفق عليه لتوريد البضاعة او اداء الخدمة فإننا سنكون بصدد "اصول عقود" أما في حالة انه لا يوجد غير شرط الوقت لاستحقاق المقابل المتفق عليه لتوريد البضاعة او أداء الخدمة فإننا سنكون بصدد "ذمم مدينة" الحالة الثانية: عندما تقوم الشركة بإستلام المبلغ المستحق قبل توريد البضاعة او اداء الخدمة فإن هذا الحدث سينشأ عنه التزام يخص العقد ** في الامثلة القادمة سنجد ان حساب الإيرادات المؤجلة هو مثال لخصوم العقود و يلاحظ ان المعيار لم يشترط ان تتم تسمية الحسابات التي تعالج فيها الحالات السابقة كأصول العقود او خصوم العقود و لكن ترك الحرية للمهني في تحديد هذا الامر و لقد لاحظت ان تصانيف الحسابات طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS Taxonomy 2015 لم يتم ذكر تصنيف بأسم اصول العقود او خصوم العقود و لكن عوضاً عن ذلك تدخل هذه المصطلحات في الافصاحات الخاصة بالتقارير المالية المعتمدة و المدققة شجرة القرار التالية توضح كيفية الحكم على مخرجات العملية من حيث كونها ستنتج اصول عقود أو ذمم مدينة أو خصوم عقود ثالثا: امثلة عملية مثال (1) شركة لبيع الملابس قامت بتاريخ 01/01/2016 ببيع عدد 2 بنطلون سعر الواحد 50 وحدة نقد و عدد 3 قميص سعر الواحد منها 25 وحدة نقد للعميل A ، فإذا علمت بأنه في الاحوال العادية فإنه كل بند من البنود السابقة يباع بمفرده فما هي المعالجة المحاسبية طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS 15 التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - فاتورة البيع هنا تعد بمثابة تعاقد تم بين طرفين و هذا الاستنتاج يمكن دعمه بقوانين المعاملات التجارية أو القوانين التجارية التي تعرف العقود التجارية و شروطه الخطوة الثاني تتمثل في تحديد التزامات الاداء - و قد تم تحديد ان بنود الفاتورة تباع بمفردها في الاحوال العادية و ايضاً نجد ان اي بند من بنود الفاتورة هنا لا يدخل في تركيب البند الاخر و لا يوجد علاقة متشابكة مع اي بند من بنود الفاتورة و بالتالي فإن التزام الاداء الاول هو توريد 2 بنطلون و التزام الاداء الثاني هو توريد 3 قميص الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - في حالتنا هذه لدينا سعرين لمعاملتين ، المعاملة الاولى هي 2 بنطلون × 50 وحدة نقد = 100 وحدة نقد ، و المعاملة الثانية هي 3 قميص × 25 وحدة نقد = 75 وحدة نقد الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - و في هذه الحالة فإن اسعار المعاملات مخصصة و لا تحتاج إلى اعادة تخصيص بالمعاملة الاولى و سعره 100 وحدة نقد و تخصيصها 50 وحدة نقد لكل بنطلون و المعاملة الثاني و سعرها 75 وحدة نقد و تخصيصها 25 وحدة نقد لكل قميص الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - الاعتراف بالإيراد هنا سيكون الاعتراف بالإيراد عند نقطة زمنية معينة لأن شروط الاعتراف بالإيراد على مدى فترة زمنية لا تنطبق في هذه الحالة مدين دائن بيان 175 من حـ / النقدية او البنك 175 إلى حـ / إيرادات المبيعات مثال (2) شركة خدمات نظافة قامت بتاريخ 01/01/2016 قامت بالتعاقد مع العميل A على عقد نظافة سنوي يبدأ من تاريخ 01/01/2016 حتى تاريخ 31/12/2016 بقيمة تعاقدية قدرها 1,200 وحدة نقد سنوياً فإذا علمت بأن شروط التعاقد تنص على انه يجب ان يدفع مبلغ التعاقد بالكامل نقداً و مقدماً و أن مبلغ التعاقد غير قابل للرد فما هي المعالجة المحاسبية طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS 15 التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - العقد منصوص عليه بشكل صريح و تم الاتفاق عليه بين الطرفين الخطوة الثاني تتمثل في تحديد التزامات الاداء - في هذا المثال لدينا عقد به بند خدمة وحيد و هذا البند هو في حد ذاته التزام الاداء الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - في حالتنا هذه سعر المعاملة هو 1,200 وحدة نقد بمقدار اتعاب شهرية قدرها 100 وحدة نقد الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - لدينا التزام اداء واحد و سعر المعاملة المخصص لهذا الالتزام هو 1,200 وحدة نقد الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - الاعتراف بالإيراد هنا هو اعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن و ذلك لان الخدمة تقدم بشكل تتابعي خلال فترة من الزمن و بشكل متشابه اي نفس الخدمة كل شهر و في هذه الخطوة يجب ان نلفت نظر القارئ الكريم ان المبلغ بالكامل دفع نقداً و مقدماً و في هذه الحالة فإنه يجب على شركة النظافة ان تقوم بالقيود التالية بتاريخ 01/01/2016 مدين دائن بيان 1,200 من حـ / النقدية أو البنك 1,200 إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) في نهاية كل شهر ، أي 31/01/2016 ، 28/02/2016 ، 31/03/2016 ................ إلى 31/12/2016 مدين دائن بيان 100 من حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) 100 إلى حـ / إيرادات خدمة النظافة مثال (3) في المثال (2) لو فرضنا ان العميل لم يدفع المبلغ المستحق عليه مباشرة و قام بالدفع بتاريخ 01/03/2016 فما هي القيود التحليل بتاريخ 01/01/2016 مدين دائن بيان 1,200 من حـ / العملاء 1,200 إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) بتاريخ 01/03/2016 مدين دائن بيان 1,200 من حـ / النقدية او البنك 1,200 إلى حـ / العملاء في نهاية كل شهر ، أي 31/01/2016 ، 28/02/2016 ، 31/03/2016 ................ إلى 31/12/2016 مدين دائن بيان 100 من حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) 100 إلى حـ / إيرادات خدمة النظافة مثال (4) شركة بحرية تبيع القوارب و خدمات المرسي للعملاء ، تقوم الشركة ببيع القوارب بسعر 30,000 وحدة نقد للقارب الواحد و تقدم خدمة المرسى بسعر 6,000 وحدة نقد سنوياً للقارب الواحد و الشركة في الاحوال العادية تقوم ببيع القوارب بشكل منفصل عن بيع خدمات المرسى ، قامت الشركة بتاريخ 20/12/2015 بإبرام تعاقد لبيع قارب و خدمة مرسى مع احد العميل A بسعر 32,500 وحدة نقد و تم استلام المبلغ نقداً بتاريخ 20/12/2015 و قامت الشركة البحرية بتسليم القارب بتاريخ 30/12/2015 و خدمة المرسى تبدأ من تاريخ 01/01/2016 و تنتهي 31/12/2016 ، طبقاً للمعلومات السابقة ما هي المعالجة المحاسبية طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS 15 التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - العقد منصوص عليه بشكل صريح و تم الاتفاق عليه بين الطرفين الخطوة الثاني تحديد التزامات الاداء - في هذا المثال الشركة في الاحوال العادية تبيع كل منتج من منتجات التعاقد بشكل منفصل و كل منتج لا يدخل كمكون في تكوين الاخر او في تكوين اي مخرج تم تضمينه في العقد و بالتالي فنحن امام التزامين للاداء ، الاول هو القارب و الثاني هو خدمات المرسى الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - يلاحظ اننا في الحالة السابقة لدينا سعر واحد مجمل للمعامليتين و كما