البحث في الموقع

Showing results for tags 'المراجعة'.

  • البحث بالكلمات الدليلية

    اكتب الكلمات المفتاحيه بينها علامه الفاصله
  • البحث بالكاتب

نوع المحتوي


منتديات محاسبة دوت نت

  • قسم أستقبال مناقشات و مقالات الاعضاء الجديدة
    • المناقشات و المقالات الجديدة لمحاسبة دوت نت
  • قسم المحاسبة و التدقيق و المعايير المهنية الدولية
    • المحاسبة و التدقيق و التقارير المالية
    • المعايير المهنية الدولية
  • العلوم الاقتصادية و الإدارية و الكمية للمحاسبين
    • قسم العلوم الأقتصادية
    • قسم إدارة الأعمال
    • قسم الأساليب الكمية
  • قسم علوم تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تكنولوجيا المعلومات و الحلول المالية لإدارة موارد المؤسسات
    • تطوير مشاريع الحلول المالية و تحليل البيانات
  • قسم التدريب و التعليم المهني المستمر
    • قسم الشهادات المهنية
    • دورات التدريب و التعليم المهني
  • قسم أساتذة و طلاب الجامعات
    • منتديات أساتذة الجامعات لكليات التجارة
  • قسم الاهتمامات المهنية الأخرى للمحاسبين و المراجعين
    • تعليم مهارات اللغات الاجنبية العامة و التجارية و مشاريع الترجمة
    • اهتمامات المحاسبين و المراجعين
    • طلبات الخدمات الاستشارية و المهنية من اعضاء محاسبة دوت نت
    • الخدمات الاعلانية في موقع محاسبة دوت نت
  • قسم الاقتراحات و الشكاوى و إدارة الموقع
    • المقترحات و الشكاوى و التواصل مع إدارة الموقع

الاقسام

  • مقالات علم المحاسبة
  • مقالات المعايير المهنية الدولية
  • مقالات العلوم الاقتصادية
  • مقالات علم التدقيق و المراجعة
  • مقالات تكنولوجيا المعلومات و التطبيقات المالية
  • مقالات العلوم الإدارية
  • مقالات الاساليب الكمية
  • مقالات الشهادات المهنية
  • مقالات لغات الأعمال التجارية
  • مقالات الموضوعات العامة
  • مقالات إصدارات الكتب الحديثة
  • مقالات التشريعات و القوانين التجارية

