اذهب إلى المحتوى

البحث في الموقع

عرض النتائج للدليل 'النظام الجديد'.

  • بحث باستخدام الكلمات الدليلية

    أدخل الكلمات الدليلية مقسمة بفواصل
  • بحث باستخدام صاحب المحتوى

نوع المحتوى


المنتديات

  • قسم أستقبال مناقشات و مقالات الاعضاء الجديدة
    • المناقشات و المقالات الجديدة لمحاسبة دوت نت
  • قسم المحاسبة و التدقيق و المعايير المهنية الدولية و الضرائب
    • المحاسبة و التدقيق و التقارير المالية
    • المعايير المهنية الدولية
    • الضرائب و الاستشارات الضريبية
  • العلوم الاقتصادية و الإدارية و الكمية للمحاسبين
    • قسم العلوم الأقتصادية
    • قسم إدارة الأعمال
    • قسم الأساليب الكمية
  • قسم علوم تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تطوير مشاريع الحلول المالية و تحليل البيانات
  • قسم التدريب و التعليم المهني المستمر
    • قسم الشهادات المهنية
    • دورات التدريب و التعليم المهني
  • قسم أساتذة و طلاب الجامعات
    • منتديات أساتذة الجامعات لكليات التجارة
  • قسم الاهتمامات المهنية الأخرى للمحاسبين و المراجعين
    • تعليم مهارات اللغات الاجنبية العامة و التجارية و مشاريع الترجمة
    • اهتمامات المحاسبين و المراجعين
    • طلبات الخدمات الاستشارية و المهنية من اعضاء محاسبة دوت نت
    • الخدمات الاعلانية في موقع محاسبة دوت نت
  • قسم الاقتراحات و الشكاوى و إدارة الموقع
    • المقترحات و الشكاوى و التواصل مع إدارة الموقع

اقسام

  • مقالات علم المحاسبة
  • مقالات المعايير المهنية الدولية
  • مقالات العلوم الاقتصادية
  • مقالات علم التدقيق و المراجعة
  • مقالات تكنولوجيا المعلومات و التطبيقات المالية
  • مقالات العلوم الإدارية
  • مقالات الاساليب الكمية
  • مقالات الشهادات المهنية
  • مقالات لغات الأعمال التجارية
  • مقالات الموضوعات العامة
  • مقالات إصدارات الكتب الحديثة
  • مقالات التشريعات و القوانين التجارية

إيجاد النتائج في:

عرض النتائج التي تحتوي على:


تاريخ الإنشاء

  • من

    إلى


آخر تحديث

  • من

    إلى


فلترة حسب عدد...

