باسل عبد

تأثير المصاريف يؤدي إلى تخفيض الأرباح أو زيادة الخسائر الذي بدوره يؤدي إلى تخفض رأس المال، أما تأثير الإيرادات فإنه يؤدي إلى زيادة الأرباح أو تخفيض الخسائر والذي بدوره يؤدي إلى زيادة رأس المال. موضح في الشكل الآتي:- المصاريف تخفيض رأس المال الإيرادات زيادة رأس المال في النهاية تؤدي إلى في النهاية تؤدي إلى أما بالنسبة للأصول والالتزامات:- فهي الأساس يمعدلة الميزانية وعلى النحو الآتي:- الأصول = الالتزامات الالتزامات:- وهي التي تمثل حقوق الملكية وحقوق الآخرين على المؤسسة إذاً الأصول = حقوق الملكية + الالتزامات للغير الأصول = (رأس المال1/1 + الاضافات +- نتيجة المشروع – المسحوبات) + الالتزامات للآخرين نتيجة المشروع ناتجة عن مقابلة الإيرادات مع المصروفات، وتكون إما ربح (+) أو خسارة (-)، وبالتالي تؤثر على رأس المال كما في الشكل أعلاه. وهناك عدة حالات منها (الأثر يكون بنفس القيمة):- 1) أصل زاد يقابله أصل نقص. ]الأصول (+ -) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات ( )[ ومن أمثلة ذلك، سداد أحد الزبائن المبلغ المستحق عليه نقدا نلاحظ زادت النقدية (الصندوق) وهو أصل ونقص أصل وهو المدينون. وممكن شراء آلات بشيك وهنا زاد أصل وهو الآلات ونقص أصل آخر في المقابل وهو البنك. أما في الشركات الصناعية عند شراء المواد الأولية نقدا نلاحظ زيادة الأصل وهو المواد الأولية ونقص أصل وهو الصندوق، أما أثناء عملية التصنيع ومروراً في مراحل الانتاج فيتم تحويل المواد الأولية إلى مواد تحت التشغيل (التصنيع) نلاحظ نقص أصل وهو المواد الأولية وزيادة أصل وهو المواد (بضاعة) تحت التشغيل. وتستمر حتى نصل إلى تكلفة البضاعة الجاهزة (المصنعة) وهنا نقص أصل وهو مواد (بضاعة) تحت التشغيل وزاد أصل وهو البضاعة الجاهزة للبيع أو المصنعة أو تامة الصنع. 2) أصل زاد يقابله التزام زاد. ]الأصول (+) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات (+)[ وتظهر هذه العلاقة نتيجة العمليات الآجلة أو نتيجة عمليات الاقتراض من البنك أو الآخرين، مثل شراء أرض على الحساب، وهنا نلاحظ زيادة أصل وهو الأرض ومقابله زاد التزام وهو الدائنين. وكذلك إذا اقترض المشروع من البنك وأودع المبلغ في حسابه الجاري نلاحظ زيادة أصل وهو الحساب الجاري (البنك) وزيادة التزام في المقابل وهو القرض. 3) التزام زاد يقابله التزام نقص. ]الأصول ( ) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات (+ -)[ وتظهر هذه عند تغيير شكل أو هيئة الدّين من شكل لآخر، مثل تحرير كمبيالة لأحد الدائنين، فهنا نلاحظ نقص التزام وهو الدائنين وزاد التزام وهو أوراق الدفع. 4) أصل نقص يقابله التزام نقص. ]الأصول (-) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات (-)[ وتظهر هذه عند سداد الدّين أو الالتزامات للآخرين، مثل سداد كمبيالة لأحد الدائنين، فهنا نلاحظ نقص التزام وهو أوراق الدفع ونقص في المقابل أصل وهو إما الصندوق أو البنك. وعند سداد أحد الموردين فهنا نلاحظ نقص التزام وهو الدائنين ونقص في المقابل أصل وهو إما الصندوق أو البنك. 5) أصل زاد يقابله حقوق ملكية زادت. ]الأصول (+) = حقوق الملكية (+) + الالتزامات ( )[ وتظهر هذه العلاقة عند بدء التاجر أو الشركة لأعمالها التجاري أو نتيجة زيادة رأس المال أثناء حياة المشروع، فما يتم تقديمه من أصول يؤدي إلى زيادة الأصول وفي المقابل يؤدي إلى زيادة حقوق الملكية وهو رأس المال. وكذلك تأثير الإيرادات مستحقة القبض عند التسويات الجردية يؤدي إلى زيادة أصل وهو إيرادات مستحقة القبض وفي المقابل زيادة الإيرادات التي تؤثر على زيادة الأرباح والتي تؤدي إلى زيادة اجمالي حقوق الملكية. أو عند قبض الإيرادات نقدا نلاحظ أن الصندوق أصل زاد وفي المقابل زيادة الإيرادات التي تؤثر على زيادة الأرباح والتي تؤدي إلى زيادة اجمالي حقوق الملكية. 6) أصل نقص يقابله حقوق ملكية نقصت. ]الأصول (-) = حقوق الملكية (-) + الالتزامات ( )[ ومن أمثلة هذه العلاقة نتيجة تخفيض رأس المال أثناء حياة المشروع، فما يتم سحبه من أصول مثل النقدية يؤدي إلى نقص الأصول وهو الصندوق وفي المقابل يؤدي إلى نقص في حقوق الملكية وهو رأس المال. وكذلك تأثير زيادة أو دفع المصروفات يؤدي في المقابل إلى تخفيض في الأرباح أو زيادة في الخسائر والتي تؤدي إلى تخفيض في حقوق الملكية وفي المقابل نقص أصل وهو الصندوق. وكذلك تأثير المسحوبات الشخصية في نهاية العام تؤدي إلى نقص أصل وهو الصندوق أو البنك.... وفي المقابل تؤدي إلى تخفيض أو نقص في حقوق الملكية. 7) التزام نقص يقابله حقوق ملكية زادت. ]الأصول ( ) = حقوق الملكية (+) + الالتزامات (-)[ وتظهر هذه العلاقة في الشركات العادية (الأشخاص) مثل تحويل أحد الدائنين إلى شريك والتي تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية وتخفيض الالتزامات أو الدائنين، وكذلك عند تحويل القرض طويل الأجل إلى أسهم في الشركات المساهمة وبذلك يزيد رأس المال وفي المقابل ينقص التزام. والعكس:- ]الأصول ( ) = حقوق الملكية (-) + الالتزامات (+)[ وتظهر هذه العلاقة عند الاعلان في الشركات المساهمة عن توزيع الأرباح، حيث نلاحظ أن حقوق الملكية نقصت بقيمة الأرباح المعلن عن توزيعها من الأرباح المحققة وفي المقابل زاد التزام بقيمة الأرباح المعلن عن توزيعها. وكذلك تأثير المصروفات مستحقة الدفع عند التسويات الجردية يؤدي إلى زيادة التزام وهو مصروف الإيجار مستحقة الدفع مثلاً وفي المقابل زيادة المصروفات التي تؤثر في تخفيض الأرباح والتي تؤدي إلى نقص في اجمالي حقوق الملكية. 