البحث في الموقع

المحاسبة الاجتماعية مقدمة : يعيش أي مشروع في بيئة معقدة ومتشعبة تحيط به ( البيئة الطبيعة والاقتصادية والاجتماعية ...الخ) وإن استمرار المشروع بإفتراض تعايشه مع الوسط المحيط به فهو يتأثر بهذا الوسط ويؤثر به فهو فهو يحتاج للمواد الخام والأيدي العاملة كذلك فإنه يقدم سلع وخدمات لأفراد المجمتع وأيضاً يمكن أن يؤدي نشاطه إلى تلويث البيئة وإحداث ضوضاء . وقد ظهرت في الآونة الأخيرة اتجاهات عديدة أثارت الاهتمام حول تفسير العلاقة بين المنشأة والمجمتع وتعكس في الوقت نفسه مطالب المجتمع بمختلف عناصره وقد تبلورت تلك الاتجاهات في شكل ضغوط على المنشأة فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه المجتمع فأصبحت الإدارة مسؤولة ليس فقط عن الكفاية الاقتصادية لأنشطة المنشأة ولكن أيضاً عما يجب أن تؤديه المنشأة الحجم المتزايد من المشاكل الاجتماعية الناتجة في أي مجتمع. والاهتمام بهذا الموضوع جاء استجابة لتطور النظرة نحو المنشأة انطلاقاً من اعتبارها كائناً يهتم أساساً بالنشاط الاقتصادي إلى إعتبارها ذات مسؤولية اجتماعية ناتجة عن ذلك النشاط وهذا ما يتطلب تطويراً أعمق وتحديد أشمل لدور المنشأة في المجمتع وأيضاً تعيين أهداف ومفاهيم جديدة للمحاسبة. نشأة اللمحاسبة الاجتماعية وتطورها : لقد مر الفكر المحاسبي خلال تطوره بمراحل متعددة وتعتبر المحاسبة الاجتماعية أحدث مراحل التطور المحاسبي نشأت هذه المحاسبة نتيجة زيادة حجم وقدرات الوحدات المحاسبية لاسيما الشركات المساهمة والذي أدى إلى زيادة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للمشروع من قبل مجموعات مختلفة ( أصحاب المشروع العملاء المستثمرين ـ الجهات الحكومية المختلفة ) وزيادة اهتمام إدارة المشروع ومتخذي القرارات والجهات الحكومية بقيام المشروع بالأنشطة الاجتماعية المنوطة به وما يفرضه ذلك عليه من أعباء إضافية وإذا تتبعنا تطور المحاسبة الاجتماعية نجد أنها مرت عبر مراحل ثلاث : المرحلة الأولى : تتحدد فيها مسؤولية المنشأة في توجيه الموارد المتاحة بما يحقق زيادة في الأرباح مع الالتزام بالقيم والقواعد السائدة في المجتمع. المرحلة الثانية : تتحمل فيها المنشأة نوعين من المسؤولية : 1 ـ مسؤولية اجتماعية : تتمثل في المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي والحد من الآثار السلبية لنشاط المنشأة . 2 ـ مسؤولية خاصة : تتجلى في تحقيق أرباح لأصحاب المنشأة. وبالتالي شكلت المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المنشأة قيداً على تعظيم الأرباح حيث أن هذه المسؤولية تقتضي قيام المشروع بأنشطة إلزامية لمراعاة تأثير نشاط المنشأة على المجمتع وإشباع بعض الحاجات الاجتماعية التي تستلزمها القوانيين والسياسات العامة والأعراف الاجتماعية السائدة. المرحلة الثالثة : ينظر فيها إلى المنشأة على أنها نظام فرعي اجتماعي داخل نظام اجتماعي اكبر وأنه يجب على إدارة المنشأة أن تحافظ على التوازن مه هذا النظام وذلك تحقيقاً لأغراض النمو والبقاء أي أن المصلحة الذاتية للمنشأة مرتبطة ارتباطاً قوياً بتحقيق الرفاه الاجتماعي العام. فلم يعد هدف النشاط الاقتصادي هو تعظيم الربح وإنما أصبح هو تحقيق مستوى مرضي ومناسب من الربح بحيث يتماشى مع مدى معين من الأهداف الاجتماعية ويحقق توافقاً بين اهتمامات الفئات ذات المصالح المختلفة ( مطالبة العاملين بزيادة الأجر ومطالبة المساهمين بتوزيعات أعلى للأرباح مطالبة العملاء بسعر منخفض وجودة أعلى ). وقد أصبح من المتعارف عليه في الوقت الحالي إن المسؤولية الاجتماعية تعني القيام بأنشطة إلزامية أو إدارية تستهدف الحد من النتائج السلبية لنشاط المشروع والمساهمة أيضاً بحل المشاكل الخاصة بالمجتمع الذي يعمل المشروع ضمنه. ويمكن القول أن ظهور المحاسبة الاجتماعية قد أثارقضيتين هامتين : أولاً : التوسع في القياس المحاسبي : حيث تنامى الاهتمام بالقياس المحاسبي ليس لديه للأداء الاقتصادي المالي للأحداث والظروف والعمليات التي تحدث داخل الوحدة المحاسبية وإنما إلى قياس تلك الأحداث التي تحدث خارج الوحدة المحاسبية لأجل قياس الأداء الاجتماعي وهذا ما دعا جهات عديدة بالإضافة إلى المالكين والمديرين ومنها جهات حكومية واجتماعية إلى الاهتمام بالمعلومات المحاسبية للحفاظ على صحة الإنسان ومكافحة المشاكل والأضرار الاجتماعية ( تلوث البيئة مثلاً ) وتحقيق الأمن والسلامة المهنية وهذا ما تجعالجه المحاسبة الاجتماعية وبالتالي أصبح القياس المحاسبي يشمل الآثار الخارجية لتصرفات المنشأة وتمثلت هذه الآثار بما يعرف بالتكلفة الاجتماعية والعائد الاجتماعي . ثانياً : التوسع في الإفصاح المحاسبي : بحيث لا يشمل احتياجات المستثمرين والدائنين فحسب وإنما احتياجات المجتمع ككل وبالتالي نجد أن المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية تتطلب نموذجاً محاسبياً مبنياً على أساس من القيم الاجتماعية السائدة في الزمان والمكان وهذا يعد أيضاً اتجاهاً نفعياً لمهنة المحاسبة ولكن من وجهة نظر أشمل من تلك التي اعتبرت المحاسبة نظاماً للمعلومات المحاسبية للمنشأة فطبقاً لهذا الاتجاه يتم تفضيل بديل محاسبي من الفئات المستخدمة للتقارير. أهمية المحاسبةالاجتماعية : ازدادت أهمية المحاسبة الاجتماعية نتيجة العديد من العوامل ومن أبرزها : 1 ـ تزايد الاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية للمنشآت الاقتصادية : حيث كانت مسؤولية المنشآت تتمثل بتحقيق الربح والذي يعد من المعيار الشامل لتقييم الأداء . وهذا منطقي لأن الوحدة لن تستمر دون تحقيق أرباح إلا أن الظروف الاجتماعية والبئية المحيطة كظهور التفاوت الكبير في الدخول وتلوث البيئة نتيجة مزاولة المنشاة لنشاطها قد أثر في مكانة هذا الهدف فلم تعد الأرباح المحققة تستخدم كمعيار شامل لتقييم الأداء بل يتعين على المحاسب القيام بتحليل شامل للأثر الاجتماعي للمنشآت وتوفير البيانات الملائمة عن التكاليف والمنافع الاجتماعية وكيفية توزيع تلك المنافع على المجتمع. 2 ـ المطالبة المتزايدة من قبل بعض الدول والهيئات والجمعيات المحاسبية للمنشأت الاقتصادية بالإفصاح عن البيانات التي لها مضمون اجتماعي لاسيما بعد التطور الكبير في المجال الصناعي وزيادة التلوث لبيئة محيطة بالمشاريع مما تطلب ضرورة الإفصاح عن هذا الأداء لمعرفة مدى قيام المنشأة بمسؤولياتها الاجتماعية. 3 ـ توجه المشاريع إلى أخذ التكاليف الاجتماعية بعين الاعتبار عند تحديد التكلفة الفعلية لأنشطتها فعلى الرغم من تجاهل التكاليف الاجتماعية كعنصر من عناصر التكاليف الاجتماعية في تحديد التكلفة الحقيقية لتسلط المنشأة. ومنها : أ ـ إقتراح الرئيس الأمريكي نيكسون عام 1970 أن سعر المنتج يجب ان يشتمل على كل من تكلفة الإنتاج وتكلفة التخلص من النفايات دون إحداث ضرر في البيئة. ب ـ أوضح مدير مجلس الأولويات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يسعى إلى جعل المسؤولية الاجتماعية للمشروعات تستخدم كمعيار لقياس وتقييم النشطة المختلفة للمشروع محل الدراسة مع ضرورة عرض النتائج التي يتم التوص لها على المجتمع. ج ـ الانتقادات التي وجهت لنظام المحاسبة التقليدي وذلك من حيث مقابلة الإيرادات بالتكاليف اللازمة لتحقيقها ودون الآخذ بعين الاعتبار التكاليف الاجتماعية مما يؤدي إلى جعل القوائم المالية لا تلائم الواقع. وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد وعاء الضريبة والأرباح القابلة للتوزيع مما تطلب تعديل هذه القوائم بحيث تشمل التكاليف الاجتماعية إضافة إلى التكاليف الإنتاجية وذلك من أجل الوصول إلى التكلفة الحقيقية لنشاط المشروع. 4 ـ التركيز على جانب التكاليف في مجال قياس الأداء الاجتماعي وإهمال المنافع الإجتماعية : حيث أن معظم الدرسات التي تناولت قياس التكاليف الاجتماعية للمنشآت قد أهملت موضوع المنافع الاجتماعية مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الكلية للمنشآت التي تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية . لذلك فإنه لابد عند دراسة الأداء بشكل غير ملائم عند مقارنتها مع مشروعات لا تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية . لذلك فإنه لابد عند دراسة الأداء الاجتماعي من أن تأخذ بعين الاعتبار المنافع الاجتماعية التي تحققها المنشآت ومقارنتها مع التكاليف الاجتماعية الناتجة عن هذه المنشآت. وهكذا عن هذه المنشآت . وهكذا فإنه نتيجة زيادة الاهتمام بالمحاسبة الاجتماعية للمنشآت أصبح من الضروري أن يهتم المحاسب بتحليل شامل لقياس الأداء الاجتماعي لتلك المنشآت وإعداد التقارير والقوائم الإجتماعية بما يكفل إجراء عملية التقييم الشامل من جانب المجتمع لمستوى الأداء الاجتماعي الذي تحققه المنشآت.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عيد سعيد على جميع المسلمين وعلى اداره هذا المنتدى وعلى الاخوه المحاسبين المشاركين بهذا المنتدى الرائع وكل عام وانتم بخير اريد معرفه 10 امثله خاصه بالتصرفات الغير قانونيه للعملاء تجاه المراجه ومكتب المراجعه من خلال الحياه العمليه بخلاف الامثله المتعلقه بالضرائب ولكم منى جزيل الشكر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الإخوة .... عندي إنترفيو مع شركة طالبة محاسب عملاء وموردين ممكن حد يشرح لي حسابات العملاء والموردين مع الشرح العملي لطبيعة هذه الوظيفة بالنسبة للمحاسب ولكم جزيل الشكر.....

الاخ / وليد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالنسبه للعمليات التى تتم فى المكتبه : 1- عمليات شراء نقدى واجل 2- عمليات البيع كلها نقدى 3- يوجد قسم كمبيوتر يقوم بكتابه ابحاث 4-قسم تصوير اوراق 5- قسم لبيع الكتب كما توجد سيارات لتوصيل الطلبات الى العملاء .... اشكرك egypty68@yahoo.com

موضوع المطابقة بين الحسابات مثل مطابقة أرصدة العملاء والموردين يعتبر من الموضوعات الهامة فى حياة المحاسب المهنية وموضوع المطابقة يعد من أهم اعمال المحاسب فهل من أحد يدلنا عن فن المطابقة بين الحسابات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا: اشكر القائمين على هذا المنتدى الرائع والمفيد من مشرفين وأعضاء. ثانيا: أنا محاسب في شركة وانا في فترة التجربة (ثلاث شهور) وقد واجهة مشكلة وهي في نهاية الشهر الماضي استلمت كشف حساب البنك الخاص بحساب الشركة وقد تبين ان هناك مبلغ اودع في الحساب وبعد فترة اتضح بأن هذا المبلغ من أحد العملاء للمصنع التابع لشركتي قد اودعه في حسابنا بدلا من ان يودعه في حساب المصنع . لو تكرمتوا أريد المساعدة في تسجيل مثل هذه العملية وقد ترون بأنها سهلة ولكن لقد احترت وحاولت ولم اجد لها سوى التالي: من حـ/ البنك (الخاص بشركتي) إلى حـ/ .............. هنا لا اعرف ما هو الحساب الذي سيكون دائن بعدما تم تحويل المبلغ من حساب شركتي لحساب المصنع يكون القيد: من حـ/ المصنع .... التابع لشركتي إلى حـ/ البنك (الخاص بشركتي) وجزاكم الله كل خير

بسم الله الرحمن الرحيم لدى بعض الاسئلة المحيرة لى وانا مبتدىء وارجو من اصحاب الخبرة الا يبخلو بالرد 1- اشترى احد الموظفين بضاعة من مورد من عهدته الشخصية فكيف يتم معالجتها في كل من حساب الموردين وحساب العهد مع الأخذ فالاعتبار ضريبة المبيعات وضريبة أرباح تجارية وصناعية؟ 2- ما هو الفرق بين حساب المبيعات وحساب العملاء ومتى يستخدم كل منهم ؟ 3- ما هو الفرق بين حساب المشتريات وحساب المخزون ومتى يستخدم كل منهم ؟ 4- ما هو الفرق بين حساب جارى الشركاء وراس المال وراس المال العامل؟ 5- ما هي الدفاتر الأصلية الملزمة بها كل منشأة ؟ 6- 7- ما هو تأثير كل من عملية البيع والشراء على حساب المخزون أرجو التوضيح بالقيود ؟ 8- ما هو الفرق بين طرق قياس المخزون ؟ 9- ما هي معالجه كل من شراء أدوات كتابية وشراء المواد الخام ؟

السلام عليكم فيما يلي كيفية المراجعة الشاملة لمعارض البيع مراجعــة معــارض البيع أولاً : البضاعـة بالمعــرض 1- قم بجرد عينة وافية من أصناف البضاعة بالمعرض وركز على الأصناف سهلة السرقة أو الإختلاس - الأصناف التي يسهل حملها مع إرتفاع سعرها – والأصناف ذات القيمة المادية المرتفعة ويجب أن تغطي العينة غالبية الأصناف بالمعرض . 2- أجرد عينة من الأصناف الموضوعة داخل كراتين أو صناديق وتأكد من ان الأصناف بداخلها . 3- تأكد من ترتيب ورص البضاعة بشكل يمنع تلفها ويسهل من حركة النقل والمناولة . 4- لاحظ طريقة حمل ورص عمال المعرض للبضاعة حيث ان نسبة كبيرة من الأصناف التي تتلف تكون بسبب سوء التحميل والرص . 5- تأكد من التأمين على البضاعة بالمعرض ضد المخاطر المختلفة وأن تكون قيمة وثيقة التامين مناسبة لقيمة البضاعة بالمعرض . 6- أحصر الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة صعبة التصريف ، وتحقق من قيام مسؤول المعرض بإرسال كشوف دورية بها إلى الإدارة – وهل توجد تعليمات إدارية بذلك - للتصرف فيها أو بنقلها إلى فروع أخرى يمكن تصريف تلك الأصناف فيها . 7- بالنسبة للأصناف سريعة التصريف تحقق من انه يوجد رصيد كافي بها بالمعرض وان رصيدها ليس ( صفراً ) أو قارب على الإنتهاء ، وهل يتم إرسال كشوف بها من خلال مسؤول المعرض لتوفيرها من قبل الإدارة قبل إنتهائها بفترة كافية ام لا وتحقق من وجود تعليمات إدارية بذلك . 8- إطلع على جميع التعليمات الإدارية الخاصة بالبضاعة بالمعارض ، وتحقق من انها تنفذ. 9- تحقق من وجود أية أصناف للغير داخل مخزن المعرض واحصرها وتحقق من وجود تعليمات بذلك ووجود موافقة إدارية على ذلك . 10- في حالة وجود أصناف ذات أطوال يتم تجزئتها بالفرع (أصناف بأطوال 6 متر والتي تقطع إلى 3 متر ) تحقق من ان ذلك يتم من خلال " مذكرات قص " والتي يسجل بها بيان الصنف الذي تم تجزئته وبيان الصنف الآخر الذي نتج عن التجزئة بحيث ترسل تلك المذكرات للإدارة لخصم الكمية من رصيد الصنف الذي تم تجزئته وتعليتها برصيد الصنف الآخر مما يضبط حركة الأصناف بالمعارض . ثانيا ً : صندوق المعـــرض 1- قم بجرد صندوق مبيعات الفرع على نموذج الجرد المعد لذلك ودون ملاحظاتك على الجرد. 2- تأكد من إيداع النقدية والشيكات بالبنك أولاً بـأول وعدم إبقاء أية مبالغ أو شيكات بالخزينة . 3- تحقق من تثبيت خزينة المعرض بالأرضية مما يمنع سرقتها بحملها خارج المعرض . 4- في حالة وجود فواتير مبيعات نقدية غير محصلة أحصرها وتأكد من أنها في حدود تعليمات الإدارة – إن وجدت تعليمات خاصة بذلك – من حيث مبلغ الفواتير وتواريخها . 5- تحقق من التامين على أمين الصندوق بشكل مناسب . 6- تحقق من أن دفاتر سندات القبض غير المستعملة والموجودة بالمعرض محفوظة في الخزينة وأنها مسلسلة ، وراجع السندات المستعملة وتحقق من وجود صورة لدى أمين الصندوق وتحقق من تسلسل تلك الصور واحصل على عينة منها لمراجعتها في الإدارة مع حسابات النقدية والبنك . وأعد بيان كامل بدفاتر سندات القبض الموجودة بالمعرض وراجعها بالإدارة وتاكد من وجود توقيع بإستلام تلك الدفاتر بواسطة أمين الصندوق . ثالثاً : المبيعـــات 1- تحقق من وجود قوائم بأسعار مبيعـات الأصناف ( أسعار البيع النقدي & وأسعار البيع الآجل ) وأدرس عينة من فواتير المبيعات الآجلة والنقدية للتحقق من انها تتم وفقاً للأسعار الموضوعة من قبل الإدارة . 2- دراسة فواتير المبيعات الآجلة والنقدية الخاسرة للمعرض من خلال تقارير البرنامج الآلي وتحرى عن أسباب بيع أصناف بأقل من تكلفتها . 3- أدرس تسلسل فواتير المبيعات الآجلة والنقدية بملفاتها بالمعرض ، وكذلك تسلسل سندات الإستلام وسندات الإخراج/التسليم بملفاتها بالمعرض . 4- طابق عينة من فواتير المبيعات الآجلة مع سندات الإخراج /التسليم الخاصة بها . 5- تحقق من فواتير المبيعات اليدوية بالمعرض والتي يتم إستخدامها ـ عادة ًـ في حالة وجود عطل في البرنامج الآلي وراجعها كما يلي : · راجع بدقة متناهية الفواتير المستعملة وتحقق من تسلسلها وتأكد من انها تم إدخالها بالكامل على البرنامج مرة أخرى بواسطة مسؤول المعرض وانها أرفقت بالفاتورة الآلية . · تحقق من ان الفاتورة الملغاة قد أرفق أصلها مع صورها . · تحقق بدقة متناهية من دفاتر الفواتير اليدوية غير المستعملة وتحقق من أنها كاملة ومسلسلة · أحصر كامل الدفاتر اليدوية وراجعها بالإدارة للتحقق من وجود توقيع بإستلامها من الإدارة من قبل مسؤول المعرض . 6- من خلال تفحصك لفواتير المبيعات بالمعرض أحصر مجموعة من الفواتير التي تتضمن خصماً مسموحاً به ، وتحقق من وجود تعليمات وموافقات إدارية تسمح به . رابعاً : الجانب الأمــني 1- تحقق من وجود حارس أو فرد أمن للمعرض والمستودع . 2- تأكد من ختم جميع سندات الإستلام وسندات الإخراج/التسليم بواسطة خاتم الأمن والذي يحدد فيه وقت وتاريخ دخول البضاعة أو خروجها من المعرض وبما يفيد أنه تم مراجعة الكميات الخارجة أو الداخلة بمعرفة فرد مستقل عن أمين المستودع وفي حالة عدم وجود ختم دون ذلك بالملاحظات وتأكد أنه – على الأقل – يوجد توقيع من حارس الأمن . 3- تحقق من وجود العدد الكافي من طفايات الحريق بالمستودع والمعرض ، وأنها مليئة بالسائل وأنها صالحة للإستخدام مما يمثل أماناً ، وحتى لا يتم فرض غرامات على الشركة من قبل الدفاع المدني . 4- تأكد من وجود إحكام لأبواب المعرض والمستودع ولأقفالها . خامساً : عــــــام 1- تجول بالمعرض وتأكد من نظافته ومن انه يليق بأسم وسمعة الشركة . 2- تأكد من وجود صندوقاً بكل معرض لتلقي إقتراحات العملاء وتأكد من ان تلك الإقتراحات ترسل للإدارة مما يعطي إنطباعاً للعملاء بإهتمام الشركة بإقتراحاتهم مما يعطي قدر من رضاء العملاء ويزيد من إنتمائهم للشركة . 3- تحقق من إمكانية وجود أصول ثابتة بالمعرض لا تعمل ، ومن وجود أصول زائدة عن الحاجة. 4- استفسر من المعرض عن مدى إستجابة قسم النظم بالإدارة للمشاكل الفنية التي تحدث بالمعرض ، وما هي سرعة تلك الإستجابة .

توجد عدة رسائل تستخدمها المنشآت على الأخطاء بقدر الإمكان ومن هذه الوسائل : أ‌) استخدام نظام الحسابات الإجمالية ودفاتر الأستاذ ذات ميزان المراجعة المستقل إذ بواسطتها يمكن اكتشاف وقوع أي خطأ في حسابات العملاء والموردين فعن طريق مطابقة رصيد حساب إجمالي العملاء مع مجموع أرصدة حسابات العملاء يمكن اكتشاف أي خطأ وكذلك الحال بالنسبة لحسابات الموردين. ب‌) عمل ميزان مراجعة العام على فترات متقاربة شهرياً أو أسبوعياً حتى يكون من السهل البحث عن الأخطاء في حالة عدم التوازن جانبي ميزان المراجعة عن الفترة من تاريخ إعداد ميزان المراجعة الحالي وهنا سيكون البحث قاصراً على العمليات التي تمت في هذه الفترة القصيرة. ت‌) تكوين إدارة خاصة للمراجعة الداخلية داخل المنشأة تكون مهمتها الأساسية مراجعة المستندات الأساسية المالية والتأكد من صحتها قبل تقييدها في الدفاتر والسجلات ثم نقوم بمراجعتها بعد التنفيذ وبذلك يمكن اكتشاف الأخطاء حين وقوعها ومعالجتها في الحال. ث‌) إرسال كشوف دورية للعملاء بأرصدتهم طبقاً لما ورد بحساباتهم بدفتر أستاذ العملاء وتلقي الردود منهم للتأكد من صحة الرصيد الدفتري وتفيد هذه الخطوة حيث أن حسابات العملاء تكون غالباً الجزء الأكبر من حسابات المنشأة. ج‌) استخدام المراجع الخارجي والذي يقوم بالمراجعة المستمر خاصة أنه في وضع يسمح له بذلك حيث أنه طرف خارجي محايد ومستقل.

أهمية البحث : Research Importance : لقد عانت مهنة التدقيق وجمهورها من ظهور ما سمي بفجوة التوقعات ،، وما أفرزته من اتهامات للمهنة بقصور خدماتها لعملائها عن توقعاتهم منها ، وما تبعها من محاولات ودراسات لجسر الفجوة ، لذا فالمهنة معنية بعدم ظهور فجوة توقعات جديدة . لقد استجابت لجنة ممارسة التدقيق التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين ، فأصدرت بيانا حول مراعاة المسائل البيئية في تدقيق البيانات المالية ، مما يجعل المدقق اليمني مسؤولا عن عدم اخذ ذلك في الاعتبار باعتبار المدقق اليمني ملزم بتطبيق معايير التدقيق الدولية في عمله , لذا فان مهنة التدقيق مطالبة بتوسيع خدماتها ومسؤولياتها لتشمل خدمة المجتمع بشكل عام ، او ما يسمى التدقيق الاجتماعي 0 هدف البحث : : Research Objective يهدف البحث إلى :- 01 تحديد مفهوم المراجعة الاجتماعية ( التدقيق الاجتماعي ) 0 02 بيان أهمية وجود قواعد وأسس قانونيه يستند إليها المدقق في تنفيذ وإنجاز التدقيق الاجتماعي 0 03 تحديد متطلبات وإجراءات تنفيذ التدقيق الاجتماعي 0 04 تحديد وقياس مدى وعي المدققين اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي 0 05 التعرف على مدى ممارسة المدققين اليمنيين للتدقيق الاجتماعي 0 6 0 يتأثر مدى وعي وتطبيق مكاتب التدقيق اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي بمجموعة من المتغيرات مثل حجم مكتب التدقيق ، العمر الزمني لمكتب التدقيق ، وجود علاقة لمكتب التدقيق بأحد مكاتب التدقيق الدولية ، عدد العاملين في مكتب التدقيق ظاهرة البحث (المشكلة) : Research Phenomena : أصبحت المنشآت مطالبة بتقديم المعلومات الملائمة حول إسهامها ودورها في خدمة المجتمع ، باعتبار ذلك مطلبا اجتماعيا مما أظهر الحاجة إلى خدمات مهنة التدقيق لفحص الأداء الاجتماعي لعملائها إلى جانب أدائها الاقتصادي ، وتقديم التقارير الملائمة للجهات المعنية ، وهو ما يسمى التدقيق الاجتماعي0 لقد أدركت المجامع المهنية في الكثير من الدول مثل هذه التبعة والمسؤولية ، فأصدرت معايير التدقيق الاجتماعي على مستوى دولي ، وبذلك أصبح المدققون اليمنيون مطالبون باعتماد هذه المعايير0 فرضيات البحث : Research Hypothesis : الفرضية الأولى :-تتبنى مكاتب التدقيق اليمنيين رؤية واضحة ومتكاملة للتدقيق الاجتماعي الفرضية الثانية :- توجد علاقة ذات دلاله أحصائيه بين مستوى وعي المدققين اليمنيين بالتدقيق الاجتماعي ومجموعة من المؤشرات الفرضية الثالثة :- تحظى مجالات التدقيق الاجتماعي المتمثلة في فحص المخالفات القانونية للعملاء وفحص قدرة العملاء على الاستمرار ، ومدى قيام العملاء بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه موظفيهم وعملائهم وجمهور المنشأة والمجتمع بشكل عام بنفس درجة الاهتمام لدى مكاتب التدقيق اليمنية

بسم الله الرحمن الرجيم الاخوه الزملاء الافاضل / يرجي ممن لديه قانون وضوابط اختيار اعضاء اللجنه التنفيذيه للبنك التجاري او المركزي سواء اكان في مصر او اي بلد عربي آخر . وذلك لاهميه هذا الموضوع . حيث ان اعضاء هذه اللجنه التنفيذيه في بعض الاحيان يكونوا من غير المتخصصين ولكنهم لهم تاثير قوي ومباشر في اداره العمليات البنكيه و اتخاذ قرار منح الائتمان الي العملاء

أهمية الأدارة The Importance of Manangement كان ومازال علم الأدارة لا غنى عنه منذ ان بدأ الأفراد بتشكيل الجماعات لتحقيق أهداف لم يكن بمقدورهم تحقيقها فرادى ، لضمان تنسيق جهودهم وتوجيهها نحو الأهداف المرغوبة . ونظر لتزايد اعتماد المجتمع في حياته على الجهود الجماعية وبخاصة بعد اصبح حجم الجماعات اكبر ، اكتسب المديرين وانشطتهم أهمية خاصة ، من منطلق ان العملية الأدارية هي ذات طابع أجتماعي وانساني من جهة واقتصادي في مجتمع صناعي . من هذا المنطلق اصبحت الأدارة ضرورية للفرد يحتاجها لرعاية شؤون أسرته وتحتاجها المنشا لتديبر احتايجاتها من الأموال . فالمديرون يؤثرون على جميع اوجه منظماتنا الحديثة ، حيث نجد مديري المصانع يديرون عمليات الأنتاج بكافة انواعها . في حين ان مديري المبيعات يشرفون على رجال البيع الذين يقومون بتسويق السلع ، أما مديروا الأفراد فيقومون بتزويد منظماتهم بالقوى العاملة الماهرة والمنتجة . إذن الأدارة عملية جوهرية بالنسبة للمنظمة سواء كانت صغيرة او كبيرة وسواء كانت مؤسسات تجارية او صناعية مدرسة او جامعة بغض النظر عن طبيعة النشاط هل هو نشاط ربحي او غير ربحي فهي مهمة فالدارة تطبق في جميع مجالات واوجه النشاط الأنساني ، وقد وصفها علماء الأدارة مثل هربرت سايمون " بانها تعتبر عنصرا من عناصر الأنتاج غير الملومسة الي جانب العناصر الأخرى وهي الموارد البشرية ، المواد الخام ،ووسائل الأنتاج ورأس المال ." دور الأدارة The Role of Management أن الدور الأساسي للمديرون هو توجيه المنشاة او الوحدة الأقتصادية نحو تحقيق أهدافها ا، وتقع عليهم مسؤولية تجميع وأستعمال موارد الشركة لضمان تنفيذ هذه الأهداف . وتقوم الأدارة بدفع الوحدات الأقتصادية نحو تحقيق اغراضها او أهدفها وتحديد النشاطات التي يقوم الأفراد بإنجازها. لذلك يجب ان تكون الأدارة قريبة من الأهداف التي يتوجب عليها تحقيقها . ان الأدارة وضعت لتحقيق الأهداف . إذ لا معني للأدارة وهي بعيدة عن أهدافها . على الأدارة ان تضع نصب أعينها الأهداف المطلوبة منها وكيف تسعى لتحقيقها . والأدارة الناجحة الكفؤة صفات ومميزات يمكن من خلالها الأستدلال على دورها وأهميتها في الوحدات الأقتصادية منها على سبيل المثال 1- النمو المتزايد في مدخلات العملية الانتاجية والأفراد العاملين 2-النمو المتزايد في حجم المبيعات 3-التخطيط المسبق لاقتراض الأموال وتحديد طريقة صرفها وكيفية العمل على سدادها 4-تحقيق الربح الملائم 5-الأحتفاظ بسجلات توثق نشاطات الوحدة الأقتصادية 6-اختيار الموظفين بعناية ليتناسب مع طبيعة العمل وأنخفاض معدل دوران القوى العاملة في الوحدة الأقتصادية 7-وجود هيكل تنظيمي يغطي كافة أنشطة المنشاة ويعمل على ربط كافة اجزائها بعضها ببعض 8-المحافظة على البيئة التي تعيش ضمنها المنشاة 9-السمعة الجيدة لدى المستهلكين عن المنشاة 10- انتاج سلع ذات جودة عالية وأمنة يرضى عنها العملاء والمستهلكين هذا بعض مظاهر النجاح في الوحدات الأقتصادية وهي كلها تقع على عاتق الأدارة المرجع : أساسيات علم الأدارة - الدكتور على عباس قسم إدارة الأعمال