علوش

المبحث الثالث : مدىإعتماد المراجع الخارجى على المراجع لداخلى أولاً :- مدى إستقلالية المراجع الداخلى يعتبر إستقلال المراجع أحد المعايير الهامة للمراجعة ،لذلك يجب أن يكون المراجع الداخلى مستقلاً فى أداء أعماله لكى تتحقق فاعلية المراجعة الداخلية لذلك يجب على المراجع أن يتبع المستويات الإدارية العليا لكى يتمكن من مراجعة وفحص المستويات الرقابية الأخرى وتقييمها للتأكد من مدى تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة وهذا يتطلب من المراجع الداخلى أن يكون بعيداً عن وضع السياسات والأجراءات وإعداد السجلات أو الأرتباطات بأى عمل تنفيذى آخر يكون من الطبيعى أن يتولى مراجعته وتقييمه فيما بعد ... ، وبعد عمليات الفحص والمراجعة التى يقوم بها المراجع يقدم نتائج عمله وتوصياته فى تقارير لمجلس الإدارة . وتتجه كثير من الشركات إلى تكوين لجنة المراجعة والتى تتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين، وهدف اللجنة الإشراف على وظيفة المراجعة الداخلية مما يزيد من إستقلاليته عن الإدارة وذلك لأن لجنة المراجعة مسئولة عن توظيف ومكافأة رئيس القسم . ولكن فى الحياة العملية لايستطيع تحقيق ذلك لأن أعضاء لجنة المراجعة هم نفس أعضاء مجلس الإدارة وذلك كما هو مبين فى الشكل الآتى(1) :- EMBED MSDraw \* mergeformat وضع قسم المراجعة الداخلية من الناحيةالعملية وقد ذكر مجمع المراجعين الداخليين بأمريكا إن إستقلال المراجع الداخلى من العوامل الأساسية لفاعلية برنامج المراجعة الداخلية (1) وإن إستقلاله يتوقف على إعتبارين هاما :- 1- إن تحديد المستوى التنظيمى للمراجع يتوقف على قيمة الخدمات التى سوف تحصل عليها الإدارة لذلك يجب على المراجع أن يكون مسئولاً على قراراته . 2- إن موضوعية الدراسة من أهم عوامل نجاح المراجعة الداخلية ولذلك يجب إشراك المراجع فى وضع نظام العمل داخل المشروع لأنه يخضع لتقييمه فيما بعد . ثانياً :- الفرق بين المراجعة الداخلية والمراجعةالخارجية بيان المراجع الخارجى المراجع الداخلى 1) من ناحية التعيين يقوم بتعيينه أصحاب المشروع إذا كان المشروع خاص أما إذا كان المشروع تابع للدولة فيقوم بالتعيين السلطة العليا فى الدولة . يقوم إدارة المشروع بتعيين المراجع الداخلى . 2) الهدف(1) الهدف الرئيسى :- خدمة طرف ثالث ( الملاك ) عن طريق إبداء الرأى فى سلامة وصدق تمثيل القوائم المالية . الهدف الثانوى :- إكتشاف الغش والأخطاء . الهدف الرئيسى:- خدمة الإدارةعن طريق التأكد من أن النظام المحاسبى كفؤ ويقدم بيانات سليمة وبذلك ينصب الهدف الرئيسى على إكتشاف ومنع الغش والأخطاء ... 3) درجة الإستقلال فى إداء العمل وإبداء الرأى(1) يتمتع بإستقلال كامل عن الإدارة فى عملية الفحص والتقييم وإبداء الرأى يتمتع بإستقلال جزئىفهو مستقل عن بعض الإدارات( مثل لحسابات والتكاليف) ولكنه يخدم رغبات وحاجات الإدارات الأخرى . 4) المسئولية مسئول تجاه أطراف عديدة منها المساهمين والدائنين وغيرها . مسئول أمام الإدارة وينحصر إهتمام المراجع الداخلى فى مساعدة مديرى المنشأة فى أداء وظائفهم . بيان المراجع الخارجى المراجع الداخلى 5)من ناحية الأهتمام يهتم بالشق المالىفى نظام الرقابة الداخلية. يهتم بالشق المالى والأقتصادى والإدارى فى نظام الرقابة الداخلية لأن وظيفة التحقق من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. 6) نطاق العمل (1) يحدد ذلك أمر التعيين والعرف السائد ومعايير المراجعة المتعارف عليها وماتنص عليه القوانين المنظمة لأعمال المراجعة الخارجية . تحدد الإدارة نطاق عمل المراجع الداخلى فبقدر المسئوليات التى تعهد بها الإدارة للمراجعالداخلى يكون نطاق فحصه . 7) توقيت العمل (1) يتم الفحص غالباً مرة واحدة فى نهاية السنة المالية وقد يكون فى بعض الأحيان على فترات متقطعة خلال السنة . يتم الفحص بصورة مستمرة على مدار أيام السنة . 8) طريقة العمل يقوم بالتأكد من الحسابات التى تقدم للمساهمين وغيرهم . يقوم بالتأكد من نظام المحاسبى الموضوع . ثالثاً :- مدى إعتمادالمراجع الخارجى على المراجع الداخلى يقوم المراجع الداخلى والمراجع الخارجى بالعمل فى نفس الميدان ولهما نفس الهدف وهو :- 1- وجود نظام فعال للضبط الداخلى . 2- وجود نظام محاسبى فعال يمدهم بالعلومات اللازمة عند إعداد التقارير وعلى هذا فإن التعون لازم بينهما حيث يوفر عمل المراجع الداخلى عناء تعدد العمل بالنسبةللمراجع الخارجى ، فإذا إطمأن المراجع الخارجى إلى فاعلية المراجعة الداخلية فإنه يستطيع أن يقلل مدى فحصه الذى يوفر عليه كثيراً من الوقت والجهدومن أمثلة التعاون بينهما :- أ) يستطيع المراجع الخارجى أن يعتمد على إقرار المراجع الداخلى بفاعلية نظام الرقابةالداخلية . ب) قيام المراجع الداخلى بمساعدة المراجع الخارجى فى كثير من الأعمال . جـ) يستطيع المراجع الداخلى أن يعد للمراجع الخارجى الآدلة التى يطلبها فى مراجعته . ولكن هناك حدود على إعتماد المراجع الخارجى على المراجع الداخلى وهو :- 1) مدى خبرة وكفاءة رئيس المراجعة الداخلية . 2) مدى كفاية المراجعة الداخلية . 3) مستوى الإدارة المسشئول عنها رئيس إدارة المراجعة الداخلية . الفصــل الثـانى :-المــدفوعات المبحث الأول :- مفهوم المدفوعات. المبحث الثانى :- أنواعالمدفوعات . المبحث الثالث :- إجراءاتالمراجعةالداخليةللمدفوعات . المبحث الأول :- مفهوم المدفوعات عند التحدث عن المدفوعات نجد أن كل التساؤلات وإشاراتالإستفهام تتجه حول التعريف الشامل والكافى للمدفوعات . تعريف المدفوعات :- المدفوعات هى كل المبالغ التى تدفعها الوحدة أو تتعهد بدفعها وسدادها مقابلالحصول على خدمات أو منافع أو موارد . كما يمكن تعريفها بأنها :- التضحيةالإقتصادية نظير الحصول على عوائد أو منافع . ولكن يعبر عن الخسائر بتعبيرالتضحية إلا أنها تضحية لاتحقق أية عوائد للوحدة مثل سرقة أصل من الأصول . وتعرف المدفوعات أيضاً بأنها " كل الأموال التى تتكبدها الوحدة فىسبيلالحصول على خدمات أو عوائد ". وتعرف أيضاً على أنها " كل التكاليف التىتستندها الوحدة فى مقابل الحصول على الإيرادات والمصروفات " . المبحث الثانى :- أنواع المدفوعات * تقسم المدفوعات تبعاً للخدمات المترتبة عليها كالأتى :- 1- مدفوعاتإيرادية :- وهى كل المدفوعات التى تؤدى للحصول على خدمات سريعة أى هى كل الأموالالتى تدفع لغرض القيام بأعمال الشركة والحفاظ على المقدرة الإنتاجية للأصول كمصاريفالصيانة . 2- مدفوعات إيرادية مؤجلة :- وهى كل المدفوعات التى تؤدى للحصولعلى منافع أو خدمات تستفيد منها الشركة لأكثر من فترة محاسبية واحدة مثل المواردالأولية . 