اذهب إلى المحتوى

لوحة القادة

  1. Abdelghaffar Abouelghait

    Abdelghaffar Abouelghait

    الاعضاء


    • نقاط

      46

    • إجمالي الأنشطة

      48


  2. Hameed

    Hameed

    المشرفين العموميين


    • نقاط

      37

    • إجمالي الأنشطة

      1,527


  3. جمال السويدان

    جمال السويدان

    المشرفين العموميين


    • نقاط

      36

    • إجمالي الأنشطة

      279


  4. mismael

    mismael

    المشرفين العموميين


    • نقاط

      11

    • إجمالي الأنشطة

      751


المحتوى صاحب التقييم الأعلى

عرض المحتوى صاحب أعلى تقييم منذ 27 سبت, 2018 في جميع الأقسام

  1. اثناء تجوالي في صفحات الانترنت وجدت صفحة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز مصطفى ، الاستاذ بجامعة القاهرة و قد نشر احد البرامج الخاصة بإدارة المخازن المصممة بأستخدام قواعد بيانات اكسس و رأيت ان انشر هنا هذا البرنامج حتى تعم الفائدة مع الإشارة إلى رابط موقع الدكتور عبدالعزيز مصطفى و نحن نشكره على مجهوداته و على حرصه على نشر العلم https://sites.google.com/a/foc.cu.edu.eg/dr-abdelziz-moustafa/research تعليمات التشغيل.docx المخازن.mdb ادارة_المخازن.accdb
    5 نقاط
  2. هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى برنامج حسابات QuickSoft 2011 عربي لادارة حسابات المشتريات والمبيعات والمخازن وحسابات العملاء والموردين والنقدية بالصندوق والبنوك وضرائب المبيعات والضرائب العامة والحسابات الختامية ويتميز البرنامج بتعدد العملات وتوفير كل التقارير الختامية وكروت الصنف وكشف الحساب كلمة السر لفتح البرنامج 123 كلمة السر لرئيس الحسابات 123 على هذا الرابط وهذا الرابط عليه ملف شرح استخدام البرنامج ضع ردا لاظهار الرابط
    4 نقاط
  3. السلام عليكم أستاذ حازم أين أنت؟ أرى أن المعايير قد عالجت الأصول حسب طبيعتها وتعقيبا لما تفضلت وذكرت فإن المعايير قد عالجت الشهرة من بين الأصول غير الملموسة بطريقة اختبار القيمة كما عالجت مخزون الذهب والمنتجات الزراعية بطريقة مختلفة وأما عن معالجة المخزون بسعر التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق بعد خصم تكاليف البيع أيهما أقل فأراها لم تخرج عن نفس مبدأ إعادة تقييم الأصول ولكن الخصوصية بالمخزون التجاري بأنه لايقيم بأعلى من قيمته وهذا فأراها انطلاقا من مبدأ الحيطة والحذر بحيث لا يتم الاعتراف بإيرادات أعلى من التي يمكن تحقيقها وكذلك اعتمادا على مبدأ سنوية الموازنة بحيث يتم تنقية الحسابات من الاعتراف بايرادات كبيرة بالمخزون الذي يتم بيعه في السنة اللاحقة وبالتالي حرمان السنة المالية اللاحقة من تحقيق الايراد رغم أن عملية البيع قد تمت فيها اجتهاد شخصي بحت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
    3 نقاط
  4. اخى العزيز الموضوع مش محتاج كل هذا التوتر والقلق فحله بسيط ارى ان ابسط حل بدون الدخول فى تفاصيل كثيره هو طباعة دفترين... دفتر لسندات القبض وهو كل مايدخل المحل من اموال... والاخر دفتر لسندات الصرف وهو كل مايتم صرفه. بعد ذلك يمكنك بسهوله مراجعة يومية النقدية من خلال تجميع هذه السندات ومقابلة الوارد مع المنصرف ويمكنك عمل هذه الخطوة كل فترة زمنية محدده مثلا اسبوعيا او شهريا ويجب مراعاة تسلسل السندات. الفرق بين سندات القبض وسندات الصرف قد يكون ربح او خسارة واقول قد يكون لانك حتى هذه اللحظة تتعامل على اساس نقدى... اما اذا اردت ان تأخذ فى اعتبارك مصاريفك المستحقه (مثلا ايجار المحل لم تدفعه، بضاعة على الحساب) مقابل ايراداتك المستحقة (مثلا مبيعات آجله) فانه يجب عليك اخذها فى الاعتبار بان تقوم باثبات ذلك فى دفتر جانبى تضع فيه المصروف مقابل الايراد كما لو كنت قبضت الايراد او صرفت المصروف فعلا مع مراعاة تسوية البنود التى صرفتها او حصلت عليها بعد ذلك بموجب سندات صرف او قبض. يتبقى خطوة واحدة وهى جرد المحل لمعرفة رصيد البضاعة واستخراج تكلفة المبيعات من المعادلة تكلفة المبيعات= رصيد البضاعة اول الفترة + مشتريات خلال الفترة - مرتجعات - رصيد البضاعة اخر الفترة فى النهايه ستجد انك اثبت كل مصروفات وايرادات الفترة على اساس مناسب يجعلك تحدد ربحك او لاقدر الله الخسارة. بالتوفيق يا اخى
    3 نقاط
  5. أولا تحياتي لك لطرح هذا السؤال المحوري الذي شجعني على أن أشارك مرة أخرى في منتدانا العزيز دعني أسترسل و أسهب في وصف سؤالك بأنه هو الاساس و الشغل الشاغل لأي صاحب عمل غير دارس للعلوم المالية و المحاسبية و حتى لو كان دارسا لها و لعلي أجاوب على هذا التساؤل بطريقة مباشرة جدا لجميع المهنيين على مستوى الوطن العربي لحل هذه المشكلة. اليوم نحن في عصر الذكاء الاصطناعي AI و عصر تحليلات البيانات و لن يجاوب على سؤالك هذا إلا تحليلات البيانات أو Data Analytics و من خلال ممارستي هناك تحليل واحد قادر على الإجابة على السؤال و هو "تحليل المعاملات ذات العلاقة" أو Related Transactions Analysis و هذا التحليل يقوم بتحليل جميع المعاملات التي تمت و كان محورها حساب معين أو مجموعة حسابات تحت تصنيف معين مثال ذلك: عندما يسألك صاحب العمل أي ذهبت النقدية التي لدي سواء كانت في البنوك أو في العهد النقدية فيجب أن ترد على صاحب العمل و ذلك للتبسيط كما سأطرحه في المثال كالتالي يا صاحب العمل أنت بدأت عملك بإيداع بنكي 1000 وحدة نقد و صرفت 450 وحدة نقد (في مصارف مختلفة يتم توضيحها) و أودعت 250 وحدة نقد (من مصادر مختلفة يتم توضيحها) ليترصد لديك رصيد (1000+250-450) = 800 وحدة نقد ( و هذه هي الصورة المباشرة المبسطة) التي ستعطي الجواب الشافي لصاحب العمل و هنا تكمن المشكلة أن هذه الصورة المبسطة لن يستطيع المحاسب القيام بها في شركة لها معاملات متشابكة و معقدة و بها الألاف أو الملايين من البيانات و من هنا يجب أن يتوجه نظر المحاسب مباشرة إلى تقنيات تحليلات البيانات للقيام بتحليل المعاملات ذات العلاقة أو ما يسمى Related Transactions Analysis و هذا التحليل في غضون دقائق معدودة يقوم بتحليل الفرق بين رصيد أول المدة و رصيد أخرى المدة في النقد بشكل ميسر لصاحب العمل يستطيع من خلاله أن يفهم تفصيلات مصادر النقد و مصارفه ملحوظة: هذا التحليل غير مستوحى من المراجع العلمية و لم أجد أي مرجع يشير إليه و لكن الحاجة كما يقال أم الاختراع و الحاجة هنا مصدرها كثرة هذا السؤال الهام جدا لأي صاحب عمل ملحوظة أخرى: أصحاب العمل لا يفرقون في الغالب بين مفهوم النقد و مفوم الربحية لذا تجدهم يسترسلون في السؤال بأن يسألونك كيف لي أن أربح 2000 وحدة نقد و ليس لدي غير 800 وحدة نقد و هذا على سبيل المثال لذا على المحاسب أن يوضح الفرق بين المفهومين لصاحب العمل و يجب أن يوضح كيف يتم احتساب الربح (على أساس الاستحقاق) و الفرق بينه و بين الاساس النقدي تحياتي لكم و بالتوفيق
    2 نقاط
  6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ارسل المشاركة الثانية في برنامج البيع بالتقسيط سهل الاستعمال ومجرب المستخدم (المدير) الباسورد (1) اخوكم محمد حسين مسلم برنامج البيع بالتقسيط 2009.rar
    2 نقاط
  7. كتاب المحاسبة المالية المتوسطة لكيسو مترجم للعربية متاح لدينا حالياً و فعلا لقد تفاجأت بأنه هناك نسخة من هذا الكتاب متاحة على صفحات الانترنت و لأني اعتبر هذا الكتاب من الكتب الرائدة في المحاسبة فأردت أن أشارككم هذا الكتاب الرائع ملحوظة : لا اعرف اصدار الكتاب لذا يرجى ملاحظة انه يتعين على القارئ ان يكون متيقظاَ للتغير في معايير إعداد التقارير المالية الدولية المستمر *** الكتاب من جزئين منفصلين KiesoArabic-Part1.pdf KiesoArabic-Part2.pdf
    2 نقاط
  8. لقد أحضرت اليكم هذا الملف من أحدي المنتديات العربية والمأخوذ من أحدى المواقع الاجنبية فهذا الملف به العديد من التقارير الماليه الهامة والرسومات البيانية المفيدة جدا. وهو يقوم بعقد مقارنات بين أخر أربع ميزانيات ويقدم لك توقعا عن الأربع سنوات القادمة. بالاضافة الى اعداد Cash Flow Statement لاربع سنوات قادمة. هذا بالاضافة الى العديد من التحليلات الاخرى والتى اعدكم تجدوها بالملف. الملف روعة , فقط كل ما عليك ادخال الارقام فى Master Sheet فقط ومن ثم يقوم بترحيل البيانات الى جميع التقارير الموجودة بالملف. الملف بالمرفقات 1.rar
    2 نقاط
  9. صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – مردودات و مسموحات المبيعات –خصم المبيعات . ========================= تكلفة المبيعات = بضاعه أول المدة + صافي المشتريات– بضاعه آخر المدة . ========================= صافي المشتريات = إجمالي المشتريات + مصاريف المشتريات – مردودات و مسموحات المشتريات – خصم المشتريات . ========================== الربح التشغيلي = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات . ========================= صافي الدخل = الربح التشغيلي – المصروفات الادارية والتسويقية . ========================= التدفق النقدي من القروض = رصيد القروض في نهاية الفترة – رصيد القروض في بداية الفترة . ========================= التحليل العمودي لقائمة الدخل = عناصر قائمة الدخل ÷ صافي المبيعات . ========================= التحليل العمودي للأصول في قائمة المركز المالي = الأصل ÷ اجمالي الأصول . ========================= التحليل العمودي للالتزامات في قائمة المركز المالي = الالتزام ÷ اجمالي الالتزامات . ========================== التحليل العمودي لعنصر الحقوق الملكية في قائمة المركز المالي = عنصر حقوق ملكية ÷ اجمالي حقوق الملكية . ========================= التحليل الأفقي = قيمة البند في سنة المقارنة ÷ قيمة البند في سنة الأساس . ========================== نسب السيولة: نسبة التداول = اجمالي الاصول المتداولة ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة ========================== نسبة السيولة السريعة = ( اجمالي الاصول المتداولة ـــ البضاعه ـــ المصاريف المدفوعة مقدما ) ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة ========================== نسبة النقدية =إجمالي الأصول النقديه وشبه النقدية ÷ إجمالي الالتزامات المتداولة النقدية وشبه النقديه ========================= نسب الربحية 1. هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافي المبيعات . 2. هامش الربح التشغيلي = الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات . 3. هامش صافي الربح = صافي الربح ÷ صافي المبيعات . 4. معدل دوران الاصول = صافي المبيعات ÷ متوسط الاصول . 5. العائد على الأصول = صافي الربح ÷ متوسط الأصول . ========================= نسب هيكل رأس المال ( المديونية ) 1. نسبة المديونية = أجمالي الالتزامات ÷ اجمالي الاصول 2. نسبة الملكية = اجمالي حقوق المساهمين ÷ اجمالي الاصول معدل العائد المحاسبي = متوسط الربح السنوي بعد الضريبة ÷ متوسط الاستثمار . ========================== متوسط الربح السنوي بعد الضريبة = الارباح بعد الضريبة المتوقع ان يحققها المشروع خلال حياته ÷ عدد سنوات عمر المشروع . ========================= متوسط الاستثمار = (قيمة الاستثمار + قيمة الخردة ) ÷ 2 ========================== الموازنة النقدية = رصيد النقدية أول الفترة + إجمالي المقبوضات – إجمالي المدفوعات ========================== موازنة الإنتاج ( عدد الوحدات المقدر إنتاجها ) = عدد الوحدات المقدر بيعها + عدد وحدات بضاعة آخر المدة المقدرة ــ عدد وحدات بضاعة أول المدة . ========================== موازنة الإنتاج بالمبالغ = عدد الوحدات المقدر انتاجها × تكلفة الوحدة ========================= نقطة التعادل بالكمية = اجمالي التكاليف الثابته ÷ الربح الحدي للوحدة ========================== الربح الحدي للوحدة = سعر بيع الوحده – التكلفة المتغيرة للوحدة ========================== نقطة التعادل بالقيمة = نقطة التعادل بالكمية × سعر بيع الوحده ========================= كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = (اجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف ) ÷ الربح الحدي للوحدة ========================= قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = كمية المبيعات لتحقيق ربح معين × سعر بيع الوحدة ======================= تابع قوانين التحليل المالي مجموعة نسب السيولة قصيرة الأجل : رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة . ========================= نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة . ========================= نسبة التداول السريعة = الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) ÷ خصوم المتداولة . ======================== نسبة النقدية = النقدية وما في حكمها ÷ الخصوم المتداولة . ========================= مجموعة نسب النشاط : معدل دوران المدينين = صافي المبيعات الآجله ÷ متوسط المدينين متوسط المدينين = ( رصيد المدينين أول المدة + اخر المدة ) ÷ 2 متوسط فترة التحصيل = 365 ÷ معدل دوران المدينين
    2 نقاط
  10. احد الكتب الرائعة و الرائدة في المحاسبة الإدارية هو كتاب المحاسبة الإدارية للبروفيسور ليستراي هيتجر و البروفيسور سيرج ماتولتش ، كتاب رائع و مترجم للعربية منتشر على صفحات الانترنت و أحببت ان اشارككم به حتى تعم الاستفادة بالتوفيق ManagerialAccounting.pdf
    2 نقاط
  11. Financial ratios Financial ratios ,contain a convenient way to summarize a large amount of accounting and financial information were to compare the performance of companies ,which can be expressed as a percentage or number of times , as one of the most common analysis tool . Explain the types of financial ratios depending on the balance sheet and income statement in the financial statement material . liquidity ratios It cares creditors , especially short term debt holder financial position of the company and it’s ability to repay it is debt in the short term and the ability of the company to transfer non-monetary assets into cash . What do you mean good liquidity ?? 1- Increase company ability to settlement its obligations in maturity date. 2- Increase company ability to faced financial crisis. 3- Increase the confidence supplier of funds. 4- Take the advantages cash discount . *** current ratio = current assets /current liability The ratio show the amount covered by current assets dinars for each of the current liability . 2007=1195/500 =2.39 2006=2.26 The result give as clear picture , the current ratio are increase so the financial risk decrease and this lead to increase the confidence suppliers. Recommendations 1- Maybe the reason for this ratio increase , increase in account receivable ; so the top management must improve the collection policy . 2- Increase in cash ,that mean the top management failure to finding investment opportunities . 3- high the inventory , so the top management must improve the sale policy by : a- making training to salesman b- using gift and decline the price without losses c- increase in advertising and promotion d- improve the quality of product and performance . Acid-test ratio = (current assets – inventory /(current liability This ratio show the company is ability to repay short term obligation from assets easy conversion into cash . 2007=(1195-696)/500 =1.00 2006=1.04 The ratio decrease ,that mean the company facing difficulty to settlement short –term obligation from assets easy conversion into cash . Recommendation The result give us a clear picture high inventory So, the top management must improve the sale policy by : A- making training to salesman B-using gift and decline the price without losses C-increase in advertising and promotion. D- improve the quality of product and performance e- search for new markets . Leverage Ratio This ratio measures the company is dependence on third-party funds to finance its assets . Debt –To-Equity =total debt / shareholder equity This ratio shows degree company is reliance on third party funds to finance its assets compared to proprietary funds. 2007= 1030/1139=.90 2006=.88 The result give us clear picture increase company reliance on third party fund to finance its assets compared with property fund , that is lead to decrease in confidence supplier . Recommendation The company must achieve a balance in this ratio because the increase lead to higher finance risk and the company becomes unable to pay its obligation in the long term . · the lower ratio lead to higher liquidity , lower profit and reduced financing risk . *** Debt-to-total Assets =total debt/total assets This ratio measures the degree to reliance the company on third party funds to finance its assets. 2007=1030/2169 =.47 2006=.45 The result give us clear picture the company facing difficulty to settlement obligation and increase in financing risk. Recommendation The company must search in reason of increase in this ratio . maybe potential problem in inventory or account receivable lead to increase assets so the company must determine the proportion of account receivable and inventory from current assets. Total capitalization = total debt/ (L.t-debt+equity) Show the relative importance of long term debt to the long term financing of the firm. 2007=1030/ (530+1139) =.62 2006=.67 The result indicate that the ratio is decrease ,they are two reason *-the company settlement long term debt or convert from long term debt to short term debt , but you should note other financial leverage increase so , that mean the company convert from long term debt to short term debt . coverage ratio =EBIT/interest charges This ratio shows the extent to which the company is profits (operation income) to fall and still able covered interest expense. 2007=210/ 95 =3.56 ones 2006=4.35 ones I can't comment in on the denominator ,but we can discover increase reliance of the company is debt to capitalization ratio , this result give indicate that the coverage ratio is decrease , that mean declining the company is ability to cover interest expense of EBIT. Recommendation What should a company do to increase profit ?? (processing item of income) 1- purchase : the company should looking a new supplier at a lower price . 2- purchasing expense : delivery of good buyer . 3- selling and administrative expense : A- decrease commission salesman B- delivery goods seller C- the expulsion of employees who don’t provide added value . 4- increase the sales by A- training salesman B- looking anew market C- improve quality and performance for product. Activity Ratio these ratio are used to measure the speed of the conversion of some accounts in the company to sales or cash . which is considered complementary to liquidity ratios because they measure the liquidity and efficiency of the company in the management of accounts receivable and inventory management . Receivable turnover = credit sales / account receivable (note : assume all sales are credit sales ) this ratio measure the speed of a debt collection company and turn it into cash . 2007=2211/394 = 5.61 ones 365/5.61=65 days 2006= 71.1 days The result give us clear picture the top management improve the debt collection policy . Note Types of debt 1- good debt 2- bad debt 3- doubtful debt payable turnover =credit purchase/account payable (note : assume annual credit sales = 1551$) This ratio measure the speed of the company repay lender . 2007=1551/94 (365/16.5=22.1 days) =16.5 ones 2006=25.4 day The result give us clear picture of a company has become accelerate repay account payable. Is this good? No Recommendation The best for the company postpone the payment process to the last day of the maturity this debt . Because repayment process leading to the decrease in cash and the possible loss of investment opportunities The company should change repayment policy and purchase on account with repayment of long term period. Inventory Turnover =cost of goods sold / inventory This ratio measure the speed of inventory converting into sales . The higher this ratio was better for lenders which indicates the high liquidity and the efficiency inventory management . This low ratio indicates the company is resources disabled and the high storage cost. 2007= 1599/ 696= 2.30 2006 = 2.44 This ratio give us clear picture that the company facing difficulty converting the inventory to sales. Recommendation 1- Making training to salesman 2- increase Advertising and promotion 3- Search for new market. 4- Improve the quality of the product and performance . 5- using gifts and decline the price without losses. Total assets turnover =Net sales / Total assets This ratio measure the efficiency of the management in the use of assets to generate sales. *each dinar in assets how much generated sales. *the extent to which the top management successful . 2007= 2211/2169 =1.02 2006= 1.03 This ratio give us clear picture that assets untapped efficiency. Profitability Ratios This ratio measure the overall performance of the company where examine the company is ability to generate profit from the sales. Gross profit margin = Gross profit /net sales This ratio aims to indicates the efficiency of operations and firm pricing policies. 2007= 612/2211 =.277*100%=27.07 2006= 28.07 Its study relationship between net income related sales and investment on assets . the result give us clear picture decline in the efficiency of operation and pricing policy. How to improve this ratio?? Recommendation 1- Improve sales A- Making training to salesman B- Search for new market C- Increase advertising and promotion. 2- Decrease sales return A- Improve the quality of the product and performance. B- Improve the way of packaging C- Improve the way to upload and download inventory. 3- Purchase A- The company should looking a new supplier at a lower price. Net profit margin =Net profit after taxes/ net sales Which indicate the firm is profitability after taking account of all expense and income taxes 2007= 91/ 2211 = .04 (.04 * 100%= 4.1%) 2006= 4.9% The result give us clear picture of the increase in selling and administrative expenses. *** higher inventory balance needs to store high costs . Recommendation 1- Reduce commission salesman. 2- the expulsion of employees who don’t provide added value. Return On Investment( ROI ,ROA) = Net profit after tax /Total assets This ratio measure the relationship between operating profit and Total assets . The extent of the dinar invested in assets to generated profits. 2007= 91/2169 =.042 (.042 *100%=4.2%) 2006 = 5.00 The result give us a clear picture of the low efficiency in the investment assets . Recommendation ** the company must reduce selling and administrative expenses. Return On Equity (ROE) = Net profit After tax / shareholders' equity. This ratio measure the return on each investor dinars by the ordinary shareholders. 2007 =91/1149 =.08 (.08 *100%= 8%) 2006 =9.4 This ratio give us a clear picture of the low efficiency of the exploitation of assets and increase expenses . Recommendations The company must provide the resources or the optimal utilization of the available resources . When ROI=ROE ??? When there is no debt in the capital structure.
    2 نقاط