مجموعه


ام اس ان


الموقع الالكتروني الخاص


ياهو


سكايب


تويتر


جوجل بلس


لينكيدإن


فيسبوك


يوتيوب


السيرة الذاتية


البلد أو المكان


الاهتمامات


الوظيفة

تم العثور علي 68 نتائج

  1. صدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين نسخة المعايير الدولية لرقابة الجودة و التدقيق و المراجعة و عمليات التأكيد الاخرى و الخدمات ذات العلاقة نسخة 2014 و هذه النسخة مكونة من ثلاثة اجزاء يمكنكم تنزيلهم من المرفقات في هذا الموضوع 2014-IAASB-HANDBOOK-VOLUME-1_0.pdf 2014-IAASB-HANDBOOK-VOLUME-2.pdf 2014-IAASB-HANDBOOK-VOLUME-3.pdf
  2. صدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين نسخة المعايير الدولية لرقابة الجودة و التدقيق و المراجعة و عمليات التأكيد الاخرى و الخدمات ذات العلاقة نسخة 2015 و هذه النسخة مكونة من ثلاثة اجزاء يمكنكم تنزيلهم من المرفقات في هذا الموضوع IAASB-2015-Handbook-Volume-2_0.pdf IAASB-2015-Handbook-Volume-1_0.pdf IAASB-2015-Handbook-Volume-3.pdf
  3. هذا الكتاب ترجم أو اصدر سنة 1989 و هو احد المراجع القيمة في المراجعة التي تم نشرها مؤخراً على فيسبوك و إن كانت هناك بعض الممارسات التي تم استحداثها في مجال المراجعة و التدقيق إلا ان هذا الكتاب يظل احد المراجع المهمة التي يستطيع المراجع ان يرجع لها عند الحاجة يجب ملاحظة ان هذا المرجع قديم و بالتالي فإن المعايير المهنية المدرجة تغيرت بشكل كبير لذا يرجى الانتباه بهذا الخصوص المراجعة بين النظرية والتطبيق مترجم.pdf
  4. أساسيات و طبيعة و تعريف المراجعة عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية المراجعة بأنها"عملية منظمة للحصول على أدلة الإثبات المتعلقة بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لتحديد مدى إتفاق هذه النتائج مع المعايير الموضوعة وتوصيل النتائج إلى الأطراف المعنية. يتضمن التعريف السابق عدة عبارات رئيسية هي: -المراجعة عملية منظمة:تتضمن المراجعة من الإجراءات المتتابعة والمخططة جيدا لتحقيق أهداف معينة -الحصول على أدلة الإثبات و تقييمها بطريقة موضوعية: إن حصول المراجع على الأدلة وقيامه بتقييمها يعتبر أساس عملية المراجعة وتأخذ الأدلة أشكالا مختلفة مثل المستندات المؤيدة للعمليات المثبتة بالدفاتر ،الإقرارات المكتوبة الواردة من أطراف خارج المنشأة والشهادات التي يتم الحصول عليها من إدارة المنشأة ويجب على المراجع أن يكون موضوعيا أي محايدا عند قيامه بجمع وتقييم الأدلة . -نتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية: تتمثل نتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية في المعلومات التي تقدمها إدارة المنشأة في التقارير والقوائم المالية وتعتبر هذه المعلومات موضوع عملية المراجعة -مدى اتفاق نتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية مع المعايير الموضوعة: توجد مجموعة من المعايير الموحدة يتم في ضوئها تقييم نتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية هذه المعايير الموحدة هي مبادىء المحاسبة المتعارف عليها. -توصيل النتائج إلى الأطراف المعنية: يتم ذلك من خلال إعداد تقرير المراجعة يوضح فيه المراجع للمستخدمين نتائج فحصه ورأيه بخصوص مدي الاتفاق بين نتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية وبين المعايير الموضوعة أو بعبارة أخرى مدى اتفاق القوائم المالية مع مبادىء المحاسبة المتعارف عليها. أهداف المراجعة: كان الهدف الرئيسي للمراجعة في بداية عهدها حتى بداية القرن العشرين هو اكتشاف الأخطاء والغش الذي يمكن أن يقع من قبل العاملين بالمنشأة ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذا الهدف كان متمشيا مع صغر حجم المشروعات وزيادة الاعتماد على جمهور المستثمرين في الحصول على رأس المال،تطور هدف المراجعة من مجرد اكتشاف الأخطاء والغش إلى إبداء الرأي في مدى صدق وعدالة القوائم المالية . وجدير بالذكر أن المراجع قد يكتشف أثناء قيامه بعملية المراجعة أخطاء أو غش ولكن هذا الاكتشاف يأتي في الغالب كنتيجة فرعية لما يقوم به من عمليات الفحص العادي كما أن عملية المراجعة تؤدي إلى خلق رادع أدبي في نفوس العاملين بالمنشأة من شأنه أن يؤدى دورا مهما في منع أو تقليل حالات الأخطاء أو الغش وعلى ذلك فإن اكتشاف الأخطاء والغش وتقليل احتمالات حدوثهما يعتبر ناتجا عرضيا لعملية المراجعة يتحقق أثناء قيام المراجع بتأدية الواجبات اللازمة لتحقيق هدف المراجعة الأصلي. بناء على ما سبق يمكن القول بأن أهداف المراجعة تتلخص في مجموعتين هما: أ-الهدف الأصلي: يتمثل الهدف الأصلي في إبداء الرأي عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة ويشمل ذلك ما يلي: 1-إبداء الرأي عما إذا كانت الحسابات الختامية تعبر بصدق وعدالة عن حقيقة نتيجة الأعمال والأنشطة التي حدثت خلال فترة المراجعة. 2-إبداء الرأي عما إذا كانت الميزانية تعبر بصدق وعدالة عن حقيقة المركز المالي للمنشأة في تاريخ إعدادها ب-الأهداف التبعية: 1-اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش 2-تقليل فرص واحتمالات ارتكاب الأخطاء والغش عن طريق تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية بالمنشأة وما تحدثه زيارات المراجع المفاجئة من أثر في نفوس العاملين بها . تطور المراجعة : مع ظهور الشركات المساهمة أصبح يتعذر على المساهمين وقد ازداد عددهم أن يقوموا بإدارة شركتهم بأنفسهم لذلك فإنهم ينتخبون من بينهم مجلس إدارة يفوضونه في إدارة الشركة يستحيل عليهم مباشرته نظرا لوجود صعوبات عديدة لكثرة عددهم وانعدام الخبرة لديهم لذا فقد ظهرت الحاجة إلى الاستعانة بالمراجعين لكي يقوموا نيابة عنهم بهذه الرقابة ويفصحوا عن رأيهم بخصوص صحة وأمانة القوائم المالية والتقارير التي يعدها مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي. صدرت العديد من القوانين منها قانون الشركات الإنجليزي لسنة 1844 الذي تطلب ضرورة تعيين مراجع وإن كان ليس من الضروري أن يكون مراجعا محترفا لكي يعد تقريرا عن الميزانية وإرسال هذه الميزانية إلى مسجل الشركات ذات الأسهم ثم صدر قانون سنة 1900 قد أعطيا دفعة قوية لتطوير مهنة المراجعة في بريطانيا والذي كان له بدون شك تأثير كبير على تطور مهنة المراجعة في العديد من البلاد الأخرى ولقد امتد تأثير المراجعة في بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث قامت المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية على أكتاف المراجعين الإنجليز الذين استقدمهم أصحاب المشروعات كما صدر أول تشريع في مدينة نيويورك للترخيص بمزاولة مهنة المحاسبة للمحاسبين القانونيين العموميين في سنة 1896 وبالرغم من تأثير المراجعة في بريطانيا على الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه سرعان ما وجدت المشروعات الأمريكية أن أهداف ومنهج المراجعين الإنجليز غير مناسب لها لذا فإن المراجعات البريطانية المصممة أساسا لاكتشاف الاختلاسات لم تستمر طويلا في المراجعات الأمريكية وظهرت أهداف جديدة للمراجعة تمثلت في التحقق من حقيقة الحالة المالية للمشروع وحقيقة مكاسبه بالإضافة إلى اكتشاف الأخطاء والغش ولكن ليس كهدف أصلي للمراجعة وبحلول القرن العشرين حدث تطور كبير في المراجعة كعلم وكمهنة في العديد من الدول حيث صدرت العديد من التشريعات المنظمة للمهنة والمئات من النشرات والتوصيات المتعلقة بقواعد وأساليب المراجعة حتى يمكن القول بأن المراجعة أصبحت علما له أصول وقواعد علمية وطرأت العديد من التغيرات في أهداف وأساليب المراجعة وإجراءاتها وأصبح الهدف الأساسي للمراجعة هو التحقق من صدق وعدالة القوائم المالية وزاد الاهتمام بنظم الرقابة الداخلية من قبل المراجعين لتحديد مدي ونطاق الفحص والاختبارات اللازمة لإتمام عملية المراجعة الطوائف المستفيدة من خدمات المراجعة: تفيد القوائم المالية العديد من الطوائف أهمها: 1-أصحاب المشروع: تعتمد هذه الطائفة اعتمادا كبيرا على المراجعة ولقد ساعد على ذلك ظهور شركات المساهمة وتعذر قيام المساهمين بإدارة الشركة إدارة مباشرة مما تتطلب انتخابهم لعدد منهم أعضاء في مجلس الإدارة مهمته رسم سياسة الشركة والإشراف على تنفيذها وتقديم تقرير سنوي عن نتيجة أعمال الشركة ومركزها المالي وما تم تنفيذه من الأهداف المطلوب تحقيقها وحتى يطمئن المساهمون إلى صدق القوائم المالية وصحة ما جاء بتقرير مجلس الإدارة كان من الطبيعي أن يعهدوا إلى شخص فني محايد بمهمة فحص حسابات الشركة وقوائمها المالية وأعمال مجلس الإدارة نيابة عنهم 2-إدارة المشروع: على الرغم من أن إدارة المشروع تخضع لفحص أعمالها من جانب أعمالها المراجعين إلا أنها تستفيد من خدماتهم فاتساع حجم المشروعات وتعقدها جعل من الصعب على إدارة المشروع مباشرة مهمتها عن طريق الاتصال المباشر فلجأت إلى البيانات المحاسبية لتسترشد بها قبل اتخاذ أي قرار وحتى تكون القرارات سليمة يجب أن تكون البيانات المحاسبية التي تقدم للإدارة صحيحة ودقيقة ومن هنا ظهرت أهمية فحص هذه البيانات بواسطة شخص فني محايد يضاف إلى ذلك أن وجود المراجعة يعمل على تحسين أنظمة الرقابة الداخلية مما يفيد الإدارة في تحقيق الرقابة على أعمال المشروع وفي التحقق من سلامة تفويض السلطات المستويات الإدارية المختلفة وكذلك فإن وجود المراجعة يعمل على توفير الرادع الأدبي الذي يدعو الموظفين إلى الاهتمام بأعمالهم ومن ثم يقلل من احتمالات وقوع الغش أو التلاعب مما يساعد الإدارة على حسن إدارة المشروع وأخيرا فإن تقرير المراجع يوفر مقياسا سليما يتم الاعتماد عليه في تقييم كفاءة ومجهودات الإدارة بشكل موضوعي أمام الغير مما لا يترك الإدارة معرضة الخضوع في التقييم لمعايير شخصية غير دقيقة 3-المستثمرون وخبراء الاستثمار: تعتمد هذه الطائفة على المعلومات الواردة بالقوائم المالية التي تعدها المشروعات المختلفة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية استثمار أموالها وتحديد أنسب أوجه الاستثمار المتاحة ولضمان حماية أموال المستثمرين لابد أن تكون المعلومات الواردة بالقوائم المالية دقيقة وصحيحة ولن يتحقق ذلك إلا إذا روجعت هذه المعلومات وفصحت فصحا دقيقا 4-الدائنون والموردون: تعتمد هذه الطائفة على القوائم المالية المنشورة والمعتمدة من المراجع في التحقق من مقدرة المشروع على سداد التزاماته تجاههم 5-مصلحة الضرائب: تستفيد الأجهزة الضريبية في الدولة من خدمات المراجعة حيث أن الحسابات التي تمت مراجعتها توفر قدرا كبيرا من الثقة والاطمئنان لموظفي الضرائب عند تحديد وعاء الضريبة وربطها 6-الجهات الحكومية: تعتمد الجهات الحكومية مثل وزارات التخطيط والاقتصاد والمالية والجهاز المركزي للمحاسبات اعتمادا كبيرا على المعلومات المحاسبية لإجراء أعمال التخطيط والمتابعة والرقابة وتقييم الأداء ولا شك أنه كلما كانت هذه المعلومات سليمة وصادقة كلما أمكن تحقيق الأهداف المرجوة بدقة وتقوم المراجعة بدور بارز في توفير الثقة والمصداقية في القوائم والمعلومات المالية 7-نقابات العمال: تعتمد هذه الطائفة على معلومات القوائم المالية التي تمت مراجعتها في الأمور التالية: 1-التحقق من حسن سير العمل بالمشروع وقدرته على تحقيق العمالة المستقرة 2-تحديد مدى عدالة نصيب العاملين في الأرباح وذلك في الدول التي تجيز تشريعاتها تخصيص جزء من الأرباح للعاملين كما هو الحال في مصر 3-التفاوض مع إدارة المشروع عند رسم سياسة عامة لأجور العاملين الفرق بين المحاسبة والمراجعة: يخلط الكثير من مستخدمي القوائم المالية والجمهور عامة بين المحاسبة والمراجعة ويرجع هذا الخلط إلى أن المراجعة تهتم بالمعلومات المحاسبية وأن المراجعين لديهم خبرة في الأمور المحاسبية ويزداد الخلط نتيجة لإطلاق لقب "محاسب قانوني"على الأشخاص الذين يقومون بجزء كبير من عملية المراجعة وعلى الرغم من اشتراك المراجعة والمحاسبة في أمور عديدة مثل مجال العمل ونوعية التأهيل إلا أنهما مختلفان فالمحاسبة تهتم بتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات التي تحدث في المشروع قم إظهار نتائج هذه العمليات في شكل قوائم مالية تبين نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة خلال فترة معينة ومركزه المالي في نهاية هذه الفترة أما المراجعة فتهتم هذه العمليات المسجلة والتأكد من صحتها طبقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها ثم إبداء رأي في مدى صدق وعدالة القوائم المالية بناء على ما سبق يمكن القول بأن المحاسبة هي علم إنشائي يبدأ بعدد كبير من العمليات التي يجريها المشروع وينتهي بقوائم مالية تتركز فيها نتائج هذه العمليات أما المراجعة فهي علم تحليلي يبدأ بالقوائم المالية المعدة وفي سبيل التحقق مما تشمله من معلومات يضطر المراجع إلى الرجوع إلى البيانات المسجلة بالدفاتر والسجلات وما يؤيدها من مستندات هذا الاختلاف بين المحاسبة والمراجعة يؤدى إلى الاختلافات التالية بين المحاسب والمراجع: 1-يبدأ عمل المراجع بعد أن ينتهي المحاسب من عمله حيث نجد أن المحاسب يقوم بتسجيل العمليات وتبويبها في الدفاتر ثم إظهار نتائجها في شكل قوائم مالية وبعد ذلك يقوم المراجع بفحص ما شملته القوائم المالية التي أعدها المحاسب وإبداء رأيه في مدى صدقها وعدالتها 2-يجب أن يكون المراجع خبيرا في المحاسبة ولكن لا يلزم للمحاسب أن يكون خبيرا في المراجعة 3-يعتبر المحاسب موظفا تابعا للمنشأة يخضع لقواعدها وأنظمتها أما المراجع فهو شخص مستقل غير خاضع لإدارة المنشأة يؤدي عمله طبقا لنصوص تعاقده وفي حدود القوانين المنظمة لمهام المراجع وجدير بالذكر أنه قد يطلب من المراجع في الحياة العملية أن يقوم بإعداد حسابات إحدى المنشآت فإذا قام بهذا العمل فإنه يعمل كمحاسب ومن حقه أن يتقاضى أتعابا خاصة عن هذا العمل بالإضافة إلى أتعابه المتفق عليه عن المراجعة ولكن في جميع الأحوال يجب التفرقة بين المحاسب والمراجع طالما أن هناك واجبات ومسئوليات مختلفة تلقى على عاتق كل منهما وطالما أنه قد يثار التساؤل حول حقيقة واجباته إذا استدعت الظروف ذلك مستقبلا أنواع المراجعة: يمكن تقسيم المراجعة إلى عدة أنواع وفقا للزاوية التي ينظر منها هذا التقسيم يمس الناحية الوصفية للمراجعة لا جوهر المراجعة ذاتها حيث أن مفهوم المراجعة وأصولها وقواعدها لا يتغير بتغير الزاوية المتبعة ونوضح فيما يلي الأنواع المختلفة للمراجعة حسب الزوايا التي ننظر منها إلى المراجعة أولا:من حيث حدود عملية المراجعة: تنقسم المراجعة من حيث حدودها إلى نوعين هما المراجعة الكاملة والمراجعة الجزئية 1-المراجعة الكاملة: هي المراجعة التي يقوم فيها المراجع بفحص جميع العمليات المسجلة بالدفاتر بداية من فحص جميع المستندات والقيود وعمليات الترحيل والترصيد والتسويات الجردية وانتهاء بفحص الحسابات الختامية والميزانية ويجب على المراجع في نهاية المراجعة أن يبدي رأيه الفني عن مدي صدق وعدالة القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة ولقد كان السائد في بداية العهد بالمراجعة أن يقوم المراجع بفحص تفصيلي لجميع العمليات المسجلة بالدفاتر والسجلات أي فحص بنسبة 100% ويرجع ذلك إلى أن المشروعات التي تراجع حساباتها كانت صغيرة في الحجم وبالتالي فإن عدد عملياتها قليل ومن ثم لم يكن هناك ما يمنع المراجع من الناحية المادية من القيام بالفحص التفصيلي ولكن مع التطور الذي حدث في مجالات النشاط الاقتصادي وما صاحبه من كثرة عدد المشروعات وكبر حجمها وتعدد عملياتها ومع تحول هدف المراجعة إلى التحقق من مدى صدق وعدالة القوائم المالية لم تعد المراجعة الكاملة تتم بشكل تفصيلي بل أصبحت المراجعة اختبارية تعتمد على العينات بمعنى أن المراجع يقوم باختيار عينة (نسبة معينة)من كل نوع من العمليات المحاسبية ويقوم بفحصها ثم بناء على ما يسفر عنه فحص هذه العينة يقرر المراجع رأيه عن مدى سلامة وانتظام باقي العمليات وقد ساعد على انتشار المراجعة الاختبارية اهتمام المشروعات بوضع نظام دقيق للرقابة الداخلية ويتوقف حجم العينة التي يختارها المراجع على مدى اقتناعه بصحة وسلامة نظام الرقابة الداخلية الموجود بالمنشأة التي يقوم بمراجعة حساباتها فإذا اقتنع المراجع بسلامة هذا النظام فله أن يختار عينة بسيطة من العمليات ليقوم بفحصها ولكن كلما قل اقتناع المراجع بسلامة النظام فعليه توسيع حجم عينته بناء على ما سبق يمكن القول بأن المراجعة الكاملة قد تحولت من مراجعة تفصيلية كانت تجري بقصد اكتشاف الأخطاء والغش الموجود بالدفاتر والسجلات إلى نوع آخر من المراجعة الكاملة هو المراجعة الاختبارية تقوم على أساس العينات وتهدف إلى التحقق من مدى صدق وعدالة القوائم المالية وجدير بالذكر أنه في ظل المراجعة الكاملة تكون سلطة المراجع غير مقيدة بأية صورة من الصور فله وحده حق تحديد المستندات التي يرى ضرورة الإطلاع عليها وتحديد العمليات التي سيقوم مراجعتها وتحديد العينات التي يراها مناسبة دون أدنى تدخل من الإدارة 2-المراجعة الجزئية: هي المراجعة التي يقوم فيها المراجع بفحص عمليات تكون محدودة الهدف أو موجبها لغرض معين كأن يعهد إلى المراجع فحص العمليات النقدية التي أجرتها المنشأة أو فحص العمليات الآجلة أو فحص عمليات المخازن وفي ظل هذا النوع من المراجعة لا يطلب من المراجع أن يبدى رأيه في مدى صدق وعدالة القوائم المالية كما هو الحال بالنسبة للمراجعة الكاملة وإنما يقتصر في تقريره على بيان رأيه فيما كلف بمراجعته فقط وحتى يحمى المراجع نفسه من شبهة التقصير عن شيء لم يعهد إليه أداؤه يجب تحديد نطاق المهمة المكلف بها بشكل واضح وعادة ما يتم تحديد نطاق مهمة المراجع إما في العقد الذي يبرمه المراجع مع العميل (المنشأة)أو في خطاب الارتباط الذي يرسله المراجع للعميل أو في التقرير الذي يصدره المراجع في نهاية عملية المراجعة ثانيا:من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية المراجعة: تنقسم المراجعة من حيث الوقت الذي تتم فيه إلى نوعين هما المراجعة النهائية والمراجعة المستمرة 1-المراجعة النهائية: هي المراجعة التي تبدأ في نهاية الفترة المالية للمنشأة التي تراجع حساباتها أي بعد الانتهاء من تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المحاسبية وإعداد الحسابات الختامية والميزانية وتمتاز هذه المراجعة بأن المراجع يبدأ عمله بعد ترصيد الحسابات وإقفال الدفاتر وفي ذلك ضمان لعدم حدوث تعديلات في البيانات المسجلة بالدفاتر أو في أرصدة الحسابات بعد مراجعتها بالإضافة إلى أنها تمكن المراجع من إعداد برنامج أو خطة مراجعته بشكل متكامل يضمن اشتمال البرنامج على كافة العناصر الضرورية لإتمام عملية المراجعة بنجاح. ولكن يوجه إليها عدة عيوب أهمها: 1-أنها تصلح فقط في مراجعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولكنها لا تصلح للمنشآت الكبيرة حيث يكون حجم عملياتها كبيرا للغاية مما يعنى عدم إمكانية إتمام المراجعة السليمة والكافية لو تم تأجيل القيام بها إلى نهاية الفترة. 