3- مدفوعات رآسمالية :- وهى كل المدفوعات التى تؤدى للحصول علىمنافع أو خدمات طويلة الأجل ومتمثلة فى الحصول على الأصول الثابتة والتى تصرف أيضاًعلى الأصول الثابتة لزيادة قدرتها الإنتاجية . * تقسم المدفوعات تبعاً للعلاقةبين المدفوعات والخدمات التى تقدمها الشركة أو السلع التى تنتجها :- 1- تكاليف :- وهى كل المدفوعات التى تتكبدها الشركة والتى تكون لها صلة مباشرة بتكلفة الخدماتأو السلع أى هى تكلفةالحصول على خدمات أو المنافع مثل تكلفة المواد الآولية . 2- المصروفات :- وهى كل المدفوعات التى تتكبدها الشركة والتى ليس لها صلة مباشرةبتكلفة الحصول على الخدمة أو السلعة مثل دفع مرتبات المديرين . وكثير منالأراء تتفق فى التفريق بين بنود التكاليف والمصروفات وبند الخسائر حيث يترتب علىالخسائر إختفاء أصل من الأصول دون الحصول على عائد مثل الخسائر الناتجة عن الحريق .(1) والمصروفات قد تكون مصروفات مقدمة أو مصروفات مستحقة . والمصروفات المقدمة هى تلك المبالغ التى تدفع مقدماً للحصول على خدماتمستقبلاً ولكنها لاتستهلك بالكامل فى نهاية الفترة المالية . المصروفات المستحقةوهى تلك المصروفات التى تعتبر عبئاً على الفترة المالية ولم تدفع بعد مثال ذلكالرواتب المستحقة والإيجار غير المدفوع ، والفواتير التى أستهلكت فى الفترة الماليةولم تدفع بعد . * ويمكن تبويب المدفوعات على حسب علاقة المصروف بالوظائفالرئيسية للوحدة:- 1- مصروفات المشتريات :-وهى التى تصرف لغرض شراء مستلزماتالإنتاج وتشمل مصروفات نقل المشتريات ومصروفات الشحن والتأمين وعمولات الشراءوالرسوم الجمركية فى حالة الإستيراد من الخارج .(1) 2- مصروفات بيع وتوزيع :- "وهى كل المصروفات التى تصرف لغرض البيع والتوزيع حيث تتضمن مرتبات وأجور موظفىوعمال البيع والتوزيع ، عمولات البيع والتوزيع ، مصاريف إنتقال عمال البيع والتوزيع، إيجار معارض ومكاتب ومحلات البيع والتوزيع، إهلاك الأثاث والتركيبات والمبانىوالآلات الخاصة بعمليات البيع والتوزيع ، نقل المبيعات للعملاء ، مصاريف الدعايةوالإعلان ، مصاريف التأمين ، وكل مايتعلق بعمليات البيع والتوزيع فى مصاريف أخرى ".(2) 3- المصروفات الإدارية :-وهى التى تصرف على الإدارة العامة حيث أن الوحدةأو الشركة تتكبد الكثير من المصروفات فى سبيل الوصول للأهداف المحددة مثل مرتباتالموظفين ودفع إيجار المحل وتحمل تكاليف المطبوعات والأدوات الكتابية والدفاترالمحاسبية ودفع مصروفات النور والمياه والتكييف والتدفئة وتعتبر هذه المصروفاتمصروفات إدارية .(3) 4- المصروفات النثرية :- وهى تمثل المصروفات ضئيلةالقيمة مثل مصروفات البريد والبرقيات والهاتف والتلكس والأكراميات وغيرها .(1) 5- الديون المعدومة :-ينتج عن البيع بالأجل أرصدة مدينة تمثل حساباتالعملاء ويمثل الرصيد المبلغ المستحق على العميل ولم يتم دفعه للمشروع بعد وقدلايستطيع العميل دفع المبلغ المستحق عليه نظراً لإشهار إفلاسه وعدم إستطاعته الوفاءبكامل الدين وفى هذه الحالة يعتبر البلغ ديناً معدوماً.(1) المبحث الثالث :- إجراءاتالمراجعةالداخليةللمدفوعات أولاً:- قياس المدفوعات :-(1) تقاس المدفوعات فى مرحلة التسجيل سواء كانت مدفوعات إيرادية أو رأسماليةبالقيمة النقدية التى دفعتها الوحدة أو الشركة فى سبيل الحصول على المنافع والخدماتوفى هذه المرحلة تقاس المدفوعات بسعر التبادل النقدى بين طرفين لكل منهما إدارةمستقلة بحيث يكون التسجيل الكمى لأحد الطرفين مطابقاً للتسجيل الكمى للطرف الآخر ،أما فى حالة الحصول على سلع وخدمات بدون مدفوعات كما فى حالة الممتلكات التى تحصلعليها المنشأة عن طريق الهبة أو التبرع أو الممتلكات التى تحصل عليها بمدفوعاتلاتدفع مع الأهمية الأقتصادية الحقيقية للسلع كما فى حالة إكتشاف موارد لاتتفقوأهميتها الأقتصادية مع المدفوعات الفعلية التى دفعتها المنشأة للحصول عليها فتسجلمثل هذه الآصول فى الدفاتر على أساس مدفوعات فعلية لهذه السلع أو الخدمات لو أنالمنشأة كانت قد حصلت عليها فى عملية شراء عادية ،وفى مرحلة تبويب المدفوعاتلايواجه المحاسب أية مشكلة متعلقة بالقياس حيث أن هذه المرحلة تعتبر إستكمالاًللمرحلة الآولى وهى تنحصر فى عملية ترحيل القيم المثبتة بالدفاتر إلى عدة حسابات فىدفاتر أخرى . تقاس المدفوعات فى مرحلة إعداد النتائج بتحديد المدفوعات المستنفذةخلال المدة المحاسبية وبذلك تظهر بقائمة الأرباح والخسائر كما يتم تحديد المدفوعاتالمتبقية فى شكل أصول تمتلكها الوحدة وبذلك تظهر فى قائمة المركز المالى وقد جرىالمحاسبون على تجاهل تغيرات الأسعار عند قياس المدفوعات . وفيما يتعلقبالمدفوعات الإيرادية فهى تعتبر تكلفة من تكاليف الإيراد وتحمل لحساب الأرباحوالخسائر ولكن يجب أن يراعى عند قياس المدفوعات فكرة الإستحقاق وذلك بتحميل الحساببما يخص الفترة المالية بغض النظر عن المبالغ المدفوعة فعلاً وفيما يتعلقبالمدفوعات الإيرادية المؤجلة فتقابل المحاسب مشكلة قياس المدفوعات المستنفذة خلالالفترة ولذلك يلتزم . بطريقة محددة لقياس مدفوعات إستعمال هذا النوع منالخدمات وهنا نلجأ إلى طرق التسعير المختلفة للمواد المنصرفة للتشغيل التى يمكنبواستطها قياس تكلفة المواد المستخدمة فى الإنتاج . وفيما يتعلق بالمدفوعاتالرآسمالية فتقابل المحاسب مشكلة قياس المدفوعات المستنفذة فى هذه الأصول خلالالفترة المالية . ثانياً:- إجراءاتالمراجعةالداخليةللمدفوعات :-(1) إن أبرز المهام لهيئةالمراجعةالداخليةبالنسبة لحركة المدفوعات النقدية هى :- 1- مراجعة مستندات الصرف قبل إصدارالشيكات حيث يتم التحقق من وجود تصريح بعملية الصرف وصحة المبلغ المطلوب صرفهوالأستقطاعات منه والصافى وأن المنشأة حصلت بالفعل على السلعة أو الخدمة . 2- مراجعة التوجيه المحاسبى للمبالغ المنصرفه وإثباتها بدفتر يومية المدفواعت وترحيلهاللحسابات المناسبة أخذاً فى الحسبان تسلسل أرقام الشيكات الصادرة . 3- التحقق منإسترداد المنشأة لأوراق الدفع التى يتم سداد قيمتها والتأشير عليها بالسداد وأنالترحيل قد تم بحساب وأوراق الدفع بالأستاذ العام . 4- مراجعة المستندات المقدملإستعاضة السلف المستديمة والعهد النقدية قبل إصدار شيك لإستعاضة هذه السلف أوالعهد . 5- مراجعة عمليات التجميع فى دفاتر وكشوف المدفوعات والتحقق من عدم وجودأخطاء فى عملية التجميع والتى قد تخفى ورائها عملية إختلاسها . 6- المشاركة فىجرد خزائن النقدية بالمنشأة والتحقق من مطابقة الجرد الفعلى للأرصدة التى توضحهاالدفاتر . 7- إستلام كشوف الحسابات الواردة من البنك أو البنوك ومطابقة الرصيدالوارد بها مع الرصيد الدفترى للبنك .

