اذهب إلى المحتوى

drzyad

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    31
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

آخر الزوار للصفحة الشخصية

بلوك آخر الزوار معطل ولن يظهر للمستخدمين الآخرين

الإنجازات الخاصة بـdrzyad

  1. http://www.absba.info/pafile/pafiledb.php?action=file&id=476
  2. http://www.arabsgate.com/software/ebooks/index.html
  3. أخلاقيات الأعمال المحاسبية في ظل إستخدام تقنيات المعلومات يشير مصطلح الأخلاق (Ethics) إلى أنه : دلالة عن معايير مقبولة بالأجماع تتعلق بالسلوكيات الخاصة بالتعامل أو المهنة أو التجارة أو التخصص . ويشير بعض الباحثين إلى أن الأخلاق ـ بصورة عامة ـ تمثل معايير للتصرفات والسلوك التي نتوقع أن يتبعها الناس ، وتتعلق الأخلاق الشخصية بفعاليات الفرد اليومية ، أما أخلاقيات الأعمال فتتعلق بسلوكيات الأفراد في نشاطاتهم العملية المختلفة ، وهذا يشمل طريقة تعاملهم مع زملائهم ، والزبائن ، وأي شخص آخر تتعامل الوحدة الأقتصادية معه . أما أخلاقيات الأعمال فهي تمثل "الأطار الشامل الذي يحكم التصرفات والأفعال تجاه شيء ما، وتوضح ما هو مقبول أو صحيح وما هو مرفوض أو خاطىء بشكل نسبي في ضوء المعايير السائدة في المجتمع بحكم العرف والقانون ، والذي تلعب فيه الثقافة المنظمية والقيم وأنظمة المنظمة وأصحاب المصالح دوراً أساسياً في تحديده ". وآستناداً إلى ما تقدم يمكن القول أن أخلاقيات العمل المحاسبي سوف تتعلق بمجموعة المعايير التي تحكم مهنة المحاسبة والتي يتم من خلالها الحكم على التصرفات الشخصية للمحاسبين القائمين بأعمالهم في مختلف الوحدات الأقتصادية . وتزداد أهمية الأخذ بأخلاقيات الأعمال في مجال المحاسبة مع أهمية إستخدام تقنيات المعلومات ـ سواء على مستوى الوحدة الأقتصادية أو على مستوى نظام المعلومات المحاسبية الذي يعمل ضمن تلك الوحدة ـ ، حيث أن إستخدام تقنيات المعلومات سوف يترتب عليه ضرورة الأخذ بنظر الأعتبار مجموعة خاصة من الأحكام والمعايير التي يجب التقيد بها إنطلاقاً من ظهور المستجدات العديدة التي يقع على عاتق نظم الرقابة الداخلية إحتواءها والعمل على تحقيق أمن المعلومات الناتجة عنها .
  4. كتاب كامل من جزئين يشرح access (قواعد البيانات ) بالتفصيل ، وباللغة العربية ، access.zip
  5. أخي العزيز محمد بشارة ، أعتقد أن تحليل هذه المعادلات ليس بتلك الصعوبة من الناحية المحاسبية ، ولكن لمزيد من المعلومات فإن الأمر يتطلب منا كمحاسبين أن نكون ملمين بالموضوع الأساسي الذي يحتوي عناصر هذه العلاقات ، أي بموضوع إدارة الموارد البشرية وكيفية قياسها وتحليلها وتقييمها . ولغرض الأستفادة المباشرة من المتخصصين في موضوع إدارة الموارد البشرية يمكنك الأطلاع على الموقع التالي عسى أن يساهم في تحقيق الفائدة المرجوة . http://www.hrm-group.com/vb/index.php? مع تقديري
  6. إمكانية تصميم نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية في الوحدات الأقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملخص البحث يعتبر نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية أحد النظم الفرعية ضمن نظام المعلومات المحاسبية يهتم بتوفير كافة المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية ، المالية وغير المالية ، الخاصة بالموارد البشرية ، وتقديمها إلى كافة الجهات التي يهمها أمر تلك الموارد وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب منها. كما يهتم نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية بكافة البيانات الخاصة بالموارد البشرية من خلال تجميعها من مصادرها المختلفة ومن ثم تشغيلها وفق أسس وقواعد محاسبية معينة طبقاً لمدى الحاجة إلى المعلومات التي يمكن إنتاجها والتي يتم إيصالها إلى الجهات التي لها اهتمامات بهذه الموارد. وإن تصميم نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية سوف يساهم في قياس قيمة الموارد البشرية وتحليلها بصورة مالية إضافة إلى المساهمة في تخطيط تلك الموارد على مستوى الوحدة الاقتصادية وكذلك على المستوى القومي من خلال المساهمة في رسم سياسات التوظف والعمالة وما يرتبط بها من سياسات تنظيم الهجرة والأجور والترقيات والحوافز بشكل علمي. المقدمــــــة يعتبر موضوع المحاسبة عن الموارد البشرية من الموضوعات الحديثة نسبياً في مجال المحاسبة ، حيث ظهرت بوادر الاهتمام به من قبل المحاسبين منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي في سبيل التعرف على أهمية الموارد البشرية في الوحدات الاقتصادية ، ومن ثمّ دراسة مجموعة من الأساليب العلمية التي يمكن أن تساهم وتساعد في تقييم تلك الموارد بصورة مالية شأنها بذلك شأن أية موارد أخرى يتم استثمارها في الوحدات الاقتصادية في سبيل تحقيق الأهداف التي تبغيها. ولا تخفى أهمية الموارد البشرية في أية وحدة اقتصادية من حيث مساهمتها في العمليات الاقتصادية التي تمارسها تلك الوحدات وما يمكن أن تشكله تلك الموارد وما تحتله من قيمة ملموسة وغير ملموسة يمكن أن تؤثر بشكلٍ أو بآخر على استمرارية تلك الوحدات في أداء مهامها بالمسارات التي تبغيها ، وبما يعني معه أن الموارد البشرية يمكن أن تحتل مكاناً بارزاً وأهمية كبيرة عند اتخاذ القرارات المختلفة والمتعلقة بأمر ونشاط الوحدات الاقتصادية التي تعمل فيها ، ومن ثمّ يصبح من الضروري الاهتمام بكافة البيانات التي تتعلق بالموارد البشرية لكي يكون بالإمكان الاستفادة منها في كافة المجالات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات مباشرة بشأنها . مشكلة البحث تأتي مشكلة البحث من خلال ملاحظة أن معظم الوحدات الاقتصادية لا تولي الأهمية الكافية للبيانات المحاسبية التي تخص الموارد البشرية التي تعمل فيها وبما يؤدي معه إلى احتمال حدوث قصور في نظم المعلومات المحاسبية من حيث توفير المعلومات التي تتعلق بتلك الموارد من الناحية المحاسبية الدقيقة يمكن أن تساهم من خلالها في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفائدة وبما يؤدي إلى خدمة الوحدة الاقتصادية بصورة أكثر فاعلية . أهمية البحث تأتي أهمية البحث من حيث تناوله موضوعاً مهماً من موضوعات المحاسبة، وكثرة توصيات الباحثين في مجال المحاسبة عن الموارد البشرية بضرورة توفير وتصميم نظم معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية في الوحدات الاقتصادية بعد أن كانت غالبية البحوث تركز على موضوع تقييم الموارد البشرية دون الاهتمام بالأهداف الأخرى التي يمكن تحقيقها إذا ما توافرت نظم معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية ، وهو ما يحاول البحث تحقيقه . هدف البحث يهدف البحث إلى توضيح أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية كنظام للمعلومات في الوحدات الاقتصادية يمكنه أن يساهم في تنظيم البيانات الخاصة بتلك الموارد ويشغلها لكي يتم إنتاجها في صورة معلومات يمكن أن تفيد في اتخاذ قرارات أكثر فاعلية بما يتعلق بالموارد البشرية خاصةً إذا ما تم تحقيق التكامل بينه وبين نظام المعلومات عن إدارة الموارد البشرية في تلك الوحدات . فرضية البحث لتحقيق هدف البحث ، فقد تم الاعتماد على الفرضية الآتية : " إن تصميم نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية في الوحدات الاقتصادية يمكن أن يساهم في زيادة فاعلية القرارات الخاصة بالموارد البشرية التي تعمل فيهـا " . منهج البحث إعتمد البحث على المنهج الوصفي وذلك من خلال الاستفادة من الرسائل العلمية والدوريات والكتب العربية والأجنبية التي تناولت موضوعات المحاسبة عن الموارد البشرية ونظم المعلومات المحاسبية والإدارية . خطة البحث تضمن البحث الآتي : المبحث الأول : المحاسبة عن الموارد البشرية في ظل مفاهيم نظم المعلومات . المبحث الثاني : أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية كنظام للمعلومات في الوحدات الاقتصادية. المبحث الثالث : التكامل بين نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية ونظام معلومات إدارة الموارد البشرية. المبحث الرابع : مقترح تصميم نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية في الوحدات الأقتصادية. المبحث الأول المحاسبة عن الموارد البشرية في ظل مفاهيم نظم المعلومات عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية (A.A.A.) المحاسبة عن الموارد البشرية بأنها "عملية تحديد وقياس البيانات عن الموارد البشرية وتوصيل تلك البيانات للجهات المعنية"(1). وعرفها (Foley) بأنها "محاولة لتحديد وتقرير الاستثمار في الموارد الخاصة بالمشروع والتي لا تتم المحاسبة عنها حالياً بالإجراءات المحاسبية التقليدية، وبصفة أساسية في نظام للمعلومات يبين للإدارة التغيرات التي تطرأ على الموارد البشرية للمشروع بمرور الزمن"(2). كما عرفها (Holtz) بأنها "المحاسبة عن الأفراد كمورد من موارد المنظمة، وتتضمن هذه العملية قياس التكاليف التي حدثت بواسطة المشروع والمنظمات الأخرى لاستجلاب واختيار واستئجار وتدريب وتنمية الأصول البشرية، إنها تشمل أيضاً قياس القيمة الاقتصادية للأفراد من وجهة نظر المنظمات"(3). ويمكن أن يلاحظ مما تقدم أن الهدف من المحاسبة عن الموارد البشرية يتمثل في حصر كافة النفقات التي يتم إنفاقها أو يتوقع إنفاقها في المستقبل على الموارد البشرية بدءاً من لحظة الإعلان عن الوظائف التي يمكن أن تشغلها أو تكاليف استئجارها من الوحدات الاقتصادية الأخرى مروراً بكافة ما ينفق عليها في سبيل تنميتها وتطويرها من خلال برامج التدريب والدورات التي تساهم فيها حتى لحظة الاستغناء عنها (سواءً بإحالتها على التقاعد أو إنهاء خدمتها لأي سبب آخر)، الأمر الذي يستلزم معه الاهتمام بكافة البيانات التي تتعلق بتلك الموارد وضرورة تنظيمها بصورة جيدة ودقيقة لكي يكون بالإمكان المساهمة في تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية في اتخاذ القرارات الخاصة بالموارد البشرية من خلال تزويد الجهات التي يهمها أمر تلك الوحدات بالمعلومات اللازمة عنها بمرور الزمن وبما يعني معه ضرورة أن ينظر إلى المحاسبة عن الموارد البشرية كنظام للمعلومات يستلزم وجود "مجموعة من العناصر البشرية والآلية اللازمة لجمع وتشغيل البيانات لغرض تحويلها إلى معلومات تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات"(4). وعلى اعتبار أن نظام المعلومات المحاسبية هو "أحد النظم الفرعية في الوحدة الاقتصادية ، يتكون من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلة بهدف توفير المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية ، المالية وغير المالية ، لجميع الجهات التي يهمها أمر الوحدة الاقتصادية وبما يخدم تحقيق أهدافها"(5)، فإنه يمكن النظر إلى المحاسبة عن الموارد البشرية على أنها أحد النظم الفرعية ضمن نظام المعلومات المحاسبية يهتم بتوفير كافة المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية ، المالية وغير المالية ، الخاصة بالموارد البشرية وتقديمها إلى كافة الجهات التي يهمها أمر تلك الموارد وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب . المبحث الثاني أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية كنظام للمعلومات في الوحدات الاقتصادية تأتي أهمية المحاسبة عن الموارد البشرية من خلال أهمية الموارد البشرية في الوحدات الاقتصادية وما تشكله من مورد هام من بين مواردها التي تستخدم في عملياتها الاقتصادية شأنها بذلك شأن أية موارد مهمة أخرى في تلك الوحدات بإمكانها المساهمة في تحقيق أهدافها . وعليه ، فإنه إذا ما تواجد نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية في أية وحدة اقتصادية ، فإن وظيفته سوف تشمل القيام بالآتي(6): 1ـ جمع البيانات الخاصة بالموارد البشرية ، مثل بيانات الأفراد العاملين في الوحدة الاقتصادية ومؤهلاتهم ودرجاتهم المالية والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم والأجور المدفوعة لهم وتكاليف عمليات التدريب والبعثات والإجازات الدراسية . 2ـ تبويب البيانات المتعلقة بالموارد البشرية التي تعمل بالوحدة ، مثل تبويب تكاليف القوى البشرية بالوحدة إلى : أجور ، تكاليف تدريب ، تكاليف اختبار … الخ. 3ـ توصيل المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية للجهات الداخلية والخارجية التي تهمها هذه المعلومات في الوقت الملائم وبالدقة المطلوبة . ويلاحظ أنه إذا ما تم ذلك ، فإن نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية سوف تزداد أهميته في الوحدة الاقتصادية من خلال مساهمته في تحقيق أهدافها عن طريق الآتي :ـ 1ـ قياس قيمة الموارد البشرية وتحليلها بصورة مالية . يتم قياس قيمة الموارد البشرية عن طريق الاستخدام كافة البيانات المتعلقة بتلك الموارد في سبيل تقييمها مالياً . ويقصد بتقييم الموارد البشرية مالياً "تحديد قيمة الخدمات التي ينتظر أن تقدمها الموارد البشرية في المستقبل(7)، ويتم ذلك من خلال استخدام إحدى طرق التقييم التي تراها الوحدة الاقتصادية مناسبة لها *، لكي يكون بالإمكان حصر قيمتها الأساسية والاندثارات التي تترتب عليها ، الأمر الذي يجب إظهاره في القوائم المالية للوحدة الاقتصادية وبما يساعد على إعطاء صورة توضيحية أكبر وأدق عن نشاط الوحدة ومدى تحقيقها لأهدافها وخاصةً ما يتعلق بناتج النشاط ومدى مساهمة الموارد البشرية في تحقيقه . إضافة إلى ذلك ، فإن قياس قيمة الموارد البشرية وإظهارها في القوائم المالية سوف يساعد في إجراء التحليلات المالية الخاصة بها من حيث(8): آ. إظهار التغيرات التي تطرأ على قيم الموارد البشرية (باعتبارها أصول بشرية) بصورة سنوية . ب. إيجاد نسبة رأس المال البشري إلى غير البشري وتحديد درجة كثافة العمالة بصورة عملية . جـ. تقدير نسب الاستثمار في الموارد البشرية إلى إجمالي الأصول كمؤشر لاحتمالات تحقيق الأرباح مستقبلاً وعلى الأقل في المشروعات التي يعتبر العنصر البشري فيها عاملاً مهماً من عوامل الإنتاج . د. إمكانية تحليل نسب العائد على الاستثمار بطريقة أفضل في حالة إثبات قيمة الأصول البشرية ضمن النسبة وخاصة في المشروعات التي يكون فيها العنصر البشري هو الغالب. 