تاريخ الإنضمام

  • من

    إلى


المجموعة


ام اس ان


الموقع الالكتروني الخاص


ياهو


سكايب


تويتر


جوجل بلس


فيسبوك


يوتيوب


السيرة الذاتية


البلد أو المكان


الاهتمامات


الوظيفة

تم العثور على 5 نتائج

  1. كتاب ima منهج cma بارت 1 النظام الجديد المنهج ملغى على مواقع الرفع وممكن مش تلاقوه غير هنا http://www.4shared.com/file/atsEcQAA/____.html رجائى بالدعاء لى
  2. كتاب ima منهج cma بارت 1 النظام الجديد المنهج ملغى على مواقع الرفع وممكن مش تلاقوه غير هنا http://www.4shared.com/file/atsEcQAA/____.html رجائى بالدعاء لى
  3. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم اخواني انشاء الله كلكم بصحه وعافيه الموضوع بأختصار اني احتاج مساعدتكم في تقرير نظام معلومات الإطار العام لتقرير نظام معلومات منشأه 1- تعريف بالشركه محل الدراسه 2- تحديد المشكله التي تمثل نواحي ضعف في نظام المعلومات الحالي 3- فحص النظام الحالي للحصول على معلومات حول المشكله المشار اليها في النقطه 4- اقتراح حلول بديله للمشكله واختبار البديل الافضل 5- تقييم جدوى البديل الذي تم اختياره 6- إعداد تقارير بمواصفات النظام الي يعالج نواحي القصور في النظام الحالي 7- تقيم العطاءات المقدمه لتوريد اجهزه وبرامج للنظام المقترح تطبيقه 8- تنفيذ وتشغيل النظام الذي تم اختياره الــــحـــيـــن نـــجــي للحل الي انا عملته ... واحتاج رأيكم فيه 1*نبذه عن الشركة: تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي(شركة مساهمة سعودية )بموجب المرسوم الملكي رقم م/11بتاريخ7/3/1399هـ, وصدر إعلان تأسيس الشركة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم245بتاريخ14/8/1399هـ, وتم قيدها بموجب السجل التجاري رقم 1010024335بتاريخ5/9/1399هـ بمدينة الرياض 2*المشكلة التي تمثل نواحي الضعف في نظام المعلومات : والمشكلة هناء في عملية إعداد شيكات الرواتب وتوزيعها على العمال والموظفين في هذه الشركة الكبيرة التي توظف آلفا من القوى العاملة وتصدر لهم شيكات ورواتب على أساس أسبوعي فكثرة وتكرار عملية صرف الرواتب أسبوعيا تؤدي إلى ارتفاع حدوث كل من ألأخطاء العفوية والمتعمدة . والمشكلة في تقارير السحب من الحسابات البنكية لا تساعد الإدارة في اتخاذ قرارات متابعة السيولة والنقدية للمنشاة. 3* فحص النظام للحصول على معلومات حول المشكلة : وقد تبين لنا من فحص النظام أن المشكلة ليست من الأفراد بل من نظام المعلومات والضعف في النظام أن الإدارة لاستطيع اتخاذ قرارات متابعة السيولة والنقدية للمنشاة والسبب في ذلك تقارير السحب من الحسابات البنكية وتكرارها أسبوعيا حيث أن هذه المهمة موكله لمحاسب الشركة وهو يقوم بتحرير شيكات وهميه ولا توجد عملية رقابة من المدير المالي على تقارير السحب التي يعدها المحاسب . 4* اقتراح حلول بديله للمشكلة واختيار البديل الأمثل: 1- تحويل النظام إلى نظام إلكتروني وتوكيل المهمة للبنك. 2- فرض الرقابة على المحاسب المسئول وعلى تقارير السحب من الحسابات البنكية وآراء أن البد يل الأمثل هو الاقتراح رقم واحد وهو تحويل النظام إلى إلكتروني وتوكيل المهمة للبنك . 