اذهب إلى المحتوى

"معايير المراجعة الاجتماعية


Recommended Posts

المبحث الرابع

"معايير المراجعة الاجتماعية"

إعداد الدكتور عبدالسلام نايف المبروك

لكي تؤدي المراجعة الاجتماعية الدور المطلوب منها لابد من توفر بعض المتطلبات الداخلية أي داخل جهاز المراجعة الاجتماعية، والخارجية أي داخل الجهات الخاضعة للمراجعة وهي منظمات الأعمال، كما أنَّه لكي يبدي المراجع رأياً فنياً علمياً محايداً متخصصاً وموضوعياً لابد أن تتوفر "معايير" محددة وموضوعية للحكم على الأداء والتأهيل المهني والعلمي للمُراجع ونتائج عمله.

وسيتناول الدارس في هذا المبحث أولاً المتطلبات الداخلية والخارجية للمراجعة الاجتماعية، ومن ثم نتناول بعد ذلك دراسة معايير المراجعة الاجتماعية.

أولاً- المتطلبات الداخلية والخارجية للمراجعة الاجتماعية:

لكي يتمكن المراجع من ممارسة المراجعة الاجتماعية على أكمل وجه لابد من توافر مجموعة من المتطلبات التي تساعده على تأدية المهمة الموكلة إليه بأكمل وجه، وتتحدد هذه المتطلبات بصورة متطلبات خارجية والتي يجب توفرها في الجهات الخاضعة للمراجعة حتى يمكن مراجعة أدائها الاجتماعي وهي:

أ- الاعتراف بهذا النوع من المراجعة من جانب السلطة التشريعية والمنظمات المهنية ذات العلاقة بالمهنة وبذلك يصبح هذا النوع من المراجعة مشروعاً وفي قالب قانوني ملزم.(1)

ب- تطوير وتحديث نظام الموازنات التقديرية بالصورة التي ترتبط بخطة واضحة الأهداف وتأخذ شكل موازنة البرامج والأداء، وبالشكل الذي يساعد على قياس التكلفة والعمل المنجز بالنسبة لكل برنامج وتحديد المدخلات والمخرجات.

ج- تطوير البنية التنظيمية لمنظمات الأعمال من حيث:(2)

· - تطوير الهياكل التنظيمية بشكل ينسجم مع الأهداف التفصيلية لكل جهة خاضعة للمراجعة وتبويب البرامج وتوزيعها إلى أنشطة ومشروعات ومهمات واردة في موازنات البرامج والأداء. كما ينبغي أن يكون هناك إدارات أو أقسام خاصة لتقييم الأداء الاجتماعي والاقتصادي في كل منظمة.

· - تطوير توصيف الوظائف على مختف المستويات بحيث يتناول التطوير تحديد واجبات ومسؤوليات كل وظيفة حسب موقعها في السلم الإداري.

د- تطوير النظم المحاسبية وجعلها قادرة على تقديم المعلومات مبوبة على النحو الذي ينسجم مع تبويب موازنات البرامج والأداء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.صادق الحسيني ود.طارق الساطي، مرجع سبق ذكره، ص48.

2- د. صادق الحسيني، "تدقيق الأداء الاجتماعي في ضوء معايير المراجعة الدولية والأمريكية"، مرجع سبق ذكره، ص42.

أمَّا بخصوص المتطلبات الداخلية الواجب توفرها داخل جهاز المراجعة الاجتماعية فيمكن إيجازها بما يلي:

أ- توفير القاعدة القانونية التي تقرر منح المُراجع اختصاصات المراجعة الاجتماعية.

ب- توفير العدد الكافي والملائم من المؤهلين علمياً وعملياً.

ج- توفير معايير محددة للأداء الاجتماعي.

د- ضمان التنسيق والتكامل بين المراجعة النظامية ومراجعة الأداء الاجتماعي، لأنَّ المراجعة النظامية تضمن سلامة البيانات في حين توفر مراجعة الأداء الاجتماعي المؤشرات التي تكشف الظواهر التي تحتاج إلى تركيز المراجعة النظامية عليها.

كما ينبغي التأكيد هنا على أحد بديلين في رأي أحد الكتاب وهما:(1)

أولهما: استحداث قوائم منفصلة توضح التكلفة الاجتماعية والعوائد الاجتماعية وبشكل مفصل ووافي يحقق طموح كل الطوائف المعنية.

ثانيهما: أن تضم القوائم المالية التقليدية حيزاً واضحاً ومحدداً للتكاليف والمنافع الاجتماعية، كما أنَّ أحد الكتاب يرى (إنَّ جدوى المراجعة الاجتماعية تتوقف إلى درجة كبيرة على طبيعة القياس المستخدم في هذا النظام، فقد يكون القياس "وصفياً أو كمياً أو نقدياً").(2)

ويرى الدارس أنَّه كلما كان القياس معتمداً بصورة أساسية على القياس النقدي كلما سهلت مهمة المراجع الاجتماعي وأصبحت أكثر وضوحاً وموضوعية، لأنَّ البيانات الوصفية لا تسمح بالقدر الكافي للمراجع الاجتماعي من إبداء رأي فني محايد.

هـ - اقتناع الإدارة بأهمية المراجعة الاجتماعية بحيث توفر كل المتطلبات والإمكانيات اللازمة لتأديتها، وأن تكون ردود أفعال الإدارة إيجابية نحو نتائج المراجعة الاجتماعية وتوجيهات وتوصيات المراجع الاجتماعي.

ثانياً- معايير المراجعة الاجتماعية:

لاشك أنَّ المراجعة الاجتماعية مهنة كغيرها من المهن العريقة ومجالات المعرفة المتقدمة، فالحاجة ماسة لقياس أداء الجهات التي تقوم بعملية المراجعة ووضع الضوابط اللازمة للتحكم في نوعية العمل المراجعي وتأهيل القائمين به والتحكم في مخرجات عملية المراجعة وتخطيط كل ذلك والسيطرة على أيَّة انحرافات فيه، وعليه ينبغي أن يكون عمل المراجع محكوماً بمعايير يجب على المعنيين الالتزام بها، وبالضوابط الفنية التي تكفل المحافظة على المستوى الأفضل للأداء المهني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عبدالمجيد حمو، مرجع سبق ذكره، ص21.

2- د.صادق الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص43.

كما أنَّ معايير المراجعة الاجتماعية ترتبط بشكل وثيق بالآتي:(1)

· - الإطار المقترح للمعايير المحاسبية للقياس الاجتماعي.

· - أثر الإطار المقترح على الممارسة المحاسبية.

إنَّ وجود المعايير والتقيد بها يعتبر شرطاً لضمان مستوى مقبول من العمل المراجعي المهني، ومن ثم فإنَّ غياب معايير المراجعة يعوق أداء المراجعة بمستوى من الكفاءة والفعالية التي يتطلع إليها الجميع.

إنَّ معايير المراجعة ضرورية وهامة لأنَّها تحقق وظائف متعددة إذ:

· - تعتبر تلك المعايير النموذج الذي يقتدي به المُراجع في كل جوانب عمله وتصرفاته.

· - تعتبر تلك المعايير أدوات اتصال وتوضيح لطبيعة متطلبات عملية المراجعة لكل الأطراف المعنية.

· - تعتبر تلك المعايير وسيلة لتقويم الأداء المهني للمراجع بعد أدائه واجباته وتقديمه التقرير.

