مواضيع اقتصاد

[ابن الربيع]

السلام عليكم اخوتي اخواتي اطلب منكم امدادي بورقة علمية حول احد الموضوعات الاقتصادية مثل التضخم ، البطالة ، التنمية المستدامة ، المياه ودورها الاقتصادي ، العولمة والاقتصاد ........الخ او اي موضوع اقتصادي ارجو المساعدة العاجلة

[حسن محمود]

العولمه

يعيش العالم حالياً لحظة العولمة، ومازال يتعرف على مقدماتها، لكن العالم لا يعرف على الإطلاق إلى أين تتجه العولمة؟ وما هي نهاياتها؟ وتبدو العولمة حالياً وفى ظل المعطيات والحقائق القائمة والملحوظة، كمجرد فصل جديد في التاريخ الإنسانى، بيد أن هذا الفصل مازال غير مدون تدويناً كاملاً، كل ما يعرف عن هذا الفصل التاريخى الجديد هو عنوانه البارز كل البروز وهو "العولمة" فيما عدا ذلك، فإن كل الكلمات والفقرات الأولى لا تكفى بمفردها لتحديد ماهية هذا الفصل، أو الجزم بتفاصيله والتنبوء بمضمونه، أو تحديد من يقوم بتدوينه كل ذلك غير مدرك للعالم خلال المرحلة الراهنة من بروز وتطور العولمة بما في ذلك القوى الكبرى التي تعتقد أنها تقود هذه اللحظة التاريخية والحضارية الجديدة. [1]

ورغم ذلك فإن أكثر ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن "العولمة" هو "العولمة الإقتصادية" فالعولمة هي أساساً مفهوم إقتصادى قبل أن تكون مفهوماً علمياً أو سياسياً أو ثقافياً أو إجتماعياً، ويعود هذا الإرتباط العميق والعضوى بين العولمة من ناحية و "العولمة الإقتصادية" من ناحية أخرى إلى أن المظاهر والتجليات الإقتصادية للعولمة هي الأكثر وضوحاً في هذه المرحلة من مراحل بروز وتطور العولمة كمرحلة تاريخية جديدة، فكل المؤشرات الموضوعية تشير إلى أن العولمة الإقتصادية هي الأكثر إكتمالاً وهى الأكثر تحققاً على أرض الواقع من العولمة الثقافية أو السياسية، ويبدو العالم اليوم معولماً إقتصادياً أكثر مما هو معولم ثقافياً أو سياسياً، من هنا جاء التلازم بين العولمة والعولمة الإقتصادية، ومن هنا أيضاً هيمن الفهم الإقتصادى على ظاهرة العولمة التي هي حتماً ليست بالظاهرة الإقتصادية وليست مقتصرة على الإقتصاد، "فالعولمة" مرحلة تاريخية تتضمن كل الأبعاد الحياتية المختلفة بما في ذلك الإقتصاد والسياسة والثقافة والتي تتداخل مع بعضها البعض لتشكل عالماً بلا حدود إقتصادية أو ثقافية. [2]

لقد كان النظام القديم للإقتصاد الدولي يقوم على الأسس الآتية:-

أ‌-درجة عليا من إستقلال ذاتى لمختلف المراكز وبالتالى إتخاذ المنافسة بينها شكل النزاع المستمر.

ب‌-قيام التضاد بين المراكز والأطراف على الطابع المصّنع للأولى وغيابه في الثانية0

أما النظام الجديد "نظام العولمة" والذي ترتسم سماته بالتدريج، فهو قائم على مبادئ نقيضة هي:-

أ‌-تداخل إقتصادات المراكز التي فقدت إستقلالها الذاتى فأصبحت جزءاً في بنية إقتصادية عالمية مندمجة (فلابد إذن من التمييز بين صفة العالمية الجديدة "نظام العولمة" وصفة الدولية القديمة).

ب‌-دخول الأطراف في مرحلة التصنيع، وبالتالى حدوث تطور هام على مستوى وسائل سيطرة المركز على الأطراف، وقد أصبحت وسائل غير مباشرة تعتمد على التحكم في الأسواق والثقافة وجمع الأموال . [3]

وفى هذا السياق فإن المؤسسات الدولية تشكل العنصر الرئيسى والحاسم في نظام العولمة عبر آليات عملها والقواعد الملزمة التي تنشئها، ويمكن القول نتيجة لذلك أن النظام الإقتصادى العالمي قد بدأ بالتشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث لم يوجد قبل هذا التاريخ مؤسسات دولية فعلية، وتتضح أهمية هذه المؤسسات من خلال الوظائف والدور الموكول لكل منها والمفاهيم الأساسية التي تستند إليها في عملها، وفى حالة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية يتضح:-

(1)أنها سلطة دولية للتشاور والتنسيق.

(2)أنها سلطة تمتلك حق إنشاء القواعد وإتخاذ الإجراءات ضد الذي يخل أو لا يلتزم بها وإعتبار مبدأ "المشروطية" ركناً أساسياً من أركان سياستها.

(3)أنها من خلال آلية عملها لا تتوقف عند الدور المعنوى أو الرقابى، بل يمكنها أن تفرض القواعد التي ينبغى على الدول الأعضاء إحترامها في سياستها المالية والإقتصادية. [4]

لقد تنامى دور صندوق النقد الدولي وصلاحياته منذ إنشائه، وطور مبدأ "المشروطية" في مجال حقوق السحب ليفرض رقابة على إقتصاديات الدول الأعضاء في حال العجز الكبير في ميزان المدفوعات، كما طور هذا الإتجاه في مجال القروض والمساعدات، وحدث التطور الأهم في عمل هاتيين المؤسستين على أثر صدور قرارات مجلس الإدارة لعام 1979 والتي أكدت على مبدأ المشروطية وتطبيق مفهوم التصحيح الهيكلى وتوسيع التعاون فيما بين الصندوق والبنك في مجال الرقابة على السياسات الإقتصادية وإلتزام الدول المدينة بها والتدخل في إعدادها ضمن إطار برامج وسياسات "التثبيت والتكيف الهيكلى"، ومنحت أزمة المديونية في الثمانينات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الفرصة المواتية لتطبيق برامج التكيف الهيكلى، وجرى الربط بين إعادة جدولة الديون ومنح قروض جديدة ومساعدات وبين تطبيق برامج التكيف الهيكلى وبالتالى توسيع صلاحياتها، وإنتقل البنك والصندوق من مرحلة التنسيق إلى مرحلة رسم السياسات والتوجهات وفرض قواعد وإجراءات محد دة سواء بالنسبة للسياسة الإقتصادية الداخلية أو الخارجية. [5]