2. المساعدة في تخطيط الموارد البشرية في الوحدة الاقتصادية . يمكن لنظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية أن يساعد في تخطيط الموارد البشرية في الوحدة الاقتصادية من خلال البيانات والمعلومات التي يمكن أن يقدمها في المجالات الآتية(9): آ. توفير بيانات عن تكاليف طلب الموظفين واختيارهم وتعيينهم ، إضافة إلى توفير بيانات تكاليف معيارية للعمليات السابقة يمكن استخدامها في إعداد الموازنة لتخطيط أنشطة القوى العاملة ولأغراض الرقابة وتقدير كلفة إحلال الأفراد في المواقع المختلفة . ب. توفير بيانات يمكن من خلالها المفاضلة بين تكلفة تدريب العاملين بالوحدة الاقتصادية إلى المستوى المرغوب الوصول إليه وبين تكلفة تدريب على نفس المستوى من الخارج . جـ. المساعدة على الاستفادة المثلى من العاملين المستخدمين في أعمال لا تتناسب مع مهاراتهم (إمكانياتهم) عن طريق إظهار قيمة الخسارة الناجمة عن ذلك . د. توفير بيانات عن قيمة العاملين ومدى كفاءة استخدامهم والتغيرات التي تحدث على تلك القيمة بمرور الوقت ، الأمر الذي يساعد على تحسين نوعية التخطيط واتخاذ القرارات بالوحدة الاقتصادية . 3. المساعدة في تخطيط الموارد البشرية على المستوى القومي . إن توافر البيانات والمعلومات عن طريق نظام المحاسبة عن الموارد البشرية يمكن أن يساهم في خدمة الدولة من خلال مساعدة الأجهزة المختصة فيها في رسم سياسات التوظيف والعمالة وما يرتبط بها من سياسات الأجور والهجرة والترقيات والحوافز بشكل عملي ، فإذا اتضح – مثلاً – من تلك البيانات والمعلومات أن معدل ترك الأفراد لوظائفهم في الدولة كبيراً، وإن كثيراً من العاملين يهاجرون خارج الدولة ، الأمر الذي يتسبب – إذا استمر – في حدوث ندرة كبيرة في بعض المهن ، فإن ذلك قد يدفع الحكومة إلى تعديل تشريعات الأجور والترقيات ونظم العمل بشكلٍ يغري المواطنين على البقاء في وطنهم وعدم الهجرة(10). ********************************************** المبحث الثالث التكامل بين نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية ونظام معلومات إدارة الموارد البشرية توصلنا في المبحث الأول إلى أن نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية يمكن أن يمثل أحد الأنظمة الفرعية ضمن نظام المعلومات المحاسبية في الوحدة الاقتصادية . كذلك يلاحظ أن نظام معلومات إدارة الموارد البشرية يمكن أن يمثل أحد النظم الفرعية ضمن نظام المعلومات الإدارية في الوحدة الاقتصادية ، كونه يهتم بتدفق وانسيابية المعلومات الخاصة بالأفراد العاملين وتحديد احتياجاتهم المستقبلية باعتبارهم جزءاً مهماً من كيان الوحدة الاقتصادية ككل(11). وبما أنه طبقاً لمنهج النظم System Approach لا بد من النظر إلى أي نظام ككل قائم على أساس علاقات الترابط والتكامل والتنسيق بين أجزائه (النظم الفرعية) في سبيل تحقيق الهدف الشامل للتنظيم مع الأخذ بنظر الاعتبار كافة العلاقات البيئية والتنظيمية التي تحدث داخل التنظيم – الذي يعمل ضمن نطاقه – وخارجه(12) ، فإنه يمكن النظر إلى الوحدة الاقتصادية على أنها تمثل نظاماً كلياً ومتكاملاً للمعلومات يشمل كلاً من نظام المعلومات المحاسبية (بجميع نظمه الفرعية بما فيها نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية) ونظام المعلومات الإدارية (بجميع نظمه الفرعية بما فيها نظام معلومات إدارة الموارد البشرية) . وعلى اعتبار أن نظام المعلومات المتكامل هو "النظام الذي تكمَل نظمه الفرعية بعضها البعض من خلال عملها بصورة متناسقة ومتبادلة ، بحيث يستبعد تكرار توليد المعلومات من أكثر من نظام فرعي وبما يؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج المعلومات اللازمة للجهات المختلفة إضافة إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لها(13) ، فإن هناك ضرورة للتكامل بين نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية (باعتباره نظاماً فرعياً من نظام المعلومات المحاسبية في الوحدة الاقتصادية) ونظام معلومات إدارة الموارد البشرية (باعتباره نظاماً فرعياً ضمن نظام المعلومات الإدارية في الوحدة الاقتصادية) ، وإنه يمكن تحقيق هذا التكامل إذا ما تم التعرف على وظائف كل من النظامين وبالتالي حصر النقاط التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك التكامل . وبعد أن تعرفنا في المبحث السابق على وظيفة نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية ، فإنه يمكن تحديد وظيفة نظام معلومات الموارد البشرية في الوحدة الاقتصادية بالآتي(14):ـ 1. استقبال المعلومات المتعلقة بالأفراد العاملين في الوحدة الاقتصادية والتي تشمل: آ. البيانات الخاصة بتخطيط وتهيئة وتشغيل القوى العاملة . ب. البيانات الخاصة بتدريب القوى العاملة . جـ. البيانات الخاصة بمكافأة القوى العاملة . د. البيانات الخاصة بصيانة القوى العاملة . 2ـ تحليل البيانات السابقة ومعالجتها بواسطة العمليات التشغيلية التي تجري عليها من تبويب وتصنيف وتخزين في ملفات خاصة أو في ذاكرة الحاسوب . 3ـ توفير المعلومات التي تمثل مخرجات النظام لغرض الاستفادة منها في إدارة شؤون الأفراد باعتبارها معلومات يمكن الاستعانة بها في اتخاذ القرارات الأفرادية السليمة ، وتشمل هذه المعلومات :ـ آ. معلومات دقيقة لتخطيط القوى العاملة واتخاذ قرارات سليمة بصددها . ب. معلومات دقيقة عن تحليل وتوصيف الأعمال . جـ. وضع أسس دقيقة للاختيار والتعيين . د. معلومات دقيقة عن تدريب القوى العاملة وتحديد الاحتياجات التدريبية ونوعية البرامج. هـ. معلومات دقيقة عن تقويم الوظائف وتقويم أداء العاملين والترقية والترفيع والنقل وانضباط العاملين . و. معلومات دقيقة لاندماج القوى العاملة . ز. معلومات دقيقة لصيانة القوى العاملة وسلامتها . ويلاحظ من خلال ما تقدم ، أن نظام معلومات إدارة الموارد البشرية يمكن أن يكون نظاماً فاعلاً بصورة أكبر إذا ما تم التكامل بينه وبين نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف الشامل للوحدة الاقتصادية بما يتعلق بالموارد البشرية وذلك من خلال الآتي : 1ـ إن نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية يمكنه التعبير بصورة مالية وكمية عن كافة البيانات والمعلومات التي يمكن أن يوفرها نظام معلومات الموارد البشرية بحيث تكون لها قدرة تفسيرية أكبر عندما يتم استخدامها من قبل متخذي القرارات سواءً في داخل الوحدة الاقتصادية أو خارجها . 2ـ إن إنتاج الكثير من المعلومات الخاصة بالموارد البشرية عن طريق نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية مباشرةً سوف يساهم في تقليل الجهد الذي يمكن أن يبذل في إعداد البيانات والمعلومات اللازمة ، إضافة إلى تقليل التكاليف التي يمكن أن تنفق في تجميع البيانات وتحليلها ومن ثمّ إنتاج المعلومات منها ، مع إمكانية توفيرها في الوقت المناسب دون انتظار الحصول عليها من قبل نظام معلومات الموارد البشرية أولاً ، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الازدواجية في عمل النظامين أيضاً . ***************************************** المبحث الرابع مقترح تصميم نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية في الوحدات الأقتصادية مما تقدم يلاحظ أهمية تصميم نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية من شأنه أن يقدم المعلومات المفيدة في إتخاذ القرارات الخاصة بالموارد البشرية في الوحدة الأقتصادية المعنية وكذلك المساهمة في تحقيق أهدافها العامة . وآعتماداً على العناصر التي يمكن أن يتكون منها أي نظام فإنه يمكن إقتراح إمكانية تصميم نظام للمحاسبة عن الموارد البشرية في الوحدات الأقتصادية إنطلاقاً من ذلك وكما يلـــــي :ـ أولاً :ـ مدخلات النظام . تمثل مدخلات نظام معلومات المحاسبة عنة الموارد البشرية الآتي :ـ 1ـ مخرجات نظام معلومات إدارة الموارد البشرية ، والتي يمكن أن تشمل كلاً من: معلومات لتخطيط القوى العاملة ، معلومات لتحليل وتوصيف الوظائف ، معلومات لتقويم الأداء ، معلومات للتقدم ( ترقية ، ترفيع ) .(15) 2. مجموعة البيانات التي يتم الحصول عليها من المستندات المؤيدة للأحداث المالية المتعلقة بكافة ما ينفق على الموارد البشرية والتي يمكن أن تشمل كلاً من: آ. مستندات مبالغ الرواتب الممنوحة وفق قوائم الرواتب المعدة. ب. مستندات مبالغ المخصصات (الدائمية والوقتية) بكافة أنواعها. جـ. مستندات مبالغ الحوافز والمكافآت. د. المستندات المؤيدة للمبالغ الممنوحة لأغراض ترقية وترفيع العاملين وحصولهم على الدرجات المالية المختلفة. هـ. المستندات المؤيدة لنفقات الدورات التدريبية (سواء كانت داخل المنشاة أو خارجها). وإذا ما تواجد حاسوب مركزي في الوحدة الأقتصادية المعنية ، فانه يمكن الاستفادة منه بدرجة كبيرة في تسهيل عملية الحصول على مدخلات نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية من حيث التكامل الذي يمكن تحقيقه مع النظم الأخرى التي تعمل ببرامج الحاسوب ومنها: نظام الأفراد، نظام الرواتب، نظام الإنتاج إضافة إلى كافة النظم الأخرى التي يمكن الاستفادة منها في عمل نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية. ثانياً. العمليات التشغيلية للنظام وهي مجموعة العمليات التي تجري على مدخلات النظام بهدف تحويلها إلى مخرجات يستهدف الحصول عليها. وتشمل العمليات التشغيلية كافة عمليات التسجيل والتجميع والتبويب والتلخيص للبيانات التي يمكن تفريغها من المستندات المؤيدة للأحداث المالية المتعلقة بالموارد البشرية وكما يلي:ـ آ. يتم تسجيل كافة العمليات التي تتعلق بالموارد البشرية، وذلك بتحميل كافة النفقات في حساب خاص بالموارد البشرية يمكن ان يطلق عليه "حساب الأصول البشرية" ، بحيث يضم كافة بنود الإنفاق على الموارد البشرية من لحظة الإعلان عن الوظائف حتى تسريح تلك الموارد من العمل . ويتم تثبيت قيمة كل مصروف إذا ما تم دفعها نقداً وفق القيود الآتية (الأمثلة خاصة بالإعلان والتعيين والتدريب ) :ـ حـ/ مصاريف الإعلان عن الوظائف. ……. حـ/ الصندوق. … …. حـ/ مصاريف التعيين. …… ح / الصندوق. ……… حـ/ مصاريف التدريب والدورات. …………. حـ/ الصندوق. وبعد ذلك يتم تجميعها في حساب الأصول البشرية كما يلي: ….. حـ/ الأصول البشرية ……. حـ/ مصاريف الإعلان عن الوظائف. …….. حـ/ مصاريف التعيين. حـ/ مصاريف التدريب والدورات. ــــــــــــــــــــ ب. يتم تحميل السنة المالية بقيمتها من الأصول البشرية بعد ان يتم تحديد طريقة للاندثار ، وتسجل هذه القيمة بجعل حساب الأرباح والخسائر مديناً وحساب الأصول البشرية دائناً بنصيبها لهذه السنة وكما يلي: …….. حـ/ الأرباح والخسائر ………حـ / الأصول البشرية ــــــــــــــــ جـ. يمكن أن يوسط حساب مخصص إهلاك الأصول البشرية في حالة ترك أحد العاملين العمل لأي سبب كان ، أي أن المعالجة المحاسبية سوف تكون بالصيغة الآتية: …….حـ/ مخصص إهلاك الأصول البشرية. …….حـ/ الأصول البشرية. ــــــــــــــــــــ ثالثاً. مخرجات النظام من واقع البيانات التي يمكن تجميعها عن الموارد البشرية يمكن القول ان مخرجات نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية يمكن توفيرها طبقاً للحاجة إلى نوعية المعلومات المطلوبة من الجهات التي يمكن أن تستفيد منها ، فهي يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة اعتماداً على الهدف المراد تحقيقه منها، إضافة إلى إمكانية إعدادها في فترات زمنية مختلفة وسواء كانت بصورة دورية أو غير دورية . وعليه فان مخرجات نظام معلومات المحاسبة من الموارد البشرية يمكن ان تكون كلاً (أو بعضاً). من المخرجات الآتية: 1 ـ الموازنة التخطيطية لتكاليف الحصول على الموارد البشرية. 2ـ مقارنة التكاليف الفعلية مع التكاليف المخططة للحصول على الموارد البشرية ودراسة أسباب الانحرافات التي يمكن ان تحدث. 3ـ الموازنة التخطيطية لتكاليف التدريب. 4ـ مقارنة التكاليف الفعلية مع التكاليف المخططة للتدريب ودراسة أسباب الانحرافات التي يمكن أن تحدث. 5ـ المساهمة المتوقعة والفعلية من كل فرد يعمل في المنشأة ، من خلال ربط الأجر بالإنتاجية. 