لوحة القادة

اثناء تجوالي في صفحات الانترنت وجدت صفحة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز مصطفى ، الاستاذ بجامعة القاهرة و قد نشر احد البرامج الخاصة بإدارة المخازن المصممة بأستخدام قواعد بيانات اكسس و رأيت ان انشر هنا هذا البرنامج حتى تعم الفائدة مع الإشارة إلى رابط موقع الدكتور عبدالعزيز مصطفى و نحن نشكره على مجهوداته و على حرصه على نشر العلم https://sites.google.com/a/foc.cu.edu.eg/dr-abdelziz-moustafa/research تعليمات التشغيل.docx المخازن.mdb ادارة_المخازن.accdb

هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى برنامج حسابات QuickSoft 2011 عربي لادارة حسابات المشتريات والمبيعات والمخازن وحسابات العملاء والموردين والنقدية بالصندوق والبنوك وضرائب المبيعات والضرائب العامة والحسابات الختامية ويتميز البرنامج بتعدد العملات وتوفير كل التقارير الختامية وكروت الصنف وكشف الحساب كلمة السر لفتح البرنامج 123 كلمة السر لرئيس الحسابات 123 على هذا الرابط وهذا الرابط عليه ملف شرح استخدام البرنامج ضع ردا لاظهار الرابط

كتاب المحاسبة المالية المتوسطة لكيسو مترجم للعربية متاح لدينا حالياً و فعلا لقد تفاجأت بأنه هناك نسخة من هذا الكتاب متاحة على صفحات الانترنت و لأني اعتبر هذا الكتاب من الكتب الرائدة في المحاسبة فأردت أن أشارككم هذا الكتاب الرائع ملحوظة : لا اعرف اصدار الكتاب لذا يرجى ملاحظة انه يتعين على القارئ ان يكون متيقظاَ للتغير في معايير إعداد التقارير المالية الدولية المستمر *** الكتاب من جزئين منفصلين KiesoArabic-Part1.pdf KiesoArabic-Part2.pdf

السلام عليكم أستاذ حازم أين أنت؟ أرى أن المعايير قد عالجت الأصول حسب طبيعتها وتعقيبا لما تفضلت وذكرت فإن المعايير قد عالجت الشهرة من بين الأصول غير الملموسة بطريقة اختبار القيمة كما عالجت مخزون الذهب والمنتجات الزراعية بطريقة مختلفة وأما عن معالجة المخزون بسعر التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق بعد خصم تكاليف البيع أيهما أقل فأراها لم تخرج عن نفس مبدأ إعادة تقييم الأصول ولكن الخصوصية بالمخزون التجاري بأنه لايقيم بأعلى من قيمته وهذا فأراها انطلاقا من مبدأ الحيطة والحذر بحيث لا يتم الاعتراف بإيرادات أعلى من التي يمكن تحقيقها وكذلك اعتمادا على مبدأ سنوية الموازنة بحيث يتم تنقية الحسابات من الاعتراف بايرادات كبيرة بالمخزون الذي يتم بيعه في السنة اللاحقة وبالتالي حرمان السنة المالية اللاحقة من تحقيق الايراد رغم أن عملية البيع قد تمت فيها اجتهاد شخصي بحت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

وهو عبارة عن قاعدة بيانات متكاملة لأدارة اعمال التدقيق الداخلي في المؤسسات والشركات، وبواسطه برنامج مايكروسفت اكسس 2013، والتي تتيح للمدقق العديد من الأدوات التي تساعد على أداء مهام التدقيق بفاعلية وكفاءة و بشكل موثق طبقاً لمتطلبات التدقيق المعتمده. تم البدء بتصميم البرنامج وذلك لايجاد برنامج حاسوبي شمولي لادارة عمليات التدقيق الداخلي وفق متطلبات العمل واجراءات التدقيق المعتمدة. البرنامج سيكون عباره عن قاعدة بيانات للتدقيق الداخلي مزايا البرنامج: سهولة التطبيق و الاستخدام من قبل المدققين. امكانية ارشفة الوثائق الخاصة بالتدقيق. استخراج و الحصول على تقارير متنوعة. اعداد احصائيات بالاعمال الرقابية. امكانية متابعة الخطة السنوية. يحتوي على مكتبة متخصصة بالتدقيق الداخلي و التشريعات الناظمة لها و منهجيات العمل المتبعة. امكانية تطبيقة في كثير من المؤسسات والشركات الخدمات التي يقدمها البرنامج: ادارة وتقييم المخاطر اعداد الخطة السنوية اعداد برامج عمل شهرية الاعمال التنفيذية المتعلقة بالتدقيق المالي اعداد التقارير الشهرية متابعة التوصيات الرقابية متابعة الكتب الواردة تقييم اداء التدقيق الداخلي تقييم المدققين تنظيم عقد ومتابعة الاجتماعات البرنامج سيكون مجاني ومفتوح المصادر ( الكود )، ولا اريد الى وجه الله، وتطوير مهنة التدقيق الداخلي، وحصول المدققين الداخليين ببرنامج يلبي الحد الادنى من احتياجاتهم في الاعمال، وخصوصا لندرة البرامج الخاصة بالتدقيق الداخلي وكلفتها العالية. ارجو الاطلاع على الصورة المرفقة والتعرف على امكانيات البرنامج والمزايا التي يقدمها ........... وشكرا لكم

الأستاذ حازم المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقيد تكلفة الإزالة بالقيمة الحالية وفق سعر الخصم مع المدة المقررة كعمر انتاجي للأصل. ويكون القيد من ح الأصل. إلى ح مخصص الإزالة ويتم تعديل القيمة الحالية للمخصص سنويا حسب سعر الفائدة السائد ويكون القيد من ح م الفائدة. إلى مخصص الإزالة وعند نهاية الفترة يكون المخصص مساويا لتكاليف الإزالة وهذا وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 16 ولك مني فائق الاحترام والتقدير

اخى العزيز الموضوع مش محتاج كل هذا التوتر والقلق فحله بسيط ارى ان ابسط حل بدون الدخول فى تفاصيل كثيره هو طباعة دفترين... دفتر لسندات القبض وهو كل مايدخل المحل من اموال... والاخر دفتر لسندات الصرف وهو كل مايتم صرفه. بعد ذلك يمكنك بسهوله مراجعة يومية النقدية من خلال تجميع هذه السندات ومقابلة الوارد مع المنصرف ويمكنك عمل هذه الخطوة كل فترة زمنية محدده مثلا اسبوعيا او شهريا ويجب مراعاة تسلسل السندات. الفرق بين سندات القبض وسندات الصرف قد يكون ربح او خسارة واقول قد يكون لانك حتى هذه اللحظة تتعامل على اساس نقدى... اما اذا اردت ان تأخذ فى اعتبارك مصاريفك المستحقه (مثلا ايجار المحل لم تدفعه، بضاعة على الحساب) مقابل ايراداتك المستحقة (مثلا مبيعات آجله) فانه يجب عليك اخذها فى الاعتبار بان تقوم باثبات ذلك فى دفتر جانبى تضع فيه المصروف مقابل الايراد كما لو كنت قبضت الايراد او صرفت المصروف فعلا مع مراعاة تسوية البنود التى صرفتها او حصلت عليها بعد ذلك بموجب سندات صرف او قبض. يتبقى خطوة واحدة وهى جرد المحل لمعرفة رصيد البضاعة واستخراج تكلفة المبيعات من المعادلة تكلفة المبيعات= رصيد البضاعة اول الفترة + مشتريات خلال الفترة - مرتجعات - رصيد البضاعة اخر الفترة فى النهايه ستجد انك اثبت كل مصروفات وايرادات الفترة على اساس مناسب يجعلك تحدد ربحك او لاقدر الله الخسارة. بالتوفيق يا اخى

أولا تحياتي لك لطرح هذا السؤال المحوري الذي شجعني على أن أشارك مرة أخرى في منتدانا العزيز دعني أسترسل و أسهب في وصف سؤالك بأنه هو الاساس و الشغل الشاغل لأي صاحب عمل غير دارس للعلوم المالية و المحاسبية و حتى لو كان دارسا لها و لعلي أجاوب على هذا التساؤل بطريقة مباشرة جدا لجميع المهنيين على مستوى الوطن العربي لحل هذه المشكلة. اليوم نحن في عصر الذكاء الاصطناعي AI و عصر تحليلات البيانات و لن يجاوب على سؤالك هذا إلا تحليلات البيانات أو Data Analytics و من خلال ممارستي هناك تحليل واحد قادر على الإجابة على السؤال و هو "تحليل المعاملات ذات العلاقة" أو Related Transactions Analysis و هذا التحليل يقوم بتحليل جميع المعاملات التي تمت و كان محورها حساب معين أو مجموعة حسابات تحت تصنيف معين مثال ذلك: عندما يسألك صاحب العمل أي ذهبت النقدية التي لدي سواء كانت في البنوك أو في العهد النقدية فيجب أن ترد على صاحب العمل و ذلك للتبسيط كما سأطرحه في المثال كالتالي يا صاحب العمل أنت بدأت عملك بإيداع بنكي 1000 وحدة نقد و صرفت 450 وحدة نقد (في مصارف مختلفة يتم توضيحها) و أودعت 250 وحدة نقد (من مصادر مختلفة يتم توضيحها) ليترصد لديك رصيد (1000+250-450) = 800 وحدة نقد ( و هذه هي الصورة المباشرة المبسطة) التي ستعطي الجواب الشافي لصاحب العمل و هنا تكمن المشكلة أن هذه الصورة المبسطة لن يستطيع المحاسب القيام بها في شركة لها معاملات متشابكة و معقدة و بها الألاف أو الملايين من البيانات و من هنا يجب أن يتوجه نظر المحاسب مباشرة إلى تقنيات تحليلات البيانات للقيام بتحليل المعاملات ذات العلاقة أو ما يسمى Related Transactions Analysis و هذا التحليل في غضون دقائق معدودة يقوم بتحليل الفرق بين رصيد أول المدة و رصيد أخرى المدة في النقد بشكل ميسر لصاحب العمل يستطيع من خلاله أن يفهم تفصيلات مصادر النقد و مصارفه ملحوظة: هذا التحليل غير مستوحى من المراجع العلمية و لم أجد أي مرجع يشير إليه و لكن الحاجة كما يقال أم الاختراع و الحاجة هنا مصدرها كثرة هذا السؤال الهام جدا لأي صاحب عمل ملحوظة أخرى: أصحاب العمل لا يفرقون في الغالب بين مفهوم النقد و مفوم الربحية لذا تجدهم يسترسلون في السؤال بأن يسألونك كيف لي أن أربح 2000 وحدة نقد و ليس لدي غير 800 وحدة نقد و هذا على سبيل المثال لذا على المحاسب أن يوضح الفرق بين المفهومين لصاحب العمل و يجب أن يوضح كيف يتم احتساب الربح (على أساس الاستحقاق) و الفرق بينه و بين الاساس النقدي تحياتي لكم و بالتوفيق

اثناء تجوالي في صفحات الانترنت وجدت صفحة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز مصطفى ، الاستاذ بجامعة القاهرة و قد نشر احد البرامج المحاسبية المصممة بأستخدام برنامج اكسيل و رأيت ان انشر هنا هذا البرنامج حتى تعم الفائدة مع الإشارة إلى رابط موقع الدكتور عبدالعزيز مصطفى و نحن نشكره على مجهوداته و على حرصه على نشر العلم https://sites.google.com/a/foc.cu.edu.eg/dr-abdelziz-moustafa/research تعليمات_استخدام_البرنامج.docx برنامج المحاسبة المالية .xltm

وهذا ايضا ملف عن التحليل المالي النسب المالية على الأكسل ارجو ان يستفيد منه الجميع ratio95_144.rar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ارسل المشاركة الثانية في برنامج البيع بالتقسيط سهل الاستعمال ومجرب المستخدم (المدير) الباسورد (1) اخوكم محمد حسين مسلم برنامج البيع بالتقسيط 2009.rar

اثناء تجوالي في صفحات الانترنت وجدت صفحة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز مصطفى ، الاستاذ بجامعة القاهرة و قد نشر احد البرامج المحاسبية المصممة بأستخدام قواعد بيانات اكسس و رأيت ان انشر هنا هذا البرنامج حتى تعم الفائدة مع الإشارة إلى رابط موقع الدكتور عبدالعزيز مصطفى و نحن نشكره على مجهوداته و على حرصه على نشر العلم https://sites.google.com/a/foc.cu.edu.eg/dr-abdelziz-moustafa/research تعليمات التشغيل.pdf برنامج_المحاسبة_المالية.accdb

لقد أحضرت اليكم هذا الملف من أحدي المنتديات العربية والمأخوذ من أحدى المواقع الاجنبية فهذا الملف به العديد من التقارير الماليه الهامة والرسومات البيانية المفيدة جدا. وهو يقوم بعقد مقارنات بين أخر أربع ميزانيات ويقدم لك توقعا عن الأربع سنوات القادمة. بالاضافة الى اعداد Cash Flow Statement لاربع سنوات قادمة. هذا بالاضافة الى العديد من التحليلات الاخرى والتى اعدكم تجدوها بالملف. الملف روعة , فقط كل ما عليك ادخال الارقام فى Master Sheet فقط ومن ثم يقوم بترحيل البيانات الى جميع التقارير الموجودة بالملف. الملف بالمرفقات 1.rar

صافي المبيعات = إجمالي المبيعات – مردودات و مسموحات المبيعات –خصم المبيعات . ========================= تكلفة المبيعات = بضاعه أول المدة + صافي المشتريات– بضاعه آخر المدة . ========================= صافي المشتريات = إجمالي المشتريات + مصاريف المشتريات – مردودات و مسموحات المشتريات – خصم المشتريات . ========================== الربح التشغيلي = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات . ========================= صافي الدخل = الربح التشغيلي – المصروفات الادارية والتسويقية . ========================= التدفق النقدي من القروض = رصيد القروض في نهاية الفترة – رصيد القروض في بداية الفترة . ========================= التحليل العمودي لقائمة الدخل = عناصر قائمة الدخل ÷ صافي المبيعات . ========================= التحليل العمودي للأصول في قائمة المركز المالي = الأصل ÷ اجمالي الأصول . ========================= التحليل العمودي للالتزامات في قائمة المركز المالي = الالتزام ÷ اجمالي الالتزامات . ========================== التحليل العمودي لعنصر الحقوق الملكية في قائمة المركز المالي = عنصر حقوق ملكية ÷ اجمالي حقوق الملكية . ========================= التحليل الأفقي = قيمة البند في سنة المقارنة ÷ قيمة البند في سنة الأساس . ========================== نسب السيولة: نسبة التداول = اجمالي الاصول المتداولة ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة ========================== نسبة السيولة السريعة = ( اجمالي الاصول المتداولة ـــ البضاعه ـــ المصاريف المدفوعة مقدما ) ÷ اجمالي الالتزامات المتداولة ========================== نسبة النقدية =إجمالي الأصول النقديه وشبه النقدية ÷ إجمالي الالتزامات المتداولة النقدية وشبه النقديه ========================= نسب الربحية 1. هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافي المبيعات . 2. هامش الربح التشغيلي = الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات . 3. هامش صافي الربح = صافي الربح ÷ صافي المبيعات . 4. معدل دوران الاصول = صافي المبيعات ÷ متوسط الاصول . 5. العائد على الأصول = صافي الربح ÷ متوسط الأصول . ========================= نسب هيكل رأس المال ( المديونية ) 1. نسبة المديونية = أجمالي الالتزامات ÷ اجمالي الاصول 2. نسبة الملكية = اجمالي حقوق المساهمين ÷ اجمالي الاصول معدل العائد المحاسبي = متوسط الربح السنوي بعد الضريبة ÷ متوسط الاستثمار . ========================== متوسط الربح السنوي بعد الضريبة = الارباح بعد الضريبة المتوقع ان يحققها المشروع خلال حياته ÷ عدد سنوات عمر المشروع . ========================= متوسط الاستثمار = (قيمة الاستثمار + قيمة الخردة ) ÷ 2 ========================== الموازنة النقدية = رصيد النقدية أول الفترة + إجمالي المقبوضات – إجمالي المدفوعات ========================== موازنة الإنتاج ( عدد الوحدات المقدر إنتاجها ) = عدد الوحدات المقدر بيعها + عدد وحدات بضاعة آخر المدة المقدرة ــ عدد وحدات بضاعة أول المدة . ========================== موازنة الإنتاج بالمبالغ = عدد الوحدات المقدر انتاجها × تكلفة الوحدة ========================= نقطة التعادل بالكمية = اجمالي التكاليف الثابته ÷ الربح الحدي للوحدة ========================== الربح الحدي للوحدة = سعر بيع الوحده – التكلفة المتغيرة للوحدة ========================== نقطة التعادل بالقيمة = نقطة التعادل بالكمية × سعر بيع الوحده ========================= كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = (اجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف ) ÷ الربح الحدي للوحدة ========================= قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين = كمية المبيعات لتحقيق ربح معين × سعر بيع الوحدة ======================= تابع قوانين التحليل المالي مجموعة نسب السيولة قصيرة الأجل : رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة . ========================= نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة . ========================= نسبة التداول السريعة = الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) ÷ خصوم المتداولة . ======================== نسبة النقدية = النقدية وما في حكمها ÷ الخصوم المتداولة . ========================= مجموعة نسب النشاط : معدل دوران المدينين = صافي المبيعات الآجله ÷ متوسط المدينين متوسط المدينين = ( رصيد المدينين أول المدة + اخر المدة ) ÷ 2 متوسط فترة التحصيل = 365 ÷ معدل دوران المدينين

احد الكتب الرائعة و الرائدة في المحاسبة الإدارية هو كتاب المحاسبة الإدارية للبروفيسور ليستراي هيتجر و البروفيسور سيرج ماتولتش ، كتاب رائع و مترجم للعربية منتشر على صفحات الانترنت و أحببت ان اشارككم به حتى تعم الاستفادة بالتوفيق ManagerialAccounting.pdf

Financial ratios Financial ratios ,contain a convenient way to summarize a large amount of accounting and financial information were to compare the performance of companies ,which can be expressed as a percentage or number of times , as one of the most common analysis tool . Explain the types of financial ratios depending on the balance sheet and income statement in the financial statement material . liquidity ratios It cares creditors , especially short term debt holder financial position of the company and it’s ability to repay it is debt in the short term and the ability of the company to transfer non-monetary assets into cash . What do you mean good liquidity ?? 1- Increase company ability to settlement its obligations in maturity date. 2- Increase company ability to faced financial crisis. 3- Increase the confidence supplier of funds. 4- Take the advantages cash discount . *** current ratio = current assets /current liability The ratio show the amount covered by current assets dinars for each of the current liability . 2007=1195/500 =2.39 2006=2.26 The result give as clear picture , the current ratio are increase so the financial risk decrease and this lead to increase the confidence suppliers. Recommendations 1- Maybe the reason for this ratio increase , increase in account receivable ; so the top management must improve the collection policy . 2- Increase in cash ,that mean the top management failure to finding investment opportunities . 3- high the inventory , so the top management must improve the sale policy by : a- making training to salesman b- using gift and decline the price without losses c- increase in advertising and promotion d- improve the quality of product and performance . Acid-test ratio = (current assets – inventory /(current liability This ratio show the company is ability to repay short term obligation from assets easy conversion into cash . 2007=(1195-696)/500 =1.00 2006=1.04 The ratio decrease ,that mean the company facing difficulty to settlement short –term obligation from assets easy conversion into cash . Recommendation The result give us a clear picture high inventory So, the top management must improve the sale policy by : A- making training to salesman B-using gift and decline the price without losses C-increase in advertising and promotion. D- improve the quality of product and performance e- search for new markets . Leverage Ratio This ratio measures the company is dependence on third-party funds to finance its assets . Debt –To-Equity =total debt / shareholder equity This ratio shows degree company is reliance on third party funds to finance its assets compared to proprietary funds. 2007= 1030/1139=.90 2006=.88 The result give us clear picture increase company reliance on third party fund to finance its assets compared with property fund , that is lead to decrease in confidence supplier . Recommendation The company must achieve a balance in this ratio because the increase lead to higher finance risk and the company becomes unable to pay its obligation in the long term . · the lower ratio lead to higher liquidity , lower profit and reduced financing risk . *** Debt-to-total Assets =total debt/total assets This ratio measures the degree to reliance the company on third party funds to finance its assets. 2007=1030/2169 =.47 2006=.45 The result give us clear picture the company facing difficulty to settlement obligation and increase in financing risk. Recommendation The company must search in reason of increase in this ratio . maybe potential problem in inventory or account receivable lead to increase assets so the company must determine the proportion of account receivable and inventory from current assets. Total capitalization = total debt/ (L.t-debt+equity) Show the relative importance of long term debt to the long term financing of the firm. 2007=1030/ (530+1139) =.62 2006=.67 The result indicate that the ratio is decrease ,they are two reason *-the company settlement long term debt or convert from long term debt to short term debt , but you should note other financial leverage increase so , that mean the company convert from long term debt to short term debt . coverage ratio =EBIT/interest charges This ratio shows the extent to which the company is profits (operation income) to fall and still able covered interest expense. 2007=210/ 95 =3.56 ones 2006=4.35 ones I can't comment in on the denominator ,but we can discover increase reliance of the company is debt to capitalization ratio , this result give indicate that the coverage ratio is decrease , that mean declining the company is ability to cover interest expense of EBIT. Recommendation What should a company do to increase profit ?? (processing item of income) 1- purchase : the company should looking a new supplier at a lower price . 2- purchasing expense : delivery of good buyer . 3- selling and administrative expense : A- decrease commission salesman B- delivery goods seller C- the expulsion of employees who don’t provide added value . 4- increase the sales by A- training salesman B- looking anew market C- improve quality and performance for product. Activity Ratio these ratio are used to measure the speed of the conversion of some accounts in the company to sales or cash . which is considered complementary to liquidity ratios because they measure the liquidity and efficiency of the company in the management of accounts receivable and inventory management . Receivable turnover = credit sales / account receivable (note : assume all sales are credit sales ) this ratio measure the speed of a debt collection company and turn it into cash . 2007=2211/394 = 5.61 ones 365/5.61=65 days 2006= 71.1 days The result give us clear picture the top management improve the debt collection policy . Note Types of debt 1- good debt 2- bad debt 3- doubtful debt payable turnover =credit purchase/account payable (note : assume annual credit sales = 1551$) This ratio measure the speed of the company repay lender . 2007=1551/94 (365/16.5=22.1 days) =16.5 ones 2006=25.4 day The result give us clear picture of a company has become accelerate repay account payable. Is this good? No Recommendation The best for the company postpone the payment process to the last day of the maturity this debt . Because repayment process leading to the decrease in cash and the possible loss of investment opportunities The company should change repayment policy and purchase on account with repayment of long term period. Inventory Turnover =cost of goods sold / inventory This ratio measure the speed of inventory converting into sales . The higher this ratio was better for lenders which indicates the high liquidity and the efficiency inventory management . This low ratio indicates the company is resources disabled and the high storage cost. 2007= 1599/ 696= 2.30 2006 = 2.44 This ratio give us clear picture that the company facing difficulty converting the inventory to sales. Recommendation 1- Making training to salesman 2- increase Advertising and promotion 3- Search for new market. 4- Improve the quality of the product and performance . 5- using gifts and decline the price without losses. Total assets turnover =Net sales / Total assets This ratio measure the efficiency of the management in the use of assets to generate sales. *each dinar in assets how much generated sales. *the extent to which the top management successful . 2007= 2211/2169 =1.02 2006= 1.03 This ratio give us clear picture that assets untapped efficiency. Profitability Ratios This ratio measure the overall performance of the company where examine the company is ability to generate profit from the sales. Gross profit margin = Gross profit /net sales This ratio aims to indicates the efficiency of operations and firm pricing policies. 2007= 612/2211 =.277*100%=27.07 2006= 28.07 Its study relationship between net income related sales and investment on assets . the result give us clear picture decline in the efficiency of operation and pricing policy. How to improve this ratio?? Recommendation 1- Improve sales A- Making training to salesman B- Search for new market C- Increase advertising and promotion. 2- Decrease sales return A- Improve the quality of the product and performance. B- Improve the way of packaging C- Improve the way to upload and download inventory. 3- Purchase A- The company should looking a new supplier at a lower price. Net profit margin =Net profit after taxes/ net sales Which indicate the firm is profitability after taking account of all expense and income taxes 2007= 91/ 2211 = .04 (.04 * 100%= 4.1%) 2006= 4.9% The result give us clear picture of the increase in selling and administrative expenses. *** higher inventory balance needs to store high costs . Recommendation 1- Reduce commission salesman. 2- the expulsion of employees who don’t provide added value. Return On Investment( ROI ,ROA) = Net profit after tax /Total assets This ratio measure the relationship between operating profit and Total assets . The extent of the dinar invested in assets to generated profits. 2007= 91/2169 =.042 (.042 *100%=4.2%) 2006 = 5.00 The result give us a clear picture of the low efficiency in the investment assets . Recommendation ** the company must reduce selling and administrative expenses. Return On Equity (ROE) = Net profit After tax / shareholders' equity. This ratio measure the return on each investor dinars by the ordinary shareholders. 2007 =91/1149 =.08 (.08 *100%= 8%) 2006 =9.4 This ratio give us a clear picture of the low efficiency of the exploitation of assets and increase expenses . Recommendations The company must provide the resources or the optimal utilization of the available resources . When ROI=ROE ??? When there is no debt in the capital structure.