لقد كانت المهمة الرئيسية لصندوق النقد الدولي هي - بحسب ميثاق بريتون وودز 1945 - العمل على ضمان ثبات أسعار الصرف، ومساعدة الدول الأعضاء على مواجهة النقص المؤقت في العملات الأجنبية لعلاج العجز الطارئ في ميزان المدفوعات إلا أن مهمات الصندوق قد تطورت على نحو لم يكن وارداً في الخيال، فقد أصبح يحل - تقريباً - محل الحكومات في صياغة الأهداف الإقتصادية والإجتماعية لأنظمة الحكم، وإحداث تغيرات أساسية والتأثير في مستويات الأسعار والتكاليف وتوزيع الدخل القومى كشرط لتلقى "مساعداته" رغم أن كل تلك الأمور تدخل في صميم السيادة الوطنية للبلد، والغريب في الأمر أن الصندوق يفرض سياساته ذات الطابع الإنكماشى والمضادة للنمو Antigrowth على البلاد النامية دون أن يكون محل مساءلة لو فشلت تلك السياسات في تحقيق الأهداف التي يعلنها الصندوق. [6]

إلا أن واقع الأمر أن "صندوق النقد الدولى" قد فقد الكثير من فعاليته خلال التسعينيات وتآكلت العديد من أدواته في ظل عمليات العولمة المالية الكاسحة وتنامى دور الشركات المالية العملاقة التي تقوم بالسيطرة على حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل "الأموال الساخنة" وتقوم بأعمال الوساطة المالية لمصالح الدول والشركات الكبرى في العالم، سواء في مجال إصدار الأسهم والسندات "العامة والخاصة" أو تعويم القروض في السوق العالمية وغيرها من أنشطة الخدمات المالية، خاصة وأن بيانات "رأس المال المالي" تعود إلى أكثر من مائة عام، ففى بداية القرن العشرين، نشر الإقتصادى الألمانى "رادولف هليفرد نج" كتابه "رأس المال المالي" وتحديداً في عام 1910 متنبئاً فيه بصعود ما أسماه "رأس المال المالي" وسيطرته على كافة أجنحة رأس المال "الزراعى والصناعى، التجارى والخدمى" وأشار إلى أن سيطرة "رأس المال المالي" على كافة مجالات ومناشط الحياة الإقتصادية سوف تخلق نوعاً من "الإمبريالية الإقتصادية الجديدة" التي تقوم على التوسع والسيطرة على إقتصاديات العالم وأن عمليات التمركز المالي سوف تؤدى إلى تقويض "مثاليات الليبرالية الإقتصادية" التي تقوم على الأوهام المستندة إلى قوى السوق "الحرة" و "التنافسية" .

والآن، وبعد مرور نحو ما يقرب من المائة عام، نشهد تحقق نبوءة "هيلفرونج" إذ أصبح "رأس المال المالي" هو القوة الرئيسية المسيطرة على مقاليد الأمور في العالم، ويشهد بذلك موجة الإندماجات الكبرى فيما بين المؤسسات المالية العملاقة (مصارف وشركات خدمات مالية) خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بهدف السيطرة على آليات العولمة، ويكفى لنا إلقاء نظرة على حجم الأصول الخاصة بأكبر ستة مصارف "مندمجة" على الصعيد العالمي على النحو التالى: [7]

1- "بنك اليابان الصناعى" و"فوجى بنك" و"بنك واى إيشى كانجيو"

1259 مليار دولار

2- "دوتيشيه بنك"/ ألمانيا

865 مليار دولار

3- "بى. إن. بى" و "باريبا" / فرنسا

688مليار دولار

4- "يو. بى. إس" / سويسرا

686مليار دولار

5- "سيتى جروب "/ الولايات المتحدة

668 مليار دولار

6- "بنك أوف طوكيو ميتسوبيشى ليمتد" / اليابان

623 مليار دولار

ومعنى ذلك أن "الثلاثة الكبار" يتولون إدارة الإصدارات للإسهم في أسواق المال العالمية قد يصل حجمها إلى 50 مليار دولار سنوياً، اما إذا تحدثنا عن العشرة الكبار، فقد تصل حجم إصداراتهم للأسهم في أسواق المال العالمية إلى نحو 87 مليار دولا سنوياً. [8]

وبهذا الصدد أشار "جاويش بهجاواتى" أستاذ الإقتصاد المرموق بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أهم منظرى "التجارة الحرة" في العالم، والمستشار لمنظمة (الجات) لسنوات طويلة إلى أن هناك مصالح إقتصادية ومالية عاتية لما أسماه التحالف الثلاثى بين "الخزانة الأمريكية، وول ستريت - شارع أباطرة المال في نيويورك - وصندوق النقد الدولى" وراء الدعوة إلى التحرير المالي المبكر، وفتح أسواق المال في الأسواق الناشئة أمام تحركات الإستثمارات المالية والأموال الساخنة وأن هذا "الثلاثى" هو على غرار ما أسماه الإقتصادى الأمريكى البارز "جون جالبريث" " بالمركب الصناعى - العسكرى"، ولعل هذا التحليل يكتسب قدراً كبيراً من المصداقية، بمناسبة إستقالة "جوزيف ستيجلتز" نائب رئيس البنك الدولي والإقتصادى الرئيسى للبنك، فقد تواترت الشائعات أنه إستقال بضغوط من الخزانة الأمريكية، التي إشترطت خروج "ستيجلتز" مقابل التجديد لرئيس البنك الدولي لمدة خمس سنوات جديدة - ومن المعروف أن "ستيجلتز" كان شوكة في ظهر الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي على حد تعبير جريدة "الفاينانشيال تايمز" - عدد 26 نوفمبر 1999 - ولقد أصاب "جوزيف ستيجلتز" كبير إقتصادى البنك الدولي، عندما شبه حالة البلدان النامية التي قامت بتحرير وتدويل أسواقها المالية وبورصاتها "بالقارب" الذي يلقى به في عرض البحار عالية الموج، وأن هذا القارب مهما كان تصميمه سليماً هندسياً ويتمتع بطاقم قيادة على درجة عالية من المهارة والكفاءة، فهو معرض للغرق نتيجة إرتفاع الأمواج العاتية في بحار المال العالمية، وإستخدام تعبير "القارب" هنا وليس "السفينة" إنما هو إشارة إلى الحجم الصغير لإقتصاديات الأسواق المالية البازغة للبلدان النامية نسبة إلى مجمل المعاملات المالية الدولية. [9]

وتمثل تحليلات وتصريحات "ستيجلتز" خروجاً صارخاً وصريحاً على ما يسمى "بتوافق واشنطن" وهو التوافق الذي شارك في صياغته الثالوث المتمثل في:-

-وول ستريت (شارع سوق المال في نيويورك).