  12. معيار التاجير التمويلى المصرى رقم 20 ركز معايا لو فى شركة قامت بتاجير اصلا تاجير تمويلى لمدة 8 سنوات وقيمة الاله مليون ج ومعدل الفائدة 7 %سنويا وبصفتك محاسب فى الشركة ماهو الايراد الذى تثبتة فى الدفاتر اذا علمت ان العمر الافتراضى للاصل 10 سنوات فى دفاتر المؤجر وماهو المصروف فى دفاتر المستاجر اذا علمت ان عائد التاجير 180 الف ج سنويا خليك معايا اول حاجة الايراد= قسط الاهلاك السنوى + الفائدة قسط الاهلاك = تكلفة الاصل / العمر الافتراضى = مليون /10 سنوات = 100 الف ج سهل الكلام ده يااستاذ احمد بجد وبعد كدة هتعمل ايه هتاخذ المليون ج *7%= 70000ج الايراد هنا عبارة عن 100000+70000ج= 170000ج ماتم تحصيلة 180000ج الفرق يظهر فى ح/ دائن فى قائمة المركز المالى ويتم تسويتة فى نهاية عقد التاجير تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المؤجر ا- شراء الاصل 100000 من ح/ الاصول الثابتة المؤجرة تاجيرا تمويليا (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) الى ح/ المورد او البنك او الصندوق 2استلمنا من المستاجر 180000ج يكون القيد طبقا لما سبق توضيحة 180000 من ح/ البنك او الصندوق او المورد الى مذكورين 170000 ح/ الايرادات (قائمة الدخل ) 10000ح/تسوية عقود مؤجرة (قائمة المركز المالى اثبات اهلاك الاصول المؤجرة فى الدفاتر 100000 من ح/ اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا 100000 الى ح/ مجمع اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المورد 180000ج من ح مصروف ايجار الاصول المؤجرة تاجيرا تمويليا 180000 الى ح/ البنك او الصندوق او الموردين
    2 نقاط
  13. السلام عليكم تسجل بحساب سلف واعتمادات لشراء الأصول الثابتة وتعرض ببند مستقل بالأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
    2 نقاط
  14. السلام عليكم نقدم اليكم ملخصا لمعيارالإبلاغ المالي الدولي عقود الإيجار رقم IFRS 16 وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS16 عقود الإيجار.pdf
    2 نقاط
  15. تمت إضافة الموضوع بصيغة PDF معيار الابلاغ المالي رقم 15.pdf
    2 نقاط
  16. انت كمحاسب جديد واستلمت العمل من محاسب سابق ؟ ما هى الاسئلة التى سوف توجهها للمحاسب السابق ؟ ماهى المستندات التى سوف تطلبهامنه ؟ كيف تحاول الالمام بكل شئ فى هذه الشركة الجديدة ؟ باسرع وقت ممكن ما هى الاشياء التى يجب ان تركز عليها جدا مع المحاسب السابق ؟ كل الاجابات على هذه الاسئلة سوف تجدها هنا :- اولا : المستندات الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منها ( 1 ) المستندات القانونية : وتشمل صورة من عقدالتاسيس والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى تاريخة . النظام الاساسى للشركة وخصوصا الشركات المساهمة. واللائحة الداخلية للشركة. و الهدف من هذه المستندات هو معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة توزيع الارباح بعد الاستقطاعات المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس مثل الاحتياطى القانونى الاحتياطى الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركات الأشخاص فقط . ( 2 ) المستندات المحاسبية :- وتشمل ميزان المراجعة التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام مستخدمة . ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):-يعتبر البرنامج المحاسبى العمود الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل له العديد من المهام واستراح كثيرا من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت المسميات والاشكال والالوان الا انها جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى: -عملية الادخال حيث انها تعتبر المورد الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها . - النسخ الاحتياطى للبرنامج تعتبر هذه العملية من اهم العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل على الحفاظ على البيانات من التلف او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ تفى بالغرض . ملحوظه لا داعى للقلق عند استلامك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة وعلى فكرة سوف يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل مغادرة الشركة وطبعاً لن تحصل على كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن البرامج المستخدمة في اليمن ( الاونكس برو ، المتكامل - الامين – ثري سوفت – الكويك بوكس -- الميزان وغيرها.. ) كل هذة البرامج تتفق فى التسجيل مع الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق . ثالثا : ميزان المراجعةوالحسابات :- ان فحص ميزان المراجعة والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى :- - مخزون فترى او دورى : الشركة بتتبع الجرد الدوري . حيث يفتح حساب للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج عمال الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن طريق المعادلات الاتية : مخزون اول المدة+المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة هذا النظام شائع ويعرفه جميع خريجى التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر اوانظمة الكمبيوتر بقيود عادية معروفه لا مجال للخوض فيها انتبة : تستلم اي شي باستلام رسمي دون ان تراجعه وتدقق فيه مش يقول المحاسب القديم عندك كل شي موجود يجب ان تتعب نفسك شوية وتراجع كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم تشوفها تمام وتتاكد منها قبل الاستلام .( القانون مايحمي المغفلين) . - الجرد المستمر هو نظام قوى تستطيع فيه كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى حساب المخزون بالتكلفة هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان المراجعة بالطبع اذا كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام الدورى يجب عليك معرفة حسابات المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة اول المدة ومحاضر جردها وكيفية جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير التى يتم على اساسها اجراء القيود وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج المخازن وفى النهاية قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص الدفاتر والسندات وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون اللتفات الى المرحلة القديمة يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً هيكون انت – المدير المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف لماذا ؟؟ لتخلى مسئوليتك من اى اخطاء كنت فى زمن المحاسب القديم وتكون على ثقة وانت بتسجل القيود واثناء المراجعة في عملك الجديد ان الاخطاء السابقة لست مسؤل عنها . هذا هو المطلوب منك كمحاسب جديد .
    2 نقاط
  17. الإيرادات_المؤجلة الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue هي عبارة عن مقابل مادي تم تحصيله مقابل سلعة لم تسلم أو خدمة لم تؤدى. و هي التزام على الشركة لحين إتمام التسليم للعميل مسميات الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue توجد عدة تسميات لهذا النوع من الإيرادات: الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue. الإيرادات غير المستحقة Unearned Revenue . Revenue received in advance الإيرادات المحصلة مقدماً متى يعترف بالإيراد Revenue Recognition ? هنالك شرطان واجب تحققهما للاعتراف بالإيراد: 1 .أن يكون مكتسب Earned : و تعني تمام التسليم أو الخدمة و هذا ما لا يشمل الدفعات المقدمة على حساب التعاقد. 2 .أن يكون قابل للتحقيق Realizable : أن يكون البائع أو مزود الخدمة قادر على الوفاء بموضوع التعاقد حسب الشروط المتفق عليها. أمثلة على الإيرادات المؤجلة Revenue Deferred. شيكات إيجار عقار تدفع مقدماً أول الشهر. دفعة مقدمة كنسبة من التكلفة. رسوم تسجيل الطلاب تدفع مقدماً بداية العام عن مصاريف العام كاملاً. المعالجة المحاسبية 1 .عند استلام الإيرادات المقدمة : لا يتم الاعتراف بالإيراد و تسجل كالتزام من حـ/ النقدية إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (الميزانية ) 2 .عند تمام الخدمة أو تسليم البضاعة : يتم الاعتراف بالإيراد بتحويل المبلغ إلى حساب الإيرادات من حـ / الإيرادات المؤجلة إلى حـ / الإيرادات ( قائمة الدخل )
    2 نقاط
  18. أستاذ حازم تعالج فروقات العملات في بيان الدخل وإذا تم الاعتراف بالربح أو الخسارة لأصل بحقوق الملكية كأرباح إعادة تقييم حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 16فيتم أيضا الاعتراف بربح أو خسارة العملات في حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
    2 نقاط
  19. السهم الممتاز هو حصة ملكية في شركة عامة والتي على عكس الأسهم العادية لديها مطالبة أكبر على أرباحها وأصولها. حيث يتعين على الشركة الدفع لحملة الاسهم الممتازة أرباحهم أولاً قبل حملة الاسهم العادية. على الرغم من أن حملة الاسهم العادية قد يحصلون أو لا يحصلون على توزيعات الأرباح بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة إلا أن حملة الأسهم الممتازة مطمئنون إلى تلقي أرباح ثابتة من الشركة ولهذا تعتبر الاسهم الممتازة بشكل عام اقل تقلباً من الاسهم العادية. بمعنى آخر يتمتع حملة الاسهم الممتازة بميزة مقارنة بحملة الاسهم العادية فيما يتعلق بتوزيعات الارباح حيث يتم الدفع كل ثلاثة أشهر أو حتى بشكل شهرى (على حسب بنود السهم) وقبل الدفع لحملة الأسهم العادية. أنواع الاسهم الممتازة : الأسهم القابلة للاستدعاء (CALLABLE SHARES) : الأسهم القابلة للاستدعاء هي أسهم ممتازة يمكن للشركة المصدرة أن تختار إعادة شراؤها بسعر ثابت في المستقبل. إذا احتفظت الشركة بالحق في إعادة شراء الأسهم القابلة للاستدعاء بسعر محدد للسهم فقد يختار المساهمين الشراء بهذا السعر إذا كانت القيمة السوقية للأسهم الممتازة قد تتجاوز هذا السعر المحدد. وبالنسبة للشركة فان الأسهم القابلة للاستدعاء تضمن للشركة الحد من مسؤوليتها تجاة حملة الاسهم الممتازة. الأسهم القابلة للتحويل (CONVERTIBLE SHARES) : الأسهم القابلة للتحويل هي أسهم ممتازة يمكن استبدالها بأسهم عادية بسعر ثابت. يمكن أن يكون هذا مربحًا بشكل خاص للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة في حالة زيادة القيمة السوقية للأسهم العادية. وبمجرد تحويل الأسهم يتخلى المساهم عن ميزة توزيعات الأرباح الثابتة ولا يمكن تحويل الأسهم العادية مرة أخرى إلى أسهم ممتازة. الأسهم التراكمية (CUMULATIVE SHARES) : تقوم الأسهم الممتازة التي تتضمن بندًا تراكميًا بحماية المستثمر من تراجع أرباح الشركة. إذا انخفضت الارباح فقد لا تتمكن الشركة المصدرة لتلك الاسهم الممتازة من دفع أرباح الأسهم. ولذلك تتطلب الأسهم التراكمية دفع أرباح الأسهم غير المسددة للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة قبل أن يتم دفع أي أرباح إلى المساهمين من حملة الاسهم العادية. الأسهم التشاركية (PARTICIPATORY SHARES) : توفر الأسهم الممتازة التشاركية ضمانًا إضافيًا للربح بالنسبة للمساهمين. جميع الأسهم الممتازة لديها معدل توزيع أرباح ثابتة والذي يعتبر ميزاتها الرئيسية. ومع ذلك تضمن الأسهم التشاركية توزيعات أرباح إضافية في حالة تحقيق الشركة لأهداف مالية محددة. إذا كانت الشركة لديها سنة مربحة بشكل خاص وتلبي الهدف الربحى المحدد مسبقًا فإن حاملي الأسهم التشاركية يتلقون توزيعات أرباح أعلى من المعدل الثابت العادي.
    2 نقاط
  20. بخلاف اهمية التحليل المالي لأغراض المراجعة والمتمثل في استخدامته الثلاث :- 1- بغرض التفهم 2- بغرض تدعيم تنفيذ اجراءات التحقق 3- عند الفحص الشامل في نهاية العملية فان التحليل المالي له اهمية للمستخدمين الاخرين من خلال :- رابط فيديو الشرح : رابط شيت الاكسل و #دليل_شروحات_مدونة_محمود_حموده https://www.mediafire.com/file/3gqhc6n83o8xz8s/168.+Financial+analyses.rar  تحديد القدرة الإئتمانية للشركة  تحديد القدرة الإيرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )  تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للشركة  تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي  تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة  تحديد هيكل التكاليف في الشركة  تقييم أداء الإدارة العليا  المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :- 1- التحليل الائتماني : يقوم به الدائنون (المقرضون) وذلك للتعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها . 2- التحليل الاستشاري: يقوم به المستثمرون من افراد وشركات لضمان سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها ،كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة. 3- تحليل الاندماج والشراء: يستخدم اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها ،كما يحدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل. 4- التخطيط المالي: يوفر التحليل المالي معلومات من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل . 5- الرقابة المالية: تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .وهنا يوفر التحليل المالي معلومات جيدة للرقابة. 6- تحليل تقييم الاداء: من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم أصولها. 168. Financial analyses.rar
    2 نقاط
  21. التحليل المالي هو فحص المعلومات المالية للوصول إلى القرارات التجارية. ويتضمن التحليل المالى عادة دراسة الربحية التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والمخاطر. وقد يؤدي التحليل المالى إلى إعادة تخصيص موارد الشركة وحتى اعادة هيكلة عمليات الشركة الداخلية. المصدر الرئيسي للمعلومات للتحليل المالي هى القوائم المالية للشركة. حيث يستخدم المحلل المالي هذه المستندات لاشتقاق النسب وتحديد اتجاه الشركة (ما اذا كانت تسير بشكل سليم ام لا) وايضاً إجراء المقارنات مع المعلومات المماثلة للشركات المماثلة. دور القوائم المالية فى التحليل المالى : القوائم المالية هي أدوات أساسية تستخدم لتحليل أداء الشركات. تستخدم الإدارة العديد من التقنيات لتحديد الحالة المالية للشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحسينات. قائمة الدخل (INCOME STATEMENT) : يتم تسجيل جميع إيرادات ومصروفات الشركة في قائمة الدخل. يمكن أن تكون الفترة المشمولة بالقائمة لمدة شهر أو ربع سنة أو سنة. يستخدم المحاسبون مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام (GAAP) لتسجيل بنود تلك القائمة. وبالنسبة لمعظم الشركات يتم تسجيل المبيعات والمصروفات على أساس الاستحقاق (accrual basis) حيث تقوم تلك الطريقة على الاعتراف بالمتحصلات والمصروفات المرتبطة بالفترة. على سبيل المثال يتم تسجيل عملية البيع في وقت المعاملة حتى إذا تمت عملية البيع على الحساب (on credit) ولم يتم تحصيل الأموال إلا بعد عدة أشهر. طريقة المحاسبة الأخرى .. المقابلة لطريقة الاستحقاق .. هي الأساس النقدي (cash basis). حيث تعترف تلك الطريقة فقط بالمعاملات عندما تدفع النقدية. الميزانية العمومية (BALANCE SHEET) : الميزانية العمومية هي قائمة بأصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في وقت محدد (specific point in time). في تلك القائمة تساوي الأصول مجموع التزامات الشركة وحقوق مساهميها. قائمة التدفقات النقدية (STATEMENT OF CASH FLOW) : تمثل قائمة التدفقات النقدية مقدار النقدية الواردة والنقدية الصادرة على مدار فترة زمنية. وهى تختلف عن قائمة الدخل التى تحتوى على واردات وصادرات غير نقدية .. مثل الاهلاك .. والتي تؤثر على الأرباح ولا تصور بدقة التدفق النقدي للشركة. تكشف قائمة التدفقات النقدية عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً نقدية ايجابية أو سلبية من معاملاتها. وهي تقوم على تسجل ثلاثة أنواع من الأنشطة : 1. التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (cash flow from operations activities). 2. التدفق النقدي من أنشطة الاستثمارات (cash flow from investments activities). 3. التدفق النقدي من أنشطة التمويل (cash flow from financing activities). يمكن هذا الفصل بين أنواع التدفقات النقدية المختلفة المحلل من تحديد ما إذا كانت الشركة تولد تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها أو تقترض أموالاً لدفع التزاماتها. قائمة التغييرات في حقوق المساهمين / الملكية (STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY) : تسجل قائمة حقوق المساهمين أي إضافات أو مسحوبات من رأس المال. التحليل المالى الناجح : يلعب التحليل المالي دورا مهما في الحفاظ على قدرة الشركة على المنافسة الا انه لايمكن القول ان التحليل المالي امراً سهل التنفيذ. حيث انه غالباً ما يتضمن أفضل تحليل مالي عملية معقدة تستغرق الكثير من الوقت وذلك بسبب انه يجب النظر الى كل الجوانب المطلوبة وان لا يتم استبعاد أي شيء بحجة انه ليس ضرورياً وهذا يأخذنا الى سؤال ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟!. ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟ معرفة ما يجب اخذة بعين الاعتبار عند التحليل المالى امر لا يقل أهمية عن معرفة ما يجب تجاهلة. وبلا شك تختلف العناصر التي يجب تضمينها في التحليل المالي من صناعة إلى أخرى .. الا ان هناك بعض العناصر التى تلعب دائماً دوراً هام فى التحليل المالى وهى : • الإيرادات (Revenue) وتشمل : 1. نمو الإيرادات (revenue growth). 2. تركيز الإيرادات (revenue concentration). 3. الإيرادات لكل موظف (revenue per employee). • الأرباح (Profits) وتشمل : 1. هامش الربح الإجمالي (gross profit margin). 2. هامش الربح التشغيلي (operating profit margin). 3. صافي هامش الربح (net profit margin). • الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency) وتشمل : 1. دوران الحسابات المستحقة القبض (accounts receivables turnover). 2. دوران المخزون (inventory turnover). • كفاءة رأس المال والملاءة (Capital Efficiency and Solvency) وتشمل : 1. العائد على حقوق الملكية (return on equity). 2. نسب الدين إلى حقوق الملكية (debt to equity ratios). • السيولة (Liquidity) وتشمل : 1. النسبة الحالية (current ratio). 2. نسبة تغطية الفوائد (interest coverage ratio). النظر في معايير الصناعة (INDUSTRY NORMS) : كل صناعة لها معاييرها الرئيسية الخاصة بها. وبالتالى يجب على المحلل المالى البحث عن هذه المعايير اثناء عملية التحليل. كما يجب على المحلل المالى النظر في القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تنطبق على كل الأعمال التجارية عموماً. على سبيل المثال عند النظر في تركيز الإيرادات (revenue concentration) فان هناك قاعدة عامة تنص على ألا يمثل أي عميل أكثر من 10% من إجمالي إيرادات الشركة حيث إن الاعتماد الكبير على عميل واحد يعرض الأعمال التجارية لخطر العسرات المالية إذا تم فقدان هذا العميل. حساب ومقارنة القيم : بالنسبة لكل عنصر تتضمنة التقارير التى يستخدمها المحلل فانه يجب ان يتم اعداد تلك التقارير بشكل احترافى بحيث تسهل على المحلل عملية فهم العناصر المتضمنة وذلك عن طريق حساب القيم الخاصة بكل عنصر وإدراجها بالشكل الصحيح. ثم بعد ذلك يجب ان يتم النظر الى تقرير التحليل المالى بالشكل الصحيح حيث انه وعلى سبيل المثال : عندما يتعلق الأمر بالإيراد لكل موظف (revenue per employee) فإن النسبة الأعلى .. عموماً .. تكون مؤشراً على أداء أفضل. وينطبق الشيء نفسه على هامش الربح التشغيلي (operating profit margin) ونسبة دوران كلاً من المخزون والحسابات المستحقة القبض. من ناحية أخرى فان نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt to equity ratio) هو رقم يجب أن يبقى منخفضاً قدر الإمكان. حيث انه وكلما انخفضت النسبة زادت حقوق الملكية لدى الشركة عن الديون. وبالنسبة للنسبة الحالية تعتبر القيمة 2 أو أعلى هي الأمثل. بالنسبة لجميع الأرقام يعد وجود نقطة (point) للمقارنة أمراً مهماً في فهم ما يعنيه حقًا أداء الشركات. يمكن أن تأتي تلك النقطة من إرشادات الصناعة أو المنافسين أو التقارير السابقة. قرارت التحليل المالى : قد تكون نتيجة التحليل المالي اتخاذ العديد من القرارات ومن الامثلة على هذه القرارات : 1. الاستثمار او عدم الاستثمار في العمل التجارى. 2. امكانية اقراض المال للعمل التجارى وماهى الشروط لتقديم القرض. 3. الاستثمار داخليا في الأصول أو رأس المال العامل. لهذا يعد التحليل المالي أحد الأدوات الرئيسية التي يحتاجها مدراء الشركة لدراسة أداء مؤسساتهم. لهذا السبب فإنهم يبحثون باستمرار عن المحلل المالي حول الربحية والتدفقات النقدية والجوانب المالية الأخرى لأعمالهم.
    2 نقاط
  22. رأس المال العامل هو مقياس مهم للسيولة التشغيلية للشركة (company’s operating liquidity) حيث يعد رأس المال العامل مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. الغرض من رأس المال العامل الغرض من رأس المال العامل هو توفير السيولة اللازمة لإدارة عمليات الشركة بكفاءة. أسوأ سيناريو هو عندما لا يكون لدى الشركة السيولة لدفع التزاماتها المتداولة ويتعين عليها الاقتراض العاجل اوتقديم طلب للإفلاس. المدفوعات المتأخرة (Late payments) يمكن أن تلحق الضرر بسمعة الشركة. وقد يتسبب هذا في قيام الدائنين بفرض عقوبات أو يرفضون تسليم سلع أو خدمات دون دفع مقدم. حساب رأس المال العامل رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة يمكن العثور على الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة في الميزانية العمومية للشركة. ومن خلال طرح الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة يكون لديك رأس المال العامل الذي يمكن للشركة استخدامه لعملياتها. تشمل الأصول المتداولة : 1. النقدية (cash). 2. الأوراق المالية القابلة للتداول (marketable securities). 3. المصروفات المدفوعة مسبقاً / مقدماً (prepaid expenses). 4. الحسابات المدينة / المستحقة الدفع (accounts receivable). 5. المخزون (inventory). تشمل الالتزامات المتداولة : تتكون الالتزامات المتداولة من أي التزامات مستحقة الدفع خلال عام واحد. ويشمل ذلك : 1. الحسابات المستحقة الدفع (accounts payable). 2. الأوراق المستحقة الدفع (notes payable). 3. توزيعات الاراباح (dividends). 4. الضرائب (taxes). 5. الأجور (wages). 6. والجزء الحالي من الديون طويلة الأجل (current portion of long-term debt). او الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل (Current Maturities of Long-Term Debt) لماذا حساب رأس المال العامل مهم ؟ الغرض من حساب رأس المال العامل هو قياس سيولة وفعالية (liquidity & efficiency) المنشآة. يوفر هذا نظرة ثاقبة حول مدى كفاءة الشركة في إدارة المخزون والديون والحسابات المستحقة القبض والحسابات المستحقة الدفع. في حين أن نقص رأس المال العامل يمكن أن يكون مدمرا إلا أنه فى كثير من الاحيان قد يكون علامة على سوء الإدارة. بعبارة أخرى يمثل رأس المال العامل الفرق بين ما تدين به الشركة (owes) وما تملكه (owns). بدون رأس مال عامل كافٍ (sufficient ) لن تحصل المنشآت ببساطة على الأموال اللازمة لتمويل العمليات اليومية والنمو المستقبلي. طرق لتحسين إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي إدارة النقدية بعناية أمر بالغ الأهمية لكل الأعمال. وفي الواقع وليس من قبيل المبالغة القول إنه يمكن أن يحدث فرقًا بين النجاح والإفلاس. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في القطاعات الأكثر تنافسية حيث تعتبر المراقبة المالية الفعالة أمراً حيوياً للحفاظ على استمرارية الشركات. الآن وقد حددنا أهمية رأس المال العامل ، دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن بها تحسبن رأس المال العامل والتدفق النقدى : 1. الحفاظ على رأس المال العامل هو مسؤولية الجميع (MAINTAINING WORKING CAPITAL IS EVERYBODY’S RESPONSIBILITY). تتخيل العديد من الشركات أن رأس المال العامل هو من اختصاص الفريق المالي. الا انه ولتحقيق النجاح يجب على الشركة ربط مؤشرات الأداء (KPIs) برأس المال العامل الذي يفهمه الجميع في فريق الإدارة. عند الضرورة يجب تقديم تدريب متخصص حتى يشترك الجميع في نفس النظرة إلى الإدارة المالية. 2. دفع الموردين في الوقت المحدد (PAY SUPPLIERS ON TIME). للوهلة الأولى قد يبدو هذا الاقتراح غريبا : بالتأكيد أن الدفع في وقت متأخر قدر الإمكان سيؤدي إلى تحسين رأس المال العامل للشركة ومع ذلك من المحتمل أن يكون الموردون الذين يتقاضون مستحقاتهم بشكل سريع والذين لا يضطرون إلى إضاعة الوقت في مطاردة الفواتير المتأخرة أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بالأسعار وشروط العمل. التفاوض الفعال (Effective negotiating) أساسي لكل عمل تجاري ومن المنطقي تعيين جهة اتصال محددة لكل مورد يمكنه بناء علاقة عمل وثيقة ومحترمة بشكل متبادل. 3. مراقبة المصروفات / النفقات بعناية (CONTROL EXPENSES CAREFULLY). في شركة كبيرة قد يكون من المغري تجاهل المصاريف الصغيرة. وهذا فعل غير حكيم حيث أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النقد وبشكل كبير على رأس المال العامل للشركة. إن وضع قواعد مفهومة بوضوح فيما يتعلق بالسفر والترفيه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً وكذلك اتخاذ اى اجراء يسمح للإدارة بمراقية النفقات بتعمق واتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة حين يقوم الموظفون بثني القواعد. 4. مراقبة المخزون الخاص بك (WATCH YOUR STOCK). حيازة المخزون بشكل مفرط (Excessive stock holdings) يمكن ان يؤدى الى ربط مبالغ ضخمة من رأس المال. غالباً ما ينتج الافراط فى الشراء هذا نتيجة لضعف التواصل بين الإدارات ويمكن تخفيف ذلك عن طريق إجراء فحوصات شهرية أو فصلية للمخزون واتخاذ إجراءات علاجية سريعة عند الضرورة. في الوقت نفسه من الضروري تجنب النقص في المخزون (stock shortages) لذلك يعد هذا إجراءً متوازناً يتطلب اهتماماً دقيقاً بكل خط إنتاج.
    2 نقاط
  23. السلام عليكم يدرج ضمن الالتزامات طويلة الأجل وببند مستقل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
    2 نقاط