أدى التطور العلمى والنمو المتزايد فىمجالات النشاط الإقتصادى إلى كبر حجم المشروعات وتشعب أعمالها ووظائفها وصعوبةإداراتها وتعدد مشاكلها ،وقد ساير ذلك تطور فى مفهوم وأهداف وأساليب المراجعةالداخلية للتأكد من فاعلية الرقابة الداخلية وكلما كبر حجم المشروع إزدادت الحاجةإلى توافر نظام مراجعة داخلية فعال والتى يجب أن تمارس على كل أوجه نشاطات المشروعإذ أن وجودها أصبح أمراً ضرورياً وحتمياً لكل عملية من عمليات المشروع كالعملياتالنقدية مثلاً والتى تحتاج لمراجعة بغرض إكتشاف أية إختلاسات أو تلاعب بها وتتمثلإجراءات المراجعة الداخلية للنقدية على وجهين وهى :- 1- مراجعة المقبوضات . 2- مراجعة المدفوعات . وتنصب الدراسة فى هذا البحث على الوجه الثانى لما لهمن أهمية بالغة لأنه عندما لايوجد نظام سليم للمراجعة الداخلية فإنه لايتم إكتشافالتلاعب والأختلاسات مما يشجع ذوى النفوس المريضة فى الإستفادة من نقاط الضعفالموجودة فى النظام ومن ثم زيادة الإختلاسات والتلاعب فى النقدية . وقد أشتملتالدراسة على جانبين جانب نظرى وجانب عملى . 1-الجانب النظرى يحتوى على فصلين :- يختص الفصل الأول بالمراجعة الداخلية ويحتوى على ثلاثة مباحث ، المبحث الأوليحتوى على مفهوم المراجعة الداخلية وتطورها واهدافها ، والمبحث الثانى يحتوى علىخصائص المراجعة الداخلية ومزاياها وإجراءات عمل المراجعة الداخلية ،أما المبحثالثالث فيحتوى على مفهوم إستقلال المراجع الداخلى والفرق بين المراجعة الداخليةوالمراجعة الخارجية ومدى إعتماد المراجع الخارجى على المراجع الداخلى . ويختصالفصل الثانى بالمدفوعات ويحتوى على ثلاثة مباحث يختص المبحث الأول بمفهومالمدفوعات، والمبحث الثانى يحتوى على أنواع المدفوعات ،أما المبحث الثالث فيحتوىعلى كيفية قياس المدفوعات وإجراءات المراجعة الداخلية للمدفوعات النقدية . الفصل الأول :- المراجعة الداخلية المبحث الأول :- مفهوم المراجعة الداخلية وتطورها المبحث الثانى:- إجراءات عمل المراجعة الداخلية المبحث الثالث:- مدىإعتماد المراجع الخارجى على المراجع الداخلىالمبحث الأول :- مفهوم المراجعة الداخلية وتطورها أولاً :- التطور التاريخىظهرت المراجعة الداخلية منذ حوالىثلاثين عاماً ، وبالتالى فهى تعتبر حديثة بالمقارنة بالمراجعة الخارجية ، وقد لاقتالمراجعة الداخلية قبولاً كبيراً فى الدول المتقدمة ، وإقتصرت المراجعة الداخلية فىبادىء الأمر على المراجعة المحاسبية للتأكد من صحة تسجيل العمليات المالية وإكتشافالأخطاء إن وجدت، ولكن مع تطور المشروعات أصبح من الضرورى تطوير المراجعة الداخليةوتوسيع نطاقها بحيث تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية الأساليب الرقابية ومدالأدارة العليا بالمعلومات، وبهذا تصبح المراجعة الداخلية أداة تبادل معلوماتوإتصال بين المستويات الأدارية المختلفة والأدارة العليا ، وإنعكس التطور السابقعلى شكل برنامج المراجعة ، فقد كان البرنامج فى السنوات الأولى لظهور المراجعةيرتكز على مراجعة العمليات المحاسبية والمالية ولكن بعد توسيع نطاق المراجعة أصبحبرنامج المراجعة يتضمن تقييم نواحى النشاط الأخرى . ومن العوامل التى ساعدت علىتطور المراجعة الداخلية :- 1) الحاجة إلى وسائل لإكتشاف الأخطاء والغش . 2) ظهور المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغرافياً . 3) الحاجة إلى كشوف دورية دقيقةحسابياً وموضوعياً . 4) ظهور البنوك وشركات التأمين أدى إلى ظهور الحاجة للمرجعةالداخلية لكى تقوم بمراجعة العمليات أول بأول . ويجب أن يتمتع المراجعالداخلى بالإستقلال النسبى فى مباشرة مهامه ،وأدى الأعتراف بالمراجعة الداخليةكمهنة إلى إنشاء معهد المراجعين الداخلين فى الولايات المتحدة عام 1941م ، وقام هذاالمعهد بوضع المعايير اللازم الإلتزام به عند ممارسة مهنة المراجعة. ثانياً :- مفهوم المراجعة الداخليةتعتبر المراجعةالداخلية من أهم الوسائل والطرق التى تستخدمها الأدارة لغرض التحقق من فاعليةالرقابة الداخليةوتعرف المراجعة الداخلية على أنها " إحدى حلقات الرقابةالداخلية تعمل على مد الإدارة بالمعلومات المستمرة " (1) ويعرف البعض المراجعةالداخلية " هى التى يقوم بها موظف بالمنشأة بخلاف تلك التى يقوم بها المراجعالخارجى "(2) . وتعرف أيضاً على أنها " تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر فىبعض الأحيان ويقوم بها فئة من الموظفين لحماية الأصول وخدمة الإدارة العلياومساعدتها فى التوصل إلى الكفاية الإنتاجية القصوى والعمل على قياس مدى صلاحيةالنظام المحاسبى وطرف المراقبات الأخرى " (2) . كما يعرفها البعض بأنها " مجموعة من الإجراءات التى تنشأ داخل الشركة لغرض التحقق من تطبيق السياسات الإداريةوالمالية " (3) . وتعرف أيضاً بأنها " وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ داخل التنظيمالمعين بغرض فحص وتقييم الأنشطة التى يقوم بها هذا التنظيم" (4) . وقد قام البعضبتعريف المراجعة الداخلية على أنها " مجموعة من أوجه النشاط المستقلة داخل المشروعتنشئها الإدارة للقيام بخدمتها فى تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقةالبيانات المحاسبية والأحصائية وفى التأكد من كفاية الأحتياطيات المتخذة لحمايةأصول وأموال المنشأة وفى التحقق من إتباع موظفى المنشأة للسياسات والخطط والأجراءاتالإدارية المرسومة لهم ، وأخيراً فى قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائلالمراقبة الأخرى فى أداء أغراضها وإقتراح التحسينات اللازم إدخالها عليها وذلك حتىيصل المشروع إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى "(1) . وقد عرف مجمعالمحاسبين الأمريكيين المراجعة فى عام 1947م على أنها " أداة تعمل عن طريق مراجعةالعمليات المحاسبية والمالية والعمليات التشغيلية الأخرى " (2). أما فى عام 1957م قام مجمع المحاسبين يتعريف المراجعة على أنها " أداة للحكم والتقييم تعمل منداخل المشروع تخدم الإدارة فى مجال الرقابة عن طريق فحص وإختبار مدى كفاية الأساليبالمحاسبية والمالية والتشغيلية الأخرى فى هذا المجال " (2) ومن أكثرالتعاريف المقبولة والمتعارف عليها هو آخر تعريف قدمه مجمع المراجعين والمحاسبينالداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية وهى "نشاط تقييمىمستقل خلال تنظيم معين يهدفإلى مراجعة العمليات المحاسبية والمالية وغيرها وذلك كأساس لخدمة الإدارة "(3) . ثالثاً:- أهداف المراجعة الداخليةالمراجعة تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمةالإدارة فى تحقيق أغراضها ، فعن طريق المراجعة الداخلية تتم مراجعة جميع العملياتالمالية فىالمشروع وذلك لغرض مساعدة الإدارة العليا فى التوصل إلى أقصى كفايةإنتاجية ممكنة ولتحقيق ذلك يتم التأكد مما يلى :- 1) التحقق من تنفيذ الخططالموضوعة والسياسات اإدارية من قبل الإدارة العليا للمشروع وتقييمها وإبداء الرأىحيالها وتحليل الإنحرافات عن هذه الخطط وتقديم الإقتراحات لتجنب الإنحرافاتمستقبلاً وسد الثغرات التى تؤدى إلى ضياع أموال المشروع ، وهنا يقوم المسئولون عنالمراجعة الداخلية بكتابة تقارير دورية عن تقييمهم للخطط المنفذة . 2) التأكد منأن المعلومات المعروضة على الأدارة دقيقة وكافية وأنها من واقع مستندات صحيحةوسليمة وهذا يتطلب فحص جميع عمليات المشروع التى يتخللها قبض للنقود والعمليات التىيتخللها صرف للنقود ، وقيام المراجعة الداخلية بهذه المهام يؤدى فى النهاية منعالغش والتزوير والتلاعب وإكتشاف الأخطاء وهذا يؤدى إلى تعزيز الثقة فى الدفاتروالسجلات ، وكذلك فى البيانات والمعلومات . 3)التحقق من وجود حماية كافية لأصولالمشروع ضد الفقد والسرقة . 4) الحكم على إمكانية الأعتماد على البياناتالمحاسبية والإحصائية وإتخاذها كأساس للقرارات الإدارية الناجحة . 5) تقييم عملالأفراد ومدى قدرتهم على تحمل المسئولية . 6) تقييم كفاءة إستخدام المواردوالأصول من الناحية الأقتصادية . 7) التحقق من أن المصروفات لاتنفق إلا فىالأغراض الهامة والتأكد من تحصيل الإيرادات . المبحث الثانى :- إجراءات عمل المراجعة الداخلية أولاً :- الخواص الرئيسية لإدارة المراجعةالداخلية لكى تعمل إدارة المراجعة الداخلية بنجاح ينبغى أن تتمتع بالخواص الآتية :- 1) تعمل إدارة المراجعة الداخلية فى إستقلال تام عن باقى الإدارات وهذا الإستقلال الوظيفى هو أحد أركان قوتها . 