-الخزانة الأمريكية.

-صندوق النقد الدولى.

وعناصر هذا التوافق وكما سبق شرحها تتمثل في:-

(1)تحرير المبادلات التجارية بلا قيود.

(2)الخصخصة لكل شيئ وبلا إستثناء.

(3)العولمة (الإندماج في الإقتصاد العالمي).

وما يتبع ذلك من فتح أسواق السلع والخدمات والبورصات في كافة أرجاء العالم أمام الشركات دولية النشاط والشركات المالية الكبرى وأمام تحركات رؤوس الأموال الساخنة، الأمر الذي يؤدى إلى تقليص سيادة الدولة في مجال إدارة شئونها الإقتصادية والمالية إلى أضيق الحدود، وقد تم الحديث بتفصيل أكبر عن "توافق واشنطن" في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الأول من هذه الدراسة. [10]

ومن زاوية أخرى فإن تجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع الإقتصادى العالمي وجد طريقة بعد تطبيق إتفاقية الجات لعام 1994 وإنشاء منظمة التجارة العالمية 1995، فقد دخل النظام الإقتصادى العالمي مرحلة جديدة في تطوره، حيث أكد الإعلان أن "الوزراء يؤكدون على العمل من أجل تحقيق إنسجام شامل وأكبر للسياسات في مجال التبادل والنقد والتمويل بما في ذلك التعاون بين منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل هذا الهدف" - الفقرة 3 من الإعلان - وفى مجال تحديد وظائف المنظمة تشير الفقرة الخامسة من البند الثالث إلى أنه "بالنظر إلى تحقيق إنسجام أكبر في صنع السياسات الإقتصادية الشاملة فإن منظمة التجارة العالمية سوف تتعاون، كما ينبغى، مع صندوق النقد الدولي والبنك لإعادة الإعمار والتنمية و الوكالات المتفرغة عنه "، وتشير المادة الرابعة من البند 16 إلى أن "كل عضو سوف يحقق المطابقة لقوانينه وقواعده وإجراءاته الإدارية مع إلتزاماته كما تم التصديق عليها في الإتفاقيات الملحقة"، وهكذا تشكل المؤسسات الثلاث " صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية"،على وجه الخصوص، القيادة المركزية للنظام الإقتصادى العالمي، وهى تنتمى لمدرسة فكرية واحدةهى"الليبرالية الجديدة" وتقع تحت سيطرة القوى الأكبر الفاعلة على الصعيد الدولى، وإلى جانب هذه المنظمات الثلاث الأكثر فاعلية، أصبح هنالك العديد من المنظمات دولية النشاط وذات التأثير والفاعلية، مثل منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ومنظمات غير حكومية مثل نادى روما ومنتدى دافوس والعشرات من المؤسسات والمعاهد البحثية والتي سميت ب"علب للأفكار"Thinking Tanks - والتي قامت وتقوم بنشر مفاهيم وأيديولوجيا موحدة تشكل تياراً فكرياً وسياسياً ضاغطاً على الباحثين وصانعى القرار. [11]

فعلى سبيل المثال يعتبر منتدى "دافوس" الاقتصادى العالمي بمثابة "الدولية الجديدة للعولمة" وسكرتير عام هذه الدولية هو مستر "كلاوس شواب" ويجمع اللقاء السنوى لتلك الدولية وزراء وأعضاء برلمانات ورؤوساء شركات دولية عابرة للقارات وشخصيات علمية وفكرية، بهدف تنسيق خطط وإستراتيجيات لدفع مسيرة العولمة في ضوء ما يستجد من متغيرات ومستجدات، وطوال الأعوام من 1991 - 2000 كانت مواضيع اللقاء السنوى تدور أساساً حول الترويج لمسيرة العولمة وآلياتها وكيف يمكن ضمان إستمرارها. [12]

وهكذا توحى العولمة الإقتصادية بأن العالم الذي تشكل في التسعينيات قد أصبح عالماً بلا حدود إقتصادية، فالنظم الإقتصادية المختلفة أصبحت متقاربة ومتداخلة ومؤثرة في بعضها البعض، ولم تعد هناك حدود وفواصل فيما بينها، وان النظام الإقتصادى العالمي هو اليوم نظام واحد تحكمه أسس عالمية مشتركة، وتديره مؤسسات وشركات عالمية ذات تأثير على كل الإقتصادات المحلية، أما الأسواق التجارية والمالية العالمية فإنها، وكما يقول ماكلولم واترز، لم تعد موحدة أكثر من أي وقت آخر فحسب، بل هي خارجة عن تحكم كل دول العالم بما في ذلك أكبرها وأكثرها غنى. [13]

"فالعولمة الاقتصادية" تعنى بروز تقسيم جديد للعمل للإقتصاد العالمي الذي لم يعد يخضع اليوم للرقابة التقليدية، ولم يعد يؤمن بتدخل الدول في نشاطاته، وخاصة فيما يتعلق بإنتقال السلع والخدمات ورأس المال على الصعيد العالمي، ولقد بلغ النشاط الإقتصادى العالمي مرحلة الإستقلال التام عن الدولة القومية وعن الإقتصادات الوطنية التي كانت - وإلى وقت قريب - قاعدة الإقتصاد العالمي ووحدته الأساسية، والتي تتحكم في مجمل العمليات الإنتاجية والإستثمارية على الصعيدين الداخلى والخارجى، كل ذلك كان يتم برعاية الدول وعبر تحكمها الكامل لكن هذا التحكم التقليدى للدول في النشاط الإقتصادى بدأ يتراجع في ظل عولمة الإقتصاد وبروز الشركات المعولمة (الشركات الكوكبية).