8) زيادة في حقوق الملكية يقابله نقص في حقوق الملكية. ]الأصول ( ) = حقوق الملكية (+ -) + الالتزامات ( )[ وتظهر هذه العلاقة في الشركات المساهمة عند التحويل من حساب لآخر في قائمة حقوق الملكية مثل توزيع أسهم مجانية على المساهمين بدلاً من توزيع أرباح عليهم وبذلك يزيد رأس المال وينقص الأرباح المتراكمة وبذلك يزيد رأس المال (حقوق الملكية) وفي المقابل ينقص بند في حقوق الملكية. ويمكن تلخيصها بالشكل الاتي:- ـ حسب تأثيرها على الميزانية وقائمة الدخل:- أثرها على تجعل الحسابات الآتية مدينة تجعل الحسابات الآتية دائنة بنود الميزانية 1- الزيادة في قيمة الأصول مثل:- شراء آلات يصبح حساب الآلات مديناً - تحصيل النقدية نقداً يكون الصندوق مدينا بشيك يكون البنك مدينا 1- النقص في قيمة الأصول مثل:- بيع آلات يصبح حساب الآلات دائناً - دفع النقدية نقداً يكون الصندوق دائناً بشيك يكون البنك دائناً بنود الميزانية 2- النقص في الالتزامات، أو حقوق الملكية مثل - نقص رأس المال أو حقوق الملكية. يكون حـ/رأس المال مدينا. - سداد التزام دائنين أو قرض يكون القرض أو الدائنون مديناً 2- الزيادة في الالتزامات، أو حقوق الملكية مثل - زيادة رأس المال أو حقوق الملكية. يكون حـ/رأس المال دائناً. - بسبب عمليات الشراء الآجلة، أو الحصول قرض يكون القرض أو الدائنون دائناً قائمة الدخل وبالتالي رأس المال 3- نقص في الأرباح أو زيادة في الخسائر. - الديون المعدومة مدينة - توزيعات الأرباح مدينة 3- الزيادة في الأرباح أو النقص في الخسائر. - أرباح بيع الأصول دائنة - اقفال الخسائر دائنة قائمة الدخل وبالتالي رأس المال 4- المصاريف مدينة مثل مصروف الإيجار، النقل، التأمين، القرطااسية مدينة 4- الإيرادات دائنة مثل إيراد العقار، فوائد (ربا) دائنة، عمولات محصلة دائنة أمثلة: تحليل العمليات المالية مع تأثير ذلك على الميزانية (نظرية الميزانية) ¨ بدأ التاجر يسري أعماله التجارية برأسمال 25000 دينار، منها 4000 دينار بضاعة والباقي أودعه الصندوق. بدأ التاجر أعماله التجارية الآخذ(مدين) المعطي (دائن) الصندوق (حساب حقيقي زاد) رأس المال (حساب شخصي – التزام–زاد) 21000 من حـ/الصندوق 25000 إلى حـ / رأس المال 4000 من حـ/ البضاعة شكل المبزانية العمومية (المركز المالي) 21000 الصندوق 25000 رأس المال 4000 بضاعة 25000 25000 ملاحظة:- مجموع الأصول يجب أن يساوي مجموع الخصوم § اشترى التاجر أثاثاً بمبلغ 900 دينار نقدا من محلات الجهاد شراء أثاث نقدا الآخذ (مدين) المعطي (دائن) الأثاث(حقيقي زاد) الصندوق (حقيقي نقص) 900 من حـ / الأثاث 900 إلى حـ / الصندوق المبزانية العمومية (المركز المالي) 20100 4000 900 الصندوق البضاعة الأثاث 25000 رأس المال 25000 25000 § اشترى بضاعة من محلات التقوى بمبلغ 6000 دينار نقدا. شراء بضاعة نقدا الآخذ ( مدين) المعطي (دائن) البضاعة(حقيقي زاد)(المشتريات) الصندوق (حقيقي نقص) 6000 من حـ /المشتريات 6000 إلى حـ/ الصندوق الأصول المبزانية العمومية (المركز المالي) الخصوم 14100 4000 900 الصندوق البضاعة الأثاث 19000 رأس المال 19000 19000 ملاحظة:- تم تخفيض المشتريات (لأنها تمثل تكلفة على نشاط المؤسسة) من رأس المال (حقوق الملكية) لأن المصاريف (التكاليف، الخسائر) بشكل عام تخفض الأرباح أو تزيد الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال. § حول مبلغ 8200 دينار من الصندوق للبنك تحويل للبنك من الصندوق الآخذ (مدين) المعطي (دائن) البنك(حقيقي زاد) الصندوق (حقيقي نقص) 8200 من حـ/ البنك 8200 إلى حـ/الصندوق المبزانية العمومية (المركز المالي) الأصول (الموجودات) الخصوم (الالتزامات) 5900 4000 900 8200 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 19000 رأس المال 19000 19000 نلاحظ أن البنك من الأصول وهو حساب حقيقي ملموس زاد زاد أو أخذ (مدين) أي أودعت فيه النقود ويقابله حساب الصندوق وهو كذلك حساب حقيقي ملموس ضمن الأصول نقص أو معطي (دائن) أي انتلقت النقود منه إلى البنك. § اشترى بضاعة بمبلغ 1850 دينارا من محلات الجهاد على الحساب شراء بضاعة على الحساب الآخذ (مدين) المعطي (دائن) شراء بضاعة ( المشتريات)(حقيقي زاد ) محلات الجهاد( التزام زاد) أو( شخصي أعطى) 1850 من حـ / المشتريات 1850 إلى حـ / محلات الجهاد الأصول المبزانية العمومية (المركز المالي) الخصوم 5900 4000 900 8200 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 17150 1850 رأس المال محلات جهاد 19000 19000 نلاحظ أنه تم تخفيض قيمة المشتريات (لأنها تمثل تكلفة على نشاط المؤسسة) من رأس المال (حقوق الملكية) لأن المصاريف (التكاليف، الخسائر) بشكل عام تخفض الأرباح أو تزيد الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال بالنقص، وفي المقابل زادت الالتزامات على المؤسسة، لأنها عملية شراء آجلة (على الحساب). § باع بضاعة بمبلغ 3000 دينار إلى محلات الروضة بشيك أودعه البنك بيع بضاعة بشيك الآخذ ( مدين) المعطي (دائن) البنك ( حقيقي زاد ) بيع بضاعة (حقيقي نقص ) 3000 من حـ / البنك 3000 إلى حـ / المبيعات نلاحظ أنه تم زيادة قيمة المبيعات (لأنها تمثل إيرادا لـ نشاط المؤسسة) إلى رأس المال (حقوق الملكية) لأن الإيرادات أو الأرباح بشكل عام تزيد الأرباح أو تخفض الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال بالزيادة، وفي المقابل زادت الالتزامات على المؤسسة، لأنها عملية شراء آجلة (على الحساب). الأصول المبزانية العمومية (المركز المالي) الخصوم 5900 4000 900 11200 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 20150 1850 رأس المال محلات جهاد 22000 22000 § دفع مصروف الإيجار للمحل عن ستة شهور، الإيجار الشهري 600 دينار بشيك دفع مصروف الإيجار بشيك الآخذ (مدين) المعطي (دائن) 6 * 600 = 3600 دينار المصروف (وهمي دائما مدين ) البنك (حقيقي نقص) 3600 من حـ /مصروف الإيجار 3600 إلى حـ / البنك المبزانية العمومية (المركز المالي) الأصول (الموجودات) الخصوم (الالتزامات) 5900 4000 900 7600 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 16550 1850 رأس المال محلات جهاد 18400 18400 نلاحظ أنه تم تخفيض المصروف من رأس المال (حقوق الملكية) لأن المصاريف بشكل عام تخفض الأرباح أو تزيد الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال.

