kamalgawesh100

تقييم الشركات بغرض البيع

9 مشاركات في هذا الموضوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة من القلب لجميع إداري وأعضاء هذا المنتدى الرائع

واسمحوا لي أن أبدأ بطرح هذا الموضوع المتخصص لعل الله أن ينفعنا به وأرجو المشاركة من ذوي الخبرات في هذا المجال حتى يتم إثراء الموضوع

وبسم الله نبدأ

أولا أسباب التقييم

إن الهدف الأساسي لإي تقييم هو معرفة القيمة الحالية لصافي حقوق الملكية للشركة

و قد يكون لزاما تقييم الشركة من قبل متخصصين كما في حالة طرح شركة قائمة في سوق الأوراق المالية ويكون الغرض من ذلك تحديد علاوة الإصدار التي يتم إضافتها للقيمة الإسمية للسهم

وقد يتم التقييم لغرض إندماج شركة مع شركة أخرى

وقد يتم التقييم لغرض تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة لشركاء أخرين

أو بغرض بيع كامل الشركة لشركاء جدد

ثانيا طرق التقييم

تتعدد طرق تقييم الشركات وكل طريقة لها مميزاتها وعيوبها وقد لا يمكن تطبيق بعض الطرق على بعض الشركات طبقا لظروف الشركة ومتطلبات الطريقة

يتبع

3 اشخاص اعجابات بهذا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

طرق واساليب تقييم الشركات

تتعدد طرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ورغم ان تلك الطرق لها اساس دولي متعارف عليه, فإن ذلك لا يعني ابداً مثالية تلك الطرق في ان تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عملية تقييم لشركة وبالتبعية لسهمها, سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة في البورصة أو تقييم يخص عملية طرح جديدة أو إستكمال متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة.

فليس كل ما يصلح دولياً يمكن ان يستخدم محلياً, وهذا امر ما يندر ان يؤخذ في الحسبان, وخصوصاً ان معضلة تقدير القيمة العادلة للأصول والشركات اصبحت من اكثر المواضيع الجدالية الآن في أغلب الدول العربية.

اولاً : طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة

وهي تعني صافي ثروة الملاك التاريخية او بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أي إلتزامات او ديون أو خصوم علي الشركة

- طرف الغير - من إجمالي أصول الشركة في لحظة التقييم.

تلك الطريقة تعتمد علي التكلفة التاريخية للأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول - حيث لا تراعي عوامل التضخم السعري والتغيرات في الاسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو في المستقبل

ثانياً : طريقة القيمة الدفترية المعدلة

يتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركة بإستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الاصل دفترياً, آخذة في الإعتبار نسبة التضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتي تاريخ التقييم, ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء علي ذلك ويُعاب علي تلك الطريقة انها لا تراعي ما يعرف بإسم التقادم التكنولوجي للآلات, وخصوصاً مع ما تتصف به معظم شركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً, بحيث تعطي قيماً غير موضوعية, كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تآخذها في الإعتبار.

ثالثاً : طريقة القيمة الإستبدالية

وتقوم فكرة تلك الطريقة علي تقدير تكلفة إنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم, ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقوم عليه هذه الطريقة وخصوصاً مع خصائص شركات قطاع الأعمال العام التي مرت معظمها بظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب إفتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها, فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة, ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفة التأسيس الحالية مع الإعتماد علي العامل البشري في التقدير.

ومن الملاحظ ان الطرق الثلاث السابقة تتصف بصفات عامة, أوضحها انها تقوم علي إهمال فرص الربحية والنمو المستقبلي للشركة, وإفتراض ان مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي فقط , سواء أخذ في الإعتبار الوضع الحالي للشركة وعوامل التضخم والتغير السعري أم لا.

كما ان تلك الطرق قد تعطي قيماً مُغالي فيها لا تتناسب مع إمكانيات الربحية لبعض الشركات مثل الشركات العقارية, وقد تُعطي قيماً أقل لبعضها الآخر لا تتجانس مع قدرات الربحية المرتفعة لتلك الشركات والتي تمارس نشاطاً خدمياً مثل البنوك كنتيجة لضآلة أصولها.