  24. السلام عليكم بعد موافقة مجلس الإدارة على التوزيعات تتم معالجة التوزيعات بتغيرات حقوق الملكية وينقل مبلغ التوزيع إلى دائنو توزيع أرباح بالخصوم المتداولة ويقوم مجلس الإدارة بإدراج نقطة مناقشة بتقريره إلى الجمعية العامة التي إن أقرت التوزيعات من ضمن إقرارها للقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة يصبح اقتراح التوزيع نافذا ويتم توزيعه على المساهمين الخلاصة بأن يتم تخفيض التوزيع من حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
    2 نقاط
  25. أستاذ/ وليد أحييك على إجتهادك وطرحك لهذا الموضوع ولكن لى تعقيب على بعض النقاط - لاتتناول معايير المحاسبه الدوليه طرق تكوين المخصصات (وحسب معلوماتى لاتوجد أى معايير مهنيه أخرى تلزم بطريقة معينه لتكوين المخصصات) - عند تحصيل الديون المعدومه وطبقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها تعتبر المعالجه على أساس معالجة خطأ فى التقديرات المحاسبيه لفترات سابقه وبالتالى تكون معالجتها بإستخدام الأرباح المحتجزه وليست إيرادات متنوعه تخص الفتره. باستخدام الطريقة المباشره من حـ/العملاء إلى ح/الأرباح المحتجزه من حـ/ البنك إلى حـ/ العملاء بإستخدام الطريقة الغير مباشره من حـ/ العملاء إلى حـ/ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها (حيث تم التقدير مسبقا للمخصص من جانب الإداره فهو خاص بمديونيه أخرى قد يتعذر تحصيلها) من حــ/ البنك إلى حـ/ العملاء لاحظ إقفال رصيد العملاء فى القيد السابق وأنت لم تقفله فى معالجتك فى حالة تم إثبات ان المخصص تم تكوينه خطأ من قبل الإداره ورغبت الإداره فى تخفيض هذا المخصص يتم تخفيضه فى حساب الأرباح المحتجزه كونه خطأ فى التقديرات المحاسبيه لسنوات سابقه من حـ/ مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها إلى حـ/ الارباح المحتجزه سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
    2 نقاط
  26. الأخ mismael, أولا أود أن أشكرك على هذا المجهود ولكن اواجه مشكلة عند تنزيل المرفقات كما هو موضح على ما ارفقته فهل لديك حل لهذه المشكلة؟ تحياتي
    2 نقاط
  27. الزميل العزيز ... بعد التحية اليك الدوره المستندية وهى تصلح لكافة الانشطة ومرفق معها النمازج وهى منقولة من منتدى الاستاذ على ... جزاه الله الف جزاء عن المستفدين من هذا العمل... بالتوفيق 1.rar 2.rar 3.rar forms.rar
    2 نقاط
  28. مطلوب مدير مالي متخصص في .... ؟ التعليق ؛ لا يوجد مدير مالي متخصص في الصناعة واخر متخصص في شركات المقاولات واخر،متخصص في شركات البرمجة والتقنيات الحديثه واخر متخصص في صناعة .... هذا الكلام هراء ويعتبر مؤشر علي محدودي التفكير ، حيث انه لا يوجد مدير متخصص في مجال او نشاط معين ، كما انه لاتوجد شهاده تعطي المدير المالي التخصص في نشاط محدد فكيف يكون الطلب من المدير المالي ان يكون متخصص. لايوجد مدير مالي متخصص بل يوجد مدير مالي فاهم . - كيف يتم الإشراف علي إدارة الحسابات - كيف يكون إدارة النقد وإدارة الأرباح. - التخطيط المالي للشركة والعمل من خلال الموازانات . - كيف الرقابة علي مصادر واستخدامات الأموال. - إدارة راس المال العامل. - اعداد الهيكل التمويلي للشركة . - المفاضلة بين البدائل الاستثمارية. - اعداد وإنشاء النمذجه الماليه والتحليل المالي - إدارة البيانات وعمل التحاليل لها . هذا هو المدير المالي،ومهام عمله يشتغل في مقاولات في مصانع في شركات برمجيات في شركات واء واء . هو شغله واحد وهدفه واحد تعظيم ثروة الملاك . لكن يقول انا مدير مالي متخصص في صناعة او نشاط معين ده ضحك علي الدقون واكل عيش. للأسف تخضع إدارة الشركات لاصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين محدودي الفكر والرؤيا المحدوده لتطبيق نظريات واليات العمل الاداري، المدير المالي فكر تطويري يضاف للمنشاة ، وليس مهندس قسم نسيج او قسم برمجيات ولا هو عامل في ورشة متخصصة . اللهم قد بلغت .... اللهم قد فشلت
    1 نقطة
  29. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن سلك سنتهم إلى يوم الدين. الإخوة والأخوات ملاك وإداريين ومشرفين واعضاء وزوار المنتدى الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله سبحانه وتعالى ان يسر لي تصميم برنامج محاسبي مبسط وغير تقليدي يقوم بالترحيل والترصيد واستخراج ميزان المراجعة آلياً, حيث استخدمت الجداول المحورية Pivot Table في تصميمي لهذا البرنامج البسيط في بناءه والهائل في إمكانياته خصوصا لمن يعرف خصائص ومزايا الجداول المحورية يفهم ما اقصده. من خلال بحثي في النت عن برامج محاسبية مبسطة بالأكسل وجدتها انها لا تستخدم الجداول المحورية, بل تعتمد على إنشاء صفحات عديدة وعند البدء بالعمل وإضافة حسابات جديدة فإن يظطر إلى انشاء صفحات وإعادة ربط المعادلات بين الصفحات (وهنا جهد مبذول في العملية ذهنياً ووقتاً ولكن تنتفي في برنامجي البسيط). صحيح ان ما قام به الإخوة جزاهم الله خير في تصميم برامج محاسبية بإستخدام الإكسل والمعادلات والربط كانت بالنسبة لي الطريق لإيجاد اسلوب اسهل في التعامل وهي الجداول المحورية بحكم معرفتي البسيطة عنها واستخدامها في التحليل. ولا ننسى ان الأفضل من ذلك البرامج المحاسبية عن طريق قواعد البيانات مثلا اكسس وما يرتبط به من نماذج أخرى ليظهر بأسم برنامج متكامل. لن اسرد مزايا الجداول المحورية في برنامجي المحاسبي مقارنة بالتقليدية وما تحتوي من معادلات والربط للبرامج الاخرى في الاكسل , فأنت من سيكتشف تلك المزايا مقارنة بالمعادلات التقليدية. طبعا ليس لنا غنى عن المعادلات ولكن اذا كان لديك عشرات او مئات الحسابات هنا تكمن صعوبة الطريقة التقليدية في التعامل معها وتظهر ميزة وسرعة الجداول المحورية. انصح الجميع بتعلم كيفية استخدام الجداول المحورية , فأنا اعرف أن الكثير لا يعلم عنها إلا اسمها وربما لم يسمع عنها (مثلي سابقاً), حقيقة هي ثورة في تحليل المعلومات وإستخراج التقارير وستندم على إضاعة وقتك في الأسلوب التقليدي, حاول ادخال قيود يومية لعمليات وهمية وتتبع مسارها حتى النهاية وهي فرصتك لتعرف آلية عمل المحاسب. بالنسبة للقوائم المالية فهي مجرد نقل الارقام من ميزان المراجعة الى القائمة المناسبة. لدي اصدار آخر يستخرج القوائم المالية ولكن تحت التجربة والتطوير وبإذن الله سيرى النور بعد الانتهاء منه. لأ أحلل ولا ابيح استخدام البرنامج في النشاطات المحرمة أوالمشبوهة شرعاً أو نسبة هذا البرنامج الى غيري وليتذكر الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. قمت بتجربت البرنامج وقارنت مخرجاته ببرنامج آخر والحمد لله من قبل ومن بعد ان النتائج مطابقة, ولكن قد يرى البعض أن هناك تعديلات لابد من عملها, وهنا يأتي دورك في ارسال أي ملاحظة او اقتراح لتطويره, وربما لديك معرفة افضل مني تجعلني وغيرنا نستفيد منك, فلا تبخل علينا بمراسلتنا بارك الله فيك. يجب الملاحظة أن أي تعديل على الجداول المحورية (اذا كنت لا تملك المعرفة التامة بإستخدام الخصائص) قد لا تظهر النتائج لك بشكل سليم فيفضل بإستخدامه كما هو. أرجو من كل من يستخدم البرنامج ان يدعوا لي وأبي وأمي وأهلي وذريتي والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات بالمغفرة والرحمة والرزق الحلال وحسن الخاتمة وأن ينصر الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم المحاسب القائد leader_accountant@yahoo.com leader_accountant@hotmail.com والله الموفق... برنامج محاسبي -الجداول المحورية.xls
    1 نقطة
  30. اوراق عمل اكسل المبرمجة بالماكرو وازرار الشاشة لاعداد القوائم المالية اعداد د. محمد شريف توفيق - فك الملف المضغوط المرفق enable excel macros- WS.rar ws.zip
    1 نقطة
  31. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى احلى منتدى واحلى اعضاء حبت اقدم ليكم نماذج من الدورة المستندية انا كنت منزلها على جهازى من اكتر من منتدى بس هارفعها ليكم للاستفادة انا رفعت بعض الملفات فى المرفقات لوعايزينى ارفع الباقى اوك هارفعهم بس الباقى فى نسبة كبيرة منها بالانجليزى مع خالص احترامى وتقدبرى lovely girl يوميـــــــــــة المبيعــــــــــــــــات.rar دفتر أستاذ مساعد.rar يوميــــــــة الصنــــــــدوق.rar يوميــــــــة البنــــــــك.rar محاسبة بالاكسيل.rar قيود الإقفال.rar يومية مشتريات خامات ومستلزمات إنتاج.rar يوميــــة التســــــويات.rar المصاريف البيعية والادارية.rar قوالب جاهزة.rar
    1 نقطة
  32. السلام عليكم .. الحل كالتالي : - اولا نثبت قيد رأس المال المدفوع : 300000 من ح / الصندوق 300000 الى ح / رأس المال ( حقوق المساهمين ) اثبات راس المال المدفوع من الشركاء السيد أ (100000) و السيد ب(200000) جنيه مصري في 1-1-2003 ------------------------------------------------------------------------------------------- - نثبت قيد دفع الايجار : 2000 من ح/ مصروف الايجار 2000 الى ح/ الصندوق دفع ايجار المكتب في 10-1-2003 ------------------- -اثبات مشتريات التلفاز : 100000 من ح/ المشتريات (بضاعة ) 100000 الى ح/ الصندوق شراء اجهزة تلفاز بتاريخ 10-1-2003 ---------------------------------- - اثبات المسحوبات الشخصية للشركاء في شكل عيني بسعر التكلفة : من مذكورين ح/ المسحوبات الشخصية للسيد أ ح / المسحوبات الشخصية للسيد (ب) الى ح / المشتريات (بضاعة ) ------------------------------------------------------------ وعند سداد الشركاء المبلغ : من ح/ الصندوق الى ح/ المسحوبات الشخصية ------------------------------------------------------------
    1 نقطة
  33. معلومات اساسية لكل محاسب - تعريف علم المحاسبة : هو نظام يختص بتوصيل المعلومات الاقتصادية لتمكين مستخدمى هذه المعلومات فى اتخاذ القرارات - الافتراضات المحاسبية : 1. الوحدة المحاسبية 2. الاستمرارية 3. فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد 4. التوازن المحاسبى 5. الفترة المحاسبية - شرح الافتراضات المحاسبية 1. الوحدة المحاسبية : - هى ان للمنشأة شخصية مستقلة عن ملكية المالكين فجميع العمليات الماليه الخاصة بالمالك ليس لها علاقة بالمنشأة ولا يتم تسجيلها فى سجلات المنشأة فالإقرار عن ملكية الوحدة الإقتصادية تتم بواسطة إعداد القوائم الماليه التى ليس لها علاقة بالعمليات الشخصية للمالكين . 2. الإستمرارية : - هى أن المنشأة مستمرة فى نشاطها لمدة طويلة من الزمن فيجب الفصل بين عمر المنشأة ووحدتها المحاسبية وعمر المالكين باعتبارهما شخصيتين مستقلين عن بعضهما البعض لكل منهما أهدافهما وخططهما المستقلة يسعيان فى عملهما لتحقيقهما . 3. فرض القياس النقدى وثبات وحدة النقد : - هى ترجمة العمليات المالية على أساس النقد بإعتبارها وحدة قياس نمطية ملائمة لعلاقات التبادل السائدة فى الوقت الحاضر فيتم بواسطتها تحديد ملكية الوحدة الإقتصادية والمركز المالى وغيرها من الأحداث والتقارير الماليه والإقصادية 4. التوازن المحاسبى : - حيث تقوم على نظرية القيد المزدوج الذى اكتشفها علم الرياضيات الإيطالى ( لوقا باشولو ) فى فرض التوازن المحاسبى للعمليات الإقتصادية الخاضعة للقياس المحاسبى لتوازن الطرفين لأى قيد محاسبى ويكون المجموع الجبرى لهذا القيد دائما صفر . فكافة الموارد الإقتصادية التى تملكها الوحدة المحاسبية تكون مساويه لقيمة مصادر التمويل الذاتيه والمفترضه المختلفه عنها فقط فى الإتجاه 5. الفترة المحاسبية : - هى تقسيم النشاط الإقتصادى للمنشأة لعدة فترات دورية لتحديد قياس نتيجة النشاط وعدم الإنتظار لتصفية أعمال المنشأة وذلك للمساعدة فى عمليات اتخاذ القرارات . - المبادئ المحاسبية : 1. تكلفة تاريخية 2. مقابلة ( الإيرادات بالنفقات ) 3. الثبات والإتساق 4. الإستحقاق 5. تحقق الإيرادات 6. الحيطة والحذر ( والتحفظ ) 7. الإفصاح التام 8. الموضوعية 9. الأهمية النسبية - شرح المبادئ المحاسبية : 1. التكلفة التاريخية : - تسجيل العمليات الماليه فى السجلات على أساس التكلفه الفعليه لهذه العمليات دون النظر لقيمتها السوقيه . 2. المقابله ( الإيرادات بالنفقات ) : - تحديد إيرادات كل فترة محاسبية لتحمل بالنفقات التى تكبدتها لتحقيق تلك الإيرادات على أن يجرى الفصل بين إيرادات ونفقات الفترات المحاسبية المختلفة دون النظر لتاريخ دفع النفقه أو إستلام الإيراد طبقا لمبدأ الإستحقاق . 3. الثبات والإتساق : - تطبيق الإجراءات والطرق والمبادئ والسياسات المحاسبية بصورة منتظمه من فترة إلى فترة محاسبية أخرى إلا فى ظروف مبررة بشرط أن يتم الإفصاح عن التغيير الجديد وأثره على المنشأة لإمكانية مقارنة أداء المنشأة من سنة لأخرى ومقارنتها بالمنشأت الأخرى فى نفس النشاط . 4. الإستحقاق : - الأخذ فى الإعتبار جميع الإيرادات التى تخص السنة سواء حصلت أم لا وجميع المصروفات التى تخص السنة سواء دفعت أم لا وذلك لمعرفة نتيجة النشاط بغض النظر عن التدفقات النقدية 5. تحقق الإيرادات : - عدم الإعتراف بالإيرادات وتسجيله بالسجلات إلا بعد تحققه ويشترط شرطان أ – وجود عملية مبادله بين المنشأة وجهات أخرى ب – تقديم خدمة أو تسليم مبيعات 6. الحيطة والحذر ( التحفظ ) : - عدم الأخذ الأرباح المتوقعه فى الإعتبار الإ عند تحققها فى ذات الوقت الخسائر المتوقعه تؤخذ فى الحسبان قبل حدوثها وذلك لعدم التفاؤل وتضخيم الأرباح إلا إذا كانت حقيقيه وفى ذات الوقت الإحتياط لأى خسائر متوقعه 7. الإفصاح : - إظهار جميع المعلومات التى يستخدمها المستفيدون لمساعدتهم فى إتخاذ القرارات بشفافيه فلا يتم حجب أى معلومات قد تؤثر فى إتخاذ القرارات ذات العلاقه بالمنشأه 8. الموضوعيه : - التأكد بأى وسيلة ماديه من حدوث الواقعه الماليه لذلك إعتبرت المستندات المحاسبية دليلا ماديا كافيا لذلك فلا يعتد بالعمليات المالية ولا تسجل دون توثيق مستندى يؤكد حدوث كل عمليه على انفراد 9. مبدأ الأهمية النسبية : - هو الإهتمام لأكثر العناصر المهمة التى تكون ذات تأثير أكبر من غيرها على القوائم الماليه المختلفة الإ أنه فى الناحيه النظرية يجب معالجة جميع العناصر الكبيره كانت من حيث أهميتها الإقتصاديه أم كانت صغيره بنفس الطريقه الإ أن هذا لا يطبق فى الحياه العملية تبعا لقاعدة الأهمية الشاملة ولكن كما ذكرنا يطبق الأهمية النسبية . فمثلا معالجة ماكينة تكلفتها مبلغ كبير غير معالجة تكلفة منخفضة كالأدوات الكتابية الصغيرة فلا يتم تخصيص تكلفه تاريخيه لهذه الأدوات على الفترات المحاسبية وكن تعتبر مصروفات إدارية تحمل على إيرادات الفترة .
    1 نقطة
  34. المحاسبة الإدارية عطية مرعي.pdf
    1 نقطة
  35. Environmental Disclosure Environmental Disclosure means information provided to the Acquirer in the form of the Environmental Materials, and all such further information obtained through investigations of the Divested Business by the Acquirer at the Nikkelverk Refinery and inquiries made by the Acquirer prior to the Closing Date as it considered prudent and appropriate, including records relating to and information from personnel of Falconbridge and the Divested Business responsible for Environmental Matters. The disclosure of EI is based on the document analysis as it is been promoted by Bowen (2009). Several studies show concerns about sustainability reporting, such as: Gray (2002, 2006), Gray and Collison (2002), Sahay (2004), Byrch et al. (2007). Although, ED is already a widespread tendency in large and small and medium firms, it does not address these issues on their AR (Sahay, 2004; Chan and Welford, 2005). Indeed, it constitutes a challenge to firms whose current environmental focus are presented on monetary terms (Lamberton, 2005; Cho and Patten, 2007). Another example are the corporate AR that, usally, disclose their “good” business practices that ensure the sustainability of the business in order to contribute to the maximization of shareholder value, but nothing related to the “bad” business practices of the environment (Chan and Welford, 2005). But, there is a danger of transmitting a false image of firms’ reports, emphasizing those that are managed positively (Lamberton, 2005; DeVilliers and van Staden, 2006). Niskala and Pretes (1995) say that there are evidence about environmental reporting (ER) to be subjective, because the ED can change due to the voluntary basis. Neyland (2007) argues that these informations give more transparency to AR. Other example of disclosure could be the publication of standards by National Entities or Standard Setting Bodies in different countries about environmental responsibility. In Portugal there is a Accounting and Financial Reporting Standards 26 - Environmental Issues (CNC, 2009), that prescribes the accounting treatment for EI in terms of recognition, measurement and disclosure. However, entities with securities listed on regulated markets of the member States of the European Union (EU) and with consolidated accounts, do not apply this standard. In these cases, the application of the International Accounting Standards issued by the International Accounting Standards Board (IASB) is mandatory, since January 2005 (CNC, 2005). Undeniably, Monteiro (2007) has identified some factors that explain the ED practices in large firms that operate in Portugal. Main factors could be significantly associated with the prominence of ED among the firms included in the sample, in order to ascertain as to the existence of a significant (positive or negative) relationship between ER and financial performance. These concepts and ER seems to identify several variables based on financial accounting and as currently business success factors (Gray, 2002). As van Dick et al. (2014) defends “the most important challenge to sourcing environmental data is not always data collection per se, but often rather that collected data are too unlike, insufficiently described, and notmachine readable and therefore cannot (easily) be used in national accounts and reports”. So, this research seeks to analyse the ED on behalf of good practices promoted by the firms listed on the Euronext Stock Market which it will be associated with other variables from the firms’ AR disclosures. Items include on Environmental Disclosure Index. A Environmental programmes and policies B Preventive measures/environmental protection C Compliance with environmental regulations D Reference to certification E Environmental investments/capital expenditures (past and in the current year) F Environmental performance/risks and impact on the environment (quantitative information) G Environmental indicators H Environmental management system I Training on the environment J External environmental audit K Future environmental investment & expenditures L Awards and recognition related to the environment M Mention of improvements made year by year N Mention of an environmental/sustainability report O Initiative, awareness campaign, study, conferences Annex P Measurement criteria related with the environment Q Environmental incentives R Environmental expenditures allocated to results (expenses: operating costs) S Environmental capitalized expenditures (investment) T Environmental liabilities U Environmental contingent liabilities V Environmental provisions W Fees/penalties relating to environmental issues X Heading: "Information on environmental matters" Y Heading "CO2 licenses Environmental Performance Determinants. Examining environmental performance determinants has been a popular field of study (Christ & Burritt, 2013; Cormier & Magnan, 2003; Cowen et al., 1987; Deegan & Gordon, 1996; Erlandsson & Tillman, 2009; Hackston & Milne, 1996; Liu & Anbumozhi, 2009; Roberts, C.B., 1991; Roberts, R. W., 1992; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Trotman & Bradley, 1981). These studies have examined the effect of several variables like: firm size, profitability, industry, country of firm ownership, country of reporting, leverage, capital intensity, company age, the existence of a CSR committee, stakeholder power and governmental influences (Hackston & Milne, 1996; Roberts, 1992). Three frequently studied determinants are corporate size, industry and corporate profitability. There is no existing empirical knowledge about the effect of these variables on environmental disclosure. Therefore, this study will also examine the relationship between these determinants and environmental disclosure in order to compare the results with the existing accounting literature. In the following part, the current state of knowledge on each determinant will be described. 2.3.1 Corporate size. The majority of the empirical studies has found significant evidence that there is a positive relation between company size and the level of social and environmental disclosure (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Cormier & Magnan, 2003; Cowen et al., 1987; Gray et al., 1995; Hackston & Milne, 1996; Kolk, 2003; Patten, 1992, 2002; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Trotman & Bradley, 1981; Zeng, Hu, Yin, & Tam, 2012). This positive relation assumption is based on the fact that, in general, larger companies participate in a higher number of businesses and are operating on an international scale. These activities have a greater impact on the natural environment and, consequently, on society. Also, larger companies have to satisfy a higher number of stakeholders who might be interested in environmental management and initiatives undertaken by the company. Therefore, these companies experience higher social and regulatory pressures to disclose environmental information than smaller firms (Brammer & Pavelin, 2006; Cowen et al., 1987; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). Furthermore, the environmental disclosure process is costly and the larger companies are more likely to be able, in contrast to medium and small sized companies, to spend resources to prepare and disclose environmental information (Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). The last assumption, suggested by Wong and Fryxell (2004), underlies this positive relationship. The authors state that especially larger firms are becoming aware of the importance of building and maintaining a good corporate reputation and those firms try to disclose its environmental information to safeguard or expand this reputation. In addition, Brammer and Pavelin (2006) think also that larger companies are making significantly higher quality disclosures than smaller firms. However, other studies did not find a positive relationship between firm size and environmental disclosure (Roberts, 1992; Toms, 2002; Wagner, Phu, Azomahou, & Wehrmeyer, 2002). 2.3.2 Industry. A generally accepted assumption is that a relationship between the industry in which a firm is operating and its environmental disclosures exists The general expectation is that companies in, so-called, high profile (or environmental sensitive) industries will disclose more environmental information than companies in low-profile industries (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Campbell et al., 2003; Cho & Patten, 2007; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996; Roberts, 1992; Zeng et al., 2012). There are two underlying assumptions that support this expectation. First, companies operating in environmental sensitive industries have to comply with strict environmental regulations due to the polluting characteristics of their activities (Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). Therefore, firms operating in these sensitive industries should disclose their environmental concerns, otherwise stakeholders and especially investors will assume the worst (Cormier & Magnan, 2003; Clarkson et al., 2008; Cho & Patten, 2007; Hackston & Milne, 1996). Second, environmental sensitive industries face greater societal pressure because they are more likely to be associated with visible environmental concerns, like the greenhouse gas emission and the risk of environmental disasters (Brammer & Pavelin, 2006; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). As a result, if environmental sensitive firms do not disclose sufficient environmental information, it can unleash disturbing reactions among environmental pressure groups and governments. Ultimately, society will turn against those companies. Therefore, companies that operate in environmentally sensitive industries tend to disclose more environmental information (Cho & Patten, 2007; Clarkson et al., 2008; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996). Several studies actually find a relationship between industry and environmental disclosure, although the industries classification differs among them. Hackston and Milne (1996), Patten (1991) and Roberts (1992) reached a consensus that high-profile industry companies disclose significantly more environmental information than companies from low-profile industries. High-profile industries are for example the oil, chemical, metal, utility, airline, paper and water sectors (Cho & Patten, 2007; Clarkson et al., 2008; Hackston & Milne, 1996; Patten, 1991; Roberts, 1992). Kolk (2003) concluded that environmental reporting is much more common in industrial sectors, compared to the financial sector. Silva Monteiro and Aibar-Guzmán (2010) state that industry membership is positively and significant correlated with environmental disclosure, in the Portuguese context. Furthermore, Brammer and Pavelin (2006) postulate that firms in the chemicals, resource extraction and utilities sectors provide significantly higher quality of environmental disclosure and firms in the high technology and finance sectors disclose a significantly lower quality of environmental information. 