الوحدة الثالثة نظريات القيد في المحاسبة Accountancy Entry Theories مقدمة كما سبق فان المحاسبة تهدف إلى:- q معرفة نتيجة المشروع من ربح أو خسارة، عن سنة مالية منتهية، وذلك عن طريق إعداد الحسابات الختامية أو قائمة الدخل. q معرفة المركز المالي للمشروع، كما هي في لحظة معينة من الزمن (31/12/00) وذلك عن طريق إعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية. q تزويد الإدارة في التقارير اللازمة وعند الطلب لاتخاذ القرارات المناسبة والرشيدة وفي الوقت المناسب. لذلك يتم تسجيل العمليات في الدفاتر المحاسبية وبقيمتها النقدية أولاً بأول وحسب التسلسل التاريخي، وبطريقة منظمة، حيث يقوم التاجر باتباع إحدى النظريات الآتية:- × نظرية القيد المفرد:- Single Entry Theory:- (Single-entry accounting):- A system of accounting in which each transaction is recorded only once. In this system, separate records showing amounts due and amounts owed are kept on customers, creditors, and cash. وتقوم هذه النظرية على ما يأتي:- أن المشروع لا ينفصل عن صاحبه، بمعنى أنه ليس للمشروع شخصية مستقلة عن صاحبه وتطبق في المشاريع صغيرة الحجم فقط، ومن الصعب التعرف إلى نتيجة المشروع بدقة، ويتم إثبات طرف واحد من العملية المالية في الدفاتر وهو الطرف الخارجي الآخر الذي يتعامل معه المشروع. - مما سبق يمكن تعريف نظرية القيد المفرد:- بأنها النظرية التي يتم من خلالها قيد طرف واحد من العملية وهو الطرف الخارجي الآخر الذي يتعامل معه المشروع – ويسمى القيد الوحيد الجانب -. السجلات المستعملة:- q سجل الحركة النقدية:- ويهتم بعمليات القبض والدفع فقط (مستند قبض أو مستند صرف). q سجل المدينين:- وهو السجل الذي يتعلق في العملاء (الزبائن، المدينين) الذين يتعامل معهم المشروع، حيث يتم تخصيص (فتح) صفحة أو أكثر لكل عميل مستقلة يثبت فيها (يسجل عليه) قيمة المبيعات الآجلة (على الحساب)، ويثبت ويطرح منه فيها المبالغ التي دفعها أو ردها. q سجل الدائنين:- وهو سجل يختص في الموردين (الدائنين) الذين يتعامل معهم المشروع، حيث يتم تخصيص (فتح) صفحة أو أكثر لكل مورد مستقلة يثبت فيها (يسجل له) قيمة المشتريات الآجلة (على الحساب) ويسجل عليه فيها (يطرح منه) المبالغ المدفوعة له. ويمكن تلخيص نظرية القيد المفرد بالآتي:- في نهاية كل فترة مالية تتبين ما يأتي:- 1) رصيد الصندوق:- وهو رصيد الصندوق في نهاية الفترة المالية (رصيد1/1 + القبض – الدفع). 2) رصيد المدينين:- وهو رصيد المبالغ التي على العملاء في نهاية الفترة المالية (رصيد1/1 + العمليات بالأجل – المبالغ المستلمة). 3) رصيد الدائنين:- وهو رصيد المبالغ التي للموردين في نهاية الفترة المالية (رصيد1/1 + العمليات بالأجل – المبالغ المدفوعة). ولمعرفة الربح والخسارة للمشروع يتم إتباع الخطوات الآتية : - v 1- عمل قائمة بالموجودات: عن طريق الجرد الشامل لها والسبب عدم وجود سجلات منظمة في المشروع، الصندوق، البنك، الآلات، المباني، الأثاث...الخ. v 2- عمل قائمة في العملاء (المدينين): وهذه تؤخذ من سجل المدينون. v 3- عمل قائمة في الموردين (الدائنين): وهذه تؤخذ من سجل الموردين (الالتزامات للآخرين)، وكذلك الجرد الشامل لها. v 4- استخراج مجموع الموجودات: وهي مجموع البند (1) + مجموع البند (2) أي قيمة ما يملكه المشروع(أي المبالغ التي للمشروع) v 5- استخراج مجموع قائمة الموردين (الدائنين) البند (3) أي مجموع مبالغ الالتزامات التي على المشروع للغير. v 6- إيجاد الفرق بين مجموع المبالغ التي للمشروع البند (4) ومجموع المبالغ التي على المشروع (5) فيكون الفرق هو رأس المال في نهاية الفترة المالية. مجموع المبالغ التي للمشروع - مجموع المبالغ التي على المشروع = رأس المال في نهاية الفترة المالية v 7- الفرق بين رأس المال في نهاية الفترة المالية ورأس المال في بداية الفترة المالية هو نتيجة المشروع إما ربح أو خسارة. رأس المال في نهاية الفترة المالية - رأس المال في بداية الفترة المالية = ربح أو خسارة ملاحظة:- تختلف السنة (الفترة) المالية من مشروع إلى آخر فقد تكون كل شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة شهور أو سنة ميلادية (وهي المتعارف إليها غالبا)، وهناك كثير من المشاريع التي أصبحت تعتمد السنة الهجرية وهو الأصح، والله أعلم. مثال:- بتاريخ 1/9/2002 م بدأ التاجر يسري أعماله التجارية برأسمال 2000 دينار وبتاريخ 31/12/2002 م قام بجرد موجوداته والتزاماته والتي كانت على النحو الآتي:- الموجودات: الصندوق 600 دينار، العملاء 1100 دينار، البضاعة 1800 دينار، الأدوات والعدد 400 دينار، الآلات 2900 دينار، الأثاث 900 دينار. الالتزامات: القرض 1000 دينار، الدائنون 1300 دينار. المطلوب : إيجاد نتيجة المشروع من ربح أو خسارة الحل : مجموع الموجودات = 600 +1100+1800+400+2900+900 = 7700 دينار مجموع الالتزامات = 1000 + 1300 = 2300 دينار رأس المال في نهاية الفترة = مجموع الموجودات – مجموع الالتزامات = 7700 - 2300 = 5400 دينار الربح أو الخسارة = رأس المال في نهاية الفترة - رأس المال في بداية الفترة المالية = 5400 - 2000 = 3400 دينار الربح ولكن هذا لا يعتبر كافياً لمعرفة ربح المشروع الحقيقي بسبب أنه قد يكون هناك إضافات على رأس المال خلال الفترة أو تخفيض لرأس المال خلال الفترة، وقد يكون هناك مسحوبات شخصية قام بها صاحب المشروع من المشروع خلال الفترة المالية والتي قد تكون مبالغ نقدية أو بضاعة، وقد يكون ذلك حدث عدة مرات خلال العام، وبالتالي يمكن تتبع الخطوات الآتية لتصويب أو معرفة الربح الحقيقي:- 1- الزيادة في رأس المال – الإضافات = الربح الحقيـقي 2- أو النقص في رأس المال + الإضافات = الخسارة الحـقيقية 3- الزيادة في رأس المال + المسحوبات = الربح الحقيـقي 4- أو النقص في رأس المال – المسحوبات = الخسارة الحقيـقية وإذا وجدتا معا الاضافات والمسحوبات معا خلال العام:- 1- الزيادة في رأس المال – الإضافات + المسحوبات = الربح الحقيـقي 2- أو النقص في رأس المال + الإضافات – المسحوبات = الخسارة الحـقيقية ومن الملاحظ أن هذه الطريقة لا تناسب المشاريع الكبيرة والمتوسطة والتي تريد أن تستخرج نتائج أعمالها بدقة وذلك لعدة أسباب منها:- 1. عدم وجود سجلات منظمة تنظيما دقيقا، وبالتالي يمكن التلاعب في قياس نتيجة أعمال المشروع سواء بحسن نية أو سوء نية. 2. عدم وجود سجلات وحسابات للموجودات ( الأصول الثابتة والمتداولة) والمطلوبات (الالتزامات للآخرين) والمصاريف أو الخسائر والإيرادات أو الأرباح. 