البحث في الموقع

اعمل كمسؤوول مخازن(( حديد)) حيث ان الاسعار تتم على اساس المنوسط المرجح و لدى عملية الجرد النهائية للمواد تبين ان هناك فارق كبير ما بين الاسعار في قسم ادارة المخزون و الادارة المالية حيث اننا نتبع الجرد المستمر في اعمالنا المحاسبية و الاسباب تعود الى وجود كميات كبيرة من الحديد الصغيرة ( قليلة الاستخدام في عمليات الانتاج) و تمثل تقريباً 10 % من اجمالي المخزون لدي لم تكن مجرودة من فترة كبيرة وتم اضافتها للتقارير و باتالي اخذت اسعار كل صنف و سعر المتوسط له الحالية و تم اضافة قيمة كل صنف الى التقارير و بالتالي ارتفع كلف المواد لدي مما ادى الى ارتفاع قيمة هذه المواد (قليلة الحركة ) نواتج قص هل من المفروض تسعيرها بسعر يتناسب مع وجودها في المستودعات كقيمة اقل لعدم استخدامها كثيرا هل من المفروض اعادة تقييم اسعار البضاعة كاملة في المخازن نظرا لارتفاع اسعار الحديد العالمي و ذلك من اجل تسعير المواد المصروفة للمشاريع بسعر يتناسب مع اسعار الحديد الفعلية ما هو تأثير اعادة التقييم او عدم اعادة التقييم على الاعمال

الدكتور / خالد الحسيني تحية طيبة وبعد بداية يشرفني مراسلتك على المنتدي في القسم الخاص بك المصمم حديثا وأتمنى أن أجد طلب لديك هو : أحتاج أي معلومات أو أبحاث أو دراسات ومراجع عن موضوع بطاقة الأداء المتوازن حيث أنني أحضر موضوع رسالة الدكتوراة في المحاسبة والتمويل في هذا المجال وقد اقترحت عنوان: أمكانية استخدام بطاقة الأداء المتوازن في تقييم شركات المقاولات في فلسطين أتمنى أن تفيدني بمعلومات قيمة في الموضوع ولكم جزيل الشكر أحمد العفيفي - فلسطين - غزة

تحية لكل الاخوة الاعضاء ... أنا لدي سؤالين كالتالي : 1- لدي محفظة اسهم مثلا بقيمة 100000 دينار ، عند ورود تقرير المحفظة من شركة الاستثمار المضاربة بها بنهاية السنة افادت ان هناك خسائر غير محققة بقيمة 2500 دينار ، لكي اقيم المحفظة تقييم صحيح عملت القيد التالي : 2500 من حـ / ارباح و خسائر غير محققة 2500 الى حـ / المحفظة الاستثمارية السؤال هل يتم اقفال مبلغ ال 2500 ام اتركه للسنة التالية ليتم تعديله برصيد الارباح/الخسائر الغير محققة كما يكون وقتها (تسوية جردية ) ؟ ( علما بأن شركة الاستثمار المصاربة تبدأ السنة التالية برصيد المحفظة الفعلي و هو في مثالنا السابق 97500 دينار و ليس الاسمي 100000 دينار ) 2- بالنسبة لارباح و خسائر تقييم الاستثمارات ، هل يمكن عملها بنفس الطريقة ؟ ( ارباح و خسائر تقييم استثمارات غير محققة ) ؟ و لكم جزيل الشكر سلفا

هذا العنوان لهذا الموضوع هو خلاصة موضوع طرحته اليوم في الشركة حول معالجة إعادة تقييم الأصول و أين يتم إقفالها . منهم من قال تقفل في قائمة الدخل و منهم من قال تقفل في الميزانية العمومية في حقوق الملكية. و كان خلاف شديد و لم يكن عندنا تقييم أصول ولا حاجة بس طرحت السؤال من باب تنشيط الذاكرة و إيجاد جو من الحوار و المناقشة البناءة بعيدا عن ضغوط العمل. و خلاصة ما توصلنا إليه؟ If you are good accountant you can'nt survive If you are want to be good accountant you will not work as accountant لماذا هذا كله لإختلاف المعالجات و إختلاف الرؤى و تمسك كل طرف بمعالجته و تمسك كل طرف برأيه .و أيضا إختلاف القوانين من كل دولة و إختلاف أنظمة الشركات و آخر كلامي أننا لا بد من الرجوع إلى المعايير الدولية ( لإننا في الكويت نطبق هذا المعايير ) وليأتي كل طرف برايه ولا مجال للإجتهادات الشخصية.

بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الكرام/ الموضوع:المخزون فى المؤسسات الى تعمل فى الحجر الطبيعى استيراد ثم تصنيعه كيف يتم تقييم المخزون من الحجر لان الدورة المخزنيه للحجر الطبيعى من الصعوبه حصرها لانها تعتمد على خبرات معينه فى العمل بهذا النشاط وبالتالى يكون هو المتحكم فى عملية قياس الحجر من كتل وخلافه لذا نرجو منكم التوضيح فى هذا النشاط من ناحية المخزون كوجهة نظر وطريقه محاسبيه. جزاكم الله عنا خيرا وجعله فى ميزن حسناتكم ، علي الصعيدي

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته عندي استفسار و هو بخصوص معالجة فروق اعادة تقييم العملة اخر العام. من المعلوم انه في اخر العام نقوم بتغير اسعار التثبيت للعملات التي نقوم باستخدامها حسب سعر الصرف الحالي و لذلك نقوم بعمل قيود تسوية للأرصدة حسب اسعار التثبيت الجديدة السؤال هو هل نقوم بوضع هذه القيود في 31 / 12 / 2007 ام بوضع هذه القيود في 1 / 1 / 2008 ؟؟ سؤال اخر يوجد في الحسابات الختامية لعام 2007 تحت ح/ فروق عملة (دائن) مبلغ ( مليون ومائة الف ) وهو ناتج عن ارتفاع سعر الصرف الحالي عن سعر التثبيت خلال العام السؤال هو هل اقوم بإظهار هذا الرقم كما هو مع انه يعتبر ربح وهمي و سوف يؤثر على صافي الربح الخاضع للضريبة ام انه يوجد معالجات خاصة لمثل هذه الفروق الكبيره؟؟ مع العلم بأن هذه الشركة هي شركة سياحية ارجو من سيادتكم التوضيح مع الاستناد بما يتوافق مع المعايير المصرية شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم و جزاكم الله خيرا محمد عمار

اخى الفاضل/ فوزى البنا ردك متفق معه تماما الا فى نقطة ان المراجع الداخلى يتبع المدير المالى فنيا واداريا فلو حدث ذلك لما اصبح لعمل المراجع الداخلى اى قيمة مهنية تؤخذ فى الاعتبار عند القيام باعمال المراجعة الخارجية وهو اساس من اساسايات ومعايير لجنة الكوسو COSO فى تقييم الرقابة الداخلية

ممكن مساعدتى فى بحث بعنوان: دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشأت ارجو المساعدة ضرورى سواء بمراجع او ابحاث او مواقع وانا مشكووووووووووور جدا اخوكم pipo 2000

الاخوه مرفق بحث عن دور الانظمة المحاسبية الحكومية في تقييم الأداء الحكومي من خلال تنفيذ الموازنات في مجال الإنفاق الحكومي..... الموازنه الصفرية unpan026505.pdf