6ـ حصر كافة النفقات المتعلقة بالرواتب المخططة والفعلية (بكافة تفصيلاتها ومفرداتها) ودراسة أسباب الانحرافات التي يمكن أن تحدث ومن ثم رسم سياسات بديلة للأجور في ضوء ذلك. 7ـ بيان قيمة الموارد البشرية ضمن القوائم والتقارير المالية وفق الطرق الآتية: آ. الإشارة إلى الموارد البشرية في التقارير المرفوعة لمجلس الإدارة فقط. ب. الإشارة إلى الموارد البشرية بقائمة الأصول غير الملموسة والتي تشمل الشهرة وبراءة الاختراع والموارد البشرية وغيرها. جـ. الإشارة إلى الموارد البشرية بقوائم إضافية مرفقة مع القوائم المالية. د. إدخال الموارد البشرية ضمن القوائم المالية المعروفة لدينا من حيث رسملة الموارد البشرية ثم إهلاكها على مدى الحياة المتوقعة لها. 8ـ معلومات عن ربط الحوافز بإنتاجية كل عامل ودراستها من النواحي الاقتصادية والسلوكية وتأثير ذلك فيها لكي يكون بالإمكان اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع العاملين حسب قدراتهم الذاتية (الفنية والعلمية) وبما يمكن ان يؤدي إلى زيادة الإنتاجية لكل عامل. وفي الصفحات التالية بعض نماذج المخرجات المذكورة أعلاه ، مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكانية تطويرها أو استخدام إحداها دون الأخرى طبقاً لمدى الحاجة إلى كل منها وكذلك مدى توافر إمكانية إعدادها من حيث توفير مدخلاتها وعملياتها التشغيلية وبالتالي توافر الكادر المحاسبي الجيد الغادر على إعدادها. رابعاً. التغذية العكسية في النظام تتم التغذية العكسية من خلال رقابة التنفيذ على العناصر السابقة بهدف تقييمها وتوجيهها التوجيه الصحيح وصولاً إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منها. نماذج مخرجات نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية المقترح أولاً : الموازنة التخطيطية لتكاليف الحصول على الموارد البشرية موزعة حسب نوع المهن نوع المهنة عناصر التكاليف الاختصاصات الإدارية الاختصاصات المحاسبية الاختصاصات الفنية العمال غير الماهرين مهندسون فنيون العمال الماهرون - تكاليف الإعلان عن الوظائف - تكاليف التعيين - تكاليف الاختبار - تكاليف الاستئجار - أخرى شكل (1) الموازنة التخطيطية لتكاليف الحصول على الموارد البشرية موزعة حسب نوع المهن ثانياً : الموازنة التخطيطية لتكاليف التدريب والتطوير موزعة حسب نوع المهن نوع المهنة عناصر التكاليف الاختصاصات الإدارية الاختصاصات المحاسبية الاختصاصات الفنية العمال غير الماهرين المجموع مهندسون فنيون العمال الماهرون تدريب أساسي - داخل المنشاة - خارج المنشاة تدريب غير أساس - داخل المنشاة - خارج المنشاة المجموع شكل (2) الموازنة التخطيطية لتكاليف التدريب والتطوير موزعة حسب نوع المهن ثالثاً:ـ قائمة الدخل قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 31/12/ *** متضمنة الموارد البشرية - صافي المبيعات -يطرح: تكلفة المبيعات - مجمل الربح - يطرح : مصاريف التوزيع والادارة - صافي الربح التشغيلي - يطرح : صافي المصاريف (التنزيلات) الأخرى - صافي الربح - يطرح : مصاريف الموارد البشرية المخصصة للعمليات المستقبلية - مصاريف الاعلان - مصاريف التعيين - مصاريف الاختبار - مصاريف التدريب - مصاريف النقل - مصاريف السكن - أخرى - خسائر الموارد البشرية - تقادم المهارات - ترك الخدمة - تدهور الصحة - الاندثارات( الأهلاك ) - صافي الربح شكل (3) : قائمة الدخل متضمنة الموارد البشرية رابعاً:ـ قائمة المركز المالي قائمة المركز المالي عن السنة المنتهية في 31/12/ *** ( متضمنة الموارد البشرية ) الموجودات - الموجودات الثابتة - - - - الموجودات المتداولة - - - - صافي المبالغ المستثمرة في الموارد البشرية - موجودات أخرى المطلوبات - المطلوبات المتداولة - - - قروض طويلة الأجل - استقطاعات من تكاليف الموارد البشرية حقوق الملكية - راس المال - راس المال الإضافي بالقيمة الاسمية - أرباح محتجزة - مالية - في موارد بشرية شكل (4) قائمة المركز المالي متضمنة الموارد البشرية ********************************************* الاستنتاجات والمقترحات 1. إن نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية يعتبر أحد النظم الفرعية ضمن نظام المعلومات المحاسبية يهتم بتوفير كافة المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية ، المالية وغير المالية ، الخاصة بالموارد البشرية ، وتقديمها إلى كافة الجهات التي يهمها أمر تلك الموارد وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب منها. 2. يهتم نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية بكافة البيانات الخاصة بالموارد البشرية من خلال تجميعها من مصادرها المختلفة ومن ثم تشغيلها وفق أسس وقواعد محاسبية معينة طبقاً لمدى الحاجة إلى المعلومات التي يمكن إنتاجها والتي يتم إيصالها إلى الجهات التي لها اهتمامات بهذه الموارد. 3. إن تصميم نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية سوف يساهم في قياس قيمة الموارد البشرية وتحليلها بصورة مالية إضافة إلى المساهمة في تخطيط تلك الموارد على مستوى الوحدة الاقتصادية وكذلك على المستوى القومي من خلال المساهمة في رسم سياسات التوظف والعمالة وما يرتبط بها من سياسات تنظيم الهجرة والأجور والترقيات والحوافز بشكل علمي. 4. هناك ضرورة للتكامل بين نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية ونظام معلومات الموارد البشرية ، الأمر الذي يمكن أن يساهم في خفض تكاليف إنتاج المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية للجهات المختلفة إضافة إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لها وكذلك تقليل الازدواجية التي يمكن أن تحصل في عمل النظامين في حالة عدم تكاملها ، وانه يمكن تحقيق هذا التكامل إذا ما تم التعرف على وظائف كل من النظامين وبالتالي حصر النقاط التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك التكامل. 5. إن مخرجات نظام معلومات إدارة الموارد البشرية يمكن أن تشكل أحد مقومات نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية من حيث أنها تعتبر أحد المدخلات الهامة فيه، حيث يتم التعبير عن كافة البيانات والمعلومات الكمية والوصفية التي ينتجها نظام معلومات إدارة الموارد البشرية والمتعلقة بالعاملين في المنشاة بموجب دلالات ومصطلحات مالية بواسطة العمليات التشغيلية التي تجري عليها بواسطة نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية الذي يمكن تصميمه في الوحدة الأقتصادية المعنية . 6. ضرورة فصل النفقات المتعلقة بالموارد البشرية في حسابات مستقلة لكي يمكن حصرها وقياسها بدقة وبما يمكن معه المساهمة في اتخاذ قرارات اكثر فاعلية بشأن تلك الموارد في الوحدات الاقتصادية. 7. ضرورة دراسة نظام معلومات إدارة الموارد البشرية في الوحدات الاقتصادية ودراسة إمكانية تكامله مع نظام معلومات المحاسبة عن الموارد البشرية للمساهمة في إنتاج المعلومات المتعلقة بتلك الموارد مرة واحدة في سبيل تقليل تكاليف إنتاجها وكذلك تقليل الوقت والجهد المبذول في إنتاجها. 8. ضرورة تصميم نظام معلومات للمحاسبة عن الموارد البشرية في الوحدات الاقتصادية في سبيل تنظيم البيانات المتعلقة بالموارد البشرية وبالتالي تشغيلها وإنتاج المعلومات الخاصة بها نظراً لأهميتها على مستوى الوحدة الاقتصادية وكذلك على المستوى القومي. ************************************
  7. عن كتاب : تحليل ومناقشة القوائم المالية طرق احتساب الكلفة المرجحة لرأس المال يمكن احتساب الكلفة المرجحة لرأس المال اعتماداً على القيمة المعتمدة في تحديد قيمة كل عنصر من عناصر هيكل رأس المال والتي يمكن أن تتمثل بالقيمة الدفترية (التاريخية) او القيمة السوقية (الجارية) ، وكما يأتي : أولاً: باستخدام القيمة الدفترية (التاريخية) تعتمد هذه الطريقة على القيم الدفترية (التاريخية) لكل من عناصر هيكل رأس المال التي تظهر في قائمة المركز المالي . وتواجه هذه الطريقة بعض الانتقادات التي تواجه عملية إعداد قائمة المركز المالي من حيث اعتمادها على القيمة الدفترية (التاريخية) دون الأخذ بنظر الاعتبار التغيرات التي يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة على تلك القيمة بسبب تغير القوة الشرائية للنقد ، الأمر الذي سوف يؤدي إلى الحصول على نتيجة غير دقيقة للكلفة المرجحة لرأس المال ومن ثمّ عدم دقة تفسير تلك النتيجة . مثــال : ظهرت عناصر هيكل رأس المال ضمن قائمة المركز المالي لإحدى الشركات بالشكل الآتي : العنصر المبلغ (دينار) قروض طويلة الآجل 20000 أسهم عادية 50000 أرباح محتجزة 30000 المجموع 100000 المطلوب / احتساب الكلفة المرجحة لرأس مال الشركة إذا علمت ان كلفة كل عنصر كانت على التوالي : 8% ، 12% ، 10% . العنصر الوزن النسبي للعنصر كلفة العنصر الكلفة المرجحة للعنصر قروض طويلة الآجل 20% 8% 1.6% أسهم عادية 50% 12% 6% أرباح محتجزة 30% 10% 3% المجموع 100% الكلفة المرجحة لرأس المال 10.6% ثانياً: باستخدام القيمة السوقية (الجارية) تعتمد هذه الطريقة على القيمة الجارية (الحالية) لكل عنصر من عناصر هيكل رأس المال من خلال الأخذ بنظر الاعتبار التغيرات التي طرأت على القيمة الدفترية (التاريخية) التي من أهمها تغير القوة الشرائية للنقد . ولتحديد القيمة السوقية لكل عنصر من عناصر هيكل رأس المال لابد من الأخذ بنظر الاعتبار الآتي : 1. تتمثل القيمة السوقية للقروض طويلة الآجل بالقيمة الحالية (القيمة الاسمية لقروض مطروحاً منها فوائدها) إذا كانت الشركة ملتزمة بتسديد القروض بموجب معدل فائدة ثابت ، فإذا كان مبلغ القرض 100000 دينار بمعدل 10% سنوياً مثلاً فأن قيمته السوقية هي 90000 دينار . 2. تتمثل القيمة السوقية للسندات طويلة الآجل بالقيمة المتداولة لبيع وشراء تلك السندات في السوق إذا ما كانت تلك السندات مطروحة للاكتتاب العام ، أما إذا كانت بصيغة قروض متعاقد عليها فسوف تعامل معاملة القروض طويلة الآجل (الموضحة أعلاه) . 3. تتمثل القيمة السوقية للأسهم العادية (والممتازة في حالة وجودها) بالقيمة المتداولة لبيع وشراء تلك الأسهم في الأسواق المالية . 4. تعامل الأرباح المحتجزة معاملة الأسهم العادية في احتساب قيمتها السوقية نظراً لصعوبة تقدير قيمتها السوقية ، وعلى اعتبار أن المهتمين بالأرباح المحتجزة هم نفسهم المهتمين بالأسهم العادية (حاملي الأسهم) ، وعليه يتم الاعتماد على النسبة المئوية لتغير قيمة الأسهم العادية في احتساب القيمة السوقية للأرباح المحتجزة . فإذا كانت القيمة الدفترية للأسهم 100000 دينار وقيمتها السوقية 125000 دينار والقيمة الدفترية للأرباح المحتجزة 20000 دينار فإن القيمة السوقية للأرباح المحتجزة سوف تكون 25000 دينار على اعتبار أن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأسهم كان بمعدل زيادة 25% . مثال (1) : يتكون هيكل رأس المال (الهيكل التمويلي) في إحدى الشركات المساهمة الخاصة من الآتي : 1. أسهم عادية 400000 دينار (القيمة الاسمية للسهم دينار واحد) . 2. قروض طويلة الآجل 200000 دينار 3. سندات طويلة الآجل 300000 دينار 4. أرباح محتجزة 100000 دينار . وعند احتساب كلفة كل عنصر من العناصر أعلاه كانت كما يأتي : 1. كلفة الأسهم العادية 7% . 2. كلفة القروض طويلة الآجل 10% . 3. كلفة السندات طويلة الآجل 4% . 4. كلفة الأرباح المحتجزة 5% . المطلوب : احتساب الكلفة المرجحة لرأس مال الشركة الحــل : إجمالي عناصر هيكل رأس المال = 400000+200000+300000+100000 = 1000000 دينار ويمكن التوصل إلى الكلفة المرجحة لرأس المال من خلال الجدول الآتي : العنصر الوزن النسبي كلفة العنصر الكلفة المرجحة للعنصر أسهم عادية 40% 7% 2.8 % قروض طويلة الآجل 20% 10% 2% سندات طويلة الآجل 30% 40% 1.2% أرباح محتجزة 10% 5% 0.5% المجموع 100% الكلفة المرجحة لرأس المال 6.5% إن الكلفة المرجحة لرأس المال المستخرجة بمقدار 6.5% تمثل الحد الأدنى للعائد المطلوب تحقيقه من قبل الشركة ، وبما يعني أنها يجب أن تحقق عائداً أعلى من 6.5% من خلال استثمار ما لديها من أموال وصولاً إلى تحقيق أهداف المالكين (المساهمين). مثال (2) : باستخدام بيانات المثال رقم (1) افترض الآتي : 1. القيمة السوقية للسهم الواحد (2) دينار . 2. معدل الفائدة الثابت للسندات طويلة الآجل 4% سنوياً . المطلوب : احتساب الكلفة المرجحة لهيكل رأس المال بموجب طريقة القيمة السوقية. الحــل : 1. إن القيمة السوقية للأسهم العادية = 400000 × 2 = 800000 دينار = 300000 – 12000 = 288000 دينار وبما أن مقدار التغير في القيمة الدفترية للأرباح المحتجزة = مقدار التغير في القيمة الدفترية للأسهم العادية . 7. يمكن التوصل إلى الكلفة المرجحة لرأس المال (بالقيمة السوقية) من خلال الجدول الآتي : العنصر الوزن النسبي كلفة العنصر الكلفة المرجحة للعنصر أسهم عادية 54.5% 7% 3.815% قروض طويلة الآجل 12.3% 10% 1.23% سندات طويلة الآجل 19.6% 4% 0.784% أرباح محتجزة 13.6% 5% 0.68% المجموع 100% الكلفة المرجحة لرأس المال 5.829% ومن خلال مقارنة النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام كل من طريقتي : القيمة الدفترية والقيمة السوقية يلاحظ ان الكلفة المرجحة لرأس المال وفق طريقة القيم السوقية (5.829%) كانت اقل من الكلفة المرجحة لرأس المال وفق طريقة القيمة الدفترية (6.5%) ويعود السبب إلى ارتفاع القيمة السوقية لكل عنصر مما ساهم في تقليل العائد المطلوب تحقيقه من قبل الشركة على اعتبار ان هذا الارتفاع يعتبر بمثابة عائد للشركة أيضاً مع انه لم يتحقق من خلال أنشطة الوحدة الاقتصادية وإنما بسبب عامل الزمن وتغير القيمة الشرائية للنقد .