2) تعمل إدارة المراجعة الداخلية بناء على سلطات صريحة ، وينحصر عمل إدارة المراجعة فى عملية المراجعة الداخلية فقط . 3) تعتبر المراجعة الداخلية جزء من المراقبة الداخلية أى أنها تعمل بجوار الضبط الداخلى ولذلك يجب عدم الخلط بينهما، فالمراجعة الداخلية تتم بعد إتمام العمليات أما الضبط فيتم بطريقة تلقائية أى مع العملية . 4) إدارة المراجعة الداخلية تقوم على التأكد من تنفيذ السياسات الإدارية وليس مهمتها وضع هذه السياسات . 5) لاتتدخل إدارة المراجعة الداخلية فى شئون الموظفين وينبغى أن يكون هناك علاقة تعاونية بين إدارة المراجعة والموظفين ، ويجب على المراجع أن يساعدهم على أداء مهمتهم ويتعرف على الصعوبات التى تواجههم،كما يجب على المراجع ألا يتدخل فى توقيع الجزاءات على الموظفين . 6) يجب أن يكون موظفى إدارة المراجعة الداخلية على درجة من التأهيل المهنى ومدربين فى أعمال المحاسبة والمراجعة والإدارة . ثانياً :- مزايا المراجعة الداخلية 1) إن المراجع الداخلى متواجد دائماً فى المشروع ومن ثم يستطيع التعرف على كل نواحى نشاطاته وإجراءاته . 2) إن المراجعة الداخلية مستمرة على مدار العام لأنها تقوم بمراجعة شاملة لكافة العمليات . 3) تعمل على قياس وتقييم فاعلية الرقابةالداخلية . كما تحقق المراجعة غير الرسمية المزايا الأتية :- 1) يقوم المراجع بالتركيز على النقاط المهمة من وجهة نظر العاملين والتى تؤدى إلى تحسين الآداء . 2) معرفة العاملين بنتائج المراجعة بطريقة غير مباشرة . 3) إكتشاف الأخطاء فى نتائج المراجع الداخلى . 4) إستفادة المراجع الداخلى بإقتراحات العاملين . ثالثاً :- إجراءات عمل المراجعة الدلخلية . تتضمن أعمال المراجعة كل من تخطيط عملية المراجعة، وفحص وتقييم المعلومات والتقرير عن النتائج ومتابعة التوصيات ، وعند التخطيط لعملية المراجعة يجب الإهتمام بوضع الأهداف ونطاق العمل والحصول على معلومات كافية لتكوين خلفية عن الأنشطة التى تتم مراجعتها ، وكتابةبرنامج المراجعة وأخيراً الحصول على موافقة من المشرف على قسم المراجعة الداخلية على خطة أعمالالمراجعة . ويتضمن فحص وتقييم المعلومات ضرورة قيام المراجع بتجميعها وتحليلها وتفسيرها، ولكى تتم عملية الفحص والتقييم على المراجع إتباع الأتى :- 1- تجميع المعلومات حول موضوع المراجعة وذلك بإستخدام إجراءات المراجعة التحليلية والتى تشتمل على مقارنات بين الفترة الحالية والفترات السابقة ، ودراسة العلاقات بين المعلومات المالية وغير المالية ، ودراسة العلاقات بين عناصر المعلومات ومقارنة المعلومات بمعلومات مماثلة فى نفس الصناعة . 2- يجب أن تكون المعلومات كافية ويمكن الإعتماد عليها ، أى أنه يجب أن تستند تلك المعلومات على حقائق كافية بحيث يمكن للشخص المؤهل أن يصل إلى نفس النتائج ويجب أن تتمشى مع أهدافالمراجعة . 3- يجب إختيار إجراءات المراجعة بما فيها إختبارات المراجعة وأساليب المعاينة الإحصائية المستخدمة . 4- يجب توفير الإشراف الكافى على عملية تجميع المعلومات بما يوفر تأكدنا من الحفاظ على موضوعية المراجع والتأكد من تحقيق الأهداف . 5- يجب إعداد أوراق العمل لتوثيق عملية المراجعة وذلك عن طريق المراجع ، مع مراجعة الأوراق مع المشرف على قسم المراجعةالداخلية . ويجب على المراجع بعد إنتهائه من عملية المراجعة إعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص والتقييم ويجب على المراجع أن يناقش النتائج والتوصيات مع المستوى الإدارى المناسب ورأى المراجع ويجب أن يتضمن أيضاً توصيات المراجع بشأن التحسينات الممكنة ووجة نظر الجهة محل المراجعة فى النتائج والتوصيات ، وبع إصدار التقرير يجب على المراجع متابعة ماتم فيه وذلك للتأكد من أنه قدتم إتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع نتائجالمراجعة.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428هـ القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وصدور القرار بهذه القوة القانونية وهذه الجرأة التطبيقية يعد مفاجأة من وجهة نظري وتغلب عليه المثالية أكثر من الحاجة العملية إلى مثل هذه الوحدة، لذلك فإن هذا المشروع سيواجه تحديات التطبيق التي أرجو ألا تكون قاتلة في بعض الأحيان. القضية الأساسية أن وجود مستويات متعددة من الرقابة يمثل ثقافة إدارية لدينا أكثر مما هي حاجة تنظيمية، وهذه نقطة مهمة وخطرة، فالبيروقراطية ظهرت لتلبية الحاجة الماسة إلى تركيز الرقابة وتعدد مستوياتها ولإعطاء القرارات دعما كبيرا خاصة في مرحلة التنفيذ. من هنا يبدو لي أن قرار إنشاء مثل هذه الوحدة يرتكز على فكر البيروقراطية أكثر من استناده إلى فكر المراجعة الداخلية ومهامها. ثم إن التفسير النظري لفكرة المراجعة الداخلية يصطدم بتفسير دور ديوان المراقبة العامة، فديوان المراقبة العامة يشبه دور المراجعة الداخلية بالنسبة للمال العام ككل فهو داخل النظام وليس خارجا عنه ـ على الرغم أن هناك من ينظر بأنه يمثل دور المراجع الخارجي إلا أنني أعترض على وجهة النظر هذه لعدد من النقاط ليس هذا مجال عرضها- ولأن دوره غير كاف وبدلا من تطويره تم إنشاء هذه الوحدات، لذلك فإني أتوقع أن تواجه وحدات المراجعة الداخلية صداما فكريا مع ديوان المراقبة خصوصا في المرجعية والإشراف، وأتوقع أن تكون نقطة جدل مستمرة لن تحسم بسهولة. وفي ضوء الفكرة العامة السابقة سأناقش بعض النقاط المهمة التي نص عليها القرار وبعض التحديات التي أتوقع أن على هذه الوحدات مواجهتها لتثبت الجدوى من وجودها، فقد نص القرار على أن تتولى وحدة المراجعة الداخلية حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، هذه النقطة بالذات محل تداخل إداري كبير، فكيف يمكن رسم دور وحدات المراجعة الداخلية داخل المؤسسة الحكومية، خاصة أن المادة الحادية عشرة نصت أن على الإدارات تنفيذ توصيات وحدة المراجعة خلال ثلاثين يوما، هل المراجعة الداخلية سابقة أم لاحقة؟ قبل القرار أم بعده؟ وهل يجوز لها منع الصرف؟ ثم إذا أمكن ذلك في المركز الرئيس فإن دورها ووجودها في الفروع يصبح غير عملي مهما كان حجمها، فجميع أوامر الدفع تصدر من المركز الرئيس ولا توجد لدى الفروع مثل هذه القدرة، حتى على مستوى المؤسسات العامة هناك مركزية في الصرف. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن إدراج وحدات المراجعة في الدورة المستندية يحتاج إلى لوائح تنفيذية كثيرة وسيخلق مزيدا من الأعباء البيروقراطية، إضافة إلى الحاجة إلى إإعادة صياغة دور الممثل المالي خاصة أن بعض الممثلين الماليين يعتقد أن لديه قوة قرار لابد أن يدافع عنها، لذلك فإن دور الوحدات في هذا الجانب سيواجه تحديا كبيرا جدا وصراعا على القرار له ما بعده. أشار القرار إلى إن على وحدات المراجعة الداخلية ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، كما أن من مهامها ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى استغلال الأمثل للموارد المتاحة، هنا تبرز مشكلات عدة منها التداخل السابق الذكر مع الممثل المالي، ومن ذلك أيضا التعريف اللازم للفاعلية المذكورة واستغلال الموارد وذلك في ظل النظام المحاسبي الحالي المرتكز على الموازنة التقديرية التي لا تعتمد على تحديد الأهداف ولا وجود للبرامج. أشار القرار في المادة العاشرة إلى أن من مهام هذه الوحدات تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي – هنا يبدو أن دور وحدات المراجعة التي نص عليها في القرار ستختلف بين المؤسسات العامة التي تتبع نظم المحاسبة في منظمات الأعمال ونظم المحاسبة على الأموال فأعتقد أن قدرات هذه الوحدات على الحكم على النظام المحاسبي الحكومي ستكون محدودة جدا لأن معظم العمل المحاسبي يتم في وزارة المالية وهذا ينطبق على عدد من الجهات المحسوبة على المؤسسات العامة مثل الجامعات. مما سبق أعتقد أن مهمة وحدات المراجعة الداخلية ستراوح بين سهلة، وذلك في المؤسسات العامة المستقلة التي تتبع نظم المحاسبة عن الأعمال، بينما ستكون صعبة جدا في القطاع الحكومي بل إنها سابقة لأوانها. فالنظام المحاسبي الحكومي يحتاج إلى إعادة نظر و طرق إعداد الموازنة العامة و الرقابة على الأموال تحتاج إلى تطوير جذري. كما أرى أن على هيئة المحاسبين القانونيين دورا كبيرا ومحوريا في إنجاح هذا المشروع وذلك من جوانب عدة منها تطوير النظام المحاسبي الحكومي، وهو مشروع مهم جدا وأصبح يمثل ضرورة ملحة، تدريب الكوادر الصالحة للعمل في هذه الوحدات، تطوير اختبارات خاصة لإثبات التأهيل.