امتحان الكفاءة الجامعية مقدمة: تضمنت الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام 2004-2006 رؤيةً تقوم على إيجاد نظام تربوي ذي جودة عالية قادر على تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في مختلف حقول المعرفة تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية بما يتواءم مع تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة". كما تضمنت الأهداف العامة لهذه الاستراتيجية ضرورة تحسين نوعية ومواءمة التعليم العالي لمتطلبات المجتمع من خلال وضع معايير وأسس للاعتماد وضبط الجودة تطبق على مؤسسات التعليم العالي كافة وتتطابق مع المعايير الدولية. ومن هنا كان لا بد من إيجاد آليات ووسائل تستطيع من خلالها الدولة الأردنية ومؤسساتها المعنية تقييم مخرجات التعليم العالي بهدف قياس مدى تأثير العمليات التي تجري على مدخلات ذلك التعليم في مؤسسات التعليم العالي. وبذلك قرر مجلس التعليم العالي الذي يضطلع بوضع السياسات العامة للتعليم العالي في المملكة استحداث "امتحان الكفاءة الجامعية" لجميع الطلبة الأردنيين الخريجين في الجامعات الأردنية، وفي الجامعات غير الأردنية ممن يرغبون في معادلة شهاداتهم. ما الذي يهدف إليه الامتحان؟ يهدف " امتحان الكفاءة الجامعية" إلى ما يلي: * تزويد الطالب الخريج بشهادة كفاءة في مجال تخصصه معترف بها دولياً. * تزويد الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بمعلومات معتمدة يمكن استخدامها في تقييم المناهج وتطويرها وتحسين طرق التدريس، وبالتالي تحقيق معايير الاعتماد وضمان الجودة والنوعية في مخرجات التعليم العالي. * المساعدة في الحصول على فرص عمل لدى الجهات الإقليمية والدولية التي تعتمد بالإضافة إلى الشهادة الجامعية نتائج امتحانات الكفاءة الجامعية الدولية. ما الذي يقيسه الامتحان؟ تهدف أسئلة "امتحان الكفاءة الجامعية" إلى تقييم مستوى المعرفة الأساسية للطالب في حقل تخصصه عن طريق استكشاف قدرته على : * تحليل المعضلات وحلّها ضمن إطار تخصصه. * فهم العلاقات التي تربط بين المعلومات والمعارف في الجوانب المختلفة من تخصصه. * تفسير البيانات او الأرقام المجدولة او التي تظهر على شكل رسومات بيانية او أشكال توضيحية. استراتيجية التعامل مع أسئلة الامتحان : تحدّد علامات " امتحان الكفاءة الجامعية " وفقاً لعدد الإجابات الصحيحة من الاختيارات المعطاة. ولا تُخصم علامات مقابل الإجابات الخاطئة. ولذا، فمن الأفضل ألاّ يترك الطالب الإجابة عن أي سؤال في الامتحان، لأن هناك فرصة الحصول على إجابة صحيحة عن السؤال. ملاحظة: يجب أن يجيب الطالب عن نصف الأسئلة على الأقل من الامتحان حتى تُعتمد علامات الطالب في التقارير المرفوعة للقسم أو في تقارير العلامات الفرعية. لا يجوز اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال حيث يتم إلغاء السؤال نهائياً في مثل هذه الحالة. من يضع أسئلة الامتحان؟ تشارك نخبة من أساتذة كل تخصص في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في وضع مكونات ومفردات "امتحان الكفاءة الجامعية"، وتقوم المؤسسة الدولية لخدمات الاختبارات التربوية (“ETS”Educational Testing Services) بالمشاركة في ذلك وفي تنظيم عقد الامتحان، كما تقوم اللجنة العليا المشكلّة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق والتعاون في هذا الأمر. إن مشاركة جهة دولية في الامتحان أمر هام لتوفير البعد الدولي لـه والاعتراف بنتائجه، بغية تحقيق بعض أهدافه مثل مساعدة الخريجين على الحصول على قبول للدراسات العليا في الجامعات خارج الوطن، والحصول على المنح المقدمة من الجهات الإقليمية والدولية. مدة الامتحان ساعتان من يقدّم الامتحان؟ *وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي، فإن على جميع الطلبة الأردنيين المتوقع تخرجهم في فصل ما أن يتقدموا "لامتحان الكفاءة الجامعية" كلُّ في تخصصه. ويكون الامتحان اختيارياً للطلبة غير الأردنيين. نتيجة الامتحان * تصدر شهادة للطالب الخريج وتظهر في هذه الشهادة الترتيب الذي حصل عليه بين زملائه في نفس التخصص . * وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي، لا يعتبر النجاح في هذا الامتحان شرطاً للتخرّج، لكن تقديمه يعتبر شرطاً لذلك. ما الفائدة من نتائج الامتحان؟ تصنَّف نتائج " امتحان الكفاءة الجامعية" على خمسة مستويات كما يلي : 1. مستوى الطالب بالنسبة لأقرانه في نفس الجامعة. 2. مستوى الطالب بالنسبة لأقرانه في نفس التخصص في الجامعات الأردنية الأخرى. 3. مستوى الطالب بالنسبة لأقرانه في نفس التخصص في الجامعات على مستوى العالم. 4. مستوى الجامعة بالنسبة للجامعات الأردنية . 5. مستوى الجامعة بالنسبة لجامعات العالم ككل. * ومن هنا فإنه يمكن استخدام نتائج "امتحان الكفاءة الجامعية" لإفادة الطالب، والقسم الأكاديمي، والجامعة، والتعليم العالي على مستوى الوطن، إضافة إلى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية التي توفر فرص عمل للخريجين كما يلي: * يستطيع الطالب تقييم مستواه ذاتياً بمقارنة نتيجته في الامتحان بنتائج زملائه في نفس التخصص في جامعته. * يستطيع القسم الأكاديمي تقييم خطته الدراسية (فيما يخص مواد التخصص) ومدى تقدّم طلبة القسم فيها بمقارنة نتائج خريجيه بنتائج زملائهم في نفس التخصص في الجامعات الأردنية الأخرى، وكذلك بمقارنة نتائجهم بنتائج نظرائهم من الأردنيين خريجي الجامعات غير الأردنية. * تستطيع الجامعة تقييم مستوى برامجها التخصصية بمقارنة نتائج خريجيها في حقول التخصص المختلفة بنتائج نظرائهم في الجامعات الأردنية الأخرى. * تستطيع المؤسسات المهتمة بالتعليم العالي في المملكة إجراء مقارنات بين نتائج الطلبة الأردنيين في الامتحان في تخصص معين ونتائج نظرائهم في جامعات في دول أخرى. * سيؤدي التفوق المتكرر لنتائج طلبة أحد التخصصات في جامعة معينّة إلى اكتساب تلك الجامعة سمعةً متميزةً بين الجامعات الأردنية في ذلك التخصص. * نظراً لشدة التنافس في الحصول على فرص عمل في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن نتائج امتحان الكفاءة سوف تمكن الخريج من الحصول على فرص عمل افضل تتفق مع مقدرته. * سيؤدي الامتحان في نهاية الأمر إلى خلق التنافس بين التخصصات المتناظرة في الجامعات المختلفة نحو تحقيق مستويات افضل من خلال تطوير الخطط الدراسية، وأساليب التدريس، وزيادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس، وتوفير متطلبات العملية التدريسية على افضل وجه. أين يُعقد الامتحان؟ * يُعقد "امتحان الكفاءة الجامعية" في الجامعة التي ينتمي إليها الطالب، ويتم الترتيب له بالتعاون بين الجامعة واللجنة العليا للامتحان ومؤسسة (ETS). محتوى الامتحان؟ * تهدف ما نسبته (25%-40%) من أسئلة الامتحان إلى اختبار قدرة الطالب الخرّيج على معرفة أو التعرف إلى تعابير، حقائق، أفكار، توجهات، طرق، أساليب، مبادئ، وتعاميم في مجال تخصصه. * تهدف ما نسبته (25%-40%) من أسئلة الامتحان الى اختبار قدرة الطالب الخرّيج على فهم معلومات مكتوبة، تقارير مكتوبة، جداول، رسومات بيانية، تعليمات، وقوانين لها علاقة بتخصصه. * كما تهدف ما نسبته حوالي (30%-50%) من أسئلة الامتحان إلى اختبار قدرة الطالب الخريج على تطبيق أفكار معينة، إجراءات معينة، أساليب، معادلات، مبادئ، ونظريات في مجال تخصصه. رسوم الامتحان؟ تم تحديد الرسوم بواقع20 دينار للامتحان.:eek::eek: -- --------------------------------------------------- :rolleyes:

أهداف المحاسبة الاجتماعية : أولاً : تحديد وقياس صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة والتي لا تشتمل فقط على عناصر التكاليف والمنافع الخاصة والداخلية للمنشأة وإنما أيضاً عناصر التكاليف والمنافع الخارجية ( الاجتماعية ) والتي لها تأثير على جميع قطاعات المجتمع . وينبع هذا الهدف من قصور المحاسبة التقليدية في مجال قياس الأداء الاجتماعي للمنشآت حيث أنه من الممكن استخدام الأرباح المحققة خلال فترة معينة كمقياس لنجاح أي منشأة في نشاطها إلا أنه قد يصاحب ذلك آثاراً على البيئة المحيطة وهذه الآثار لن تظهر في السجلات التقليدية وبالتالي لن تؤثر على أرباح المنشأة وخسائرها لذلك وجد أنه من الضروري أن تأخذ بعين الاعتبار عناصر التكاليف والمنافع الاجتماعية والتي تنتج من ممارسة المشروع لنشاطه. ثانياً : تقييم الأداء الاجتماعي للمنشأة وذلك من خلال تحديد ما إذا كانت استراتيجة المنشأة وأهدافها تتمشى مع الأولويات الاجتماعية من جهة مع الطموح المشروع للأفراد بتحقيق نسبة معقولة من الأرباح من جهة أخرى وتمثل العلاقة بين أداء المشروعات الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية العنصر الجوهري لهذا الهدف من أهداف المحاسبة الاجتماعية. ثالثاً : الإفصاح عن الأنشطة التي تقوم بها المنشأة والتي لها آثار اجتماعية ( أثر قرارات المنششاة على تعليم وصحة العاملين وعلى تلوث البيئة وعلى استهلاك الموارد ) . ويظهر هذا الهدف ضرورة توفير البيانات الملائمة عن الأداء الاجتماعي للمنشأة ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاجتماعية وأيضاً إيصال هذه البيانات للأطراف المستفيدة الداخلية والخارجية على حد السواءمن أجل ترشيد القرارات الخاصة والعامة المتعلقة بتوجيه الأنشطة الاجتماعية فإنه يجب وضع الخطط التي تؤدي إلى تحقيق تلك الهداف وذلك بشكل يحقق التوافق بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية سواء تم التعبير عن ذلك بخطط طويلة أو قصيرة الأمد. وقد اقترح الباحثين أربع مراحل لعملية تخطيط البرامج الاجتماعية وهي : 1 ـ حصر كافة أوجه النشاط ذات الأثر الاجتماعي والتي تتمثل في :الجمهور- المستهلكين – البيئة العاملين...الخ. 2 ـ تحليل أوجه النشاط السابقة للوقوف على علاقتها بالظروف الداخلية والخارجية ومعرفة طبيعة المشاكل الاجتماعية التي يجب أن توجه إليها السياسة الاجتماعية للوحدة ككل. 3 ـ تقييم واختيار البرامج الاجتماعية التي تتمشى مع أنشطة الوحدة لتقدم الوسيلة التي يمكن عن طريقها تخصيص الموارد الكلية نحو تحقيق أهداف اجتماعية محدة. 4 ـ تحديد الكيفية التي يمكن بها لهذه البرامج الاجتماعية مقابلة أهداف الوحدة الاقتصادية الخاصة مع أهداف المجتمع ومن خلال إجراءات الرقابة يمكن التأكد من تحقيق تلك الأهداف بكفاءة عالية ومن ثم فإن ثم الأمر يتطلب وجود تكامل بين أهداف المشروع وأهداف المجتمع.

كيف تتم معالجة إستهلاك الاصول في مرحلة تأسيس المنشأة ؟ هل يتم معالجة الإستهلاك بنفس الطريقة في مرحلة التأسيس ومرحلة بدء النشاط الفعلي علما بأن الاصول في مرحلة التأسيس لم يتم إستخدامها وتعتبر في حكم الموضوعة بالمخازن ؟ أم يتم إعادة تقييم الأصول عند بدء النشاط ويعالج الفرق بين القييمة الحالية والقيمة الشرائية كإستهلاك للأصول ؟

أعزائي أعضاء المنتدى أريد مراجع و أبحاث عن هذا الموضوع رجاء

ارجو مساعدتي في كتابة بعض البحوث في المحاسبة الاداريه . والبحوث هي: -الرقابة على تكاليف الجوده الشامله -تقييم الاداء في ظل بيئة التصنيع الحديثه -نظم الرقابه الاداريةالحديثه ولكم جزيل الشكر مقدما..

السلام عليكم السؤال يتعلق بتسعير المخزون و ذلك عند وجود مردودات مبيعات مثلاً إذا تم ببيع بضاعة ع للزبون س في عام 2005 و ذاك عاى عدة دفعات بسعر بيع 10 $ للوحدة الواحدة علماً بأن تكلفة البضاعة في المخزن تقيم بحسب المتوسط المثقل أو المرجح ثم تم اغلاق السنة المالية و ذلك عندما كان متوسط تكلفة البضاعة في المخزن هو 7$ و في عام 2006 قام الزبون بإعادة جزء من هذه البضاعة و قبض ثمنها و هو سعر البيع نفسه أي 10$ السؤال : كيف سيتم إدخال البضاعة الجديدة إلى المستودع و بناءً على اي سعر و ما تأثير الحركة على قيمة المخزون في عام 2006

