اذهب إلى المحتوى

لوحة القادة

  1. mismael

    mismael

    المشرفين العموميين


    • نقاط

      1

    • إجمالي الأنشطة

      751


  2. FMSTPSA

    FMSTPSA

    الاعضاء


    • نقاط

      1

    • إجمالي الأنشطة

      4


  3. mmebied

    mmebied

    المشرفين السابقين


    • نقاط

      1

    • إجمالي الأنشطة

      1,115


المحتوى صاحب التقييم الأعلى

Showing content with the highest reputation on 07 ماي, 2017 في جميع الأقسام

  1. الاستاذ الفاضل / عبد الحميد ------الموقر بدءا ذي بدء اقدر لك مشاركتك الثرية في ابداء الراي في الحالة العملية السابقة واعتذر على عدم الدخول في المناقشة سريعا لاتاحة الفرصة الى الاخوة الاعضاء وادعوهم من خلال منبرك للدخول في المناقشة وابداء الراي , وحيث انك ذكرت في بداية مشاركتك ان مكونات راس المال في هذه الحالة تخضع لكثير من اللاحتمالات والتأويلات على المستوى المحاسبي ,لذا سيتم توسعة مجال النقاش بلاعتماد على النقاط التالية :- 1-اتفق معك على ان صياغة عقد التأسيس تمت بطريقة غير سليمة نتج عنها مخالفات , ويتم لفت انتباه المكاتب الاستشارية المهتمة بصياغة وتأسيس مثل هذا النوع من العقود بالنص على ان صافي الاصول لابد ان يكون بالقيمة الدفترية بناء على ما سيدرج من اسباب في المناقشة في السطور التالية . 2-لا توجد معالجة محاسبية في المعاييرالسعودية ونظام الشركات لكل حالات التحول التي تقوم بها المنشآت التجارية من شكل نظامي الى آخر وعدم تغطية المعايير الدولية والمصرية لهذا الموضوع . 3- اسمح لي ان يتم الحد من الاحتمالات والتأويلات المحاسبية لهذه الحالة ويدور النقاش فيما اوردته لجان ومعايير المحاسبة ونظام الشركات وغيره من المصادر النظامية من عمليات تحول المنشآت على نحو مايتم ذكره لاحقا 4- يتم ارساخ وجهة النظر انه عند التحول تثبت قيمة صافي الاصول بالقيم الدفترية اعتمادا على ماهو صادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (socpa ) والمتمثل في راي لجنة المعايير المحاسبية في المعالجة المحاسبية لعمليات تحول المنشآت من شكل نظامي الى شكل نظامي آخر والصادر برقم 15/1 وتاريخ 9/7/1433 الموافق 30/5/2012 وبالمرفقات ملف راي اللجنة وملخصه :- - ان انشاء منشأة نظامية جديدة بغرض تحويل جميع اصول والتزامات منشأة نظامية اخرى الى هذه المنشأة الجديدة مع بقاء سيطرة ملاك تامشأة المحولة ( المنتهية ) على المنشأة المحول اليها ( الجديدة ) لايؤدي الى تغيير في الوحدة المحاسبية المعدة للتقارير ومن ثم لايؤثر هذا التحول على قيم الاصول والالتزامات المحولة حيث يجب تسجيل جميع اصول والتزامات المنشأة المنتهية في دفاتر المنشأة الجديدة بنفس القيم الدفترية المثبته في دفاتر المنشأة المنتهية ولايؤثر دخول ملاك اخرين في المنشأة الجديدة على هذه المعالجة المحاسبية ما دام ملاك المنشأة المنتهية يسيطرون على السياسات المالية والتشغلية للمنشأة الجديدة ولايؤثر تغير درجة سيطرة ملاك المنشأة المنتهية فيما بينهم ( سواء بالسيطرة او فقد السيطرة ) على المنشأة الجديدة على هذه المعالجة المحاسبية . - اما نظام الشركات السعودي وغيرة من المصادر النظامية من عمليات تحول المنشآت فقد نص على جواز تحول الشركات من شكل نظامي الى اخر واعتبر ان تحول شركة من شكل نظامي الى اخر هو امتداد للشركة السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وليس انشاء لشخص اعتباري جديد ولم يتطرق النظام للجوانب المالية المتعلقة بصافي اصول الشركة المتحوله مما يعني انه يجب استمرار الاعتراف في دفاتر الشركة الجديدة بقيم اصول والتزامات الشركة المنتهية بقيمها الدفترية التي كانت مثبته بها في دفاتر الشركة المنتهية قبل عملية التحول اي انها لم تنتقل الى مالك اخر , كما انه لم ينص على اثر تغير السيطرة عند عملية التأسيس . 5- بخصوص المعالجة المحاسبية - ما اوردته سيادتك من معالجة محاسبية لهذه الحالة العملية فان قيد الاقفال في دفاتر المنشأة الجديدة لاخلاف عليه -المعالجة المحاسبية لقيد تكوين راس المال وموقف جاري الشريك في معالجتك المحاسبية هي معالجة توافقية مع الوضع القانوني لعقد التأسيس - في مؤلف الاستاذة الدكتورة سهير شعراوي جمعة بعنوان المحاسبة في المنشأت الصغيرة - المستوى الثاني - الفصل الاول (كود 131 ) صفحة 53 في حالة تقديم الشريك حصته في راس المال في صورة عينية وصافي الاصول المقدمة يزيد عن حصته في راس المال ولم ينص العقد على كيفية المعالجة فان الفرق يعتبر بمثابة احتياطي تضخم اصول ( احتياطي راسمالي ) ويرجع ذلك الى اعتبار الشركاء ان الاصول المنتقلة مغالى في قيمتها ومن ثم فان هذا الفرق ينتج عن المغالاة والتضخم ويكون القيد في هذه الحالة كالاتي:
    1 نقطة
  2. يااخى العزيز ليس هناك مايضير مصالح المستثمرين فى التعاملات ذات العلاقة بل على العكس قد تستفيد الشركة مثلا من شراء قطعة ارض او بضاعة من احد ذوى العلاقة كرئيسها التنفيذى مثلا او عضو فى مجلس الادارة وتكون هذه العملية فائدة للطرفين... الغرض من الافصاح هنا ليس انه يجب الحد من التعاملات او وضع قيود عليها لانها لا تضر الشركة او تضر من حقوق المساهمين ولكنه وجب الافصاح تطبيقا لمبدأ الشفافيه واعطاء المستثمر كافة البيانات الخاصة بهذه المعاملات لتوضح ان هذه المعاملات ذات العلاقة تمت كما يجب وتنفى اى سوء فهم او شك. اتمنى انى اكون قد اوضحت لك اخى العزيز
    1 نقطة
  3. الطرق الاربعة لقياس التكاليف ملف اكسيل ___ss_783.rar
    1 نقطة
×
×
  • أضف...