3. صعوبة معرفة نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة، بدقة وبشكل يمثل واقعه الحقيقي وبسرعة. 4. صعوبة معرفة المركز المالي للمشروع بشكل دقيق يمثل واقعه الحقيقي وفي أي وقت نريد، لأن عمليات الجرد الشامل تكون شاقة، خاصة في المشاريع كبيرة الحجم، وذات الأنشطة المتعددة. 5. عدم استيعاب العمليات المالية للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم، وحتى صغيرة الحجم لذلك فهو نادر في الحياة العملية. 6. تتعارض هذه الطريقة مع القوانين والتي تتعلق في التنظيم المحاسبي وامساك الدفاتر ومع المبادئ المحاسبية المتعارف إليها. 7. تسبب كثيرا من المشاكل وخاصة عند احتساب الضرائب، أو عند بيع المشروع، أو عند تقديم القوائم المالية للحصول على قرض أو تمويل بنكي، لعدم لوجود سجلات تبين الوضع الحقيقي للمركز المالي للمشروع أو عند إعادة تقدير الأصول مثلاً. × نظرية القيد المزدوج (الثنائي):- Double Entry Theory (double-entry accounting:- An accounting system in which each transaction is entered in two account. This permits a constant checking of accuracy, since in double-entry accounting the left side of the balance sheet (assets) always equals the right side (liabilities plus equity). تعتبر نظرية القيد الثنائي أو المزدوج من أكثر النظريات المستخدمة شيوعا لأنها نظرية مميزة من حيث الاستخدام والتطبيق وتتوافق مع جميع الطرق المحاسبية المعروفة وسهلة الاستخدام ونتائجها دقيقة إذا تم تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف إليها. حيث تقوم هذه النظرية على ما يأتي:- 1. أن لكل عملية مالية طرفين 2. الطرف الذي يأخذ يكون مدينا من حـ / ………… 3. الطرف الذي يعطي يكون دائنا إلى حـ /………… 4. أن الطرفين متساويان في القيمة ملاحظة:- عند تحليل العمليات المالية إلى طرفيها المدين والدائن يمكنك العودة الى أنواع الحسابات- القاعدة المحاسبية -. ننظر إلى الحسابات عند حدوث العملية المالية كلاً حسب تأثره وتأثيره كما يأتي:- × المصاريف دائما مدينة من حـ / ………… × الإيرادات دائما دائنة إلى حـ / ………… × الموجودات الحسابات الحقيقية إذا زادت دائما مدينة من حـ / … × الخصوم (المطلوبات) إذا نقصت دائما مدينة من حـ/…… × الموجودات الحسابات الحقيقة إذا نقصت دائما دائنة إلى حـ / … × الخصوم (المطلوبات) إذا زادت دائما دائنة إلى حـ / … × الحسابات الشخصية إذا أخذت دائماً مدينة من حـ/ ..... × الحسابات الشخصية إذا أعطت دائماً دائنة إلى حـ/ ..... وكذلك فإن الحسابات الشخصية إما أن تكون ذمم مدينة أو ذمم دائنة، حيث أن الذمم المدينة تزيد في الطرف المدين وتنقص في الطرف الدائن، أما الذمم الدائنة فإنها تزيد في الطرف الدائن وتنقص في الطرف المدين. عند شراء أو بيعالأصول تسجل باسمها آلات، أثاث، مباني، ..... الخ، أما البضاعة:- عند شراء البضاعة فتسمى – المشتريات- حساب المشتريات وعند بيع البضاعة فتسمى - المبيعات-حساب المبيعات 1- لتحليل العمليات المالية وفقاً للآخذ والمعطي لنتخذ الشكل الآتي:- نوع العملية الطرف الآخذ (المدين) الطرف المعطي (الدائن) من حـ / ………… إلى حـ / ……… ويكون القيد المحاسبي: التاريخ من حـ / الطرف المدين *** إلى حـ / الطرف الدائن *** شرح القيد (تلخيص العملية المالية) ويمكن تمثيل ذلك وفق الجدول الآتي:- نوع العملية الطرف الآخذ (المدين) الطرف المعطي (الدائن) المبلغ شراء بضاعة نقدا البضاعة المشتراه (المشتريات) الصندوق 1000 سداد التزام (محلات عمر) بشيك محلات عمر البنك 775 بيع بضاعة على الحساب لـ (محلات اسراء) محلات اسراء البضاعة المبيعة (المبيعات) 550 استلام أرباح أسهم بشيك البنـك أرباح أسهم 150 أما القيود فتكون على النحو الآتي:- التاريخ من حـ / المشتريات 1000 إلى حـ / الصندوق 1000 شراء بضاعة نقداً التاريخ من حـ / محلات عمر 775 إلى حـ / البـنك 775 سداد إلى محلات عمر بشيك التاريخ من حـ / محلات الإسراء 550 إلى حـ / المبيعات 550 بيع بضاعة على الحساب التاريخ من حـ / البـنك 150 إلى حـ / أرباح أسهم 150 زيادة رأس المال نقدا ويجب ملاحظة أن التاجر لا يسجل نفسه في دفاتره لأن المشروع شخصية معنوية مستقلة عن صاحبه، والحساب الذي يمثل صاحب المشروع هو رأس المال:- وهو حساب شخصي معنوي ويعتبر التزام على المشروع لصاحب المشروع، ويتأثر في الربح فيزيده، وفي الخسارة فتنقصه، ورصيده دائماً دائن، لأنه التزام. إذا نقص دائما مدين من حـ /…… إذا زاد دائما دائن إلى حـ / …… · زيادة رأس المال بمبلغ 6000 دينار نقدا. التاريخ من حـ / الصندوق 6000 إلى حـ / رأس المال 6000 زيادة رأس المال نقدا تخفيض رأس المال بمبلغ 4500 دينار بسحبها من بنك المشروع. التاريخ من حـ / رأس المال 4500 إلى حـ / البنك 4500 تخفيض رأس المال شيك رقم... وهنا فقد تكون الحسابات تمثل أشخاصاً عاديين أو اعتباريين كأحد أطراف العملية المالية، وقد تكون على شكل تبادل المنافع لأشياء ظاهرة وحقيقية ملموسة مثل النقدية والعقار والبضاعة وغيرها، وقد تكون على شكل منافع غير ظاهرة أو غير ملموسة ولكن عند حدوثها تحدث أثراً مالياً لا بد من تسجيله وبيانه مثل دفع الأجور والإيجار والمصاريف والإيرادات (أو الخسائر والأرباح) بشكل عام، وشهرة المحل. 2- وفقاً لنظرية الميزانية أو معادلة الميزانية Balance Sheet Equation:- وكما مر سابقاً فإن الحسابات في المؤسسة تكون ضمن المصاريف أو الإيرادات أو الأصول أو الخصوم، وبالتالي ووفقا لمعدلة الميزانية والتي تركز على عناصر الميزانية وهي الأصول (الموجودات) والخصوم (الالتزامات)، والتأثير النهائي للمصاريف (الخسائر، التكاليف) والإيرادات (الأرباح) على رأس المال، بمعنى أن تأثير المصاريف يؤدي إلى تخفيض الأرباح أو زيادة الخسائر الذي بدوره يؤدي إلى تخفض رأس المال، أما تأثير الإيرادات فإنه يؤدي إلى زيادة الأرباح أو تخفيض الخسائر والذي بدوره يؤدي إلى زيادة رأس المال. موضح في الشكل الآتي:-