2-لا تمكن من اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجلات من أخطاء وعش فور وقوعها مما يفوت على المنشأة فرصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح آثار هذه الأخطاء والغش. 3-تستغرق وقتا طويلا مما يترتب عليه تأخير المراجع في تقديم القوائم المالية المعتمدة إلى المساهمين في المواعيد التي تحددها التشريعات ونظام الشركة. 4-إن ضيق الوقت المتاح للمراجع مع كثرة الأعمال المطلوبة منه في وقت واحد نتيجة لتماثل تواريخ إقفال الدفاتر في كثير من الشركات من شأنه أن يؤدى إلى ارتباك العمل بمكتب المراجع والتضحية ببعض الدقة اللازمة في سبيل سرعة إنهاء العمل. 2-المراجعة المستمرة: هي المراجعة التي تتم خلال الفترة المالية للمنشأة إذ يقوم المراجع ومندوبوه بزيارة المنشأة من آن إلى آخر أو على فترات دورية لمراجعة وفحص ما يتم من العمليات أولا بأول وجدير بالذكر أن المراجع يقوم بمراجعة نهائية للقوائم المالية في نهاية الفترة المالية بعد ترصيد الحسابات وإقفال الدفاتر وعادة ما يتم هذا النوع من المراجعة وفق برنامج مرسوم يقوم بإعداده المراجع في ضوء دراسته لنظام الرقابة الداخلية الموجود بالمنشأة. وللمراجعة المستمرة مزايا عديدة يمكن توضيحها فيما يلي: 1-يتوافر للمراجع وقت كاف لإتمام عملية المراجعة وفقا لما تقتضيه اعتبارات العناية المهنية الواجبة. 2-اكتشاف الأخطاء والغش الموجود بالدفاتر والسجلات بسرعة عقب حدوثها وذلك بسبب تردد المراجع المستمر على المنشأة ومراجعته للعمليات المثبتة بالدفاتر أولا بأول. 3-تقليل فرصة التلاعب في الحسابات والدفاتر نتيجة لما تحدثه زيارات المراجع أو مندوبيه المفاجئة من رادع أدبي في نفوس موظفي المنشأة. 4-تمكين المراجع من التعرف على أوجه نشاط المنشأة والإلمام بأنظمتها الإدارية والمحاسبة بسبب الزيارات المتعددة. 5-انتظام القيد بالدفاتر والسجلات دون تأخير أو إهمال بسبب توقع موظفي المنشأة حضور المراجع أو مندوبيه من وقت لآخر. 6-انتظام العمل بمكتب المراجع طوال أيام السنة مما يسهل على المراجع توزيع العمل على مندوبيه بطريقة تشغل أوقاتهم باستمرار. 7-يتمكن المراجع من تقديم تقريره عقب تاريخ الإقفال حيث أن الجزء الأكبر من أعمال المراجعة يكون قد تم أثناء السنة المالية مما يجعل العمل المتبقي قليلا نسبيا ويمكن إتمامه خلال وقت قصير من تاريخ الإقفال. ولكن بالرغم من المزايا العديدة للمراجعة المستمرة فإنه يعاب عليها ما يلي: 1-هناك احتمال أن يقوم موظفو المنشأة بإجراء تعديل في البيانات أو العمليات المثبتة بالدفاتر والسجلات أو في أرصدة الحسابات بعد مراجعتها بواسطة المراجع هذا التعديل قد يكون بحسن نية بقصد تصحيح خطأ تم اكتشافه أو بسوء نية بقصد ارتكاب تزوير أو تلاعب بالدفاتر أو تغطية غش أو اختلاس ولكن يمكن للمراجع أن يتلافى ذلك بألا يسمح لموظفي المنشأة بإجراء أي تعديل في الدفاتر والسجلات إلا بعد موافقته عليه وأن يتم التعديل بموجب قيود محاسبية تثبت بالدفاتر وكذلك يمكن للمراجع أن يقوم بوضع علامات أو رموز معينة أمام البيانات أو أرصدة الحسابات التي قام بمراجعتها في الزيارة التالية كما يمكنه إعداد ميزان مراجعة بالمجاميع عن كل جزء تتم مراجعته والتحقق من صحته في الزيارات التالية. 2-احتمال سهو المراجع أو مندوبيه عن استكمال بعض العمليات التي بدأ فيها ولم ينته منها في زيارته الحالية ويمكن تجنب ذلك عن طريق أخذ مذكرة بالعمليات التي لم ينته منها وتتبع إتمامها مستقبلا. 3-قد تؤدى زيارات المراجع ومندوبيه للمنشأة بشكل متكرر إلى عدة أخطار منها أن المراجعة قد تصبح روتينية تؤدى بطريقة آلية تؤثر على الروح المعنوية لمندوبى المراجع بما يترتب عليه من تأثير على جودة إنجازهم لأعمالهم من جهة أخرى قد تنشأ علاقات تعارف أو صداقة بين المراجع وموظفي المنشأة تسبب له حرجا عند كتابة تقريره أو اكتشافه لغش أو تلاعب بالدفاتر. 4-قد تحدث مضايقات لموظفي قسم الحسابات بالمنشأة نتيجة لزيارات المراجع المتعددة وتأخير قيامهم بأعمالهم خاصة إذا تمت الزيارة في أوقات ضغط العمل على أن المراجع يستطيع أن يتغلب على ذلك بحسن اختياره للفترات المناسبة لزيارة المنشأة ومراجعة حساباتها. ثالثا:من حيث الجهة التي تقوم بعملية المراجعة: تنقسم المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها إلى نوعين هما المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية 1-المراجعة الخارجية: هي المراجعة التي تقوم بها جهة مستقلة محايدة من خارج المنشأة لذلك فإنه يطلق عليها أحيانا المراجعة المستقلة وقد تكون هذه الجهة مكتبا من مكاتب المحاسبة والمراجعة بالنسبة للمنشآت في القطاع الخاص أو الجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للمنشآت في قطاع الأعمال العام. إن الوظيفة الأساسية للمراجع الخارجي هي فحص مستندات ودفاتر سجلات المنشأة بدقة وحياد للتحقق من صحة العمليات التي قامت بها المنشأة في فترة مالية معينة وللتحقق من أنها قد تمت في إطار إجراءات سليمة وصحيحة وأنها وجهت توجيها محاسبيا سليما وذلك بقصد إبداء الرأي في مدى صدق وعدالة القوائم المالية للمنشأة ويضمن المراجع هذا الرأي في تقريره الذي يصدره في نهاية عملية المراجعة وعادة ما يكون تقرير المراجع الخارجي موضع ثقة وتقدير نظرا لما يتمتع به المراجع من استقلال وحياد وخبرة وهو بالطبع مسئول عما يتضمنه التقرير من بيانات وأراء ومسئوليته عن ذلك تحددها القوانين السائدة في هذا المجال. 2-المراجعة الداخلية: هي المراجعة التي تقوم بها جهة من داخل المنشأة أي مراجعون تابعون كموظفي للمنشأة ويرجع السبب في ظهور هذا النوع من المراجعة إلى ما يلي: 1-كبر حجم المنشآت وتعدد عملياتها وما نشأ عن ذلك من أخطاء قد يصعب اكتشافها في حينها. 2-اعتماد الإدارة العليا بالمنشآت على بيانات ومعلومات يجب أن تتسم بالصدق حتى تكون القرارات رشيدة وفي إطارها الصحيح. 3-تعدد الجهات الرقابية والتخطيطية مثل إدارة الشركات والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التخطيط التي تهتم بالبيانات المالية والتي غالبا ما تضع عقوبات رادعة في حالة اكتشافها عدم صدق البيانات المعروضة من قبل المنشآت. 4-شدة المنافسة بين المنشآت جعل الإدارة تهتم بتحقيق أكبر كفاية إنتاجية ممكنة وأقل ضياع ممكن ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة إلى تحليل وتقييم خطط وسياسات المنشأة وأدائها الفعلي قد وجدت الإدارة في المراجعة الداخلية خير معين لها على ذلك. وتهدف هذه المراجعة أساسا إلى تحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة عن طريق محو الإسراف اكتشاف الأخطاء والتلاعب الموجود بالدفاتر والسجلات ومنع تكرار حدوثها مستقبلا التأكد من صحة البيانات التي تقدم للإدارة لتسترشد بها في رسم خططها واتخاذ قراراتها ومراقبة تنفيذها والتأكد من تنفيذ السياسات الإدارية والأنظمة المحاسبية والمالية كما هي موضوعة مع تحليلها وتقييمها والعمل على تدعيمها وتحسينها و جدير بالذكر أن وجود قسم أو إدارة للمراجعة الداخلية للمنشأة لا يغنى عن تكليف المراجع الخارجي بفحص ومراجعة حسابات المنشأة ويرجع ذلك إلى أن المراجعة الخارجية تختلف عن المراجعة الداخلية من عدة وجوه هي: 1-الهدف:يتمثل الهدف الأساسي للمراجعة الخارجية في الحصول على رأي فني محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة بينما يتمثل الهدف الأساسي للمراجعة الداخلية في تحقيق اكبر كفاية إدارية وإنتاجية للمنشأة. 2-درجة الاستقلال:يعتبر المراجع الخارجي شخصا محايدا مستقلا في عمله عن إدارة المنشأة التي يتولى الرقابة عليها مراجعة أعمالها واستقلال المراجع الخارجي وحياده يمثل الدعامة الأساسية التي تقوم عليها مهنة المحاسبة والمراجعة وهو الذي يضفي على تقريره أهمية أما المراجع الداخلي فإنه موظف بالمنشأة تربطه بها رابطة التبعية حيث يخضع لإدارة المنشأة ويعمل تحت إشرافها ولها الحق في تعيينه وعزله وتحديد أتعابه وعلى ذلك فإن درجة الاستقلال التي يتمتع بها المراجع الخارجي أكبر من تلك التي يتمتع بها المراجع الداخلي. 3-الطوائف المستفيدة:يخدم تقرير المراجع الخارجي طوائف عديدة منها أصحاب المشروع والإدارة والمستثمرين والدائنين...الخ،بينما تخدم التقارير التي يعدها المراجع الداخلي إدارة للمشروع فقط. 4-نطاق العمل:لقد تحولت عملية المراجعة الخارجية من مراجعة تفصيلية إلى مراجعة اختبارية تقوم على أسس العينات أما المراجع الداخلي فإنه يعمل باستمرار طوال الوقت لدي المنشأة وبالتالي فإن لديه الوقت الكافي للقيام بمراجعة تفصيلية لعمليات المنشأة. 5-طبيعة العمل:يعتبر تقرير المراجع الخارجي أكثر فائدة للطوائف الخارجية عن إدارة المنشأة لذا يهتم المراجع الخارجي عند مباشرته لمهمته بفحص العناصر التي تهم هذه الطوائف الخارجية وهي تتمثل في عناصر نتيجة الأعمال وعناصر المركز المالي أما المراجع الداخلي فإنه يخدم إدارة المنشأة بصفة أساسية لذلك يوجه اهتمامه أثناء مباشرته لمهمته إلى فحص السياسات الإدارية المرسومة والأنظمة المحاسبية والمالية المطبقة بقصد التأكد من صحة تنفيذها واكتشاف أي انحراف أو تعديل فيها لاتخاذ اللازم وعلى ذل فإن عمل المراجع الداخلي لا ينحصر في نطاق الإجراءات المحاسبية والقوائم المالية كالمراجع الخارجي وإنما يتعدى ذلك إلى جميع أوجه النشاط. وبالرغم من الاختلافات السابقة بين هذين النوعين من المراجعة إلا أن كلا من المراجع الخارجي والمراجع الداخلي يؤدي عمله باستخدام وسائل وإجراءات متشابهة مثل فحص نظام الرقابة الداخلية للتأكد من سلامته من حيث المبدأ ومن فعاليته من حيث التنفيذ،فحص ومراجعة المستندات والدفاتر والسجلات،تحقيق الأصول والخصوم والملاحظة والاستفسارات وإجراء المقارنات الإحصائية وغيرها من الوسائل التي تستلزمها طبيعة الحالة لذلك لابد من وجود تعاون بينهما حتى لا يحدث تكرار في العمل يؤدى إلى الإسراف في الوقت والجهد والتكلفة ومن أوجه التعاون بين المراجع الخارجي والمراجع الداخلي نشير إلى ما يلي: 1-إن وجود مراجعة داخلية سليمة سيؤدى بالتبعية إلى مراجعة خارجية أكثر كفاية والسبب في ذلك يرجع إلى أن المراجع الخارجي يستطيع أن يعتمد على خبرة المراجع الداخلي وإلمامه التام بجميع النواحي الفنية للمنشأة التي يقوم بمراجعة حساباتها كما أنه باعتماده على أعمال قسم المراجعة الداخلية بعد فحصها والتأكد من دقتها يستطيع المراجع الخارجي أن يقلل من اهتمامه بالتفاصيل ويركز فحصه على العناصر الأساسية المهمة التي تحتوي عليها القوائم المالية محل الفحص. 2-إذا اطمأن المراجع الخارجي إلى دقة وشمولية أعمال قسم المراجعة الداخلية فإنه يمكنه التضييق من نطاق مراجعته والحد من كمية الاختبارات التي يجريها وبذلك يوفر الكثير من وقته وجهده. 3-قد يعتمد المراجع الخارجي على ما قام به المراجع الداخلي من فحص لحسابات فروع المنشأة التي لا يتمكن المراجع الخارجي أو مندوبوه من فحصها ومراجعتها. 4-قد يعهد المراجع الخارجي إلى المراجع الداخلي ببعض الأعمال مثل إعداد مذكرة تسوية حسابات البنوك على أن يقوم هو بمراجعة ما ورد بها من بيانات أو تسويات أو إعداد كشوف تحليلية وبيانات تفصيلية لبعض ما ورد بالقوائم المالية من بيانات وعناصر إجمالية. رابعا:من حيث مدى الالتزام بعملية المراجعة: تنقسم المراجعة من حيث مدى الالتزام بأدائها إلى نوعين هما المراجعة الإلزامية والمراجعة الاختيارية 1-المراجعة الإلزامية: هي المراجعة التي تتم بناء على إلزام قانوني بتوفيرها سواء ورد هذا الإلزام في نصوص قانون الشركات أو قوانين الضرائب أو غيرها وحيث أن هذه المراجعة تتميز بوجود عنصر الإلزام والجبر فإنه يتم توقيع على المخالفين لأحكامها ويظهر هذا النوع من المراجعة في حالة شركات الأموال (شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة)التابعة للقطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام والمراجعة الإلزامية يتعين أن تنتهي بتقديم المراجع لتقريره الذي يبدى فيه رأيه المستقل عن القوائم المالية ويحدد القانون شكل ومشتملات التقرير الذي يجب أن يعده المراجع ومن ثم يجب على المراجع أن يضمن تقريره هذه المشتملات وإلا تعرض للمساءلة وفي ضوء هذه المراجعة فإن المراجع يؤدى عمله بالطريقة التي يراها ملائمة وضرورية كما أنه يجب ألا توضع أية حدود أو قيود على المراجع أثناء تنفيذه لوجباته حتى ولو كانت هذه القيود واردة في القانون النظامي للمنشأة أو في صورة قرارات صادرة عن الجمعية العامة للمساهمين وتعتبر هذه القيود كأنها لم تكن في مواجهة المراجع ويعتبر المراجع مسئولا إذا ما خضع لها والعنصر المهم بالنسبة للمراجعة الإلزامية أن تعيين المراجع يجب أن يتم وفقا لسلطات وقواعد وإجراءات معينة وعلى المراجع أن يتحقق من أن تعيينه لا يتم بالمخالفة لأحكام القانون 2-المراجعة الاختيارية: هي المراجعة التي تتم بمحض إرادة أصحاب المنشأة دون أن يكون هناك إلزام قانوني يحتم بها وتظهر هذه المراجعة في حالة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص(شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة)حيث يعتبر تعيين أو عدم تعيين مراجع للحسابات أمرا متروكا لصاحب المنشأة أو للشركاء إلا إذا وصل رأسمال المنشأة إلى حد معين وعلى الرغم من عدم وجود إلزام قانوني إلا أن المنشآت الفردية وشركات الأشخاص تلجأ إلى الاستعانة بخدمات المراجع الخارجي في مراجعة حساباتها نتيجة للفائدة التي تتحقق من وجود مراجع خارجي حيث أنه يقوم بإعطاء الثقة لصاحب المنشأة الفردية في دقة البيانات المثبتة في الدفاتر وتلك التي تقدم إلى الجهات الخارجية وخاصة لمصلحة الضرائب بالإضافة إلى طمأنة الشركاء على صحة المعلومات المحاسبية عن نتائج الأعمال والمركز المالي والتي تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء وخاصة في حالات انفصال أو انضمام شريك ويجب في هذا النوع من المراجعة أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين طالبي المراجعة والمراجع يبين نطاق المهمة المطلوب من المراجع القيام بها ثم يترك للمراجع تقدير العمل الذي يراه ضروريا لإنجاز مهمته وتقديم تقرير عما هو مطلوب منه معايير المراجعة: يقصد بمعايير المراجعة الضوابط والمقاييس التي يجب أن يلتزم المراجع بتطبيقها أثناء مباشرته لمسئولياته المهنية وترجع أهميتها إلى أنها توفر إرشادات تساعد المراجع في أداء عمله وفي نفس الوقت تعتبر وسيلة للحكم على أداء المراجع وعلى ذلك فإنه إذا التزم المراجع بتلك المعايير عند أداء عمله فإنه يطمئن إلى أنه بذل العناية المهنية الواجبة وسار على نفس المستوى المعتاد والمتعارف عليه بين زملائه أعضاء المهنة الأمر الذي يحميه إذا ما ثارت مساءلته أمام القضاء أو هيئات التأديب مستقبلا إذ يلجأ القضاء وغيره في الحالات التي ينسب فيها للمراجع المعتاد في أداء مهمته. ولقد كان للمجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين فضل السبق على غيره من المنظمات المهنية في وضع معايير للأداء المهني لعملية المراجعة حيث أصدر في سنة 1954 كتيبا بعنوان معايير المراجعة المتعارف عليها تتمثل هذه المعايير في عشرة معايير تم تبويبها في ثلاث مجموعات كما يلي: المجموعة الأولي:معايير عامة: تتعلق هذه المعايير بالتكوين الذاتي للمراجع والعناية المطلوبة منه وهي تتمثل في الأتي: 1-يجب أن تتم عملية المراجعة والفحص بواسطة شخص أو أشخاص يتوفر لديهم قد كاف من التأهيل العلمي والعملي كمراجعين. 