  8. أود هنا أن أثير موضوعاً طالما أخذ حيزاً كبيراً من الجدل بين المتخصصين في كل من : المحاسبة والأدارة ( وخاصة الأدارة المالية) ، وهو : هل أن تخصص التحليل المالي ( تحليل ومناقشة القوائم المالية ) هو تخصص محاسبي أم تخصص إداري ؟ وأرجو ممن لديه إطلاع أن يشاركنا النقاش بصورة علمية ، علماً أنني أبديت رأياً في هذا الموضوع من خلال بحث منشور في عام 2000 سوف أدرجه أدناه : علاقة التحليل المالي بكل من المحاسبة والإدارة المالية ترتبط عملية التحليل المالي بعلاقة وثيقة ومباشرة بالمحاسبة (نظم المعلومات المحاسبية) انطلاقاً من الآتي : أولاً. تعتمد عملية التحليل المالي على القوائم المالية بوصفها أساساً في تحقيق أغراضها المتعددة وكما هو معروف فأن القوائم المالية تمثل المخرجات الرئيسة لنظم المعلومات المحاسبية ، وبما يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك عملية تحليل مالي إلاّ إذا كان هناك نظام للمعلومات المحاسبية في الوحدة الاقتصادية يقوم بأعداد وتقديم مجموعة القوائم المالية اللازمة لإجراء عملية التحليل المالي ، فضلاً عن أنه يمكن زيادة فاعلية نظم المعلومات المحاسبية من خلال النظر إلى عملية التحليل المالي على أنها نظاماً فرعياً للمعلومات ضمن نظام المعلومات المحاسبية يمكنه أن يساهم في خدمة أهداف الوحدة الاقتصادية (باعتبارها نظاماً كلياً) من خلال علاقات التكامل والترابط و التنسيق مع النظم الفرعية الأخرى التي يمكن أن تتواجد ضمن نظام المعلومات المحاسبية بصورة خاصة ونظم المعلومات الفرعية الأخرى على مستوى الوحدة الاقتصادية بصورة عامة ، والذي يمكن أن يتكون من العناصر التي يمكن أن تتواجد في أي نظام آخر للمعلومات وكما يأتي : 1. المدخلات : التي تمثل البيانات اللازمة لإجراء عملية التحليل المالي و التي يمكن الحصول عليها من خلال النظم الفرعية الأخرى التي يمكن أن تتواجد في الوحدة الاقتصادية (فضلاً عن نظم المعلومات المحاسبية) من خلال القوائم والتقارير المختلفة التي تقوم تلك النظم بإنتاجها والتي تمثل المصدر الأساسي والرئيس لإجراء عملية التحليل المالي 2. العمليات التشغيلية : من خلال مجموعة الأساليب التي يمكن استخدامها في عملية التحليل المالي والتي تمثل مجموعة من الأدوات الاقتصادية والرياضية والإحصائية المستخدمة في تحليل مختلف الأنشطة التي تمارس في الوحدات الاقتصادية . 3. المخرجات : التي تتمثل بالتقرير الذي يمكن أن يقدمه المحلل المالي والذي يدرج فيه تفسيراً للنتائج التي يحصل عليها جراء استخدام مجموعة الأساليب والطرق اللازمة لإجراء عملية التحليل المالي على البيانات المالية (المدخلات) . 4. التغذية العكسية : من خلال عملية تقييم العناصر السابقة ومدى مساهمتها في الحصول على المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها مستخدمو القوائم المالية فعلاً في اتخاذ قراراتهم المختلفة المتعلقة بالوحدة الاقتصادية موضوع التحليل . ثانياً. يقوم المحلل المالي (شخصاً كان أو جهة أخرى متخصصة) بتقديم الخدمات الاستشارية للمستفيدين من عملية التحليل المالي سواء كانوا من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها . ولكي يقوم المحلل المالي بتحقيق الأهداف التي يسعى إليها بكل فاعلية ، يجب أن يتمتع بدراسة أكاديمية علمية وخبرة عملية تمكنه من فهم ما تعنيه الأرقام والعناصر التي تحتويها القوائم المالية فضلاً عن الإلمام بكيفية نشوء البيانات المالية والقدرة على تفسير وتوضيح النتائج التي يتم التوصل إليها من خلال عملية التحليل المالي في ضوء الإجراءات والمبادئ والسياسات التي استخدمت في سبيل الحصول على تلك البيانات . ولكي تساهم عملية التحليل المالي في زيادة فاعلية نظم المعلومات المحاسبية من خلال تقديم الفائدة لمستخدمي القوائم المالية التي يقوم نظام المعلومات المحاسبية بإنتاجها وتقديمها إليهم والتي يمكن من خلالها الحكم على فاعليته ،فأنه من الضروري أن تقوم جهة متخصصة في مجال المحاسبة بأجراء عملية التحليل المالي والتي يمكن أن يمثلها المحاسب أو المدقق الداخلي أو مراقب الحسابات للوحدة الاقتصادية المعنية انطلاقاً من الآتي : 1. إن الشخص المتخصص في مجال المحاسبة هو الشخص الذي يكون اكثر فهماً وإدراكاً لما تحتويه القوائم المالية من بيانات مختلفة لأنه هو الذي يعمل على قياس كافة الأحداث الاقتصادية التي تقوم بها الوحدة الاقتصادية ومن ثم تحليلها وعرضها في تلك القوائم . 2. إن المحاسب – باعتباره أحد القائمين على عمل نظم المعومات المحاسبية – يعتبر المسؤول الأول عن أية بيانات أو معلومات تتعلق بالوحدة الاقتصادية ولا يمكن الاستغناء عنه أبداً على اعتبار: آ. إن نظام المعلومات المحاسبية هو المصدر الرسمي للمعلومات في الوحدة الاقتصادية ويشكل الركيزة الأساسية والمهمة بالنسبة لنظم المعلومات الأخرى التي يمكن أن تتواجد في الوحدة الاقتصادية من خلال تمكينه الجهات المستفيدة من الحصول على صورة متكاملة وصحيحة عن الوحدة الاقتصادية واتصاله بنظم المعلومات الأخرى عن طريق مجموعة قنوات تعتبر حلقات وصل بين مصادر الحصول على المعلومات ومستخدمي هذه المعلومات . ب. إن نظام المعلومات المحاسبية هو النظام الرئيسي في الوحدة الاقتصادية ولا يمكن الاستغناء عن وجوده في أي وحدة اقتصادية صغيرة كانت أم كبيرة وعلى اختلاف النشاط الذي يمكن أن تمارسه . جـ. بما أن عمل المحاسب وقدرته المهنية في الوفاء بواجباته كمنتج للمعلومات وموصل لها يجب أن يتواصل بعد إعداد القوائم والحسابات الختامية ولا يتوقف عندها ، فإنه من المفضل أن يقوم المحاسب بدوره كمحلل للقوائم المالية التي يقوم نظام المعلومات المحاسبية بإنتاجها في أي وحدة اقتصادية . 3. يمكن أن يقوم المدقق الداخلي للوحدة الاقتصادية بعملية التحليل المالي من خلال قدرته على التحقق من صحة ودقة البيانات التي تحتويها القوائم المالية وبما يعطيه إمكانية اكبر (واكثر من سواه) في تفسير وتوضيح طبيعة العلاقات التي تنشأ بين تلك البيانات وكيفية نشوئها ومتابعة أسباب ذلك . 4. يمكن أن يقوم مراقب الحسابات (المكلف بتدقيق حسابات الوحدة الاقتصادية) بعملية التحليل المالي باعتباره شخصاً موكلاً عن جهة يهمها أمر الوحدة الاقتصادية من خلال الحكم على صحة ودقة ما تحتويه القوائم المالية التي توضح نتائج أعمالها ومركزها المالي، الأمر الذي يتطلب منه زيادة خدماته التي يمكن أن يقدمها لتلك الجهة عن طريق توضيح وتفسير بعض العلاقات التي تهمها والتي يمكن أن تساعدها في اتخاذ القرارات الخاصة بالوحدة الاقتصادية المعنية ، وما يؤيد هذا الرأي أن مجلس المعايير المحاسبية والرقابة العراقي قد أوضح أن من الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها مراقب الحسابات هو ((تحليل النسب والاتجاهات الهامة فضلاً عن التحري عن التغيرات والبنود غير العادية)). ونتيجة للعلاقة الوثيقة والمباشرة بين عملية التحليل المالي والمحاسبة يلاحظ أن هناك خلطاً من قبل بعض الكتاب والباحثين في تناول موضوع التحليل المالي وخاصة من حيث تحديد موقع هذا العمل ضمن الوظائف العديدة التي يمكن أن تمارس في الوحدات الاقتصادية وكذلك من حيث الجهة التي يمكن أن تقوم به، ويتضح ذلك من خلال التعارض بين الكتاب والباحثين في اعتبار عملية التحليل المالي ضمن وظائف الإدارة المالية من خلال اعتبار البعض أنها "وظيفة جديدة للإدارة المالية" ، بينما يعتبر آخرون أن "التحليل المالي بكل أشكاله وأدواته من أساليب الرقابة المالية المتطورة" وأنه يمثل أحد العوامل الأساسية ضمن الدورة المحاسبية التي تمثل صلب العمل المحاسبي ، مما يعطي إنطباعاً أن عملية التحليل المالي متأرجحة بين الإدارة المالية والمحاسبة ، ويمكن مناقشة بعض الآراء المتعلقة بذلك كما يأتي : أولاً. من حيث التطرق إلى عملية التحليل المالي ضمن التعاريف الواردة لكل الإدارة المالية والمحاسبة ، يلاحظ الآتي :- 1. هناك العديد من التعاريف التي ترد بشأن الإدارة المالية (إضافة إلى ماذكرناه في الفصل الأول من هذا الكتاب) منها : آ. إن الإدارة المالية هي إحدى وظائف المنشأة التي تشمل تنظيم مجرى الأموال فيها وتخطيطه والرقابة عليه وتكوين المديرين الماليين والتحفيز المالي لأفراد المنشأة. ب. إن الإدارة المالية تعرف من خلال وظائفها التخطيطية والرقابية ومسؤولية توفير الأموال اللازمة من مختلف المصادر لإدارة النشاط الاقتصادي للوحدة وبالتكلفة المناسبة . ج. الإدارة المالية هي الفعالية المتعلقة بتخطيط وتجهيز الأموال ورقابتها وإدارتها في المنشأة . ومن خلال التعاريف السابقة يلاحظ أن أي منها لم يحدد ما يمكن أن تحتله عملية التحليل المالي ضمن وظيفة الإدارة المالية على اعتبار أن المهمة الرئيسة والأساسية للإدارة المالية تكمن بما يتعلق بكيفية الحصول على الأموال اللازمة وطرق استخدام تلك الأموال من خلال عمليات التخطيط والرقابة على أموال الوحدة الاقتصادية ، وهي مهمة تختلف عن الأهداف والآراء التي تعمل عملية التحليل المالي على السعي نحو تحقيقها (وكما أوضحنا سابقاً) . 2. هناك العديد من التعاريف التي ترد بشأن المحاسبة أهمها : آ. عرف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICP) المحاسبة بأنها فن تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات والأحداث ذات الصفة المالية بأسلوب مفيد واستخلاص نتائجها وتحليلها . ب. المحاسبة هي التلخيص الفعال وكتابة التقارير والتحقق والتفسير والتحليل للحقائق ذات الصيغة المالية بهدف الوصول إلى رقم الربح الذي حققه نشاط المشروع خلال فترة زمنية محددة وإظهار مركزه المالي في لحظة زمنية معينة . ومن خلال التعريفين السابقين يلاحظ أن عملية تحليل وتفسير المعلومات التي تقوم المحاسبة بإنتاجها يمثل أحد الأركان الهامة فيها ، وبما يعني أن عملية التحليل المالي أقرب ما تكون منها إلى المحاسبة وليس إلى الإدارة المالية . ثانياً. من حيث التطرق إلى عملية التحليل المالي ضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الإدارة المالية والمحاسبة يلاحظ الآتي : 1. يكاد يجمع كتاب الإدارة المالية على أن الإدارة المالية تسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية: آ. تحديد أقصى الموارد المالية (تحقيق السيولة الملائمة) . ب. تحقيق أقصى الأرباح الممكنة . ج. تحقيق أعلى قيمة للمنشأة (أعلى قيمة سوقية) . ويلاحظ أنه لم يرد ضمن هذه الأهداف ما يشير إلى المساهمة فيما يتعلق بأهداف عملية التحليل المالي أو أي من إجراءاتها . 2. تسعى المحاسبة إلى تحقيق العديد من الأهداف وكما يأتي : آ. تتضمن دورة المحاسبة عمليات وضع الموازنات التخطيطية ، والنظام المحاسبي ، والتسجيل ، والتدقيق ، ثم التحليل المالي . ب. تعمل المحاسبة الإدارية على ربط المحاسبة بالإدارة من خلال تنظيم البيانات والجداول المالية (التي يعتمد عليها الإداري في إصدار قراراته الصائبة) كالموازنات التخطيطية وتحليل التعادل وجداول التحليل بالنسب المالية (التحليل المالي) ومؤشرات الإنتاجية . ج. ينظر إلى أهداف المحاسبة على أنها "تذكيرية وتقريرية وتبصيرية" أي تفسيرية بهدف تبصير مستخدمي القوائم المالية بما تحتويه وبما يمكن أن يساعده في فهم محتواها وبالتالي تسهيل قيامهم بعمليات اتخاذ القرارات المختلفة في ضوء ذلك. د. من النقاط الواجب مراعاتها لتلبية شروط الإفصاح التام في القوائم المالية التي تقوم المحاسبة بإنتاجها : "تقديم معلومات إضافية للمساعدة في التحليل المالي والاستثماري". هـ. إن المحاسبين هم – أولاً وأخيراً – مسؤولون عن عرض البيانات المالية وتحليلها وتفسيرها . و. تهدف المحاسبة من خلال تقديم القوائم المالية المختلفة إلى "الإخبار الدقيق والموضوعي عن المعلومات المحاسبية بعد تحليلها تحليلاً مالياً، سواء كان هذا التحليل مالي استاتيكي باستخدام النسب المالية أو تحليل مالي ديناميكي باستخدام الأساليب الإحصائية والرياضية". ومن خلال ما تقدم يتضح أن عملية التحليل المالي تعتبر أحد المهام الأساسية ضمن مهام المحاسبة من حيث توافق عملية التحليل المالي مع طبيعة العمل المحاسبي ، وبما يمكن القول معه أن عملية التحليل المالي تعتبر امتداداً للعمل المحاسبي وجزءاً لا يتجزأ منه . أما بشأن علاقة التحليل المالي بالإدارة المالية ، فيمكن القول أن التحليل المالي يمثل أداة مهمة من أدوات الإدارة المالية تساعدها في فهم وتفسير العديد من البيانات الواردة في القوائم المالية (التي قامت المحاسبة بإعدادها) ، وبذلك يمكن القول أن التحليل المالي يمثل عاملاً مشتركاً للعلاقة الوثيقة بين الإدارة المالية والمحاسبة .