5* تقييم جدوى البديل الذي تم اختياره: تم اختيار تحويل النظام إلى نظام إلكتروني وتوكيل المهمة للبنك لان هذا النظام يناسب الشركة ويكون نظام قوي لان الشركة تقوم بصرف الرواتب على أساس أسبوعي فيكون هذا النظام مناسبا لها. وبعد اختيار الحل البديل سوف نقوم بتقييمه وذلك على النحو التالي : 1- التقييم الفني للنظام الجديد: إن تطبيق هذا النظام ممكن وذلك لكثرت البنوك ويكون تطبيق النظام بالاتفاق مع احد البنوك . 2- تقييم اثر النظام الحديد على مناخ العمل: لن يكون هناك إي تأثير على سير العمل من خلال إتباع النظام الجديد بل بأتباع النظام الجديد سوف يسهل على الموظفون صرف الرواتب بطريقة منظمة وبدون أي مشاكل. 3- تقييم البرنامج الزمني لتنفيذ النظام الجديد: تبين لنا من خلال الدراسات أننا نحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين وذلك عن طريق الاتفاق مع إحدى البنوك. 4- التقييم الاقتصادي للنظام الجديد: لاتوجد تكلفة عالية مقابل المنفعة التي سوف تحصل عليها الشركة من جراء تطبيق النظام . 6*إعداد تقرير بمواصفات النظام الذي يعالج نواحي القصور في النظام الحالي : 1- موجز تاريخي عن الشركة ونشاطها الاقتصادي ومركزها المالي: يتمثل نشاط الشركة في نقل الركاب على شبكة الطرق العامة داخل مدن المملكة وفيما بينها ومن وإلى الدول المجاورة،وعن مركز الشركة المالي فيبلغ رأسها المالي1000000000 (مليار ريال سعودي).وأما عن المعلومات حول الإيرادات،يتم قيد إيرادات الإركاب عند تقديم الخدمات للعملاء والركاب فيما تحسب إيرادات التأجير وإيرادات العقود بما يتلاءم مع فترات هذه العقود وتقديم الخدمات المتفق عليها ويتم قيد الإيرادات الأخرى عند تحقيقها. 2- معلومات مفصلة بمشاكل نظام المعلومات الحالي: المشكلة في عدم مقدرة الدارة اتخاذ قرارات متابعة النقدية والسيولة للمنشاة بسبب تقارير السحب من الحسابات البنكية والحل المقترح لحل هذه المشكلة هو تحويل نظام صرف الرواتب إلى نظام الكتروني عن طريق أحد البنوك. 3- وصف مفصل بتصميم النظام الذي يقترحه الخبير: لاتوجد لدى الخبير أي اقتراحات حول هذا النظام. 4- كشف بالمعلومات التي يطلبها الخبير من موردي النظم والتي يجب أن تحتوي عليها تقارير اقتراحاتهم: لايحتاج النظام الجديد إلى معلومات حوله إنما هو نظام معد من البنك ويكون معروف لجميع الموظفين. 5- جدول تنفيذ النظام الجديد: لايحتاج النظام إلى الوقت الكثير إنما يحتاج إلى أسبوعين وهي فترت تعاقده مع البنك. 7*تقييم العطاءات المقدمة لتوريد الأنظمة المقترح تطبيقها: تبين لنا من العطائات المقدمة من البنوك أن أحدى البنوك قام بطلب اقل خدمه من البنوك الأخرى وتم الاتفاق معه على ذلك. 8*تنفيذ وتشغيل النظام الذي تم اختياره: 1- تغيير النظام لايحتاج إلى تغيير موقع. وكذلك لايحتاج إلى خطوات التشغيل المبدئي إلى للخطوتين التاليتين 2- نقل البيانات على ملفات التخزين الإلكترونية . 3- اختبار النظام الجديد والتخلص من النظام القديم . بإنتظار أرائكم ... لاتحرموني منها
  4. إلى كل من لديه مراجع عن نظام المحاسبة الدولية أو النظام المالي الذي طبق هذا العام 2008-2009 في الجامعات للسنوات الأولى علوم اقتصادية أرجو منكم أن تزويدوني بمراجع أو كتب حول هذا النظام الجديد --ifrs/ias وجزاكم الله كل خير