· - تعتبر المعايير ذات أهمية خاصة لمستخدمي القوائم المالية لأنها توضح لهم الكيفية التي في ظلها تم الفحص والمسؤوليات التي يتحملها المراجع ودرجة الاعتماد على ما ورد بتلك القوائم.

ويلاحظ أنَّ المعايير التي وضعها معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي قد صيغت في عبارات عامة مطاطة ترشد وتساعد المراجع الأطراف المعنية في الحكم على مستوى أداء المراجع، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ناحيتين:

أولهما: إنَّ التحديدالواضح والدقيقوالمفصل قد يدفع بعض المهنيين إلى عدم الالتزام بها بينما المطلوب هو القبول العام.

ثانيهما: احتمال أن تتحول المعايير إلى إجراءات تنفيذ، الأمر الذي يحوّل عملية المراجعة إلى عمل روتيني ويقضي على عنصر الإبداع الشخصي.

وفي الوقت الذي يرى فيه أحد الكتاب أنَّ معايير المراجعة المالية التقليدية قد استقرت إلاَّ أنَّه لم يتم لحد الآن صياغة معايير المراجعة الاجتماعية لعوامل متعددة أهمها حداثة هذا الفرع المعرفي.(2)

وسيحاول الدارس فيما يلي بعرض معايير المراجعة المالية التقليدية واختيار ما يناسب المراجعة الاجتماعية أو إضافة بعض التعديلات لكي يصبح هذا المعيار يتلاءم مع متطلبات المراجعة الاجتماعية كما يلي:

أ- المجموعة الأولى: معايير المراجعة العامة (الشخصية): وهذه المجموعة من المعايير تتعلق بالتكوين الذاتي للمراجع والعناية المهنية المطلوبة منه، وهي:

1- معيار التأهيل العلمي والعملي:

المراجعة الاجتماعية بحاجة ماســة إلى نوعية معينة من الكفاءة العلمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المرجع السابق، ص45.

2- د.صادق الحسيني ود.طارق الساطي، مرجع سبق ذكره، ص43.

والعملية تختلف من حيث الكم والكيف عن ذلك التأهيل المطلوب في المراجع المالي التقليدي أي بحاجة إلى خبرات متخصصة في مجالات عدة مثل الصحة والكيمياء والبيئة والتلوث والإحصاء والاقتصاد والحاسوب.....الخ.

وللتغلب على هذه المشكلة يمكن للمراجع الاستعانة بخبراء في هذه المجالات لمساعدته في إنجاز المهمة الموكلة إليه، إذ من غير المعقول أن يكون ملماً وبشكل كافي في كل هذه المجالات، أي من خلال تشكيل فريق عمل للمراجعة الاجتماعية.

2- معيار الحياد والموضوعية والاستقلال:

يعتبر حياد وموضوعية واستقلال المراجع الاجتماعي الركيزة الأساسية للثقة التي يضفيها تقريره على القوائم المالية للمنظمة. ولاشك أنَّ حياد وموضوعية المراجع تعتمد على استقلاله الفكري في جميع ما يتعلق بالمراجعة وخاصة عند تقييمه للأدلة والقرائن الناتجة من اختبارات المراجعة وعند الوصول إلى رأيه في القوائم المالية.

ولكن من المهم أيضاً أن يتجنب المراجع العلاقات المالية والإدارية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى شك الآخرين في حياده وموضوعيته نظراً لعدم توفر الفرصة لدى المراجع لإزالة شك من يعتمدون على تقريره.

كما أنَّ الأطراف المختلفة تعتمد على المراجع في تقييم الأداء الاجتماعي للمنظمة وبالتالي إظهار الحقائق كاملة بكل إيجابياتها وسلبياتها، بينما المنظمة تريد من المراجع الاجتماعي الحصول على تقرير لصالحها يرضي تلك الأطراف بنفس الوقت.

لذلك فإنَّ حياد وموضوعية واستقلالية المراجع الاجتماعي تستوجب عليه أن يعبر عن نشاطه وتقريره بدقة ووضوح عن كل الجوانب واضعاً أمام عينه مصالح جميع الأطراف المعنية – التي هي بالتأكيد أوسع وأكثر شمولية من مثيلاتها بالمراجعة المالية- وطموحاتها ومتطلباتها منه وآمالها المعلقة عليه.(1)

ويأخذ معيار حياد وموضوعية واستقلال المراجع الاجتماعي درجة كبيرة من الأهمية في دولة قطر نظراً للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة والتطورات المستمرة في الدولة، وكذلك نظراً لخصخصة غالبية الشركات العامة وتحويلها إلى شركات مساهمة وطرح أسهما للاكتتاب العام لكافة المواطنين القطريين ورجال الأعمال وكذلك السماح للمقيمين في دولة قطر من كافة الجنسيات بشراء وبيع أسهم هذه الشركات عن طريق سوق الأوراق المالية في الدوحة(البورصة)، وذلك بهدف إنعاش السوق القطري، مما يحتم الحاجة إلى قوائم مالية تتميز بدرجة عالية من الثقة في محتوياتها كإحدى مصادر المعلومات لتقييم بدائل الاستثمار المتاحة لهم واتخاذ القرارات، ومن ثم قد يؤدي الشك في حياد وموضوعية واسـتقلالية المراجع الاجتماعي إلى فقد الثقة في تقريره، وبالتالي في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.صادق الحسيني، "تدقيق الأداء الاجتماعي في ضوء معايير المراجعة الدولية والأمريكية"، مرجع سبق ذكره، ص47.

القوائم المالية موضوع المراجعة، مما قد يؤدي إلى إعاقة التوجه العام لدى أفراد المجتمع القطري والمقيمين إلى الاستثمارات المالية، وقد يكون لذلك تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني للدولة.

ويتطلب استقلال وحياد وموضوعية المراجع الاجتماعي عدم خضوعه لأية ضغوط عند الفحص والتقرير وتتمثل مقومات الحياد والموضوعية والاستقلال في التعيين والعزل وتحديد الأتعاب للمراجع الاجتماعي عند قيامه بعملية المراجعة الاجتماعية. ويجب التمييز فيما إذا كانت المنظمة أو الوحدة تابعة للقطاع العام أو تتبع القطاع الخاص.(1)

ففي الوحدات أو المنظمات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً يضطلع ديوان المحاسبة في دولة قطر في القيام بمهمة المراجعة. أما في منظمات الأعمال والوحدات الاقتصادية ذات الملكية الخاصة والشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية فإن من الأفضل حسب رأي الدارس أن تقوم مكاتب المراجعة والمحاسبة العاملة في الدولة بالقيام بهذه المهمة نظراً لتوافر الحياد والموضوعية والاستقلال التام لها وتوافر الخبرات والكفاءات في المجالات المختلفة.

3- معيار العناية المهنية اللازمة:

تبرز أهمية هذا المعيار في حالة المهام التي تحتاج إلى مهارة خاصة من ممارسيها ويعتمد على خدماتها العديد من الأطراف. وذلك كما هو الحال في المراجعة الاجتماعية والتي تتطلب توسيع مهام وآفاق وحقوق وواجبات المراجع ومسؤولياته المهنية والمدنية والجنائية.