  9. أنظر هذا الموقع ففيه الكثير مما يمكن أن يفيدك إن شاء الله http://gobcl.com/
  10. شكراً وبارك الله فيك ، وأرجو أن تتابع الحديث ويكون تركيزك على العمل المحاسبي ، وأرجو أن ينضم إلينا آخرين في هذه المناقشة ، جزاك الله خيراً
  11. شكراً على الرد وبارك الله فيك ، ولكن الغاية من سؤالي هو لتحديد مجموعة من الفروق العلمية مع الدعم ببعض الأمثلة التطبيقية ، فالغاية من إثارة السؤال هي المناقشة العلمية لكل من لديه معرفة بالبرنامجين من الناحيتين النظرية والعلمية ... مع تقديري لكل المشتركين بهذا النقاش سلفاً.
  12. هل هناك إمكانية لتوضيح أهم الفروق بين إكسس وإكسل عندما يتم إستخدام أي منهما في المحاسبة ؟؟
  13. جزاك الله خيراً ، أنا مع رأي الأستاذ بشارة ، وياليت توضح لنا الأطار النظري الخاص بأهمية إستخدام إكسل في المحاسبة ، ومن ثم تعطينا بعض التطبيقات العملية لكل مجال تم تحديده في الجانب النظري ، وبارك الله فيك .
  14. متطلبات تطوير نظم المعلومات في الوحدات الاقتصادية من خلال النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية مقدمـــة إن التطورات العديدة والمستمرة التي تحدث في مجال الأعمال - بصورة عامة - وما ينتج من بيانات بكميات هائلة ينبغي معالجتها وتهيئتها كمعلومات يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها، قد تطلب من الوحدات الاقتصادية أن يكون لديها نظماً للمعلومات تختص بكل مجال من المجالات التي تمارس فيها وصولاً إلى تحقيق أهدافها العامة . ويؤدي النظامان الرئيسان للمعلومات في أي وحدة اقتصادية المتمثلان بنظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية دوراً مهماً وأساسياً فيها الأمر الذي يتطلب معه ضرورة دراسة علاقات التنسيق والترابط والتكامل بينهما كي لا يكون هناك ازدواجية في العمل من حيث إنتاج المعلومات اللازمة وكذلك تحقيق الجدوى الاقتصادية من ذلك . مشكلة البحث تنبع مشكلة البحث أساساً من خلال النظرة المجتزأة والضيقة لبعض الكتاب والباحثين في مجال نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية من حيث التركيز على أحدهما واعتباره النظام الأهم والأفضل في أي وحدة اقتصادية دون الأخذ بنظر الاعتبار المفاهيم الحديثة في مجال نظم المعلومات ـ وخاصة مفهوم المستويات الهرمية للنظم ومنهج (نظرية) النظم ـ وبالتالي النظر إلى الوحدة الاقتصادية كنظام كلي يحتوي على مجموعة من النظم الفرعية التي من أهمها نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية والتي يجب أن تتكامل فيما بينها بتنسيق معين كي يكون لها قدرة أكبر وفاعلية أكثر في تحقيق أهدافها الفرعية ومن ثمّ تحقيق الهدف العام المتمثل بهدف الوحدة الاقتصادية باعتبارها تمثل النظام الكلي لتلك النظم . أهمية البحث تأتي أهمية البحث من خلال تناوله موضوعاً لم يتم التركيز عليه ـ بصورة أساسية ـ من قبل الكتاب والباحثين ، وكذلك في توضيح النظرة المتكاملة المبنية على أسس علمية حديثة في ضرورة التكامل بين النظم الفرعية التي يمكن أن تتواجد ضمن النظام الكلي المتمثل بالوحدة الاقتصادية وبما يمكن أن يساهم في تحقيق الهدف العام بصورة أكثر فاعلية . أهداف البحث يهدف البحث إلى توضيح الآتي :ـ 1. أهمية نظم المعلومات في الوحدات الاقتصادية وأنواعها . 2. مفهوم النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية وأهميته في الوحدات الاقتصادية . 3. المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية . فرضية البحث لتحقيق أهداف البحث يتم الأعتماد على الفرضية الآتية :ـ " هناك مجموعة من المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية التي يمكن من خلالها المساهمة في تحقيق الأهداف الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية بصورة أكثر فاعلية وصولاً إلى تحقيق الهدف العام للوحدة الاقتصادية " . منهج البحث يعتمد البحث على المنهج الوصفي من خلال الأستعانة بالمصادر ذات العلاقة بموضوعات نظم المعلومات بصورة عامة ، ونظم المعلومات المحاسبية والإدارية بصورة خاصة . خطة البحث يتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث أساسية وهي : المبحث الأول : الحاجة إلى نظم المعلومات في الوحدات الاقتصادية . المبحث الثاني : مفهوم النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية وأهميته في الوحدات الاقتصادية . المبحث الثالث : المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية . المبحث الأول الحاجة إلى نظم المعلومات في الوحدات الاقتصادية عرفت جمعية نظم المعلومات الأمريكية نظام المعلومات Information System ـ بصورة عامةـ بأنه: نظام آلي يقوم بجمع وتنظيم وإيصال وعرض المعلومات لاستعمالها من قبل الأفراد في مجالات التخطيط والرقابة للأنشطة التي تمارسها الوحدة الأقتصادية (البياتي وحسن ، 1992: 49) . كما عرف نظام المعلومات بأنه: مجموعة من الأفراد والأجراءات والمواد التي تقوم بجمع ومعالجة وتقديم المعلومات داخل الوحدة الأقتصادية ( O` Brien , 1990 : 18 ). ويعرف أيضاً بأنه : ذلك النظام الذي يقوم بتزويد الوحدة الأقتصادية بالمعلومات الضرورية اللازمة لصناعة واتخاذ القرارات وذلك في الوقت المناسب وعند المستوى الإداري الملائم ، ومثل هذا النظام يقوم باستقبال البيانات ونقلها وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها ثم توصيلها بذاتها بعد تشغيلها إلى مستخدميها في الوقت والمكان المناسبين (منصور وأبو النور ، 1999 : 58) . ومن خلال التعاريف السابقة يمكن ملاحظة ما يأتي : 1. إن مفهوم نظم المعلومات يتعلق بكيفية التعامل مع البيانات من حيث إمكانية الحصول عليها من مصادرها المختلفة (الداخلية والخارجية) وحفظها ونقلها واسترجاعها بهدف إجراء العمليات التشغيلية اللازمة عليها وصولاً إلى تهيئتها كمخرجات يمكن أن تكون بمثابة معلومات تحقق الفائدة لمستخدميها . وهنا لا بد من ملاحظة أن هناك خلطاً يحدث لدى البعض بين مصطلحي "النظام" System و " نظام المعلومات " Information System ، بحيث يجعل أحدهما مرادفاً للآخر ، في حين أن هناك اختلافاً ـ من الناحية العلمية ـ بين المصطلحين يمكن توضيحه من خلال هدف كل منهما ، فأي نظام له عناصر محددة تشمل بالدرجة الأساس كل من : المدخلات ، العمليات التشغيلية ، المخرجات ، التغذية العكسية ، وهو ما يعني أن الهدف النهائي لأي نظام يتحقق عند إنتاج المخرجات وتقديمها إلى مستخدميها ، في حين إن هدف نظام المعلومات لا يتحقق إلاّ عندما يتم فعلاً استخدام المخرجات من قبل مستخدميها وتحقيق الفائدة المرجوة منها في اتخاذ القرارات المختلفة ، ويمكن تحديد تلك الفائدة لدى متخذ القرار من خلال قدرة المخرجات على تحقيق الشرطين الآتيين ، أو أحدهما على الأقل :ـ ( يحيى والحبيطي ، 2003 : 28 ) أ. إن استخدام المخرجات يمكن أن يساهم في تقليل حالات عدم التأكد (البدائل) لدى متخذ القرار . ب. أن تسهم تلك المخرجات في زيادة درجة المعرفة لدى متخذ القرار - لكي يمكن الاستفادة منها فيما بعد عند اتخاذه القرارات المختلفة . أما إذا لم يتحقق الشرطين أعلاه أو أحدهما على الأقل ، فعندئذٍ تكون مخرجات النظام مجرد بيانات مرتبة يمكن استخدامها كمدخلات ثانيةً في عمل نظام المعلومات . وعليه فإن مصطلح "النظام المحاسبي" يختلف عن مصطلح "نظام المعلومات المحاسبية" ، وكذلك فإن مصطلح "النظام المخزني" يختلف عن مصطلح "نظام المعلومات المخزنية" .. ....وهكذا . ويمكن توضيح ما سبق من خلال الشكل المبسط الآتي :ـ نعم الشكل (1) ـ العلاقة بين مفهومي : النظام و نظام المعلومات * 2. يهتم نظام المعلومات في أية وحدة اقتصادية في إنتاج وتقديم (توصيل) المعلومات لكل الجهات التي يمكن أن تستخدمها وتستفيد منها ، سواءٌ أكانت هذه الجهات من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها ، وسواءٌ أكانت علاقة هذه الجهات بالوحدة الاقتصادية مباشرة أو غير مباشرة . وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد ، أن نظم المعلومات في بداياتها كانت تركز بالدرجة الأساس على الجهات الخارجية ـ نتيجة لأعتبارات قانونية على الأكثرـ ، ولكن في الوقت الحاضر فإن التركيز قد ازداد نحو تقديم المعلومات لخدمة الجهات الداخلية - فضلاً عن الجهات الخارجية - نظراً لتعدد هذه الجهات وتشعب العلاقات التي يمكن أن تنشأ فيما بينها ، وكذلك حاجتها الأكثر إلى التقارير (الدورية وغير الدورية) واستخداماتها في العديد من القرارات التي يمكن أن تتخذ في داخل الوحدة الاقتصادية . 3. إن عمل نظام المعلومات في أية وحدة اقتصادية يعتمد على مجموعة مترابطة من الأجزاء البشرية والمادية (الآلية وغير الآلية) ، مع ملاحظة أن نظم المعلومات في بداياتها كانت تركز على العنصر البشري في الحصول على البيانات وتشغيلها واستخدامها ، ثم ازدادت الحاجة إلى استخدام بعض الوسائل الآلية التي يمكن أن تساعد في إجراء العمليات التشغيلية على البيانات ، وأخيراً ازدادت الحاجة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية (ولا سيما الحواسيب) نظراً للمميزات العديدة التي تتوافر فيها وما يمكن أن يساهم في زيادة فاعلية نظم المعلومات عندما يتم استخدامها في عملها . وتأتي أهمية الحاجة إلى وجود نظام للمعلومات في أية وحدة اقتصادية إعتماداً على مجموعة من الأسباب والأعتبارات أهمها الآتي :ـ 1. النمو في حجم الوحدة الاقتصادية . إن ازدياد حجم غالبية الوحدات الأقتصادية ـ من حيث إزدياد وتنوع العمليات التي تحدث فيها ـ قد أدى إلى حدوث نمو واضح في كل من : عدد العاملين الذين يعملون فيها ، عدد الزبائن الذين يتعاملون معها ، إزدياد رؤوس الأموال المستثمرة فيها ، تعدد الجهات ذات المصلحة المشتركة فيها ، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة إنتاج المعلومات وتقريرها بصورة مستمرة ودائمة . 