تقييم أداء الشركات من الناحية المالية كيف نقيم أداء شركة ماليا؟ بعد أن تفهمنا الأرقام الأساسية في القوائم المالية وما تعنيه فإننا نجد أنفسنا نتساءل عن كيفية استخدام هذه الأرقام. ماذا يعني أن صافي الربح لشركة ما هو 10 مليون جنيه هذا العام وماذا يعني أن شركة أخرى أرباحها 5 مليون جنيه فقط؟ هل الشركة الأولى أفضل من الثانية؟ هل الشركتان شركتان ناجحتان؟ هل الشركتان مستقبلهما مزدهر؟ في الحقيقية كل ما عرفناه من هذين الرقمين أن كلا من الشركتين حققت أرباحا هذا العام ولا يمكننا الإجابة على أي من الأسئلة المطروحة. لماذا؟ لأننا لا نعرف قيمة استثمارات كلا من الشركتين حتى نقارن بينهما، ولا نعرف أرباحهما في الأعوام السابقة حتى نعرف إن كانت أرباحهما في ازدياد أم لا، كذلك لا نعرف أرباح الشركات المثيلة لكل منهما حتى نستطيع أن نقيم أداءهما مقارنة بالشركات المثيلة. هذا يقودنا إلى الطرق المختلفة لاستخدام القوائم المالية لتقييم أداء الشركات ولكن نحتاج قبل ذلك إلى التعرف على النسب المالية لما لها من قيمة عظيمة في تحليل القوائم المالية النسب المالية افترض أن شركة ما حققت مبيعات ب 10 مليون وصافي ربح مليون واحد، ثم في العام التالي أصبحت المبيعات 20 مليون والأرباح 1.2 مليون. كيف ترى أداء الشركة؟ إن الشركة نجحت في زيادة المبيعات ونجحت في زيادة الأرباح ولكن المشكلة أن الزيادة في الأرباح لا تكافئ الزيادة في المبيعات مما يوضح زيادة في التكلفة. وكذلك الحال إذا زادت الالتزامات المتداولة للضعف وزادت الأصول المتداولة بمقدار 10%، وكذلك لو زادت الأرباح إلى الضعف وزادت الأصول الثابتة أربعة أضعاف. لذلك فقد استحدث المحللون بعض النسب التي تساعدنا على ربط هذه المؤشرات ببعضها. من النسب الشهيرة والهامة نسب قياس الربحية Profitability Ratios أ- هامش مجمل الربح Gross Profit Margin وهو نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات. كلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل لأن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات أقل من المنافسين مثال: افترض أنك تصنع حقائب مدرسية ووجدت في نهاية العام أنك قد بعت 100 حقيبة بسعر خمسة جنيهات بينما تكلفة إنتاج الحقيبة الواحدة هي أربعة جنيهات معنى ذلك أن صافي المبيعات 500 جنيه تكلفة المبيعات 400 جنيه مجمل الربح 100 جنيه هامش الربح المجمل 20% ماذا لو كان منافسك يحقق هامش ربح مجمل يساوي 25%، معنى هذا أنه قادر على زيادة الفارق بين تكلفة الحقيبة وسعر الحقيبة وهذا يعني قدرة أكبر على تقليل تكلفة المنتج ب- هامش صافي الربح Net Profit Margin وهو نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على تحقيق ربح نتيجة للمبيعات. لاحظ هامش الربح المحمل قد يكون عاليا بينما هامش صافي الربح منخفضا وذلك لأن تكلفة المبيعات لا تشمل التكاليف الإضافية من تسويق ومصاريف إدارية وفوائد قروض. وفي هذه الحالة يكون هذا مؤشرا على نجاح العملية الأساسية بينما فشل الشركة في النواحي الأخرى بمعنى وجود تكلفة إضافية محملة على مصاريف الشركة لا علاقة لها بتكلفة المنتج الأساسية مثال: افترض في المثال السابق أن هامش صافي الربح الذي حققته خلال العام الماضي هو 10% بينما منافسك حقق 8% فقط. هذا يعني أنه على الرغم من قدرة منافسك على تعظيم هامش الربح المجمل فإن مصاريفه الإضافية كانت أكثر من مثيلتها بالنسبة لك. هذا قد يكون مرجعه إلى مصاريفه التسويقية الزائدة أو العمليات الإشرافية المكلفة أو فوائد ديون كثيرة وهكذا ت- معدل العائد على حقوق المساهمين (أو حقوق الملكية) Return On Equity ROE وهو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين. نظرا لأن حقوق المساهمين في بداية العام تختلف عنها في نهاية العام، فإننا نستخدم متوسط حقوق المساهمين متوسط حقوق المساهمين = 0.5 * (متوسط حقوق المساهمين في بداية العام + متوسط حقوق المساهمين في نهاية العام) البعض يستخدم متوسط حقوق المساهمين كما هو موضح أعلاه والبعض يستخدم حقوق المساهمين في نهاية العام، وهذا يتكرر في نسب أخرى هذا مؤشر هام جدا لأنه يبين نسبة العائد على الاستثمار المتمثل في حقوق المساهمين. فكلما قلت قيمة هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا سيئا عن أداء الشركة مثال: اشتركت أنت وصديقك في محل أدوات مكتبية ودفع كل منكم نصف رأس المال وهو عشرون ألف دينار، ثم حققتم أرباح في العام الأول بلغت ألف دينار وتم احتجازها ثم في العام الثاني بلغت أربعة آلاف دينار. ما هو معدل العائد على حقوق المساهمين في العام الثاني؟ متوسط حقوق المساهمين =0.5* (20,000 + 21,000 )= 20,500 دينار العائد = 4,000 دينار معدل العائد على حقوق المساهمين = 4,000 / 20,500= 19.5 % هل هذه النسبة جيدة؟ بالنسبة لعائد البنك تعتبر نسبة جيدة لأن البنك عادة لا يعطي عائد يقارب هذه النسبة. لاحظ أن العائد في أول عام كان منخفضا جدا ولكن هذا لا يعتبر مؤشر سيء لأنه من الطبيعي أن تكون أرباح أول عام أقل من أرباح الأعوام التالية نظرا لعدم وجود علم لدى العملاء بالشركة وبالتالي ضرورة تحمل مصاريف دعاية عالية وكذلك بعض المصاريف الأخرى. هذا يبين أن الأرقام المالية لا يتم تحليلها بمعزل عن باقي معلوماتنا عن الشركة ث- معدل العائد على الأصول Return On Assets وهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول (أي مجموع الأصول المتداولة والثابتة). يمكن استخدام إجمالي الأصول أو متوسط إجمالي الأصول هذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث أن كلا منهما يقيس العائد على الاستثمار بصورة أو بأخرى. معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون. ربما تبادر إلى ذهنك أن بعض الأنشطة تحتاج أصولا أكبر من غيرها، هذا صحيح ولذلك فإن مقارنة هذه النسبة بين شركتين يعملان في مجالين مختلفين لا يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك. ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات المماثلة من حيث طبيعة النشاط نسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة الأصول Efficiency Ratios or Asset Management Ratios or Activity Ratios أ- معدل دوران المخزون Inventory Turnover وهو حاصل قسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون (أو المخزون) هذا المؤشر يبين عدد مرات دوران المخزون خلال الفترة (عام مثلا). وهذه النسبة تمكننا من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وهي متوسط بقاء المنتج في المخزون بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المخزون هذه النسبة توضح سرعة بيع المنتجات ب- معدل دوران المبالغ تحت التحصيل Receivables Turnover وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط الحسابات المدينة (أو الحسابات المدينة في نهاية الفترة). وبالتالي يمكننا حساب متوسط فترة التحصيل بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المبالغ تحت التحصيل هذه النسبة تبين قصر أو طول فترة التحصيل. لاحظ أن طول فترة التحصيل لا ينم بالضرورة عن فشل إداري لأن بعض الشركات تسمح للعملاء بسداد قيمة المنتج بعد شهر أو اثنين أو على أقساط وذلك يعتبر تشجيع للعملاء على الشراء ج- معدل دوران إجمالي الأصول Total Assets Turnover وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (أو إجمالي الأصول حسب نهاية الفترة). كلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر لأن بعض الأنشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة بينما أنشطة أخرى قد لا تحتاج أصول ثابتة كبيرة نسب قياس السيولة أو نسب قياس القوة المالية Liquidity Ratios or Financial Strength Ratios أ- معدل التداول Current Ratio وهو نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الالتزامات المتداولة. إذا كانت الأصول المتداولة أقل بكثير من الالتزامات المتداولة فإن هذا يبين أن هذه الشركة ستواجه مشاكل في سداد التزاماتها. مثال: أنت رجل ثري وجاء شخص صاحب مشروع استثماري ليقترض منك لأنه يعاني من نقص في النقد ويحاول هذا الشخص إقناعك بقدرته على السداد وتخيل هذا الحوار الثري: لا أمانع في أن أقرضك ولكنني أرى أن عملك متعثر ولن تقدر على السداد المقترض: في الواقع إن أعمالي تسير على ما يرام وقد حققنا أرباحا هذا العام لم نحققها من قبل الثري: ولكن هذا ليس دليلا على مقدرتك على السداد المقترض: صحيح أنني بحاجة إلى الاقتراض الآن ولكنني أمتلك الكثير من الأشياء التي ستساعدني على السداد خلال بضعة أشهر، فكثير من العملاء سيسددون ثمن البضاعة الشهرين القادمين، وكذلك لدي مخزون يقدر بحجم مبيعات شهرين وسوف يتم بيعه قريبا، وكذلك لدي العديد من الأسهم التي سوف أبيعها هذا الشهر الثري: كلام جيد. ولكنني أعلم أنك مدين لآخرين فكيف يمكنك سداد كل هذا؟ لا أظن انك تقدر على ذلك؟ المقترض: نعم أنا مقترض من خالي وصديق لي وعلي بعض المتأخرات للموردين ولكن جميع هذه المستحقات تساوي نصف ما أملكه من مخزون و من مستحقات لدى العملاء ومن قيمة الأسهم التي أملكها وبالتالي فليس لدي مشكلة في السداد ألا ترى أنهما يتحاوران حول قيمة معدل التداول. كلما كانت هذه النسبة أكبر من واحد دل ذلك على وجود أصول متداولة لدى الشركة تمكنها من سداد الالتزامات من ديون ومستحقات متأخرة على الشركة ب- معدل التداول السريع Quick ratio وهو نسبة الأصول المتداولة السريعة (وهي مجموع الأصول المتداولة مطروحا منها المخزون) إلى مجموع الالتزامات المتداولة. هذه النسبة مشابهة لمعدل التداول غير أنها تستثني المخزون على أساس أنه يحتاج وقتا لتحويله إلى نقد في المثال السابق كان يمكن للثري أن يرد على المقترض حين تحدث عن وجود مخزون لديه قائلا الثري: أنا لا يعنيني وجود مخزون لديك لأنه ما أدرانا أنك ستجد من يشتريه أو انه لن يتلف في المخازن من هنا ظهرت أهمية معدل التداول السريع لأنه لا يأخذ في الاعتبار المخزون وبالتالي يعطي ضمانا أكبر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها نسب قياس الاقتراض (أو قياس الرافعة المالية) Financial Leverage ratios or debt ratios أ- نسبة الاقتراض Debt Ratio وهي نسبة مجموع الالتزامات إلى مجموع الأصول. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل. ب- نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين (أو الرافعة المالية) Debt to equity Ratio وهي نسبة إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين. هذه النسبة تبين مدى اعتماد الشركة على الاقتراض لتمويل الاستثمارات نسب خاصة بتوزيع الأرباح معدل الربح الموزع للسهم Dividend Yield وهي نسبة الأرباح السنوية الموزعة لكل سهم إلى قيمة السهم السوقية. هذه النسبة هامة بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بالعائد النقدي الدوري. افترض أن شخصا يريد أن يشتري أسهما لكي يحصل على عائد سنوي لا يقل عن قيمة معينة، في هذه الحالة فإن معرفة هذه النسبة يؤثر على قراره بشراء السهم أو عدم شرائه نسبة التوزيع Payout Ratio وهي نسبة الأرباح الموزعة إلى صافي الربح. هذه النسبة توضح سياسة الشركة في توزيع الأرباح نسب قياس القيمة السوقية Market Value Ratios أ- معامل سعر السهم إلى عائده (أو مضاعف السعر للعائد) Price to Earnings Ratio P/E وهي كما يبدو من الاسم نسبة سعر السهم في السوق إلى العائد (الموزع والمحتجز) على السهم . كلما كان المستثمرين في البورصة يتوقعون زيادة أرباح الشركة عاما بعد عام كلما ازدادت هذه النسبة مثال: هل تقبل شراء سهم ربحيته السنوية هي 100 ريال سنويا (وهي ثابتة منذ عدة أعوام ويتوقع ثبوتها لأعوام قادمة) بمبلغ 2000 ريال؟ في الأغلب لن توافق لأن العائد في هذه الحالة يصل إلى 5% سنويا وهو عائد ضئيل. ماذا لو كنت تتوقع ارتفاع الأرباح أكثر من الضعف في العام المقبل؟ إذا ارتفعت الأرباح إلى الضعف فإن العائد سيمثل 10% سنويا ولذلك فقد تكون على استعداد لأن تدفع 2000 ريال في هذا السهم الآن ب- نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية Market to Book Value وهي قيمة السهم في السوق إلى قيمته الدفترية قيمة السهم الدفترية = حقوق المساهمين / عدد الأسهم هذه النسبة تبين ما إذا كانت قيمة السهم في السوق متدنية أو مرتفعة عن قيمته الحسابية بناء على ما يملكه هذا السهم من حقوق لدى الشركة. وبالتالي فهو يوضح ما إذا كان المستثمرون في سوق المال يتوقعون زيادة ربحية الشركة مستقبلا أم لا مثال نريد حساب جميع النسب المالية لشركة ما علما بأن الأرقام المالية لعامين متتاليين كالآتي نبدأ أولا بحساب بعض القيم التي سنحتاجها لحساب النسب المالية ثم نحسب النسب المالية ملاحظة: تم حساب النسب باستخدام ميكروسوفت إكسل كما يلي: أساليب التحليل المختلفة عندما يقوم الطبيب بتقييم حالة مريض فإنه يبدأ بتقدير إن كان هذا الشخص مريضا فعلا أم لا ثم يقارن بين نتائج تحاليل المريض ونتائج أمثاله أي الأرقام المعتادة للشخص الطبيعي والأرقام المعتادة لمن هم في مثل سنه، وكذلك قد يطلب منه إجراء تحاليل على فترات متباعدة لكي يرى إن كانت حالته تتحسن أم لا. هذا هو ما يمكن أن نفعله لتقييم أداء الشركات باستخدام القوائم المالية والنسب المستنتجة منها أ- التحليل المطلق: هذا التحليل يعني تقييم أداء الشركة في الوقت الحالي. إن كانت الشركة تحقق خسائر فهذا مؤشر سيء، إن كانت قيمة الالتزامات المتداولة تفوق الأصول المتداولة فهذا مؤشر سيء، إن كان العائد على الاستثمار أقل من عائد البنك فهذا مؤشر سيء جدا وهكذا مثال: انظر إلى هذه الأرقام والنسب المالية وحاول ان تستنتج معلومات عن اداء الشركة مجمل الربح مليون جنيه صافي الأرباح مليون جنيه معدل العائد على حقوق المساهمين 2% معامل سعر السهم إلى ربحيته 5 معدل التداول السريع 0.4 ماذا نستنتج من هذه الأرقام؟ واضح أن الشركة حققت أرباحا هذا العام ولكن كثير من الأرقام والنسب لا تبشر بخير. فمعدل العائد على حقوق المساهمين متدني جدا، ومعدل التداول السريع ينم عن نقص في السيولة، ومعامل سعر السهم إلى ربحيته يظهر تخوف المستثمرين في سوق المال من مستقبل هذه الشركة هذا التحليل يعطينا فكرة مبسطة عن أداء الشركة ولكنه لا يأخذ في الاعتبار تطور أداء الشركة مع الزمن و أداءها مقارنة بالمنافسين وتأثير طبيعة النشاط على بعض النسب المالية ب- التحليل التاريخي هذا الأسلوب يعني تحليل تطور أو تدهور أداء الشركة مع الزمن. فمثلا إن كانت الأرباح تزداد مع الزمن فهذا مؤشر جيد والعكس صحيح. فقد تحقق الشركة أرباحا عالية ولكنها تقل كثيرا عن العام الماضي أو تكون نسبة العائد على حقوق المساهمين عالية ولكنها أقل من العام الماضي او العكس فتحليل الأرقام والنسب الماللية لنفس الشركة لعدة اعوام متتالية يمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه الشركة في تحسن أم في انحدار مثال: انظر إلى الرسم البياني التالي الذي يبين تغير أرباح شركة ما من عام 2002 إلى عام 2005. ماذا تلاحظ؟ إن أرباح الشركة في تزايد مستمر مما يدل على تحسن الأداء من عام لآخر ويبشر بمستقبل أفضل لهذه الشركة مثال آخر: انظر إلى تغير قيمة صافي مبيعات شركة أخرى من عام لآخر. ماذا تلاحظ إن صافي المبيعات يقل من عام لآخر بشكل ملحوظ مما يدل على انحدار أداء الشركة من عام لآخر لمدة أربعة أيام متتالية. لاحظ أن المبيعات تصل في آخر عام إلى 60 مليون جنيه وهو رقم كبير بالنسبة لشركات أخرى صغيرة ولكنه لا يعبر عن أن أداء الشركة رائعا لما لاحظناه من انخفاض صافي المبيعات عاما بعد آخر ج - التحليل النسبي كما يقارن الطبيب بين نتائج تحاليل المريض والنتائج المعتادة للشخص الطبيعي في العالم وكذلك النتائج المعتادة لمن هو في نفس سن المريض وفي نفس البلد الذي يعيش فيه، فإنه من الطبيعي أن نقارن بين نتائج الشركة والشركات المثيلة في العالم، وكذلك الشركات المثيلة في نفس المنطقة ونفس البلد. لماذا؟ لأنه قد يكون نجاح الشركة راجع إلى ازدهار السوق العام الماضي أو العكس وكذلك قد تكون بعض النسب متدنية نظرا لطبيعة النشاط فكما ذكرنا بعض الصناعات تحتاج اضول ثابتة هائلة بينما صناعات أخرى أو بعض الخدمات لا تحتاج هذا الكم من الأصول الثابتة. لذلك فإن مقارنة أداء الشركة بالشركات المنافسة أو العاملة في نفس المجال يعطي صورة أدق مثال: الجدول التالي يوضح النسب المالية لشركة ما ومثيلاتها للشركات المنافسة. كيف تعلق على أداء الشركة بناء على المعلومات المتاحة من الواضح أن أداء الشركة بصفة عامة أقل من المنافسين. معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق المساهمين أقل من هذين المعدلين للشركتين المنافستين. معدل دوران المخزون أقل بكثير من ا لشركات المنافسة مما يعني بقاء المخزون مدة طويلة داخل الشركة مقارنة بالمنافسين. هامش صافي الربح أعلى من إحدى الشركتين المنافستين ولكنه أقل من الأخرى. معدل التداول ونسب التوزيع مقاربتين للشركات المنافسة. يبدو أن هذه الشركة بحاجة لدراسة سبل زيادة المبيعات حتى تتحسن نسب العائد على الأصول وعلى حقوق المساهمين وهذا قد يحتاج لمراجعة أساليب التسويق أو مراجعة المنتج نفسه تقوم بعض المواقع والهيئات بحساب متوسط النسب المالية لكل قطاع، فتمكننا هذه المواقع والهيئات من مقارنة أدائنا بمتوسط القطاع. إن توفرت هذه المعلومات فإن استخدامها يمكننا من مقارنة أدائنا بالأداء المتوسط في القطاع الذي نعمل فيه مثال شركة تعمل في مجال صناعة الأثاث وكانت بعض النسب المالية لهذه الشركة ولمتوسط الشركات العاملة في مجال صناعة الأثاث كالتالي مقارنة النسب المالية لهذه الشركة بمتوسط الصناعة يوضح أن أداء الشركة بالنسبة لمتوسط الصناعة يعتبر جيدا، فمعدل العائد على حقوق المساهمين أعلى من متوسط الصناعة وكذلك هامش صافي الربح. أما معدل العائد على الأصول فإنه مقارب لمتوسط الصناعة. يلاحظ أن الشركة تحتاج لتحسين معدل دوران المخزون والذي يقل عن متوسط الصناعة. نسبة التداول للشركة أقل من الصناعة ولكنها ليست سيئة لأنها أكبر من واحد. نسبة التوزيع تبين أن هذه الشركة تقوم بتوزيع نسبة أكبر من الأرباح مقارنة بمتوسط الصناعة مما يعني أنها تحتجز نسبة أقل مما تحتجزه الشركات المنافسة لاحظ انه في التحليل المطلق والتاريخي يمكننا استخدام كلا من الأرقام الموجودة بالقوائم المالية و كذلك النسب المالية. أما في حالة التحليل النسبي فلا يمكننا استخدام سوى النسب المالية إذ لا معنى لمقارنة ألتزامات شركة بشركة أخرى أو أرباح شركة بشركة أخرى ولكن مقارنة هامش صافي الربح أو معدل العائد أو غيرهما من النسب يمكننا من مقارنة أداء شركة بالنسبة للشركات الأخرى د - المقارنة بالأهداف المحددة سابقا قبل بداية كل عام تقوم إدارة الشركة بوضع أهداف الشركة في العام التالي ومن ضمنها بعض الأرقام المالية. بعد نهاية العام فإن إدارة الشركة تقوم بمقارنة ما تحقق مع ما كان مخططا لتحديد مناطق الضعف وتحديد أسباب عدم تحقيق بعض الأهداف. هذا التحليل يهتم به العاملون في الشركة فقط ملاحظات عامة لن تجد كل المعلومات في القوائم المالية القوائم المالية بها أرقام هامة جدا ولكننا نحتاج أن نحللها في ضوء متغيرات كثيرة مثل تقلبات السوق ودخول منافسين جدد والبدء في الاستثمار في مشاريع جديدة ووجود أعباء مالية مؤقتة وغيرها. فمثلا قد تحقق شركة ناجحة خسائر بعد أن كانت تحقق أرباحا نظرا لأنها بدأت مشروعا جديدا سوف يؤتي ثماره في الأعوام القادمة. كذلك قد تحقق شركة أرباحا نتيجة لحدوث طفرة في الطلب على منتجها، والتوقعات لاستمرار أو انهيار هذا الطلب تحدد نظرنا للأداء المتوقع للشركة في الأعوام القادمة. يوجد العديد من النسب الأخرى اقتصرنا في شرح النسب المالية على النسب المالية الأكثر استخداما ولكن يوجد العديد من النسب الأخرى والتي قد تصادفها. في ضوء فهم النسب المالية المذكورة هنا يمكننا فهم فائدة أي نسب مالية. كذلك فإننا قد نستحدث نسب مالية توضح أداء الشركة في جزئية محددة. فمثلا لمعرفة ما إذا كانت شركة ما تنفق على البحوث مثل الشركات الأخرى فإننا نقيس ذلك بنسبة مصاريف البحوث إلى صافي المبيعات. وإذا أردنا كذلك معرفة ما إذا كان الإنفاق على التسويق مبالغا فيه فإننا نقارن بين نسبة مصاريف التسويق إلى صافي المبيعات مقارنة بالشركات المنافسة استخدم أكثر من أسلوب لتحليل اداء الشركات في الأغلب يتم استخدام التحليل المطلق والتاريخي والنسبي ولا يتم الاستغناء بأحدهما عن الآخر. فمثلا قد تكون شركة تعمل في قطاع متعثر جدا ولكنها من أفضل الشركات وتحقق أقل خسائر، في هذه الحالة لا يمكننا أن نغفل عن أداء الشركة سيء وأنها تحقق خسائر لأن القطاع كله متعثر وقد نفكر في تغيير نشاط الشركة أو تصفيتها أو عدم الاستثمار فيها. وكما ذكرت سالفا فإن تحقيق الشركة لنسب مالية جيدة ولكنها تقل كثيرا عن متوسط الشركات المنافسة يعني أن أداء الشركة سيء. لذلك فإن استخدام الأساليب الثلاثة يعطينا صورة أكثر تكاملا. أما أسلوب مقارنة النتائج بما كان مخططا فهو امر يختص بإدارة الشركة ولا يتمكن المستثمرين من معرفة هذه الخطط ولا يهتمون أساسا بها استخدم الأرقام والنسب المالية التي تؤثر على قرارك بحسب الهدف من التحليل المالي تكون بعض الأرقام والنسب المالية أكثر أهمية. إن كنت ستقرض هذه الشركة فإنك تهتم بنسب السيولة، وإن كنت تفكر في شراء أسهم فيها فإنك تهتم بنسب الربحية ونسب القيمة السوقية أكثر من النسب الأخرى، وإن كنت تقوم بمقارنة شركتك بالمنافسين فإنك تهتم بمعظم النسب، وإن كنت تهتم بمقارنة أداء الشركة في العمليات الأساسية مثل التصنيع فإنك تهتم بنسبة هامش مجمل الربح وهكذا. لذلك فإن لا يلزم تحليل جميع الأرقام وجميع النسب في كل تحليل مالي وإنما يتم تحليل الأرقام والنسب ذات العلاقة بهدف التحليل المالي احذر اختلاف تعريف النسب المالية يوجد بعض الاختلافات في تعريف النسب المالية مثل استخدام متوسط إجمالي الأصول أو متوسط الأصول حسب قيمتها في ميزانية هذا العام عند حساب العائد على الأصول. عند استخدام نسب مالية من موقع أو مطبوعات ومقارنتها بنسب مالية من مصدر آخر فينبغي التأكد من أن النسب المالية محسوبة في كلتا الحالتين بنفس الأسلوب

حسابات النظام الدولي للحسابات القومية 1993(1) النوع الحساب الرئيسي الحساب الفرعي الحساب التحليلي الحســـابات الجاريــــة 1/حساب الإنتاج 2/حسابات توزيع واستخدام الدخل 1/ حساب الإنتاج 2/1/حسابات توزيع الدخل الأولى 2/2/ حـ/ توزيع الدخل الثانوي 2/3/ حـ/ إعادة توزيع الدخل العيني 2/4/حـ/ استخدام الدخل 2/1/1 حـ/تكوين الدخل 2/1/2 حـ/ تخصيص الدخل الأولى 2/1/2/1 حـ/الدخل التحليلي 2/1/2/2 حـ/تخصيص الدخول الأولية الأخرى 2/4/1 حـ/ استخدام الدخل القابل للإنفاق 2/4/2 حـ/ استخدام الدخل القابل للإنفاق المعدل حسابات التراكم 3/حسابات التراكم 3/1 حـ/ رأس المال 3/2 الحساب المالي 3/3حـ/ التغيرات الأخرى فى الأصول 3/3/1 حـ/التغيرات الأخرى فى حجم الأصول 3/3/2 حـ/ إعادة التقييم 3/3/2/1 حـ/مكاسب وخسائر الحيازة المحايدة 3/3/2/2 حـ/ مكاسب وخسائر الحيازة الحقيقية الميزانيـات 4/حـ/الميزانيات 4/1 حـ/ الميزانية الافتتاحية 4/2 حـ/ التغيرات فى الميزانية 4/3 حـ/ الميزانية الختامية النوع الحساب الرئيسي الحساب الفرعي الحساب التحليلي الحسابات الجارية حسابات التراكم حسابات العالم الخارجي (الصفقات الخارجية): 5/حـ/العالم الخارجي (الصفقات الخارجية) 5/1/الحساب الخارجي للسلع والخدمات 5/2/الحساب الخارجي للدخول الأولية والتحويلات الجارية 5/3/حسابات التراكم الخارجي 5/3/1 حـ/ رأس المال 5/3/2 الحساب المالي 5/3/3 حـ/التغيرات الأخرى فى الأصول 5/3/3/1 حـ/التغيرات الأخرى فى حجم الأصول 5/3/3/2 حـ/ إعادة التقييم الميزانيـات 5/4/حـ/ الأصول والخصوم الخارجية 5/4/1 /الميزانية الافتتاحية 5/4/2 /التغيرات فى الميزانية 5/4/3 / الميزانية الختامية حـ/السلع والخدمات حسابات الصفقات: حـ/ السلع والخدمات الاستخدامات 2/2/حـ/ توزيع الدخل الثانوي المــوارد الضرائب الجارية على الدخل،الثروة، ..الخ المساهمات الاجتماعية المزايا الاجتماعية ما عدا التحويلات الاجتماعية العينية التحويلات الجارية الأخرى الدخل القابل للإنفاق* رصيد الدخول الأولية* الضرائب الجارية على الدخل، الثروة ، … الخ المساهمات الاجتماعية المزايا الاجتماعية ما عدا التحويلات الاجتماعية العينية التحويلات الجارية الأخرى * هذا العنصر قد يكون صافى أو إجمالي الاستخدامات 2/3/حـ/ إعادة توزيع الدخل العيني المــوارد التحويلات الاجتماعية العينية الدخل القابل للإنفاق المعدل* الدخل القابل للإنفاق* التحويلات الاجتماعية العينية · هذا العنصر قد يكون صافى أو إجمالي 2/4/ حسابات استخدام الدخل الاستخدامات 2/4/1/ حـ/ استخدام الدخل القابل للإنفاق المـوارد الإنفاق الاستهلاكي النهائي التعديل للتغير فى صافى حصة ملكية العائلات فى صناديق المعاشات الدخل القابل للإنفاق* التعديل للتغير فى صافى حصة ملكية العائلات فى صناديق المعاشات * هذا العنصر قد يكون صافى أو إجمالي الاستخدامات 2/4/2/حـ/استخدام الدخل القابل للإنفاق المعدل المـوارد الاستهلاك النهائي التعديل للتغير فى صافى حصة ملكية العائلات فى صناديق المعاشات الدخل القابل للإنفاق المعدل* التعديل للتغير فى صافى حصة ملكية العائلات فى صناديق المعاشات · هذا العنصر قد يكون صافى أو إجمالي ثانيا : حسابات التراكم 3/ حسابات التراكم التغيرات فى الأصول 3/1/ حساب رأس المال التغيرات فى الخصوم وصافى الثروة التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي (-) إهلاك رأس المال الثابت التغير فى المخزون صافى الحيازة من الأشياء الثمينة صافى الحيازة من الأصول غير المنتجة غير المالية صافى الإقراض (+)/صافى الاقتراض (-)** صافى الادخار (+) التحويلات