2.3.3 Profitability. The third variable that will be tested in this study is the relationship between environmental disclosure and corporate profitability. It can be expected that there is a positive relationship between profitability and environmental disclosure. This expectation is based on the thought, best described by Brammer and Pavelin (2006, p.1174), that: "profits provide managers with a pool of resources from which the costs of making environmental disclosures are funded." Furthermore, if management is disclosing their environmental activities and performance, it is demonstrating to its stakeholder that the company can meet and respond to social demands. In other words, management is undertaking long-term strategic planning which is needed to survive (Cowen et al., 1987). However, studies that have determined the relationship between profitability and environmental disclosure provided mixed results. Whereas some of the studies conclude that there is a positive relationship between profitability and environmental disclosure (Al-Tuwaijri, Christensen, & Hughes, 2004; Clarkson et al., 2011; Ingram, 1978; Neu et al., 1998), other studies have failed to find a significant relationship between these two variables (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Cowen et al., 1987; Freedman & Jaggi, 1982; Hackston & Milne, 1996; Patten, 1991; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Zheng et al., 2012). Furthermore, some studies find a positive, but temporary, relationship between profitability and environmental disclosure (Belkaoui, 1976; Shane & Spicer, 1983), and Roberts (1992) has found evidence of a positive relationship between lagged profits and environmental disclosure. This is in line with Ullmann's argument (1985), in which is said that profit should be necessary before a company devotes its resources to meet stakeholder demands.
    1 نقطة
  36. لاتستطيع تسجيل فوائد مقدمة وحساب الالتزامات يفي بالغرض وقانونا لاتستطيع اطلاق ورقة دفع على الشيك وتحريرها كما ذكرت خطأ قانوني من الممكن أن يعرض الساحب لأشكالات قانونية
    1 نقطة
  37. السلام عليكم لطفاً قم بطرح المشكلة في المنتدى المتخصص او الخاص به لتتلقى الدعم اللازم لحل مشكلة داخل المنتدى وان لم تتلقى الدعم اللازم عليك بزيارة احد المواقع والمنتديات المتخصصة في البرمجة على سبيل المثال وليس الحصر الفريق العربي للبرمجة أضغط هنا << منتدى اوفسينا أضغط هنا << او البحث عن الجروبات المتخصصة بالبرمجة على الفيس بوك او متابعة قنوات يوتيوب الخاصة بالبرمجة لحل المشكلة او البحث عبر الانترنت من خلال موقع جوجل وان شاء الله ربنا يوفقك لحل مشكلتك
    1 نقطة
  38. في محاسبة المقاولات تطبق نفس الخطوات الخمس التي تم اقرارها بواسطة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 للاعتراف بالإيراد و مع ذلك فإنه في حالة محاسبة المقاولات او محاسبة العقود طويلة الآجل فإنه يجب ان يولي المهني بعض الاهتمام للخطوة الثانية و الخطوة الخامسة على وجه التحديد و ذلك لطبيعة عقود المقاولات بالنسبة للخطوة الثانية التي تنص على تحديد التزامات الاداء في العقد فإنه من المهم ان يعرف المهني ان عقد المقاولات يحتوي على الكثير من البنود التي لا يمكن اعتبارها مستقلة و لكن على عكس ذلك فإن تلك البنود هي بنود تابعة تتكامل مع بعضها البعض و يتم توليفها في حزمة واحدة لأنتاج منتج معين و بذلك فإن اغلب عقود المقاولات يجب ان ينظر لها على اعتبار انها التزام اداء واحد منفرد أما بالنسبة للخطوة الخامسة التي تنص على الاعتراف بالإيراد فإننا سنحاول في السطور القادمة التعمق بعض الشيئ في شرح هذه الخطوة و ذلك اتباعاً لمنهاج التدرج في طرح المعلومة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 حدد أنه في الخطوة الخامسة التي تنص على الاعتراف بالإيراد فإن الشركة يجب ان تختبر العقد من حيث انطباق اياً من ثلاثة شروط يمكن بعدها الحكم على ان معالجة الايراد ستكون بطريقة معالجة الإيراد على مدى فترة من الزمن و في حالة عدم توافر اي شرط من الشروط الثلاثة فإن معالجة الإيراد ستكون بطريقة معالجة الإيراد عند نقطة معينة من الزمن الشروط الثلاثة هي : a- عندما يحصل العميل على المنافع كلما تم تنفيذ أو انجاز العمل b- عندما يسيطر العميل على الاصل كلما تم تخليق او تصنيع أي مرحلة منه c- عندما يقوم البائع بتصنيع او تجميع الاصل الذي لا يوجد له اي استخدام بديل سوى بيعه لعميل محدد و بالتالي فإن للبائع الحق في استلام الدفعات مقابل العمل المنجز الشكل التالي يوضح خريطة التدفق لتحديد الطريقة المناسبة للاعتراف بالإيراد الشرط الاول : العميل بشكل متزامن يحصل على و يستهلك المنافع التي تم امدادها بواسطة اداء الشركة كلما تم الاداء ، وهذا الشرط ينطبق على العقود الخاصة بالخدمات و امثلة ذلك عقود خدمات النظافة و عقود خدمات الحراسة حيث ان الشركة في هذه الحالة تحول المنافع الخاصة بالخدمة إلى العميل كلما تم اداء الخدمة و بالتالي يتم الوفاء بألتزام الاداء خلال فترة زمنية مع ملاحظة انه في يعتبر العميل في حكم المستلم و المستهلك للمنافع كلما تم اداء الالتزام إذا لم يكن العميل في حاجة إلى إعادة اداء العمل المنجز مرة اخرى بواسطة شركات اخرى و هو الامر الذي يعد دليل على ان العميل يستلم و يستهلك المنافع من خلال التعاقد فقط لا غير الشرط الثاني : يتم إنشاء أو تخليق او تعزيز الاصل المسيطر عليه بواسطة العميل من خلال اداء الشركة ، و هذا الشرط ينطبق على بعض المواقف التي يسيطر فيها العميل على الاعمال تحت التشغيل كلما قامت الشركة بتصنيع البضائع او امداد الخدمات ، و تجدر الاشارة إلى ان الاصل في هذه الحالة قد يكون اصل ملموس او أو اصل غير ملموس و الامثلة على ذلك تشمل عقود الانشاء او عقود التصنيع التي يسيطر فيها العميل على الاعمال تحت التشغيل و ايضاً قد تشمل عقود البحث و التطوير حيث يملك العميل ما سيتم اكتشافه نتيجة هذه الابحاث الشرط الثالث : من خلال اداء الشركة يتم إنشاء او تخليق اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ان الشركة لها حق واجب النفاذ في الدفع مقابل الاداء المكتمل حتى اخر تاريخ ، و سنجد ان هذا الشرط تم وضعه لمساعدة الشركات في تقييمهم للسيطرة في الحالات التي يتم ينطبق عليها الشرطين الاول و الثاني ، أي انه يمكن اعتبار هذا الشرط هو شرط مكمل للشرطين الاول و الثاني و بناءاً على ما سبق فإنه الشركات التي تقوم بتخليق اصول ليس لها تصريف بديل و التي لديها الحق في الدفع مقابل الأداء حتى اخر تاريخ فإنه تعترف بالإيراد كلما تم انتاج الاصل عوضاً عن الاعتراف بهذا الإيراد عند نقطة معينة من الوقت (عند التسليم) و من ناحية اخرى فإن هذا الشرط مناسب لتقييم الخدمات المخصصة لعميل معين و مثال ذلك عندما يكون هناك عقد بين شركة استشارات و عميل لتقديم خدمات استشارية من خلالها يستلم العميل في نهاية المهمة تقرير استشاري مع شرط ان العميل يكون ملتزم بدفع العمل المكتمل حتى تاريخه لو ان هذا العقد تم الغاءه حيث انه في هذه الحالة تعالج الإيرادات بطريقة المعالجة على مدى فترة من الزمن طرق قياس الانجاز على مدى فترة زمنية بعد ان يتم تحديد ما إذا كان التزام الاداء تم الوفاء به خلال فترة زمنية بأنطباق احد الشروط الثلاثة السابقة فإنه يجب ان يتم قياس نسبة الانجاز لتحديد الايراد الذي سيتم الاعتراف به ، و هنا الغرض من قياس الانجاز لإلتزام الاداء هو ببساطة للاعتراف بالإيراد بالشكل الذي يعكس حدث تحويل السيطرة للبضاعة او الخدمة الموعود بها للعميل ، و هنا فإنه يمكن للشركة بمجرد أن تحدد ان التزام الاداء تم الوفاء به خلال فترة زمنية بتطبيق بعض الانواع من طرق قياس الانجاز و ذلك على حسب وصف الحالة التي لديها مع ملاحظة ان المعيار في اختيار الطريقة التي يجب ان تتبعها الإدارة هو ان هذه الطريقة يجب ان تتوافق و تعبر بشكل كبير عن عمليات تحويل البضاعة و الخدمة للعملاء الطرق الاولى : الطرق التي تعتمد على المدخلات a. الطرق التي تعتمد على المدخلات على اساس التكلفة المتكبدة b. الطرق التي تعتمد على الاساس الزمني الطرق الثانية : الطرق التي تعتمد على المخرجات أولا: الطرق التي تعتمد على المدخلات السمة الرئيسية في الطرق التي تعتمد على المدخلات هي انها تقيس الانجاز على اساس الموارد المستهلكة بالنسبة إلى إجمالي الموارد المتوقع استهلاكها أو على اساس المجهود المبذول بالنسبة إلى إجمالي المجهود المتوقع بذله و امثلة ذلك كثيرة و منها ، ساعات العمل و ساعات استخدام ماكينة معينة و الوقت المنقضي و كميات المواد او البضائع هناك تقدير أو حكم مهني يتعلق بإجمالي المجهود المتوقع أو إجمالي الموارد المتوقع استهلاكها يتداخل في هذا الامر و هذا الحكم المهني يجب ان يتضمن تلك المدخلات التي يتوقع ان تساهم مساهمة حقيقية في الوفاء بألتزام الاداء في افضل الاحوال و على ذلك فإن الإدارة منوط بها ان تقصي جميع المدخلات التي لا تساهم بشكل فعلي في الوفاء بإلتزام الاداء a. الطرق التي تعتمد على المدخلات على اساس التكلفة المتكبدة احد الطرق الشائعة و التي تعتمد على المدخلات هي قياس الانجاز بنسبة التكاليف التي حدثت إلى التكاليف المقدرة الإجمالية و يشار إلى هذه الطريقة بطريقة التكلفة إلى التكلفة "cost-to-cost" Method و في بعض الادبيات اشتهرت هذه الطريقة بطريقة نسبة الانجاز أو Percentage of completion method ، هذه التكاليف تشتمل على a. تكلفة العمل المباشر b. تكلفة المواد المباشرة c. تكلفة مقاولي الباطن d. التكاليف الغير مباشرة وثيقة الصلة بأنشطة العقد e. التكاليف الصريحة التي تحمل على العميل طبقاً للتعاقد f. التكاليف التي تحدث بشكل منفرد كنتيجة للتعاقد أما بالنسبة لتلك التكاليف التي لا تمت بصلة للعقد أو التي لا تساهم في الوفاء بألتزام الاداء بشكل مباشر فإنها لا تحمل على تكاليف العقود و من امثلة هذه التكاليف a. تكاليف التسويق و البيع b. التكاليف الإدارية و العمومية التي لم تذكر في العقد c. تكاليف التطوير و البحث التي لم تذكر في العقد d. اهلاك المعدات و الآلات المتوقفة يلاحظ اننا لدينا حالتين ، الحالة الأولى هي حالة ان المشروع نتيجته المقدرة ربح و الحالة الثانية أن المشروع في حالة ان نتيجته المقدرة خسارة أولاً : في حالة المشاريع المربحة ( قيمة التعاقد أكبر من التكاليف الفعلية و التكاليف المقدرة لإتمام المشروع ) فإن نسبة الانجاز = إجمالي التكاليف المتكبدة الفعلية ÷ إجمالي التكاليف المتوقعة ، حيث ان اجمالي التكاليف المتوقعة = التكاليف الفعلية المتكبدة حتى تاريخه + التكاليف المتوقعة لإنجاز العمل المتبقي الإيراد المعترف به في الفترة المالية الحالية (المستخدم في قائمة الدخل) = (قيمة العقد × نسبة الإنجاز) - الإيراد المعترف به في الفترات المالية السابقة التكاليف المعتمدة في قائمة الدخل = التكاليف الفعلية المتكبدة الفعلية خلال الفترة المالية ثانيا : في حالة المشاريع الخاسرة ( قيمة التعاقد أقل من التكاليف الفعلية و التكاليف المقدرة لإتمام المشروع ) فإن نسبة الانجاز = إجمالي التكاليف المتكبدة الفعلية ÷ إجمالي التكاليف المتوقعة ، حيث ان اجمالي التكاليف المتوقعة = التكاليف الفعلية المتكبدة حتى تاريخه + التكاليف المتوقعة لإنجاز العمل المتبقي الإيراد المعترف به في الفترة المالية الحالية (المستخدم في قائمة الدخل) = (قيمة العقد × نسبة الإنجاز) - الإيراد المعترف به في الفترات المالية السابقة التكاليف المعتمدة في قائمة الدخل = الخسارة المقدرة على مستوى العقد ككل + (قيمة العقد × نسبة الانجاز) - التكلفة المعتمدة خلال الفترات المالية السابقة b. الطرق التي تعتمد على الاساس الزمني هذا الطرق تستخدم بشكل عام عندما يكون لدينا التزام اداء يتم الوفاء به بشكل دوري على فترات زمنية متساوية أو إذا كانت الشركة لديها عقد يتم الوفاء به على اساس زمني و في هذه الطرق فإنه يعترف بالإيراد بتقسيم قيمة التعاقد على الفترات الزمنية المتساوية التي يحتوي عليها العقد و امثلة ذلك الدعم الفني للمنتجات التي تباع للعملاء على اساس زمني أو العقود التي تم العملاء بإشتراكات على اساس زمني في النوادي مثلاً ثانيا: الطرق التي تعتمد على المخرجات السمة الرئيسية في الطرق التي تعتمد على المخرجات هي انها تقيس الانجاز بالنسبة لكامل التزام الاداء المطلوب الوفاء به على اساس النتائج المتحققة و القيم المحولة ، و امثله ذلك كثيرة منها الوحدات المنتجة و الوحدات المسلمة للعميل و المراحل المهمة في العقد و الصفة المتلازمة التي يمكن ان تجعلنا نميل إلى تطبيق طريقة المخرجات هي ان العقد نفسه قد تكون وحدة الحساب فيه قائمة على المخرجات و مثال ذلك عندما يكون العقد مثلاً بمبلغ 100,000 وحدة نقد و هذا العقد ينص على استبدال 100 كيلو متر قضبان سكك حديدية مع ملاحظة ان العميل يسيطر أو يستحوذ على العمل كلما تم انجازه و في هذه الحالة فإنه مثلاً عندما تصل الشركة إلى نهاية السنة المالية و تريد ان تقيس الانجاز فإنها تقيسه على اساس نسبة الانجاز و لو فرض ان الشركة استبدل 75 كيلو متر فإن نسبة الإنجاز نسبة إلى كامل التزام الاداء المطلوب الوفاء به هو 75/100 و بالتالي فإن مبلغ الإيراد المطلوب الاعتراف به في هذه الحالة هو 100,000 × 75/100 = 75,000 وحدة نقد خدمات الضمان Warranties ربما سيبدو للقارئ الكريم بأن الضمانات قد تكون بعيدة عن موضوعنا و لكن في الحقيقة فإن خدمات الضمان ذات صلة وثيقة في كثير من الممارسات التي تشتمل عليها عقود المقاولات او العقود طويلة الآجل حيث ان كثير من المشاريع تحتوي على شروط خاصة للصيانة و تغطية العيوب لفترة محدودة بعد تسليم المشروع للعميل او الجهة المالكة للمشروع و بصفة عامة فإن خدمات الضمان تشتمل على نوعين مختلفين يجب التفرقة بينهم و ذلك لأن كل نوع من انواع خدمات الضمان له معالجة محاسبية مختلفة يجب ان تؤخذ في الحسبان النوع الاول من خدمات الضمان : خدمات ضمان الجودة Quality-assurance warranties هذا النوع من الضمانات لا يعد التزام اداء و لكنه عوضاً عن ذلك يعتبر احد التكاليف اللازمة للوفاء بألتزامات الاداء المتعلقة بتسليم منتجات مقبولة من حيث الجودة و يمكن اعتبار خدمات الضمان كأنها التزام اداء غير مستقل أو عنصر من توليفة أو حزمة بضائع ، و في هذه الحالة يقوم المورد أو البائع بتقدير تكلفة الضمان عند البيع و يقوم بتسجيلها كمصاريف ضمانات في الطرف المدين و يربطها بألالتزام الطارئ بفتح حساب التزامات الضمانات في الطرف الدائن النوع الثاني من خدمات الضمان : خدمات الضمان الممتدة Extended warranties و هذا النوع من الضمانات مستقل و يقدم بشكل اضافي أو بشكل مستقل و منفصل للعملاء في حالة حاجتهم إلى ذلك و بشكل عام فإن لهذه الخدمة سعر معروف و بالتالي فإنه يمكن اعتبار خدمة الضمان الممتدة على انها التزام اداء منفصل له سعر محدد لأي معاملة خاصة بها و من هنا فإنها تعامل كما سبق و تعاملنا مع التزامات الاداء المستقلة و عند تخصيص السعر فإن التخصيص يتم ايضاً بناءاً على نسبة سعر البيع القائم بذاته الاوامر الانتاجية الانشطة التي تعتمد على نظام الاوامر الانتاجية تعد من الانشطة المنتشرة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي ، حيث ان طبيعة تلك الانشطة تناسب الكيانات المصنعة الصغيرة و المتوسطة الحجم مثل الورش و المعامل و المصانع الصغيرة التي لا تنتج إلا إذا استلمت امر تصنيع من عملاؤها ، و يعتبر الوعاء التكاليفي في هذه الحالة هو الامر الانتاجي (لاحظ التشابه مع نشاط المقاولات حيث ان الوعاء التكاليفي هو المشروع) ، و من حيث المواصفات الفنية للانتاج فإن نظام الاوامر الانتاجية يتميز بأنه قد يكون لكل امر انتاجي مواصفاته الفنية الخاصة المعالجة المحاسبية للانشطة التي تقوم على الاوامر الانتاجية قد تتخذ عدة مداخل لقياس التكلفة مثل المدخل الفعلي ، المدخل العادي ، المدخل المعياري و سوف نركز هنا على المدخل الفعلي الذي من خلاله يتم اعتماد المواد المباشرة و الاجور المباشرة و التكاليف الصناعية الاضافية الاخرى ، اما بالنسبة لقياس الإيراد فإنه في الانشطة التي تعتمد على نظام الاوامر الانتاجية فإن الإيراد يقاس عند نقطة زمنية معينة و لعل الامثلة التي سترد في هذا الامر ستوضح لكم بالتفصيل كيفية المعالجة المحاسبية السليمة لمثل هذه الانشطة امثلة عملية مثال (1) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - العقد منصوص عليه بشكل صريح و تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، الشركة A و العميل B الخطوة الثاني تحديد التزامات الاداء - في هذا المثال الشركة تعاقدت على التزام اداء واحد و هو المبني الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - سعر المعاملة هو 5,000,000 ,وحدة نقد الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - لدينا التزام اداء واحد و سعر معاملة واحد و لا توجد مشكلة في هذا الامر الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - لتحديد الطريقة المناسبة للاعتراف بالإيراد يجب ان نقوم بعمل اختبار لمعرفة توافر احد الشروط الثلاثة السابق ذكرها و هي الشرط الاول : العميل بشكل متزامن يحصل على و يستهلك المنافع التي تم امدادها بواسطة اداء الشركة كلما تم الاداء الشرط الثاني : يتم إنشاء أو تخليق او تعزيز الاصل المسيطر عليه بواسطة العميل من خلال اداء الشركة الشرط الثالث : من خلال اداء الشركة يتم إنشاء او تخليق اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ان الشركة لها حق واجب النفاذ في الدفع مقابل الاداء المكتمل حتى اخر تاريخ بمراجعة الشروط السابقة سنجد ان الحالة التي لدينا في المثال ينطبق عليها الشرط الثالث ، حيث ان الشركة ستقوم بإنشاء اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ذلك لأنه بمواصفات العميل و يمكن أيضاً استنتاج ان الشرط الثاني ينطبق في حالتنا هذه حيث الارض التي سيبنى عليها المبنى مملوكة بالكامل للعميل و تحت حيازته أي مسيطر عليها بواسطة العميل و طبقاً لما سبق فإننا امام حالة تتطلب الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن و الطريقة المناسبة هنا هي طريقة cost-to-cost Method أو طريقة نسبة الانجاز ذلك لأن هذه الحالة لا تنطبق على الحالة التي تطبق فيها الطرق التي تعتمد على المخرجات او الطرق التي تعتمد على الاساس الزمني قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 بالنسبة لقائمة المركز المالي يجب أن نعرف ان حساب الاعمال تحت التشغيل له حساب مقابل (عكسي) و هو حساب فواتير العملاء عن العقود غير المنتهية او مستخلصات العملاء عن العقود الغير منتهية و مثلهم في ذلك مثل حساب الاصل الثابت و حساب مجمع الاهلاك ، حيث ان حساب مجمع الاهلاك يصنف على انه ضمن الاصول الثابتة كحساب عكسي للاصل الثابت نفسه و بنفس المنهجية فإن حساب فواتير العملاء عن العقود غير المنتهية يصنف على انه حساب عكسي لحساب الاعمال تحت التشغيل السؤال هنا و كيف يتم تصنيف كلا الحسابين ، حساب الاعمال تحت التشغيل و حساب فواتير العملاء عن العقود الغير منتهية ؟ و للاجابة على ذلك فإنه من المنظور العملي و لتوجيه اقسام الحسابات فإن هذين الحسابين لهما تصنيفين مختلفين و القائم على الإدارة المالية حرية الاختيار في بعض المراجع هناك امكانية ان يتم تصنيف كلا الحسابين (حساب الاعمال تحت التشغيل و حساب فواتير العملاء عن العقود غير المنتهية ) كتصنيف فرعي تحت تصنيف المخزون و هذا التصنيف وارد في كتاب كيسو و لكن بتحليل هذا التصنيف وجدت ان هذا التصنيف ينافي المنطق و ذلك لأن حساب الاعمال تحت التشغيل في محاسبة المقاولات يقفل فيها نتيجة المشروع من ربح او خسارة في نهاية كل فترة مالية و بالتالي فإن حساب الاعمال تحت التشغيل يتساوى رصيده في نهاية كل فترة عملياً مع الايراد المعتمد المجمع لجميع السنوات المحسوب بنسبة الاتمام ، بالتالي فإن بشكل عملي يمكن القول بأن حساب الاعمال تحت التشغيل الذي يتساوي مع مجمع الإيرادات المعتمدة و لو خصمنا منه فواتير العملاء عن العقود الغير منتهية و التي قد يطلق عليها احياناً المستخلصات فإن النتيجة سوف تتمثل في الفرق بين مجموع الايراد المعتمد و مجموع الفواتير أي ان النتيجة ستكون متمثلة في الايرادات الغير مفوترة و التي قد تكون قيمتها بالسالب أو بالموجب و من هنا فإنه من المناسب ان يتم ادراج هذه القيمة تحت تصنيف الاصول المتداولة عوضاً عن تصنيفه كمخزون و يمكن ايضاً ان يتم تصنيفهما كتصنيف فرعي تحت تصنيف الاصول المتداولة و من ناحية اخرى فإن للمدقق تصنيفات اخرى يتبعها في نهاية الفترة المالية و هذه التصنيفات تقوم على مستوى المشاريع نفسها كالتالي الحالة الاولى في حالة ان حساب الاعمال تحت التشغيل أكبر من حساب فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ، يتم التصنيف كتصنيف فرعي تحت الاصول المتداولة الحالة الثانية في حالة ان حساب الاعمال تحت التشغيل اصغر من حساب فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ، يتم التصنيف كتصنيف فرعي تحت الخصوم المتداولة و لتوضيح الحالات السابقة أولا: قائمة المركز المالي الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً: قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) ** يجب ملاحظة انه من الاخطاء الشائعة جداً في قطاع التشييد و البناء ان الكثير من المحاسبين يقومون بمعالجة التكاليف و الإيرادات الخاصة بالمشاريع التي قد تمتد لأكثر من فترة مالية في حساب تكاليف المشاريع بشكل مباشر و في حساب إيرادات المشاريع بشكل مباشر و هذا الامر و إن كان ممكناً بالنسبة لمعالجة تكاليف المشاريع إلا انه في النهاية سوف يتسبب بتشوهات في عرض القوائم المالية للإدارة خلال الفترة و لن تعبرا لقوائم المالية عن حقيقة المركز المالي بشكل دقيق و ربما سيؤدي ذلك لأخطاء محاسبية تؤثر على عرض القوائم المالية و من هنا فإن اتباع الطريقة السابقة سيضمن اتساق القوائم المالية و تطابق معالجة المشاريع المحاسبية مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1000,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 125,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,125,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,500,000 ÷ (2,500,000 + 1,500,000) = 62.5% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 62.5% - 2,000,000 = 1,125,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الخصوم المتداولة 3,200,000 افواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (3,125,000) الاعمال تحت التشغيل 75,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,125,000 ايرادات المشاريع (1,000,000) تكلفة المشاريع 125,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 275,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,875,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,100,000 ÷ (4,100,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 3,125,000 = 1,875,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 1,875,000 ايرادات المشاريع (1,600,000) تكلفة المشاريع 275,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (2) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود مع العلم بأنه تم دفع مقدم اتعاب قدره 10% من اجمالي التعاقد تخصم من كل دفعة لاحقة و يتم حجز نسبة قدرها 5% من كل دفعة كمحجوز ضمان لضمان حسن التنفيذ و يتم دفعها بعد سنة من نهاية التعاقد ، علماً بأن تقديرات الادارة لمصاريف الصيانة في السنة الاولى بعد انتهاء العقد قدرت بنسبة 1% (50,000 وحدة نقد) الجدوال التالية يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد و تفاصيل المقبوضات كالتالي التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة مقدمات الاتعاب و محجوز الضمان في عقود المقاولات و