ويقصد بهذا المعيار التزام المراجع بمستوى أداء معين عند ممارسته للمهنة، ويحدد هذا المستوى العديد من العوامل منها ما تنص عليه القواعد والمعايير التي تصدرها الهيئات المهنية لغرض المحافظة على مستوى أداء مميز لمزاولي المهنة سواء عند أداء الاختبارات المطلوبة أو بالنسبة لإعداد التقرير وإبداء الرأي النهائي في القوائم المالية محل المراجعة.(2)

ولكي يصلح هذا المعيار في مجال المراجعة الاجتماعية ينبغي التوصل إلى:(3)

أ- تحديد واضح وسليم لمفهوم المراجعة الاجتماعية وأهدافها.

ب- تحديد دقيق وسليم لحقوق المراجع الاجتماعي وواجباته.

ج- تحديد دقيق وسليم لمسؤوليات المراجع الاجتماعي المهنية والمدنية والجزائية.

د- تحديد واضح وسليم للإجراءات المعيارية للمراجعة الاجتماعية.

هـ تحديد واضح وسليم لموقف أعضاء المهنة تجاه المشاكل الاجتماعية التي يتعرضون لها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.محمود السيد الناغي، مرجع سبق ذكره، ص151.

2- د.محمد سمير الصبان ود.عبدالله هلال، الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، الدار الجامعية، الإسكندرية، (1998م)، ص81.

3- د.صادق الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص48.

و- تحديد دقيق لمعايير أو مقاييس التحقق من مدى التزام المراجعين الاجتماعيين في المجال الاجتماعي.

ويرى الدارس أنَّ تحديد مفهوم العناية المهنية اللازمة من زاويتين، الأولى تحديد مضمون المراجع الاجتماعي الحكيم أو الحذر والثانية الإفصاح عن العناية التي عن طريقها سوف تؤدى المهام المطلوبة من المراجع الاجتماعي في ظل الظروف البيئية المتغيرة.

ب- المجموعة الثانية: معايير العمل الميداني: ترتبط هذه المعايير بتنفيذ عملية المراجعة، وتمثل مبادئ المراجعة التي تحكم طبيعة ومدى القرائن (أدلة الإثبات) الواجب الحصول عليها بواسطة إجراءات المراجعة المرتبطة بالأهداف العريضة الواجب تحقيقها من استخدام هذه الإجراءات. وتشتمل هذه المجموعة على المعايير التالية:

1- معيار التخطيط والإشراف على أعمال المساعدين:

نظراً لأهمية التخطيط في المراجعة باعتباره دعامة أساسية لوصول المراجع إلى رأي فني محايد حول مدى صحة القوائم المالية في التعبير عن المركز المالي ونتائج النشاط خلال فترة معينة لأي منظمة(1)، ونظراً لوجود شبه إجماع على أنَّ المراجعة الاجتماعية سوف تزاول من قبل فريق وليس شخص واحد لذلك تعتبر عملية التخطيط السليم لبرامج المراجعة ضرورية ولذلك فإنَّ إعداد البرنامج مرتبط بأسلوب تنفيذ المراجعة الاجتماعية.

وبالرغم من أهمية التخطيط لعمل المراجع الاجتماعي وتحقيق إشراف ملائم ومناسب على أعمال المساعدين وعلى التنفيذ أولاً بأول وضمان تحقيق الأهداف المرجوة ومعالجة الانحرافات إلاَّ أنَّه لم يتم التوصل لصيغة معيارية لبرنامج مراجعة اجتماعية، ويقترح أحد الكتاب(2) خطة عمل يمكن أن تمثل مراحل لتنفيذ برنامج لمراجعة الأداء الاجتماعي تنقسم إلى:

أ- دراسة مبدئية عن فلسفة الوحدة تجاه المسؤولية الاجتماعية.

ب- تحديد سليم ودقيق لمجال ونطاق المراجعة الاجتماعية من حيث وضوح أهداف البرنامج ومدى وفائه لتلبية احتياجات اجتماعية معينة ومدى اتساق هذا البرنامج مع التشريعات القائمة، ومدى تمشي تكاليف البرنامج الاجتماعي مع المكاسب الاجتماعية المتحققة منه، وكذلك مدى توافر إشراف فعَّال ومناسب على نظام الرقابة الداخلية الاجتماعية وكذلك مراعاة ظروف المنظمة الفنية والتي تتوافر فيها المقومات الأساسية اللازمة لنجاح هذه الأساليب في الحصول على أقوى أدلة إثبات وأكثرها حجية.

ج- ضرورة وجود خطة شاملة ودقيقة للإشراف على عمل فريق العمل من خلال تحديد دقيق وسليم للاختصاصات والصلاحيات وكذلك متابعة تنفيذ الفريق للمهام المناطة به.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عيد حامد معيوف الشمري، معايير المراجعة الدولية ومدى وإمكانية استخدامها في تنظيم الممارسة المهنية بالمملكة العربية السعودية(دراسة تحليلية مقارنة)، منشورات معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، (1994م)، ص83.

2- د.صادق الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص48.

د- الحصول على أكبر كمية ممكنة من المعلومات الاجتماعية اللازمة ثم تحليلها التحليل اللازم والموضوعي المناسب.

هـ التقرير عن عملية المراجعة الاجتماعية.

وخلاصة القول يرى الدارس أنَّ من المهم في هذا المعيار هو شمول التخطيط على قيام المراجع برسم خطة المراجعة وبضمنها جزء مخصص لمراجعة وفحص وتدقيق النواحي والأنشطة الاجتماعية للعميل ومسك الملفات الخاصة بالمراجعة الاجتماعية، وأن يعتبر من ضمن عناصر ضبط جودة عملية المراجعة قيام المراجع بفحص الأداء الاجتماعي للمنظمة، وأن لا يرتكب المراجع أي مخالفة مهنية للاشتراطات والالتزامات الاجتماعية للمراجع، على أن تقدم جوائز ومنح ومكافآت للمراجع الأكفأ في المراجعة الاجتماعية، والأقل في القضايا التي تثار ضده اتهامات بالتقصير بمراجعة النواحي الاجتماعية للمنظمة.

2- معيار فحص وتقييم نظام الرقابة الاجتماعية الداخلية:

تبدأ عملية المراجعة الاجتماعية بدراسة الأهداف الاجتماعية للمنظمة وتحليل البرامج الاجتماعية التي وضعتها المنظمة لتنفيذ تلك الأهداف ولذلك يجب على فريق المراجعة الاجتماعية التعرف على الأداء الاجتماعي الفعلي وكفاءة التنفيذ بالقياس على مستوى تحقيق الأهداف الاجتماعية المحددة مسبقاً.

ولذلك كله تبرز أهمية نظام الرقابة الداخلية بالمنظمة حيث أنَّ أول واجبات المراجع هي فحص أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها للتحقق من مدى كفايتها، أي تحديد مجالات الضعف والخلل والقوة والملاءمة فيها، ثم يحدد المراجع- في ضوء ذلك- حجم العينة ونطاقها في كل جانب من جوانب أنشطة المنظمة.

إنَّ معيار فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية الاجتماعية يتطلب توفر العناصر التالية:(1)

أ- فحص الهيكل التنظيمي ودراسة ما يمكِّن المراجع من التحقق من التحديد الواضح للاختصاصات والمسؤوليات وعدم التعارض أو التداخل بينها.