2-يجب أن يكون لدى المراجع استقلال ذهني في جميع الأمور المرتبطة بعملية المراجعة 3-يجب أن يبذل المراجع العناية المهنية الواجبة عند أدائه لمهمته وإعداد تقريره. المجموعة الثانية:معايير العمل الميداني: تتعلق هذه المعايير بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة وهي تتضمن ما يلي: 1-يجب وضع خطة وافية للعمل الذي يتولاه المراجع كما يجب توافر الإشراف الدقيق على أعمال المساعدين 2-يجب دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق بالمنشأة بدقة لتقرير مدى الاعتماد عليه وتحديد نطاق الاختبارات اللازم القيام بها 3-يجب الحصول على قدر كاف من أدلة الإثبات التي يمكن الاعتماد عليها من خلال الجرد والملاحظة والاستفسارات والمصادقات وذلك لتوفير أساس معقول لإبداء الرأي في القوائم المالية محل الفحص المجموعة الثالثة:معايير إعداد التقرير: تتناول هذه المعايير الضوابط المتصلة بكيفية إعداد التقرير النهائي للمراجع وهي تشمل ما يلي: 1-يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت وفقا لمبادىء المحاسبة المتعارف عليها 2-يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت هذه المبادىء قد طبقت في الفترة المالية الحالية بنفس طريقة تطبيقها في الفترة السابقة وإذا كان هناك تغيير يجب أن يفصح عنه التقرير 3-تعتبر القوائم المالية معبرة بشكل كاف عما تتضمنه من معلومات مالم في التقرير ما يشير إلى خلاف ذلك 4-يجب أن يتضمن التقرير رأي المراجع في القوائم المالية كوحدة واحدة أو امتناعه عن إبداء الرأي في الحالات التي يتعذر فيها ذلك وفي هذه الحالة الأخيرة يجب ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك وفي جميع الأحوال التي يرتبط فيها اسم المراجع بالقوائم المالية فإن التقرير يجب أن يشمل خصائص فحص المراجع ودرجة المسئولية التي يتحملها. يلاحظ على المعايير السابقة أنها صيغت في عبارات عامة فكانت أقرب إلى المبادىء منها إلى إرشادات تفصيلية تساعد المراجع في أداء عمله والحكم عليه ولعل السبب في ذلك يرجع إلى التخوف من أن تتحول المعايير إلى إجراءات تنفيذية الأمر الذي يحول عملية المراجعة إلى عمل آلي روتيني ويقضى بذلك على التقدير الشخصي للمراجع الذي يمثل حجر الأساس لتنفيذ أعمال المراجعة وفقا لظروف كل عملية وطبيعة نشاط المنشأة محل الفحص وجدير بالذكر أنه لم يحدث تغيير يذكر في هذه المعايير العشرة منذ إصدارها وحفاظا على ذلك يقوم المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين بإصدار ما يسمى بقوائم معايير المراجعة للتمشى مع الظروف المتغيرة ومواجهة المشاكل العملية التي تصادف المراجعين عند أدائهم لعملهم مثل بيان كيفية التعامل مع بنود معينة في القوائم المالية كيفية التعامل مع قطاعات أو صناعات أو مشروعات معينة وكيفية إعداد معينة من التقارير عن عمليات بخلاف عمليات المراجعة في المنشآت التي تهدف إلى تحقيق الربح أو التي لا تهدف إلى تحقيق الربح وتعتبر قوائم معايير المراجعة تفسيرات لمعايير المراجعة المتعارف عليها ويجب على المراجعين الالتزام بكل منهما عند أداء أعمالهم المهنية وفقا لمتطلبات القاعدة 202 من قواعد آداب وسلوك المهنة. ولقد بلغ عدد قوائم معايير المراجعة منذ بدء إصدارها في سنة 1972 حتى أوائل القرن الحادي والعشرين 103 قائمة وهي قابلة للزيادة حيث يتم إصدار قوائم جديدة عندما تنشأ مشكلة مهمة في مجال المراجعة تتطلب تفسير رسمي بواسطة المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين. ونتيجة لتزايد الاهتمام بمعايير المراجعة على مستوى دولي نتيجة لظهور الشركات الدولية متعددة الجنسية وتعاظم دورها قام الاتحاد الدولي للمحاسبين بتشكيل لجنة دولية لممارسات المراجعة مهمتها إعداد ونشر معايير عن المراجعة والخدمات ذات الصلة بهدف توحيد تطبيق هذه المعايير فيما بين المنظمات المهنية الأعضاء في الاتحاد في كافة أنحاء العالم ولقد عدد هذه المعايير أكثر من 50 معيارا وإن كان لا يوجد إلزام بإتباع هذه المعايير لأعضاء المهنة. الأخطاء والغش: من الخصائص المهمة التي ترتبط بالبيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والسجلات هي احتمال وجود أخطاء أو غش بها ويرجع سبب ذلك إلى أن هذه البيانات تمر بمراحل متعددة هي التسجيل في دفاتر القيد الأولي من واقع المستندات المؤيدة الترحيل إلى دفتر (دفاتر) الأستاذ ترصيد الحسابات في نهاية فترة معينة،إعداد ميزان المراجعة،إجراء التسويات الجردية،وأخيرا إعداد القوائم المالية أو الحسابات الختامية والميزانية واحتمال وقوع خطأ أو غش في إحدى هذه المراحل ليس بالأمر البعيد وبالرغم من أن اكتشاف الأخطاء أو الغش لأن فشل المراجع في التعرف على مواطن هذه الأخطاء أو كيفية اكتشافها يؤثر بدون شك على مدى تقبل الطوائف المستفيدة من مهنة المراجعة لعمل المراجع كما أن وجود غش أو تلاعب غير مكتشف يؤثر تأثيرا كبيرا على صحة نتائج الأعمال ومدى عدالة قائمة المركز المالي بالإضافة قد يطلب من المراجع القيام بعملية فحص خاص الهدف من ورائها هو اكتشاف الأخطاء أو الغش الموجود بالدفاتر لذلك سنتعرض لدراسة كل من الأخطاء والغش ومدى مسئولية المراجع عنهما فيما يلي: أولا:الأخطاء يقصد بالخطأ أن يتم عمل ما على خلاف حقيقته ويرجع وجود أخطاء بالدفاتر والسجلات المحاسبية إلى سببين رئيسين:أولهما جهل أو عدم دراية من تتداول بينهم البيانات المحاسبية في مراحلها المختلفة بالمبادىء المحاسبية المتعارف عليها بين المحاسبين والمتعلقة بقيد وترحيل وعرض هذه البيانات في صورة قوائم مالية وثانيهما إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في تأدية ما يوكل إليهم من أعمال أنواع الأخطاء: يمكن تقسيم الأخطاء المحاسبية التي يصادفها المراجع عند فحصه الدفاتر والسجلات من حيث طبيعتها إلى أربعة أنواع هي: 1-أخطاء الحذف أو السهو: هي الأخطاء التي تنشأ نتيجة عدم تسجيل أو ترحيل عملية محاسبية بالكامل أو طرف منها مثل عدم إثبات عملية شراء بضاعة أو بيع بضاعة أو عدم إثبات تحصيل مبلغ من العملاء أو إيراد من الإيرادات وتنقسم هذه الأخطاء إلى: 1-أخطاء حذف كلي: تتمثل في عدم تسجيل عملية محاسبية بالكامل في دفاتر القيد الأولي أو عدم ترحيل طرفي العملية إلى دفتر الأستاذ ويصعب اكتشاف هذا النوع من الأخطاء لأنه لا يخل بتوازن ميزان المراجعة ويتطلب الأمر لاكتشافه القيام بفحص مستندي دقيق. 2-أخطاء حذف جزئي: تتمثل في عدم تسجيل طرف من طرفي عملية محاسبية في دفاتر القيد الأولي أو عدم ترحيل أحد الطرفين إلى دفتر الأستاذ ويسهل اكتشاف هذا النوع من الأخطاء نظرا لما يترتب عليه من عدم توازن ميزان المراجعة إلا إذا كان هناك خطأ أو أخطاء معوضة وقعت في عملية أو عمليات أخرى 2-أخطاء ارتكابية: هي الأخطاء التي تنشأ نتيجة ارتكاب خطأ في العمليات الحسابية من جميع أو طرح أو ضرب أو نتيجة خطأ في الترحيل أو ترصيد الحسابات ومن أمثلتها الخطأ الحسابي في جميع إحدى اليوميات المساعدة كيومية المبيعات أو المشتريات والخطأ في نقل المجاميع من صفحة لأخرى وكذلك ترحيل مبالغ واردة من عميل إلى حساب عميل أخر. ويتم اكتشاف هذا النوع من الأخطاء عن طريق إجراء فحص مستندي دقيق للقيود في دفاتر القيد الأولي وترحيلها إلى دفاتر الأستاذ المختصة ولا شك أن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية واستخدام الآلات الحاسبة الحديثة وبرامج الحاسب الآلي المتخصصة يقلل من حدوث مثل هذه الأخطاء. 3-أخطاء فنية: هي الأخطاء التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق المبادىء المحاسبية المتعارف عليها عند معالجة العمليات بالدفاتر أثناء القيد أو الترحيل أو إجراء التسويات الجردية أو إعداد القوائم المالية ومن أمثلتها الخلط بين المصروفات الإيرادية والرأسمالية كإضافة مصروف صيانة دورية على حساب الأصل باعتباره مصروفا رأسماليا وكذلك عدم تكوين مخصصات الإهلاك أو مخصصات الديون المشكوك فيها بالقدر المناسب. ويعتبر هذا النوع من الأخطاء من أخطر أنواع الأخطاء لماله من تأثير على نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة وعلى مدى سلامة مركزها المالي لذا يجب أن يحظى باهتمام المراجع ولا شك أن خبرة المراجع ودرايته بمباديء المحاسبة المتعارف عليها كفيلة باكتشاف هذا النوع من الأخطاء. 4-أخطاء متكافئة: هي الأخطاء التي تتوازن فيها القيم محل الخطأ بمعنى أنها تتكافأ مع بعضها البعض بحيث يمحو خطأ أثر خطأ آخر بالدفاتر وتكافؤ الأخطاء يجعلها لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة مما يزيد من صعوبة اكتشافها ولن يتمكن المراجع من اكتشاف مثل هذه الأخطاء إلا إذا دقق في فحصه المستندى والحسابي وقد يكون التكافؤ بين خطأين في حساب واحد وهنا لا يكون لذلك الخطأ أثر خطير على نتائج أعمال المنشأة أو مركزها المالي وقد يكون التكافؤ بين الأخطاء في حسابين مختلفين مما يترتب عليه عدم صحة أرصدة هذين الحسابين الأمر الذي يؤثر على نتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي. فإذا فرضنا أن فاتورة مبيعات آجلة قيمتها 10000 ريال قيدت خطأ بدفتر يومية المبيعات بمبلغ 1000 ريال ورحل إلى الجانب المدين من حساب العميل بدفتر الأستاذ المساعد مبلغ 1000 ريال أيضا فبالرغم من أن الخطأ لا يكون له تأثير على توازن جانبي ميزان المراجعة إلا أنه يؤدى إلى تخفيض في رصيد المبيعات وبالتالي إلى نقص في ربح المشروع بمبلغ 9000 ريال كما يؤدى هذا الخطأ المتكافيء إلى تخفيض في رصيد حساب العملاء بقائمة المركز المالي بنفس المبلغ . مواطن ارتكاب الأخطاء: يمر العمل المحاسبي بثلاث مراحل هي:مرحلة التسجيل بدفاتر القيد الأول،مرحلة التجميع والترحيل إلى دفتر (دفاتر)الأستاذ،وأخيرا مرحلة إعداد القوائم المالية ويمكن أن تقع الأخطاء في أية مرحلة من هذه المراحل كما يتضح فيما يلي: 1-مرحلة التسجيل بدفاتر القيد الأول: من أمثلة الأخطاء التي تقع في هذه المرحلة ما يلي: 1-تحليل غير سليم للعمليات الإدارية:حيث يتم في هذه الحالة توجيه أحد أطراف العملية إلى حساب آخر غير الحساب الصحيح مثل توجيه مصروفات صيانة السيارات إلى حساب السيارات ذاته بدلا من تحميلها على حساب الأرباح والخسائر كمصروفات. 2-حذف عمليات مالية كان يجب تسجيلها:مثل عدم تسجيل قيمة بضاعة مشتراة في نهاية العام في حساب المشتريات وحساب المورد انتظارا لوصول الفاتورة المؤيدة لها والتي لم ترد إلا في أوائل العام التالي وهذا الخطأ سيؤدى إلى تخفيض تكلفة البضاعة المشتراة وبالتالي تكلفة المبيعات الأمر الذي ينتج عنه زيادة رقم الربح وإظهار أرباح غير حقيقية كما سيؤدى إلى إظهار المركز المالي للمنشأة على غير حقيقته بسبب تخفيض رصيد الدائنين بقائمة المركز المالي . 3-تسجيل عمليات مالية كان يجب عدم تسجيلها:مثل تسجيل صورية في نهاية العام بقصد أرباح بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية ثم إثبات رد هذه المبيعات في بداية العام التالي أو تسجيل متحصلات نقدية تمت في أوائل العام الحالي ضمن عمليات العام السابق بهدف إظهار مركز نقدي للمنشأة أقوى من الحقيقة . 2-مرحلة التجميع والترحيل إلى دفتر(دفاتر)الأستاذ: لا تخلو هذه المرحلة من احتمال وقوع الأخطاء فمثلا قد يحدث خطأ في تجميع اليوميات المساعدة أو في الترحيل من اليوميات المساعدة إلى دفتر الأستاذ المساعد كما قد يحدث الخطأ في ترصيد الحسابات أو أثناء إعداد ميزان المراجعة. 3-مرحلة إعداد القوائم المالية: من أمثلة الأخطاء التي تقع في هذه المرحلة ما يلي: 1-خطأ في إجراء التسوية اللازمة للمصاريف التي تخص السنة المالية بعد الأخذ في الحسبان المستحق والمدفوع مقدما والخطأ في التسويات التي تتم بهدف تطبيق مبدأ الاستحقاق 2-حذف بعض البنود التي يجب أن تظهر في القوائم المالية مثل عدم إدراج كافة الالتزامات المستحقة على المنشأة. 3-إدراج أصول غير حقيقية أو بقيم تفوق قيمتها الحقيقية بقائمة المركز المالي بسبب عدم تخفيض قيمتها بأقساط الإهلاك المناسبة. 4-دمج بعض عناصر الأصول في مجموعة أو مع عناصر أخرى بحيث يؤثر هذا الإدماج على دلالة الميزانية على المركز المالي للمنشأة. 5-عدم الالتزام بالتبويب السليم لعناصر المركز المالي بين الأصول الثابتة والأصول المتداولة أو عدم إظهار عناصر الإيرادات والمصروفات غير العادية منفصلة عن عناصر الإيرادات والمصروفات العادية بحساب الأرباح والخسائر. 6-إطلاق مسميات على بعض بنود القوائم المالية لا تعبر تعبيرا صادقا عن طبيعتها مثل إظهار بند المدينين ضمن الأرصدة المدينة الأخرى. 7-عدم الإفصاح عن المعلومات التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة مثل إغفال الإشارة إلى المسئوليات العرضية التي تواجهها المنشأة مستقبلا. تصويب الأخطاء: ليس من الضروري أن يقوم المراجع بتصويب جميع الأخطاء التي تصادفه أثناء فحصه ومراجعته حيث نجد أن هناك بعض الأخطاء تستلزم تصويبا وبعض الأخطاء لا تحتاج إلى مثل هذا التصويب ويتوقف هذا الأمر إلى حد كبير على حسن تقدير المراجع وخبرته في هذا المجال فالأخطاء ذات الأثر الكبير على نتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي تقتضي المبادرة إلى تصويبها أما الأخطاء في التبويب ذات المبالغ الصغيرة فقد لا يرى المراجع ضرورة لتعديلها خاصة إذا انعدم تأثيرها النهائي على رقم الربح أو الخسارة . ويتم تصويب الأخطاء وفقا لطريقتين: الطريقة المطولة وفيها يتم تصويب الخطأ بمقتضى قيدين بدفتر اليومية أولهما قيد عكسي لإلغاء القيد الخاطىء وثانيهما القيد اللازم لإثبات العملية على وجهها السليم أما الطريقة الثانية فهي الطريقة المختصرة ويجرى بمقتضاها قيد واحد يصحح الخطأ الذي اكتشفه المراجع ويري البعض أن الطريقة الأولي تتميز عن الطريقة الثانية بالبساطة والوضوح وسهولة التطبيق ومتابعة عملية التصويب. هذا وتنقسم قيود التصحيح إلى نوعين: 1-قيود يومية:هي القيود التي يجب إثباتها لما لها من تأثير على حسابات النتيجة وقائمة المركز المالي وخاصة على مبلغ أرباح أو خسائر المدة الحالية ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يحدث من خلط بين المصروف الإيرادي والرأسمالي أو الأخطاء في مبالغ الإهلاك أو المخصصات حيث يتطلب الأمر بالضرورة إجراء قيد لتصحيح هذا الخلط أو الأخطاء. 2-قيود إعادة تبويب:هي القيود التي يتم إجراؤها بقصد إعداد قوائم مالية مبوبة تبويبا سليما عن الفترة الحالية ومن أمثلة الحالات التي ينطبق عليها هذا النوع تحميل مصروف إيرادي معين على حساب مصروف إيرادي أخر أو توجيه بعض المصروفات إلى حسابات غير مرتبطة بطبيعتها وليس ثمة داع لإلزام المنشأة بإجراء هذه القيود إلا إذا كان مبلغها كبيرا نسبيا حيث قد يكتفي المراجع بإثباتها في أوراق المراجعة الخاصة به. ثانيا:الغش: يعرف الغش بأنه عبارة عن الأخطاء التي ترتكب بشكل متعمد بهدف إخفاء حقائق معينة لتحقيق منفعة غير مشروعة قانونا على حساب طرف آخر وذلك عن طريق التلاعب في البيانات المحاسبية التي تتضمنها الدفاتر والسجلات أو القوائم المالية. ويمكن تقسيم الغش من حيث الهدف من ارتكابه إلى نوعين هما: 1-تلاعب في الدفاتر والسجلات بهدف إخفاء عجز أو اختلاس أو سوء استعمال أصل من أصول المنشأة ويحدث هذا النوع من التلاعب عادة بواسطة موظفي المنشأة بالتواطؤ فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الغير ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يلي: 1-اختلاس مبالغ محصلة من العملاء سجلت بالدفاتر وتغطية هذا الاختلاس بصور متعددة منها إجراء قيود تسوية وهمية مثل اعتبار للدين معدوما أو أن العميل قام برد البضاعة أو إثبات القيمة المختلسة بوصفها خصما منح العميل . 2-عدم إثبات بضاعة واردة بسجلات المخازن واختلاسها أو استخدامها لتغطية سرقات سابقة من المخازن . 