  5. الشعوب تتعلم «على حسابها» ولكل شيء ثمنه. وهذا الثمن يدفع أو يحصل، آجلا أم عاجلا. ويخطئ الذين يعتقدون بأنه من الممكن تفادي تأدية ثمن الطموح، مشروعا كان أم «جنونيا». ولم يعرف التاريخ أمة أو شعبا أو دولة، لم يعقب نهوضها وهيمنتها، على غيرها من الشعوب والأمم، تراجع أو انحطاط. أو نظام حكم صمد أو تغلب على التطور البشري الاجتماعي والاقتصادي. هذا بعض ما يتبادر إلى الذهن، أمام ما يحدث اليوم من غرائب الأمور وعجائبها وتناقضاتها: ابتداء من «إحراق الدواليب» في ضواحي بيروت «احتجاجا على قطع الكهرباء»، وانتهاء بالأزمة المالية والاقتصادية الكبرى التي تهدد الاقتصاد الغربي، وبالتالي العالمي، مرورا بكل النقاط الساخنة، و«المعارك العبثية» في العالم كالعراق وأفغانستان وباكستان وكينيا وفلسطين ولبنان و.. الانتخابات الاميركية. فمن كان يتصور أن موظفا عاديا في مصرف يستطيع بالضغط على أزرار كومبيوتره، تكبيد مصرفه خسارة تقدر بسبعة مليارات من الدولارات؟ أو أن دولا «صغيرة»، كسنغافورة والإمارات وقطر،«تنجد» اكبر المصارف والشركات الاميركية، بالمال، مجنبة إياها الانهيار؟ أو أن ودائع الصين (الشيوعية، رسميا ومبدئيا) بالدولارات، الموظفة في الولايات المتحدة، هي التي «تسند» الاقتصاد الاميركي؟. لا «كارل ماركس» ولا «كينز» ولا أي منظر اقتصادي أورد في كتبه حالات اقتصادية كالتي يعيشها العالم اليوم. ولكن بالرغم من كل ذلك، لا تزال هناك، في الغرب والشرق، أحزاب تتنافس على الحكم وعلى تسيير الاقتصاد على قواعد كانت متبعة في القرن التاسع عشر، حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار الاشتراكية ـ الماركسية. إن أكثر من ثلث الاقتصاد الاميركي يقوم اليوم على صناعات لم تكن موجودة منذ عشرين سنة (تكنولوجيا التواصل والمواصلات). كما أن دوران الاقتصاد العالمي بات اليوم يختلف كثيرا عنه في القرن العشرين. صحيح أن الليبرالية الاقتصادية واقتصاد السوق والمنافسة، وما سمي بالعولمة، هي الشعارات التي تبنتها معظم دول العالم في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بعد تمزق ستار الوهم الشيوعي، ولكن هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد لم يحقق أيا من غاياته المعلنة ولا أهدافه القريبة، بل وسع الهوة بين الأغنياء والفقراء في العالم، وأوقع الثروات العالمية بين يدي مجموعة من المصارف والمضاربين على الأسهم والعملات، همهم تحقيق الأرباح بأسرع وقت، سواء أفلست بنوك، أم انهارت العملات، أم تضرر اقتصاد هذه الدولة أو تلك، أم ازداد افتقار شعوب العالم الثالث. لقد التقى «أقطاب» الاقتصاد العالمي في منتجع دافوس، كما يفعلون كل عام، لجس نبض هذا الاقتصاد العالمي الجديد وتبصر اتجاهاته ونواقصه واقتراح الحلول لمشاكله. ولكن صدى «الكوارث» المالية التي حلت ببعض المصارف الاميركية والأوروبية الكبرى، من جراء انهيار أسهم الرهونات العقارية، كان أعلى من كل الخطب والمحاضرات التي ألقيت في هذا المنتدى، وغطى على كل النظريات والاقتراحات. ولقد اكدت هذه الكوارث المالية أن الليبرالية الاقتصادية، في صيغتها الأخيرة المعولمة، رغم انتصارها على اقتصاد الشيوعية الاشتراكية، لم تحل مشاكل المجتمعات البشرية، ولم تحمل إلى العالم الازدهار والاستقرار، أو حتى التقدم الموعود، مثلما تبين أن «التاريخ لم يصل إلى حده» كما ادعى فوكوياما. كثيرون هم اليوم الشامتون بالولايات المتحدة والمشككون بمستقبل دورها الاقتصادي في العالم، بعد تدني سعر الدولار، وتراكم ديون الدولة، وتزايد إنفاقها الحربي. ولكن