إن إنتقال مركز الثقل الإقتصادى العالمي من الوطنى إلى العالمي ومن الدولة إلى الشركات والمؤسسات والتكتلات الإقتصادية هو جوهر العولمة الإقتصادية، فالإقتصاد العالمي ونموه وسلامته – و ليست الإقتصادات المحلية - هو محور الإهتمام العالمي، كما أن الأولوية الإقتصادية في ظل العولمة هي لحركة رأس المال والإستثمارات والموارد والسياسات والقرارات على الصعيد العالمي، وليس على الصعيد المحلى، والعولمة الإقتصادية تستجيب لقرارات المؤسسات العالمية ولإحتياجات التكتلات التجارية ومتطلبات الشركات العابرة للقارات أكثر من إستجابتها لمتطلبات الإقتصادات الوطنية التي أخذت تذوب في الإقتصاد العالمي، وكذلك تصبح كيفية إدارة الإقتصاد العالمي أكثر أهمية من كيفية إدارة الإقتصادات المحلية، لذلك تشكل العولمة الإقتصادية نقلة نوعية في التاريخ الإقتصادى العالمي، ليس على صعيد ربط الإقتصادات المختلفة، والتي هي الآن أكثر إرتباطاً، أو على صعيد حجم التجارة العالمية، الذي تجاوز كل الأرقام الإقتصادية، أو على نطاق الإستثمارات الخارجية التي بلغت مستويات غير معهودة، بل على صعيد إعادة تأسيس قواعد ومؤسسات وبنية هذا النظام. [14]

إن إحدى سمات العولمة هي إنتصار إقتصاد الليبرالية الجديدة داخل دائرة صنع القرار بالدولة، وعلى الرغم من أنها صيغت من منظور حملات حكومتى تاتشر وريجان على دولة الرعاية الإجتماعية في المركز، إلا أن تأثير هذه النقلة الأيديولوجية كان أكثر فداحة بالنسبة لدول الأطراف حيث إنطوت عمليات الخفض في إعتمادات الدعم المحدودة الموجودة على نتائج كارثية بالنسبة لملايين الناس وفى ظل الديون الضخمة، وجهاز الدولة الذي يستشرى فيه الفساد وإنتهاء مسيرة النمو الإقتصادى ذات المعدلات العالية في السبعينيات والثمانينيات، وجدت أغلب دول الأطراف نفسها في مأزق صعب، وكان العقاب على هذا الإخفاق هو "الإصلاح الهيكلى" بوصفه شرطاً ضرورياً للحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي، فيأتى فريق من خبراء الصندوق ليزور البلد الطالب للقرض ويقوم بتقدير المطلوب عمله، ثم يجعل البلد ينفذ سياسته "النيوليبرالية" من حيث أن الإقتصاد المحلى يصبح مفتوحاً أمام السوق العالمية، وتباع الأصول المملوكة للدولة من أجل جذب رأس المال "الخصخصة" وتخفيض ميزانية الدولة بتخفيض الإعتمادات المخصصة للدعم والرعاية الإجتماعية وتفرض هذه الأخيرة سياسة للتقشف على القطاعات الأكثر تضرراً بخفض الدعم، وقد أدت إلى خروج العديد من التظاهرات الجماهيرية ولكن دون طائل، ذلك أن "مراكز القوة" تقبع خارج البلاد داخل دائرة صنع القرار بالصندوق، ومتروك للحكومة المحلية أن تجد الوسائل المناسبة لإضفاء المشروعية على السياسة المطلوب تنفيذها أمام شعبها، وهذه التبعية الجديدة الأبعد مدى تضع دول الأطراف تحت سيطرة المركز في ظل نوع من "الإمبريالية الرسمية" الجديدة، المفرغة من صيغة الإحتلال العسكرى، والتجربة هي خير إثبات لما تقدم، فخلال الفترة ما بين 1983 و 1991 على سبيل المثال، تدفقت أموال قيمتها حوالى 200 بليون دولار من أمريكا اللاتينية إلى الخزانات المالية في دول المركز أي 534 دولار من كل فرد من شمال المكسيك إلى جنوب تشيلى، وتكشف مثل هذه الأرقام عن الفكرة القائلة أن الإمبريالية في ظل العولمة، لم يعد وجودها يستند في الأساس إلى بعدها الأيديولوجى. [15]

وبعبارة أخرى فإن النظام الرأسمالي حينما تعرض في بداية السبعينات لهزات شديدة على صعيده المحلى وصعيده العالمي، إندلع آنذاك صراع فكرى كبير بين الإقتصاديين حول طبيعة السياسات الإقتصادية والإجتماعية التي يتعين على الدول الرأسمالية أن تسير على هداها لمواجهة هذه الهزات.

ونظراً لعمق الأزمة الإقتصادية آنذاك (أزمة الكساد التضخمى وإنهيار قاعدة بريتون وودز للذهب) وفشل الجهاز النظرى للكينزية في تفسير ما حدث أو طرح حلول عاجلة بديلة، فقد إنتصر التيار النيوليبرالى ممثلاً في نجاح مارجريت تاتشر في بريطانيا عام 79، ونجاح رونالد ريجان في أمريكا أوائل الثمانينيات، وجاء الليبراليون الجدد بمنهاج جديد لإدارة الرأسمالية في صعيدها المحلى وصعيدها العالمي، فعلى الصعيد المحلى قال الليبراليون الجدد، أن الرأسمالية كنظام إقتصادى إجتماعى لا تنطوى على عيوب أساسية أو أنها معرضة لأزمات خطيرة، فهى قادرة على أن تصحح نفسها بنفسها وقادرة على التكيف مع أزماتها وتجاوزها إذا ما روعيت حرية السوق وإستطاع المجتمع حماية هذه الحرية وتحجيم دور الدولة وتدخلها في النشاط الإقتصادى، بل ذهب بهم التطرف إلى الإعتقاد من جديد بفكرة "اليد الخفية" التي تحدث عنها آدم سميث وتحقق الإنسجام والتوافق بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة، وإعتقد الليبراليون الجدد أن أزمة النظام الرأسمالي تكمن في قصور العرض وليس في قصور الطلب ومن هنا يجب العمل على إنعاش قوى العرض وأنه لكى يتحقق ذلك يجب أن يتوافر للمستثمرين الأمان والحرية المطلقة لهم، وأن تتوافر لهم الأموال اللازمة لنشاطهم والعمل على زيادة بواعثهم للإنتاج والإستثمار من خلال تقليل ضرائب الدخل المفروضة على أرباحهم العالية وتخفيض الضرائب على الثروة ورأس المال، وأن يباع القطاع العام لهم، وأن تنتقل كثير من الأنشطة التي كانت تقوم بها الحكومة إلى القطاع الخاص (التعليم، الصحة،)، وأن ترفع الدولة يدها عن جهاز الأسعار، وأن تتخلى الحكومات عن أهداف التوظف الكامل ودولة الرفاه (الضمانات الإجتماعية وإعانات البطالة ودعم المواد الغذائية للفقراء) وكل ما هو مطلوب من الدولة أن تلعب دور الحارس لقواعد هذه اللعبة وأن تضع سياسة نقدية منضبطة. [16]