ذكرنا سابقاً فإننا بصدد التزامين للاداء و لدينا سعر واحد لكلاً من الالتزامين ، في هذه الحالة يجب ان نقوم بتوزيع سعر المعاملة المجمع المتمثل في 32,500 و هذه الخطوة ستتضح بالتفصيل ضمن الخطوة الرابعة التالي الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - لدينا التزامين اداء و سيكون التخصيص كالتالي سعر المعاملة لبند القارب = 32,500 × 30,000/(30,000 + 6,000) = 27,083 وحدة نقد تقريباً سعر المعاملة لبند خدمة المرسى = 32,500 × 6,000/(30,000 + 6,000) = 5,417 وحدة نقد تقريباً عند توزيع الايراد المخصص لبند خدمة المرسى على مدى 12 شهر سيكون نصيب الشهر الواحد 5417 ÷ 12 = 451.42 وحدة نقد تقريباً شهرياً الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - لدينا في هذا التعاقد نوعين من الإيرادات ، الاول يتمثل في الاعتراف بالإيراد عند نقطة زمنية معينة تتمثل في تاريخ تسليم القارب و الثاني يتمثل في الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن و ذلك لان خدمة المرسى تقدم بشكل تتابعي خلال فترة من الزمن و بشكل متشابه اي نفس الخدمة كل شهر و في هذه الخطوة يجب ان نلفت نظر القارئ الكريم ان المبلغ بالكامل دفع نقداً و مقدماً و في هذه الحالة فإنه يجب على شركة الخدمات البحرية ان تقوم بالقيود التالية عند استلام المقابل النقدي بتاريخ 20/12/2015 مدين دائن بيان 32,500 من حـ / النقدية 32,500 إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) عند تسليم القارب بتاريخ 30/12/2015 سيكون القيد كالتالي مدين دائن بيان 27,083 من حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) 27,083 لى حـ / إيرادات بيع قوارب في نهاية كل شهر ، أي 31/01/2016 ، 28/02/2016 ، 31/03/2016 ................ إلى 31/12/2016 مدين دائن بيان 451 من حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) 451 إلى حـ / إيرادات خدمة المرسى مثال (5) لو اخذنا في الاعتبار ان العميل A في المثال السابق لم يقم بدفع المبلغ المستحق عليه أو قام بدفعه في تاريخ لاحق ، طبقاً للمعلومات السابقة ما هي المعالجة المحاسبية طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS 15 التحليل عند تسليم القارب بتاريخ 30/12/2015 سيكون القيد كالتالي مدين دائن بيان 27,083 من حـ / العملاء 27,083 إلى حـ / إيرادات بيع قوارب عند بداية الاشتراك في خدمة المرسى بتاريخ 01/01/2016 مدين دائن بيان 5,417 من حـ / العملاء 5,417 إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) في نهاية كل شهر ، أي 31/01/2016 ، 28/02/2016 ، 31/03/2016 ................ إلى 31/12/2016 مدين دائن بيان 451 من حـ / الإيرادات المؤجلة (خصوم العقود) 451 إلى حـ / إيرادات خدمة المرسى مثال (6) الشركة A تعاقدت بتاريخ 01/01/2016 مع العميل B على توريد البضاعة X و البضاعة Y بمبلغ و قدره 1,500 للبضاعة X و 2,000 للبضاعة Y و اشترط العميل في شروط الدفع ان يتم الدفع بعد شهر من تاريخ اخر توريد للبضاعة ، فإذا علمت انه بتاريخ 05/01/2016 تم توريد البضاعة X بالكامل و في تاريخ 31/01/2016 تم توريد البضاعة Y بالكامل و تم دفع المبلغ المستحق بتاريخ 01/03/2016، فما هي المعالجة المحاسبية طبقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 التحليل نظراً لأن عملية الدفع هنا مشروطة بشرط توريد البضاعة بالكامل و بعد التوريد بالكامل تحتسب فترة شهر من تاريخ اخر توريد فإن