Acronyms & Abbreviations ABL Accepted batch listing ALTA American land title association ATRR Allocated transfer risk reseve BAN Bond anticipation note bp Basis point CAMELS Capital, asset quality, management, earning, liquidity, sensitivity CAPM Capital asset pricing model CBCT Customer-bank communication terminal CHAPS Clearing house automated payments system COM Computer output microfilm CUNA Credit union national association DDA Demand deposit accounting DDA Demand deposit account DDA Direct deposit account DSO Days sales outstanding EBT Electronic benefit transfer ECU European currency unit FAS Financial accounting standards FASB Financial accounting standards board FINS Financial industry numbering standard GAAB Generally accepted accounting principles GAAS Generally accepted auditing standards HDGS High dollar group sort IRR Iternal rate of return I/S Inventory to sales ratio LEAPS Long-term equity anticipation securities MBO Management by objective NOI Net operating income OECD Organization for economic coorperation and development P/E Price earnings ratio ROA Return on assets ROE Return on equity ROI Return on investment

كل الشكر وبالتوفيق

الوحدة الثانية أنـواع الحسابـات Kinds of Accounts مفهوم الحساب:- الحساب:Account:- وهو عبارة عن المعاملات التي يجريها التاجر وينظمها ويجمعها تحت باب واحد، حيث يخصص لكل نوع من العمليات صفحة أو أكثر. Account:- 1- he credit established under a paricular name, usualy by deposit, against which withdrawals may be made. 2- A record of the financial transactions affecting the assets, liabilities, income, expendtures, or net worth of an individual or business entity. 3- In the Electronic Funds Transfer Act, Ademand deposit, savings deposit, or other asset account established primarily for personal, family, or household purposes. أمثلة:- ¨ العمليات التي تتعلق بالصندوق من قبض أو صرف تجمع تحت حساب هو حساب الصندوق. ¨ العمليات التي تتعلق بالبضاعة المشتراة تجمع تحت حساب هو حساب المشتريات. ¨ العمليات التي تتعلق بالبضاعة المباعة تجمع تحت حساب هو حساب المبيعات. ¨ العمليات التي تتعلق بالأصول (الأثاث، الأرض، السيارات، الآلات، الشهرة، العملاء، حق الاختراع) تجمع تحت حساب واحد وهو الأصل نفسه وبنفس الاسم (حساب الأثاث، حساب العملاء، حساب الآلات .... الخ). حيث يتم اختصار كلمة حسـاب ...بــ....... حـ /………… أنواع الحسابات:- 1- الحسابات الشخصية Personal Accounts 2- الحسابات الحقيقية Real Accounts 3- الحسابات الوهمية Nominal Accounts أمثلة : حساب الصندوق حـ / الصندوق حساب البنك حـ / البنك حساب البضاعة المشتراة حـ / المشتريات حساب الآلات حـ / الآلات حساب مصروفات الرواتب حـ / مصروف الرواتب حساب الفوائد الدائنة (ربا) حـ / الفوائد الدائنة حساب البضاعة المبيعة حـ / المبيعات × ويمكن تقسيم أنواع الحسابات إلى ما يأتي:- 1. الحسابات الشخصية Personal Accounts:- وهي عبارة عن الأشخاص الذين يتعامل معهم المشروع سواء كانوا أشخاصاً عاديين (طبيعيين) أو أشخاصاً اعتباريين (معنويين)، ولهم ذمة مالية مستقلة يتمكن من خلالها من التصرف بالأموال أخذاً وعطاءً إذا توفرت له الإرادة والسلطة والسيطرة غير المشوبة بأي نقص، فالشخص الطبيعي العادي العاقل له شخصية طبيعية وحرية التصرف ما دام حياً، والشخص المعنوي (الاعتباري) له شخصية اعتبارية وحرية التصرف ضمن الصلاحيات التي حددها له القانون، وما دام معترف بها قانوناً، وبوجود رخصة مزاولة المهنة مثلاً والترخيص القانوني. وتقسم إلى:- v حسابات شخصية اسمية (عادية، طبيعية): وهي تلك الحسابات التي تمثل أشخاص طبيعيين مثل زايد، وليد، هاني، محمد، عبد المغني، سارة، فاطمة، يسرى. v حسابات شخصية معنوية (اعتبارية):- وهي تلك الحسابات التي تمثل أشخاص معنويين أو اعتباريين مثل شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة، وزارة التربية والتعليم، مدرسة معاوية، شركة الوفاء للنقل البري، مسجد الليث بن سعد، بقالة العائلة السعيدة، رأس المال ....الخ. - الحسابات المعنوية:- وهي تلك الحسابات التي أوجدها القانون، حيث يمكن لها أن تقاضي وتتقاضى، ولهم حقوق وعليهم واجبات. Person:- A anatural person or corporation, governmental subdivision, agency, trust, estate, partnership, cooperative, or association. القاعدة المحاسبية: إذا أخذت تكون مدينة من حـ / ……….. إذا أعطت تكون دائنة إلى حـ /………… 1400 من حـ/ ولـيد هـاني 2/2 1400 الى حـ/ المبيعات مبيعاتنا على الحساب الزبون وليد هاني أخذ، استلم البضاعة ولم يسدد قيمتها ، حساب شخصي أخذ وهو في الجانب المدين 1100 من حـ/ المشتريات 12/3 1100 الى حـ/ محـمد حـسام مشترياتنا على الحساب المورد محمد حسام، اعطى البضاعة ولم يستلم قيمتها، حساب شخصي أعطى وهو في الجانب الدائن 2. الحسابات الحقيقية Real Accounts:- وهي عبارة عن الحسابات التي تمثل الموجودات أو الممتلكات أو الأصول التي يمتلكها المشروع وتشكل جزءاً من رأس المال سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة وتقسم إلى قسمين:- v الحسابات الحقيقية الملموسة:- وهي تلك الحسابات التي تمثل الموجودات التي يمتلكها المشروع والتي لها قيمة مالية ويمكن لمسها وتشغل حيزا وتشكل جزءاً من رأس المال مثل (الآلات، البضاعة، السيارات، الصندوق، البنك (بما يمثله من نقود أو رصيد في البنك لصالح المؤسسة.....). v الحسابات الحقيقية غير الملموسة:- وهي تلك الحسابات التي تمثل الموجودات التي يمتلكها المشروع والتي له قيمة مالية ولا يمكن لمسها ولا تشغل حيزا وتشكل جزءاً من رأس المال مثل (شهرة المحل، حق أو براءة الاختراع، خلو الرجل، حق الامتياز، العلامة التجارية). Asset account:- Any account listed on the asset side of a business firm's balance sheet. القاعدة المحاسبية: v إذا زادت تكون مدينة من حـ / ………… v إذا نقصت تكون دائنة إلى حـ /………… 885 من حـ/ الصـندوق 13/01 885 الى حـ/ المبيعات مبيعاتنا النقدية الصندوق أخذ، زاد بقيمة البضاعة المبيعة، حساب حقيقي ملموس أخذ وهو في الجانب المدين 666 من حـ/ محمد حسام 22/7 666 الى حـ/ الآلات بيع آلات على الحساب الآلات نقصت قيمتها، حساب حقيقي ملموس أعطى وهو في الجانب الدائن 3. الحسابات الوهمية Nominal Accounts:- وهي تلك الحسابات التي تمثل الإيرادات (الأرباح) والمصاريف أو النفقات (الخسائر) وتقسم إلى:- - الإيرادات (الأرباح):- وهي تلك الحسابات التي تمثل مبالغ يتسلمها المشروع نتيجة استثماره لرأس المال مثل (المبيعات، خصم مكتسب، أرباح الأسهم، الفوائد الدائنة، صافي الربح، أرباح بيع الأصول الثابتة). 