وعلى الصعيد العالمي رحب الليبراليون الجدد بتقويم أسعار الصرف وبإلغاء القيود على موازين المدفوعات والتحويلات الخارجية وبضرورة تشجيع حركات رؤوس الأموال والإستثمارات الأجنبية مع خلق مناخ موات لها في البلاد التي تذهب إليها، ومنذ بداية السبعينات تسربت الليبرالية الجديدة إلى المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولى) وراحت تتعامل مع البلاد النامية الفقيرة من منطق التكيف وضرورته مع السوق الرأسمالي العالمي وإبعاد الدولة و إضعافها وترك آليات السوق لكى تعمل بشكل طليق، ووضعت هذه المنظمات "مشروعاً أممياً" لإعادة الإنضباط الإقتصادى داخل هذه الدول وتجديد علاقاتها مع السوق الرأسمالي العالمي، وهو المشروع الذي يصاغ بشكل عام ودون أن يفرق بين دولة وأخرى تحت عناوين "برامج التثبيت والتكيف الهيكلى" خاصة بعد وقوع البلدان النامية في فخ المديونية الخارجية والتي نتجت عن محاولة الرأسمالية العالمية مواجهة أزمتها عن طريق تطبيق نوع من الكينزية العالمية خلال الفترة من 1973 - 1982 حينما راحت تضخ كميات هائلة من القروض إلى بلاد العالم الثالث عن طريق تدوير فوائض النفط الدولارية والسيولة المتراكمة في السوق الأوروبية للدولار لتمويل عجز موازين مدفوعات هذه البلاد و تمكينها من تمويل وارداتها من الدول الرأسمالية الصناعية.

وقد خففت هذه الكينزية العالمية إلى حد ما من حدة الكساد التضخمى في المراكز الرأسمالية، لكن هذه الكينزية التي إستهدفت زيادة حجم الطلب الكلى الفعال العالمي من خلال الإئتمان الدولي المفرط سرعان ما أدت إلى إندلاع أزمة مديونية عالمية مزعجة، أصبحت تهدد بإنهيار نظام الإئتمان الدولي وحركات رؤوس الأموال القصيرة والطويلة الأجل وأدت، من ثم، إلى حدوث إضطراب كبير في علاقة الشمال والجنوب مما أدى إلى أن تعالج الرأسمالية العالمية الأزمة من خلال "برامج التثبيت والتكيف الهيكلى" وعلى النحو الذي يمكنها من إستمرار نقل ونزح الفائض الإقتصادى من هذه البلاد". [17]

كذلك فإن تطبيق "برنامج التثبيت والتكيف الهيكلى" في عدد كبير من الدول المدينة يسهم في عولمة السياسات الإقتصادية الكلية الموضوعة تحت الرقابة المباشرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، اللذان يعملان بإسم مصالح كبرى، هي مصالح أعضاء نادى باريس (الدائنين الرسمين - الدول ومؤسساتها) ونادى لندن (الدائنين الخاصين - المصارف والشركات الخاصة) والدول الثمان الكبرى (g8) هذا الشكل الجديد من السيطرة بالإضافة إلى منظمة التجارة العالمية هو ما بات يعرف ﺒ "نظام العولمة الإقتصادية". [18]

خلاصة القول أن "نظام العولمة" في بعده الإقتصادى والذي ترتسم سماته بالتدريج قائم على مبادئ نقيضة للنظام القديم للإقتصاد الدولي متمثلة في تداخل إقتصادات المركز الرأسمالية التي فقدت إستقلالها الذاتى وأصبحت جزءاً في بنية إقتصادية عالمية مندمجة تشكل المؤسسات الدولية بقيادة منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين العنصر الحاسم والرئيسى فيها عبر آليات عملها والقواعد الملزمة التي تنشئها والتي قامت بوضعها مجموعة البلاد الصناعية المتقدمة والتي تعنى بشكل واضح تصاعد البعد الدولي للرأسمالية على النحو الذي تتآكل عنده الحدود الجغرافية والسيادية للدول مع تزايد درجة الإرتباط والتشابك بين إقتصادات العالم المختلفة.

المراجع

[1] د. عبد الخالق عبد الله: العولمة جذورها وفروعها ,, عالم الفكر ,, الكويت ,, المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ,, المجلد الثامن والعشرون ,, العدد الثاني ,, أكتوبر - ديسمبر 1999 ,, ص 41

[2] د. عبد الخالق عبد الله: المرجع السابق,, ص 67

[3] د. سمير أمين: الدولة والاقتصاد والسياسة في الوطن العربي ,, المستقبل العربي ,, بيروت ,, مركز دراسات الوحدة العربية ,, العدد 164 ,, أكتوبر 1992 ,, ص 21

[4] د. نبيل مرزوق: حول العولمة والنظام الاقتصادى العالمي الجديد ,, مجلة الطريق ,, بيروت ,, العدد الرابع ,, السنة 56 ,, 1997 ,, ص 80، 81

[5] د. نبيل مرزوق: المرجع السابق ,, ص 81

[6] د. رمزي زكى: المحنة الآسيوية - قصة صعود وهبوط دول المعجزات الآسيوية ,, دار المدى للثقافة والنشر ,, سوريا ,, ط 1 ,, 2000 ,, ص 105