المعالجات المحاسبية هنا ستكون كالتالي بتاريخ 05/01/2016 مدين دائن بيان 1,500 من حـ / توريدات بضاعة غير مستحقة الدفع لوجود شروط (اصول عقود) 1,500 إلى حـ / المبيعات (توريد البضاعة X للعميل و يلاحظ انه تم استخدام حساب توريد بضاعة غير مستحقة الدفع لوجود شروط و يعتبر هذا الحساب على انه اصول عقود و لا يتم تصنيفه او معالجته في حساب الذمم المدينة ( العملاء) كما هو معتاد و ذلك لأن المعاملة موقوفة على شرط و هو توريد البضاعة بالكامل ) بتاريخ 31/01/2016 مدين دائن بيان 2,000 من حـ / العملاء 2,000 إلى حـ / المبيعات (توريد البضاعة Y و يلاحظ ان المعالجة تمت بشكل مباشر في حساب العملاء و ذلك لأنها غير مشروطة في هذه الحالة و الشرط الوحيد الذي يحول بين استحقاق المقابل المادي هنا هو مرور شهر من الزمن ) بتاريخ 31/01/2016 مدين دائن بيان 1,500 من حـ / العملاء 1,500 إلى حـ / توريدات بضاعة غير مستحقة الدفع لوجود شروط (اصول عقود) (تم عكس القيد الخاص بتوريد البضاعة X و تحويله لذمم مدينة (عملاء) ) في تاريخ 01/03/2016 مدين دائن بيان 3,500 من حـ / البنك أو النقدية 3,500 إلى حـ / العملاء (دفع المبلغ المستحق على العميل B ) المقالات التالية المرتبطة بالموضوع المقالة الثانية: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 بعنوان الإيرادات من العقود مع العملاء - محاسبة عقود المقاولات أو العقود طويلة الآجل و محاسبة انشطة الاوامر الانتاجية و الضمانات المراجع المستخدمة Intermediate Accounting Eighth Edition, J. DAVID SPICELAND, JAMES F. SEPE , MARK W. NELSON, WAYNE B. THOMAS KPMG - Issues In-Depth: Revenue from Contracts with Customers PWC - Revenue from Contracts with Customers EY - A closer look at the new revenue recognition standard IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers
  32. 1 point
    السلام عليكم في البداية هل لي ان اعرف هل البضاعة قام مصنعكم الموقر بتصنيعها ويقوم المحل ببيعها ام ان هذه البضاعة مشتراه بغرض البيع .. الافتراض الاول : من قسم التكاليف يمكنك بسهولة معرفة تكلفة البضاعة منتهية الصلاحية المراد اعدامها بموجب محضر اعدام من لجنة وهذا في حالة ان يكون عدد الوحدات كبير وتكون بحاجة لموافقة من الادارة وده اتحسم بالنسبة لك طالما دي تعليمات المدير ولكن يجب عليك الاحتفاظ بمستند يفيد عملية الاعدام وهو المحضر يبقى القيد من ح / الارباح والخسائر- بضاعة تالفة الى ح / المخزون الانتاج التام وذلك ليتم تخفيض المخزون بالقيمة الحالة التانية : انك مشتري البضاعة من مورد منتهية الصلاحية واكتشفت ذلك بمجرد الفحص الحالة التالتة ان الصلاحية انتهت في المحل لعدم بيع البضاعة بسبب اي خلل كان سواء عدم اعلام البائع بقرب انتهاء الصلاحية ليقوم بالتخلص من البضاعة قبل انتهاء الصلاحية حتى لو بالتكلفة لتجنب خسارة فادحة او كامل قيمة البضاعة وفي هذه الحالة يتم تحميل قائمة الدخل بصافي القيمة فقط او الفرق بين سعر البيع المخفض والتكلفة الحالة التالتة : هو اعادة تشغيل البضاعة منتهية الصلاحية كما يحدث في بعض الصناعات مثل صناعات الادوية او الحلاوة الطحينية بشرط الا يوثر على - جودة المنتج - صحة المستهلك وفي هذه الحالة يتم التعديل على سجلات التكاليف باوامر تحويل من البضاعة التامة لبضاعة تحت التشغيل هذا والله اعلى واعلم
  33. 1 point