رابعاً: طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية - أكثرهم إستخداماً -

وتقوم تلك الطريقة علي وضع فروض من خلالها يتم التنبوء بالوضع المالي للشركة حتي نهاية أجل معين - قد يزيد علي 10 سنوات - يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة, وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي والوضع النقدي لها , ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره, ويراعي فيه معدلات فائدة الودائع الخالية من المخاطر - معدل التضخم - ومخاطر النشاط

والطريقة السابقة هي أشهر وأكثر طرق تقييم الشركات إستخداماً وأكثرها قبولاً في تقييم الشركات التي تتداول اسهمها في بوصة الأوراق المالية, حيث ينظر إلي الشركة بقدرات النمو المتوقعة علي ان يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة والتي تعتبر في الفكر المالي أساس نمو الشركة, ومع أهمية تلك الطريقة إلا ان مشاكلها تتركز في ان مساحة الإفتراض والتقدير شاسعة, ولا شك تؤثر علي موضوعية تلك الطريقة وخصوصاً مع طول فترة التقدير.

خامساً: طريقة التقييم بمضاعف الربحية

وفيها يتم تقدير قيمة السهم بالإعتماد علي إحتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط. وتلك الطريقة تعتمد علي عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة, وتقوم علي ظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق , أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي.

عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الإحتياطيات + ما يحتجر من أرباح

مضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهم الساري مقسوم علي نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد علي الإستثمار.

سادساً: طريقة صافي القيمة السوقية للشركة

وهي تتشابه مع الطريقة الإستبدالية والتي سبق ان تحدثنا عنها , إلا انها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس , بمعني إهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوي والتي يجب ان تراعي في القيمة الإستبدالية, وتوجه لها نفس الإنتقادات التي توجة إلي طرق التقييم التاريخية والحالية.

سابعاً: طريقة القيمة المتبقية للشركة

والذي يتماثل مع نموذج خصم التدفقات النقدية إلا انه يكتفي بعدد محددود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجية للأصول علي ان تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم, وقد تستخدم أكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة.. بالإضافة إلي الطرق السابقة فإنه توجد أكثر من طريقة إلا ان الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرق إستخداماً في تقييم الأسهم.

يتبع

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

حياك الله يا استاذ كمال على هذا الموضوع الرائع .

وننتظر متابعة شرح الموضع .

وفقكم الله .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بعد اذن استاذي الكبير/كمال جاويش .

لدي اضافة بسيطة للموضوع .

أحياناً يتوجّب عليكم أن تحددوا قيمة السوق لشركة معيّنة؛ صحيح أنّ بيع الشركة أو شراءها هو الدافع الرئيسي للقيام بهذا التقييم ولكن تضاف إليه أسباب أخرى من بينها التخطيط العقاري وإعادة التنظيم أو التحقق من قيمة شركتكم بالنسبة إلى المقرضين أو المستثمرين.

لا يرتكز تقييم الشركات على صيغة رياضية ثابتة إذ يمكنه أن يتغيّر بحسب تغيّر نوع الشركة المعنية وبحسب دافع التقييم. هناك طائفة واسعة جداً من العوامل التي تدخل في الاعتبار – تتراوح من القيمة المحاسبية إلى مجموعة من العناصر الملموسة وغير الملموسة. بشكل عام، ترتكز قيمة الشركة على تحليل للتدفّق النقدي فيها، وهذا يعني أنّ قدرتها على إنتاج الأرباح بصورة مستقرة نوعاً ما ستحدد في النهاية قيمتها في السوق.

يجب اعتبار تقييم الشركة نقطة انطلاق لكل من البائعين والمشترين مع أنّه من النادر أن يتوصل البائعون من جهة والمشترين من جهة أخرى إلى أرقام متشابهة والسبب الأهم أنّ البائع يسعى دائماً إلى طرح سعر أعلى. يجب أن يكون هدفكم تحديد رقم تقريبي يمكن أن ينطلق منه المشتري والبائع للتفاوض على سعر أخير يقبله كلّ منهما. دققوا جيداً في الأرقام ولا تنسوا التحذير التالي الذي قدمه السيد بريان غوتز رئيس شركة كابيتال أدفايزرز المتخصصة بتقييم الشركات: "إنّ الشركات فريدة ومعقدة تماماً مثل الأشخاص الذين يديرونها ولا يمكن تقديرها بواسطة قواعد عملية مبسّطة."

إليكم بعض من أكثر الوسائل استعمالاً لتحديد قيمة الشركات:

• تقييم الأصول

• رسملة الأصول غير الملموسة

• تقييم مصادر الدخل

• تقييم السوق ونمو المبيعات ( معدل دوران الأصول )

تقييم الأصول

أيستعان بتقييم الأصول حين تكون الشركة ذات كثافة أصول وهذا النوع من الشركات يضم تلك التي تتعاطى التجارة بالتجزئة والتصنيع. تأخذ تلك العملية في عين الاعتبار الأرقام التالية التي يؤدي مجموعها إلى تحديد قيمة السوق:

• قيمة السوق العادلة للأصول الثابتة والتجهيزات – إنّه الثمن الذي قد تدفعونه في السوق المفتوحة مقابل شراء أصول أو تجهيزات.