معيار التاجير التمويلى المصرى رقم 20 ركز معايا لو فى شركة قامت بتاجير اصلا تاجير تمويلى لمدة 8 سنوات وقيمة الاله مليون ج ومعدل الفائدة 7 %سنويا وبصفتك محاسب فى الشركة ماهو الايراد الذى تثبتة فى الدفاتر اذا علمت ان العمر الافتراضى للاصل 10 سنوات فى دفاتر المؤجر وماهو المصروف فى دفاتر المستاجر اذا علمت ان عائد التاجير 180 الف ج سنويا خليك معايا اول حاجة الايراد= قسط الاهلاك السنوى + الفائدة قسط الاهلاك = تكلفة الاصل / العمر الافتراضى = مليون /10 سنوات = 100 الف ج سهل الكلام ده يااستاذ احمد بجد وبعد كدة هتعمل ايه هتاخذ المليون ج *7%= 70000ج الايراد هنا عبارة عن 100000+70000ج= 170000ج ماتم تحصيلة 180000ج الفرق يظهر فى ح/ دائن فى قائمة المركز المالى ويتم تسويتة فى نهاية عقد التاجير تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المؤجر ا- شراء الاصل 100000 من ح/ الاصول الثابتة المؤجرة تاجيرا تمويليا (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) الى ح/ المورد او البنك او الصندوق 2استلمنا من المستاجر 180000ج يكون القيد طبقا لما سبق توضيحة 180000 من ح/ البنك او الصندوق او المورد الى مذكورين 170000 ح/ الايرادات (قائمة الدخل ) 10000ح/تسوية عقود مؤجرة (قائمة المركز المالى اثبات اهلاك الاصول المؤجرة فى الدفاتر 100000 من ح/ اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا 100000 الى ح/ مجمع اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المورد 180000ج من ح مصروف ايجار الاصول المؤجرة تاجيرا تمويليا 180000 الى ح/ البنك او الصندوق او الموردين

السلام عليكم تسجل بحساب سلف واعتمادات لشراء الأصول الثابتة وتعرض ببند مستقل بالأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تمت إضافة الموضوع بصيغة PDF معيار الابلاغ المالي رقم 15.pdf

انت كمحاسب جديد واستلمت العمل من محاسب سابق ؟ ما هى الاسئلة التى سوف توجهها للمحاسب السابق ؟ ماهى المستندات التى سوف تطلبهامنه ؟ كيف تحاول الالمام بكل شئ فى هذه الشركة الجديدة ؟ باسرع وقت ممكن ما هى الاشياء التى يجب ان تركز عليها جدا مع المحاسب السابق ؟ كل الاجابات على هذه الاسئلة سوف تجدها هنا :- اولا : المستندات الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منها ( 1 ) المستندات القانونية : وتشمل صورة من عقدالتاسيس والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى تاريخة . النظام الاساسى للشركة وخصوصا الشركات المساهمة. واللائحة الداخلية للشركة. و الهدف من هذه المستندات هو معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة توزيع الارباح بعد الاستقطاعات المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس مثل الاحتياطى القانونى الاحتياطى الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركات الأشخاص فقط . ( 2 ) المستندات المحاسبية :- وتشمل ميزان المراجعة التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام مستخدمة . ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):-يعتبر البرنامج المحاسبى العمود الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل له العديد من المهام واستراح كثيرا من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت المسميات والاشكال والالوان الا انها جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى: -عملية الادخال حيث انها تعتبر المورد الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها . - النسخ الاحتياطى للبرنامج تعتبر هذه العملية من اهم العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل على الحفاظ على البيانات من التلف او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ تفى بالغرض . ملحوظه لا داعى للقلق عند استلامك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة وعلى فكرة سوف يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل مغادرة الشركة وطبعاً لن تحصل على كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن البرامج المستخدمة في اليمن ( الاونكس برو ، المتكامل - الامين – ثري سوفت – الكويك بوكس -- الميزان وغيرها.. ) كل هذة البرامج تتفق فى التسجيل مع الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق . ثالثا : ميزان المراجعةوالحسابات :- ان فحص ميزان المراجعة والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى :- - مخزون فترى او دورى : الشركة بتتبع الجرد الدوري . حيث يفتح حساب للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج عمال الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن طريق المعادلات الاتية : مخزون اول المدة+المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة هذا النظام شائع ويعرفه جميع خريجى التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر اوانظمة الكمبيوتر بقيود عادية معروفه لا مجال للخوض فيها انتبة : تستلم اي شي باستلام رسمي دون ان تراجعه وتدقق فيه مش يقول المحاسب القديم عندك كل شي موجود يجب ان تتعب نفسك شوية وتراجع كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم تشوفها تمام وتتاكد منها قبل الاستلام .( القانون مايحمي المغفلين) . - الجرد المستمر هو نظام قوى تستطيع فيه كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى حساب المخزون بالتكلفة هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان المراجعة بالطبع اذا كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام الدورى يجب عليك معرفة حسابات المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة اول المدة ومحاضر جردها وكيفية جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير التى يتم على اساسها اجراء القيود وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج المخازن وفى النهاية قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص الدفاتر والسندات وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون اللتفات الى المرحلة القديمة يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً هيكون انت – المدير المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف لماذا ؟؟ لتخلى مسئوليتك من اى اخطاء كنت فى زمن المحاسب القديم وتكون على ثقة وانت بتسجل القيود واثناء المراجعة في عملك الجديد ان الاخطاء السابقة لست مسؤل عنها . هذا هو المطلوب منك كمحاسب جديد .

الإيرادات_المؤجلة الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue هي عبارة عن مقابل مادي تم تحصيله مقابل سلعة لم تسلم أو خدمة لم تؤدى. و هي التزام على الشركة لحين إتمام التسليم للعميل مسميات الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue توجد عدة تسميات لهذا النوع من الإيرادات: الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue. الإيرادات غير المستحقة Unearned Revenue . Revenue received in advance الإيرادات المحصلة مقدماً متى يعترف بالإيراد Revenue Recognition ? هنالك شرطان واجب تحققهما للاعتراف بالإيراد: 1 .أن يكون مكتسب Earned : و تعني تمام التسليم أو الخدمة و هذا ما لا يشمل الدفعات المقدمة على حساب التعاقد. 2 .أن يكون قابل للتحقيق Realizable : أن يكون البائع أو مزود الخدمة قادر على الوفاء بموضوع التعاقد حسب الشروط المتفق عليها. أمثلة على الإيرادات المؤجلة Revenue Deferred. شيكات إيجار عقار تدفع مقدماً أول الشهر. دفعة مقدمة كنسبة من التكلفة. رسوم تسجيل الطلاب تدفع مقدماً بداية العام عن مصاريف العام كاملاً. المعالجة المحاسبية 1 .عند استلام الإيرادات المقدمة : لا يتم الاعتراف بالإيراد و تسجل كالتزام من حـ/ النقدية إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (الميزانية ) 2 .عند تمام الخدمة أو تسليم البضاعة : يتم الاعتراف بالإيراد بتحويل المبلغ إلى حساب الإيرادات من حـ / الإيرادات المؤجلة إلى حـ / الإيرادات ( قائمة الدخل )

أستاذ حازم تعالج فروقات العملات في بيان الدخل وإذا تم الاعتراف بالربح أو الخسارة لأصل بحقوق الملكية كأرباح إعادة تقييم حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 16فيتم أيضا الاعتراف بربح أو خسارة العملات في حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

السهم الممتاز هو حصة ملكية في شركة عامة والتي على عكس الأسهم العادية لديها مطالبة أكبر على أرباحها وأصولها. حيث يتعين على الشركة الدفع لحملة الاسهم الممتازة أرباحهم أولاً قبل حملة الاسهم العادية. على الرغم من أن حملة الاسهم العادية قد يحصلون أو لا يحصلون على توزيعات الأرباح بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة إلا أن حملة الأسهم الممتازة مطمئنون إلى تلقي أرباح ثابتة من الشركة ولهذا تعتبر الاسهم الممتازة بشكل عام اقل تقلباً من الاسهم العادية. بمعنى آخر يتمتع حملة الاسهم الممتازة بميزة مقارنة بحملة الاسهم العادية فيما يتعلق بتوزيعات الارباح حيث يتم الدفع كل ثلاثة أشهر أو حتى بشكل شهرى (على حسب بنود السهم) وقبل الدفع لحملة الأسهم العادية. أنواع الاسهم الممتازة : الأسهم القابلة للاستدعاء (CALLABLE SHARES) : الأسهم القابلة للاستدعاء هي أسهم ممتازة يمكن للشركة المصدرة أن تختار إعادة شراؤها بسعر ثابت في المستقبل. إذا احتفظت الشركة بالحق في إعادة شراء الأسهم القابلة للاستدعاء بسعر محدد للسهم فقد يختار المساهمين الشراء بهذا السعر إذا كانت القيمة السوقية للأسهم الممتازة قد تتجاوز هذا السعر المحدد. وبالنسبة للشركة فان الأسهم القابلة للاستدعاء تضمن للشركة الحد من مسؤوليتها تجاة حملة الاسهم الممتازة. الأسهم القابلة للتحويل (CONVERTIBLE SHARES) : الأسهم القابلة للتحويل هي أسهم ممتازة يمكن استبدالها بأسهم عادية بسعر ثابت. يمكن أن يكون هذا مربحًا بشكل خاص للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة في حالة زيادة القيمة السوقية للأسهم العادية. وبمجرد تحويل الأسهم يتخلى المساهم عن ميزة توزيعات الأرباح الثابتة ولا يمكن تحويل الأسهم العادية مرة أخرى إلى أسهم ممتازة. الأسهم التراكمية (CUMULATIVE SHARES) : تقوم الأسهم الممتازة التي تتضمن بندًا تراكميًا بحماية المستثمر من تراجع أرباح الشركة. إذا انخفضت الارباح فقد لا تتمكن الشركة المصدرة لتلك الاسهم الممتازة من دفع أرباح الأسهم. ولذلك تتطلب الأسهم التراكمية دفع أرباح الأسهم غير المسددة للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة قبل أن يتم دفع أي أرباح إلى المساهمين من حملة الاسهم العادية. الأسهم التشاركية (PARTICIPATORY SHARES) : توفر الأسهم الممتازة التشاركية ضمانًا إضافيًا للربح بالنسبة للمساهمين. جميع الأسهم الممتازة لديها معدل توزيع أرباح ثابتة والذي يعتبر ميزاتها الرئيسية. ومع ذلك تضمن الأسهم التشاركية توزيعات أرباح إضافية في حالة تحقيق الشركة لأهداف مالية محددة. إذا كانت الشركة لديها سنة مربحة بشكل خاص وتلبي الهدف الربحى المحدد مسبقًا فإن حاملي الأسهم التشاركية يتلقون توزيعات أرباح أعلى من المعدل الثابت العادي.

بخلاف اهمية التحليل المالي لأغراض المراجعة والمتمثل في استخدامته الثلاث :- 1- بغرض التفهم 2- بغرض تدعيم تنفيذ اجراءات التحقق 3- عند الفحص الشامل في نهاية العملية فان التحليل المالي له اهمية للمستخدمين الاخرين من خلال :- رابط فيديو الشرح : رابط شيت الاكسل و #دليل_شروحات_مدونة_محمود_حموده https://www.mediafire.com/file/3gqhc6n83o8xz8s/168.+Financial+analyses.rar  تحديد القدرة الإئتمانية للشركة  تحديد القدرة الإيرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )  تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للشركة  تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي  تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة  تحديد هيكل التكاليف في الشركة  تقييم أداء الإدارة العليا  المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :- 1- التحليل الائتماني : يقوم به الدائنون (المقرضون) وذلك للتعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها . 2- التحليل الاستشاري: يقوم به المستثمرون من افراد وشركات لضمان سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها ،كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة. 3- تحليل الاندماج والشراء: يستخدم اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها ،كما يحدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل. 4- التخطيط المالي: يوفر التحليل المالي معلومات من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل . 5- الرقابة المالية: تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .وهنا يوفر التحليل المالي معلومات جيدة للرقابة. 6- تحليل تقييم الاداء: من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم أصولها. 168. Financial analyses.rar

التحليل المالي هو فحص المعلومات المالية للوصول إلى القرارات التجارية. ويتضمن التحليل المالى عادة دراسة الربحية التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والمخاطر. وقد يؤدي التحليل المالى إلى إعادة تخصيص موارد الشركة وحتى اعادة هيكلة عمليات الشركة الداخلية. المصدر الرئيسي للمعلومات للتحليل المالي هى القوائم المالية للشركة. حيث يستخدم المحلل المالي هذه المستندات لاشتقاق النسب وتحديد اتجاه الشركة (ما اذا كانت تسير بشكل سليم ام لا) وايضاً إجراء المقارنات مع المعلومات المماثلة للشركات المماثلة. دور القوائم المالية فى التحليل المالى : القوائم المالية هي أدوات أساسية تستخدم لتحليل أداء الشركات. تستخدم الإدارة العديد من التقنيات لتحديد الحالة المالية للشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحسينات. قائمة الدخل (INCOME STATEMENT) : يتم تسجيل جميع إيرادات ومصروفات الشركة في قائمة الدخل. يمكن أن تكون الفترة المشمولة بالقائمة لمدة شهر أو ربع سنة أو سنة. يستخدم المحاسبون مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام (GAAP) لتسجيل بنود تلك القائمة. وبالنسبة لمعظم الشركات يتم تسجيل المبيعات والمصروفات على أساس الاستحقاق (accrual basis) حيث تقوم تلك الطريقة على الاعتراف بالمتحصلات والمصروفات المرتبطة بالفترة. على سبيل المثال يتم تسجيل عملية البيع في وقت المعاملة حتى إذا تمت عملية البيع على الحساب (on credit) ولم يتم تحصيل الأموال إلا بعد عدة أشهر. طريقة المحاسبة الأخرى .. المقابلة لطريقة الاستحقاق .. هي الأساس النقدي (cash basis). حيث تعترف تلك الطريقة فقط بالمعاملات عندما تدفع النقدية. الميزانية العمومية (BALANCE SHEET) : الميزانية العمومية هي قائمة بأصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في وقت محدد (specific point in time). في تلك القائمة تساوي الأصول مجموع التزامات الشركة وحقوق مساهميها. قائمة التدفقات النقدية (STATEMENT OF CASH FLOW) : تمثل قائمة التدفقات النقدية مقدار النقدية الواردة والنقدية الصادرة على مدار فترة زمنية. وهى تختلف عن قائمة الدخل التى تحتوى على واردات وصادرات غير نقدية .. مثل الاهلاك .. والتي تؤثر على الأرباح ولا تصور بدقة التدفق النقدي للشركة. تكشف قائمة التدفقات النقدية عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً نقدية ايجابية أو سلبية من معاملاتها. وهي تقوم على تسجل ثلاثة أنواع من الأنشطة : 1. التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (cash flow from operations activities). 2. التدفق النقدي من أنشطة الاستثمارات (cash flow from investments activities). 3. التدفق النقدي من أنشطة التمويل (cash flow from financing activities). يمكن هذا الفصل بين أنواع التدفقات النقدية المختلفة المحلل من تحديد ما إذا كانت الشركة تولد تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها أو تقترض أموالاً لدفع التزاماتها. قائمة التغييرات في حقوق المساهمين / الملكية (STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY) : تسجل قائمة حقوق المساهمين أي إضافات أو مسحوبات من رأس المال. التحليل المالى الناجح : يلعب التحليل المالي دورا مهما في الحفاظ على قدرة الشركة على المنافسة الا انه لايمكن القول ان التحليل المالي امراً سهل التنفيذ. حيث انه غالباً ما يتضمن أفضل تحليل مالي عملية معقدة تستغرق الكثير من الوقت وذلك بسبب انه يجب النظر الى كل الجوانب المطلوبة وان لا يتم استبعاد أي شيء بحجة انه ليس ضرورياً وهذا يأخذنا الى سؤال ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟!. ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟ معرفة ما يجب اخذة بعين الاعتبار عند التحليل المالى امر لا يقل أهمية عن معرفة ما يجب تجاهلة. وبلا شك تختلف العناصر التي يجب تضمينها في التحليل المالي من صناعة إلى أخرى .. الا ان هناك بعض العناصر التى تلعب دائماً دوراً هام فى التحليل المالى وهى : • الإيرادات (Revenue) وتشمل : 1. نمو الإيرادات (revenue growth). 2. تركيز الإيرادات (revenue concentration). 3. الإيرادات لكل موظف (revenue per employee). • الأرباح (Profits) وتشمل : 1. هامش الربح الإجمالي (gross profit margin). 2. هامش الربح التشغيلي (operating profit margin). 3. صافي هامش الربح (net profit margin). • الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency) وتشمل : 1. دوران الحسابات المستحقة القبض (accounts receivables turnover). 2. دوران المخزون (inventory turnover). • كفاءة رأس المال والملاءة (Capital Efficiency and Solvency) وتشمل : 1. العائد على حقوق الملكية (return on equity). 2. نسب الدين إلى حقوق الملكية (debt to equity ratios). • السيولة (Liquidity) وتشمل : 1. النسبة الحالية (current ratio). 2. نسبة تغطية الفوائد (interest coverage ratio). النظر في معايير الصناعة (INDUSTRY NORMS) : كل صناعة لها معاييرها الرئيسية الخاصة بها. وبالتالى يجب على المحلل المالى البحث عن هذه المعايير اثناء عملية التحليل. كما يجب على المحلل المالى النظر في القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تنطبق على كل الأعمال التجارية عموماً. على سبيل المثال عند النظر في تركيز الإيرادات (revenue concentration) فان هناك قاعدة عامة تنص على ألا يمثل أي عميل أكثر من 10% من إجمالي إيرادات الشركة حيث إن الاعتماد الكبير على عميل واحد يعرض الأعمال التجارية لخطر العسرات المالية إذا تم فقدان هذا العميل. حساب ومقارنة القيم : بالنسبة لكل عنصر تتضمنة التقارير التى يستخدمها المحلل فانه يجب ان يتم اعداد تلك التقارير بشكل احترافى بحيث تسهل على المحلل عملية فهم العناصر المتضمنة وذلك عن طريق حساب القيم الخاصة بكل عنصر وإدراجها بالشكل الصحيح. ثم بعد ذلك يجب ان يتم النظر الى تقرير التحليل المالى بالشكل الصحيح حيث انه وعلى سبيل المثال : عندما يتعلق الأمر بالإيراد لكل موظف (revenue per employee) فإن النسبة الأعلى .. عموماً .. تكون مؤشراً على أداء أفضل. وينطبق الشيء نفسه على هامش الربح التشغيلي (operating profit margin) ونسبة دوران كلاً من المخزون والحسابات المستحقة القبض. من ناحية أخرى فان نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt to equity ratio) هو رقم يجب أن يبقى منخفضاً قدر الإمكان. حيث انه وكلما انخفضت النسبة زادت حقوق الملكية لدى الشركة عن الديون. وبالنسبة للنسبة الحالية تعتبر القيمة 2 أو أعلى هي الأمثل. بالنسبة لجميع الأرقام يعد وجود نقطة (point) للمقارنة أمراً مهماً في فهم ما يعنيه حقًا أداء الشركات. يمكن أن تأتي تلك النقطة من إرشادات الصناعة أو المنافسين أو التقارير السابقة. قرارت التحليل المالى : قد تكون نتيجة التحليل المالي اتخاذ العديد من القرارات ومن الامثلة على هذه القرارات : 1. الاستثمار او عدم الاستثمار في العمل التجارى. 2. امكانية اقراض المال للعمل التجارى وماهى الشروط لتقديم القرض. 3. الاستثمار داخليا في الأصول أو رأس المال العامل. لهذا يعد التحليل المالي أحد الأدوات الرئيسية التي يحتاجها مدراء الشركة لدراسة أداء مؤسساتهم. لهذا السبب فإنهم يبحثون باستمرار عن المحلل المالي حول الربحية والتدفقات النقدية والجوانب المالية الأخرى لأعمالهم.