1- Revenue :- The income from any property or service. 2- Profit:- The excess of revenues over costs incurred in earning the revenues. - المصروفات (الخسائر، التكاليف):- وهي تلك الحسابات التي تمثل مبالغ يدفعها المشروع لتسيير أعماله، وتنتهي منفعتها بمجرد حدوثها مثل (المشتريات، م.الرواتب، م. الأجور، خصم مسموح به، الفوائد المدينة (ربا)، مصروف نقل البضاعة، م. خصم أوراق القبض، صافي الخسارة، تكلفة البضاعة المبيعة، تكاليف صناعية مباشرة، تكاليف صناعية غير مباشرة، والتكاليف بأنواعها، ويتم شرحها في مواد محاسبية متقدمة........الخ). 1- Expense (1) A charge against revenue or the incurrence of a liability(or a combination of both).(2) The usingup of capital assets (for example, depreciation expense). 2- Loss:- (1) Any item of expense, as in the expression "profit and loss." (2)Any sudden, unexpected, involuntary expense or unrecoverable cost. (3) The excess (deficit)of the value of an asset given up (liability extinguished) over the value received (paid). (4) The amount charged off to bad debts or fraud. 3- Cost:- See direct cost, fixed cost, marginal cost, standard cost, variable cost. القاعدة المحاسبية : v الحسابات التي تمثل مصاريف أو خسائر تكون مدينة من حـ / ………… v الحسابات التي تمثل الإيرادات أو الأرباح تكون دائنة إلى حـ /………… 330 من حـ/ وليد هاني 04/5 330 الى حـ/ المبيـعات مبيعاتنا على الحساب المبيعات تمثل إيرادات (بضاعة نقصت)، أعطى وهو في الجانب الدائن 225 من حـ/ مصـروف الـرواتب 06/07 225 الى حـ/ البنك دفع مصروف رواتب بشيك مصروف الرواتب يمثل المصاريف، حساب مصروف أخذ وهو في الجانب المدين ملاحظة:- يمكن تحليل طرفي القيد المدين والدائن حسب نوع الحساب، ووفقا لنظرية القيد المزدوج، ونظرية الميزانية، وبالتالي نحدد وبصورة سريعة من الذي أخذ، ومن الذي أعطى وفقا لنظرية القيد المزدوج، ومن الذي زاد ومن الذي نقص وفي أي جانب من القيد المحاسبي وفقا لنظرية الميزانية. ويمكن تلخيص ما سبق بالشكل الآتي:- يجعل الحساب مدينا يجعل الحساب دائنا المنافع الظاهرة:- الحسابات الحقيقية الملموسة. 1- الأصول التي امتلكها المشروع، وتحت سيطرته مثل شراء البضاعة(حساب المشتريات) مديناً أواستلام مبالغ نقداً، بشيك الصندوق، البنك مديناً 1- الأصول التي يعطيها المشروع، ولم تصبح تحت سيطرته، مثل بيع البضاعة (حساب المبيعات) دائناً أواستلام مبالغ نقداً، بشيك حـ/الصندوق، البنك دائناً المنافع غير الظاهرة:- الحسابات الحقيقية غير الملموسة أو النفقات والمصاريف 2- امتلاك الشهرة، وحق الاختراع، أو دفع المصاريف حـ/الشهرة، حق الاختراع مديناً حـ/ مصروف الإيجار مديناً 2- نقص الشهرة، وحق الاختراع، أو قبض الإيرادات حـ/الشهرة، حق الاختراع دائنا حـ/ إيراد العقار مديناً الأرباح والخسائر 3- الخسائر التي يتحملها المشروع، إعدام دين حـ/الديون المعدومة مديناً 3- الأرباح التي يحققها المشروع، أرباح الأسهم وأرباح بيع الأصول الثابتة حـ/أرباح بيع الأصول دائناً حيث لا بد من حدوث عملية مالية لها أثر اقتصادي أو مالي على المنشأة أو المشروع وقد يكون هذا الأثر كما بينا على الأصول أو الخصوم ويتم تحليل تلك العمليات والأحداث المالية لتحديد طرفيها المدين والدائن من واقع المستندات (المباشرة وغير المباشرة) المؤيد لها، وقد تكون الأحداث مع أطراف من داخل المنشأة مثل رواتب الموظفين، أو من خارج المنشأة مثل عمليات البيع والشراء. أمثلة:- 775 من حـ/ البنك 8/8 775 الى حـ/ المبيعات مبيعاتنا بشيك اودع البنك الطرف المدين:- البنك حساب حقيقي ملموس زاد (أصل) أخذ فهو مدين الطرف الدائن:- المبيعات حساب وهمي إيراد، (أو بضاعة حساب حقيقي نقص (أصل نقص))، فهي في الطرف الدائن 1200 من حـ/ الآلات 15/4 الى مذكورين 400 حـ/ الصندوق 800 حـ/ مؤسسة الهدى شراء آلات نقداً وعلى الحساب الطرف المدين:- الآلات حساب حقيقي ملموس زاد (أصل) أخذ فهو مدين الطرف الدائن:- الصندوق حساب حقيقي ملموس نقص (أصل نقص)، فهي في الطرف الدائن، وكذلك مؤسسة الهدى التزام زاد أو حساب شخصي أعطى فهو في الطرف الدائن ومن الملاحظ أنه يمكن أن تتحول الحسابات الشخصية إلى حسابات وهمية إذا لم يستطع المشروع تحصيل تلك الديون وأصبحت في حكم الديون المعدومة التي لا يمكن تحصيلها. وكذلك يمكن أن تتحول الحسابات الحقيقية إلى حسابات وهمية إذا تعرضت للتلف أو الهلاك مثل تعرضها للحريق أو لحادث أو سوء استخدام ...الخ وبالتالي قد تباع بخسارة أو كخردة قبل نهاية عمرها الانتاجي، مثل حريق الآلة أو تعرض السيارة لحادث كبير وقد تكون غير مؤمّنة مثلاً، لا يمكن تعويض الخسارة تلك فإنها تحول للحسابات الوهمية باسم السيارة المستهلكة، وكذلك فإن النقص التدريجي للأصل خلال عمره الانتاجي والذي يسمى بقسط الاستهلاك السنوي يعتبر من الحسابات الوهمية. ويمكن أن تتحول الحسابات الوهمية إلى حسابات حقيقية في حالة مصاريف التأسيس والتي يتم دفعها خلال مرحلة التأسيس، أو المصاريف الادارية المؤجلة، فهذه تعتبر ضمن الحسابات الحقيقية ويتم توزيعها على عدد من السنين وبالتالي فإن المصروف المستهلك من مصاريف التأسيس على سنة معينة يعود ويصبح ضمن الحسابات الوهمية، ومن أمثلتها المصاريف المدفوعة مقدماً" وهي تلك المبالغ التي دفعها المشروع للآخرين ولم يستلم الخدمة بعد" وهذه تظهر ضمن الحسابات الحقيقية، حتى يستلم الخدمة منهم، وتعود ضمن الحسابات الوهمية مرة أخرى. وتختلف الحسابات الشخصية عن الحسابات الحقيقية في أن الحسابات الشخصية "بأنواعها سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والممثلة في الذمم المدينة والذمم الدائنة" تمثل أشخاصاً لهم شخصياتهم المستقلة بمعنى أنه ليس للمشروع أي سلطة أو سيطرة عليهم، وتعتبر مدينة إذا زادت ودائنة إذا نقصت، أما الحسابات الحقيقية "الملموسة وغير الملموسة" مثل الصندوق، الآلات، شهرة المحل، خلو الرجل ....