3-إثبات أذون صرف بضائع وهمية من المخازن واختلاس هذه البضائع . 4-إثبات مصروفات وهمية بالدفاتر واختلاس قيمتها أو استخدامها لتغطية عجز بخزينة المنشأة. 5-عدم إثبات نقدية واردة من عميل بدفتر النقدية أو حساب العميل واختلاس قيمتها أو استخدام هذه المبالغ لتغطية عجز بالخزينة . 6-عدم إثبات مردودات المشتريات التي قامت بها المنشأة أو الخصم المكتسب الذي حصلت عليه من الموردين واختلاس القيمة عند التسديد لهم . 7-التلاعب في كشوف الأجور بالمغالاة في معدلات الأجور أو زيادة أوقات العمل أو إضافة أسماء عمال وهميين واختلاس القيمة مباشرة أو عن طريق التواطؤ مع العامل نفسه. ويرتبط هذا النوع من التلاعب بمدى وجود نظام سليم للرقابة الداخلية بالمنشأة حل المراجعة فإذا كان نظام الرقابة الداخلية الموجود متينا خاليا من الثغرات التي يمكن أن يستغلها ضعاف النفوس من موظفي المنشأة قل ارتكاب هذا النوع من الغش أما إذا كان نظام الرقابة الداخلية ضعيفا يشوبه نقاط ضعف وثغرات عديدة سهل على موظفي المنشأة ارتكاب هذا النوع من الغش ويجب على المراجع أن يبذل الجهد اللازم في دراسة نظام الرقابة الداخلية المطبق بالمنشأة والكشف عن نقاط الضعف فيه والتي يحتمل استغلالها وتوسيع نطاق اختباراته في العمليات التي يتضح له أن نظام مراقبتها الداخلي يشوبه ضعف. 2-تلاعب في الدفاتر والسجلات بهدف التأثير على مدى دلالة القوائم المالية للمنشأة على نتيجة أعمالها خلال فترة معينة وعلى مركزها المالي في نهاية هذه الفترة: يحدث هذا النوع من التلاعب بتوجيه من الهيئة الإدارية بالمنشأة التي يفترضها أنها تعمل على منع التلاعب ولكنها هنا تستخدم سلطاتها في القيام بالتلاعب واصطناع وسائل إخفائه وتكون نتائجه خطيرة ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يلي: 1-التلاعب في تقييم بضاعة آخر المدة إذ أنه من المعروف أن أية زيادة أو نقص في قيمتها يؤدى تلقائيا إلى زيادة أو نقص مماثل وبنفس القيمة في ربح المنشأة. 2-التلاعب في تكوين المخصصات مثل مخصص إهلاك الأصول الثابتة ومخصص الديون المشكوك فيها إذ أن تكوين المخصصات بمقدار أقل أو أكبر عن القدر الواجب يؤدى بالتبعية إلى التأثير على نتيجة الأعمال زيادة أو نقصا بمقدار الفرق بين ما يجب أن تكون عليه قيمة المخصص وبين مقدار المخصص الذي يتم تكوينه فعلا. 3-تقليل المصروفات وذلك بمعالجة المصروفات الإيرادية بوصفها رأسمالية أو العكس مما يؤثر على نتيجة الأعمال وعلى المركز المالي. 4-إدراج مبيعات وهمية أو مبيعات تمت في الفترة التالية للفترة المحاسبية ضمن مبيعات الفترة الحالية مما يؤدى إلى زيادة رقم المبيعات وبالتالي زيادة الربح. 5-تكوين احتياطيات سرية سواء عن طريق تقليل قيم الأصول أو زيادة مقدار الالتزامات للغير بصورة وهمية. ولعل الأسباب التي تكمن وراء عملية التلاعب في نتيجة الأعمال والمركز المالي يمكن تلخيصها فيما يلي: 1-إظهار أرباح أكثر من الأرباح الحقيقية التي حققتها المنشأة ويستفيد أعضاء مجلس الإدارة والمديرون من وراء ذلك عن طريق إيهام المساهمين بحسن إدارتهم للمنشأة فيعاد انتخابهم من جديد أو التأثير على أسعار الأسهم في البورصة حتى يمكنهم بيع أسهمهم في المنشأة بسعر مرتفع أو زيادة أنصبتهم من مكافأة الإدارة إذا ما اتخذت شكل نسبة مئوية من الأرباح. 2-إظهار أرباح أقل من الأرباح الحقيقية التي حققتها المنشأة ويهدف المديرون من وراء ذلك إلى التهرب من الضرائب أو إظهار المنشأة بمظهر المنشأة غير الناجحة مما يدفع المساهمون إلى التخلص من أسهمهم بسعر منخفض ويقوم المديرون بشرائها وتحقيق مكاسب من وراء ذلك أو تكوين احتياطيات سرية قد يساء استخدامها مستقبلا في تحقيق مآرب خاصة لهم أو في تغطية الخسائر. 3-إظهار المركز المالي للمنشأة بصورة أفضل مما هو عليها بالفعل بهدف رفع أسعار أسهم المنشأة في البورصة أو زيادة مقدرة المنشأة على الاقتراض من البنوك أو تضليل المنشآت الأخرى للحصول على ثمن مجز للمنشأة عند بيعها. 4-إظهار المركز المالي للمنشأة بصورة أسوأ مما هو عليها بالفعل وذلك بقصد تخفيض أسعار أسهمها في البورصة أو إقناع أصحابها ببيعها لأحد المديرين بالقيم الدفترية بما يحقق منفعة شخصية له. واكتشاف هذا النوع من التلاعب يكون صعبا ويحتاج من المراجع دقة وعناية في فحصه لدفاتر المنشأة وسجلاتها بالإضافة إلى دراية كاملة بمبادىء المحاسبة المتعارف عليها. مدى مسئولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء والغش: سبق لنا القول أن هدف المراجعة الأصلي ليس العمل على اكتشاف الأخطاء والغش أو تقليل فرص واحتمالات وقوعهما حيث أن ذلك يقع على عاتق إدارة المنشأة التي من واجبها أن تصمم نظاما سليما للرقابة الداخلية بما يتضمنه من وجود إدارة للمراجعة الداخلية وأن نعمل على حسن اختيار موظفي المنشأة ومنهم موظفي قسم الحسابات وأن تقوم بتدريبهم ومتابعتهم في أعمالهم بالإضافة لا يقوم المراجع بفحص شامل للدفاتر والسجلات بل يقوم بفحص اختباري يعتمد على عينات من العمليات وبناء على نتيجة فحصه لهذه العينات يصدر حكمه على باقي العمليات. فإذا لم يجد المراجع أية أخطاء أو غش في العينة فله أن يقرر عند فحصه بمراعاة المستويات المهنية المتعارف عليها في مهنة المراجعة بمعنى أنه قام بعمله كما يقوم به أي شخص مهني أخر ولم يقصر أو يهمل في أية مرحلة من مراحل عملية المراجعة وأحسن اختيار حجم ونوع العينات للعمليات المالية المختلفة التي يقوم بمراجعتها. ولكن إذا تطرق للمراجع أدنى شك عن وجود أخطاء أو غش بالدفاتر فعليه أن يوسع من نطاق عينته حتى يزيل هذا الشك أو يكشف عن هذا الخطأ أو الغش ويجدر الإشارة إلى أن عدم اكتشاف المراجع أثناء عملية المراجعة لخطأ أو غش وقع فعلا ليس معناه إهمال أو تقصير المراجع ومسئوليته فربما يكون الخطأ أو الغش قد وقع في فترة لم تشملها العينة التي تمت مراجعتها ولم تقم أية شواهد أو أدلة على وقوعه وعندئذ لا يعتبر المراجع مسئولا إذا قام بواجباته المهنية على خير وجه أما إذا لم يقم المراجع بواجباته المهنية كما ينبغي فإنه يعتبر مسئولا عن الفشل في اكتشاف الخطأ أو الغش
  5. السلام عليكم هل يمكنكم مساعدتي في الخطوات المتبعة لمراجعة المشتريات في المؤسسة وكيف يتم دلك الاسئلة او الوثائق المستعملة اواي معلومة تفيدني جزاكم الله كل الخير
  6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوة الاعزاء هذه اول مشاركة لي احتاج لبحث عن خدمات التأكد وعلاقتها بالمراجعة علي وجه السرعة وكل عام وانتم بخير
  7. لو سمحتم مطلوب برنامج مراجعة داخلية بالباور بوينت مع الشرح
  8. السلام عليكم اخواني انا مقبل على بحث البكالوريوس في موضوع دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية ارجوكم من يقدر يمدني بمراجع بدات كتب لا يبخل علي وبارك الله فيكم وهدا عنوان بريدي الالكتروني meedoabdoo19@gmail.com
  9. اخواني اريد مساعدة تكتب في رسالة ماجستير عن المراجعة الاجتماعية ارجو من لدية مراجع ان يمدني بها وبارك اللخ فيكم
  10. مرفق الحقيبة التدريبية لمادة المراجعة والخاصة بإختبارات socpa مع مراعاة أن الإصدار قديم فى حالة الرغبة للتقدم للإختبار بالتوفيق المراجعة.part1.rar المراجعة.part2.rar المراجعة.part3.rar
  11. لطالما الح علي هذا السؤال عندما اتفكر في شئون المهنة على مستوى وطننا العربي و السؤال هو لماذا لا يكون هناك كيان جامع قوي له ميزانية قوية و ضخمة لجمع كل المهنيين العرب من المحاسبين و المراجعين تحت مظلة واحدة تضمن استقلالهم بل و تعطيهم من القوة ما يجعلهم قادرين على محاربة الفساد لا ان يكونوا اداة مساعدة للفساد ، هذه القوة قد تتمثل في اشكال كثيرة و لكن الشكل المهم هو قوة الضبطية القضائية التي تجعل كل محاسب مؤهل و له خبرة في ان يكون اداة ضبط و محاربة للفساد لا شيئ من ذلك يحدث للاسف لأن للفساد اذرع كثيرة و لا يراد بنا كمهنيين عرب ان تقوم لنا قائمة و هناك الكثير من المحاولات المضنية من بعض الجهات التي تحاول جاهدة في ان تقوم المهنة على اسس سليمة و اخص بالذكر المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين و هناك دول ايضاً تحارب الفساد بشكل واضح مثل دولة الإمارات العربية المتحدة و دولة قطر حتى ان الاحصاءات تشير ان هاتين الدولتين بهما اقل معدلات فساد على مستوى الدول العربية و لكن ذلك لا يكفي بأي حال من الاحول فإن تجارب محاربة الفساد يجب ان تمتد في كل الامة العربية و يجب ان يسعى المهنيين العرب إلى تكوين كيان قوي يستظل بجامعة الدول العربية ، و انا اعلم انه هناك اتحاد للمحاسبين العرب و لكن للاسف أنا كمهني لا اشعر به و لا اظن انه هناك مهنيين يشعرون بدور هذه الكيانات الخاوية على عروشها و لذلك يجب ان تشحذ الهمم و يجب على كل المحاسبين العرب على مستوى الوطن العربي في ان يقوموا بتوحيد الجهود لخلق كيان مهني قوي يدافع عن المهنيين العرب و يتفاوض مع الجهات المعنية على مستوى دول العالم للوصول إلى صيغ للتعاون و لتوسيع ارضية الممارسة المهنية و فتح افاق جديدة للمهنيين العرب ، فنحن كمهنيين عرب نريد ان يكون لنا كيان له القدرة على التفاوض مثلاً في ان من يحصل على شهادة الاتحاد العربي يمكن ان يمارس المهنة في امريكا و اليابان و استراليا بعد دراسة المواد التشريعية و الضريبية التي تخص الدولة محل التفاض و هذا الامر يكون بشكل متبادل و يجب ان يتم نحن كمهنيين عرب نريد ان يكون لنا قواعد مهنية واحدة نستند إليها و نريد ان يكون هناك ارضية مشتركة من التشريعات القانونية التي يجب ان تتوحد من حيث الاسس و يمكن ان تختلف في الفروع التي قد تكون مطلب اساسي لخلق المقاربة المهنية التي تناسب الدولة التي تمارس فيها المهنة المحاسبين و المراجعين العرب للاسف همشوا في الفترات السابقة بسبب ان قادة المهنة في الوطن العربي مازالوا منقسمين على انفسهم حتى الآن و يجب ان يستفيق الجميع فالدول العربية حالياً تحتاج منا كمهنيين ان نستفيق لنكون اداة لمحاربة الفساد بحق و لنكون معول بناء لدولنا العربية لا معول هدم في هذه اللحظات التاريخية الفارقة. بالتوفيق
  12. السلام عليكم مالفرق بين الاهمية النسبية ومخاطر التدقيق والمراجعه؟ بالنسبة لخبرتي المحدودة فأنا لا زلت طالب بقسم المحاسبة فأنني ارى ان الفرق بين المفهومين كالتالي وباختصار: 1)الاهمية النسبية: هي تقديرات يضعها المراجع للاخطاء والانحرافات التي قد يكتشفها المراجع في القوائم المالية حيث يتم تحديد حد ادنى واعلى لقبولها من عدمه. 2) مخاطر المراجعة: هي الاخطاء التي يمكن ان يرتكبها المراجع من دون ان يدري وتؤثر على عملة. ارجو لمن يستطيع ان يضيف ويبرز لي باختصار الفرق بين هذين المفهومين ان يساعدني في ذلك وشكرااا لكم.
  13. السلام عليكم استاذتنا الكرام هذا سؤال اعتقد مخصص لقسم التدقيق والمراجعه الداخليه. استفسار مهنى السلام عليكم السؤال ده لغايه دلوقتى محدش جاوبنى عليه مش عارف ليه فى كل المنتديات واتمنى حد يجاوبنى عليه فى منتداكم الكريم العزيز على قلبى: اريد ان اعرف هل مهام خبرتى الحاليه هستفيد منها فى مجال المراجعه الداخليه أم لا؟ علما ان سنى مش صغير فعاوز اعرف عشان مضيعش سنين عالفاضى انا27 سنه : انا اعمل مراجع فى وحده بروتوكول تجارى دولى فى مكتب وزير الصناعه والتجاره الخارجيه المصري ومهام عملى كالاتى: 1- التنسيق مع الشركات لشرح البروتوكول للشركات فى مقر الوحده وشرح النواحى الفنيه ليهم واجراءات ومستندات الصادر والوارد التى يجب ان تقدم للمراجعه. 2- مراجعه مستندات الصادر والوارد ( المراجعه عباره عن التاكد من ان المستندات تطابق شروط البروتوكول" المستندات هى اقرار جمركى وفاتوره صادر وبوليصه شحن ونموذج احصائى للهيئه العامه للرقابه على صادرات وورادات حيث نطابق الارقام والاختام والقيم والموانى داخله ام لا فى البروتوكول ،وكذلك فى الوارد اقرار وفاتوره وباكينج لست حيث نطابق ارقام واختام وقيم فقط) (اكرر نطابق ونتاكد من الاختام والارقام كقيم واسماء موانى فقط) 3- نطابق بيانات الجمارك ( كارقام قيم فقط) مع بيانات التصدير للشركات(كارقام قيم فقط) 4- اعداد الحقيبه الدبلوماسيه لللجنه المشتركه التى تراقب البروتوكول. 5- اعداد موقف يومى وحسب الطلب لرئيس الوحده. 6- تحليل بيانات الصادر والوارد طبقا للصنف والمنتج والكميه للمنتجات المصدره والمستورده.. 7- مساعده الشركات فى التوجيه لاى مشاكل فنيه تعوق المراجعه. (ملحوظه هامه) لا يوجد لدى اى خبره فى الحسابات كمراجعه او مباشره اعمال ماليه محاسبيه لذلك هل الخبره تلك كمراجع فى الوزاره بالمهام المذكوره اعلاه+عدم وجود خبره فى المحاسبه+سنى اللى مش صغير(27 سنه) يؤهلنى فى مجال المراجعه الداخليه ( خاصه لو اخدت CIA) ام ان خبرتى الحاليه وعدم وجود خبره محاسبيه لا يؤهلنى لمجال المراجعه الداخليه؟ ولو كانت الاراء اننى غير مؤهل لمجال المراجعه فهل مجال التجاره الدوليه( استيراد وتصدير هو الاجدر لى)؟ قيل لى ان المراجع الداخلى فى الاونه الاخيره فى المهنه لم يعد يُشترط فيه ان يكون خبره كبيره فى الحسابات بل خبره كبيره فى النواحى التشغيليه او نواحى الالتزام(Compliance) اما الحسابات فمجرد معرفه تكفى لان المراجع الخارجى فى التوجه الحديث للمراجعه هو اللى يكون التركيز الكامل عليه فى المراجعه الحسابات حتى لا يحدث ما يسمى بتكرار العمل( اما المراجع الداخلى بيكفى معرفته بمبادئ والمعايير فقط حتى لو مش معاه خبره فيها) فهل ده صح وايه رايكم وشكرا
  14. احد التحديات الكبيرة التي تواجه اي مدقق عند اداء عمله المهني هي استنتاج اراء مهنية مبنية على ادلة سليمة يمكن الاستناد إليها بشكل علمي و موثوق و في الممارسات العملية الحالية الكثيرين بل قل الاغلبية العظمى من المدققين لا تلقي بالاً لما هو قادم على المنطقة العربية فالمواطن العربي حالياً اصبح اكثر انفتاحاً و اكثر نضجاً ليعرف انه هناك مسئولية قانونية تقع على عاتق المدقق في حالة اصدار تقارير مالية تخالف الواقع أو اصدار تقارير مالية لا تراعى فيها العناية المهنية اللازمة و هذا هو الخطر المهني القادم على المنطقة العربية ، فالغرب اليوم تخطى هذه المخاطر بإصدار العديد من المعايير المهنية دائمة التطوير لحماية المدقق و توعيته بخصوص اداء عمله المهني حتى يتسنى للمدقق تجنب تلك الدعاوى القضائية التي قد تنشأ من حين لآخر في الدول الغربية التي تتسم الممارسات المهنية فيها بالافصاح و الشفافية المعاينات الاحصائية هي في حقيقة الامر ليست آلية لتحديد حجم العينة احصائياً و هي ايضاً ليست آلية لاختيار العينة و لكن الهدف الرئيسي منها هو ان يكون الرأي المهني مرتكز على استنتاج وقائي Defensive Conclusion يستطيع به المدقق ان يدافع عن رأيه المهني بشكل قد يجنبه مخاطر جمة في المستقبل و من هنا فأياً كانت الطريقة التي سيستخدمها المدقق في تقدير حجم العينة او اختيارها فالمهم هو ان يكون هناك ادلة ملموسة على ذلك تدعم و تبرر كيف وصل المدقق إلى الرأي المهني بخصوص ارصدة حسابات معينة و هذا هو بيت القصيد الذي يجب ان يفطن إليه المدقق و المغزى هنا هو الحماية المهنية ، أي ان ممارسات المعاينات الاحصائية بالنسبة لنا يجب ان تكون في حقيقة الامر مرادف لرأي مهني مدعوم بأدلة احصائية علمية سليمة معترف بها يمكن من خلالها الدفاع عن ذلك الرأي المهني امام الغير ان اقتضت الحاجة إلى ذلك على المهنيين العرب ان يعدوا انفسهم للمرحلة القادمة فالوعي المهني اصبح في زيادة و تطور و الحكومات تحت الضغوط ستلزم المهنيين بالممارسات المهنية الجيدة في المرحلة القادمة بشكل حقيقي و رغم ان التشريعات في كثيراً من الدول العربية لا تخدم المهنة بشكل جيد حيث باتت الكثير من الممارسات المهنية تهدد مصداقية المهنة و المهنيين إلا ان كل مهني صادق و مخلص لمهنته و مراعي لضميره يجب ان يضع في الحسبان أنه في النهاية و قبل ان نخاف من مسائلة المشرعين فإننا يجب ان نراعى ضمائرنا و يجب ان نضع الله عز و جل امامنا و ذلك لأن ما يكتب في التقرير هو شهادة و لن نستطيع جميعاً ان نقف امام الله عز و جل و في اعناقنا شهادات باطلة أو شهادات لم تراعى فيها العناية المهنية اللازمة تطبيق AuditingControl الإصدار القادم بإذن الله تعالى سيكون به آليات المعاينات الاحصائية مع التقارير اللازمة لذلك و التي ستدعم بشكل كبير الأراء المهنية التي تخص اختبارات الصفات و اختبارات الارصدة و التفاصيل و الاهم من ذلك كله هو ان هذه الآليات بإدخالها و ربطها مع إجراءات التدقيق سيكون لدى المدقق امكانيات كبيرة لاختصار وقت التدقيق أو المراجعة إلى اقل وقت ممكن و لمعرفة ذلك فإن الإصدار بعد القادم بإذن الله تعالى سيقدم عرض مهم لكيفية اختصار وقت التدقيق إلى اقل وقت ممكن بأليات تدقيق ترتكز على تقارير مستخرجة من AuditingControl ستساهم بشكل فعال في هذه المهمة و لا تنسوا ان تطبيق AuditingControl سيحدث نقلة نوعية في الممارسات المهنية في المنطقة العربية بإذن الله تعالى و ذلك لأن الاصدار القادم سيكون بالعربية و رغم ان الإصدار القادم سيكون هو البداية الحقيقية إلا اننا نطمح ان لا ينتهي بنا الامر عند هذا الاصدار فحسب و ذلك لان التطوير سيكون مستمر و هناك الكثير من الامكانيات التي يجب ان تكون في AuditingControl و هذا بالإضافة إلى طموحنا في تكوين تكتل مهني على مستوى الوطن العربية يكون عماده الممارسة المهنية السليمة بأستخدام هذا التطبيق و اتمنى من الله ان يساعدنا على ذلك و ان يوفقنا إلى مهنيين يفهمون رسالتهم بشكل حقيقي و لا يضعون مصلحتهم المادية قبل مصالحهم المهنية و الاخلاقية .