ب- فحص نظام توصيف الوظائف مما يفصح عن مدى حسن اختيار الموظفين ومدى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعن مدى جدية وفعالية برامج التدريب.

ج- فحص وسائل وإجراءات حماية الموجودات بما يقلل أخطار التلاعب أو السرقة أو الاختلاس و/أو سوء الاستخدام و/أو الهدر.

د- فحص كل جوانب النظام المحاسبي في الجانب الاجتماعي بدقة للاطمئنان إلى مدى سلامة النظام وسلامة الإجراءات المتبعة في كل مراحل العمل المحاسبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المرجع السابق، الصفحات(51-52).

وعليه فإنَّ إلمام المراجع الاجتماعي بنظام الرقابة الداخلية الاجتماعية ومدى ملاءمته لظروف المنظمة ثم مدى التزام المنظمة بتنفيذه يمكن استخدامه كأساس لتحديد مدى الفحص ومدى العمق في إجراءات المراجعة الاجتماعية ومدى اطمئنان المراجع الاجتماعي في الاعتماد عليه.(1)

ويرى الدارس أنَّه يجب أن يشمل فحص المراجع فهم ودراسة نظام الرقابة الداخلية ومعرفة مدى عنايتها واهتمامها وتركيزها على المراجعة الاجتماعية، كذلك معرفة مدى قيام المراجع الداخلي بمهمة الرقابة الداخلية وشمولها للمساهمات الاجتماعية للمنظمة. كما أنه من الضروري تدريب المراجع المالي الداخلي على موضوعات المسؤولية الاجتماعية وذلك لإكسابه المهارات اللازمة لممارسة المراجعة الاجتماعية الداخلية. وكل ذلك يساعد المراجع الخارجي في تقليل إجراءات وأعمال المراجعة.

3- معيار أدلة الإثبات الكافية والملائمة:

تتطلب المراجعة الاجتماعية شأنها شأن المراجعة المالية أن يتوفر لأعضاء فريق المراجعة أدلة إثبات كافية وملائمة عند إجراء عملية المراجعة والتقرير، وتأخذ هذه الأدلة أشكالاً مختلفة ويكون هنا دور فريق المراجعة الاجتماعية جمع أكبر قدر ممكن من أدلة الإثبات المناسبة والكافية لتكون أساساً للرأي الذي سيبديه فريق المراجعة حول النشاط الاجتماعي للمنظمة، وستكون هذه الوسائل والأدلة كثيرة لكثرة الجهات التي يمكن الحصول منها على أدلة الإثبات المادية، مثل المساهمين والمستهلكين والجمهور والملاك والمجتمع بصفة عامة.

ويرتبط بهذا المعيار المعايير الجزئية التالية:(2)

· - القرائن الخارجية – في الغالب – أقوى في حجيتها ودرجة الاعتماد عليها من القرائن الداخلية.

· - القرائن والأدلة التي يحصل عليها المراجع بنفسه أو بواسطة أحد مندوبيه أقوى في دلالتها من القرائن والأدلة التي يحصل عليها عن طريق الإدارة.

وتتضح أهمية هذا المعيار في مجال المراجعة الاجتماعية – لأنَّ هذه الأدلة يجب أن تساعد فريق المراجعة في الحكم على ما إذا كانت التقارير والقوائم المالية التي تم إعدادها لهذا الغرض تفصح إفصاحاً تاماً عن التكاليف والمنافع الاجتماعية وتمكن من قياس صافي المساهمة الاجتماعية للمنظمة بصورة شاملة ودورية.(3)

كما أنَّ فريق المراجعة الاجتماعية قد يلجأ إلى استخدام أدلة وقرائن أخرى ووسائل إثبات أخرى وذلك لمعرفة مدى كفاءة وفاعلية البرامج الاجتماعية التي تنفذها المنظمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.صالح خليل العقدة ود.يوسف مصطفى سعادة، مرجع سبق ذكره، ص42.

2- د.صادق الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص51.

3- د.عصام الدين محمد متولي، مرجع سبق ذكره، ص72.

ومثال على هذه الوسائل والأدلة:(1)

· - فحص قائمة الأهداف الاجتماعية.

· - فحص حقوق وواجبات ومسؤوليات مسؤولي ومنفذي البرامج الاجتماعية.

· - مراجعة حقوق المحاسبين الاجتماعيين وواجباتهم.

· - فحص طرق جمع البيانات.

· - تحليل البيانات والتأكد من مدى علاقتها بالأهداف الاجتماعية.

· - مراجعة خطوات اتخاذ القرار الاجتماعي.

ويرى الدارس أنَّ أدلة الإثبات الكافية والملائمة تعد من الركائز الهامة عند إعداد التقرير عن الأداء الاجتماعي ويجب أن تتصف هذه الأدلة بـ :

· - قوة الإثبات: أي الكفاءة والصلاحية.

· - الملاءمة والإنصاف والفاعلية: أي يجب أن يكون الدليل فعَّال وملائم.

· - انخفاض تكلفة الحصول عليها.

4- معيار التزام المنظمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الاجتماعية النافذة المفعول:

نتيجة تعاظم أهمية البرامج الاجتماعية ومسؤولية المنظمة اجتماعياً أصبح لزاماً- كما يرى أحد الكتاب- أهمية إفصاح المراجع عن مدى التزام المنظمة بتطبيق كافة القوانين والأنظمة والتعليمات الاجتماعية السارية سواءً على المستوى القومي أو المستوى القطري أو على مستوى المحافظة أو المدينة أو على مستوى المنظمة نفسها.(2)

ولكي يحقق هذا المعيار الهدف منه ينبغي ملاحظة ما يلي:

أ- ضرورة إلمام المراجع بكافة هذه القوانين والأنظمة والتعليمات الاجتماعية.

ب- ضرورة تحديد واجبات المراجع عن مدى التزام المنظمة بتلك القوانين والأنظمة والتعليمات الاجتماعية.

ج- ينبغي تحديد المقاييس التي يقرر المُراجع في ضوئها مدى التزام المنظمة بالتشريعات الاجتماعية.

د- ينبغي على الهيئات – بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة- تحديد القوانين والأنظمة والتعليمات التي ينبغي على المراجعين الاجتماعيين التحقق من مدى تنفيذها بالإضافة إلى تحديد المقصود بهذا الالتزام.

ويرى الدارس أنَّه لكي يقوم فريق المراجعة الاجتماعية بالإفصاح عن مدى التزام المنظمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات الاجتماعية النافذة المفعول فلابـد أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.صادق الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص52.

2- د.أحمد نور، مراجعة الحسابات، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، (1992م)، الصفحات(251-252).

يقوم هذا الفريق بدراسة شاملة وكافية ووافية لجميع هذه القوانين والأنظمة المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية وتخص المنظمة المعنية بالمراجعة وذلك قبل البدء بعملية المراجعة حتى يتمكن المراجع الاجتماعي من إبداء رأي فني محايد عن محتويات هذه القوائم والتقارير المالية.

5- معيار الكفاءة والاقتصاد والفاعلية:

يقصد بالكفاءة والاقتصاد كفاءة المدخلات المخصصة لبرنامج اجتماعي بقصد الحصول منه على المخرجات المحددة بأقل كمية من المدخلات بالإضافة لمحاربة الإسراف والضياع والهدر لأقصى قدر ممكن.(1)

إنَّ هذا المعيار تتجلى أهميته بالمراجعة الاجتماعية، إذ ينبغي وجود مستوى ملائم معين يقيس عليه المراجع مدى كفاءة واقتصادية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة المخصصة للبرامج الاجتماعية.