مقدمة تهتم الكثير من دول العالم بتنظيم السياسة المحاسبية من خلال اصدار معايير المحاسبة. ويتزايد هذا الاهتمام – بصفة عامة – بهذا المجال الوطني الهام من منطلق ان تنظيم االسياسة المحاسبية علي مستوي المجتمع يؤدي الي تنظيم الممارسات المحاسبية بحيث تحقق نفعا عاما للمجتمع. ويتمثل هذا النفع في توفير الاداة المناسبة لقياس نتائج النشاطات الاقتصادية لوحدات المجتمع، ثم عدالة ايصالها الي الاطراف او الطوائف المعنية بهذه النشاطات. وهذا في مجمله يؤثر بصفة مباشرة علي اتخاذ العديد من القرارات المرتبطة بحجم ونوعية النشاط الاقتصادي الكلي. وفي مجال بناء معايير تنظيم السياسة المحاسبية عادة ما تواجه الجهة المعنية ببناء المعايير بعدة بدائل تتركز من ناحية علي الاستراتيجية العامة التي ستتبع في التنظيم، وهي تتراوح عادة بين التوحيد الجزئي والتوحيد شبه الكامل لمقومات المحاسبة المالية (تجربة النظام المحاسبي الموحد المصري). ومن ناحبة اخري تتناول – بصفة تفصيلية - اسلوب التنفيذ من حيث تحديد الجهاز الذي سبعني بتنظيم السياسة المحاسبية ومسئولياته وتنظيمه، وتحديد اولوية ونوعية المعايير التي يتعين بناؤها، واخيرا تحديد الاسلوب الذي سيتبع في بناء المعايير من حيث توصيف اجراءات الاصدار وتفاصيل كل معيار من حيث المكونات ونطاق التطبيق والسريان [1]. وفي هذا الشأن بمكن ان يستخدم المنهج المعياري اوالمنهج الايجابي في نظرية المحاسبة لبناء اطار المعايير. وتقديرا من الحكومة المصرية للدور الحيوي الذي تلعبه معايير المحاسبة في خدمة الاقتصاد القومي – اتخذت قرار تنظيم السياسة المحاسبية وذلك اولا من خلال اصدار معايير الجهاز المركزي للمحاسبات ومعايير وزارة الاقتصاد (في ضوء المعايير الدولية للمحاسبة). واخيرا اصدرت وزارة الاستثمار الاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية الجديدة في عام 2006 – 35 معيارا محاسبيا ليبدأ سريانها مع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات من 1/1/2007 [2]. وفي ضوء ذلك يتناول هذا البحث تقييم كل التجربة المصرية في اصدار معايير المحاسبة ، وتقييم استخدام المنهج الايجابي في قياس بواعث الادارة في تبني السياسات المحاسبية وعلاقته بالمعايير المحاسبية السائدة، ثم علاقة الاخيرة بتطبيق القواعد التنفيذية الصادرة اخيرا عام 2006 من هيئة سوق المال بشأن حوكمة الشركات المصرية. [1]محمد شريف توفيق، "رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسية لتطوير بناء المعايير المحاسبية في المملكة العربية السعودية: منهج تنظيمي للسياسة المحاسبية علي المستوي الكلي"، مجلة الادارة العامة (الرياض: مجلة الادارة العامة، العدد 55، سبتمبر 1987)، ص 167 - 235. [2]http://www.cao.gov.eg http://www.cma.gov.eg/cma/content/arabic/accounting_criteria/accounting_criteria.htm http://www.mstawfik.7p.com/pscg.pdf

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... اتمنى من الجميع المساعدة وجزاكم الله كل خير هل يوجد برنامج يفيد في تقييم ومعرفة والتنبؤ بوضع شركة ما خلال عدة سنوات لأنني أريد ان اقيم واتنبأ بوضح شركة من خلال عدة معطيات وهل سيكون وضعها في المستقبل فلو قمت بعمل جميع العمليات باليد سوف ياخذ وقت طويل وأنا بحاجة لهذا التقييم في اقرب وقت وشكرا لكم..

بسم الله الرحمن الرحيم احب في بدء الامر ان اشكر العاملين علي هذا الموقع والمشتركين فيه اوضح انني بعمل اقفال شهري للمخزن وبدء بمخزون اخر الشهر السابق الشهر الجديد فعند عمل معادلة المخزون وهي مخزون اخر المدة = مخزون اول+اوامر تحت التشغيل اول + (مشتريات - مردودات المشتريات) - تكلفة المبيعات - اوامر تحت التشغيل اخر وعند مقارنة مخزون اخر الشهر الفعلي بما سبق ذكره يوجد دائما فرق بينهما فلماذا هذا الفرق ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مع العلم ان طريقة تقييم المخزن هو المتوسط المرجح وشكرا

السلام عليكم انا باحث فى مرحلة الدكتوراة واعمل بحث حول تقييم فكرة مامور الضرائب الشامل وارجا المساعدة فى تجميع المادة العلمية وشكرا للجميع

النقـــــد والبنــــــــــوك أولا : النقـــــد الإجراءات المرحلية 1. قم بمطابقة رصيد النقدية أول العام مع رصيدها آخر العام السابق للتحقق من صحة الرصيد المنقول . 2. قم بعملية تقييم لمعقولية المبالغ الموجودة بحوزة أمين الخزينة العامة حيث أن كبر حجم المبلغ عرضة لزيادة وإرتفاع المخاطــر فيه . 3. قم بعمل جرد مفاجئ للصندوق العام دوريا وفي أوقات مختلفة ، وإعداد محضر بالجرد حسب النموذج المعد لذلك ، وطابق الرصيد الفعلي مع يومية الصندوق ودون ملاحظاتك في مذكرة خارجية 4. طابق الرصيد الفعلي للصندوق العام من واقع الجرد مع حساب الصندوق بالحسابات ، وتحقق من إدخال الحسابات لمستندات الصندوق أولاً بأول . 5. إذا ظهر لك خلال الجرد وجود شيكات في الصندوق سجلها في النموذج الخاص بذلك مع مراقبة تواريخ هذه الشيكات ومقارنتها مع تعليمات الإدارة الصادرة في هذا الشأن . 6. تابع إيداع الشيكات التي ظهرت لك خلال الجرد إلي كشف حساب البنك لاحقاً . 7. تأكد من إيداع المتحصلات النقدية في البنك أولاً بـأول دون إستعمال لها . 8. طابق المبالغ المودعـة مع قسائم البنك وتأكـد من أنها مختومة بخاتم ماكينة الصراف وراجع القسيمة حسابيا . 9. تأكد من أن التأمين علي أمين الصندوق العام وأمناء العهد كافي. 10. تأكد من متابعة المسئولين للتعليمات الصادرة إليهم من الإدارة فيما يتعلق بالنقد والشيكات. 11. راجع مستندياً عينة وافية من حساب الصندوق & وإستعرض القيود المحاسبية الظاهرة في حساب الصندوق وتحرعن أي قيود غير إعتيادية أو ذات مبالغ مادية أو طبيعية غير مقبولة ، وراجع عينة منها . الإجراءات النهائية (1) قم بإجراء دراسة قطـع للمقبوضات والمدفـوعات النقدية للفترة من 25 / 12 حتي 5 / 1 وتحقق من عدم وجود مبالغ مادية متداخلة بين السنتين . (2) قم بجرد الصندوق العام فعلياً وجهز محضراً بذلك . (3) تأكد من إقفال أرصدة العهد المستديمة في نهاية السنة . ثانيا : البنـــوك الإجراءات المرحلية (1 ) مراجعة مستندية لحساب البنك : أ- إطبع كشف حساب البنك من الحسابات لفترة معينة ، ثم إختر عينة من الجانب الدائن ثم ثبتها علي ورقة العمل علي أن توضح فيها مايلي : · رقم السند وتاريخه . · البيــــــــــــان . · المبلـــــــــــغ . · الحساب المدين ( إذا كانوا مذكورين أذكر من هم ) صحة التوجيه المحاسبي . · التوقيع بالإستلام . · إكتمال التواقيع من المسئولين (الإدارية والمحاسبية ) . · الملاحقة إلي كشف الحساب الوارد من البنك ( من حيث مطابقة المبلغ والتاريخ ) . · صحة المستندات المؤيدة للدفع من حيث : التاريخ والمبلغ وأنها أصل وموجهه بإسم الشركة ، وصحة الإحتساب . · ختم المستدات ( بختم مدفوع ) . ب- من حساب البنك نفسه الخطوة (1) ـ الجانب المدين ـ إختر عينة ثم ثبتها علي ورقة العمل علي أن توضح فيها مايلي : · رقم المستند وتاريخه . · البيـــــــــان . · المبلـــــــــغ . · الحساب الـــدائن . · إكتمال التواقيع من المسئولين ( الإدارية والمحاسبية ) . · الملاحقة إلي كشف الحساب الوارد من البنك ( من حيث مطابقة المبلغ والتاريخ ) . · طريقة القبض ( نقدي أو بشيك ) . · صحة التوجيه المحاسبي . ( 2 ) مـراجعة التسويات البنكية : (1) تأكد من أنه يتم تجهيز تسويات بنكية شهرية لجميع حسابات البنوك . (2)تأكد من أن التسويات البنكية يتم مراجعتها وإعتمادها من قبل شخص آخر مسؤول غير الذي أعدها . (3) - أحصل علي عينة من تسويات البنوك وقم بالخطوات التالية : أ‌- طابق الرصيد الدفتري الظاهر في التسوية مع حساب البنك في السجلات والأستاذ العام ب‌- طابق الرصيد البنكي الظاهر في التسوية مع كشف الحساب الوارد من البنك . ت‌- تأكد من صحة رقم حساب البنك الظاهر في التسوية مع رقم الحساب حسب كشف البنك . ث‌- طابق الشيكات الموقوفة الظاهرة في التسوية مع سجل البنك لشهر التسوية ومع كشف البنك للفترة اللاحقة . ج‌- إستفسر عن أية شيكات موقوفة في التسوية لفترة طويلة . ح‌- بالنسبة للإيداع بالطريق تابعها إلي الشهر اللاحق في كشف البنك ، وإلي الشهر الحالي بالدفاتر . خ‌- راجع كافة معلقات التسوية مع المستندات المؤيدة لها . د‌- تأكد أن الشيك قد تم تسليمه للمستفيد وتم الحصول علي سند قبض منه . ذ‌- تأكد من قسيمة البنك للإيداع ، وراجع صحة تجميعها ومطابقتها للمبلغ الظاهر في التسوية ، وتأكد من تاريخ الإيداع وأنها مختومة بخاتم ماكينة الصراف . ر‌- راجع جمع التسوية وتأكد من صحة الإشارات المستخدمة ( ـ ) & ( + ) . ز‌- تحقق من قيام الإدارة المالية بمتابعة معلقات التسوية وخاصة المسحوبات بالبنك غير ظاهرة بالدفاتر ، وإيداعات بالدفاتر غير ظاهرة بالبنك حيث أنها تعتبر أهم معلقات بنكية . ( 3 ) عــــام 1 ـ طابق مجموع أرصدة حسابات البنوك الإفرادية مع حساب الأستاذ العام . 2 ـ تأكد أن سندات الصرف والقبض غير المستعملة محفوظة في مكان آمن ثم إستعرض جميع السندات المستعملة وتأكد مـن إكتمال التسلسل الرقمي ومن وجود النسخة الأصلية للسند الملغي . 3 ـ تأكد من أن إجراءات الصرف والقبض والإيداع في حسابات البنوك تتم وفقا للتعليمات والسياسات الموضوعة من الإدارة . 4 ـ أطلب كشوف حسابات البنوك كما في نهاية شهر معين ثم علي ورقة عمل أكتب التالي : إسم البنك ، رقم الحساب ، الرصيد ، حالة الرصيد ( مدين أو دائن ) ، التاريخ . ثم قارن بين الأرصدة وأذكر أية ملاحظات حول وجود رصيد دائن ( سحب على المكشوف ) في حساب وآخر مدين ( به رصيد ) وأستفسر من الإدارة عن أسباب عدم تحويل مبالغ من البنك المدين إلى البنك الدائن . الإجــراءات النهائية (1) أحصل علي تسويات حسابات جميع البنوك كما في 31 / 12 وقم بالتالي : · طابق الرصيد الدفتري الظاهر في التسوية مع حساب البنك في سجل البنك والأستاذ العام . · طابق الرصيد البنكي الظاهر في التسوية مع كشف حساب البنك وإلي مصادقة البنك · إذا ظهرت بالتسوية بنود في كشف البنك غير مسجلة بالسجلات أطلب من الإدارة المالية إدخالها في السجلات أو تاكد من أنها خاطئة أو مختلف عليها مع البنك وراجعها مستنديا وقم بذكرها في مذكرة الرأي . · بالنسبة للشيكات الصادرة والظاهرة في التسوية طابقها مع سجل البنك لشهر التسوية ومع كشف البنك للفترة اللاحقة ، وإذا لم تسحب في الفترة اللاحقة تأكد بأنها لم تظهر بكشف البنك لشهر ديسمبر . · بالنسبة للإيداعات بالطريق طابقها مع سجل البنك لشهر ديسمبر ، ومع كشف البنك للفترة اللاحقة . · راجع مستنديا جميع معلقات التسوية . · راجع جمع التسوية وتأكد من صحة الإشارات المستعملة (+) & (-) . · تحقق من قيام الإدارة المالية بمتابعة معلقات التسوية وخاصة المسحوبات بالبنك غير ظاهرة بالدفاتر ، وإيداعات بالدفاتر غير ظاهرة بالبنك حيث أنها تعتبر أهم معلقات بنكية . (2) راجع جميع المدفوعات والمقبوضات للفترة من 28/12 حتي 5/1 ( محاسبة القطع ) وتأكد من أنها لاتمثل مدفوعات أو مقبوضات مستقبلية أو أنها متداخلة . (3) أرسل خطاب تثبيت مباشر لحساب البنوك مستخدما النموذج الخاص بذلك ـ في حالة وجود مصادقة لدي قسم المالية أحصل علي صورة منها ـ وطابق الأرصدة الظاهرة في المصادقة مع السجلات . (4) بالنسبة لأية معلومات أخري ظاهرة في التثبيت (المصادقة) قم بالآتي : أ ـ القــــروض : طابقها مع رصيد القروض حسب السجلات ، وتأكد من صحة إحتساب الفوائد المستحقة ولاحقها إلي حساب الفوائد بالمصاريف . ب ـ الإعتمادات المستندية المفتوحة : جهز بها كشف في ورقة العمل وحدد الإلتزامات الطارئة لها . ج ـ بالنسبة للأرصدة بالعملات الأجنبية : أحصل علي معدل التحويل كما في 31/12 وتأكد من صحة إظهارها في السجلات . (5) أطلب كشوف حسابات البنوك المحاسبية للفترة من 25/12 حتي 5/1 ثم قم بعمل بيان يوضح التحويلات البنكية : 5/1 بين البنوك المتعامل بها (البنك الأمريكي أو البنك العربي مثلاً ) . 5/2 بين حسابات البنك الواحد .... علي أن تظهر البيانات التالية : أـ إسم البنك المحول منه . ب ـ رقم الشيك / القيد . ج ـ المبلغ . د ـ تاريخ التحويل الصادر حسب البنك (كشف البنك ). هـ ـ تاريخ التحويل الصادر حسب السجلات . وـ إسم البنك المحول إليه . زـ تاريخ التحويل الوارد حسب السجلات .ح- تاريخ التحويل الوارد حسب كشف البنك. ثم قم بالإجراءات التالية : · راجع سند القيد ( القبض أو الصرف ) الذي تم به التحويل وتأكد من أن تاريخ تسجيلهم في السجلات تم في وقت واحد . · تأكد من أن التحويلات غير المكتملة ـ إن وجدت ـ قد ظهرت في التسويات البنكية . · تحر عن أي تأخير أو إختلاف في تواريخ الإثبات للمبالغ بين السجلات وكشف البنك . · تأكد من أن كافة التحويلات المادية (الهامة) قد تم إظهارها في البيان أعلاه وذلك بتفحص كشف حساب البنك والسجلات المحاسبية لنفس الفترة أعلاه . (6) تأكد من إقفال جميع ملاحظات التدقيق المرحلية والنهائية حول البنوك .

الى الاخوة : من له كتاب يتعلق بكيفية تقييم المؤسسات شواء باللغة العربية او الفرنسية فأنا بحاجة ماسة له؟

الأخوة أعضاء المنتدى اليكم المعيار المحاسبي الدولي الثاني معيار المخزون السلعي ملف وورد لمن يريد ان يستفيد منه في أي بحث سوري الملف مش راضي يتحمل سوف انسخه في نفس الصفحة المعذرة إلى المعيار المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل عام 1993) المخزون يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني "تقييم وعرض المخزون في سياق نظام التكلفة التاريخية – المعتمد من قبل المجلس في تشرين أول (أكتوبر) عام 1975. وأصبح قابل للتطبيق على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. في أيار (مايو) 1999، عدل المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الفقرة 28. لقد أصبح النص المعدل قابل للتطبيق عندما أصبح المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) قابل للتطبيق، أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 كانون الثاني (يناير) عام 2000 أو بعد هذا التاريخ. أحد تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول: التفسير رقم 1: الثبات – صيغ تكلفة مختلفة للمخزون. المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل في عام 1993) المخزون هدف المعيار نطاق المعيار تعريف المصطلحات قياس المخزون تكلفة المخزون تكاليف الشراء تكاليف التحويل التكاليف الأخرى تكلفة المخزون في المنشات الخدمية طرق قياس التكاليف صيغ التكلفة المعالجة المفضلة المعالجة البديلة المسموح بها صافي القيمة التحصيلية الاعتراف بالمخزون كمصروف الإفصاح تاريخ بدأ التطبيق المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل عام1993) المخزون يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء في المقدمة الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 في المقدمة). هدف المعيار: يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للمخزون حسب نظام التكلفة التاريخية. وتعتبر تكلفة المخزون - التي يجب أن يعترف بها كأصل يدرج في الميزانية حتى يتحقق الإيراد المتعلق به - هي القضية الرئيسية في المحاسبة عن المخزون. ويقدم المعيار التوجيه العملي لتحديد قيمة تكلفة المخزون التي يعترف بها فيما بعد كمصروف، ويشمل ذلك أي تخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحصيل. كما يقدم المعيار الإرشاد حول معادلة التكلفة التي تستخدم لتحديد تكاليف المخزون. نطاق المعيار: يجب أن يطبق المعيار في البيانات المالية المعدة حسب نظام التكلفة التاريخيةللمحاسبة عن المخزون فيما عدا: عمليات تشغيل ناتجة عن عقود الإنشاءات، وتشمل عقود الخدمة ذات الصلةالمباشرة(المعيار المحاسبي الدولي رقم 11) . الأدوات المالية. المخزون من الدواجن و المواشي والدواب، المنتجات الزراعية، و المعادن الخام في حالة تقييمها بصافي القيمة بموجب الممارسات المتعارف عليها في بعضالصناعات. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني الخاص بتقييم وعرض المخزون في إطار نظام التكلفة التاريخية المعتمد في 1975. إن المخزون المشار إليه في الفقرة 1(ج) يقاس بصافي القيمة التحصيلية خلال بعض مراحل الإنتاج. ويحدث ذلك، على سبيل المثال عندما يحصد المحصول، أو تستخرج الخامات المعدنية ويكون البيع مؤكد في حالة وجود عقد بيع مؤجل أو وجود ضمان حكومي أو وجود سوق متجانسة تكون فيه مخاطر الفشل في البيع ضئيلة. فهذا النوع من المخزون يستبعد من نطاق هذا المعيار. تعريف المصطلحات استخدمت المصطلحات التالية في المعيار بالمعاني المحددة. يعتبر المخزون أصلا : عند الاحتفاظ به للبيع خلال دورة النشاط التجاري. خلال مرحلة التصنيع لغرض البيع، أو: إذا كان في شكل مواد أو لوازم تستهلك في عملية الإنتاج أو في تقديم الخدمات. صافي القيمة التحصيلية هي سعر البيع التقديري خلال دورة النشاط التجاريبعد طرحالتكاليف اللازمة لتهيئة المخزون و لإتمام عملية البيع. يتضمن المخزون البضاعة المشتراة والمحتفظ بها لغرض البيع وتشمل، على سبيلالمثال المخزون التي يشتريها تاجر التجزئة ويحتفظ بها لغرض البيع، أو الأراضي والممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها لغرض البيع، كما يتضمن المخزون البضاعة تامةالصنع، بضاعة تحت التشغيل والمواد واللوازم المنتظر استخدامها في الإنتاج. في حالةمنشآت الخدمات يتمثل المخزون في تكاليف الخدمة، حسب الفقرة 16 أدناه، والتي لم تحدد المنشأة، الإيراد المتعلق بها (انظر المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر). قياس المخزون : يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. تكلفة المخزون: يجب أن يشمل تكلفة المخزون كل تكاليف الشراء، تكاليف التحويل، والتكاليف الأخرى التي ترتبت على جلب المخزون إلى مكانه و ظروفه الحاليين. تكاليف الشراء: تشمل تكاليف الشراء ثمن الشراء، والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى (ما عدا الضرائب القابلة للاسترداد فيما بعد من الجهات الضريبية) ومصاريف النقل والتحميل، وأية مصاريف أخرى مباشرة لها علاقة بحيازة المخزون التام والمواد والخدمات بعد طرح الخصم التجاري، والتنزيلات والبنود المشابهة الأخرى. يمكن أن تشمل تكلفة الشراء تكلفة فروق تحويل العملة التي تحدث عند الحيازة المباشرة للمخزون بالعملة الأجنبية في الحالات النادرة المسموح بها حسب بدائل المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون والمتعلق بآثار التغير في أسعار العملة الأجنبية. وتقتصر هذه الفروق على حالات التخفيض المزمنة لأسعار العملة أو حالات تخفيض العملة التي لا توجد لها وسائل عملية للتحويل وتلك التي تؤثر على الالتزامات التي لا يمكن الوفاء بها والتي تنشأ من حيازة المخزون التي تمت مؤخرا. تكاليف التحويل تشمل تكاليف تحويل المخزون التكاليف المباشرة المتعلقة بوحدات الإنتاج مثل الأجور المباشرة. كما تشمل التحميل المنظم للتكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة والمتغيرة التي نتجت عن تحويل المواد إلى بضاعة تامة. تمثل التكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة تلك التي بقيت ثابتة نسبيا بغض النظر عن مستوى الإنتاج، مثل استهلاك وصيانة مباني المصنع ومعداته وتكاليف إدارة المصنع وتشغيله. تشمل التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة تلك التكاليف الإنتاجية التي تتغير مباشرة بتغير حجم الإنتاج مثل المواد غير المباشرة والأجور غير المباشرة. يعتمد تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة على تكاليف التحويل على أساس مستوى الطاقة الإنتاجية العادية، والذي يتمثل بالإنتاج المتوقع تحقيقه في المعدل خلال عدة فترات أو مواسم تحت الظروف العادية، مع الأخذ بالاعتبار الطاقة المفقودة نتيجة برنامج الصيانة المخطط. ويمكن استخدام حجم الإنتاج الفعلي إذا كان مقاربا للطاقة العادية. ولا يرتفع نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج أو تعطل المصنع. وتعتبر التكاليف الصناعية غير المحملة مصاريفا تحمل على الفترة التي حدثت فيها. وينخفض نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية الثابتة في الفترات التي يكون فيها مستوى الإنتاج عال بشكل غير عادي كي لا يتم تقييم المخزون بقيمة أعلى من التكلفة. ويتم تحميل كل وحدة من الإنتاج بالتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة على أساس الاستخدام الفعلي لوسائل الإنتاج. يمكن إنتاج أكثر من منتج واحد في آن واحد. و مثال ذلك، عند إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسي ومنتج فرعي. في حالة عدم القدرة على فصل تكاليف التحويل لكل منتج بشكل واضح فإنه يتم توزيعها فيما بين المنتجات بشكل معقول ومتناسق ، مثلا يمكن التوزيع على أساس القيمة البيعية لكل منتج خلال مرحلة الإنتاج حينما تكون المنتجات قابلة للتحديد بشكل مستقل ، أو عند اكتمال الإنتاج. ومعظم المنتجات الفرعية تكون بطبيعتها غير ذات أهمية نسبيا، وفي هذه الحالة تقيم بصافي القيمة التحصيلية. وتخصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي، لذلك تكون القيمة المرحلة للمنتج الرئيسي غير مختلفة جوهريا عن تكلفته. التكاليف الأخرى: تدخل التكاليف الأخرى في تكلفة المخزون فقط عند تكبدها من أجل جعل المخزون في مكانها وظروفها الحالية. مثلا، يمكن إضافة تكاليف غير إنتاجية أو تكاليف تصميم المنتجات لعملاء محددين ضمن تكاليف المخزون. أمثلة على التكاليف المستبعدة من تكلفة المخزون والتي اعتبرت مصاريفا تخص الفترة التي حدثت فيها : القيم غير العادية للفاقد من المواد والأجور والتكاليف الصناعية . تكاليف التخزين، إلا إذا كانت تلك التكاليف ضرورية للعمليات الإنتاجية التيتسبق مرحلة إنتاجية أخرى . التكاليف الإدارية الإضافية التي لا تساهم في جلب المخزون إلى مكانه ووضعه الحالي. تكاليف البيع. في ظروف محددة يسمح بتضمين تكاليف الاقتراض في تكلفة المخزون. وهذه الظروف محدده في المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون "تكاليف الاقتراض". تكلفة المخزون في المنشات الخدمية: تتكون التكلفة في المنشأة الخدمية أساسا من العمالة وغيرها من تكاليف المشتغلين مباشرة في تقديم الخدمة ويشمل المراقبين، والتكاليف الصناعية القابلة للتحميل. أما الأجور والتكاليف الأخرى المتعلقة بالعاملين في مجالات المبيعات والإدارة العامة فتعتبر من مصاريف الفترة التي حدثت فيها. طرق قياس التكاليف: يمكن عمليا استخدام طريقة التكاليف المعيارية أو طريقة التجزئة في احتساب تكلفة المخزون للوصول إلى قيمة تقريبية للمخزون. تأخذ التكاليف المعيارية بالاعتبار المستوى العادي للمواد واللوازم والأجور والفاعلية والطاقة المستنفدة. ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة منتظمة وإذا استدعى الأمر يتم تعديلها حسب الظروف السائدة. تستخدم طريقة التجزئة عادة في قطاع التجزئة لقياس المخزون الذي يحتوي على أعداد كبيرة من الأصناف السريعة التغير، والتي لها هامش متشابه، وذلك في الأحوال التي يصعب فيها تطبيق طرق أخرى. تتحدد تكلفة المخزون عن طريق استبعاد نسبة الربح المناسبة من القيمةالبيعية للمخزون. وتأخذ النسبة المستخدمة بالاعتبار المخزون المقيمة بأقل من سعر البيع الأصلي. وعادة ما يستخدم معدل متوسط لكل قسم من أقسام التجزئة. صيغ التكلفة : تحدد تكلفة المخزون من الأنواع غير التبادلية و كذلك البضائع والخدمات التي أنتجت بشكل مخصص لمشروعات معينة طبقا لطريقة التحديد العيني. التحديد العيني للتكلفة يعني أن تكلفة محددة تنسب إلى نوع معين من المخزون وتعتبر تلك المعالجة مناسبة للأنواع التي تخصص لمشروع معين سواء أكانت مشتراة أو منتجة. إلا أن التمييز العيني للتكلفة لا يعتبر ملائما في حالة الأعداد الكبيرة من بنود المخزون المتبادلة. في هذه الأحوال فإنه يمكن استخدام أسلوب لاختيار البنود المتبقية في المخزون بحيث تنتج أثرا محددا على صافي ربح أو خسارة الفترة. المعالجة المفضلة: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19 باستخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا أو طريقة المتوسط المرجح. تفترض طريقة الوارد أولا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائه أولا يباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا. وفي ظل طريقة المتوسط المرجح للتكلفة يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزون المتشابهة الموجودة في بداية الفترة وتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خلال الفترة وذلك باحتساب المتوسط للفترة أو لكل شحنة إضافية تم استلامها، ويعتمد ذلك على ظروف المنشأة. المعالجة البديلة المسموح بها: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19 باستخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أولا. تفترض طريقة الوارد أخيرا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا تباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها أولا. صافي القيمة التحصيلية: يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا كان المخزون تالف، أو إذا كان المخزون مهمل بشكل كلي أو جزئي، أو إذا كان سعر بيعها متدنياً. كما يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا ارتفعت التكلفة المقدرة للإتمام أو التكلفة المستهدفة لتنفيذ البيع. إن تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية التي هي أقل من التكلفة متفقة مع وجهة النظر القائلة بعدم إظهار الموجودات بقيمة أكبر من القيمة المتوقعة من بيعها أو استخدامها. يتم عادة تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية على أساس كل عنصر من العناصر على حدة. ولكن في بعض الظروف فقد يكون من الأفضل اتباع ذلك على أساس تجميع العناصر المتشابهة أو المترابطة، ويكون ذلك في حالة الأصناف المتعلقة بنفس خط الإنتاج ذات الأغراض و الاستخدامات المتشابه و التي تنتج و تسوق من نفس المنطقة الجغرافية، وأنه لا يمكن تقييمها عمليا بشكل مستقل عن أصناف أخرى في ذلك الخط الإنتاجي. كما أنه ليس من المناسب تخفيض قيمة المخزون بالاعتماد على تصنيفات المخزون إلى بضاعة تامة، أو بضاعة في صناعة معينة أو قطاع جغرافي على سبيل المثال. أما بالنسبة للمنشآت الخدمية فيتم عادة تجميع التكاليف لكل خدمة من الخدمات التي يتوافر لها سعر بيع مستقل، ولذلك تعالج كل خدمة كبند مستقل. تعتمد تقديرات صافي القيمة التحصيلية على اكثر الأدلة الموثقة والمتوفرة عن القيمة المتوقع تحصيلها للبضاعة في وقت التقدير. وتأخذ هذه التقديرات بالاعتبار تقلبات الأسعار أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث وقعت بعد نهاية الفترة، طالما أن تلك الأحداث تؤكد الظروف السائدة في نهاية الفترة. كما تأخذ تقديرات صافي القيمة التحصيلية في الحسبان الغرض الذي تم من أجله حيازة المخزون، فعلى سبيل المثال فإن صافي القيمة التحصيلية لكمية من المخزون محتجزة للوفاء بعقد بيع ثابت أو عقد خدمة يعتمد على سعر العقد. و إذا كان عقد البيع يغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها فإن صافي القيمة التحصيلية لباقي المخزون يكون على أساس الأسعار العامة للبيع . قد تنشأ مخصصات أو مطلوبات محتملة من عقود البيع إذا كانت تغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها أو من عقود الشراء. مثل هذه المخصصات أو المطلوبات المحتملة تم علاجها من خلال المعيار المحاسبيالدوليالسابع و الثلاثون"المخصصات،المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة". لا يتم تخفيض قيمة المواد واللوازم المحتفظ بها للاستخدام في إنتاج المخزون إلى أقل من التكلفة إذا كانت البضاعة المرتبطة بها سوف تباع بسعر التكلفة أو أكثر. ولكن إذا كان انخفاض سعر المواد يشير إلى أن تكلفة المنتجات التامة سوف يزيد عن صافي القيمة التحصيلية فإن قيمة هذه المواد تخفض إلى صافي القيمة التحصيلية. وفي هذه الأحوال فإن التكلفة الاستبدالية تعتبر أنسب مقياس لصافي قيمتها التحصيلية. تحدد صافي القيمة التحصيلية لكل فترة من الفترات التالية. وعند زوال الظروف التي استدعت تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من التكلفة، فإن قيمة التخفيض يتم استردادها بحيث تصبح القيمة الدفترية الجديدة مساوية للتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية المعدلة أيهما أقل . ويحدث ذلك مثلا، عندما يدرج بند من المخزون بصافي القيمة التحصيلية نتيجة انخفاض سعره ولا يزال موجودا في الفترة اللاحقة وشهد ارتفاعا في سعر بيعه. الاعتراف بالمخزون كمصروف: عند بيع المخزون فإن القيمة المدرجة للمخزون تعتبر مصروفا في الفترة التي يتحقق خلالها الإيراد المتعلق به، إن تخفيض قيمة المخزون لصافي القيمة التحصيلية، وكافة خسائر المخزون تعتبر مصاريفا تخص الفترة التي حدث خلالها التخفيض أو الخسارة، أما بالنسبة لإلغاء أي تخفيض نشأ عن زيادة في صافي القيمة التحصيلية فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها الإلغاء. ينتج عن إجراء الاعتراف بالتكلفة المدرجة للمخزون المباع كمصروف، مقابلة التكاليف بالإيرادات. يمكن أن تنسب بعض المخزون لحسابات موجودات أخرى، مثل استخدام المخزون كعنصر في الممتلكات والمنشات والمعدات التي تقوم المنشاة بتشييدها. ويعتبر المخزون المستخدم بهذه الطريقة مصروفا خلال العمر الإنتاجي لتلك الموجودات . الإفصاح يجب أن تفصح البيانات المالية عن: السياسات المحاسبية المطبقة لقياس المخزون بما في ذلك صيغة التكلفة المستخدمة. إجمالي القيمة المدرجة للمخزون، والقيمة المدرجة طبقا للتصنيف المناسب للمنشأة. قيمة المخزون المدرجة بصافي القيمة التحصيلية. قيمة أي استرداد للتخفيض والذي أعتبر كدخل للفترة حسب الفقرة 31 . الظروف والأحداث التي أدت إلى استرداد التخفيض من قيمة المخزون حسب الفقرة 31. قيمة المخزون المرهون كضمان للمطلوبات . تعتبر المعلومات المتعلقة بالقيم المدرجة للمخزون طبقا لتصنيفاته المختلفة، والتغيير في هذه الموجودات معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. التبويب الاعتيادي للمخزون هو المخزون ، لوازم الإنتاج، مواد، بضاعة تحت التشغيل، وبضاعة تامة. أما المخزون في المنشآت الخدمية فيمكن وصفه ببساطة أعمالا قيد الإنجاز. عند استخدام طريقة الوارد أخيرا صاد ر أولا لتحديد تكلفة المخزون حسب المعالجة البديلة المسموح بها في الفقرة 23، يجب أن تفصح البيانات المالية عن الفرق بين قيمة المخزون الظاهرة في الميزانية وبين أي من : قيمة المخزون حسب الفقرة 21 وصافى القيمة التحصيلية أيهما أقل، أو: التكلفة الجارية في تاريخ الميزانية وبين صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. يجب أن تفصح البيانات المالية عن أي من: تكلفة المخزون المعترف به كمصروف خلال الفترة أو : التكاليف التشغيلية، القابلة للتحميل من الإيرادات، والتي يتم الاعتراف بها كمصروف خلال الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. تشتمل تكلفة المخزون الذي اعتبر كمصروف خلال الفترة على تلك التكاليف التي أدخلت مسبقا في قياس أصناف المخزون المباع والتكاليف الصناعية غير المباشرة وغير الموزعة والقيمة غير العادية لتكاليف إنتاج المخزون. ويجوز بناء على ظروف المنشأة إدخال تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيع. تطبق بعض المنشات أسلوب عرض مختلفا لقائمة الدخل يؤدي إلى إظهار مبالغ مختلفة للتكلفة عن التكلفة المعترف بها كمصروف خلال الفترة. وتحت ظل هذا الأسلوب تفصح المنشأة عن قيمة التكاليف التشغيلية القابلة للتحميل لإيرادات الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. في هذه الحالة تفصح المنشأة عن التكاليف المعترف بها كمصروف للمواد الخام والمهمات المستنفذة، وتكاليف الأجور والتكاليف التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى صافي قيمة التغير في المخزون للفترة. قد يكون التخفيض في قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية من الحجم أو التأثير والطبيعة مما يستدعي الإفصاح حسب المعيار المحاسبي الدولي الثامن والخاص بصافي الربح والخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيير في السياسات المحاسبية. تاريخ بدء التطبيق يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ.

ممكن اعرف المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة بأستفاضة

بسم الله الرحمن الرحيم كما تعلمون ان الاصول تسجل فى الميزانية بالقيمة التاريخية مما لا يعطى صورة موضوعية للمركز المالى المنشأة ولا يبين القيمة الحقيقة للاسهم وفى ضوء اتساع مجال الاستثمار وطرح اسهم العديد من الشركات فى البورصة يتطلب الامر تقييم الاصول بالقيمة العادلة وتوجد العديد من الطرق الخاصة بالتقييم (طريقة القيمة العادلة ، طريقة القيمة السوقية ، الاستبدالية ، صافة التدفقات النقدية ، التدفقات النقدية المخصومة ، التكلفة التاريخية المعدلة ، .........)اكثر من 80 طريقة ولكن للاسف معظم الكتب التى تشرحها باللغة الاتجليزية ولم استطيع العثور على كتب باللغة العربية تشرحها ولذلك أرجو من الاساتذه الافاضل ان يساعدونا فى ايجاد كتاب اليكترونى باللغة العربية أو شرح مفصل لطرق تقييم الاصول المملوكة للمنشأه وقد سالت فى العديد من المنتديات ولم اجد اجابة يارب يا جماعة حد يرد عليا المرة دى

السلام عليكم ورحمة لله وبركاته أحتاج الى مرجع في 1- تصفية الشركات 2- تقييم الشركات إذا كان ذلك ممكن مع جزيل الشكر و الإحترام