    السلام عليكم زملائي الافاضل ، عدت والعود احمد .. بسبب انشغالي بالحياة العملية ... اقدم لكم انموذجا بسيطا في العمل الاضافي . العمل الاضافي للموظف ............................................................................... عن شهر .................. [TABLE="width: 528, align: center"] [TR] [TD]اليوم [/TD] [TD]التاريخ [/TD] [TD]فترة العمل [/TD] [TD]الساعات [/TD] [TD]توقيع الموظف [/TD] [TD]توقيع رئيس القسم [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE]
  34. 1 point
    قد تكون انت ومديرك في إجتماع ثم يسالك ماهي نسبة ROI هذه السنة ؟ يحمر وجهك وينشف ريقك وانت لم تفهم ماذا يعني ROI ؟ ثم ينظر إليك بعين فيها غضب ويقول لك أنسى الموضوع هل تستطيع ان تجيبني الأن ماذا اريد منك في هذه المداخلة الصغيرة
  35. 1 point
    اول مشاركة لأخوكم محمود راضي ( المحاسب فكر ) وهو عبارة عن وصف وظيفي ولوائح ادرية وداخلية لأحدي الشركات التي قمت بعمل لها وصف وظيفي مالي واداري وهو مرفق للاسترشاد اسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتنا ملحوظة : يباع الوصف مقابل دعوة خالصة لوجه الله النظام المالي والإداري بشركة انتر اكشن للدعاية.doc الهيكل الإداري والتنظيمي تروجيلز.doc
  36. 1 point
    شكرا جزيلا ارجو توثيق المصادر التى استعنت بها فى كتابة الموضوع
  37. 1 point
    السلام عليكم ماشاء الله تم مشاهدة الملف وتحميلة 175 مرة خلال شهر وماكو رد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  38. 1 point
    أهـــــــــلاً ومرحباً بكم فى مكتبة المحاسبة المالية مكتبة المحاسبة المالية تحتوى على جميع الكتب التي يدرجها الأعضاء عن المحاسبة المالية نرجوا من الأعضاء وضع أي ردود مثل الشكر و طلبات الكتب على الرابط التالي أضغط الردود و طلبات الكتب على موضوع مكتبة المحاسبة المالية
  39. 1 point
    اختي العزيزة بالنسبة لأسئلتك التي طرحتيها ، اجيبكي عليها على النحو التالي : 1- مقدار زكاة الدخل هي 2.5 % تأخذ من الوعاء الزكوي الذي هو عبارة عن رأس المال مضاف اليه الحساب الجاري لصاحب المؤسسة كذلك يضاف عليه صافي الربح السنوي ويضاف عليه ايضا اي ارباح مرحلة أو أي احتياطيات أو مخصصات عدا مخصص الاستهلاك فلا يضاف كذلك أي أرباح اخرى ، ويخصم منه صافي الأصول الثابتة ومصاريف التأسيس وأي خسائر مرحلة . أما بالنسبة للتاريخ المعتمد فهو التاريخ الذي تعتمده المؤسسة سواء هجري أو ميلادي ومن كلامك فان مؤسستكم تعتمد التاريخ الميلادي في تسجيل عملياتها المالية . 2- القيد المحاسبي *** من ح/ مصروف الزكاة *** الى ح/ مخصص الزكاة - تظهر زكاة الدخل في قائمة الدخل بعد صافي الربح وتخصم منه فينتج صافي الربح بعد الزكاة - ليس هناك زكاة دخل تدفع مقدما ، حيث أن الزكاة تدفع على الاموال التي حال عليها الحول ، فاذا كانت المؤسسة قد اعتمدت التاريخ الميلادي فاذا حول المؤسسة في تاريخ 12/31 ومن اجل ذلك يتم عمل مخصص للزكاة يظهر في الميزانية العمومية من ضمن الالتزامات على المؤسسة متى ماقامت بسداده يخصم هذا المخصص . هذا والله أعلم ، وأمل أن اكون قد وفقت في المساعدة في شرح هذا الموضوع
  40. 1 point
    السلام عليكم تكلفة البضاعة = ثمن البضاعة + تكلفة الشحن + جمارك ونقل +اخري بالتالى تضاف تكلفة الشحن لقيمة البضاعة وكذلك باقى التكاليف قبل تسعير المنتج ثم تقسم اجمالى التكلفة على عدد الوحدات او حسب الوزن النسبى لكل صنف فى اجمالى مبلغ البضاعة والله اعلم
  41. 1 point