الخ تعتبر ملكاً للمشروع، حيث له الحق والسيطرة عليها. الأسئلة : السؤال الأول:- عدد أنواع الحسابات ؟ السؤال الثاني:- عرف الحساب، ثم بين كيف يتم اختصاره. السؤال الثالث:- عرف ما يأتي:- الحسابات الشخصية، الحسابات الحقيقية، الحسابات الوهمية. السؤال الرابع:- وزّع الحسابات الآتية حسب نوعها:- مسجد الملك عبد الله، مروان، شركة أبو رحمة للفلاتر، فوائد السندات (ربا)، مصروف الإيجار، مصروف نقل المشتريات، السيارات، خصم مسموح به، أوراق القبض، أرباح الأسهم، المشتريات، المبيعات، الصندوق، البنك الإسلامي، خصم مكتسب، شركة الإسمنت الأردنية، البنك، رأس المال، مصروف عمولة البيع، إيراد الإيجار، مطحنة التلهوني، دائرة السير، مصروف الدعاية والإعلان، المسحوبات الشخصية، المباني، بضاعة تامة الصنع، حق الاختراع، وزارة العدل، الفوائد المدينة، الفوائد الدائنة، أمانة عمان، مخزون مواد أولية. السؤال الخامس:- أكتب القاعدة المحاسبية لكل نوع من أنواع الحسابات، مع ذكر مثال. السؤال السادس:- حلل العمليات الآتية إلى طرفيها المدين والدائن وفقاً إلى نوع الحساب، وفي المكان المخصص لعملية التحليل في السؤال أدناه:- من مذكورين 16/01 4000 حـ/ محلات مؤمن 2500 من حـ/ البنك 6500 الى حـ/ المبيعات مبيعاتنا بشيك اودع البنك وعلى الحساب الطرف المدين:- وكذلك الطرف الدائن:- 6600 من حـ/ السيارات 11/04 الى مذكورين 1600 حـ/ الصندوق 5000 حـ/ مؤسسة الايمان شراء سيارات نقداً وعلى الحساب الطرف المدين:- الطرف الدائن:- وكذلك 5000 من حـ/ مؤسسة الايمان 13/06 5000 الى حـ/ أوراق الدفع تحرير كمبيالات لمؤسسة الايمان الطرف المدين:- الطرف الدائن:- السؤال السابع :- وزّع الحسابات الآتية حسب (أصل، التزام، مصروف، إيراد، وحقوق ملكية):- العميل مروان، المورد شركة أبو رحمة للفلاتر، فوائد السندات (ربا)، مصروف الإيجار، مصروف نقل المشتريات، السيارات، خصم مسموح به، أوراق القبض، أرباح الأسهم، المشتريات، المبيعات، الصندوق، البنك الإسلامي الجاري، خصم مكتسب، المورد شركة الإسمنت الأردنية، رأس المال، مصروف عمولة البيع، إيراد الإيجار، مصروف الدعاية والإعلان، المسحوبات الشخصية، المباني، حق الاختراع، الفوائد المدينة، الفوائد الدائنة.

يتم سداد رأس المال في شركات الاشخاص حسب الاتفاق بينهم، بمعنى أنه يستحق عليه المبلغ المتفق عليه لحين سداده، (ووفقاً للراسمالية، والمعاملات الربوية) فإنه يستحق عليه فائدة (ربا) من تاريخ تأخره عن سداد حصته وحتى تاريخ سدادها (المتبقي من حصته) ، لأنه حرم الشركة من استثمار تلك الأموال (ربا) وبالتالي تكون المعالجة المحاسبية وفقاً لذلك :- من مذ كورين البنك مديناً بـ 25000+125000=375000 وجاري الشريك ب مديناً بـ 125000 إلى حـ/ ورأسالمال دائناً بـ 500000 أ 250000 ب 250000 هذا والله أعلم

معلش أرغب في معرفة كيف أضيف مشاركة باسمي ولكم كل الشكر والاحترام وجزاكم الله خيراً الوحدة الأولى نشأة المحاسبة وتطورها History of Accountancy مقدمة :- تعد المحاسبة من الوسائل المهمة لصاحب المنشأة، وذلك لمعرفة أرباحه ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية، وكذلك معرفة مركزه المالي (الموجودات والالتزامات)...الخ، بالإضافة إلى أنها تخدم جهات أخرى مختلفة الدارسين والباحثين وضريبة الدخل، والمالكين والمستثمرين... الخ. نشأة المحاسبة وتطورهاHistory and Development Of Accountancy:- إن كلمة محاسبة مأخوذ من كلمة (حسب) بمعنى (عد)*، ومعروف أن الإنسان اجتماعي بطبعه، أي أنه لا بد من أن يتعامل مع غيره ولذلك فهو مضطر لمعرفة ما له وما عليه، فقديما كانت عملية المقايضة بين الناس، ومع تطور الحياة وازدياد الحاجات أدى ذلك إلى إيجاد وسيلة أكثر فاعلية وتناسبا مع تلك الاحتياجات، (قال تعالى: مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فاطر2، فظهر ما يسمى بالنقود، وبظهور النقود ظهرت حاجات أخرى مثل التخصص في بعض الأمور والأعمال وبالتالي ليس الكل معه نقدا وفورا فظهرت العمليات الآجلة وظهرت الأوراق التجارية وغيرها، وعمليات تقدير السلع والخدمات وليس ما نحتاجه أو يختص به التاجر موجود في مكان واحد فكان لا بد من عمليات التسجيل والتدوين، وهذه تطورت وازدهرت بتطور البيئة والمجتمع ولمقابلة التطور في الحاجات البشرية التي لا تتوقف عند حد، وبالتالي ظهرت مشاكل منها إيجاد وسيلة يتم عن طريقها معرفة مقدار الدخل والربح والخسارة وما له وما عليه سواء للفرد أو المشروع، وكذلك عمليات تقييم الادارة لأعمالها، وتقييم الآخرين لها، والمساعدة لمعرفة الوسائل والطرق الأمثل للاستخدام، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة..... الخ، مما أدى إلى ظهور المحاسبة ومسك الدفاتر وتفرعت وزاد التخصص في فروع المحاسبة المختلفة. * د.يوسف الجهماني وآخرون، المحاسبة ومسك الدفاتر، وزارة التربية والتعليم، المديرية العامة للمناهج وتقنيات التعليم، 1995 وقديماً دلت الجغرافيا إلى اكتشاف أقراص من الطين يرجع تاريخها الى 2300 ق.