رأس المال العامل هو مقياس مهم للسيولة التشغيلية للشركة (company’s operating liquidity) حيث يعد رأس المال العامل مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. الغرض من رأس المال العامل الغرض من رأس المال العامل هو توفير السيولة اللازمة لإدارة عمليات الشركة بكفاءة. أسوأ سيناريو هو عندما لا يكون لدى الشركة السيولة لدفع التزاماتها المتداولة ويتعين عليها الاقتراض العاجل اوتقديم طلب للإفلاس. المدفوعات المتأخرة (Late payments) يمكن أن تلحق الضرر بسمعة الشركة. وقد يتسبب هذا في قيام الدائنين بفرض عقوبات أو يرفضون تسليم سلع أو خدمات دون دفع مقدم. حساب رأس المال العامل رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة يمكن العثور على الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة في الميزانية العمومية للشركة. ومن خلال طرح الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة يكون لديك رأس المال العامل الذي يمكن للشركة استخدامه لعملياتها. تشمل الأصول المتداولة : 1. النقدية (cash). 2. الأوراق المالية القابلة للتداول (marketable securities). 3. المصروفات المدفوعة مسبقاً / مقدماً (prepaid expenses). 4. الحسابات المدينة / المستحقة الدفع (accounts receivable). 5. المخزون (inventory). تشمل الالتزامات المتداولة : تتكون الالتزامات المتداولة من أي التزامات مستحقة الدفع خلال عام واحد. ويشمل ذلك : 1. الحسابات المستحقة الدفع (accounts payable). 2. الأوراق المستحقة الدفع (notes payable). 3. توزيعات الاراباح (dividends). 4. الضرائب (taxes). 5. الأجور (wages). 6. والجزء الحالي من الديون طويلة الأجل (current portion of long-term debt). او الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل (Current Maturities of Long-Term Debt) لماذا حساب رأس المال العامل مهم ؟ الغرض من حساب رأس المال العامل هو قياس سيولة وفعالية (liquidity & efficiency) المنشآة. يوفر هذا نظرة ثاقبة حول مدى كفاءة الشركة في إدارة المخزون والديون والحسابات المستحقة القبض والحسابات المستحقة الدفع. في حين أن نقص رأس المال العامل يمكن أن يكون مدمرا إلا أنه فى كثير من الاحيان قد يكون علامة على سوء الإدارة. بعبارة أخرى يمثل رأس المال العامل الفرق بين ما تدين به الشركة (owes) وما تملكه (owns). بدون رأس مال عامل كافٍ (sufficient ) لن تحصل المنشآت ببساطة على الأموال اللازمة لتمويل العمليات اليومية والنمو المستقبلي. طرق لتحسين إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي إدارة النقدية بعناية أمر بالغ الأهمية لكل الأعمال. وفي الواقع وليس من قبيل المبالغة القول إنه يمكن أن يحدث فرقًا بين النجاح والإفلاس. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في القطاعات الأكثر تنافسية حيث تعتبر المراقبة المالية الفعالة أمراً حيوياً للحفاظ على استمرارية الشركات. الآن وقد حددنا أهمية رأس المال العامل ، دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن بها تحسبن رأس المال العامل والتدفق النقدى : 1. الحفاظ على رأس المال العامل هو مسؤولية الجميع (MAINTAINING WORKING CAPITAL IS EVERYBODY’S RESPONSIBILITY). تتخيل العديد من الشركات أن رأس المال العامل هو من اختصاص الفريق المالي. الا انه ولتحقيق النجاح يجب على الشركة ربط مؤشرات الأداء (KPIs) برأس المال العامل الذي يفهمه الجميع في فريق الإدارة. عند الضرورة يجب تقديم تدريب متخصص حتى يشترك الجميع في نفس النظرة إلى الإدارة المالية. 2. دفع الموردين في الوقت المحدد (PAY SUPPLIERS ON TIME). للوهلة الأولى قد يبدو هذا الاقتراح غريبا : بالتأكيد أن الدفع في وقت متأخر قدر الإمكان سيؤدي إلى تحسين رأس المال العامل للشركة ومع ذلك من المحتمل أن يكون الموردون الذين يتقاضون مستحقاتهم بشكل سريع والذين لا يضطرون إلى إضاعة الوقت في مطاردة الفواتير المتأخرة أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بالأسعار وشروط العمل. التفاوض الفعال (Effective negotiating) أساسي لكل عمل تجاري ومن المنطقي تعيين جهة اتصال محددة لكل مورد يمكنه بناء علاقة عمل وثيقة ومحترمة بشكل متبادل. 3. مراقبة المصروفات / النفقات بعناية (CONTROL EXPENSES CAREFULLY). في شركة كبيرة قد يكون من المغري تجاهل المصاريف الصغيرة. وهذا فعل غير حكيم حيث أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النقد وبشكل كبير على رأس المال العامل للشركة. إن وضع قواعد مفهومة بوضوح فيما يتعلق بالسفر والترفيه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً وكذلك اتخاذ اى اجراء يسمح للإدارة بمراقية النفقات بتعمق واتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة حين يقوم الموظفون بثني القواعد. 4. مراقبة المخزون الخاص بك (WATCH YOUR STOCK). حيازة المخزون بشكل مفرط (Excessive stock holdings) يمكن ان يؤدى الى ربط مبالغ ضخمة من رأس المال. غالباً ما ينتج الافراط فى الشراء هذا نتيجة لضعف التواصل بين الإدارات ويمكن تخفيف ذلك عن طريق إجراء فحوصات شهرية أو فصلية للمخزون واتخاذ إجراءات علاجية سريعة عند الضرورة. في الوقت نفسه من الضروري تجنب النقص في المخزون (stock shortages) لذلك يعد هذا إجراءً متوازناً يتطلب اهتماماً دقيقاً بكل خط إنتاج.

السلام عليكم يدرج ضمن الالتزامات طويلة الأجل وببند مستقل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

السلام عليكم هذا الموقع رائع وجميل ومتخصص http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showforum=116 سجل بالموقع واطرح مشكلتك وستجد العون والحل واستخدم خاصية البحث ستجد برامج كثيرة جدا مفيدة بالتوفيق

السلام عليكم بعد موافقة مجلس الإدارة على التوزيعات تتم معالجة التوزيعات بتغيرات حقوق الملكية وينقل مبلغ التوزيع إلى دائنو توزيع أرباح بالخصوم المتداولة ويقوم مجلس الإدارة بإدراج نقطة مناقشة بتقريره إلى الجمعية العامة التي إن أقرت التوزيعات من ضمن إقرارها للقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة يصبح اقتراح التوزيع نافذا ويتم توزيعه على المساهمين الخلاصة بأن يتم تخفيض التوزيع من حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و حده لا شريك له على هذا الفضل المشروع بسيط جداً و سوف نقوم به جميعاً في أنحاء الوطن العربي ما هو المشروع ؟ المشروع هو تسويق الخدمات المحاسبية للمشاريع الصغيرة بشكل كفئ على أساس تقديم المعلومات 24 ساعة / 7 أيام / 365 يوم ما هي مشكلة أصحاب الأعمال الصغيرة ؟ مشكلة أصحاب الأعمال الصغيرة هي عدم القدرة على أستئجار خدمات محاسب بنظام الوقت الكامل لديه و أيضاً أرتفاع ثمن هذا المحاسب و عدم تناسب ذلك مع دخل المشروع الحل تقديم خدمات عن طريق خدمة الأنترنت من خلال موقعنا كيفية العمل أرسال ملف بأي وسيلة أتصال يحوي المعلومات الخام الخاصة بنشاط المشروع و القيام بمعالجتها على الموقع المعالجة المحاسبية السليمة و توفير التقارير على الموقع 24 ساعة / 7 أيام / 365 يوم ما هو الوقت المقدر للعمل لكل مشروع ؟ لكل مشروع ساعة على أكثر تقدير يمكن أن تزيد أو تنقص كم مشروع يمكن للمحاسب الواحد أن يقوم بتقديم خدماته من خلال موقعنا ؟ يمكن للمحاسب الواحد معالجة بيانات 8 مشاريع بنظام عمل متوسط وقته 8 ساعات يومياً ما هو الدخل المتوقع لكل محاسب مرتبط بهذا المشروع ؟ سوف يختلف الدخل المتوقع بأختلاف الدولة و الظروف الأقتصادية ، و لكن على سبيل المثال في مصر يمكن أن يكون الدخل المتوقع لأي محاسب ما بين 1000 جنيه مصري إلى 2000 على حسب مقدرته على أجتذاب أكبر عدد من العملاء ما هي المبادئ الأخلاقية التي سوف تقوم عليها عملية تقديم الخدمات للعملاء ؟ نحن سنلتزم بالمبادئ الأخلاقية التي تم إقرارها و تنظيمها بواسطة جميع المنظمات المهنية العالمية و المحلية أيضاً و سوف يكون هدفنا هو تقديم الخدمات المحاسبية بناءاً على المعلومات المقدمة من العميل دون التحقق من مصدرها ، فالتحقق من المصادر هنا لا يدخل في إطار تقديم الخدمة نظراً لأنها سوف تكون خدمة عن بعد و بذلك نحن سنقدم تقارير مالية بناءاً على معلومات مقدمة من قبل أصحاب المشروع أو مديري المشروع و بذلك فإن أفضل وصف لهذه الخدمة هو أنها خدمة معالجة البيانات لوضعها في إطارها المحاسبي المنضبط . ما هي أساسيات إدارة المشروع بالنسبة للموقع ؟ نحن سنقدم الدعم الفني و أيضاً الدعم المحاسبي و سوف نقوم بتوفير كافة الأمكانات الممكنة لذلك لذا على المحاسب أن يسوق الخدمة بأسمه الشخصي معتمداً على الدعم المحاسبي له وتقديم خدمات التدريب و أستضافة فتح الشركة على البرنامج المحاسبي المنشور على موقعنا في مقابل مبلغ ثابت شهري مثلاً 10$ كل شهر و للمحاسب مطلق الحرية في أن يأخذ ما يراه مناسباً من عميله فوق هذا المبلغ المطلوب كيف يمكن أن يتم حماية هذه المعلومات ؟ نحن لا نقدم الخدمة بشكل معلن ، فدائما نقول أن المعلومات لا يهم أن تقدم بأسم الشركة الأصلي ، فمن الجائز أن هناك شركة على سبيل المثال تسمى شركة النجاح و صاحبها لا يريد أن يعلن عن معلومات الشركة الصحيحة و بذلك نحن نقوم بشكل أفتراضي و أساسي أيضاً بإعطاء كود لكل شركة سوف يتم التعامل مع أصحاب الشركة من خلاله أي أن الخدمة المقدمة هي خدمة محاسبية بحته لا تقدم بغرض تزوير التقارير المالية للضرائب مثلاً ، أي أننا نقدم خدمة محاسبية لمساعدة الأعمال على الوقوف على وضعها المالي الصحيح بغض النظر عن الأنتماء أو النوع أو أي شيئ من هذا القبيل بالنسبة للإدارة : سوف يكون لكل دولة من الدول العربية مندوب عن الموقع يتم الأتصال معه للتنسيق حول هذه الأمور هذه هي الفكرة ببساطة و سوف نقوم بالتوضيح تباعاً بإذن الله تعالى بالرد على تساؤلاتكم حول هذا الأمر في هذا الموضوع

طبيعة الإدارة ودورها في منشآت الأعمال The Nature of Management and its Role in Business Establishments __________________________ بقلم : المستشار الدكتور/ فياض حمزه رملى أرباب أستاذ جامعي -مراجع قانوني-مستشار مالي قبل التعرض لطبيعة الإدارة ودورها في منشآت الأعمال يبدو من الملائم التطرق لمفهوم منشأة الأعمال كنظام متكامل تقع الإدارة من ضمنه. إن منشآت الأعمال هي عبارة عن منظمات اجتماعية واقتصادية تنشأ لكي تخدم الحاجات المختلفة للمجتمع، وكذلك لمواجهة حاجات الأفراد بتقديم السلع والخدمات المختلفة التي يحتاجونها من ناحية، وتقديم فرصة التوظيف من ناحية أخرى والتي تمكنهم من تحسين قدراتهم ومهاراتهم إلي أقصى درجة ممكنة، ومن ثم تحسين مستوياتهم المعيشية. وتقوم منشآت الأعمال بهذا الدور الريادي (الاجتماعي والاقتصادي) في المجتمع من خلال أداتها الرئيسية الممثلة في إدارات هذه المنشآت، والتي عادة ما تضطلع بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه (الوظائف الرئيسية للإدارة)، بغرض تنفيذ برامج المنشأة وتحقيق أهدافها. ومنشآت الأعمال الناجحة بغض النظر عن نوع نشاطها أو ملكيتها تقدم الكثير من فرص الحصول على الربح، وإذا لم تحقق المنشأة الأرباح المخططة أو الكافية لضمان استمرارها، فهي منشأة فاشلة ويصعب أن تستمر في حقل العمل والإنتاج. ويتوقف كل ذلك (نجاح المنشأة أو فشلها)، على وجود الإدارة الكفء التي تحسن القيام بوظائفها والاضطلاع بمسئوليتها. وعليه يمكن توضيح مفهوم (طبيعة) الإدارة في منشآت الأعمال على أنها عملية تنظيمية داخلية يقوم بها المدراء بغرض توجيه وتسيير نشاط المنشأة، ومن ثم تحقيق أهدافها المخططة والمرجوة بشكل عام. أما دور الإدارة في منشآت الأعمال فيمكن حصره في مهامها الرئيسية (وظائفها)، التي تستند عليها مقومات نجاحها في تحقيق أهدافها، وذلك من خلال قيامها بعمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. حيث تقوم الإدارة بتخطيط استخدام واستغلال الموارد، المتاحة لها عن طريق وضع الاستراتيجيات، وتنسيق الأهداف، ورسم الخطط الهادفة إلي اختيار أفضل البدائل المتوافرة، بغرض تحقيق الأهداف المبتغاة في ظل قيود الاستراتيجيات المستهدفة. وحتى يمكن التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة ومن ثم تحقيق الأهداف، فإن الأمر يستلزم تنظيم وتنسيق الموارد، وتحديد وتوصيف المهام، والاختيار من بين بدائل مسارات وطرق التنفيذ، وتقسيم العمل. مع ضمان التكامل والتعاون والاتساق مع أغراض الخطة المستهدفة، وغير ذلك من الأنشطة والمسئوليات الكفيلة بوضع الخطط موضع التنفيذ بأداء متزن ومنسق يتصف بالكفاءة والفعالية. والمهم في هذه الخطوة هو ربطها بالخطوة التي تليها مباشرة وهي، تعبئة وتوجيه جهود العاملين بالمنظمة تجاه الخطط المستهدفة والأهداف المرجوة عموماً، من خلال القيادة والحوافز والاتصالات، حتى يتم تحويل الخطط والبرامج إلي نتائج نهائية. وبعد أن يتم وضع الخطط موضع التنفيذ، وتتحدد برامج ومسارات وأنشطة ومقومات تنفيذها، ومعايير وأنماط الأداء المطلوبة، والتي على أسسها يتم التحقق والتأكد من سلامة التنفيذ، تأتي الخطوة الهامة في سلسلة العملية الإدارية وهي عملية المراقبة. حيث يتم مراقبة ومتابعة الأنشطة والمهام ومراحل ومسارات التنفيذ، ومقارنتها بما حدد مسبقاً من أنماط ومعايير لتصحيح الانحرافات والاختلالات التي تعتري سير العمل، ومن ثم التحقق من سلامة التنفيذ طبقاً للأنماط والمعايير المطلوبة. مما سبق يخلص إلي أن منشآت الأعمال تنشأ لكي تخدم الحاجات والمطالب المختلفة للمجتمع من سلع وخدمات وتقديم فرص التوظيف وغيرها. ويتوقف نجاح منشأة الأعمال في تحقيقها لأهدافها على وجود الإدارة الكفء، التي تحسن توجيه مسارات الأنشطة، من خلال الاضطلاع بمسئوليتها والقيام بوظائفها الرئيسية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة على أكمل وجه، ومن ثم تحقيق الأهداف المرجوة. كما أنه سواء إن كانت المهام أو الأنشطة المنوط بالإدارة القيام بها تتعلق بالتخطيط أو بالتنظيم أو بالتوجيه أو بالرقابة فإنها تتحقق عموماً عن طريق اتخاذ القرارات الملائمة في ضوء الظروف والملابسات المنتظرة، وفي ظل القيود والمحددات القائمة. أي أن القرار المتخذ هو المقياس أو المعيار الذي يحدد مدى نجاح الإدارة أو فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة، نظراً لأن العملية الإدارية (التخطيء التنظيم، التوجيه، الرقابة) هي في نهاية الأمر سلسلة من اتخاذ القرارات المستمرة في مختلف المواقف.

الأخوة المحاسبين الكرام مشاركة من أخوكم / أبو معاذ ( محمد صيام ) برنامج مخازن ومبيعات ومشتريات ومتابعة سداد الفواتير للعملاء والموردين وكذا إدخال القيود اليومية وإعداد الحسابات الختامية ومتابعة مراكز التكلفة وهو قيد التطوير حيث سيتم إضافة برنامج إهلاك الأصول للبرنامج هذا لعيونكم وأرجو الدعاء بحسن الخاتمة وأى إستفسار أنا فى خدمتكم almohager45@gmail.com ACC_201022.zip

صدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين نسخة المعايير الدولية لرقابة الجودة و التدقيق و المراجعة و عمليات التأكيد الاخرى و الخدمات ذات العلاقة نسخة 2015 و هذه النسخة مكونة من ثلاثة اجزاء يمكنكم تنزيلهم من المرفقات في هذا الموضوع IAASB-2015-Handbook-Volume-2_0.pdf IAASB-2015-Handbook-Volume-1_0.pdf IAASB-2015-Handbook-Volume-3.pdf

أستاذ/ وليد أحييك على إجتهادك وطرحك لهذا الموضوع ولكن لى تعقيب على بعض النقاط - لاتتناول معايير المحاسبه الدوليه طرق تكوين المخصصات (وحسب معلوماتى لاتوجد أى معايير مهنيه أخرى تلزم بطريقة معينه لتكوين المخصصات) - عند تحصيل الديون المعدومه وطبقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها تعتبر المعالجه على أساس معالجة خطأ فى التقديرات المحاسبيه لفترات سابقه وبالتالى تكون معالجتها بإستخدام الأرباح المحتجزه وليست إيرادات متنوعه تخص الفتره. باستخدام الطريقة المباشره من حـ/العملاء إلى ح/الأرباح المحتجزه من حـ/ البنك إلى حـ/ العملاء بإستخدام الطريقة الغير مباشره من حـ/ العملاء إلى حـ/ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها (حيث تم التقدير مسبقا للمخصص من جانب الإداره فهو خاص بمديونيه أخرى قد يتعذر تحصيلها) من حــ/ البنك إلى حـ/ العملاء لاحظ إقفال رصيد العملاء فى القيد السابق وأنت لم تقفله فى معالجتك فى حالة تم إثبات ان المخصص تم تكوينه خطأ من قبل الإداره ورغبت الإداره فى تخفيض هذا المخصص يتم تخفيضه فى حساب الأرباح المحتجزه كونه خطأ فى التقديرات المحاسبيه لسنوات سابقه من حـ/ مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها إلى حـ/ الارباح المحتجزه سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

الأخ mismael, أولا أود أن أشكرك على هذا المجهود ولكن اواجه مشكلة عند تنزيل المرفقات كما هو موضح على ما ارفقته فهل لديك حل لهذه المشكلة؟ تحياتي

السلام عليكم اعتز بمشاركتكم استاذ اشرف وارجو من باقي الأعضاء المشاركة بالاراء حتى يتم إثراء الموضوع اكثر طريقة خصم التدفقات النقدية المتوقعة اتناول هذه الطريقة لأن هذه الطريقة هي الأكثر إنتشارا وإستخداما في مجال التقييم وهي التي تتناسب مع كل الشركات ماعدا الشركات الخاسرة وفي هذه الطريقة يجب أن يتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للشركة لعدد من السنوات يساوي العمر الإنتاجي للأصول فإذا كنا نقيم شركة مضى من عمرها 3سنوات والعمر الإنتاجي لخطوط الإنتاج لهذه الشركة هو 20سنة فيتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للشركة لمدة 17 سنة وطبعا يتم تقدير هذه التدفقات النقدية بعد الأخذ في الإعتبار معدل نمو للإيرادات وإذا كانت الطاقة الإنتاجية مستغلة بالكامل أو غير مستغلة بالكامل وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة في المستقبل والتوسعات ومصادر تمويلها وهكذا وفي الحياة العملية عادة ما يتم تقدير هذه التدفقات لمدة 10 سنوات وهناك طريقة أخرى للتغلب على هذه المشكلة وهي عمل تدفقات نقدية متوقعة لفترة 5 سنوات وتقدير قيمة الشركة في نهاية الخمس سنوات بإعتبار أنه سوف يتم تصفية هذه الشركة بعد السنوات الخمس ويتم إضافة هذا التدفق من بيع الشركة إلى التدفق النقدي العادي هذا بالنسبة للتدفقات النقدية المتوقعة وقد قلنا انه في هذه الطريقة يتم عمل التدفقات النقدية المتوقعة ثم يتم خصم هذه التدفقات بمعدل خصم للوصول إلى صافي القيمة الحالية لتلك التدفقات الأن ويتكون معامل الخم من مجموعة متغيرات هي ( معدل العائد على الودائع الخالية من المخاطر + معدل التضخم + معدل المخاطرة على النشاط الخاص بالشركة) ثم يتم إستخدام دالة pnv في الإكسيل للوصول إلى صافي القيمة الحالية للتدفقات وطبعا من عيوب هذه الطريقة أن بها الكثير من التوقعات والتقديرات والتي قد تؤثر على عدالة التقييم إذا تمت بطريقة خاطئة مرفق ملف مثال على التقييم بإستخدام هذه الطريقة مثال عملي.rar

الزميل العزيز ... بعد التحية اليك الدوره المستندية وهى تصلح لكافة الانشطة ومرفق معها النمازج وهى منقولة من منتدى الاستاذ على ... جزاه الله الف جزاء عن المستفدين من هذا العمل... بالتوفيق 1.rar 2.rar 3.rar forms.rar

المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وقطاع الأعمال إعداد الطالب / طه أحمد قائد مرشد المخلافي قسم ماجستير محاسبة الفصل الدراسي الثاني 2012/2013م مقدمة : لم تعد مسؤولية الشركات في النظرية الاقتصادية المعاصرة مسئولية اقتصادية فقط تتمثل في تعظيم الربح من خلال الاستخدام الأمثل للموارد بل أصبحت كذلك مسئولية اقتصادية واجتماعية في تحقيق الربح المرضي والالتزام تجاه المجتمع ورفاهيته كذلك هي النظرية الإدارية المعاصرة أصبحت تنظر إلى الشركات بأنها نظام اجتماعي فهي ليست كيانات هندسية ومراكز إنتاج وبيع فقط بل مؤسسات وكيانات حية ديناميكية تدار بالناس ومن أجل الناس وهناك من يخلع علي الشركات صفات المواطنة والشركة كمواطن في مجتمع معين عليها لزاماً أن تكون مواطناً صالحاً ملتزماً بقضية تقدم المجتمع استناداً لحقوق وواجبات المواطنة ويعتبر شالدون أول من طرح المسئولية الاجتماعية للشركات في العشرينات من القرن الماضي-1922م- وعليه سيتم مقاربة الموضوع وفقاً للنقاط التالية :- أولاً : الإطار العام للمسئولية الاجتماعية للشركات. ثانياً: الأبعاد المحاسبية للمسئولية الاجتماعية للشركات. ثالثاً :مشاكل القياس المحاسبي والإفصاح عن المسئولية الإجتماعية للشركات . أ‌- مشاكل القياس المسئولية الإجتماعية للشركات ب‌- مشاكل الإفصاح عن المسئولية الإجتماعية للشركات . رابعاً: قضايا أخرى ذات علاقة بالمسئولية الإجتماعية للشركات . أولاً : الإطار العام للمسئولية الإجتماعية للشركات. لا يوجد تعريف محدد للمسئولية الإجتماعية ومرجع ذلك أنها ذات مضمون أخلاقي فلسفي كما أن مجالاتها وأبعادها غير محدودة ولكن هناك أكثر من تعريف مطروح . - اهتمام الشركة بالمصلحة العامة . - التوازن بين مصالح الشركة ومصالح المجتمع. - إلتزام أخلاقي وأدبي من قبل الشركات في دعم المجتمع . - مساهمة الشركة في تطوير المجتمع والإقتصاد القومي . وهنا يطرح التساؤل الأول في موضوع المسئولية الإجتماعية . هل هناك فروق جوهرية في المسئولية الإجتماعية في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة ؟ يرى الكاتب بأن المسئولية الإجتماعية للشركات في الدول النامية (والتي تعاني من فقر وتخلف في البنية التحتية وندرة في رأس المال ) تشير إلى مساهمة الشركة في تمويل التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومساعدة الفقراء أما في الدول المتقدمة (والتي قد تجاوزت هرم الحاجات الأساسية ولبنية التحتية ) فتركيز المسئولية الإجتماعية يكون على عدم الإضرار بالبيئة وعدم الإنخراط في الفساد السياسي. العوامل التي أدت إلى استيلاد وبروز البعد الإجتماعي للشركات والمحاسبة معاً: - تطور مفهوم المسئولية في الفكر والنظرية الإقتصادية المعاصرة . - تطور مفهوم وطبيعة الشركات في النظرية الإدارية والذي يعتبر الشركة منظومة اجتماعية (مؤسسة اجتماعية واقتصادية ). - نظرية ذوي المصالح وتحول مفهوم الشركات من شركات حاملي الأسهم إلى شركات ذوي المصالح وهذه النظرية ترى أن هناك مجموعات وفئات واسعة إلى جانب المالكين لهم مصالح مباشرة وغير مباشرة مع الشركة وعليه يجب ألا تهتم الشركة فقط بمصالح المالكين وإنما يجب أن تهتم الشركة بمصالح جميع الأطراف ذوي المصلحة – المالكين والأطراف الأخرى – على حدٍ سواء (نظرية المصلحة) كالعمال والمالكين والعملاء ..........). - نظرية العقد الضمني :هناك عقد غير رسمي (عقد فعلي ) غير مكتوب بين الشركة والمجتمع وعلى المجتمع توفير التسهيلات وعلى الشركات أن تقوم بعملية الإنتاج ولا يمكن تصور مجتمع متقدم بدون شركات . - نظرية الرأسمالية الإجتماعية : تبين في الآونه الأخيرة أن هناك ميلاً قوياً للرأسمالية نحو التمركز والإحتكار والتوحش وهو مانبه إليه اليساريون لتبرير معارضتهم لإجتثاث الفكر الرأسمالي الرأسمالية المتوحشة الأمر الذي أدى إلى صعود تيار أخلاقي من داخل المدرسة الرأسمالية نفسها وهو مايعرف بتيار الرأسمالية الإجتماعية الذي طالب بتهذيب الرأسمالية لجعلها مقبولة لا مرفوضة وهو لا يطالب بالإجتثاث بل بتصحيح مسار النظام الرأسمالي من خلال إعطاء المضمون الأخلاقي والإجتماعي للرأسمالية وظهور ما يعرف بالشركات الخضراء – الرأسماليون الأخلاقيون – أصدقاء البيئة . - نظرية الإحتكار والمنافسة : هناك تكاليف سياسية للإحتكار خصوصاً في الشركات الأجنبية العاملة خارج دولها ولكي تتجنب هذه الشركات هذا العداء من قبل المجتمع المحلي فإنها تمارس أحياناً الإنفاق الإجتماعي وفقاً لنظرية الإيجابية لتخفيض التكاليف السياسية فتبعد عن نفسها صفة الإحتكار وتتجنب عدائية المجتمع وبالنسبة للمنافسة فهناك من يرى بأن الشركات تعتبر الإنفاق الإجتماعي شكل من أشكال الدعاية والإعلانات الدائمة التي تظل في ذاكرة الشعوب وليس المستهلكين فحسب فتحصد مزيد من القبول والإحترام الإجتماعي وهو ما يؤثر على سمعتها وحصتها السوقية. - التقييم المؤسسي والإستراتيجي للمؤسسة : استناداً لفلسفة التقييم المؤسسي (بطاقة الأداء المتوازن ) يجب تقييم الشركة بمقاييس مالية وغير مالية (العلاقة الجيدة مع المستهلك ) وتحولت الشركات من قاصدة للأرباح إلى شركات قاصدة المستهلك ودفعت الشركة للإهتمام بالمجتمع للتأثير على إدراك المستهلك فتحصل على عوائد أخرى. - نظرية التوسع في الإفصاح . - تطور وعي المجتمع بأهمية دور الشركات في الإقتصاد والسياسة فيمكن أن يؤدي انهيار شركة (الشركات الكبيرة التي قد تضاهي الدول بموازناتها ) إلى انهيار إقتصادي فعلى المجتمع المدني الإهتمام بهذه الشركات . - القيم الدينية والأخلاقية . - نظرية التنمية المستدامة : في ظل اقتصاد الندرة والإعتماد المتبادل وثقافة احترام حقوق البيئة والمجتمع طرحت هذه النظرية التي ترى المسئولية الإجتماعية للشركات إجباراً ومنطق هذه النظرية هو التوازن بين التطور الإقتصادي وحماية البيئة بمعنى أدق أن الموارد الإقتصادية هي ملك لكل الأجيال الحاضرة والمستقبلية ولا يجب تبديدها بالتبذير والسفه الإقتصادي من قبل جيل الحاضر. - القوانين والأنظمة : كما هو الحاصل في الشركات ذات المنتجات المضرة بالصحة والبيئة كشركات التبغ . خلاصة القول كانت المسئولية الإجتماعية للشركات وليد شرعي ومحصلة لتطور الفكر الإقتصادي والإداري وإعادة النظر في طبيعة الشركات وأهدافها . وهنا يثار تساؤل : ما هي المنافع التي ترتجيها الشركات جراء الإنفاق الإجتماعي ؟ - تحسين السمعة وتوسيع قاعدة العملاء والقاعدة التسويقية والدعاية الإجتماعية فهناك من يرى بأن الشركات تعتبر الإنفاق الإجتماعي شكل من أشكال الدعاية والإعلانات الدائمة التي تظل في ذاكرة الشعوب وليس المستهلكين فحسب فيتكون مزيد من القبول والإحترام الإجتماعي. - القدرة على استقطاب الكفاءات . - سهولة الدخول إلى الأسواق العالمية . - تحسين علاقة الشركة مع بقية الأطراف الأخرى . - الإستثمار الإستراتيجي في الأمن . - مضاعف الخير (حافز ديني ). مجالات المسئولية الإجتماعية - الموظفين : تتجلى من خلال الأجور العادلة ، المناخ التنظيمي ، التدريب والتأهيل والذي يعتبر مساهمة في تطوير المجتمع، المعاملة الإنسانية للموظف (شريك لا أجير ) . - العملاء : تتجلى من خلال تعزيز الإستقرار الإقتصادي (تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج ) ،الأسعار الجيدة ،الجودة ، عدم الغش (الإعلانات )، عدم الإحتكار. - البيئة : تتجلى من خلال عدم تخريب البيئة والمساهمة في الحفاظ عليها وهناك من يرى أن البعد البيئي للمسئولية الإجتماعية للشركات قد يؤسس لفرع محاسبي جديد هو المحاسبة البيئية . - المجتمع : تتجلى من خلال انتاج السلع والخدمات ، المساهمة والمشاركة في الحد من آثار الكوارث التي يتعرض لها المجتمع ( المشاركة في السراء والضراء ) ، عدم المشاركة في تخريب المجتمع من خلال عدم نشر ثقافة الفساد والإفساد . وهنا يثار تساؤل : هل تتوقف مسئولية الشركة في البيئة المحلية أم تتجاوزها إلى البيئة الدولية ( التحول من المحاسبة الإجتماعية إلى المحاسبة الإنسانية ). تساؤل آخر : هل المسئولية الإجتماعية محصورة في هذه المجالات فقط ؟ بمعنى لا يوجد مجالات أخرى ؟ما دور الشركات في تعزيز في تعزيز الإقتصاد القومي ؟ - التوظيف والإنتاج والحد من البطالة وزيادة الإنتاج والقيمة المضافة . - تحسين ميزان المدفوعات ...الخ . ثانياً: الأبعاد المحاسبية للمسئولية الاجتماعية للشركات. *مفهوم المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية: هي عملية قياس ووتوفيروتوصيل المعلومات المتعلقة بالأداء الإجتماعي للشركة للأطراف المستفيدة داخلياً وخارجياً لترشيد قراراتهم . * أهداف المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية : - تحديد الأداء المالي الإجتماعي للشركة (قياس التكاليف والمنافع الإجتماعية وصافي مساهمة وأداء الشركة في المجال الإجتماعي ). - تقييم مدى تطابق الأداء الإجتماعي للشركة مع سياستها واستراتيجيتها . - إعداد وتوفير المعلومات المرتبطة بالأداء الإجتماعي للشركات لأفراد المجتمع . - رفع وعي الشركة بالمسئولية الإجتماعية تجاه المجتمع ولنشر الثقافة الأخلاقية لدى الإدارة وجذب اهتمام الإدارة إلى المصلحة العامة وإلى البيئة وكذلك تضمن تأثير أنشطة الشركة على البيئة . * الأطراف ذات العلاقة : تساؤل : لمن يفترض أن تقدم المعلومات عن الأداء الإجتماعي للشركات ؟ - المجتمع : مؤسسات المجتمع المدني(الطفولة ، المرأه ، المستهلك ، ذو المصلحة ) . - وسائل الإعلام . - الأجهزة الحكومية :هل يؤخذ الدور الإجتماعي للشركة بعين الإعتبار عند القياس الضريبي . - مصادر التمويل (الدائنين والمقرضين ):هل يتأثرون بالإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركات . - المنظمات الدولية والدول الأجنبية . - الإدارة : شكل من أشكال الترويج وللدفاع عن النفس. - المستثمرون : هل يؤثر الإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركة على قرارات المستثمرون؟ - العمال والموظفين : هل يتم مراعاة الجوانب الإجتماعية . تساؤل :هل يؤثر الإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركة على قرارات المستثمرون والدائنين ؟ أثبتت بعض الدراسات أن المستثمرون الإستراتيجيون يهمهم سمعة الشركة ويحجمون عن شراء أسهم الشركات التي تضر بالمجتمع أما بالنسبة لتأثرالدائنون بهذا الإفصاح فلا يوجد دليل محاسبي واضح والأهمية النسبية لديهم لمركز الشركة المالي وقدرتها على الوفاء بالإلتزامات . *علاقة المحاسبة الإجتماعية بالمحاسبة المالية هناك إتجاهين : - الإتجاه الأمريكي ( إتجاه التبعية ويرى أن المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية ليست فرعاً مستقلاً قائماً بحد ذاته له أهدافه ومبادئه وقوائمه ومستخدميه وإنما هي عبارة عن متمم وملحق للمحاسبة المالية والدليل على ذلك أن القائمة رقم (1) لأهداف نصت على البعد الإجتماعي للشركات الإتجاه البريطاني ( إتجاه الإستقلال) موقف النظرية أو المذاهب من مسألة الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية:- هناك ثلاثة مذاهب : 1- المدخل التقليدي (الملكية ) الإفصاح المالي التقليدي ركز على الإفصاح المالي وتوفير المعلومات لمصادر رأس المال (المساهمون والمالكون ) وعليه فإن هذا المدخل لا يعترف بالإفصاح عن المسئولية الإجتماعية . 2- مدخل الإتصال التاريخي : توفير المعلومات للأطراف الذين لديهم معاملات إقتصادية مع الشركة (إفصاح جزئي عن المسئولية الإجتماعية ). 3- مدخل إتخاذ القرار (مدخل الوكالة ) : الإدارة وكيلة عن المساهمين وعن المجتمع وفقاً لهذا المنهج ويتم الإعتراف بالإفصاح الكامل عن المسئولية الإجتماعية . س/تكلم عن المسؤولية الإجتماعية باختصار؟ يعني أدخل في المشاكل القياس مع المفهوم. س/تكلم عن أهم دراستين؟ 3-4-5-7 ثالثاً : مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي في المسؤولية الإجتماعية. أ - مشاكل القياس المحاسبي للمسؤولية الإجتماعية:- 1-معايير (مداخل)التمييز(التفرقة)بين الأنشطة الإجتماعية التي لا تهدف إلى الربح و الإقتصادية التي تهدف إلى الربح. انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (1) مداخل التمييز شكل ايضاحي + تمرين . أ-المدخل القانوني:- يعرف النشاط الإجتماعي بأنه النشاط الذي تقوم به الشركات لصالح المجتمع خياراً وليس إجباراً و إذا كان إجبارياً فيكون عمل إقتصادي. ب-مدخل طبيعة النشاط:- يعرف النشاط الإجتماعي بأنه كل الأنشطة التي قامت بها الشركة لصالح المجتمع سواءً اختياراً أو إجباراً . 2-مشكلة القياس المحاسبي لتكاليف المسؤولية الإجتماعية (مشاكل القياس في التكاليف). انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (2) القياس المحاسبي للتكاليف الإجتماعية شكل ايضاحي. هناك ثلاث مدارس لقياس التكاليف الإجتماعية: أ-المدرسة المحاسبية : ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف التي تتكبدها الشركة لصالح المجتمع. أسلوب القياس (التكلفة الفعلية ،التاريخية) ب-المدرسة الإقتصادية: ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف التي يتكبدها المجتمع (الأضرار الإجتماعية )الناتجة عن نشاط الشركة. أسلوب القياس (تكلفة الفرصة البديلة). ج-المدرسة التوفيقية: ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف المباشرة التي تتكبدها الشركات لصالح المجتمع والتكاليف الغير مباشرة هي التي يتكبدها المجتمع جراء نشاط الشركة. لكن هذه المدرسة وقعت في مشكلة الإضرار المشتركة أي (كيفية تحويل التكاليف المشتركة إلى داخلية)وكان الحل هو القياس المحاسبي الوسيط (تكاليف المنع ، التصحيح ،ما قبل وما بعد الإضرار). 3-مشكلة الإعتراف بالتكاليف الإجتماعية . انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (3) الإعتراف بالتكاليف الإجتماعية شكل ايضاحي. هناك ثلاثة مدارس عالجت هذا الموضوع هي :- أ-عدم الإعتراف:- تقول هذه النظرية أن النفقات الإجتماعية للشركة تعتبر توزيع للربح فلا تدخل ضمن حساب التخصيص (أ.ح). ب-الإعتراف الجزئي :- تقول هذه النظرية أن النفقات الإجتماعية في مجال (العمال)لا تعتبر توزيعاً للربح وبالتالي تدخل في حساب (أ.خ) أما في مجال (البيئة والمجتمع)فيعتبر توزيعاً للربح. ج-الإعتراف الشامل:- تقول هذه النظرية أن جميع النفقات الإجتماعية قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إنتاج الدخل وبالتالي يجب تحميله به أي تعترف بكل النفقات الإجتماعية في حساب (أ.خ). 4-مشكلة القياس المحاسبي لعوائد (منافع )المسؤولية الإجتماعية:- مثلت هذه المشكلة إشكالية كبيرة لمحاسبة المسؤولية الإجتماعية بسبب الآتي:- أ-أن ما ينتج عن النفقات الإجتماعية هو ظاهرة وصفية غير قابلة للقياس الكمي. ب-العوائد ليس لها سوق ولا سعر. وبالتالي لا توجد نظرية أو مدرسة عالجت هذا الموضوع. ب- مشاكل الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية . انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (4) نماذج الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية شكل ايضاحي. هناك عدة نماذج للإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية: 1-الإفصاح الوصفي :- هو عرض لغوي (شفوي )بدون أرقام تكون ضمن القوائم والتقارير السنوية للشركة(من خلال رسالة وأهداف الشركة). كمية بالأرقام منها : الاندماج :-أي تدمج ضمن القوائم المالية. الانفصال :- أي تفصل في قوائم مستقلة. التعديل:تحليل مقارنة لأهم الدراسات المحاسبية في مجال المسؤولية الإجتماعية 1-مدخل الرفاه الإجتماعي:- ترى هذه النظرية بأن المسؤولية في المقام الأول هي مسؤولية إجتماعية ومن حق المجتمع الحصول على معلومات توضح دور الشركات والمسؤوليات. 2-دراسةlINOWESفي مجال المحاسبة الإجتماعية. تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حيث اقترحت قائمة موحدة للعمليات الإقتصادية و الإجتماعية. 3-دراسةEAStSتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حيث اقترحت قائمة مستقلة للتكاليف والمنافع الإجتماعية. س/تكلم عن المسؤولية الإجتماعية بإختصار؟أدخل بمشاكل القياس مع المفهوم. رابعاً : قضايا ذات علاقة بالمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية -المحاسبة الإجتماعية والمعايير المحاسبية : لا توجد معايير محاسبية دولية بمعنى أدق لم تصدر FASB أي معيار متعلق بمحاسبة المسئولية الإجتماعية تعتبر التجربة الفرنسية أفضل مثال حيث أصدرت الحكومة خمسة معايير للمسؤولية الإجتماعية وقد وصلت إلى مرحلة أن تكون إلزامية لبعض الشركات. -المحاسبة الإجتماعية والتعليم المحاسبي: ليس له وجود في الدول النامية في البكالوريوس وفي الدراسات العليا يتم تناوله كموضوع وليس كمادة . -المحاسبة الإجتماعية والممارسات المحاسبية: هناك شبه تطبيق في الدول المتقدمة أما في الدول النامية فالتجربة الفريدة هي الهندية وهناك تطبيق اختياري . تطبيق محاسبة المسؤولية الإجتماعية في فرنسا إجباراً وفي السويد إختياراً بشكل أكبر وفي أمريكا وبريطانيا و استراليا خياراً بصورة متفاوته. ومن ناحية تاريخية فإن أستاذنا أحمد بلكاوي يعد من الرواد في التنظير في مجال المحاسبة الإجتماعية وبحقيقة الأمر فإن الجذور التاريخية للمحاسبة الإجتماعية تجدها في القائمة رقم (1) FASB الأمريكية والذي نص أن تخصص الموارد للشركات الكفؤة . وهناك من يرى أن المحاسبة الإجتماعية ثورة محاسبية تشتمل على العديد من الفروع المحاسبية الأخرى مثل محاسبة الموارد البشرية والمحاسبة البيئية والقيمة المضافة . - المحاسبة الإجتماعية والبحوث والدراسات المحاسبية : تعتبر المحاسبة الإجتماعية من المواضيع الجديدة في الأدب المحاسبي وهناك الكثير من الدراسات التي أجريت في هذا المجال مثل : المسئولية الإجتماعية للبنوك الإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية . تساؤل مهم : هل المحاسبة الإجتماعية صالحة للتطبيق في الدول النامية ؟ مايمكن طرحه في هذا الموضوع : 1- تيار مؤيد يطرح أن الجديد هو محاسبة المسئولية الإجتماعية أما المسئولية الإجتماعية نفسها فهي موجودة أصلاً. ويؤيد ذلك أن المشرع الضريبي يعترف بالنفقات الإجتماعية من النفقات الواجبة الخصم . 2- تيار معارض : المحاسبة الإجتماعية منتج البيئة الغربية ومن الصعب تطبيقها في الدول النامية كما يوجد في ثقافة الشرق القديم عدم إفشاء والبوح بأعمال الخير . إضاءات على ممارسة المحاسبة الإجتماعية في الدول النامية ومنها العربية واليمن : - لا يوجد معايير للمحاسبة الإجتماعية . - لا يتم الإفصاح إلا عن الجوانب الإيجابية ولا يتم الإفصاح عن الأضرار الإجتماعية . - لا يتم تجاوز العملاء والمجتمع إلى البيئة . تساؤل : ما هي مقترحات تطوير القياس والإفصاح عن المسئولية الإجتماعية ؟ - تطوير النظام المحاسبي الموحد. - تفعيل الأجهزة الرقابية العليا لمراجعة البيئة . - تطوير دور المراجع الخارجي وتضمين المسئولية عن الأضرار البيئية . - تطبيق إجباري للمحاسبة الإجتماعية من قبل الشركات النفطية . - تطوير التعليم المحاسبي فيما يتعلق بالمسئولية الإجتماعية.

1_بالنسبة للكاميرات الجديدة يتم تأصيلها من حيث المبدأ مع مراعاة سياسة الشركة بالتأصيل 2_بالنسبة للكاميرات التالفة يتم تنسيقها على اعتبار أن لا جدوى منها وليس هناك أية قيمة بيعية لها كنفاية بحيث يتم إقفال مجمع الإهتلاك حتى تاريخ الاستغناء عن الأصل بحساب الأصل وإذا بقيت قيمة دفترية يتم الاعتراف بها كخسائر رأسمالية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

السلام عليكم ورحة الله وبركاته ارجو من الأخ الأطلاع على هذة الفقرة من معيار الأصول غير الملموسة والتى تفيد بعدم رسملة مصروفات التاسيس واعتبارها مصروف ايرادى على نفس السنة المالية 68- فى بعض الحالات يتم تكبد النفقات من أجل تقديم منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة دون أن يترتب على ذلك إنشاء أى أصول غير ملموسة أو أصول أخرى يمكن الأعتراف بها . وفى هذه الحالات ، يتم الإعتراف بهذه النفقات كمصروفات فور إنفاقها ومن أمثلة ذلك نفقات البحوث التى يعترف بها دائماً كمصروف فور إنفاقها ومن أمثلة النفقات الأخرى التى يعترف بها كمصروفات فور إنفاقها ما يلى : (أ‌) النفقات المتعلقة بتأسيس كيان قانونى جديد مثل التكاليف القانونية والأتعاب والرسوم والمصروفات الأخرى التى يتم إنفاقها عند التأسيس ما لم تكن هذه النفقات متضمنة فى التكلفة المتعلقة ببند من بنود الأصول الثابتة .وتتضمن هذه النفقات التى يتم إنفاقها لإفتتاح نشاط جديد أو لبدء عمليات جديدة أو لبدء منتجات جديدة والتى تعرف بالتكاليف السابقة على بدء التشغيل ما لم تكن هذه النفقات متضمنة فى التكلفة المتعلقة ببند من بنود الأصول الثابتة. (ب‌) النفقات المتعلقة بأنشطة التدريب. (ج‌) النفقات المتعلقة بأنشطة الإعلان والترويج. (د) النفقات المتعلقة بنقل مقر أو إعادة تنظيم كل المنشأة أو جزء منها

السلام عليكم في البداية هل لي ان اعرف هل البضاعة قام مصنعكم الموقر بتصنيعها ويقوم المحل ببيعها ام ان هذه البضاعة مشتراه بغرض البيع .. الافتراض الاول : من قسم التكاليف يمكنك بسهولة معرفة تكلفة البضاعة منتهية الصلاحية المراد اعدامها بموجب محضر اعدام من لجنة وهذا في حالة ان يكون عدد الوحدات كبير وتكون بحاجة لموافقة من الادارة وده اتحسم بالنسبة لك طالما دي تعليمات المدير ولكن يجب عليك الاحتفاظ بمستند يفيد عملية الاعدام وهو المحضر يبقى القيد من ح / الارباح والخسائر- بضاعة تالفة الى ح / المخزون الانتاج التام وذلك ليتم تخفيض المخزون بالقيمة الحالة التانية : انك مشتري البضاعة من مورد منتهية الصلاحية واكتشفت ذلك بمجرد الفحص الحالة التالتة ان الصلاحية انتهت في المحل لعدم بيع البضاعة بسبب اي خلل كان سواء عدم اعلام البائع بقرب انتهاء الصلاحية ليقوم بالتخلص من البضاعة قبل انتهاء الصلاحية حتى لو بالتكلفة لتجنب خسارة فادحة او كامل قيمة البضاعة وفي هذه الحالة يتم تحميل قائمة الدخل بصافي القيمة فقط او الفرق بين سعر البيع المخفض والتكلفة الحالة التالتة : هو اعادة تشغيل البضاعة منتهية الصلاحية كما يحدث في بعض الصناعات مثل صناعات الادوية او الحلاوة الطحينية بشرط الا يوثر على - جودة المنتج - صحة المستهلك وفي هذه الحالة يتم التعديل على سجلات التكاليف باوامر تحويل من البضاعة التامة لبضاعة تحت التشغيل هذا والله اعلى واعلم