2. إزدياد قنوات الأتصال في الوحدة الاقتصادية . إن تعدد وتعقد العمليات التي أصبحت تمارسها غالبية الوحدات في الوقت الحاضر أدت إلى ضرورة تقسيم العمل فيها ضمن اختصاصات معينة يتعلق كل منها بمستوى إداري محدد ، الأمر الذي أدى إلى ضرورة وجود وازدياد قنوات الاتصال بين بعضها البعض لأغراض التنسيق بين مختلف الأعمال الضرورية وبما يعني ضرورة توفير المعلومات بصورة رأسية وأفقية وتبادلها مع بعضها البعض من خلال وجود نظام للمعلومات ، حيث أصبح نظام المعلومات يمثل أسلوباً معاصراً ضمن الأساليب الأدارية الحديثة التي تساعد في ترشيد العملية الأدارية لمجابهة التحديات في عالم متسم بالتغير المستمر ، تسيره وتؤثر فيه المعلومة كمورد أساسي ، ويحكمه " مدخل النظم " أو " الأدارة بالنظم " التي تركز على النظرة الشمولية للنظام كأساس لتحقيق الأهداف الكلية ، ومن هنا فقد أضحى لمفهوم نظام المعلومات دوراً جوهرياً وحيوياً في الفكر الأداري والمعلوماتي المعاصر ، يجب الألمام به والتعرف على سماته وتطوراته المختلفة ( الهادي ، 1993 : 49-50 ) . 3. تعدد أهداف الوحدة الاقتصادية . لم يعد هدف الوحدة الأقتصادية محصوراً في الوقت الحاضر بتحقيق أكبر قدر من الربح ، بل تعددت أهدافها وأصبحت تشمل : خفض التكاليف ومنع الإسراف ، تحسين الإنتاجية ، إرضاء المستهلكين ، النمو وتنويع المنتجات ، تحسين الجودة ، المساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمجتمع بصورة عامة ، الأمر الذي أدى إلى ازدياد الحاجة إلى المعلومات لكي يمكن وضع الخطط واتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق تلك الأهداف ، وذلك من خلال وجود نظام للمعلومات مسؤول عن ذلك . 4. التأثر بالبيئة الخارجية . من الواضح أن الوحدة الاقتصادية تتأثر بالبيئة التي تعمل في نطاقها وتؤثر بها ، وقد ازدادت هذه العلاقة في الوقت الحاضر نتيجة لكثرة التغيرات التي يمكن أن تحدث في البيئة والناتجة عن تغير الظروف التقنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة وما يحدث بينها من تغيرات تؤثر في القرارات والسياسات التي تتبعها الوحدة الاقتصادية ، وعلى إدارة الوحدة أن تكون على دراية كافية بهذه الظروف وما يحدث فيها من تغيرات حتى يمكن أن تتخذ الخطوات الضرورية لملاءمة عملياتها ونظامها لكي تتماشى مع هذه التغيرات وتلك الظروف. ولا شك أن ذلك يتطلب قدراً كبيراً من المعلومات التي يجب أن تتوافر عنها (عبدالخالق ، 1988 : 57) . 5. التطورات التقنية . إن التطورات التقنية العديدة التي حدثت في مجالات الحصول على البيانات وخزنها ومعالجتها وتوصيل نتائجها إلى المستفيدين قد تطلب من الوحدات الاقتصادية ضرورة أن يكون فيها نظام للمعلومات مسؤول عن ذلك ، وله القدرة على التعامل مع الوحدات الاقتصادية الأخرى من خلال نظم المعلومات فيها ، فضلاً عن إمكانية تحقيق الاستفادة الأفضل من خصائص ومميزات الأجهزة المتطورة في التعامل مع البيانات ذات الكميات الكبيرة والمتنوعة وبما يؤدي إلى مساهمة أكثر في تسهيل تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية . ومن خلال ما تقدم يتضح أن وجود المعلومات في أية وحدة اقتصادية قد أصبح أمراً ضرورياً ولكنه ـ حتماً ـ ليس كافياً لحل جميع المشكلات التي تواجهها الوحدة الاقتصادية إن لم توضع تلك المعلومات في " نظام " يمكن من خلاله الحصول على أية معلومات لازمة وضرورية في الوقت المناسب وبالقدر المناسب ، حيث أن وجود نظام للمعلومات سوف يحدد جودة المعلومات (الجيد والسيئ منها) لكي تستفيد الوحدة من المعلومات الجيدة عندما يمكن للنظام طالب المعلومات (المستفيد منها) من استرجاعها فور الحصول عليها الأمر الذي لا يؤدي إلى ضياع خبرات الوحدة الاقتصادية وتجاربها (عبد الفتاح وآخرون ، 1981: 55) . كما يرى بعض الباحثين أن أية وحدة اقتصادية يمكن أن تتواجد فيها ثلاثة مراكز أساسية هي:ـ (جمعة ومحرم ، 1985 : 28-30) 1. النظام الفرعي للإدارة (مراكز القرارات) . وهو يتضمن كل الأفراد والأنشطة المتعلقة بالتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل النظام الشامل . 2. النظام الفرعي للعمليات (مراكز التنفيذ) . وهو يتضمن جميع الأفراد والأنشطة والتدفقات المادية التي تتعلق بصورة مباشرة بأداء الوظيفة الرئيسة للوحدة الاقتصادية حسب النشاط الذي تمارسه ( مثل : الإنتاج ، تقديم الخدمات (المتاجرة) ، الصيرفة في البنوك ... وغيرها ). 3. النظام الفرعي للمعلومات (مراكز المعلومات) . وهو يتضمن مجموعة الأفراد والآلات والأفكار والأنشطة التي تتعلق بجمع وتشغيل البيانات بالطريقة التي تلبي الاحتياجات من المعلومات الرسمية للوحدة الاقتصادية لجميع الجهات (الداخلية والخارجية) . ومن هنا تظهر أهمية أن يصمم نظام للمعلومات يعمل على تأمين العلاقة بين كل من نظام الإدارة (مراكز القرارات) ونظام العمليات (مراكز التنفيذ) وبالتالي بين النظام الكلي (الوحدة الاقتصادية) والنظم الأخرى المؤثرة في محيطه (ضمن البيئة التي يعمل في نطاقها) . ************************************ المبحث الثاني مفهوم النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية وأهميته في الوحدات الاقتصادية _______________________________________________ يمثل مفهوم المستويات الهرمية للنظم أحد المفاهيم الأساسية في دراسة نظم المعلومات، إذ أنه يشير إلى إمكانية تجزئة كل نظام إلى عدة أجزاء أصغر منه تسمى "النظم الفرعية Sub-Systems " ، وإن هذا النظام بدوره يشكل جزءاً من نظام أشمل منه وأكبر يسمى " النظام الكلي Total System " (Gorden at al , 1984 : 277) . ووفق هذا المفهوم فإن النظام - بصورة عامة - يمثل المساحة الكلية المطلوب فحصها ودراستها من خلال النظم الفرعية المكونة له ، وذلك بتحديد أو وضع حدود صناعية فيها ، حيث تمثل النظم الفرعية مجموعة المستويات الأدنى من المستوى الأول (النظام الأكبر) ، وبذلك تتعدد النظم الفرعية كلما أمكنت التجزئة،بحيث يمكن تجزئة النظام الفرعي ـ بدوره ـ إلى عدة نظم أقل منه في المستوى - System Sub - Sub ….. وهكذا (غلاب، 1984: 13-15) . وطبقاً لمفهوم المستويات الهرمية للنظم ، فإن الوحدة الاقتصادية تعد نظاماً كلياً يتكون من عدة نظم فرعية لعل من أبرزها نظامان هما: 1. نظام المعلومات المحاسبية Accounting Information System (AIS) 2. نظام المعلومات الإدارية Management Information System (MIS) ويعرف نظام المعلومات المحاسبية (AIS) بأنه "أحد النظم الفرعية في الوحدة الاقتصادية ، يتكون من عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها البعض بصورة مترابطة ومتناسقة ومتبادلة ، بهدف توفير المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية ، المالية وغير المالية ، لجميع الجهات التي يهمها أمر الوحدة الاقتصادية ، وبما يخدم تحقيق أهدافها ( يحيى ، 1990 : 31) . أما نظام المعلومات الإدارية (MIS) فيعرف على أنه " مجموعة الأجزاء المترابطة التي تعمل مع بعضها البعض بصورة متفاعلة لتحويل البيانات إلى معلومات يمكن إستخدامها لمساندة الوظائف الأدارية ( التخطيط ، الرقابة ، إتخاذ القرارات ، التنسيق ) والأنشطة التشغيلية في الوحدة الأقتصادية " ( Bocij,et al,2003:43 ) . فيما يعرف نظام المعلومات المتكامل Integration Information System على أنه : النظام الذي تكمل نظمه الفرعية بعضها البعض من خلال عملها بصورة متناسقة ومتبادلة بحيث يستبعد تكرار توليد المعلومات من أكثر من نظام فرعي وبما يؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج المعلومات اللازمة للجهات المختلفة ، فضلاً عن تقليل الوقت والجهد اللازمين لها (غلاب ، 1984 : 52) . وعليه ، فإن مفهوم النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية Integrated System of Accounting & Management Information سوف يشير إلى أنه : النظام الذي يعمل على تكامل كل من نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية ، من خلال التنسيق بين عمليهما وتبادل البيانات والمعلومات التي تنشأ عن كل منهما، وفق قاعدة بيانات موحدة وبما يؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج المعلومات المستهدفة ، وكذلك تقليل الوقت والجهد اللازمين لها . أما أهمية الحاجة إلى النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية في أية وحدة اقتصادية فتأتي من خلال إمكانية إيجاد علاقات التنسيق والتبادل والترابط بين كل من نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية . ونظراً لتشابك العلاقات وتعددها بين كل من نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية ، فقد تعددت الآراء بين الكتاب والباحثين المهتمين بكل منهما ، من حيث التركيز على النظرة المجتزأة في تحديد أن أحدهما هو النظام الأفضل أو الأهم من الآخر ، ويمكن مناقشة هذه الآراء في سبيل الوقوف على مسبباتها وإيجاد وجهات نظر تقريبية بينها من خلال ضرورة الاعتماد على نظام متكامل يجمع بين النظامين تفادياً لكل الانتقادات الموجهة للآراء المتعصبة لأي منهما ، وكما يأتي :ـ 1. هناك من يرى أن نظام المعلومات المحاسبية هو جزء من نظام المعلومات الأدارية ، على إعتبار أن نظام المعلومات المحاسبية يهتم بقياس المعلومات المحاسبية التاريخية بغرض إعداد القوائم للجهات الخارجية بينما يهتم نظام المعلومات الأدارية بكل المعلومات اللازمة للأدارة بغرض تحقيق الأستخدام الأمثل للموارد المتاحة للوحدة الأقتصادية ، وعليه فإن ذلك يمكن أن يوسع مفهوم نظام المعلومات الأدارية ليشمل كل نظم المعلومات بالوحدة الأقتصادية بما فيها نظام المعلومات المحاسبية ( الدهراوي ومحمد ،2000 :45) . ويرى Vaassen أن هذا الرأي كان سائداً منذ الخمسينات من القرن الماضي إلا أنه لا يعد صحيحاً في الوقت الحاضر ، فنظام المعلومات المحاسبية قد حصل على موقعه المناسب داخل الوحدة الأقتصادية وهو يمثل نظاماً فرعياً أساسياً ضمن النظام الكلي المتمثل بالوحدة الأقتصادية ككل (Vaassen , 2002 : 8) ، إضافة إلى أن النظرة الحديثة حول نظام المعلومات المحاسبية هو أنه لم يعد قاصراً على الأهتمام بتقديم المعلومات التاريخية فقط ، وإنما إمتد ليشمل أنواعاً أخرى من المعلومات مثل: المعلومات الحالية ( الخاصة بالعمليات التشغيلية والرقابة ) والمستقبلية ( الخاصة بحل المشكلات والتخطيط)، وهو ما لاحظناه في تعريف نظام المعلومات المحاسبية السابق عرضه . 2. هناك من يرى أن دور نظام المعلومات المحاسبية ليس مجرد إعداد القوائم المالية لجهات خارج الوحدة الأقتصادية فقط ، وإنما يهتم بإعداد التقارير اللازمة لجهات من داخل الوحدة الأقتصادية ـ أيضاً ـ متمثلة بكافة أنواع المعلومات التي تحتاجها المستويات الأدارية المختلفة في عمليات التخطيط والرقابة وإتخاذ القرارات الأدارية ، وبالتالي فإن أنصار هذا الرأي يروا أن نظام المعلومات المحاسبية هو النظام الأساس وأن نظام المعلومات الأدارية هو جزء منه (Vaassen , 2002 : 8). 