م التي كان يستخدمها السومريون لتسجيل البيانات المالية، والحضارات الأخرى التي استخدمت جلود الحيوانات وأوراق الشجر واستخدام الرمان والخشب، وفي القرن الثاني عشر تم استخدام ما يعرف بالورق الملفوف في أوروبا لحفظ المعلومات، وفي القرن الخامس عشر (1494) ألّف العالم الإيطالي لوقا باتشيلو أول مرجع يبحث في نظرية القيد المزدوج المحاسبية وقد أوصى باستخدام 3 دفاتر ما زالت مستخدمة حتى الآن وهي:- دفتر التسويدة ، دفتر اليومية ، دفتر الأستاذ . ومما يذكر أن هذا القول مشكوك فيه وقد دلّت الأبحاث أن ذلك كان قبل العالم لوقا باتشيلو سواء في العصر الإسلامي أو غيره، علما أنه لا يخفى على أحد الدور الذي قامت به الخلافة الإسلامية والمسلمون في تطوير العلوم والفنون المختلفة بما فيها المحاسبة، حيث تم العثور على كتاب مخطوط للمؤلف المسلم عبد الله بن محمد المازنداني الذي يعود لعام (765 هجرية – 1363 ميلادية) وهو مودع لدى مكتبة السلطان سليمان القانوني في استنبول بتركيا وموضوعه " المحاسبة والنظم المحاسبية في الدولة الإسلامية"، والأكثر دلالة اهتمام الإسلام بالعلم والعلماء وأول كلمة نزلت في القرآن "اقرأ" وكذلك تميز علماء الإسلام في العلوم كافة لما فيه خير البشرية وليس دمارها وإفساد شعوبها والقضاء على مقدراتهم وخيراتهم ونهبها، وحتى الآن إذا فسحوا لهم الطريق، علما أن العقل العربي أذكى العقول، وكذلك آية الدين التي تحث على التدوين والكتابة للدين والمعاملات مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وبتطور الحاجات وازديادها وتطور المجتمعات و العلوم الأخرى كافّة، فقد تطوّرت المشاريع التجارية والصناعية والمالية والخدمية وكبر حجمها سواء الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال وكذلك المشاريع التي تقوم عليها وترعاها الدولة نفسها، وهناك المؤسسات الربحية والمؤسسات غير الربحية، وتطوّرت الدول وتعددت سياساتها المالية والاقتصادية، وظهور الاختراعات، وكله بعد الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر، بمعنى أنه مع التطور المستمر ظهرت النظم المحاسبية الكاملة للإمداد بالمعلومات الضرورية لتكّون فكرة واضحة عن المشروع، والمؤسسة، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والملائمة وفي الوقت المناسب. وبالتالي فإن أهم العوامل التي ساعدت على تطور علم المحاسبة في تلك الآوانة*:- 1- ازدياد حجم المشروعات الاقتصادية بغية الاستفادة من وفورات الحجم الكبير وتخصص اليد العاملة الأمر الذي فصل أماكن الإدارة عن أماكن الإنتاج مما دعا إلى ضرورة تقديم بيانات أكثر تفصيلاً لإدارة هذه المشروعات. 2- ازدياد الهوة بين الإدارة العليا وبين المستويات الإدارية الأخرى نتيجة لتوسع المشروعات وتكوين وحدات اقتصادية كبيرة من وجهة ونيتجة إنشاء الفروع في المدن المختلفة وظهور المنشآت ذات الأقسام المتعددة من جهة أخرى مما دعا إلى التفكير في إيجاد وسائل محاسبية تساعد الإدارة في الرقابة على عناصر التكلفة والإيرادات واتخاذ القرارات لدى المستويات الإدارية الوسطى الدنيا وهذا أدى لنشوء ما يسمى محاسبة المسؤولية Responsibility Accounting**:- A system in wich individuals are responsible for expenditures under their control. Costs thus are identified with individuals, rather than products or procedures. 3- ازدياد حدة المنافسة بين المشروعات الاقتصادية مما استدعى الرقابة على عناصر التكلفة بغية تخفيضها إلى أقصى حد ممكن وبالتالي تخفيض أسعار البيع والسيطرة على الأسواق ولقد أدى ذلك إلى الإهتمام بمحاسبة التكاليف الفعلية والمعيارية على حد سواء. 4- ازدياد حاجة الإدارة إلى اتخاذ القرارات بسرعة ودقة مناسبة دون الإنتظار حتى ظهور نتائج التكاليف الفعلية التاريخية وتقديمها بعد فوات الأوان أعطى دفعاً كبيراً لظهور المحاسبة محاسبة التكاليف المعيارية standard costing**(standard cost):- The estimated of performing a service or manufacturing a product in the most efficient way possible. A forecast of standard cost serves as a basis of cost contrrol and measures productive efficiency (or provides a standard of comparison) when ultimately aligned actual cost. Actual costwill exceed standard cost because actual cost includes waste and inefficiencies. * .حسام الخداش وآخرون، أصول المحاسبة المالية ج1، دار المسيرة، 1998 ** American Bankers Association, Banking &Finance, TERMINOLOGY, Fourth Edition,1120 Connecticut Avenue,N.W.Washington,D.C.20036 وأخذت الأساليب المحاسبية تتطور مع تطور علم الإدارة والإحصاء وغيرها من العلوم، وحيث أن المحاسبة ما هي إلا لغة أرقام لبيان المعاملات المالية والمادية والعلاقات بين الأفراد والمشاريع، فمع ازدياد تلك المعاملات والحاجات والتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والمواصلات والاتصالات كان لا بد من التسجيل والتدوين حتى نتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة وبيان المركزالمالي في أي تاريخ يريده التاجر، وتحديد نتيجة أعماله عن الفترة المالية. وكان لزاما لهذه التطورات أن تظهر هيئات ومؤسسات وجمعيات لتنظم العمل المحاسبي، حيث أن من يستخدم البيانات المحاسبية قد يكونون مختلفي اللغات والمناطق والثقافات والحاجات، لذلك فإن لغة الأرقام هي التي يستخدمونها، وبالتالي لا بد من تنظيم لغة الأرقام هذه من قبل جهات يقبلها الأطراف كافّة وتلقى قبولا عندهم حتى يطبقوا ما يصدر عنهم، وهناك جمعيات وقوانين تصدر من داخل الدولة التي تقيم بها المؤسسة، وهناك – أمثله لا للحصر – جمعية المحاسبة الأمريكية (AAA)، والمعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين (FASB)، ومعهد المحاسبين القانونيين في المانيا وانجلترا واستراليا وكندا..الخ، وهذه تعمل على تطوير العمل المحاسبي من خلال الأبحات والدراسات وبالتالي وضع المبادئ والمعايير المحاسبية، وبالتالي مواكبة التطورات المالية والاقتصادية، وبالتالي خدمة مستخدمي القوائم والبيانات المحاسبية كل حسب حاجته. وطرق التدوين مختلفة ومتعددة ويتم اختيارها بما يتناسب مع حجم المشروع وقدرات أصحاب المشروع المادية والتعليمية، وهذا ما تهتم به المحاسبة في اختيارها طريقة التسجيل لتنظيم العلاقة بين المشروع وأصحاب العلاقة. إذاً فالمحاسبة وسيلة وليست غاية وذلك لمعرفة نتيجة المشروع والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة أولا بأول، وبالتالي فهي تتطلب لاتقانها ممارسة وخبرة وتدريباً مستمراً والاطلاع على ما هو جديد من مشاكل محاسبية وأبحاث معاصرة ومعرفة ببرامج الحاسوب والبرامج المحاسبية المحوسبة وإلمام باللغات الأجنبية بشكل كاف، للاطلاع على ما هو جديد بإستمرار، والعمل بكل أمانة وإخلاص لتقديمها لأصحاب العلاقة.