[7] د. محمود عبد الفضيل: مصر والعالم ,, الهيئة المصرية العامة للكتاب ,, القاهرة ,,طبعة مكتبة الأسرة ,, 2001,, ص 156

[8] د. محمود عبد الفضيل:المرجع السابق ,, ص 157

[9] المرجع السابق،, ص 158

[10] د. محمود عبد الفضيل: المرجع السابق ,, ص 158 ,, وأنظر كذلك المبحث الثاني /الفصل الأول من الباب الأول

[11] د. نبيل مرزوق: حول العولمة والنظام الاقتصادى العالمي الجديد ,, مجلة الطريق ,, بيروت ,, العدد الرابع ,, السنة 56 ,, 1997 ,, ص 82

[12] د. محمود عبد الفضيل: مصر والعالم،، مرجع سابق ,, ص 133، 134

[13] Malcolm Walters:- ,, 1995 ,, Globaluzation ,, London ,, Routledge ,, P. 66

[14] د. عبد الخالق عبد الله: العولمة جذورها وفروعها ,, عالم الفكر ,, الكويت ,, المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ,, المجلد الثامن والعشرون ,, العدد الثاني ,, أكتوبر - ديسمبر 1999 ,, ص 68

[15] يبتر تيلور وكولن فلنت: الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر ,, عالم المعرفة ,, الكويت ,, المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ,, الجزء الأول ,, ط1 ,, العدد 283 ,, ترجمة: عبد السلام رضوان ود. إسحق عبيد ,, يونيو 2000 ,, ص 249، 250

[16] د. رمزي زكى: الليبرالية المتوحشة، مرجع سابق، ص 21، 23

[17] د. رمزي زكى: المرجع السابق، ص 24، 25

[حسن محمود]

إن تزايد عدد السكان يعني ازدياد حجم القوة العاملة في المجتمع وزيادة الإنتاج "وينقسم السكان عادة، في كل مجتمع إلى قسمين رئيسين : السكان داخل القوة البشرية، والسكان خارج القوة البشرية. والقوة البشرية بالتعريف هي القوة القادرة على العمل من حيث السن والمقدرة الجسدية والذهنية، أما السكان خارج القوة البشرية فينقسمون إلى ثلاث فئات رئيسة هي: الأطفال، والكهول الذين تزيد أعمارهم على /65/ سنة، وذوو العاهات، وغالباً ما تشكل فئة الأطفال الغالبية العظمى لغير القادرين على العمل تليها فئة الكهول ثم فئة ذوو العاهات، الذين يشكلون نسبة ضئيلة جداً من هذه القوى". [1] أما قوة العمل فهي تشمل جميع الأفراد الذين يعملون فعلاً من أرباب عمل وعمال ومستخدمين وكذلك الأشخاص الذين لا يعملون إلا أنهم قادرون على العمل وراغبون فيه وباحثون عنه.

يهتم علم السكان بدراسة وتحليل ديناميكية التغير في هيكل السكان حسب النوع والعمر والخصائص الديموجرافية ويتم التركيز عادة على المتغيرات السكانية التالية:

1. حجم السكان - المواليد- الوفيات – الهجرة

2. معدل النمو السكانى

3. التوزيع الإقليمى للسكان

4. الزواج والطلاق

5. القوى العاملة

6. نسبة الإعالة.

ويستخدم علم السكان أدوات مساعدة لتحليل المتغيرات الديموجرافية وإجراء الإسقاطات السكانية وتحديد اتجاه التغيرات الديمغرافية مستقبلاً أهمها:

- الأساليب الإحصائية ،

- - النماذج الرياضية ،

- برمجيات الحاسب وبخاصة برنامج ال ( S P S S ).

ونظراً لأهمية البعد السكاني كغاية للتنمية وكمحور أساسي في مجمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فقد ازداد الاهتمام أيضاً - على المستوى الدولي والقومي - وتتعاون مجالات علمية عديدة (multi disciplines ) في محاولة قياس وتحليل العوامل التي تؤثر على تنمية نوعية ورفاهية السكان ( والتي يمكن التعبير عنها من خلال مؤشرات : نوعية التعليم - الرعاية الصحية - العدالة في توزيع الدخل - حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية - توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والإسكان والخدمات الأخرى ).

وكانت نتيجة الاهتمام المتزايد بجانب السكان أن ظهرت مصطلحات ومفاهيم جديدة مثل رأس المال البشرى (human capital ) والتنمية البشرية(human development) والتنمية المستدامة (Sustainable development ) . ورأس المال البشرى هو مصطلح للتعبير عن أهمية تراكم القوى العاملة من الناحية العددية والنوعية ( مستوى التعليم والخبرة ) كمدخل هام في العملية الإنتاجية . وفى هذا السياق يمكن القول بأن عائد الإنفاق الاستثماري على التنمية البشرية لا يقل أهمية عن رأس المال من الآلات والمعدات ، ذلك لأن المعرفة البشرية هي السبيل البديل لمساعدة الدول النامية على النهوض والتقدم - خصوصاً في حالة محدودية الموارد الطبيعية ورأس المال - لسد الفجوة في القدرة على الابتكار وملاحقه التطور السريع في مجالات : التقدم التكنولوجي - التنظيم والإدارة - التخطيط - استغلال الموارد - اتخاذ القرار على أساس علمي - ملاحقة التطور في برمجيات ونظم الحاسب الآلي .

أما مصطلح " التنمية البشرية " فبدأ يظهر على الساحة مع إصدار أول تقرير للتنمية البشرية [2] من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1990 . ولقد تم تعريف مفهوم التنمية البشرية في تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما يلي : "التنمية البشرية هي عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس . ومن حيث المبدأ ، فإن هذه الخيارات بلا حدود وتتغير بمرور الوقت . أما من حيث التطبيق فقد تبين أنه على جميع مستويات التنمية ، تتركز الخيارات الأساسية في ثلاث هي : أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل ، وأن يكتسبوا المعرفة ، وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة . وما لم تكن هذه الخيارات الأساسية مكفولة ، فإن الكثير من الفرص الأخرى سيظل بعيد المنال . كما أن هناك خيارات إضافية يهتم بها الكثير من الناس وهى تمتد من الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إلى فرص الخلق والإبداع ، واستمتاع الأشخاص بالاحترام الذاتى ، وضمان حقوق الإنسان " .