• تحسينات العقار المؤجّر – إنّها تغييرات تطبّق على الملكية المادية وتعتبر جزءاً من الملكية إن كنتم تريدون بيعها أو إيقافه عن تجديد الإيجار.

• العائد على حقوق الملكية – إنّه المبلغ النقدي للبائع طيلة عام. يمكن الحصول عليه من خلال الحساب المعدّل للأرباح والخسائر.

• المخزون – قيمة المخزون بالجملة بما فيه المواد الأولية والمنتجات تحت التصنيع ( غير منتهية التصنيع ) والمنتجات أو السلع النهائية.

أعلى

رسملة الأصول غير الملموسـة

لا تعتبر هذه الطريقة مقتصرة على الأصول الثابتة كالتجهيزات مثلاً، بل تأخذ في عين الاعتبار عدداً أكبر من العوامل غير الملموسة. إنّها الطريقة الأنسب مع الشركات المعتمدة على غير الأصول كشركات الخدمات.

في كتابه "الدليل الشامل لشراء الشركات" (أماكوم 1994) ذكر ريتشارد سنودن عشرات العوامل الواجب أخذها في عين الاعتبار لدى استعمال طريقة رسملة الأصول غير الملموسة . يقترح سنودن تصنيف كلّ عامل منها بعلامة تتراوح بين صفر و5، مع اعتبار 5 كالعلامة الأفضل. أمّا معدل تلك العوامل فسيكون هو "معدّل الرسملة" الذي يضرب بالمبلغ النقدي المتاح / الفائض للبائع من أجل تحديد قيمة السوق للشركة المعينة. تلك العوامل هي التالية:

• السبب الذي دفع بمالك الشركة إلى بيعها

• مدة عمل الشركة

• مدة امتلاك الشركة من قبل المالك

• درجة المخاطر

• الربحية

• الموقع

• تاريخ النمو

• المنافسة

• معوقات دخول السوق

• التوقعات المستقبلية للسوق ( الصناعة )

• قاعدة العملاء

• التقنيـة

مرة أخرى أجمعوا التصنيفات واقسموها على 12 لتتوصلوا إلى قيمة متوسطة تستعينون بها كمعدّل للرسملة. عليكم من ثمّ أن تتوصلوا إلى رقم "المبلغ النقدي المتاح / الفائض للبائع" الذي يشكّل 75% مما يكسبه المالك ( المبلغ النقدي المتاح / الفائض لعام واحد من أجل البائع كما هو مذكور في حساب الأرباح والخسائر.) واضربوا الرقمين لتحديد قيمة السوق.

تقييم مصادر الدخل

تركّز هذه الصيغة على التدفّق النقدي المتاح / الفائض للمالك وهي غالباً ما تستعمل لتقييم الشركات التي تنبع قيمتها من قدرتها على إنتاج التدفق النقدي والربح. صيغة هذا التقييم بسيطة – فبموجبها تضربون العائد على حقوق الملكية بـ 2.2727 مرة للحصول على قيمة السوق. يأخذ المضاعف في عين الاعتبار أرقاماً محددة مثل العائد على الاستثمار البالغ 10% وكلفة المعيشة الذي يعادل 30% من العائد على حقوق الملكية وخدمة الدين التي تعادل 25%.الأفكار جانباً واستمروا في المحاولة

تقييم السوق ونمو المبيعات ( معدل دوران الأصول )

تبيّن هذه المقارنة قيمة الشركة المعينة عبر استعمال رقم مبيعات متوسط للقطاع كمضاعف. هذا الرقم المعدل قائم على ما قيمة بيع الشركات المقارنة مؤخراً. نتيجة ذلك تم وضع صيغة مخصصة للقطاع المعين ترتكز عادة على مضاعف للمبيعات الإجمالية. هنا يعاني الناس صعوبة في احتساب تلك الصيغ لأنها في الغالب لا تركز على الأرباح النهائية أو التدفّق النقدي. وهي لا تأخذ كذلك في عين الاعتبار مدى الاختلاف الكبير الذي قد يكون قائماً بين شركة وأخرى في القطاع نفسه.