السلام عليكم زملائي الافاضل ، عدت والعود احمد .. بسبب انشغالي بالحياة العملية ... اقدم لكم انموذجا بسيطا في العمل الاضافي . العمل الاضافي للموظف ............................................................................... عن شهر .................. [TABLE="width: 528, align: center"] [TR] [TD]اليوم [/TD] [TD]التاريخ [/TD] [TD]فترة العمل [/TD] [TD]الساعات [/TD] [TD]توقيع الموظف [/TD] [TD]توقيع رئيس القسم [/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE]

لو كان باللغه العربية كان اجمل بكثير

شكرا جزيلا ارجو توثيق المصادر التى استعنت بها فى كتابة الموضوع

فى حاله خروج دفعات مقدمه للموردين فهل من الافضل اظهار تللك الدفعات فى حسابات الموردين ام فى حساب الدفعات المقدمه

اذا اردت معرفة ما اسم الايراد الرئيس للشركة فهو اجور نقل ويوجد لدي نضام محاسبي خاص بشركات الشحن فا اذا اردت التزود به ارجو اخباري بذلك الاردن

السلام عليكم... طبعا هناك ثلاثة انواع من القيود متعادلة، موجبة، وسالبة وتستخدم بطريقة واضحة للاغراض المنطقية لعمل البرامج المالية مثل mySAP و PeopleSoft القيد الايجابى: هو القيد المستخدم عادة فى معظم العمليات المحاسبية الخاصة بالايرادات ويكون نتيجة القيد هو زيادة فى قيم كلا طرفى القيد ولهذا سمى بالايجابى Positive Entry مثلا: من حـ/العملاء (زيادة فى حساب العملاء +) الى حـ/ الايرادات (زيادة فى حساب الايرادات +) ___________________________________________ القيد المتعادل: وفيه يكون هناك زيادة فى قيمة احد اطراف القيد ويقابلها نقص فى حساب الطرف الاخر مثلا: من حـ/ المصاريف العمومية (زيادة فى حساب المصاريف +) الى حـ/ البنك (نقص فى حساب البنك - ) ____________________________________________ القيد السلبى: وهو القيد محل سؤال اخى السائل (احييه على اطلاعه) وفيه يكون كلا طرفى القيد فى حالة نقص ويظهر عادة فى تصحيح او الغاء القيود الايجابية ولهذا سمى بالقيد السلبى Negative Entry مثلا: من حـ/ الايرادات (نقص فى قيمة الايرادات - ) ال حـ/ العملاء (نقص فى قيمة العملاء - ) سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك

محاسبة المقاولات العقود طويلة الآجل المقاولات فرع من افرع الأنشطة التي تساهم بشكل كبير و فعال في تنمية الأقتصاد المعاصر بشكل مباشر و غير مباشر . و قد حظي نشاط المقاولات بالعديد من المناقشات و الدراسات التي قامت خصيصا لخدمة هذا الفرع من الأنشطة . و من هذه الدراسات الدراسات المحاسبية التي وضعت للوصول إلى ماهية ربحية هذه الأنشطة و ما هية السمات التي تخص هذا النشاط و التي تنعكس على النظام المحاسبي المتبع فيها، و قد حاولت في هذه الدراسة توضيح وجهة نظر العديد من فقهاء المحاسبة الذين صاغوا بعض المعلومات المحاسبية لأمساك الدفاتر المحاسبية في شركات المقاولات و ماهو الهيكل المحاسبي الذي يجب ان يبنى به النظام المحاسبي في مثل هذه الشركات ؟ و يختلف شكل هيكل الحسابات في شركات المقاولات طبقاً للطريقة التي يتم تحديد الأيرادات بها فمنهم من يقول ان الأيراد الخاص بالعقد عن الفترة محل القياس يجب ان يقاس طبقا لوجهة نظر شركة المقاولات و هذا الرأي يعتمد على القاعدة الأساسية التي تقول أن الأساس الأنتاجي هو الأساس الأكثر ملائمة لشركات المقاولات أي ان الإيراد يتولد أثناء عملية الأنتاج حتى و لو لم يتم هذا الإنتاج بالكامل و رأي اخر يقول انه لتطبيق مبدأ الحيطة و الحذر لا يجب قياس الأيراد إلا في حدود النسبة المعتمدة للأعمال التامة من قبل المهندس الأستشاري و على كلاً فأنه في ظل الراي الأول تم تنسيق هيكل الحسابات بطريقة نسب الأتمام و في ظل الراي الاخر تم تنسيق هيكل الحسابات بطريقة نسبة شهادة المهندس الاستشاري (1) طريقة نسبة الأتمام (أ‌) نسبة الأتمام على إيراد العقد ( قيد نسبة الأعمال التامة من وجهة نظر شركة المقاولات و تطبيقها على الأيراد اخر السنة المالية فقط و عدم إرتباطها بالمستخلصات) و يمكن تسميتها بطريقة مراكز التكلفة (ب‌) نسبة الأتمام على صافي ربح العقد ( قيد نسبة الأعمال التامة من وجهة نظر شركة المقاولات وتطبيقها على الربح المتوقع اخر السنة المالية فقط) أو طريقة العقد الكامل (2) طريقة اعتماد الأيراد طبقاُ لنسبة شهادة الأستشاري و الجدير بالذكر انه سوف نقوم في هذه الدراسة بعمل ملخص لما اشتملت عليه اراء أساتذتنا في المحاسبة و سوف نقوم بعمل مقارنة بين الطرق الموضحة سابقاً و أسأل الله عز و جل أن يمنحنا المهلة و الفترة التي من خلالها نستطيع أن نخدم ديننا و دنيانا بعلمنا إن شاء الله. أولاً : طريقة نسبة الأتمام ما نريد ايضاحه بشأن تحديد نسب الإتمام للأعمال التامة في المشروع هو انه توجد العديد من الطرق لتحديد نسبة الإتمام ألا و هي :- (I) بتحديد نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة (II) حصر الأعمال المنفذة بواسطة مهندسين مؤهلين لذلك (III) بحصر ما تم انجازه فعلياً من أعمال العقد (ا) نسبة الأتمام على إيراد العقد ( قيد نسبة الأعمال التامة من وجهة نظر شركة المقاولات و تطبيقها على الإيراد أخر السنة المالية فقط) أو طريقة مراكز التكلفة . يتم تطبيق هذه الطريقة في حالة توافر عدد من العوامل التي تساعد عليها ألا و هي : عند توافر نسب مئوية لكل عمل مطلوب انجازه في كراسة الشروط بحيث تمكن القائمين عليها من المهندسين و الفنيين من القدرة على تقييم نسبة الأتمام بشكل دقيق و محاكي للواقع في حالة المعرفة الدقيقة للتكاليف التقديرية و التي من الممكن ان تتكبدها الشركة في سبيل انجاز العمل المسند إليها في حالة الثقة من تحقق المنافع الأقتصادية من المشروع و وضوح الرؤية الخاصة بالظروف الأقتصادية المحيطة و نجد انه في ظل هذه الطريقة يتحدد رقم الربح الصافي أخر الفترة المالية للعقد موضوع القياس طبقاً لنسب التمام طبقاً لها يتم تحديد ما يتم استحقاقه من إيراد تم تحققه بتمام إنجاز نسبة من الأعمال تقدر بنسبة الأعمال التامة و التي قد تعطى طبقا لإحدى الطرق الثلاثة التي تم إدراجها سابقاً و سوف يتم عرض ماهية الهيكل المحاسبي المتبع و الذي تتبعه المنشأة في حالة قياسها للربح طبقاً لنسبة الإتمام و التي يتم تطبيقها على إجمالي ثمن التعاقد أخر الفترة ، و الجدير بالذكر أن السمة الرئيسية لهذه الطريقة هي أنه يتم أقفال إيراد الأعمال التي تمت خلال السنة محل القياس و التي تخص عقد معين خلال نفس السنة المالية التي تمت فيها هذه الأعمال. و لكي يتم شرح هذه الطريقة سوف يتم إيضاح وصف مختصر للحسابات التي سوف يتم فتحها و التعامل من خلالها لقياس نتيجة العقد من ربح أو خسارة هيكل الحسابات في ظل الاعتماد على نسبة الإتمام المطبقة على الإيراد المتفق عليه في التعاقد (قيمة العقد) . 1- حساب الأعمال تحت التنفيذ 2- حساب مستحقات على عقود لم تقدم عنها مستخلصات 3- عملاء العقود 4- تكاليف عقود تحت التنفيذ ( حساب ختامي ) 5- إيرادات العقود (حساب ختامي) 6- الأرباح و الخسائر (حساب ختامي) هذا بالإضافة إلى الحسابات العامة الأخرى مثل الموردين و مراقبة مخزون المواد و المصاريف الإدارية و خلافه من المصروفات و خلافه من الحسابات الأخرى التي يتطلب النشاط في محاسبة المقاولات من فتحها لمراقبة الحركات التي تتم بها و في هذا الهيكل الافتراض الأساسي هو انه يتم مقابلة التكاليف التي تم صرفها على العقد موضوع القياس بالإيرادات المستحقة عليه طبقاً لنسبة الإتمام ثم الوصول في النهاية إلى رقم صافي الربح و الذي يتم أقفاله في حساب الأرباح و الخسائر و هذه هي الفكرة العامة لهذا الهيكل و الآن سوف نعرض القيود التي تحدث خلال العام المالي و ما هي قيود الأقفال طبقاً لهذا الهيكل: (1) في حالة شراء مواد ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/المورد أو الخزينة أو البنك (2) في حالة صرف مواد من المخازن إلى موقع( ا) ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد (3) في حالة تحويل مواد من الموقع (ا) إلى الموقع (ب) ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ب) ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) (4) في حالة ضياع أو سرقة مواد من الموقع (ا) ××× من حـ/ أ.خ ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) (5) في حالة بيع مواد زائدة عن حاجة الموقع (ا) و ذلك بربح ××× من حـ/ البنك أو الخزينة إلى مذكورين ××× حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× حـ/أ.خ (6) إثبات المواد الباقية بالمواقع في أخر السنة المالية و التي لم يتم تركيبها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية و تخفيض تكلفة المواقع بهاو ذلك بالجرد الفعلي على الموقع (ا) ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ( قيد ختامي ) (7) قيد استحقاق الأجور عن شهر ××××× ××× من حـ/أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× إلى حـ/مراقبة الأجور (8) قيد صرف دفعة من الأجور المستحقة ××× من حـ/مراقبة الأجور ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (9) توقيع عقد مع مقاول باطن س و تم دفع دفعة مقدمة للمقاول ××× من حـ/مقاول الباطن س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (10) عند إتمام قدر معين من الأعمال الموكلة لمقاول الباطن س و الخاصة بالموقع (ا) و ذلك عند صدور كل شهادة للاستشاري ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (11) لقيد الأعمال المنجزة الفعلية من قبل مقاول الباطن س في أخر السنة المالية طبقا للنظام المتبع في قياس الأرباح و الخسائر و الذي يتم على أساسه قياس إيرادات الموقع من وجهة نظر شركة المقاولات (أي بباقي الأعمال الغير معتمدة من الاستشاري )و تحميلها على الموقع على إنها عبئ من الأعباء التي تم تحملها للحصول على الإيراد محل القياس ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (قيد ختامي) (12) إثبات إهلاك الآلات عن السنة المالية ××× و توزيعها على المواقع ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مجمع إهلاك الآلات (قيد ختامي) (13) عند اعتماد الاستشاري مستخلص عن أعمال تامة بقيمة ××× درهم عن العقد (ا) ××× من حـ/ عميل العقد (ا) ××× إلى حـ/ مستحقات عن عقود لم تقدم عنها مستخلصات عقد (ا) (14) سداد عميل العقد (ا) مبلغ من قيمة المستخلص السابق اعتماده من الاستشاري ××× من حـ/ البنك أو الخزينة أو الصندوق أو شيكات تحت التحصيل ××× إلى حـ/عميل العقد (ا) (15) تحديد نسبة الإتمام من قبل و بمعرفة الفنيين المعينين من قبل شركة المقاولات و إثباتها و ذلك في أخر السنة المالية *** نجد أن مبلغ هذا القيد يتم تحديده بالمعادلات الآتية: = إجمالي إيرادات العقد × تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه / إجمالي تكلفة العقد المقدرة * أجمالي إيرادات العقد = القيمة المبدئية للعقد + أوامر التعديل التي طرأت بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق على التعاقد * تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه يتم استخراجها من حساب الأعمال تحت التنفيذ مع الأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات المهمة و التي تركز على أن هذه التكاليف لا تتضمن إلا التكاليف التي تعكس العمل المؤدى فقط و ذلك باستبعاد كل التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات من المواد في المواقع و التي تم قيدها على تكاليف الموقع و أيضا الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن و هذا قد تم معالجة هاتين الحالتين بالقيود الموجودة أعلاه *أجمالي تكلفة العقد المقدرة = تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه + التكاليف المقدرة لتنفيذ العقد ويكون القيد كالتالي: ××× من حـ/ مستحقات عن عقود لم تقدم عنها مستخلصات عقد (ا) ××× إلى حـ/ إيرادات العقد (ا) (قيد ختامي) (16) إقفال حسابات الأعمال تحت التنفيذ لجميع المشاريع في حساب تكاليف عقود تحت التنفيذ ××× من حـ/ تكاليف العقود تحت التنفيذ العقد (ا) ، (ب) ، (جـ) ، (ء) ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ المشروع (ا) ، (ب) ، (جـ) ، (ء) (قيد ختامي) (17) إقفال حساب إيرادات العقود في حساب الأرباح و الخسائر ××× من حـ/ إيرادات العقد (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ العقد (ا) (18) إقفال حساب تكاليف العقود تحت التنفيذ في حساب الأرباح و الخسائر ××× من حـ/ أ.خ العقد (ا) ××× إلى حـ/ تكاليف العقود تحت التنفيذ العقد (ا) @@@ التساؤل الذي يبرز أهمية الدور المحاسبي في المنشآت التي تعمل في مجال الإنشاءات إلا و هو ما هي نتيجة الحسابات الفرعية للأرباح و الخسائر الخاصة بكل مشروع على حدى التي تم فتحها لمعرفة نتيجة نشاط العقد من ربح أو خسارة و ما هي المعالجة المحاسبية لهذه النتيجة بعد ذلك ؟ و الجواب على ذلك هي أن النتيجة هي إحدى احتمالين الاحتمال الأول: هو أن تكون النتيجة خسارة في المشروع و في هذه الحالة تقفل هذه الخسارة في حساب الأرباح و الخسائر العام على إنها مصروفات حيث أن المشروع في هذه الحالة في طور البداية الخاصة به و التي لم تمكن الشركة من إعطاء نسبة إتمام معينة لتعكس ما تم إنجازه فعليا في المشروع و لكن هناك فقط بعض المصروفات التحضيرية التي تم صرفها على المشروع و هذا من شأنه إظهار النتيجة على أنها خسارة الاحتمال الثاني: هي أن تكون النتيجة ربح و لكن كيف يتم تخصيص الربح القابل للتوزيع و ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في شركات المقاولات لبناء إجراء وقائي يقي الشركة من أن توزع أرباح لم يتم تحصيلها بعد؟ و الجواب على هذا التساؤل الحيوي ينطوي على معالجة محاسبية اعتبرها هي العمود الفقري لشركة مقاولات يتم اعتبارها بكل المقاييس شركة نموذجية و ذلك كالتالي نظراً لأن أرباح الشركة تم قياسها طبقاً للأعمال المقاسة بناءاً على معرفة شركة المقاولات نفسها و ذلك بتحديدها نسبة الإتمام الخاصة بهذه المشاريع طبقاً لرؤيتها ، و طبقاً للمبدأ النقدي لتوزيع الأرباح و الذي ينص على انه " لا يتم توزيع الأرباح إلا في حدود نسبة ما تم تحصيله من العميل إلى الإيراد الذي وضع طبقاً لنسبة الإتمام" و كما هو واضح و جلي في هذا المبدأ أنه يحاكي بقوة مبدأ الحيطة و الحذر و لكن كيف يتم توزيع الربح الخاص بالعقد أي بمعنى آخر ما هو الربح الذي يجب أن يقفل في حساب الأرباح و الخسائر العام ليتم توزيعه بدون التعرض لمخاطر توزيع أرباح لم تحصل قيمتها بعد و بناءاً على ما سبق يتم تقسيم الربح إلى عدة أقسام و هي : (i) الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع (ii) الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ (iii) الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يتم حساب كل قسم من الأقسام السابقة طبقاً للمعادلات الآتية التي تختلف باختلاف نسب الإتمام المعتمدة في المشروع أخر السنة المالية : (ا) عندما تكون نسبة الإتمام من صفر % إلى 25% طبقاً لتقديرات شركة المقاولات في هذه الحالة يتعين على متخذي القرار إحالة كامل الربح الناتج عن هذا العقد الذي لا تتعدى نسبة إتمامه 25% أن يتم ترحيل كامل هذا الربح إلى احتياطي الطوارئ على أن يتم أقفاله في العام الذي يليه في أرباح و خسائر بمعنى انه تتم مجموعة القيود المحاسبية الآتية: يتم إقفال قيمة ربح العقد في حـ/ احتياطي الطوارئ في السنة الأولى ××× من حـ/ أ.خ العقد (ا) ××× إلى حـ/ احتياطي الطوارئ يتم إدراج الربح الذي تم اعتباره احتياطي طوارئ في السنة الأولى للموقع (ا) في حـ/ أ.خ العقد (ا) في السنة الثانية ليخضع بذلك لقاعدة الربح النقدي المتعارف عليها ××× من حـ/ احتياطي الطوارئ ××× إلى حـ/ أ.خ العقد (ا) (2) عندما تكون نسبة الإتمام أعلى من 25% طبقاً لتقديرات شركة المقاولات و يراد بناء احتياطي طوارئ بنسبة قدرها 30% من الربح في هذه الحالة يقسم صافي الربح الناتج من أرباح و خسائر العقد إلى الأقسام التالية : أ‌- الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع و يحدد بالمعادلة الآتية : *الربح القابل للتوزيع =ربح العقد ×70%× النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل = المحصل من العميل / الإيرادات المقاسة طبقاً لتقديرات شركة المقاولات ب‌- الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / احتياطي الطوارئ = ربح العقد × 30% جـ- الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / الأرباح المحتجزة = ربح العقد ×70% × (1- النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل ) و الآن السؤال ما هو مصير الأرباح المحتجزة خلال السنة المالية التالية و خصوصاً بعد استلام دفعات من عملاء العقود ؟ و الجواب على ذلك انه كلما تم تحصيل دفعة من العميل و هذه الدفعة تخص إيرادات كان قد تم إدراجها في السنة السابقة فأنه يتم في المقابل تخفيض رقم الأرباح المحتجزة و تعلية رصيد الأرباح القابلة للتوزيع ، و لمعرفة ما هو الجزء الذي يجب تخفيضه من الأرباح المحتجزة يجب تطبيق المعادلة الآتية: الأرباح القابلة للتوزيع بعد التحصيل من العميل = الأرباح المحتجزة و التي تخص الموقع × المبلغ الذي تم تحصيله كثمن لأعمال تم اعتمادها في سنوات سابقة على إنها تامة من وجهة نظر شركة المقاولات / (الأعمال المعتمدة من قبل شركة المقاولات العام الماضي - ما تم تحصيله من العميل العام الماضي ) و بذلك قد نكون عرفنا بالتحديد ما هو المبلغ الواجب ترحيله إلى حـ/ أ.خ لتوزيعه و يتم القيد الآتي بعد ذلك بقيمة المبلغ الواجب تحويله إلى حـ/ ا.خ ××× من حـ/ الأرباح المحتجزة العقد (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ عام ** يتم إقفال المصروفات العمومية الأخرى مثل المصاريف الإدارية و غيرها من المصروفات في حساب الأرباح و الخسائر و أيضا الإيرادات الأخرى التي لا ترتبط ارتباط مباشر بنشاط المقاولات فأنها تقفل في حساب الأرباح و الخسائر و يتم استخراج صافي الربح و الخسارة @@@بعض الملاحظات المهمة على هيكل الحسابات السابق@@@ يلاحظ على الهيكل السابق عرضه بالتفصيل ما يلي: حـ / مستحقات على عقود لم تقدم عنها مستخلصات : رصيد هذا الحساب يعبر عن قيمة المستخلصات التي تم اعتماد صرفها من قبل المهندس الاستشاري خلال السنة المالية حـ / عملاء العقود : رصيد هذا الحساب يعبر عن القيمة الغير مدفوعة من المستخلصات التي تم اعتمادها من قبل المهندس الاستشاري حـ / أعمال تحت التنفيذ : هو حساب اسمي يقفل أخر العام و تعتبر مهمة هذا الحساب في انه يعبر عن التكاليف التي تم تكبدها خلال السنة المالية محل القياس التكاليف المقدرة للأعمال المستقبلية: الافتراض الأساس لتطبيق هذه الطريقة هو وجود الفنيين المؤهلين لتقدير التكاليف و إعداد الموازنات التقديرية و التي تمكن من كشف أي انحراف ممكن في التكاليف بشكل أو بأخر و هي عملية رقابية فعالة تعمد الشركات الكبرى على توفير الفنيين المؤهلين للقيام بها القاعدة العامة في تقدير أرباح و خسائر العقد طبقاً لهذه الطريقة : *لا يتم إدراج تكاليف على العقد لم تساهم بشكل أو بأخر في الحصول على الإيراد المقيم من قبل شركة المقاولات و هذا حتى لا يتم تقليل مبلغ الربح الذي يخص السنة المالية و أيضا في المقابل توخي الحذر عند اعتماد نسب الإتمام التي تقوم أساسا على التكاليف التقديرية للأعمال الباقية و على هذا فأنه المبالغة في تقدير التكاليف التقديرية للأعمال الباقية من شأنه الظهار أرباح غير حقيقية . *يتم الأخذ في الحسبان الدفعات المقدمة و أية تكاليف مستقبلية تم دفعها مقدماً و خصمها من التكاليف الواجبة التحميل على حساب الأعمال تحت التنفيذ الأساس الذي بني عليه هذا الهيكل هو إمساك الدفاتر بطريقة الجرد المستمر : و الذي يفترض وجود نظام رقابي للمواد و إقفال كل الحركات الخاصة بالمواد المحولة للمواقع و الواردة و خلافة بما يتصل بالمواد بحساب أستاذ رصيده يعبر في أي لحظة عن المواد التي من المفترض أن تتوافر في المخازن الرئيسية و المواقع أيضاً و هذا يعتبر من النظم القياسية في إمساك الدفاتر في شركات المقاولات و على هذا الأساس فأن رصيد حساب مراقبة المخزن يعبر عن الرصيد الذي يجب أن تكون عليه المواد المتوافرة في حوزة الشركة و عند الجرد الفعلي يجب أن يتطابق الرصيد الدفتري بالرصيد المتحصل عليه بالجرد الفعلي ، و كما هو واضح و جلي أن هذا النظام من شأنه خلق نظام رقابي فعال تعمد إليه كبرى الشركات العاملة في هذا المجال . (ب) نسبة الإتمام على صافي ربح العقد ( قيد نسبة الأعمال التامة من وجهة نظر شركة المقاولات وتطبيقها على الربح المتوقع أخر السنة المالية فقط) أو طريقة العقد الكامل يتم تطبيق هذه الطريقة في حالة توافر عدد من العوامل التي تساعد عليها ألا و هي : عند توافر نسب مئوية لكل عمل مطلوب انجازه في كراسة الشروط بحيث تمكن القائمين عليها من المهندسين و الفنيين من القدرة على تقييم نسبة الأتمام بشكل دقيق و محاكي للواقع في حالة المعرفة الدقيقة للتكاليف التقديرية و التي من الممكن ان تتكبدها الشركة في سبيل انجاز العمل المسند إليها في حالة الثقة من تحقق المنافع الأقتصادية من المشروع و وضوح الرؤية الخاصة بالظروف الأقتصادية المحيطة و نجد انه في ظل هذه الطريقة يتحدد رقم الربح الصافي أخر الفترة المالية للعقد موضوع القياس طبقاً لنسب التمام و التي يتم تطبيقها على رقم الربح المتوقع لتحديد ما هو نصيب هذه السنة المالية من هذا الربح الذي يكون من المتوقع تحققه و الجدير بالذكر بأن نسبة الأتمام تعطى بإحدى الطرق الثلاثة التي تم إدراجها سابقاً ، و سوف يتم عرض ماهية الهيكل المحاسبي المتبع و الذي تتبعه المنشأة في حالة قياسها للربح طبقاً لنسبة الإتمام و التي يتم تطبيقها على الربح المتوقع أخر الفترة ، و الجدير بالذكر أنه قد اطلق على هذه الطريقة طريقة العقد الكامل لأنه لا يتم إقفال الأيرادات التي تعبر عن الأعمال التامة في الشركة إلا بعد انتهاء تنفيذ العقد بالكامل . و لكي يتم شرح هذه الطريقة سوف يتم إيضاح وصف مختصر للحسابات التي سوف يتم فتحها و التعامل من خلالها لقياس نتيجة العقد من ربح أو خسارة هيكل الحسابات في ظل الاعتماد على نسبة الإتمام المطبقة على الربح المتوقع تحقيقه من العقد موضوع القياس. (1) حساب الأعمال تحت التنفيذ (2) حساب مستحقات الأعمال التامة (3) حساب المستخلصات الجزئية عن الأعمال التامة (4) إجمالي الربح عن العقود طويلة الآجل ( حساب ختامي ) (5) الأرباح و الخسائر (حساب ختامي) هذا بالإضافة إلى الحسابات العامة الأخرى مثل الموردين و مراقبة مخزون المواد و المصاريف الإدارية و خلافه من المصروفات و خلافه من الحسابات الأخرى التي يتطلب النشاط في محاسبة المقاولات من فتحها لمراقبة الحركات التي تتم بها و في هذا الهيكل الافتراض الأساسي هو انه يتم تحديد الربح الخاص بالسنة المالية موضوع القياس طبقاً لنسبة الإتمام ثم الوصول في النهاية إلى رقم صافي الربح و الذي يتم أقفاله في حساب الأرباح و الخسائر و هذه هي الفكرة العامة لهذا الهيكل و الآن سوف نعرض القيود التي تحدث خلال العام المالي و ما هي قيود الأقفال طبقاً لهذا الهيكل: (1) في حالة شراء مواد ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/المورد أو الخزينة أو البنك (2) في حالة صرف مواد من المخازن إلى موقع( ا) ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد (3) في حالة تحويل مواد من الموقع (ا) إلى الموقع (ب) ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ب) ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) (4) في حالة ضياع أو سرقة مواد من الموقع (ا) ××× من حـ/ أ.خ ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) (5) في حالة بيع مواد زائدة عن حاجة الموقع (ا) و ذلك بربح ××× من حـ/ البنك أو الخزينة إلى مذكورين ××× حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× حـ/أ.خ (6) إثبات المواد الباقية بالمواقع في أخر السنة المالية و التي لم يتم تركيبها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية و تخفيض تكلفة المواقع بهاو ذلك بالجرد الفعلي على الموقع (ا) ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ( قيد ختامي ) (7) قيد استحقاق الأجور عن شهر ××××× ××× من حـ/أعمال تحت التنفيذ موقع (ا) ××× إلى حـ/مراقبة الأجور (8) قيد صرف دفعة من الأجور المستحقة ××× من حـ/مراقبة الأجور ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (9) توقيع عقد مع مقاول باطن س و تم دفع دفعة مقدمة للمقاول ××× من حـ/مقاول الباطن س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (10) عند إتمام قدر معين من الأعمال الموكلة لمقاول الباطن س و الخاصة بالموقع (ا) و ذلك عند صدور كل شهادة للاستشاري ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (11) لقيد الأعمال المنجزة الفعلية من قبل مقاول الباطن س في أخر السنة المالية طبقا للنظام المتبع في قياس الأرباح و الخسائر و الذي يتم على أساسه قياس إيرادات الموقع من وجهة نظر شركة المقاولات (أي بباقي الأعمال الغير معتمدة من الاستشاري )و تحميلها على الموقع على إنها عبئ من الأعباء التي تم تحملها للحصول على الإيراد محل القياس ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (قيد ختامي) (12) إثبات إهلاك الآلات عن السنة المالية ××× و توزيعها على المواقع ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/مجمع إهلاك الآلات (قيد ختامي) (13) عند اعتماد الاستشاري مستخلص عن أعمال تامة بقيمة ××× درهم عن العقد (ا) ××× من حـ/ مستحقات عن الأعمال التامة العقد (ا) ××× إلى حـ/ المستخلصات الجزئية عن الأعمال التامة عقد (ا) (14) سداد عميل العقد (ا) مبلغ من قيمة المستخلص السابق اعتماده من الاستشاري ××× من حـ/ البنك أو الخزينة أو الصندوق أو شيكات تحت التحصيل ××× إلى حـ/ مستحقات عن الأعمال التامة العقد (ا) (15) تحديد نسبة الإتمام من قبل و بمعرفة الفنيين المعينين من قبل شركة المقاولات و إثباتها و ذلك في أخر السنة المالية *** نجد أن مبلغ هذا القيد يتم تحديده بالمعادلات الآتية: =الربح المتوقع من العقد و الخاص بالسنة محل القياس × تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه / إجمالي تكلفة العقد المقدرة *الربح المتوقع من العقد و الخاص بالسنة محل القياس = إجمالي القيمة التعاقدية – (التكاليف الفعلية التي حمل بها حساب العقد + التكاليف المقدرة لاستكمال العقد ) * تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه يتم استخراجها من حساب الأعمال تحت التنفيذ مع الأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات المهمة و التي تركز على أن هذه التكاليف لا تتضمن إلا التكاليف التي تعكس العمل المؤدى فقط و ذلك باستبعاد كل التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات من المواد في المواقع و التي تم قيدها على تكاليف الموقع و أيضا الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن و هذا قد تم معالجة هاتين الحالتين بالقيود الموجودة أعلاه *أجمالي تكلفة العقد المقدرة = تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه + التكاليف المقدرة لتنفيذ العقد ويكون القيد كالتالي: ××× من حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) ××× إلى حـ/ إجمالي الربح عن عقود طويلة الأجل عقد (ا) (قيد ختامي) (16) عندما تصل قيمة المستخلصات المعتمدة من المهندس الاستشاري إلى تمام قيمة العقد و ذلك عند أتمام العقد بالكامل : ××× من حـ/ المستخلصات الجزئية عن الأعمال التامة الموقع (ا) ××× إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ الموقع (ا) (قيد ختامي) و هذا هو سر تسمية هذه الطريقة بطريقة العقد الكامل حيث ان القيمة التعاقدية للعقد لا تقفل حسابياً إلا بإعتماد المستخلص الختامي لهذا العقد @@@ التساؤل الذي يبرز أهمية الدور المحاسبي في المنشآت التي تعمل في مجال الإنشاءات إلا و هو ما هي نتيجة الحسابات الفرعية للأرباح و الخسائر الخاصة بكل مشروع على حدى التي تم فتحها لمعرفة نتيجة نشاط العقد من ربح أو خسارة و ما هي المعالجة المحاسبية لهذه النتيجة بعد ذلك ؟ و الجواب على ذلك هي أن النتيجة هي إحدى احتمالين الاحتمال الأول: هو أن تكون النتيجة خسارة في المشروع و في هذه الحالة تقفل هذه الخسارة في حساب الأرباح و الخسائر العام و تحدث هذه الحالة عندما يكون هناك غرامات تأخير او ما شابه ذلك الاحتمال الثاني: هي أن تكون النتيجة ربح و لكن كيف يتم تخصيص الربح القابل للتوزيع و ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في شركات المقاولات لبناء إجراء وقائي يقي الشركة من أن توزع أرباح لم يتم تحصيلها بعد؟ و الجواب على هذا التساؤل الحيوي ينطوي على معالجة محاسبية اعتبرها هي العمود الفقري لشركة مقاولات يتم اعتبارها بكل المقاييس شركة نموذجية و ذلك كالتالي نظراً لأن أرباح الشركة تم قياسها طبقاً للأعمال المقاسة بناءاً على معرفة شركة المقاولات نفسها و ذلك بتحديدها نسبة الإتمام الخاصة بهذه المشاريع طبقاً لرؤيتها ، و طبقاً للمبدأ النقدي لتوزيع الأرباح و الذي ينص على انه " لا يتم توزيع الأرباح إلا في حدود نسبة ما تم تحصيله من العميل إلى الإيراد الذي وضع طبقاً لنسبة الإتمام" و كما هو واضح و جلي في هذا المبدأ أنه يحاكي بقوة مبدأ الحيطة و الحذر و لكن كيف يتم توزيع الربح الخاص بالعقد أي بمعنى آخر ما هو الربح الذي يجب أن يقفل في حساب الأرباح و الخسائر العام ليتم توزيعه بدون التعرض لمخاطر توزيع أرباح لم تحصل قيمتها بعد و بناءاً على ما سبق يتم تقسيم الربح إلى عدة أقسام و هي : (i) الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع (ii) الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ (iii) الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يتم حساب كل قسم من الأقسام السابقة طبقاً للمعادلات الآتية التي تختلف باختلاف نسب الإتمام المعتمدة في المشروع أخر السنة المالية : (ا) عندما تكون نسبة الإتمام من صفر % إلى 25% طبقاً لتقديرات شركة المقاولات في هذه الحالة يتعين على متخذي القرار إحالة كامل الربح الناتج عن هذا العقد الذي لا تتعدى نسبة إتمامه 25% أن يتم ترحيل كامل هذا الربح إلى احتياطي الطوارئ على أن يتم أقفاله في العام الذي يليه في أرباح و خسائر بمعنى انه تتم مجموعة القيود المحاسبية الآتية: يتم إقفال قيمة ربح العقد في حـ/ احتياطي الطوارئ في السنة الأولى ××× من حـ/ إجمالي الربح عن عقود طويلة الأجل عقد (ا) ××× إلى حـ/ احتياطي الطوارئ يتم إدراج الربح الذي تم اعتباره احتياطي طوارئ في السنة الأولى للموقع (ا) في حـ/ أ.خ العقد (ا) في السنة الثانية ليخضع بذلك لقاعدة الربح النقدي المتعارف عليها ××× من حـ/ احتياطي الطوارئ ××× إلى حـ/ إجمالي الربح عن عقود طويلة الأجل عقد (ا) (2) عندما تكون نسبة الإتمام أعلى من 25% طبقاً لتقديرات شركة المقاولات و يراد بناء احتياطي طوارئ بنسبة قدرها 30% من الربح في هذه الحالة يقسم صافي الربح الناتج من أرباح و خسائر العقد إلى الأقسام التالية : ا- الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع و يحدد بالمعادلة الآتية : *الربح القابل للتوزيع =ربح العقد ×70%× النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل = المحصل من العميل / الإيرادات المقاسة طبقاً لتقديرات شركة المقاولات ب- الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / احتياطي الطوارئ = ربح العقد × 30% جـ- الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / الأرباح المحتجزة = ربح العقد ×70% × (1- النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل ) و الآن السؤال ما هو مصير الأرباح المحتجزة خلال السنة المالية التالية و خصوصاً بعد استلام دفعات من عملاء العقود ؟ و الجواب على ذلك انه كلما تم تحصيل دفعة من العميل و هذه الدفعة تخص إيرادات كان قد تم إدراجها في السنة السابقة فأنه يتم في المقابل تخفيض رقم الأرباح المحتجزة و تعلية رصيد الأرباح القابلة للتوزيع ، و لمعرفة ما هو الجزء الذي يجب تخفيضه من الأرباح المحتجزة يجب تطبيق المعادلة الآتية: الأرباح القابلة للتوزيع بعد التحصيل من العميل = الأرباح المحتجزة و التي تخص الموقع × المبلغ الذي تم تحصيله كثمن لأعمال تم اعتمادها في سنوات سابقة على إنها تامة من وجهة نظر شركة المقاولات / (الأعمال المعتمدة من قبل شركة المقاولات العام الماضي - ما تم تحصيله من العميل العام الماضي ) و بذلك قد نكون عرفنا بالتحديد ما هو المبلغ الواجب ترحيله إلى حـ/ أ.خ لتوزيعه و يتم القيد الآتي بعد ذلك بقيمة المبلغ الواجب تحويله إلى حـ/ ا.خ ××× من حـ/ الأرباح المحتجزة العقد (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ عام ** يتم إقفال المصروفات العمومية الأخرى مثل المصاريف الإدارية و غيرها من المصروفات في حساب الأرباح و الخسائر و أيضا الإيرادات الأخرى التي لا ترتبط ارتباط مباشر بنشاط المقاولات فأنها تقفل في حساب الأرباح و الخسائر و يتم استخراج صافي الربح و الخسارة @@@بعض الملاحظات المهمة على هيكل الحسابات السابق@@@ يلاحظ على الهيكل السابق عرضه بالتفصيل ما يلي: حـ /المستخلصات الجزئية عن الأعمال التامة : رصيد هذا الحساب يعبر عن قيمة المستخلصات التي تم اعتماد صرفها من قبل المهندس الاستشاري خلال السنة المالية حـ / مستحقات عن الأعمال التامة : رصيد هذا الحساب يعبر عن القيمة الغير مدفوعة من المستخلصات التي تم اعتمادها من قبل المهندس الاستشاري حـ / أعمال تحت التنفيذ : هو حساب رصيده أخر السنة المالية يعبر عن الأعمال التامة مقومة بسعر العقد و هو يظهر في الميزانية العمومية اخر السنة المالية ولا يقفل خلال سنوات التنفيذ الخاصة بالعقد و لكن هو حساب تراكمي لا يقفل إلا في حالة الوصول إلى نسبة إتمام 100% و من الممكن ان يوضح هذا الحساب قيمة تكاليف العقد أيضاً ولكن بعد عمل معالجة و حذف الأرباح الخاصة بالسنوات السابفة والتي تم تحميلها على العقد من قبل . التكاليف المقدرة للأعمال المستقبلية: الافتراض الأساس لتطبيق هذه الطريقة هو وجود الفنيين المؤهلين لتقدير التكاليف و إعداد الموازنات التقديرية و التي تمكن من كشف أي انحراف ممكن في التكاليف بشكل أو بأخر و هي عملية رقابية فعالة تعمد الشركات الكبرى على توفير الفنيين المؤهلين للقيام بها القاعدة العامة في تقدير أرباح و خسائر العقد طبقاً لهذه الطريقة : *لا يتم إدراج تكاليف على العقد لم تساهم بشكل أو بأخر في الحصول على الإيراد المقيم من قبل شركة المقاولات و هذا حتى لا يتم تقليل مبلغ الربح الذي يخص السنة المالية و أيضا في المقابل توخي الحذر عند اعتماد نسب الإتمام التي تقوم أساسا على التكاليف التقديرية للأعمال الباقية و على هذا فأنه المبالغة في تقدير التكاليف التقديرية للأعمال الباقية من شأنه إظهار أرباح غير حقيقية . *يتم الأخذ في الحسبان الدفعات المقدمة و أية تكاليف مستقبلية تم دفعها مقدماً و خصمها من التكاليف الواجبة التحميل على حساب الأعمال تحت التنفيذ الأساس الذي بني عليه هذا الهيكل هو إمساك الدفاتر بطريقة الجرد المستمر : و الذي يفترض وجود نظام رقابي للمواد و إقفال كل الحركات الخاصة بالمواد المحولة للمواقع و الواردة و خلافة بما يتصل بالمواد بحساب أستاذ رصيده يعبر في أي لحظة عن المواد التي من المفترض أن تتوافر في المخازن الرئيسية و المواقع أيضاً و هذا يعتبر من النظم القياسية في إمساك الدفاتر في شركات المقاولات و على هذا الأساس فأن رصيد حساب مراقبة المخزن يعبر عن الرصيد الذي يجب أن تكون عليه المواد المتوافرة في حوزة الشركة و عند الجرد الفعلي يجب أن يتطابق الرصيد الدفتري بالرصيد المتحصل عليه بالجرد الفعلي ، و كما هو واضح و جلي أن هذا النظام من شأنه خلق نظام رقابي فعال تعمد إليه كبرى الشركات العاملة في هذا المجال . @@@ و لكن ما هي أوجه الاختلاف بين الطريقتين السابقتين لنسبة الإتمام و هل تتساوى النتيجة التي تنتج عن معالجة البيانات تحت هاتين الطريقتين لنسبة الإتمام ؟ @@@ بالنسبة للاختلاف بين الطريقتين فهو كالآتي : - في ظل الطريقة الأولى : (طريقة مراكز التكلفة ) يتم إقفال الأيراد الخاص بالأعمال التي تمت خلال السنة المالية موضع القياس في نفس هذه السنة و يتم تحديد الإيراد كما سبق و أن أوضحناه سابقاً بتطبيق نسبة الإتمام على القيمة التعاقدية للعقد في تاريخ انتهاء السنة المالية موضع القياس في ظل الطريقة الثانية: (طريقة العقد الكامل ) يتم إقفال الإيراد الخاص بالأعمال التي تمت خلال سنوات العمل الخاصة بالعقد موضع القياس في السنة التي يتم الانتهاء من تنفيذ العقد تماماً *** و سوف نجد ذلك واضحاً في هيكل الحسابات الخاص بكلاً من الطريقتين فعند التأمل في الطريقة الأولى نجد أن الإيراد الذي يقفل هو الجزء من القيمة التعاقدية التي يتم أقفالها بناءاً على نسب الأتمام المحسوبة و ذلك في حساب/مستحقات على عقود لم تقدم عنها مستخلصات و حساب / ايرادات العقود ليتم مقارنتها بعد ذلك بالتكاليف التي تم تكبدها في سبيل الوصول إلى نسبة الإتمام هذه ، أما في الطريقة الثانية نجد أن حساب / أعمال تحت التنفيذ هو حساب يعبر عن الجزء من القيمة التعاقدية التي تم اتمامها و هذا في اخر العام بعد حساب الجزء المخصص للاعمال التي تمت بالفعل . و بشكل اكثر تركيزاً يمكن ان يقال ان حساب / إيرادات العقود في الطريقة الأولى يساوي حساب/ أعمال تحت التنفيذ في الطريقة الثانية و لكن مع الاخذ في الاعتبار انه حساب / إيرادات العقود في الطريقة الأولى هو حساب اسمي الغرض منه ينتهي بأنتهاء قياس نتيجة الشركة من ربح أو خسارة ، أما في الطريقة الثانية فأن حساب / أعمال تحت التنفيذ هو حساب يمكن اعتباره كأنه أصل من الأصول التي تدرج ضمن بنود الميزانية العمومية أخر العام و لا يتم اقفاله إلا في حالة الأنتهاء من تنفيذ العقد بالكامل . و بشكل اكثر ايضاحاً من ذي قبل و اكثر اختصاراً يمكن ان يقال أن أن الأقفال للإيراد في الطريقة الأولى هو اقفال مرحلي و لكن الأقفال للأيراد في الطريقة الثانية و التي تتمثل في قيمة رصيد حساب / الأعمال تحت التنفيذ و الذي يساوي التكاليف التي تم تكبدها للوصول إلى نسبة الإتمام هذه + الربح المقدر طبقا لنسبة الإتمام هو أقفال يتم بعد تسليم المشروع بالكامل . و المحور العام الذي يربط بين هاتين الطريقتين هو كالآتي : - *** رصيد حـ/ مستحقات على عقود لم تقدم عنها مستخلصات (طريقة مراكز التكلفة )= رصيد حـ / أعمال تحت التنفيذ (طريقة العقد الكامل) + أو – رصيد حـ/ المستخلصات الجزئية عن الأعمال التامة ( طريقة العقد الكامل ) *** رصيد حـ/ عملاء العقود (طريقة مراكز التكلفة ) = رصيد حـ / مستحقات عن الأعمال التامة (طريقة العقد الكامل ) ***** أتفق المحاسبون على إمكانية أحتساب الأرباح و الخسائر السنوية على العقود مع الأخذ في الأعتبار أنه لا يتم أحتساب أرباح إلا على الأجزاء التامة المعتمدة و الصادر بها إعتماد من الأستشاري بغض النظر عن الأجزاء التامة الغير معتمدة من قبل المهندس الاستشاري***** ثانيا : طريقة إعتماد الإيراد طبقاً لشهادة المهندس الاستشاري: - كما سبق و أن أشرنا سابقاً أن الأساس هنا لاعتماد الإيرادات الخاصة بالموقع في السنة المالية محل القياس يكون هنا طبقاً لتقديرات المهندس الأستشاري و ذلك ما اجمع عليه جمهور المحاسبين كعرف سائد يتميز بتوخي الحيطة و الحذر المطلوبين عند قياس أرباح مثل هذا النوع من النشاط و قد تم إعتماد نوعين من الهياكل المحاسبية التي يتم تنسيق الدفاتر المحاسبية من خلالها وهي كالتالي :- (أ‌) الهيكل الأول : أعتبار حـ / العقد بمثابة حساب نتيجة (أرباح و خسائر ) (ب‌) الهيكل الثاني : أعتبار حـ / العقد بمثابة مركز تكلفة يوضح التكلفة التي تم تحملها خلال السنة المالية و الآن سوف يتم شرح مفصل لكلاً من الهيكلين مع توضيح ماهية الجوانب التي يشتمل عليها كلاً منهم (ا) الهيكل الأول : أعتبار حـ / العقد بمثابة حساب نتيجة (أرباح و خسائر ) (1) حساب العقد ( حساب ختامي ) (2) حساب تكاليف أعمال تامة غير معتمدة ( حساب ختامي ) (3) حساب عملاء العقود (4) الأرباح و الخسائر (حساب ختامي) هذا بالإضافة إلى الحسابات العامة الأخرى مثل الموردين و مراقبة مخزون المواد و المصاريف الإدارية و خلافه من المصروفات و خلافه من الحسابات الأخرى التي يتطلب النشاط في محاسبة المقاولات من فتحها لمراقبة الحركات التي تتم بها و في هذا الهيكل الافتراض الأساسي هو انه يتم مقابلة التكاليف التي تم صرفها على الأعمال التي تم إعتمادها من قبل الاستشاري و مقارنتها بما تم إعتماده من الأستشاري (المستخلصات ) ثم الوصول في النهاية إلى رقم صافي الربح و الذي يتم أقفاله في حساب الأرباح و الخسائر و هذه هي الفكرة العامة لهذا الهيكل و التي تعتمد في الأساس على قيمة الأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري و ليس على قيمة الأعمال التي تم تقييمها بناء على تقييمات شركة المقاولات كما سبق و أن أوضحنا ، و الآن سوف نعرض القيود التي تحدث خلال العام المالي و ما هي قيود الأقفال طبقاً لهذا الهيكل: (1) في حالة شراء مواد ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/المورد أو الخزينة أو البنك (2) في حالة صرف مواد من المخازن إلى موقع( ا) ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد (3) في حالة تحويل مواد من الموقع (ا) إلى الموقع (ب) ××× من حـ/عقد الموقع (ب) ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (4) في حالة ضياع أو سرقة مواد من الموقع (ا) ××× من حـ/ أ.خ ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (5) في حالة بيع مواد زائدة عن حاجة الموقع (ا) و ذلك بربح ××× من حـ/ البنك أو الخزينة إلى مذكورين ××× حـ/ عقد الموقع (ا) ××× حـ/أ.خ (6) إثبات المواد الباقية بالمواقع في أخر السنة المالية و التي لم يتم تركيبها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية و تخفيض تكلفة المواقع بهاو ذلك بالجرد الفعلي على الموقع (ا) ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) ( قيد ختامي ) (7) قيد استحقاق الأجور عن شهر ××××× ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مراقبة الأجور (8) قيد صرف دفعة من الأجور المستحقة ××× من حـ/مراقبة الأجور ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (9) توقيع عقد مع مقاول باطن س و تم دفع دفعة مقدمة للمقاول ××× من حـ/مقاول الباطن س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (10) عند إتمام قدر معين من الأعمال الموكلة لمقاول الباطن س و الخاصة بالموقع (ا) و ذلك عند صدور كل شهادة للاستشاري ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (11) إثبات إهلاك الآلات عن السنة المالية ××× و توزيعها على المواقع ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مجمع إهلاك الآلات (قيد ختامي) (12) عند اعتماد الاستشاري مستخلص عن أعمال تامة بقيمة ××× درهم عن العقد (ا) ××× من حـ/ عميل العقد (ا) ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (13) سداد عميل العقد (ا) مبلغ من قيمة المستخلص السابق اعتماده من الاستشاري ××× من حـ/ البنك أو الخزينة أو الصندوق أو شيكات تحت التحصيل ××× إلى حـ/عميل العقد (ا) (14) تحديد تكاليف الجزء الغير معتمد و الذي لم يتم إعتماده من قبل الاستشاري و فتح حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة في نهاية السنة المالية. و السؤال الذي يتبادر لذهن القارئ هو كيف يتم تحديد قيمة تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة ؟ و لكن لتحديد الأجابة على هذا التساؤل نود الأشارة انه في اخر السنة المالية يكون العقد قد حمل بتكاليف منها ما يكون قد ساهم في ايرادات تم اعتمادها من قبل الاستشاري و منها تكاليف ساهمت في انجاز اعمال لم تعتمد من قبل الاستشاري و في رأينا أنه يجب على المحاسب في هذه اللحظة و عند الحصول على شهادة الأستشاري عن الأعمال المنجزة و التي يكون بالتفصيل الخاص بالأعمال المنجزة بالنسب قد تم إدراجه من قبل الاستشاري في شهادة الأنجاز أن يتحرى عن التكاليف التي تقابل شهادة الاستشاري المصروفة لشركة المقاولات ، أو بمعنى أخر يجب عليه أن يعرف ما هي التكاليف التي تكبدتها الشركة للوصول إلى نسب الإتمام المعتمدة من قبل الاستشاري حتى و لو كان ذلك على وجه التقريب حيث انه هناك قاعدة هي المتبعة في المحاسبة عن شركات المقاولات و هي " يمكن التضحية بمقياس الدقة التامة من أجل تحديد نتائج الفترات المالية محل القياس من ربح أو خسارة مع الأخذ في الاعتبار جميع الوسائل المحاسبة التي يجب تطبيقها لتطبيق مبدأ الحيطة و الحذر في تطبيق هذا المبدأ " و طبقاً لهذا سوف تتوافر قيمة معينة للتكاليف الخاصة بالأعمال المعتمدة من قبل الأستشاري و بالتالي في نهاية السنة المالية يمكن استخراج رقم تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة من المعادلة الأتية : التكاليف الأجمالية المتكبدة خلال السنة المالية = تكاليف الأعمال التامة المعتمدة + تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة و هذه المعادلة هي معادلة محورية لها اهمية في تطبيق هذه الطريقة و بالتالي يجب على المحاسب في هذه اللحظة الأهتمام بقياس قيمة تكاليف الأعمال التامة المعتمدة بالطريقة التي تكون فيها نسبة عدم الدقة لا تتعدي 5 % حتى يتم تحديد ما هي تكاليف الجزء التام الغير معتمد أخر العام و التي من خلالها يتم معرفة ما هي نتيجة الشركة من ربح أو خسارة و بناءاً على ذلك يتم عمل القيد التالي بعد تحديد قيمة الأعمال التامة الغير معتمدة : ××× من حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة موقع (ا) ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (قيد ختامي ) (15) إقفال حساب العقود في حساب الأرباح و الخسائر ××× من حـ/عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ العقد (ا) (قيد ختامي ) في حالة الربح و في حالة الخسارة يكون العكس @@@ التساؤل الذي يبرز أهمية الدور المحاسبي في المنشآت التي تعمل في مجال الإنشاءات إلا و هو ما هي نتيجة الحسابات الفرعية للأرباح و الخسائر الخاصة بكل مشروع على حدى التي تم فتحها لمعرفة نتيجة نشاط العقد من ربح أو خسارة و ما هي المعالجة المحاسبية لهذه النتيجة بعد ذلك ؟ و الجواب على ذلك هي أن النتيجة هي إحدى احتمالين الاحتمال الأول: هو أن تكون النتيجة خسارة في المشروع و في هذه الحالة تقفل هذه الخسارة في حساب الأرباح و الخسائر العام على إنها مصروفات أو في حساب أحتياطي الطوارئ الذي تم بناؤه لهذا الغرض و لكن عندمايكون المشروع في طور البداية الخاصة به و التي لم تمكن الشركة من استخراج شهادة استشاري بنسبة الأعمال المنجزة حتى تاريخ نهاية السنة المالية و عدم اعتماد الأستشاري أي نسب اتمام و لكن هناك فقط بعض المصروفات التحضيرية التي تم صرفها على المشروع ففي هذه الحالة يتم اقفال هذه التكاليف في حساب أعمال تامة غير معتمدة أخر الفترة على ان يتم تحميل العقد في بداية السنة المالية بقيمة رصيد هذا الحساب في بداية السنة المالية التالية الاحتمال الثاني: هي أن تكون النتيجة ربح و لكن كيف يتم تخصيص الربح القابل للتوزيع و ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في شركات المقاولات لبناء إجراء وقائي يقي الشركة من أن توزع أرباح لم يتم تحصيلها بعد؟ و الجواب على هذا التساؤل الحيوي ينطوي على معالجة محاسبية اعتبرها هي العمود الفقري لشركة مقاولات يتم اعتبارها بكل المقاييس شركة نموذجية و ذلك كالتالي نظراً لأن أرباح الشركة تم قياسها طبقاً للأعمال المقاسة بناءاً على معرفة شركة المقاولات نفسها و ذلك بتحديدها نسبة الإتمام الخاصة بهذه المشاريع طبقاً لرؤيتها ، و طبقاً للمبدأ النقدي لتوزيع الأرباح و الذي ينص على انه " لا يتم توزيع الأرباح إلا في حدود نسبة ما تم تحصيله من العميل إلى الإيراد الذي وضع طبقاً لنسبة الإتمام" و كما هو واضح و جلي في هذا المبدأ أنه يحاكي بقوة مبدأ الحيطة و الحذر و لكن كيف يتم توزيع الربح الخاص بالعقد أي بمعنى آخر ما هو الربح الذي يجب أن يقفل في حساب الأرباح و الخسائر العام ليتم توزيعه بدون التعرض لمخاطر توزيع أرباح لم تحصل قيمتها بعد و بناءاً على ما سبق يتم تقسيم الربح إلى عدة أقسام و هي : (i) الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع (ii) الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ (iii) الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يتم حساب كل قسم من الأقسام السابقة طبقاً للمعادلات الآتية التي تختلف باختلاف نسب الإتمام المعتمدة في المشروع أخر السنة المالية : (ا) عندما تكون نسبة الإتمام من صفر % إلى 25% طبقاً لتقديرات الاستشاري في هذه الحالة يتعين على متخذي القرار إحالة كامل الربح الناتج عن هذا العقد الذي لا تتعدى نسبة إتمامه 25% أن يتم ترحيل كامل هذا الربح إلى احتياطي الطوارئ على أن يتم أقفاله في العام الذي يليه في أرباح و خسائر بمعنى انه تتم مجموعة القيود المحاسبية الآتية: يتم إقفال قيمة ربح العقد في حـ/ احتياطي الطوارئ في السنة الأولى ××× من حـ/عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ احتياطي الطوارئ يتم إدراج الربح الذي تم اعتباره احتياطي طوارئ في السنة الأولى للموقع (ا) في حـ/ أ.خ عام في السنة الثانية ليخضع بذلك لقاعدة الربح النقدي المتعارف عليها ××× من حـ/ احتياطي الطوارئ ××× إلى حـ/ أ.خ عام (2) عندما تكون نسبة الإتمام أعلى من 25% طبقاً لأخر تقديرات للاستشاري و يراد بناء احتياطي طوارئ بنسبة قدرها 30% من الربح في هذه الحالة يقسم صافي الربح الناتج من أرباح و خسائر العقد إلى الأقسام التالية : ا- الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع و يحدد بالمعادلة الآتية : *الربح القابل للتوزيع =ربح العقد ×70%× النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل = المحصل من العميل / الإيرادات المقاسة طبقاً لتقديرات الاستشاري ب- الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / احتياطي الطوارئ = ربح العقد × 30% جـ- الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / الأرباح المحتجزة = ربح العقد ×70% × (1- النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل ) و الآن السؤال ما هو مصير الأرباح المحتجزة خلال السنة المالية التالية و خصوصاً بعد استلام دفعات من عملاء العقود ؟ و الجواب على ذلك انه كلما تم تحصيل دفعة من العميل و هذه الدفعة تخص إيرادات كان قد تم إدراجها في السنة السابقة فأنه يتم في المقابل تخفيض رقم الأرباح المحتجزة و تعلية رصيد الأرباح القابلة للتوزيع ، و لمعرفة ما هو الجزء الذي يجب تخفيضه من الأرباح المحتجزة يجب تطبيق المعادلة الآتية: الأرباح القابلة للتوزيع بعد التحصيل من العميل = الأرباح المحتجزة و التي تخص الموقع × المبلغ الذي تم تحصيله كثمن لأعمال تم اعتمادها في سنوات سابقة على إنها تامة من وجهة نظر الاستشاري / (الأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري العام الماضي - ما تم تحصيله من العميل العام الماضي ) و بذلك قد نكون عرفنا بالتحديد ما هو المبلغ الواجب ترحيله إلى حـ/ أ.خ لتوزيعه و يتم القيد الآتي بعد ذلك بقيمة المبلغ الواجب تحويله إلى حـ/ ا.خ ××× من حـ/ الأرباح المحتجزة العقد (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ عام ** يتم إقفال المصروفات العمومية الأخرى مثل المصاريف الإدارية و غيرها من المصروفات في حساب الأرباح و الخسائر و أيضا الإيرادات الأخرى التي لا ترتبط ارتباط مباشر بنشاط المقاولات فأنها تقفل في حساب الأرباح و الخسائر و يتم استخراج صافي الربح و الخسارة @@@بعض الملاحظات المهمة على هيكل الحسابات السابق@@@ يلاحظ على الهيكل السابق عرضه بالتفصيل ما يلي: حـ /العقد : حساب العقد هنا هو بمثابة حساب أرباح و خسائر للعقد و القاعدة فيه أن الإيراد لا بعتمد إلا باعتماد الاستشاري لنسبة معينة من الأعمال تعتبر هي أل أيراد الذي يجب أن يقارن بالتكاليف التي ساهمت في تحقيقه . حـ / عملاء العقود : رصيد هذا الحساب يعبر عن القيمة الغير مدفوعة من المستخلصات التي تم اعتمادها من قبل المهندس الاستشاري حـ /تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة : هو حساب الوظيفة الأساسية له تجنيب جميع التكاليف التي لم تساهم بشكل أو بأخر في إنتاج الإيراد المقاس و المعتمد من وجهة نظر الاستشاري و المتمثل في المستخلص ، و نجد أن هذا الحساب يتم فتحه أخر السنة المالية و يظهر في الميزانية العمومية أخر السنة المالية على أن يتم أقفاله في حـ / العقد أول السنة المالية التالية القاعدة العامة في تقدير أرباح و خسائر العقد طبقاً لهذه الطريقة : *لا يتم إدراج تكاليف على العقد لم تساهم بشكل أو بأخر في الحصول على الإيراد المقيم من قبل الاستشاري و هذا حتى لا يتم تقليل مبلغ الربح الذي يخص السنة المالية . *يتم الأخذ في الحسبان الدفعات المقدمة و أية تكاليف مستقبلية تم دفعها مقدماً و خصمها من التكاليف الواجبة التحميل على حساب الأعمال تحت التنفيذ الأساس الذي بني عليه هذا الهيكل هو إمساك الدفاتر بطريقة الجرد المستمر : و الذي يفترض وجود نظام رقابي للمواد و إقفال كل الحركات الخاصة بالمواد المحولة للمواقع و الواردة و خلافة بما يتصل بالمواد بحساب أستاذ رصيده يعبر في أي لحظة عن المواد التي من المفترض أن تتوافر في المخازن الرئيسية و المواقع أيضاً و هذا يعتبر من النظم القياسية في إمساك الدفاتر في شركات المقاولات و على هذا الأساس فأن رصيد حساب مراقبة المخزن يعبر عن الرصيد الذي يجب أن تكون عليه المواد المتوافرة في حوزة الشركة و عند الجرد الفعلي يجب أن يتطابق الرصيد الدفتري بالرصيد المتحصل عليه بالجرد الفعلي ، و كما هو واضح و جلي أن هذا النظام من شأنه خلق نظام رقابي فعال تعمد إليه كبرى الشركات العاملة في هذا المجال . (ب) الهيكل الثاني : اعتبار حـ / العقد بمثابة مركز تكلفة يوضح التكلفة التي تم تحملها خلال السنة المالية (1) حساب العقد (2) حساب أعمال تامة معتمدة ( حساب ختامي ) (3) حساب تكاليف أعمال تامة غير معتمدة ( حساب ختامي ) (4) حساب عملاء العقود (5) الأرباح و الخسائر (حساب ختامي) هذا بالإضافة إلى الحسابات العامة الأخرى مثل الموردين و مراقبة مخزون المواد و المصاريف الإدارية و خلافه من المصروفات و خلافه من الحسابات الأخرى التي يتطلب النشاط في محاسبة المقاولات من فتحها لمراقبة الحركات التي تتم بها و في هذا الهيكل الافتراض الأساسي هو انه يتم مقابلة التكاليف التي تم صرفها على الأعمال التي تم اعتمادها من قبل الاستشاري و مقارنتها بما تم اعتماده من الاستشاري (المستخلصات ) ثم الوصول في النهاية إلى رقم صافي الربح و الذي يتم أقفاله في حساب الأرباح و الخسائر و هذه هي الفكرة العامة لهذا الهيكل و التي تعتمد في الأساس على قيمة الأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري و ليس على قيمة الأعمال التي تم تقييمها بناء على تقييمات شركة المقاولات كما سبق و أن أوضحنا ، و الآن سوف نعرض القيود التي تحدث خلال العام المالي و ما هي قيود الأقفال طبقاً لهذا الهيكل: (1) في حالة شراء مواد ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/المورد أو الخزينة أو البنك (2) في حالة صرف مواد من المخازن إلى موقع( ا) ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/ مراقبة مخازن المواد (3) في حالة تحويل مواد من الموقع (ا) إلى الموقع (ب) ××× من حـ/عقد الموقع (ب) ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (4) في حالة ضياع أو سرقة مواد من الموقع (ا) ××× من حـ/ أ.