3. هناك من يرى أن نظام المعلومات المحاسبية هو أقدم نظام عرفته المشروعات التجاريـة والصناعية وغيرها ( عرفة ، 1984 :51 ) ، وأنه يمثل الركيزة الأساسية والمهمة بالنسبة لنظم المعلومــــات الأخرى في الوحدة الأقتصادية ـ ونظام المعلومات الأدارية بصورة خاصة ـ إنطلاقاً من الآتي:ـ(Glautir & Underdown , 1977: 21-22 ) أ. إن نظام المعلومات المحاسبية هو وحده الذي يمكـَن الإدارة والجهات الأخـــرى المعنية من الحصول على صورة وصفية (متكاملة) وصحيحة عن الوحدة الاقتصادية. ب. يتصل نظام المعلومات المحاسبية بغيره من نظم المعلومات عن طريق مجموعة من قنوات تعتبر حلقات وصل بين مصادر الحصول على المعلومات ومستخدمي هـذه المعلومات ، وتشكل في مجموعها مسارات النظام الشامل للمعلومات . جـ . يمكـَن نظام المعلومات المحاسبية من التعرف على أحداث المستقبل بدرجـــة تقرب ـ إلى حدٍ ماـ من الصحة ، وتوجيه الموارد النادرة نحو الاستخدام الأمثل، كما انه يوفر المقاييس التي تساعد على تطوير أساليب الرقابة . د. أن المعلومات التي تنتج بواسطة النظم الفرعية الأخرى توضح في صورتها النهائية بدلالات (مصطلحات) مالية في التخطيط الاستراتيجي للوصول إلى هدف الوحــدة الاقتصادية . 4. هناك من يرى أن نظام المعلومات المحاسبية يركز فقط على المعلومات المالية ( التي يمكن قياس آثارها بصورة مالية ) ، وأن نظام المعلومات الأدارية سوف يهتــــم بالمعلومات الأخرى ( غير المالية ) ، في حين نرى أن مفهوم المعلومات المحاسـبية لا يقتصر على المعلومات المالية فقط وإنما يمتد ليشمل كل المعلومات ( المالية والمالية ) ـ وهو ما لاحظناه من خلال تعريف نظام المعلومات المحاسبية الســابق عرضه ـ ، وهو ما يؤيده Moscove بقوله " لقد أصبح ينظر إلى أن النظام المحاسبي يجب أن يقدم المعلومات المالية وغير المالية بعد أن كان دوره التقليدي ينحصر في تقديم المعلومات المالية فقط " (Moscove,et al., 2001 : 7 ) ، كما يؤيده Kircher أيضاً في تعريفه للمعلومات المحاسبية على أنها " كل المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص الأحداث الأقتصادية التي تتم معالجتها والتقرير عنها ـ بواسطة نظم المعلومات المحاسبية ـ في القوائم المالية المقدمـــة للجهات الخارجية وفي خطط التشغيل والتقارير المستخدمة داخلياً " ( Kircher, 1967: 538 ) ، وعلى إعتبار أن المعلومات غير المالية تشمل كلاً من المعلومات الكمية وغير الكمية، يمكـن القول أن نظام المعلومات المحاسبية يهتم بكل من المعلومات المالية وغير المالية التي تحدث في الوحدة الأقتصادية . 5. هناك رأي آخر تبنته رابطة المحاسبة الأمريكية من خلال إعداد تقرير يعتبر توفيقياً بين الآراء السابقة ، حين إعتبرت أن نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الأدارية نظامين مستقلين لكل منهما وظائفه ولكن يوجد تداخل بين النظامين يتمثل بـ " محاسبة العمليات Accounting Operation " لأن المحاسب يحتاج إلى بيانات عديدة من نظم المعلومات الأخرى في الوحدة الأقتصادية ( متمثلة بنظام المعلومات الأدارية ) ( الدهراوي و محمد ، 2000 ، 45- 46 ). واستناداً إلى ما تقدم يمكن القول : إن النظرة الحديثة لدراسة نظم المعلومات التي يمكن أن تتواجد في الوحدة الأقتصادية تركز على عدم تفضيل أي نظام على آخر بصورة جزئية ، وإنما الأخذ بنظر الأعتبار النظرة الكلية التي تنظر إلى ضرورة التكامل والتنسيق والترابط بين كل نظم المعلومات التي يمكن أن تتواجد ضمن إطار الوحدة الأقتصادية وصولاً إلى تحقيق أهدافها العامة . ***************************** المبحث الثالث المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية لكي يمكن تطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية ، لا بد من تواجد بعض المتطلبات الأساسية ، والتي يمكن أن تشمل بالدرجة الأساس كل من :ـ أولاً ـ الحاجة إلى نظام معلومات للمحاسبة الإدارية : يشير بعض الكتاب إلى أن ظهور المحاسبة الإدارية كان استجابة لحاجة الإدارة العلمية الحديثة إلى نوعية معينة من المعلومات المحاسبية اللازمة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات (أبو طالب ، 1986 : 7-12) ، وكذلك المساهمة بدور أكبر في حل المشكلات الإدارية التي يمكن أن تواجهها إدارة الوحدة الاقتصادية ، وعلى هذا الأساس أخذت توصف المحاسبة الإدارية بأنها " امتزاج عملي بين المحاسبة والإدارة ، والعامل المشترك بينهما يتمثل في اتخاذ القرارات " (أبو طالب ، 1986 : 21) . ومن هنا يمكن النظر إلى المحاسبة الإدارية بوصفها نظاماً للمعلومات يهتم بدراسة البيانات والمعلومات المحاسبية اللازمة للإدارة ، وكذلك البيانات والمعلومات الإدارية اللازمة للمحاسبة ، والعمل على دمج الإثنين معاً في إطار عام ترتكز أركانه على احتياجات متخذ القرار من خلال الاعتماد على علاقات التنسيق والترابط والتكامل بين البيانات والمعلومات المحاسبية والإدارية التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق هدف متخذ القرار في ضوء الهدف العام للوحدة الاقتصادية ، و ذلك من خلال إعتماد المحاسبة الأدارية في ذلك على مفهوم متطور وهو أن المحاسبة ليست وسيلة لخدمة إدارة الوحدة الأقتصادية ، بل تتعاون معها وتنسق بين أساليب كلاً منهما بهدف تحقيق أهداف الوحدة الأقتصادية ، حيث أن كلاً من المحاسبة و الأدارة تعتبران وسيلتان تنفيذيتان لتحقيق أهداف الوحدة الأقتصادية ككل ، ومن ثم يلزم التنسيق والتوفيق بين الأساليب العلمية لكل منهما لتحقيق ذلك ( باسيلي ، 2001 ، 8-9 ) . وهكذا فإن وجود نظام معلومات للمحاسبة الإدارية سوف يسهم بدرجة أساسية وكبيرة في تحقيق أهداف النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية وذلك من خلال الاعتماد على مقومات المحاسبة الإدارية (التي تشمل كلاً من : النظام المحاسبي المالي ، النظام المحاسبي التكاليفي ، نظام الرقابة الداخلية) ، وتستخدم أساليب تحليل خاصة : اقتصادية وإدارية وإحصائية وسلوكية ، وتهتم بالأحداث المالية وغير المالية ، التاريخية والآنية والمستقبلية ، ومتابعتها وتقييمها ، وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية من خلال ترشيد الإدارة نحو اتخاذ القرارات اللازمة . ثانياً ـ الحاجة إلى قاعدة بيانات مركزية تعرف قاعدة البيانات على أنها " ملف أو مجموعة من الملفات المترابطة منطقياً ، منظمة بطريقة تقلل أو تمنع تكرار بياناتها وتجعلها متاحة لتطبيقات النظام المختلفة ، وتسمح للعديد من المستفيدين بالتعامل معها بكفاءة ويسر " (منصور و أبو النور ، 1999 : 222) . ويشير Moscove إلى أهمية وجود قاعدة بيانات واسعة وموحدة ( مركزية ) نتيجة حاجة الوحدات الأقتصادية إلى دمج وتكامل كافة وظائفها وفقاً للنظرة المعاصرة (Moscove et al.,2001 : 7 ) ن وبذلك فإن هذه الحاجة سوف تزداد من خلال النظرة المتطورة لضرورة تكامل نظم المعلومات والتي يمثل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية أحد أهم مجالاتها . وعليه ، فإن الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات مركزية يعتمد عليها النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية سوف يساهم في :ـ 1. تحديد ماهية البيانات التي يمكن التعامل معها (من تجميع وخزن واسترجاع) على وفق ما يمكن أن يحتاجه المستفيد (متخذ القرار) بالدرجة الأساس . 2. إمكانية مراقبة كافة الملفات التشغيلية (الإجرائية) الخاصة بكل نظام فرعي ، وبما يؤدي إلى منع أو تقليل حالات التكرار في البيانات والتي يمكن أن يشترك فيها أكثر من نظام فرعي، فضلاً عن إمكانية تحقيق الأمن والسرية في التعامل مع تلك البيانات من قبل كل المستفيدين منها . 3. تسهيل التعامل مع البيانات التي تنشأ في كل النظم الفرعية ، ولا سيما عندما يكون حجم هذه البيانات كبيراً وتنوعها متعدداً . 4. السرعة في الحصول على إحتياجات المستفيدين من البيانات المختلفة ، وبما يساهم في تقليل الوقت والجهد المبذولين . ويمكن تحديد قاعدة البيانات المركزية للنظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية على وفق الشكل الآتي :ـ الشكل (2) ـ قاعدة البيانات المركزية للنظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية * ثالثـاً ـ إستخدام التقنيات الحديثة في عمل النظام . تشكل الوسائل التقنية ركيزة أساسية لنظم المعلومات المعاصرة ، حيث أنها تساعد في تجميع المدخلات ، وتدفع عناصر البيانات ، وتربطها معاً ، وتشكلها في نماذج محددة كما تجزئها ، وتنتج وتبث المخرجات النابعة وتوصلها إلى المستخدمين وتساعد في الرقابة على النظام وصيانته ، كما تسهم في تسيير وتشغيل كل الركائز الأخرى بسرعة ودقة وكفاءة عالية، وهي تشتمل على ثلاثة إتجاهات رئيسية تتمثل في كل من :ـ ( الهادي ، 1993 : 66-67 ) 1. الفنيون : الأفراد الذين يفهمون الوسائل التقنية ويشغلونها ، مثل : مشغلو الحواسيب ، المبرمجون ، المحللون والمصممون ، مهندسو الصيانة والأتصالات ، مديرو النظم ...وغيرها. 2. البرامجيات : تمثل حزم البرامج المطورة أو الجاهزة التي تجعل أجهزة الكومبيوتر تعمل وتأمرها بأداء وظائفها وإنتاج مخرجاتها . 3. الأجهزة : تشتمل على تنوع كبير من الوسائل التي تقدم المساندة لركائز أو مكونات النظام المختلفة . وبما أن وجود النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية غالباً ما يكون في الوحدات الأقتصادية كبيرة الحجم ( من حيث تعدد نشاطاتها أو زيادة حجم البيانات التي يتم التعامل معها نتيجة الأحداث الأقتصادية المتعددة ) ، وبما يعني أن هناك أعداداً كبيرةً من البيانات سوف يتم التعامل معها والخاصة بالنظم الفرعية المتعددة التي يمكن أن تتواجد في الوحدة الأقتصادية المعنية ، مما يتطلب الأمر إستخدام التقنيات الحديثة في معالجة البيانات وإنتاج المعلومات من خلال ما يطلق عليه " تقنيات المعلومات " ، حيث " ساهمت تقنية المعلومات في زيادة قدرة النظم المحاسبية على التكيف والتأقلم السريع مع بيئة العمل في الوحدة الأقتصادية وذلك من خلال توفير وسائل إقتصادية فعالة لخزن واسترجاع ومعالجة البيانات وتقديمها إلى متخذي القرار في الوقت المناسب وقد إنعكس ذلك بوضوح على كفاءة نظم المعلومات المحاسبية وأتاح لها مرونة كبيرة في التعامل مع التغيرات السريعة والأستجابــة لها " ( برهان ، 1999 : 8 ) ، إضافة إلى أن إستخدام الحواسيب ( بآعتبارها أحد وسائل تقنيات المعلومات) يمكن أن يساهم في معالجة البيانات التي يتم التعامل معها من قبل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الآتية :ـ 1. نظم معالجة البيانات Data Processing System ( DPS ) وهي النظم التي تقوم على إستخدام الحاسوب في معالجة البيانات عن عمليات المنظمة ، مثل: عمليات الأنتاج ، التمويل والأيرادات ، المصاريف ، من أجل تحرير الأنسان من الأعمال الروتينية ، من حيث أنها تمثل " المجال العلمي الذي يحاول التوصل إلى أحسن الطرق والأساليب المتاحة لمعالجة البيانات بطريقة منظمة ومنطقية ويتصل بجمع وترميز وتنظيم وفرز ومقارنة البيانات " ( الهادي ، 1993 : 26 ) . 