وعلى هذا يفضل أحد الكتاب تعميم التكاليف المعيارية (ليتم القياس في ضوئها) لتبرز النواحي التالية:(2)

· - تحديد أوجه الضياع المسموح به وغير المسموح به.

· - تحديد الاستخدام الأمثل لعناصر التكاليف الاجتماعية.

· - تحديد أمثل الإجراءات لتنفيذ البرامج الاجتماعية.

أمَّا بالنسبة للفاعلية فلابد من وجود مستوى لقياس فاعلية تنفيذ البرامج الاجتماعية يقيس عليه المراجع مدى تحقيق البرامج المطلوب تنفيذها للمستوى المطلوب من حيث الجودة والكمية.

كما أنَّ هذا المعيار يستلزم توفر مايلي:(3)

· - وجود أدوات قياس "فاعلية" تنفيذ البرامج الاجتماعية.

· - توفر مقاييس مناسبة لقياس "فاعلية" تنفيذ البرامج.

· - وجود خطة واضحة ومحددة ودقيقة لتنفيذ البرامج.

· - أهمية وجود أساليب واضحة وسليمة لتحليل انحرافات الأداء الفعلي عن الأداء المخطط.

ويرى الدارس أهمية وجود هذا المعيار في المراجعة الاجتماعية لأنه يوفر لها الأدوات المناسبة للقياس وتحليل الانحرافات في الأداء الاجتماعي للمنظمة عمَّا هو مخطط.

المجموعة الثالثة: معايير إعداد تقارير المراجعة الاجتماعية: يتناول الدارسفيما يلي معايير المراجعة الخاصة بإعداد تقارير المراجعة الاجتماعية لبيان مدى وفائها بالمتطلبات الضرورية لإعداد هذه التقارير، حيث تكمن أهمية تقارير المراجعة باعتبارها الناتج النهائي لعملية المراجعة الاجتماعيــة إلى جانب أنَّـها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- عبدالسلام نايف المبروك، " مراجعة الكفاءة والفاعلية في القطاع الحكومي"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات التجارية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، (2002م)، الصفحات(25-35).

2- د.صادق الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص53.

3- عبدالسلام نايف المبروك، مرجع سبق ذكره، ص43.

تمثل وسيلة الاتصال الرئيسة التي يمكن للمراجع من خلالها توصيل رأيه الفني المحايد بشأن القوائم المالية والأنشطة الاجتماعية التي قامت بها المنظمة محل المراجعة إلى الأطراف المتعددة من مستخدمي تلك القوائم أو تلك الأطراف المعنية بهذا النشاط.

ويرى أحد الكتاب أنَّ هناك صورتين يمكن أن يقدم بهما المراجع الاجتماعي تقريره وهما:(1)

الأول: أن يقدم المراجع الاجتماعي تقرير مراجعة الأداء الاجتماعي منفصلاً عن تقرير المراجعة المالية وهو ما يطلق عليه بحالة الفصل بين التقارير المالية والاجتماعية.

الثاني: أن يقدم المراجع تقريراً موحداً يتضمن رأيه الفني المحايد بالأداء الاجتماعي بجانب رأيه الفني المحايد كمراجع مالي.

في الحالة الأولى لابد أن يتضمن التقرير ثلاث فقرات هي:

· - فقرة المعلومات الأساسية.

· - فقرة نطاق التقرير.

· - فقرة الرأي.

ويرى أحد الكتاب أنَّ المعايير الملائمة لتقارير المراجعة الاجتماعية ليست هي كل المعايير الملائمة للمراجعة المالية نظراً لاختلاف طبيعة وأهداف وظروف ونطاق كل منهما. وبالتالي يمكن تقسيم معايير تقرير المراجعة الاجتماعية إلى مجموعتين وفقاً لما يلي:

المجموعة الأولى: مجموعة معايير النطاق:

وهي مجموعة المعايير التي تتناسب مع طبيعة الفحص في المراجعة الاجتماعية، وينبغي أن يفصح المراجع الاجتماعي عمَّا يلي:

أ- توصيف كامل وشامل لنطاق المراجعة الاجتماعية يتمثل فيما يلي:

- الخطط والسياسات الاجتماعية.

- البرامج والأنشطة الاجتماعية.

- نظم الرقابة الداخلية في المجال الاجتماعي.

- التشريعات المتعلقة بالمجال الاجتماعي.

- القوائم والكشوف الاجتماعية.

ب- بيان مدى:

- التزام المنظمة بالقوانين والتشريعات الاجتماعية.

- كفاءة وفاعلية البرامج والأنشطة الاجتماعية.

- تمشي السياسات الاجتماعية مع أهداف ورغبات المجتمع وأولوياته.

- ملاءمة وكفاية الإفصاح الاجتماعي الشامل في القوائم الاجتماعية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Baker, N., and Naser, k . Ibd, pp (30-32).

المجموعة الثانية: مجموعة معايير الرأي:

وهي مجموعة المعايير المرتبطة برأي المراجع الاجتماعي عن القوائم والتقارير الاجتماعية وهي:

أ- رأي المراجع في مدى تمشي القوائم الاجتماعية مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً والدولية: وهذا المعيار لا يلائم المراجعة الاجتماعية لعدم الاتفاق على معايير مقبولة لإعداد القوائم الاجتماعية.

ب- رأي المراجع في مدى تضمن القوائم الاجتماعية لكل المعلومات اللازمة والضرورية: ويتطلب هذا المعيار أن يبدي المراجع رأيه في مدى ملاءمة وكفاية الإفصاح في القوائم الاجتماعية في ضوء المعلومات المتاحة، حيث يفصح المراجع بشكل لا لبس فيه عن مدى توفر المعلومات الوافية الملائمة والمناسبة للفئات المستخدمة لمعاونتهم في اتخاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسات البناءة، كما تهيئ لهؤلاء المستخدمين القدرة على التنبؤ ببعض المتغيرات الرئيسة لتلك المنظمة.

ج- رأي المراجع في مدى تماثل المبادئ المحاسبية الاجتماعية من فترة لأخرى: ونظراً لعدم الاتفاق على مبادئ محاسبية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية تمثل الإطار العام المتفق عليه، فإنَّ هذا المعيار غير واقعي لإعداد تقرير المراجعة الاجتماعية.

د- رأي المراجع في التقارير الاجتماعية كوحدة واحدة: ينبغي أن تشتمل تقارير القياس الاجتماعي تفسيراً واضحاً لكل نتيجة في هذا القياس، وأن تبنى التوصيات الموضحة فيها على أسباب حقيقية وموضوعية.

إنَّ هذا المعيار يمكن تطبيقه بحذر خاصة في ظل حق المراجع الاجتماعي الامتناع عن إبداء الرأي في قضايا معينة طالما قام بتوضيح الأسباب بشكل محدد وقاطع.

هذا ويجب التوضيح هنا على أنَّه يجب أن توضح تقارير المراجعة الاجتماعية النتائج الأساسية لفحص ومراجعة الأنشطة الاجتماعية للمنظمة في المجالات الرئيسة التالية:(1)

1- مدى نجاح أو فشل المنظمة في خلق حالة من الولاء والانتماء داخل نفوس العاملين تجاه المنظمة.