خ ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (5) في حالة بيع مواد زائدة عن حاجة الموقع (ا) و ذلك بربح ××× من حـ/ البنك أو الخزينة إلى مذكورين ××× حـ/ عقد الموقع (ا) ××× حـ/أ.خ (6) إثبات المواد الباقية بالمواقع في أخر السنة المالية و التي لم يتم تركيبها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية و تخفيض تكلفة المواقع بهاو ذلك بالجرد الفعلي على الموقع (ا) ××× من حـ/مراقبة مخازن المواد ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) ( قيد ختامي ) (7) قيد استحقاق الأجور عن شهر ××××× ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مراقبة الأجور (8) قيد صرف دفعة من الأجور المستحقة ××× من حـ/مراقبة الأجور ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (9) توقيع عقد مع مقاول باطن س و تم دفع دفعة مقدمة للمقاول ××× من حـ/مقاول الباطن س ××× إلى حـ/البنك أو الخزينة أو الصندوق (10) عند إتمام قدر معين من الأعمال الموكلة لمقاول الباطن س و الخاصة بالموقع (ا) و ذلك عند صدور كل شهادة للاستشاري ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مقاول الباطن س (11) إثبات إهلاك الآلات عن السنة المالية ××× و توزيعها على المواقع ××× من حـ/ عقد الموقع (ا) ××× إلى حـ/مجمع إهلاك الآلات (قيد ختامي) (12) عند اعتماد الاستشاري مستخلص عن أعمال تامة بقيمة ××× درهم عن العقد (ا) ××× من حـ/ عميل العقد (ا) ××× إلى حـ/الأعمال التامة المعتمدة الموقع (ا) **ثم يتم إقفال تكلفة الأعمال التامة المعتمدة بتحويلها من حـ/ العقد للموقع (ا) إلى حـ/ أعمال تامة معتمدة بالقيد الأتي : ××× من حـ/ الأعمال التامة المعتمدة الموقع (ا) ××× إلى حـ/العقد الموقع (ا) (13) سداد عميل العقد (ا) مبلغ من قيمة المستخلص السابق اعتماده من الاستشاري ××× من حـ/ البنك أو الخزينة أو الصندوق أو شيكات تحت التحصيل ××× إلى حـ/عميل العقد (ا) (14) إقفال حـ/ العقد في حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة في نهاية السنة المالية. و السؤال الذي يتبادر لذهن القارئ هو كيف يتم تحديد قيمة تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة ؟ و لكن لتحديد الإجابة على هذا التساؤل نود الإشارة انه في أخر السنة المالية يكون العقد قد حمل بتكاليف منها ما يكون قد ساهم في إيرادات تم اعتمادها من قبل الاستشاري و منها تكاليف ساهمت في إنجاز أعمال لم تعتمد من قبل الاستشاري و في رأينا أنه يجب على المحاسب في هذه اللحظة و عند الحصول على شهادة الاستشاري عن الأعمال المنجزة و التي يكون بالتفصيل الخاص بالأعمال المنجزة بالنسب قد تم إدراجه من قبل الاستشاري في شهادة الإنجاز أن يتحرى عن التكاليف التي تقابل شهادة الاستشاري المصروفة لشركة المقاولات ، أو بمعنى أخر يجب عليه أن يعرف ما هي التكاليف التي تكبدتها الشركة للوصول إلى نسب الإتمام المعتمدة من قبل الاستشاري حتى و لو كان ذلك على وجه التقريب حيث انه هناك قاعدة هي المتبعة في المحاسبة عن شركات المقاولات و هي " يمكن التضحية بمقياس الدقة التامة من أجل تحديد نتائج الفترات المالية محل القياس من ربح أو خسارة مع الأخذ في الاعتبار جميع الوسائل المحاسبة التي يجب تطبيقها لتطبيق مبدأ الحيطة و الحذر في تطبيق هذا المبدأ " و طبقاً لهذا سوف تتوافر قيمة معينة للتكاليف الخاصة بالأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري و بالتالي في نهاية السنة المالية يمكن استخراج رقم تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة من المعادلة الآتية : التكاليف الإجمالية المتكبدة خلال السنة المالية = تكاليف الأعمال التامة المعتمدة + تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة و هذه المعادلة هي معادلة محورية لها أهمية في تطبيق هذه الطريقة و بالتالي يجب على المحاسب في هذه اللحظة الاهتمام بقياس قيمة تكاليف الأعمال التامة المعتمدة بالطريقة التي تكون فيها نسبة عدم الدقة لا تتعدى 5 % حتى يتم تحديد ما هي تكاليف الجزء التام الغير معتمد أخر العام و التي من خلالها يتم معرفة ما هي نتيجة الشركة من ربح أو خسارة و بناءاً على ذلك يتم عمل القيد التالي بعد تحديد قيمة الأعمال التامة الغير معتمدة : ××× من حـ/ تكاليف أعمال تامة غير معتمدة موقع (ا) ××× إلى حـ/ عقد الموقع (ا) (قيد ختامي ) (15) إقفال حساب/الأعمال التامة المعتمدة في حساب الأرباح و الخسائر ××× من حـ/الأعمال التامة المعتمدة الموقع (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ العقد (ا) (قيد ختامي ) في حالة الربح و في حالة الخسارة يكون العكس @@@ التساؤل الذي يبرز أهمية الدور المحاسبي في المنشآت التي تعمل في مجال الإنشاءات إلا و هو ما هي نتيجة الحسابات الفرعية للأرباح و الخسائر الخاصة بكل مشروع على حدى التي تم فتحها لمعرفة نتيجة نشاط العقد من ربح أو خسارة و ما هي المعالجة المحاسبية لهذه النتيجة بعد ذلك ؟ و الجواب على ذلك هي أن النتيجة هي إحدى احتمالين الاحتمال الأول: هو أن تكون النتيجة خسارة في المشروع و في هذه الحالة تقفل هذه الخسارة في حساب الأرباح و الخسائر العام على إنها مصروفات أو في حساب احتياطي الطوارئ الذي تم بناؤه لهذا الغرض و لكن عندما يكون المشروع في طور البداية الخاصة به و التي لم تمكن الشركة من استخراج شهادة استشاري بنسبة الأعمال المنجزة حتى تاريخ نهاية السنة المالية و عدم اعتماد الاستشاري أي نسب إتمام و لكن هناك فقط بعض المصروفات التحضيرية التي تم صرفها على المشروع ففي هذه الحالة يتم إقفال هذه التكاليف في حساب أعمال تامة غير معتمدة أخر الفترة على أن يتم تحميل العقد في بداية السنة المالية بقيمة رصيد هذا الحساب في بداية السنة المالية التالية الاحتمال الثاني: هي أن تكون النتيجة ربح و لكن كيف يتم تخصيص الربح القابل للتوزيع و ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في شركات المقاولات لبناء إجراء وقائي يقي الشركة من أن توزع أرباح لم يتم تحصيلها بعد؟ و الجواب على هذا التساؤل الحيوي ينطوي على معالجة محاسبية اعتبرها هي العمود الفقري لشركة مقاولات يتم اعتبارها بكل المقاييس شركة نموذجية و ذلك كالتالي نظراً لأن أرباح الشركة تم قياسها طبقاً للأعمال المقاسة بناءاً على معرفة شركة المقاولات نفسها و ذلك بتحديدها نسبة الإتمام الخاصة بهذه المشاريع طبقاً لرؤيتها ، و طبقاً للمبدأ النقدي لتوزيع الأرباح و الذي ينص على انه " لا يتم توزيع الأرباح إلا في حدود نسبة ما تم تحصيله من العميل إلى الإيراد الذي وضع طبقاً لنسبة الإتمام" و كما هو واضح و جلي في هذا المبدأ أنه يحاكي بقوة مبدأ الحيطة و الحذر و لكن كيف يتم توزيع الربح الخاص بالعقد أي بمعنى آخر ما هو الربح الذي يجب أن يقفل في حساب الأرباح و الخسائر العام ليتم توزيعه بدون التعرض لمخاطر توزيع أرباح لم تحصل قيمتها بعد و بناءاً على ما سبق يتم تقسيم الربح إلى عدة أقسام و هي : (i) الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع (ii) الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ (iii) الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يتم حساب كل قسم من الأقسام السابقة طبقاً للمعادلات الآتية التي تختلف باختلاف نسب الإتمام المعتمدة في المشروع أخر السنة المالية : (ا) عندما تكون نسبة الإتمام من صفر % إلى 25% طبقاً لتقديرات الاستشاري في هذه الحالة يتعين على متخذي القرار إحالة كامل الربح الناتج عن هذا العقد الذي لا تتعدى نسبة إتمامه 25% أن يتم ترحيل كامل هذا الربح إلى احتياطي الطوارئ على أن يتم أقفاله في العام الذي يليه في أرباح و خسائر بمعنى انه تتم مجموعة القيود المحاسبية الآتية: يتم إقفال قيمة ربح العقد في حـ/ احتياطي الطوارئ في السنة الأولى ××× من حـ/الأعمال التامة المعتمدة الموقع (ا) ××× إلى حـ/ احتياطي الطوارئ يتم إدراج الربح الذي تم اعتباره احتياطي طوارئ في السنة الأولى للموقع (ا) في حـ/ أ.خ عام في السنة الثانية ليخضع بذلك لقاعدة الربح النقدي المتعارف عليها ××× من حـ/ احتياطي الطوارئ ××× إلى حـ/ أ.خ عام (2) عندما تكون نسبة الإتمام أعلى من 25% طبقاً لأخر تقديرات للاستشاري و يراد بناء احتياطي طوارئ بنسبة قدرها 30% من الربح في هذه الحالة يقسم صافي الربح الناتج من أرباح و خسائر العقد إلى الأقسام التالية : ا- الربح المرحل إلى حساب الأرباح و الخسائر العام و القابل للتوزيع و يحدد بالمعادلة الآتية : *الربح القابل للتوزيع =ربح العقد ×70%× النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل = المحصل من العميل / الإيرادات المقاسة طبقاً لتقديرات الاستشاري ب- الجزء المرحل إلى حساب احتياطي الطوارئ و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / احتياطي الطوارئ = ربح العقد × 30% جـ- الجزء المرحل إلى حساب الأرباح المحتجزة و يحدد بالمعادلة الآتية : *المرحل إلى حـ / الأرباح المحتجزة = ربح العقد ×70% × (1- النسبة المئوية لما تم تحصيله من العميل ) و الآن السؤال ما هو مصير الأرباح المحتجزة خلال السنة المالية التالية و خصوصاً بعد استلام دفعات من عملاء العقود ؟ و الجواب على ذلك انه كلما تم تحصيل دفعة من العميل و هذه الدفعة تخص إيرادات كان قد تم إدراجها في السنة السابقة فأنه يتم في المقابل تخفيض رقم الأرباح المحتجزة و تعلية رصيد الأرباح القابلة للتوزيع ، و لمعرفة ما هو الجزء الذي يجب تخفيضه من الأرباح المحتجزة يجب تطبيق المعادلة الآتية: الأرباح القابلة للتوزيع بعد التحصيل من العميل = الأرباح المحتجزة و التي تخص الموقع × المبلغ الذي تم تحصيله كثمن لأعمال تم اعتمادها في سنوات سابقة على إنها تامة من وجهة نظر الاستشاري / (الأعمال المعتمدة من قبل الاستشاري العام الماضي - ما تم تحصيله من العميل العام الماضي ) و بذلك قد نكون عرفنا بالتحديد ما هو المبلغ الواجب ترحيله إلى حـ/ أ.خ لتوزيعه و يتم القيد الآتي بعد ذلك بقيمة المبلغ الواجب تحويله إلى حـ/ ا.خ ××× من حـ/ الأرباح المحتجزة العقد (ا) ××× إلى حـ/ أ.خ عام ** يتم إقفال المصروفات العمومية الأخرى مثل المصاريف الإدارية و غيرها من المصروفات في حساب الأرباح و الخسائر و أيضا الإيرادات الأخرى التي لا ترتبط ارتباط مباشر بنشاط المقاولات فأنها تقفل في حساب الأرباح و الخسائر و يتم استخراج صافي الربح و الخسارة @@@بعض الملاحظات المهمة على هيكل الحسابات السابق@@@ يلاحظ على الهيكل السابق عرضه بالتفصيل ما يلي: حـ /العقد : حساب العقد هنا هو بمثابة حساب تحليلي للتكاليف التي تم تحميلها على المشروع و يتم أقفاله بالكامل في حسابين هما حـ/ أعمال تامة معتمدة و ذلك عند اعتماد مستخلص من الاستشاري و حـ/ تكلفة أعمال تامة غير معتمدة و ذلك في نهاية الفترة المحاسبية حـ / عملاء العقود : رصيد هذا الحساب يعبر عن القيمة الغير مدفوعة من المستخلصات التي تم اعتمادها من قبل المهندس الاستشاري حـ /تكاليف الأعمال التامة الغير معتمدة : هو حساب الوظيفة الأساسية له تجنيب جميع التكاليف التي لم تساهم بشكل أو بأخر في إنتاج الإيراد المقاس و المعتمد من وجهة نظر الاستشاري و المتمثل في المستخلص ، و نجد أن هذا الحساب يتم فتحه أخر السنة المالية و يظهر في الميزانية العمومية أخر السنة المالية على أن يتم أقفاله في حـ / العقد أول السنة المالية التالية حـ/ الأعمال التامة المعتمدة : و هو حساب يكون بمثابة حساب أرباح و خسائر للعقد القاعدة العامة في تقدير أرباح و خسائر العقد طبقاً لهذه الطريقة : *لا يتم إدراج تكاليف على العقد لم تساهم بشكل أو بأخر في الحصول على الإيراد المقيم من قبل الاستشاري و هذا حتى لا يتم تقليل مبلغ الربح الذي يخص السنة المالية . *يتم الأخذ في الحسبان الدفعات المقدمة و أية تكاليف مستقبلية تم دفعها مقدماً و خصمها من التكاليف الواجبة التحميل على حساب الأعمال تحت التنفيذ الأساس الذي بني عليه هذا الهيكل هو إمساك الدفاتر بطريقة الجرد المستمر : و الذي يفترض وجود نظام رقابي للمواد و إقفال كل الحركات الخاصة بالمواد المحولة للمواقع و الواردة و خلافة بما يتصل بالمواد بحساب أستاذ رصيده يعبر في أي لحظة عن المواد التي من المفترض أن تتوافر في المخازن الرئيسية و المواقع أيضاً و هذا يعتبر من النظم القياسية في إمساك الدفاتر في شركات المقاولات و على هذا الأساس فأن رصيد حساب مراقبة المخزن يعبر عن الرصيد الذي يجب أن تكون عليه المواد المتوافرة في حوزة الشركة و عند الجرد الفعلي يجب أن يتطابق الرصيد الدفتري بالرصيد المتحصل عليه بالجرد الفعلي ، و كما هو واضح و جلي أن هذا النظام من شأنه خلق نظام رقابي فعال تعمد إليه كبرى الشركات العاملة في هذا المجال . خطابات الضمان و دورها في نشاط المقاولات خاصة سوف يتم شرح ما هو آتي من كتاب الأستاذ /صلاح الدين حسن السيسي و هو المرجع في كل ما سوف يتم ذكره بخصوص هذا والشأن و هو مدير فرع في بنك رأس الخيمة الوطني بدولة الأمارات العربية المتحدة. ما هو تعريف خطاب الضمان أو الكفالة letter of guarantee عرف السيد الدكتور : صفا محمود السيد كلية تجارة سوهاج جامعة جنوب الوادي خطابات الضمان بأنها تعهد كتابي صادر من البنك بناء على طلب احد عملائه يقر فيه بأن يدفع قيمة للجهة الصادر لصالحها في حالة المطالبة بسداد قيمته دون الالتفات إلى أية معارضة . كما يقر بتجديده بشرط ان تصل المطالبة بالدفع أو التجديد للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق المبين بخطاب الضمان و في ضوء التعريف السابق يمكن القول ان خطاب الضمان يتميز بعدة خصائص من أهمها : - 1- أنه تعهد صادر من أحد البنوك و معتمد بتوقيعاته 2- أنه تعهد بدفع مبلغ معين لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان إلى المستفيد عند أول طلب و بدون فائدة بشرط أن تصل المطالبة للبنك في موعد أقصاه تاريخ الأستحقاق 3- أنه ليس نقدية سائلة ، ولا يجوز تداوله ، فهو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة 4- أنه ليس شيك أو ورقة تجارية ، و من ثم لا يجوز تحويله أو تظهيره للغير 5- الأصل أن يكون الالتزام محدد المدة ، و أن أية مطالبة بشأنه يجب أن تصل إلى البنك في ميعاد أقصاه تاريخ الاستحقاق 6- ليست هناك علاقة بين التزام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد و بين العلاقة التي تربط العميل بالمستفيد 7- الأصل في خطاب الضمان أن يكون متحرراً (غير معلق بشرط) فإذا كان الخطاب مشروطاً و قبله المستفيد لا يجوز المطالبة بقيمة الخطاب ما لم يكن الشرط الوارد قد تحقق 8- أن هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة و الجهات الحكومية 9- لا يلزم أن يصدر من المستفيد قبول لخطاب الضمان ، و يكفي أن يتلقى المستفيد الخطاب ولا يعترض عليه فيثبت حقه فيه ، أما إذا إعترض المستفيد على خطاب الضمان و رده للمصرف سقط حقه فيه ، و يجوز له حينئذ مطالبة العميل بأداء التأمين نقداً و بعبارة أخرى تبدأ القصة عندما تطرح الوزارات و المصالح الحكومية مناقصات ، يتقدم المقاولون بعطاءاتهم في هذه المناقصات و تفحص الجهة طارحة المناقصة العطاءات المقدمة لإختيار أفضلها ، و بذلك ترسو المناقصة على مقاول معين تتعاقد معه على إتمام المشروع المطلوب . و لكي تضمن الجهة صاحبة المناقصة أن لا يتراجع المقاولون في عطاءاتهم إذا إرتفعت الأسعار بعد أن تقدموا لها ، أو إذا تبين لهم أنهم أخطأوا التقدير ، فإنها تشترط أن يكون كل عطاء مصحوباً بتأمين نقدي ، فإذا عدل المقاول عن عطائه صودر هذا التأمين . و يمكن للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين النقدي خطاباً من المصرف يتعهد فيه المصرف بأداء ما يوازي هذا التأمين عند طلبه من الجهة صاحبة المناقصة و يسمى هذا "خطاب الضمان الأبتدائي" و إذا رست الناقصة على مقاول معين ، فان الجهة طارحة المناقصة تطلب من هذا المقاول تقديم تأمين نهائي ضماناً لحين تنفيذ العملية المسندة إليه ، و للمقاول أن يقدم بدلاً من هذا التأمين خطاب ضمان نهائي ، و في النهاية هو وثيقة ضمان مهمة في الحياة العملية و خصوصاً في مجال المقاولات. *** قد تناول القانون الإتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مواده أرقام 414 : 419 "احكام خطاب الضمان " خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميله (الآمر ) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد )دون قيد أو شرط ، مالم يكن خطاب الضمان مشروطاً ، و إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ، و يوضح في خطاب الضمان الغرض الذي من صدر من أجله (م424) و للمصرف أن يطلب تقديم تأمين مقابله إصدار خطاب الضمان ، ويجوز أن يكون التأمين نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد (م415) ولا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إلى علاقة المصر بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد …. و في حالات إستثنائية يجوز للمحكمة بناء على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة أن يستند الآمر في إدعائه على أسباب جدية و أكيدة (م417) ، و تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع ، إلا إذا أتفق صراحة قبل إنتهاء هذه المدة على تجديدها (م418). إذا وفى المصرف المستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه (م419). و الآن سوف يتم تعريف أهم أنواع خطابات الضمان المشهورة حيث أن أنواع خطابات الضمان لا تعد ولا تحصى فالأساس فيها انه كلما كان هناك حاجة ملحة لوجود تأمين نقدي يجب أن يقدم من الشخص المفترض منه أن يتحمل مسؤولية حُملت إليه من قبل جهة معينة ، و ضماناً لهذه الجهة يتم المطالبة بتوفير تأمين نقدي أو خطاب ضمان مصرفي ، و على كلاً فأنه سوف يتم عرض مبسط للأنواع التي من الممكن تواجدها في الحياة العملية وسوف يتم التركيز على اكثر هذه الأنواع شيوعاً . خطابات الضمان خطاب ضمان محلي خطاب ضمان خارجي و الآن سوف يتم إلقاء الضوء على أنواع خطابات ضمان المناقصات و المزايدات . خطابات ضمان المناقصات و المزايدات هو الخطاب الذي يصدر في الغالب لصالح الوزارات و المصالح الحكومية و المؤسسات و الشركات ضماناً لحقوقها في عقود المقاولة أو التوريد و هي تنقسم للآتي :- 1- خطاب الضمان الأبتدائي PROVISIONAL LETTER OF GUARANTEE(BID BOND) و هو الذي يرفقه العميل بالعطاء المقدم منه في المناقصة أو المزايدة ، و يمثل نسبة معينة من قيمته لكي تطمئن الجهة طارحة المناقصة أو المزايدة إلى جدية العطاءات المقدمة و عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين له خطأ تقديره و سمي ضمان أبتدائي أو مؤقت لأن الغرض منه ينتهي بعدم رسو المناقصة أو المزايدة على العميل مقدم العطاء او برسوها عليه و توقيعه على عقده . فو في الحالتين يسترد العميل خطاب الضمان ، أما إذا تراجع عن توقيع العقد بعد أن رسي عليه كان للجهة المستفيدة طارحة المناقصة أو المزايدة أن تصادر قيمة الضمان الأبتدائي. 2- خطاب الضمان النهائي FINAL LETTER OF GUARAANTEE (PERFORMANCE GTEE) و هذا الضمان يتعين أن يقدمه من يرسو عليه العطاء بغرض ضمان حسن تنفيذ الإرتباطات المبرمة مع الجهات المستفيدة ، وفق شروط عقد المقاولة أو التوريد . و يظل خطاب الضمان النهائي ساري المفعول بكامل قيمته ليحن إنتهاء الغرض منه أو إنتهاء مدته 3- خطاب ضمان الصيانة MAINTENANCE GUARANTEE بعد الأنتهاء من تنفيذ المشروع ، تقوم الجهة المستفيدة بإستلامه إذا ظهر و تبين أن المشروع نفذ تماما حسب الشروط و المواصفات المتفق عليها ، و لكن تحسباً لظهور عيوب أو ثغرات غير ظاهرة ، و نظراً لإمكانية بروز حاجة إلى إجراء بعض الإصلاحات و الصيانة و الترميم فإن الجهة المستفيدة ، و حتى تعيد للعميل و للمصرف خطاب الضمان النهائي ، فإنها تطلب أن يصدر من المصرف خطاب ضمان يضمن إجراء مثل هذه الإصلاحات أو إستكمال أية عيوب قد تظهر في المشروع ، و تكون مدة كفالة الصيانة بحدود سنة في الغالب 4- خطاب ضمان الدفعة المقدمة ADVANCE PAYMENT GUARANTEE قد يستعين المقاول مقدم العطاء المقبول بموارد الجهة طارحة العطاء ، و خصوصاً في المشاريع الضخمة ، لتمويل العملية المظلوب إنجازها ، و حيث لا تكفي موارده الذاتية لمقابلة إحتياجاتها ، بالحصول على دفعة مقدمة تقدر بنسبة يتفق عليها من قيمة العملية و غالباً منا تستخدم هذه الدفعة لإعداد الأحتياجات الأولية للعملية من المواد و الادوات و الآلات .. الخ ، و يصدر خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة لكفالة ردها أو رد ما تبقى منها عند تسوية الحساب ، و يجري العمل على إستنزال نسبةمن الدفعة المقدمة بخصمها من المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية . و بالتالي يجري تخفيض مبلغ الضمان بقدر هذه النسبة – و نسبة التخفيض يتفق عليها بداءة ، و غاللبا ما ينص خطاب الضمان في صياغته على إجراء تخفيض لفيمته تلقائيا بقدر النسبة المستقطعة من المستخلصات سدادا ً للدفعة المقدمة ، و لذلك يشترط المصرف عند إصدار هذا النوع من الضمانات قيام العميل بالتنازل عن مستحقاته في العملية لصالحه حتى يكون على علم بما يرد من مستخلصات بشأن العملية المتنازل عنها ، ويجري تخفيض قيمة خطاب الصمان تلقائياً وفقا للأسس المتفق عليها. 5- خطابات ضمان الأشياء المعارة للمقاول تصدر هذه الضمانات في الحالات التي تعير فيها الجهة المستفيدة صاحبة المشروع إلى المقاول آلات أو معدات أو نماذج لإنجاز العملية المعهود بها إليه ، و يكون الغرض منها ضمان رد الأشياء المعارة بحالتها عند إنتهاء العملية نجد أن أطراف العملية في خطاب الضمان ثلاثة أطراف :- الطرف الأول : العميل و هو الذي يصدر بناء على طلبه و لحسابه خطاب الضمان الطرف الثاني : المستفيد و هو الذي يصدر لصالحه خطاب الضمان الطرف الثالث : المصرف و هو الذي يُصدر الضمان نيابة عن عميله و لحسابه ويقبل بمقتضاه أن يضمنه لدى المستفيد في مبلغ الضمان علاقة العميل طالب الضمان بالمستفيد :- تكون هذه العلاقة علاقة عقدية مثل التي تنشأ في حالة عقود المقاولات أو التوريد أو عقود الأستيراد و التصدير ، أو قد تكون تعاقدية كما في حالة خطابات الضمان الأبتدائية التي تصدر ضماناً لجدية العطاءات المقدمة ، أو قد تكون تنظيمية مثل خطابات الضمان الجمركية و المهنية و كل ما من شأنه إلزام العميل بإيداع تأمينات نقدية علاقة العميل بالمصرف : يعتبر الطلب الذي يتقدم به العميل إلى البنك لكفالته في اصدار خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة بمثابة إيجاب من العميل و يعتبر إصدار المصرف خطاب الضمان بمثابة قبول لطلب العميل ، و بإصدار الخطاب و وصوله إلى علم المستفيد أصبح المصرف ملزم تجاه المستفيد بكامل الشروط الواردة في خطاب الضمان علاقة المصرف بالمستفيد : متى تم قبول المستفيد خطاب الضمان برأت ذمة العميل من تقديم التأمين النقدي الذي يحتاجه المستفيد غطاء خطابات الضمان: يتمثل غطاء خطابات الضمان في الضمانات التي يقدمها العميل للمصرف لتغطية مركزه عن كل مبلغ يتعهد بدفعه فيما لو إضطر المصرف إلى ذلك تنفيذاً لخطاب الضمان و قد تكون قيمة الغطاء متمثلة في الأتي : غطاء مادي : مثل النقدية أو أراق مالية أو شهادات إستثمار أو بضائع غطاء غير مادي : مثل أن يكون هناك كفيل يكفل العميل للوفاء بقيمة الغطاء في حالة مطالبة المستفيد بالقيمة و عدم دفع العميل لها ، أو أن يتنازل العميل للمصرف عن مستحقاته لدي المستفيد و من الممكن أن نصنف أنواع الغطاء طبقاً للكمية التي تقدم في مقابلها . ا-غطاء كامل عند دفع العميل قيمة خطاب الضمان بالكامل نقدا أو عن طريق تخصيص وديعة لأجل أو شهادات أستثمار و في كل الحالات يجب أن نعرف أن قيمة هذا الغطاء تكون دائماً و أبداً بمنأى عن الدائنين بخصوص الحجز عند المنازعات ، و على كلاً فأنه بقيمة هذا الغطاء يتم أضافة حساب غير شخصي يسمى حساب إحتياطي خطابات الضمان ب-غطاء جزئي من الممكن للبنك اصدار خطاب الضمان مع القبول بتغطية قيمته تغطية جزئية أو بدون غطاء و هذا كله يعتمد على قوة و وضع العميل في السوق و مدى مصداقيته و سمعته الخارجية و للبنك حرية التصرف في هذا الشأن و أتخاذ كافة الأجراءات التي يراها مناسبة في هذا الشأن كيفية أصدار خطاب الضمان يقوم العميل بتوقيع نموذج خاص بخطابات الضمان و من الممكن ان يوقع العميل طلب مقدم بمعرفته يتضمن أسم المستفيد من الضمان و عنوانه ، نوع خطاب الضمان ، مبلغ الضمان ، الغرض من الضمان ، مدة الضمان ، التصريح الواضح للمصرف بأن يدفع كل أو بعض مبلغ الضمان إلى المستفيد لدى أول طلب منه و رغم أية معارضة قد يبديها العميل ن التصريح للمصرف بأن يخصم من حسابه الجاري الجزء غير المغطى من الضمان وكذا العمولات و المصاريف المقررة تضيف بعض المصارف نصاً يقضي بأن يكون للمصرف أن يجدد سريان خطاب الصمان بعد إنتهاء مدته إذا طلب المستفيد ذلك ، أو بأن العميل يفوض المصرف و يوكله في التجديد ، و مثل ذلك النص يعتبر شرط إذعان ، بمعنى أن يكون العميل مضطراً إلى التسليم به ليحصل على خطاب الضمان ، لذلك يمكن للعميل أن يطلب إلى القاضي غعقاءه منه ، فإذا أعفاه القاضن منه لم يكن ملزماً بالتجيد ن بينما يكون المصرف وحده ملزماً بأداء قيمة خطاب الضمان إذا كان قد أصدر التجيد دون موافقة العميل .. لذلك ينصح بعدم إدراج مثل هذا النص في طلب إصدار خطابات الضمان بعد الموافقة من قبل البنك و القيام بإجراءات التحقق من صحة التواقيع و خلافه من الإجراءات الداخلية للبنك يتم إصدار خطاب الضمان ثم يتم إشعار المستفيد به بالبريد الموصى عليه (المسجل ) أو قد يتم تسليمه للعميل باليد من قبل مراسلي البنك مع التوقيع على الأستلام @@@@ و الآن ما هي القيود الواجب أجرائها في مثل هذه الحالات في دفاتر شركات المقاولات ؟ في حالة تقديم غطاء لخطاب الضمان ××× من حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة مثل اسم الموقع ) ××× إلى حـ/نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان في حالة انتهاء فترة سريان خطاب الضمان ××× من حـ/ نقدية أو أراق مالية أو بضائع طبقاً لنوع الضمان ××× إلى حـ/ غطاء خطاب ضمان (اشارة معينة