    السلام عليكم... طبعا هناك ثلاثة انواع من القيود متعادلة، موجبة، وسالبة وتستخدم بطريقة واضحة للاغراض المنطقية لعمل البرامج المالية مثل mySAP و PeopleSoft القيد الايجابى: هو القيد المستخدم عادة فى معظم العمليات المحاسبية الخاصة بالايرادات ويكون نتيجة القيد هو زيادة فى قيم كلا طرفى القيد ولهذا سمى بالايجابى Positive Entry مثلا: من حـ/العملاء (زيادة فى حساب العملاء +) الى حـ/ الايرادات (زيادة فى حساب الايرادات +) ___________________________________________ القيد المتعادل: وفيه يكون هناك زيادة فى قيمة احد اطراف القيد ويقابلها نقص فى حساب الطرف الاخر مثلا: من حـ/ المصاريف العمومية (زيادة فى حساب المصاريف +) الى حـ/ البنك (نقص فى حساب البنك - ) ____________________________________________ القيد السلبى: وهو القيد محل سؤال اخى السائل (احييه على اطلاعه) وفيه يكون كلا طرفى القيد فى حالة نقص ويظهر عادة فى تصحيح او الغاء القيود الايجابية ولهذا سمى بالقيد السلبى Negative Entry مثلا: من حـ/ الايرادات (نقص فى قيمة الايرادات - ) ال حـ/ العملاء (نقص فى قيمة العملاء - ) سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك
  42. 1 point
    ايوه تمام كده.. كل المصروفات التى تم صرفها فى سبيل تحسين وتطوير المكان المؤجر يتم وضعها فى حساب/ تحسينات فى اماكن مؤجرة ولو عندك اكتر من مكان مؤجر افتح حساب استاذ فرعى لكل مكان.. وبعد مايتم التجهيز تماما ابدأ فى الأهلاك على مستوى عمر عقد الايجار او فترة مناسبة اذا كان العقد يجدد سنويا تلقائى.. ويتم وضع الحساب ده عادى جدا فى جدول الاصول واهلاكاتها اخر الفترة مع مراعاة الاضافات خلال الفترة اذا وجدت.
  43. 1 point
    السلام عليكم ممكن مزيد من التوضيح من فضلكم يعنى يتم عمل حساب خاص بكل مصروفات الديكور و بعد ذلك في نهاية السنة يتم عمل اهلاك مثل الأصول ؟ أرجو التوضيح يا أخواني
  44. 1 point
    نسيت اقول لحضرتك ان الحساب ده يوضع ضمن جدول اهلاك الأصول الثابتة المرفق بالقوائم المالية ولو حضرتك بتخرج اصدار للقوائم المالية باللغة الانجليزية بيكون اسم الحساب Leasehold Improvements & Renovation
  45. 1 point
    الأخوة الأعضاء ما أشرتم إليه من إقتراحات جيد ولكن إيجار المكتب أو محل الشركة لا يعتبر أصلا وزلك لأنه لا توجد هنا منفعة للأصل تولد عنها ملكية له ومن ضمن الشروط التى تدل على أن المصروف أصل هو حرية التصرف فية بالبيع أو الهبة وخلافة لانة من ممتلكات الشركة وكزلك أن يعود علية منافع ومخاطر الأصل وهزا ينافى طبيعة الإيجار المحدد بمدة وعلية فيمكن إعتبار تلك المصاريف مصاريف جارية تخص العام وان كانت تلك الأعمال الخاصة بالصيانة فى بداية عمر المشروع يمكن إعتبارها مصاريف تأسيس ويتم إسنهلاكها خلال 3 سنوات وان كانت بعض المعاير كما قرأت فى هذا المنتدى العظيم يتم إستهلاكها فى نفس العام التى صرفت فية. والله الموفق
  46. 1 point
    يوجد ضمن الأصول بند تجهيزات وديكورات وخاصه في الشركات التي يكون أحد فروعها معارض تحتاج لديكورات خاصه أو فتارين وواجهات عريضه وهناك معالجتين لمثل هذه الأعمال ضم مثل هذه الأعمال للمبني وإهلاك المبينى والديكورات معاً وإعتبارهما أصل واحد إدراج مثل هذه الأعمال بصفة مستقله عن المبني وإهلاكها بمعدل مختلف وذلك بقسمة المنفعه من الأصل على سنوات الإنتفاع أو إستخدام أحد الطرق في الإهلاك في مثل حالتنا يتم إهلاك مثل هذه الإعمال على مدة العقد "عقد الإيجار " والله الموفق ,,,