2- مدى نجاح أو فشل المنظمة في خلق حالة من الإشباع والرضا داخل نفوس العملاء عن السلع والخدمات التي تقدمها المنظمة لهم.

3- مدى نجاح أو فشل المنظمة في خلق صورة ذهنية طيبة يقبلها الرأي العام للمجتمع المحيط بالمنظمة.

4- مدى نجاح أو فشل المنظمة في تحقيق عائد مناسب على رأس المال المستثمر في حالة الملكية الخاصة وتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال في حالة الملكية العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.عصام الدين محمد متولي، مرجع سبق ذكره، ص88، ود.محمد نبيل علاّم، مرجع سبق ذكره، ص37.

هذا ويرى كاتب آخر أنَّ من واجب المراجع للأنشطة الاجتماعية أن يفصح في تقرير المراجعة عن النتائج الأساسية لهذا الفحص وهي على سبيل المثال لا الحصر عن الأمور التالية:(1)

أ- أن الأهداف الاجتماعية محددة وعملية وواضحة ومفهومة.

ب- أنَّ أنظمة الرقابة الداخلية في المجال الاجتماعي – وخاصة نظام الضبط الداخلي الاجتماعي- حيث حددت المنظمة مراكز المسؤولية الاجتماعية ضمن هيكلها التنظيمي، نفذت بفاعلية وحققت الأغراض المرجوة منها.

ج- أنَّ هناك خطة واضحة ومحددة وملائمة لتنفيذ الواجبات الاجتماعية بهذه المراكز قد وضعت ونفذت بفاعلية.

د- لم تقع أيَّة مخالفات – مقصودة أو غير مقصودة – لأحكام التشريعات واللوائح الاجتماعية السائدة.

هـ تتوفر لدى المنظمة معايير مناسبة وملائمة وقد تم استخدامها لقياس كفاءة تنفيذ البرامج الاجتماعية.

و- أنَّ البرامج والسياسات والخطط الاجتماعية منسجمة مع الأهداف المرسومة وقد اتفقت نتائجها مع تلك الأهداف بصورة مرضية.

ز- أنَّ القوائم الاجتماعية تعبر بشكل كافي ومرضي وملائم عن تنفيذ المنظمة لمسؤولياتها الاجتماعية نحو مختلف الفئات المعنية.

ح- أنَّ المنظمة تراعي عند ترتيب أهدافها وتنفيذ برامجها الأولويات الاجتماعية بشكل عقلاني.

مما سبق يتضح للدارس أهمية معايير تقرير المراجعة الاجتماعية، ولكي تؤدي تقارير المراجعة الاجتماعية الدور الهام لها وتحقيق الهدف منها، فإنه يجب توافر مجموعة من المواصفات في هذه التقارير وذلك حسب ما يراه الدارس وهي:

أولاً- مواصفات تتعلق بشكل التقرير الاجتماعي:

هناك مجموعة من المواصفات التي تتعلق بشكل التقرير والتي غالباً لا تختلف في التقارير الأخرى على اختلاف أنواعها وأغراضها ومن أهم هذه المواصفات:

1- أن يكون التقرير مكتوباً وليس شفهياً.

2- يجب أن يكون التقرير مؤرخاً وذلك لتحديد مسؤولية المراجع عن فحص الأنشطة التي تدخل في نطاق المدة من بداية المراجعة حتى كتابة التقرير وتلك التي تتعلق بالفترة التالية لكتابة التقرير.

3- يجب أن يحدد بوضوح في التقرير الجهة الموجه إليها التقرير باعتباره وكيلاً عنها.

4- يجب أن يوضح التقرير اسم المنظمة التي يتم مراجعتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إبراهيم علي العشماوي، أساسيات المراجعة والمراقبة الداخلية، مكتبة عين شمس، القاهرة، بدون تاريخ نشر، الصفحات(114-115).

5- يجب أن يوقع التقرير بشكل واضح من قبل المراجع المسؤول أو فريق المراجعة.

6- يجب أن يتميز التقرير بالوضوح والإيجاز وأن يكون مكتوباً بلغة محددة المعنى لا تحتمل التأويل، وأن يكون موجزاً بحيث لا يخل بالمعنى وأن يكون متكامل المعلومات.

7- يجب أن يتميز التقرير بالدقة، وهذا يتطلب أن تكون المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير مبنية على حقائق تمت مراجعتها والتثبت منها بواسطة المراجع.

8- يجب أن يتميز التقرير بالإقناع، فالوضوح والإيجاز والدقة إذا ما اقترنوا بالاعتماد على البيانات الإحصائية والكمية في تعزيز وتدعيم الرأي والنتائج والتوصيات فإنَّ ذلك يساعد على قبولها والاقتناع بها.

ثانياً- مواصفات تتعلق بمحتوى التقرير:

يقصد بمحتوى التقرير مشتملات التقرير والتي تنقسم بدورها إلى فقرتين فقرة المدخل أو النطاق وفقرة الرأي. ويقصد بالمدخل أو النطاق هو تحديد الإطار الذي تمت في نطاقه عملية المراجعة، ومن أهم المواصفات المتعلقة بمحتوى التقرير حسب رأي أحد الكتاب(1) مايلي:

أ- استخدام مصطلحات متفق عليها: أي أنَّه يجب استخدام مصطلحات عند كتابة التقرير يكون متفق عليها مسبقاً من حيث المعنى المقصود بها، خاصة وأنَّ مراجعة الأداء الاجتماعي تعتبر في بدايتها في بلادنا العربية، وبذلك لا يحدث اختلافاً في التفسير خاصة وأنَّ غالبية مستخدمي التقارير غير متخصصين.

ب- الموضوعية وعدم التحيز: يجب أن يكون تقرير المراجعة قائماً على أساس عدم تفضيل اهتمام طرف من الأطراف الاجتماعية على آخر وألاَّ يتأثر بالآراء الشخصية للإدارة.

ج- التجزئة حسب المجالات، بمعنى أنَّه من الأفضل أن يكتب محتوى التقرير طبقاً لمجالات الأنشطة الاجتماعية الأساسية وذلك يساعد كل طائفة على توفير المعلومات التي تخصها بشكل إجمالي ومتكامل مما يزيد من درجة الفهم والاعتماد على التقرير.

أمَّا من حيث أجزاء التقرير فيرى البعض(1) " أنَّه ليس هناك شكل نموذجي لتقرير المراجعة الاجتماعية، ولكن يمكن أن يتكون التقرير من جزأين:

الأول: ويتضمن حقائق ثابتة يذكرها المراجع بخصوص نطاق العمل الذي قام به، فيوضح فيه مجالات الأنشطة الاجتماعية التي قام بفحصها ومراجعتها.

الثاني: ويعرض فيه المراجع رأيه الفني عن مدى إعطاء تقارير النشاط الاجتماعي صورة صادقة وواضحة عن الأداء الاجتماعي للمنظمة.

ويتفق الدارس مع الرأي الذي يرى تجزئة تقرير المراجعــة الاجتماعيـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.محمد محمود عبدالمجيد، مرجع سبق ذكره، ص102.