سيلاحظ القارئ ان التغيرات ستتم فقط في قيود المقبوضات نظراً لاختلافها عن المثال (1) قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) في بداية التعاقد خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 500,000 من حـ / البنك او النقدية 500,000 إلى حـ / إيرادات مؤجلة (مقدم الاتعاب من العميل B خلال سنة 2016 ) (4) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 850,000 من حـ / البنك او النقدية 100,000 من حـ / الِإيرادات المؤجلة 50,000 من حـ / محجوز ضمان المشروع 1,000,000 إلى حـ / العميل B (القيد السابق تم استخدام حساب منفصل فيه بأسم محجوز الضمان و يمكن ان يصنف على انه ذمم مدينة اخرى (متداولة أو غير متداولة يتم تقريرها على حسب الشروط فإن كانت ستسدد خلال السنة المالية القادمة فإنها تكون متداولة و إن كانت ستسدد في سنوات مالية تتعدى السنة المالية القادمة تصنف على انها غير متداولة ، و في حالات اخرى قد تترك قيمة محجوز الضمان مستحقة في حساب العميل و هنا ايضاً يجب على المراجع او المحاسب ان يصنف قيمة قيمة محجوز الضمان من حيث كونها متداولة او غير متداولة كما سبق ذكره) (5) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 أعتمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) 50,000 أصول متداولة اخرى (اصول العقود) الخصوم المتداولة دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 400,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,190,000 من حـ / البنك او النقدية 140,000 من حـ / الِإيرادات المؤجلة 70,000 من حـ / محجوز ضمان المشروع 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 125,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,125,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,500,000 ÷ (2,500,000 + 1,500,000) = 62.5% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 62.5% - 2,000,000 = 1,125,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الاصول المتداولة 120,000 أصول متداولة اخرى (أصول العقود) الخصوم المتداولة 3,200,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (3,125,000) الاعمال تحت التشغيل 75,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 260,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,125,000 ايرادات المشاريع (1,000,000) تكلفة المشاريع 125,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,210,000 من حـ / البنك او النقدية 260,000 من حـ / الِإيرادات المؤجلة 130,000 من حـ / محجوز ضمان المشروع 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 275,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,875,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,100,000 ÷ (4,100,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 3,125,000 = 1,875,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) (6) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 50,000 مصاريف ضمان الصيانة 50,000 مخصص جاري ضمان الصيانة (بناء مخصص ضمان الصيانة و يحمل بتقديرات الإدارة و يخصم منه مستقبلاً اية مصاريف تخص الصيانة خلال سنة 2019 ) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 الاصول المتداولة 250,000 أصول متداولة اخرى (اصول العقود) الخصوم المتداولة مخصصات متداولة مخصصات متداولة اخرى 50,000 مخصص ضمانات متداول ثانياً قائمة الدخل 2018 1,875,000 ايرادات المشاريع (1,600,000) تكلفة المشاريع 275,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (3) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة الخسائر الطارئة التي قد تظهر في احد السنوات و لكن على مستوى العقد ككل فإن العقد يصنف من العقود الرابحة و هذا يمكن ملاحظته من الصف الخاص بإجمالي التكلفة الفعلية و المقدرة لأعمال الانشاءات حيث ان التكلفة لم تزد عن قيمة العقد 5,000,000 قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,260,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,260,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,260,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 260,000 إلى حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,760,000 ÷ (2,760,000 + 1,840,000) = 60% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 60% - 2,000,000 = 1,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الخصوم المتداولة 3,200,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (3,000,000) الاعمال تحت التشغيل 200,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,000,000 ايرادات المشاريع (1,260,000) تكلفة المشاريع (260,000) إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,840,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,840,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,840,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 160,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,600,000 ÷ (4,600,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 3,000,000 = 2,000,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,840,000) تكلفة المشاريع 160,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (4) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة الخسائر الطارئة التي قد تظهر على مستوى العقد ككل حيث ان العقد يصنف في هذه الحالة على انه من العقود الخاسرة و هذا يمكن ملاحظته من الصف الخاص بإجمالي التكلفة الفعلية و المقدرة لأعمال الانشاءات حيث ان التكلفة زادت عن قيمة العقد 5,000,000 في سنة 2017 و سنة 2018 قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,260,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,260,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,305,882 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 600,000 إلى حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 705,882 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (حيث ان العقد من العقود الخاسرة على مستوى العقد ككل فإنه يتم تحديد نسبة الانجاز اولا ، نسبة الانجاز = 2,760,000 ÷ (2,760,000 + 2,340,000) = 54.12% ، ثم يتم تحديد التكلفة المعتمدة = الخسارة المقدرة على مستوى العقد ككل + (قيمة العقد × نسبة الانجاز) - التكلفة المعتمدة خلال الفترات السابقة ، = (5,100,000 - 5,000,000) + (5,000,000 × 54.12% ) - 1,500,000 = 1,305,882 ، بالنسبة للإيراد المعترف به بطريقة نسبة الانجاز يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يخصم الإيراد المعترف به في الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به في الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 54.12% - 2,000,000 = 705,882 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الخصوم المتداولة 3,200,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (2,660,000) الاعمال تحت التشغيل 540,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 705,882 ايرادات المشاريع (1,305,882) تكلفة المشاريع (600,000) إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,440,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 2,440,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 2,394,118 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 100,000 إلى حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,294,118 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (حيث ان العقد من العقود الخاسرة على مستوى العقد ككل فإنه يتم تحديد نسبة الانجاز اولا ، نسبة الانجاز = 5,200,000 ÷ (5,200,000 + 0) = 100% ، ثم يتم تحديد التكلفة المعتمدة للفترة المالية الحالية = الخسارة المقدرة على مستوى العقد ككل + (قيمة العقد × نسبة الانجاز) - التكلفة المعتمدة خلال الفترات السابقة ، = (5,200,000 - 5,000,000) + (5,000,000 × 100% ) - 2,805,882 = 2,394,118 ، بالنسبة للإيراد المعترف به بطريقة نسبة الانجاز يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به في الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 2,705,882 = 2,294,118 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 2,294,118 ايرادات المشاريع (2,394,118) تكلفة المشاريع (100,000) إجمالي الربح (الخسارة) مثال (5) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ،فإذا علمت ان العميل B في سنة 2017 رغب في انشاء بعض الاضافات في المبنى و قد تم الاتفاق على هذه الاضافات في ملحق خاص بالعقد على ان تكلف 600,000 وحدة نقد اضافية لتصبح قيمة التعاقد 5,600,000 وحدة نقد ، و خلال سنة 2018 قام العميل بالتعديل في المواصفات الهندسية للمبنى و الاضافات و ادى ذلك إلى انخفاض العقد بمبلغ 100,000 وحدة نقد ليصبح اجمالي قيمة العقد 5,500,000 وحدة نقد ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة تغيرات العقد اللاحقة و ما هو تأثير ذلك على المعالجات المحاسبية قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,200,000 من حـ / العميل B 2,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,700,000 من حـ / البنك او النقدية 1,700,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,500,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,500,000 ÷ (2,500,000 + 1,500,000) = 62.5% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,600,000 × 62.5% - 2,000,000 = 1,500,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الاصول المتداولة 3,500,000 الاعمال تحت التشغيل (3,400,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 100,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,500,000 ايرادات المشاريع (1,000,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,100,000 من حـ / العميل B 2,100,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,800,000 من حـ / البنك او النقدية 2,800,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 400,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,100,000 ÷ (4,100,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,500,000 × 100% - 3,500,000 = 2,000,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,500,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,500,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,600,000) تكلفة المشاريع 400,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (6) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء سفينة بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء السفينة بناءاً على المواصفات الموحدة المستخدمة في الشركة A لمثل هذا النوع من السفن مع العلم ان عملية البناء تتم في ترسانة الشركة البحرية و السفينة تظل في حيازة الشركة و تظل الشركة مالكة لها حتى انتهاء العميل من اخر دفعة مستحقة عليه و بعد الانتهاء من عملية التصنيع بالكامل و لا توجد اي سيطرة للعميل على السفينة و العميل B اتفق على دفع دفعات دورية بمواعيد محددة و لكن هذه الدفعات ليست مقابل العمل المنجز ، العمل في السفينة من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط يتم تحديدها مسبقاً في التعاقد ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - العقد منصوص عليه بشكل صريح و تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، الشركة A و العميل B الخطوة الثاني تحديد التزامات الاداء - في هذا المثال الشركة تعاقدت على التزام اداء واحد و هو السفينة الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - سعر المعاملة هو 5,000,000 ,وحدة نقد الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - لدينا التزام اداء واحد و سعر معاملة واحد و لا توجد مشكلة في هذا الامر الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - لتحديد الطريقة المناسبة للاعتراف بالإيراد يجب ان نقوم بعمل اختبار لمعرفة توافر احد الشروط الثلاثة السابق ذكرها و هي الشرط الاول : العميل بشكل متزامن يحصل على و يستهلك المنافع التي تم امدادها بواسطة اداء الشركة كلما تم الاداء الشرط الثاني : يتم إنشاء أو تخليق او تعزيز الاصل المسيطر عليه بواسطة العميل من خلال اداء الشركة الشرط الثالث : من خلال اداء الشركة يتم إنشاء او تخليق اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ان الشركة لها حق واجب النفاذ في الدفع مقابل الاداء المكتمل حتى اخر تاريخ بمراجعة الشروط السابقة سنجد ان الحالة التي لدينا في المثال لا ينطبق عليها أي من الشروط الثلاث حيث ان ملكية السفينة ستنتقل إلى العميل B بعد انتهاء شرطين اساسيين هما الانتهاء من الدفع و ثانياً الانتهاء من التصنيع و خلال عملية التصنيع فإن ملكية و حيازة السفينة تحت الانشاء تظل خاضعة للشركة A و العميل هنا لا يحصل على اي منافع من الاصل الذي يتم بناؤه خلال الفترة الخاصة بالتصنيع و قدرت الشركة انه في حالة فشل العميل في الوفاء بألتزامات الدفع كما هو متفق فإن الشركة تستطيع ان تبيع الاصل لأن يقع ضمن الاصول ذات المواصفات الموحدة التي تنتجها الشركة A قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / ايرادات مؤجلة (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة المخزون المتداول 1,500,000 أعمال تحت التشغيل جارية (أوامر انتاج تحت التشغيل) الخصوم المتداولة دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 1,000,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 لا يوجد اعتراف بإي ايراد لأن الاصل لم ينتهي بعد قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / ايرادات مؤجلة (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الاصول المتداولة المخزون المتداول 2,500,000 أعمال تحت التشغيل جارية (أوامر انتاج تحت التشغيل) الخصوم المتداولة دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 2,400,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 لا يوجد اعتراف بإي ايراد لأن الاصل لم ينتهي بعد قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / ايرادات مؤجلة (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (3) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / ايرادات مؤجلة 5,000,000 إلى حـ / ايرادات الاوامر الانتاجية (الاعتراف بالإيراد بعد تسليم السفينة للعميل و اغلاق حساب الاعمال تحت التشغيل لأكتمال السفينة) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 4,100,000 من حـ / تكاليف الاوامر الانتاجية 4,100,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) (تحويل رصيد تكاليف بناء السفية إلى حساب تكاليف الاوامر الانتاجية ) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيود في نهاية سنة 2018 لأكتمال الأمر الانتاجي ثانياً قائمة الدخل 2018 5,000,000 ايرادات الاوامر الانتاجية (4,100,000) تكاليف الاوامر الانتاجية 900,000 إجمالي الربح (الخسارة) المقالات السابقة المرتبطة بالموضوع المقالة الأولى: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 بعنوان الإيرادات من العقود مع العملاء - الاساسيات و المبادئ و التطبيق العملي المراجع المستخدمة Intermediate Accounting Eighth Edition, J. DAVID SPICELAND, JAMES F. SEPE , MARK W. NELSON, WAYNE B. THOMAS KPMG - Issues In-Depth: Revenue from Contracts with Customers PWC - Revenue from Contracts with Customers EY - A closer look at the new revenue recognition standard IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers
    1 نقطة
  39. ممكن النسخة العربية لهذا المعيار محتاجها ضروري في موضوع رسالتي للماجستيرارجوكم سرعة الرد لي وشكرا
    1 نقطة
  40. شكرا استاذ جمال السويدان علي مجهودا الرائع يجعلة اللة في ميزان حسناتك
    1 نقطة
  41. السلام عليكم ديه فيديوهات لشرح المنهج الجديد لشهادة CMA 2015 PART 1 INTRODUCTION http://youtu.be/phsfFRcXS8E PART 1 Unit 1 Financial Statments http://youtu.be/gmqsRu-duoQ انتظروا ان شاء الله باقى المنهج استكمال لشرح منهج CMA 2015 نقدم لكم المحاضرة الثانية Continue Unit 1 لو اعجبكم الشرح ادعمنا بمشاركة الفيديو مع كل المهتمين ب CMA http://youtu.be/DWYEiGO6OZQ حل اسئلة UNIT 1 http://youtu.be/e83D_O4aQaw
    1 نقطة
  42. السلام عليكم زملائي الافاضل ، عدت والعود احمد .. بسبب انشغالي بالحياة العملية ... اقدم لكم انموذجا بسيطا في العمل الاضافي . العمل الاضافي للموظف ............................................................................... عن شهر .................. [TABLE="width: 528, align: center"] [TR] [TD]اليوم [/TD] [TD]التاريخ [/TD] [TD]فترة العمل [/TD] [TD]الساعات [/TD] [TD]توقيع الموظف [/TD] [TD]توقيع رئيس القسم [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE]
    1 نقطة
  43. السلام عليكم ماشاء الله تم مشاهدة الملف وتحميلة 175 مرة خلال شهر وماكو رد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1 نقطة
  44. الرجاء من خلال الارقام التالية الرجاء عمل القيد المزدوج الصحيح للايرادات (ايرادات مطعم ) 1-النقدية 21400 2- تأمين صحون 740 3- تأمين صحون مسترد 540 4- فيزا (شبكة) 1150 5- وجبات عمال 987 6- اجل عملاء 654 7- مسحوبات مالك 1200 8- مردودات مبيعات 150
    1 نقطة
  45. اخي oos السلام عليكم اولاً اتمنى ان تقبلوني عضو جديد في هذا المتندى، ثانياً بالنسبة لسؤالك عن SQl و Oracl سوف ادرج بعض الفروق بينها حيث انهما يعتبران من قواعد البيانات وليست من البرنامج ولكن انا وانت كمحاسبين ونستطيع ان نجعل قواعد البيانات برامج محاسبية من خلال ادخال الاوامر البرمجيه اي يجب ان تكون ملم باحد لغات البرمجمة اما بخصوص الاكسس يجب عليك البحث في المواقع المتخصص في برمجمة قواعد بيانات Access وسوف احمل لك بعض الكتب الصغيره والمفيده لك وهي مفيده لكل مبتداء يريد ان يتعلم الاكسس . هذه مقارنة بين الاكسس و SQL وسوف احاول في الوقت القريب ان اضيف الفرق بين SQL و Oracl بسم الله ، في حياة كل مبرمج "حقيقي" لابد ان ياتي اليوم الذي سيحتاج فيه الى نظام قاعدة بيانات قوي ومتمكن. اكثرنا ان لم يكن كلنا استخدمنا نظم قواعد بيانات للاستخدام الصغير او المتوسط كنظام Microsoft Access. واهم مميزات النوع السابق هو رخص الثمن وسهولة الاستخدام وتوفر الدعم الفني، وذلك بسبب كثرة الكتب التي تختص فيه، كما ان انتشار المنتديات التي تتحدث عن Microsoft Access زادت من شعبية هذا النظام لتغطي على شعبية المطربين. تلك كانت المميزات، واما العيوب فحدث ولا حرج! حيث ان مشاكل هذا النوع من قواعد البيانات كثيرة منها عدم توفر الامان، اذ ان عملية اختراق قواعد البيانات المصممة بهذا النظام سهلة جدا حتى لو كانت محمية بعشرات كلمات المرور. كما ان استخدام قاعدة البيانات من قبل اكثر من مستخدم يؤدي الى ضغط كبير على محركات النظام (والمعروفة بـ Microsoft Jet) مما تسبب تلف للبيانات او عدم تمكن المحرك من الاستجابة الى كافة طلبات العملاء على الشبكة. اما Microsoft SQL Server فقد غطى على هذه العيوب، بل اضاف مميزات اخرى ماكان لاي مبرمج ان يحلم بها. كنظام الامان العالي جدا، الوظائف المعرفة مسبقاStored Procedures، الترجرز Triggers، القواعد المحددة Rules، انواع البيانات المعرفة User Defined Types، والعمليات Transactions وغيرها الكثير من الاضافات التي زادت من قوة واستقرارية هذا النظام. وقد قامت شركات كبيرة ومؤسسات حكومية ضخمة باستخدام نظام MS SQL Server او التحويل اليه -كما فعلت شركة NASA لعلوم الفضاء. كما ان نظام SQL Server لديه القدرة على تخزين كم هائل من المعلومات يصل الى الاف الميجابايتات. وهو احد اكثر الانظمة كفاءة ليكون منافس حقيقي لنظام قواعد البيانات الشهير Oracle، حيث ان Oracle إحتكر سوق قواعد البيانات بدون منافس لفترة طويلة بالرغم من العيوب التي به -واهمها هو الصعوبة الشديدة في استخدامه. على كل حال، سنقوم بشرح كل ميزة من مميزات SQL Server على حدة، ولكن قبل ذلك ساشرح بعض اساسيات قواعد البيانات واساسيات نظام Microsoft SQL Server. الفرق بين MS Access و MS SQL Server هذا السؤال قد يطرحه كل شخص يفكر الانتقال الى MS SQL Server، وايضا في رأيي المقارنة تعتبر من اسهل الطرق لايصال المعلومة. الفروق بين SQL Server و Access كثيرة جدا. ومن اهمها، قاعدة بيانات MS Access مبنية على ملف File Based DataBase، اي تحفظ جميع بيانات القاعدة في ملفات مستقلة لها. اما SQL Server فهو نظام مبني على خادم Server Based DataBase، اي نظام متكامل لادارة قواعد البيانات يعمل في الخلفية ويعتمد على خادم وعميل Client/Server، ولا يعتمد على ملفات مستقلة لحفظ البيانات، فهو يحتوي على تركيبة خاصة به. وبعضا من الفروق الاخرى موضحة في هذا الجدول: ومن الفروق الاخرى. MS Access يدعم النماذج Forms بينماSQL Server لايدعمها لكنه بامكانك استخدام MS Access كواجهه للـ SQL Server بحيث تكون قاعدة البيانات هي SQL Server وفي نفس الوقت تستفيد من امكانيات Access الاخرى كالنماذج Forms والتقارير Reports. على فكرة الواجهه الرئيسية للتعامل مع SQL Server هي MS Access على حسب كلام شركة Microsoft. المزيد ايضا، SQL Server يدعم الاجراءات المعرفة مسبقا Stored Procedures -سيتم شرحها بشكل مبسط لاحقا في هذا الدرس كما انه سيتم التحدث عنها بشكل موسع ودقيق في درس منفصل. كما ان SQL Server يدعم النسخ الاحتياطي، حيث يمكنك برمجة SQL Server ليقوم بعمل نسخ احتياطية كل فترة معينة. .ميزة اخرى في MS SQL Server وهو دعمه لتقنية XML حيث انه يمكنك تصدير البيانات الى XML ولكن الى الان لم يتم دعم XML بشكل كامل وهذا ماسيتم عمله في النسخ القادمة من SQL Server. ولكن بعد ذكر كل هذه المزايا، لايعني ان تحول قاعدة بياناتك الى SQL Server فورا، حيث ان MS Access مازال الافضل والاسهل للتطبيقات الصغيرة سواءا تجارية او حكومية طالما ان حجم البيانات لايتعدى 2 جيجابايت. على كل حال سأذكر لك متى يجدر بك ان تستخدم Access . وتى يجدر بك ان تستخدم SQL Server: متى تستخدم MS Access ؟ 1- لديك عدد قليل من المستخدمين. 2- حجم البيانات لن يتجاوز 2 جيجا. 3- تريد السهولة الشديدة في التعامل مع قاعدة البيانات. 4- اذا اردت التوافق مع النسخ القديمة من Access . مثل Access 9x او ماقبله. 5- عدد العمليات Transactions قليل. متى تستخدم SQL Server ؟ 1-اذا كان برنامجك يتعامل مع عدد كبير من المستخدمين. 2-اذا اردت نسبة أمان عالية جدا. 3-اذا كان حجم البيانات كبير جدا. 4-عد العمليات كبير جدا. 5-اذا اردت استخدام الاجراءات المعرفة Stored Procedure والتي بدورها توفر الكثير. 6-اذا اردت الاحتراف! سوف اكتفي بهذا القدر، واذا رغبت في اي معلومات عن الاكسس انشاءالله اقدر افيدك لاني استخدم قواعد بيانات اكسس Lesson1.zip Lesson2.zip Lesson3.zip Lesson4.zip Lesson5.zip Lesson6.zip Lesson7.zip Lesson8.zip Lesson9.rar
    1 نقطة