هؤلاء يعرفون جيدا أن الاقتصاد العالمي برمته مرتبط بالاقتصاد الاميركي ـ حتى الآن على الأقل ـ وأن انهيار هذا الأخير سيكون شديد التأثير على اقتصادات معظم دول العالم. وربما إلى انهيارها معه. ولذلك لا عجب إنْ سارعت دولة كالصين، وغيرها من الدول، إلى «نجدة» بعض المصارف الاميركية بالمال، ولم تتخل عن الدولار، وأبقت ودائعها وتوظيفاتها في الولايات المتحدة. فهذه «السندة» المالية إنما هي بوليصة تأمين على مستقبلها المالي والاقتصادي، ضد انهيار الاقتصاد الاميركي. لقد كثر الحديث أخيرا عن أزمة اقتصادية اميركية، فعالمية، شبيهة بأزمة 1929. إلا أن خبراء اقتصاديين مرموقين استبعدوا حدوثها، نظرا لتطور وسائل التدخل الحكومي والدولي السريع، الحائل دون تفاقم أي أزمة من هذا النوع. ولكن هذا لا ينفي وجود أخطار حقيقية جاثمة فوق الاقتصاد العالمي، بل واقتصاد كل دولة، في زمن العولمة والليبرالية واقتصاد السوق والمنافسة الحرة. وهي أخطار لا يجوز لأي دولة تجاهلها، ولا للمنظمات والمؤسسات الدولية عدم العكوف على معالجتها وتداركها. بعد تبدد أحلام «الفردوس الشيوعي الموعود»، و«انتصار» الرأسمالية الليبرالية، ودخول العالم في هذا النظام الجديد الذي يحمل عنوان «العولمة»، لم ينته التاريخ ولم تتوقف النزاعات ولا الحروب في العالم، بل انتقلت الى داخل دول عديدة تحت شعارات دينية وطائفية وعرقية وطبقية وثقافية وحضارية، كانت قد تراجعت وراء «الولاء للوطن» و«المواطنة»، في ظل نظام «الدولة ـ الأمة». وها هي تجربة الليبرالية الاقتصادية التنافسية تتعثر اليوم، بل وتقع في مطبات مهددة للواقع الاقتصادي العالمي. فهل تتدارك الدول الثماني الكبرى (والصين والهند معها) كارثة شبيهة بكارثة 1929؟ بل هل هي قادرة على التفاهم والاتفاق على الحلول التي تحفظ للاقتصاد العالمي متانته وازدهاره؟ أم أن التنافس بينها سوف يدفعها إلى ازدواجية المواقف، وبالتالي إلى إفساد أو تعطيل قراراتها؟ وهل ستأخذ هذه الدول «الكبرى» بعين الاعتبار مصلحة المائة وثمانين دولة أخرى في العالم، ولا سيما المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا، في أفريقيا وآسيا؟ العولمة ليست خيارا سياسيا ولا شعارا ترفعه الولايات المتحدة لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية، بل هي «قدر العالم» بعد أن دخل عصر التكنولوجيا المتطورة (التي تسمح لرجل ينقر على أزرار الكومبيوتر أن يحقق أرباحا ـ أو يكبد خسائر ـ مالية تساوي إنتاج عشر دول افريقية). وبعد أن باتت التحديات المناخية والبيئية تهدد كل أبناء البشرية، وبعد أن بلغت الأموال غير الملموسة والمتنقلة في الجو، بين بورصات نيويورك ولندن وباريس وهونغ كونغ وزيوريخ، وبعض الدول الخليجية، مئات بل آلاف المليارات يوميا. ففي عالم كهذا العالم، واقتصاد كهذا الاقتصاد، يصعب جدا اكتشاف مواقع الضعف والخطر في النظام الاقتصادي المالي العالمي الراهن. وحتى لو اكتشفت فإن معالجتها تتطلب خيارات وقرارات يصعب على الشعوب تقبلها. وفي هذا الوقت، تحرق الدواليب في شوارع بيروت.. وينبش بعض المفكرين والسياسيين العرب والمسلمين خلافات تاريخية حدثت منذ خمسة عشر قرنا.. ليتقاتلوا تحت راياتها ؟! مقاله منقوله من جريده الشرق الاوسط العولمه ذلك الدواء لذي تجرعه العالم وظهرت اثاره الجانبيه قبا الاستفاده منه .
×
×
  • أضف...