حسب مجالات المسؤولية الاجتماعية المتعددة، وذلك لأنَّ كل طائفة من الطوائف يهمها نوعية محددة من المعلومات التي تناسب احتياجاتها، ولذلك تحقق تجزئة التقرير توفير المعلومات التي تناسب كل طائفة بشكل منفصل وكذلك توفير المعلومات بشكل متكامل للجهات التي يهمها التعرف على الدور الاجتماعي الكلي للمنظمة، وفي ضوء ذلك يرى الدارس تجزئة أو تقسيم التقرير إلى عدة أجزاء أو أقسام وهي:

الأول: يتضمن الحقائق الثابتة المرتبطة بعملية المراجعة.

الثاني: يعرض الرأي الفني المحايد للمراجع أو فريق المراجعة عن مدى إعطاء التقارير الاجتماعية صورة صادقة وواضحة عن الدور الاجتماعي الذي قامت به المنظمة تجاه العاملين.

الثالث: يعرض الرأي الفني المحايد للمراجع أو فريق المراجعة عن مدى إعطاء التقارير الاجتماعية صورة صادقة وواضحة عن الدور الاجتماعي الذي قامت به المنظمة تجاه العملاء.

الرابع: يعرض الرأي الفني المحايد للمراجع أو فريق المراجعة عن مدى إعطاء التقارير الاجتماعية صورة صادقة وواضحة عن الدور الاجتماعي الذي قامت به المنظمة تجاه البيئة المحيطة والمجتمع بصفة عامة.

ويقترح الدارس أنّ يتضمن كل جزء على التحفظات الخاصة به والتي يرى المراجع أو فريق المراجعة الاجتماعية ضرورة الإشارة إليها في التقرير، هذا ويمكن إضافة جزء خامس ويمثل الجزء الأخير ويتضمن هذا الجزء الرأي العام للمراجع أو فريق المراجعة الاجتماعية عن مدى إعطاء التقارير الاجتماعية صورة صادقة وواضحة عن الدور الاجتماعي الكلي الذي قامت به المنظمة تجاه الفئات المتعددة، وبذلك يخدم التقرير الاحتياجات الجزئية والشاملة للمعلومات الاجتماعية.

ونظراً لأنَّ تقرير المراجعة الاجتماعية يمثل خلاصة ما توصل إليه فريق المراجعة الاجتماعية من نتائج خلال عمليات الفحص والتحقق وتقييم ومراجعة الأداء والأنشطة والتي بلا شك تختلف عن حالة تقرير المراجعة المالية التقليدية فإنَّ الأمر يتطلب استحداث مجموعة من مستويات الأداء لإعداد تقرير المراجعة الاجتماعي تتمشى مع الطبيعة المميزة لمجالات الفحص والتحقق والتقييم والنتائج المتوقعة، وفي هذا الصدد يرى أحد الكتاب أنَّ ذلك يمكن أن يأخذ الصورة التالية:(1)

1- يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم الاجتماعية قد أعدت وفقاً للمعايير المتفق عليها.

2- يجب أن يبين هذا التقرير ما إذا كانت هذه المعايير قد طبقت في الفترة الحالية بنفس طريقة الفترة السابقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.محمد سمير عبدالسلام الصبان، مرجع سبق ذكره، الصفحات(155-156).

3- يجب أن يحتوي التقرير على رأي المراجع أو فريق المراجعة في القوائم والتقارير الاجتماعية.

4- تعتبر البيانات الواردة في القوائم والتقارير الاجتماعية معبرة تعبيراً كافياً عمَّا تتضمنه هذه القوائم من معلومات طالما لم يشير في التقرير إلى غير ذلك.

بالإضافة إلى ما سبق يقترح احد الباحثين عدداً من مستويات الأداء تضاف إلى ما تقدم لإعداد تقرير المراجعة الاجتماعية وهي:(1)

أولاً- يجب أن يتضمن تقرير المراجعة الاجتماعية على الآتي:

أ‌- وصف كامل لجميع الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها المنظمة تحت كل مجال من مجالات المسؤولية الاجتماعية.

ب- إشارة مباشرة إلى تقييم الأداء الاجتماعي للمنظمة في ضوء أساليب القياس والمعايير المتفق عليها.

ثانياً- يجب أن يقسم التقرير إلى أربعة أقسام هي:

القسم الأول: ويشمل وصفاً لطبيعة وهدف المراجعة الاجتماعية من خلال الأنشطة الاجتماعية تحت كل مجال للمسؤولية الاجتماعية التي خضعت لعملية المراجعة مع الإفصاح عن المجالات التي لم يتم مراجعتها إن وجدت.

القسم الثاني: ويشمل أساليب وإجراءات المراجعة الاجتماعية التي وجدها المراجع الاجتماعي ملائمة للقيام بوظيفته في المراجعة وتقييم الأداء الاجتماعي ومدى مساندة المنظمة له لتسهيل عمله.

القسم الثالث: ويشمل وصف أية تحفظات أو نواحي قصور وجدت خلال عملية الفحص أو التقييم والآثار المترتبة عليها ومقترحات المراجع لعلاج ذلك (ويمكن الاستغناء عن هذا الجزء في حالة عدم وجود تحفظات).

القسم الرابع: ويشمل النتائج الأساسية لعملية المراجعة الاجتماعية وتقييم الأداء الاجتماعي للمنظمة.

ثالثاً- يجب أن يبتعد تقرير المراجع الاجتماعي عن استخدام الألفاظ التي تؤدي إلى تضليل القارئ، أو تكون ذات معنى مزدوج وأن تتصف هذه الألفاظ بالسهولة، وتتلاءم مع طبيعة أهداف المراجعة الاجتماعية.

ويرى الدارس أنَّ شكل تقرير المراجعة الاجتماعية قد أخذ شكلاً مخالفاً لتقارير المراجعة المتعارف عليها، حيث يشمل النواحي الوصفية بجانب النواحي الكمية وتم اعتماده من قبل فريق المراجعة الاجتماعية وليس من قبل مراجع الحسابات وحده، لذلك فإنَّ إبداء الرأي الفني المهني المحايد عن مدى تعبير القوائم المالية المنشورة عن حقيقة النشاط الاجتماعي لن تخرج عن أحد المواقف الآتية:

1- إبداء رأي بدون تحفظات، وهو ما يطلق عليه بتقرير المراجعة الاجتماعية المطلق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نبيل فهمي سلامة، مرجع سبق ذكره، ص202.

2- إبداء رأي مع وجود تحفظات، وهو ما يطلق عليه بتقرير المراجعة الاجتماعية المقيد.

3- إبداء رأي مخالف.

4- الامتناع عن إبداء رأي.

وعلى العكس من ذلك يرى أحد الكتاب(1) بأنَّه يوجد نوعين أساسيين من التقارير في مجال المراجعة الاجتماعية وهما:

أ- تقرير نظيف: ويصدره المراجع أو فريق المراجعة الاجتماعية في حالة عدم وجود تحفظات أو ملاحظات أو قيود سواءً على نطاق الفحص والتحقق أو تقييم الأداء الاجتماعي أو على القوائم المالية الختامية وتقارير النشاط الاجتماعي.

ب- تقرير متحفظ: ويصدره المراجع الاجتماعي أو فريق المراجعة الاجتماعية في حالة وجود قيود على نطاق الفحص أو وجود انتقادات على البرامج الاجتماعية أو تقارير النشاط الاجتماعي.