  46. محاسبة المقاولات العقود طويلة الآجل المقاولات فرع من افرع الأنشطة التي تساهم بشكل كبير و فعال في تنمية الأقتصاد المعاصر بشكل مباشر و غير مباشر . و قد حظي نشاط المقاولات بالعديد من المناقشات و الدراسات التي قامت خصيصا لخدمة هذا الفرع من الأنشطة . و من هذه الدراسات الدراسات المحاسبية التي وضعت للوصول إلى ماهية ربحية هذه الأنشطة و ما هية السمات التي تخص هذا النشاط و التي تنعكس على النظام المحاسبي المتبع فيها، و قد حاولت في هذه الدراسة توضيح وجهة نظر العديد من فقهاء المحاسبة الذين صاغوا بعض المعلومات المحاسبية لأمساك الدفاتر المحاسبية في شركات المقاولات و ماهو الهيكل المحاسبي الذي يجب ان يبنى به النظام المحاسبي في مثل هذه الشركات ؟ و يختلف شكل هيكل الحسابات في شركات المقاولات طبقاً للطريقة التي يتم تحديد الأيرادات بها فمنهم من يقول ان الأيراد الخاص بالعقد عن الفترة محل القياس يجب ان يقاس طبقا لوجهة نظر شركة المقاولات و هذا الرأي يعتمد على القاعدة الأساسية التي تقول أن الأساس الأنتاجي هو الأساس الأكثر ملائمة لشركات المقاولات أي ان الإيراد يتولد أثناء عملية الأنتاج حتى و لو لم يتم هذا الإنتاج بالكامل و رأي اخر يقول انه لتطبيق مبدأ الحيطة و الحذر لا يجب قياس الأيراد إلا في حدود النسبة المعتمدة للأعمال التامة من قبل المهندس الأستشاري و على كلاً فأنه في ظل الراي الأول تم تنسيق هيكل الحسابات بطريقة نسب الأتمام و في ظل الراي الاخر تم تنسيق هيكل الحسابات بطريقة نسبة شهادة المهندس الاستشاري (1) طريقة نسبة الأتمام (أ‌) نسبة الأتمام على إيراد العقد ( قيد نسبة الأعمال التامة من وجهة نظر شركة المقاولات و تطبيقها على الأيراد اخر السنة المالية فقط و عدم إرتباطها بالمستخلصات) و يمكن تسميتها بطريقة مراكز التكلفة (ب‌) نسبة الأتمام على صافي ربح العقد ( قيد نسبة الأعمال التامة من وجهة نظر شركة المقاولات وتطبيقها على الربح المتوقع اخر السنة المالية فقط) أو طريقة العقد الكامل (2) طريقة اعتماد الأيراد طبقاُ لنسبة شهادة الأستشاري و الجدير بالذكر انه سوف نقوم في هذه الدراسة بعمل ملخص لما اشتملت عليه اراء أساتذتنا في المحاسبة و سوف نقوم بعمل مقارنة بين الطرق الموضحة سابقاً و أسأل الله عز و جل أن يمنحنا المهلة و الفترة التي من خلالها نستطيع أن نخدم ديننا و دنيانا بعلمنا إن شاء الله. أولاً : طريقة نسبة الأتمام ما نريد ايضاحه بشأن تحديد نسب الإتمام للأعمال التامة في المشروع هو انه توجد العديد من الطرق لتحديد نسبة الإتمام ألا و هي :- (I) بتحديد نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة (II) حصر الأعمال المنفذة بواسطة مهندسين مؤهلين لذلك (III) بحصر ما تم انجازه فعلياً من أعمال العقد (ا) نسبة الأتمام على إيراد العقد ( قيد نسبة الأعمال التامة من وجهة نظر شركة المقاولات و تطبيقها على الإيراد أخر السنة المالية فقط) أو طريقة مراكز التكلفة . يتم تطبيق هذه الطريقة في حالة توافر عدد من العوامل التي تساعد عليها ألا و هي : عند توافر نسب مئوية لكل عمل مطلوب انجازه في كراسة الشروط بحيث تمكن القائمين عليها من المهندسين و الفنيين من القدرة على تقييم نسبة الأتمام بشكل دقيق و محاكي للواقع في حالة المعرفة الدقيقة للتكاليف التقديرية و التي من الممكن ان تتكبدها الشركة في سبيل انجاز العمل المسند إليها في حالة الثقة من تحقق المنافع الأقتصادية من المشروع و وضوح الرؤية الخاصة بالظروف الأقتصادية المحيطة و نجد انه في ظل هذه الطريقة يتحدد رقم الربح الصافي أخر الفترة المالية للعقد موضوع القياس طبقاً لنسب التمام طبقاً لها يتم تحديد ما يتم استحقاقه من إيراد تم تحققه بتمام إنجاز نسبة من الأعمال تقدر بنسبة الأعمال التامة و التي قد تعطى طبقا لإحدى الطرق الثلاثة التي تم إدراجها سابقاً و سوف يتم عرض ماهية الهيكل المحاسبي المتبع و الذي تتبعه المنشأة في حالة قياسها للربح طبقاً لنسبة الإتمام و التي يتم تطبيقها على إجمالي ثمن التعاقد أخر الفترة ، و الجدير بالذكر أن السمة الرئيسية لهذه الطريقة هي أنه يتم أقفال إيراد الأعمال التي تمت خلال السنة محل القياس و التي تخص عقد معين خلال نفس السنة المالية التي تمت فيها هذه الأعمال. و لكي يتم شرح هذه الطريقة سوف يتم إيضاح وصف مختصر للحسابات التي سوف يتم فتحها و التعامل من خلالها لقياس نتيجة العقد من ربح أو خسارة هيكل الحسابات في ظل الاعتماد على نسبة الإتمام المطبقة على الإيراد المتفق عليه في التعاقد (قيمة العقد) . 1- حساب الأعمال تحت التنفيذ 2- حساب مستحقات على عقود لم تقدم عنها مستخلصات 3- عملاء العقود 4- تكاليف عقود تحت التنفيذ ( حساب ختامي ) 5- إيرادات العقود (حساب ختامي) 6- الأرباح و الخسائر (حساب ختامي) هذا بالإضافة إلى الحسابات العامة الأخرى مثل الموردين و مراقبة مخزون المواد و المصاريف الإدارية و خلافه من المصروفات و خلافه من الحسابات الأخرى التي يتطلب النشاط في محاسبة المقاولات من فتحها لمراقبة الحركات التي تتم بها و في هذا الهيكل الافتراض الأساسي هو انه يتم مقابلة التكاليف التي تم صرفها على العقد موضوع القياس بالإيرادات المستحقة عليه طبقاً لنسبة الإتمام ثم الوصول في النهاية إلى رقم صافي الربح و الذي يتم أقفاله في حساب الأرباح و الخسائر و هذه هي الفكرة العامة لهذا الهيكل و الآن سوف نعرض القيود التي تحدث خلال العام المالي و ما هي قيود الأقفال طبقاً لهذا الهيكل: (1) في حالة شراء مواد ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/المورد أو الخزينة أو البنك (2) في حالة صرف مواد من المخازن إلى موقع( ا) ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد (3) في حالة تحويل مواد من الموقع (ا) إلى الموقع (ب) ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ب) ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) (4) في حالة ضياع أو سرقة مواد من الموقع (ا) ××× من حـ/ أ.خ ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) (5) في حالة بيع مواد زائدة عن حاجة الموقع (ا) و ذلك بربح ××× من حـ/ البنك أو الخزينة إلى مذكورين ××× حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× حـ/أ.خ (6) إثبات المواد الباقية بالمواقع في أخر السنة المالية و التي لم يتم تركيبها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية و تخفيض تكلفة المواقع بهاو ذلك بالجرد الفعلي على الموقع (ا) ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ( قيد ختامي ) (7) قيد استحقاق الأجور عن شهر ××××× ××× من حـ/أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× إلى حـ/مراقبة الأجور (8) قيد صرف دفعة من الأجور المستحقة ××× من حـ/مراقبة الأجور ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (9) توقيع عقد مع مقاول باطن س و تم دفع دفعة مقدمة للمقاول ××× من حـ/مقاول الباطن س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (10) عند إتمام قدر معين من الأعمال الموكلة لمقاول الباطن س و الخاصة بالموقع (ا) و ذلك عند صدور كل شهادة للاستشاري ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (11) لقيد الأعمال المنجزة الفعلية من قبل مقاول الباطن س في أخر السنة المالية طبقا للنظام المتبع في قياس الأرباح و الخسائر و الذي يتم على أساسه قياس إيرادات الموقع من وجهة نظر شركة المقاولات (أي بباقي الأعمال الغير معتمدة من الاستشاري )و تحميلها على الموقع على إنها عبئ من الأعباء التي تم تحملها للحصول على الإيراد محل القياس ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (قيد ختامي) (12) إثبات إهلاك الآلات عن السنة المالية ××× و توزيعها على المواقع ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مجمع إهلاك الآلات (قيد ختامي) (13) عند اعتماد الاستشاري مستخلص عن أعمال تامة بقيمة ××× درهم عن العقد (ا) ××× من حـ/ عميل العقد (ا) ××× إلى حـ/ مستحقات عن عقود لم تقدم عنها مستخلصات عقد (ا) (14) سداد عميل العقد (ا) مبلغ من قيمة المستخلص السابق اعتماده من الاستشاري ××× من حـ/ البنك أو الخزينة أو الصندوق أو شيكات تحت التحصيل ××× إلى حـ/عميل العقد (ا) (15) تحديد نسبة الإتمام من قبل و بمعرفة الفنيين المعينين من قبل شركة المقاولات و إثباتها و ذلك في أخر السنة المالية *** نجد أن مبلغ هذا القيد يتم تحديده بالمعادلات الآتية: = إجمالي إيرادات العقد × تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه / إجمالي تكلفة العقد المقدرة * أجمالي إيرادات العقد = القيمة المبدئية للعقد + أوامر التعديل التي طرأت بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق على التعاقد * تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه يتم استخراجها من حساب الأعمال تحت التنفيذ مع الأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات المهمة و التي تركز على أن هذه التكاليف لا تتضمن إلا التكاليف التي تعكس العمل المؤدى فقط و ذلك باستبعاد كل التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات من المواد في المواقع و التي تم قيدها على تكاليف الموقع و أيضا الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن و هذا قد تم معالجة هاتين الحالتين بالقيود الموجودة أعلاه *أجمالي تكلفة العقد المقدرة = تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه + التكاليف المقدرة لتنفيذ العقد ويكون القيد كالتالي: ××× من حـ/ مستحقات عن عقود لم تقدم عنها مستخلصات عقد (ا) ××× إلى حـ/ إيرادات العقد (ا) (قيد ختامي) (16) إقفال حسابات الأعمال تحت التنفيذ لجميع المشاريع في حساب تكاليف عقود تحت التنفيذ ××× من حـ/ تكاليف العقود تحت التنفيذ العقد (ا) ، (ب) ، (جـ) ، (ء) ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ المشروع (ا) ، (ب) ، (جـ) ، (ء) (قيد ختامي) (17) إقفال حساب إيرادات العقود في حساب الأرباح و الخسائر ××× من حـ/ إيرادات العقد (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ العقد (ا) (18) إقفال حساب تكاليف العقود تحت التنفيذ في حساب الأرباح و الخسائر ××× من حـ/ أ.خ العقد (ا) ××× إلى حـ/ تكاليف العقود تحت التنفيذ العقد (ا) @@@ التساؤل الذي يبرز أهمية الدور المحاسبي في المنشآت التي تعمل في مجال الإنشاءات إلا و هو ما هي نتيجة الحسابات الفرعية للأرباح و الخسائر الخاصة بكل مشروع على حدى التي تم فتحها لمعرفة نتيجة نشاط العقد من ربح أو خسارة و ما هي المعالجة المحاسبية لهذه النتيجة بعد ذلك ؟ و الجواب على ذلك هي أن النتيجة هي إحدى احتمالين الاحتمال الأول: هو أن تكون النتيجة خسارة في المشروع و في هذه الحالة تقفل هذه الخسارة في حساب الأرباح و الخسائر العام على إنها مصروفات حيث أن المشروع في هذه الحالة في طور البداية الخاصة به و التي لم تمكن الشركة من إعطاء نسبة إتمام معينة لتعكس ما تم إنجازه فعليا في المشروع و لكن هناك فقط بعض المصروفات التحضيرية التي تم صرفها على المشروع و هذا من شأنه إظهار النتيجة على أنها خسارة الاحتمال الثاني: هي أن تكون النتيجة ربح و لكن كيف يتم تخصيص الربح القابل للتوزيع و ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في شركات المقاولات لبناء إجراء وقائي يقي الشركة من أن توزع أرباح لم يتم تحصيلها بعد؟ و الجواب على هذا التساؤل الحيوي ينطوي على معالجة محاسبية اعتبرها هي العمود الفقري لشركة مقاولات يتم اعتبارها بكل المقاييس شركة نموذجية و ذلك كالتالي نظراً لأن أرباح الشركة تم قياسها طبقاً للأعمال المقاسة بناءاً على معرفة شركة المقاولات نفسها و ذلك بتحديدها نسبة الإتمام الخاصة بهذه المشاريع طبقاً لرؤيتها ، و طبقاً للمبدأ النقدي لتوزيع الأرباح و الذي ينص على انه " لا يتم توزيع الأرباح إلا في حدود نسبة ما تم تحصيله من العميل إلى الإيراد الذي وضع طبقاً لنسبة الإتمام" و كما هو واضح و جلي في هذا المبدأ أنه يحاكي بقوة مبدأ الحيطة و الحذر و لكن كيف يتم توزيع الربح الخاص بالعقد أي بمعنى آخر ما هو الربح الذي يجب أن يقفل في حساب الأرباح و الخسائر العام ليتم توزيعه بدون التعرض لمخاطر توزيع أرباح لم تحصل قيمتها بعد و بناءاً على ما سبق يتم تقسيم الربح إلى عدة أقسام و هي : (i) الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع (ii) الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ (iii) الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يتم حساب كل قسم من الأقسام السابقة طبقاً للمعادلات الآتية التي تختلف باختلاف نسب الإتمام المعتمدة في المشروع أخر السنة المالية : (ا) عندما تكون نسبة الإتمام من صفر % إلى 25% طبقاً لتقديرات شركة المقاولات في هذه الحالة يتعين على متخذي القرار إحالة كامل الربح الناتج عن هذا العقد الذي لا تتعدى نسبة إتمامه 25% أن يتم ترحيل كامل هذا الربح إلى احتياطي الطوارئ على أن يتم أقفاله في العام الذي يليه في أرباح و خسائر بمعنى انه تتم مجموعة القيود المحاسبية الآتية: يتم إقفال قيمة ربح العقد في حـ/ احتياطي الطوارئ في السنة الأولى ××× من حـ/ أ.خ العقد (ا) ××× إلى حـ/ احتياطي الطوارئ يتم إدراج الربح الذي تم اعتباره احتياطي طوارئ في السنة الأولى للموقع (ا) في حـ/ أ.خ العقد (ا) في السنة الثانية ليخضع بذلك لقاعدة الربح النقدي المتعارف عليها ××× من حـ/ احتياطي الطوارئ ××× إلى حـ/ أ.خ العقد (ا) (2) عندما تكون نسبة الإتمام أعلى من 25% طبقاً لتقديرات شركة المقاولات و يراد بناء احتياطي طوارئ بنسبة قدرها 30% من الربح في هذه الحالة يقسم صافي الربح الناتج من أرباح و خسائر العقد إلى الأقسام التالية : أ‌- الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع و يحدد بالمعادلة الآتية : *الربح القابل للتوزيع =ربح العقد ×70%× النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل = المحصل من العميل / الإيرادات المقاسة طبقاً لتقديرات شركة المقاولات ب‌- الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / احتياطي الطوارئ = ربح العقد × 30% جـ- الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / الأرباح المحتجزة = ربح العقد ×70% × (1- النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل ) و الآن السؤال ما هو مصير الأرباح المحتجزة خلال السنة المالية التالية و خصوصاً بعد استلام دفعات من عملاء العقود ؟ و الجواب على ذلك انه كلما تم تحصيل دفعة من العميل و هذه الدفعة تخص إيرادات كان قد تم إدراجها في السنة السابقة فأنه يتم في المقابل تخفيض رقم الأرباح المحتجزة و تعلية رصيد الأرباح القابلة للتوزيع ، و لمعرفة ما هو الجزء الذي يجب تخفيضه من الأرباح المحتجزة يجب تطبيق المعادلة الآتية: الأرباح القابلة للتوزيع بعد التحصيل من العميل = الأرباح المحتجزة و التي تخص الموقع × المبلغ الذي تم تحصيله كثمن لأعمال تم اعتمادها في سنوات سابقة على إنها تامة من وجهة نظر شركة المقاولات / (الأعمال المعتمدة من قبل شركة المقاولات العام الماضي - ما تم تحصيله من العميل العام الماضي ) و بذلك قد نكون عرفنا بالتحديد ما هو المبلغ الواجب ترحيله إلى حـ/ أ.خ لتوزيعه و يتم القيد الآتي بعد ذلك بقيمة المبلغ الواجب تحويله إلى حـ/ ا.خ ××× من حـ/ الأرباح المحتجزة العقد (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ عام ** يتم إقفال المصروفات العمومية الأخرى مثل المصاريف الإدارية و غيرها من المصروفات في حساب الأرباح و الخسائر و أيضا الإيرادات الأخرى التي لا ترتبط ارتباط مباشر بنشاط المقاولات فأنها تقفل في حساب الأرباح و الخسائر و يتم استخراج صافي الربح و الخسارة @@@بعض الملاحظات المهمة على هيكل الحسابات السابق@@@ يلاحظ على الهيكل السابق عرضه بالتفصيل ما يلي: حـ / مستحقات على عقود لم تقدم عنها مستخلصات : رصيد هذا الحساب يعبر عن قيمة المستخلصات التي تم اعتماد صرفها من قبل المهندس الاستشاري خلال السنة المالية حـ / عملاء العقود : رصيد هذا الحساب يعبر عن القيمة الغير مدفوعة من المستخلصات التي تم اعتمادها من قبل المهندس الاستشاري حـ / أعمال تحت التنفيذ : هو حساب اسمي يقفل أخر العام و تعتبر مهمة هذا الحساب في انه يعبر عن التكاليف التي تم تكبدها خلال السنة المالية محل القياس التكاليف المقدرة للأعمال المستقبلية: الافتراض الأساس لتطبيق هذه الطريقة هو وجود الفنيين المؤهلين لتقدير التكاليف و إعداد الموازنات التقديرية و التي تمكن من كشف أي انحراف ممكن في التكاليف بشكل أو بأخر و هي عملية رقابية فعالة تعمد الشركات الكبرى على توفير الفنيين المؤهلين للقيام بها القاعدة العامة في تقدير أرباح و خسائر العقد طبقاً لهذه الطريقة : *لا يتم إدراج تكاليف على العقد لم تساهم بشكل أو بأخر في الحصول على الإيراد المقيم من قبل شركة المقاولات و هذا حتى لا يتم تقليل مبلغ الربح الذي يخص السنة المالية و أيضا في المقابل توخي الحذر عند اعتماد نسب الإتمام التي تقوم أساسا على التكاليف التقديرية للأعمال الباقية و على هذا فأنه المبالغة في تقدير التكاليف التقديرية للأعمال الباقية من شأنه الظهار أرباح غير حقيقية . *يتم الأخذ في الحسبان الدفعات المقدمة و أية تكاليف مستقبلية تم دفعها مقدماً و خصمها من التكاليف الواجبة التحميل على حساب الأعمال تحت التنفيذ الأساس الذي بني عليه هذا الهيكل هو إمساك الدفاتر بطريقة الجرد المستمر : و الذي يفترض وجود نظام رقابي للمواد و إقفال كل الحركات الخاصة بالمواد المحولة للمواقع و الواردة و خلافة بما يتصل بالمواد بحساب أستاذ رصيده يعبر في أي لحظة عن المواد التي من المفترض أن تتوافر في المخازن الرئيسية و المواقع أيضاً و هذا يعتبر من النظم القياسية في إمساك الدفاتر في شركات المقاولات و على هذا الأساس فأن رصيد حساب مراقبة المخزن يعبر عن الرصيد الذي يجب أن تكون عليه المواد المتوافرة في حوزة الشركة و عند الجرد الفعلي يجب أن يتطابق الرصيد الدفتري بالرصيد المتحصل عليه بالجرد الفعلي ، و كما هو واضح و جلي أن هذا النظام من شأنه خلق نظام رقابي فعال تعمد إليه كبرى الشركات العاملة في هذا المجال . (ب) نسبة الإتمام على صافي ربح العقد ( قيد نسبة الأعمال التامة من وجهة نظر شركة المقاولات وتطبيقها على الربح المتوقع أخر السنة المالية فقط) أو طريقة العقد الكامل يتم تطبيق هذه الطريقة في حالة توافر عدد من العوامل التي تساعد عليها ألا و هي : عند توافر نسب مئوية لكل عمل مطلوب انجازه في كراسة الشروط بحيث تمكن القائمين عليها من المهندسين و الفنيين من القدرة على تقييم نسبة الأتمام بشكل دقيق و محاكي للواقع في حالة المعرفة الدقيقة للتكاليف التقديرية و التي من الممكن ان تتكبدها الشركة في سبيل انجاز العمل المسند إليها في حالة الثقة من تحقق المنافع الأقتصادية من المشروع و وضوح الرؤية الخاصة بالظروف الأقتصادية المحيطة و نجد انه في ظل هذه الطريقة يتحدد رقم الربح الصافي أخر الفترة المالية للعقد موضوع القياس طبقاً لنسب التمام و التي يتم تطبيقها على رقم الربح المتوقع لتحديد ما هو نصيب هذه السنة المالية من هذا الربح الذي يكون من المتوقع تحققه و الجدير بالذكر بأن نسبة الأتمام تعطى بإحدى الطرق الثلاثة التي تم إدراجها سابقاً ، و سوف يتم عرض ماهية الهيكل المحاسبي المتبع و الذي تتبعه المنشأة في حالة قياسها للربح طبقاً لنسبة الإتمام و التي يتم تطبيقها على الربح المتوقع أخر الفترة ، و الجدير بالذكر أنه قد اطلق على هذه الطريقة طريقة العقد الكامل لأنه لا يتم إقفال الأيرادات التي تعبر عن الأعمال التامة في الشركة إلا بعد انتهاء تنفيذ العقد بالكامل . و لكي يتم شرح هذه الطريقة سوف يتم إيضاح وصف مختصر للحسابات التي سوف يتم فتحها و التعامل من خلالها لقياس نتيجة العقد من ربح أو خسارة هيكل الحسابات في ظل الاعتماد على نسبة الإتمام المطبقة على الربح المتوقع تحقيقه من العقد موضوع القياس. (1) حساب الأعمال تحت التنفيذ (2) حساب مستحقات الأعمال التامة (3) حساب المستخلصات الجزئية عن الأعمال التامة (4) إجمالي الربح عن العقود طويلة الآجل ( حساب ختامي ) (5) الأرباح و الخسائر (حساب ختامي) هذا بالإضافة إلى الحسابات العامة الأخرى مثل الموردين و مراقبة مخزون المواد و المصاريف الإدارية و خلافه من المصروفات و خلافه من الحسابات الأخرى التي يتطلب النشاط في محاسبة المقاولات من فتحها لمراقبة الحركات التي تتم بها و في هذا الهيكل الافتراض الأساسي هو انه يتم تحديد الربح الخاص بالسنة المالية موضوع القياس طبقاً لنسبة الإتمام ثم الوصول في النهاية إلى رقم صافي الربح و الذي يتم أقفاله في حساب الأرباح و الخسائر و هذه هي الفكرة العامة لهذا الهيكل و الآن سوف نعرض القيود التي تحدث خلال العام المالي و ما هي قيود الأقفال طبقاً لهذا الهيكل: (1) في حالة شراء مواد ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/المورد أو الخزينة أو البنك (2) في حالة صرف مواد من المخازن إلى موقع( ا) ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد (3) في حالة تحويل مواد من الموقع (ا) إلى الموقع (ب) ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ب) ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) (4) في حالة ضياع أو سرقة مواد من الموقع (ا) ××× من حـ/ أ.خ ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) (5) في حالة بيع مواد زائدة عن حاجة الموقع (ا) و ذلك بربح ××× من حـ/ البنك أو الخزينة إلى مذكورين ××× حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× حـ/أ.خ (6) إثبات المواد الباقية بالمواقع في أخر السنة المالية و التي لم يتم تركيبها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية و تخفيض تكلفة المواقع بهاو ذلك بالجرد الفعلي على الموقع (ا) ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ( قيد ختامي ) (7) قيد استحقاق الأجور عن شهر ××××× ××× من حـ/أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× إلى حـ/مراقبة الأجور (8) قيد صرف دفعة من الأجور المستحقة ××× من حـ/مراقبة الأجور ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (9) توقيع عقد مع مقاول باطن س و تم دفع دفعة مقدمة للمقاول ××× من حـ/مقاول الباطن س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (10) عند إتمام قدر معين من الأعمال الموكلة لمقاول الباطن س و الخاصة بالموقع (ا) و ذلك عند صدور كل شهادة للاستشاري ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (11) لقيد الأعمال المنجزة الفعلية من قبل مقاول الباطن س في أخر السنة المالية طبقا للنظام المتبع في قياس الأرباح و الخسائر و الذي يتم على أساسه قياس إيرادات الموقع من وجهة نظر شركة المقاولات (أي بباقي الأعمال الغير معتمدة من الاستشاري )و تحميلها على الموقع على إنها عبئ من الأعباء التي تم تحملها للحصول على الإيراد محل القياس ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (قيد ختامي) (12) إثبات إهلاك الآلات عن السنة المالية ××× و توزيعها على المواقع ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مجمع إهلاك الآلات (قيد ختامي) (13) عند اعتماد الاستشاري مستخلص عن أعمال تامة بقيمة ××× درهم عن العقد (ا) ××× من حـ/ مستحقات عن الأعمال التامة العقد (ا) ××× إلى حـ/ المستخلصات الجزئية عن الأعمال التامة عقد (ا) (14) سداد عميل العقد (ا) مبلغ من قيمة المستخلص السابق اعتماده من الاستشاري ××× من حـ/ البنك أو الخزينة أو الصندوق أو شيكات تحت التحصيل ××× إلى حـ/ مستحقات عن الأعمال التامة العقد (ا) (15) تحديد نسبة الإتمام من قبل و بمعرفة الفنيين المعينين من قبل شركة المقاولات و إثباتها و ذلك في أخر السنة المالية *** نجد أن مبلغ هذا القيد يتم تحديده بالمعادلات الآتية: =الربح المتوقع من العقد و الخاص بالسنة محل القياس × تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه / إجمالي تكلفة العقد المقدرة *الربح المتوقع من العقد و الخاص بالسنة محل القياس = إجمالي القيمة التعاقدية – (التكاليف الفعلية التي حمل بها حساب العقد + التكاليف المقدرة لاستكمال العقد ) * تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه يتم استخراجها من حساب الأعمال تحت التنفيذ مع الأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات المهمة و التي تركز على أن هذه التكاليف لا تتضمن إلا التكاليف التي تعكس العمل المؤدى فقط و ذلك باستبعاد كل التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات من المواد في المواقع و التي تم قيدها على تكاليف الموقع و أيضا الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن و هذا قد تم معالجة هاتين الحالتين بالقيود الموجودة أعلاه *أجمالي تكلفة العقد المقدرة = تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه + التكاليف المقدرة لتنفيذ العقد ويكون القيد كالتالي: ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/ إجمالي الربح عن عقود طويلة الأجل عقد (ا) (قيد ختامي) (16) عندما تصل قيمة المستخلصات المعتمدة من المهندس الاستشاري إلى تمام قيمة العقد و ذلك عند أتمام العقد بالكامل : ××× من حـ/ المستخلصات الجزئية عن الأعمال التامة الموقع (ا) ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) (قيد ختامي) و هذا هو سر تسمية هذه الطريقة بطريقة العقد الكامل حيث ان القيمة التعاقدية للعقد لا تقفل حسابياً إلا بإعتماد المستخلص الختامي لهذا العقد @@@ التساؤل الذي يبرز أهمية الدور المحاسبي في المنشآت التي تعمل في مجال الإنشاءات إلا و هو ما هي نتيجة الحسابات الفرعية للأرباح و الخسائر الخاصة بكل مشروع على حدى التي تم فتحها لمعرفة نتيجة نشاط العقد من ربح أو خسارة و ما هي المعالجة المحاسبية لهذه النتيجة بعد ذلك ؟ و الجواب على ذلك هي أن النتيجة هي إحدى احتمالين الاحتمال الأول: هو أن تكون النتيجة خسارة في المشروع و في هذه الحالة تقفل هذه الخسارة في حساب الأرباح و الخسائر العام و تحدث هذه الحالة عندما يكون هناك غرامات تأخير او ما شابه ذلك الاحتمال الثاني: هي أن تكون النتيجة ربح و لكن كيف يتم تخصيص الربح القابل للتوزيع و ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في شركات المقاولات لبناء إجراء وقائي يقي الشركة من أن توزع أرباح لم يتم تحصيلها بعد؟ و الجواب على هذا التساؤل الحيوي ينطوي على معالجة محاسبية اعتبرها هي العمود الفقري لشركة مقاولات يتم اعتبارها بكل المقاييس شركة نموذجية و ذلك كالتالي نظراً لأن أرباح الشركة تم قياسها طبقاً للأعمال المقاسة بناءاً على معرفة شركة المقاولات نفسها و ذلك بتحديدها نسبة الإتمام الخاصة بهذه المشاريع طبقاً لرؤيتها ، و طبقاً للمبدأ النقدي لتوزيع الأرباح و الذي ينص على انه " لا يتم توزيع الأرباح إلا في حدود نسبة ما تم تحصيله من العميل إلى الإيراد الذي وضع طبقاً لنسبة الإتمام" و كما هو واضح و جلي في هذا المبدأ أنه يحاكي بقوة مبدأ الحيطة و الحذر و لكن كيف يتم توزيع الربح الخاص بالعقد أي بمعنى آخر ما هو الربح الذي يجب أن يقفل في حساب الأرباح و الخسائر العام ليتم توزيعه بدون التعرض لمخاطر توزيع أرباح لم تحصل قيمتها بعد و بناءاً على ما سبق يتم تقسيم الربح إلى عدة أقسام و هي : (i) الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع (ii) الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ (iii) الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يتم حساب كل قسم من الأقسام السابقة طبقاً للمعادلات الآتية التي تختلف باختلاف نسب الإتمام المعتمدة في المشروع أخر السنة المالية : (ا) عندما تكون نسبة الإتمام من صفر % إلى 25% طبقاً لتقديرات شركة المقاولات في هذه الحالة يتعين على متخذي القرار إحالة كامل الربح الناتج عن هذا العقد الذي لا تتعدى نسبة إتمامه 25% أن يتم ترحيل كامل هذا الربح إلى احتياطي الطوارئ على أن يتم أقفاله في العام الذي يليه في أرباح و خسائر بمعنى انه تتم مجموعة القيود المحاسبية الآتية: يتم إقفال قيمة ربح العقد في حـ/ احتياطي الطوارئ في السنة الأولى ××× من حـ/ إجمالي الربح عن عقود طويلة الأجل عقد (ا) ××× إلى حـ/ احتياطي الطوارئ يتم إدراج الربح الذي تم اعتباره احتياطي طوارئ في السنة الأولى للموقع (ا) في حـ/ أ.