  15. كل عام و انتم بخير و صحة و سلامة بمناسبة عيد الفطر أنا اكتب إليكم اليوم بعض الخواطر التي تتعلق ببرنامج إدارة مهام التدقيق و المراجعة AuditingControl ، فدائما هناك سعي بالنسبة للمستخدمين العرب للحصول على اقوى الحلول التي تخص إدارة مهام التدقيق و المراجعة و غالباً ما يلجأ الكثيرين من دول الخليج بشكل خاص إلى اقتناء الحلول الاجنبية مثل CaseWare أو CCH و ايضاً يصتدمون بحواجز كثيرة اهمها التدريب و ايضاً مشكل أخرى رأيتها لدى الكثير من المكاتب و هي ان العاملين لديهم لا يستخدمون كافة الامكانيات الموجودة في البرامج ، بل لا أبالغ إذا كتبت انهم قد لا يحسنون الاستخدام و ربما يتجاهلون ذلك عن عمد لتخفيض التكاليف لأن مهمة التدقيق او مهمة المراجعة محدودة بعدد معين من الساعات قد لا يسمح بأستخدام هذه البرامج إذن مشكلتنا جميعاً هي في شيئ واحد يجب ان توفره هذه البرامج ألا و هو " إنجاز المهام بمهنية و كفاءة و جودة في اقل وقت ممكن مع مقابلة متطلبات المعايير المهنية و الدولية و المجامع المهنية ايضاً " ، فهذه هي الحكمة من استخدام هذه البرامج و لو تم الاخلال بهذه القاعدة فأنه ببساطة لا يوجد فائدة من استخدام هذه البرامج نظراً لأن الوقت لن يتناسب مع المقابل المادي في اطار سعينا الدائم للتطوير هناك امكانيات نسعى إلى اضافتها في البرنامج و هي: 1- العينات الاحصائية و تحديد حجم العينات احصائياً 2- تحيليلات النسب المالية الشهيرة 3- نسب التنبؤ بالفشل المالي ثلاثة امكانيات مطلوبة في الحل المالي AuditingControl لو اضفناها مع الامكانيات الموجودة بالفعل فإن ذلك سيضع البرنامج بأمكانياته في مصاف برامج إدارة مهام التدقيق ايضاً في مرحلة قادمة بإذن الله تعالى و هذا هو المهم و سننتقل إلى التعريب و هذا الامر اصبح ضرورة قصوى بالنسبة لي نظراً لأن دولاً عربية كثيرة في حاجة ماسة إلى هذا الامر ، فمثلاً في مصر ، المهنيون بنسبة كبيرة جداً قد تصل للاغلبية العظمى لا يستخدمون برامج باللغة الإنجليزية في مهنة التدقيق و المراجعة ، و كذلك الامر في العديد من البلدان العربية و نحن يهمنا ان يصل البرنامج إلى كل مهني عربي حتى نرتقي بالمهنة عربياً و بالفعل لفت نظري هذا الامر بعد حضوري لورشة عمل و رأيت بنفسي تهافت بعض المهنيين العرب على برنامج فرنسي اقل من المستوى و نظرتهم لهذا البرنامج بإنبهار رغم ان هذا البرنامج بالفعل دون المستوى ، بل إذا شئت ان اصفه من خلال عرض مصمم البرنامج فإنني اقول انه لا يعدو كونه يمثل نسبة 20% او اقل من برنامج AuditingControl و الغريب في الامر ان بعض من هؤلاء المهنيين وقفوا و سئلوا من يعرض البرنامج عن امكانية تعريبه و كان رد مطور البرنامج انه لو اتفقت أكثرمن دولة عربية على التعريب فإنهم سيقومون به ؟! نحن لم نترك البرنامج و سنظل نستمر في عملية التطوير إلى ان تصل إلى مستوى عالي جداً بإذن الله تعالى و في مرحلة مقبلة بإذن الله تعالى سندخل Microsoft SQL Server كمنصة قواعد بيانات بدعم تحليلات البيانات من خلال نصوص برمجية معداً مسبقاً في صورة مكتبة اكواد ليتم نشرها و ذلك لأن قواعد بيانات Microsoft Access تظل محدودة في حالة استخدام بيانات كبيرة الحجم . اتمنى لكم التوفيق و كل عام و انتم بخير
  16. هذه سلسلة من المناقشات التي سأقوم بطرحها على حضرتكم للمناقشة تخص ربط القرآن الكريم بعلم المحاسبة و المراجعة و هذه الفكرة دائما كانت تلح علي و انا اقرأ القرأن الكريم ، فكثيراً كنت اقف عن بعض الآيات التي اراها تتفق تماما مع معايير المحاسبة و المراجعة و قواعد السلوك و الاخلاق المهني التي يوصي بها الاتحاد الدولي للمحاسبين تعالوا معا نحاول ان نتدبر بعض الشيئ في آية من القرآن ، تعالوا معاً نحاول ان نبحث و نتآمل في هذا الآيات الكريمة العظيمة التي بها خلاص الآمة الاسلامية كلها مما تعانيه و حتى لا يستهجن احد هذا الطرح ، فأنا لست بعالم أو دارس لعلوم القرآن الكريم و لكني مجرد محاسب احاول ان اربط بين ما ورد في القرآن من تعالم و سلوك و اداب يوصى بها مع ما هو مطلوب منها نحن المحاسبين و المراجعين و على ذلك فلا اريد ان يعتبر احد ما سيرد من نقاش على انه تفسير او شرح لأي آية لأني لست أهل لذلك و لكنه ببساطة طرح لآية لإثارة النقاش حولها بمفهومنا المهني و ربما ذلك سيضطرنا إلى فهم المعاني و البحث فيها و هذا جيد بالتأكيد سأبدأ اليوم بالآية الكريمة رقم 49 التي ورد فيه االآتي : كلمة "مشفقين" تعني خائفين ما لفت نظري في الآية الكريمة كلمة "الكتاب" "Book" و لفت نظري ايضاً كلمة "احصاها" و لفت نظري " لا يغادر كبيرة و لا صغيرة" ، فالآية الكريمة تقدم مفهوم لأي كتاب الغرض منها الاحصاء و ان هذا الكتاب يجب ان لا يترك كبيرة او صغيرة إلا و قد تم ذكرها (و هذا مبدأ الافصاح و الاكتمال في التسجيل أي تسجيل جميع الاحداث ) من سيخاف من هذا الكتاب الذي لا يترك كبيرة و لا صغيرة إلا احصاها هم المجرمون ألا يمكن ان نعتبر الأية الكريمة كمنهاج و كمعيار إسلامي يمكن ان يطبقه المحاسبين أو المراجعين في اعمالهم اليومية حيث ان الآية اعطت لنا المواصفات التي يجب ان يكون عليها الكتاب الأحصائي و الكتاب الاحصائي هنا في هذه الحالة يمكن ان نعتبره مهنياً هو دفتر اليومية و دفاتر الاستاذ لأن هذه الدفاتر هي دفاتر احصائية في جوهرها في المشاركات القادمة سوف احاول ان ابحث في المعايير عن تلك المفاهيم و سأحاول ان اربط تلك المعايير او تلك المفاهيم المهنية بما ورد في الآية الكريمة "هذه خواطر اردت ان اتشارك فيها معكم فسامحوني إن قصرت في طرحها "
  17. ملاحظات و خواطر لن تنتهي عبر الزمان ، فوائد يضعها الرحمان للتفكر و التأمل ، بها معان كثيرة لمن يعتبر و لو وضعنا اية واحدة و اخذنا جميعاً نفكر في معانيها و نتدبرها لن ننتهي منها ابداً و ذلك لأن كتاب الله محكم و به خاصية التجدد فما نراه كخاطرة او تفسير اليوم قد يتغير غداً ليناسب الزمان و المكان المتغيرين في سورة الأنبياء الآية الكريمة رقم 47 جاء ما نصه اضع بين ايديكم هذه الآية الكريمة لنستخلص منها العبر في مهنتنا ، مهنة المحاسبة و المراجعة ، و سوف اترك لكم كيفية ربط هذه الآية الكريمة بما لدينا من معايير دولية تخص المراجعة و التدقيق و معايير محاسبة دولية و دليل للسلوك الأخلاقي و كل عام و انتم بخير بمناسبة شهر رمضان الفضيل
  18. مفهوم وأهداف واهمية المراجعة الداخلية ادى التطور العلمي والنمو في مجالات النشاط الاقتصادي الى كبر حجم المشروعات وتشعب اعمالها ووظائفها وصعوبة ادائها وتعدد مشاكلها ، وقد ادى ذلك الى تطور في مفهوم واهداف واساليب المراجعة الداخلية للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية التي تمثل المراجعة الداخلية عنصراً هاماً فيها ، وكلما كبر حجم المشروع كلما زادت الحاجة الى توفير نظام مراجعة داخلية فعالبحيث تمارس المراجعة على اوجه نشاطات المشروع سواء كان نشاط اداري او مالي ، اذان وجودها اصبح امراً ضروريا وحتمياً لكل عملية من عمليات المشروع كالعمليات النقدية والتي تحتاج للمراجعة بغرض اكتشاف اي اختلاس او تلاعب بها . اولاً : مفهوم المراجعة الداخلية : تعتبر المراجعة الداخلية عنصراً هاماً من عناصر الرقابة الداخلية وهي عبارة عن نشاط مستقل يقوم به متخصص داخل المنشأه ، وهي ايضاً وسيلة فعالة تهدف الى مساعدة الادارة في التحقق من تنفيذ السياسات الادارية التي تكفل الحماية للاصول وضمان دقة البيانات التي تتضمنها الدفاتر والسجلات المحاسبية ، والهادفة للحصول على اكبر كفاية انتاجية[1] . وتعتبر المراجعة الداخلية من اهم الوسائل والطرق التي تستخدمها الادارة بغرض التحقق من فاعلية الرقابة الداخلية . وتعرف المراجعة الداخلية على انها (هي التي يقوم بها موظف بالمنشأه بخلاف تلك التي يقوم بها المراجع الخارجي ) [2] . ونستنتج من ذلك ان المراجع الداخلي متواجد دائماً في المشروع من ثم يستطيع التعرف على كل نواحي نشاطاته واجراءاته بخلاف المراجع الخارجي الذي غالباً ما يتواجد في نهاية الفترة المالية او على فترات متقطعة في المشروع . ويمكن تعريف المراجعة الداخلية بانها (نشاط تقييمي مستقل تقوم به ادارة او قسم داخل المنشأه مهمته بفحص الاعمال المختلفة في المجالات المحاسبية والمالية والتشغيلية وتقييم اداء الادارات والاقسام في هذه المنشأه وذلك كأساس لخدمة الادارة العليا ، كما انها رقابة ادارية تؤدي عن طريق قياس وتقييم فاعلية الوسائل الرقابيه الاخرى1 . ويتضح من التعريف ان المراجعة الداخلية هي وظيفة تختص بفحص وتقييم الانشطة التنظيمية بصورة مستمره للوقوف على مدى كفاءة الاداء وتقديم تقرير للادارة العليا . وقد عرف مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز المراجعة الداخلية على انها مراجعة للاعمال والسجلات التي تتم داخل المشروع بصفة مستمرة وبواسطة موظفين يخصصون لهذا الغرض وقد تشتمل المراجعة الداخلية خاصة في بعض المشروعات الكبيرة على امور لا تتعلق مباشرة بالنواحي المحاسبية 2 . وقد وسعت المراجعة الداخلية في دورها من القيام بالمراجعة المالية لتشمل ايضاً العمليات السائدة في المنشأه ، ثم اخذت تناقش المشاكل التي تواجهها عند القيام بهذه المراجعة مما ساعد على ظهور المبادى الاساسية ومستويات الاداء الفني وقد ادى ذلك بالمراجعين الى تكوين اول منظمة مهنية لهم ، وهى مجمع المراجعين الداخليين بالولايات المتحده الامريكية 1941م3. ولا يسعنا ان نشير ان معايير المراجعة الدولية رقم (610) قد اشارت للمراجعة الداخلية على انها تعني فعالية تقييمه ضمن المنشأهبغرض خدمتها ومن ضمن وظائفها اختبار ملائمة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية وفعاليتها وتقييمها ومراقبتها 4 . وما سبق يتضح الاتي : اصبحت المراجعة الداخلية اداه لخدمة المنشأه كلها وليس فقط ادائها . تهتم المراجعة الداخلية بقياس وتقييم العمليات المحاسبية والمالية وقياس فعالية نظام الرقابة الداخلية . وايضاً تم تعريف المراجعة الداخلية على انها (مجموعة من اوجه النشاط مستقله داخل المشروع تنشئها الادارة للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والاحصائية وفي التاكد من كفاية الاحتياطات المتخذهلحماية اصول واموال المنشأه وفي التحقق من اتباع موظفي المنشأه للسياسات والخطط والاجراءات الادارية المرسومة لهم ، واخيراً في قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل المراقبة الاخرى في اداء اغراضها واقتراح التحسينات اللازم ادخالها عليها وذلك حتى يصل المشروع الى درجة الكفاية الانتاجية القصوى 1 . ونستنتج من التعريف الاتي : تحديد مدى ملائمة الاجراءات والعمليات المحاسبية والقيود عن الاصول ومدى الحماية والامان لتلك الاصول وتحديد درجة الاعتماد على البيانات المحاسبية في حماية اصول واموال المنشاه وذلك باستقلالها داخل المشروع . تحديد مدى التزام العاملين بالسياسات والخطط الادارية الموضوعه ، وليس مهمة ادارة المراجعة الداخلية وضع هذه الخطط . تقييم وفحص السياسات والخطط الادارية ومناقشة النتائج والتوصيات مع المستوى الاداري المناسب حتى يصل المشروع الى الاستخدام الامثل للمواد . وعرفت المراجعة الداخلية بأنها الفحص المنظم لعمليات المنشأه ودفاترها وسجلاتها ومستنداتها بواسطة هيئة داخلية او مراجعين تابعين للمنشأه ، كما يعرفها البعض الاخر بانها وظيفة داخلية تابعة لادارةالمنشأه لتعبر عن نشاط داخلي مستقل لإقامة الرقابة الادارية بما فيها المحاسبية لتقييم مدى تمشي النظام مع ما تتطلبه الادارة او العمل على حسن استخدام الموارد بما يحقق الكفاية الانتاجية القصوى . ومن اكثر التعاريف قبولاً هو آخر تعريف قدمه مجمع المراجعين الداخليين بالولايات المتحده الامريكية (وهي نشاط تقييمي مستقل خلال تنظيم معين يهدف الى مراجعة العمليات المحاسبية والمالية وغيرها وذلك كأساس لخدمة الادارة 1 . ومن هذا التعريف نستنتج الاتي : ان المراجعة الداخلية مستقلة داخل التنظيم بحيث لا تتبع لاي ادارة او قسم داخل المنشأه ، كما نجدان القصد من الاستقلال مراجعة العمليات المحاسبية والمالية باعتبارها اساساً لتقديم خدمات وقاية ادارية للادارة . ومن خلال كل هذه التعريفات للمراجعة الداخلية نتوصل الى ان المراجعة الداخلية عملية منظمة تتضمن مجموعة من الاجراءات المتتابعة والتي يحكمها اطار نظري ثابت وذلك لتحقيق مجموعة من الاهداف . نشأة وتطور المراجعة الداخليه: تستمد مهنة المراجعة الداخلية نشأتها من حاجة الانسان الى التحقق من صحة البيانات المحاسبية التي يعتمد عليها في اتخاذ قراراته ، والتاكد من مطابقة تلك البيانات للواقع . ظهرت هذه الحاجة اولاً لدى الحكومات ، حيث تدل الوثائق التاريخية على ان حكومات قدماء المصريين واليونان كانت تستخدم المراجعيينللتاكد من صحة الحسابات العامة ، وكان المراجع يستند على القيود المثبتهبالدفاتر والسجلات والوقوف على مدى صحتها 2 . وبالرغم من اهمية المراجعةالداخلية باعتبارها احد الدعائم الاساسية لنظام الرقابة الداخلية ، الا انها كوسيلة مستقلة لم يتم الاعتراف بها والاقرار باهميتها الا حديثاً حيث كانت المنظمات تستخدمها كتقليد يتبع لمواجهة ظروفها وحاجتها الخاصة دون تحديد واضح لمفهومها واهدافها وسلطاتها ومسؤلياتها ومعايير ادائها وكان الهدف الرئيسي للمراجعة الداخلية في بداية تكوينها وقائي ، وكان عمل المراجع الداخلي مقتصر كلياً على الاعمال الروتينية التي تتضمن اكتشاف الاخطاء ان وجدت وكذلك حماية الاصول 1 . ويلاحظ الباحثون ان المراجعة الداخلية عند ظهورها كانت تعتبر اداة رقابة ضد الاخطاء وهدفها يقتصر على اكتشاف الاخطاء وحماية الاصول . وتعتبر المراجعة الداخلية حديثة مقارنة بالمراجعة الخارجية وقد ظهرت منذ حوالي ثلاثين عاماً وقد لاقت قبولاً كبيراً في الدول المتقدمة واقتصرت المراجعة الداخلية في بادئ الامر على المراجعة المحاسبيهللتاكد من صحة تسجيل العمليات المالية واكتشاف الاخطاء ان وجدت ، ولكن مع تطور المنشأت اصبح من الضروري تطوير المراجعة الداخلية وتوسيع نطاقها بحيث تستخدم كاداة لفحص وتقييم مدى فعالية الاساليب الرقابية ومد الادارة العليا بالمعلومات . وانعكس التطور السابق على شكل برنامج المراجعة ، فقد كان البرنامج في السنوات الاولى بظهور المراجعة يتركز على مراجعة العمليات المالية ولكن بعد ذلك توسع برنامج المراجعة ليتضمن تقيم نواحي النشاط الاخرى 2 . ومن العوامل التي ساعدت على تطوير المراجعة الداخلية : الحاجة الى وسائل لاكتشاف الاخطاء والغش . ظهور المنشأت ذات الفروع المنتشرة جغرافياً . التقدم العلمي الكبير في مجال استخدام الحاسب الآلي . الحاجة الى كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً . ظهور البنوك وشركات التامين ادى الى ظهور الحاجة للمراجعة الداخلية لكي تقوم بمراجعة العمليات اول باول . ولقد زادت الحاجة للمراجعة الداخلية نتيجة اتساع حجم المنشآت وتطور شركات الاموال وما تضمنه ذلك من فصل بين ملكية المشروع وادارته ، مما دعى المساهمين الى تعيين مراجعين حسابات كوكلاء باجر للقيام بمراجعة الاعمال داخل المنشآت 1 . ويرى الباحثون ان مهنة المراجعة الداخلية منذ نشأتها في حالة من التطور ومواكبة التغيرات التي تحدث في مجال المحاسبة ، وذلك سواء كان باصدار المعايير المنظمة او زيادة الكفاءة المهنية للمراجع الداخلي ، او التوسع في اهدافها . مزايا المراجعة الداخليه : 2 1/ ان المراجع الداخلي بسبب وجوده كل الوقت في المشروع ومعاصرته لمشاكل يستطيع ان يلمس كل نواحيه ونشاطاته واجراءاته والمشاكل المترتبة عليه . 2/ ان المراجعة الداخلية تتم بصورة منظمة وعلى مدار السنة بدلاً من مرة واحدة سنوياً في حالة وجود مراجع خارجي . 