إليكم بعض الأمثلة عن المضاعفات الخاصة بالقطاعات المختلفة، كما وردت في كتاب ريتشارد سنودن المذكور أعلاه:

• وكالات السفريات – 0.5 إلى 0.1 ضرب إجمالي المبيعات السنوية

• شركات الإعلان – 0.75 ضرب إجمالي المبيعات السنوية

• المبيع بالتجزئة – 0.75 إلى 1.5 ضرب صافي الأرباح السنوية + المخزون + التجهيزات

بغرض إيجاد المضاعف المناسب للقطاع الذي تعملون فيه يمكنكم إمّا الاتصال بالجهة التي تنتمون إليها وإما الاستعانة بخدمات مكاتب متخصصة في عمليات التقييم وإعادة التقييم أو الاستعانة بخبير تقييم مختص بالشركات الشبيهة بشركتكم.

منقول للافادة

1 شخص اعجاب بهذا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم

اعتز بمشاركتكم استاذ اشرف وارجو من باقي الأعضاء المشاركة بالاراء حتى يتم إثراء الموضوع اكثر

طريقة خصم التدفقات النقدية المتوقعة

اتناول هذه الطريقة لأن هذه الطريقة هي الأكثر إنتشارا وإستخداما في مجال التقييم وهي التي تتناسب مع كل الشركات ماعدا الشركات الخاسرة

وفي هذه الطريقة يجب أن يتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للشركة لعدد من السنوات يساوي العمر الإنتاجي للأصول فإذا كنا نقيم شركة مضى من عمرها 3سنوات والعمر الإنتاجي لخطوط الإنتاج لهذه الشركة هو 20سنة فيتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للشركة لمدة 17 سنة

وطبعا يتم تقدير هذه التدفقات النقدية بعد الأخذ في الإعتبار معدل نمو للإيرادات وإذا كانت الطاقة الإنتاجية مستغلة بالكامل أو غير مستغلة بالكامل وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة في المستقبل والتوسعات ومصادر تمويلها وهكذا

وفي الحياة العملية عادة ما يتم تقدير هذه التدفقات لمدة 10 سنوات

وهناك طريقة أخرى للتغلب على هذه المشكلة وهي عمل تدفقات نقدية متوقعة لفترة 5 سنوات وتقدير قيمة الشركة في نهاية الخمس سنوات بإعتبار أنه سوف يتم تصفية هذه الشركة بعد السنوات الخمس ويتم إضافة هذا التدفق من بيع الشركة إلى التدفق النقدي العادي

هذا بالنسبة للتدفقات النقدية المتوقعة وقد قلنا انه في هذه الطريقة يتم عمل التدفقات النقدية المتوقعة ثم يتم خصم هذه التدفقات بمعدل خصم للوصول إلى صافي القيمة الحالية لتلك التدفقات الأن

ويتكون معامل الخم من مجموعة متغيرات هي ( معدل العائد على الودائع الخالية من المخاطر + معدل التضخم + معدل المخاطرة على النشاط الخاص بالشركة)

ثم يتم إستخدام دالة pnv في الإكسيل للوصول إلى صافي القيمة الحالية للتدفقات

وطبعا من عيوب هذه الطريقة أن بها الكثير من التوقعات والتقديرات والتي قد تؤثر على عدالة التقييم إذا تمت بطريقة خاطئة

مرفق ملف مثال على التقييم بإستخدام هذه الطريقة

مثال عملي.rar

3 اشخاص اعجابات بهذا

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .


سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.


سجل دخولك الان

  • محتوي مشابه

    • بواسطه رمضان عارف رمضان
      اتشرف بان اشارك منتداكم بهذا العمل المتواضع المتمثل في رسالة الماجستير الخاصة بي والتي تم مناقشتها في 13/11/2011 م وارجو من الله ان تكون مفيده لمن يدرس في هذا الموضوع ورجاء من حضراتكم ان تغفروا لي اي تقصير ستجدونه في هذا العمل فان كان به خيرا فمن الله وان كان به نقص او تقصير فذلك من نفسي
      رمضان عارف رمضان محروس - مدرس مساعد بقسم المحاسبة كلية التجارة جامعة جنوب الوادي
      دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات.pdf
    • بواسطه هيثم حميد
      السلام عليكم
       في استفسار لو تكرمتم لو تم عمل تقييم بكافة طرق التقييم ووجد ان النتائج متباعدة مثلا
      طريقة  خصم التدفقات النقدية 90 مليون
      وطريقة مضاعف الربحية 10 مليون
      وطريقة مضاعف القيمة الدفترية 40 مليون 
      وباقي الطرق متباعدة 
      ماهي الطريقة المناسبة لعمل التقييم في هذه الحالة