خ العقد (ا) في السنة الثانية ليخضع بذلك لقاعدة الربح النقدي المتعارف عليها ××× من حـ/ احتياطي الطوارئ ××× إلى حـ/ إجمالي الربح عن عقود طويلة الأجل عقد (ا) (2) عندما تكون نسبة الإتمام أعلى من 25% طبقاً لتقديرات شركة المقاولات و يراد بناء احتياطي طوارئ بنسبة قدرها 30% من الربح في هذه الحالة يقسم صافي الربح الناتج من أرباح و خسائر العقد إلى الأقسام التالية : ا- الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع و يحدد بالمعادلة الآتية : *الربح القابل للتوزيع =ربح العقد ×70%× النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل = المحصل من العميل / الإيرادات المقاسة طبقاً لتقديرات شركة المقاولات ب- الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / احتياطي الطوارئ = ربح العقد × 30% جـ- الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / الأرباح المحتجزة = ربح العقد ×70% × (1- النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل ) و الآن السؤال ما هو مصير الأرباح المحتجزة خلال السنة المالية التالية و خصوصاً بعد استلام دفعات من عملاء العقود ؟ و الجواب على ذلك انه كلما تم تحصيل دفعة من العميل و هذه الدفعة تخص إيرادات كان قد تم إدراجها في السنة السابقة فأنه يتم في المقابل تخفيض رقم الأرباح المحتجزة و تعلية رصيد الأرباح القابلة للتوزيع ، و لمعرفة ما هو الجزء الذي يجب تخفيضه من الأرباح المحتجزة يجب تطبيق المعادلة الآتية: الأرباح القابلة للتوزيع بعد التحصيل من العميل = الأرباح المحتجزة و التي تخص الموقع × المبلغ الذي تم تحصيله كثمن لأعمال تم اعتمادها في سنوات سابقة على إنها تامة من وجهة نظر شركة المقاولات / (الأعمال المعتمدة من قبل شركة المقاولات العام الماضي - ما تم تحصيله من العميل العام الماضي ) و بذلك قد نكون عرفنا بالتحديد ما هو المبلغ الواجب ترحيله إلى حـ/ أ.خ لتوزيعه و يتم القيد الآتي بعد ذلك بقيمة المبلغ الواجب تحويله إلى حـ/ ا.خ ××× من حـ/ الأرباح المحتجزة العقد (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ عام ** يتم إقفال المصروفات العمومية الأخرى مثل المصاريف الإدارية و غيرها من المصروفات في حساب الأرباح و الخسائر و أيضا الإيرادات الأخرى التي لا ترتبط ارتباط مباشر بنشاط المقاولات فأنها تقفل في حساب الأرباح و الخسائر و يتم استخراج صافي الربح و الخسارة @@@بعض الملاحظات المهمة على هيكل الحسابات السابق@@@ يلاحظ على الهيكل السابق عرضه بالتفصيل ما يلي: حـ /المستخلصات الجزئية عن الأعمال التامة : رصيد هذا الحساب يعبر عن قيمة المستخلصات التي تم اعتماد صرفها من قبل المهندس الاستشاري خلال السنة المالية حـ / مستحقات عن الأعمال التامة : رصيد هذا الحساب يعبر عن القيمة الغير مدفوعة من المستخلصات التي تم اعتمادها من قبل المهندس الاستشاري حـ / أعمال تحت التنفيذ : هو حساب رصيده أخر السنة المالية يعبر عن الأعمال التامة مقومة بسعر العقد و هو يظهر في الميزانية العمومية اخر السنة المالية ولا يقفل خلال سنوات التنفيذ الخاصة بالعقد و لكن هو حساب تراكمي لا يقفل إلا في حالة الوصول إلى نسبة إتمام 100% و من الممكن ان يوضح هذا الحساب قيمة تكاليف العقد أيضاً ولكن بعد عمل معالجة و حذف الأرباح الخاصة بالسنوات السابفة والتي تم تحميلها على العقد من قبل . التكاليف المقدرة للأعمال المستقبلية: الافتراض الأساس لتطبيق هذه الطريقة هو وجود الفنيين المؤهلين لتقدير التكاليف و إعداد الموازنات التقديرية و التي تمكن من كشف أي انحراف ممكن في التكاليف بشكل أو بأخر و هي عملية رقابية فعالة تعمد الشركات الكبرى على توفير الفنيين المؤهلين للقيام بها القاعدة العامة في تقدير أرباح و خسائر العقد طبقاً لهذه الطريقة : *لا يتم إدراج تكاليف على العقد لم تساهم بشكل أو بأخر في الحصول على الإيراد المقيم من قبل شركة المقاولات و هذا حتى لا يتم تقليل مبلغ الربح الذي يخص السنة المالية و أيضا في المقابل توخي الحذر عند اعتماد نسب الإتمام التي تقوم أساسا على التكاليف التقديرية للأعمال الباقية و على هذا فأنه المبالغة في تقدير التكاليف التقديرية للأعمال الباقية من شأنه إظهار أرباح غير حقيقية . *يتم الأخذ في الحسبان الدفعات المقدمة و أية تكاليف مستقبلية تم دفعها مقدماً و خصمها من التكاليف الواجبة التحميل على حساب الأعمال تحت التنفيذ الأساس الذي بني عليه هذا الهيكل هو إمساك الدفاتر بطريقة الجرد المستمر : و الذي يفترض وجود نظام رقابي للمواد و إقفال كل الحركات الخاصة بالمواد المحولة للمواقع و الواردة و خلافة بما يتصل بالمواد بحساب أستاذ رصيده يعبر في أي لحظة عن المواد التي من المفترض أن تتوافر في المخازن الرئيسية و المواقع أيضاً و هذا يعتبر من النظم القياسية في إمساك الدفاتر في شركات المقاولات و على هذا الأساس فأن رصيد حساب مراقبة المخزن يعبر عن الرصيد الذي يجب أن تكون عليه المواد المتوافرة في حوزة الشركة و عند الجرد الفعلي يجب أن يتطابق الرصيد الدفتري بالرصيد المتحصل عليه بالجرد الفعلي ، و كما هو واضح و جلي أن هذا النظام من شأنه خلق نظام رقابي فعال تعمد إليه كبرى الشركات العاملة في هذا المجال . @@@ و لكن ما هي أوجه الاختلاف بين الطريقتين السابقتين لنسبة الإتمام و هل تتساوى النتيجة التي تنتج عن معالجة البيانات تحت هاتين الطريقتين لنسبة الإتمام ؟ @@@ بالنسبة للاختلاف بين الطريقتين فهو كالآتي : - في ظل الطريقة الأولى : (طريقة مراكز التكلفة ) يتم إقفال الأيراد الخاص بالأعمال التي تمت خلال السنة المالية موضع القياس في نفس هذه السنة و يتم تحديد الإيراد كما سبق و أن أوضحناه سابقاً بتطبيق نسبة الإتمام على القيمة التعاقدية للعقد في تاريخ انتهاء السنة المالية موضع القياس في ظل الطريقة الثانية: (طريقة العقد الكامل ) يتم إقفال الإيراد الخاص بالأعمال التي تمت خلال سنوات العمل الخاصة بالعقد موضع القياس في السنة التي يتم الانتهاء من تنفيذ العقد تماماً *** و سوف نجد ذلك واضحاً في هيكل الحسابات الخاص بكلاً من الطريقتين فعند التأمل في الطريقة الأولى نجد أن الإيراد الذي يقفل هو الجزء من القيمة التعاقدية التي يتم أقفالها بناءاً على نسب الأتمام المحسوبة و ذلك في حساب/مستحقات على عقود لم تقدم عنها مستخلصات و حساب / ايرادات العقود ليتم مقارنتها بعد ذلك بالتكاليف التي تم تكبدها في سبيل الوصول إلى نسبة الإتمام هذه ، أما في الطريقة الثانية نجد أن حساب / أعمال تحت التنفيذ هو حساب يعبر عن الجزء من القيمة التعاقدية التي تم اتمامها و هذا في اخر العام بعد حساب الجزء المخصص للاعمال التي تمت بالفعل . و بشكل اكثر تركيزاً يمكن ان يقال ان حساب / إيرادات العقود في الطريقة الأولى يساوي حساب/ أعمال تحت التنفيذ في الطريقة الثانية و لكن مع الاخذ في الاعتبار انه حساب / إيرادات العقود في الطريقة الأولى هو حساب اسمي الغرض منه ينتهي بأنتهاء قياس نتيجة الشركة من ربح أو خسارة ، أما في الطريقة الثانية فأن حساب / أعمال تحت التنفيذ هو حساب يمكن اعتباره كأنه أصل من الأصول التي تدرج ضمن بنود الميزانية العمومية أخر العام و لا يتم اقفاله إلا في حالة الأنتهاء من تنفيذ العقد بالكامل . و بشكل اكثر ايضاحاً من ذي قبل و اكثر اختصاراً يمكن ان يقال أن أن الأقفال للإيراد في الطريقة الأولى هو اقفال مرحلي و لكن الأقفال للأيراد في الطريقة الثانية و التي تتمثل في قيمة رصيد حساب / الأعمال تحت التنفيذ و الذي يساوي التكاليف التي تم تكبدها للوصول إلى نسبة الإتمام هذه + الربح المقدر طبقا لنسبة الإتمام هو أقفال يتم بعد تسليم المشروع بالكامل . و المحور العام الذي يربط بين هاتين الطريقتين هو كالآتي : - *** رصيد حـ/ مستحقات على عقود لم تقدم عنها مستخلصات (طريقة مراكز التكلفة )= رصيد حـ / أعمال تحت التنفيذ (طريقة العقد الكامل) + أو – رصيد حـ/ المستخلصات الجزئية عن الأعمال التامة ( طريقة العقد الكامل ) *** رصيد حـ/ عملاء العقود (طريقة مراكز التكلفة ) = رصيد حـ / مستحقات عن الأعمال التامة (طريقة العقد الكامل ) ***** أتفق المحاسبون على إمكانية أحتساب الأرباح و الخسائر السنوية على العقود مع الأخذ في الأعتبار أنه لا يتم أحتساب أرباح إلا على الأجزاء التامة المعتمدة و الصادر بها إعتماد من الأستشاري بغض النظر عن الأجزاء التامة الغير معتمدة من قبل المهندس الاستشاري***** ثانيا : طريقة إعتماد الإيراد طبقاً لشهادة المهندس الاستشاري: - كما سبق و أن أشرنا سابقاً أن الأساس هنا لاعتماد الإيرادات الخاصة بالموقع في السنة المالية محل القياس يكون هنا طبقاً لتقديرات المهندس الأستشاري و ذلك ما اجمع عليه جمهور المحاسبين كعرف سائد يتميز بتوخي الحيطة و الحذر المطلوبين عند قياس أرباح مثل هذا النوع من النشاط و قد تم إعتماد نوعين من الهياكل المحاسبية التي يتم تنسيق الدفاتر المحاسبية من خلالها وهي كالتالي :- (أ‌) الهيكل الأول : أعتبار حـ / العقد بمثابة حساب نتيجة (أرباح و خسائر ) (ب‌) الهيكل الثاني : أعتبار حـ / العقد بمثابة مركز تكلفة يوضح التكلفة التي تم تحملها خلال السنة المالية و الآن سوف يتم شرح مفصل لكلاً من الهيكلين مع توضيح ماهية الجوانب التي يشتمل عليها كلاً منهم (ا) الهيكل الأول : أعتبار حـ / العقد بمثابة حساب نتيجة (أرباح و خسائر ) (1) حساب العقد ( حساب ختامي ) (2) حساب تكاليف أعمال تامة غير معتمدة ( حساب ختامي ) (3) حساب عملاء العقود (4) الأرباح و الخسائر (حساب ختامي) هذا بالإضافة إلى الحسابات العامة الأخرى مثل الموردين و مراقبة مخزون المواد و المصاريف الإدارية و خلافه من المصروفات و خلافه من الحسابات الأخرى التي يتطلب النشاط في محاسبة المقاولات من فتحها لمراقبة الحركات التي تتم بها و في هذا الهيكل الافتراض الأساسي هو انه يتم مقابلة التكاليف التي تم صرفها على الأعمال التي تم إعتمادها من قبل الاستشاري و مقارنتها بما تم إعتماده من الأستشاري (المستخلصات ) ثم الوصول في النهاية إلى رقم صافي الربح و الذي يتم أقفاله في حساب الأرباح و الخسائر و هذه هي الفكرة العامة لهذا الهيكل و التي تعتمد في الأساس على قيمة الأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري و ليس على قيمة الأعمال التي تم تقييمها بناء على تقييمات شركة المقاولات كما سبق و أن أوضحنا ، و الآن سوف نعرض القيود التي تحدث خلال العام المالي و ما هي قيود الأقفال طبقاً لهذا الهيكل: (1) في حالة شراء مواد ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/المورد أو الخزينة أو البنك (2) في حالة صرف مواد من المخازن إلى موقع( ا) ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد (3) في حالة تحويل مواد من الموقع (ا) إلى الموقع (ب) ××× من حـ/عقد الموقع (ب) ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (4) في حالة ضياع أو سرقة مواد من الموقع (ا) ××× من حـ/ أ.خ ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (5) في حالة بيع مواد زائدة عن حاجة الموقع (ا) و ذلك بربح ××× من حـ/ البنك أو الخزينة إلى مذكورين ××× حـ/ عقد الموقع (ا) ××× حـ/أ.خ (6) إثبات المواد الباقية بالمواقع في أخر السنة المالية و التي لم يتم تركيبها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية و تخفيض تكلفة المواقع بهاو ذلك بالجرد الفعلي على الموقع (ا) ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) ( قيد ختامي ) (7) قيد استحقاق الأجور عن شهر ××××× ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مراقبة الأجور (8) قيد صرف دفعة من الأجور المستحقة ××× من حـ/مراقبة الأجور ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (9) توقيع عقد مع مقاول باطن س و تم دفع دفعة مقدمة للمقاول ××× من حـ/مقاول الباطن س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (10) عند إتمام قدر معين من الأعمال الموكلة لمقاول الباطن س و الخاصة بالموقع (ا) و ذلك عند صدور كل شهادة للاستشاري ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (11) إثبات إهلاك الآلات عن السنة المالية ××× و توزيعها على المواقع ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مجمع إهلاك الآلات (قيد ختامي) (12) عند اعتماد الاستشاري مستخلص عن أعمال تامة بقيمة ××× درهم عن العقد (ا) ××× من حـ/ عميل العقد (ا) ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (13) سداد عميل العقد (ا) مبلغ من قيمة المستخلص السابق اعتماده من الاستشاري ××× من حـ/ البنك أو الخزينة أو الصندوق أو شيكات تحت التحصيل ××× إلى حـ/عميل العقد (ا) (14) تحديد تكاليف الجزء الغير معتمد و الذي لم يتم إعتماده من قبل الاستشاري و فتح حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة في نهاية السنة المالية. و السؤال الذي يتبادر لذهن القارئ هو كيف يتم تحديد قيمة تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة ؟ و لكن لتحديد الأجابة على هذا التساؤل نود الأشارة انه في اخر السنة المالية يكون العقد قد حمل بتكاليف منها ما يكون قد ساهم في ايرادات تم اعتمادها من قبل الاستشاري و منها تكاليف ساهمت في انجاز اعمال لم تعتمد من قبل الاستشاري و في رأينا أنه يجب على المحاسب في هذه اللحظة و عند الحصول على شهادة الأستشاري عن الأعمال المنجزة و التي يكون بالتفصيل الخاص بالأعمال المنجزة بالنسب قد تم إدراجه من قبل الاستشاري في شهادة الأنجاز أن يتحرى عن التكاليف التي تقابل شهادة الاستشاري المصروفة لشركة المقاولات ، أو بمعنى أخر يجب عليه أن يعرف ما هي التكاليف التي تكبدتها الشركة للوصول إلى نسب الإتمام المعتمدة من قبل الاستشاري حتى و لو كان ذلك على وجه التقريب حيث انه هناك قاعدة هي المتبعة في المحاسبة عن شركات المقاولات و هي " يمكن التضحية بمقياس الدقة التامة من أجل تحديد نتائج الفترات المالية محل القياس من ربح أو خسارة مع الأخذ في الاعتبار جميع الوسائل المحاسبة التي يجب تطبيقها لتطبيق مبدأ الحيطة و الحذر في تطبيق هذا المبدأ " و طبقاً لهذا سوف تتوافر قيمة معينة للتكاليف الخاصة بالأعمال المعتمدة من قبل الأستشاري و بالتالي في نهاية السنة المالية يمكن استخراج رقم تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة من المعادلة الأتية : التكاليف الأجمالية المتكبدة خلال السنة المالية = تكاليف الأعمال التامة المعتمدة + تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة و هذه المعادلة هي معادلة محورية لها اهمية في تطبيق هذه الطريقة و بالتالي يجب على المحاسب في هذه اللحظة الأهتمام بقياس قيمة تكاليف الأعمال التامة المعتمدة بالطريقة التي تكون فيها نسبة عدم الدقة لا تتعدي 5 % حتى يتم تحديد ما هي تكاليف الجزء التام الغير معتمد أخر العام و التي من خلالها يتم معرفة ما هي نتيجة الشركة من ربح أو خسارة و بناءاً على ذلك يتم عمل القيد التالي بعد تحديد قيمة الأعمال التامة الغير معتمدة : ××× من حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة موقع (ا) ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (قيد ختامي ) (15) إقفال حساب العقود في حساب الأرباح و الخسائر ××× من حـ/عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ العقد (ا) (قيد ختامي ) في حالة الربح و في حالة الخسارة يكون العكس @@@ التساؤل الذي يبرز أهمية الدور المحاسبي في المنشآت التي تعمل في مجال الإنشاءات إلا و هو ما هي نتيجة الحسابات الفرعية للأرباح و الخسائر الخاصة بكل مشروع على حدى التي تم فتحها لمعرفة نتيجة نشاط العقد من ربح أو خسارة و ما هي المعالجة المحاسبية لهذه النتيجة بعد ذلك ؟ و الجواب على ذلك هي أن النتيجة هي إحدى احتمالين الاحتمال الأول: هو أن تكون النتيجة خسارة في المشروع و في هذه الحالة تقفل هذه الخسارة في حساب الأرباح و الخسائر العام على إنها مصروفات أو في حساب أحتياطي الطوارئ الذي تم بناؤه لهذا الغرض و لكن عندمايكون المشروع في طور البداية الخاصة به و التي لم تمكن الشركة من استخراج شهادة استشاري بنسبة الأعمال المنجزة حتى تاريخ نهاية السنة المالية و عدم اعتماد الأستشاري أي نسب اتمام و لكن هناك فقط بعض المصروفات التحضيرية التي تم صرفها على المشروع ففي هذه الحالة يتم اقفال هذه التكاليف في حساب أعمال تامة غير معتمدة أخر الفترة على ان يتم تحميل العقد في بداية السنة المالية بقيمة رصيد هذا الحساب في بداية السنة المالية التالية الاحتمال الثاني: هي أن تكون النتيجة ربح و لكن كيف يتم تخصيص الربح القابل للتوزيع و ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في شركات المقاولات لبناء إجراء وقائي يقي الشركة من أن توزع أرباح لم يتم تحصيلها بعد؟ و الجواب على هذا التساؤل الحيوي ينطوي على معالجة محاسبية اعتبرها هي العمود الفقري لشركة مقاولات يتم اعتبارها بكل المقاييس شركة نموذجية و ذلك كالتالي نظراً لأن أرباح الشركة تم قياسها طبقاً للأعمال المقاسة بناءاً على معرفة شركة المقاولات نفسها و ذلك بتحديدها نسبة الإتمام الخاصة بهذه المشاريع طبقاً لرؤيتها ، و طبقاً للمبدأ النقدي لتوزيع الأرباح و الذي ينص على انه " لا يتم توزيع الأرباح إلا في حدود نسبة ما تم تحصيله من العميل إلى الإيراد الذي وضع طبقاً لنسبة الإتمام" و كما هو واضح و جلي في هذا المبدأ أنه يحاكي بقوة مبدأ الحيطة و الحذر و لكن كيف يتم توزيع الربح الخاص بالعقد أي بمعنى آخر ما هو الربح الذي يجب أن يقفل في حساب الأرباح و الخسائر العام ليتم توزيعه بدون التعرض لمخاطر توزيع أرباح لم تحصل قيمتها بعد و بناءاً على ما سبق يتم تقسيم الربح إلى عدة أقسام و هي : (i) الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع (ii) الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ (iii) الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يتم حساب كل قسم من الأقسام السابقة طبقاً للمعادلات الآتية التي تختلف باختلاف نسب الإتمام المعتمدة في المشروع أخر السنة المالية : (ا) عندما تكون نسبة الإتمام من صفر % إلى 25% طبقاً لتقديرات الاستشاري في هذه الحالة يتعين على متخذي القرار إحالة كامل الربح الناتج عن هذا العقد الذي لا تتعدى نسبة إتمامه 25% أن يتم ترحيل كامل هذا الربح إلى احتياطي الطوارئ على أن يتم أقفاله في العام الذي يليه في أرباح و خسائر بمعنى انه تتم مجموعة القيود المحاسبية الآتية: يتم إقفال قيمة ربح العقد في حـ/ احتياطي الطوارئ في السنة الأولى ××× من حـ/عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ احتياطي الطوارئ يتم إدراج الربح الذي تم اعتباره احتياطي طوارئ في السنة الأولى للموقع (ا) في حـ/ أ.خ عام في السنة الثانية ليخضع بذلك لقاعدة الربح النقدي المتعارف عليها ××× من حـ/ احتياطي الطوارئ ××× إلى حـ/ أ.خ عام (2) عندما تكون نسبة الإتمام أعلى من 25% طبقاً لأخر تقديرات للاستشاري و يراد بناء احتياطي طوارئ بنسبة قدرها 30% من الربح في هذه الحالة يقسم صافي الربح الناتج من أرباح و خسائر العقد إلى الأقسام التالية : ا- الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع و يحدد بالمعادلة الآتية : *الربح القابل للتوزيع =ربح العقد ×70%× النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل = المحصل من العميل / الإيرادات المقاسة طبقاً لتقديرات الاستشاري ب- الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / احتياطي الطوارئ = ربح العقد × 30% جـ- الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / الأرباح المحتجزة = ربح العقد ×70% × (1- النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل ) و الآن السؤال ما هو مصير الأرباح المحتجزة خلال السنة المالية التالية و خصوصاً بعد استلام دفعات من عملاء العقود ؟ و الجواب على ذلك انه كلما تم تحصيل دفعة من العميل و هذه الدفعة تخص إيرادات كان قد تم إدراجها في السنة السابقة فأنه يتم في المقابل تخفيض رقم الأرباح المحتجزة و تعلية رصيد الأرباح القابلة للتوزيع ، و لمعرفة ما هو الجزء الذي يجب تخفيضه من الأرباح المحتجزة يجب تطبيق المعادلة الآتية: الأرباح القابلة للتوزيع بعد التحصيل من العميل = الأرباح المحتجزة و التي تخص الموقع × المبلغ الذي تم تحصيله كثمن لأعمال تم اعتمادها في سنوات سابقة على إنها تامة من وجهة نظر الاستشاري / (الأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري العام الماضي - ما تم تحصيله من العميل العام الماضي ) و بذلك قد نكون عرفنا بالتحديد ما هو المبلغ الواجب ترحيله إلى حـ/ أ.خ لتوزيعه و يتم القيد الآتي بعد ذلك بقيمة المبلغ الواجب تحويله إلى حـ/ ا.خ ××× من حـ/ الأرباح المحتجزة العقد (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ عام ** يتم إقفال المصروفات العمومية الأخرى مثل المصاريف الإدارية و غيرها من المصروفات في حساب الأرباح و الخسائر و أيضا الإيرادات الأخرى التي لا ترتبط ارتباط مباشر بنشاط المقاولات فأنها تقفل في حساب الأرباح و الخسائر و يتم استخراج صافي الربح و الخسارة @@@بعض الملاحظات المهمة على هيكل الحسابات السابق@@@ يلاحظ على الهيكل السابق عرضه بالتفصيل ما يلي: حـ /العقد : حساب العقد هنا هو بمثابة حساب أرباح و خسائر للعقد و القاعدة فيه أن الإيراد لا بعتمد إلا باعتماد الاستشاري لنسبة معينة من الأعمال تعتبر هي أل أيراد الذي يجب أن يقارن بالتكاليف التي ساهمت في تحقيقه . حـ / عملاء العقود : رصيد هذا الحساب يعبر عن القيمة الغير مدفوعة من المستخلصات التي تم اعتمادها من قبل المهندس الاستشاري حـ /تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة : هو حساب الوظيفة الأساسية له تجنيب جميع التكاليف التي لم تساهم بشكل أو بأخر في إنتاج الإيراد المقاس و المعتمد من وجهة نظر الاستشاري و المتمثل في المستخلص ، و نجد أن هذا الحساب يتم فتحه أخر السنة المالية و يظهر في الميزانية العمومية أخر السنة المالية على أن يتم أقفاله في حـ / العقد أول السنة المالية التالية القاعدة العامة في تقدير أرباح و خسائر العقد طبقاً لهذه الطريقة : *لا يتم إدراج تكاليف على العقد لم تساهم بشكل أو بأخر في الحصول على الإيراد المقيم من قبل الاستشاري و هذا حتى لا يتم تقليل مبلغ الربح الذي يخص السنة المالية . *يتم الأخذ في الحسبان الدفعات المقدمة و أية تكاليف مستقبلية تم دفعها مقدماً و خصمها من التكاليف الواجبة التحميل على حساب الأعمال تحت التنفيذ الأساس الذي بني عليه هذا الهيكل هو إمساك الدفاتر بطريقة الجرد المستمر : و الذي يفترض وجود نظام رقابي للمواد و إقفال كل الحركات الخاصة بالمواد المحولة للمواقع و الواردة و خلافة بما يتصل بالمواد بحساب أستاذ رصيده يعبر في أي لحظة عن المواد التي من المفترض أن تتوافر في المخازن الرئيسية و المواقع أيضاً و هذا يعتبر من النظم القياسية في إمساك الدفاتر في شركات المقاولات و على هذا الأساس فأن رصيد حساب مراقبة المخزن يعبر عن الرصيد الذي يجب أن تكون عليه المواد المتوافرة في حوزة الشركة و عند الجرد الفعلي يجب أن يتطابق الرصيد الدفتري بالرصيد المتحصل عليه بالجرد الفعلي ، و كما هو واضح و جلي أن هذا النظام من شأنه خلق نظام رقابي فعال تعمد إليه كبرى الشركات العاملة في هذا المجال . (ب) الهيكل الثاني : اعتبار حـ / العقد بمثابة مركز تكلفة يوضح التكلفة التي تم تحملها خلال السنة المالية (1) حساب العقد (2) حساب أعمال تامة معتمدة ( حساب ختامي ) (3) حساب تكاليف أعمال تامة غير معتمدة ( حساب ختامي ) (4) حساب عملاء العقود (5) الأرباح و الخسائر (حساب ختامي) هذا بالإضافة إلى الحسابات العامة الأخرى مثل الموردين و مراقبة مخزون المواد و المصاريف الإدارية و خلافه من المصروفات و خلافه من الحسابات الأخرى التي يتطلب النشاط في محاسبة المقاولات من فتحها لمراقبة الحركات التي تتم بها و في هذا الهيكل الافتراض الأساسي هو انه يتم مقابلة التكاليف التي تم صرفها على الأعمال التي تم اعتمادها من قبل الاستشاري و مقارنتها بما تم اعتماده من الاستشاري (المستخلصات ) ثم الوصول في النهاية إلى رقم صافي الربح و الذي يتم أقفاله في حساب الأرباح و الخسائر و هذه هي الفكرة العامة لهذا الهيكل و التي تعتمد في الأساس على قيمة الأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري و ليس على قيمة الأعمال التي تم تقييمها بناء على تقييمات شركة المقاولات كما سبق و أن أوضحنا ، و الآن سوف نعرض القيود التي تحدث خلال العام المالي و ما هي قيود الأقفال طبقاً لهذا الهيكل: (1) في حالة شراء مواد ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/المورد أو الخزينة أو البنك (2) في حالة صرف مواد من المخازن إلى موقع( ا) ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد (3) في حالة تحويل مواد من الموقع (ا) إلى الموقع (ب) ××× من حـ/عقد الموقع (ب) ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (4) في حالة ضياع أو سرقة مواد من الموقع (ا) ××× من حـ/ أ.خ ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (5) في حالة بيع مواد زائدة عن حاجة الموقع (ا) و ذلك بربح ××× من حـ/ البنك أو الخزينة إلى مذكورين ××× حـ/ عقد الموقع (ا) ××× حـ/أ.