3/ ان المراجع الخارجي يتحقق اساساً من سلامة المركز المالي وصحة النتائج ، فهو لن يستطيع ان يعطي الوقت الكافي لاكتشاف الاخطاء والتلاعب وانما يلجأ الى الاختبارات في مراجعته ، ولهذا فان ادارة المراجعة الداخلية تقوم بمراجعة كاملة لكافة العمليات عن طريق الفحص المستقل داخل المشروع وعلى هذا فهي تعتبر رقابة لخدمة الادارة حيث تعمل على قياس وتقييم فاعلية الرقابة الداخلية . اهمية المراجعة الداخليه: في الاونة الاخيرة ازدادت اهمية المراجعة الداخلية وذلك لعدة عوامل هي : 1/ كبر حجم المشروعات وتعقد عملياتها : ادى ظهور شركات المساهمة الى كبر حجم المشروعات وانفصال الادارة عن الملكية مما ادى الى عدم قدرة ادارة المشروعات من الالمام بكافة الاشياء في هذه المشروعات وبالتالي استوجب الامر استخدام نظم رقابة داخلية .ولكى تطمئن الادارة على سلامة نظم الرقابة الداخلية كان لابد من وجود المراجعة الداخلية التي تعمل على تقييم كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية داخل المؤسسة 1. 2/ التناثر الجغرافي للعمليات وتزايد نطاق العمليات الدولية : مع كبر حجم المشروعات تم انشاء فروع كثيرة في مناطق متباعدة ادى ذلك الى ارسال المراجع الداخلي لمراجعة اعمال هذه الفروع ، وقد اطلق على هذا المراجع (المراجع المتجول) لمتابعة مدى التزام العاملين بالسياسات الادارية واقتراح التعديلات ونجاح المراجع المتجول في اداء هذه المهام كان له اثر كبير في نشأة المفهوم الحديث للمراجعة الداخلية وفي اتساع نطاقها وتزايد اهميتها 2 . 3/ التوسع في احتياجات الادارة : نجد ان الادارة هي العميل الرئيسي لقسم المراجعة الداخلية وهي التي تحدد الخدمات التي تحتاجها من قسم المراجعة الداخلية وعلى ادارة المراجعة الداخلية توفير تلك الاحتياجات 3 . ويرى احد الكتاب ان وظيفة المراجعة الداخلية التقليدية اصبحت جزءاً من مسئوليات المراجع الداخلي ولذلك يجب على المراجعين الداخليين التوسع في الخدمات التي تقوم الادارة4. 4/ اعمال مفهوم السيطرة على الشركة : السيطرة تعني قيام مجلس الادارة بالالمام بمجريات الامور بالشركة والقدرة على ادارتها وتوجيهها نحو تحقيق الاهداف المخطط لها ، وتجاوز المخاطر التي يمكن التعرض لها نتيجة بيئة الاعمال المتغيرة والتقدم التكنلوجي والمنافسة . ويرى الباحثون ان المراجعة الداخلية تمد الادارة العليا بالتحليل والتقييم والاستشارات والتوصيات عن الانشطة التي تم فحصها ، ويمكنها اكتشاف وضع الغش بتحديد الوفورات والغرض واضافة قيمة وزيادة العائد للمنشأه . فالمراجعة الداخلية الآن تتضمن نطاق واسع للرقابة وادارة المخاطر . اهداف المراجعة الداخليه: نشات المراجعة الداخلية بناء على احتياجات الادارة في الشركات الكبرى ذات النشاط الواسع ، حيث تعتمد الادارة في وقايتها وتوجيهها للعمليات اعتماداً كلياً على ما يقدم لها من بيانات محاسبية واحصائية ، لذلك اضطرت الادارة الى ايجاد الوسيلة التي عن طريقها يمكن الاطمئنان الى الامور الاتية1 : ان نظم الضبط والنظم المحاسبية سليمة . ان السياسات والاجراءات التنفيذية التي رسمتها الادارة كافية لانجاز الاعمال . ان الموظفين لا ينحرفون عن السياسات والاجراءات التنفيذية المرسومة . ان هناك حماية او رقابة كافية لاصولالمنشأه . ان البيانات المحاسبية والاحصائية التي تقدم للادارة تلخيصاً لاعمالالمنشأه يمكن الاعتماد عليها بالاضافة الى التاكد من ان المصروفات لا تنفق الا في الاغراض الضرورية المتصلهباعمالالمنشاه وان جميع الايرادات المستحقة للمنشأه قد ادرجت في الحسابات . وسائل المراجعة الداخليه : وحتى تستطيع المراجعة الداخلية تحقيق الاهداف المناط بها فهنالك عدة وسائل تتمثل في 2 : 1/ التحقق : هو وسيلة من وسائل المراجعة تهتم بمراكز العمليات عند نقطة زمنية محددة وليس خلال فترة زمنية محددة اي التحقق من الارصده والاجماليات التي تحتوي على القوائم المالية والتي تتجه لفحص الملكية والوجود الفعلي ويقسم الاصول والالتزامات ويشمل التحقق ما يلي (السجلات – الاصول المملوكة من قبل المنشأه– التقارير ) . 2/ التقييم :هو فحص السجلات المحاسبية والتقرير عنها،ويقوم المراجع الداخلي بالحكم على مدى قوة النظام المحاسبي وتحديد نقاط القوه والضعف فيه كما يستطيع ان يتعرف ويقيم الوضع الحقيقي للنظام المحاسبي ويقترح التعديلات المناسبه1 . 3/ الحماية : حماية اصول المنشأهوالتاكد من سلامة نظم الرقابة الداخلية الذي يهدف بدوره الى حماية المنشاه من الافلاس والسرقة وذلك بالتاكد من الاتي2 : حماية الاصول . سلامة المعلومات المحاسبية وامكانية الاعتماد عليها . التاكد من الاستخدام الامثل للموارد . الملائمة في اساليب القياس والسياسات والخطط والافراد مع القوانين واللوائح . التاكد من ايجاد الاهداف الموضوعية للعمليات الفيصلية . تقييم صحة وكفاية تطبيق الرقابة المحاسبية على الاصل المتعطل . 4/ التطبيق : تطبيق معايير المراجعة الداخلية عند القيام بها بغرض تحقيق اهدافها المخطط لها . ويرى الباحثون انه لابد من قيام المراجعة الداخلية بالفحص والتحقق والتقييم للعمليات المالية والتشغيلية وحماية الاصول وتطبيق المعايير لمنع التلاعب بالمستندات او على الاقل الحد منها مما يؤدي الى رفع الكفاءة الانتاجية . [1]- محمد فرح عبد الحليم ، المراجعة الداخلية في المصارف السودانية ، المؤتمر العربي الاول ،القاهرة سبتمبر 2005م،ص268. [2]- محمد سعيد الشناوي ، اصول المراجعة ، (بنها:د.ن، 1989م )ص93. 1– وجدي حامد حجازي ، اصول المراجعة الداخلية ، (د.م ،دار التعليم الجامعي ، 2010م )ص25. 2– محمود شوقي عطا الله ، دراسات وبحوث في المراجعة ، (القاهرة :دار النهضة، 1978م )، ص13 . 3– محمد محمود خيري ، اتجاهات التطور في المراجعة الداخلية ، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، كلية التجارة جامعة عين شمس ، 1981م ، ص23 . 4- القاضي حسين وآخرون ، التدقيق الداخلي ، (دمشق :د.ن، 2008م )، ص110 . 1- عصام الدين محمد متولي ، المراجعة (1) ، (الخرطوم :دار جامعة السودان المفتوحة ، 2003م )ص22. 1– احمد نور ، مراجعة الحسابات ، (الاسكندرية : الدار الجامعية ،1984م )، ص134 . 2- خالد امين عبد الله ، علم تدقيق الحسابات الناحية النظري ، (عمان : دار وائل للنشر 1999م )، ص ص19 – 20 . 1- MorbimarA.Dittenhofer , InternalAuditiry past , present , the Internal Auditor , June , 1994 , page 66 . 2- جعفر عثمان الشريف ، مراجعة الحسابات ، )الخرطوم : ب.نديسمبر 2010 )، ص86 . 1– ابراهيم رشوان حجازي ، الاتجاهات الحديثة في مراجعة الحسابات ، (القاهرة : دار الثقافة ، 1997م )، ص112 . 2– عبد الفتاح الصحن ، احمد نور ، الرقابة ومراجعة الحسابات ، (الاسكندريهمؤسسة شباب الجامعية للطباعة والنشر ،2002)، ص20 . 1– ابراهيم عثمان شاهين ، التاهيل العلمي للمراجع الداخلي في القرن الحادي والعشرين ،) الاسكندرية : الجمعية العلمية للمحاسبة والنظم والمراجعة ، المؤتمر العلمي الثالث ،1994م (،ص6 . 2- محمد الرملي احمد عبد الله ، اطار مقترح لمعايير المراجعة الداخلية في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات ، مجلة البحوث التجارية المعاصرة ، كلية التجارة سوهاج ، جامعة اسيوط ، المجلد الثامن – العدد الثاني ، ديسمبر 1994م ، ص249 . 3- محمد حسن عبد الجليل صبحي ، التعاقد الخارجي بالمراجعة الداخلية او الاتجاهات الحديثة في المراجعة ، دراسة تحليلية ، مجلة البحوث التجارية ، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق ، العدد الاول ، يناير 2000م ، المجلد الثاني والعشرون . 4-Ivy Mdemer , Best practicesin Internal Audit , Business finance ,( formerly controller magazine) , November 1999 , page 6 . 1– محمد السيد الجزار ، المراقبة الداخلية ، دراسة وسائل تحقيق الرقابة الداخلية ورفع الكفاية الانتاجية ،)القاهره :مطبعة لجنة البيان العربي 1965م)، ص238 . 2– محمد محمود خيري يوسف ، دروس وبحوث في المراجعة ، (القاهرة : دار الفكر العربي ، 1986م )، ص171 . 1– عبد الفتاح محمد الصحن – كمال فهيم ابوزيد ، المراجعة علماً وعملاً ، (الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعية ، 1993م )، ص154 . 2– عبد الفتاح محمد الصحن – احمد كدر ، الرقابة ومراجعة الحسابات ، (الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعية ، 2003م )، ص23 . 1– جعفر الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص91 . 1– عبد الفتاح محمد الصحن ، محمد السيد سرايا ، شحاته السيد ، الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة ، (الاسكندرية :الدار الجامعية 2006م )، ص265 . 1– المرجع السابق ، ص266 . 2– وجدي حامد حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص23 – 24 . 3– المرجع السابيق ، ص24 . 1– جعفر عثمان الشريف ، مرجع سبق ذكره ، ص90 . 2- عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص26 . 1– وجدي حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص29 .
  19. اهتزت مصداقية شركات المراجعة في القرن الواحد والعشرين بسبب ما سمي بفضيحة إنرون ، والتي أدت إلى إفلاس إحدى كبرى شركات المراجعة في العالم ارثر أندرسون (Arthur Andersen). الأمر الذي أدى إلى عدم الوثوق بمهنة المراجعة، وفقد المراجعين لمصداقيتهم وبالتالي حدوث ما يسمى بفجوة التوقعات ، وهو ما يعرف بالفرق بين الأداء الفعلي للمراجع وبين ما يتوقعه الرأي العام من المراجع أن يؤديه. إعداد /محمود أحمد حموده محاسب قانوني وخبير ضرائب مايو 2011 مقدمة البحث اهتزت مصداقية شركات المراجعة في القرن الواحد والعشرين بسبب ما سمي بفضيحة إنرون ، والتي أدت إلى إفلاس إحدى كبرى شركات المراجعة في العالم ارثر أندرسون (Arthur Andersen). الأمر الذي أدى إلى عدم الوثوق بمهنة المراجعة، وفقد المراجعين لمصداقيتهم وبالتالي حدوث ما يسمى بفجوة التوقعات ، وهو ما يعرف بالفرق بين الأداء الفعلي للمراجع وبين ما يتوقعه الرأي العام من المراجع أن يؤديه. فالمجتمع المالي يتوقع من مراجعي الحسابات أن يضمنوا في تقاريرهم الكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والاستقلال و الحيادية, كما ويتوقع المجتمع المالي من مراجعي الحسابات اكتشاف الأخطاء الجوهرية ومنع صدور القوائم المضللة للمجتمع المالي. وتكمن مشكلة في تقدير الأهمية النسبية بين المراجع ومستخدمي تقارير المراجعة حتي أنها تختلف من مستخدم إلي أخر علي قدر الإختلاف في تقدير الأهمية النسبية، وفي الخطأ المسموح به بين المراجع ومستخدم تقرير المراجعة تكون فجوة التوقعات فكلما زاد الإختلاف في التقدير الشخصي للأهمية النسبية بينهما كلما إتسعت فجوة التوقعات والعكس بالتالي يؤدي إلي تضيق تلك الفجوة . ولم يكن بالطبع هذا الدافع الوحيد وراء زيادة الإهتمام بالمراجعة الداخلية ، فمن قبله كان لكبر حجم المشروعات، وتعدد وتنوع عملياتها المالية، وكذلك الإبتعاد التدريجي للإدارة العليا عن تفاصيل تنفيذ السياسات والخطط الموضوعة، أدى إلى الحاجة إلى وجود إدارة للمراجعة الداخلية تكون وقائية ورقابية.، تضمن التحقق من عمليات المشروع وجديتها فور حدوثها أو إتمامها، وتوفر كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً، وتسهل اكتشاف الأخطاء والغش وتسهل دور المراجعة الخارجية . وهذا ما يبرز أهمية المراجعة الداخلية كآلية من آليات حوكمة الشركات ، وما يمكن أن تلعبه من دور يساهم في تضيق فجوة التوقعات والحد منها.إذا ما تم الإهتمام بتحقيق جودتها حيث يمكن أن تؤدي المراجعة الداخلية دورًا مقابل للمراجعة الخارجية ومكمل لها يحد من فجوة التوقعات. وهو ما سعيت لدراسته في هذا البحث مستعينة بالدراسات السابقة في أركان هذا الموضوع ، وإهتديت لدراسة أهمية المراجعة الداخلية خاصة وبعد أن حددت لجنة كوهين والتي شكلها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين AICPA مسئولية الفجوة وعلاجها علي المهنيين وليس المستخدمين . ففي هذا البحث تعرضت لمفهوم فجوة التوقعات وأنواعها وأسبابها ، ثم تناولت وصف المراجعة الداخلية وتطورها وأخيرًا أهمية المراجعة الداخلية في تحقيق تعاون مع المراجعة الخارجية من شأنه تضيق فجوة التوقعات ، آمله بذلك من التحقق من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المراجعة الداخلية في تضيق والحد من فجوة التوقعات بين عملية المراجعة بمنفذيها ، ومستخدمي التقارير والبيانات المالية . وأحب أن أعبر عن امتناني للسادة الباحثين الذين أثروا المكتبة العربية بدراسات وأبحاث تناولت أركان هذا الموضوع ، وكان لها تأثيرها علي تحديد المشكلة وطرح سبل لعلاجها. 1 – فجوة التوقعات :- تعرضت مهنة المحاسبة والمراجعة لأنتقادات عديدة والسبب في ذلك تدني مستوي جودة المعلومات وقد إعترف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيينAICPA بوجود هذا القصور ، والذي عرف بإسم فجوة التوقعات في المراجعة ونتج من عدم التطابق بين توقعات مستخدمي تقارير المراجعة مع ما يجب أن يكون عليه تقرير المراجعة . 1 / 1 مفهوم فجوة التوقعات :- ليس هناك تعريف محدد لفجوة التوقعات في المراجعة وبالتالي اجتهد الباحثون في التعريف بطرق مختلفة تبعـًا لبيئات التطبيق ونواحي الدراسة ونعرض لبعض من هذا التعريفات في الأتي :- تعني فجوة التوقعات الإختلاف في جودة الأداء الفعلي لمهنة المحاسبة والمراجعة عن الأداء المتوقع لها وفقــًا لمعايير الأداء المهني . فجوة التوقعات تعني الإختلاف بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية حول نطاق واجبات ومسئوليات المراجعين كما تحددها قواعد المهنة . فجوة التوقعات هي الفرق بين ما يقوم به أو ما يمكن أن يقوم به المراجعون ، وبين ما ينبغي أن يقوم به المراجعون وفقـًا لتوقعات مستخدمي القوائم المالية . وكثير من التعريفات الأخري التي توحدت جميعها علي حدوث إختلاف بين الأداء الفعلي والأداء المتوقع ، وركزت علي فهم دور المراجع ومسئولياته ، وخلصت جميعها إلي أن مصطلح فجوة التوقعات في المراجعة يعبر عن الإختلاف بين المراجعين ومستخدمي القوائم المالية حول تنوعية وجودة بيانات التقرير بسبب الإختلاف في الأهداف الذاتية لكل منهما وعدم إدارك كافة المستخدمين لاجراءات المراجعة وأهدافها . 1 / 2 مكونات وأسباب فجوة التوقعات :- تنوعت الأراء بالنسبة لمكونات فجوة التوقعات وفقـًا للدراسات التي إهتمت بها أو تلك التي إستقصت وجودها في بيئات التطبيق المختلفة ، حيث تم تحديد مكونات فجوة التوقعات بحسب الأسباب الكامنة وراءها ، أو بحسب الظروف الموضوعية المتعلقة بها، وإرتبط بعضها بالمراجع ذاته بينما تعلق الأخر ببيئة المراجعة ، ووجدت أشمل هذه الدراسات تعرضها كالتالي :- v فجوة المعقولية :- وتنشأ نتيجة التباين بين ما يتوقع المجتمع (المستفيدين من خدمات المراجعة) من مراقبي الحسابات إنجازه، وبين ما يستطيع مراقب الحسابات إنجازه بصورة معقولة ، وتحدث نتيجة مغالاة مستخدمي القوائم في توقعاتهم دون أي مراعاة للمحددات الكثيرة التي تحكم عمل المراجع. v فجوة الآداء:- وتنشأ نتيجة التباين في التوقعات المعقولة من جانب المجتمع لما يجب أن يقوم به مراقب الحسابات وبين الأداء الفعلي لمراقب الحسابات. وتنقسم إلى:- أ‌- فجوة نقص الأداء:- ناتجة عن تخلف أداء المراجعيين عن المستوي المطلوب ، وذلك نتيجة نقص الكفاءة المهنية لدي المراجعين ونتيجة لعدم تقيدهم بالأداء المطلوب منهم وفقا لمعايير المراجعة المقبولة عامًا. ب‌- فجوة نقص المعايير:- وهي الفجوة بين المعايير الموجودة حاليًا وبين تلك التي يحتاجها سوق العمل ، بما يمثل فجوة بين الواجبات التي يمكن توقعها بشكل معقول من المراجعين ، وبين الواجبات القائمة فعلاً والمحددة من قبل القانون أو المنشورة من قبل المهنة. v فجوة التقرير:- وتعرف بأنها الإختلاف بين توقعات مستخدمي التقارير المالية لرأي المراجع المتمثل في تقرير المراجعة في القوائم المالية ، وبين رأي المراجع الوارد في تقريره عن نتائج مراجعة القوائم المالية بسبب رغبة المستخدمين في الحصول علي تأكيد مطلق من المراجع يفيد بدقة القوائم المالية ، وإلي شكهم في رأي المراجع وخاصة في حالة تعثر المنشأة أو فشلها دون الحصول علي إنذار مبكر من المراجع عن ذلك . v فجوة الإستقلال :- نتيجة إنحراف السلوك الفعلي للمراجعين عن الإستقلال المتوقع منهم طبقا لقواعد السلوك المهني بسبب العوامل التي تؤثر علي إستقلال المراجع وتمنعه من إبداء وجه نظر غير متحيزة خلال أداء اختبارات المراجعة وإصدار التقرير . v فجوة المسئولية القانونية :- إختلاف إدراك وفهم المراجعين ومستخدمي التقارير المالية لمسئولية المراجع .، هذا ويقع علي عاتق المراجع مسئولية أدبية تجاه حماية المجتمع من الفساد ، ومهنية تجاه تنفيذ ومراعاة معايير مهنته ، وقانونية تجاة التزامه بالقانون . وعليه يمكن استنتاج بعض أسباب فجوة التوقعات علي النحو التالي:- عدم معقولية التوقعات . إنخفاض جودة الأداء في المراجعة . قصور معايير المحاسبة . الإتصال غير الفعال في بيئة المراجعة . الشك في إستقلال المراجع. 2- المراجعة الداخلية :- عندما كانت كثيرًا من التقارير المرفوعة إلي الإدارة العليا تفتقر إلى الدقة، وعند حضور المراجع الخارجي يقوم بتصحيح الكثير من الأخطاء المكتشفة، وقد يشير إليها تقريره ،لذلك كانت الإدارة تلجأ إلى سؤال المراجع الخارجي ليقدم النصح في تقارير خاصة، ومقابل أجر خاص ، ولأن هذه الخدمات تهدد استقلاليته، فمن غير المناسب أن يقوم المراجع الخارجي بتقديم خدمات إستشارية، ثم يقوم بمراجعتها، وتقويم مدى عدالتها، دفع هذا للتفكير بتعيين مراجع داخلي يركز على قضايا الشركة المالية والتشغيلية. 2 / 1 مفهوم المراجعة الداخلية :- تعتبر المراجعة الداخلية من أهم وسائل التحقق من فاعلية الرقابة الداخلية ، وتعرف بأنها التحقق من العمليات والقيود وبشكل مستمر في بعض الأحيان، ويقوم بها فئة من الموظفين لحماية الأصول، وخدمة الإدارة العليا ومساعدتها في التوصل إلى الكفاية الإنتاجية القصوى، والعمل على قياس صلاحية النظام المحاسبي . يرجع بداية الإهتمام بتطوير التدقيق الداخلي إلى إنشاء معهد المراجعين الداخليين ( Institute of Internal Audit ) في امريكا عام 1941، حيث أصدر عندها نشرة تتضمن مسؤلياته، وقد ورد بالنشرة تعريف المراجعة الداخلية ((IA كمايلي: هي نشاط محايد، يتم داخل المنشأة بقصد مراجعة العمليات المحاسبية والمالية، بإعتبارها أساساً لتقديم خدمات وقائية للإدارة، وهي نوع من أنواع الرقابة التي تعمل عن طريق قياس فاعلية أنواع الرقابة الآخرى وتقييمها، وتهتم بالعمليات ذات الطبيعة المحاسبية والمالية. وقد أشارت معايير المراجعة الدولية رقم (610) للمراجعة الداخلية:على أنها تعني فعالية تقييميه ضمن المنشأة لغرض خدامتها ، ومن ضمن وظائفها اختبار ملائمة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية وفعاليتهما وتقييمهما ومراقبتهما. 2 / 2 تطور المراجعة الداخلية :- ظهرت عوامل أدت إلى تغيير نظرة الإدارة والمجتمع والشركات إلى المراجعة الداخلية، وأدت إلى زيادة أهميتها ، وكان منها :- حاجة الإدارة المتزايدة إلى التقارير الدورية الدقيقة . رغبة الإدارة في تقديم البيانات الصحيحة للأطراف الخارجية. تحول مهن المراجع الخارجية من المراجعة التفصيلية إلي الإختبارية. ظهور المنشآت المالية الكبيرة ذات الفروع ، وتزايد العمليات الدولية. التطورات التكنولوجية المتقدمة. الزيادة في حالات فشل المنشآت وإفلاسها. الحاجة إلى وسائل لإكتشاف الأخطاء والغش أمام هذا التحول في بيئة الأعمال كان لابد من أن يتوافر نظام رقابة داخلي فعال، ويعد وجود مراجعة داخلية بالشركة من أهم أركان نظام الرقابة الداخلية الفعال. وهذه العوامل قد ساعدت على تطور دور المراجعة الداخلية بالشكل الذي عظم قيمتها الإقتصادية المضافة بما إنعكس علي إصدارات المنظمات العلمية والمهنية علي معايير المراجعة الداخلية ، أو كما نعرض في الشكل التالي تصور طبيعة المراجعة الداخلية كما صاغها معهد المراجعيين الداخليين الأمريكي 2003 :- م وجه المقارنة تقليديا 1993 حديثا 2003 1 الخدمات الفحص - التقيم التأكيد الموضوعي – الخدمات الإستشارية 2 الأنشطة الحماية – الدقة – الكفاءة – الإلتزام تعظيم قيمة المنظمة – دعم حوكمة الشركة 3 الأهداف منع واكتشاف وتصحيح الأخطاء والتلاعبات إدارة المخاطر المالية والتشغيلية 4 الوسائل اختبار الإلتزام - التحقيق الفحص التحليلي 5 التبعية الإدارة التنفيذية لجنة المراجعة 6 التوصيات الإدارة التنفيذية المساهمين ومجلس الإدارة 7 الحياد التبعية الإدارية الإشراف 2 / 3 خدمات المراجعة الداخلية :- يصنف الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية لنوعين: خدمات تأكيد وخدمات استشارية، تتضمن خدمات التأكيد تقييم المراجع الداخلي الموضوعي لأدلة الإثبات لتقديم رأي أو إستنتاجات مستقله بخصوص عملية ، أونظام أو أي موضوع آخر، أما الخدمات الإستشارية : فتنفذ عادة بطلب خاص من العميل . وفي الحالات العامة، تكون مهام المراجع الداخلي في المنظمة غالباً موجهة للإدارة ، ومجلس الإدارة في مجال تقدير المخاطر، تقييم الإلتزام، وأداء المراجعة المالية و التشغيلية . ويمكن مما سبق عرضه من تعريفات للمراجعة الداخلية ، وعوامل وأسباب تطورها صياغة بعض الخدمات التي تقدمها كما يلي :- تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في المنشأة. مراجعة وتقييم ملائمة وتطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية. منع واكتشاف الغش والإحتيال والتلاعبات . تحديد مدى التزام العاملين بالسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة. تحديد مدى ملائمة إجراءات المحاسبة عن الأصول ومدى الحماية والأمان لتلك الأصول بصفة عامة. تحديد درجة الإعتماد على البيانات المحاسبية وغيرها من البيانات المستخرجة من سجلات المشروع. 3 – أهمية المراجعة الداخلية في تضيق فجوة التوقعات :- أصبحت فجوة التوقعات حقيقة مألوفة في بيئة المراجعة ، يصعب استبعادها بشكل كامل إذا اعتمدنا مدخل المراجعة فقط في التعامل معها ، وذلك لتعلق بعض أسبابها بمستخدمي القوائم المالية أنفسهم . ولكن يمكن تقليص هذه الفجوة إلي أدني مستوياتها من خلال دعم دور المراجعة وتوضيحه ،والتأكيد علي كفاءته ، وبعيدًا عن التوسع بشكل عام والتزامًا بمنهجي في هذا البحث أطرح أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المراجعة الداخلية في ذلك، من خلال :- 3 / 1 التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي :- عندما تعرضت لأسباب فجوة التوقعات في عملية المراجعة وجدت أغلبها يتعلق بالمراجع ذاته ونتاج عملية المراجعة وهو الدور المنوط بالمراجع الخارجي ، ولا شك أن المراجعة الداخلية كطرف من أطراف حوكمة الشركات ، وباعتبارها مؤثر قوي في إنتاج معلومات تتسم بجودة محاسبية عالية تحقق توقعات المستخدميين لها بما يضيق فجوة التوقعات في عملية المراجعة .، وذلك من خلال علاقتها التعاونية مع باقي الأطراف وبدعمها لأداء أدوارهم. وفي مجال التكامل والتعاون مع المراجعة الخارجية فإن المراجعة الداخلية يمكن أن تؤثر علي الإجراءات التي ينفذها المراجع الخارجي وعند أداء مهام المراجعة الخارجية قد يعتمد المراجع الخارجي علي أعمال أدتها وظيفة المراجعة الداخلية مسبقـًا أو علي أعمال تطلب منها مباشرة . ولا شك أن وجود قسم للمراجعة الداخلية يمكن أن يؤدي إلي تقليص حجم المهام والوقت اللازم لتنفيذ هذه المهام شرط أن يتحلى المراجعون الداخليون بالكفاءة والموضوعية والالتزام بقواعد وآداب المهنة وتنفيذ جميع الأعمال الملقاه على عاتقهم. كما يمكن أن يحقق قسم المراجعة الداخلية الجيد في المنشأة وفرات في التكاليف الخاصة بأتعاب المراجع الخارجي ، تأسيسًا علي ما سبق. 3 / 2 انعكاسات تكامل المراجعة الداخلية والخارجية علي فجوة التوقعات :- إلقاء مسئولية عدم جودة المعلومات المالية وقصور عمليات المراجعة عن بلوغ توقعات مستخدمي التقارير المالية علي عاتق المهنيين ، حمل ذلك علي المراجعين مسئوليات مهنية وقانونية ضخمة بما يشكل ضغوط قد تؤثر علي أداء المراجع لمهام . وهو ما يعظم فوائد التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ويعكس أثرًا إيجابيًا علي المهمتين ، حيث يرتقي بأداء كل منهما من جهة ، كما أن هذا الرقي بمهمة المراجعة يحقق تضيق فجوة الوقعات من الجهة الأخري ، ويأتي ذلك علي جانبين علي النحو الأتي :- أثر التكامل لأصحاب المصالح داخل المؤسسة :- توفير معلومات تفصيلية حقيقة للإدارة تساعد علي إتخاذ القرارات الفعالة في الوقت والمكان المناسبين ، بالإضافة إلي بث الثقة في المعلومات الدالة علي الأداء الإداري. تأكيد سلامة الأنظمة المعلوماتية المفحوصة ،وكذلك متانة نظم الرقابة الداخلية المعتمدة ،ومسار المعالجة وغير ذلك ، بما يسمح لها القضاء علي هذه مواطن الخلل . تكوين بنك للمعلومات عن طريق أوراق عمل المراجع ، تقارير وملف المراجعة . خفض تكاليف المراجعة عن طريق التكامل بين النوعين واستبعاد ازدواجية العمل . أثر التكامل لأصحاب المصالح داخل المؤسسة :- اطمئنان هؤلاء الأطراف عن الرأي المعبر عنه من قبل المراجع الخارجي شمولية الرأي لكل العناصر الواردة في القوائم المالية الختامية باعتماد التكامل بين النوعين . اطمئنان المساهمين علي أموالهم. الضخ المتوازي للمعلومات المفحوصة والتي تعبر عن الواقع الفعلي للعناصر المحتواة في القوائم المالية ، مما يسمح للأطراف ذات العلاقة من اتخاذ القرارات المناسبة . وهوما يساهم بشكل مباشر في تضيق فجوة التوقعات بفضل :- ý تحمل المراجع مسئوليات أكثر لتلبية توقعات المستفيدين من تقارير المراجعة وخاصة في مجالات اكتشاف الغش والخطأ والمخالفات والتصرفات غير القانونية . ý تحسين عملية الإتصال في بيئة المراجعة ، سواء بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية ، أو بين المراجع والإدارة أو بين المراجع ولجنة المراجعة . ý المحافظة علي إستقلال المراجع بفضل تفعيل دور المراجعة الداخلية لتقتصر مهمة المراجع علي ابداء الرأي وعدم تورطة في العمليات التشغيلة . ý عدم اصدار رأي غير متحفظ إلا إذا تم الإفصاح عن جميع العناصر التي تهم مستخدمي القوائم المالية بفضل احكمه علي مخرجات نظام المراجعة الداخلية . 4 – مستخلص البحث :- إن فجوة التوقعات في المراجعة مشكلة لا يمكن حصرها في مجتمع دون آخر بل تعتمد على العلاقة بين مهنة المراجعة والمجتمع نفسه، وقد تناولت في هذا البحث : مفهوم فجوة التوقعات ، ومكوناتها وأسبابها ومنها :- عدم معقولية التوقعات .، إنخفاض جودة الأداء في المراجعة .،قصور معايير المحاسبة .،الإتصال غير الفعال في بيئة المراجعة.،الشك في إستقلال المراجع. وتوصلت من إطلاعي إلي أن علاج قصور هذه الفجوة يقع علي عاتق المهنيين أي مزاولي مهنة المراجعة ، وليس مستخدمي التقارير وتناولت الموضوع من زاوية المراجعة الداخلية حيث أنها مدخلاً مهماً وملائماً لدراسة فجوة التوقعات في بيئة المراجعة.وتعرضت في ذلك لنشأة لمفهوم المراجعة الداخلية وتطور طبيعتها ، وأهمية تكاملها مع المراجعة الخارجية وأثر ذلك علي تضيق فجوة التوقعات . وكانت توصيات هذه الدراسة : إدراك أهمية دورالمراجعين الداخليين . دعم استقلالهم عن الإدارة ، نشر معايير المراجعة الداخلية وتطويرها. التأهيل العلمي الجيد للمراجعين وتنمية مهاراتهم. نشر برتوكول تعاون بين المراجعة الخارجية والداخلية . تنسيق التعاون والرقابة بين المراجعة الداخلية والخارجية . والحمد لله رب العالمين إعداد /محمود أحمد حموده محاسب قانوني وخبير ضرائب مايو 2011 المراجع :- ý د/ يوسف محمود الجربوع .. " فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين وطرق تضيق هذه الفجوة " مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنشائية ) المجلد الثاني عشر – العدد الثاني عام 2004. ý راضي، محمد سامي "فجوة التوقعات في المراجعة: التشخيص والحلول – دراسة انتقادية" مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية: كلية التجارة- جامعة الإسكندرية- جمهورية مصر العربية - العدد الأول 1999. ý د/ فهدة بنت سلطان السديري. " رصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة المراجعة السعودية " مجلة جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة المجلد 18 العدد 2 عام 2004 . ý د/ فهدة بنت سلطان السديري. "المقاييس لرصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية" جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة – قسم المحاسبة - 2004. ý د/ فهدة بنت سلطان السديري. "المقاييس لرصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية" جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة – قسم المحاسبة - 2004. ý د/ صادق حامد مصطفي .. " دراسة تضيق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة " كلية التجارة - جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية. 1993م . ý د/ إبراهيم السيد المليجي .. "دراسة واختبار تأثير آليات حوكمة الشركات على فجوة التوقعات " كلية التجارة – جامعة الإسكندرية – جمهورية مصر العربية 2005م . ý مصطفي محمود مصطفي " دور معايير المراجعة في تضيق فجوة التوقعات " رسالة ماجستير - كلية الإقتصاد – جامعة دمشق 2008. ý رشا الجرد .." أثر جودة المراجعة الداخلية علي تحديد أتعاب المراجع الخارجي " رسالة ماجستير - كلية الإقتصاد – جامعة دمشق 2008. ý إبراهيم إسحق نسمان .."دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة " رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية – غزة – كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل عام 2009. ý عمر علي عبد الصمد .. " دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات ". رسالة ماجستير - جامعة المدية – كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير – قسم علوم التيسير 2008 . ý شدري معمر سعاد .."دور المراجعة الداخلية في تقييم الأداء " رسالة ماجستير – كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التيسير والعلوم التجارية – الجمهورية الديموقراطية الجزائرية الشعبية -2009.
  20. هذا هو الفصل الاول من رسالة الماجستير الخاصة بى ويتكلم عن خطر المراجعة - مفهومة - انواعة - تصنيفة وكيفية التحكم فية الفصل الأول.doc
  21. مدقق الحسابات أفضل استثمار لأعمالك التجارية تعد بيئة الأعمال الاقتصادية في الوقت الحاضر معقدة، لذلك فإن امتلاك خطة جيدة و محكمة لإدارة تلك الأعمال تعد الخطوة الأولى للوصول إلى أهدافك الشخصية و التجارية المحاسب القانوني المعتمد أو ( مدقق الحسابات ) يمكن اعتباره المستشار المالي الأفضل الذي يستطيع أن يبقيك على إطلاع دائم بأحدث المستجدات الحالية و المستقبلية المتعلقة بأعمالك التجارية و ذلك في حالة أنك قررت أن تبدأ نشاطك التجاري أو أنك تحاول أن تطور استراتيجية جديدة لاستثماراتك مدققي الحسابات مدربون بشكل جيد للاطلاع على الصورة المالية الداخلية لعملائهم و من خلال نظرتهم المهنية يحاولون بقدر المستطاع تخفيض المخاطر إلى أقل حد ممكن و يحاولون أيضاً أن يوضحوا الفرص التي تساعد على نجاح أعمال هؤلاء العملاء. اليوم تتجه الأنظار إلى مدققي الحسابات باعتبار أنهم يقدمون عدد كبير من الخدمات لعملائهم مثل الاستشارات المتعلقة بأداء أعمالهم التجارية و يقدمون التقارير المالية المدققة التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم ذلك الأداء و التي تعد من أهم متطلبات تمويل التسهيلات البنكية أصحاب الأعمال التجارية يعتمدون على مدققي الحسابات في خدمات تدقيق الحسابات و خدمات تطوير النظم المحاسبية و خدمات تقييم الأعمال التجارية و تحديد فرص النمو في البيئة الاقتصادية العمل مع مدقق حسابات مؤهل يمكن أن يكون أحد أهم الاستثمارات التي تقوم بها لصالح أعمالك التجارية ، فلا تتردد بعد اليوم و حاول أن تدعم أعمالك التجارية بأحد مدققي الحسابات المؤهلين لذلك مكتب يسري و شركاه للاستشارات و تدقيق الحسابات في دبي - الإمارات العربية المتحدة يقدم لك الخدمات التالية تدقيق و مراجعة الحسابات المالية التقارير الاستشارية التي تقدم للجهات القضائية في قضايا النزاع التجاري تصفية الشركات دراسات الجدوى تصميم النظم المحاسبية تقاريرنا مقبولة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة و مقبولة لدى هيئات المناطق الحرة العاملة في الدولة و لدى الجهات القضائية يسري و شركاه للاستشارات و تدقيق الحسابات مدققي حسابات و خبراء معتمدين بدولة الإمارات العربية المتحدة للاتصال و الاستعلام يرجى الاتصال على موبايل : 0507948028 - الإمارات العربية المتحدة أو مراسلتنا عن طريق البريد الإلكتروني : ( أضغط هنا )
  22. اتشرف بان اشارك منتداكم بهذا العمل المتواضع المتمثل في رسالة الماجستير الخاصة بي والتي تم مناقشتها في 13/11/2011 م وارجو من الله ان تكون مفيده لمن يدرس في هذا الموضوع ورجاء من حضراتكم ان تغفروا لي اي تقصير ستجدونه في هذا العمل فان كان به خيرا فمن الله وان كان به نقص او تقصير فذلك من نفسي رمضان عارف رمضان محروس - مدرس مساعد بقسم المحاسبة كلية التجارة جامعة جنوب الوادي دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات.pdf
  23. موضوع جديد لعايير المراجعة الدولية ونظم المعلومات و مجتمع بلا اوراق الرد بجدل علمى محمود دكتور / فكرى فؤاد info@ittg.org معايير المراجع.pdf
  24. ممكن حد يفيدني في الفرق بين المراجعة الالزامية والمراجعة الاختيارية , محتجاها ضروري جدااااااااااااا وياريت لو في بحث او مقاله عن الموضوع ده شكرا جداااااااااااااا
  25. اخوانى الاعزاء كيف يمكن تسجيل المشتريات الاجلة فى ميزان المراجعة هل هى مدين ام دائن