وتعتمد تقارير التنمية البشرية على مؤشر تجميعي لقياس ومقارنة إنجاز الدول في مجال التنمية البشرية يسمى human development index ومؤشر التنمية البشرية العالمي الذي يستخدم في مقارنة وترتيب الدول حسب جهود التنمية البشرية ، هو مؤشر تركيبى يتم حسابه من ثلاثة عناصر رئيسية وهى :

- متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ( وهو مؤشر لقياس مدى الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة ) ؛

- العمر المتوقع عند الميلاد ( مؤشر لقياس طول العمر ) ؛

- نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة ( مؤشر لقياس اكتساب المعرفة ) .

كما تستخدم تقارير التنمية البشرية القطرية نفس طريقة القياس لمؤشر التنمية البشرية الذي تم تطويره في تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ولكن يستخدم لمقارنة تطور جهود التنمية على مستوى المحافظات. [3]

وبشكل عام هناك بعض التحفظات والملاحظات الفنية على منهجية وشمولية مؤشر التنمية البشرية المستخدم في تقارير التنمية البشرية من قبل بعض الباحثين والكتاب ( على سبيل المثال يمكن الرجوع الى : إسماعيل صبري عبد الله 1994 ، على نصار 1997 ).

أما مصطلح التنمية المستدامة فقد اكتسب اهتماماً عالمياً كبيراً بعد ظهور تقرير مستقبلنا المشترك الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في عام 1987 (WCED,1987). ولقد تم صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير على أنها " التنمية التي تلبى حاجات الجيل الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم

Sustainable development is development that meets "the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs"

وبشكل عام فإن هذا التعريف يحدد فقط الإطار العام للتنمية المستدامة التي تطالب بالتساوي بين الأجيال من حيث تحقيق الحاجات الرئيسية ، وهذا ما دعا الكثير من الكتاب والباحثين إلى محاولة تقديم تعريفات وتفسيرات للتنمية المستدامة مثل:

Sustainable growth- Sustainable income- Sustainable Economy- Carrying capacity -Ecologically sustainable economic development- Sustainable resource use- Regional sustainable development- Sustainable society)

كما أن هناك العديد من المحاولات لتعريف مؤشرات لقياس ( وشروط تحقيق ) التنمية المستدامة. وبشكل عام فإن مفهوم التنمية المستدامة يطالب بضرورة التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعدالة بين الأجيال المتعاقبة في تحقيق الحاجات الرئيسية.

لدراسة وفهم دينامية النسق السكاني للتعرف على كافة القضايا سالفة الذكر المرتبطة بتنمية البشر وضمان استدامتها فهناك حاجة إلى تطوير مؤشرات كمية لقياس التطور عبر الزمن ، وهذا في الواقع يستلزم تطوير نموذج متكامل (يتعدى مجرد التركيز على الإسقاط السكاني. ولكن أيضاً يتسع إلى تضمين كافه العوامل الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية المؤثرة على البعد السكاني ) .

تعتمد دراسة نوعية السكان في أية دولة من دول العالم بشكل رئيسي على المتغيرات الديموجرافية الكمية ( عدد السكان ، معدل النمو السكاني ، الزيادة السكانية ...) - ويشترك فيها باحثون من مجالات علمية أخرى أهمها :

- الطب ( من الناحية الصحية والبدنية )

- التعليم ( من الناحية المعرفية والتربوية )

- الاجتماع وعلم النفس ( من الناحية الاجتماعية والنفسية )

- القانون ( ويعالج بعد حقوق الإنسان )

- علم الاقتصاد ( وهو معنى بتلبية حاجات الإنسان من السلع ، بالإضافة إلى توفير الإنفاق الاستثماري اللازم للجوانب سالفة الذكر من الصحة والتعليم والخدمات الأخرى ).

إن عملية التنمية الشاملة تتطلب التوافق بين السياسات المختلفة. الاقتصادية الاجتماعية والسكانية وهذه مسألة هامة جداً ولا تتحقق بسهولة. لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الموارد البشرية هي أغلى ما تملكه الأمة. وأن رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمجتمع هي أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها التنمية كما أن أي تغيير يطرأ على معدلات النمو السكاني يؤدي بدوره إلى تغير مباشر في الطلب على الحاجات الأساسية للفرد واستهلاكها . بينما نلاحظ أن أي تغير يحصل في معدل النمو السكاني لا يؤثر في حجم قوة العمل والمساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي . إلا بعد مرور أكثر من 15 سنة من تاريخ حدوث ذلك التغير. وهي الفترة بين تاريخ الولادة وتاريخ إمكانية القيام بعمل منتج. [4]

دلت تجربة الإنسان التاريخية، وتدل دوماً على أن في وسع الموارد البشرية حين تنمو وتزدهر أن تتغلب على نقص الموارد المادية الأخرى اللازمة لعملية الإنتاج بفضل العلم والتقنية بوجه خاص. وعلى سبيل المثال، ما تكاد تنفذ طاقة حتى يحل الابتكار البشري محلها طاقة جديدة. والواضح أن أفضل استثمار هو الاستثمار في العقل البشري. ومن هنا نظر بعض الباحثين إلى الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة على أنها هوة في تنظيم العقل البشري وتوظيفه التوظيف الأمثل.

تم تعديل 8 مايو 2008 بواسطة حسن محمود
تكبير الخط

[حسن محمود]

التضخم

التضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية.

لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخميا. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية. ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة.

ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم:

- أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.

- ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.

- انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية".

أنواع التضخم

هناك أنواع عديدة من التضخم، أبرزها:

- التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.

- تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي "المحلي والمستورد"، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.

- التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.

- التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.

- التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.

-التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

-التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.

[حسن محمود]

لقد أصبحت البطالة الآن في مختلف دول العالم هي المشكلة الأولى وهناك مايقارب مليار عاطل عن العمل، موزّعين على مختلف أنحاء المعمورة، ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف تماماً عن بطالة عالم مابعد الحرب العالميّة الثانية.

في حالة البلدان الصناعية المتقدّمة كانت البطالة جزءاً من الدورة الاقتصادية، بمعنى أنّها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلة الانعاش.