خ (6) إثبات المواد الباقية بالمواقع في أخر السنة المالية و التي لم يتم تركيبها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية و تخفيض تكلفة المواقع بهاو ذلك بالجرد الفعلي على الموقع (ا) ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) ( قيد ختامي ) (7) قيد استحقاق الأجور عن شهر ××××× ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مراقبة الأجور (8) قيد صرف دفعة من الأجور المستحقة ××× من حـ/مراقبة الأجور ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (9) توقيع عقد مع مقاول باطن س و تم دفع دفعة مقدمة للمقاول ××× من حـ/مقاول الباطن س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (10) عند إتمام قدر معين من الأعمال الموكلة لمقاول الباطن س و الخاصة بالموقع (ا) و ذلك عند صدور كل شهادة للاستشاري ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (11) إثبات إهلاك الآلات عن السنة المالية ××× و توزيعها على المواقع ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مجمع إهلاك الآلات (قيد ختامي) (12) عند اعتماد الاستشاري مستخلص عن أعمال تامة بقيمة ××× درهم عن العقد (ا) ××× من حـ/ عميل العقد (ا) ××× إلى حـ/الأعمال التامة المعتمدة الموقع (ا) **ثم يتم إقفال تكلفة الأعمال التامة المعتمدة بتحويلها من حـ/ العقد للموقع (ا) إلى حـ/ أعمال تامة معتمدة بالقيد الأتي : ××× من حـ/ الأعمال التامة المعتمدة الموقع (ا) ××× إلى حـ/العقد الموقع (ا) (13) سداد عميل العقد (ا) مبلغ من قيمة المستخلص السابق اعتماده من الاستشاري ××× من حـ/ البنك أو الخزينة أو الصندوق أو شيكات تحت التحصيل ××× إلى حـ/عميل العقد (ا) (14) إقفال حـ/ العقد في حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة في نهاية السنة المالية. و السؤال الذي يتبادر لذهن القارئ هو كيف يتم تحديد قيمة تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة ؟ و لكن لتحديد الإجابة على هذا التساؤل نود الإشارة انه في أخر السنة المالية يكون العقد قد حمل بتكاليف منها ما يكون قد ساهم في إيرادات تم اعتمادها من قبل الاستشاري و منها تكاليف ساهمت في إنجاز أعمال لم تعتمد من قبل الاستشاري و في رأينا أنه يجب على المحاسب في هذه اللحظة و عند الحصول على شهادة الاستشاري عن الأعمال المنجزة و التي يكون بالتفصيل الخاص بالأعمال المنجزة بالنسب قد تم إدراجه من قبل الاستشاري في شهادة الإنجاز أن يتحرى عن التكاليف التي تقابل شهادة الاستشاري المصروفة لشركة المقاولات ، أو بمعنى أخر يجب عليه أن يعرف ما هي التكاليف التي تكبدتها الشركة للوصول إلى نسب الإتمام المعتمدة من قبل الاستشاري حتى و لو كان ذلك على وجه التقريب حيث انه هناك قاعدة هي المتبعة في المحاسبة عن شركات المقاولات و هي " يمكن التضحية بمقياس الدقة التامة من أجل تحديد نتائج الفترات المالية محل القياس من ربح أو خسارة مع الأخذ في الاعتبار جميع الوسائل المحاسبة التي يجب تطبيقها لتطبيق مبدأ الحيطة و الحذر في تطبيق هذا المبدأ " و طبقاً لهذا سوف تتوافر قيمة معينة للتكاليف الخاصة بالأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري و بالتالي في نهاية السنة المالية يمكن استخراج رقم تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة من المعادلة الآتية : التكاليف الإجمالية المتكبدة خلال السنة المالية = تكاليف الأعمال التامة المعتمدة + تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة و هذه المعادلة هي معادلة محورية لها أهمية في تطبيق هذه الطريقة و بالتالي يجب على المحاسب في هذه اللحظة الاهتمام بقياس قيمة تكاليف الأعمال التامة المعتمدة بالطريقة التي تكون فيها نسبة عدم الدقة لا تتعدى 5 % حتى يتم تحديد ما هي تكاليف الجزء التام الغير معتمد أخر العام و التي من خلالها يتم معرفة ما هي نتيجة الشركة من ربح أو خسارة و بناءاً على ذلك يتم عمل القيد التالي بعد تحديد قيمة الأعمال التامة الغير معتمدة : ××× من حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة موقع (ا) ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (قيد ختامي ) (15) إقفال حساب/الأعمال التامة المعتمدة في حساب الأرباح و الخسائر ××× من حـ/الأعمال التامة المعتمدة الموقع (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ العقد (ا) (قيد ختامي ) في حالة الربح و في حالة الخسارة يكون العكس @@@ التساؤل الذي يبرز أهمية الدور المحاسبي في المنشآت التي تعمل في مجال الإنشاءات إلا و هو ما هي نتيجة الحسابات الفرعية للأرباح و الخسائر الخاصة بكل مشروع على حدى التي تم فتحها لمعرفة نتيجة نشاط العقد من ربح أو خسارة و ما هي المعالجة المحاسبية لهذه النتيجة بعد ذلك ؟ و الجواب على ذلك هي أن النتيجة هي إحدى احتمالين الاحتمال الأول: هو أن تكون النتيجة خسارة في المشروع و في هذه الحالة تقفل هذه الخسارة في حساب الأرباح و الخسائر العام على إنها مصروفات أو في حساب احتياطي الطوارئ الذي تم بناؤه لهذا الغرض و لكن عندما يكون المشروع في طور البداية الخاصة به و التي لم تمكن الشركة من استخراج شهادة استشاري بنسبة الأعمال المنجزة حتى تاريخ نهاية السنة المالية و عدم اعتماد الاستشاري أي نسب إتمام و لكن هناك فقط بعض المصروفات التحضيرية التي تم صرفها على المشروع ففي هذه الحالة يتم إقفال هذه التكاليف في حساب أعمال تامة غير معتمدة أخر الفترة على أن يتم تحميل العقد في بداية السنة المالية بقيمة رصيد هذا الحساب في بداية السنة المالية التالية الاحتمال الثاني: هي أن تكون النتيجة ربح و لكن كيف يتم تخصيص الربح القابل للتوزيع و ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في شركات المقاولات لبناء إجراء وقائي يقي الشركة من أن توزع أرباح لم يتم تحصيلها بعد؟ و الجواب على هذا التساؤل الحيوي ينطوي على معالجة محاسبية اعتبرها هي العمود الفقري لشركة مقاولات يتم اعتبارها بكل المقاييس شركة نموذجية و ذلك كالتالي نظراً لأن أرباح الشركة تم قياسها طبقاً للأعمال المقاسة بناءاً على معرفة شركة المقاولات نفسها و ذلك بتحديدها نسبة الإتمام الخاصة بهذه المشاريع طبقاً لرؤيتها ، و طبقاً للمبدأ النقدي لتوزيع الأرباح و الذي ينص على انه " لا يتم توزيع الأرباح إلا في حدود نسبة ما تم تحصيله من العميل إلى الإيراد الذي وضع طبقاً لنسبة الإتمام" و كما هو واضح و جلي في هذا المبدأ أنه يحاكي بقوة مبدأ الحيطة و الحذر و لكن كيف يتم توزيع الربح الخاص بالعقد أي بمعنى آخر ما هو الربح الذي يجب أن يقفل في حساب الأرباح و الخسائر العام ليتم توزيعه بدون التعرض لمخاطر توزيع أرباح لم تحصل قيمتها بعد و بناءاً على ما سبق يتم تقسيم الربح إلى عدة أقسام و هي : (i) الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع (ii) الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ (iii) الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يتم حساب كل قسم من الأقسام السابقة طبقاً للمعادلات الآتية التي تختلف باختلاف نسب الإتمام المعتمدة في المشروع أخر السنة المالية : (ا) عندما تكون نسبة الإتمام من صفر % إلى 25% طبقاً لتقديرات الاستشاري في هذه الحالة يتعين على متخذي القرار إحالة كامل الربح الناتج عن هذا العقد الذي لا تتعدى نسبة إتمامه 25% أن يتم ترحيل كامل هذا الربح إلى احتياطي الطوارئ على أن يتم أقفاله في العام الذي يليه في أرباح و خسائر بمعنى انه تتم مجموعة القيود المحاسبية الآتية: يتم إقفال قيمة ربح العقد في حـ/ احتياطي الطوارئ في السنة الأولى ××× من حـ/الأعمال التامة المعتمدة الموقع (ا) ××× إلى حـ/ احتياطي الطوارئ يتم إدراج الربح الذي تم اعتباره احتياطي طوارئ في السنة الأولى للموقع (ا) في حـ/ أ.خ عام في السنة الثانية ليخضع بذلك لقاعدة الربح النقدي المتعارف عليها ××× من حـ/ احتياطي الطوارئ ××× إلى حـ/ أ.خ عام (2) عندما تكون نسبة الإتمام أعلى من 25% طبقاً لأخر تقديرات للاستشاري و يراد بناء احتياطي طوارئ بنسبة قدرها 30% من الربح في هذه الحالة يقسم صافي الربح الناتج من أرباح و خسائر العقد إلى الأقسام التالية : ا- الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع و يحدد بالمعادلة الآتية : *الربح القابل للتوزيع =ربح العقد ×70%× النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل = المحصل من العميل / الإيرادات المقاسة طبقاً لتقديرات الاستشاري ب- الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / احتياطي الطوارئ = ربح العقد × 30% جـ- الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / الأرباح المحتجزة = ربح العقد ×70% × (1- النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل ) و الآن السؤال ما هو مصير الأرباح المحتجزة خلال السنة المالية التالية و خصوصاً بعد استلام دفعات من عملاء العقود ؟ و الجواب على ذلك انه كلما تم تحصيل دفعة من العميل و هذه الدفعة تخص إيرادات كان قد تم إدراجها في السنة السابقة فأنه يتم في المقابل تخفيض رقم الأرباح المحتجزة و تعلية رصيد الأرباح القابلة للتوزيع ، و لمعرفة ما هو الجزء الذي يجب تخفيضه من الأرباح المحتجزة يجب تطبيق المعادلة الآتية: الأرباح القابلة للتوزيع بعد التحصيل من العميل = الأرباح المحتجزة و التي تخص الموقع × المبلغ الذي تم تحصيله كثمن لأعمال تم اعتمادها في سنوات سابقة على إنها تامة من وجهة نظر الاستشاري / (الأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري العام الماضي - ما تم تحصيله من العميل العام الماضي ) و بذلك قد نكون عرفنا بالتحديد ما هو المبلغ الواجب ترحيله إلى حـ/ أ.خ لتوزيعه و يتم القيد الآتي بعد ذلك بقيمة المبلغ الواجب تحويله إلى حـ/ ا.خ ××× من حـ/ الأرباح المحتجزة العقد (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ عام ** يتم إقفال المصروفات العمومية الأخرى مثل المصاريف الإدارية و غيرها من المصروفات في حساب الأرباح و الخسائر و أيضا الإيرادات الأخرى التي لا ترتبط ارتباط مباشر بنشاط المقاولات فأنها تقفل في حساب الأرباح و الخسائر و يتم استخراج صافي الربح و الخسارة @@@بعض الملاحظات المهمة على هيكل الحسابات السابق@@@ يلاحظ على الهيكل السابق عرضه بالتفصيل ما يلي: حـ /العقد : حساب العقد هنا هو بمثابة حساب تحليلي للتكاليف التي تم تحميلها على المشروع و يتم أقفاله بالكامل في حسابين هما حـ/ أعمال تامة معتمدة و ذلك عند اعتماد مستخلص من الاستشاري و حـ/ تكلفة أعمال تامة غير معتمدة و ذلك في نهاية الفترة المحاسبية حـ / عملاء العقود : رصيد هذا الحساب يعبر عن القيمة الغير مدفوعة من المستخلصات التي تم اعتمادها من قبل المهندس الاستشاري حـ /تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة : هو حساب الوظيفة الأساسية له تجنيب جميع التكاليف التي لم تساهم بشكل أو بأخر في إنتاج الإيراد المقاس و المعتمد من وجهة نظر الاستشاري و المتمثل في المستخلص ، و نجد أن هذا الحساب يتم فتحه أخر السنة المالية و يظهر في الميزانية العمومية أخر السنة المالية على أن يتم أقفاله في حـ / العقد أول السنة المالية التالية حـ/ الأعمال التامة المعتمدة : و هو حساب يكون بمثابة حساب أرباح و خسائر للعقد القاعدة العامة في تقدير أرباح و خسائر العقد طبقاً لهذه الطريقة : *لا يتم إدراج تكاليف على العقد لم تساهم بشكل أو بأخر في الحصول على الإيراد المقيم من قبل الاستشاري و هذا حتى لا يتم تقليل مبلغ الربح الذي يخص السنة المالية . *يتم الأخذ في الحسبان الدفعات المقدمة و أية تكاليف مستقبلية تم دفعها مقدماً و خصمها من التكاليف الواجبة التحميل على حساب الأعمال تحت التنفيذ الأساس الذي بني عليه هذا الهيكل هو إمساك الدفاتر بطريقة الجرد المستمر : و الذي يفترض وجود نظام رقابي للمواد و إقفال كل الحركات الخاصة بالمواد المحولة للمواقع و الواردة و خلافة بما يتصل بالمواد بحساب أستاذ رصيده يعبر في أي لحظة عن المواد التي من المفترض أن تتوافر في المخازن الرئيسية و المواقع أيضاً و هذا يعتبر من النظم القياسية في إمساك الدفاتر في شركات المقاولات و على هذا الأساس فأن رصيد حساب مراقبة المخزن يعبر عن الرصيد الذي يجب أن تكون عليه المواد المتوافرة في حوزة الشركة و عند الجرد الفعلي يجب أن يتطابق الرصيد الدفتري بالرصيد المتحصل عليه بالجرد الفعلي ، و كما هو واضح و جلي أن هذا النظام من شأنه خلق نظام رقابي فعال تعمد إليه كبرى الشركات العاملة في هذا المجال . خطابات الضمان و دورها في نشاط المقاولات خاصة سوف يتم شرح ما هو آتي من كتاب الأستاذ /صلاح الدين حسن السيسي و هو المرجع في كل ما سوف يتم ذكره بخصوص هذا والشأن و هو مدير فرع في بنك رأس الخيمة الوطني بدولة الأمارات العربية المتحدة. ما هو تعريف خطاب الضمان أو الكفالة letter of guarantee عرف السيد الدكتور : صفا محمود السيد كلية تجارة سوهاج جامعة جنوب الوادي خطابات الضمان بأنها تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب احد عملائه يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها في حالة المطالبة بسداد قيمته دون الالتفات إلى أية معارضة . كما يقر بتجديده بشرط ان تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق المبين بخطاب الضمان و في ضوء التعريف السابق يمكن القول ان خطاب الضمان يتميز بعدة خصائص من أهمها : - 1- أنه تعهد صادر من أحد البنوك و معتمد بتوقيعاته 2- أنه تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب و بدون فائدة بشرط أن تصل المطالبة للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق 3- أنه ليس نقدية سائلة ، ولا يجوز تداوله ، فهو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة 4- أنه ليس شيك أو ورقة تجارية ، و من ثم لا يجوز تحويله أو تظهيره للغير 5- الأصل أن يكون الالتزام محدد المدة ، و أن أية مطالبة بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في ميعاد أقصاه تاريخ الاستحقاق 6- ليست هناك علاقة بين التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد و بين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد 7- الأصل في خطاب الضمان أن يكون متحرراً (غير معلق بشرط) فإذا كان الخطاب مشروطاً و قبله المستفيد لا يجوز المطالبة بقيمة الخطاب ما لم يكن الشرط الوارد قد تحقق 8- أن هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية 9- لا يلزم أن يصدر من المستفيد قبول لخطاب الضمان ، و يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه ، أما إذا إعترض المستفيد على خطاب الضمان و رده للمصرف سقط حقه فيه ، و يجوز له حينئذ مطالبة العميل بأداء التأمين نقداً و بعبارة أخرى تبدأ القصة عندما تطرح الوزارات و المصالح الحكومية مناقصات ، يتقدم المقاولون بعطاءاتهم في هذه المناقصات و تفحص الجهة طارحة المناقصة العطاءات المقدمة لإختيار أفضلها ، و بذلك ترسو المناقصة على مقاول معين تتعاقد معه على إتمام المشروع المطلوب . و لكي تضمن الجهة صاحبة المناقصة أن لا يتراجع المقاولون في عطاءاتهم إذا إرتفعت الأسعار بعد أن تقدموا لها ، أو إذا تبين لهم أنهم أخطأوا التقدير ، فإنها تشترط أن يكون كل عطاء مصحوباً بتأمين نقدي ، فإذا عدل المقاول عن عطائه صودر هذا التأمين . و يمكن للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين النقدي خطاباً من المصرف يتعهد فيه المصرف بأداء ما يوازي هذا التأمين عند طلبه من الجهة صاحبة المناقصة و يسمى هذا "خطاب الضمان الأبتدائي" و إذا رست الناقصة على مقاول معين ، فان الجهة طارحة المناقصة تطلب من هذا المقاول تقديم تأمين نهائي ضماناً لحين تنفيذ العملية المسندة إليه ، و للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين خطاب ضمان نهائي ، و في النهاية هو وثيقة ضمان مهمة في الحياة العملية و خصوصاً في مجال المقاولات. *** قد تناول القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مواده أرقام 414 : 419 "احكام خطاب الضمان " خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميله (الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد )دون قيد أو شرط ، مالم يكن خطاب الضمان مشروطاً ، و إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ، و يوضح في خطاب الضمان الغرض الذي من صدر من أجله (م424) و للمصرف أن يطلب تقديم تأمين مقابله إصدار خطاب الضمان ، ويجوز أن يكون التأمين نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد (م415) ولا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة المصر بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد …. و في حالات إستثنائية يجوز للمحكمة بناء على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة أن يستند الآمر في إدعائه على أسباب جدية و أكيدة (م417) ، و تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع ، إلا إذا أتفق صراحة قبل إنتهاء هذه المدة على تجديدها (م418). إذا وفى المصرف المستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه (م419). و الآن سوف يتم تعريف أهم أنواع خطابات الضمان المشهورة حيث أن أنواع خطابات الضمان لا تعد ولا تحصى فالأساس فيها انه كلما كان هناك حاجة ملحة لوجود تأمين نقدي يجب أن يقدم من الشخص المفترض منه أن يتحمل مسؤولية حُملت إليه من قبل جهة معينة ، و ضماناً لهذه الجهة يتم المطالبة بتوفير تأمين نقدي أو خطاب ضمان مصرفي ، و على كلاً فأنه سوف يتم عرض مبسط للأنواع التي من الممكن تواجدها في الحياة العملية وسوف يتم التركيز على اكثر هذه الأنواع شيوعاً . خطابات الضمان خطاب ضمان محلي خطاب ضمان خارجي و الآن سوف يتم إلقاء الضوء على أنواع خطابات ضمان المناقصات و المزايدات . خطابات ضمان المناقصات و المزايدات هو الخطاب الذي يصدر في الغالب لصالح الوزارات و المصالح الحكومية و المؤسسات و الشركات ضماناً لحقوقها في عقود المقاولة أو التوريد و هي تنقسم للآتي :- 1- خطاب الضمان الأبتدائي PROVISIONAL LETTER OF GUARANTEE(BID BOND) و هو الذي يرفقه العميل بالعطاء المقدم منه في المناقصة أو المزايدة ، و يمثل نسبة معينة من قيمته لكي تطمئن الجهة طارحة المناقصة أو المزايدة إلى جدية العطاءات المقدمة و عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين له خطأ تقديره و سمي ضمان أبتدائي أو مؤقت لأن الغرض منه ينتهي بعدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل مقدم العطاء او برسوها عليه و توقيعه على عقده . فو في الحالتين يسترد العميل خطاب الضمان ، أما إذا تراجع عن توقيع العقد بعد أن رسي عليه كان للجهة المستفيدة طارحة المناقصة أو المزايدة أن تصادر قيمة الضمان الأبتدائي. 2- خطاب الضمان النهائي FINAL LETTER OF GUARAANTEE (PERFORMANCE GTEE) و هذا الضمان يتعين أن يقدمه من يرسو عليه العطاء بغرض ضمان حسن تنفيذ الإرتباطات المبرمة مع الجهات المستفيدة ، وفق شروط عقد المقاولة أو التوريد . و يظل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول بكامل قيمته ليحن إنتهاء الغرض منه أو إنتهاء مدته 3- خطاب ضمان الصيانة MAINTENANCE GUARANTEE بعد الأنتهاء من تنفيذ المشروع ، تقوم الجهة المستفيدة بإستلامه إذا ظهر و تبين أن المشروع نفذ تماما حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها ، و لكن تحسباً لظهور عيوب أو ثغرات غير ظاهرة ، و نظراً لإمكانية بروز حاجة إلى إجراء بعض الإصلاحات و الصيانة و الترميم فإن الجهة المستفيدة ، و حتى تعيد للعميل و للمصرف خطاب الضمان النهائي ، فإنها تطلب أن يصدر من المصرف خطاب ضمان يضمن إجراء مثل هذه الإصلاحات أو إستكمال أية عيوب قد تظهر في المشروع ، و تكون مدة كفالة الصيانة بحدود سنة في الغالب 4- خطاب ضمان الدفعة المقدمة ADVANCE PAYMENT GUARANTEE قد يستعين المقاول مقدم العطاء المقبول بموارد الجهة طارحة العطاء ، و خصوصاً في المشاريع الضخمة ، لتمويل العملية المظلوب إنجازها ، و حيث لا تكفي موارده الذاتية لمقابلة إحتياجاتها ، بالحصول على دفعة مقدمة تقدر بنسبة يتفق عليها من قيمة العملية و غالباً منا تستخدم هذه الدفعة لإعداد الأحتياجات الأولية للعملية من المواد و الادوات و الآلات .. الخ ، و يصدر خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة لكفالة ردها أو رد ما تبقى منها عند تسوية الحساب ، و يجري العمل على إستنزال نسبةمن الدفعة المقدمة بخصمها من المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية . و بالتالي يجري تخفيض مبلغ الضمان بقدر هذه النسبة – و نسبة التخفيض يتفق عليها بداءة ، و غاللبا ما ينص خطاب الضمان في صياغته على إجراء تخفيض لفيمته تلقائيا بقدر النسبة المستقطعة من المستخلصات سدادا ً للدفعة المقدمة ، و لذلك يشترط المصرف عند إصدار هذا النوع من الضمانات قيام العميل بالتنازل عن مستحقاته في العملية لصالحه حتى يكون على علم بما يرد من مستخلصات بشأن العملية المتنازل عنها ، ويجري تخفيض قيمة خطاب الصمان تلقائياً وفقا للأسس المتفق عليها. 5- خطابات ضمان الأشياء المعارة للمقاول تصدر هذه الضمانات في الحالات التي تعير فيها الجهة المستفيدة صاحبة المشروع إلى المقاول آلات أو معدات أو نماذج لإنجاز العملية المعهود بها إليه ، و يكون الغرض منها ضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند إنتهاء العملية نجد أن أطراف العملية في خطاب الضمان ثلاثة أطراف :- الطرف الأول : العميل و هو الذي يصدر بناء على طلبه و لحسابه خطاب الضمان الطرف الثاني : المستفيد و هو الذي يصدر لصالحه خطاب الضمان الطرف الثالث : المصرف و هو الذي يُصدر الضمان نيابة عن عميله و لحسابه ويقبل بمقتضاه أن يضمنه لدى المستفيد في مبلغ الضمان علاقة العميل طالب الضمان بالمستفيد :- تكون هذه العلاقة علاقة عقدية مثل التي تنشأ في حالة عقود المقاولات أو التوريد أو عقود الأستيراد و التصدير ، أو قد تكون تعاقدية كما في حالة خطابات الضمان الأبتدائية التي تصدر ضماناً لجدية العطاءات المقدمة ، أو قد تكون تنظيمية مثل خطابات الضمان الجمركية و المهنية و كل ما من شأنه إلزام العميل بإيداع تأمينات نقدية علاقة العميل بالمصرف : يعتبر الطلب الذي يتقدم به العميل إلى البنك لكفالته في اصدار خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة بمثابة إيجاب من العميل و يعتبر إصدار المصرف خطاب الضمان بمثابة قبول لطلب العميل ، و بإصدار الخطاب و وصوله إلى علم المستفيد أصبح المصرف ملزم تجاه المستفيد بكامل الشروط الواردة في خطاب الضمان علاقة المصرف بالمستفيد : متى تم قبول المستفيد خطاب الضمان برأت ذمة العميل من تقديم التأمين النقدي الذي يحتاجه المستفيد غطاء خطابات الضمان: يتمثل غطاء خطابات الضمان في الضمانات التي يقدمها العميل للمصرف لتغطية مركزه عن كل مبلغ يتعهد بدفعه فيما لو إضطر المصرف إلى ذلك تنفيذاً لخطاب الضمان و قد تكون قيمة الغطاء متمثلة في الأتي : غطاء مادي : مثل النقدية أو أراق مالية أو شهادات إستثمار أو بضائع غطاء غير مادي : مثل أن يكون هناك كفيل يكفل العميل للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة و عدم دفع العميل لها ، أو أن يتنازل العميل للمصرف عن مستحقاته لدي المستفيد و من الممكن أن نصنف أنواع الغطاء طبقاً للكمية التي تقدم في مقابلها . ا-غطاء كامل عند دفع العميل قيمة خطاب الضمان بالكامل نقدا أو عن طريق تخصيص وديعة لأجل أو شهادات أستثمار و في كل الحالات يجب أن نعرف أن قيمة هذا الغطاء تكون دائماً و أبداً بمنأى عن الدائنين بخصوص الحجز عند المنازعات ، و على كلاً فأنه بقيمة هذا الغطاء يتم أضافة حساب غير شخصي يسمى حساب إحتياطي خطابات الضمان ب-غطاء جزئي من الممكن للبنك اصدار خطاب الضمان مع القبول بتغطية قيمته تغطية جزئية أو بدون غطاء و هذا كله يعتمد على قوة و وضع العميل في السوق و مدى مصداقيته و سمعته الخارجية و للبنك حرية التصرف في هذا الشأن و أتخاذ كافة الأجراءات التي يراها مناسبة في هذا الشأن كيفية أصدار خطاب الضمان يقوم العميل بتوقيع نموذج خاص بخطابات الضمان و من الممكن ان يوقع العميل طلب مقدم بمعرفته يتضمن أسم المستفيد من الضمان و عنوانه ، نوع خطاب الضمان ، مبلغ الضمان ، الغرض من الضمان ، مدة الضمان ، التصريح الواضح للمصرف بأن يدفع كل أو بعض مبلغ الضمان إلى المستفيد لدى أول طلب منه و رغم أية معارضة قد يبديها العميل ن التصريح للمصرف بأن يخصم من حسابه الجاري الجزء غير المغطى من الضمان وكذا العمولات و المصاريف المقررة تضيف بعض المصارف نصاً يقضي بأن يكون للمصرف أن يجدد سريان خطاب الصمان بعد إنتهاء مدته إذا طلب المستفيد ذلك ، أو بأن العميل يفوض المصرف و يوكله في التجديد ، و مثل ذلك النص يعتبر شرط إذعان ، بمعنى أن يكون العميل مضطراً إلى التسليم به ليحصل على خطاب الضمان ، لذلك يمكن للعميل أن يطلب إلى القاضي غعقاءه منه ، فإذا أعفاه القاضن منه لم يكن ملزماً بالتجيد ن بينما يكون المصرف وحده ملزماً بأداء قيمة خطاب الضمان إذا كان قد أصدر التجيد دون موافقة العميل .. لذلك ينصح بعدم إدراج مثل هذا النص في طلب إصدار خطابات الضمان بعد الموافقة من قبل البنك و القيام بإجراءات التحقق من صحة التواقيع و خلافه من الإجراءات الداخلية للبنك يتم إصدار خطاب الضمان ثم يتم إشعار المستفيد به بالبريد الموصى عليه (المسجل ) أو قد يتم تسليمه للعميل باليد من قبل مراسلي البنك مع التوقيع على الأستلام @@@@ و الآن ما هي القيود الواجب أجرائها في مثل هذه الحالات في دفاتر شركات المقاولات ؟ في حالة تقديم غطاء لخطاب الضمان ××× من حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع ) ××× إلى حـ/نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان في حالة انتهاء فترة سريان خطاب الضمان ××× من حـ/ نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان ××× إلى حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة
    1 نقطة
  47. أخي العزيز / ميدو لا يكون عندك هم و لكن أنت ترى المشكلة من جهتك فقط و نحن هنا في هذا الموضوع نريد أن ندرسه بجميع جوانبه الأكاديمية و العملية ، و لو تابعت معنا بإذن الله تعالى سوف تجد ردود على كل بل أكثر مما تسأل بإذن الله تعالى و أتمنى أن يصل القارئ الذي سوف يقرأ هذا الموضوع إلى قناعة أنه سوف يصبح مؤهلاً تأهيلاً كافياً لأمساك الحسابات في شركات المقاولات أخي العزيز تابع معنا و لا تكن في عجلة من أمرك و تذكر أن أغلب أعضاء المنتدى من العاملين المشغولون طيلة اليوم ، و سوف تجد بإذن الله ما يسرك لأن الشرح بإذن الله تعالى سوف يعالج موضوعاً لم يعالج بتعمق من قبل أتمنى لك التوفيق
    1 نقطة
×
×
  • أضف...