  47. 1 point
    بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأسهم تعالج كأنها إيراد يخص الفتره الي حصلت عليها فيها مثلها مثل المنح والإعانات المشروطه فإنه لن يحصل على هذه الأسهم المجانيه إلا إذا كان في الأصل مساهم في هذه الشركة " الراجحي " بأسهم و يتم تعلية حساب الإستثمارات في أ. ماليه بالقيمة السوقيه لهذه الأسهم يكون القيد كالتالي من حـ / إستثمارت في أ.ماليه ...........أسهم شركة الراجحي إلى حـ / إيرادات أخرى ( عرضيه ) ...........منح إستثمار - أسهم مجانيه
  48. 1 point
  49. 1 point
    :razz: بسم الله الرحمن الرحيم لازم يكون عندك الدافع للتعلم اولا تم البحث عن مصادر التعلم اولا الدافع موجود وهو بسؤالك عن التعلو اما المصادر ان شاء الله ه تجدهاا في النت او عندك في الكتب الجامعيه او الابحاث العلميه المهم اهم شي هو مراجعه بسيطه في كتاب مبادي المحاسبه ده مهم جدااا لانه ده الي هيكون اول شي تسائل عنه وتشتغل بيه وبعدين ربنا يساهل وتعرف كل شي عن المحاسبه ذلك العلم الكبير معارفه المعادله المحاسبيه هي اساسا المحاسبه تدعيم المجال المحاسبي بتعلم اللغه الانجليزيه تعلم مجالات الكمبيوتر منهاا الافيس وفي النهايه اقول ربي اشرح لي صدري ووفقني في امري اخوك محمد
  50. 1 point
    الأخ midoo ما أجمل سؤالك وما أروعه ولا زالنا نجاوب عليه بين أنفسنا وأظن سنموت ولم نوفيه حق إجابته ... فوفق كل ذي علم عليم سأجتهد فى إجابة سؤالك فى عدة نقاط عملية ... بالإضافة إلى الإفادة التي سبق بها الأخ Patch Developer أولاً : هذه توجيهات عامة فأرجو أن تتقبلها مني 1- احتفظ بالكتب الدراسية الجامعية فى مكتبة وحافظ عليها فهي كالبناء تكمل بعضها البعض يحتاج إليها المحاسب دوماً لتكمل ثقافته المهنية. 2- اعلم أن بالحب سيعيطك ما تحب أكثر مما تتوقع فحب مهنتك واحترمها سيكون لك بإذن الله مكانة مرموقة. 3- احتفظ بسؤالك دوماً واجعله أمامك فى حياتك المهنية فالتعلم والتطوير لا ينتهي بإنتهاء الدراسة الجامعية. ------------------- ثانياً : هذه النقاط الآتية تمثل وجهة نظري فى كيفية تعلم المحاسبة 1- اعرف جيدأ ما هي الأعمال التي يجب أن يتقنها المحاسب ... كيف؟؟ عند الإعلان عن وظيفة محاسب ستجد متطلبات الوظيفة فلاحظها جيدأ وإن كنت تعمل فأنت فى حاجة دومأ إلى التطوير وستجد بعضها يتعلق بمقومات المحاسب مثل الحاسب الآلي (وخاصة برامج المحاسبة) واللغات الأجنبية وأما باقي المتطلبات تتعلق بالمهنة مباشرة مثل إجادة مسك حسابات العملاء. سأرفق ملف أجتهدت فى تجمعيه عن أعمال ومهام المحاسب. 2- بعد تحديد مهام المحاسب والتي يجب أن يتقنها حاول أن تمارسها فى الواقع العملي فى شركتك وإن لم يكن متاح فأقرأ واستزيد عما لا تقوم بعمله فقد لا تقوم فى شركتك بمطابقة كشوف البنك فأعرف وتعلم كيف تمارس فى الحياة العملية ....... وبالطبع مكاتب المحاسبة هي المكان الوحيد التي تعطي خبرة فى مختلف أعمال المحاسبة وكذلك فى مختلف الأنشطة. 3- اجتهد فى عملك ولا تكل ولا تمل فالعمل سيكون معلمك وتعلم من أخطاءك قبل إنجازاتك........ العمل الكثير هو مفتاح النجاح والخبرات بالطبع مع تنويعه. 4- إذا اتيحت لك فرصة الإلتحاق بأى دراسة لشهادة مهنية محاسبية فحاول أن تكلل خبرتك العملية بدراسة تثقلها وتزيدك نور علي نور. ومرحبك بك فى منتدانا __151.rar
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×
×
  • Create New...