الرأسمالية المحصلة (-) التحويلات الرأسمالية المدفوعة التغيرات فى صافى الثروة نتيجة الادخار والتحويلات الرأسمالية* * هذا البند لا يمثل رصيد حساب رأس المال ولكنه يمثل مجموع الجانب الأيسر لحساب رأس المال ** هذا البند يمثل رصيد حساب رأس المال وهو يمثل صافى التعامل مع العالم الخارجي من خلال الميزان الخارجي الجاري والتحويلات الرأسمالية. التغيرات فى الأصول 3/2/ الحساب المالي التغيرات فى الخصوم وصافى الثروة صافى الحيازة من الأصول المالية الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة العملة والودائع* الأوراق المالية ما عدا الأسهم القروض** الأسهم وحقوق الملكية الأخرى** احتياطيات التأمين الفنية حسابات أخرى مستحقة التحصيل صافى الخصوم المستحقة العملة والودائع* الأوراق المالية ما عدا الأسهم القروض** الأسهم وحقوق الملكية الأخرى** احتياطيات التأمين الفنية حسابات أخرى مستحقة الدفع** صافى الإقراض(+)/ صافى الاقتراض(-) * هذا البند يشمل العناصر التالية: في جانب الأصول : في جانب الخصوم : - العملة والودائع بالعملة المحلية - التزام المؤسسات المقيمة - العملة والودائع بالعملة الأجنبية - التزام العالم الخارجي ** هذه البنود تمثل الاستثمار الأجنبي المباشر التغيرات فى الأصول 3/3/2/ حساب إعادة التقييم التغيرات فى الخصوم وصافى الثروة مكاسب (+) خسائر(-) الحيازة الاسمية الأصول غير المالية: الأصول المنتجة الأصول غير المنتجة الأصول المالية مكاسب (+) خسائر(-) الحيازة الاسمية الخصوم التغيرات فى صافى الثروة نتيجة مكاسب/ خسائر الحيازة الاسمية التغيرات فى الأصول 3/3/2/1/حـ/مكاسب/خسائر الحيازة المحايدة التغيرات فى الخصوم وصافى الثروة مكاسب (+) خسائر(-) الحيازة الاسمية الأصول غير المالية: الأصول المنتجة الأصول غير المنتجة الأصول المالية مكاسب (+) خسائر(-) الحيازة الاسمية الخصوم التغيرات فى صافى الثروة نتيجة مكاسب/ خسائر الحيازة المحايدة التغيرات فى الأصول 3/3/2/2/حـ/مكاسب/خسائر الحيازة الحقيقية التغيرات فى الخصوم وصافي الثروة مكاسب (+) خسائر(-) الحيازة الاسمية الأصول غير المالية: الأصول المنتجة الأصول غير المنتجة الأصول المالية مكاسب (+) خسائر(-) الحيازة الاسمية الخصوم التغيرات فى صافى الثروة نتيجة مكاسب/ خسائر الحيازة الحقيقية ثالثا : الميزانيات 4/ الميزانيات الأصـــول 4/1/ الميزانية الافتتاحية الخصوم وصافي الثروة الأصول غير المالية: الأصول المنتجة الأصول غير المنتجة الأصول المالية الخصوم صافى الثروة الأصول 4/2/ التغيرات فى الميزانيــة الخصوم وصافى الثروة إجمالي التغيرات فى الأصول: الأصول غير المالية: الأصول المنتجة الأصول غير المنتجة الأصول المالية إجمالي التغيرات فى الخصوم: الخصوم إجمالي التغيرات فى صافى الثروة : التغيرات نتيجة الادخار والتحويلات الرأسمالية التغيرات نتيجة التغيرات الأخرى فى حجم الأصول التغيرات نتيجة مكاسب / خسائر الحيازة الاسمية الأصـــول 4/1/ الميزانية الختاميـة الخصوم وصافى الثروة الأصول غير المالية: الأصول المنتجة الأصول غير المنتجة الأصول المالية الخصوم صافى الثروة رابعا : حسابات العالم الخارجي (الصفقات الخارجية) - الحسابات الجارية 5/حـ/ العالم الخارجي (الصفقات الخارجية) الاستخدامات 5/1/الحساب الخارجي للسلع والخدمـات الموارد الصادرات من السلع والخدمات: الصادرات من السلع الصادرات من الخدمات الرصيد الخارجي للسلع والخدمات الواردات من السلع والخدمات: الواردات من السلع الواردات من الخدمات الاستخدامات 5/2/الحساب الخارجي للدخول الأولية والتحويلات الجارية المـوارد تعويضات العاملين صافى الضرائب على الإنتاج والواردات* دخل الملكية الضرائب الجارية على الدخل، والثروة ، .. الخ المساهمات والمزايا الاجتماعية التحويلات الجارية الأخرى الرصيد الخارجي الجاري الرصيد الخارجي للسلع والخدمات تعويضات العاملين صافى الضرائب على الإنتاج والواردات* دخل الملكية الضرائب الجارية على الدخل ، والثروة ، … الخ المساهمات والمزايا الاجتماعية التحويلات الجارية الأخرى التعديل للتغير فى صافى ملكية العائلات فى صندوق المعاشات · هذا البند يمثل (الضرائب – الإعانات) على الإنتاج والواردات. 5/3/ حسابات التراكم الخارجي التغير فى الأصول 5/3/1/ حساب رأس المــال التغير فى الخصوم وصافى الثروة صافى الحيازة من الأصول غير المنتجة غير المالية صافى الاقراض(+)/صافى الاقتراض (-) الرصيد الخارجي الجاري (+) التحويلات الرأسمالية المتحصلة (-) التحويلات الرأسمالية المدفوعة التغير فى صافى الثروة نتيجة الادخار والتحويلات الرأسمالية* * هذا البند لا يمثل رصيد لكنه يمثل مجموع الجانب الأيسر لحساب رأس المال وهو يشير إلى صافى التعامل مع العالم الخارجى من خلال الميزان الخارجى والتحويلات الرأسمالية التغير فى الأصول 5/3/2/الحساب المالي التغير فى الخصوم وصافى الثروة صافى الحيازة من الأصول المالية: الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة العملة والودائع* الأوراق المالية ما عدا الأسهم القروض** الأسهم وحقوق الملكية الأخرى** احتياطيات التأمين الفنية حسابات أخرى مستحقة التحصيل** صافى المستحق من الخصوم: العملة والودائع* الأوراق المالية ما عدا الأسهم القروض** الأسهم وحقوق الملكية الأخرى** احتياطيات التأمين الفنية حسابات أخرى مستحقة الدفع** صافى الإقراض (+) / صافى الاقتراض (-) * هذا البند يشمل العناصر التالية في جانب الأصول : في جانب الخصوم : - العملة والودائع بالعملة المحلية - التزام المؤسسات المقيمة - العملة والودائع بالعملة الأجنبية - التزام العالم الخارجي ** هذه البنود تمثل الاستثمار الأجنبي المباشر 5/3/3/حساب التغيرات الأخرى فى الأصول التغيرات فى الأصول 5/3/3/1/حساب التغيرات الأخرى فى حجم الأصول التغيرات فى الخصوم وصافى الثروة الأصول غير المالية: الاستيلاء بدون تعويض التغيرات فى التبويبات والهيكل الأصول المالية: خسائر الكوارث الاستيلاء بدون تعويض التغيرات الأخرى فى حجم الأصول والخصوم المالية غير المصنفة فى مكان آخر التغيرات فى التبويبات والهيكل الخصوم خسائر الكوارث الاستيلاء بدون تعويض التغيرات الأخرى فى حجم الأصول والخصوم المالية غير المصنفة فى مكان آخر التغيرات فى التبويبات والهيكل التغيرات فى صافى الثروة نتيجة التغيرات الأخرى فى حجم الأصول التغيرات فى الأصول 5/3/3/2/ حساب إعادة التقييم التغيرات فى الخصوم وصافى الثروة الأصول المالية: مكاسب (+) / خسائر(-) الحيازة الاسمية مكاسب (+) / خسائر(-) الحيازة المحايدة مكاسب (+) / خسائر(-) الحيازة الحقيقية الخصوم: مكاسب (+) / خسائر(-) الحيازة الاسمية مكاسب (+) / خسائر(-) الحيازة المحايدة مكاسب (+) / خسائر(-) الحيازة الحقيقية التغير فى صافى الثروة نتيجة مكاسب/خسائر الحيازة الاسمية التغير فى صافى الثروة نتيجة مكاسب/خسائر الحيازة المحايدة التغير فى صافى الثروة نتيجة مكاسب/خسائر الحيازة الحقيقية الميزانيات 5/4/ حساب الأصول والخصوم الخارجية الأصــول 5/4/1/ الميزانية الافتتاحية الخصوم وصافى الثروة الأصول غير المالية: الأصول غير المنتجة الأصول المالية الخصوم صافى الثروة الأصــول 5/4/2/ التغيرات فى الميزانية الخصوم وصافى الثروة إجمالي التغيرات فى الأصول الأصول غير المالية: الأصول غير المنتجة الأصول المالية إجمالي التغيرات فى الخصوم الخصوم إجمالي التغيرات فى صافى الثروة الأصــول 5/4/1/ الميزانية الختاميــة الخصوم وصافى الثروة الأصول غير المالية: الأصول غير المنتجة الأصول المالية الخصوم صافى الثروة خامسا : حساب الصفقات الاستخدامات صفر/ حـ/ السلع والخدمـــات المـوارد الناتج الواردات من السلع والخدمات الضرائب على المنتجات (-) الإعانات للمنتجات الاستهلاك الوسيط الإنفاق الاستهلاكي النهائي/الاستهلاك النهائي الفعلي التكوين الرأسمالي الإجمالي: التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي التغير فى المخزون صافى الحيازة من الأشياء الثمينة الصادرات من السلع والخدمات (1) U.N., OECD, IMF, CEC and World Bank, “ A System of National Accounts”, (N.Y.: U.N., 1993), pp. 29 – 44. (2) تم نشر هذه الجداول ضمن بحثدراسة تحليلية للنظام الدولى للحسابات القومية (1993 ) ومعوقات تطبيقه فى مصروذلك ضمن أبحاث مؤتمر قسم المحاسبة الثانى لكلية التجارة – جامعة القاهرة "مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة فى عالم متغير" والذى عقد فى يونيو 2005.

ارجوا ممن يعرف طريقة تخليني اطلع على بعض الميزانيات يرد علي ويجاوبني جزيتم خيرا