أمّا الآن فقد أصبحت البطالة، ومنذ مايزيد على ربع قرن من الزمان مشكلة هيكلية فبالرغم من تحقّق الانتعاش والنمو الاقتصادي، تتفاقم البطالة سنة بعد أخرى.

وفي البلاد التي كانت اشتراكية، والتي لم تعرف البطالة أبداً، تتزايد جيوش العاطلين فترة بعد أخرى في غمار عملية التحوّل الرأسمالي.

وفي البلاد النامية تتفاقم البطالة بشكل عام مع استمرار فشل جهود التنمية وتفاقم الديون الخارجية وتطبيق برامج صارمة للانضباط المالي.

· وزاد من خطورة الأمر، أن هناك فقراً شديداً في الفكر الاقتصادي الراهن لفهم مشكلة البطالة وسبل الخروج منها. بل وهناك تيار فكري ينتشر بقوّة الآن ينادي بأن البطالة أضحت مشكلة تخصّ ضحاياها الذين فشلوا في التكيف مع ظروف المنافسة والعولمة.

= معنى البطالة=

هناك شرطان أساسيان يجتمعان معاًلتعريف العاطل:

أ- أن تكون قادراً على العمل.

ب- أن تبحث عن فرصة عمل.

ويمكن تعريف العاطل بأنّه "كلّ من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه، ويقبله عن مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى".

وينطبق هذا التعريف على العاطلين الذين يدخلون سوق العمل لأوّل مرّة وعلى العاطلين الذين سبق لهم العمل واضطرّوا لتركه لأيّ سبب من الأسباب.

اجمالي عدد السكّان – (من هم أقلّ من 16 سنة + طلبة ومرضى) = قوّة العمل

معدّل البطالة: كنسبة من قوّة العمل = عدد العاطلين / قوّة العمل.

أنواع البطالة

v البطالة الدورية: وهي ترافق الدورة الاقتصادية ومداها الزمني بين ثلاث وعشر سنين.

v البطالة الاحتكاكية: وهي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة.

v البطالة الهيكلية: وهي نوع من التعطّل يصيب جانب من قوة العمل بسبب تغيّرات هيكليّة تحدث في الاقتصاد القومي.

v البطالة السافرة: وهي حالة تعطّل أكثر قوّة وإيلام وهي قد تكون دورية أو احتكاكيّة أو هيكليّة.

v البطالة المقنّعة: وهي الحالة التي يتكدّس فيها عدد كبير من العمّال بشكل يفوق الحالة الفعليّة للعمل مما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئاً تقريباً. ويسود هذا النوع من البطالة في أغلب المؤسسات والشركات السورية بسبب زيادة التوظّف الحكومي والتزام الدولة بتعيين خرّيجي الجامعات "المعاهد الملتزمة".

تكلفة البطالة

- البطالة تؤدّي الى انتقاد الأمن الاقتصادي حيث يفقد العامل دخله الأساسي وربّما الوحيد، ممّا يعرضّه لآلام الفقر والحرمان هو وأسرته.

- تسبب البطالة معاناة اجتماعيّة وعائليّة ونفسيّة بسبب الحرمان والمعاناة.

- تدفع البطالة الفرد الى تعاطي الخمور والمخدّرات وتصيبه بالاكتئاب والاغتراب.

- تدفع البطالة الفرد الى ممارسة العنف والجريمة والتطرّف.

- تؤدّي البطالة الى ممارسة العنف والجريمة والتطرّف.

- تؤدّي البطالة الى اهدار في قيمة العمل البشري وخسارة البلد للناتج القومي.

- تؤدّي البطالة الى زيادة العجز في الموازنة العامّة بسبب مدفوعات الحكومة للعاطلين.

- تؤدّي البطالة الى خفض مستويات الأجور الحقيقيّة.

- تؤدّي البطالة الى شلّ الحياة في بعض القطّاعات بسبب لجوء العمّال أحياناً الى الاضرابات والمظاهرات.

الحلول العاجلة المطروحة لعلاج أزمة البطالة

v في البلاد النامية:

- إنّ علاج أزمة البطالة في البلاد النامية ومنها سوريّه هي عملية صعبة ومعقّدة في آن واحد ومنبع الصعوبة يكمن في الجذور العميقة التي أنبتت هذه الأزمة وهي:- التخلف الاقتصادي- ضعف موقع البلاد النامية في الاقتصاد العالمي –فشل جهود التنمية- وآثار أزمة المديونيّة الخارجية من ناحية رابعة. وعلى أيّ حال فإن التصدّي لأزمة البطالة في البلاد النامية يحتاج الى مستويين:

1) الاجراءات العاجلة للأجل القصير:

- تشغيل الطاقات العاطلة الموجود في مختلف قطّاعات الاقتصاد القومي.

- توفير الحماية الاجتماعية للعاطلين والتوسّع في مشروعات الضمان الاجتماعي.

- دعم وتشجيع القطاع الخاص المحلّي.

- وضع الحكومة برنامج للنهوض بالخدمات الصحيّة والتعليميّة والمرافق العامّة.

- التوسّع في برامج التدريب واعادة التدريب في مجال المهن اليدويّة ونصف الماهرة.

2) اجراءات الأجل الطويل:

- خلق فرص عمل منتجة من خلال زيادة حجم الاستثمار يشكل متوازن في مختلف القطّاعات.

- الاستفادة من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة.

- الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والاسكان والرعاية الاجتماعية.

- اعادة النظر في مكوّنات سياسات التعليم والتدريب بحيث تلبّي سوق العمل.

- اعتماد صيغة الاقتصاد المختلط "عام- خاص- مشترك- تعاوني- انتاج سلعي صغير".

- ممارسة الدولة للتخطيط الاستراتيجي ومشاركتها في تحديد معدّلات النموّ والادّخار والاستثمار والقرارات المتعلّقة بالسياسة النقديّة والماليّة والتجاريّة.

[كريمة فخر الدين]

السلام عليكم، كل المواضيع رائعة والله ولكن اريد بحث او ورقة علمية تتحدث حول اقتصاد البئة وعلاقته بالتنمية المستدامة، او موضوع مشكلات البيئية واثرها على التنمية الاقتصادية وجزاكم الله خيرا :confused: