safar

أسس حساب الزكاة يحكم حساب الزكاة مجموعة من الأسس المستنبطة من أحكام ومبادئ فقه الزكاة والسابق بيانها، ومن أهمها ما يلي: 1- أساس السنوية: تحسب الزكاة على المال إذا مرَّ عليه إثنا عشر شهراً عربياً، وتبدأ السنة الزكوية، منذ وصول المال النصاب، ما عدا زكاة الزروع والثمار حيث تحسب يوم الحصاد، وزكاة الركاز حيث تحصل الزكاة وقت الحصول على المعادن، وليس هناك مخالفة شرعية أن تحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية مع الأخذ في الاعتبار فروق سعر الزكاة، والأولى أن نلتزم بالتقويم الهجري. 2- أساس استقلال السنوات الزكوية: تعتبر كل سنة زكوية مستقلة عن غيرها ولا يجوز فرض زكاتين على المال في نفس السنة، كما لا يخضع نفس المال للزكاة مرتين في السنة تجنباً لازدواج الزكاة. 3- أساس تحقق النماء في المال الخاضع للزكاة فعلاً أو تقديراً، بمعنى أن يكون المال الخاضع للزكاة نامياً مثل مال التجارة ومال الأنعام، أو نامياً حكمياً مثل الأموال النقدية غير المستثمرة والتي إذا استثمرت نمت، وأن يكون قد تحقق الإيراد (الكسب) الخاضع للزكاة. 4- أساس حساب الزكاة على الإجمالي أو الصافي حسب نوع الزكاة، فعلى سبيل المثال تحسب زكاة الثروة النقدية على المال ونمائه، وتحسب زكاة المستغلات والرواتب على الصافي بعد طرح النفقات والديون المسددة. 5- أساس تقويم الموجودات الزكوية على أساس القيمة السوقية (الجارية) وقت حلول الزكاة فعلى سبيل المثال: تقوم البضاعة على أساس قيمتها السوقية سعر الجملة، وتقوم الديون على أساس القيمة المرجوة، وهكذا. 6- أساس ضم الأموال المتجانسة المتحدة في الحول والنصاب والسعر، مثال ذلك: ويضم إلى وعاء زكاة عروض التجارة المال النقدي المستفاد والمدخر من الرواتب والأعطيات. 7- أساس خصم الالتزامات (المطلوبات) الحالة من الأموال الزكوية، ويعتبر القسط الحال من الالتزامات طويلة الأجل من الالتزامات الواجبة الخصم.

مفاهيم ومصطلحات محاسبة الزكاة هناك بعض المفاهيم الزكوية يجب معرفة معناها حتى يسهل حساب الزكاة، منها على سبيل المثال ما يلي: الموجودات الزكوية: يقصد بها الأموال التي يتوافر فيها شروط الخضوع للزكاة حسب نوع المال، ويطلق عليها أحياناً اسم: الأموال الزكوية، أو المال الخاضع للزكاة. المطلوبات الحالة: (المطلوبة حالاً) يقصد بها الالتزامات على الأموال الخاضعة للزكاة والتي يجب أن تخصم منها، حتى يكون المال الخاضع للزكاة مملوكاً ملكية تامة للمزكي وخالياً من الدين الحال. وعاء الزكاة: يمثل صافي الأموال الخاضعة للزكاة، ويمثل الأموال الزكوية مطروحاً منها المطلوبات أو الالتزامات الحالة. نصاب الزكاة: يمثل القدر من المال الذي إذا وصله وعاء الزكاة خضعت الأموال للزكاة، بمعنى إذا كان الوعاء أقل من النصاب لا تجب فيه الزكاة. سعر الزكاة: النسبة المئوية من المال المخصص للزكاة، ويختلف سعر الزكاة من زكاة إلى زكاة عل النحو الذي سوف نوضحه فيما بعد. مقدار الزكاة: القدر من المال المحسوب كزكاة، ويُحسب عن طريق ضرب وعاء الزكاة متى وصل النصاب في سعر الزكاة. قائمة الزكاة: هي بيان محاسبي يوضح مقدار الزكاة المستحقة عند ميعاد استحقاقها[1]. -------------------------------------------------------------------------------- [1] د. حسين شحاته، "التطبيق المعاصر للزكاة"، دار النشر للجامعات، 2004م، ص 34.

أساسيات مؤسسات الزكاة المعاصرة (1) مهام مؤسسات الزكاة المعاصرة تتولى مؤسسات الزكاة مهمة جمع الزكاة من المكلفين بأدائها وتوزيعها على مصارفها المختلفة التي حددها الله عز وجل في كتابه الكريم، ويتطلب ذلك القيام بالأعمال الآتية: 1- إعداد سجلات للمكلفين بأداء الزكاة من الأفراد والشركات وغيرهم حتى يتسنى للعاملين على الزكاة الاتصال بهم لحساب وتحصيل الزكاة منهم. 2- إعداد سجلات لمستحقي الزكاة حتى يمكن توزيع حصيلة الزكاة عليهم. 3- المعاونة في حساب زكاة الأفراد والشركات في ضوء قواعد وأسس محاسبة الزكاة والنماذج المصممة لذلك من خلال المحاسبين والخبراء في حساب الزكاة. 4- تحصيل الزكاة من المكلفين بأداء الزكاة حسب أنواع الأموال والأنشطة الخاضعة للزكاة في ضوء اللوائح التنفيذية لذلك. 5- توزيع حصيلة الزكاة على مصارفها الشرعية في ضوء فقه الأولويات الإسلامية: الضروريات فالحاجيات، وتستعين مؤسسة الزكاة في هذا الصدد بملفات مستحقي الزكاة. 6- القيام بالتوعية اللازمة لحث المسلمين على أداء الزكاة في مواعيدها، ومن وسائل ذلك: الكتيبات والنشرات والمحاضرات والندوات والمؤتمرات والإعلام في الوسائل المسموعة والمرئية ونحو ذلك من وسائل الإعلام الإسلامي. 7- القيام بكافة أعمال الخير والبر العام بما يحقق مقاصد الزكاة حسب مقتضيات العصر. 8- الإجابة على استفسارات المسلمين بخصوص الزكاة وذلك من خلال هيئة الفتوى الشرعية. 9- تنظيم الدورات التدريبية المختلفة لرفع كفاءة العاملين في مجال التوعية الزكوية وفي حساب الزكاة. 10- نشر الفتاوى الشرعية في المسائل المعاصرة الجديدة في مجال الزكاة وذلك من خلال هيئة كبار العلماء أو الهيئة العليا لفتاوى الزكاة (الهيئة الشرعية العالمية للزكاة). 11- وضع الخطط والبرامج والميزانيات والتقارير المتعلقة بالزكاة على فترات دورية لتقدم إلى مجلس إدارة مؤسسة الزكاة لاتخاذ القرارات اللازمة[1]. -------------------------------------------------------------------------------- [1] شحاته، حسين حسين، "أساسيات مؤسسات الزكاة المعاصرة"، سلسلة بحوث في الفكر المحاسبي الإسلامي، ص5.

الأخوة الأعزاء: احببت أن أنقل هذا الموضوع، لأنه بصراحة أعجبني وودت الأخوة مشاركتي به. مع تحياتي -------------- منقول --------------- ____881.rar

أثر الزكاة في نفس معطيها2 (2) ملخص الحلقة الأولى: عبر القرآن الكريم عن هدف الزكاة بالنظر للأغنياء الذين تؤخذ منهم فأجمل ذلك في كلمتين من عدة أحرف، ولكنهما تتضمنان الكثير من أسرار الزكاة وأهدافها الكبيرة، وهاتان الكلمتان هما: التطهير، والتزكية، اللتان وردت بهما الآية الكريمة : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). وهما يشملان كل تطهير وتزكية، سواء كانا ماديين أو معنويين، لروح معطي الزكاة ونفسه، أو لماله وثروته، وقد تم ذكر 4 آثار في الحلقة الأولى هي: 1- تحقيق العبودية لله تعالى. 2- الزكاة تطهير من الشح. 3- الزكاة تدريب على الإنفاق والبذل. 4- تخلق بأخلاق الله. وفي هذه الحلقة الثانية نكمل أثر الزكاة في نفس معطيها كالآتي: 5- الزكاة منمية لشخصية الغني: ومن معاني التزكية التي تحققها الزكاة؛ أنها نماء وزيادة لشخصية الغني وكيانه المعنوي، فالإنسان الذي يسدي الخير ويصنع المعروف ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه في الدين والإنسانية وليقوم بحق الله عليه، يشعر بامتداد في نفسه وانشراح واتساع في صدره، ويحس بما يحس به من انتصر في معركة، وهو فعلاً قد انتصر على ضعفه وأثرته وشيطان شحه وهواه. 6- الزكاة مجلبة للمحبة: والزكاة تربط بين الغني ومجتمعه برباط متين سداه المحبة ولحمته الإخاء والتعاون، فإن الناس إذا علموا في الإنسان رغبته في نفعهم، وسعيه في جلب الخير لهم، ودفع الضير عنهم، أحبوه بالطبع، ومالت نفوسهم إليه لا محالة، على ما جاء في الأثر "جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء أليها". فالفقراء إذا علموا أن الرجل الغني يصرف إليهم طائفة من ماله، وأنه كلما كان ماله أكثر كان الذي يصرف إليهم من ذلك المال أكثر أمدوه بالدعاء والهمة، وللقلوب آثار، وللأرواح حرارة، فصارت تلك الدعوات سبباً لبقاء ذلك الإنسان في الخير والخصب. وكما قال الرازي، وإليه الإشارة بقوله تعالى (وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) وبقوله عليه الصلاة والسلام: "حصنوا أموالكم بالزكاة". 7- الزكاة تطهير للمال: والزكاة – كما هي طهارة للنفس وتزكية لها – هي تطهير لمال الغني وتنمية. هي طهارة للمال، فإن تعلق حق الغير بالمال يجعله ملوثاً لا يطهر إلا بإخراجه منه. وفي مثل هذا المعنى يقول بعض السلف:"الحجر المغصوب في الدار رهن بخرابها". وكذلك الدرهم الذي استحقه الفقير في المال رهن بتلويثه كله ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره". 8- الزكاة نماء للمال: إن هذا الجزء القليل الذي يدفعه المزكي يعود عليه أضعافه من حيث يدري أو لا يدري. ويكون حافزاً له على تثمير ماله وتنمية ثروته، إما بنفسه أو بمشاركة غيره حتى لا تأكلها الزكاة. وهذا التثمير يعود على رب المال – وفقاً لسنة الله – بأضعاف ما أخذ منه. وإلى لقاء آخر – إن شاء الله تعالى - -------------------------------------------------------------------------------- [1] منقول: بتصرف : القرضاوي، يوسف "آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات"، أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول، بيت الزكاة، دولة الكويت، 1984م.

أثر الزكاة في نفس معطيها (1) عبر القرآن الكريم عن هدف الزكاة بالنظر للأغنياء الذين تؤخذ منهم فأجمل ذلك في كلمتين من عدة أحرف، ولكنهما تتضمنان الكثير من أسرار الزكاة وأهدافها الكبيرة، وهاتان الكلمتان هما: التطهير، والتزكية، اللتان وردت بهما الآية الكريمة : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). وهما يشملان كل تطهير وتزكية، سواء كانا ماديين أو معنويين، لروح معطي الزكاة ونفسه، أو لماله وثروته، مما سنحاول تجليته في العناوين التالية: 1- تحقيق العبودية لله تعالى: فهو كما يتعبد لله سبحانه بإقامة الصلاة، يتعبد له بإيتاء الزكاة، يبتغي مرضاته ويرجو مثوبته، ولهذا يجتهد أن يؤتي الزكاة طيب النفس، خالص النية داعياً ربه أن يتقبلها منه، وأن يجعلها عليه مغنماً ولا يجعلها عليه مغرماً. 2- الزكاة تطهير من الشح: فالشح آفة خطرة على الفرد والمجتمع، أنها قد تدفع من اتصف بها إلى الدم فيسفكه، وإلى الشرف فيدوسه، وإلى الدين فيبيعه، وإلى الوطن فيخونه. فالزكاة بهذا المعنى طهرة: أي تطهر صاحبها من خبث البخل المهلك، وإنما طهارته بقدر بذله، وفرحه بإخراجه، واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى. 3- الزكاة تدريب على الإنفاق والبذل: والمسلم الذي يتعود الإنفاق وإخراج زكاة زرعه كلما حصد، وزكاة دخله كلما ورد، وزكاة ماشيته ونقوده وقيم أعيانه التجارية كلما حال عليه الحول، يخرج زكاة فطره كل عيد من أعياد الفطر... هذا المسلم يصبح الإعطاء والإنفاق صفة أصلية من صفاته وخلقاً عريقاً من أخلاقه. ومن ثم كان هذا الخلق من أوصاف المؤمنين المتقين في نظر القرآن (الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون). وبعد ذلك إن الذي يعتاد الإنفاق مما بيده لغيره، والبذل في ملكه مواساة لإخوانه ومساهمة في مصالح أمته، يبعد أشد البعد أن يعتدي على مال غيره ناهباً أو سارقاً، فإنه ليصعب على من يعطي من ماله ابتغاء رضا الله أن يأخذ ما ليس له، ليجلب على نفسه سخط الله. 4- تخلق بأخلاق الله: والإنسان إذا تطهر من الشح والبخل، واعتاد البذل والإنفاق، ارتقى من حضيض الشح الإنساني (وكان الإنسان قتوراً) واقترب من أفق الكمالات "الربانية"، فإن من صفات الحق تبارك وتعالى إفاضة الخير والرحمة والجود والإحسان دون نفع يعود عليه تعالى، والسعي في تحصيل هذه الصفات بقدر الطاقة البشرية تخلق بأخلاق الله، وذلك منتهى كمالات الإنسانية. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة – إن شاء الله تعالى - منقول: بتصرف : القرضاوي، يوسف "آثار الزكاة في الأفراد والمجتمعات"، أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول، بيت الزكاة، دولة الكويت، 1984م.

زكاة الرواتب والأجور 1- تعريفها: هي المبالغ المترتبة التي يتقاضاها الموظفون لدى الدولة، أو الشركات العامة أو الخاصة، أو الذين يعملون بأعمال مختلفة للناس، يتقاضون على ذلك أجوراً شهرية أو جزئية. 2- متى تجب الزكاة فيها: المفترض أن مثل هذه الموارد تخصص للإنفاق على النفس، والعيال، ومن يجب على الرجل الإنفاق عليهم، وذلك ضمن حدود المتوسط من المعيشة، فإذا استهلكت تلك الموارد في ذلك فلا زكاة عليها بلا إسراف ولا تبذير في الإنفاق. أما إذا زادت عن الحاجة المعتبرة شرعاً في الإنفاق المعتدل الذي لا إسراف فيه ولا تقتير، فإن الزيادة تجمع إلى بعضها، وتخرج عنها الزكاة بمقدار ربع العشر أي (2.5%). 3- مثال عملي على إخراج الزكاة من الراتب: لنفترض أن زيداً يتقاضى راتباً مقداره (12.000) ريال في الشهر، وكان متوسط إنفاقه المعتبر شرعاً وعرفاً على نفسه وعياله ومن تجب نفقتهم عليه مبلغاً مقداره (8.000) ريال في الشهر. فإن الزكاة الواجبة عليه بعد حولان الحول على توفر النصاب مقداره: (12.000 – 8.000) × 12× 2.5% = 1200 ريال. وذلك بضم الزيادات إلى بعضها، وما ورده آخر الحول مثل الذي ورده أول الحول. 4- فتوى مؤتمر الزكاة في الأجور: وقد صدرت فتوى من مؤتمر الزكاة الأول بهذا الخصوص، ورد فيها ما يلي: "هذا النوع من الأموال يعتبر ريعاً للقوى للبشرية للإنسان يوظفها في عمل نافع، وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها، وهي ما لم تنشأ من مستغل معين. وهذا النوع من المكتسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه، ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعاً عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول، ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها. وما جاء منها ولم يكوّن عند كاسبه ذلك نصاباً، يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده، وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت، ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر (2.5%) إذا بلغ المقبوض نصاباً، وكان زائداً عن حاجته الأصلية وسالماً من الدين. فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أ، يعيد تزكيته عند تمام الحول عن سائر أمواله الأخرى، ويجوز للمزكي هذا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد مع أمواله الحولية الأخرى. والرأي الأول هو الأحوط؛ جاء في المغني: وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية: " أن الزكاة تجب فيه حين استفاده" قال أحمد عن غير واحد: "يزكيه حين يستفيده" (المغني لابن قدامه ط. الرياض 2/626). ss___890.rar

طـهـر أموالك وطيب كسبك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد . فإن المال هو عصب الحياة. وقد أمرنا الله سبحانه بالعمل واكتساب المال من الحلال وإنفاقه في أوجه الحلال. قال تعالى موجهاً المرسلين وإتباعهم: ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) "المؤمنون"، وقال تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) "الأعراف". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً)) "المؤمنون:51". وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) (البقرة:172). ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له). "رواه مسلم" لهذا لا بد لكل مسلم أن يحرص على أن يكون مكسبه من الحلال وأنفاقه في الوجه الذي أمر الله به. وفي هذا الزمن استجدت بعض الطرق لكسب المال، ومنها الشركات المساهمة. أنواع الشركات المساهمة: تنقسم الشركات المساهمة على حسب طبيعة نشاطها وعملها إلى ثلاثة أنواع: 1- شركات يجوز المساهمة فيها اتفاقاً وهي الشركات التي يكون نشاطها الأصلي مباحاً ولا تتعامل بالربا لا أخذاً ولا عطاءً مثل المصارف الإسلامية والتأمين الإسلامي وغيرها. 2- شركات لا يجوز المساهمة فيها اتفاقاً وهي الشركات التي يكون أصل نشاطها محرماً. 3- وشركات مختلف في جواز المساهمة فيها بين الحل والحرمة وهي التي يكون نشاطها الأساسي مباحاً لكن تتعامل مع المؤسسات الربوية أخذاً وعطاءَ، وهذه الشركات هي الغالبة في عالمنا الإسلامي. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا النوع من الشركات على قولين: القول الأول: عدم جواز المساهمة فيها ودليلهم هو النصوص الدالة على حرمة التعامل بالربا قليله وكثيره، وهذا القول هو قول مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بالأكثرية. القول الثاني: هو جواز المساهمة مع هذه الشركات بضوابط واستدل أصحاب هذا القول بمجموعة من الأدلة، والقواعد الفقهية مثل قاعدة الأصالة والتبعية التي تدل عليها أحاديث صحيحة، ومثل عموم البلوى ورفع الحرج والتيسير على الناس، وهذا عليه أيضاً جماعة من الفقهاء المعاصرين أمثال الشيخ ابن عثيمين، والشيخ أ.د. يوسف القرضاوي. والضوابط التي وضعها أصحاب القول الثاني هي: 1- أن لا تزيد نسبة قروضها عن الثلث من موجودات الشركة. 2- أن لا يزيد عنصر الحرام بالنسبة للأموال المستثمرة على الثلث أو الربع على حسب رأي الهيئات. 3- أن لا تزيد نسبة الفوائد أو المحرمات عن 5% من إجمالي الدخل. 4- وجوب التخلص من النسبة الناتجة عن الحرام. وبعد أن عرضنا أقوال كل فريق من الفريقين، نود أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن الأحوط والأفضل هو عدم التعامل، والاكتفاء بالتعامل مع النوع الأول، ولكن من تعامل مع هذه الشركات فيجب عليه إخراج نسبة التطهير المقررة لكل شركة، وهذه النسبة كما هو معلوم تتغير على حسب البيانات المالية الصادرة من الشركات. والتطهير يرد على هذه الشركات في حالتين: 1) في استلام الأرباح السنوية من الشركة. 2) في حال بيع السهم بربح، فيخرج المساهم النسبة المحرمة من الربح المتحقق عند بيعه للأسهم. مثال: شخص لديه 1000 سهم في شركة (س) وحصل منها على ربح قدره 3000 ريال فإذا كانت زكاة السهم 0.20 ريال ومقدار التطهير 5% فإن: زكاة السهم = عدد الأسهم (1000 سهم) × زكاة السهم (0.20 ريال) = 200 ريال. مبلغ التطهير = الربح (3000 ريال × نسبة التطهير (5%)) = 150 ريال. الأرباح التي توزعها الشركات على نوعين هما: 1- النقدية: ويكون تطهيرها بضرب المبلغ المقبوض × نسبة التطهير. 2- مثال: رجل له 1000 سهم في شركة (س) ووزع على كل سهم 3 ريال أي 3000 ريال، فإن مبلغ التطهير = مبلغ الربح (3000 ريال) × نسبة التطهير 3% = 90 ريالاً . 3- الأرباح العينية: المتمثلة بالأسهم المجانية وهي عادة وحسب القانون تحسب على أساس القيمة الاسمية للسهم (للسعر الأصلي للسهم يوم الاكتتاب) وهي 10 ريالات مثلاً، وهذا يعني أنه إذا أعطي أسهم مجانية فإن عليه أن يطهرها حسب النسب المحسوبة. مثال: وزعت شركة (ب) سهم واحد في مقابل كل سهمين وهذا يعني أن من لديه 100 سهم أعطي له 50 سهماً، والتطهير يكون بضرب 50 سهم × 10 ريالات القيمة الاسمية للسهم ثم ضرب الناتج بالنسبة الخاصة بهذه الشركة حسب المحسوب، مبلغ التطهير = 50 سهماً × 10 ريالات × نسبة التطهير 7% = 35 ريالاً. أما أسهم الزيادة المكتتب فيها للشركات القائمة فليس فيها شيء إلا في حالتين وهما: أولاً : ما إذا وزع في مقابلها ربح، فيطبق على الربح ما ذكرناه سابقاً في الأرباح النقدية. ثانياً: إذا باعها فحينئذٍ يأخذ رأس المال ويعطي النسبة المعهودة الخاصة بالشركة من الربح المحقق. مثال: شخص اكتتب في أسهم الزيادة لشركة (ع) بـ (40) ريال للسهم وحصل على 1000 سهم ثم باعها بـ (50) ريالاً لكل سهم أي (50.000) ريال فيكون التطهير في الـ (10.000) آلاف الزائدة على رأس المال. الربح = قيمة البيع (50.000) – قيمة الشراء (40.000) ريال = 10.000 ريال. مبلغ التطهير = مبلغ الربح (10.000) × نسبة التطهير 7% =70 ريال أما إذا باعها بنفس الثمن أو أقل فليس فيها تطهير.

القرض آثاره وأضراره وعلاج آفاته[1] الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم) – أي الدين – وقد جاء في الأثر: (الدين هم بالليل ومذلة بالنهار). فدعني أخي الحبيب يا من ابتليت بالديون، أن أوجه لك خطابي هذا عسى أن ينفعك الله به قبل أن يأتي عليك يوم لا ينفع فيه الندم. أثر الدين على الأسرة والفرد : الفرد والأسرة هما العنصران الرئيسان في المجتمع المسلم، ولذلك نجد الكثير من الآيات والأحاديث والقواعد الشرعية العامة التي جاءت لحفظ هذين الكيانين. فمن تدبر الآيات التي تدعو المسلم على المستوى الفردي للإيمان وصحة العقيدة والعدل والإحسان وإصلاح النفس وتقوى الله وغيرها من المفاهيم الدينية، لمس حرص وعناية الشارع الحكيم في بناء الشخصية المسلمة الصحيحة والسليمة عقدياً وفكرياً ونفسياً. وكذلك على المستوى الجماعي: فالحقوق العامة كصلة الرحم وحق الجار على الجار، وحق المسلم على المسلم، وتعامل المسلم مع غيره من أهل الديانات المختلفة، وتعامله مع الحيوان والنبات والجماد.. وفق القواعد الشرعية الصحيحة، وكل هذه التشريعات الربانية جاءت لتحافظ على كيان الفرد والأسرة والمجتمع، وتنظم علاقة الإنسان بأخيه في المجتمعات كلها. وهكذا نلمس وندرك حرص الإسلام على حفظ كيان المجتمع، بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم البعض، نجد من الناحية الأخرى أن الإسلام حارب كل ما يعكر صفو هذه العلاقة. ومن هذه الأمور التي تنخر هذا البنيان الاجتماعي المتين: القروض والديون بصورها المختلفة، فكم من أسر تهدمت وتشردت أسرياً واقتصادياً ونفسياً.. وذلك أن السجن هو في الغالب جزاء من لا يستطيع الوفاء بدينه، وكفى بذلك سبباً في ضياع الأسرة وتفكك أواصر العلاقات الأسرية بين الزوجين. فغياب العائل والمربي والقدوة والركن الأساس في الأسرة هو شرخ كبير في هذا الكيان الاجتماعي المهم، فماذا ننتظر من الأبناء الذين ترعرعوا وشبوا في مثل هذا الظرف الأسري السيئ، وقد جاء في الحديث (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول) حديث صحيح. فانتبه يا أخي – رعاك الله – إلى فداحة الخطب، وسوء العاقبة، وضياع الأسرة بمخالفتك للشرع – حفظك الله من ذلك – وانتبه إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم محذراً ومنبهاً إلى خطورة آثار الدين وسؤال الناس، حيث قال فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه : (إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع) رواه أحمد. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم) – أي الدين – فقال رجل: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم!! قال صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل إذا غرم كذب ووعد فأخلف). يشير الحديث النبوي الشريف إلى العلل والأمراض النفسية التي قد تصيب المقترض من جراء خوفه من غرمائه، من حيث مطالبته بسداد دينه، (إذا غرم كذب ووعد فأخلف) فهذه التصرفات التي تصدر من المستدين غير طبيعية، وتكون غالباً من شعوره بالخوف والخجل من مواجهة الأشخاص؛ خوفاً من مطالبته برد الأموال التي استدانها، مما يسبب له مثل هذه الحالات، وبهذا يشير الأثر (الدين هم بالليل وذل بالنهار). وطبعاً وكما هو معلوم، فإن هذه الأمراض النفسية تكون أثرها على المريض أشد من الأمراض العضوية. فلماذا نستدين؟؟! واعلم أن الأصل في الاستدانة هو الكراهة شرعاً لمن عرف عن نفسه عدم القدرة على الوفاء بالدين. وللأسف فإن المشاهد في زماننا هو خلاف هذا الأصل، فالاستدانة أمست في مجتمعاتنا من طبيعة حياتنا، فقلما تجد من يعيش حياته بغير ديون، والمؤسف في الأمر أن الاستدانة تكون في الغالب لأمور ثانوية لا ضرورة لها، وفي كماليات يمكن للإنسان أن يستغني عنها ، ويعيش بدونها، ولا يجد أي حرج في ذلك، لكنه سفه العصر، والتي لا يقدر الفرد عاقبة فعله إلا متأخراً وبعد أن تضيق به الحال. فلماذا نستدين؟؟! الترهيب من الدين من كلام البشير النذير:- صاحب الدين يوم القيامة: عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار، أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم). رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وهذا في ظرف يكون العبد أحوج فيه ما يكون إلى الحسنات، فتدبر رعاك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه) رواه احمد والترمذي والحاكم وقال: صحيح. هذه حال صاحب الدين فهو معلق في عرصات يوم القيامة حتى يقضى عنه دينه في يوم ليس فيه دينار ولا درهم وإنما السداد يكون بأنفس شيء في ذلك اليوم وهو الحسنات والسيئات، وإخوانه من المؤمنين يتنعمون في جنة عرضها السماوات والأرض. الدين والشهيد في سبيل الله: عن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه، قال: كان رسول الله قاعداً حيث توضع الجنائز فرفع رأسه قبل السماء، ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته، فقال: (سبحان الله، سبحان الله، ما أنزل من التشديد). قال فعرفنا وسكتنا حتى إذا كان الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما التشديد الذي نزل؟ قال: ( في الدين، والذي نفس محمد بيده لو قتل رجل في سبيل الله، ثم عاش، ثم قتل، ثم عاش، ثم قتل، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه) حديث حسن رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد واللفظ له. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين). رواه مسلم. والحديثان الأخيران في الشهيد، ولا يخفى على مسلم ما للشهيد من أجر وكرامة عند الله، هذه حالة الشهيد الذي يشفع لسبعين شخصاً يوم يقوم الناس لرب العالمين، ومع هذا لم يعف من دين استدانه، فكيف بحال غير الشهيد؟! طرق علاج هذه الآفة: 1- الصبر: قال تعالى: (يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) "لقمان:17". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له). رواه مسلم. 2- القناعة: قال تعالى: (لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين)"الحجر:88"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله قال (أبو معاوية) عليكم). متفق عليه. 3- عدم الإسراف: قال تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) "الأعراف:31". 4- الادخار: قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام : (قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون). وعن عبدالله بن سرجس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة). رواه الترمذي وقال حسن غريب. خاتمة: هذه النقاط الأربع المذكورة آنفاً يمكن لكل مطلع على هذا الموضوع أن يرى قصوره في أي جانب من هذه الجوانب، ويحاول أن يستزيد من المعلومات والتجارب، التي تساعده في تغطية هذا القصور، فالمجال هنا ليس مجال توسع في السرد، ولكن خيطاً يبين لك أخي المسلم الخطوة الأولى على الطريق الصحيح. وفي الختام نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونختم موضوعنا هذا بتوجيه من مشكاة النبوة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال)، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. -------------------------------------------------------------------------------- [1] مكتب البحوث والدراسات، "الدين... آثاره وأضراره وعلاج آفاته"، صندوق الزكاة، دولة قطر. oe_181.rar

مكانة الزكاة في الإسلام 1- هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وعمود من أعمدة الدين التي لا يقام إلا بها، يُقاتل مانعها، ويكفر جاحدها. 2- فرضت في العام الثاني من الهجرة. 3- وردت في كتاب الله عز وجل ثلاثين مرة في مواطن مختلفة. 4- فهي سبب لنيل رحمة الله تعالى : (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة...) "الأعراف:165". 5- وشرط لاستحقاق نصره سبحانه: (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة..) "الحج:41". 6- وشرط لأخوة الدين: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين..) "التوبة:11". 7- وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) "التوبة:71" 8- ومن صفات عُمّار بيوت الله: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ..) "التوبة:18" 9- صفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس: (والذين هم للزكاة فاعلون) "المؤمنون:4". ssae_ss___259.rar

الأخ/ حميد حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد، بداية يسرني تواجدك معي مرة أخرى في منتدى محاسبة الزكاة كما إنني معك في مسألة أن يكون عالماً بكتاب الله وسنة رسوله أنه شرط صعب، إذاً ماذا يفعل المحاسب في هذه الحالة لا بد أن يلجأ إلى علماء الشريعة وخاصة في المسائل التي يشك في حكمها الشرعي، وربما هذا ما قصده المصنف عندما ذكر العلم بكتاب الله وسنة رسوله حتى لا يجتهد كل محاسب بحسب ما يراه لإنه وكما تعلم هنالك أصول للفقه ومقاصد للشريعة لا يعلمها المحاسبون إلا من رحم ربي.. بالنسبة لموضوع إستقاء بعض مواضيع المحاسبة الإدارية من المحاسبة الزكوية هذه فكرة جيدة وتحتاج لمزيد من الدراسة، ونحن في هذه المرحلة بصدد التوعية بالمواضيع المتفق عليها والتي لا يعلمها الكثير من المحاسبين ولا سيما في كثير من البلدان الأجنبية وحتى العربية والإسلامية. كما أن المناقشات التي تطرحها أنا هذا الذي أريده بالمنتدى حتى يكون هنالك إثراء وإغناء للمواضيع ونبدأ في البحث عن علل الشروط وعلى ماذا تم الاعتماد في وضعها، وهذه الأمور تحتاج إلى المزيد من الدراسة. وفي النهاية أتمنى لكم كل التوفيق، وفي أمان الله

أساسيات محاسبة الزكاة محاسبة ومحاسب الزكاة[1] أولاً : معنى محاسبة الزكاة: يقصد بمحاسبة الزكاة: الإطار الفكري والعملي الذي يتضمن الأسس المحاسبية والإجراءات التنفيذية التي تتعلق بحصر وتقويم الأموال والإيرادات التي تجب فيها الزكاة، وكذا قياس مقدارها، وتوزيع حصيلتها على مصارفها المختلفة في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. أو بلغة أخرى تهتم محاسبة الزكاة بحساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وتعتمد محاسبة الزكاة على ركيزتين أساسيتين هما: أ – أحكام ومبادئ زكاة المال (فقه الزكاة). ب- الأسس المحاسبية لحساب الزكاة. ثانياً: محاسب الزكاة: التكوين الشخصي والتأهيل العلمي والعملي: محاسب الزكاة هو الشخص المؤهل ذاتياً وعلمياً وعملياً لعمليات حساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية، وتقديم التقارير عنها إلى ولي الأمر وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والأسس المحاسبية المتعارف عليها في مجال الزكاة. ومن الشروط الواجب توافرها في محاسب الزكاة ما يلي: 1- أن يكون مسلماً مكلفاً بالغاً. 2- أن يكون عالماً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 3- أن يكون عالماً بفقه الزكاة وأسس حسابها. 4- أن تتوافر فيه صفات الإخلاص والصدق والأمانة والكفاية والعفة والعزة . 5- أن يكون حاد الذهن حاضر الحس، جيد الحدس. 6- أن يكون قادراً على اتخاذ القرارات. ويتولى محاسب الزكاة (العامل على الزكاة) في ظل التطبيق المعاصر المهام الآتية: 1- حصر وتحديد الخاضعين للزكاة. 2- حصر وتحديد مستحقي الزكاة. 3- حساب مقدار الزكاة حسب الأحكام الفقهية. 4- توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية. 5- تقديم تقارير الزكاة إلى ولي الأمر. -------------------------------------------------------------------------------- [1] د. حسين شحاته، "التطبيق المعاصر للزكاة"، دار النشر للجامعات، 2001م، ص 36-37. __ss_163.rar

زكاة الشركات والأسهم والسندات والمستغلات أولاً : زكاة الشركات: تفرض الزكاة على الشركات المساهمة لكونها شخصاً اعتبارياً، وذلك في كل من الحالات التالية: 1- صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها. 2- أن يتضمن النظام الأساسي ذلك. 3- صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك. 4- رضا المساهمين شخصياً (أي بتوكيل المساهمين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها). ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ الخلطة الواردة في السنة النبوية الشريفة بشأن زكاة الأنعام، والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة. والطريق الأفضل أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة ضمن الحالات الأربع المذكورة في هذه النشرة، فإن لم تفعل فينبغي للشركة أن تحسب زكاة أموالها، ثم تلحق بميزانيتها السنوية بياناً بما يجب في حصة السهم الواحد من الزكاة، تسهيلاً على من أراد من المساهمين معرفة مقدار زكاة أسهمه. تحسب الشركة زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسب بها الشخص الطبيعي، فتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها سواء أكانت نقوداً، أو أنعاماً (مواشي) أو زروعاً أو عروضاً تجارية، أو غير ذلك، ولا زكاة في الأسهم التي تخص مال الدولة (الخزانة العامة)، أو الأوقاف الخيرية، أو مؤسسات الزكاة، أو الجمعيات الخيرية. ثانياً : زكاة الأسهم: الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم: السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يعد شريكاً في الشركة، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء. وللسهم قيمة أسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم. ويُحكم على الأسهم من حيث الحلّ والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة، وبيوع الغرر. كيفية تزكية الأسهم: إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أسهمه، منعاً للازدواج. أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي: إذا أمكنه أن يعرف – عن طريق الشركة أو غيرها – مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%). وإن لم يعرف، فعليه أن يضم ريعه من حيث الحول والنصاب ويخرج من ريعه العشر (10%) وتبرأ ذمته بذلك. ثالثاً: السندات: الحكم الشرعي في التعامل بالسندات: السند يمثل جزءاً من قرض على الشركة، أو الجهة المصدرة له محددة عند إصداره وتعطي عليه الشركة فائدة، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها، والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد، وللسند قيمة أسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة، وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب. والتعامل بهذه السندات حرام شرعاً لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل التعامل بالربا وإشاعته. كيفية تزكية السندات: يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل – رأس المال – كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحول، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له، فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف ونحوها، وهذا الصرف للتخلص من الحرام ولا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منه على نفسه أو عياله، والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها. رابعاً: المستغلات: هي الأموال التي تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها وإنما أعدت للنماء، وأخذ منافعها وثمرتها، ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كرائها. فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغيرها مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيره هو أن المستغلات تتخذ بقصد الاستفادة من إنتاجها، فعينها ثابتة بينما غير المستغلات هو ما اتخذ بقصد التجارة بعينه بحيث تنتقل العين من شخص إلى آخر، فالدور والعمارات وغيرها قد تكون مستغلات، وقد تكون غير مستغلات تبعاً لقصد التملك فيها. كيف تزكى المستغلات: هناك رأيان عند الفقهاء في كيفية زكاة المستغلات: 1) هو أن تزكى الغلة والإيراد بعد قبضها كل حول، فإذا حال الحول يزكي ما عنده من الإيرادات المحصلة خلال هذا الحول، ويضمها إلى ما عنده من أموال وجبت عليها الزكاة، ثم يزكي ذلك كله زكاة النقود (2.5%) وهذا هو الرأي الذي نرجحه. 2) هو أن تزكى المستغلات ذاتها مضافاً إليها ما بقي من إيراداتها ومنتجها كما تزكى عروض التجارة فيقدر المالك قيمة ما يملك من عمارات أو غيرها كل عام ثم يضيف ما عنده من إيراداتها، فإن بلغ ذلك نصاباً زكاه بنسبة ربع العشر (2.5%) وهذا وجه قوي أيضاً وهو أحوط لأنها تعود إلى أنها مال مستثمر في التجارة. أمور ينبغي مراعاتها: إذا وجبت الزكاة في المستغلات وتوافرت شروط الزكاة فتكون الزكاة على الإيرادات ويسقط المالك النفقات والمصاريف وأجور العمال وتكاليف الصيانة والضرائب، ويسقط الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة أهله وأولاده ممن يعولهم إذا كان هذا المستغل العمارة مثلاً هو مورده الوحيد، وبعد هذا كله يزكي الصافي من الإيرادات بنسبة ربع العشر (2.5%). ss_ss__ae__489.rar

زكاة الدين في مال الدائن قسم العلماء الدين إلى قسمين : أحدهما : دين مرجو الأداء على ثقة مليء معترف به، باذل به. والثاني : دين غير مرجو الأداء، بأن كان على معسر، أو جاحد، أو مماطل به. أ- أما النوع الأول من الديون: وهو الدين المرجو الأداء فهناك عدة أقوال بشأن زكاته: فقول : يجب على صاحبه أن يزكيه، إلا أنه لا يلزمه إخراج زكاة حتى يقبضه، فيؤدي زكاة ما مضى[1]. وقول : يجب على صاحبه إخراج زكاته في الحال، وإن لم يقبضه[2] وقول : لا يجب عليه زكاة، لأن المال ليس في يده حقيقة، والمدين هو الذي يتصرف فيه[3] وقول : يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. ولعل الأرجح هو عدم وجوب الزكاة حتى يقبضه، ويستقبل به حولاً جديدًا، لأن الملك التام ليس متحققًا في جانب الدائن لأن المال الذي له على المدين ليس تحت يده حقيقة، وشرط الزكاة تحقق الملك التام لصاحب المال. ب- وأما النوع الثاني : وهو الدين غير مرجو الأداء، بأن كان على معسر، أو جاحد، أو مماطل به، ففيه أقوال أيضًا، ولكن الرأي الراجح هو عدم وجوب الزكاة في الدين غير مرجو الأداء، ومعنى ذلك أن يستقبل به حولاً جديدًا بعد قبضه ، لأن الدين –كما علل الدكتور القرضاوي[4]– وإن كان لا زال باقياً على أصل ملك الدائن، ففي نفس الوقت لا توجد له يد عليه، فهو ملك ناقص والملك الناقص ليس نعمة كاملة، والزكاة إنما تجب شكرًا لله تبارك وتعالى على نعمه، ولا يكون الملك تامًا إلا إذا كان المال بيد صاحبه لم يتعلق به حق غيره، ويتصرف صاحبه فيه باختياره وفوائده تعود عليه. ج – فتوى الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة في الديون. وقد بحثت الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة في الديون التجارية، وأصدرت بشأنها الفتوى التالية. -أ- يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تموّل عملاً تجاريًا، إذا لم يكن عند المدين عروض قنية "أصول ثابتة" زائدة عن حاجاته الأساسية. -ب- يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية؛ التي تمول مشروعات صناعية "مستغلات" إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية "أصول ثابتة"؛ زائدة عن حاجاته الأصلية، بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون، وفي حالة كون هذه الديون الاستثمارية مؤجلة، يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به " الحال" فإذا وجدت تلك العروض تجعل في مقابل الدين إذا كانت تفي به، وحينئذ لا تحسم الديون من الموجودات الزكوية، فإن لم تف تلك العروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه. -ح- القروض الإسكانية المؤجلة والتي تسدد عادة على أقساط طويل أجلها، يزكي المدين ما تبقى مما بيده من الأموال، بعد حسم القسط السنوي المطلوب منه، إذا كان الباقي نصابًا فأكثر. -------------------------------------------------------------------------------- [1] -المغني جـ3/ص70،71 وبدائع الصنائع للكاساني جـ2/824، وفتح القديم لابن همام جـ2/167. [2] -المغني جـ3/ص17. [3] -المحلى لابن حزم جـ6/ص103، والأموال لأبي عبيد، وفقه الزكاة للقرضاوي جـ1/ص135،136. [4] -فقه الزكاة للدكتور القرضاوي جـ1/138. ss_ss_ae___ae_489.rar

زكاة عروض التجارة 1) تعريف التجارة والعروض : التجارة – كما عرفها بعض الفقهاء - : تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. وقال الغزالي والرافعي : مال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المختصة. وعروض التجارة : هي العروض المعدة للبيع، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها؛ مثل البضائع، والسلع والآلات والسيارات ، وغيرها التي تشترى بنية الاتجار بها. أما الآلات والسيارات والعقارات التي تستخدم لمصلحة التجارة، أو المنشأة الصناعية أو التجارية، كالسيارات التي تنقل العمال أو الموظفين، وكذلك العقارات التي تخزن فيها البضائع، والآلات التي تنسج القماش مثلاً، فهي ليست عروضًا تجارية ، ولا زكاة عليها. 2) هل في عروض التجارة زكاة ؟ اختلف العلماء في زكاة عروض التجارة، فجماهير العلماء من الصحابة والتابعين، والفقهاء بعدهم يرون وجوبها1. ويرى الظاهرية أنه لا زكاة في عروض التجارة لا على مدير، ولا غيره2. ويرى ربيعة، ومالك أنه لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم ودنـانيـر، فإذا نضت وجب على صاحب التجـارة أن يزكيها لعام واحد[1]. وقال بعضهم : الإجماع منعقد على وجوب الزكاة في عروض التجارة التي يراد بها التجارة إذا حال عليها الحول[2]. 3) أدلة القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة : 1- قول الله تبارك وتعالى: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَات مَا كَسَبْتُمْ ( [3] قال مجاهد : نزلت في التجارة[4]. 2- ما رواه أبو داود عن سمرة قال : "أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع "[5] 3- ما رواه الحاكم وقال : أنه على شرط الشيخين، والبيهقي في سننه أنه عليه الصلاة والسلام قال : " في البز صدقته"[6] 4) شروط وجوب زكاة عروض التجارة : أولاً : أن ينوي التجارة في العروض . ثانياً : أن يكون العرض ملك بعقد فيه عوضِ؛ كالبيع والإجارة، والزواج، والخلع، وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة غير مشروطة، فلا تعتبر للتجارة بالنية. قال بذلك الشافعية والمالكية. ولا يرى ذلك الحنابلة وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، بل الشرط عندهم أن يملكه بفعله سواء أكان بمعاوضة أم بغيرها من أفعاله كالزواج، والبيع، والخلع، والهبة، والوصية واكتساب المباحات. ثالثًا : مضي عام على تملكه، وهو ما يعبر عنه بحولان الحول على العروض. رابعاً: أن يبلغ نصاب الذهب أو الفضة، أي الحد الأدنى الذي تجب فيه زكاة الذهب أو الفضة[7]. 5) تقويم عروض التجارة : لعروض التجارة قيمتان هما : أ - القيمة السوقية المنسوبة إلى السوق، أي القيمة الواقعية التي تكون صورة مطابقة للأسعار العادية في سوق السلعة موضوع التجارة، في ظل الظروف الحاضرة. ب – والقيمة الدفترية، وهي التي يعبر عنها اصطلاحًا بالتكلفة التاريخية، وهي مقدار المبلغ الذي اشتريت به البضاعة، مضافًا إليه أجور الشحن أو التخزين أو غير ذلك من كلف؛ دفعها التاجر بسبب هذه البضائع. ج – والتقويم العادل الذي يجب أن تحسب على أساسه زكاة عروض التجارة هو التقويم بالقيمة السوقية، لأنه المطابق للواقع، وأما القيمة الدفترية ففي كثير من الأحيان لا تكون معبرة عن السعر الحقيقي المالي للسلع موضوع عروض التجارة، إذ قد تنخفض أسعار بيع الأشياء المخزونة عند التاجر، أو يتلف منها شيء، أو يصبح قسم منها كبيرًا أو صغيرًا متقادما يؤثر على مستوى أسعار المخزون كله. د- ولكن قد يثور سؤال في حالة ما إذا بقيت البضائع عدة سنوات عند التاجر دون أن يبيعها إما لعلة الكساد، وعدم وجود الراغب فيها، أ و لأن التاجر يريد احتكارها لتصوره تحسن أسعارها في المستقبل، فهل تدفع عنها الزكاة في كل عام؟ أم تدفع عنها الزكاة مرة واحدة عند بيعها؟! المالكية يرون أن الزكاة لا تتكرر على المحتكر بتكرر السنوات، بل إذا باع السلعة بما بلغ نصابًا. ( أي الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) تجب عليه الزكاة لسنة واحدة فقط ولو بقيت عنده سنوات. وعللوا ذلك بأن الزكاة متعلقة بالنماء، فإذا أقامت أعوامًا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة. فلا تجب الزكاة بالتالي إلا مرة واحدة[8]. وأما الجمهور ومنهم أبو حنيفة، والشافعية، وأحمد بن حنبل، والثوري، والأوزاعي فليس عندهم فارق وأن من اشترى عرضًا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه[9]. والرأي الراجح هو رأي الجمهور، كما ذكر الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي[10]، وبين أنه الأقوى دليلاً، فإن الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة في عروض التجارة أنها مال مرصد للنماء مثل النقود، سواء أنمت بالفعل أم لم تنمو، لكنه رأى أنه في أحوال الكساد والبوار الذي يصيب بعض السلع في بعض السنين حتى لتمر الأعوام ولا يباع إلا القليل، فمن التيسير والتخفيف على من هذه حاله ألا تؤخذ منه الزكاة إلا عما يبيعه فعلاً، على أن يعفى عما مضى عليه من أعوام الكساد، وذلك لأن ما أصابه ليس باختياره، ولا من صنع يده. -------------------------------------------------------------------------------- 1 -المجموع للنووي:؛ شرح المهذب للسيراجي جـ6/ص 47 دار الفكر بالقاهرة. 2 -المحلى لا بن حزم؛ جـ5/ص 309 دار التراث بالقاهرة. [1] -المجموع - جـ6/ص47. [2] -موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي جـ1/ص508 للمستشار سعدي أبو جيب. [3] -البقرة : الآية 267 [4] -كفاية الأخيار : جـ1/ص177 [5] -المجموع : جـ6/ص48 [6] -المجموع : جـ6/ص47 [7] - المهذب للشيرازي مطبوع مع المجموع للنووي، شرح المهذب جـ6/ص48. [8]-الشرح الكبير لأحمد الدردير، وحاشية الدسوقي عليه جـ1/ص473 [9]-بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد جـ1/ص216 [10] -فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي : جـ1/ص 335 ss_oe__886.rar