ويؤيد الدارس الرأي السابق حيث أنَّ فريق المراجعة الاجتماعية ليس أمامه سوى البديلين السابقين فقط لأنَّه لا يجوز الامتناع عن إبداء رأي، لأنَّ طالب الخدمة هو المجتمع ولابد له من التعرف على الأداء الاجتماعي للمنظمة سواءً كان إيجابياً أو سلبياً. أما إبداء رأي مخالف أو تصحيح الأوضاع فليس من حق المراجع أو فريق المراجعة الاجتماعية ولكن عليه فقط تحديد أوجه القصور إن وجدت في تقرير متحفظ وعلى المجتمع تصحيح الأوضاع.

وفيما يلي نورد بعض نماذج لتقرير فريق المراجعة الاجتماعية لمنظمات الأعمال كما اقترحها وأوردها أحد الكتاب(2):

أولاً- نموذج تقرير مراجعة اجتماعية نظيف (غير متحفظ):

لقد راجعنا القوائم الاجتماعية للشركة عن الفترة المالية من 1/4/2005 إلى 31/3/2006م والتي تضمنت المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية المختلفة للشركة، وقد تمت المراجعة وفقاً للأصول والقواعد المهنية المتعارف عليها، وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح السارية.

ويتحدد نطاق عملية المراجعة في إجراء الفحص والاختبارات اللازمة للمستندات والسجلات والدفاتر مع التركيز على البيانات المالية الخاصة بالأنشطة الاجتماعية، كما تتضمن أعمال المراجعة الإطلاع على التشريعات والنظم والاتفاقات الخاصة بإلزام الشركة بتنفيذ بعض الأنشطة الاجتماعية، وقد استخدمنا أساليب المراجعة المناسبة لأداء عملية المراجعة وحصلنا على المعلومات والإيضاحات اللازمة لأغراض المراجعة. وقد أشتمل الفحص على بعض الاختبارات اللازمة لإجراء التسجيل المحاسبي وغيرها من إجراءات المراجعة الأخرى أخذين بعين الاعتبار الطرق المحاسبية الضرورية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د.عصام الدين محمد متولي، مرجع سبق ذكره، الصفحات(92-94).

وطبقاً للمعلومات والبيانات التي حصلنا عليها، ووفقاً لما هو ثابت بالسجلات والدفاتر والمستندات والتقارير الاجتماعية للشركة، تبين لنا تقيد الشركة بالتشريعات القانونية واللوائح التي تنظم أو تتعلق بالأداء الاجتماعي للشركة المتمثل في الأنشطة الاجتماعية الخاصة بالعاملين، وحماية البيئة، وحماية المستهلك، وخدمة المجتمع، والارتقاء بمستوى جودة الإنتاج.

وفي رأينا أنَّ القائمة الاجتماعية للشركة والإيضاحات المتممة لها تعبر بوضوح عن الأداء الاجتماعي للشـركة وذلك عن الفترة الماليــة المنتهية في ـا 31/3/2006م.

التاريخ ـا / /2006م توقيع: فريق المراجعة الاجتماعية

سجل المحاسبين القانونيين رقم...

ثانياً- نموذج تقرير مراجعة اجتماعية متحفظ (غير نظيف):

لقد راجعنا القائمة الاجتماعية للشركة عن الفترة المالية من 1/4/2005 إلى 31/3/2006م والتي تضمنت المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية المختلفة للشركة، وقد تمت المراجعة وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها، وفي ضوء أحكام القوانين واللوائح السارية.

ويتحدد نطاق عملية المراجعة في إجراء الفحص والاختبارات اللازمة للمستندات والسجلات والدفاتر مع التركيز على البيانات المالية الخاصة بالأنشطة الاجتماعية، كما تتضمن أعمال المراجعة الإطلاع على التشريعات والنظم والاتفاقيات الخاصة بإلزام الشركة بتنفيذ بعض الأنشطة الاجتماعية، وقد استخدمنا أساليب المراجعة المناسبة لأداء عملية المراجعة، وحصلنا على المعلومات والإيضاحات اللازمة لأغراض المراجعة فيما عدا:

1- أننا لم نتمكن من الإطلاع على تقرير الخبير في مجال البيئة بشأن التلوث الذي تحدثه عمليات الشركة في البيئة المحيطة لتقدير مدى توافق ما تم صرفه في مجال مكافحة تلوث البيئة على المعدلات المحددة في القانون.

2- لم نطلع على اتفاقية العمل مع المقاول بشأن تكاليف رصف الطريق المؤدية إلى الشركة من الخط العام، لا سيما أنَّه لم يتم استكمال عملية الرصف بنهاية العام المالي، مما يستلزم تقدير ما يجب أن تتحمله السنة المالية موضوع المراجعة من تلك التكاليف بدلاً من أن تتحملها كاملةً كما تم إثباته بالسجلات المحاسبية.

وطبقاً للمعلومات والبيانات التي حصلنا عليها، ووفقاً لما هو ثابت بالسجلات والدفاتر والمستندات والتقارير الاجتماعية للشركة، وفيما عدا ما ورد بتقريرنا، تبين لنا تقيد الشركة بالتشريعات القانونية واللوائح التي تنظم أو تتعلق بالأداء الاجتماعي للشركة المتمثل في الأنشطة الاجتماعية الخاصة بالعاملين، وحماية البيئة، وحماية المستهلك، وخدمة المجتمع، والارتقاء بمستوى جودة المنتج.

وفي رأينا أنَّ القائمة الاجتماعية للشركة والإيضاحات المتممة لها تعبر بوضوح عن الأداء الاجتماعي للشركة – فيما عدا تحفظاتنا أعلاه – وذلك عن الفترة المالية المنتهية في ـا31/3/2006م.

التاريخ ـا / /2006م توقيع: فريق المراجعة الاجتماعية

سجل المحاسبين القانونيين رقم...

ويخلص الدارس مما سبق إلى أنَّ تقرير المراجعة الاجتماعية يمثل المخرجات النهائية لعملية المراجعة الاجتماعية في ضوء مجموعات من مستويات الأداء لإعداد هذا التقرير. وهذا التقرير يمثل أهمية كبيرة للعديد من الطوائف المستفيدة من نتائج عملية المراجعة سواءً داخلياً أو خارجياً. ونظراً لتعدد هذه الطوائف واختلاف احتياجاتها من المعلومات فإنه من الأفضل تقسيم تقرير مراجعة القوائم الاجتماعية على عدة أقسام حسب مجالات المسؤولية الاجتماعية للمنظمة بحيث يشمل كل قسم رأي المراجع الفني أو فريق المراجعة الاجتماعية وتحفظاته -إن وجدت- بالنسبة لكل مجال من مجالات المسؤولية الاجتماعية على أن يأخذ التقرير أحد الشكلين السابقين أعلاه وهما إمَّا تقرير نظيف أو تقرير متحفظ.

وبذلك يمكن توفير المعلومات التي تهم كل طائفة أو طرف بشكل منفصل وفي نفس الوقت توفير المعلومات بشكل متكامل للجهات التي يهمها التعرف على الدور الاجتماعي الكلي للمنظمة. وبذلك يخدم تقرير المراجعة الاحتياجات الجزئية والشاملة من المعلومات المتعلقة بدور المنظمة الاجتماعي.

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 6 شهور...

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...