2. نظم دعم القرارات Decision Support Systems (DSS ) حيث تحتوي نظم دعم القرار ـ بالأضافة إلى البيانات والمعلومات ـ على إجراءات وبرامج تعمل على معالجة البيانات والمعلومات في نماذج إتخاذ القرار مثل نماذج : صفوف الأنتظار ، المسار الحرج ، البرمجة الخطية ....الخ ، من أجل تقديم المعلومات بالشكل الذي يمكن من إستخدامها مباشرة في عملية صنع القرار ( قاسم ، 1998 : 21 ) . 3. النظم الخبيرة Expert Systems ( ES ) تعد النظم الخبيرة من النظم المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي ، فهي نتاج العقل الانساني أي مزج بين استخدام التقنية التي تستند على حقول عديدة كالهندسة والرياضيات وكذلك تطبيقات عديدة في إدارة الأعمال ، أي أن لهذه النظم دور مهم في تقديم حلول للمشكلات الادارية بالاستناد على المعرفة حيث إن هذه النظم تميزت في أسلوب تنفيذ الاعمال من خلال تغيير طريقة تفكير الفرد في حل المشكلات ، لذا فإن النظام الخبير يعد بمثابة نظام له قدرة عالية على انتاج الافكار المبدعة والحلول العملية للمشكلات الصعبة والمعقدة فضلاً عن انه نظام يستخدم لتوثيق المعرفة والخبرة الانسانية، ودعم عمليات صنع القرارات شبه المهيكلة وغير المهيكلة ( حسين وداؤد ، 2005 : 1) . وهكذا ، فإنه بفضل التقنيات الحديثة أمكن إحداث تغيرات جذرية لزيادة كفاءة برامجيات الحاسوب وفاعليتها وذلك من خلال جعل الحاسوب يتسم بصفة الذكاء ومحاولة محاكاة سلوك الخبير البشري عندما يواجه بموقف يحتاج إلى إتخاذ قرار ما وهو مايسمى بـ " الذكاء الصناعي " والتي تعد النظم الخبيرة أحد أهم تطبيقاته ، ومن هنا يمكن القول أن الثورة التقنية الحديثة قد أتاحت فرصة كبيرة أمام الأدارة والمحاسبين للأستفادة من مزايا وإمكانيات تقنية المعلومات في مجال الخبرة الإلكترونية ، وللأستفادة من هذه النظم يجب على أي نظام للمعلومات في الوحدة الأقتصادية ـ وخاصة النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية ـ أن يكون قادراً على التكيف والتأقلم السريع مع هذه التقنية ومجاراتها ، حيث أن إنتشار التقنيات الحديثة للمعلومات والأتصالات بشكل واسع في النظم الأقتصادية والأدارية والأجتماعية سيؤثر بشكل متزايد في أي نظام للمعلومات في الوحدة الأقتصادية بحيث أن التباطؤ في إدخال البرامجيات الحديثة في تطوير نظام المعلومات سيؤدي إلى تباطؤ عملية الأستفادة من هذا النظام ( المعمار ، 2002 : 49-50 ) . رابعـاً ـ الحاجة إلى مجموعة الأفراد المؤهلين . إن نجاح عمل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية وتحقيق فاعليته سوف يعتمد بدرجة أساسية ـ أيضاً ـ على ضرورة أن يكون الأفراد القائمين على العمل فيه على درجة من المعرفة العلمية والعملية تتناسب مع متطلبات عمل النظام وإمكانية تحقيق أهدافه ، الأمر الذي يستلزم ضرورة تطوير مهارات الأفراد العاملين بصورة مستمرة في المجالات الآتية :ـ 1. تطوير المهارات المحاسبية للعاملين في النظام . حيث يتطلب من الأفراد المتخصصين في مجال المحاسبة ضرورة تطوير مهاراتهم المحاسبية التي تشتمل على كافة فروع المعرفة المحاسبية ، والعمل على دراسة كافة المستجدات في كل منها ، إضافة الى ضرورة توافر الكفاءة اللازمة لدراسة وفهم العلاقات المتشابكة مع فروع العلوم الأخرى التي لها علاقة بالتأثير في بيئة الأعمال الحديثة ، وبما يمكَنهم من إجراء عمليات التحليل للبيانات المختلفة التي يمكن أن يقوموا بتشغيلها وتجهيزها إلى المستخدمين المتوقعين سواء من داخل الوحدة الأقتصادية أو خارجها ، إضافة إلى ضرورة تطوير قدراتهم في إمكانية عرض محتويات التقارير والقوائم المالية بالسرعة الممكنة ووفق الشكل الذي يمكن أن يؤثر في زيادة الفائدة لدى المستخدمين . 2. تطوير المهارات الأدارية للعاملين في النظام . نظراً للحاجة الكبيرة من قبل إدارة الوحدة الأقتصادية إلى ما يمكن أن يقدمه النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية من بيانات ومعلومات تساعدها في إتخاذ القرارات المختلفة والمتعددة بالسرعة والدقة اللازمة في ضوء التغيرات والتطورات العديدة التي تحدث بصورة مستمرة في بيئة الأعمال الحديثة ، فإن الأمر يتطلب من الأفراد العاملين فيه ضرورة تطوير مهاراتهم الأدارية من خلال الأطلاع على كافة المستجدات التي تحدث في مجال إدارة الأعمال ونظم المعلومات الأدارية ، إضافة إلى ضرورة تفهم عملية إتخاذ القرارات المختلفة التي يمكن أن تتخذ في الوحدة الأقتصادية والتعايش المستمر مع متخذي القرارات ـ خاصة من داخل الوحدة الأقتصادية نظراً لتعددها وتنوعها ـ في سبيل تسهيل إمكانية مقابلة الأحتياجات المختلفة من خلال تزويد البيانات والمعلومات اللازمة بالسرعة الممكنة والوقت المناسب . 3. تطوير المهارات الحاسوبية للعاملين في النظام . مما لاشك فيه أن إستخدام الحواسيب أخذ يمتد إلى العديد من مجالات الحياة ومنها مجال نظم المعلومات في الوحدات الأقتصادية ، الأمر الذي يجعل البعض يعتقد أن وجود أي نظام للمعلومات يكون مرتبطاً بإستخدام الحواسيب فيه . كما أن إستخدام الحواسيب في عمل نظم المعلومات في الوحدات الأقتصادية يمكن أن يكون ضرورياً كلما كان حجم البيانات التي يتم التعامل معها كبيراً وأن معالجتها وتقديم المعلومات الناتجة عنها يكون مطلوباً ضمن وقت محدد . وبما أن النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية غالباً ما يتعامل مع عدد كبير من البيانات ( الخاصة بكافة النظم الفرعية التي يضمها ) ، يصبح من الضروري أن يكون الأفراد القائمين على العمل فيه على معرفة مناسبة بالحواسيب من حيث كيفية تشغيلها وبرمجتها وكذلك كيفية إستخدام التقنيات الحديثة المرتبطة بها . ومن خلال ما تقدم يتضح أن تصميم وتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية سوف يكون بالدرجة الأساس ضمن مسؤولية الكادر المحاسبي نظراً لتشعب علاقات نظام المعلومات المحاسبية مع كافة النظم الفرعية الأخرى التي يمكن أن تتواجد في الوحدة الأقتصادية ، فضلاً عن حجم البيانات المالية وغير المالية التي يقع على عاتقه التعامل معها (من حيث تسجيلها وتخزينها وتشغيلها وإنتاج المعلومات وتوصيلها إلى الجهات ذات العلاقة). ************************************************ خلاصة البحث 1. إن الحاجة إلى نظم المعلومات في الوحدات الأقتصادية تزداد كلما كان هناك كماً كبيراً من البيانات التي تنشأ عن القيام بالعديد من العمليات الأقتصادية ، بهدف معالجتها وتوفير المعلومات التي يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها المتعددين . 2. إن مصطلح " النظام " يختلف عن مصطلح " نظام المعلومات " من الناحية العلمية ، وعليه فإن أية وحدة إقتصادية يمكن أن يكون لديها نظاماً يتكون من عناصره الأساسية المتمثلة بكل من : المدخلات ، العمليات التشغيلية ، المخرجات ، التغذية العكسية ، ولكي يصبح نظاماً للمعلومات فإن الأمر يتطلب أن تساهم مخرجات النظام في تحقيق الفائدة لمستخدميها وإلا أعتبرت هذه المخرجات مجرد بيانات مرتبة يمكن الأستفادة منها مرة ثانية كمدخلات في النظام . 3. يمثل نظام المعلومات في أية وحدة إقتصادية حلقة الوصل بين كل من مراكز القرارات ومراكز التنفيذ فيها ، وذلك من خلال تأمين العلاقة بين هذه المراكز وبالتالي بين النظام الكلي ( المتمثل بالوحدة الأقتصادية ) والنظم الأخرى المؤثرة في محيطه (ضمن البيئة التي يعمل في نطاقها ) . 4. وفقاً لمفهوم المستويات الهرمية للنظم فإن الوحدة الأقتصادية تعد نظاماً كلياً يتكون من عدة نظم فرعية يمثل نظامي المعلومات المحاسبية والأدارية أحد أبرز هذه النظم . 5. إن أهمية الحاجة إلى النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية في أية وحدة إقتصادية ، تأتي من خلال إيجاد علاقات التنسيق والتبادل والترابط بين كل من نظام المعلومات المحاسبية ( بكافة نظمه الفرعية ) ونظام المعلومات الأدارية ( بكافة نظمه الفرعية) ، وبما يمكن أن يساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف منها : خفض تكاليف إنتاج المعلومات اللازمة للجهات المختلفة ، تقليل الوقت والجهد اللازمين في الحصول على المعلومات من قبل المستفيدين . 6. نظراً لتشابك العلاقات وتعددها بين كل من نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الأدارية ، فقد تعددت الآراء بين الكتاب والباحثين المهتمين بكل منهما ، من حيث التركيز على النظرة المجتزأة في تحديد أي منهما هو النظام الأفضل أو الأهم من الآخر ، وفي سبيل تقريب وجهات النظر المختلفة هذه قامت رابطة المحاسبة الأمريكية بتبني رأي خاص من خلال إعداد تقرير يعتبر توفيقياً بين الآراء المتعارضة ، حيث إعتبرت أن نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الأدارية هما نظامين مستقلين لكل منهما وظائفه الخاصة به ، وأن إمكانية التنسيق والترابط بينهما يمكن أن تقود إلى تصميم نظام متكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية ويمكن من خلاله تحقيق أهداف كل نظام في ضوء الهدف العام للنظام الكلي الذي يعملان ضمنه والمتمثل بالوحدة الأقتصادية ككل . 7. يشكل النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية جزءاً كبيراً ومهماً من النظام الكلي للمعلومات في أية وحدة إقتصادية ، نظراً لتعدد النظم الفرعية التي يتكون منها، والمتمثلة بكافة النظم الفرعية لنظام المعلومات المحاسبية وكافة النظم الفرعية لنظام المعلومات الأدارية. 8. إن تطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية يحتاج إلى مجموعة من المتطلبات الأساسية تشمل كلاً من : نظام معلومات للمحاسبة الأدارية ، قاعدة بيانات مركزية، إستخدام التقنيات الحديثة ، مجموعة من الأفراد المؤهلين من الناحيتين العلمية والعملية. 9. نظراً لتعدد النظم الفرعية التي يتكون منها النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية، وأن هذه النظم الفرعية تشكل مجموعة من الأختصاصات العلمية المتنوعة، فإن الأمر يتطلب وجود فريق عمل يضم كافة هذه الأختصاصات وبالتالي تقسيم العمل بينها بما يحقق التنسيق والترابط والتكامل بين بعضها البعض . 10. نظراً للتطورات العديدة والمستمرة التي تحدث في بيئة الأعمال الحديثة ، فإن الأمر يتطلب ضرورة مواصلة تطوير مهارات الأفراد العاملين في النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والأدارية ( خاصة في مجالات المحاسبة والأدارة والحواسيب ) وذلك من خلال دورات التعليم المستمر ودورات الكفاءة المهنية ، في سبيل الأطلاع على كافة المستجدات والتطورات التي تحصل في كل مجال منها وبما يمكن أن يؤدي بدوره إلى المساهمة في تحقيق زيادة مستمرة في كفاءة وفاعلية النظام وصولاً إلى تحقيق الهدف العام الذي تسعى الوحدة الأقتصادية ككل إلى تحقيقه . *************************************
×
×
  • أضف...